1. 1
‫مبادئ‬ ‫ملخص‬‫القانون‬‫وحقوق‬‫اإلنسان‬
‫الوحدة‬‫األولى‬
‫مدخل‬‫إلى‬‫علم‬‫القانون‬
:‫لغة‬ ‫القانون‬‫القاعدة‬‫المضطردة‬‫التي‬‫تحمل‬‫في‬‫اضطرادها‬‫معنى‬‫االستقرار‬،/(‫والنظام‬)×.‫قانون‬ ,‫الجاذبية‬ ‫قانون‬ ‫فنقول‬
.‫الماء‬ ‫له‬ ‫يخضع‬ ‫الذي‬ ‫الغليان‬ ‫قانون‬ ،‫والطلب‬ ‫العرض‬
‫االص‬ ‫وفي‬.‫خاص‬ ‫واآلخر‬ ‫عام‬ ‫أحدهما‬ :‫معنيين‬ ‫القانون‬ ‫يفيد‬ ‫القانوني‬ ‫طالح‬
)‫كلمة(قانون‬‫تعني‬‫عند‬‫العرب‬:‫مقياس‬‫كل‬،‫شيء‬‫وعند‬‫الرومان‬‫أو‬‫اليونان‬:‫العصا‬.‫المستقيمة‬
-‫اصطالحا‬‫مجموعة‬‫القواعد‬‫المجردة‬‫التي‬‫تنظم‬‫سلوك‬‫األشخاص‬‫في‬‫المجتمع‬‫على‬‫اإللزام‬ ‫وجه‬.،/()×
‫العام‬ ‫بالمعنى‬ ‫والقانون‬‫يسقمى‬ ‫المطبق‬ ‫فالقانون‬ ،‫زمان‬ ‫إلى‬ ‫زمان‬ ‫ومن‬ ‫بلد‬ ‫إلى‬ ‫بلد‬ ‫من‬ ‫يختلف‬ ‫حيث‬ .‫والزمان‬ ‫بالمكان‬ ‫يتخصص‬
.‫اللبناني...وهكذا‬ ‫الوضعي‬ ‫القانون‬ ‫مثال‬ ‫فيقال‬ ‫الوضعي‬ ‫القانون‬ ‫مثال‬ ‫فيقال‬ ‫الوضعي‬ ‫القانون‬
‫المعنى‬‫الخاص‬‫أحد‬ ‫التشريع،وهو‬ ‫هو‬ :‫للقانون‬‫مصادر‬‫الروابط‬‫القانونية‬‫المادية‬.‫تصدره‬ ‫وما‬‫موضوع‬ ‫لتنظيم‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬
.‫معين‬
‫ساب‬ ‫سؤال‬ ‫علل‬ ‫بتشريع؟‬ ‫ليس‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫للقانون‬ ‫الواسع‬ ‫المعنى‬ ‫مفهوم‬ ‫ضمن‬ ‫يدخل‬ ‫العرف‬
‫الرسمي‬ ‫المصدر‬ ‫ليس‬ ‫وهو‬ ‫التطبي‬ ‫في‬ ‫الملزمة‬ ‫قوتها‬ ‫القانونية‬ ‫للقواعد‬ ‫يعطي‬ ‫الذي‬ ‫الوحيد‬ ‫المصدر‬ ‫هو‬ ‫ليس‬ ‫التشريع‬ ‫الن‬
‫وإنما‬ ‫الواسع‬ ‫بمعناه‬ ‫للقانون‬ ‫الوحيد‬،/( ‫والمهم‬ ‫األول‬ ‫المصدر‬ ‫هو‬)×
‫ملزمقة‬ ‫وتكقون‬ ،‫والعمقوم‬ ‫التجريقد‬ ‫صقفة‬ ‫لهقا‬ ‫وتتقوافر‬ ،‫المجتمقع‬ ‫فقي‬ ‫األشقخاص‬ ‫بهقا‬ ‫يخاطقب‬ ،‫سلوك‬ ‫قاعدة‬ ‫القانونية:هي‬ ‫القاعدة‬
.‫بها‬ ‫للمخاطبين‬
:‫ناحيتين‬ ‫من‬ ‫وظيفتها‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫فيه‬ ‫تؤدى‬ ‫الذي‬ ‫النطاق‬ ‫يتحدد‬ :‫القانون‬ ‫نطاق‬
1-‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫صلة‬.‫األفراد‬ ‫سلوك‬ ‫تنظيم‬ ‫في‬ ‫األخرى‬ ‫بالقواعد‬
2-.‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫المساندة‬ ‫النزعة‬ ‫بحسب‬ ‫لسلوكهم‬ ‫وتوجيهه‬ ‫األفراد‬ ‫نشاط‬ ‫في‬ ‫تدخله‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫إليه‬ ‫يصل‬ ‫الذي‬ ‫المدى‬
.‫سلوكهم‬ ‫تنظيم‬ ‫بغية‬ ‫مجتمع‬ ‫في‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫موجه‬ ‫خطاب‬ ‫أنها‬ ‫يعني‬ ،‫اجتماعية‬ ‫قاعدة‬ :‫القانونية‬ ‫**القاعدة‬
‫وظيفة‬ ‫هي‬ ‫ما‬‫القا‬:)‫أغراضه‬ (‫نون‬
١-‫حماية‬‫الحريات‬‫لألفراد‬‫وصيانة‬‫الشخصية‬ ‫ومصالحهم‬ ‫حقوقهم‬.
٢-‫حفظ‬‫كيان‬‫المجتمع‬‫وأمن‬‫واستقراره‬‫وكفالة‬‫تقدمة‬‫حيث‬‫يسعى‬‫إلى‬‫إيجاد‬‫الضوابط‬‫في‬‫السلوك‬.
‫ا‬ ‫في‬ ‫األشخاص‬ ‫بين‬ ‫المتضاربة‬ ‫والمصالح‬ ‫والعالقات‬ ‫السلوك‬ ‫في‬ ‫الضوابط‬ ‫ايجاد‬ ‫إلى‬ ‫تسعى‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫ان‬‫لمجتمع‬
،/(‫أفراده‬ ‫بين‬ ‫والتعاون‬ ‫الطمأنينة‬ ‫وإشاعة‬ ‫المعامالت‬ ‫استقرار‬ ‫تحقي‬ ‫والى‬)×
‫واألنظمة‬ ‫الدول‬ ‫باختالف‬ ‫تختلف‬ ‫متطورة‬ ‫أنها‬ ‫أي‬ ‫ومرنه‬ ‫نسبية‬ ‫فكرة‬ ‫هي‬ ‫لحمايتها‬ ‫القانون‬ ‫يسعى‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬
،/( .‫والمكان‬ ‫للزمان‬ ‫تبعا‬ ‫وتتباين‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬)×
‫القانون‬ ‫وظيفة‬‫يخالف‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫الالزم‬ ‫الجزاء‬ ‫ووضع‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫األفراد‬ ‫سلوك‬ ‫بتنظيم‬ ‫بينها‬ ‫الموازنة‬ ‫تحقي‬ ‫هي‬
،/( .‫القانونية‬ ‫القواعد‬)×
‫الهيئة‬ ‫بح‬ ‫اقترفه‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كجزاء‬ ‫فعله‬ ‫على‬ ‫الجاني‬ ‫معاقبة‬ ‫وهي‬ ‫والعقوبات‬ ‫الجرائم‬ ‫يحدد‬ ‫الجزائي‬ ‫القانون‬ ‫وظيفة‬
‫لترسي‬ ‫المجرمين‬ ‫من‬ ‫لغيره‬ ‫ورادع‬ ‫االجتماعية‬،/( .‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫واالستقرار‬ ‫األمان‬ ‫قواعد‬ ‫خ‬)×
‫الخصائص‬‫المميزة‬‫للقاعدة‬:‫القانونية‬
١-‫قاعدة‬‫سلوك‬:‫حيث‬‫قواعد‬ ‫يضع‬ ‫أنه‬‫تقويمية‬‫وليس‬،‫تقريرية‬‫فالقاعدة‬‫التقويمية‬‫قواعد‬ ‫هي‬‫السلوك‬‫القانون‬ ‫يرسمها‬ ‫التي‬
‫والواجب‬‫على‬‫األشخاص‬‫إتباعها‬‫كأمر‬‫أو‬‫تكليف‬.
‫مقر‬ ‫قانونية‬ ‫قواعد‬ ‫*هناك‬،/( . ‫االحكام‬ ‫من‬ ‫حكم‬ ‫بيان‬ ‫على‬ ‫تقتصر‬ ‫وإنما‬ ‫بشيء‬ ‫تأمر‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫وهي‬ ‫لشيء‬ ‫ة‬)×
،/(‫عادة‬ ‫الشخص‬ ‫فيه‬ ‫يقيم‬ ‫الذي‬ ‫المكان‬ ‫هو‬ ‫الموطن‬)×
‫*القاعدة‬‫القانونية‬‫تتضمن‬‫القانونية):الواقعة‬ ‫القاعدة‬ ‫عنصرين(عناصر‬.‫والحكم‬
‫في‬ ‫القانون‬ ‫حكم‬ ‫بالحكم‬ ‫ويقصد‬ ‫النزاع‬ ‫وقائع‬ ‫بالواقعة‬ ‫ويراد‬.‫الدعوى‬ ‫أطراف‬ ‫بين‬ ‫النزاع‬ ‫ينهي‬ ‫حيث‬ ‫الواقعة‬ ‫تلك‬
،/( .‫الضرر‬ ‫بضمان‬ ‫مميز‬ ‫غير‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫فاعله‬ ‫يلزم‬ ‫بالغير‬ ‫اضرار‬ ‫*كل‬)×
‫أو‬ ‫الحقد‬ ‫شخص‬ ‫يضمر‬ ‫أن‬ ‫مثل‬ ‫الخارجي‬ ‫العالم‬ ‫الى‬ ‫تظهر‬ ‫لم‬ ‫أنها‬ ‫دام‬ ‫ما‬ ‫بها‬ ‫يهتم‬ ‫ال‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫فاالصل‬ ‫والنوايا‬ ‫*المشاعر‬
‫االضم‬ ‫هذا‬ ‫يحيل‬ ‫وال‬ ‫القتل‬ ‫أو‬ ‫السرقة‬‫حالة‬ ‫(في‬ ‫المتعمدة‬ ‫غير‬ ‫الجريمة‬ ‫او‬ ‫المتعمدة‬ ‫الجريمة‬ ‫بين‬ ‫للتميز‬ ‫النية‬ ‫فتدرس‬ ‫فعل‬ ‫الى‬ ‫ار‬
.)‫القتل‬
٢-‫قاعدة‬‫عامة‬‫عامة‬ ‫مجردة:أنها‬‫إلى‬‫األشخاص‬‫بصفة‬‫عامة‬‫توجه‬ ‫وال‬‫إلى‬‫شخص‬‫ولكن‬ ،‫معين‬‫أن‬ ‫الممكن‬ ‫من‬‫تتجه‬‫هذه‬
‫القاعدة‬‫إلى‬‫طائفة‬‫بحد‬‫كالمعلمين‬ ‫ذاتها‬‫أو‬‫المحامين‬.‫وغيرهم‬
‫*الق‬‫قانونية‬ ‫بقاعدة‬ ‫ليس‬ ‫األمر‬ ‫فهذا‬ ‫تعينه‬ ‫أو‬ ‫ترقيته‬ ‫أو‬ ‫عزله‬ ‫أو‬ ‫بفصله‬ ‫موظف‬ ‫بح‬ ‫اإلدارة‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫القانونية‬ ‫اعدة‬
،/()×.‫مجردة‬ ‫قاعدة‬ ‫ال‬ ‫أمر‬ ‫أمام‬ ‫فنحن‬ ‫ولهذا‬ ‫محدد‬ ‫شخص‬ ‫إلى‬ ‫ينصرف‬ ‫األمر‬ ‫الن‬ ‫وذلك‬

2. 2
‫أن‬ ‫أي‬ ‫كافة‬ ‫الناس‬ ‫على‬ ‫تنطب‬ ‫أنها‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫بعمومية‬ ‫القول‬ ‫*إن‬‫الزمقان‬ ‫حيقث‬ ‫ومقن‬ ‫األشخاص‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫تحدد‬ ‫ها‬
،/( ‫والمكان‬)×‫،فققد‬ ‫العموميقة‬ ‫صفة‬ ‫تفقد‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫وع‬ ‫الطالب‬ ‫أو‬ ‫التجار‬ ‫أو‬ ‫كالمحامين‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫طائفة‬ ‫إلى‬ ‫تتوجه‬ ‫فقد‬
‫الح‬ ‫في‬ ‫هؤالء‬ ‫تخص‬ ‫أنها‬ ‫أي‬ ‫الذواتهم‬ ‫صفاتهم‬ ‫تخص‬ ‫القاعدة‬ ‫فهذه‬ ‫الجامعة‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫كرئيس‬ ‫فقط‬ ‫واحد‬ ‫شخص‬ ‫إلى‬ ‫تتوجه‬‫اضر‬
. ‫معين‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫تطب‬ ‫وقد‬ ‫والكوارث‬ ‫كالحروب‬ ‫استثنائية‬ ‫معينه‬ ‫لفترة‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫الزمان‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫المستقبل‬ ‫وفي‬
٣-‫قاعدة‬‫تنظم‬ ‫عامة‬ ‫لسلطة‬ ‫يخضع‬ ‫مجتمع‬ ‫في‬ ‫أنها‬ ‫أي‬ :‫اجتماعية‬‫الحياة‬ ‫مظاهر‬‫في‬‫المجتمع‬.
