SlideShare uma empresa Scribd logo

المسودة الأخيرة من الدستور المصرى قبل العرض

•Transferir como DOC, PDF•
•
W
wolfsniper01
Notícias e política
1 de 48
‫المسودة اليخيرة للدستور المصرى‬ ‫المسودة اليخيرة للدستور المصرى,المسودة اليخيرة للدستور المصرى,المسودة اليخيرة للدستور المصرى,المسودة اليخيرة للدستور المصرى‬ ‫‪hgls,]m hGodvm gg]sj,v hglwvn‬‬ ‫مسودة الدستور الجديد كاملة.. القبقاء على المادة الثانية كما هى.. إضافة‬ ‫مادة مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى‬ ‫للتشريعات المنظمة لحوالهم الشخصية واختيار قياداتهم الروحية‬ ‫النص الكامل للمسودة الخيرة للدستور قبل التصويت عليها قبقليل، حيث‬ ‫يتوافد أعضاء الجمعية التأسيسية حاليا على مجلس الشورى، تمهيدا‬ ‫اً‬ ‫اً‬ ‫لفاعليات جلسة التصويت عليها‬ ‫نص المسودة كامال كما جاء قبالمسودة دون أي تدخل منها في الصياغة،‬ ‫اً‬ ‫.حيث تضمنت ديباجة و 5 أقبواب مقسمة لعدة فصول.. وإلى النص الكامل‬ ‫:ديباجة وثيقة الدستور‬ ‫الباب الول: الدولة والمجتمع‬ ‫الفصل الول: المبادئ السياسية‬ ‫الفصل الثانى: المبادئ الجتماعية والخالقية‬ ‫الفصل الثالث: المبادئ القتصادية‬ ‫الباب الثانى: الحقوق والحريات‬ ‫الفصل الول: الحقوق الشخصية‬ ‫الفصل الثانى: الحقوق المعنوية والسياسية‬ ‫الفصل الثالث: الحقوق الجتماعية والقتصادية‬ ‫الفصل الراقبع: ضمانات حماية الحقوق والحريات‬ ‫الباب الثالث: السلطات العامة‬ ‫الفصل الول: السلطة التشريعية‬ ‫الفرع الول: أحكام مشتركة‬ ‫الفرع الثانى: مجلس النواب‬ ‫الفرع الثالث: مجلس الشورى‬ ‫الفصل الثانى: السلطة التنفيذية‬ ‫الفرع الول: رئيس الجمهورية‬ ‫الفرع الثانى: الحكومة‬
‫الفصل الثالث: السلطة القضائية‬ ‫الفصل الراقبع: نظام الدارة المحلية‬ ‫الفصل الخامس: المن القومى والدفاع‬ ‫الباب الراقبع: الهيئات المستقلة والجهزة الرقاقبية‬ ‫الفصل الول: أحكام مشتركة‬ ‫الفصل الثانى: الجهزة الرقاقبية‬ ‫الفصل الثالث: المجلس القتصادى والجتماعى‬ ‫الفصل الراقبع: المفوضية الوطنية لالنتخاقبات‬ ‫الفصل الخامس: الهيئات المستقلة‬ ‫الباب الخامس: أحكام ختامية وانتقالية‬ ‫الفصل الول: تعديل الدستور‬ ‫الفصل الثانى: أحكام عامة‬ ‫الفصل الثالث: أحكام انتقالية‬ ‫ديباجة وثيقة الدستور‬ ‫،نحن جماهير شعب مصر‬ ‫،قباسم ال وقبعونه‬ ‫هذا هو دستور مصر ووثيقة ثورتها السلمية الرائدة، التى فجرها شباقبها‬ ‫الواعد، وحمتها قواتها المسلحة، وأيدها شعبها الصبور، فى ميدان‬ ‫التحرير، يوم الخامس والعشرين من يناير 1102، معلنا رفضه لكل ألوان‬ ‫الظلم والقهر والطغيان والستبداد والنهب والحتكار. مجاهرا قبحقوقه‬ ‫اً‬ ‫الكاملة فى العيش الكريم والحرية والعدالة الجتماعية والكرامة النسانية‬ ‫التى شرعها الخالق قبل أن تشرعها الدساتير والعالنات العالمية لحقوق‬ ‫.النسان‬ ‫ومبشرا قبميالد فجر جديد يليق قبمصر الحضارة والتاريخ التى قدمت‬ ‫اً‬ ‫للبشرية أول أقبجديات الكتاقبة، وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق،‬ ‫وزينت صفحات التاريخ النسانى قبمواكب القبداع، وأقامت أقدم دولة على‬ ‫ضفاف نهر النيل الخالد، وأدركت منذ البدايات معنى الهوية، وتجسدت‬ ‫.على أرضها المواطنة فى أكمل معانيها‬ ‫لقد استرد الشعب المصرى العظيم حريته ونال كرامته، وها هو ذا يمضى‬ ‫قدما نحو غد جديد، وهو أكثر التحاقا قبعصره، وأكثر إيمانا قبقدراته‬ ‫وثواقبته، وأكثر حرصا على تحقيق أهداف ثورته السلمية، مستبشرا‬ ‫قبمستقبل آمن فى ظل وطن حر الرادة، صلب العزيمة، ينطلق نحو آفاق‬
‫.من العمل الجاد والمشاركة الفاعلة فى ركب الحضارة النسانية‬ ‫وتستمر ثورة هذا الشعب التى قبعثت فيه روحا جديدة طاهرة جمعت‬ ‫المصريين والمصريات على كلمة سواء، لبناء دولة ديمقراطية حديثة؛‬ ‫مستمسكة قبقيمها ومقوماتها الروحية والجتماعية، قبتفردها وثرائها،‬ ‫استنادا إلى ثواقبت متكاملة، يعبر عنها شعبنا الصيل فى مجموعة المبادئ‬ ‫اً‬ ‫:التية‬ ‫أول: السيادة للشعب، صاحب الحق الوحيد فى تأسيس السلطات، التى‬ ‫تستمد شرعيتها منه، وتخضع لرادته، وتلتزم حدود اختصاصاتها‬ ‫ومسئولياتها الدستورية، وتحمى المال العام، وتحافظ على موارد الدولة،‬ ‫وتوفر أركان العدالة فى توزيعها، وتعلى مبدأ أن الوظائف والمناصب‬ ‫العامة، هى مسئوليات وصالحيات وليست حقوقا ول امتيازات للقائمين‬ ‫.عليها، الذين يعملون فى خدمة الشعب ورعاية مصالح المواطنين‬ ‫ثانيا: ديمقراطية نظام الحكم التى ترسخ التداول السلمى للسلطة وتوسعه،‬ ‫وتعمق التعددية السياسية والحزقبية، وتضمن نزاهة النتخاقبات، وإسهام‬ ‫.الشعب فى صنع القرارات الوطنية‬ ‫ثالثا: حرية المواطن فى كل جوانب حياته فكرا وإقبداعا ورأيا وسكنا‬ ‫وأمالكا وحال وترحال، عن اقتناع كامل قبأن هذه الحرية حق سماوى وضع‬ ‫اً‬ ‫اً‬ ‫الخالق أصولها وثواقبتها فى حركة الكون، وخلق النسان حرا، وجعله‬ ‫.أرقى مخلوقاته على الرض وأكثرها ذكاء وحكمة‬ ‫راقبعا: المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين‬ ‫والمواطنات، دونما تمييز أو محاقباة أو وساطة، وقبخاصة فى مجالت‬ ‫التعليم والتوظيف ومباشرة الحقوق السياسية والتمتع قبالحقوق‬ ‫القتصادية والجتماعية وغيرها، وإعطاء الولوية لتحقيق العدالة‬ ‫.الجتماعية‬ ‫خامسا: سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، تضمن حرية الفرد،‬ ‫ومشروعية السلطة، وخضوع الدولة وغيرها من الشخاص للقانون،‬ ‫والتزامها قباستقالل القضاء، وأل يعلو أى صوت على قوة الحق، ليبقى‬ ‫القضاء المصرى شامخا صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة‬ ‫اً‬ ‫.موازين العدالة وصون الحقوق والحريات‬ ‫سادسا: احترام الفرد، حجر الساس فى قبناء الوطن، وكرامته امتداد‬ ‫طبيعى لكرامة هذا الوطن. ول كرامة لوطن ل تكرم فيه المرأة؛ فالنساء‬ ‫شقائق الرجال، وهن حصن المومة، ونصف المجتمع، وشريكات فى كل‬ ‫.المكتسبات والمسئوليات الوطنية‬
‫ساقبعا: الوحدة الوطنية فريضة واجبة على الدولة والمجتمع، وهى قاعدة‬ ‫الستقرار والتماسك الوطنى، وركيزة قبناء الدولة المصرية الحديثة‬ ‫وانطالقتها نحو التقدم والتنمية، ويرسخ هذه الوحدة الوطنية نشر قيم‬ ‫التسامح والعتدال والوسطية وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين‬ ‫.دون تفرقة قبين أقبناء الجماعة الوطنية‬ ‫ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب وطنى تحشد له الموارد البشرية‬ ‫والعتمادات المالية، وللقوات المسلحة مكانة خاصة راسخة فى وجدان‬ ‫الشعب المصرى؛ فهى الدرع الواقى للبالد، وهى مؤسسة وطنية محترفة‬ ‫محايدة ل تتدخل فى الشأن السياسى، ول يجوز لسواها إنشاء تشكيالت‬ ‫.عسكرية أو شبه عسكرية أو ممارسة أى نشاط ذى طاقبع عسكرى‬ ‫تاسعا: المن نعمة كبرى، تسهر عليه أجهزة المن لحماية الشعب وفرض‬ ‫موازين العدالة، فال عدل قبال حماية، ول حماية قبغير مؤسسات أمنية قادرة‬ ‫على فرض هيبة الدولة فى ظل احترام كامل لسيادة القانون وكرامة‬ ‫.النسان‬ ‫عاشرا: السالم العادل للعالم أجمع، والتقدم السياسى والجتماعى لكل‬ ‫الشعوب، والتنمية الوطنية المستقلة التى ل تحدث إل قبإطالق جميع‬ ‫المكانات والملكات الخالقة والمبدعة للشعب المصرى العظيم الذى سجل‬ ‫فى كل العصور إسهاماته البازغة فى أداء دوره الحضارى لنفسه‬ ‫.وللنسانية قاطبة‬ ‫حادى عشر: الوحدة أمل المة العرقبية؛ وهى نداء تاريخ ودعوة مستقبل‬ ‫وضرورة مصير، ل تتحقق إل فى حماية أمة عرقبية قادرة على ردع أى‬ ‫تهديد خارجى أيا كانت مصادره والدعاوى التى تسانده، ويعضد هذه‬ ‫اً‬ ‫الوحدة تحقيق التكامل والتآخى مع مجموعة دول حوض النيل والعالم‬ ‫السالمى التى تشكل امتدادا طبيعيا لعبقرية الموقع والمكان الذى تشغله‬ ‫اً‬ ‫.مصر على الخريطة الكونية‬ ‫ثانى عشر: تأكيد دور مصر الفكرى والثقافى الرائد فى العالم كله وفى‬ ‫المنطقة المحيطة قبها، الذى تجسده القوة الناعمة التى قدمت، ول تزال‬ ‫تقدم، نماذج العطاء المصرى فكرا وفنا وإقبداعا، ومن الواجب أن تعطى‬ ‫اً‬ ‫الولوية لحرية مبدعيها وأمن مفكريها، ومسئولية الدولة عن رعايتها فى‬ ‫مؤسساتها العريقة؛ فى جامعاتها، ومجامعها العلمية واللغوية ومراكزها‬ ‫البحثية، وصحافتها وفنونها وآداقبها وإعالمها، وكنيستها الوطنية،‬ ‫وأزهرها الشريف الذى كان على امتداد تاريخه قواما على هوية الوطن،‬ ‫اّ‬
‫راعيا للغة العرقبية الخالدة والشريعة السالمية الغراء، ومنارة للفكر‬ ‫.الوسطى المستنير‬ ‫،نحن جماهير شعب مصر‬ ‫،إيـمانـا قبال ورسـالتـه‬ ‫،وعرفانا قبحق الوطن والمة علينا‬ ‫،واستشعارا قبمسئوليتنا الوطنية والنسانية‬ ‫اً‬ ‫نقتدى ونلتزم قبالثواقبت الواردة قبهذه الديباجة، التى نعتبرها جزءا ل يتجزأ‬ ‫اً‬ ‫من هذا الدستور الذى نقبله ونمنحه لنفسنا، مؤكدين عزمنا الكيد على‬ ‫العمل قبه والدفاع عنه، وعلى حمايته وتأكيد احترامه من قبل جميع‬ ‫.سلطات الدولة والكافة‬ ‫الباب الول: الدولة والمجتمع‬ ‫الفصل الول‬ ‫المبادئ السياسية‬ ‫)المادة )1‬ ‫جمهورية مصر العرقبية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة ل تقبل التجزئة،‬ ‫.ونظامها ديمقراطى‬ ‫والشعب المصرى جزء من المتين العرقبية والسالمية، ويعتز قبانتمائه‬ ‫لحوض النيل والقارة الفريقية وقبامتداده السيوى، ويشارك قبإيجاقبية فى‬ ‫.الحضارة النسانية‬ ‫)المادة )2‬ ‫السالم دين الدولة، واللغة العرقبية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة‬ ‫.السالمية المصدر الرئيسى للتشريع‬ ‫)المادة )3‬ ‫مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى‬ ‫للتشريعات المنظمة لحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار‬ ‫ِّ‬ ‫.قياداتهم الروحية‬ ‫)المادة )4‬ ‫الزهر الشريف هيئة إسالمية مستقلة جامعة، يختص دون غيره قبالقيام‬ ‫على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة السالمية وعلوم الدين واللغة‬ ‫العرقبية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء قبالزهر الشريف‬ ‫.فى الشئون المتعلقة قبالشريعة السالمية‬ ‫وشيخ الزهر مستقل غير قاقبل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من‬ ‫.قبين أعضاء هيئة كبار العلماء‬
‫.وتكفل الدولة العتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه‬ ‫.وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون‬ ‫)المادة )5‬ ‫السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر‬ ‫.السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور‬ ‫)المادة )6‬ ‫يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى‬ ‫تسوى قبين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية‬ ‫السياسية والحزقبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل قبين السلطات‬ ‫والتوازن قبينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق النسان وحرياته؛ وذلك‬ ‫.كله على النحو المبين فى الدستور‬ ‫ول يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة قبين المواطنين قبسبب‬ ‫.الجنس أو الصل أو الدين‬ ‫)المادة )7‬ ‫الحفاظ على المن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف‬ ‫.وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون‬ ‫الفصل الثانى : المبادئ الجتماعية والخالقية‬ ‫)المادة )8‬ ‫تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم قبتيسير سبل‬ ‫التراحم والتكافل الجتماعى والتضامن قبين أفراد المجتمع، وتضمن حماية‬ ‫النفس والعراض والموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع‬ ‫.المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون‬ ‫)المادة )9‬ ‫تلتزم الدولة قبتوفير المن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين،‬ ‫.دون تمييز‬ ‫)المادة )01‬ ‫.السرة أساس المجتمع، قوامها الدين والخالق والوطنية‬ ‫وتحرص الدولة والمجتمع على اللتزام قبالطاقبع الصيل للسرة المصرية،‬ ‫وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الخالقية وحمايتها؛ وذلك‬ ‫.على النحو الذى ينظمه القانون‬ ‫وتكفل الدولة خدمات المومة والطفولة قبالمجان، والتوفيق قبين واجبات‬ ‫.المرأة نحو أسرتها وعملها العام‬ ‫.وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والرملة‬ ‫عُ‬
‫)المادة )11‬ ‫ترعى الدولة الخالق والداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للترقبية‬ ‫والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العرقبية، والتراث‬ ‫.التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون‬ ‫)مادة )21‬ ‫تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل‬ ‫.على تعريب التعليم والعلوم والمعارف‬ ‫)المادة )31‬ ‫.إنشاء الرتب المدنية محظور‬ ‫الفصل الثالث : المبادئ القتصادية‬ ‫)المادة )41‬ ‫يهدف القتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع‬ ‫مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة‬ ‫.فرص العمل، وزيادة النتاج والدخل القومي‬ ‫وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الجتماعية والتكافل، وضمان عدالة‬ ‫التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين،‬ ‫والمشاركة قبين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والقتسام‬ ‫.العادل لعوائدها‬ ‫ويجب رقبط الجر قبالنتاج، وتقريب الفوارق قبين الدخول، وضمان حد‬ ‫أدنى للجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى‬ ‫.أجهزة الدولة ل يستثنى منه إل قبناء على قانون‬ ‫)المادة )51‬ ‫الزراعة مقوم أساسى لالقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة قبحماية الرقعة‬ ‫الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والصناف النباتية‬ ‫والساللت الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق المن الغذائى،‬ ‫وتوفير متطلبات النتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم‬ ‫.الصناعات الزراعية‬ ‫وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ قبما يحقق العدالة الجتماعية،‬ ‫.ويحمى الفال ح والعامل الزراعى من الستغالل‬ ‫)المادة )61‬ ‫تلتزم الدولة قبتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة‬ ‫.الفالحين وأهل البادية‬
‫)المادة )71‬ ‫الصناعة مقوم أساسى لالقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات‬ ‫الستراتيجية، وتدعم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة‬ ‫دَ ُعْ عُ‬ ‫.وتطبيقاتها‬ ‫.وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة‬ ‫)المادة )81‬ ‫الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة‬ ‫.قبالحفاظ عليها، وحسن استغاللها، ومراعاة حقوق الجيال فيها‬ ‫ول يجوز التصرف فى أمالك الدولة، أو منح امتياز قباستغاللها،أو التزام‬ ‫.مرفق عام، إل قبناء على قانون‬ ‫.وكل مال ل مالك له فهو ملك الدولة‬ ‫)المادة )91‬ ‫نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة قبالحفاظ عليها‬ ‫.وتنميتها، ومنع العتداء عليها. وينظم القانون وسائل النتفاع قبها‬ ‫)المادة )02‬ ‫تلتزم الدولة قبحماية شواطئها وقبحارها وممراتها المائية وقبحيراتها،‬ ‫.وصيانة الثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات‬ ‫)المادة )12‬ ‫تكفل الدولة الملكية المشروعة قبأنواعها العامة والتعاونية والخاصة‬ ‫.والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون‬ ‫)المادة )22‬ ‫.للموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع‬ ‫)المادة )32‬ ‫.ترعى الدولة التعاونيات قبكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقاللها‬ ‫)المادة )42‬ ‫الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الجتماعية فى خدمة القتصاد‬ ‫الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الرث فيها مكفول. ول يجوز‬ ‫فرض الحراسة عليها إل فى الحوال المبينة فى القانون، وقبحكم قضائى؛‬ ‫.ول تنزع إل للمنفعة العامة، ومقاقبل تعويض عادل يدفع مقدما‬ ‫عُ‬ ‫.وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون‬ ‫)المادة )52‬ ‫.تلتزم الدولة قبإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه‬ ‫وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها،‬
‫.وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف‬ ‫)المادة )62‬ ‫.العدالة الجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة‬ ‫ول يكون إنشاء الضرائب العامة ول تعديلها ول إلغاؤها إل قبقانون، ول‬ ‫يعفى أحد من أدائها فى غير الحوال المبينة فى القانون. ول يجوز تكليف‬ ‫عُ‬ ‫.أحد قبأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إل فى حدود القانون‬ ‫)المادة )72‬ ‫للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرقباحها، ويلتزمون قبتنمية‬ ‫النتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم النتاجية، وفقا‬ ‫.للقانون‬ ‫ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود‬ ‫خمسين قبالمائة من عدد العضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل‬ ‫القانون تمثيل صغار الفالحين وصغار الحرفيين قبنسبة ل تقل عن ثمانين‬ ‫قبالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية‬ ‫.والصناعية‬ ‫)المادة )82‬ ‫.تشجع الدولة الدخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات‬ ‫.وينظم القانون ذلك‬ ‫)المادة )92‬ ‫ل يجوز التأميم إل لعتبارات الصالح العام، وقبقانون، ومقاقبل تعويض‬ ‫.عادل‬ ‫)المادة )03‬ ‫.المصادرة العامة للموال محظورة‬ ‫.ول تجوز المصادرة الخاصة إل قبحكم قضائى‬ ‫الباب الثانى: الحقوق والحريات‬ ‫الفصل الول: الحقوق الشخصية‬ ‫)المادة )13‬ ‫.الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها‬ ‫.ول يجوز قبحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه‬ ‫)المادة )23‬ ‫.الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون‬ ‫)المادة )33‬
‫المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات‬ ‫.العامة، ل تمييز قبينهم فى ذلك‬ ‫)المادة )43‬ ‫.الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة ل تمس‬ ‫)المادة )53‬ ‫فيما عدا حالة التلبس، ل يجوز القبض على أحد ول تفتيشه ول حبسه ول‬ ‫منعه من التنقل ول تقييد حريته قبأى قيد إل قبأمر قضائى مسبب يستلزمه‬ ‫.التحقيق‬ ‫ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته قبأسباب ذلك كتاقبة خالل اثنتى عشرة‬ ‫ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خالل أرقبع وعشرين ساعة من وقت‬ ‫تقييد حريته؛ ول يجرى التحقيق معه إل فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن‬ ‫.ندب له محام‬ ‫ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الجراء‬ ‫.والفصل فيه خالل أسبوع، وإل وجب الفراج حتما‬ ‫وينظم القانون أحكام الحبس الحتياطى ومدته وأسباقبه، وحالت استحقاق‬ ‫التعويض وأدائه عن الحبس الحتياطى، أو عن تنفيذ عقوقبة صدر حكم‬ ‫.قبات قبإلغاء الحكم المنفذة قبموجبه‬ ‫)المادة )63‬ ‫كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته قبأى قيد، تجب معاملته قبما‬ ‫يحفظ كرامته. ول يجوز تعذيبه، ول ترهيبه، ول إكراهه، ول إيذاؤه قبدنيا‬ ‫.أو معنويا‬ ‫ول يكون حجزه ول حبسه إل فى أماكن لئقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة‬ ‫.للشراف القضائى‬ ‫.ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون‬ ‫عُ‬ ‫وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد قبشىء منه، يهدر ول‬ ‫.يعول عليه‬ ‫)المادة )73‬ ‫السجن دار تأديب وتهذيب وإصال ح؛ يخضع للشراف القضائى، ويحظر‬ ‫.فيه كل ما ينافى كرامة النسان، أو يعرض صحته للخطر‬ ‫وتعنى الدولة قبتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة قبعد‬ ‫.الفراج عنهم‬ ‫)المادة )83‬ ‫لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ول يجوز مصادرة‬
