1. مقياس التشريع الرياضي
تحديد المفاهيم والمصطلحات:
1- القانون:
لغة: انتقلت هذه الكلمة إلى لغتنا العربية بأصلها اليوناني KANUNوهي
تعني العصا المستقيمة.
اصطلحا: تعبر عن نوع من النظام الثابت الذي ينظم سلوك وعلقات
الشخاص في المجتمع على وجه اللزام.
2- التشريع:
- لغة: )مصدر شرع(، في القانون ويعني سن القوانين في بلد من البلدان.
- اصطلحا: هو مصدر رسمي للقانون بوضع القواعد القانونية المكتوبة
بواسطة السلطة العامة المختصة بذلك في الدولة، ويطلق التشريع أيضا على
-1-
2. مجموعة القواعد القانونية التي توضع بهذه الطريقة، فأهم ما يتميز به التشريع
هو وضعه في صورة مكتوبة أي صياغته كتابة.
3- التربية البدنية والرياضية:
هي مظهر من مظاهر التربية، تعمل على تحقيق أغراضها عن طريق النشاط
الحركي المختار الذي يستخدم بهدف خلق المواطن الصالح الذي يتمتع بالنمو
الشامل المتزن من
النواحي البدنية و النفسية و الجتماعية حتى يمكنه التكيف مع مجتمعه ليحيا
حياة سعيدة تحت إشراف قيادة واعية.
4- التحادية الرياضية:
- لغة: مصدر اتحد، اجتماع أشياء أو امتزاجها في وحدة ل تتجرأ )اتحاد الروح
والجسد(.
- اصطلحا: هي هيئة تتكون من الندية الرياضية ومراكز الشباب التي توافق
عليها الدولة أو الجهة الدارية المختصة والهيئات الرياضية التي لها نشاط في
لعبة ما قصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها ول يجوز تكوين أكثر من اتحاد
للعبة.
5- الندية الرياضية:
هو عبارة عن جمعية منصوص عليها بموجب قانون 09-13 المؤرخ في
0991/21/40 الخاص بالجمعيات، تمارس نشاطا رياضيا على المستوى
الوطني والقليمي والدولي.
1. علقة القانون بالرياضة:
إننا كثيرا ما نهتم بكل الثقافات أو معظمها، كالفنون والداب والعلوم
السياسية والجتماع والقتصاد... وغير ذلك ولكن حتى الن لم يتسع مفهومنا
في معظم الوطن العربي ليشمل الثقافة القانونية رغم أنها وثيقة الصلة بحياة
النسان وسلوكه وتصرفاته، فل شك أن كل منا أفراد وجماعات نواجه مشاكل
في علقاتنا مع الخرين ولكن ل أحد يعرف متى يكون تصرفه صحيحا متفقا
مع القانون ومتى يكون عكس ذلك.
وأما هذه المشاكل التي يعيشها كل الناس أو معظمهم سواء بوعي أو
بغير وعي لدى خطورتها وأمام نتائجها التي تتمثل في تعقد العلقات وتشابك
المصالح وخاصة داخل المجتمعات الرياضية المتعددة النشطة، أمام هذا كله
-2-
3. يدعونا المر إلى التعريف بمبادئ القانون وعلقته بالتربية الرياضية بقصد
التوعية القانونية ولو في أبسط مفهوم كمحاولة لضمان استقرار العلقات
والمعاملت وتوفير الوقت والجهد الضائعين في المنازعات والخلفات
الرياضية.
وتستعمل كلمة القانون للدللة على مجموعة القواعد التي تنظم سلوك
الفراد وتصرفاتهم داخل المجتمع الذي يعيشون فيه والتي يترتب على
مخالفتها توقيع جزاء على المخالف. فالقانون يفاضل بين مصالح الفراد
المتشابكة والمتصارعة ويفضل مصلحة على أخرى ويصبغ عليها الشرعية
والحماية. وبذلك نشأ الحق لمن اتخذت مصلحته مركزا متميزا ينفرد به دون
غيره، وهذا الحق ل ينشأ إل استنادا على قاعدة من القواعد القانونية يصبغ
عليها حمايتها وتلزم الكافة باحترام هذا الحق.
وحينما يوجد النسان يوجد القانون، حيث أن النسان اجتماعي بطبعه
ول يستطيع أن يعيش بمفرده ووجود الجماعة يحتم نشوء علقات متعددة
ومصالح متنوعة بين كل فرد من أفرادها ولبد لهذه العلقات من تنظيم،
ولهذه المصالح من قواعد تحكمها، فل يمكن أن نتصور مجتمعا من
المجتمعات النسانية بل قواعد تحدد سلوك أفراده وتبين مالهم من حقوق وما
عليهم من واجبات.
وقد سبق وأن أوضحنا كيف أن الرياضة وجدت أيضا مع وجود النسان
الول كنشاط ضروري لحياته تماما كما وجد معها القانون كوسيلة لتنظيم
معاملته، وتطورا معا عبر الزمن ليأخذ أنماطا اجتماعية وسياسية وايديلوجية
سواء من حيث الهدف أو السلوب، فأصبحت الرياضة نظاما اجتماعيا خاصا له
أهدافه ومقوماته وخصائصه في نطاق دولي مترابط عن طريق التحادات
الرياضية الدولية واللجان الولمبية والمنظمات والهيئات القليمية والقارية، مما
أكسب التنظيمات الرياضية صفة إنسانية رفيعة تقوم على أساس متين من
النظم والقواعد والتشريعات القانونية.
كما أنه من المعروف أن التنظيم في العلقات الجتماعية بين أفراد
الجماعة يعني وجود ضوابط للفراد ما يجب إتباعه في علقاتهم بعضهم
ببعض، ولكن مجرد وجود هذه الضوابط ل يكفي بل لبد من شعور الفراد
بوجوب احترامها وإل وقع عليهم الجزاء المناسب بواسطة المسؤولين عن
-3-
4. تطبيق القانون، فالغرض الساسي من القانون هو تنظيم علقات الفراد فيما
بينهم بالقدر اللزم لسعاد الجماعة وضمان استقرارها وأمانها.
وليس هناك أكثر من المجتمعات الرياضية حاجة إلى هذا النظام
القانوني باعتبارها مجتمعات قائمة على التنافس الحر لتحقيق النتائج ولكسب
المشروع فل بد من تشريعات منظمة وقواعد قانونية حاكمة تفرض النضباط
وتلزم بالحترام وتؤمن السيطرة على النفعالت والنزوات السلبية حتى نتفادى
تصادم المصالح وتشابك الرغبات واحتكاك الثغرات الذاتية، مما يساعد على
تحقيق فرص تمرس الشباب على أساس من الصبر والتركيز الذهني والدراك
على الخسارة إلى النظر يكون ل حتى الواعي
أنها إهانة أو دليل ضعف، بل هي مؤشر ينبه الفرد إلى أن يعيد النظر في
مواقفه ليكمل المسيرة على نحو أفضل، وهذا ل يكون إل إذا اتخذت إجراءات
قانونية رادعة، وفي نفس الوقت تكون هذه الجراءات الرادعة بأسلوب يتفق
مع التوجيهات التربوية المنشودة من وراء ممارسة التربية الرياضية.
ومن هنا كان تلزم بين القانون والرياضة تلزما قويا، فإذا ما غاب
القانون أو خاب أصبحت الرياضة نوعا من اللهو العابث أو التسلية الرخيصة
فتعم الفوضى داخل المجتمعات الرياضية ويسود النحراف وتصبح الرياضة
معول هدم السلوك وأخلقيات من يمارسها دون ضوابط أو أحكام. و أننا لو
أمعنا النظر في الحركة الرياضية لوجدنا أن القانون يشكل القاعدة الساسية
في هذا الكيان، حيث أن من أهم أهداف التربية الرياضية تنشئة جيل سليم
يتمتع بسلوك سوي ل يأتي إل بوجود ضوابط تحكم العلقات وتلزم الفراد
سواء أثناء النشاط أو قبل النشاط أو بعد النشاط وكثيرا ما تكون القواعد
الجتماعية هي المصدر الذي تنبع منه قواعد التشريع الرياضي.
فبالضافة إلى القانون كتشريع للمجتمعات الرياضية توجد القواعد
الخلقية والتقاليد والروح الرياضية والوامر والنواهي الدينية وهذه كلها يطلق
اسم القواعد الجتماعية.