‫لها‬ ‫المخالف‬ ‫ضمير‬ ‫تأنيب‬ ‫األخالقية‬ ‫القاعدة‬ ‫مخالفة‬ ‫*جزاء‬‫السلطة‬ ‫قيام‬ ‫القانون‬ ‫جزاء‬ ‫،بينما‬ ‫الفرد‬ ‫لسلوك‬ ‫المجتمع‬ ‫استنكار‬ ‫أو‬
. ‫المسؤولية‬ ‫نوع‬ ‫حسب‬ ‫معاقبته‬ ‫أو‬ ‫التعويض‬ ‫على‬ ‫الشخص‬ ‫بإجبار‬ ‫العامة‬
،/(‫المجتمع‬ ‫تنظيم‬ ‫هو‬ ‫القانون‬ ‫تقنين‬ ‫من‬ ‫*الغاية‬)×
،/(‫المثالي‬ ‫األمر‬ ‫وتحقي‬ ‫باإلنسان‬ ‫السمو‬ ‫هو‬ ‫األخالقية‬ ‫القاعدة‬ ‫وضع‬ ‫من‬ ‫*الغاية‬)×
‫*قرار‬،/(‫قانونية‬ ‫قاعدة‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫وظيفة‬ ‫من‬ ‫موظف‬ ‫بفصل‬ ‫اإلدارة‬)×
‫الدول‬ ‫باختالف‬ ‫تختلف‬ ‫مرنة‬ ‫نسبية‬ ‫فكرة‬ ‫هي‬ ‫عنها‬ ‫االعتداء‬ ‫ودفع‬ ‫لحمايتها‬ ‫القانون‬ ‫يسعى‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫*موضوع‬
،/(‫واالقتصادية‬ ‫االجتماعية‬ ‫واألنظمة‬)×
٤-‫قاعدة‬‫ملزمة:حيث‬‫أنها‬‫مكفوله‬‫بإجبار‬‫مادي‬‫من‬‫السلطة‬‫المختص‬،‫ة‬‫ويجب‬‫أن‬‫ومحسوس‬ ‫مادي‬ ‫اإلجبار‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬،‫ودنيوي‬
‫فإن‬‫لم‬‫يوجد‬،‫اإللزام‬‫توجد‬ ‫ال‬‫فائدة‬‫من‬‫القاعدة‬‫القانونية‬.
،/(‫االخالقية‬ ‫القاعدة‬ ‫عن‬ ‫تميزها‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫خصائص‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫المختصة‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫بيد‬ ‫المادي‬ ‫االجبار‬ ‫وجود‬ ‫*ان‬)×
‫ا‬ ‫بالقاعدة‬ ‫يقترن‬ ‫الذي‬ ‫االجبار‬ ‫*إن‬،/( .‫ودنيوي‬ ‫محسوس‬ ‫مادي‬ ‫بأنه‬ ‫يتصف‬ ‫لقانونية‬)×
:‫الثانوية‬ ‫الخصائص‬ :‫ثانيا‬
1-.‫واألخالق‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬3-.‫والتقاليد‬ ‫والمجامالت‬ ‫العادات‬ ‫وقواعد‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬
2-.‫والدين‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬4-‫واالقتصاد‬ ‫السياسة‬ ‫األخرى(مثل‬ ‫االجتماعية‬ ‫والعلوم‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬.)..... ‫والمنط‬
‫صور‬ ‫هي‬ ‫ما‬‫صور‬ (‫اإللزام‬‫سابقة‬ ‫سنوات‬ :‫القانونية‬ ‫للقاعدة‬ )‫الجزاء‬
1-‫جزاء‬‫المدني‬:‫الذي‬‫يتخذ‬‫شكل‬‫البطالن‬.‫مثل‬:‫بطالن‬‫العقد‬‫إذا‬‫فقد‬‫أحد‬.‫شروطه‬
٢-‫الجزاء‬‫يتخذ‬ ُ‫الجنائي:و‬‫في‬‫شكل‬‫عقوبة‬‫بدنية‬،‫كالحبس‬‫أو‬‫عقوبة‬‫مادية‬‫كاإل‬ ‫الروح‬ ‫وإزهاق‬ ،‫والمصادرة‬ ‫كالغرامة‬.‫عدام‬
٣-‫الجزاء‬‫يتخذ‬ :)‫التأديبي(اإلداري‬‫صور‬‫اإلنذار‬‫أو‬‫تنزيل‬‫الرتبة‬‫أو‬‫الوظيفة‬ ‫من‬ ‫الفصل‬ ‫أو‬ ‫الدرجة‬.
.‫الجزاء‬ ‫وإيقاع‬ ‫القانون‬ ‫تطبي‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫الوالية‬ ‫صاحبة‬ ‫باعتبارها‬ ‫المحاكم‬ ‫من‬ ‫تتكون‬ ‫التي‬ ‫القضائية‬ ‫*السلطة‬
‫المحاكم‬:‫وأشكالها‬
‫السلطة‬ ‫هي‬ :‫المحاكم‬‫المختصة‬‫إليقاع‬‫الج‬.‫زاء‬
‫أشكال‬ ‫هي‬ ‫ما‬‫المحاكم)؟‬ ‫(أنواع‬ ‫المحاكم‬
١-‫محاكم‬‫الدرجة‬‫األولى‬:‫وتشمل‬‫محكمة‬،‫البداية‬‫صاحبة‬ ‫وهي‬‫الوالية‬‫العامة‬.
٢-‫محاكم‬‫الدرجة‬‫الثانية‬:‫وتشمل‬‫محكمة‬‫االستئناف‬.
٣-‫محاكم‬‫الصلح‬.
‫أنواع‬‫القضاء‬‫في‬‫األردن‬:
١-‫قضاء‬‫عادي‬:‫على‬‫رأسه‬‫محكمة‬،‫التمييز‬‫التي‬‫تعتبر‬ ‫ال‬‫من‬‫الناحية‬‫لمتابعة‬ ‫تختص‬ ‫وإنما‬ ‫المحاكم‬ ‫درجات‬ ‫من‬ ‫وجه‬ ‫المبدئية‬
‫تطبي‬‫المحاكم‬‫للقانون‬‫وتفسيره‬.
٢-‫قضاء‬‫إداري‬:‫والذي‬‫يقوم‬‫بوظيفة‬‫محكمة‬‫العدل‬‫العليا‬.
.‫المحاكم‬ ‫درجات‬ ‫من‬ ‫درجة‬ ‫المبدئية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫تعتبر‬ ‫ال‬ ‫التمييز‬ ‫محكمة‬ ‫ان‬ *
‫أقسام‬‫القاعدة‬‫القانونية‬:
١-‫من‬‫حيث‬‫اإلجراءات‬:
‫أ‬-‫قواعد‬‫إجرائية‬:‫التي‬‫تبين‬‫إجراءات‬‫المحاكم‬‫والمحكمة‬ ‫القبض‬ ‫وطريقة‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫تبليغ‬ ‫واسلوب‬ ‫الدعوى‬ ‫رفع‬ ‫وطريقة‬
.‫بالنزاع‬ ‫المختصة‬.‫الجزائية‬ ‫المحاكمات‬ ‫قانون‬ ‫مثل‬
‫ب‬-‫قواعد‬‫القواعد.كالقانون‬ ‫هذه‬ ‫مخالفة‬ ‫عند‬ ‫الجزاء‬ ‫على‬ ‫وتنص‬ ‫والواجبات‬ ‫الحقوق‬ ‫تحدد‬ :‫موضوعية‬‫المدني‬‫وقا‬‫نون‬‫األحوال‬
‫الشخصية(تبيان‬‫الحكم‬‫لكل‬‫واقعة).والعقوبات‬
٢-‫من‬‫حيث‬‫قوة‬‫القاعدة‬‫القانونية‬:
‫أ‬-‫آمره:لها‬ ‫قواعد‬: ‫األساسية.وتبدأ‬ ‫المجتمع‬ ‫ومصالح‬ ‫الدولة‬ ‫كيان‬ ‫وتخص‬ ‫اإللزام‬ ‫صفة‬‫ب(يجب،لتي‬‫تتسم‬‫بصفة‬‫اإللزام‬‫وهي‬
‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬‫واح‬ ‫اتباعها‬ ‫على‬ ‫االفراد‬ ‫ويجبر‬ ‫مخالفتها‬،/(‫والقتل‬ ‫االيذاء‬ ‫ومنع‬ ‫السرقة‬ ‫تحريم‬ ‫قاعدة‬ ‫مثل‬ ‫ترامها‬)×
‫.وتبدأ‬‫دائما‬:،‫ب(يجب‬،‫يصح‬ ‫ال‬‫أو‬ )...‫يجوز‬ ‫ال‬‫:ب(يقع‬‫دائما‬ ‫تنتهي‬‫باطال‬‫كل‬‫ما‬‫يخالف‬.)‫ذلك‬
‫ب‬–‫البضاعة‬ ‫ثمن‬ ‫دفع‬ ‫على‬ ‫الطرفين‬ ‫يتف‬ ‫كأن‬ ‫مخالفتها‬ ‫على‬ ‫يتفقوا‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫االفراد‬ ‫على‬ ‫تسري‬ ‫قواعد‬ :)‫لة‬ّ‫م‬‫(مك‬ ‫مفسره‬ ‫قواعد‬
‫زمنية.وتنتهي‬ ‫مدة‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫التسليم‬ ‫عند‬‫ب‬ ‫دائما‬‫لم‬ ‫(ما‬‫يوجد‬‫اتفاق‬‫على‬‫يجوز‬ (‫أو‬ )‫غيره‬‫االتفاق‬‫على‬.)‫غيره‬
،/(‫الدعوى‬ ‫لرفع‬ ‫اتباعها‬ ‫يجب‬ ‫معينة‬ ‫شكليات‬ ‫فهي‬ ‫االجرائية‬ ‫والقواعد‬ ‫المرافعات‬ ‫قواعد‬)×

3. 3
‫الج‬ ‫المحاكمات‬ ‫اصول‬ ‫،قانون‬ ‫الحقوقية‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫المحاكمات‬ ‫اصول‬ ‫قانون‬،/(‫الجنائية‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫زائية‬)×
،/(‫مكملة‬ ‫مفسرة‬ ‫وقواعد‬ ‫آمرة‬ ‫قواعد‬ ‫الشدة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫انواع‬)×
،/(‫اآلمرة‬ ‫القانونية‬ ‫والقواعد‬ ‫االسالمية‬ ‫الشريعة‬ ‫قواعد‬ ‫لمخالفته‬ ‫لمخالفته‬ ‫باطل‬ ‫المحرمات‬ ‫من‬ ‫الزواج‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬)×
‫لإلضطر‬ ‫المجتمع‬ ‫يعرض‬ ‫باطل‬ ‫شخص‬ ‫قتل‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬،/(‫االستقرار‬ ‫وغياب‬ ‫اب‬)×
‫الرشد‬ ‫سن‬ ‫جعل‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬15‫من‬ ‫بدالص‬18،/(‫باطل‬ ‫كاملة‬ ‫شمسية‬ ‫سنة‬)×
‫المكملة؟‬ ‫المفسرة‬ ‫والقواعد‬ ‫اآلمرة‬ ‫القواعد‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫هو‬ ‫ما‬
‫أ‬-‫آمره:لها‬ ‫قواعد‬: ‫األساسية.وتبدأ‬ ‫المجتمع‬ ‫ومصالح‬ ‫الدولة‬ ‫كيان‬ ‫وتخص‬ ‫اإللزام‬ ‫صفة‬‫ب(يجب،لتي‬‫تتسم‬‫بصفة‬‫اإللزام‬‫وهي‬
‫التي‬ ‫القواعد‬
1-‫واحترامها‬ ‫اتباعها‬ ‫على‬ ‫االفراد‬ ‫ويجبر‬ ‫مخالفتها‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬2-‫ناهية‬ ‫قانونية‬ ‫قاعدة‬3-‫كالعقوبة‬ ‫المعنوية‬ ‫بالطريقة‬
3-. ‫االساسية‬ ‫المجتمع‬ ‫ومصالح‬ ‫الدولة‬ ‫كيان‬ ‫تخص‬4-‫والقتل‬ ‫االيذاء‬ ‫ومنع‬ ‫السرقة‬ ‫تحريم‬ ‫قاعدة‬ ‫مثل‬
‫ب‬–‫ل‬ّ‫م‬‫(مك‬ ‫مفسره‬ ‫قواعد‬:)‫ة‬
1-‫مخالفتها‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫يجوز‬2-‫مفسرة‬ ‫قواعد‬3-.‫المجتمع‬ ‫مصالح‬ ‫او‬ ‫الدولة‬ ‫كيان‬ ‫تمس‬ ‫وال‬ ‫االشخاص‬ ‫بمصالح‬ ‫تتعل‬
4-‫وشكلية‬ ‫لفظيه‬ ‫مثل‬ ‫المادية‬ ‫بالطريقة‬5-‫التسليم‬ ‫عند‬ ‫البضاعة‬ ‫ثمن‬ ‫دفع‬ ‫على‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫االتفاق‬
‫له‬ ‫ملزمة‬ ‫قضائية‬ ‫سواب‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫*االحكام‬،/(‫االدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫من‬ ‫ولغيرها‬ ‫ا‬)×
‫االحتباس‬ ‫وحالة‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫بنفسه‬ ‫الجزاء‬ ‫يوقع‬ ‫أن‬ ‫للفرد‬ ‫العقابية‬ ‫القوانين‬ ‫*تجيز‬
*‫اصطالحا‬ ‫القانون‬‫اإللزام‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫األشخاص‬ ‫سلوك‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫مجموعة‬
*‫اآلمرة‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫قواعد‬ ‫هي‬ :.‫مخالفتها‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫واحترامها‬ ‫إثباتها‬ ‫على‬ ‫اإلفراد‬ ‫يجبر‬
*‫التقويمية‬ ‫القاعدة‬.‫تكليف‬ ‫أو‬ ‫بأمر‬ ‫إتباعهما‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫الواجب‬ ‫القانون‬ ‫يرسمها‬ ‫التي‬ ‫السلوك‬ ‫قواعد‬ ‫:هي‬
*‫المكملة‬ ‫القواعد‬‫فهقي‬ ‫خالفهقا‬ ‫علقى‬ ‫االتفقاق‬ ‫حالقة‬ ‫فقي‬ ‫تطبيقهقا‬ ‫أرادة‬ ‫التقي‬ ‫هي‬ ‫اإلفراد‬ ‫إدارة‬ ‫أن‬ ‫أي‬ ‫مقره‬ ‫قواعد‬ :‫تسقري‬ ‫قواعقد‬
.‫أحكامها‬ ‫مخالفة‬ ‫على‬ ‫يتفقوا‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫اإلفراد‬ ‫على‬
*‫اإلجرائية‬ ‫القواعد‬‫وطريقة‬ ‫عليه‬ ‫المدعي‬ ‫التبليغ‬ ‫وأسلوب‬ ‫الدعوى‬ ‫رفع‬ ‫وطريقة‬ ‫المحاكم‬ ‫إجراءات‬ ‫تبين‬ ‫أنها‬ :---.‫والمحكمة‬
*‫التأديبي‬ ‫الجزاء‬.‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫مخالفة‬ ‫عند‬ ‫الجزاء‬ ‫هذا‬ ‫يترتب‬
*‫التشريع‬‫يصدر‬ ‫ما‬ ‫هو‬ :.‫المجتمع‬ ‫لتنظيم‬ ‫ونواهي‬ ‫أوامر‬ ‫من‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬
(‫ص‬8)‫اصطالحا‬ ‫القانون‬.‫االلتزام‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫األشخاص‬ ‫سلوك‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫المجردة‬ ‫القواعد‬ ‫مجموعة‬ ‫هو‬
( ‫ص‬13.‫والحكم‬ ‫الواقعة‬ ‫تضمن‬ ‫القانونية‬ ‫)القاعدة‬
(‫ص‬12)‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫خصائص‬ ‫من‬‫مجردة‬ ‫قاعدة‬ ‫سلوك‬ ‫قاعدة‬ ‫أنها‬. ‫ملزمة‬ ‫قاعدة‬ ‫اجتماعية‬ ‫قاعدة‬