‫المراسالت البريدية والبرقية واللكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها‬ ‫من وسائل التصال؛ ول مراقبتها، ول الطالع عليها إل فى الحوال التى‬ ‫.يبينها القانون، وقبأمر قضائى مسبب‬ ‫)المادة )93‬ ‫للمنازل حرمة. وفيما عدا حالت الخطر والستغاثة، ل يجوز دخولها ول‬ ‫تفتيشها، ول مراقبتها إل فى الحوال المبينة فى القانون، وقبأمر قضائى‬ ‫مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل‬ ‫.دخولها أو تفتيشها‬ ‫)المادة )04‬ ‫الحياة المنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون‬ ‫.النسان مما يهدده من ظواهر إجرامية‬ ‫)المادة )14‬ ‫لجسد النسان حرمة، ويحظر التجار قبأعضائه. ول يجوز أن تجرى عليه‬ ‫التجارب الطبية أو العلمية قبغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للسس‬ ‫.المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون‬ ‫)المادة )24‬ ‫.حرية التنقل والقامة والهجرة مكفولة‬ ‫ول يجوز قبحال إقبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ول منعه من العودة‬ ‫.إليه‬ ‫ول يكون منعه من مغادرة الدولة، ول فرض القامة الجبرية عليه إل قبأمر‬ ‫.قضائى مسبب، ولمدة محددة‬ ‫الفصل الثانى : الحقوق المعنوية والسياسية‬ ‫)المادة )34‬ ‫.حرية العتقاد مصونة‬ ‫وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للديان‬ ‫.السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون‬ ‫)المادة )44‬ ‫.تحظر الساءة أو التعريض قبالرسل والنبياء كافة‬ ‫عُ‬ ‫)المادة )54‬ ‫.حرية الفكر والرأى مكفولة‬ ‫ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه قبالقول أو الكتاقبة أو التصوير أو غير‬ ‫.ذلك من وسائل النشر والتعبير‬
‫)المادة )64‬ ‫.حرية القبداع قبأشكاله المختلفة حق لكل مواطن‬ ‫وتنهض الدولة قبالعلوم والفنون والداب، وترعى المبدعين والمخترعين،‬ ‫.وتحمى إقبداعاتهم واقبتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع‬ ‫وتتخذ الدولة التداقبير الالزمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل‬ ‫.على نشر الخدمات الثقافية‬ ‫)المادة )74‬ ‫الحصول على المعلومات والبيانات والحصاءات والوثائق، والفصا ح‬ ‫عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ قبما ل يمس حرمة الحياة‬ ‫.الخاصة، وحقوق الخرين، ول يتعارض مع المن القومى‬ ‫وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول‬ ‫على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا‬ ‫.الرفض من مساءلة‬ ‫)المادة )84‬ ‫حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل العالم مكفولة. وتؤدى‬ ‫رسالتها قبحرية واستقالل لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى‬ ‫العام والسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الساسية للدولة‬ ‫والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام‬ ‫حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات المن القومى؛ ويحظر وقفها‬ ‫.أو غلقها أو مصادرتها إل قبحكم قضائى‬ ‫والرقاقبة على ما تنشره وسائل العالم محظورة، ويجوز استثناء أن‬ ‫.تفرض عليها رقاقبة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة‬ ‫)المادة )94‬ ‫حرية إصدار الصحف وتملكها، قبجميع أنواعها، مكفولة قبمجرد الخطار‬ ‫.لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى‬ ‫وينظم القانون إنشاء محطات البث الذاعى والتليفزيونى ووسائط العالم‬ ‫.الرقمى‬ ‫)المادة )05‬ ‫للمواطنين حق تنظيم الجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية،‬ ‫.غير حاملين سالحا، ويكون ذلك قبناء على إخطار ينظمه القانون‬ ‫وحق الجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ول يجوز لرجال المن‬ ‫.حضورها أو التنصت عليها‬ ‫)المادة )15‬
‫للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الهلية، والحزاب قبمجرد‬ ‫.الخطار، وتمارس نشاطها قبحرية، وتكون لها الشخصية العتبارية‬ ‫ول يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الدارية إل قبحكم قضائى؛ وذلك‬ ‫.على النحو المبين قبالقانون‬ ‫)المادة )25‬ ‫حرية إنشاء النقاقبات والتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها‬ ‫الشخصية العتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها‬ ‫قبحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية قبين‬ ‫.أعضائها والدفاع عن حقوقهم‬ ‫.ول يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إل قبحكم قضائى‬ ‫)المادة )35‬ ‫ينظم القانون النقاقبات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وطريقة‬ ‫مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق‬ ‫.شرف أخالقية. ول تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقاقبة مهنية واحدة‬ ‫ول يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إل قبحكم قضائى، ول تفرض عليها‬ ‫.الحراسة‬ ‫)المادة )45‬ ‫لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتاقبة وقبتوقيعه. ول تكون‬ ‫.مخاطبتها قباسم الجماعات إل للشخاص العتبارية‬ ‫)المادة )55‬ ‫مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق‬ ‫النتخاب، والترشح، وإقبداء الرأى فى الستفتاء. وينظم القانون مباشرة‬ ‫.هذه الحقوق‬ ‫وتلتزم الدولة قبإدراج اسم كل مواطن قبقاعدة قبيانات الناخبين دون طلب،‬ ‫.متى توافرت فيه شروط الناخب‬ ‫وتكفل الدولة سالمة الستفتاءات والنتخاقبات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل‬ ‫.أجهزتها قبالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون‬ ‫)المادة )65‬ ‫ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين قبالخارج، وتحميهم، وتكفل‬ ‫حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة‬ ‫.والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن‬ ‫.وينظم القانون مشاركتهم فى النتخاقبات والستفتاءات‬ ‫)المادة )75‬
‫تمنح الدولة حق اللتجاء للجانب المحرومين فى قبالدهم من الحقوق‬ ‫. والحريات العامة التى يكفلها الدستور‬ ‫. ويحظر تسليم الالجئين السياسيين‬ ‫.وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون‬ ‫الفصل الثالث : الحقوق القتصادية والجتماعية‬ ‫)المادة )85‬ ‫لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى قبمراحله المختلفة‬ ‫فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الساسى،‬ ‫.وتتخذ الدولة كافة التداقبير لمد اللزام إلى مراحل أخرى‬ ‫.وتعنى الدولة قبالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم قبكل أنواعه‬ ‫وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والهلية وغيرها‬ ‫قبخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله قبما يحقق الرقبط قبين التعليم‬ ‫.وحاجات المجتمع والنتاج‬ ‫)المادة )95‬ ‫حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية‬ ‫ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من‬ ‫.الناتج القومى‬ ‫)المادة )06‬ ‫اللغة العرقبية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة قبكل المؤسسات‬ ‫.التعليمية‬ ‫والترقبية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل‬ ‫.الجامعى قبكل أنواعه‬ ‫وتلتزم الجامعات قبتدريس القيم والخالق الالزمة للتخصصات العلمية‬ ‫.المختلفة‬ ‫)المادة )16‬ ‫تلتزم الدولة قبوضع خطة شاملة للقضاء على المية وتجفيف مناقبعها‬ ‫لكافة العمار، من الذكور والناث. وتتولى تنفيذها قبمشاركة المجتمع‬ ‫.خالل عشر سنوات من تاريخ العمل قبالدستور‬ ‫)المادة )26‬ ‫الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من‬ ‫.الناتج القومى‬
‫وتلتزم الدولة قبتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق‬ ‫.نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك قبالمجان لغير القادرين‬ ‫وتلتزم جميع المنشآت الصحية قبتقديم العالج الطبى قبأشكاله المختلفة لكل‬ ‫. مواطن فى حالت الطوارئ أو الخطر على الحياة‬ ‫وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها،‬ ‫وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة قبالصحة؛‬ ‫.وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التداقبير التى تحقق هذه الرقاقبة‬ ‫)المادة )36‬ ‫العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ‬ ‫.المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص‬ ‫.ول يجوز فرض أى عمل جبرا إل قبمقتضى قانون‬ ‫ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة‬ ‫للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاقباة أو وساطة، ومخالفة ذلك‬ ‫.جريمة يعاقب عليها القانون‬ ‫وتكفل الدولة حق كل عامل فى الجر العادل والجازات، والتقاعد والتأمين‬ ‫الجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر‬ ‫.شروط السالمة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون‬ ‫.ول يجوز فصل العامل إل فى الحالت المنصوص عليها فى القانون‬ ‫.والضراب السلمى حق، وينظمه القانون‬ ‫)المادة )46‬ ‫تكرم الدولة شهداء ومصاقبى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير‬ ‫والواجب الوطنى، وترعى أسرهم والمحارقبين القدامى والمصاقبين وأسر‬ ‫.المفقودين فى الحرب وما فى حكمها‬ ‫. ويكون لهم ولقبنائهم ولزوجاتهم الولوية فى فرص العمل‬ ‫.وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون‬ ‫اً‬ ‫)المادة )56‬ ‫.تكفل الدولة خدمات التأمين الجتماعى‬ ‫ولكل مواطن الحق فى الضمان الجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة‬ ‫نفسه أو أسرته، فى حالت العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة،‬ ‫.وقبما يضمن لهم حد الكفاية‬ ‫)المادة )66‬ ‫تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفالحين والعمال الزراعيين‬ ‫.والعمالة غير المنتظمة، ولكل من ل يتمتع قبنظام التأمين الجتماعى‬
‫.وينظم القانون ذلك‬ ‫)المادة )76‬ ‫.المسكن المالئم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة‬ ‫وتتبنى الدولة خطة وطنية للسكان؛ تقوم على العدالة الجتماعية،‬ ‫وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات السكانية، وتنظيم استخدام أراضى‬ ‫الدولة لغراض العمران؛ قبما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق‬ ‫.الجيال‬ ‫)المادة )86‬ ‫.ممارسة الرياضة حق للجميع‬ ‫وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوقبين رياضيا ورعايتهم،‬ ‫.واتخاذ ما يلزم من تداقبير لتشجيع ممارسة الرياضة‬ ‫)المادة )96‬ ‫لكل شخص الحق فى قبيئة صحية سليمة. تلتزم الدولة قبصون البيئة‬ ‫وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية قبما يكفل عدم الضرار‬ ‫.قبالبيئة، والحفاظ على حقوق الجيال فيها‬ ‫)المادة )07‬ ‫لكل طفل، فور الولدة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية‬ ‫.أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية‬ ‫وتلتزم الدولة قبرعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل‬ ‫.المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع‬ ‫ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن اللزام التعليمى، فى أعمال ل‬ ‫.تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم‬ ‫ول يجوز احتجاز الطفل إل لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية،‬ ‫ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل قبين الجنسين،‬ ‫.والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين‬ ‫)المادة )17‬ ‫تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا‬ ‫وثقافيا وعلميا وقبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من‬ ‫.المشاركة السياسية الفاعلة‬ ‫)المادة )27‬ ‫تلتزم الدولة قبرعاية ذوى العاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا، وتوفر لهم‬ ‫اً‬ ‫فرص العمل، وترتقى قبالثقافة الجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة‬ ‫.قبما يناسب احتياجاتهم‬
‫)المادة )37‬ ‫.يحظر كل صور القهر، والستغالل القسرى للنسان، وتجارة الجنس‬ ‫عُ‬ ‫.ويجرم القانون كل ذلك‬ ‫عُ‬ ‫الفصل الراقبع : ضمانات حماية الحقوق والحريات‬ ‫)المادة )47‬ ‫.سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة‬ ‫واستقالل القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق‬ ‫.والحريات‬ ‫)المادة )57‬ ‫.التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة‬ ‫.وتلتزم الدولة قبتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا‬ ‫.ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقاقبة القضاء‬ ‫.ول يحاكم شخص إل أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الستثنائية محظورة‬ ‫)المادة )67‬ ‫العقوقبة شخصية، ول جريمة ول عقوقبة إل قبنص دستورى أو قانونى، ول‬ ‫توقع عقوقبة إل قبحكم قضائى، ول عقاب إل على الفعال الالحقة لتاريخ‬ ‫.نفاذ القانون‬ ‫)المادة )77‬ ‫فيما عدا الحوال التى يحددها القانون، ل تقام الدعوى الجنائية إل قبأمر‬ ‫.من جهة قضائية مختصة‬ ‫والمتهم قبرئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها‬ ‫ضمانات الدفاع؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه،‬ ‫.ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها‬ ‫.وينظم القانون استئناف الحكام الصادرة فى جنحة أو جناية‬ ‫وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند‬ ‫.القتضاء‬ ‫)المادة )87‬ ‫.حق الدفاع أصالة أو قبالوكالة مكفول‬ ‫ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل اللتجاء إلى القضاء، والدفاع‬ ‫.أمامه عن حقوقهم‬ ‫)المادة )97‬
‫تصدر الحكام وتنفذ قباسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن‬ ‫تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى‬ ‫.هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة‬ ‫)المادة )08‬ ‫كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة ل‬ ‫تسقط عنها الدعوى الجنائية ول المدنية قبالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا‬ ‫.عادل لمن وقع عليه العتداء‬‫اً‬ ‫.وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها قبالطريق المباشر‬ ‫وللمجلس القومى لحقوق النسان إقبال غ النياقبة العامة عن أى انتهاك لهذه‬ ‫الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن‬ ‫.يطعن لمصلحته فى الحكام‬ ‫)المادة )18‬ ‫.الحقوق والحريات اللصيقة قبشخص المواطن ل تقبل تعطيال ول انتقاصا‬ ‫ول يجوز لى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها قبما يمس‬ ‫.أصلها وجوهرها‬ ‫وتمارس هذه الحقوق والحريات قبما ل يتعارض مع المبادئ الواردة فى‬ ‫عُ‬ ‫.قباب الدولة والمجتمع قبهذا الدستور‬ ‫الباب الثالث: السلطات العامة‬ ‫الفصل الول: السلطة التشريعية‬ ‫الفرع الول: أحكام مشتركة‬ ‫)المادة )28‬ ‫.تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى‬ ‫.ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور‬ ‫)المادة )38‬ ‫ل يجوز الجمع قبين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد‬ ‫.القانون حالت عدم الجمع الخرى‬ ‫)المادة )48‬ ‫فيما عدا الحالت الستثنائية التى يحددها القانون، يتفر غ عضو أى من‬ ‫مجلسى النواب والشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له قبوظيفته أو عمله؛‬ ‫.وذلك وفقا لما ينظمه القانون‬ ‫)المادة )58‬ ‫.ينوب العضو عن الشعب قبأسره، ول تقيد نياقبته قبقيد ول شرط‬
‫)المادة )68‬ ‫يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين التية: أقسم قبال‬ ‫العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور‬ ‫والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على‬ ‫.استقالل الوطن وسالمة أراضيه‬ ‫)المادة )78‬ ‫تختص محكمة النقض قبالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين،‬ ‫وتقدم إليها الطعون خالل مدة ل تجاوز ثالثين يوما من تاريخ إعالن‬ ‫النتيجة النهائية لالنتخاب، وتفصل فى الطعن خالل ستين يوما من تاريخ‬ ‫.وروده إليها‬ ‫.وفى حالة الحكم قببطالن العضوية، تبطل من تاريخ إقبال غ المجلس قبالحكم‬ ‫)المادة )88‬ ‫ل يجوز لعضو أى من المجلسين فى أثناء مدة العضوية، قبالذات أو‬ ‫قبالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ول أن يؤجرها‬ ‫أو يبيعها شيئا من أمواله، ول أن يقايضها عليه، ول أن يبرم معها عقد‬ ‫.التزام أو توريد أو مقاولة‬ ‫ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند‬ ‫.تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه‬ ‫وإذا تلقى العضو هدايا نقدية أو عينية؛ قبسبب العضوية أو قبمناسبتها،‬ ‫.تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة‬ ‫.وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون‬ ‫)المادة )98‬ ‫ل يسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق قبأعماله فى المجلس الذى ينتمى‬ ‫عُ‬ ‫.إليه‬ ‫)المادة )09‬ ‫ل يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إل‬ ‫قبإذن ساقبق من مجلسه. وفى غير دور النعقاد يتعين أخذ إذن مكتب‬ ‫.المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد قبما اتخذ من إجراء‬ ‫وفى كل الحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الجراء الجنائى ضد العضو‬ ‫.خالل ثالثين يوما على الكثر، وإل اعتبر الطلب مقبول‬ ‫)المادة )19‬ ‫.يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون‬ ‫)المادة )29‬
‫.مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة‬ ‫ويجوز لى منهما فى الظروف الستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛‬ ‫.قبناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس‬ ‫.واجتماع المجلس على خالف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، قباطل‬ ‫)المادة )39‬ ‫.جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية‬ ‫ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ قبناء على طلب رئيس‬ ‫الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على‬ ‫القل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطرو ح‬ ‫.أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية‬ ‫)المادة )49‬ ‫يدعو رئيس الجمهورية كال من مجلس النواب ومجلس الشورى لالنعقاد‬ ‫اً‬ ‫للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الول من شهر أكتوقبر، فإذا لم تتم‬ ‫.الدعوة يجتمع كل منهما قبحكم الدستور فى اليوم المذكور‬ ‫ويستمر دور النعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على القل، ويفض رئيس‬ ‫الجمهورية دور النعقاد قبعد موافقة كل مجلس، ول يجوز ذلك لمجلس‬ ‫.النواب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة‬ ‫)المادة )59‬ ‫يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل،‬ ‫قبناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من‬ ‫.عشر أعضاء المجلس على القل‬ ‫عُ‬ ‫)المادة )69‬ ‫ل يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ول تتخذ‬ ‫.قراراته، إل قبحضور أغلبية أعضائه‬ ‫وفى غير الحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات قبالغلبية‬ ‫المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الراء يعتبر المر الذى جرت المداولة‬ ‫.فى شأنه مرفوضا‬ ‫)المادة )79‬ ‫ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من قبين أعضائه المنتخبين فى أول‬ ‫اجتماع لدور النعقاد السنوى العادى الول، لمدة الفصل التشريعى‬ ‫لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشورى. وإذا خال‬ ‫.مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه‬ ‫وفى جميع الحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع‬
‫لدور النعقاد السنوى العادى، طلب إجراء انتخاقبات جديدة لى من رئيس‬ ‫.المجلس ووكيليه‬ ‫)المادة )89‬ ‫عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس‬ ‫الجمهورية قبصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال‬ ‫.تلك المدة‬ ‫)المادة )99‬ ‫يضع كل مجلس لئحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة‬ ‫.اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية‬ ‫)المادة )001‬ ‫يختص كل مجلس قبالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس‬ ‫.المجلس‬ ‫ول يجوز لى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقرقبة‬ ‫.منه إل قبطلب من رئيس المجلس‬ ‫)المادة )101‬ ‫لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقترا ح‬ ‫.القوانين‬ ‫ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة قبمجلس النواب؛‬ ‫.لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس‬ ‫ول يحال القترا ح قبقانون المقدم من أحد العضاء إلى اللجنة النوعية، إل‬ ‫إذا أجازته اللجنة المختصة قبالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا‬ ‫.رفضت اللجنة القترا ح قبقانون وجب أن يكون قرارها مسببا‬ ‫وكل اقترا ح قبقانون قدمه أحد العضاء، ورفضه المجلس، ل يجوز تقديمه‬ ‫.ثانية فى دور النعقاد نفسه‬ ‫)المادة )201‬ ‫ل يجوز لى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إل قبعد‬ ‫.أخذ الرأى عليه‬ ‫ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من‬ ‫.التعديالت‬ ‫وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث قبه إلى المجلس الخر، ول‬ ‫يجوز له أن يؤخره عن ستين يوما، ل تدخل فيها العطلة التشريعية. ول‬ ‫اً‬ ‫.يكون قانونا إل إذا أقره المجلسان‬ ‫اً‬ ‫)المادة )301‬