2. خصائص القاعدة القانونية:
- أنها قاعدة سلوكية تعني تنظيم علقات الفراد و سلوكهم داخل المجتمع.
- أنها ل تحكم إل السلوك الخارجي للنسان فل تعبأ بالمشاعر و الحاسيس
التي ل تخرج عن حيز النية أو الضمير فقد يراود الشخص أخطر الحاسيس و
-4-
5. أحطها و مع ذلك فإن القانون ل يتعد بها ما دامت كامنة في النفس و ل يعبر
عنها الشخص بسلوكه الخارجي. أما إذا عبر عنها بسلوكه الخارجي فإن
القانون يتدخل فورا، و في هذه الحالة ل يستبعد في تدخله عامل الضمير أو
النية.
- القاعدة القانونية عامة و مجردة، أي أنها موجهة إلى الشخاص كافة و
للوقائع بصفة عامة فليس المخاطب بالقاعدة القانونية شخصا معينا بذاته و ل
سبب واقعة محددة.
- القواعد القانونية تسعى إلى تنظيم علقات الفراد داخل
المجتمع و ل تسعى إلى خلق مجتمع مثالي من الملئكة، و يكفيها أن تشكل
حفظ النظام بين أفراد المجتمع.
أما القواعد الجتماعية فغايتها مثالية تسعى بالنسان لدرجة الكمال،
فالقاعدة القانونية تراعي تنظيم ما هو كائن بعكس لقواعد الجتماعية التي
تراعي و تحاول الوصول إلى ما يجب أن يكون لذلك فإن القواعد الجتماعية
تتخذ من الشخص الكامل نموذجا لها في حين أن القواعد القانونية تتخذ من
الرجل العادي نموذجا و معيارا لها.
- القاعدة القانونية ملزمة و يوقع الجزاء على مخالفتها و هذه من
أهم الصفات المميزة لها، فليس الفرد حرا في مخالفتها أو إتباعها
بل يجب على المخاطب بها الخضوع لها و إتباعها و إل تعرض
لتوقيع الجزاء. و السلطة المختصة بتوقيع الجزاء هي السلطة
العامة أو السلطة صاحبة الختصاص و ليس لحد أن يحصل على
حقه بنفسه و إل سادت الفوضى و عم الضطراب.
و بالرغم من أن اللزام هو من أهم الصفات المميزة للقاعدة القانونية عن
بقية قواعد الخلق و المجاملت و التقاليد إل أنها تنقسم من حيث قوة اللزام
إلى قاعدة آمرة وقاعدة مفسرة أو مكملة.
1- القاعدة القانونية المرة: و هي القاعدة القانونية التي ل يجوز التفاق
على مخالفة حكمها.
2- القاعدة القانونية المفسرة: و هي القاعدة القانونية التي يجوز
التفاق على مخالفتها.
-5-
6. و لمعرفة ما إذا كانت القاعدة القانونية آمرة أو مفسرة فهناك معياري: معيار
لفظي، و معيار معنوي.
1- المعيار اللفظي: هو أن يرد في سياق النص ما يفيد عدم جواز مخالفتها
أو يرد ي النص ما يفيد جواز التفاق على غير الحكم الوارد بها.
2- المعيار المعنوي: و نلجأ إليه إذا لم تكن العبارة المستخدمة تؤدي إلى ما
يفيد أنها آمرة أو مفسرة. و في هذه الحالة يعتمد على معنى النص أو
مضمونه فإذا أفاد معنى النص أنه يتضمن قاعدة ضرورية لحفظ المن و
السلم في الجماعة كانت القاعدة آمرة أما إذا أفاد النص أنه ينظم مسألة
خاصة بين الفراد و ل علقة لها بكيان الجماعة أو أمنها كانت القاعدة مفسرة
أو مكملة.
فالقواعد المرة تتعلق بالنظام العام أو الداب العامة، في حين أن
القواعد المفسرة تتعلق بمصالح الفراد الخاصة.
وفيما يلي نذكر على سبيل المثال قاعدة قانونية المعيار الدال على كونها آمرة
مفسرة كمعيار لفظي:
* تجتمع كل لجنة من اللجان مرة ي كل أسبوع على القل و توجه الدعوة من
مقرر اللجنة قبل موعد الجتماع بثلثة أيام، و يجوز التجاوز عن هذا الميعاد
في حالة الظروف الطارئة أو الحالت العاجلة.*
هذه قاعدة مفسرة أو مكملة يجوز التفاق على مخالفتها و المعيار هنا لفظي
حيث إن النص أباح التجاوز عن الميعاد في حالة الظروف الطارئة أو الحالت
العاجلة.
و من أمثلة المعيار المعنوي لمعرفة إذا كانت القاعدة آمرة أو مفسرة نذكر
أنه:
ل يجوز للنادي أن ينفق أمواله ي غير الغراض التي أنشئ من أجلها. -
- محضور على أعضاء النادي مزاولة ألعاب الميسر من أي نوع كانت.
- أموال النادي بما فيه الشتراكات و الممتلكات الثابتة و المنقولة و الهبات و
التبرعات و العانات تعتبر ملكا للنادي ليس للعضاء أ يحق فيها كما ل يمنح
أعضاء مجلس الغدارة مرتبا أو مكافأة نظير العمال المعهودة إليهم بها
بصفتهم هذه.
-6-
7. هذه كلها قواعد آمرة ل يجوز التفاق على مخالفتها بالرغم من أنه لم يرد في
النص ما يفيد عدم الجواز على ذلك صراحة فالمعيار هنا معنوي حيث إن
النصوص تتضمن قواعد ضرورية لحفظ أموال الجماعة و أمنهم و سلمتهم و
استقرارهم أي تتعلق بالنظام العام و حسن الداب.
و كثيرا ما يصادفنا في التشريعات الرياضية المختلفة قواعد آمرة متعلقة
بالنظام العام و يكون التفاق على مخالفة أحكامها باطل مما يترتب عليه عدم
إقرار مثل هذه التفاقات و اعتبارها كأن لمتكن و أن اللمام بهذا المبدأ
القانوني العام و معرفة التمييز ين القواعد المرة و القواعد المفسرة يمكننا
من تفادي الوقوع في هذا الخطأ القانوني.
3. قوانين اللعاب و أحكامها:
تشمل التربية الرياضية العديد من اللعاب المنظمة التي تعتبر القاعدة
الساسية للنشاط الرياضي و المجال الواسع للمنافسة الحرة الشريفة و هي
إن كانت جميعها تتفق في الهدف كوسيلة لتربية النشء و رعاية الشباب عن
طريق الممارسة إل أن كل منها يختلف عن الخر في قوانينها و قواعدها و
فنونها و طريقة ممارستها كما تختلف أيضا فيما تتطلبه من مهارات و استعداد
جسماني و تكوين عضلي و لما كان المر الذي يعنينا من كل هذا هو القوانين
و النظم التي تحكم ممارستها و تصبغ عليها الشرعية كنوع فريد من التشريعات
التي تتميز بها الظاهرة الجتماعية للتنافس الرياضي حتى يتحقق لها النضباط
و احترام النظام و التمسك بالمثل و الرتقاء بالسلوك سواء في الملعب أو
خارج الملعب.
و قوانين اللعاب بمختلف لنواعها قوانين ملزمة لكل من يمارسها
في أي بقعة من بقاع العالم و أي مخالفة لهذه القوانين يفقد
الممارسة شرعيتها و يخرج المباراة من نطاقها الدولي لتصبح
مباراة محلية غير معترف بها.
و حتى تستكمل قوانين اللعاب كل خصائص و مميزات القواعد القانونية التي
سبق ذكرها و خاصة صفة اللزام و توقيع الجزاء على من يخالفها يوجد لكل
لعبة حكام على مستوى محلي و دولي لهم سمات خاصة تعطيهم أهمية كبيرة
-7-
8. وسلطة في الحكم و التقييم لجميع الجهود هم بمثابة قضاة يحمون قانون
اللعبة ويبذلون قصارى جهدهم لتطبيق هذا القانون.
فالحكم يدير المباراة بموجب القانون الدولي للعبة و النظم المحلية المقررة و
هو مخول باتخاذ قراراته أو أحكامه بشكل حاسم و فوري و ل مجال
للعتراض على أحكامه إل في الحدود التي ينص عليها القانون هذا بالضافة
إلى سلطته الواسعة ي توصيف المخالفات وفقا لتقديراته و قناعته ثم تطبيق
الحكام عليها مما يجعل التحكيم معتمدا في المقام الول على كفاءة الحكم
ثم على قوة القانون و أحكامه.