(‫ص‬20.‫البطالن‬ ‫هو‬ ‫عقار‬ ‫على‬ ‫الواردة‬ ‫القانونية‬ ‫التصرفات‬ ‫الرسمية‬ ‫الشكلية‬ ‫ركن‬ ‫تخلف‬ ‫على‬ ‫)الجزاء‬
(‫ص‬20)‫المدني‬ ‫الجزاء‬ ‫إشكال‬‫المسقؤولية‬ ‫اقتسقام‬ ‫ممكقن‬ ‫عقام‬ ‫جقزء‬ ‫تفقويض‬ ،‫ققانوني‬ ‫اثقر‬ ‫أي‬ ‫لقه‬ ‫لقيس‬ ‫الباطقل‬ ‫العقد‬ ‫إن‬ ‫(البطالن‬
.‫المدنية‬
(‫ص‬24)‫أ‬ ‫اآلمرة‬ ‫القواعد‬‫الناهية‬ ‫و‬.‫مخالفتها‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫احترامها‬ ‫أو‬ ‫إتباعها‬ ‫على‬ ‫اإلفراد‬ ‫يجبر‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫هي‬ :
(‫ص‬24)‫المفسرة‬ ‫أو‬ ‫المكملة‬ ‫القواعد‬‫علقى‬ ‫االتفقاق‬ ‫عقدم‬ ‫حالقة‬ ‫فقي‬ ‫تطبيقهقا‬ ‫أرادت‬ ‫التقي‬ ‫هي‬ ‫اإلفراد‬ ‫إدارة‬ ‫إن‬ ‫أي‬ ‫مقرره‬ ‫قواعد‬ :
‫م‬ ‫على‬ ‫يتفقوا‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫اإلفراد‬ ‫على‬ ‫تسري‬ ‫قواعد‬ ‫فهي‬ ‫خالفها‬.‫خالفتها‬
(‫ص‬24.‫اآلمرة‬ ‫القانونية‬ ‫والقواعد‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬ ‫قواعد‬ ‫مخالفتيه‬ ‫باطل‬ ‫المحرمات‬ ‫من‬ ‫الزواج‬ ‫على‬ ‫)االتفاق‬

4. 4
‫الوحدة‬‫الثانية‬
‫أقسام‬‫القانون‬‫وفروعه‬
:‫مقدمة‬
‫فقي‬ ‫ينقسقم‬ ‫فإنقه‬ ‫هقذا‬ ‫ومقن‬ ،‫القانونيقة‬ ‫العالققة‬ ‫بحسب‬ ‫تختلف‬ ‫شتى‬ ‫موضوعات‬ ‫المجتمع‬ ‫لشؤون‬ ‫تنظيمه‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫يتناول‬‫جملتقه‬
‫همقا‬ ‫رئيسقيين‬ ‫قسقمين‬ ‫إلقى‬ ‫تقسقيمه‬ ‫يمكقن‬ ‫األسقاس‬ ‫هقذا‬ ‫وعلقى‬ ‫ينظمهقا‬ ‫التقي‬ ‫العالقة‬ ‫موضوع‬ ‫بحسب‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫مجموعات‬ ‫إلى‬
.‫متعددة‬ ‫فروع‬ ‫القسمين‬ ‫هذين‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫تحت‬ ‫وتنطوي‬ ‫الخاص‬ ‫والقانون‬ ‫العام‬ ‫القانون‬
‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫وجود‬ ‫فكرة‬ ‫إلى‬ ‫القانونية‬ ‫للقواعد‬ ‫التقسيم‬ ‫هذا‬ ‫أساس‬ ‫ويرجع‬‫تحكمهقا‬ ‫التقي‬ ‫القانونيقة‬ ‫القروابط‬ ‫فقي‬ ‫كطرف‬ ‫ها‬
‫(قواعقد‬ ‫القواعقد‬ ‫هقذه‬ ‫سميت‬ ‫القانونية‬ ‫العالقات‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫طرفا‬ ‫والسلطان‬ ‫السيادة‬ ‫صاحبة‬ ‫باعتبارها‬ ‫الدولة‬ ‫كانت‬ ‫فإذا‬ .‫القواعد‬ ‫هذه‬
‫كطر‬ ‫الدولة‬ ‫تدخل‬ ‫حين‬ ‫أي‬ ،‫الصفة‬ ‫بهذه‬ ‫القانونية‬ ‫الروابط‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ .)‫العام‬ ‫القانون‬‫القانونيقة‬ ‫العالققات‬ ‫في‬ ‫ف‬
.‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫هي‬ ‫تطب‬ ‫التي‬
:‫هما‬ ‫ما‬ ‫القانونية‬ ‫العالقات‬ ‫في‬ ‫صفتين‬ ‫للدولة‬‫علل؟‬ ‫القوه‬ ‫الى‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫يستند‬
1-.)‫مالي‬ ‫قانون‬ ‫(فرع‬ ‫التجارية‬ ‫والشركات‬ ‫التجار‬ ‫على‬ ‫الضرائب‬ ‫فرض‬ ‫مثل‬ :‫السيادة‬ ‫صاحبة‬ ‫بصفتها‬
2-‫مثق‬ :‫قا‬‫ق‬‫عادي‬ ‫شخصقا‬ ‫باعتبارهقا‬‫قانون‬‫ق‬‫الق‬ ‫ألحكقام‬ ‫(تخضقع‬ ‫قوظفين‬‫ق‬‫م‬ ‫إلسقكان‬ ‫منقازل‬ ‫قوزارة‬‫ق‬‫ال‬ ‫تقأجير‬ ،‫تأجيرهقا‬ ‫أو‬ ‫قوال‬‫ق‬‫األم‬ ‫بيقع‬ ‫ل‬
.)‫الخاص‬
-.‫القوة‬ ‫إلى‬ ‫يستند‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ :‫العام‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬
-.‫المساواة‬ ‫مبدأ‬ ‫إلى‬ ‫يستند‬ :‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬
:‫القانونين‬ ‫بين‬ ‫التفرقة‬ ‫*أهمية‬
1-‫الصالح‬ ‫حماية‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫العام‬ ‫القانون‬.‫للمجتمع‬ ‫العام‬
2-‫تقنظم‬ ‫التقي‬ ‫القواعقد‬ ‫عقن‬ ‫تختلقف‬ ‫وهقي‬ ،‫العقام‬ ‫الققانون‬ ‫قواعقد‬ ‫تنظمهقا‬ ‫فيها‬ ‫طرفا‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫الهيئات‬ ‫يخول‬ ‫العام‬ ‫القانون‬
.‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫عالقات‬
‫ت‬ ‫التقي‬ ‫القانونيقة‬ ‫القروابط‬ ‫فقي‬ ‫كطقرف‬ ‫وجودهقا‬ ‫عقدم‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫وجود‬ ‫فكرة‬ ‫الى‬ ‫القانونية‬ ‫للقواعد‬ ‫التقسيم‬ ‫اساس‬ ‫*يرجع‬‫هقذه‬ ‫حكقم‬
،/(‫القواعد‬)×
‫أقسام‬‫القانون‬:‫وفروعه‬
‫القانون‬ ‫فروع‬:‫العام‬
‫أ‬-‫قانون‬‫دولي‬‫عام‬.‫ب‬-‫قانون‬‫دستوري‬.‫ج‬-‫قانون‬‫إداري‬.‫د‬-‫قانون‬‫مالي‬.‫هـ‬-‫قانون‬‫جنائي‬.
‫الفرق‬‫بين‬‫القانون‬‫الدولي‬‫العام‬‫والخاص‬:
١-‫يستند‬‫القانون‬‫العام‬‫إلى‬‫قوة‬‫الدولة‬‫أما‬‫الخاص‬‫يستند‬‫إلى‬‫المساواة‬‫بين‬‫األطراف‬.
٢-‫تتدخل‬‫الدولة‬‫في‬‫القانون‬‫العام‬‫السيادية‬ ‫بصفتها‬‫أما‬‫الخاص‬‫يستند‬‫إلى‬‫المساواة‬.
٣-‫تبحث‬‫الدولة‬‫من‬‫القانون‬‫العام‬‫عن‬‫المصلحة‬‫العامة‬‫أما‬‫من‬‫الخاص‬‫على‬‫المصلحة‬‫العامة‬.
4-‫ال‬ ‫بصفتها‬ ‫الدولة‬ ‫وتفرضها‬ ‫والشركات‬ ‫التجار‬ ‫على‬ ‫الضرائب‬ ‫فرض‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫مثال‬.‫السلطة‬ ‫صاحبة‬ ‫سيادية‬
5-‫خاص‬ ‫لقوانين‬ ‫وتخضع‬ ‫موظفيها‬ ‫السكان‬ ‫ممتلكات‬ ‫تأجير‬ ‫أو‬ ‫بيع‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫مثال‬
‫فروع‬‫القانون‬‫العام‬:
.‫يخالفها‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫الجزاء‬ ‫توقع‬ ‫عامة‬ ‫سلطة‬ ‫احترامها‬ ‫على‬ ‫وتقوم‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫األشخاص‬ ‫نشاط‬ ‫تنظيم‬ ‫قواعد‬ ‫القانون:مجموعة‬
‫قل‬‫ق‬‫س‬ ‫قدة‬‫ق‬‫قاع‬ :‫قة‬‫ق‬‫القانوني‬ ‫قدة‬‫ق‬‫القاع‬‫قة‬‫ق‬‫ملزم‬ ‫قون‬‫ق‬‫وتك‬ ،‫قوم‬‫ق‬‫والعم‬ ‫قد‬‫ق‬‫التجري‬ ‫قفة‬‫ق‬‫ص‬ ‫قا‬‫ق‬‫له‬ ‫قوافر‬‫ق‬‫وتت‬ ،‫قع‬‫ق‬‫المجتم‬ ‫قي‬‫ق‬‫ف‬ ‫قخاص‬‫ق‬‫األش‬ ‫قا‬‫ق‬‫به‬ ‫قب‬‫ق‬‫يخاط‬ ،‫وك‬
.‫بها‬ ‫للمخاطبين‬
:‫مذهبان‬ ‫هناك‬ :‫األشخاص‬ ‫نشاط‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫تدخل‬ ‫مدى‬
1-.‫الضروري‬ ‫بالقدر‬ ‫إال‬ ‫نشاط‬ ‫في‬ ‫يتدخل‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫القانون‬ ‫نطاق‬ ‫تضيي‬ ‫إلى‬ ‫يرمي‬ ‫وهو‬ :‫الفردي‬ ‫المذهب‬
-‫على‬ ‫الفردي‬ ‫المذهب‬ ‫يقوم‬.‫المجتمع‬ ‫تنظيم‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫هو‬ ‫الفرد‬ ‫أن‬ ‫أساس‬
2-.‫بعيد‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫األشخاص‬ ‫نشاط‬ ‫في‬ ‫بتدخله‬ ‫فينادي‬ ،‫القانون‬ ‫نطاق‬ ‫توسيع‬ ‫إلى‬ ‫يتوجه‬ ‫وهو‬ :‫االشتراكي‬ ‫أو‬ ‫االجتماعي‬ ‫المذهب‬
-.‫القانون‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫هو‬ ‫المجتمع‬ ‫أن‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫االشتراكي‬ ‫المذهب‬ ‫يقوم‬
:‫القانون‬ ‫**أقسام‬
‫ال‬ ‫ألن‬ :‫عام‬ ‫*قانون‬.‫والسيادة‬ ‫السلطان‬ ‫صاحبة‬ ‫دولة‬
.‫فيها‬ ‫طرفا‬ ‫الدولة‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫ينظمها‬ ‫التي‬ ‫العالقات‬ :‫خاص‬ ‫*قانون‬
.)‫التجاري‬ ،‫(المدني‬ ‫المختلفة‬ ‫والواجبات‬ ‫الحقوق‬ ‫تبين‬ ‫موضوعية‬ ‫أحكاما‬ ‫قواعده‬ ‫الموضوعي:تتضمن‬ ‫القانون‬
‫قكلي‬‫ق‬‫الش‬ ‫أو‬ ‫قي‬‫ق‬‫اإلجرائ‬ ‫قانون‬‫ق‬‫**الق‬‫قين‬‫ق‬‫تب‬ ‫قة‬‫ق‬‫إجرائي‬ ‫قد‬‫ق‬‫قواع‬ ‫قى‬‫ق‬‫عل‬ ‫قتمل‬‫ق‬‫يش‬ :‫قي‬‫ق‬‫الت‬ ‫قوق‬‫ق‬‫الحق‬ ‫قاء‬‫ق‬‫القتض‬ ‫قع‬‫ق‬‫تتب‬ ‫قي‬‫ق‬‫الت‬ ‫قراءات‬‫ق‬‫واإلج‬ ‫قاع‬‫ق‬‫األوض‬
.‫الجنائية‬ ‫واإلجراءات‬ ،‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫كقانون‬ ،‫الموضوعي‬ ‫القانون‬ ‫يقررها‬
‫الداخلي‬ ‫العام‬ ‫والقانون‬ ‫الخارجي‬ ‫العام‬ ‫القانون‬
.‫الدولي‬ ‫القانون‬ :‫الخارجي‬ ‫**القانون‬

5. 5
‫ب‬ ‫الجنائي‬ ،‫المالي‬ ،‫اإلداري‬ ،‫الدستوري‬ :‫الداخلي‬ ‫**القانون‬.‫الجنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫وقانون‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫فرعيه‬
‫العام‬ ‫القانون‬ ‫فروع‬
١-‫القانون‬‫الدولي‬‫العام‬،‫والحيقاد‬ ‫والحقرب‬ ‫السقلم‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫بعضا‬ ‫بعضها‬ ‫مع‬ ‫الدولة‬ ‫عالقات‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫مجموعة‬ ‫هو‬ :
‫واإلقليمية‬ ‫الدولية‬ ‫بالمنظمات‬ ‫وعالقاتها‬‫المتفرعة‬. ‫عنها‬
1-‫ال‬ ‫أشخاص‬ ‫ببيان‬ ‫يعني‬.‫الدولي‬ ‫مجتمع‬2-‫السيادة‬ ‫ناقصة‬ ‫ودول‬ ‫السيادة‬ ‫كاملة‬ ‫دول‬ ‫إلى‬ ‫الدول‬ ‫يقسم‬
3-.‫األخرى‬ ‫الدول‬ ‫مع‬ ‫عالقاتها‬ ‫في‬ ‫وواجباتها‬ ‫الدولة‬ ‫حقوق‬ ‫ينظم‬4-.‫والقنصلي‬ ‫السياسي‬ ‫التمثيل‬ ‫طرق‬
5-.)‫السلم‬ ‫قانون‬ ،‫السليمة‬ ‫بالطرق‬ ‫(التسوية‬ ‫الدولية‬ ‫المسؤولية‬ ‫أحكام‬ ‫يبين‬
6-‫الدو‬ ‫عالقات‬ ‫ينظم‬.‫استخدامها‬ ‫يجوز‬ ‫التي‬ ‫األسلحة‬ ،‫الحرب‬ ‫إعالن‬ ‫طريقة‬ ،‫المتحاربة‬ ‫ل‬
‫قة‬‫ق‬‫كالهدن‬ ‫قرب‬‫ق‬‫الح‬ ‫قاء‬‫ق‬‫إنه‬ ‫قائل‬‫ق‬‫ووس‬ ‫قرب‬‫ق‬‫الح‬ ‫قاء‬‫ق‬‫إنه‬ ،‫قة‬‫ق‬‫المفاوض‬ ‫قة‬‫ق‬‫طريق‬ ،‫قدنيين‬‫ق‬‫الم‬ ‫قن‬‫ق‬‫م‬ ‫قين‬‫ق‬‫والمعتقل‬ ‫قى‬‫ق‬‫والجرح‬ ‫قرى‬‫ق‬‫األس‬ ‫قة‬‫ق‬‫معامل‬ ‫قة‬‫ق‬‫كيفي‬
.)‫الحرب‬ ‫(قانون‬ ‫والصلح‬
7-‫المتحاربة‬ ‫بالدول‬ ‫عالقاتها‬ ‫فتكون‬ ‫الحرب‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الدول‬ ‫أما‬.‫حياد‬ ‫عالقة‬
:‫حولة‬ ‫النظريات‬ ‫أهم‬
1-‫دستورها‬ ‫بمقتضى‬ ‫الدول‬ ‫هذه‬ ‫به‬ ‫اعترفت‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ‫دولة‬ ‫الي‬ ‫ملزما‬ ‫ليس‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫إن‬
2-.‫الدولة‬ ‫في‬ ‫الموجودة‬ ‫القانونية‬ ‫النظم‬ ‫على‬ ‫الدولي‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫غلبة‬
:‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬
١-‫االتفاقات‬‫الدولية‬‫العامة‬‫والخاصة‬.٢-‫العادات‬‫الدولية‬.
