http://www.eipr.org/pressrelease/2015/11/11/2457

1. !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫األاسسية‬ ‫واحلريات‬ ‫احلقوق‬ ‫يف‬ ‫وآثاره‬ ‫الربلمان‬ ‫غيبة‬ ‫يف‬ ‫الترشيع‬ ‫تنظيم‬
)2015 ‫يونيو‬ - 2011 ‫(يناير‬

2. !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫األاسسية‬ ‫واحلريات‬ ‫احلقوق‬ ‫يف‬ ‫وآثاره‬ ‫الربلمان‬ ‫غيبة‬ ‫يف‬ ‫الترشيع‬ ‫تنظيم‬
)2015 ‫يونيو‬ - 2011 ‫(يناير‬
‫المدنية‬ ‫يات‬‫حر‬‫ل‬‫ا‬ ‫وحدة‬ ‫عن‬ ‫صادر‬
2015 ‫الأولى/أكتوبر‬ ‫الطبعة‬
‫جابر‬ ‫محمد‬ :‫تصميم‬
‫الشخصية‬ ‫حقوق‬‫ل‬‫ل‬ ‫ية‬‫المصر‬ ‫المبادرة‬
.‫القاهرة‬ ،‫ستي‬ ‫-جاردن‬ )‫الدين‬ ‫سراج‬ ‫(فؤاد‬ ‫ا�لكبرى‬ ‫السراي‬ ‫شارع‬ 14
+)202( 27960197 / 27960158 :‫فاكس‬ ‫و‬ ‫تليفون‬
www.eipr.org - eipr@eipr.org
‫حفوظة‬‫م‬ ‫المطبوعة‬ ‫لهذه‬ ‫والنشر‬ ‫الطبع‬ ‫حقوق‬ ‫جميع‬
،‫الإبداعي‬ ‫المشاع‬ ‫رخصة‬ ‫بموجب‬
4.0 ‫الإصدارة‬ ،‫الرخصة‬ ‫النسبة-بذات‬
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
amirifont.org ‫حر‬‫ل‬‫ا‬ ‫الأميري‬ ‫خط‬‫ل‬‫ا‬ ‫نستخدم‬

3. ‫للحقوق‬ ‫المصرية‬ ‫بالمبادرة‬ ‫المحامين‬ ‫فريق‬ ‫ومدير‬ ‫المحامي‬ ‫العال‬ ‫عبد‬ ‫طارق‬ ‫قام‬
‫المدنية‬ ‫الحريات‬ ‫وحدة‬ ‫مدير‬ ‫الرحمن‬ ‫عبد‬ ‫عمرو‬ ‫وقام‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫بكتابة‬ ‫الشخصية‬
‫اللغوي‬ ‫بالتصحيح‬ ‫الشبيني‬ ‫أحمد‬ .‫أ‬ ‫وقام‬ .‫والتحرير‬ ‫المراجعة‬ ‫بأعمال‬

4. 4
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫ا‬ًّ‫طبقي‬ ‫حايدة‬‫م‬ ‫كانت‬ ‫لو‬ ‫ما‬‫ك‬ ‫تبدو‬ ‫عامة‬ ‫لغة‬ ‫استخدام‬ ‫بواسطة‬ ‫حددة‬‫م‬ ‫طبقات‬ ‫مصالح‬ ‫على‬ ‫النقاب‬ ‫إسدال‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫عن‬ ‫الشرعية‬ ‫يسبغ‬ ‫القانون‬ ‫«إن‬
»‫والاحترام‬ ‫بالرهبة‬ ‫توحي‬ ‫أن‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫تصميمها‬ ‫تم‬ ‫وشكليات‬ ‫إجراءات‬ ‫باتباع‬
... ‫القاهرة‬ ،»‫خليج‬‫ل‬‫وا‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫حاكم‬‫م‬‫ال‬ :‫من‬ ‫خدمة‬ ‫في‬ ‫«القانون‬ ‫براون‬ .‫ج‬ ‫ناثان‬

5. 5 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫مقدمة‬
‫تبرز‬ ،‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫الأخيرة‬ ‫حات‬‫ي‬‫للتصر‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫العام‬ ‫هذا‬ ‫نهاية‬ ‫قبل‬ ‫جري‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫المفترض‬ ‫من‬ ‫التي‬ ،‫البرلمانية‬ ‫خابات‬‫ت‬‫الان‬ ‫إجراء‬ ‫اقتراب‬ ‫مع‬
‫يات‬‫حر‬‫ل‬‫وا‬ ‫حقوق‬‫ل‬‫ا‬ ‫حزمة‬ ‫مع‬ ‫توافقها‬ ‫منظور‬ ‫من‬ ‫الانتقالية‬ ‫المرحلة‬ ‫خلال‬ ‫صدرت‬ ‫التي‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫من‬ ‫الهائل‬ ‫ا�لكم‬ ‫هذا‬ ‫مراجعة‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬‫ل‬‫ا‬
‫ية‬‫زاو‬ ‫فمن‬ ،‫رئيسيين‬ ‫لسببين‬ ‫وذلك‬ ،‫المتعاقبة‬ ‫ية‬‫المصر‬ ‫حكومات‬‫ل‬‫ا‬ ‫عليها‬ ‫صادقت‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫المواثيق‬ ‫بمقتضى‬ ‫أو‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫دستور‬ ‫حصنة‬‫م‬‫ال‬ ‫الأساسية‬
‫في‬ ‫البرلمان‬ ‫نواب‬ ‫مساعدة‬ ‫بهدف‬ ‫حقوقي‬‫ل‬‫ا‬ ‫حقل‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫المدني‬ ‫جتمع‬‫م‬‫ال‬ ‫منظمات‬ ‫لكل‬ ‫ية‬‫وأولو‬ ‫ملحة‬ ‫ضرورة‬ ‫المهمة‬ ‫هذه‬ ‫تعتبر‬ ،‫أولى‬
‫ومن‬ .‫الدستور‬ ‫من‬ … ‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ … ‫زمني‬ ‫مدى‬ ‫غضون‬ ‫في‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫والتصديق‬ ‫المراجعة‬ ‫في‬ ‫المتمثلة‬ ،‫الصعبة‬ ‫مهمتهم‬
‫بتنظيم‬ ‫ا‬ً‫بدء‬ ‫يين‬‫المصر‬ ‫المواطنين‬ ‫حياة‬ ‫من‬ ‫ية‬‫حيو‬‫ل‬‫ا‬ ‫جوانب‬‫ل‬‫ا‬ ‫بكافة‬ ‫المتعلقة‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫العظمى‬ ‫الأغلبية‬ ‫صدرت‬ ‫فقد‬ ،‫أخرى‬ ‫ية‬‫زاو‬
‫خالفة‬‫م‬‫وبال‬ ٍّ‫جدي‬ ‫جتمعي‬‫م‬ ‫حوار‬ ‫دون‬ ‫المدنية‬ ‫حياة‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫الفاعلة‬ ‫القطاعات‬ ‫مع‬ ‫الإرهاب‬ ‫حة‬‫ف‬‫مكا‬ ‫بقوانين‬ ً‫انتهاء‬ ‫وليس‬ ‫بالدولة‬ ‫العاملين‬ ‫شئون‬
‫-والمسئول‬ ‫خلل‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذا‬ ‫لمواجهة‬ ‫الشيء‬ ‫بعض‬ ‫متأخرة‬ ‫حاولة‬‫م‬ ‫بمثابة‬ ‫كذلك‬ ‫حال‬‫ل‬‫وا‬ ‫تلك‬ ‫فدراستنا‬ ،‫وبالتالي‬ .‫الشفافية‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫الأدنى‬ ‫حد‬‫ل‬‫ل‬
‫القطاعات‬ ‫مع‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬ ‫مضمون‬ ‫حول‬ ‫حوار‬ ‫في‬ ‫الإمكان‬ ‫قدر‬ ‫كة‬‫المشار‬ ‫دائرة‬ ‫لتوسيع‬ ‫ا‬ً ‫وسعي‬ -‫بالطبع‬ ‫حالية‬‫ل‬‫ا‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫وا‬ ‫الرئاسة‬ ‫عنه‬
.‫أهلية‬ ‫وجمعيات‬ ‫ونقابات‬ ‫أحزاب‬ ‫من‬ ‫المدنية‬ ‫حياة‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫الفاعلة‬
‫التي‬ ،‫مصر‬ ‫على‬ ‫غريبة‬ ‫ظواهر‬ ‫ليست‬ ‫القوانين‬ ‫حول‬ ‫جتمعي‬‫م‬‫ال‬ ‫حوار‬‫ل‬‫ا‬ ‫وغيبة‬ ‫السياسي‬ ‫النظام‬ ‫بنية‬ ‫في‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫لتهميش‬ ‫السعي‬ ‫إن‬
‫الآن‬ ‫وحتى‬ 2011 ‫يناير‬ 25 ‫من‬ ‫الفترة‬ ‫أن‬ ‫إلا‬ .‫حدودة‬‫م‬ ‫باستثناءات‬ ‫حديث‬‫ل‬‫ا‬ ‫خها‬‫ي‬‫تار‬ ‫مدار‬ ‫على‬ ‫الأشكال‬ ‫ختلفة‬‫م‬ ‫يات‬‫سلطو‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫عاشت‬
‫إلا‬ ‫ا‬ًّ‫عملي‬ ‫البرلمان‬ ‫ينعقد‬ ‫ولم‬ ،‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ِّ‫ل‬‫ح‬‫ل‬‫ا‬ ‫نتيجة‬ ‫أو‬ ‫ختلفة‬‫م‬ ‫ية‬‫دستور‬ ‫إعلانات‬ ‫نتيجة‬ ‫سواء‬ ‫البرلمان‬ ‫بغياب‬ ‫تميزت‬ ‫قد‬
‫هذه‬ ‫حتوى‬‫م‬ ‫مناقشة‬ ‫إلى‬ ‫مباشرة‬ ‫الدخول‬ ‫قبل‬ ‫علينا‬ ‫حتم‬‫ي‬ ‫أنه‬ ‫إذ‬ ‫للمناقشة‬ ‫ا‬ًّ‫إضافي‬ ‫ًا‬‫ل‬‫سؤا‬ ‫هذا‬ ‫يضيف‬‫و‬ .‫يلة‬‫الطو‬ ‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫خلال‬ ‫شهور‬ ‫لبضعة‬
‫بالضوابط‬ ‫التزمت‬ ‫قد‬ ‫ختلفة‬‫م‬‫ال‬ ‫الانتقالية‬ ‫الإدارات‬ ‫كانت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫حاولة‬‫م‬ ‫أي‬ ،‫الشكل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ٍ‫ة‬‫مناقش‬ ‫عند‬ ‫التوقف‬ ،‫يعات‬‫التشر‬
.‫تلتزم‬ ‫لم‬ ‫أم‬ ،‫الإنسان‬ ‫حقوق‬‫ل‬ ‫الدولية‬ ‫المرجعية‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المبادئ‬ ‫أو‬ ‫المتعاقبة‬ ‫ية‬‫المصر‬ ‫الدساتير‬ ‫في‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫دستور‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
2011 ‫يناير‬ ‫من‬ ‫الفترة‬ ‫في‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫صدرت‬ ‫التي‬ ‫القوانين‬ ‫جموعة‬‫م‬‫ل‬ ‫وموضوعية‬ ‫شكلية‬ ‫قراءة‬ ‫تقديم‬ ‫إلى‬ ‫الورقة‬ ‫هذه‬ ‫تسعى‬ ،‫وبالتالي‬
‫من‬ ‫جعل‬‫ي‬ ‫الذي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬ ‫مضامين‬ ‫في‬ ‫ا�لكبير‬ ‫التنوع‬ ‫الاعتبار‬ ‫في‬ ‫ًا‬‫ذ‬‫أخ‬ ،‫الشكلي‬ ‫جانب‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫التركيز‬ ‫مع‬ ،2015 ‫يونيو‬ ‫وحتى‬
‫إصداراتها‬ ‫في‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫لهذه‬ ‫الموضوعية‬ ‫المناقشة‬ ‫من‬ ‫ا‬ ًّ‫م‬‫ها‬ ‫ا‬ً‫جانب‬ ‫غطت‬ ‫قد‬ ‫المبادرة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫علاوة‬ ،‫واحد‬ ‫موضع‬ ‫في‬ ‫ًا‬‫ع‬‫جمي‬ ‫مناقشتها‬ ‫الصعب‬
‫حالة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫تهدف‬ ،‫أخرى‬ ‫بعبارة‬ .‫المناسبة‬ ‫مواضعها‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫القارئ‬ ‫سنحيل‬ ‫والتي‬ ‫الماضية‬ ‫الفترة‬ ‫طوال‬ ‫ختلفة‬‫م‬‫ال‬
‫حالة‬ ‫حقيقة‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫إنها‬ .‫القانون‬ ‫عن‬ ‫الكامل‬ ‫خروج‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫حالة‬ ‫ليست‬ ‫يعي‬‫التشر‬ ‫إسرافها‬ ‫في‬ ‫حالية‬‫ل‬‫ا‬ ‫والرئاسة‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫إليها‬ ‫تستند‬ ‫التي‬ ‫الضرورة‬
.‫شكل‬ ‫من‬ ‫وبأكثر‬ ‫موضع‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫في‬ ‫سنوات‬ ‫أربع‬ ‫مدار‬ ‫على‬ ‫حكومات‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫انتهكتها‬ ،‫ا‬ًّ‫ي‬‫وقانون‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫دستور‬ ‫ومستقرة‬ ‫حة‬‫ض‬‫وا‬ ‫بمعايير‬ ‫حكومة‬‫م‬

6. 6
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫يع‬‫التشر‬ ‫لسلطة‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫تولي‬ ‫لموجبات‬ ‫فيه‬ ‫نعرض‬ ‫الأول‬ ‫جزء‬‫ل‬‫ا‬ .‫رئيسية‬ ‫أجزاء‬ ‫ثلاثة‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫تنقسم‬ ‫فسوف‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬
‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫تولي‬ ‫حدود‬‫ل‬ ‫تناوله‬ ‫وكيفية‬ ‫المصري‬ ‫الدستوري‬ ‫للتطور‬ ‫باختصار‬ ‫الثاني‬ ‫جزء‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫نعرض‬ ‫ثم‬ .‫وضوابطه‬ ‫التولي‬ ‫ذلك‬ ‫وشروط‬
‫الثالث‬ ‫جزء‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫ونعرج‬ .2014 ‫في‬ ‫والمعدل‬ 2012 ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫حالي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫بالطبع‬ ‫التركيز‬ ‫مع‬ ،‫يع‬‫التشر‬ ‫لمهام‬ ‫الدولة‬ ‫رئيس‬ ‫في‬ ‫متمثلة‬
‫جزء‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫سنتعرض‬ ‫التي‬ ‫الضوابط‬ ‫عن‬ ‫وانفصاله‬ ‫اتصاله‬ ‫ومدى‬ ،‫الأساسية‬ ‫ياتهم‬‫وحر‬ ‫المواطنين‬ ‫حقوق‬‫ب‬ ‫ًا‬‫ط‬‫مرتب‬ ‫صدر‬ ‫ما‬ ‫أهم‬ ‫على‬ ‫والأخير‬
.‫الأول‬

7. 7 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫الضرورة‬ ‫بحالة‬ ‫وعالقته‬ ٍ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫معنى‬
‫الأول‬ ‫الاختصاص‬ ‫وهو‬ ،‫العادي‬ ‫يع‬‫بالتشر‬ ‫نعته‬ ‫على‬ ‫اصطلح‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫القائمة‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫تتولاها‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫الأمور‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫الأصل‬
‫للسلطة‬ ‫الأصيل‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫تتدخل‬ ‫أو‬ ‫شارك‬ُ ‫ت‬ ‫قد‬ ‫و�لكن‬ .‫القائمة‬ ‫والقانونية‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫للقواعد‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫المنتخبة‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫للسلطة‬ ‫والأصيل‬
‫السلطة‬ ‫«حلول‬ :‫عليه‬ ‫طلق‬ُ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫إطلاقه‬ ‫على‬ ‫الأمر‬ ‫وهذا‬ ،‫الفرعي‬ ‫يع‬‫بالتشر‬ ‫ًا‬‫ح‬‫اصطلا‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫القوانين‬ ‫إصدار‬ ‫سلطة‬ ‫وهي‬ ،‫يعية‬‫التشر‬
‫حالات‬ ‫التنفيذية‬ ‫للسلطة‬ ‫أن‬ ‫جد‬‫ن‬ ‫الدستوري‬ ‫الفقه‬ ‫عليه‬ ‫استقر‬ ‫وما‬ ‫الدستوري‬ ‫التطور‬ ‫استطلاع‬ ‫وعبر‬ .»‫القوانين‬ ‫سن‬ ‫في‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫حل‬‫م‬ ‫التنفيذية‬
‫ًا‬‫قانون‬ ‫يعتبر‬ ‫ثانية‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ ،‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫لصدوره‬ ‫وذلك‬ ‫ًا‬‫ر‬‫قرا‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫يعد‬ ‫أنه‬ ‫إذ‬ ،‫بقانون‬ ‫بالقرار‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫بسن‬ ‫فيها‬ ‫تقوم‬ ‫ًا‬‫ثلاث‬
1
.‫كاملة‬ ‫القانون‬ ‫بقوة‬ ‫يتمتع‬ ‫�لكونه‬
‫غير‬ ‫أو‬ ،‫ا‬ًّ‫ي‬‫دستور‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬ ‫غير‬ ‫أحوال‬ ‫في‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫يصدر‬ ‫الذي‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫وهو‬ ،»‫الفعلية‬ ‫السلطة‬ ‫يع‬‫«تشر‬ ‫هي‬ ‫الأولى‬ ‫حالة‬‫ل‬‫ا‬
‫حكومات‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫جحت‬‫ن‬ ‫طالما‬ ‫نافذة‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬ ‫وتبقى‬ .‫المؤقتة‬ ‫ية‬‫الثور‬ ‫حكومات‬‫ل‬‫ا‬ ً‫ة‬‫عاد‬ ‫به‬ ‫تقوم‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ،‫الدستور‬ ‫بمقتضى‬ ‫لها‬ ‫ممنوحة‬
‫جميع‬ ‫اعتبار‬ ‫من‬ 1956 ‫سنة‬ ‫دستور‬ ‫من‬ 191 ‫بالمادة‬ ‫عليه‬ ‫النص‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫الأمثلة‬ ‫ومن‬ .‫جديد‬ ‫دستوري‬ ‫نظام‬ ‫إقامة‬ ‫في‬ ‫المؤقتة‬
.‫فيها‬ ‫الطعن‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫ولا‬ ‫حيحة‬‫ص‬ ‫الثورة‬ ‫قيادة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫القرارات‬
‫في‬ ‫يعي‬‫التشر‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫فيها‬ ‫يفوضه‬ ‫معينة‬ ‫موضوعات‬ ‫في‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫يصدره‬ ‫الذي‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫وهو‬ »‫يض‬‫التفو‬ ‫يع‬‫«تشر‬ ‫هي‬ ‫الثانية‬ ‫حالة‬‫ل‬‫ا‬
‫جب‬‫ي‬ ‫الدستوري‬ ‫الأساس‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫وهو‬ »‫يض‬‫التفو‬ ‫«قوانين‬ ‫يسمى‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫وهذا‬ .‫القوانين‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ،‫بشأنها‬ ‫قرارات‬ ‫إصدار‬
‫بتنظيم‬ ‫العام‬ ‫الأصل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ختص‬‫م‬‫ال‬ ‫هو‬ ‫البرلمان‬ ‫أن‬ ‫حسب‬‫ب‬ ‫وذلك‬ ،‫خاصة‬ ‫وأسس‬ ‫لشروط‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وطب‬ ،‫حددة‬‫م‬ ‫ولمدة‬ ،‫بعينها‬ ‫أحوال‬ ‫في‬ ‫يتم‬ ‫أن‬
.‫حق‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذا‬ ‫الدستور‬ ‫لها‬ ‫يقرر‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫الرخصة‬ ‫عن‬ ‫التخلي‬ ‫حق‬ ‫يملك‬ ‫لا‬ ‫البرلمان‬ ‫وأن‬ ،‫يضية‬‫التفو‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬ ‫تتناولها‬ ‫التي‬ ‫المسائل‬
‫الشكل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫اللوائح‬ ‫وهذه‬ ،‫يع‬‫التشر‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫يضية‬‫التفو‬ ‫اللوائح‬ ‫اصطلاح‬ ‫إطلاق‬ ‫على‬ ‫الفقهاء‬ ‫اتفق‬ ‫فقد‬ ،‫الفقهية‬ ‫الناحية‬ ‫ومن‬
‫القوانين‬ ‫ضمن‬ ‫تدخل‬ ‫الموضوع‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫و�لكنها‬ ،‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬ ‫كونها‬ ‫إلى‬ ‫ا‬ً ‫نظر‬ ‫وذلك‬ ،‫ية‬‫الإدار‬ ‫القرارات‬ ‫عداد‬ ‫في‬ ‫تدخل‬
1930 ، 1923 ‫دساتير‬ ‫خلت‬ ‫وقد‬ .‫العادية‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫تعديل‬ ‫أو‬ ‫إلغاء‬ ‫بقوة‬ ‫وتمتعها‬ ،‫القانون‬ ‫بقوة‬ ‫اللوائح‬ ‫هذه‬ ‫تمتع‬ ‫إلى‬ ‫ا‬ً ‫نظر‬ ‫وذلك‬ ‫العادية‬
‫مادته‬ ‫في‬ ‫يض‬‫التفو‬ ‫يعات‬‫تشر‬ ‫أسلوب‬ 1956 ‫لسنة‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫أجاز‬ ‫و�لكن‬ ،‫يعي‬‫التشر‬ ‫يض‬‫التفو‬ ‫تبيح‬ ‫نصوص‬ ‫أية‬ ‫من‬ 1958‫و‬ ،
‫مادته‬ ‫في‬ 1971 ‫لسنة‬ ‫المصري‬ ‫بالدستور‬ ‫جاء‬ ‫بما‬ ‫عليه‬ ‫التمثيل‬ ‫يمكن‬ ‫و‬ ، 120 ‫رقم‬ ‫مادته‬ ‫في‬ 1964 ‫سنة‬ ‫دستور‬ ‫أجاز‬ ‫كذلك‬‫و‬ ، 136 ‫رقم‬
‫أن‬ ‫أعضائه‬ ‫ثلثي‬ ‫بأغلبية‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫من‬ ‫يض‬‫تفو‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ‫الاستثنائية‬ ‫الأحوال‬ ‫وفي‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫«لرئيس‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫التي‬ ، 108 ‫رقم‬
.‫عليها‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫والأسس‬ ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫موضوعات‬ ‫فيه‬ ‫تبين‬ ‫وأن‬ ،‫حددة‬‫م‬ ‫لمدة‬ ‫يض‬‫التفو‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬‫و‬ .‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫قرارات‬ ‫يصدر‬
.119 ‫ص‬ ، 2002 ‫ط‬ ،‫العربية‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ،‫ًا‬‫ع‬‫ووض‬ ‫ا‬ً‫شرع‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫استنباط‬ ‫في‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫سلطة‬ ،‫أبوزيد‬ ‫حميد‬‫ل‬‫ا‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ -1

8. 8
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
،‫عليها‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫يوافق‬ ‫ولم‬ ‫ُرضت‬‫ع‬ ‫أو‬ ‫عرض‬ُ ‫ت‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ،‫يض‬‫التفو‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫جلسة‬ ‫أول‬ ‫في‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫على‬ ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫عرض‬ ‫جب‬‫ي‬‫و‬
.»‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫زال‬
‫وذلك‬ ،‫يعي‬‫التشر‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التنفيذية‬ ‫للسلطة‬ ‫الأعلى‬ ‫الرئيس‬ ‫بوصفه‬ ‫الدولة‬ ‫رئيس‬ ‫يصدره‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،»‫الضرورة‬ ‫يع‬‫«تشر‬ ‫هي‬ ‫الثالثة‬ ‫حالة‬‫ل‬‫ا‬