و لهذا يعتبر التحكيم من أهم عناصر تطوير الحركة الرياضية و
النهوض بها و يجد التحكيم على مستوى اللعاب جميعها اهتماما
خاصا على أساس من التطوير العلمي و الثقافي من أجل حمايته و
حماية العاملين في مجالته من الشطط و ترفعا عن السفاف و
الرتقاء بمستواه إلى ما يتلءم و المفهوم الجتماعي و العلمي
للحركة الرياضية ككل.
و التحكيم بصورته الحالية يؤكد تلزم و ترابط القانون بالرياضة ليس فقط
في مجال التشريع و الصياغة و اللزام و استنباط الحكام و تفسير الغامض
منها بل و أيضا في أهم مراحل القانون و هو مرحلة القضاء.
فمن أولى سمات التحكيم أنه نوع من القضاء بل و يطلق عليه الكثير من
الرياضيين* القضاء الرياضي* فالحكم يدير المباراة بموجب القانون الدولي
للعبة التي يحكم مبارياتها وفقا للنظم و القواعد المحلية و خاصة أن للحكم
صلحية التشريع التي تعطيه حق اتخاذ القرار إزاء واقعة يم يتضمن القانون
نصا يحكمها أو كان النص غامضا إزاءها، فهو بذلك نوع فريد من القضاء،
قضاء مستعجل بصورة أحكامه في لحظات وقوع المخالفة أو الخطأ بدون أي
تأخير أو تباطؤ أو إهمال، و هو ي نفس الوقت سلطة تنفيذية فهو ل يتخذ
القرارات أو يصدر الحكام فحسب بل عليه تنفيذها فورا دون أي تباطؤ.
4. التشريع في المجال الرياضي:
أخذت التشريعات الرياضية مركزا ممتازا خلل الحقبة الخيرة من القرن
العشرين، إذ حرصت معظم الدول على أن تتضمن دساتيرها نصوصا صريحة
تدعو إلى ضرورة الهتمام بالرياضة والتزام الدولة بها كوسيلة تربوية للنشء
-8-
9. والشباب، ولما كان الدستور بصفة عامة هو التشريع الساسي للدولة فوفقا
لما يخوله الدستور تصدر التشريعات المنبثقة منه سواء كانت قوانين أو نظم أو
لوائح أو قرارات، وكل منها يصاغ بواسطة السلطة التشريعية أو الجهزة
التنفيذية في الدولة حسب قوته، فالدستور هو قمة التشريع وأساس كل
التشريعات القانونية في الدولة، والقانون يلي الدستور من حيث القوة، ويصاغ
بواسطة السلطة التشريعية ويصدر باسم رئيس الدولة وعلى ضوء القانون
فلرئيس الجهاز التنفيذي في الدولة حق إصدار التشريعات الفرعية للقانون
وهي ما يطلق عليها"اللوائح" وقد يكون الغرض من هذه اللوائح توضيح
طريقة تنفيذ القانون الصادر من السلطة التشريعية وتسمى باللوائح التنفيذية،
أما إذا كان الغرض منها تنظيم وإنشاء هيئة أو مشروع فإنها تسمى باللوائح
التنظيمية وهذه اللوائح التي تصدر من رئيس الجهاز التنفيذي سواء كانت
تنفيذية أو تنظيمية ل ترقى إلى مرتبة القانون.
ويترتب على هذا التدرج في التشريع نتيجة هامة. بمقتضاها انه ل يجوز
لتشريع أدنى مخالفة تشريع أعلى منه، فل يجوز لتشريع فرعي كاللوائح أن
تتضمن حكما مخالفا لتشريع عادي كالقانون، كما ل يجوز لتشريع عادي
كالقانون أن يخالف قاعدة من قواعد الدستور. وعند تطبيق هذه المبادئ
والمفاهيم القانونية على التشريعات في المجال الرياضي ابتداء من الدستور
نجد التي:
1- تضمنت الدساتير نصوصا صريحة تفيد الخذ بالرياضة كوسيلة تربوية
للشباب.
2- وبناء على ما نص عليه الدستور يصدر تشريع عادي أي يصدر قانون يتضمن
إنشاء هيئة حكومية مسئولة عن الرياضة في الدولة، وقد تكون هذه الهيئة
وزارة أو مجلسا أعلى أو هيئة عليا أو غير ذلك.
3- وبمقتضى هذا يصدر رئيس الجهاز التنفيذي التشريعات الفرعية، أي اللوائح
التنفيذية والتنظيمية لهذا القانون.
والقانون الصادر بإنشاء هذه الهيئة الحكومية المسؤولة عن الرياضة
واللوائح التنفيذية والتنظيمية الصادرة بخصوصه هي التي تحدد كيفية إنشاء
هذه الهيئة وأهدافها واختصاصاتها ومسؤولياتها وعلقاتها بجميع الوزارات
والهيئات والمصالح والجهزة الهلية المعنية بالرياض.
5. خصائص ومميزات التشريع الرياضي:
-9-
10. إن القانون يشكل القاعدة الساسية في كيان الحركة الرياضية، حيث أن
من أهم أهداف التربية الرياضية تنشئة جيل صحيح سليم يتمتع بأخلق حميدة
وسلوك سوي، وهذا ل يأتي إل بوضوح ووضع ضوابط تحكم العلقات وتلزم
الفراد أثناء النشاط وقبله وبعده.
- التعديلت في القواعد والحكام سواء بالضافة أو الحذف كثيرا ما تفرض
نفسها في التشريع الرياضي نظرا لتطوير النشاط المستمر أو لما قد تفرضه
الظروف أثناء التطبيق لذلك يجب أن يتضمن النظام الساسي واللوائح المنبثقة
منه ما يفيد تعديل الحكام بما يضمن الستقرار في التشريع والحاجة الملحة
للتعديل.
- الجزاءات الواردة في أحكام التشريع الرياضي تختلف تماما عن العقوبات
في التشريعات القانونية الخرى، حيث إن الجزاءات الرياضية مرتبطة بالجانب
التربوي للرياضة وتعتبر جزاءات تأديبية القصد منها غرس الصفات الحميدة في
الشخاص مثل الصدق والولء والنظام واحترام الغير، وليس الردع والتنكيل
والقصاص، وأي عقوبة توقع بمعنى التجريم تعتبر خروجا عن المفهوم
الحقيقي للجزاء الرياضي ويجب مراعاة ذلك في أحكام التشريع الرياضي.
ضرورة الجزاء والهدف منه:
من الخصائص الجوهرية لقواعد القانون أن تكون ملزمة مصحوبة
بجزاء يتسم بنوع من القهر والجبار يوقع عند مخالفتها. هذا الجزاء ضروري
كوسيلة فعالة تكفل احترام الناس للقانون والسلوك وفقا لقواعده ولكن
لقتران القواعد القانونية بالجزاء ليس معناه منح الشخص مكانة الختيار بين
إلتزام حكمها أو التعرض لجزائها فالقاعدة هي الصل والجزاء مقرر على
سبيل الحتياط. والجزاء وسيلة للضغط على من يخالف قواعد القانون
لترغمهم للنصياع لحكمها ول محل له في حالة خضوع الشخص لحكم
القانون، فهذا الخضوع الختياري يتحقق به الرتباط بين الفرص التي تواجهه
القاعدة القانونية والحكم الذي تقرره لهذا الغرض، ولكن الجزاء يكون
ضروريا في حالة عدم خضوع الشخاص لحكم القانون فعن طريقة يمكن
إخضاعهم لحكمه، فيتحقق بذلك الربط بين الفرض والحكم بالنسبة لولئك
-01-
11. الذين ل يزالون يعتبرون القانون قانون خوف، ل يراعون أحكامه إل عن طريق
الجبار والقهر ل قانون حب يطيعونه عن طيب خاطر.
ولهذا يسلم معظم الفقهاء بضرورة الجزاء وذلك لما يتميز به من
خصائص وصور وللنتائج المحققة عن طريقه.
نظرا لفتقار الدارة الرياضية إلى الكوادر المتخصصة أو المؤهلة قانونيا و
خاصة في القطاع الهلي فإنه كثيرا ما يحدث خل للستدلل على القاعدة
القانونية الواجبة التطبيق و كثيرا أيضا ما يحدث خطأ في تطبيق القاعدة
القانونية نفسها.و ذلك بسب عدم اللمام بأسس و قواعد التفسير مما يؤدي
إلى النحراف عن النص أو الخروج عليه فتتضارب الراء و تثور المشاكل و
تعم الفوضى بسبب النصوص المعيبة أو التفسيرات الخاطئة سواء ا بقصد أو
بدون قصد.