٣-‫مبادئ‬‫القانون‬‫العامة‬‫التي‬‫األمم‬ ‫أقرتها‬‫المتحضرة‬.٤-‫أحكام‬‫المحاكم‬‫في‬‫القانون‬‫العام‬.
*‫أشخاص‬‫القانون‬‫الدولي‬‫العام‬:
١-‫الدولة‬‫الشعب‬ ( ‫وعناصرها‬–‫اإلقليم‬–.)‫السلطة‬
٢-‫المنظمات‬‫الدولية‬:‫كاألمم‬،‫المتحدة‬‫وجامعة‬‫الدول‬‫العربية‬.
٣-‫الفر‬‫د‬.
2‫الدستوري‬ ‫)القانون‬‫منهقا‬ ‫كقل‬ ‫واختصقاص‬ ‫فيهقا‬ ‫العامقة‬ ‫السقلطات‬ ‫وتبقين‬ ،‫الدولقة‬ ‫فقي‬ ‫الحكقم‬ ‫نظقام‬ ‫تحدد‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫مجموعة‬ :
.‫الدولة‬ ‫قبل‬ ‫وحقوق‬ ‫عامة‬ ‫حريات‬ ‫من‬ ‫لألفراد‬ ‫ما‬ ‫وتقرر‬ ،‫اآلخر‬ ‫بالبعض‬ ‫بعضها‬ ‫وعالقتها‬
1-‫بر‬ ،‫دكتاتورية‬ ،‫ديمقراطية‬ ،‫جمهورية‬ ،‫ملكية‬ ‫كونها‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫شكل‬.‫اتحادية...الخ‬ ‫أو‬ ‫بسيطة‬ ،‫برلمانية‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫لمانية‬
2-.‫قضائية‬ ،‫تنفيذية‬ ،‫تشريعية‬ :‫الدولة‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫السلطات‬3-.‫الدولة‬ ‫قبل‬ ‫وحقوقهم‬ ‫األفراد‬ ‫حريات‬
4-.‫التعلم‬ ،‫االجتماع‬ ،‫الرأي‬ ،‫الدين‬ ،‫السكن‬ ،‫التملك‬ ‫حرية‬ ،‫الشخصية‬ ‫الحرية‬ :‫الحقوق‬
5-‫المساوا‬ ،‫والواجبات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ :‫المساواة‬.‫الضرائب‬ ‫دفع‬ ،‫العسكرية‬ ‫الخدمة‬ ،‫التوظيف‬ ‫في‬ ‫ة‬
٢-‫القانون‬‫اإلداري‬:‫القانون‬ ‫اإلدارية.وهو‬ ‫بوظيفتها‬ ‫قيامها‬ ‫في‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫نشاط‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫مجموعة‬ ‫هو‬‫الذي‬‫ينظم‬
‫اإلدارة‬‫العامة‬.‫ونشاطاتها‬
:‫األعمال‬ ‫من‬ ‫نوعين‬ ‫تتولى‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬
1-‫الحكومية‬ ‫األعمال‬.‫الحرب‬ ‫وإعالن‬ ‫االنعقاد‬ ‫إلى‬ ‫التشريعي‬ ‫المجلس‬ ‫كدعوة‬ ،‫السيادة‬ ‫أعمال‬ ‫أو‬
2-.‫الشرطة‬ ،‫المواصالت‬ ،‫الكهرباء‬ ،‫(المياه‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫المراف‬ ‫بإدارة‬ ‫تتعل‬ ‫التي‬ ‫وهي‬ ‫اإلدارية‬ ‫األعمال‬
.‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫بوجود‬ ‫نطاقه‬ ‫اتسع‬ ‫قد‬ ‫اإلداري‬ ‫*القانون‬
*‫خصائص‬‫القانون‬‫اإلداري‬:
١-‫قان‬‫ون‬‫غير‬‫ن‬ّ‫ن‬‫مق‬.٢-‫قانون‬‫من‬‫صنع‬‫القرار‬‫اإلداري‬.٣-‫قانون‬‫مستقل‬‫يتسم‬‫بالمرونة‬‫والتطور‬‫السريع‬.
*‫مصادر‬‫القانون‬‫اإلداري‬:١-‫العرف‬٢-‫العرف‬٣-‫القضاء‬٤-‫الفقه‬.
‫ا‬ ‫مبادىء‬ ‫ارساء‬ ‫على‬ ‫يساعد‬ ‫االدارية‬ ‫بالمنازعات‬ ‫يختص‬ ‫مستقل‬ ‫اداري‬ ‫قضاء‬ ‫وجود‬ ‫*ان‬‫المتميزة‬ ‫وقواعده‬ ‫االداري‬ ‫لقانون‬
٣-‫القانون‬:‫المالي‬‫انقسم‬ ‫ومصروفاتها.وقد‬ ‫إيراداتها‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫مالية‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫مجموعة‬ ‫هو‬‫حديثا‬‫عن‬‫القانون‬
،‫اإلداري‬‫وينقسم‬‫بدوره‬‫إلى‬‫قسمين‬:
١-‫القواعد‬‫العامة‬‫المتعلقة‬‫بالدولة(مثل‬‫قواعد‬.)‫الميزانية‬
٢-‫الجانب‬‫التطبيقي‬:‫الذي‬‫يتضمن‬‫القانون‬‫الضريبي‬.
٤-‫القانون‬‫الجنائي‬:‫المجرمين.ويشتمل‬ ‫على‬ ‫العقاب‬ ‫توقيع‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫سلطة‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫مجموعة‬ ‫هو‬‫على‬:
١-‫قانون‬‫بغير‬ ‫عقوبة‬ ‫وال‬ ‫جريمة‬ ‫ال‬ ‫(إذا‬ ، ‫لها‬ ‫المقررة‬ ‫والعقوبات‬ ‫الجرائم‬ ‫تحدد‬ ‫التي‬ ‫التشريعية‬ ‫القواعد‬ ‫مجموعة‬ ‫هو‬ :‫العقوبات‬
‫قانو‬ ‫نص‬:‫خاص‬ ‫وقسم‬ ‫عام‬ ‫قسم‬ ‫قسمين‬ ‫إلى‬ ‫ينقسم‬ ‫وهو‬ ،)‫ني‬
-،‫جنائيقة‬ :‫(الجقرائم‬ ‫الجريمقة‬ ‫أركقان‬ ،‫الجريمقة‬ ‫نقوع‬ ،‫والعقوبقة‬ ‫والمجقرم‬ ‫الجريمقة‬ ‫علقى‬ ‫تسري‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫األحكام‬ :‫العام‬ ‫القسم‬
.)‫مخالفة‬ ،‫جنحة‬
-.‫حدة‬ ‫على‬ ‫جريمة‬ ‫بكل‬ ‫الخاصة‬ ‫األحكام‬ ‫يشتمل‬ :‫الخاص‬ ‫القسم‬

6. 6
2-‫قانون‬‫أصول‬‫المحاكمات‬‫الجزائي‬‫ة‬:‫والذي‬‫يتضمن‬‫جانب‬‫اإلجقراءات‬‫الشقكلية‬‫والواجقب‬‫مقن‬ ‫إتباعهقا‬‫اللحظقة‬‫األولقى‬‫لوققوع‬
‫الجريمة‬‫حتى‬‫تنفيذ‬‫الحكم‬.
‫ققانون‬ ‫قواعقد‬ ‫بينمقا‬ ،‫إجرائيقة‬ ‫قواعقد‬ ‫فهقي‬ ،‫العقوبقات‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫لتطبي‬ ‫تتبع‬ ‫التي‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تبين‬ ‫إلى‬ ‫القواعد‬ ‫مجموعة‬ ‫وهو‬
‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫موضوعية.ويتكفل‬ ‫قواعد‬ ‫العقوبات‬‫وإصدار‬ ‫والمحاكمة‬ ‫والتحقي‬ ‫الجريمة‬ ‫استقصاء‬ ‫في‬ ‫تتبع‬ ‫التي‬ ‫اإلجراءات‬ ‫ببيان‬ ‫ن‬
.‫وتنفيذها‬ ‫فيها‬ ‫والطعن‬ ‫األحكام‬
.‫أفردا‬ ‫بوصفهم‬ ‫األشخاص‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ :‫الخاص‬ ‫القانون‬
:‫الخاص‬ ‫القانون‬‫ا‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫السلطات‬ ‫بتنظيم‬ ‫تتعل‬ ‫التي‬ ‫العالقات‬ ‫يحكم‬ ‫الذي‬ ‫هو‬.‫فيها‬ ‫السيادة‬ ‫بح‬ ‫تتصل‬ ‫وال‬ ‫لدولة‬
‫فروع‬‫القانون‬‫الخاص‬:
١-‫القانون‬‫القواعد‬ ‫هو‬ :‫المدني‬‫القانونية‬‫التي‬‫تنظم‬‫العالقات‬‫المالية‬‫بين‬،‫األشخاص‬‫مثل‬‫تنظيم‬‫أحكام‬‫الزواج‬‫واإلرث‬.
.‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫عالقات‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫الشريعة‬ ‫النه‬ )‫(علل‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫اساس‬ ‫هو‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬
‫*الق‬‫المدني‬ ‫انون‬‫مقن‬ ‫آخر‬ ‫فرع‬ ‫بتنظيمه‬ ‫يتكفل‬ ‫ما‬ ‫إال‬ ،‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫األشخاص‬ ‫بين‬ ‫الخاصة‬ ‫العالقات‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫:مجموعة‬
‫الخقاص‬ ‫الققانون‬ ‫عالقات‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫الشريعة‬ ‫يعتبر‬ ‫المثابة‬ ‫بهذه‬ ‫فهو‬ ،‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫فروع‬،‫التالقوا‬ ‫مون‬ ‫ئوائفتين‬ ‫م‬ ‫يون‬ ‫وهوو‬
: ‫وهي‬ ‫القانونية‬
1-‫بأسقر‬ ‫الفرد‬ ‫عالقات‬‫آثقار‬ ‫مقن‬ ‫عليقه‬ ‫يترتقب‬ ‫ومقا‬ ‫والنسقب‬ ،‫المقال‬ ‫علقى‬ ‫الواليقة‬ ،‫األهليقة‬ :‫الشخصقية‬ ‫األحقوال‬ ‫عليهقا‬ ‫ويطلق‬ ‫ته‬
.‫الوقف‬ ،‫الوصية‬ ،‫الميراث‬ ،‫الزواج‬
2-‫قره‬‫ق‬‫وغي‬ ‫الشقخص‬ ‫بقين‬ ‫الماليقة‬ ‫بالعالققات‬ ‫قل‬‫ق‬‫يتص‬ ‫مقا‬ ‫كقل‬ ‫وهقي‬ ،‫العينقة‬ ‫قوال‬‫ق‬‫األح‬ ‫أو‬ ‫المعقامالت‬ ‫عليهقا‬ ‫ويطلق‬ ‫الماليقة‬ ‫العالققات‬
‫وبيان‬ ،‫المال‬ ‫معنى‬ ‫كتحديد‬.‫وانقضائها‬ ‫وانتقالها‬ ‫كسبها‬ ‫وطرق‬ ،‫تخولها‬ ‫التي‬ ‫والسلطات‬ ‫المالية‬ ‫الحقوق‬ ‫أنواع‬
٢-‫القانون‬‫التجاري‬:‫مجموعة‬‫القواعد‬‫التي‬‫تنظم‬‫العالقات‬‫الناشئة‬‫عن‬‫العالقات‬‫معنقى‬ ‫يحقدد‬ ‫فهقو‬ ،‫بالشقركات‬ ‫ويتعل‬ ‫التجارية‬
‫التجا‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫كالقيد‬ ‫التاجر‬ ‫واجبات‬ ‫ويبين‬ ،‫التجارية‬ ‫واألعمال‬ ‫التاجر‬‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫وينظم‬ ،‫التجارية‬ ‫الدفاتر‬ ‫ومسك‬ ‫ري‬
‫كالكمبياالت‬ ‫التجارة‬ ‫في‬ ‫التعامل‬ ‫وأدوات‬ ‫التجارية‬ ‫والملكية‬ ‫التجارية‬ ‫كالعقود‬ ‫التجاري‬ ‫النشاط‬ ‫مظاهر‬ ‫ويتناول‬ ‫المختلفة‬ ‫بأنواعها‬
.‫آثار‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫وما‬ ‫اإلفالس‬ ‫وينظم‬ ،‫والشيكات‬ ‫لحاملها‬ ‫أو‬ ‫اإلذنية‬ ‫والسندات‬
٣-‫القانون‬‫البحري‬:‫مجموعة‬‫القوانين‬‫التي‬‫تنظم‬‫العالقات‬‫التي‬‫تنشأ‬‫عن‬‫المالحة‬‫أو‬ ‫البحرية‬ ‫والتجارة‬ ‫البحار‬ ‫في‬‫حيقث‬ ،‫السقفن‬
‫السقفينة‬ ‫علقى‬ ‫تقرد‬ ‫التقي‬ ‫الحققوق‬ ‫هقذه‬ ‫يقنظم‬ ‫فهقو‬ .‫المالحقة‬ ‫هذه‬ ‫وسيلة‬ ‫باعتبارها‬ ‫تحمله‬ ‫وما‬ ‫السفينة‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫ذلك‬ ‫قواعد‬ ‫تتركز‬
‫ل‬ ‫محال‬ ‫السفينة‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫والعقود‬‫العمقل‬ ‫وعققد‬ ،‫وبقالمالحين‬ ‫السقفينة‬ ‫بصقاحب‬ ‫الربقان‬ ‫وعالققة‬ ،‫وتجهيزهقا‬ ‫السقفينة‬ ‫كبيع‬ ‫ها‬
‫الصقيد‬ ‫بمالحقة‬ ‫البحقري‬ ‫القانون‬ ‫ويعني‬ ،‫والبضائع‬ ‫السفن‬ ‫على‬ ‫والتأمين‬ ،‫البحري‬ ‫النقل‬ ‫وعقد‬ ،‫السفينة‬ ‫مالك‬ ‫ومسؤولية‬ ،‫البحري‬
.‫النزهة‬ ‫ومالحة‬
‫الجوي‬ ‫*القانون‬‫ال‬ ‫العالقات‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫:مجموعة‬‫بهقا‬ ‫يتصقل‬ ‫ومقا‬ ‫الطقائرة‬ ‫فقي‬ ‫قواعقده‬ ‫وتتركقز‬ ،‫الجويقة‬ ‫بالمالحة‬ ‫خاصة‬
‫النققل‬ ‫وعققد‬ ،‫وتسقجيلها‬ ‫وجنسقيتها‬ ‫ملكيتهقا‬ ‫حيقث‬ ‫مقن‬ ‫الطقائرة‬ ‫علقى‬ ‫تقرد‬ ‫التقي‬ ‫الحققوق‬ ‫يقنظم‬ ‫فهو‬ .‫المالحة‬ ‫هذه‬ ‫وسيلة‬ ‫باعتبارها‬
‫هم‬ ‫لمن‬ ‫أم‬ ‫الطائرة‬ ‫لركاب‬ ‫سواء‬ ‫الجوية‬ ‫المالحة‬ ‫بسبب‬ ‫تقع‬ ‫التي‬ ‫األضرار‬ ‫عن‬ ‫والمسؤولية‬ ‫الجوي‬.‫األرض‬ ‫سطح‬ ‫على‬
.‫العمل‬ ‫وأرباب‬ ‫العمال‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫مجموعة‬ :‫العمل‬ ‫*قانون‬
٤-‫القانون‬‫الدولي‬‫الخاص‬:‫ينظم‬‫العالقات‬‫ذات‬‫العنصر‬‫األجنبي‬‫بين‬‫األفراد‬‫من‬‫حيث‬‫بيان‬‫المحكمة‬‫المختصة‬‫والقانون‬
‫الواجب‬‫التطبي‬‫في‬‫القضايا‬‫ذات‬‫العنصر‬‫األجنبي‬‫وأحكام‬‫الجنسية‬
‫يشمل‬ ‫النه‬ ‫بالخاص‬ ‫وسمي‬ ‫االجنبية‬ ‫الوطنية‬ ‫العالقات‬ ‫واقع‬ ‫على‬ ‫تطب‬ ‫احكامه‬ ‫الن‬ ‫علل؟‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫بالقانون‬ ‫سمي‬
.‫المالية‬ ‫ومصالحهم‬ ‫باالشخاص‬ ‫تهتم‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬
٥-‫قانون‬‫أصول‬‫المحاكمات‬‫الجوانب‬ ‫ويتناول‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫عليه‬ ‫ويطل‬ :‫الحقوقية‬‫الشكلية‬‫للمعامالت‬‫و‬ ‫الحقوقية‬‫يبين‬
‫المحاكم‬ ‫وانواع‬ ‫الدعاوى‬ ‫رفع‬ ‫طريقة‬.
،/( .‫والهميته‬ ‫قواعده‬ ‫لكثرة‬ ‫عنه‬ ‫استقل‬ ‫ولكنه‬ ‫االداري‬ ‫القانون‬ ‫فروع‬ ‫أحد‬ ‫هو‬ ‫المالي‬ ‫*القانون‬)×
،/(‫والتطور‬ ‫بالمرونة‬ ‫ويتصف‬ ‫البشر‬ ‫صنع‬ ‫من‬ ‫،قانون‬ ‫مقنن‬ ‫غير‬ ‫أنه‬ ‫االداري‬ ‫القانون‬ ‫خصائص‬ ‫*من‬)×
‫وعناصر‬ ‫الدولة‬ ‫العام‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫*اشخاص‬،/(‫،والفرد‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫وجامعة‬ ‫المتحدة‬ ‫كاالمم‬ ‫الدولية‬ ‫،المنظمات‬ ‫ها‬)×
‫التي‬ ‫سلطاته‬ ‫الدستور‬ ‫حدد‬ ‫كما‬ ‫محددة‬ ‫غير‬ ‫لمدة‬ ‫الدولة‬ ‫رئيس‬ ‫هو‬ ‫الملك‬ ‫وأن‬ ‫وراثي‬ ‫ملكي‬ ‫االردن‬ ‫في‬ ‫الحكم‬ ‫*نظام‬
،/(‫يباشرها‬)×
‫الع‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫يبين‬ ‫فهو‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫هو‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫*يعتبر‬،/(‫الحكم‬ ‫نظام‬ ‫ويحدد‬ ‫امة‬)×
،/(‫االفراد‬ ‫بين‬ ‫االجنبي‬ ‫العنصر‬ ‫ذات‬ ‫العالقات‬ ‫ينظم‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫*القانون‬)×
*‫البحري‬ ‫القانون‬‫القانونيقة‬ ‫واإلعمقال‬ ‫والطقاقم‬ ‫والسقفينة‬ ‫البحار‬ ‫في‬ ‫المالحة‬ ‫عن‬ ‫تنشأ‬ ‫التي‬ ‫الخاصة‬ ‫العالقات‬ ‫ينظم‬ ‫الذي‬ ‫:القانون‬
‫الج‬ ‫القانونية‬ ‫والتصرفات‬ ‫بالسفينة‬ ‫المتعلقة‬.‫عليها‬ ‫اري‬
*‫اإلداري‬ ‫القانون‬.‫ونشاطاتها‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫ينظم‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫فروع‬ ‫من‬ ‫فرع‬ :
*‫وتوري‬‫و‬‫الدت‬ ‫القوانون‬‫قو‬‫ق‬‫وه‬ ‫قراد‬‫ق‬‫لإلف‬ ‫قة‬‫ق‬‫العام‬ ‫قوق‬‫ق‬‫الحق‬ ‫ويبقين‬ ‫قاتها‬‫ق‬‫اختصاص‬ ‫قدد‬‫ق‬‫ويح‬ ‫قة‬‫ق‬‫الدول‬ ‫قلطات‬‫ق‬‫س‬ ‫يقنظم‬ ‫قذي‬‫ق‬‫ال‬ ‫قي‬‫ق‬‫األساس‬ ‫قانون‬‫ق‬‫الق‬ :
.)‫الحم‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫(وهو‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫األعلى‬ ‫القانون‬

7. 7
*‫الدولي‬ ‫القانون‬‫الخاص‬.‫اإلفراد‬ ‫بين‬ ‫األجنبي‬ ‫العنصر‬ ‫ذات‬ ‫العالقات‬ ‫ينظم‬ ‫حيث‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫فروع‬ ‫أحد‬ ‫:هو‬
*:‫التجاري‬ ‫القانون‬.‫بالشركات‬ ‫ويتعل‬ ‫التجارية‬ ‫األعمال‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫العالقات‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫مجموعة‬
*‫القانون‬‫والنظام‬ ‫واالستقرار‬ ‫االستمرار‬ ‫معنى‬ ‫اطرداها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫المعدة‬ ‫القاعدة‬ :.‫الحياة‬ ‫الشؤون‬ ‫في‬ ‫استعمالها‬ ‫يكثر‬ ‫ولهذا‬
‫التام‬ ‫الدولي‬ ‫*القانون‬:‫المنظمقات‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫والقواعد‬ ‫الدول‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫ويتضمن‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫فروع‬ ‫احد‬
.‫الدولية‬
(‫ص‬35)‫األردن‬ ‫في‬ ‫التام‬ ‫القانون‬ ‫فروع‬‫اإلدار‬ ‫الققانون‬ ،‫الدسقتوري‬ ‫الققانون‬ ،‫العقام‬ ‫الدولي‬ ‫(القانون‬‫الققانون‬ ،‫المقالي‬ ‫الققانون‬ ،‫ي‬
.)‫الجنائي‬
(‫ص‬38)‫األردن‬ ‫في‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫فروع‬‫ققانون‬ ،‫الخقاص‬ ‫القدولي‬ ‫القانون‬ ،‫البحري‬ ‫القانون‬ ،‫التجاري‬ ‫القانون‬ ،‫المدني‬ ‫(قانون‬
.)‫الحقوقية‬ ‫المحاكمات‬ ‫أصول‬
(‫ص‬42)‫التام‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬‫و‬ ‫المتحدة‬ ‫كاألمم‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمات‬ ،‫وعناصرها‬ ‫(الدولة‬.‫والفرد‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫جامعة‬
(‫ص‬42‫التقي‬ ‫سقلطاته‬ ‫الدسقتور‬ ‫حقدد‬ ‫كمقا‬ ‫محقددة‬ ‫غيقر‬ ‫لمقدة‬ ‫الدولقة‬ ‫رئقيس‬ ‫هقو‬ ‫الملقك‬ ‫وان‬ ‫وراثقي‬ ‫ملكقي‬ ‫األردن‬ ‫في‬ ‫الحكم‬ ‫)نظام‬
.‫يباشر‬
(‫ص‬43)‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫خصائص‬ ‫من‬.‫والتطور‬ ‫بالمرونة‬ ‫ليتصف‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫صنع‬ ‫من‬ ‫قانون‬ ،‫مقنن‬ ‫غير‬ ‫قانون‬ ‫انه‬