،‫دائمة‬ ‫بصفة‬ ‫ينعقد‬ ‫لا‬ ‫الأصيل‬ ‫يعي‬‫التشر‬ ‫الاختصاص‬ ‫صاحب‬ ‫البرلمان‬ ‫أن‬ ‫الطبيعية‬ ‫الأمور‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫إذ‬ .‫الضرورة‬ ‫حالات‬ ‫من‬ ‫حالة‬ ‫لمواجهة‬
‫حالة‬ ‫الفترات‬ ‫هذه‬ ‫خلال‬ ‫طرأ‬ ‫ما‬ ‫فإذا‬ .‫ية‬‫السنو‬ ‫إجازاته‬ ‫أو‬ ‫جلساته‬ ‫وقف‬ ‫أو‬ ‫حله‬ ‫بسبب‬ ‫سواء‬ ‫ًا‬ ‫معطل‬ ‫البرلمان‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫فترات‬ ‫هناك‬ ‫بل‬
‫سبيل‬ ‫على‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫حق‬‫ل‬‫ا‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫إعطاء‬ ‫الواجب‬ ‫من‬ ‫حى‬‫ض‬‫أ‬ ‫لمواجهتها‬ ‫يع‬‫تشر‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫الإسراع‬ ‫تستوجب‬
‫حالة‬ ‫مثل‬ ‫للضرورة‬ ‫أخرى‬ ‫حالات‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫ما‬‫ك‬ 2
.‫انعقاده‬ ‫فور‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫ورقابة‬ ‫لمراجعة‬ ‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫إخضاع‬ ‫مع‬ ،‫الاستثناء‬
.‫البحث‬ ‫نطاق‬ ‫عن‬ ‫خرج‬‫ت‬ ‫الأخيرة‬ ‫حالات‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫و�لكن‬ ،‫لمواجهتها‬ ‫ًا‬‫ع‬‫ي‬‫سر‬ ‫ا‬ًّ‫يعي‬‫تشر‬ ‫ًا‬ ‫تدخل‬ ‫تقتضي‬ ‫التي‬ ‫العاجلة‬ ‫الأزمات‬ ‫وحالة‬ ‫الطوارئ‬
،‫يعية‬‫التشر‬ ‫جالس‬‫م‬‫ال‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫القوانين‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫قرارات‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫التنفيذية‬ ‫للسلطة‬ ‫حق‬‫ل‬‫با‬ ‫الاعتراف‬ ‫على‬ ‫العالم‬ ‫دساتير‬ ‫معظم‬ ‫استقرت‬
‫اختلاف‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬ ،‫الدول‬ ‫من‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫السائد‬ ‫السياسي‬ ‫النظام‬ ‫حسب‬ ‫على‬ ‫الأمر‬ ‫لهذا‬ ‫الدساتير‬ ‫جة‬‫ل‬‫معا‬ ‫طرق‬ ‫اختلفت‬ ‫وإن‬
‫الظروف‬ ‫تلك‬ ‫تواجه‬ ‫التي‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫الفكرة‬ ‫وهي‬ ،‫الضرورة‬ ‫فكرة‬ ‫حدود‬ ‫عن‬ ‫خرج‬‫ي‬ ‫لم‬ ‫جميعها‬ ‫فإن‬ ،‫الموضوع‬ ‫ذلك‬ ‫تنظيم‬ ‫في‬ ‫وتباينها‬ ‫النظم‬
3
.‫الاستثنائية‬
:‫الضرورة‬ ‫مفهوم‬
‫التعديلات‬ ‫من‬ ‫قدر‬ ‫إلى‬ ‫الاستثنائية‬ ‫الظروف‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫يتعرض‬ ‫فإنه‬ ،‫للقانون‬ ‫الدولة‬ ‫خضوع‬ ‫هو‬ ‫المشروعية‬ ‫مبدأ‬ ‫مقتضى‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬
‫الظروف‬ ‫إحدى‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫واقعية‬ ‫حالة‬ ‫توافر‬ ‫عن‬ ‫معبرة‬ ‫الضرورة‬ ‫فكرة‬ ‫وتعد‬ .‫الاستثنائي‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫سلطة‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫منح‬ ‫تستوجب‬ ‫التي‬
‫ُب‬‫يصع‬ ‫ظروف‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫تصدر‬ ‫يعات‬‫تشر‬ ‫هي‬ ‫إجمالي‬ ‫بمعنى‬ ‫أو‬ 4
،‫والاستعجال‬ ،‫والطوارئ‬ ،‫حرب‬‫ل‬‫ا‬ ‫حالة‬ ‫مثل‬ ‫أحوالها‬ ‫تتنوع‬ ‫التي‬ ‫الاستثنائية‬
‫جب‬‫ي‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫والإداري‬ ‫الدستوري‬ ‫الفقه‬ ‫معظم‬ ‫اتفق‬ ‫وقد‬ .‫حالات‬‫ل‬‫ا‬ ‫تلك‬ ‫جابهة‬‫م‬‫ل‬ ‫يعات‬‫تشر‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫الإسراع‬ ‫تقتضي‬ ‫أحوال‬ ‫أو‬ ‫تصورها‬
‫وأهم‬ ،‫يع‬‫التشر‬ ‫وظيفة‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫حقها‬‫ب‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫للسلطة‬ ‫الاعتراف‬ ‫إلى‬ ‫الملجئة‬ ‫الاستثنائية‬ ‫الظروف‬ ‫تتوافر‬ ‫حتى‬ ‫بعينها‬ ‫اشتراطات‬ ‫حقق‬‫ت‬
:‫الاشتراطات‬ ‫تلك‬
11.‫الطبيعية‬ ‫كا�لكوارث‬ ‫طبيعي‬ ‫مصدره‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫جائز‬‫ل‬‫ا‬ ‫ومن‬ .‫الدولة‬ ‫ضد‬ ‫به‬ ‫تهديد‬ ‫أو‬ ‫حال‬‫ل‬‫ا‬ ‫جسيم‬‫ل‬‫ا‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫حالة‬ ‫وجود‬
‫أنه‬ ‫القول‬ ‫فيمكننا‬ ‫ًا‬‫ل‬‫وإجما‬ ،‫البلدان‬ ‫من‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫أ‬ ‫تتهدد‬ ‫التي‬ ‫حروب‬‫ل‬‫كا‬ ‫ا‬ًّ‫خارجي‬ ‫ا‬ً ‫خطر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫أو‬ ،‫الأوبئة‬ ‫أو‬ ‫السيول‬ ‫مثل‬
‫لا‬ ‫وأن‬ ،‫ا‬ًّ‫مستقبلي‬ ‫يكون‬ ‫لا‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫فهو‬ ،‫ا‬ ًّ‫ل‬‫حا‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫كون‬ ‫عن‬ ‫أما‬ 5
.‫المدى‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫وكبير‬ ‫النوع‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫مألوف‬ ‫غير‬ ‫خطر‬
،‫بعد‬ ‫انتهى‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ،‫الوقوع‬ ‫وشيك‬ ‫هو‬ ‫أو‬ ،‫ًا‬ ‫فعل‬ ‫بدأت‬ ‫قد‬ ‫خطورة‬‫ل‬‫ا‬ ‫حالة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫وانتهى‬ ‫وقع‬ ‫قد‬ ‫يكون‬
.‫لمواجهته‬ ‫أخرى‬ ‫وسيلة‬ ‫إلى‬ ‫جوء‬‫ل‬‫ل‬ ‫فرصة‬ ‫أية‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫جد‬‫ت‬ ‫لا‬ ‫أن‬ ‫حيث‬‫ب‬‫و‬
27 ‫ص‬ ،‫ية‬‫الإسكندر‬ ،‫المعارف‬ ‫منشأة‬ ،1982 ‫ط‬ ،‫عليها‬ ‫الرقابة‬ ‫وضمانة‬ ‫الضرورة‬ ‫لوائح‬ ،‫الدين‬ ‫جمال‬ ‫سامي‬ -2
.1 ‫رقم‬ ‫الملحق‬ ‫انظر‬ -3
4‫ص‬ – ‫شمس‬ ‫عين‬ ‫جامعة‬ – ‫دكتوراه‬ ‫رسالة‬ – ‫والبرلماني‬ ‫الرئاسي‬ ‫النظامين‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫لرئيس‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫الوظيفة‬ – ‫فهمي‬ ‫حلمي‬ ‫عمر‬ / ‫د‬ -4
119 ‫ص‬ – 2002 ‫ط‬ – ‫العربية‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ – ‫ووضعا‬ ‫شرعا‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫استنباط‬ ‫في‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫سلطة‬ – ‫أبوزيد‬ ‫حميد‬‫ل‬‫ا‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ /‫د‬ -5

9. 9 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
22.‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫يعني‬ ‫الذي‬ ‫الأمر‬ ‫وهو‬ ،‫العادية‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫المؤسسات‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫العادية‬ ‫بالطرق‬ ‫التهديد‬ ‫أو‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫مواجهة‬ ‫استحالة‬
‫الوسائل‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ،‫الوسيلة‬ ‫تلك‬ ‫إلى‬ ‫الرجوع‬ ‫وجب‬ ‫العادية‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫أو‬ ‫القانونية‬ ‫الوسائل‬ ‫بإحدى‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫ذلك‬ ‫جابهة‬‫م‬ ‫بالإمكان‬
.‫الضرورة‬ ‫ية‬‫نظر‬ ‫تفعيل‬ ‫إلى‬ ‫جوء‬‫ل‬‫ال‬ ‫من‬ ‫مفر‬ ‫لا‬ ‫فإنه‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫ذلك‬ ‫مواجهة‬ ‫عن‬ ‫عاجزة‬ ‫العادية‬ ‫القانونية‬
:‫الضرورة‬ ‫نظرية‬ ‫تطبيق‬ ‫شروط‬
‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫فهناك‬ ‫الأغلب‬ ‫وفي‬ ‫و�لكن‬ ،‫آخر‬ ‫إلى‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫الضرورة‬ ‫ية‬‫نظر‬ ‫تطبيق‬ ‫شروط‬ ‫ختلف‬‫ت‬ ‫ية‬‫والدستور‬ ‫السياسية‬ ‫النظم‬ ‫أغلبية‬ ‫في‬
،‫منها‬ ‫والهدف‬ ‫الضرورة‬ ‫لوائح‬ ‫بين‬ ‫الارتباط‬ ‫حقق‬‫ت‬ ‫ًا‬‫ل‬‫أو‬ ‫فيشترط‬ .‫الدستوري‬ ‫الفقه‬ ‫عليها‬ ‫وأجمع‬ ،‫النظم‬ ‫أغلبية‬ ‫عليها‬ ‫اتفقت‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬
‫الأوضاع‬ ‫وإعادة‬ ،‫تهددها‬ ‫التي‬ ‫الاستثنائية‬ ‫الظروف‬ ‫بمواجهة‬ ‫الدولة‬ ‫سلامة‬ ‫على‬ ‫حافظة‬‫م‬‫ال‬ ‫سوى‬ ‫تستهدف‬ ‫ا‬ َّ‫ل‬‫أ‬ ‫اللوائح‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫ينبغي‬ ‫حيث‬‫ب‬
‫حديد‬‫ت‬ ‫في‬ ‫ًا‬‫ل‬‫فعا‬ ‫ًا‬‫ر‬‫عنص‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫إذ‬ ،‫التطبيق‬ ‫شروط‬ ‫وأخطر‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫عد‬ُ ‫ي‬‫و‬ .‫ممكن‬ ‫وقت‬ ‫أقل‬ ‫في‬ ‫العادية‬ ‫طبيعتها‬ ‫إلى‬
‫فإنه‬ ،‫الهدف‬ ‫هذا‬ ‫لتحقيق‬ ‫اللازمة‬ ‫الإجراءات‬ ‫كافة‬ ‫خذ‬‫ت‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫الضرورة‬ ‫سلطة‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ‫وعليه‬ ،‫تزايدها‬ ‫من‬ ‫حد‬‫ل‬‫وا‬ ‫الضرورة‬ ‫سلطات‬
،‫حدد‬‫م‬‫ال‬ ‫والهدف‬ ‫حة‬‫ئ‬‫اللا‬ ‫بين‬ ‫الرابطة‬ ‫هذه‬ ‫مدى‬ ‫حديد‬‫ت‬ ‫حول‬ ‫فقهي‬ ‫خلاف‬ ‫وقع‬ ‫فقد‬ ‫هذا‬ ‫ومع‬ .‫الإجراءات‬ ‫هذه‬ ‫سوى‬ ‫خذ‬‫ت‬‫ت‬ ‫ا‬ َّ‫ل‬‫أ‬ ‫عليها‬ ‫جب‬‫ي‬
‫حة‬‫ئ‬‫اللا‬ ‫بين‬ ‫ضعيفة‬ ‫ولو‬ ‫علاقة‬ ‫وجود‬ ‫سوى‬ ‫يتطلب‬ ‫لا‬ ‫واسع‬ ‫بتفسير‬ ‫يكتفى‬ ‫أم‬ ،‫بينهما‬ ‫مباشرة‬ ‫علاقة‬ ‫يستوجب‬ ‫ضيق‬ ‫بتفسير‬ ‫لذلك‬ ‫يؤخذ‬ ‫وهل‬