لذلك فإننا سوف نتعرض بإيجاز و شرح مبسط بعيدا عن المصطلحات و
التعقيدات العلمية لبيان طرق التفسير و قواعده و حالته و مدارسه حتى
نضمن عدم النحراف عن النص أو الخروج عليه بدعوى التسيير.
لكي نستطيع الوصول إلى رأي ففي فهم القاعدة القانونية و حكمها حتى
يتسنى لنا تطبيقها تطبيقا سليما يجب علينا تفسير النص حسب ما تؤدي إليه
العبارات الواضحة الواردة فيه. فتطبيق القاعدة القانونية أيا كان مصدرها و
تفسيرها عمليتين متلزمتان فالتفسير ما هو إل مرحلة من مراحل تطبيق
القانون لذلك قد أوله الفقهاء أهمية كبرى ووضعوا له أس و قواعد و وسائل
محددة تلزمهم عند التفسير.
أهم هذه السس هو أن يراعى عند التفسير الجانب العلمي مع التجريد
المطلق لمعرفة مدى سلمة النص من عدمه.فإذا ما أثارت القاعدة القانونية
مشاكل علمية عند التطبيق تقتضي ضرورة الخروج عن النص فإن هذا يعني
أحد المرين، إما النص معيب يلزم تصحيحه أو أن التفسير قد جانبه الصواب.
و للتفسير مدارس مختلفة تختلف تبعا لنظرتنا إلى الساس الذي يقوم عليه
القانون، كما أن له أيضا حالت متعددة و فيما يلي بيان مدارس التفسير:
1- مدرسة اللتزام بالنص
فإذا نظرنا إلى القانون على أنه تعبير عن إرادة الحاكم تظهر عادة مدرسة
اللتزام بالنص التي تنظر إلى التشريع نظرة تقدير و احترام.
-11-
12. 2- المدرسة الجتماعية أو التاريخية:
و إذا نظرنا إلى القانون على أنه تعبير عن إرادة الجماعة و حاجياتها تظهر
المدرسة الجتماعية أو التاريخية التي تعتبر أن أساس القانون حاجة الجماعة
و رغباتها، لذلك فإن أنصار هذه المدرسة ل تعطي قيمة كبير للنص، و يتم
التفسير من وجهة نظرها وفقا للظروف الجتماعية و العوامل التي تحيط
بالمفسر وقت التفسير، لن حاجات الجماعة و رغباتها متغيرة و متطورة.
3- مدرسة البحث العلمي الحر:
و إذا نظرنا إلى القانون على أنه جوهر أو صياغة تظهر مدرسة البحث
العلمي الحر التي تحارب عبادة النص من حيث اللتزام الحرفي و كذلك تحارب
فكرة التفسير وفقا لرغبات الجماعة و حاجاتها المتطورة، فأصحاب المدرسة
ينظرون للقانون على أنه جوهر و ليس شكل من حقائق أربعة.
- حقائق طبيعية- حقائق تاريخية- حقائق عقلية- و حقائق مثالية.
لذلك فهم يرون تلمس التفسير في الرادة الحقيقية للمشروع و ليس الرادة
المفترضة أو الرادة المحتملة و إذا عجز المفسر عن الوصول إلى تلك الرادة
الحقيقية و عجزت أيضا المصادر الشكلية للقانون أن تعطيه الحلول المناسبة
للحالة التي تتعرض لها القاعدة القانونية وجب عليه الرجوع إلى جوهر
القانون بحقائقه المختلفة التي أوردناها- طبيعية- تاريخية- عقلية- مثالية، وهذا
الرجوع يضع المفسر في وضع المشرع حين يهم بالتشريع غاية ما ي المر أن
المشرع يضع قواعد عامة ومجردة في يحن أن المفسر ل يعالج إل المسألة أو
الحالة المعروضة عليه، و هذا إذا لم يكن النص التشريعي واضحا فيه الرادة
الحقيقية للمشرع.
و إن كانت هذه هي مدارس التفسير التي أوردناها في اختصار شديد و شرح
مبسط فيجب علينا أن نتعرض أيضا لحالت التفسير و قواعده التي تختلف
بحسب المشكلة المعروضة على المفسر إذا ما وجد نص يحكمها أم ا يوجد
نص يحكمها و في حالة وجود النص هل هذا النص سليم و معيب.
-21-
13. أول: في حالة وجود نص سليم
يجب التقليد بما تؤدي إليه العبارة الواردة في هذا النص دون الخروج عليه.
و ليس معنى ذلك الوقوف عند المعنى الحرفي للنص، بل يجب أن نتعدى
المعنى إلى مضمون النص و فحواه، و على المفسر أن يستخدم في ذلك
قواعد المنطق مع الهتداء بحكمة التشريع و قواعد العدالة.
ثانيا: ففي حالة النص المعيب
قد يكون العيب في النص خطأ في الصياغة أو لغموض في النص أو لنقص
أو لتعارض بينه و بين نص آخر.
و في كل هذه الحالت يجب أن ل يقف العيب مانعا للتفسير بل على المفسر
بغية الوصول إلى معرفة النص و حكمه أن يستعين بعدة وسائل و أهم هذه
الوسائل الستعانة بالضوابط اللغوية، أو الرجوع إلى العمال التحضيرية
للقانون، أو الرجوع إلى المصدر التاريخي للنص أو اللغة الصلية إن وجدت أو
البحث عن حكمة التشريع.
1- في حالة الخطأ في الصياغة:
كثيرا ما يكون الخطأ في هذه الحالة خطأ لفظيا في الكتابة أو الطباعة و
أحيانا يكون خطأ معنويا.
و من أمثلة الخطأ اللفظي ما نجده في النص التالي:
ل يجوز للنادي التعرض للمسائل السياسية أو الدينية، كما أنه محظور على *
العضاء الزائرين و واضح من الصياغة وجود خطأ لفظي لنه من المسلم به
أن أعضاء النادي ل يكونون زائرين.
و عليه فإن تصحيح هذا الخطأ يكون بإضافة واو العطف بينهما ليصبح النص*
محظور على العضاء و الزائرين.
2- الغموض في النص:
فبالنسبة للغموض في النص على سبيل المثال أن كلمة الدليل التي
يستعملها المشرع في معظم القوانين كظرف مشدد لعقوبة السرقة لها
معنيان:
المعنى الول يقصد به الفترة بين غروب الشمس و بين شروقها،
-31-
14. و المعنى الثاني يقصد به الفترة التي يسود فيها الظلم، ففي هذه الحالة أي
المعنيين هو المقصود عندما نريد تشديد عقوبة السارق مثل: فلكي نقف على
المعنى الذي يقصده المشرع علينا أن نبحث عن حكمة التشريع.
فلو تساءلنا عن الحكمة في اعتبار الليل ظرفا مشددا في جريمة السرقة
لوجدناها تكمن فيما لليل من رهبة و ذعر في نفوس الناس فإن تمت فيه
السرقة فإنها تكون بل شك أشد خطرا منها في النهار لذلك فإن المقصود
بالليل في هذه الحالة الفترة التي يسود فيها الظلم بصرف النظر عن الفترة
المحصورة بين الغروب و الشروق.
3 – في حالة النقص في النص:
نذكر على سبيل المثال النص التالي:
ل يجوز للندية أن تطالب تعيين حكام محددين لدارة مبارياتها كما ليجوز *
أن تطلب تغيير حكم سبق تعيينه*
المعنى الوارد في النص يفيد عدم جواز طلب تعيين حكام محددين و لكن
هل معنى هذا جواز طلب عدم تعيين حكام بالذات ؟ إنه بالبحث عن حكمة
التشريع بغرض الوصول إلى مضمون النص و حكمه نجد أن النص يشوبه
نقص في الصياغة الصحيحة تكون كالتي:
ل يجوز للندية أن تطلب تعيين أو عدم تعيين حكام محددين* *
4- في حالة التعارض:
قد يحدث أن تتعارض بعض نصوص التشريع مع البعض الخر على المفسر
أن يوفق بينهما عن طريق تحديد نطاق كل من المادتين إل إذا كانت إحدى
المادتين أقوى من الخرى كأن تكون إحداهما واردة في تشريع عادي-
قانون- و الخرى في تشريع فرعي- لئحة- في هذه الحالة يغلب التشريع
القوى.