(‫ص‬42)‫الق‬ ‫يتتبر‬‫الدتتوري‬ ‫انون‬.‫الحكم‬ ‫ونظام‬ ‫العام‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫يبين‬ ‫فهو‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫هو‬
‫الدتتوري‬ ‫*القانون‬‫الدولة‬ ‫في‬ ‫األعلى‬ ‫القانون‬ ‫ويعتبر‬ ‫واختصاصاتها‬ ‫الدولة‬ ‫سلطات‬ ‫ينظم‬ ‫الذي‬ ‫السياسي‬ ‫القانون‬ ‫هو‬
(‫ص‬45)‫قسمين‬ ‫إلى‬ ‫يقسم‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬‫الجن‬ ‫اإلجراءات‬ ‫وقانون‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ :.)‫الجنائية‬ ‫المحاكمات‬ ‫(أصول‬ ‫ائية‬
(‫ص‬49)‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬.‫اإلفراد‬ ‫بين‬ ‫األجنبي‬ ‫العنصر‬ ‫ذات‬ ‫العالقات‬ ‫ينظم‬
(‫ص‬49)‫الحقوقية‬ ‫المحاكما‬ ‫أصول‬ ‫قانون‬.‫الحقوقية‬ ‫للمعامالت‬ ‫الشكلية‬ ‫الجوانب‬ ‫يتناول‬ ‫الذي‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫فروع‬ ‫أحد‬ ‫هو‬

8. 8
‫الوحدة‬‫الثالثة‬
‫مصادر‬‫القانونية‬ ‫القانون‬
‫**م‬‫صادر‬‫القانون‬:
:‫هما‬ ‫المصادر‬ ‫من‬ ‫نوعان‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ‫يساهم‬
1-.‫الموضوعية‬ ‫أو‬ ‫المادية‬ ‫المصادر‬2-.‫الشكلية‬ ‫أو‬ ‫الرسمية‬ ‫المصادر‬
‫تكقوين‬ ‫فقي‬ ‫سقاهمت‬ ‫التقي‬ ‫العوامقل‬ ‫تبقين‬ ‫فهقي‬ ،‫مضمونها‬ ‫أو‬ ‫القاعدة‬ ‫مادة‬ ‫من‬ ‫تستمد‬ ‫التي‬ ‫هي‬ :‫الموضوعية‬ ‫أو‬ ‫المادية‬ ‫فالمصادر‬
‫الق‬ ‫مادة‬.‫والتقاليد‬ ‫والدين‬ ‫كالبيئة‬ ‫االجتماعية‬ ‫والعوامل‬ ‫واالقتصادية‬ ‫الطبيعية‬ ‫العوامل‬ ‫فيها‬ ‫تدخل‬ ‫وهذه‬ ،‫مضمونها‬ ‫أو‬ ‫اعدة‬
.‫بها‬ ‫للمخاطبين‬ ‫ملزمة‬ ‫فتصبح‬ ‫للناس‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫بها‬ ‫تخرج‬ ‫التي‬ ‫الوسائل‬ ‫الشكلية:هي‬ ‫أو‬ ‫الرسمية‬ ‫والمصادر‬
‫ال‬ ‫أو‬ ‫المظهر‬ ‫ألنها‬ ‫الشكلية‬ ‫وصف‬ ‫عليها‬ ‫أطل‬ ‫كما‬.‫للجماعة‬ ‫الملزمة‬ ‫اإلرادة‬ ‫فيه‬ ‫تظهر‬ ‫الذي‬ ‫الخارجي‬ ‫شكل‬
‫مصقدرها‬ ‫التشقريع‬ ‫وكقان‬ ،‫المقادي‬ ‫مصقدرها‬ ‫هقي‬ ‫حكمهقا‬ ‫الشقارع‬ ‫علقى‬ ‫أملقت‬ ‫التقي‬ ‫العوامقل‬ ‫كانقت‬ ‫تشقريعية‬ ‫قاعدة‬ ‫وضعت‬ ‫فإذا‬
.‫الفرنسي‬ ‫المدني‬ ‫التقنين‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫لكثير‬ ‫تاريخيا‬ ‫مصدرا‬ ‫الروماني‬ ‫القانون‬ ‫يعتبر‬ ‫الرسمي.فمثال‬
‫ل‬ ‫المصادر‬ ‫تنوع‬:‫لقانون‬
1-‫ناحيقة‬ ‫فقي‬ ‫معقين‬ ‫سلوك‬ ‫على‬ ‫الناس‬ ‫اعتياد‬ ‫به‬ ‫ويراد‬ ،‫البشري‬ ‫المجتمع‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫ظهر‬ ‫للقانون‬ ‫رسمي‬ ‫مصدر‬ ‫أول‬ ‫هو‬ ‫العرف‬
.‫ملزمة‬ ‫بأنها‬ ‫االعتقاد‬ ‫يسود‬ ‫قاعدة‬ ‫منه‬ ‫تنشأ‬ ‫بحيث‬ ‫االجتماعية‬ ‫حياتهم‬ ‫نواحي‬ ‫من‬
2-.‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫لكثير‬ ‫رسميا‬ ‫مصدرا‬ ‫فأصبح‬ ،‫الدين‬ ‫ظهر‬ ‫ثم‬
3-‫الت‬.‫وسلطان‬ ‫قوة‬ ‫من‬ ‫لديها‬ ‫بما‬ ‫القواعد‬ ‫هذه‬ ‫فرض‬ ‫الدولة‬ ‫وتتولى‬ ،‫بوضعه‬ ‫مختصة‬ ‫سلطة‬ ‫تقوم‬ ‫حيث‬ :‫منها‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫كوسيلة‬ ‫شريع‬
.‫المجتمع‬ ‫بحاجات‬ ‫الوفاء‬ ‫في‬ ‫والسرعة‬ ‫بالسهولة‬ ‫تمتاز‬ ‫أداة‬ ‫فهو‬
4-‫الحدي‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫الفقه‬ ‫ويعتبر‬ ‫القديمة‬ ‫الشرائع‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫للقانون‬ ‫رسميين‬ ‫مصدرين‬ :‫والقضاء‬ ‫الفقه‬‫تفسيري‬ ‫مصدر‬ ‫مجرد‬ ‫ثة‬
.‫الحديثة‬ ‫القوانين‬ ‫أغلب‬ ‫في‬ ‫تفسيريا‬ ‫مصدرا‬ ‫القضاء‬ ‫يعتبر‬ ‫كما‬ ،‫لالستئناس‬ ‫إليه‬ ‫يوجه‬
:‫التشريع‬ ‫*خصائص‬
1-.‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫خصائص‬ ‫فيها‬ ‫تتوفر‬ ‫قانونية‬ ‫قواعد‬ ‫وضع‬2-.‫مكتوبة‬ ‫نصوص‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫يصدر‬
3-.‫بوضعه‬ ‫مختصة‬ ‫سلطة‬ ‫من‬ ‫التشريع‬ ‫يصدر‬
:‫التشريع‬ ‫*مزايا‬
1-‫س‬.‫وتعديله‬ ‫التشريع‬ ‫سن‬ ‫هولة‬2-.‫مكتوبة‬ ‫نصوص‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫وضع‬
3-.‫الدولة‬ ‫في‬ ‫النظام‬ ‫لتوحيد‬ ‫أداة‬ ‫التشريع‬4-.‫المجتمع‬ ‫لتطوير‬ ‫أداة‬ ‫التشريع‬
‫*التقنين‬،‫المقدني‬ ‫كقالتقنين‬ ،‫ومبوبقة‬ ‫مرتبقة‬ ‫واحقدة‬ ‫مدونقة‬ ‫فقي‬ ‫الققانون‬ ‫فروع‬ ‫من‬ ‫معين‬ ‫بفرع‬ ‫المتعلقة‬ ‫القواعد‬ ‫أكثر‬ ‫يجمع‬ ‫:تشريع‬
‫ال‬‫تجاري...الخ‬.
:‫االحتياطية‬ ‫**المصادر‬
1.‫)الدين‬2‫يسقود‬ ‫قاعقدة‬ ‫منقه‬ ‫تنشقأ‬ ‫بحيقث‬ ‫االجتماعيقة‬ ‫حيقاتهم‬ ‫نقواحي‬ ‫من‬ ‫ناحية‬ ‫في‬ ‫معين‬ ‫سلوك‬ ‫على‬ ‫الناس‬ ‫اعتياد‬ ‫هو‬ :‫)العرف‬
.‫ملزمة‬ ‫بأنها‬ ‫االعتقاد‬
3.‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬ ‫)مبادئ‬4‫العدال‬ ‫وقواعد‬ ‫الطبيعي‬ ‫القانون‬ ‫)مبادئ‬.‫ة‬
5‫القانون‬ ‫فقهاء‬ ‫بها‬ ‫يقول‬ ‫التي‬ ‫اآلراء‬ ‫مجموع‬ ‫هو‬ :‫)الفقه‬6.‫المحاكم‬ ‫تصدرها‬ ‫التي‬ ‫األحكام‬ ‫مجموع‬ ‫هو‬ :‫)القضاء‬
.‫المحاكم‬ ‫في‬ ‫ممثلة‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫هي‬ ‫القانون‬ ‫بتطبي‬ ‫المختصة‬ ‫السلطة‬ :‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫تطبي‬
:‫القانونية‬ ‫الجزاءات‬ ‫أنواع‬
1‫الجنائي‬ ‫)الجزاء‬‫الجزاء‬ ‫يتخذ‬ ‫عادة‬ ::‫العقوبة‬ ‫شكل‬ ‫الجنائي‬
‫أ‬-‫ب‬ .‫اإلعدام‬-‫ج‬ .)‫مؤقتة‬ ،‫(مؤبدة‬ :‫الشاقة‬ ‫األشغال‬-‫د‬ .‫مقيدة‬ ‫عقوبات‬ ‫كلها‬ :‫السجن‬-.‫كالغرامة‬ ‫مالية‬
2‫المدني‬ ‫)الجزاء‬‫بغيقر‬ ‫لقه‬ ‫الشقاغل‬ ‫العققار‬ ‫غاصقب‬ ‫(كطقرد‬ ‫مباشرا‬ ‫تنفيذا‬ ‫حكمها‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫قانونية‬ ‫لقاعدة‬ ‫المخالف‬ ‫إجبار‬ ‫شكل‬ :
‫أ‬ .)‫سند‬-.‫التعويض‬ ‫شكل‬‫ب‬-.‫الحبس‬ ‫في‬ ‫الدفع/الح‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫التقيد‬ ‫عدم‬
3:‫اإلداري‬ ‫)الجزاء‬‫الخصقم‬ ‫أو‬ ،‫معينقة‬ ‫لمقدة‬ ‫الترقيقة‬ ‫مقن‬ ‫حرمانقه‬ ‫أو‬ ‫الخدمة‬ ‫من‬ ‫العام‬ ‫الموظف‬ ‫فصل‬ ‫اإلداري‬ ‫الجزاء‬ ‫صور‬ ‫من‬
.‫الراتب‬ ‫من‬
١-‫المصادر‬‫الرسمية‬:
‫أ‬-‫التشريع‬:‫القانون‬‫المكتوب‬‫الذي‬‫يصدر‬‫عن‬‫السلطة‬،/(‫التشريعية‬.)×‫وهو‬‫ظهور‬ ‫بعد‬ ‫وأهمها‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬ ‫أول‬
‫المجتمع‬ ‫لتنظيم‬ ‫الدولة‬
‫التشريع‬ ‫أنواع‬‫هي‬ ‫ثالث‬:
١-‫التشريع‬.)‫األساسي(الدستور‬
٢-‫التشريع‬‫العادي(القوانين‬،‫المطبقة‬‫كالقانون‬،‫المدني‬‫وقانون‬.)‫العقوبات‬
٣-‫التشريع‬‫الفرعي‬:‫عبارة‬‫عن‬‫تعليمات‬‫وأنظمة‬‫السلطة‬‫التنفيذية‬‫تنفيذ‬ ‫لتسهيل‬‫الق‬‫انون‬.
‫مراحل‬‫إصدار‬:‫التشريع‬

9. 9
١-‫شهادة‬ ‫وهو‬ :‫اإلصدار‬‫ميالد‬‫القانون‬.
٢-‫النشر‬:‫ويراد‬‫إعالم‬‫األشخاص‬‫بوجود‬‫القانون‬‫بالجريدة‬‫الرسمية‬.‫وغيرها‬
‫تفسير‬‫التشريع‬:‫التفسير‬‫الذي‬‫يصدر‬‫عن‬‫المشرع‬‫نفسه‬‫بإيضاح‬‫الغامض‬‫من‬‫المشرع‬ ‫مسؤولية‬ ‫وهو‬ ‫النصوص‬،/( .‫نفسه‬)×
‫إلغاء‬‫التشريع‬:‫زوالن‬‫التشريع‬‫إما‬‫باإللغاء‬‫أو‬،/(‫اإلبطال‬)×‫واإللغاء‬‫حدث‬‫عادي‬‫في‬‫حياة‬‫التشريع‬‫وهو‬‫التشريع‬ ‫زوال‬‫للمستقبل‬.
‫أما‬‫حدث‬ ‫فهو‬ ‫اإلبطال‬‫غير‬،‫عادي‬‫وقليال‬،‫يحدث‬ ‫ما‬‫وإلغاء‬‫التشريع‬‫عمل‬‫تشريعي‬‫يصدر‬‫عن‬‫السلطة‬،/(‫التشريعية‬)×
‫ب‬-‫الشريعة‬‫اإلسالمية‬‫ومبادئ‬‫اإلسالمي‬ ‫الفقه‬:‫عملية‬ ‫وهو‬‫ا‬‫ستقراء‬‫األحكام‬‫من‬‫القرآن‬‫الكريم‬‫والسنة‬‫النبوية‬.
‫ج‬-‫العرف‬:‫اعتياد‬ ‫وهو‬‫الناس‬‫على‬‫سلوك‬،‫معين‬‫مع‬‫اعتقادهم‬‫بأن‬‫السلوك‬ ‫هذا‬‫ملزم‬.،/()×
،/(‫االسالمية‬ ‫والشريعة‬ ‫االسالمي‬ ‫الفقه‬ ‫وأحكام‬ ‫التشريع‬ ‫بعد‬ ‫الثالثة‬ ‫المرتبة‬ ‫في‬ ‫ويأتي‬ ‫االحتياطية‬ ‫الرسمية‬ ‫المصادر‬ ‫من‬ ‫العرف‬ ‫إن‬ *)×
‫أر‬‫كان‬:‫العرف‬
١-‫مادي‬:‫اضطراد‬‫الناس‬‫في‬‫سلوكهم‬‫على‬ ‫وعالقاتهم‬‫أساس‬.‫معين‬2-‫متنوي‬:‫اعتقاد‬‫الناس‬‫بأن‬‫السلوك‬ ‫هذا‬‫ملزم‬.
*‫العادة‬:‫اعتياد‬‫الناس‬‫على‬‫سلوك‬‫معين‬‫مع‬‫عدم‬،/( .‫بإلزاميتها‬ ‫اعتقادهم‬)×
-‫نتائج‬‫التمييز‬‫بين‬‫العرف‬‫والعادة‬:‫ساب‬ ‫سؤال‬
١-‫أن‬‫المحكمة‬‫تستطيع‬‫أن‬‫ت‬‫طب‬‫العرف‬‫من‬‫تلقاء‬،‫نفسها‬‫حتى‬‫ولو‬‫لم‬‫يتمسك‬‫أحد‬ ‫به‬‫المتخاصمين‬ ‫الطرفين‬.‫بينما‬‫تطب‬
‫العادة‬‫إذا‬‫تمسك‬‫أحد‬ ‫بها‬‫المتخاصمين‬.
٢-‫المحكمة‬‫تتحرى‬‫من‬ ‫بنفسها‬‫وجود‬،‫العرف‬‫فإن‬‫لم‬‫يثبت‬.‫ترفضه‬ ‫لديها‬
٣-‫العرف‬‫يلزم‬‫األطراف‬‫حتى‬‫ولو‬‫لم‬‫أما‬ ،‫به‬ ‫يعلموا‬‫العادة‬‫فال‬‫إال‬ ‫تلزمهم‬‫إذا‬‫ك‬‫ان‬‫أحد‬.‫بها‬ ‫يعلم‬ ‫األطراف‬
٢-‫المصادر‬‫االسترشادية‬:
١-‫القضاء‬:‫مجموعة‬‫األحكام‬‫التي‬‫المحاكم‬ ‫تصدرها‬‫للفصل‬‫فيما‬‫يعرض‬‫من‬ ‫عليها‬‫معينة‬ ‫قضايا‬.
٢-‫الفقه‬:‫مجموعة‬‫آراء‬‫علماء‬‫القانون‬،‫احه‬ّ‫وشر‬‫الذين‬‫عن‬ ‫يعرضونه‬‫شرحهم‬‫وتفسيره‬ ‫للقانون‬.
٣-‫مبادئ‬‫القانون‬‫الطبيعي‬‫وقواعد‬‫العدال‬‫ة‬:‫القاعدة‬‫التي‬‫يوحي‬‫العقل‬ ‫بها‬،‫القويم‬‫نوعان‬ ‫وهو‬:
‫أ‬-‫القانون‬‫الطبيعي‬‫المبدئي‬:‫ويشمل‬‫المبادئ‬‫األزلية‬‫العامة‬.