‫إذا قام خالف تشريعى قبين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين‬ ‫عضوا يختار كل مجلس نصفهم من قبين أعضائه قبناء على ترشيح لجنته‬ ‫.العامة؛ وذلك لقترا ح نصوص للمواد محل الخالف‬ ‫وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما‬ ‫عليها، يعرض المر على مجلس النواب ويؤخذ قبما ينتهى إليه من قرار‬ ‫.يصدره قبأغلبية ثلثى أعضائه‬ ‫)المادة )401‬ ‫يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية قبكل قانون أقر؛ ليصدره خالل‬ ‫خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس‬ ‫.خالل ثالثين يوما من ذلك التاريخ‬ ‫وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية قبأغلبية‬ ‫.ثلثى عدد العضاء، استقر قانونا وأصدر‬ ‫فإذا لم يقره المجلس ل يجوز تقديمه فى دور النعقاد نفسه قبل مضى‬ ‫.أرقبعة أشهر من تاريخ صدور القرار‬ ‫)المادة )501‬ ‫لكل عضو من أعضاء المجلسين أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو‬ ‫أحد نواقبه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى‬ ‫.اختصاصاتهم، وعليهم الجاقبة عن هذه السئلة‬ ‫ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ول يجوز تحويل السؤال إلى‬ ‫.استجواب فى الجلسة نفسها‬ ‫)المادة )601‬ ‫لى من أعضاء المجلسين إقبداء اقترا ح قبرغبة فى موضوع عام إلى‬ ‫.رئيس مجلس الوزراء أو أحد نواقبه أو أحد الوزراء‬ ‫)المادة )701‬ ‫يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى،‬ ‫.على القل، طلب مناقشة موضوع عام لستيضا ح سياسة الحكومة قبشأنه‬ ‫)المادة )801‬ ‫لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق فى الحصول على‬ ‫أية قبيانات أو معلومات تتعلق قبأداء عمله فى المجلس، وذلك قبمراعاة‬ ‫.أحكام المادة )74( من الدستور‬ ‫)المادة )901‬ ‫لكل مواطن أن يتقدم قبالمقترحات المكتوقبة إلى أى من مجلسى النواب‬ ‫.والشورى قبشأن المسائل العامة‬
‫وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء‬ ‫المختصين، وعليهم أن يقدموا اليضاحات الخاصة قبها إذا طلب المجلس‬ ‫. ذلك، ويحاط صاحب الشكوى قبنتيجتها‬ ‫)المادة )011‬ ‫يحق لرئيس مجلس الوزراء ونواقبه والوزراء ونواقبهم حضور جلسات‬ ‫المجلسين، أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم وجوقبيا قبناء على طلب‬ ‫.أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا قبمن يرون من كبار الموظفين‬ ‫ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكالم، وعليهم الرد على القضايا‬ ‫.موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى‬ ‫)المادة )111‬ ‫يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوقبة، ويشترط لقبولها‬ ‫أل يكون المجلس قد قبدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو‬ ‫.المستقيل‬ ‫)المادة )211‬ ‫ل يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إل إذا فقد العضو الثقة‬ ‫والعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل‬ ‫.قبواجباتها‬ ‫ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه‬ ‫.العضو، قبأغلبية ثلثى العضاء‬ ‫)المادة )311‬ ‫إذا خال مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته قبستة أشهر على‬ ‫القل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خالل ستين يوما من تاريخ تقرير‬ ‫.المجلس خلو المكان‬ ‫.وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه‬ ‫الفرع الثانى: مجلس النواب‬ ‫)المادة )411‬ ‫يشكل مجلس النواب من عدد ل يقل عن ثالثمائة وخمسين عضوا،‬ ‫.ينتخبون قبالقتراع العام السرى المباشر‬ ‫ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا‬ ‫قبحقوقه المدنية والسياسية، حاصال على شهادة إتمام التعليم الساسى‬ ‫على القل، وأل تقل سنه، يوم فتح قباب الترشح، عن خمس وعشرين سنة‬ ‫.ميالدية‬
‫ويبين القانون شروط العضوية الخرى، ونظام النتخاب، وتقسيم الدوائر‬ ‫.النتخاقبية قبما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات‬ ‫)المادة )511‬ ‫مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميالدية، تبدأ من تاريخ أول‬ ‫.اجتماع له‬ ‫ويجرى النتخاب لتجديد المجلس خالل الستين يوما الساقبقة على انتهاء‬ ‫.مدته‬ ‫)المادة )611‬ ‫يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة،‬ ‫والخطة العامة للتنمية القتصادية والجتماعية، والموازنة العامة للدولة،‬ ‫ويمارس الرقاقبة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو‬ ‫.المبين فى الدستور‬ ‫ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية القتصادية‬ ‫.والجتماعية، وعرضها على مجلس النواب‬ ‫)المادة )711‬ ‫يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون‬ ‫استثناء. ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على‬ ‫عُ‬ ‫القل من قبدء السنة المالية، ول تكون نافذة إل قبموافقته عليها؛ ويتم‬ ‫.التصويت عليه قباقبا قباقبا‬ ‫ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا‬ ‫التى ترد تنفيذا للتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى‬ ‫إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدقبير مصادر‬ ‫لليرادات تحقق إعادة التوازن قبينهما؛ وتصدر الموازنة قبقانون يجوز أن‬ ‫.يتضمن تعديال فى قانون قائم قبالقدر الالزم لتحقيق هذا التوازن‬ ‫وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل قبدء السنة المالية عمل قبالموازنة‬ ‫عُ‬ ‫.القديمة لحين اعتمادها‬ ‫ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام‬ ‫.موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساقباتها‬ ‫)المادة )811‬ ‫تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من قباب إلى آخر من أقبواب‬ ‫الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد قبها، أو زائد على‬ ‫.تقديراتها، وتصدر الموافقة قبقانون‬ ‫)المادة )911‬
‫.ينظم القانون القواعد الساسية لجباية الموال العامة وإجراءات صرفها‬ ‫)المادة )021‬ ‫يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والعانات‬ ‫والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالت الستثناء‬ ‫.منها، والجهات التى تتولى تطبيقها‬ ‫)المادة )121‬ ‫ل يجوز للسلطة التنفيذية القتراض، أو الحصول على تمويل، أو الرتباط‬ ‫قبمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة،‬ ‫.إل قبعد موافقة مجلس النواب‬ ‫)المادة )221‬ ‫يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب،‬ ‫فى مدة ل تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض‬ ‫معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات ومالحظاته على‬ ‫.الحساب الختامى‬ ‫.ويتم التصويت على الحساب الختامى قباقبا قباقبا؛ ويصدر قبقانون‬ ‫وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية قبيانات أو تقارير‬ ‫.أخرى‬ ‫)المادة )321‬ ‫لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، قبفحص‬ ‫نشاط إحدى الجهات الدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من‬ ‫أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإقبال غ المجلس قبحقيقة الوضاع‬ ‫المالية أو الدارية أو القتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع‬ ‫يتعلق قبعمل من العمال الساقبقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا‬ ‫.فى هذا الشأن‬ ‫وللجنة فى سبيل القيام قبمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب‬ ‫سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها،‬ ‫.وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك‬ ‫)المادة )421‬ ‫لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو قبيانا عاجال، إلى‬ ‫رئيس مجلس الوزراء أو أحد نواقبه أو أحد الوزراء فى المور العامة‬ ‫.العاجلة ذات الهمية‬ ‫.ويتعين على الحكومة الرد‬ ‫)المادة )521‬
‫لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو‬ ‫أحد نواقبه أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى‬ ‫.اختصاصاتهم‬ ‫ويناقش المجلس الستجواب قبعد سبعة أيام على القل من تاريخ تقديمه،‬ ‫.إل فى حالت الستعجال التى يراها وقبعد موافقة الحكومة‬ ‫)المادة )621‬ ‫لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد‬ ‫.نواقبه أو أحد الوزراء‬ ‫ول يجوز عرض طلب سحب الثقة إل قبعد استجواب، وقبناء على اقترا ح‬ ‫عشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خالل سبعة أيام على الكثر‬ ‫عُ‬ ‫.من مناقشة الستجواب، ويكون سحب الثقة قبأغلبية العضاء‬ ‫وفى كل الحوال، ل يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن‬ ‫.فصل فيه فى دور النعقاد نفسه‬ ‫وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد‬ ‫الوزراء، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم‬ ‫الحكومة استقالتها. وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا قبأحد أعضاء‬ ‫. الحكومة وجبت استقالته‬ ‫)المادة )721‬ ‫ل يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إل قبقرار مسبب، وقبعد‬ ‫.استفتاء الشعب‬ ‫ول يجوز حل المجلس خالل دور انعقاده السنوى الول، ول للسبب الذى‬ ‫.حل من أجله المجلس الساقبق‬ ‫ويصدر رئيس الجمهورية قرارا قبوقف جلسات المجلس وإجراء الستفتاء‬ ‫اً‬ ‫على الحل خالل عشرين يوما على الكثر، فإذا وافق المشاركون فى‬ ‫الستفتاء قبأغلبية الصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية‬ ‫قرار الحل، ودعا إلى انتخاقبات مبكرة خالل ثالثين يوما على الكثر من‬ ‫تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خالل اليام العشرة التالية‬ ‫.لعالن النتيجة النهائية‬ ‫وإذا لم توافق هذه الغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن‬ ‫.يستقيل من منصبه‬ ‫وإذا لم يتم إجراء الستفتاء أو النتخاقبات فى الميعاد المحدد، يعود‬ ‫.المجلس إلى النعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لنقضاء الميعاد‬
‫الفرع الثالث: مجلس الشورى‬ ‫)المادة )821‬ ‫يشكل مجلس الشورى من عدد ل يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون‬ ‫قبالقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا‬ ‫. ل يزيد على عشر عدد العضاء المنتخبين‬ ‫عُ‬ ‫)المادة )921‬ ‫يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا‬ ‫قبحقوقه المدنية والسياسية، حاصال على إحدى شهادات التعليم العالى‬ ‫.على القل، وأل تقل سنه يوم فتح قباب الترشح عن خمس وثالثين سنة‬ ‫ويبين القانون شروط العضوية الخرى، وأحكام النتخاب، وتقسيم الدوائر‬ ‫.النتخاقبية‬ ‫)المادة )031‬ ‫مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميالدية، تبدأ من تاريخ أول‬ ‫اجتماع له، ويتجدد نصف عدد العضاء كل ثالث سنوات؛ وفقا لما ينظمه‬ ‫.القانون‬ ‫)المادة )131‬ ‫عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى قباختصاصاتهما التشريعية‬ ‫المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خالل مدة الحل‬ ‫.على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه قبشأنها‬ ‫وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب السراع قباتخاذ تداقبير ل‬ ‫تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة‬ ‫القانون ، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى - قبحسب الحوال-‬ ‫.خالل خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما‬ ‫فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال قبأثر رجعى ما كان لها من قوة‬ ‫القانون، إل إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة الساقبقة، أو تسوية‬ ‫.ما ترتب عليها من آثار قبوجه آخر‬ ‫الفصل الثانى‬ ‫السلطة التنفيذية‬ ‫الفرع الول: رئيس الجمهورية‬ ‫)المادة )231‬ ‫رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى‬ ‫مصالح الشعب، ويحافظ على استقالل الوطن وسالمة أراضيه، ويراعى‬
‫.الحدود قبين السلطات‬ ‫.ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور‬ ‫)المادة )331‬ ‫ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أرقبع سنوات ميالدية، تبدأ من اليوم التالى‬ ‫عُ‬ ‫.لنتهاء مدة سلفه؛ ول يجوز إعادة انتخاقبه إل لمرة واحدة‬ ‫وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة قبتسعين‬ ‫يوما على القل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة قبعشرة أيام‬ ‫.على القل‬ ‫ول يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزقبى طوال مدة‬ ‫.الرئاسة‬ ‫)المادة )431‬ ‫يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أقبوين‬ ‫مصريين، وأل يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا‬ ‫قبحقوقه المدنية والسياسية، وأل يكون متزوجا من غير مصرى، وأل تقل‬ ‫اً‬ ‫.سنه، يوم فتح قباب الترشح، عن أرقبعين سنة ميالدية‬ ‫)المادة )531‬ ‫يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون‬ ‫عضوا على القل من العضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى،‬ ‫أو أن يؤيده ما ل يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق النتخاب،‬ ‫.فى عشر محافظات على القل؛ وقبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها‬ ‫ول يجوز فى جميع الحوال أن يكون التأييد لكثر من مرشح. وينظم‬ ‫.القانون ذلك‬ ‫)المادة )631‬ ‫ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق القتراع العام السرى المباشر، وذلك‬ ‫قبالغلبية المطلقة لعدد الصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات‬ ‫.انتخاب رئيس الجمهورية‬ ‫)المادة )731‬ ‫يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشورى، قبل مباشرة مهام‬ ‫منصبه، اليمين التية: أقسم قبال العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام‬ ‫الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب‬ ‫.رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقالل الوطن وسالمة أراضيه‬ ‫.ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب‬
‫)المادة )831‬ ‫يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ول يجوز أن يتقاضى‬ ‫أى مرتب أو مكافأة أخرى، ول أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، قبالذات‬ ‫أو قبالواسطة، مهنة حرة أو عمال تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ول أن‬ ‫يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ول أن يؤجرها أو يبيعها شيئا‬ ‫من أمواله، ول أن يقايضها عليه، ول أن يبرم معها عقد التزام أو توريد‬ ‫.أو مقاولة‬ ‫ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب‬ ‫.وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب‬ ‫وإذا تلقى قبالذات أو قبالواسطة هدايا نقدية أو عينية؛ قبسبب المنصب أو‬ ‫.قبمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة‬ ‫.وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون‬ ‫)المادة )931‬ ‫يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه قبتشكيل الحكومة‬ ‫اً‬ ‫وعرض قبرنامجها على مجلس النواب خالل ثالثين يوما على الكثر؛ فإذا‬ ‫لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء‬ ‫من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل‬ ‫حكومته على الثقة خالل مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس‬ ‫الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية قبتشكيل الحكومة، على أن تحصل على‬ ‫الثقة خالل مدة أخرى مماثلة، وإل يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب،‬ ‫ويدعو لنتخاب مجلس جديد خالل ستين يوما من تاريخ صدور قرار‬ ‫.الحل‬ ‫وفى جميع الحوال يجب أل يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه‬ ‫.المادة على تسعين يوما‬ ‫وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل‬ ‫.حكومته وقبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له‬ ‫)المادة )041‬ ‫يضع رئيس الجمهورية، قبالشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة‬ ‫.للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور‬ ‫)المادة )141‬ ‫يتولى رئيس الجمهورية سلطاته قبواسطة رئيس مجلس الوزراء ونواقبه‬ ‫والوزراء؛ عدا ما يتصل منها قبالدفاع والمن القومى والسياسة الخارجية،‬ ‫والسلطات المنصوص عليها قبالمواد )931(، )541(، )641(، )741(، )‬
‫.841(، )941( من الدستور‬ ‫)المادة )241‬ ‫يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض قبعض اختصاصاته لرئيس مجلس‬ ‫الوزراء أو لنواقبه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه‬ ‫.القانون‬ ‫)المادة )341‬ ‫لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة لالجتماع للتشاور فى المور المهمة؛‬ ‫ويتولى رئاسة الجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء‬ ‫.ما يراه من تقارير فى الشأن العام‬ ‫)المادة )441‬ ‫لرئيس الجمهورية أن يلقى قبيانا حول السياسة العامة للدولة، فى جلسة‬ ‫مشتركة لمجلسى النواب والشورى عند افتتا ح دور انعقادهما العادى‬ ‫.السنوى‬ ‫ويجوز له عند القتضاء إلقاء قبيانات أخرى، أو توجيه رسائل إلى أى من‬ ‫.المجلسين‬ ‫)المادة )541‬ ‫يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى عالقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات،‬ ‫ويصدق عليها قبعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة‬ ‫.القانون قبعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقا للوضاع المقررة‬ ‫اً‬ ‫وتجب موافقة المجلسين قبأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح‬ ‫والتحالف والتجارة والمالحة وجميع المعاهدات التى تتعلق قبحقوق‬ ‫السيادة أو تحمل الخزانة العامة للدولة نفقات غير واردة فى موازنتها‬ ‫اّ‬ ‫.العامة‬ ‫.ول يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور‬ ‫)المادة )641‬ ‫رئيس الجمهورية هو القائد العلى للقوات المسلحة، ول يعلن الحرب،‬ ‫ول يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إل قبعد أخذ رأى مجلس‬ ‫.الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب قبأغلبية عدد العضاء‬ ‫)المادة )741‬ ‫يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين‬ ‫الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول‬ ‫.والهيئات الجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون‬ ‫)المادة )841‬
المسودة الأخيرة من الدستور المصرى قبل العرض
المسودة الأخيرة من الدستور المصرى قبل العرض
المسودة الأخيرة من الدستور المصرى قبل العرض
المسودة الأخيرة من الدستور المصرى قبل العرض
المسودة الأخيرة من الدستور المصرى قبل العرض
المسودة الأخيرة من الدستور المصرى قبل العرض
المسودة الأخيرة من الدستور المصرى قبل العرض
المسودة الأخيرة من الدستور المصرى قبل العرض
المسودة الأخيرة من الدستور المصرى قبل العرض
المسودة الأخيرة من الدستور المصرى قبل العرض
المسودة الأخيرة من الدستور المصرى قبل العرض
المسودة الأخيرة من الدستور المصرى قبل العرض
المسودة الأخيرة من الدستور المصرى قبل العرض
المسودة الأخيرة من الدستور المصرى قبل العرض
المسودة الأخيرة من الدستور المصرى قبل العرض
المسودة الأخيرة من الدستور المصرى قبل العرض
المسودة الأخيرة من الدستور المصرى قبل العرض
المسودة الأخيرة من الدستور المصرى قبل العرض