5- في حالة عدم وجود نص
في حالة عدم وجود نص يحكم المشكلة المعروضة ليس معنى هذا
المتناع عن الحكم، و إل نكون بذلك ناكرين للعدالة بل يجب إيجاد حل
للمشكلة.
و قد حدد الفقه القانوني بذلك عدة وسائل يمكن استخدامها بغية الوصول
إلى الحل المطلوب و لو لم يكن هناك نص، و هذه الوسائل هي:
-41-
15. أ- الستنتاج عن طريق القياس:
يقصد بالستنتاج عن طريق القياس إعطاء حالة غير منصوص عليها في
القانون حكم حالة أخرى منصوص عليها لتفاق الحالتين في العلة، و للقياس
أربعة عناصر هي:
- الصل: و هو ما ورد حكمه ي النص.
- الفرع: و هو ما يراد إلحاقه بالصل في الحكم.
- الحكم: و هو ما ورد في النص من عقوبة أو جزاء و غيرهما من أحكام.
- العلة: و هي وصف مبنى عليه الحكم في الصل و تحقق في الفرع.
و لتقريب المعنى إلى الذهان نذكر قول ا تعالى في تحريم الخمر:* يا أيها
الذين آمنوا إنما الخمر و الميسر و النصاب و الزلم رجس من عمل الشيطان
فاجتنبوه لعلكم تفلحون*
فنجد أصل في النص ورد تحريمه صراحة لعلة هي السكار، و الصل في الية
الكريمة هو الخمر و الحكم هو التحريم و لما كان النبيذ مثل فرع تحقق فيه
وصف السكار فبقياس النبيذ على الخمر يتعدى حكم الصل الوارد في الية
الكريمة و هو التحريم إلى الفرع لشتراكهما في العلة التي بني عليها الحكم
في الصل و هي السكار.
و قد أجمع الفقهاء على وجود شروط معينة لصحة القياس، و كذلك طرق
معينة لمعرفة العلة التي ل يتسع المجال هنا لذكرها.
ب- الستنتاج بمفهوم المخالفة:
و يقصد به إعطاء حالة غير منصوص عليها في القانون عكس الحكم
المنصوص عليه في حالة أخرى لختلف أو تناقض العلة في الحالتين.
ففي حالة النص الذي يفيد استعمال الشخص لحقه استعمال مشروعا ل
يكون مسئول عما يسببه هذا الستعمال من ضرر لغير، فإذا وجدت و كان
استعمال الحق غير مشروع- هو بخلف ما جاء بالنص- و ترتب عليه ضرر
للغير وجب إلزام من استعمل حقه على هذا النحو غير المشروع بتعويض
المصدر. و التوصل إلى هذا الحكم رغم عدم وجود نص به يكون عن طريق
الستنتاج بمفهوم المخالفة.
ج- الستنتاج من باب أولى* بدللة الدللة*
-51-
16. و يقصد به إعطاء حالة غير منصوص عليها في القانون حكم حالة أخرى
منصوص عليها، لن العلة في الحكم في الحالة المنصوص عليها متوافرة
بضرورة أوضح ي الحلة غبر النصوص عليها- و ذلك طبقا للقاعدة* الحكم يدور
وجودا و عدما*-
فالنص الذي يقضي بإيقاف اللعب الذي يسب الحكم أثناء أو بعد المباراة
عددا محددا من المباريات، فإذا ضرب اللعب الحكم و لم يكن هناك نص
لحالة الضرب فإن العقوبة توقع على اللعب الذي ضرب الحكم و التوصل إلى
هذا الحكم يكون عن طريق لستنتاج من باب أولى، لن علة الحكم و هي*
سب الحكم* متوافرة بصورة أوضح في حالة الضرب.
و ل يفوتنا أن ننوه بأن كثيرا من القواعد القانونية أيا كان مصدرها ل تخلو من
نصوص معينة تتكشف بواسطة فقهاء القانون أو عند التطبيق مما يدعو إلى
علجها و تلفيها، و هذا أمر طبيعي كثير الحدوث، ليس فيه غضاضة أو إساءة
و غاية ما في المر علينا أن نتبع الوسائل و الساليب السليمة لمعالجة هذا
العيب بما يكفل عدالة التطبيق و حسن سير المور.
و إذا أردنا مثل واضحا للنص المعيب نتيجة خطأ في الصياغة و غموض في
النص و نقص فيه و ما ترتب عن ذلك من مشاكل عملية عند التطبيق أخل
بمنطق العقل و تحقيق العدالة نرجع إلى نص القاعدة القانونية الواردة في
البند*هـ* من المادة رقم*01* من لئحة كأس الخليج العربي لكرة القدم.
النص المعيب:
*الريق الذي ينسحب من إحدى مباريات الدورة أو يمتنع عن مواصلة اللعب
بعد أن يكون قد أعطاه الحكم مهلة ل تقل عن خمس دقائق و ل تزيد عن
عشر دقائق يعتبر منسحبا و تلغى نتائج مبارياته السابقة و ل يسمح له بتكملة
مبارياته التالية و يعتبر كأنه لم يشترك في الدورة، كما يكون الريق المنسحب
موضع نظر الهيئة في حرمانه من الشتراك في الدورة التالية.*
فإذا أردنا تفسير هذا النص حسب ما تؤدي إليه العبارة الواردة فيه سواء
من ناحية المعنى الحرفي أو مضمون النص و فحواه نجد أنه معيب في كثير
من قراءاته سواء من حيث الصياغة أو الجوهر مما يضطرنا إلى الستعانة
بكافة الوسائل التي تساعد على التفسير الذي يوصلنا إلى النص السليم الذي
يتفق مع مكونات القاعدة القانونية.
-61-
17. 6. التنظيم الدولي للعلقات الرياضية:
إن أثمن ما في اللعاب و المنافسات الرياضية الدولية ليس الكسب لها بل
المشاركة فيها.
تمام كما أن أغلى ما في الحياة الفوز عليها بل الكفاح خللها فليست القيمة
الحقيقية في النتصار و لكنها في النضال الشريف.
المنافسات الرياضية الدولية أو العلقات الرياضية الدولية:
- يباشر هذه العلقات الرياضية كل من اللجنة الولمبية الهلية و اتحادات
اللعبات الرياضية و الندية و الهيئات الرياضية العضاء في التحادات.
- تقوم المؤسسات الرياضية بتنظيم الدورات و اللقاءات الولمبية العالمية و
القارية و القليمية طبقا للنظام الولمبي الدولي.
اللجنة الولمبية:
هي التي تعهد إليها مؤتمر باريس المنعقد في 32 يونيو 4981 بالشراف
على اللعاب الولمبية الحديثة و تنسيقها بالمسؤوليات التية:
1- إقامة اللعاب بصفة منتظمة و دورية.
2- أن تجعل اللعاب جدير بتاريخها المجيد كما أوحى بها البارون دي كوبرتان.
3- تشجيع مسابقات رياضات الهواة ل المحترفين.
4- توجيه رياضة الهواة إلى الطريق السليم.
و يمكننا أن نوضح العلقات الرياضية الدولية تظهر بمستويات هي:
المستوى العالمي:
مثل اللعاب الولمبية كل أربع سنوات.
المستوى القليمي:
مثل اللقاءات غير المرتبطة بالنظام الولمبي دورة البحر المتوسط-إفريقيا-
آسيا...
اللقاءات الودية مع الفرق الجنبية:
و ذلك مثل الزيارات بين الفرق بعضها البعض و ذلك يعمل بغرض تبادل و
توثيق العلقات عن طريق هذه اللقاءات الودية.
فلسفة إقامة اللعاب الولمبية قديما:* من 667 إلى 393 قبل الميلد*
-71-
18. سميت اللعاب باللعاب الولمبية نسبة إلى وادي أولمبيا و هو وادي في بلد
اليونان.
كانت اللعاب الولمبية مزيجا من الدين و السياسة* أبو اللهة زيوس*
مظاهر تحقيق الفلسفة الولمبية القديمة:
كانت اللعاب عقيدة دينية و سياسية عند قدماء اليونان كان قوى البدن و
البنيان و قوى العقل.
كل أرع سنوات يقيمون اللعاب لعتقادهم بأن الرياضي يحتاج لعداد خاص
يؤهله للمنافسات الولمبية قبل الخوض في هذه المنافسات.