‫ب‬-‫القانون‬‫الطبيعي‬‫وهي‬ :)‫الثانوي(التطبيقي‬‫الحلول‬‫العادلة‬‫التي‬‫للحاالت‬ ‫وضعها‬ ‫يمكن‬‫الخاصة‬‫تفريعا‬‫عن‬‫تلك‬
‫المبادئ‬‫الخالدة‬‫وهو‬‫ما‬‫العدال‬ ‫بقواعد‬ ‫عنه‬ ‫يعبر‬‫ة‬.
،/( .‫الفرنسي‬ ‫المدني‬ ‫للقانون‬ ‫التاريخي‬ ‫المصدر‬ ‫هو‬ ‫الروماني‬ ‫القانون‬ ‫*ان‬)×
،/( .‫القانونية‬ ‫للقاعدة‬ ‫ماديا‬ ‫مصدرا‬ ‫الفقهاء‬ ‫وآراء‬ ‫القضائية‬ ‫السواب‬ ‫*تعتبر‬)×
،/( . ‫التطبي‬ ‫واجبة‬ ‫وتصبح‬ ‫الملزمة‬ ‫قوتها‬ ‫القانونية‬ ‫بالقواعد‬ ‫منها‬ ‫تستند‬ ‫التي‬ ‫*المصادر‬)×
‫بجه‬ ‫االحتجاج‬ ‫يجوز‬ ‫*ال‬،/(.‫أحكامه‬ ‫تطبي‬ ‫من‬ ‫يتخلصوا‬ ‫لكي‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫ل‬)×
،/( .‫المجتمع‬ ‫لتنظيم‬ ‫الدولة‬ ‫ظهور‬ ‫بعد‬ ‫وأهمها‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬ ‫أول‬ ‫هو‬ ‫التشريع‬ ‫*إن‬)×
،/(‫االبطال‬ ‫أو‬ ‫بااللغاء‬ ‫التشريع‬ ‫*يزول‬)×
،/(‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫هما‬ ‫االسالمي‬ ‫الفقه‬ ‫ومبادىء‬ ‫االسالمية‬ ‫الشريعة‬ ‫مبادىء‬ ‫*ان‬)×
‫*تع‬،/(‫النزاع‬ ‫لحسم‬ ‫القاضي‬ ‫اليها‬ ‫يرجع‬ ‫التي‬ ‫في‬ ‫االسترشادية‬ ‫المصادر‬ ‫من‬ ‫المحاكم‬ ‫وأحكام‬ ‫الفقه‬ ‫آراء‬ ‫د‬)×
،/( .‫العرف‬ ‫قواعد‬ ‫المحاكم‬ ‫وتطبي‬ ‫والعادة‬ ‫العرف‬ ‫طري‬ ‫من‬ ‫االنجليزي‬ ‫القانون‬ ‫*نشأ‬)×
‫االستر‬ ‫المصادر‬ ‫من‬ ‫العدالة‬ ‫وقواعد‬ ‫الطبيعي‬ ‫القانون‬ ‫مبادىء‬ ‫التشريعات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫*اعتبرت‬‫لحسم‬ ‫اليها‬ ‫يرجع‬ ‫التي‬ ‫شادية‬
،/( .‫النزاع‬)×
*‫الترف‬‫يعقد‬ ‫يخالفه‬ ‫من‬ ‫مجازاة‬ ‫وبضرورة‬ ‫ملزم‬ ‫السلوك‬ ‫هذا‬ ‫بأن‬ ‫اعتقادهم‬ ‫مع‬ ‫معينة‬ ‫مسألة‬ ‫في‬ ‫معينة‬ ‫سلوك‬ ‫على‬ ‫الناس‬ ‫اعتياد‬ :
.‫مكتوب‬ ‫الغير‬ ‫القانون‬ ‫العرف‬
*‫الفرعي‬ ‫التشريع‬‫توضع‬ ‫التي‬ ‫والتعليمات‬ ‫األنظمة‬ ‫من‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫تضعه‬ ‫الذي‬ :.‫القانون‬ ‫تنفيذ‬ ‫لتسهيل‬
(‫ص‬61)‫نوعان‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬.‫استرشادية‬ ‫ومصادر‬ ‫رسمية‬ ‫مصادر‬
(‫ص‬61)‫األردني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫االتترشادية‬ ‫المصادر‬ ‫من‬)‫العدالة‬ ‫وقواعد‬ ‫الطبيعي‬ ‫القانون‬ ،‫(القضاء،الفقه‬
(‫ص‬66)‫الترف‬‫م‬ ‫السقلوك‬ ‫هقذا‬ ‫بقان‬ ‫اعتقادهم‬ ‫مع‬ ‫معينه‬ ‫مسالة‬ ‫في‬ ‫معين‬ ‫سلوك‬ ‫على‬ ‫الناس‬ ‫اعتياد‬ ‫هو‬‫مقن‬ ‫مجقازاة‬ ‫بضقرورة‬ ‫لقزم‬
.‫يخالفه‬
(‫ص‬66)‫الترف‬‫وأحكام‬ ‫التشريع‬ ‫بعد‬ ‫الثانية‬ ‫ألمرتبه‬ ‫في‬ ‫ويأتي‬ ‫االحتياطية‬ ‫الرسمية‬ ‫المصادر‬ ‫من‬---------
(‫ص‬66)‫الترف‬.‫لزوج‬ ‫مملوكا‬ ‫المسلمة‬ ‫األسرة‬ ‫في‬ ‫المنزل‬ ‫أثاث‬ ‫اعتبار‬ ‫المقرر‬
(‫ص‬66)‫الترف‬.‫به‬ ‫يعلموا‬ ‫ولم‬ ‫حتى‬ ‫األطراف‬ ‫يلزم‬
(‫ص‬71)‫ا‬ ‫القانون‬ ‫أنواع‬‫لطبيتي‬)‫التطبيعي‬ ‫أو‬ ‫الثانوي‬ ‫الطبيعي‬ ‫القانون‬ ،‫البيئي‬ ‫الطبيعي‬ ‫(القانون‬
(‫ص‬62)‫التشريع‬.‫المجتمع‬ ‫لتنظيم‬ ‫الدولة‬ ‫ظهور‬ ‫أهمها‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬ ‫أول‬ ‫هو‬
(‫ص‬62)‫التشريع‬ ‫إصدار‬ ‫مراحل‬‫بوجقود‬ ‫األشقخاص‬ ‫إعقالم‬ ‫بقه‬ ‫ويقراد‬ ‫انشقر‬ ،‫التشقريعية‬ ‫لسقلطاته‬ ‫طبققا‬ ‫الملك‬ ‫ويتواله‬ ‫(اإلصدار‬
.)‫القانون‬

10. 10
(‫ص‬62)‫التادي‬ ‫التشريع‬.‫الشخصية‬ ‫األحكام‬ ‫كقانون‬ ‫المملكة‬ ‫في‬ ‫المطبقة‬ ‫القوانين‬ ‫ويتضمن‬
(‫ص‬62)‫الفرعي‬ ‫التشريع‬.‫القانون‬ ‫تنفيذ‬ ‫لتسهل‬ ‫والتعليمات‬ ‫األنظمة‬ ‫من‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫تصنعه‬ ‫الذي‬
(‫ص‬63)‫التشريع‬ ‫إلغاء‬‫أعلى‬ ‫سلطة‬ ‫أو‬ ‫المختصة‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫تشريعي‬ ‫عمل‬ ‫هو‬
(‫ص‬36)‫التشريع‬ ‫إلغاء‬.‫الماضي‬ ‫وليس‬ ‫فقط‬ ‫للمستقبل‬ ‫التشريع‬ ‫زوال‬ ‫يعني‬
(‫ص‬63)‫التشريع‬ ‫إبطال‬.‫البشرية‬ ‫حياة‬ ‫في‬ ‫عادي‬ ‫حدث‬ ‫فهو‬ ‫التشريع‬ ‫إلغاء‬ ‫أما‬ ‫عادي‬ ‫غير‬ ‫حدث‬ ‫هو‬

11. 11
‫الوحدة‬‫الرابتة‬
‫الحق‬‫وأقسامه‬
‫تتريف‬‫الحق‬:
-‫الح‬:‫مصلحة‬‫مادية‬‫أو‬‫معنوية‬‫تقرر‬‫لشخص‬‫قبل‬‫آخر‬،/(‫القانون‬ ‫يحميها‬)×‫هو‬ ‫أو‬‫او‬ ‫ما‬ ‫لشخص‬ ‫القانون‬ ‫يحميها‬ ‫مصلحة‬
،/(‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫لشخص‬ ‫قيمة‬ ‫ثبوت‬)×.‫كح‬‫الملكية‬‫وح‬‫الدائن‬‫آلخر‬.
**-‫النظريات‬‫المختلفة‬‫في‬‫تعريف‬‫الح‬:
١-‫النظرية‬‫المذهب‬ ‫األولى‬:‫الشخصي‬
-‫الح‬:‫سلطة‬‫أو‬‫قدرة‬‫القانون‬ ‫يخولها‬‫من‬ ‫لشخص‬‫األشخاص‬،/( .‫حدودها‬ ‫ويرسم‬)×
‫استندت‬‫النظرية‬‫إ‬‫لى‬‫أن‬‫الح‬‫البد‬‫وأن‬‫يكون‬‫استنادا‬‫إلى‬‫صاحب‬، ‫الح‬‫أي‬‫أنه‬‫السلطة‬‫اإلرادية‬‫لصاحبة‬ ‫المخولة‬.
‫انتقادات‬:‫النظرية‬ ‫هذه‬
١-‫الخلط‬‫بين‬‫الح‬ ‫جوهر‬‫واستعماله‬.
2-‫يجوز‬ ‫ال‬‫اعتبار‬‫اإلرادة‬‫مناطة‬‫بالح‬‫في‬‫جميع‬،‫األحوال‬‫فقد‬‫يكون‬‫للغائب‬‫حقوق‬‫دون‬.‫علمه‬
3-‫الصغير‬‫والمجنون‬‫يستعمال‬‫ن‬‫الح‬‫على‬‫الرغم‬‫من‬‫انعدام‬‫أهليتهم‬
2-‫النظرية‬‫الثانية‬‫المذهب‬:‫الموضوعي‬‫قامت‬‫على‬‫أساس‬‫أن‬‫جوهر‬‫الح‬‫هو‬(‫المصلحة‬‫مادية‬‫أو‬)‫معنوية‬‫وليس‬،‫اإلرادة‬‫على‬
‫أساس‬‫أن‬‫مصلحة‬ ‫هو‬ ‫الح‬‫مشروعة‬‫محمية‬‫قانونا‬.
‫انتقادات‬:‫النظرية‬ ‫هذه‬
١-‫الدعوى‬‫ليست‬‫عنصرا‬‫في‬‫الح‬‫وإنما‬‫وسيلة‬‫بعد‬‫الح‬.
٢-‫الهدف‬ ‫هي‬ ‫المصلحة‬‫الذي‬‫االتجاه‬ ‫فهذا‬ ، ‫الح‬ ‫يبغيه‬‫من‬ ‫الهدف‬ ‫عرف‬‫الح‬.
٣-‫النظرية‬‫الثالثة(االتجاه‬:)‫المختلط‬‫تعريف‬‫الح‬‫من‬‫خالل‬‫الجمع‬‫بين‬‫المصلحة‬‫واإلرادة‬.
٤-‫النظرية‬‫الرابعة(النظرية‬‫الحديثة)(نظرية‬:)‫دابان‬‫الح‬‫هو‬‫ميزة‬‫القانون‬ ‫يمنحها‬‫لشخص‬‫ما‬‫ويتصرف‬‫الشخ‬‫ص‬‫بمقتضاها‬
‫متسلطا‬‫على‬‫مال‬‫به‬ ‫له‬ ‫معترف‬.‫له‬ ‫مستحقا‬ ‫أو‬ ‫مالكا‬
‫انتقادات‬:‫النظرية‬ ‫هذه‬
١-‫يمكن‬ ‫ال‬‫وصف‬‫النظرية‬‫بالحديثة‬‫لوضوح‬‫الجانب‬‫الذاتي‬‫في‬‫جوهر‬‫النظرية‬.
٢-‫النظرية‬‫تعبر‬‫عن‬‫الفردي‬ ‫المذهب‬‫الذي‬‫يحصر‬‫العالقة‬‫بين‬‫المالك‬‫والشيء‬‫ح‬ ‫وتهمل‬ ‫المملوك‬‫المجتمع‬.
3-‫تقيم‬‫عال‬‫قة‬‫ثنائية‬‫بين‬‫المالك‬‫والشيء‬‫وليست‬‫ثالثية‬‫كالنظريات‬‫الحديثة‬‫بين‬‫المالك‬‫والشيء‬‫والمجتمع‬.
4-‫تصف‬‫المصلحة‬‫مطلقة‬ ‫بأنها‬‫متناقضة‬‫مع‬‫الجديد‬ ‫المفهوم‬‫للح‬‫الذي‬‫يقيد‬‫للمصلحة‬‫العامة‬.
٥-‫النظرية‬:)‫الماركسي‬ ‫الخامسة(المذهب‬-‫يرون‬‫أن‬‫القاعدة‬‫القانونية‬‫تتوزع‬‫على‬‫شقين‬:
١-‫أن‬‫تفرض‬ ‫ها‬‫واجبا‬‫على‬‫الشخص‬.
٢-‫تبين‬ ‫أنها‬، ‫الح‬‫ويعرفون‬‫الح‬‫على‬‫أنه:مصلحة‬‫القانون‬ ‫يحميها‬‫مطابقة‬ ‫لكونها‬‫لغاية‬‫القانون‬‫االشتراكي‬‫في‬‫عن‬ ‫التعبير‬
.)‫البوليتاريا(العمال‬ ‫مصالح‬
‫عناصر‬‫الح‬:‫االشتراكي‬١-‫مصلحة‬‫مادية‬‫أو‬‫معنوية‬.٢-‫حماية‬‫قانونية‬‫للمصلحة‬‫من‬‫الدولة‬.
‫انت‬‫قادات‬:‫النظرية‬ ‫هذه‬
١-‫تفسير‬‫التاريخ‬‫على‬‫أساس‬‫العامل‬‫االقتصادي‬‫وإهمال‬ ،‫وحده‬‫العامل‬‫القومي‬.
٢-‫يرى‬‫أنصار‬‫النظرية‬ ‫هذه‬‫مرحلية‬‫الدولة‬‫تفكير‬ ‫وهو‬ ،‫والقانون‬‫غير‬‫علمي‬‫فالدولة‬‫والقانون‬‫باقيان‬.