Recomendados

الدستور التونسي 1959
الدستور التونسي 1959الدستور التونسي 1959
الدستور التونسي 1959
microgar
 
المسودة النهائية للدستور 2012
المسودة النهائية للدستور 2012المسودة النهائية للدستور 2012
المسودة النهائية للدستور 2012
Entessar Gharieb
 
مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971
مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971
مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971
هانى الشرقاوى
 
Projet Constitution Arridha - Février 2012
Projet Constitution Arridha - Février 2012Projet Constitution Arridha - Février 2012
Projet Constitution Arridha - Février 2012
Slim Azzabi
 
حقوق المرأة التونسية
حقوق المرأة التونسيةحقوق المرأة التونسية
حقوق المرأة التونسية
Yassin Koubaa
 
Constitution_tunisienne_final
Constitution_tunisienne_finalConstitution_tunisienne_final
Constitution_tunisienne_final
Chiheb Ayed Avocat
 
Dr maisa حقوق الانسان
Dr maisa حقوق الانسانDr maisa حقوق الانسان
Dr maisa حقوق الانسان
Hany Atef
 
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
Jihed Salhi
 

Recomendados

الدستور التونسي 1959
الدستور التونسي 1959الدستور التونسي 1959
الدستور التونسي 1959
microgar
 
المسودة النهائية للدستور 2012
المسودة النهائية للدستور 2012المسودة النهائية للدستور 2012
المسودة النهائية للدستور 2012
Entessar Gharieb
 
مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971
مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971
مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971
هانى الشرقاوى
 
Projet Constitution Arridha - Février 2012
Projet Constitution Arridha - Février 2012Projet Constitution Arridha - Février 2012
Projet Constitution Arridha - Février 2012
Slim Azzabi
 
حقوق المرأة التونسية
حقوق المرأة التونسيةحقوق المرأة التونسية
حقوق المرأة التونسية
Yassin Koubaa
 
Constitution_tunisienne_final
Constitution_tunisienne_finalConstitution_tunisienne_final
Constitution_tunisienne_final
Chiheb Ayed Avocat
 
Dr maisa حقوق الانسان
Dr maisa حقوق الانسانDr maisa حقوق الانسان
Dr maisa حقوق الانسان
Hany Atef
 
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14
Jihed Salhi
 
مداخلة عامة حول حقوق الانسان
مداخلة عامة حول حقوق الانسانمداخلة عامة حول حقوق الانسان
مداخلة عامة حول حقوق الانسان
Ramzi M'hamdi
 
الحقيقة وراء حقوق الانسان
الحقيقة وراء حقوق الانسانالحقيقة وراء حقوق الانسان
الحقيقة وراء حقوق الانسان
Amani Massoud
 
سيناء عامان من الجرائم
سيناء عامان من الجرائمسيناء عامان من الجرائم
سيناء عامان من الجرائم
المرصد المصري للحقوق و الحريات
 
حقوق الانسان
حقوق الانسانحقوق الانسان
حقوق الانسان
zohair maazi
 
الكرامة الإنسانية في النظرية والتطبيق
الكرامة الإنسانية في النظرية والتطبيقالكرامة الإنسانية في النظرية والتطبيق
الكرامة الإنسانية في النظرية والتطبيق
Jamil Salem
 
الدستور
الدستور الدستور
الدستور
Bassem Matta
 
تعريف الحقوق
تعريف الحقوقتعريف الحقوق
تعريف الحقوق
samiyta
 
دستور الجمهورية التونسية
دستور الجمهورية التونسيةدستور الجمهورية التونسية
دستور الجمهورية التونسية
Zied Ellouze
 
ppt
pptppt
ppt
nado_tawil
 
اليوم العالمي لحقوق الانسان
اليوم العالمي لحقوق الانساناليوم العالمي لحقوق الانسان
اليوم العالمي لحقوق الانسان
Mahmoud Abdelzaher
 
حقوق الانسان الفصل الاول حسين مصيلحي
حقوق الانسان الفصل الاول حسين مصيلحيحقوق الانسان الفصل الاول حسين مصيلحي
حقوق الانسان الفصل الاول حسين مصيلحي
Moselhy Hussein
 
المقال الرابع
المقال الرابعالمقال الرابع
المقال الرابع
saifsaifm
 
Projet de constitution Doustourna en langue arabe
Projet de constitution Doustourna en langue arabeProjet de constitution Doustourna en langue arabe
Projet de constitution Doustourna en langue arabe
Réseau Doustourna
 
Human Rights Principles and Police work - Copy
Human Rights Principles and Police work - CopyHuman Rights Principles and Police work - Copy
Human Rights Principles and Police work - Copy
Issa Sufy Connect with all Professionals on in.
 