كانت أول دورة أولمبية سنة 676 قبل الميلد و اشتركت فيها وليات أيليس و
تيزا و اسبرطة و اشترك فيها أربع و عشرين فتاة.
اندثرت الولمبياد سنة 393 قبل الميلد عند صدور أمر المبراطور الروماني
تيودوسيوس بالقسطنطينية بإلغائها.
فلسفة اللعاب الولمبية حديثا:
في 52 نوفمبير 2981م و في أحد مدرجات جامعة السربون الرنسية كانوا
يحتفلون بتأسيس التحاد الرياضي الفرنسي.
كان حديث البارون دي كوبرتان عن اللعاب الولمبية و ضرورة بعثها من جديد
و تحمس له البعض و عارضه البعض في عناد.
دعا دي كوبرتان إلى مؤتمر دولي لتدعيم مشروعه فانتظر الفرصة السانحة
التي وجدها في مؤتمر سنة 3981م الذي خصص لبحث ما يلي:
- الهواية.
- الحتراف في المجال الرياضي.
و استطاع بذلك الفوز بأعوان جدد ناصروه في فكرته.
في سنة 3981م استطاع كوبرتان أن يضم على جدول أعمال المؤتمر الدولي
موضوع إقامة الدورات الولمبية.
حدد لهذا المؤتمر أيام 61 و 42 يونيو 3981م بمدرج السربون تحت رياسة
البارون دي كورسيل من الشيوخ و كان سفير فرنسا في برلين و قد قسمت
أعمال المؤتمر إلى قسمين هما:
1- دراسة الهواية و الحتراف.
-81-
19. 2- دراسة اللعاب الولمبية.
و قد بدأت دراسة اللعاب الولمبية برؤوس المواضيع التالية:
- وضع شروط متعلقة باللعبين.
- تعيين لجنة دولية يعهد إليها هذا النظام المقترح.
و قد وافق المؤتمر على فكرة عامة اللعاب الولمبية في 32 يونيو 3981
باعتبار أن هذا الموضوع قد استوفى البحث و الدراسة.
اختيرت أثينا لقامة الدورات الولمبية الولى كمركز و رمز تاريخي يصل الحاضر
و الماضي بعضها و حددت سنة 6981 أول دورة أولمبية حديثة تقام كل أربع
سنوات.
أول رئيس للجنة الولمبية بيكيلس اليوناني ثم بيير دي كوبرتان لمدة أربع
سنوات.
و بالتالي اهتمت اللجنة الولمبية في بدايتها بناحيتين هما:
1- إعداد أثينا للدورة الولمبية الولى سنة 6981م.
2- إعداد برنامج المسابقات للدورة.
نادى بيير دي كوبرتان و اقترح مبادئ اللعاب الولمبية الشتوية في جدول
مؤتمر لوزان في شتاء نفس السنة و قرر البدء في تنفيذه من دورة باريس
4691 و نظمتها فرنسا أول دورة أولمبية شتوية.
أهداف اللعاب الولمبية كما وضعها و صورها البارون دي كوبرتان:
تقريب النسان من النسان بجميع شباب العالم لتعارف و الحب.
- جمع القارات الخمس في سلسلة مترابطة قوية وذلك في فكرة علم
الولمبياد وذلك رمزا لتكاتف الشعوب في القارات الخمس ووضع بألوان هي
الزرق- السود- الصفر- الخضر- الحمر و يجمع بينهما في صورة جميع
ألوان دول العالم.
و لم يستهدف دي كوبرتان إلى إ‘طاء فرصة لدولة في الفوز على دولة أخرى
أو قنطرة للحتراف أو تفوق نظام على آخر و لكنه استهدف التي:
- لفت أنظار العالم إلى أهمية الرياضة المنظمة في خلق شباب أفضل.
- نشر مبدأ، الرياضة تكون من أجل السرور و المتعة و ليس من أجل الكسب
المادي.
- خلق الوئام و التعاون الدولي عن طريق الرياضة.
-91-
20. - تأكيد مبدأ اللعب الشريف و الروح الرياضية الذي يمكن تطبيقه في مجالت
أخرى.
النظام الولمبي:
يتلخص هذا النظام في أن اللجنة الولمبية هي بمثابة هيئة أولمبية عالمية
تحكم اللعاب و لها مهام هي:
* وضع البرامج العامة.
* تحديد الهواية و غيرها من الكفاية لعبين الذين يختارون للشتراك في دورة
اللعاب الولمبية.
* هي التي تقرر المكان الذي يحتفل فيه كل دورة و تشمل لجنتها التنفيذية
هيئة التحكيم الشرفية أو الستئنافية أثناء الدورة.
توجد في كل دولة لجنة أولمبية أهلية: و هي مع التحادات المشرفة على
اللعبات و تقرر عدد و مواصفات اللعبين في اللعبات.
كل لعبة في البرنامج الولمبي يحكمها اتحادها الدولي و هي التحادات
الدولية لها سلطاتها في مختلف البلد كعضو أساسي و هي التي تضع القوانين
الخاصة بلعبتها و تقر برامج المسابقات بالتفاق مع اللجنة التنفيذية للجنة
الولمبية الدولية و تراقب أجهزة و أدوات جميع اللعاب و تعين حكام
المسابقات.
السلطة العالمية للحركة الولمبية تتكون من الهيئات الثلث التية:
- اللجنة الولمبية الدولية.
- اللجان الولمبية الهلية الوطنية.
- التحادات الرياضية الدولية لللعاب المختلفة و هي تجتمع في المناسبات
فيما يسمى بالمؤتمر الدولي الولمبي.
التنظيم الدولي للعلقات الرياضية
التنظيم الدولي
- و هو القانون الدولي الذي يحكم العلقات الدولية.
- هو مجموعة القواعد التي ترتب المنتظمات الدولية و تبين كيفية تعاون الدول
في الستفادة منها.
هو كل أشكال التعاون بين الدول.
التعريف الحقيقي للتنظيم الدولي:
-02-
21. هو الذي يهتم بالعلقات ذات الثر الجوهري على الجماعة الدولية بوصفها
هذا سواء كانت بين جماعات أو بين جماعات و أفراد أو بين الفراد.
مفهوم التنظيم الدولي:
إن التنظيم الدولي ل يقوم إل إذا وجدت دولتان على القل و كذلك إذا قل
التنظيم ل يكون تنظيما إل إذا بني على قواعد معينة تك القواعد نسميها
بالقانون الدولي العام أو قانون المم.
هو عبارة عن فكرة عامة و المنتظم يعتبر مشروع و النظام الصح هو دمج
الفكرة مع المشروع فيجب أن تصبح له استقللية ذاتية أي يكون مستمر.
دور التنظيم الدولي:
إن التنظيمات الدولية يمكن أن تلعب دورا على الصعيد الدولي بطرائق ثلثة:
1- قد يكون دورها في بعض الحالت ذات طبيعة تنظيمية واضحة.
2- قد يكون دورها تجميعا فحسب.
3- قد تلعب دورها كعامل مؤثر في العلقات ما بين بعضها البعض.
الجماعات الدولية:
هي مجموعة من الدول تكون مع بعضها جماعة أو اتحاد يرتبطون ببعضهم
البعض و يدافعون عن بعض ضد أي خطر.
أركان الجماعة
الدولية
ركن مادي
ركن معنوي هو تعايش الناس
مع بعضهم بدون
احتكاك
الشعور - الوعي و الضمير
باللتزام الجتماعي
يؤدي ما يطلب - التضامن عند
منه في الوقت التعامل مع الدول
-12-
22. دوافع التنظيم
الدولي
:الرفاهية : المن الجماعي
تأتي عن طريق تطور يأتي عن طريق -
التنظيم الدولي:
التنمية - السياسة هي التعامل المحرك للتنظيم الدولي.
التحادات و الحلف
- و السياسة عبارة عن أنظمة الحكم المختلفة * إسلمي- دكتاتوري-
ديمقراطي- اشتراكي*
المقومات: الشروط التي يجب تحقيقها في المن الجماعي
1- أن ل يكون موجه ضد دولة.
2- ينظم على نحو يسمح بإعادة الترتيب.
3- أن يكون قويا قادرا على مقاومة الدولة التي ل تحترم الوضع القائم
المنظمات الدولية
تعريف المنتظم الدولي:
مؤتمر دولي- الصل فيه أن يكون على مستوى الحكومات- مزود بأجهزة لها
صفة الدوام و قدرة التعبير عن إرادته الذاتية.