٦-‫النظرية‬‫السادسة(المذهب‬‫القومي‬:)‫االشتراكي‬
-‫فت‬ّ‫عر‬‫الح‬‫بأنه‬‫مصلحة‬‫يحمي‬‫القانون‬ ‫ها‬‫مطابقة‬ ‫لكنها‬‫القانون‬ ‫لغاية‬‫الدولي‬‫بعيدة‬ ‫االشتراكي،فهي‬‫عن‬‫الطبقات‬ ‫مصالح‬
‫الكادحة‬‫للشعب‬ ‫الرفاهية‬ ‫وتأمين‬.

12. 12
‫أنواع‬‫الحق‬
1-‫باعتبقاره‬ ‫للشقخص‬ ‫تثبقت‬ ‫فهقي‬ .‫بلقده‬ ‫شقؤون‬ ‫إدارة‬ ‫فقي‬ ‫يسقاهم‬ ‫أن‬ ‫مقن‬ ‫لتمكينقه‬ ‫للشقخص‬ ‫تققرر‬ ‫التقي‬ ‫تلقك‬ ‫السياسية:هي‬ ‫الحقوق‬
.‫سياسية‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫عضوا‬‫االجانب‬ ‫دون‬ ‫فقط‬ ‫الوطنين‬ ‫العامة)وتقتصرعلى‬ ‫الوظائف‬ ‫تولي‬ ‫ح‬ ،‫التشريح‬ ‫ح‬ ،‫االنتخاب‬ ‫(ح‬
2-‫فقي‬ ‫الشقخص‬ ‫كحق‬ ،‫نشقاطه‬ ‫مزاولقة‬ ‫مقن‬ ‫ولتمكنقه‬ ‫وحريتقه‬ ‫كيانقه‬ ‫فقي‬ ‫الشقخص‬ ‫لحمايقة‬ ‫المققررة‬ ‫الحقوق‬ ‫هي‬ :‫المدنية‬ ‫الحقوق‬
‫ب‬ ‫للشخص‬ ‫تكون‬ ‫الحقوق‬ ‫وهذه‬ .‫التعاقد‬ ‫في‬ ‫وحريته‬ ‫العقيدة‬ ‫في‬ ‫وحريته‬ ‫الحياة‬‫مقن‬ ‫أكقان‬ ‫سواء‬ ‫انسان‬ ‫لكل‬ ‫ثابته‬ ‫وهي‬ .‫وجوده‬ ‫حكم‬
. ‫الوطنيين‬ ‫من‬ ‫أم‬ ‫االجانب‬

13. 13
1-‫(كقالح‬ ‫لشخصقيته‬ ‫مقومقات‬ ‫باعتبارهقا‬ ‫لإلنسقان‬ ‫تثبقت‬ ‫التقي‬ ‫الققيم‬ ‫مجموعقة‬ ‫هي‬ :‫الشخصية‬ ‫حقوق‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫المدنية‬ ‫الحقوق‬
‫األدبي‬ ‫أو‬ ‫العلمي‬ ‫ذهنه‬ ‫نتاج‬ ‫إليه‬ ‫ينسب‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫وحقه‬ ‫الحرية‬ ‫في‬ ‫وحقه‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ‫الشخصي‬‫الطبيعيقة‬ ‫بقالحقوق‬ ‫وسقميت‬ .‫الفني‬ ‫أو‬
.‫إنسانا‬ ‫كونه‬ ‫بحكم‬ ‫للشخص‬ ‫تثبت‬ ‫بحيث‬ ،‫الطبيعي‬ ‫القانون‬ ‫ويقررها‬ ‫البشرية‬ ‫الطبيعة‬ ‫تفرضها‬ ‫حقوقا‬ ‫لكونها‬ ‫اإلنسان‬ ‫بحقوق‬ ‫أو‬
:‫الشخصية‬ ‫حقوق‬ ‫*أنواع‬
-:‫للشخص‬ ‫المادي‬ ‫بالكيان‬ ‫تتتلق‬ ‫التي‬ ‫الحقوق‬‫في‬ ‫(حقه‬ ‫المادي‬ ‫كيانه‬ ‫هي‬ ‫اإلنسان‬ ‫لشخصية‬ ‫مظهر‬ ‫فأول‬‫فقي‬ ‫وحققه‬ ‫الحياة‬
.)‫جسمه‬ ‫سالمة‬
-:‫للشخص‬ ‫المتنوي‬ ‫أو‬ ‫األدبي‬ ‫بالكيان‬ ‫تتتلق‬ ‫التي‬ ‫الحقوق‬.‫غيره‬ ‫عن‬ ‫يميزه‬ ‫وما‬ ‫وأفكاره‬ ‫وأسراره‬ ‫شرفه‬
-:‫الشخصية‬ ‫الحريا‬،‫القزواج‬ ‫حريقة‬ ،‫التعاقد‬ ‫حرية‬ ،‫العمل‬ ‫حرية‬ ،‫االنتقال‬ ‫(حرية‬ ‫نشاطه‬ ‫مزاولة‬ ‫من‬ ‫الشخص‬ ‫تمكين‬ ‫هي‬
.)‫السكن‬ ‫وحرمة‬
‫ب‬-:‫الخاصة‬ ‫الحقوق‬.‫دين‬ ‫اقتضاء‬ ‫أو‬ ‫عين‬ ‫ملكية‬ ‫في‬ ‫الشخص‬ ‫كح‬ ،‫ولده‬ ‫على‬ ‫األب‬ ‫كسلطة‬
1-:‫األترة‬ ‫حقوق‬‫(حق‬ ‫النسقب‬ ‫أم‬ ،‫القزواج‬ ‫بسقبب‬ ‫ذلقك‬ ‫كقان‬ ‫سقواء‬ .‫معينقة‬ ‫أسقرة‬ ‫فقي‬ ‫عضقوا‬ ‫باعتبقاره‬ ‫للشقخص‬ ‫تثبت‬ ‫التي‬ ‫تلك‬
.)‫النفقة‬ ‫في‬ ‫الح‬ ،‫اإلرث‬ ‫في‬ ‫الح‬ ،‫ولده‬ ‫تأديب‬ ‫في‬ ‫األب‬ ‫ح‬ ،‫له‬ ‫زوجته‬ ‫طاعة‬ ‫في‬ ‫الزوج‬
2-‫المالي‬ ‫الحقوق‬:‫ة‬،‫ماديقة‬ ‫فائقدة‬ ‫علقى‬ ‫صقاحبها‬ ‫حصقول‬ ‫إلقى‬ ‫الحقوق‬ ‫هذه‬ ‫وترمي‬ .‫بالنقود‬ ‫فيها‬ ‫الح‬ ‫محل‬ ‫تقديم‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫هي‬
.‫األول‬ ‫االعتبار‬ ‫محل‬ ‫فيها‬ ‫االقتصادية‬ ‫فالناحية‬
:‫أنواع‬ ‫ثالثة‬ ‫المالية‬ ‫والحقوق‬
‫المدين‬ ‫وهو‬ ‫أحدهما‬ ‫يقوم‬ ‫بمقتضاها‬ ،‫شخصين‬ ‫بين‬ ‫قانونية‬ ‫رابطة‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫الشخصي:ح‬ ‫الح‬ :‫أوال‬‫الدائن‬ ‫وهو‬ ‫اآلخر‬ ‫قبل‬
‫بقأداء‬ ‫آخقر‬ ‫لشقخص‬ ‫دائقن‬ ‫صقاحبه‬ ‫أن‬ ‫اعتبقار‬ ‫علقى‬ ‫الدائنيقة‬ ‫بحق‬ ‫سقمي‬ ‫كمقا‬ .)‫المقؤجر‬ ‫قبقل‬ ‫المستأجر‬ ‫(ح‬ .‫معين‬ ‫مالي‬ ‫بأداء‬
.‫معين‬
:‫محلها‬ ‫الى‬ ‫بالنظر‬ ‫الشخصية‬ ‫الحقوق‬ ‫أنواع‬
1-(‫بإعطاء‬ ‫التزام‬‫الودائن‬ ‫الوى‬ ‫المودين‬ ‫مون‬ ‫عينوي‬ ‫حق‬ ‫نقل‬‫ال‬ ‫الشقيء‬ ‫ملكيقة‬ ‫بنققل‬ ‫البقائع‬ ‫(التقزام‬ :)‫والتقزام‬ ،‫المشقتري‬ ‫إلقى‬ ‫مبيقع‬
.)‫للبائع‬ ‫الثمن‬ ‫بدفع‬ ‫المشتري‬
2-.)‫المنزل‬ ‫ببناء‬ ‫المقاول‬ ‫(التزام‬ :‫(القيام)بعمل‬ ‫التزام‬
3-.)‫المنطقة‬ ‫في‬ ‫ذاته‬ ‫النوع‬ ‫من‬ ‫تجارة‬ ‫محل‬ ‫فتح‬ ‫بعدم‬ ‫التجاري‬ ‫المحل‬ ‫بائع‬ ‫(التزام‬ :‫بعمل‬ ‫القيام‬ ‫عن‬ ‫بامتناع‬ ‫التزام‬
‫قخص‬‫ق‬‫لش‬ ‫قلطة‬‫ق‬‫س‬ ‫قي‬‫ق‬‫ف‬ ‫قل‬‫ق‬‫يتمث‬ ‫ق‬‫ق‬‫ح‬ :‫قي‬‫ق‬‫العين‬ ‫ق‬‫ق‬‫الح‬ :‫قا‬‫ق‬‫ثاني‬‫قة‬‫ق‬‫ذم‬ ‫قي‬‫ق‬‫ف‬ ‫قر‬‫ق‬‫يظه‬ ‫قي‬‫ق‬‫العين‬ ‫ق‬‫ق‬‫معين.(الح‬ ‫قادي‬‫ق‬‫م‬ ‫قيء‬‫ق‬‫ش‬ ‫قى‬‫ق‬‫عل‬ ‫قرة‬‫ق‬‫مباش‬ ‫قب‬‫ق‬‫تنص‬
:‫إلى‬ ‫وتنقسم‬ .)‫صاحبه‬
1،‫الققرار‬ ‫حق‬ ،‫والسقكن‬ ‫االنتققال‬ ‫حق‬ ،‫التصقرف‬ ‫حق‬ ،‫الملكيقة‬ ‫عقن‬ ‫المتفرعقة‬ ‫الحققوق‬ ،‫الملكيقة‬ ‫(حق‬ :‫أصلية‬ ‫عينية‬ ‫)حقوق‬
.)‫مثال...الخ‬ ‫والمشي‬ ‫المرور‬ ‫ح‬ ،‫المجردة‬ ‫الحقوق‬
‫ح‬‫الملكية‬:
‫التمتع‬ ‫الملكية:هي‬‫و‬‫التصرف‬‫باألشياء‬‫بشرط‬‫أن‬‫يستعمل‬ ‫ال‬‫استعمال‬‫سلطة‬ ‫وهو‬ ،‫القوانين‬ ‫تحرمه‬‫المالك‬‫في‬‫أن‬
‫يتصرف‬‫في‬‫تصرفا‬ ‫ملكه‬‫مطلقا‬‫عينيا‬‫ومنفعة‬‫واستغالل‬‫بجميع‬‫التصرفات‬‫الجائزة‬.‫شرعا‬
‫المم‬ ‫الشىء‬ ‫على‬ ‫كاملة‬ ‫سلطات‬ ‫صاحبها‬ ‫تحول‬ ‫ألنها‬ ‫نطاقا‬ ‫االلصلية‬ ‫العينية‬ ‫الحقوق‬ ‫اوسع‬ ‫من‬ ‫الملكية‬ ‫*تعد‬. ‫لوك‬
‫:سلطات‬ ‫مهم‬ ‫سؤال‬‫المالك‬‫على‬‫ما‬‫مرات‬ ‫عدة‬ ‫جاء‬ ‫جدا‬ ‫جدا‬ ‫مهم‬ :‫يملك‬
١-‫سلطة‬‫التصرف‬.‫هبه‬ ‫اتالف‬ ‫بيع‬
٢-‫سلطة‬‫االستغالل‬.‫غالت‬ ‫من‬ ‫الشىء‬ ‫يدره‬ ‫ما‬ ‫تحصيل‬
٣-‫سلطة‬‫االستعمال‬.‫له‬ ‫اعد‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ‫الشىء‬ ‫استعمال‬
‫الحقوق‬‫المتفرعة‬‫من‬‫ح‬‫الملكية:الحقوق‬‫العينية‬‫التي‬‫تقتطع‬‫بعض‬‫عنا‬‫لمصلحة‬ ‫صرها‬‫شخص‬‫آخر‬‫غير‬‫المالك‬،‫مثل‬:
‫المستأجر‬.
١-‫ح‬‫التصرف‬.
٢-‫ح‬‫االنتفاع‬:‫كاستعمال‬‫عين‬‫تخص‬‫الغير‬‫دامت‬ ‫ما‬ ‫واستغاللها‬‫قائمة‬‫في‬‫حالها‬.
٣-‫ح‬‫االستعمال‬:‫ح‬‫استعمال‬‫شيء‬‫لشخص‬‫يملكه‬ ‫ال‬.
٤-‫ح‬‫المساطحة‬:‫ح‬‫يعطي‬‫اإلذن‬ ‫لصاحبه‬‫بإقامة‬‫بناء‬‫أو‬‫غرس‬‫على‬‫أرض‬‫الغير‬.
٥-‫ح‬‫الوقف‬.
٦-‫الحقوق‬‫المجردة‬:‫حقوق‬،‫االرتفاق‬‫مثل‬:‫الجدار‬‫المشترك‬.
2.‫العينية‬ ‫بالتأمينات‬ ‫وسميت‬ ‫بذاتها‬ ‫مستقلة‬ ‫توجد‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الحقوق‬ ‫هي‬ :‫التبعية‬ ‫العينية‬ ‫)الحقوق‬
‫الحقوق‬‫العينية‬‫التبعية‬:‫يراد‬‫التأمينات‬ ‫بها‬،‫العينية‬:‫وأنواعا‬
١-‫تأمينات‬‫عينية‬‫تنشأ‬‫بفعل‬،‫العقد‬‫مثل‬:‫ال‬،‫التأميني‬ ‫رهن‬‫الحيازي‬ ‫والرهن‬.
٢-‫تأمينات‬‫عينية‬‫تنشأ‬‫بأمر‬،‫القاضي‬‫مثل‬:‫ح‬‫االختصاص‬.