حقوق الانسان الاجتماعيه و التى تهم امر الكثرين
حقوق الانسان الاجتماعيه و التى تهم امر الكثرين حقوق الانسان الاجتماعيه و التى تهم امر الكثرين
حقوق الانسان الاجتماعيه و التى تهم امر الكثرين
Moahmed Sweelam
 
الديمقراطيـّـة
الديمقراطيـّـةالديمقراطيـّـة
الديمقراطيـّـة
Ahmad Omar Hamada
 
المحاضرة الثالثة الحق في الحياة
المحاضرة الثالثة الحق في الحياةالمحاضرة الثالثة الحق في الحياة
المحاضرة الثالثة الحق في الحياة
khadijaelboaishi
 
المحاضرة الثالثة- الحق في الحياة
المحاضرة الثالثة- الحق في الحياةالمحاضرة الثالثة- الحق في الحياة
المحاضرة الثالثة- الحق في الحياة
khadijaelboaishi
 
دستور مصر 2012
دستور مصر 2012دستور مصر 2012
دستور مصر 2012
Moustafa Mahmoud
 
النسخة النهائية من مشروع الدستور المصرى
النسخة النهائية من مشروع الدستور المصرىالنسخة النهائية من مشروع الدستور المصرى
النسخة النهائية من مشروع الدستور المصرى
wolfsniper01
 
Dostor masr final
Dostor masr finalDostor masr final
Dostor masr final
wikitehouna
 
Dostor masr final
Dostor masr finalDostor masr final
Dostor masr final
tariq FARRAJ
 

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

تعريف الحقوق
تعريف الحقوقتعريف الحقوق
تعريف الحقوق
samiyta
 
حقوق الانسان الفصل الاول حسين مصيلحي
حقوق الانسان الفصل الاول حسين مصيلحيحقوق الانسان الفصل الاول حسين مصيلحي
حقوق الانسان الفصل الاول حسين مصيلحي
Moselhy Hussein
 
Projet de constitution Doustourna en langue arabe
Projet de constitution Doustourna en langue arabeProjet de constitution Doustourna en langue arabe
Projet de constitution Doustourna en langue arabe
Réseau Doustourna
 

Mais procurados (18)

مداخلة عامة حول حقوق الانسان
مداخلة عامة حول حقوق الانسانمداخلة عامة حول حقوق الانسان
مداخلة عامة حول حقوق الانسان
 
الحقيقة وراء حقوق الانسان
الحقيقة وراء حقوق الانسانالحقيقة وراء حقوق الانسان
الحقيقة وراء حقوق الانسان
 
سيناء عامان من الجرائم
سيناء عامان من الجرائمسيناء عامان من الجرائم
سيناء عامان من الجرائم
 
حقوق الانسان
حقوق الانسانحقوق الانسان
حقوق الانسان
 
الكرامة الإنسانية في النظرية والتطبيق
الكرامة الإنسانية في النظرية والتطبيقالكرامة الإنسانية في النظرية والتطبيق
الكرامة الإنسانية في النظرية والتطبيق
 
الدستور
الدستور الدستور
الدستور
 
تعريف الحقوق
تعريف الحقوقتعريف الحقوق
تعريف الحقوق
 
دستور الجمهورية التونسية
دستور الجمهورية التونسيةدستور الجمهورية التونسية
دستور الجمهورية التونسية
 
ppt
pptppt
ppt
 
اليوم العالمي لحقوق الانسان
اليوم العالمي لحقوق الانساناليوم العالمي لحقوق الانسان
اليوم العالمي لحقوق الانسان
 
حقوق الانسان الفصل الاول حسين مصيلحي
حقوق الانسان الفصل الاول حسين مصيلحيحقوق الانسان الفصل الاول حسين مصيلحي
حقوق الانسان الفصل الاول حسين مصيلحي
 
المقال الرابع
المقال الرابعالمقال الرابع
المقال الرابع
 
Projet de constitution Doustourna en langue arabe
Projet de constitution Doustourna en langue arabeProjet de constitution Doustourna en langue arabe
Projet de constitution Doustourna en langue arabe
 
Human Rights Principles and Police work - Copy
Human Rights Principles and Police work - CopyHuman Rights Principles and Police work - Copy
Human Rights Principles and Police work - Copy
 
حقوق الانسان الاجتماعيه و التى تهم امر الكثرين
حقوق الانسان الاجتماعيه و التى تهم امر الكثرين حقوق الانسان الاجتماعيه و التى تهم امر الكثرين
حقوق الانسان الاجتماعيه و التى تهم امر الكثرين
 
الديمقراطيـّـة
الديمقراطيـّـةالديمقراطيـّـة
الديمقراطيـّـة
 
المحاضرة الثالثة الحق في الحياة
المحاضرة الثالثة الحق في الحياةالمحاضرة الثالثة الحق في الحياة
المحاضرة الثالثة الحق في الحياة
 
المحاضرة الثالثة- الحق في الحياة
المحاضرة الثالثة- الحق في الحياةالمحاضرة الثالثة- الحق في الحياة
المحاضرة الثالثة- الحق في الحياة
 

Semelhante a المسودة الأخيرة من الدستور المصرى قبل العرض

النسخة النهائية من مشروع الدستور المصرى
النسخة النهائية من مشروع الدستور المصرىالنسخة النهائية من مشروع الدستور المصرى
النسخة النهائية من مشروع الدستور المصرى
wolfsniper01
 
Dostor masr final
Dostor masr finalDostor masr final
Dostor masr final
omar_5555
 
Mans Rights by Ayn Rand (Arabic)
Mans Rights by Ayn Rand (Arabic)Mans Rights by Ayn Rand (Arabic)
Mans Rights by Ayn Rand (Arabic)
Anochi.com.
 
Affiche 1 exumple
Affiche 1 exumpleAffiche 1 exumple
Affiche 1 exumple
Nizar Hlel
 
تاريخ العدالة الانتقالية
تاريخ العدالة الانتقاليةتاريخ العدالة الانتقالية
تاريخ العدالة الانتقالية
amorweslati
 
?حقوق الانسان في مصر الي أين
?حقوق الانسان في مصر الي أين ?حقوق الانسان في مصر الي أين
?حقوق الانسان في مصر الي أين
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
 
Mans rights by Ayn Rand Arabic
Mans rights by Ayn Rand ArabicMans rights by Ayn Rand Arabic
Mans rights by Ayn Rand Arabic
Anochi.com.
 
البرنامج الانتخابى للصحفى رضا عبدالعزيز سلامة
البرنامج الانتخابى للصحفى رضا عبدالعزيز سلامةالبرنامج الانتخابى للصحفى رضا عبدالعزيز سلامة
البرنامج الانتخابى للصحفى رضا عبدالعزيز سلامة
hoda_ata
 
حقوق الانسان في مصر الفرعونية
حقوق الانسان في مصر الفرعونيةحقوق الانسان في مصر الفرعونية
حقوق الانسان في مصر الفرعونية
Ahmed Nassar
 

Semelhante a المسودة الأخيرة من الدستور المصرى قبل العرض (20)

دستور مصر 2012
دستور مصر 2012دستور مصر 2012
دستور مصر 2012
 
النسخة النهائية من مشروع الدستور المصرى
النسخة النهائية من مشروع الدستور المصرىالنسخة النهائية من مشروع الدستور المصرى
النسخة النهائية من مشروع الدستور المصرى
 
Dostor masr final
Dostor masr finalDostor masr final
Dostor masr final
 
Dostor masr final
Dostor masr finalDostor masr final
Dostor masr final
 
Dostor masr final
Dostor masr finalDostor masr final
Dostor masr final
 
مفهوم المواطنة
مفهوم المواطنةمفهوم المواطنة
مفهوم المواطنة
 
Dostor egypt
Dostor egyptDostor egypt
Dostor egypt
 
Mans Rights by Ayn Rand (Arabic)
Mans Rights by Ayn Rand (Arabic)Mans Rights by Ayn Rand (Arabic)
Mans Rights by Ayn Rand (Arabic)
 
Constitutiontunisiennearabe27012014
Constitutiontunisiennearabe27012014Constitutiontunisiennearabe27012014
Constitutiontunisiennearabe27012014
 
Citizenship DRG DACC
Citizenship DRG DACCCitizenship DRG DACC
Citizenship DRG DACC
 
Affiche 1 exumple
Affiche 1 exumpleAffiche 1 exumple
Affiche 1 exumple
 
تاريخ العدالة الانتقالية
تاريخ العدالة الانتقاليةتاريخ العدالة الانتقالية
تاريخ العدالة الانتقالية
 
Tn constit final
Tn constit finalTn constit final
Tn constit final
 
Tn constit final
Tn constit finalTn constit final
Tn constit final
 
?حقوق الانسان في مصر الي أين
?حقوق الانسان في مصر الي أين ?حقوق الانسان في مصر الي أين
?حقوق الانسان في مصر الي أين
 
Mans rights by Ayn Rand Arabic
Mans rights by Ayn Rand ArabicMans rights by Ayn Rand Arabic
Mans rights by Ayn Rand Arabic
 
Benamor.belgacemافاق الدولة المدنية
Benamor.belgacemافاق الدولة المدنية Benamor.belgacemافاق الدولة المدنية
Benamor.belgacemافاق الدولة المدنية
 
البرنامج الانتخابى للصحفى رضا عبدالعزيز سلامة
البرنامج الانتخابى للصحفى رضا عبدالعزيز سلامةالبرنامج الانتخابى للصحفى رضا عبدالعزيز سلامة
البرنامج الانتخابى للصحفى رضا عبدالعزيز سلامة
 
مسودة الدستور الاولى "الدستور الذي نريد لدولة فلسطين"
مسودة الدستور الاولى "الدستور الذي نريد لدولة فلسطين"مسودة الدستور الاولى "الدستور الذي نريد لدولة فلسطين"
مسودة الدستور الاولى "الدستور الذي نريد لدولة فلسطين"
 
حقوق الانسان في مصر الفرعونية
حقوق الانسان في مصر الفرعونيةحقوق الانسان في مصر الفرعونية
حقوق الانسان في مصر الفرعونية
 