.‫حدد‬‫م‬‫ال‬ ‫والهدف‬
‫ينوب‬ ‫وقد‬ ،‫بنفسه‬ ‫الدستور‬ ‫حدده‬‫ي‬ ‫قد‬ ‫جال‬‫م‬ ‫وهو‬ ،‫للقانون‬ ‫حتجز‬‫م‬‫ال‬ ‫جال‬‫م‬‫ال‬ ‫في‬ ‫تتدخل‬ ‫أن‬ ‫الضرورة‬ ‫للوائح‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫لا‬ ‫أنه‬ ‫ا‬ً‫ثاني‬ ‫الفقه‬ ‫أغلبية‬ ‫وتشترط‬
‫الظروف‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫الفقه‬ ‫ُجمع‬‫ي‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ .‫وتسييره‬ ‫القضاء‬ ‫تنظيم‬ ‫موضوع‬ ‫مثل‬ ،‫بالفقه‬ ‫بالاستعانة‬ ‫القضاء‬ ‫مله‬‫ك‬‫ي‬ ‫أو‬ ‫عنه‬
‫ية‬‫نظر‬ ‫دائرة‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫م‬‫تما‬ ‫خرجنا‬ ‫وإلا‬ ،‫ذلك‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫ا‬ًّ‫كلي‬ ‫أو‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫جزئ‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫الضرورة‬ ‫لسلطة‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫لا‬ ‫فإنه‬ ‫الاستثنائية‬
.‫السلطات‬ ‫واندماج‬ ‫والثورات‬ ‫الانقلابات‬ ‫دائرة‬ ‫إلى‬ ‫القانونية‬ ‫والدولة‬ ‫المشروعية‬ ‫ومبدأ‬ ‫الضرورة‬
‫هذا‬ ‫على‬ ‫الفقهي‬ ‫الإجماع‬ ‫ورغم‬ ،‫تطبيقها‬ ‫إلى‬ ‫دعت‬ ‫التي‬ ‫الاستثنائية‬ ‫الظروف‬ ‫زوال‬ ‫أو‬ ‫انتهاء‬ ‫جرد‬‫م‬‫ب‬ ‫الضرورة‬ ‫ية‬‫نظر‬ ‫تطبيق‬ ‫انتهاء‬ ‫يتعين‬ ‫ًا‬‫ر‬‫وأخي‬
.‫ذلك‬ ‫على‬ ‫الضرورة‬ ‫سلطة‬ ‫موافقة‬ ‫ينبغي‬ ‫أم‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫تسقط‬ ‫الضرورة‬ ‫يعات‬‫وتشر‬ ‫اللوائح‬ ‫كافة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حول‬ ‫وقع‬ ‫خلاف‬‫ل‬‫ا‬ ‫فإن‬ ‫الشرط‬
‫حالة‬ ‫إلى‬ ‫جوء‬‫ل‬‫ال‬ ‫شروط‬ ‫اختفاء‬ ‫جرد‬‫م‬‫ب‬ ‫تسقط‬ ‫وهذه‬ ،‫الدولة‬ ‫بحماية‬ ‫مباشرة‬ ‫تتعلق‬ ‫الأولى‬ ،‫يعات‬‫والتشر‬ ‫اللوائح‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫نوعين‬ ‫بين‬ ‫البعض‬ ‫يفرق‬‫و‬
.‫ذاتها‬ ‫والظروف‬ ‫الأحداث‬ ‫ليست‬ ‫لها‬ ‫الباعث‬ ‫لأن‬ ‫ية‬‫سار‬ ‫تظل‬ ‫وهذه‬ ،‫الإدارة‬ ‫سير‬ ‫حسن‬ ‫تستهدف‬ ‫بأنها‬ ‫تكييفها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫والثانية‬ ،‫الضرورة‬
‫بأن‬ ‫قضت‬ ‫حيث‬ ،‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫هذه‬ ‫عمر‬ ‫من‬ ‫مبكر‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫الأمر‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫كلمتها‬ ‫تقول‬ ‫أن‬ ‫ية‬‫المصر‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الإدار‬ ‫للمحكمة‬ ‫الفرصة‬ ‫حت‬‫ي‬‫أت‬ ‫وقد‬
‫ذلك‬ ‫فإن‬ ‫العادية‬ ‫النصوص‬ ‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫جبرت‬ُ‫أ‬ ‫ثم‬ ‫استثنائية‬ ‫ظروف‬ ‫طرأت‬ ‫فإذا‬ ،‫العادية‬ ‫الظروف‬ ‫لتحكم‬ ‫وضعت‬ ‫إنما‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫«النصوص‬
‫الأحوال‬ ‫في‬ ‫خذ‬‫ت‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫الإجراءات‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫فالقوانين‬ .‫العادية‬ ‫النصوص‬ ‫تلك‬ ‫واضعي‬ ‫ونية‬ ‫حتى‬ ‫تتعارض‬ ‫مستساغة‬ ‫غير‬ ‫نتائج‬ ‫إلى‬ ‫ًا‬‫م‬‫حت‬ ‫يؤدي‬
‫العاجلة‬ ‫الإجراءات‬ ‫خاذ‬‫ت‬‫ا‬ ‫من‬ ‫ية‬‫الإدار‬ ‫السلطة‬ ‫تمكين‬ ‫عندئذ‬ ‫تعين‬ ‫العاجل‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫إجراؤه‬ ‫جب‬‫ي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫يوجد‬ ‫لا‬ ‫أنه‬ ‫وبما‬ ،‫العادية‬
‫حصلها‬‫م‬ ،‫وتفوقها‬ ‫جميعها‬ ‫القوانين‬ ‫تنتظم‬ ‫قاعدة‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫جال‬‫م‬‫ال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫البيان‬ ‫عن‬ ‫وغني‬ .‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫سوى‬ ‫لغاية‬ ‫عمل‬ُ ‫ت‬ ‫لم‬ ‫التي‬
‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫يل‬‫خو‬‫ت‬ ‫يستتبع‬ ‫الذي‬ ‫الأمر‬ ،‫الدولة‬ ‫بقاء‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫شيء‬ ‫كل‬ ‫وقبل‬ ‫ًا‬‫ل‬‫أو‬ ‫يتطلب‬ ‫المشروعية‬ ‫مبدأ‬ ‫حماية‬‫ف‬ ،‫الدولة‬ ‫على‬ ‫الإبقاء‬ ‫وجوب‬
،‫اللفظي‬ ‫مدلوله‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫خالفت‬ ‫ولو‬ ‫الموقف‬ ‫يتطلبها‬ ‫التي‬ ‫الإجراءات‬ ‫خاذ‬‫ت‬‫با‬ ‫لها‬ ‫يسمح‬ ‫ما‬ ،‫السلطات‬ ‫من‬ ‫الضرورة‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ،ً‫استثناء‬

10. 10
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫فيجب‬ ،‫وضوابط‬ ‫لأصول‬ ‫خضع‬‫ت‬ ‫بل‬ ،‫قيد‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫طليقة‬ ‫ليست‬ ‫جال‬‫م‬‫ال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫حاكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫سلطة‬ ‫أن‬ ‫غير‬ .‫العام‬ ‫الصالح‬ ‫تبتغي‬ ‫دامت‬ ‫ما‬
،‫الموقف‬ ‫لمواجهة‬ ‫الوحيدة‬ ‫الوسيلة‬ ‫بوصفه‬ ‫حالة‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫لمواجهة‬ ‫ًا‬‫م‬‫لاز‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫تصرف‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ،‫التدخل‬ ‫إلى‬ ‫تدعو‬ ‫قانونية‬ ‫أو‬ ‫واقعية‬ ‫حالة‬
‫هذه‬ ‫في‬ ‫المناط‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ،‫القضاء‬ ‫لرقابة‬ ‫التصرفات‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫خضع‬‫ت‬ ‫وبذلك‬ .‫عامة‬ ‫مصلحة‬ ‫ابتغاء‬ ‫التصرف‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫رائد‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬
‫الضوابط‬ ‫توافر‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫وإنما‬ ،‫للقانون‬ ‫مطابقته‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫مطابقته‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫مدى‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫لا‬ ‫حالة‬‫ل‬‫ا‬
‫فإن‬ ‫ًا‬ ‫مثل‬ ‫خاصة‬ ‫مصلحة‬ ‫حقيق‬‫ت‬ ‫إلى‬ ‫جهت‬‫ت‬‫ا‬ ‫بل‬ ،‫العام‬ ‫الصالح‬ ‫التصرف‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫رائد‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ،‫توافرها‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫كرها‬‫ذ‬ ‫سلف‬ ‫التي‬
6
.»‫ًا‬ ‫باطل‬ ‫يكون‬ ‫حالة‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬
‫اختصاص‬ ‫هو‬ ‫وإنما‬ ‫لها‬ ‫ا‬ً‫خالص‬ ‫ا‬ ًّ‫ق‬‫ح‬ ‫ليست‬ ‫أنها‬ ‫إلا‬ ،‫للإدارة‬ ‫ية‬‫ضرور‬ ‫كانت‬ ‫وإن‬ ،‫الاستثنائية‬ ‫حية‬‫ئ‬‫اللا‬ ‫السلطة‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫نوجز‬ ‫أن‬ ‫ونستطيع‬
‫بنطاق‬ ‫حدد‬‫م‬ ‫الاختصاصات‬ ‫تلك‬ ‫استخدام‬ ‫آثار‬ ‫أن‬ ‫ما‬‫ك‬ ،‫وتطبيقها‬ ‫لإصدارها‬ ‫أخرى‬ ‫وبشروط‬ ‫إليها‬ ‫جوء‬‫ل‬‫ل‬ ‫معينة‬ ‫شروط‬ ‫توافر‬ ‫بضرورة‬ ‫مقيد‬
‫وهو‬ ،‫قانوني‬ ‫تنظيم‬ ‫هي‬ ‫الضرورة‬ ‫فإن‬ ‫العكس‬ ‫على‬ ‫بل‬ ،‫أحكام‬ ‫أو‬ ‫قانون‬ ‫للضرورة‬ ‫ليس‬ ‫بأنه‬ ‫القول‬ ‫خطأ‬‫ل‬‫ا‬ ‫فمن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫جاوزه‬‫ت‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫لا‬ ‫معين‬
.‫القانونية‬ ‫وضوابطها‬ ‫حدودها‬ ‫جاوز‬‫ت‬‫ت‬ ‫لا‬ ‫حتى‬ ‫للرقابة‬ ‫الضرورة‬ ‫خضوع‬ ‫الأقل‬ ‫على‬ ‫يعني‬ ‫ما‬
:‫الضرورة‬ ‫تشريعات‬ ‫على‬ ‫التشريعية‬ ‫الرقابة‬
،‫المشروعية‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫ًا‬‫ج‬‫خرو‬ ‫تعد‬ ‫لا‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫الضرورة‬ ‫أو‬ ‫الأزمات‬ ‫فترات‬ ‫في‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫تصدرها‬ ‫التي‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫المستقر‬ ‫من‬ ‫بات‬ ‫ا‬َّ ‫لم‬
.‫الاستثنائية‬ ‫المشروعية‬ ‫هذه‬ ‫نطاق‬ ‫عن‬ ‫خروج‬‫ل‬‫ا‬ ‫التنفيذية‬ ‫للسلطة‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫لا‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫الاستثنائية‬ ‫بالمشروعية‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫أوجهها‬ ‫أحد‬ ‫تمثل‬ ‫أصبحت‬ ‫وإنما‬
‫وجود‬ ‫حقق‬‫ت‬ ‫مجمله‬ ‫في‬ ‫يعني‬ ‫الذي‬ ‫الأمر‬ ‫وهو‬ ،‫بضوابطها‬ ‫والالتزام‬ ،‫الفترات‬ ‫تلك‬ ‫خلال‬ ‫لأعمالها‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫ممارسة‬ ‫حة‬‫ص‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫وجب‬ ‫وبالتالي‬
‫على‬ ‫قادرة‬ ‫الرقابة‬ ‫جهة‬ ‫تكون‬ ‫وأن‬ ،‫المشروعية‬ ‫مبدأ‬ ‫مع‬ ‫ا‬ً ‫متماشي‬ ‫الضرورة‬ ‫فترات‬ ‫خلال‬ ‫أفعال‬ ‫من‬ ‫السلطات‬ ‫به‬ ‫تقوم‬ ‫ما‬ ‫تزن‬ ‫أن‬ ‫تستطيع‬ ‫فاعلة‬ ‫رقابة‬