المنتظم الدولي
أقسام المنتظمات يتكون من مؤتمر دولي بين
الدولية:
مستوى الحكومات مزود بأجهزة
اختلف الفقهاء فيما ذهبوا إليه من تقسيمات و يرجع اختلفهم إلى اختلفهم
لها الصفتان التاليتان
على معايير التقسيم.
و الدوام ضرورة إصباغ وصفالذي يبتغياه التنظيم الدولي بوصف أن
الدارة الذاتية هو أن المعيار السلم للتقسيم هو الهدف
المنتظم الدولي ليس إل الجهاز الذي يحقق ذلك يكون العام من التنظيم
الهدف لمنتظم إدارة الدوام على المنتظم و إنما
مستقلة عن إدارة الدول الدولي هو تحقيق المن و الرفاهية للمجتمع الدولي.
يلزم أن يباشر المنتظم
و من ثم يمكنقانونيةالمنتظمات الدولية حسب معيار الهدف كالتي:
كوحدة تقسيم و اختصاصاته
المنتظم و المؤتمر
المنتظمات الدولية العالمية و المنتظمات الدولية القليمية:
متشابهان من حيث الدور
* المنتظمات الدولية العالمية: هي المنتظمات التي تظم مجموعة الدول
و الفرق فيما بينهما فرق
المكونة للجماعة الدولية أو تكون مفتوحة لنضمام هذه المجموعة سواء في
في التنظيم و ليس فرق
. في الجوهر -22-
23. ذلك أكانت تشرف على كل أم بعض شئون المجتمع و أهم مثل المنتظمات
الدولية* المم المتحدة*.
أما المنتظمات القليمية: فهي التي تشرف على الشئون الدولية أو بعضها
في نطاق إقليمي معين * جماعة الدول العربية *فهي تشرف على الشؤون
المشتركة لدول العربية.
المنتظمات الدولية العامة و المنتظمات الدولية المتخصصة:
- المنتظمات الدولية العامة: هي المنتظمات التي يتناول اختصاصها مختلف
مظاهر النشاط الدولي من سياسي و اقتصادي و اجتماعي و المثل البارز لها *
المم المتحدة * كذلك تعتبر جامعة الدول العربية مثل من أمثلة المنتظمات
الدولية بالنسبة للدول العربية.
- المنتظمات الدولية المتخصصة: هي التي يقتصر نشاطها على تحقيق
التعاون بين أعضائها في نطاق معين أو خدمة محدودة و من صورها الوكالت
المتخصصة التي ينحصر نشاطها في ممارسة نشاط دولي بعينه مثل هيئة
الصحة العالمية مجالها هو الشؤون الصحية.
أنواع المنتظمات من حيث التمثيل الحكومي:
المنتظمات الدولية الحكومية: مؤتمر دولي مزود بأجهزة لها صفة الدوام و
الدرة على التعبير إدارته الذاتية.
المنتظمات الدولية غير حكومية: المنتظمات غير الحكومية هي المنتظمات
التي تقيمها الفراد أو الجماعات أو الهيئات العامة ما عدا الدولة و يطلق عليها
علم الجتماع * عبقرية الجيال* لنها تنقل جوهر حقوق الفرد المكونين لها
إلى الهيئة ذاتها تعبيرا عن الدولة
المنتظمات الدولية المتخصصة: الوكالت المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق
الحكومات التي تضطلع بمقتضى نظمها السياسية بتبعات دولية واسعة في
القتصاد و الجتماع و الثقافة و التعليم و الصحة و ما يتصل بذلك من الشؤون
و يوصل بينها و بين المم المتحدة.
عناصر التنظيمات المرتبطة بالمم المتحدة:
نشأ بمقتضى اتفاق حكومي
تقوم بتحقيق أهداف غير سياسية
يتم الوصول بينها و بين المم المتحدة عن طريق المجلس القتصادي و
الجتماعي
-32-
24. أمثلة للوكالت المتخصصة:
منتظم العمل الدولي- الغذية و الزراعة- التربية و العلوم و الثقافة- الصحة
العالمية- البنك الدولي للنشاء و التعمير- الملحة البحرية- التعريفات
الجمركية- المواصلت السلكية و اللسلكية- صندوق النقد الدولي- الطيران
المدني- الرصاد الجوية- الطاقة الذرية.
أقسام المنتظمات الدولية
المنتظمات الدولية العامة المنتظمات الدولية العالمية
و المنتظمات الدوية و المنتظمات الدوية القليمية
المتخصصة
مثل منتظم
الصحة منتظم المم المنتظمات المنتظمات
و غيرها المتحدة الدولية الدولية
منتظم جامعة
الدول العربية جامعة الدول المم المتحدة
العربية
منتظم الدول
منتظم الدول الفريقية
الفريقية
-42-
26. 1. العلقة بين الرياضة و السياسة و القتصاد:
تعريف السياسة:
هي أنظمة الحكم المختلفة، نظام دكتاتوري، ديمقراطي، اشتراكي،
إسلمي، رأسمالي.
مظاهر تداخل السياسة في الرياضة:
عندما ازدادت أهمية المنافسات الدولية في بداية القرن التاسع عشر، و ذلك:
- بغرس الفلسفات السياسية في عقول الشباب.
- استغلل الرياضيين كسفراء لبلدهم.
- تعتبر الرياضة وسيلة من وسائل الدعاية للدولة.
تداخل السياسة في الدورات الولمبية:
* في دورة لندن 8091 تجاهلت بريطانيا رفع العلم المريكي و العلم السويدي
أثناء افتتاح الدورة.
* في دورة برلين عام 6391 اتضح من علماء التاريخ أنهم أجمعوا على أن
السياسة الخارجية كانت الدافع الول لطلب ألمانيا تنظيم الدورة الولمبية بأي
ثمن لن النظام النازي معزول عن السياسة، و هو في حاجة إلى تغطية
إرهاب هذا النظام.
* في دورة ملبورن بأستراليا عام 6591 رفضت مصر و عدة دول أخرى
الشتراك في هذه الدورة بسبب العتداء الثلثي على مصر الذي كان سببه
تأميم قناة السويس و لم تشترك أيضا هولندا و سويسرا و إسبانيا لحتجاجهما
ضد التحاد السوفيتي لغزو المجر.
* و في عام 4691 بدورة طوكيو منعت جنوب إفريقيا من الشتراك بسبب
التفرقة العنصرية.
ومن الخصائص الهامة أن الرياضة:
* تستخدم لدعم و توطيد العاقات السياسية و القتصادية و الجتماعية بين
الدول.
* تستخدم كوسيلة لترويج النشاط السياحي.
و من الحقائق الهامة نجد أن:
-62-
27. * الرياضة و السياسة في الحقيقة و في كثير من الحوال مرتبطان بحيث يكون
لكل منهما تأثير على الخر.
* إن معظم اللجان الولمبية الوطنية و المؤسسات الرياضية ل تستطيع أن
تتخلص من النفوذ الحكومي بسبب ما تتلقاه من دعم، وهذا يظهر في الدولة
النامية أكثر من الدولة المتقدمة.
تعريف النظام القتصادي:
هو النتاج الذي يمثل مجموعة من النظريات* نظرية النتاج- نظرية القيمة و
الئتمان- نظرية العرض و اطلب- نظرية التوزيع- نظرية الجور- نظرية الربح-
نظرية الفائدة- نظرية الريع*
النظام القتصادي ينقسم إلى:
النظام الرأسمالي: فهو يركز على الحرية الفردية المشروطة بفلسفة المجتمع.
النظام الشتراكي: يقوم على تدخل الدولة كامل أو جزئيا في توجيه المرافق
القتصادية.
هدف النشاط القتصادي: هو إشباع الحاجات الجتماعية المختلفة.
و من أمثلة دعم الحكومات للرياضة نجد أن:
* في فرنسا تدعم رياضة ألعاب القوى و الجمباز أما باقي الرياضات فتعتمد
على دخل المباريات.
* في نيجيريا تقدم اعتمادات مالية عن طريق المجلس العلى للرياضة
لمعظم اللعاب.
* في اليابان تقدم الموال عن طريق وزارة التعليم و كذلك في النمسا.
* في مصر يقدم الدعم عن طريق المجلس العلى للشباب و الرياضة * وزارة
الشباب*
* و كذلك دول العالم الثالث.