المسودة الأخيرة من الدستور المصرى قبل العرض

  • 1. ‫المسودة اليخيرة للدستور المصرى‬ ‫المسودة اليخيرة للدستور المصرى,المسودة اليخيرة للدستور المصرى,المسودة اليخيرة للدستور المصرى,المسودة اليخيرة للدستور المصرى‬ ‫‪hgls,]m hGodvm gg]sj,v hglwvn‬‬ ‫مسودة الدستور الجديد كاملة.. القبقاء على المادة الثانية كما هى.. إضافة‬ ‫مادة مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى‬ ‫للتشريعات المنظمة لحوالهم الشخصية واختيار قياداتهم الروحية‬ ‫النص الكامل للمسودة الخيرة للدستور قبل التصويت عليها قبقليل، حيث‬ ‫يتوافد أعضاء الجمعية التأسيسية حاليا على مجلس الشورى، تمهيدا‬ ‫اً‬ ‫اً‬ ‫لفاعليات جلسة التصويت عليها‬ ‫نص المسودة كامال كما جاء قبالمسودة دون أي تدخل منها في الصياغة،‬ ‫اً‬ ‫.حيث تضمنت ديباجة و 5 أقبواب مقسمة لعدة فصول.. وإلى النص الكامل‬ ‫:ديباجة وثيقة الدستور‬ ‫الباب الول: الدولة والمجتمع‬ ‫الفصل الول: المبادئ السياسية‬ ‫الفصل الثانى: المبادئ الجتماعية والخالقية‬ ‫الفصل الثالث: المبادئ القتصادية‬ ‫الباب الثانى: الحقوق والحريات‬ ‫الفصل الول: الحقوق الشخصية‬ ‫الفصل الثانى: الحقوق المعنوية والسياسية‬ ‫الفصل الثالث: الحقوق الجتماعية والقتصادية‬ ‫الفصل الراقبع: ضمانات حماية الحقوق والحريات‬ ‫الباب الثالث: السلطات العامة‬ ‫الفصل الول: السلطة التشريعية‬ ‫الفرع الول: أحكام مشتركة‬ ‫الفرع الثانى: مجلس النواب‬ ‫الفرع الثالث: مجلس الشورى‬ ‫الفصل الثانى: السلطة التنفيذية‬ ‫الفرع الول: رئيس الجمهورية‬ ‫الفرع الثانى: الحكومة‬
  • 2. ‫الفصل الثالث: السلطة القضائية‬ ‫الفصل الراقبع: نظام الدارة المحلية‬ ‫الفصل الخامس: المن القومى والدفاع‬ ‫الباب الراقبع: الهيئات المستقلة والجهزة الرقاقبية‬ ‫الفصل الول: أحكام مشتركة‬ ‫الفصل الثانى: الجهزة الرقاقبية‬ ‫الفصل الثالث: المجلس القتصادى والجتماعى‬ ‫الفصل الراقبع: المفوضية الوطنية لالنتخاقبات‬ ‫الفصل الخامس: الهيئات المستقلة‬ ‫الباب الخامس: أحكام ختامية وانتقالية‬ ‫الفصل الول: تعديل الدستور‬ ‫الفصل الثانى: أحكام عامة‬ ‫الفصل الثالث: أحكام انتقالية‬ ‫ديباجة وثيقة الدستور‬ ‫،نحن جماهير شعب مصر‬ ‫،قباسم ال وقبعونه‬ ‫هذا هو دستور مصر ووثيقة ثورتها السلمية الرائدة، التى فجرها شباقبها‬ ‫الواعد، وحمتها قواتها المسلحة، وأيدها شعبها الصبور، فى ميدان‬ ‫التحرير، يوم الخامس والعشرين من يناير 1102، معلنا رفضه لكل ألوان‬ ‫الظلم والقهر والطغيان والستبداد والنهب والحتكار. مجاهرا قبحقوقه‬ ‫اً‬ ‫الكاملة فى العيش الكريم والحرية والعدالة الجتماعية والكرامة النسانية‬ ‫التى شرعها الخالق قبل أن تشرعها الدساتير والعالنات العالمية لحقوق‬ ‫.النسان‬ ‫ومبشرا قبميالد فجر جديد يليق قبمصر الحضارة والتاريخ التى قدمت‬ ‫اً‬ ‫للبشرية أول أقبجديات الكتاقبة، وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق،‬ ‫وزينت صفحات التاريخ النسانى قبمواكب القبداع، وأقامت أقدم دولة على‬ ‫ضفاف نهر النيل الخالد، وأدركت منذ البدايات معنى الهوية، وتجسدت‬ ‫.على أرضها المواطنة فى أكمل معانيها‬ ‫لقد استرد الشعب المصرى العظيم حريته ونال كرامته، وها هو ذا يمضى‬ ‫قدما نحو غد جديد، وهو أكثر التحاقا قبعصره، وأكثر إيمانا قبقدراته‬ ‫وثواقبته، وأكثر حرصا على تحقيق أهداف ثورته السلمية، مستبشرا‬ ‫قبمستقبل آمن فى ظل وطن حر الرادة، صلب العزيمة، ينطلق نحو آفاق‬
  • 3. ‫.من العمل الجاد والمشاركة الفاعلة فى ركب الحضارة النسانية‬ ‫وتستمر ثورة هذا الشعب التى قبعثت فيه روحا جديدة طاهرة جمعت‬ ‫المصريين والمصريات على كلمة سواء، لبناء دولة ديمقراطية حديثة؛‬ ‫مستمسكة قبقيمها ومقوماتها الروحية والجتماعية، قبتفردها وثرائها،‬ ‫استنادا إلى ثواقبت متكاملة، يعبر عنها شعبنا الصيل فى مجموعة المبادئ‬ ‫اً‬ ‫:التية‬ ‫أول: السيادة للشعب، صاحب الحق الوحيد فى تأسيس السلطات، التى‬ ‫تستمد شرعيتها منه، وتخضع لرادته، وتلتزم حدود اختصاصاتها‬ ‫ومسئولياتها الدستورية، وتحمى المال العام، وتحافظ على موارد الدولة،‬ ‫وتوفر أركان العدالة فى توزيعها، وتعلى مبدأ أن الوظائف والمناصب‬ ‫العامة، هى مسئوليات وصالحيات وليست حقوقا ول امتيازات للقائمين‬ ‫.عليها، الذين يعملون فى خدمة الشعب ورعاية مصالح المواطنين‬ ‫ثانيا: ديمقراطية نظام الحكم التى ترسخ التداول السلمى للسلطة وتوسعه،‬ ‫وتعمق التعددية السياسية والحزقبية، وتضمن نزاهة النتخاقبات، وإسهام‬ ‫.الشعب فى صنع القرارات الوطنية‬ ‫ثالثا: حرية المواطن فى كل جوانب حياته فكرا وإقبداعا ورأيا وسكنا‬ ‫وأمالكا وحال وترحال، عن اقتناع كامل قبأن هذه الحرية حق سماوى وضع‬ ‫اً‬ ‫اً‬ ‫الخالق أصولها وثواقبتها فى حركة الكون، وخلق النسان حرا، وجعله‬ ‫.أرقى مخلوقاته على الرض وأكثرها ذكاء وحكمة‬ ‫راقبعا: المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين‬ ‫والمواطنات، دونما تمييز أو محاقباة أو وساطة، وقبخاصة فى مجالت‬ ‫التعليم والتوظيف ومباشرة الحقوق السياسية والتمتع قبالحقوق‬ ‫القتصادية والجتماعية وغيرها، وإعطاء الولوية لتحقيق العدالة‬ ‫.الجتماعية‬ ‫خامسا: سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، تضمن حرية الفرد،‬ ‫ومشروعية السلطة، وخضوع الدولة وغيرها من الشخاص للقانون،‬ ‫والتزامها قباستقالل القضاء، وأل يعلو أى صوت على قوة الحق، ليبقى‬ ‫القضاء المصرى شامخا صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة‬ ‫اً‬ ‫.موازين العدالة وصون الحقوق والحريات‬ ‫سادسا: احترام الفرد، حجر الساس فى قبناء الوطن، وكرامته امتداد‬ ‫طبيعى لكرامة هذا الوطن. ول كرامة لوطن ل تكرم فيه المرأة؛ فالنساء‬ ‫شقائق الرجال، وهن حصن المومة، ونصف المجتمع، وشريكات فى كل‬ ‫.المكتسبات والمسئوليات الوطنية‬
  • 4. ‫ساقبعا: الوحدة الوطنية فريضة واجبة على الدولة والمجتمع، وهى قاعدة‬ ‫الستقرار والتماسك الوطنى، وركيزة قبناء الدولة المصرية الحديثة‬ ‫وانطالقتها نحو التقدم والتنمية، ويرسخ هذه الوحدة الوطنية نشر قيم‬ ‫التسامح والعتدال والوسطية وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين‬ ‫.دون تفرقة قبين أقبناء الجماعة الوطنية‬ ‫ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب وطنى تحشد له الموارد البشرية‬ ‫والعتمادات المالية، وللقوات المسلحة مكانة خاصة راسخة فى وجدان‬ ‫الشعب المصرى؛ فهى الدرع الواقى للبالد، وهى مؤسسة وطنية محترفة‬ ‫محايدة ل تتدخل فى الشأن السياسى، ول يجوز لسواها إنشاء تشكيالت‬ ‫.عسكرية أو شبه عسكرية أو ممارسة أى نشاط ذى طاقبع عسكرى‬ ‫تاسعا: المن نعمة كبرى، تسهر عليه أجهزة المن لحماية الشعب وفرض‬ ‫موازين العدالة، فال عدل قبال حماية، ول حماية قبغير مؤسسات أمنية قادرة‬ ‫على فرض هيبة الدولة فى ظل احترام كامل لسيادة القانون وكرامة‬ ‫.النسان‬ ‫عاشرا: السالم العادل للعالم أجمع، والتقدم السياسى والجتماعى لكل‬ ‫الشعوب، والتنمية الوطنية المستقلة التى ل تحدث إل قبإطالق جميع‬ ‫المكانات والملكات الخالقة والمبدعة للشعب المصرى العظيم الذى سجل‬ ‫فى كل العصور إسهاماته البازغة فى أداء دوره الحضارى لنفسه‬ ‫.وللنسانية قاطبة‬ ‫حادى عشر: الوحدة أمل المة العرقبية؛ وهى نداء تاريخ ودعوة مستقبل‬ ‫وضرورة مصير، ل تتحقق إل فى حماية أمة عرقبية قادرة على ردع أى‬ ‫تهديد خارجى أيا كانت مصادره والدعاوى التى تسانده، ويعضد هذه‬ ‫اً‬ ‫الوحدة تحقيق التكامل والتآخى مع مجموعة دول حوض النيل والعالم‬ ‫السالمى التى تشكل امتدادا طبيعيا لعبقرية الموقع والمكان الذى تشغله‬ ‫اً‬ ‫.مصر على الخريطة الكونية‬ ‫ثانى عشر: تأكيد دور مصر الفكرى والثقافى الرائد فى العالم كله وفى‬ ‫المنطقة المحيطة قبها، الذى تجسده القوة الناعمة التى قدمت، ول تزال‬ ‫تقدم، نماذج العطاء المصرى فكرا وفنا وإقبداعا، ومن الواجب أن تعطى‬ ‫اً‬ ‫الولوية لحرية مبدعيها وأمن مفكريها، ومسئولية الدولة عن رعايتها فى‬ ‫مؤسساتها العريقة؛ فى جامعاتها، ومجامعها العلمية واللغوية ومراكزها‬ ‫البحثية، وصحافتها وفنونها وآداقبها وإعالمها، وكنيستها الوطنية،‬ ‫وأزهرها الشريف الذى كان على امتداد تاريخه قواما على هوية الوطن،‬ ‫اّ‬
  • 5. ‫راعيا للغة العرقبية الخالدة والشريعة السالمية الغراء، ومنارة للفكر‬ ‫.الوسطى المستنير‬ ‫،نحن جماهير شعب مصر‬ ‫،إيـمانـا قبال ورسـالتـه‬ ‫،وعرفانا قبحق الوطن والمة علينا‬ ‫،واستشعارا قبمسئوليتنا الوطنية والنسانية‬ ‫اً‬ ‫نقتدى ونلتزم قبالثواقبت الواردة قبهذه الديباجة، التى نعتبرها جزءا ل يتجزأ‬ ‫اً‬ ‫من هذا الدستور الذى نقبله ونمنحه لنفسنا، مؤكدين عزمنا الكيد على‬ ‫العمل قبه والدفاع عنه، وعلى حمايته وتأكيد احترامه من قبل جميع‬ ‫.سلطات الدولة والكافة‬ ‫الباب الول: الدولة والمجتمع‬ ‫الفصل الول‬ ‫المبادئ السياسية‬ ‫)المادة )1‬ ‫جمهورية مصر العرقبية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة ل تقبل التجزئة،‬ ‫.ونظامها ديمقراطى‬ ‫والشعب المصرى جزء من المتين العرقبية والسالمية، ويعتز قبانتمائه‬ ‫لحوض النيل والقارة الفريقية وقبامتداده السيوى، ويشارك قبإيجاقبية فى‬ ‫.الحضارة النسانية‬ ‫)المادة )2‬ ‫السالم دين الدولة، واللغة العرقبية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة‬ ‫.السالمية المصدر الرئيسى للتشريع‬ ‫)المادة )3‬ ‫مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى‬ ‫للتشريعات المنظمة لحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار‬ ‫ِّ‬ ‫.قياداتهم الروحية‬ ‫)المادة )4‬ ‫الزهر الشريف هيئة إسالمية مستقلة جامعة، يختص دون غيره قبالقيام‬ ‫على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة السالمية وعلوم الدين واللغة‬ ‫العرقبية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء قبالزهر الشريف‬ ‫.فى الشئون المتعلقة قبالشريعة السالمية‬ ‫وشيخ الزهر مستقل غير قاقبل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من‬ ‫.قبين أعضاء هيئة كبار العلماء‬
  • 6. ‫.وتكفل الدولة العتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه‬ ‫.وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون‬ ‫)المادة )5‬ ‫السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر‬ ‫.السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور‬ ‫)المادة )6‬ ‫يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى‬ ‫تسوى قبين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية‬ ‫السياسية والحزقبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل قبين السلطات‬ ‫والتوازن قبينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق النسان وحرياته؛ وذلك‬ ‫.كله على النحو المبين فى الدستور‬ ‫ول يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة قبين المواطنين قبسبب‬ ‫.الجنس أو الصل أو الدين‬ ‫)المادة )7‬ ‫الحفاظ على المن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف‬ ‫.وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون‬ ‫الفصل الثانى : المبادئ الجتماعية والخالقية‬ ‫)المادة )8‬ ‫تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم قبتيسير سبل‬ ‫التراحم والتكافل الجتماعى والتضامن قبين أفراد المجتمع، وتضمن حماية‬ ‫النفس والعراض والموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع‬ ‫.المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون‬ ‫)المادة )9‬ ‫تلتزم الدولة قبتوفير المن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين،‬ ‫.دون تمييز‬ ‫)المادة )01‬ ‫.السرة أساس المجتمع، قوامها الدين والخالق والوطنية‬ ‫وتحرص الدولة والمجتمع على اللتزام قبالطاقبع الصيل للسرة المصرية،‬ ‫وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الخالقية وحمايتها؛ وذلك‬ ‫.على النحو الذى ينظمه القانون‬ ‫وتكفل الدولة خدمات المومة والطفولة قبالمجان، والتوفيق قبين واجبات‬ ‫.المرأة نحو أسرتها وعملها العام‬ ‫.وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والرملة‬ ‫عُ‬
  • 7. ‫)المادة )11‬ ‫ترعى الدولة الخالق والداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للترقبية‬ ‫والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العرقبية، والتراث‬ ‫.التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون‬ ‫)مادة )21‬ ‫تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل‬ ‫.على تعريب التعليم والعلوم والمعارف‬ ‫)المادة )31‬ ‫.إنشاء الرتب المدنية محظور‬ ‫الفصل الثالث : المبادئ القتصادية‬ ‫)المادة )41‬ ‫يهدف القتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع‬ ‫مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة‬ ‫.فرص العمل، وزيادة النتاج والدخل القومي‬ ‫وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الجتماعية والتكافل، وضمان عدالة‬ ‫التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين،‬ ‫والمشاركة قبين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والقتسام‬ ‫.العادل لعوائدها‬ ‫ويجب رقبط الجر قبالنتاج، وتقريب الفوارق قبين الدخول، وضمان حد‬ ‫أدنى للجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى‬ ‫.أجهزة الدولة ل يستثنى منه إل قبناء على قانون‬ ‫)المادة )51‬ ‫الزراعة مقوم أساسى لالقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة قبحماية الرقعة‬ ‫الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والصناف النباتية‬ ‫والساللت الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق المن الغذائى،‬ ‫وتوفير متطلبات النتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم‬ ‫.الصناعات الزراعية‬ ‫وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ قبما يحقق العدالة الجتماعية،‬ ‫.ويحمى الفال ح والعامل الزراعى من الستغالل‬ ‫)المادة )61‬ ‫تلتزم الدولة قبتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة‬ ‫.الفالحين وأهل البادية‬
  • 8. ‫)المادة )71‬ ‫الصناعة مقوم أساسى لالقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات‬ ‫الستراتيجية، وتدعم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة‬ ‫دَ ُعْ عُ‬ ‫.وتطبيقاتها‬ ‫.وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة‬ ‫)المادة )81‬ ‫الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة‬ ‫.قبالحفاظ عليها، وحسن استغاللها، ومراعاة حقوق الجيال فيها‬ ‫ول يجوز التصرف فى أمالك الدولة، أو منح امتياز قباستغاللها،أو التزام‬ ‫.مرفق عام، إل قبناء على قانون‬ ‫.وكل مال ل مالك له فهو ملك الدولة‬ ‫)المادة )91‬ ‫نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة قبالحفاظ عليها‬ ‫.وتنميتها، ومنع العتداء عليها. وينظم القانون وسائل النتفاع قبها‬ ‫)المادة )02‬ ‫تلتزم الدولة قبحماية شواطئها وقبحارها وممراتها المائية وقبحيراتها،‬ ‫.وصيانة الثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات‬ ‫)المادة )12‬ ‫تكفل الدولة الملكية المشروعة قبأنواعها العامة والتعاونية والخاصة‬ ‫.والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون‬ ‫)المادة )22‬ ‫.للموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع‬ ‫)المادة )32‬ ‫.ترعى الدولة التعاونيات قبكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقاللها‬ ‫)المادة )42‬ ‫الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الجتماعية فى خدمة القتصاد‬ ‫الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الرث فيها مكفول. ول يجوز‬ ‫فرض الحراسة عليها إل فى الحوال المبينة فى القانون، وقبحكم قضائى؛‬ ‫.ول تنزع إل للمنفعة العامة، ومقاقبل تعويض عادل يدفع مقدما‬ ‫عُ‬ ‫.وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون‬ ‫)المادة )52‬ ‫.تلتزم الدولة قبإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه‬ ‫وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها،‬
  • 9. ‫.وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف‬ ‫)المادة )62‬ ‫.العدالة الجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة‬ ‫ول يكون إنشاء الضرائب العامة ول تعديلها ول إلغاؤها إل قبقانون، ول‬ ‫يعفى أحد من أدائها فى غير الحوال المبينة فى القانون. ول يجوز تكليف‬ ‫عُ‬ ‫.أحد قبأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إل فى حدود القانون‬ ‫)المادة )72‬ ‫للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرقباحها، ويلتزمون قبتنمية‬ ‫النتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم النتاجية، وفقا‬ ‫.للقانون‬ ‫ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود‬ ‫خمسين قبالمائة من عدد العضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل‬ ‫القانون تمثيل صغار الفالحين وصغار الحرفيين قبنسبة ل تقل عن ثمانين‬ ‫قبالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية‬ ‫.والصناعية‬ ‫)المادة )82‬ ‫.تشجع الدولة الدخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات‬ ‫.وينظم القانون ذلك‬ ‫)المادة )92‬ ‫ل يجوز التأميم إل لعتبارات الصالح العام، وقبقانون، ومقاقبل تعويض‬ ‫.عادل‬ ‫)المادة )03‬ ‫.المصادرة العامة للموال محظورة‬ ‫.ول تجوز المصادرة الخاصة إل قبحكم قضائى‬ ‫الباب الثانى: الحقوق والحريات‬ ‫الفصل الول: الحقوق الشخصية‬ ‫)المادة )13‬ ‫.الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها‬ ‫.ول يجوز قبحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه‬ ‫)المادة )23‬ ‫.الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون‬ ‫)المادة )33‬
  • 10. ‫المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات‬ ‫.العامة، ل تمييز قبينهم فى ذلك‬ ‫)المادة )43‬ ‫.الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة ل تمس‬ ‫)المادة )53‬ ‫فيما عدا حالة التلبس، ل يجوز القبض على أحد ول تفتيشه ول حبسه ول‬ ‫منعه من التنقل ول تقييد حريته قبأى قيد إل قبأمر قضائى مسبب يستلزمه‬ ‫.التحقيق‬ ‫ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته قبأسباب ذلك كتاقبة خالل اثنتى عشرة‬ ‫ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خالل أرقبع وعشرين ساعة من وقت‬ ‫تقييد حريته؛ ول يجرى التحقيق معه إل فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن‬ ‫.ندب له محام‬ ‫ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الجراء‬ ‫.والفصل فيه خالل أسبوع، وإل وجب الفراج حتما‬ ‫وينظم القانون أحكام الحبس الحتياطى ومدته وأسباقبه، وحالت استحقاق‬ ‫التعويض وأدائه عن الحبس الحتياطى، أو عن تنفيذ عقوقبة صدر حكم‬ ‫.قبات قبإلغاء الحكم المنفذة قبموجبه‬ ‫)المادة )63‬ ‫كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته قبأى قيد، تجب معاملته قبما‬ ‫يحفظ كرامته. ول يجوز تعذيبه، ول ترهيبه، ول إكراهه، ول إيذاؤه قبدنيا‬ ‫.أو معنويا‬ ‫ول يكون حجزه ول حبسه إل فى أماكن لئقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة‬ ‫.للشراف القضائى‬ ‫.ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون‬ ‫عُ‬ ‫وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد قبشىء منه، يهدر ول‬ ‫.يعول عليه‬ ‫)المادة )73‬ ‫السجن دار تأديب وتهذيب وإصال ح؛ يخضع للشراف القضائى، ويحظر‬ ‫.فيه كل ما ينافى كرامة النسان، أو يعرض صحته للخطر‬ ‫وتعنى الدولة قبتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة قبعد‬ ‫.الفراج عنهم‬ ‫)المادة )83‬ ‫لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ول يجوز مصادرة‬
  • 11. ‫المراسالت البريدية والبرقية واللكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها‬ ‫من وسائل التصال؛ ول مراقبتها، ول الطالع عليها إل فى الحوال التى‬ ‫.يبينها القانون، وقبأمر قضائى مسبب‬ ‫)المادة )93‬ ‫للمنازل حرمة. وفيما عدا حالت الخطر والستغاثة، ل يجوز دخولها ول‬ ‫تفتيشها، ول مراقبتها إل فى الحوال المبينة فى القانون، وقبأمر قضائى‬ ‫مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل‬ ‫.دخولها أو تفتيشها‬ ‫)المادة )04‬ ‫الحياة المنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون‬ ‫.النسان مما يهدده من ظواهر إجرامية‬ ‫)المادة )14‬ ‫لجسد النسان حرمة، ويحظر التجار قبأعضائه. ول يجوز أن تجرى عليه‬ ‫التجارب الطبية أو العلمية قبغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للسس‬ ‫.المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون‬ ‫)المادة )24‬ ‫.حرية التنقل والقامة والهجرة مكفولة‬ ‫ول يجوز قبحال إقبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ول منعه من العودة‬ ‫.إليه‬ ‫ول يكون منعه من مغادرة الدولة، ول فرض القامة الجبرية عليه إل قبأمر‬ ‫.قضائى مسبب، ولمدة محددة‬ ‫الفصل الثانى : الحقوق المعنوية والسياسية‬ ‫)المادة )34‬ ‫.حرية العتقاد مصونة‬ ‫وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للديان‬ ‫.السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون‬ ‫)المادة )44‬ ‫.تحظر الساءة أو التعريض قبالرسل والنبياء كافة‬ ‫عُ‬ ‫)المادة )54‬ ‫.حرية الفكر والرأى مكفولة‬ ‫ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه قبالقول أو الكتاقبة أو التصوير أو غير‬ ‫.ذلك من وسائل النشر والتعبير‬
  • 12. ‫)المادة )64‬ ‫.حرية القبداع قبأشكاله المختلفة حق لكل مواطن‬ ‫وتنهض الدولة قبالعلوم والفنون والداب، وترعى المبدعين والمخترعين،‬ ‫.وتحمى إقبداعاتهم واقبتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع‬ ‫وتتخذ الدولة التداقبير الالزمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل‬ ‫.على نشر الخدمات الثقافية‬ ‫)المادة )74‬ ‫الحصول على المعلومات والبيانات والحصاءات والوثائق، والفصا ح‬ ‫عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ قبما ل يمس حرمة الحياة‬ ‫.الخاصة، وحقوق الخرين، ول يتعارض مع المن القومى‬ ‫وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول‬ ‫على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا‬ ‫.الرفض من مساءلة‬ ‫)المادة )84‬ ‫حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل العالم مكفولة. وتؤدى‬ ‫رسالتها قبحرية واستقالل لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى‬ ‫العام والسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الساسية للدولة‬ ‫والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام‬ ‫حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات المن القومى؛ ويحظر وقفها‬ ‫.أو غلقها أو مصادرتها إل قبحكم قضائى‬ ‫والرقاقبة على ما تنشره وسائل العالم محظورة، ويجوز استثناء أن‬ ‫.تفرض عليها رقاقبة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة‬ ‫)المادة )94‬ ‫حرية إصدار الصحف وتملكها، قبجميع أنواعها، مكفولة قبمجرد الخطار‬ ‫.لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى‬ ‫وينظم القانون إنشاء محطات البث الذاعى والتليفزيونى ووسائط العالم‬ ‫.الرقمى‬ ‫)المادة )05‬ ‫للمواطنين حق تنظيم الجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية،‬ ‫.غير حاملين سالحا، ويكون ذلك قبناء على إخطار ينظمه القانون‬ ‫وحق الجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ول يجوز لرجال المن‬ ‫.حضورها أو التنصت عليها‬ ‫)المادة )15‬
  • 13. ‫للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الهلية، والحزاب قبمجرد‬ ‫.الخطار، وتمارس نشاطها قبحرية، وتكون لها الشخصية العتبارية‬ ‫ول يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الدارية إل قبحكم قضائى؛ وذلك‬ ‫.على النحو المبين قبالقانون‬ ‫)المادة )25‬ ‫حرية إنشاء النقاقبات والتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها‬ ‫الشخصية العتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها‬ ‫قبحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية قبين‬ ‫.أعضائها والدفاع عن حقوقهم‬ ‫.ول يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إل قبحكم قضائى‬ ‫)المادة )35‬ ‫ينظم القانون النقاقبات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وطريقة‬ ‫مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق‬ ‫.شرف أخالقية. ول تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقاقبة مهنية واحدة‬ ‫ول يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إل قبحكم قضائى، ول تفرض عليها‬ ‫.الحراسة‬ ‫)المادة )45‬ ‫لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتاقبة وقبتوقيعه. ول تكون‬ ‫.مخاطبتها قباسم الجماعات إل للشخاص العتبارية‬ ‫)المادة )55‬ ‫مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق‬ ‫النتخاب، والترشح، وإقبداء الرأى فى الستفتاء. وينظم القانون مباشرة‬ ‫.هذه الحقوق‬ ‫وتلتزم الدولة قبإدراج اسم كل مواطن قبقاعدة قبيانات الناخبين دون طلب،‬ ‫.متى توافرت فيه شروط الناخب‬ ‫وتكفل الدولة سالمة الستفتاءات والنتخاقبات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل‬ ‫.أجهزتها قبالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون‬ ‫)المادة )65‬ ‫ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين قبالخارج، وتحميهم، وتكفل‬ ‫حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة‬ ‫.والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن‬ ‫.وينظم القانون مشاركتهم فى النتخاقبات والستفتاءات‬ ‫)المادة )75‬
  • 14. ‫تمنح الدولة حق اللتجاء للجانب المحرومين فى قبالدهم من الحقوق‬ ‫. والحريات العامة التى يكفلها الدستور‬ ‫. ويحظر تسليم الالجئين السياسيين‬ ‫.وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون‬ ‫الفصل الثالث : الحقوق القتصادية والجتماعية‬ ‫)المادة )85‬ ‫لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى قبمراحله المختلفة‬ ‫فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الساسى،‬ ‫.وتتخذ الدولة كافة التداقبير لمد اللزام إلى مراحل أخرى‬ ‫.وتعنى الدولة قبالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم قبكل أنواعه‬ ‫وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والهلية وغيرها‬ ‫قبخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله قبما يحقق الرقبط قبين التعليم‬ ‫.وحاجات المجتمع والنتاج‬ ‫)المادة )95‬ ‫حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية‬ ‫ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من‬ ‫.الناتج القومى‬ ‫)المادة )06‬ ‫اللغة العرقبية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة قبكل المؤسسات‬ ‫.التعليمية‬ ‫والترقبية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل‬ ‫.الجامعى قبكل أنواعه‬ ‫وتلتزم الجامعات قبتدريس القيم والخالق الالزمة للتخصصات العلمية‬ ‫.المختلفة‬ ‫)المادة )16‬ ‫تلتزم الدولة قبوضع خطة شاملة للقضاء على المية وتجفيف مناقبعها‬ ‫لكافة العمار، من الذكور والناث. وتتولى تنفيذها قبمشاركة المجتمع‬ ‫.خالل عشر سنوات من تاريخ العمل قبالدستور‬ ‫)المادة )26‬ ‫الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من‬ ‫.الناتج القومى‬
  • 15. ‫وتلتزم الدولة قبتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق‬ ‫.نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك قبالمجان لغير القادرين‬ ‫وتلتزم جميع المنشآت الصحية قبتقديم العالج الطبى قبأشكاله المختلفة لكل‬ ‫. مواطن فى حالت الطوارئ أو الخطر على الحياة‬ ‫وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها،‬ ‫وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة قبالصحة؛‬ ‫.وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التداقبير التى تحقق هذه الرقاقبة‬ ‫)المادة )36‬ ‫العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ‬ ‫.المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص‬ ‫.ول يجوز فرض أى عمل جبرا إل قبمقتضى قانون‬ ‫ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة‬ ‫للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاقباة أو وساطة، ومخالفة ذلك‬ ‫.جريمة يعاقب عليها القانون‬ ‫وتكفل الدولة حق كل عامل فى الجر العادل والجازات، والتقاعد والتأمين‬ ‫الجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر‬ ‫.شروط السالمة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون‬ ‫.ول يجوز فصل العامل إل فى الحالت المنصوص عليها فى القانون‬ ‫.والضراب السلمى حق، وينظمه القانون‬ ‫)المادة )46‬ ‫تكرم الدولة شهداء ومصاقبى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير‬ ‫والواجب الوطنى، وترعى أسرهم والمحارقبين القدامى والمصاقبين وأسر‬ ‫.المفقودين فى الحرب وما فى حكمها‬ ‫. ويكون لهم ولقبنائهم ولزوجاتهم الولوية فى فرص العمل‬ ‫.وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون‬ ‫اً‬ ‫)المادة )56‬ ‫.تكفل الدولة خدمات التأمين الجتماعى‬ ‫ولكل مواطن الحق فى الضمان الجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة‬ ‫نفسه أو أسرته، فى حالت العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة،‬ ‫.وقبما يضمن لهم حد الكفاية‬ ‫)المادة )66‬ ‫تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفالحين والعمال الزراعيين‬ ‫.والعمالة غير المنتظمة، ولكل من ل يتمتع قبنظام التأمين الجتماعى‬
  • 16. ‫.وينظم القانون ذلك‬ ‫)المادة )76‬ ‫.المسكن المالئم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة‬ ‫وتتبنى الدولة خطة وطنية للسكان؛ تقوم على العدالة الجتماعية،‬ ‫وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات السكانية، وتنظيم استخدام أراضى‬ ‫الدولة لغراض العمران؛ قبما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق‬ ‫.الجيال‬ ‫)المادة )86‬ ‫.ممارسة الرياضة حق للجميع‬ ‫وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوقبين رياضيا ورعايتهم،‬ ‫.واتخاذ ما يلزم من تداقبير لتشجيع ممارسة الرياضة‬ ‫)المادة )96‬ ‫لكل شخص الحق فى قبيئة صحية سليمة. تلتزم الدولة قبصون البيئة‬ ‫وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية قبما يكفل عدم الضرار‬ ‫.قبالبيئة، والحفاظ على حقوق الجيال فيها‬ ‫)المادة )07‬ ‫لكل طفل، فور الولدة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية‬ ‫.أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية‬ ‫وتلتزم الدولة قبرعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل‬ ‫.المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع‬ ‫ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن اللزام التعليمى، فى أعمال ل‬ ‫.تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم‬ ‫ول يجوز احتجاز الطفل إل لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية،‬ ‫ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل قبين الجنسين،‬ ‫.والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين‬ ‫)المادة )17‬ ‫تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا‬ ‫وثقافيا وعلميا وقبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من‬ ‫.المشاركة السياسية الفاعلة‬ ‫)المادة )27‬ ‫تلتزم الدولة قبرعاية ذوى العاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا، وتوفر لهم‬ ‫اً‬ ‫فرص العمل، وترتقى قبالثقافة الجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة‬ ‫.قبما يناسب احتياجاتهم‬
  • 17. ‫)المادة )37‬ ‫.يحظر كل صور القهر، والستغالل القسرى للنسان، وتجارة الجنس‬ ‫عُ‬ ‫.ويجرم القانون كل ذلك‬ ‫عُ‬ ‫الفصل الراقبع : ضمانات حماية الحقوق والحريات‬ ‫)المادة )47‬ ‫.سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة‬ ‫واستقالل القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق‬ ‫.والحريات‬ ‫)المادة )57‬ ‫.التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة‬ ‫.وتلتزم الدولة قبتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا‬ ‫.ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقاقبة القضاء‬ ‫.ول يحاكم شخص إل أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الستثنائية محظورة‬ ‫)المادة )67‬ ‫العقوقبة شخصية، ول جريمة ول عقوقبة إل قبنص دستورى أو قانونى، ول‬ ‫توقع عقوقبة إل قبحكم قضائى، ول عقاب إل على الفعال الالحقة لتاريخ‬ ‫.نفاذ القانون‬ ‫)المادة )77‬ ‫فيما عدا الحوال التى يحددها القانون، ل تقام الدعوى الجنائية إل قبأمر‬ ‫.من جهة قضائية مختصة‬ ‫والمتهم قبرئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها‬ ‫ضمانات الدفاع؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه،‬ ‫.ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها‬ ‫.وينظم القانون استئناف الحكام الصادرة فى جنحة أو جناية‬ ‫وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند‬ ‫.القتضاء‬ ‫)المادة )87‬ ‫.حق الدفاع أصالة أو قبالوكالة مكفول‬ ‫ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل اللتجاء إلى القضاء، والدفاع‬ ‫.أمامه عن حقوقهم‬ ‫)المادة )97‬
  • 18. ‫تصدر الحكام وتنفذ قباسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن‬ ‫تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى‬ ‫.هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة‬ ‫)المادة )08‬ ‫كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة ل‬ ‫تسقط عنها الدعوى الجنائية ول المدنية قبالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا‬ ‫.عادل لمن وقع عليه العتداء‬‫اً‬ ‫.وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها قبالطريق المباشر‬ ‫وللمجلس القومى لحقوق النسان إقبال غ النياقبة العامة عن أى انتهاك لهذه‬ ‫الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن‬ ‫.يطعن لمصلحته فى الحكام‬ ‫)المادة )18‬ ‫.الحقوق والحريات اللصيقة قبشخص المواطن ل تقبل تعطيال ول انتقاصا‬ ‫ول يجوز لى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها قبما يمس‬ ‫.أصلها وجوهرها‬ ‫وتمارس هذه الحقوق والحريات قبما ل يتعارض مع المبادئ الواردة فى‬ ‫عُ‬ ‫.قباب الدولة والمجتمع قبهذا الدستور‬ ‫الباب الثالث: السلطات العامة‬ ‫الفصل الول: السلطة التشريعية‬ ‫الفرع الول: أحكام مشتركة‬ ‫)المادة )28‬ ‫.تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى‬ ‫.ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور‬ ‫)المادة )38‬ ‫ل يجوز الجمع قبين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد‬ ‫.القانون حالت عدم الجمع الخرى‬ ‫)المادة )48‬ ‫فيما عدا الحالت الستثنائية التى يحددها القانون، يتفر غ عضو أى من‬ ‫مجلسى النواب والشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له قبوظيفته أو عمله؛‬ ‫.وذلك وفقا لما ينظمه القانون‬ ‫)المادة )58‬ ‫.ينوب العضو عن الشعب قبأسره، ول تقيد نياقبته قبقيد ول شرط‬
  • 19. ‫)المادة )68‬ ‫يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين التية: أقسم قبال‬ ‫العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور‬ ‫والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على‬ ‫.استقالل الوطن وسالمة أراضيه‬ ‫)المادة )78‬ ‫تختص محكمة النقض قبالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين،‬ ‫وتقدم إليها الطعون خالل مدة ل تجاوز ثالثين يوما من تاريخ إعالن‬ ‫النتيجة النهائية لالنتخاب، وتفصل فى الطعن خالل ستين يوما من تاريخ‬ ‫.وروده إليها‬ ‫.وفى حالة الحكم قببطالن العضوية، تبطل من تاريخ إقبال غ المجلس قبالحكم‬ ‫)المادة )88‬ ‫ل يجوز لعضو أى من المجلسين فى أثناء مدة العضوية، قبالذات أو‬ ‫قبالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ول أن يؤجرها‬ ‫أو يبيعها شيئا من أمواله، ول أن يقايضها عليه، ول أن يبرم معها عقد‬ ‫.التزام أو توريد أو مقاولة‬ ‫ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند‬ ‫.تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه‬ ‫وإذا تلقى العضو هدايا نقدية أو عينية؛ قبسبب العضوية أو قبمناسبتها،‬ ‫.تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة‬ ‫.وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون‬ ‫)المادة )98‬ ‫ل يسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق قبأعماله فى المجلس الذى ينتمى‬ ‫عُ‬ ‫.إليه‬ ‫)المادة )09‬ ‫ل يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إل‬ ‫قبإذن ساقبق من مجلسه. وفى غير دور النعقاد يتعين أخذ إذن مكتب‬ ‫.المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد قبما اتخذ من إجراء‬ ‫وفى كل الحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الجراء الجنائى ضد العضو‬ ‫.خالل ثالثين يوما على الكثر، وإل اعتبر الطلب مقبول‬ ‫)المادة )19‬ ‫.يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون‬ ‫)المادة )29‬
  • 20. ‫.مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة‬ ‫ويجوز لى منهما فى الظروف الستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛‬ ‫.قبناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس‬ ‫.واجتماع المجلس على خالف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، قباطل‬ ‫)المادة )39‬ ‫.جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية‬ ‫ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ قبناء على طلب رئيس‬ ‫الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على‬ ‫القل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطرو ح‬ ‫.أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية‬ ‫)المادة )49‬ ‫يدعو رئيس الجمهورية كال من مجلس النواب ومجلس الشورى لالنعقاد‬ ‫اً‬ ‫للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الول من شهر أكتوقبر، فإذا لم تتم‬ ‫.الدعوة يجتمع كل منهما قبحكم الدستور فى اليوم المذكور‬ ‫ويستمر دور النعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على القل، ويفض رئيس‬ ‫الجمهورية دور النعقاد قبعد موافقة كل مجلس، ول يجوز ذلك لمجلس‬ ‫.النواب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة‬ ‫)المادة )59‬ ‫يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل،‬ ‫قبناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من‬ ‫.عشر أعضاء المجلس على القل‬ ‫عُ‬ ‫)المادة )69‬ ‫ل يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ول تتخذ‬ ‫.قراراته، إل قبحضور أغلبية أعضائه‬ ‫وفى غير الحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات قبالغلبية‬ ‫المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الراء يعتبر المر الذى جرت المداولة‬ ‫.فى شأنه مرفوضا‬ ‫)المادة )79‬ ‫ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من قبين أعضائه المنتخبين فى أول‬ ‫اجتماع لدور النعقاد السنوى العادى الول، لمدة الفصل التشريعى‬ ‫لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشورى. وإذا خال‬ ‫.مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه‬ ‫وفى جميع الحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع‬