* و في عام 2791 قامت بعض الحكومات بمساعدة الرياضة و تخصيص
المبالغ التالية:
5.2 مليون دولر. هولندا
5.4 م مليون دولر. سويسرا
5 مليون دولر. النمسا
7 مليون دولر. فنلندا
01 مليون دولر. بلجيكا
-72-
28. 64 مليون دولر. ألمانيا
و من يتضح أن : الحكومات تتدخل في المساعدة في تدعيم الرياضة و نشرها
مهما كانت النظم المطبقة من احتراف أو هواية و ذلك بنسب متفاوتة.
إن تنظيم الدورات الولمبية يحتاج إلى تكاليف باهظة ل تقدر عليه إل الدول
المتقدمة بعكس دول العالم الثالث الفقيرة اقتصاديا.
المنتظم الدولي الولمبي المقترح:
أن التصور الصحيح لما يجب أن يكون عليه التنظيم الولمبي المعاصر هو
النتقال به من صفاته الهلية إلى حكومة ذات سمات و خصائص أهلية يمكن
بها تحقيق الهدف المنشود.
و يتحقق المنتظم المقترح عند مراعاة حقيقتين مهمتين:
أول: استقلل الرياضة
ثانيا: تحديد دور الحكومات
و لكي نوازن بين الحقيقتين ل بد من تكوين جهاز جديد يتكون على النحو
التالي:
أول: المؤتمر العام
يصاغ دستوره في معاهدة دورية و تكون مبادئه العامة كما يلي:
المؤتمر العام: هو السلطة العليا في المنتظم و يشكل من مندوبين حكوميين
وغير حكوميين يمثل كل دولة و مندوب عن الحكومة و مندوبان* إداري و
رياضي* يختار بواسطة التحادات الرياضية الوطنية
* يقوم المؤتمر بانتخاب رئيس و نائبين يمثلون أطراف الثلثة.
* المندوب الحكومي يمثل الدولة و هي تختاره.
* يكون لمندوب الحكومة استثنائيا حق العتراض التوقيفي.
* يمكن صدور القرار بأغلبية الثلثين في بعض الموضوعات الهامة لعدم
التحكم في أحد المصالح
بالنسبة للقرارات هناك احتمالن:
1- الخذ بالحكام التي تسير عليها غالبية المنتظمات الدولية الحكومية
2- الخذ بما جاء في بعض المنتظمات المتخصصة* منتظمة العمل الدولي*
يقوم المؤتمر ببحث المسائل العامة للمؤتمر في اللعاب الولمبية و الطلع
على تطورها و مناقشة مشاكلها و تلقي المقترحات
ثانيا: المكتب التنفيذي
-82-
29. هو السلطة التنفيذية التنفيذية سياسة المؤتمر، ويتكون من عدد يمثل الطراف
الثلثة بالتساوي و يحدد الدستور طريقة اختيارهم و مدة عضويتهم.
ثالثا: أمانة المنتظم
يرأسها أمين عام يعينه المؤتمر و يختص بالنواحي الدارية
رابعا: اللجان الستشارية
* مؤقتة- دائمة* تعتبر مركزا للمعلومات الرياضية و يقوم بتشكيلها المكتب
التنفيذي أو المؤتمر العام.
الشكل التالي يبين الهيكل التنظيمي للمنتظم الدولي الولمبي المقترح لتنظيم
العلقات الدولية:
-92-
31. 2. نظرة عامة حول الحركة الرياضية على المستوى
الوطني:
كانت الرياضة في لجزائر قبل الستقلل منظمة طبقا للقانون 1091
الخاص بالجمعيات حيث إن الممارسة الرياضية بالنسبة للجزائريين كانت
محدودة اقتصرت على بعض الرياضات "كرة القدم، الملكمة، العدو،
الدراجات" في حين أن الرياضات الخرى كانت مخصصة للمعمرين فقط
وكانت هذه التفرقة تعكس السياسة الستعمارية المبنية على التهميش
والستغلل والظلم.
إن ظهور بعض الجمعيات وخاصة فرق كرة القدم التي أخذت اسم
جمعية إسلمية لتميزها عن الجمعيات الفرنسية وإبراز الطابع السلمي للهوية
الجزائرية وكذلك وسيلة للتوعية وتحسيس الشعب الجزائري على النضال
وضرورة قهر المستعمر واسترجاع سيادته الوطنية.
غداة الستعمار كان التنظيم الرياضي حديث العهد حيث استلزم المر
إيجاد حلول لمشاكل عديدة متعلقة بالتنظيم والتأطير والتمويل والتنشيط
والتجهيز وانطلق من هذه المعاينة الخاصة بتاريخ الرياضة في العهد
الستعماري ويمكننا حصر مرحلتين مهمتين بعد الستقلل حيث كان تنظيم
الجمعيات والهياكل الرياضية يسير بقوانين عامة وشاملة:
- مرحلة ما بين 2691-7891.
- مرحلة مابين 7791-9891.
1-8 المرحلة الولى:2691- 6791.
بقيت الحركة الرياضية بعد الستقلل منظمة وفق قانون 1091 بواسطة
التمديد المكرس طبقا للمرسوم 452-36 الصادر في 01جويلية 6791 وذلك
حتى صدور سنة 6791 المر رقم 18/67 بتاريخ 6791/01/22 المتعلق بالتربية
البدنية والرياضية والذي كان يمثل الركيزة الساسية والقانونية للنشاطات
الرياضية، وفي هذه المرحلة كانت الممارسة الرياضية تمس كافة القطاعات
والطبقات الجتماعية، وخير دليل على"المدرسة"التي ظلت خزانا وفيرا
للرياضة، إذ بلغت نسبة الممارسة الرياضية في طور التعليم الثانوي 89%
وكانت الرياضة تمارس على مستوى كافة المستويات ولقد بذلت السلطات
العمومية في تلك الفترة مجهودات معتبرة لجمهرة الرياضة حيث تم إنجاز عدة
-13-
32. عمليات في مجال التنظيم للتربية البدنية والرياضية كتكوين الطارات الدائمة
والمتطوعة وصيانة المنشآت الموروثة على الستعمار والنطلق في سياسة
إنجاز مركبات متعددة الرياضة على مستوى الوليات.
وكذلك النجاز الضخم لمركب 50 جويلية الذي احتضن مباشرة ألعاب
البحر البيض المتوسط وكذا اللعاب الفريقية وأخيرا التكفل بالفرق الوطنية.
إن هذه المرحلة قد حصلت حصيلة إيجابية وذلك من حيث توسيع رقعة
الممارسة الرياضية على مستوى كل فئات المجتمع، من إنشاء المدارس
الشعبية للرياضة وتنظيم السباق الوطني للحزب والبلديات التي ساهمت في
القضاء على التفرقة في الممارسات الرياضية والتي كانت سائدة في العهد
الستعماري، رغم ذلك فقد عرفت أيضا نقائص منها: غياب السياسة التحفيزية
والتشجيعية لبروز التكفل بالنخبة باستثناء محاولة واحدة تخص ثانوية "عمارة
رشيد" التي عرفت تخصص الرياضة والدراسة على أنها كللت بالفشل نظرا
لعدم متابعتها، وأخيرا فبرغم من نقص التنظيم فلقد عرفت الرياضة في هذه
المرحلة انتعاشا وتطورا ملموسا وكللت هذه المرحلة بصدور قانون التربية
البدنية والرياضية الذي عرف التربية البدنية والرياضية كحق وواجب.
ومن هنا أصبح تنظيمها إجباريا في كل قطاعات النشاط بما في ذلك
المنضومة التربوية كما استهدفت إدخال العقلنية على العمل الرياضي وكرس
إنشاء هياكل التنظيم ووسائل التنسيق وتحديد سبل التكوين ونص على
القانون الساسي للممارسين، وتمويل الممارسة الرياضية على مختلف
المستويات وحدد هذا القانون جملة من الهداف والشروط منها:
- تعميم التربية البدنية والرياضية داخل المدارس.
- تدعيم النشطة البدنية والرياضية في مختلف الثانويات والجامعات في عالم
التشغيل والجيش الوطني الشعبي وفي البلديات.
- تكوين الطارات وتكيف اختصاصهم مع طبيعة ومتطلبات كل نوع من
الرياضة.
- وضع نضام انتقاء وتحسين المعارف الخاصة بالمواهب الشابة.
- التكفل برياضة النخبة.
- تعبئة الوسائل الضرورية للحركة الرياضية والرفع من مردوديتها.
2-8 المرحلة الثانية: 7791-9891:
-23-