  • 21. ‫لدور النعقاد السنوى العادى، طلب إجراء انتخاقبات جديدة لى من رئيس‬ ‫.المجلس ووكيليه‬ ‫)المادة )89‬ ‫عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس‬ ‫الجمهورية قبصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال‬ ‫.تلك المدة‬ ‫)المادة )99‬ ‫يضع كل مجلس لئحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة‬ ‫.اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية‬ ‫)المادة )001‬ ‫يختص كل مجلس قبالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس‬ ‫.المجلس‬ ‫ول يجوز لى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقرقبة‬ ‫.منه إل قبطلب من رئيس المجلس‬ ‫)المادة )101‬ ‫لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقترا ح‬ ‫.القوانين‬ ‫ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة قبمجلس النواب؛‬ ‫.لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس‬ ‫ول يحال القترا ح قبقانون المقدم من أحد العضاء إلى اللجنة النوعية، إل‬ ‫إذا أجازته اللجنة المختصة قبالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا‬ ‫.رفضت اللجنة القترا ح قبقانون وجب أن يكون قرارها مسببا‬ ‫وكل اقترا ح قبقانون قدمه أحد العضاء، ورفضه المجلس، ل يجوز تقديمه‬ ‫.ثانية فى دور النعقاد نفسه‬ ‫)المادة )201‬ ‫ل يجوز لى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إل قبعد‬ ‫.أخذ الرأى عليه‬ ‫ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من‬ ‫.التعديالت‬ ‫وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث قبه إلى المجلس الخر، ول‬ ‫يجوز له أن يؤخره عن ستين يوما، ل تدخل فيها العطلة التشريعية. ول‬ ‫اً‬ ‫.يكون قانونا إل إذا أقره المجلسان‬ ‫اً‬ ‫)المادة )301‬
  • 22. ‫إذا قام خالف تشريعى قبين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين‬ ‫عضوا يختار كل مجلس نصفهم من قبين أعضائه قبناء على ترشيح لجنته‬ ‫.العامة؛ وذلك لقترا ح نصوص للمواد محل الخالف‬ ‫وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما‬ ‫عليها، يعرض المر على مجلس النواب ويؤخذ قبما ينتهى إليه من قرار‬ ‫.يصدره قبأغلبية ثلثى أعضائه‬ ‫)المادة )401‬ ‫يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية قبكل قانون أقر؛ ليصدره خالل‬ ‫خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس‬ ‫.خالل ثالثين يوما من ذلك التاريخ‬ ‫وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية قبأغلبية‬ ‫.ثلثى عدد العضاء، استقر قانونا وأصدر‬ ‫فإذا لم يقره المجلس ل يجوز تقديمه فى دور النعقاد نفسه قبل مضى‬ ‫.أرقبعة أشهر من تاريخ صدور القرار‬ ‫)المادة )501‬ ‫لكل عضو من أعضاء المجلسين أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو‬ ‫أحد نواقبه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى‬ ‫.اختصاصاتهم، وعليهم الجاقبة عن هذه السئلة‬ ‫ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ول يجوز تحويل السؤال إلى‬ ‫.استجواب فى الجلسة نفسها‬ ‫)المادة )601‬ ‫لى من أعضاء المجلسين إقبداء اقترا ح قبرغبة فى موضوع عام إلى‬ ‫.رئيس مجلس الوزراء أو أحد نواقبه أو أحد الوزراء‬ ‫)المادة )701‬ ‫يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى،‬ ‫.على القل، طلب مناقشة موضوع عام لستيضا ح سياسة الحكومة قبشأنه‬ ‫)المادة )801‬ ‫لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق فى الحصول على‬ ‫أية قبيانات أو معلومات تتعلق قبأداء عمله فى المجلس، وذلك قبمراعاة‬ ‫.أحكام المادة )74( من الدستور‬ ‫)المادة )901‬ ‫لكل مواطن أن يتقدم قبالمقترحات المكتوقبة إلى أى من مجلسى النواب‬ ‫.والشورى قبشأن المسائل العامة‬
  • 23. ‫وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء‬ ‫المختصين، وعليهم أن يقدموا اليضاحات الخاصة قبها إذا طلب المجلس‬ ‫. ذلك، ويحاط صاحب الشكوى قبنتيجتها‬ ‫)المادة )011‬ ‫يحق لرئيس مجلس الوزراء ونواقبه والوزراء ونواقبهم حضور جلسات‬ ‫المجلسين، أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم وجوقبيا قبناء على طلب‬ ‫.أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا قبمن يرون من كبار الموظفين‬ ‫ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكالم، وعليهم الرد على القضايا‬ ‫.موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى‬ ‫)المادة )111‬ ‫يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوقبة، ويشترط لقبولها‬ ‫أل يكون المجلس قد قبدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو‬ ‫.المستقيل‬ ‫)المادة )211‬ ‫ل يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إل إذا فقد العضو الثقة‬ ‫والعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل‬ ‫.قبواجباتها‬ ‫ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه‬ ‫.العضو، قبأغلبية ثلثى العضاء‬ ‫)المادة )311‬ ‫إذا خال مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته قبستة أشهر على‬ ‫القل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خالل ستين يوما من تاريخ تقرير‬ ‫.المجلس خلو المكان‬ ‫.وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه‬ ‫الفرع الثانى: مجلس النواب‬ ‫)المادة )411‬ ‫يشكل مجلس النواب من عدد ل يقل عن ثالثمائة وخمسين عضوا،‬ ‫.ينتخبون قبالقتراع العام السرى المباشر‬ ‫ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا‬ ‫قبحقوقه المدنية والسياسية، حاصال على شهادة إتمام التعليم الساسى‬ ‫على القل، وأل تقل سنه، يوم فتح قباب الترشح، عن خمس وعشرين سنة‬ ‫.ميالدية‬
  • 24. ‫ويبين القانون شروط العضوية الخرى، ونظام النتخاب، وتقسيم الدوائر‬ ‫.النتخاقبية قبما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات‬ ‫)المادة )511‬ ‫مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميالدية، تبدأ من تاريخ أول‬ ‫.اجتماع له‬ ‫ويجرى النتخاب لتجديد المجلس خالل الستين يوما الساقبقة على انتهاء‬ ‫.مدته‬ ‫)المادة )611‬ ‫يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة،‬ ‫والخطة العامة للتنمية القتصادية والجتماعية، والموازنة العامة للدولة،‬ ‫ويمارس الرقاقبة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو‬ ‫.المبين فى الدستور‬ ‫ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية القتصادية‬ ‫.والجتماعية، وعرضها على مجلس النواب‬ ‫)المادة )711‬ ‫يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون‬ ‫استثناء. ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على‬ ‫عُ‬ ‫القل من قبدء السنة المالية، ول تكون نافذة إل قبموافقته عليها؛ ويتم‬ ‫.التصويت عليه قباقبا قباقبا‬ ‫ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا‬ ‫التى ترد تنفيذا للتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى‬ ‫إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدقبير مصادر‬ ‫لليرادات تحقق إعادة التوازن قبينهما؛ وتصدر الموازنة قبقانون يجوز أن‬ ‫.يتضمن تعديال فى قانون قائم قبالقدر الالزم لتحقيق هذا التوازن‬ ‫وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل قبدء السنة المالية عمل قبالموازنة‬ ‫عُ‬ ‫.القديمة لحين اعتمادها‬ ‫ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام‬ ‫.موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساقباتها‬ ‫)المادة )811‬ ‫تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من قباب إلى آخر من أقبواب‬ ‫الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد قبها، أو زائد على‬ ‫.تقديراتها، وتصدر الموافقة قبقانون‬ ‫)المادة )911‬
  • 25. ‫.ينظم القانون القواعد الساسية لجباية الموال العامة وإجراءات صرفها‬ ‫)المادة )021‬ ‫يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والعانات‬ ‫والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالت الستثناء‬ ‫.منها، والجهات التى تتولى تطبيقها‬ ‫)المادة )121‬ ‫ل يجوز للسلطة التنفيذية القتراض، أو الحصول على تمويل، أو الرتباط‬ ‫قبمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة،‬ ‫.إل قبعد موافقة مجلس النواب‬ ‫)المادة )221‬ ‫يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب،‬ ‫فى مدة ل تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض‬ ‫معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات ومالحظاته على‬ ‫.الحساب الختامى‬ ‫.ويتم التصويت على الحساب الختامى قباقبا قباقبا؛ ويصدر قبقانون‬ ‫وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية قبيانات أو تقارير‬ ‫.أخرى‬ ‫)المادة )321‬ ‫لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، قبفحص‬ ‫نشاط إحدى الجهات الدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من‬ ‫أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإقبال غ المجلس قبحقيقة الوضاع‬ ‫المالية أو الدارية أو القتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع‬ ‫يتعلق قبعمل من العمال الساقبقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا‬ ‫.فى هذا الشأن‬ ‫وللجنة فى سبيل القيام قبمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب‬ ‫سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها،‬ ‫.وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك‬ ‫)المادة )421‬ ‫لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو قبيانا عاجال، إلى‬ ‫رئيس مجلس الوزراء أو أحد نواقبه أو أحد الوزراء فى المور العامة‬ ‫.العاجلة ذات الهمية‬ ‫.ويتعين على الحكومة الرد‬ ‫)المادة )521‬
  • 26. ‫لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو‬ ‫أحد نواقبه أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى‬ ‫.اختصاصاتهم‬ ‫ويناقش المجلس الستجواب قبعد سبعة أيام على القل من تاريخ تقديمه،‬ ‫.إل فى حالت الستعجال التى يراها وقبعد موافقة الحكومة‬ ‫)المادة )621‬ ‫لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد‬ ‫.نواقبه أو أحد الوزراء‬ ‫ول يجوز عرض طلب سحب الثقة إل قبعد استجواب، وقبناء على اقترا ح‬ ‫عشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خالل سبعة أيام على الكثر‬ ‫عُ‬ ‫.من مناقشة الستجواب، ويكون سحب الثقة قبأغلبية العضاء‬ ‫وفى كل الحوال، ل يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن‬ ‫.فصل فيه فى دور النعقاد نفسه‬ ‫وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد‬ ‫الوزراء، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم‬ ‫الحكومة استقالتها. وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا قبأحد أعضاء‬ ‫. الحكومة وجبت استقالته‬ ‫)المادة )721‬ ‫ل يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إل قبقرار مسبب، وقبعد‬ ‫.استفتاء الشعب‬ ‫ول يجوز حل المجلس خالل دور انعقاده السنوى الول، ول للسبب الذى‬ ‫.حل من أجله المجلس الساقبق‬ ‫ويصدر رئيس الجمهورية قرارا قبوقف جلسات المجلس وإجراء الستفتاء‬ ‫اً‬ ‫على الحل خالل عشرين يوما على الكثر، فإذا وافق المشاركون فى‬ ‫الستفتاء قبأغلبية الصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية‬ ‫قرار الحل، ودعا إلى انتخاقبات مبكرة خالل ثالثين يوما على الكثر من‬ ‫تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خالل اليام العشرة التالية‬ ‫.لعالن النتيجة النهائية‬ ‫وإذا لم توافق هذه الغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن‬ ‫.يستقيل من منصبه‬ ‫وإذا لم يتم إجراء الستفتاء أو النتخاقبات فى الميعاد المحدد، يعود‬ ‫.المجلس إلى النعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لنقضاء الميعاد‬
  • 27. ‫الفرع الثالث: مجلس الشورى‬ ‫)المادة )821‬ ‫يشكل مجلس الشورى من عدد ل يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون‬ ‫قبالقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا‬ ‫. ل يزيد على عشر عدد العضاء المنتخبين‬ ‫عُ‬ ‫)المادة )921‬ ‫يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا‬ ‫قبحقوقه المدنية والسياسية، حاصال على إحدى شهادات التعليم العالى‬ ‫.على القل، وأل تقل سنه يوم فتح قباب الترشح عن خمس وثالثين سنة‬ ‫ويبين القانون شروط العضوية الخرى، وأحكام النتخاب، وتقسيم الدوائر‬ ‫.النتخاقبية‬ ‫)المادة )031‬ ‫مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميالدية، تبدأ من تاريخ أول‬ ‫اجتماع له، ويتجدد نصف عدد العضاء كل ثالث سنوات؛ وفقا لما ينظمه‬ ‫.القانون‬ ‫)المادة )131‬ ‫عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى قباختصاصاتهما التشريعية‬ ‫المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خالل مدة الحل‬ ‫.على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه قبشأنها‬ ‫وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب السراع قباتخاذ تداقبير ل‬ ‫تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة‬ ‫القانون ، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى - قبحسب الحوال-‬ ‫.خالل خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما‬ ‫فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال قبأثر رجعى ما كان لها من قوة‬ ‫القانون، إل إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة الساقبقة، أو تسوية‬ ‫.ما ترتب عليها من آثار قبوجه آخر‬ ‫الفصل الثانى‬ ‫السلطة التنفيذية‬ ‫الفرع الول: رئيس الجمهورية‬ ‫)المادة )231‬ ‫رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى‬ ‫مصالح الشعب، ويحافظ على استقالل الوطن وسالمة أراضيه، ويراعى‬
  • 28. ‫.الحدود قبين السلطات‬ ‫.ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور‬ ‫)المادة )331‬ ‫ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أرقبع سنوات ميالدية، تبدأ من اليوم التالى‬ ‫عُ‬ ‫.لنتهاء مدة سلفه؛ ول يجوز إعادة انتخاقبه إل لمرة واحدة‬ ‫وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة قبتسعين‬ ‫يوما على القل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة قبعشرة أيام‬ ‫.على القل‬ ‫ول يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزقبى طوال مدة‬ ‫.الرئاسة‬ ‫)المادة )431‬ ‫يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أقبوين‬ ‫مصريين، وأل يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا‬ ‫قبحقوقه المدنية والسياسية، وأل يكون متزوجا من غير مصرى، وأل تقل‬ ‫اً‬ ‫.سنه، يوم فتح قباب الترشح، عن أرقبعين سنة ميالدية‬ ‫)المادة )531‬ ‫يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون‬ ‫عضوا على القل من العضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى،‬ ‫أو أن يؤيده ما ل يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق النتخاب،‬ ‫.فى عشر محافظات على القل؛ وقبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها‬ ‫ول يجوز فى جميع الحوال أن يكون التأييد لكثر من مرشح. وينظم‬ ‫.القانون ذلك‬ ‫)المادة )631‬ ‫ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق القتراع العام السرى المباشر، وذلك‬ ‫قبالغلبية المطلقة لعدد الصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات‬ ‫.انتخاب رئيس الجمهورية‬ ‫)المادة )731‬ ‫يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشورى، قبل مباشرة مهام‬ ‫منصبه، اليمين التية: أقسم قبال العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام‬ ‫الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب‬ ‫.رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقالل الوطن وسالمة أراضيه‬ ‫.ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب‬
  • 29. ‫)المادة )831‬ ‫يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ول يجوز أن يتقاضى‬ ‫أى مرتب أو مكافأة أخرى، ول أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، قبالذات‬ ‫أو قبالواسطة، مهنة حرة أو عمال تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ول أن‬ ‫يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ول أن يؤجرها أو يبيعها شيئا‬ ‫من أمواله، ول أن يقايضها عليه، ول أن يبرم معها عقد التزام أو توريد‬ ‫.أو مقاولة‬ ‫ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب‬ ‫.وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب‬ ‫وإذا تلقى قبالذات أو قبالواسطة هدايا نقدية أو عينية؛ قبسبب المنصب أو‬ ‫.قبمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة‬ ‫.وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون‬ ‫)المادة )931‬ ‫يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه قبتشكيل الحكومة‬ ‫اً‬ ‫وعرض قبرنامجها على مجلس النواب خالل ثالثين يوما على الكثر؛ فإذا‬ ‫لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء‬ ‫من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل‬ ‫حكومته على الثقة خالل مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس‬ ‫الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية قبتشكيل الحكومة، على أن تحصل على‬ ‫الثقة خالل مدة أخرى مماثلة، وإل يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب،‬ ‫ويدعو لنتخاب مجلس جديد خالل ستين يوما من تاريخ صدور قرار‬ ‫.الحل‬ ‫وفى جميع الحوال يجب أل يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه‬ ‫.المادة على تسعين يوما‬ ‫وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل‬ ‫.حكومته وقبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له‬ ‫)المادة )041‬ ‫يضع رئيس الجمهورية، قبالشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة‬ ‫.للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور‬ ‫)المادة )141‬ ‫يتولى رئيس الجمهورية سلطاته قبواسطة رئيس مجلس الوزراء ونواقبه‬ ‫والوزراء؛ عدا ما يتصل منها قبالدفاع والمن القومى والسياسة الخارجية،‬ ‫والسلطات المنصوص عليها قبالمواد )931(، )541(، )641(، )741(، )‬
  • 30. ‫.841(، )941( من الدستور‬ ‫)المادة )241‬ ‫يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض قبعض اختصاصاته لرئيس مجلس‬ ‫الوزراء أو لنواقبه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه‬ ‫.القانون‬ ‫)المادة )341‬ ‫لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة لالجتماع للتشاور فى المور المهمة؛‬ ‫ويتولى رئاسة الجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء‬ ‫.ما يراه من تقارير فى الشأن العام‬ ‫)المادة )441‬ ‫لرئيس الجمهورية أن يلقى قبيانا حول السياسة العامة للدولة، فى جلسة‬ ‫مشتركة لمجلسى النواب والشورى عند افتتا ح دور انعقادهما العادى‬ ‫.السنوى‬ ‫ويجوز له عند القتضاء إلقاء قبيانات أخرى، أو توجيه رسائل إلى أى من‬ ‫.المجلسين‬ ‫)المادة )541‬ ‫يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى عالقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات،‬ ‫ويصدق عليها قبعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة‬ ‫.القانون قبعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقا للوضاع المقررة‬ ‫اً‬ ‫وتجب موافقة المجلسين قبأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح‬ ‫والتحالف والتجارة والمالحة وجميع المعاهدات التى تتعلق قبحقوق‬ ‫السيادة أو تحمل الخزانة العامة للدولة نفقات غير واردة فى موازنتها‬ ‫اّ‬ ‫.العامة‬ ‫.ول يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور‬ ‫)المادة )641‬ ‫رئيس الجمهورية هو القائد العلى للقوات المسلحة، ول يعلن الحرب،‬ ‫ول يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إل قبعد أخذ رأى مجلس‬ ‫.الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب قبأغلبية عدد العضاء‬ ‫)المادة )741‬ ‫يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين‬ ‫الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول‬ ‫.والهيئات الجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون‬ ‫)المادة )841‬