‫وجه‬ ‫على‬ ‫بعملها‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫الرقابية‬ ‫جهة‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫جب‬‫ي‬‫و‬ .‫السائد‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫سوى‬ ‫رقابة‬ ‫لها‬ ‫وليس‬ ،‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫سلطان‬ ‫عن‬ ‫ًا‬‫د‬‫بعي‬ ‫الأمر‬ ‫ذلك‬ ‫ممارسة‬
‫على‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫المدونات‬ ‫حرص‬‫ت‬ ‫ولذلك‬ ،‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫قرارات‬ ‫من‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫تصدره‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫المطلوبة‬ ‫فاعليتها‬ ‫الرقابة‬ ‫حقق‬‫ت‬ ‫حتى‬ ‫السرعة‬ ‫من‬
‫السلطة‬ ‫تصدره‬ ‫ما‬ ‫بشأن‬ ‫ووضوح‬ ‫حيادية‬‫ب‬ ‫إرادته‬ ‫عن‬ ‫يعبر‬ ‫أن‬ ‫للبرلمان‬ ‫جال‬‫م‬‫ال‬ ‫إفساح‬ ‫يعني‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫البرلمانية‬ ‫الرقابة‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫عن‬ ‫فاعليتها‬ ‫للرقابة‬ ‫حقق‬‫ت‬ ‫أن‬
.‫الضرورة‬ ‫يعات‬‫تشر‬ ‫من‬ ‫التنفيذية‬
‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫قيام‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫عن‬ ‫الرقابة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫الأول‬ ‫الأسلوب‬ .‫أسلوبين‬ ‫أحد‬ ‫خلال‬ ‫من‬ ‫الرقابية‬ ‫العملية‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ًا‬ ‫عمل‬ ‫المتصور‬ ‫ومن‬
.‫أحكامها‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫عدلت‬ ‫أو‬ ‫كاملة‬ ‫أقرتها‬ ‫سواء‬ ،‫الاستثنائية‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫أو‬ ‫اللوائح‬ ‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫على‬ ‫تشتمل‬ ‫لقوانين‬ ‫بإقرارها‬ ‫يكون‬ ‫وذلك‬ ،‫بدورها‬
‫بعد‬ ‫إلا‬ ‫الفرصة‬ ‫لها‬ ‫تتاح‬ ‫ولا‬ ،‫يعة‬‫السر‬ ‫الوقتية‬ ‫الرقابة‬ ‫تغيب‬ ‫وبالتالي‬ ،‫قائمة‬ ‫تكون‬ ‫لا‬ ‫الضرورة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫البرلمانات‬ ‫كون‬‫يقة‬‫الطر‬ ‫هذه‬ ‫يعيب‬ ‫و�لكن‬
‫بانتهاء‬ ‫تنتهي‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬‫و‬ ‫مؤقتة‬ ‫الضرورة‬ ‫لوائح‬ ‫أن‬ ‫ا‬ًّ‫فقهي‬ ‫عليه‬ ‫المستقر‬ ‫الأصل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ًا‬‫ص‬‫وخصو‬ ،‫الاستثنائية‬ ‫يعات‬‫للتشر‬ ‫الملجئة‬ ‫الأزمة‬ ‫انتهاء‬
‫وهو‬ ،‫التصديق‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫عن‬ ‫الرقابة‬ ‫تتم‬ ‫أن‬ ‫ومدلوله‬7
،‫حديثة‬‫ل‬‫ا‬ ‫الدساتير‬ ‫معظم‬ ‫به‬ ‫تهتم‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫الثاني‬ ‫الأسلوب‬ ‫أما‬ .‫أوجبتها‬ ‫التي‬ ‫الاستثنائية‬ ‫الظروف‬
‫على‬ ‫استثنائية‬ ‫يعات‬‫تشر‬ ‫من‬ ‫أصدرته‬ ‫ما‬ ‫بعرض‬ ‫تقوم‬ ‫بأن‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫الالتزام‬ ‫يقع‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫الرقابية‬ ‫بوظيفته‬ ‫البرلمان‬ ‫قيام‬ ‫يعني‬ ‫ما‬
‫الأسلوب‬ ‫هذا‬ ‫اعتمدت‬ ‫قد‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫غالبية‬ ‫أن‬ ‫جد‬‫ن‬‫و‬ ،‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫حقيقية‬‫ل‬‫ا‬ ‫الرقابة‬ ‫في‬ ‫دورها‬ ‫لتفعيل‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬
.‫الرقابة‬ ‫لهذه‬ ‫العملية‬ ‫القيمة‬ ‫حول‬ ‫الفقهي‬ ‫الاختلاف‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ،‫المشروعية‬ ‫لمبدأ‬ ‫منها‬ ‫ًا‬‫م‬‫احترا‬ ،‫دساتيرها‬ ‫متن‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫ونصت‬
.20 ‫ص‬ ،‫الإشارة‬ ‫سابق‬ ،‫عليها‬ ‫الرقابة‬ ‫وضمانة‬ ‫الضرورة‬ ‫لوائح‬ ،‫الدين‬ ‫جمال‬ ‫سامي‬ -6
.‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الأول‬ ‫الملحق‬ ‫انظر‬ -7

11. 11 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
:‫الضرورة‬ ‫تشريعات‬ ‫على‬ ‫القضائية‬ ‫الرقابة‬
،‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫عن‬ ‫مباشرتها‬ ‫تستلزم‬ ‫الضرورة‬ ‫سلطات‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫جدية‬ ‫أن‬ ‫والدستوري‬ ‫الإداري‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫جانب‬ ‫يرى‬
‫مصر‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫الإشارة‬ ‫جدر‬‫ت‬‫و‬ .‫الاستثنائية‬ ‫السلطات‬ ‫تصدره‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫حقيقية‬‫ل‬‫ا‬ ‫والضمانة‬ ‫جادة‬‫ل‬‫ا‬ ‫الرقابة‬ ‫كد‬‫يؤ‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫وحده‬ ‫القضاء‬ ‫وأن‬
‫القوانين‬ ‫من‬ ‫كغيرها‬ ‫خضع‬‫ت‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫تلك‬ ‫فإن‬ ،‫انعقاده‬ ‫عقب‬ ‫البرلمان‬ ‫على‬ ‫الاستثنائية‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫عرض‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫جرى‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫وإن‬
‫ية‬‫زاو‬ ‫من‬ ‫الفقه‬ ‫اختلف‬ ‫قد‬ ‫و�لكن‬ .‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫بعدها‬ ‫ومن‬ ‫العليا‬ ‫للمحكمة‬ ‫ومتفرد‬ ‫أصيل‬ ‫كاختصاص‬‫المعقودة‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫لرقابة‬
‫لن‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫ا‬َّ ‫ولم‬ ،‫ية‬‫الدستور‬ ‫للمحكمة‬ ‫المنعقدة‬ ‫الرقابة‬ ‫خلاف‬‫ب‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫الإداري‬ ‫القضاء‬ ‫رقابة‬ ‫أحقية‬ ‫حول‬ ‫متجددة‬
.‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المصري‬ ‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ‫خلال‬ ‫من‬ ‫الواقعي‬ ‫السلوك‬ ‫استعراض‬ ‫عبر‬ ‫الأمر‬ ‫تقريب‬ ‫حاول‬‫ن‬ ‫فسوف‬ ،‫الفقهي‬ ‫التعمق‬ ‫في‬ ‫تتغور‬
‫بصيغة‬ ‫المصري‬ ‫القضاء‬ ‫جه‬‫ت‬‫ا‬ ‫وقد‬ ،‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫إلى‬ ‫للتطرق‬ ‫المصري‬ ‫الدولة‬ ‫جلس‬‫م‬ ِ‫إنشاء‬ ِ‫ل‬‫قب‬ ‫ومن‬ ،‫المصري‬ ‫للقضاء‬ ‫ا‬ً ‫مبكر‬ ‫الفرصة‬ ‫حت‬‫ي‬‫ت‬ُ‫أ‬ ‫فقد‬
،‫الاستثنائية‬ ‫المشروعية‬ ‫إلى‬ ‫جوء‬‫ل‬‫وال‬ ‫العادية‬ ‫المشروعية‬ ‫أحكام‬ ‫على‬ ‫خروج‬‫ل‬‫ل‬ ‫مبرر‬ ‫كسبب‬‫الضرورة‬ ‫أو‬ ‫الطارئة‬ ‫بالظروف‬ ‫الاعتداد‬ ‫حو‬‫ن‬ ‫عمومية‬
‫وذلك‬ ،‫جابهته‬‫م‬‫ل‬ ‫يع‬‫سر‬ ‫بشكل‬ ‫العمل‬ ‫يتوجب‬ ‫حيث‬‫ب‬ ،‫العامة‬ ‫الصحة‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫للأمن‬ ‫مهدد‬ ‫حدق‬‫م‬ ‫خطر‬‫ب‬ ‫تنذر‬ ‫أحوال‬ ‫طرأت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫وذلك‬
‫الأمن‬ ‫استتباب‬ ‫على‬ ‫تسهر‬ ‫أن‬ ‫عليها‬ ‫حتم‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫الواجبات‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫وبما‬ ‫سلطان‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫بما‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫عن‬ ‫عاجلة‬ ‫إجراءات‬ ‫خاذ‬‫ت‬‫با‬
‫ولم‬ ،‫المواطنين‬ ‫جمهور‬ ‫مصلحة‬ ‫سوى‬ ‫لغاية‬ ‫تعمل‬ ‫لم‬ ‫عاجلة‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫خذ‬‫ت‬ُ ‫ي‬ ‫ما‬ ‫للقانون‬ ‫ًا‬‫ف‬‫خال‬‫م‬ ‫يعد‬ ‫لا‬ ‫وحينئذ‬ ،‫والأرواح‬ ‫الأموال‬ ‫وحماية‬
.‫تنفيذها‬ ‫في‬ ‫حرص‬‫ل‬‫وا‬ ‫العناية‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫تعسف‬ ‫أو‬ ‫للسلطة‬ ‫استعمال‬ ‫سوء‬ ‫يشبها‬
‫القضاء‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫وكان‬ ،‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫كلمته‬ ‫ليقول‬ ‫ا‬ً ‫مبكر‬ ‫الفرصة‬ ‫له‬ ‫حت‬‫ي‬‫ت‬ُ‫أ‬ ‫فقد‬ ،‫المصري‬ ‫الدولة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫إنشاء‬ ‫وبعد‬
‫النظام‬ ‫يهدد‬ ‫مفاجئ‬ ‫جسيم‬ ‫خطر‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الضرورة‬ ‫حالة‬ ‫لقيام‬ ‫جب‬‫ي‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫أكدت‬ ‫حيث‬ 1951 ‫لسنة‬ ‫يونيو‬ 26 ‫بتاريخ‬ ‫الإداري‬
‫فلا‬ ‫ًا‬‫م‬‫حت‬ ‫ًا‬‫م‬‫لاز‬ ‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ،‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذا‬ ‫لدفع‬ ‫الوحيدة‬ ‫الوسيلة‬ ‫هو‬ ‫الإدارة‬ ‫من‬ ‫صدر‬ ‫الذي‬ ‫الضرورة‬ ‫عمل‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ،‫والأمن‬
‫التي‬ ‫العامة‬ ‫القاعدة‬ ‫إلى‬ ‫حكمها‬ ‫تسبيب‬ ‫في‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫استندت‬ ‫وقد‬ .‫ختص‬‫م‬‫ال‬ ‫الموظف‬ ‫العمل‬ ‫بهذا‬ ‫يقوم‬ ‫وأن‬ ،‫الضرورة‬ ‫به‬ ‫تقضي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫يزيد‬
‫جميع‬ ‫في‬ ‫خضع‬‫ت‬ ‫الضرورة‬ ‫أعمال‬ ‫«إن‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫قالت‬ ‫وقد‬ .‫بقدرها‬ ‫تقدر‬ ‫الضرورة‬ ‫وأن‬ ،‫حظورات‬‫م‬‫ال‬ ‫تبيح‬ ‫الضرورات‬ ‫بأن‬ ‫تقضي‬
‫الأركان‬ ‫هذه‬ ‫تتوافر‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ،‫المسئولية‬ ‫وتنتفي‬ ‫الضرورة‬ ‫حق‬ ‫يقوم‬ ‫حتى‬ ‫متوافرة‬ ‫الضرورة‬ ‫أركان‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫ليرى‬ ‫القضاء‬ ‫لرقابة‬ ‫الأحوال‬
8
.»‫ا‬ًّ‫ي‬‫إدار‬ ‫ًا‬‫ر‬‫قرا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ا‬ً ‫وباطل‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫ماد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫للمسئولية‬ ‫ا‬ً ‫موجب‬ ‫حالة‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الإدارة‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫العمل‬ ‫يكون‬‫و‬ ‫ضرورة‬ ‫هناك‬ ‫فليست‬
‫لموضوع‬ ‫شديد‬ ‫بإسهاب‬ ‫تعرض‬ ‫قد‬ ‫�لكونه‬ ،‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫خية‬‫ي‬‫التار‬ ‫الأحكام‬ ‫من‬ ‫وهو‬ ،‫ية‬‫المصر‬ ‫الإداري‬ ‫القضاء‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ل‬ ‫آخر‬ ‫حكم‬ ‫وفي‬
‫أحداث‬ ‫وهي‬ ،‫حينها‬ ‫في‬ ‫شأن‬ ‫ذات‬ ‫كانت‬‫سياسية‬ ‫بأحداث‬ ‫متعلقة‬ ‫بقرارات‬ ‫ًا‬‫ق‬‫متعل‬ ‫�لكونه‬ ‫ًا‬‫ض‬‫وأي‬ ،‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫القرارات‬
‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫توافر‬ ‫عدم‬ ،1982 ‫لسنة‬ ‫فبراير‬ 11 ‫بتاريخ‬ ‫والصادر‬ ،‫قضائية‬ 35 ‫لسنة‬ 3123 ‫رقم‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫قررت‬ ،1981 ‫لسنة‬ ‫سبتمبر‬
‫معه‬ ‫ينتفي‬ ‫الذي‬ ‫الأمر‬ ‫وهو‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 74 ‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫ًا‬‫ق‬‫تطبي‬ ‫الإجراءات‬ ‫خاذ‬‫ت‬‫ا‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫فيه‬ ‫أعلن‬ ‫الذي‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫حال‬‫ل‬‫ا‬
‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫العادية‬ ‫للظروف‬ ‫المقررة‬ ‫القائمة‬ ‫القانونية‬ ‫بالقواعد‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫مواجهة‬ ‫الإدارة‬ ‫جهة‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫وكان‬ ،‫الضرورة‬ ‫حالة‬ ‫لقيام‬ ‫الأول‬ ‫الركن‬
‫نظام‬ ‫أخضع‬ ‫قد‬ ‫المصري‬ ‫الإداري‬ ‫القضاء‬ ‫أن‬ ‫المصري‬ ‫القضاء‬ ‫موقف‬ ‫في‬ ‫نجمل‬ ‫أن‬ ‫ونستطيع‬ .‫الضرورة‬ ‫حالة‬ ‫لقيام‬ ‫الثاني‬ ‫الركن‬ ‫معه‬ ‫ينتفي‬
‫الطوارئ‬ ‫فنظام‬ .‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫المتخذة‬ ‫والإجراءات‬ ‫بالتدابير‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫الرقابة‬ ‫هذه‬ ‫وضوابط‬ ‫حدود‬ ‫ًا‬‫د‬ِ‫د‬‫ح‬‫م‬ ‫لرقابته‬ ‫الطوارئ‬
‫المشروعية‬ ‫من‬ ‫ا‬ً‫نوع‬ ‫وينظم‬ ‫العادية‬ ‫الأوقات‬ ‫في‬ ‫يباح‬ ‫لا‬ ‫ما‬ ‫ويبيح‬ ‫ية‬‫حر‬‫ل‬‫ا‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫السلطة‬ ‫ية‬‫تقو‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫استثنائ‬ ‫ًا‬‫م‬‫نظا‬ ‫كان‬ ‫وإن‬
.117‫ص‬ 1992 ‫طبعة‬ ،1971 ‫دستور‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫الدستوري‬ ‫النظام‬ ‫حليل‬‫ت‬‫و‬ ‫ية‬‫المصر‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫الأنظمة‬ ‫تطور‬ ،‫الشاعر‬ ‫رمزي‬ .‫د‬ -8

12. 12
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫وضع‬ ‫حدد‬‫م‬ ‫نظام‬ ‫هو‬ ‫بل‬ ‫له‬ ‫حدود‬ ‫لا‬ ‫ًا‬‫ق‬‫مطل‬ً ‫ًاا‬‫م‬‫نظا‬ ‫ليس‬ ‫أنه‬ ‫إلا‬ ،‫الطبيعية‬ ‫الظروف‬ ‫في‬ ‫المشروعية‬ ‫إطار‬ ‫من‬ ‫بكثير‬ ‫أوسع‬ ‫إطارها‬ ،‫الاستثنائية‬
‫والأحكام‬ ‫الأصول‬ ‫هذه‬ ‫مقتضى‬ ‫على‬ ‫إجراؤه‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫لذلك‬ ‫فوجب‬ ‫وضوابطه‬ ‫حدوده‬ ‫ورسم‬ ‫وأحكامه‬ ‫أصوله‬ ‫القانون‬ ‫وبين‬ ‫أساسه‬ ‫الدستور‬
‫تنبسط‬ ‫للقانون‬ ‫ًا‬‫ف‬‫خال‬‫م‬ ‫ا‬ً ‫عمل‬ ‫عنها‬ ‫ا‬ً ‫منحرف‬ ‫أو‬ ‫حدود‬‫ل‬‫ا‬ ‫لهذه‬ ‫ا‬ً ‫خلاف‬ ‫والإجراءات‬ ‫التدابير‬ ‫من‬ ‫خذ‬‫ت‬‫ي‬ ‫ما‬ ‫كان‬ ‫وإلا‬ .‫والضوابط‬ ‫حدود‬‫ل‬‫ا‬ ‫تلك‬ ‫ونطاق‬
.‫ًا‬‫ض‬‫ي‬‫تعو‬ ‫أو‬ ً‫إلغاء‬ ‫القضائية‬ ‫الرقابة‬ ‫عليه‬
‫أن‬ ‫«وحيث‬ :‫فقالت‬ ،‫الضرورة‬ ‫حالة‬ ‫يف‬‫تعر‬ ‫على‬ ‫جت‬ َّ‫وعر‬ ،‫قضية‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫في‬ ‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫لموضوع‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫كذلك‬ ‫تعرضت‬
‫في‬ ‫لأحكامها‬ ‫وتضمينها‬ ‫الضرورة‬ ‫ية‬‫لنظر‬ ‫اعتناقها‬ ‫عن‬ ‫جميعها‬ ‫تفصح‬ ‫القائم‬ ‫بالدستور‬ ‫وانتهاء‬ 1923 ‫سنة‬ ‫بدستور‬ ‫ا‬ً‫بدء‬ ‫المتعاقبة‬ ‫ية‬‫المصر‬ ‫الدساتير‬
‫وتلجئها‬ ‫الزمنية‬ ‫الفترة‬ ‫هذه‬ ‫خلال‬ ‫تطرأ‬ ‫ملحة‬ ‫أو‬ ‫قاهرة‬ ‫أوضاع‬ ‫مواجهة‬ ‫من‬ – ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫غيبة‬ ‫حال‬ – ‫التنفيذية‬ ‫للسلطة‬ ‫ا‬ً ‫تمكين‬ ‫صلبها‬
‫ًا‬‫د‬‫ومستن‬ ‫الضرورة‬ ‫حالة‬‫ب‬ ‫ًا‬‫ر‬‫مبر‬ ،‫لها‬ ‫وتطبيقها‬ ‫التدابير‬ ‫بهذه‬ ‫تدخلها‬ ‫يكون‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫شأنها‬ ‫في‬ ‫التأخير‬ ‫حتمل‬‫ت‬ ‫لا‬ ‫تدابير‬ ‫خاذ‬‫ت‬‫ا‬ ‫في‬ ‫الإسراع‬ ‫إلى‬
‫لهذه‬ ‫يضع‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الدستوري‬ ‫المشرع‬ ‫حرص‬ ‫وقد‬ .‫استثنائية‬ ‫طبيعة‬ ‫من‬ ‫تدابير‬ ‫بوصفها‬ ،‫متطلباتها‬ ‫مع‬ ‫ا‬ً ‫متناسب‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫وبالقدر‬ ،‫إليها‬
‫بها‬ ‫تتغول‬ ‫مطلقة‬ ‫يعية‬‫تشر‬ ‫ممارسة‬ ‫إلى‬ ‫حولها‬‫ت‬ ‫عدم‬ ‫يكفل‬ ‫ما‬ ‫والقيود‬ ‫الضوابط‬ ‫من‬ – ‫يعية‬‫التشر‬ ‫الوظيفة‬ ‫ممارسة‬ ‫جال‬‫م‬ ‫في‬ – ‫الاستثنائية‬ ‫السلطة‬
‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫والأصول‬ ‫القواعد‬ ‫تمثل‬ ‫إنما‬ ‫الدستور‬ ‫نصوص‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ .‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬‫ل‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫دستور‬ ‫المعقودة‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫الولاية‬ ‫على‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬
‫وأحقها‬ ‫الآمرة‬ ‫القواعد‬ ‫أسمى‬ ‫باعتبارها‬ ‫ومراعاتها‬ ‫التزامها‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫قواعد‬ ‫بين‬ ‫الصدارة‬ ‫مقام‬ ‫ولها‬ ،‫الدولة‬ ‫في‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫نظام‬ ‫عليها‬
‫تباشره‬ ‫وما‬ ‫أصلية‬ ‫وظائف‬ ‫من‬ ‫العامة‬ ‫السلطات‬ ‫تتولاه‬ ‫ما‬ ‫حديد‬‫ت‬ ‫في‬ ‫الأمر‬ ‫إليها‬ ‫ُرد‬ ‫ي‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫والأصول‬ ‫القواعد‬ ‫وهذه‬ .‫أحكامها‬ ‫على‬ ‫بالنزول‬
‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫الذي‬ ‫جال‬‫م‬‫ال‬ ‫في‬ ‫نشاطها‬ ‫حصار‬‫ن‬‫با‬ ‫يقضي‬ ‫الذي‬ ‫العام‬ ‫الأصل‬ ‫من‬ ‫استثناء‬ ‫تعد‬ ‫بل‬ ،‫نطاقها‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫لا‬ ‫أخرى‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫منها‬ ‫كل‬
‫وحدود‬ ‫ضوابط‬ ‫تفصيلية‬ ‫بصورة‬ ‫وبين‬ ‫والتحديد‬ ‫حصر‬‫ل‬‫ا‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫أوردها‬ ‫قد‬ ‫الاستثنائية‬ ‫الأعمال‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬ .‫وظيفتها‬ ‫طبيعة‬
‫في‬ ‫الديمقراطية‬ ‫القيم‬ ‫إلى‬ ‫بذلك‬ ‫ًا‬‫ز‬‫منحا‬ 1971 ‫سنة‬ ‫الصادر‬ ‫حالي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الدستور‬ ‫التزمه‬ ‫الذي‬ ‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫كقيد‬ – ‫ممارستها‬
‫عينها‬ ‫التي‬ ‫الصارمة‬ ‫الدقيقة‬ ‫ضوابطها‬ ‫إلى‬ ‫تردها‬ ‫وأن‬ ‫الضيقة‬ ‫حدود‬‫ل‬‫ا‬ ‫تلك‬ ‫تلتزم‬ ‫أن‬ ‫الدولة‬ ‫سلطات‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫تعين‬ ‫فقد‬ – ‫المتحضرة‬ ‫الدول‬
‫على‬ ‫حفاظ‬‫ل‬‫ا‬ ‫بغية‬ ‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫إلى‬ ‫بها‬ ‫ُهد‬‫ع‬ ‫التي‬ ‫القضائية‬ ‫للرقابة‬ ‫خضعه‬‫ي‬ ‫مما‬ ‫للدستور‬ ‫ًا‬‫ف‬‫خال‬‫م‬ ‫عملها‬ ‫كان‬ ‫وإلا‬ ،‫الدستور‬
.»‫عليها‬ ‫خروج‬‫ل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫أحكامه‬ ‫وصون‬ ‫مبادئه‬
‫يتولى‬ ‫أن‬ ‫الأصل‬ ‫أن‬ ،‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫نفسها‬ ‫هي‬ ‫أحقيتها‬ ‫على‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫استقرت‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫وفي‬
‫الطارئة‬ ‫الظروف‬ ‫لمواجهة‬ ‫الاستثناء‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫رخصة‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫يل‬‫خو‬‫ت‬ ‫الدستور‬ ‫أجاز‬ ‫وقد‬ ،‫يع‬‫التشر‬ ‫سلطة‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬
‫الدستور‬ ‫أوجب‬ ‫وقد‬ ،‫الدستور‬ ‫من‬ 147 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫والقيود‬ ‫للضوابط‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫بذلك‬ً ‫اا‬ً ‫أصل‬ ‫ختص‬‫م‬‫ال‬ ‫يعي‬‫التشر‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫غياب‬ ‫حال‬
‫مواجهتها‬ ‫سرعة‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫تسوغ‬ ‫ظروف‬ ‫الغيبة‬ ‫خلال‬ ‫تتهيأ‬ ‫وأن‬ ‫ا‬ً‫غائب‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الاستثنائية‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫رخصة‬ ‫لإعمال‬
9
.‫الشرطين‬ ‫هذين‬ ‫قيام‬ ‫من‬ ‫للتحقق‬ ‫تمتد‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫رقابة‬ ‫وأن‬ ،‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫انعقاد‬ ‫حين‬�‫ل‬ ‫التأخير‬ ‫حتمل‬‫ت‬ ‫لا‬ ‫بتدابير‬
‫هو‬ ‫فما‬ ‫ية‬‫دستور‬ ‫دعوى‬ ‫هناك‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫و�لكن‬ .‫بداية‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫الدعوى‬ ‫تقام‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫لابد‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫رقابة‬ ‫حقق‬‫ت‬‫ت‬ ‫و�لكي‬
‫الأمر‬ ‫هذا‬ ‫في‬ .‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫غياب‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫بقوانين‬ ‫بقرارات‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫يصدر‬ ‫ما‬ ‫حيال‬ ‫التصرف‬
‫بهذا‬ ‫ًا‬‫ع‬‫متمت‬ ‫بقانون‬ ‫قرار‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫القانوني‬ ‫العمل‬ ‫اعتبار‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫«أن‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الإدار‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫قررت‬
‫عليها‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫حاكم‬‫م‬ ‫اختصاص‬ ‫في‬ ‫يدخل‬ ‫مما‬ ‫إداري‬ ‫قرار‬ ‫جرد‬‫م‬ ‫يكون‬ ‫حيث‬‫ب‬ ،‫به‬ ‫الاتصاف‬ ‫من‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫قانون‬ ‫ًا‬‫د‬‫متجر‬ ‫أو‬ ‫الوصف‬
‫تكييف‬ ‫في‬ ‫والبت‬ ‫الفحص‬ ‫هذا‬ ‫باعتبار‬ ‫لها‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫والمرتبة‬ ‫النزاع‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫الواجبة‬ ‫والقواعد‬ ‫للأحكام‬ ‫حقيقي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الوصف‬ ‫من‬ ‫حقق‬‫ت‬‫ت‬ ‫أن‬
.‫د‬ ‫ق‬ 2 ‫لسنة‬ 28 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ – 4/5/1985 ‫جلسة‬ – ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكم‬ -9

13. 13 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
،‫حكمة‬‫م‬ ‫أي‬ ‫بها‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫الأولية‬ ‫المسائل‬ ‫من‬ ‫مسألة‬ ‫أمامها‬ ‫والمطروح‬ ‫للنزاع‬ ‫حاكمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫القانونية‬ ‫والقواعد‬ ‫الأحكام‬ ‫تلك‬ ‫ومرتبة‬ ‫طبيعة‬
‫إداري‬ ‫قرار‬ ‫جرد‬‫م‬ ‫جمهوري‬‫ل‬‫ا‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ‫استبان‬ ‫ما‬ ‫فإذا‬ ،‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫بالفصل‬ ‫والقانون‬ ‫للدستور‬ ‫ًا‬‫ق‬‫طب‬ ‫حددة‬‫م‬‫ال‬ ‫بولايتها‬ ‫وترتبط‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫المقرر‬ ‫الدولة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫حاكم‬‫م‬ ‫اختصاص‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫مشروعيته‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫رقابتها‬ ‫بسطت‬ ‫بقانون‬ ‫جمهوري‬‫ل‬‫ا‬ ‫القرار‬ ‫مقومات‬ ‫فيه‬ ‫تتوافر‬ ‫لا‬
.»‫الدستور‬ ‫271من‬
‫من‬ ‫صورة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫تعدو‬ ‫لا‬ 74 ‫المادة‬ ‫«فإن‬ ‫بقوله‬ »‫الضرورة‬ ‫للوائح‬ ‫القضائية‬ ‫«الرقابة‬ ‫مؤلفه‬ ‫في‬ ‫البنا‬ ‫عاطف‬ ‫محمود‬ ‫الدكتور‬ ‫كره‬‫ذ‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬
‫ولوائح‬ )‫الدستور‬ ‫من‬ 108 ‫(م‬ ‫يض‬‫للتفو‬ ‫المنظمة‬ ‫النصوص‬ ‫شأن‬ ‫شأنها‬ ،‫القانون‬ ‫بنصوص‬ ‫المنظمة‬ ‫الاستثنائية‬ ‫الظروف‬ ‫أو‬ ‫الضرورة‬ ‫صور‬
‫أن‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫يكون‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ )‫الدستور‬ ‫من‬ 148 ‫(م‬ ‫الطوارئ‬ ‫وحالة‬ )‫الدستور‬ ‫من‬ 174 ‫(م‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬ ‫الضرورة‬
‫مما‬ ‫ية‬‫إدار‬ ‫قرارات‬ ‫من‬ ‫يصدره‬ ‫عما‬ ‫ًا‬ ‫فضل‬ ،‫وتعدله‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫في‬ ‫تتدخل‬ ‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫بقوانين‬ ‫قرارات‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 74 ‫للمادة‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫يصدر‬
‫خضع‬‫ت‬ ‫ية‬‫إدار‬ ‫قرارات‬ ‫وتلك‬ ‫وهذه‬ .‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫1991/3/2)اختصاص‬ ‫جلسة‬ – ‫ق‬ 34 ‫لسنة‬ 2230 ‫رقم‬ ‫(الطعن‬ ‫في‬ ‫بطبيعته‬ ‫يدخل‬
.‫الإداري‬ ‫القضاء‬ ‫لرقابة‬
‫الصادر‬ ‫القانوني‬ ‫العمل‬ ‫اعتبار‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫«إن‬ ‫بقولها‬ ‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫إصدار‬ ‫شرائط‬ ‫توافر‬ ‫مدى‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الإدار‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫بينت‬ ‫وقد‬
‫يدخل‬ ‫مما‬ ‫إداري‬ ‫قرار‬ ‫جرد‬‫م‬ ‫يكون‬ ‫حيث‬‫ب‬ ‫به‬ ‫الاتصاف‬ ‫من‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫قانون‬ ‫ًا‬‫د‬‫متجر‬ ‫أو‬ ‫الوصف‬ ‫بهذا‬ ‫ًا‬‫ع‬‫متمت‬ ‫بقانون‬ ‫قرار‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫من‬
‫والمرتبة‬ ‫النزاع‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫الواجبة‬ ‫والقواعد‬ ‫للأحكام‬ ‫حقيقي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الوصف‬ ‫من‬ ‫حقق‬‫ت‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫عليها‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫حاكم‬‫م‬ ‫اختصاص‬ ‫في‬
‫مسألة‬ ‫أمامها‬ ‫والمطروح‬ ‫للنزاع‬ ‫حاكمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫القانونية‬ ‫والقواعد‬ ‫الأحكام‬ ‫تلك‬ ‫ومرتبة‬ ‫طبيعة‬ ‫تكييف‬ ‫في‬ ‫والبت‬ ‫الفحص‬ ‫هذا‬ ‫باعتبار‬ ‫لها‬ ‫يعية‬‫التشر‬
‫استبان‬ ‫ما‬ ‫فإذا‬ ،‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫بالفصل‬ ‫والقانون‬ ‫للدستور‬ ‫ًا‬‫ق‬‫طب‬ ‫حددة‬‫م‬‫ال‬ ‫بولايتها‬ ‫وترتبط‬ ،‫حكمة‬‫م‬ ‫أي‬ ‫بها‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫الأولية‬ ‫المسائل‬ ‫من‬
‫في‬ ‫مشروعيته‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫رقابتها‬ ‫بسطت‬ ‫بقانون‬ ‫جمهوري‬‫ل‬‫ا‬ ‫القرار‬ ‫مقومات‬ ‫فيه‬ ‫تتوافر‬ ‫لا‬ ‫إداري‬ ‫قرار‬ ‫جرد‬‫م‬ ‫جمهوري‬‫ل‬‫ا‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬
10
.»‫الدستور‬ ‫من‬ 172 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المقرر‬ ‫الدولة‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫حاكم‬‫م‬ ‫اختصاص‬ ‫نطاق‬
‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫غياب‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫قرارات‬ ‫إصدار‬ ‫سلطة‬ ‫أن‬ ‫حد‬ ‫عند‬ ‫نقف‬ ‫أن‬ ‫نستطيع‬ ‫ذلك‬ ‫جماع‬ ‫ومن‬
‫المتطلبة‬ ‫الشكلية‬ ‫الشرائط‬ ‫توافر‬ ‫من‬ ‫ليتحقق‬ ‫الإداري‬ ‫القضاء‬ ‫لرقابة‬ ‫السلطة‬ ‫هذه‬ ‫خضع‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬ ‫حيث‬ .‫حدودة‬‫م‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ،‫مطلقة‬ ‫سلطة‬ ‫ليست‬
‫صبغة‬ ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫يسحب‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬ ‫الشروط‬ ‫هذه‬ ‫حقق‬‫ت‬ ‫عدم‬ ‫الإداري‬ ‫للقضاء‬ ‫تبين‬ ‫فإذا‬ ،‫ية‬‫الدستور‬ ‫المكنة‬ ‫هذه‬ ‫استخدام‬ ‫حال‬ ‫في‬
.‫المشروعية‬ ‫لرقابة‬ ‫بالتالي‬ ‫خضع‬‫ت‬ ‫ية‬‫إدار‬ ‫قرارات‬ ‫جرد‬‫م‬ ‫بالتالي‬ ‫وتصير‬ ‫القانون‬
‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫تطبيق‬ ‫عدم‬ ‫نتيجته‬ ‫تكون‬ ‫آخر‬ ‫نوع‬ ‫فهناك‬ ‫الإداري‬ ‫القضاء‬ ‫ورقابة‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫الرقابة‬ ‫خلاف‬‫ب‬‫و‬
‫رقابتها‬ ‫تبسط‬ ‫أن‬ ‫حاكم‬‫م‬‫ال‬ ‫أنواع‬ ‫جميع‬‫ل‬ ‫أن‬ ‫الامتناع‬ ‫رقابة‬ ‫ومفهوم‬ .‫حاكم‬‫م‬‫ال‬ ‫أنواع‬ ‫لكل‬ ‫مقرر‬ ‫النوع‬ ‫وهذا‬ »‫الامتناع‬ ‫«رقابة‬ ‫ًا‬‫ح‬‫اصطلا‬ ‫عليه‬ ‫نطلق‬
‫هذه‬ ‫شرعية‬ ‫من‬ ‫حقق‬‫ت‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ،‫يعي‬‫التشر‬ ‫جلس‬‫م‬‫ال‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫تلك‬ ‫حتى‬ ‫قوانين‬ ‫من‬ ‫عداها‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ،‫بقوانين‬ ‫القرارات‬ ‫على‬
‫حقق‬‫ت‬ ‫فإذا‬ .‫ذاته‬ ‫القانون‬ ‫موضوع‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الشكل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫وتوافقه‬ ،‫عليها‬ ‫المعروض‬ ‫بالنزاع‬ ‫المرتبطة‬ ‫القوانين‬
‫وفي‬ ،‫دستوريته‬ ‫بعدم‬ ‫القضاء‬ ‫أو‬ ‫إلغاءه‬ ‫تملك‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ،‫تطبيقه‬ ‫عن‬ ‫الامتناع‬ ‫جرد‬‫م‬ ‫على‬ ‫دورها‬ ‫يقتصر‬ ‫الدستور‬ ‫لأحكام‬ ‫القانون‬ ‫خالفة‬‫م‬ ‫للمحكمة‬
‫المقرر‬ ‫«من‬ ‫أنه‬ 28/4/2004 ‫بتاريخ‬ ‫النقض‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫قضت‬ ‫المعنى‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ .‫النزاع‬ ‫أطراف‬ ‫على‬ ‫قاصرة‬ ‫نسبية‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫جية‬‫ح‬ ‫تكون‬ ‫حالة‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬
‫الرقابة‬ ‫في‬ ‫حاكم‬‫م‬‫ال‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫خلاف‬ ‫ولا‬ ،‫حة‬‫ئ‬‫اللا‬ ‫أو‬ ‫الفرعي‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫ثم‬ ‫العادي‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫ثم‬ ‫الدستور‬ ‫هي‬ ‫ًا‬‫ثلاث‬ ‫درجات‬ ‫يتدرج‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫أن‬
.) 2/3/1991 ‫جلسة‬ – ‫ع‬ ‫ق‬ 34 ‫لسنة‬ 3230 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ( -10

14. 14
‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫وتمام‬ ‫ختصة‬‫م‬‫ال‬ ‫السلطة‬ ‫بواسطة‬ ‫سنه‬ ‫تمام‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫أي‬ ‫الأعلى‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫حدده‬‫ي‬ ‫ما‬‫ك‬ ‫الأدنى‬ ‫يع‬‫للتشر‬ ‫الصحيح‬ ‫الشكل‬ ‫توافر‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫الشكلية‬
.»‫تطبيقه‬ ‫عن‬ ‫الامتناع‬ ‫حاكم‬‫م‬‫ال‬ ‫على‬ ‫تعين‬ ‫الشكل‬ ‫هذا‬ ‫يتوافر‬ ‫لم‬ ‫فإن‬ ،‫نفاذه‬ ‫منه‬ ‫يبدأ‬ ‫الذي‬ ‫الميعاد‬ ‫وفوات‬ ‫ونشره‬ ‫إصداره‬
‫لتعارض‬ ‫ًا‬‫ع‬‫م‬ ‫تطبيقهما‬ ‫يستحيل‬ ‫حين‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ ،‫سواء‬ ‫حد‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫وأحكام‬ ‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ‫بتطبيق‬ ‫ملزم‬ ‫القضاء‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫جاه‬‫ت‬‫الا‬ ‫هذا‬ ‫ويستند‬
‫يع‬‫التشر‬ ‫سيادة‬ ‫من‬ ‫منطقها‬ ‫حتمه‬‫ي‬ ‫وما‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫تدرج‬ ‫لقاعدة‬ ‫ًا‬‫ل‬‫إعما‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫دون‬ ‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫من‬ ‫مناص‬ ‫فلا‬ ،‫أحكامهما‬
‫بين‬ ‫بالتناقض‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫للرقابة‬ ‫شأن‬ ‫لا‬ ‫بأنه‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫قضاء‬ ‫عليه‬ ‫جرى‬ ‫ما‬ ‫النظر‬ ‫هذا‬ ‫يؤيد‬ ‫ما‬‫ك‬ ،‫الأدنى‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫على‬ ‫الأعلى‬
‫بين‬ ‫ولا‬ ‫والقوانين‬ ‫اللوائح‬ ‫بين‬ ‫التعارض‬ ‫حالات‬ ‫إلى‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫اختصاص‬ ‫يمتد‬ ‫لا‬ ‫ما‬‫ك‬ ،‫ختلفتين‬‫م‬ ‫مرتبتين‬ ‫أو‬ ‫واحدة‬ ‫مرتبة‬ ‫من‬ ‫قانونيتين‬ ‫قاعدتين‬
‫وما‬ ،‫شرعيتها‬ ‫أو‬ ‫اللوائح‬ ‫قانونية‬ ‫رقابة‬ ‫في‬ ‫حاكم‬‫م‬‫ال‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫الإجماع‬ ‫عليه‬ ‫انعقد‬ ‫لما‬ ‫امتداد‬ ‫جرد‬‫م‬ ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫وأن‬ ،‫الواحدة‬ ‫المرتبة‬ ‫ذي‬ ‫يع‬‫التشر‬
‫غير‬ ‫ومن‬ ،‫حة‬‫ئ‬‫اللا‬ ‫هذه‬ ‫بإلغاء‬ ‫الإداري‬ ‫القضاء‬ ‫ختص‬‫ي‬ ‫بينما‬ ‫للقانون‬ ‫خالفة‬‫م‬‫ال‬ ‫حة‬‫ئ‬‫اللا‬ ‫تطبيق‬ ‫عن‬ ‫الامتناع‬ ‫من‬ ‫النقض‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫قضاء‬ ‫عليه‬ ‫جرى‬
‫النوعان‬ ‫فهذان‬ ،‫له‬ ‫خالفتها‬‫م‬ ‫وعدم‬ ‫الدستور‬ ‫قواعد‬ ‫مع‬ ‫القوانين‬ ‫اتفاق‬ ‫مدى‬ ‫رقابة‬ ‫من‬ ‫يمنع‬ ‫بينما‬ ‫العادي‬ ‫للقضاء‬ ‫حق‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذا‬ ‫يقرر‬ ‫أن‬ ‫المقبول‬
‫بإحدى‬ ‫التسليم‬ – ‫المتناقض‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫بل‬ – ‫المنطق‬ ‫من‬ ‫وليس‬ ،‫يع‬‫التشر‬ ‫تدرج‬ ‫لقاعدة‬ ‫متلازمتين‬ ‫نتيجتين‬ ‫إلا‬ ‫ليسا‬ ‫القضائية‬ ‫الرقابة‬ ‫من‬
‫يع‬‫التشر‬ ‫على‬ ‫كذلك‬ ‫ينسحب‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ،‫شرعيته‬ ‫أو‬ ‫قانونيته‬ ‫رقابة‬ ‫تقرير‬ ‫من‬ ‫الفرعي‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫على‬ ‫ينسحب‬ ‫فما‬ ،‫الأخرى‬ ‫دون‬ ‫النتيجتين‬
‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫مبدأ‬ ‫كد‬‫يؤ‬ ‫حق‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذا‬ ‫حاكم‬‫م‬‫ال‬ ‫يل‬‫خو‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫فضل‬ ،‫للدستور‬ ‫خالف‬‫م‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫عن‬ ‫الامتناع‬ ‫حق‬ ‫حاكم‬‫م‬‫ال‬ ‫يل‬‫خو‬‫ت‬‫ب‬ ‫العادي‬
‫خل‬‫ي‬ ‫مما‬ ،‫تطبيقه‬ ‫على‬ ‫�جبرها‬‫ت‬‫و‬ ‫الدستور‬ ‫خلاف‬ ‫على‬ ‫سنه‬َ ‫ت‬ ‫ًا‬‫قانون‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫تفرض‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫يمنع‬ ‫لأنه‬ ،‫السلطات‬
.‫الدستور‬ ‫قواعد‬ ‫رأسها‬ ‫على‬ ‫والتي‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫اختصاصها‬ ‫من‬ ‫حد‬‫ي‬‫و‬ ‫باستقلالها‬
‫جلسة‬‫ب‬ ‫2102،والصادر‬ ‫لسنة‬ 12299 ‫رقم‬ ‫جنحة‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫الأزبكية‬ ‫جنح‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫به‬ ‫قامت‬ ‫ما‬ ‫الامتناع‬ ‫رقابة‬ ‫تطبيقات‬ ‫أحدث‬ ‫ومن‬
‫جرد‬‫م‬ ‫اعتبرته‬ ‫قد‬ ‫إنها‬ ‫بل‬ ،2012 ‫لسنة‬ ‫ديسمبر‬ 8 ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ ‫الدستوري‬ ‫الإعلان‬ ‫تطبيق‬ ‫عن‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫فيه‬ ‫امتنعت‬ ‫والذي‬ ،10/12/2012
‫ًا‬‫ص‬‫نصو‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫ليس‬ ‫أنه‬ ‫بينت‬ ‫قد‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫وكانت‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫كان‬ ‫«ولما‬ ‫أنه‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫ذلك‬ ‫حيثيات‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬ ،‫مادي‬ ‫عمل‬
‫ما‬‫ك‬ ‫ًا‬‫م‬‫يو‬ ‫ستين‬ ‫مدة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫الشعب‬ ‫يستفتي‬ ‫أن‬ ‫فعليه‬ ‫وجد‬ ‫وإن‬ ،‫ذلك‬ ‫من‬ ‫قهري‬ ‫مانع‬ ‫ثمة‬ ‫يمنعه‬ ‫لم‬ ‫طالما‬ ‫عليها‬ ‫الشعب‬ ‫استفتاء‬ ‫دون‬ ‫ية‬‫دستور‬
‫صدر‬ ‫ما‬ ‫كان‬ ‫ا‬َّ‫فلم‬ ‫ذلك‬ ‫وعلى‬ .‫يات‬‫حر‬‫ل‬‫وا‬ ‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫بمبدأ‬ ‫يعصف‬‫و‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫الشرعية‬ ‫يناقض‬ ‫ذلك‬ ‫بغير‬ ‫والتسليم‬ ‫عليه‬ ‫مستقر‬ ‫هو‬
386 ‫رقم‬ ‫القرار‬ ‫كان‬ ‫ولما‬ ،‫عليه‬ ‫أثر‬ ‫ثمة‬ ‫يترتب‬ ‫لا‬ ‫ًا‬‫م‬‫منعد‬ ‫فيجعله‬ ‫للسلطة‬ ‫ًا‬‫اغتصاب‬ ‫يحمل‬ ‫مادي‬ ‫عمل‬ ‫حقيقته‬ ‫في‬ ‫هو‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫دستور‬ ‫ًا‬‫إعلان‬ ‫يسمى‬ ‫بما‬
‫العمل‬ ‫آثار‬ ‫من‬ ‫أثر‬ ‫هو‬ ‫سنوات‬ ‫أربع‬ ‫لمدة‬ ‫ا‬ ًّ‫م‬‫عا‬ ‫ا‬ً‫نائب‬ ‫النقض‬ ‫حكمة‬‫م‬ ‫رئيس‬ ‫نائب‬ ‫ه‬‫ل‬��‫ال‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫إبراهيم‬ ‫طلعت‬ ‫المستشار‬ ‫بتعيين‬ 2012 ‫لسنة‬
‫ومن‬ ،‫السلطة‬ ‫غصب‬ ‫على‬ ‫لابتنائه‬ ‫الانعدام‬ ‫يطاله‬‫و‬ 2012 ‫لسنة‬ ‫ديسمبر‬ 8 ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫المادي‬ ‫العمل‬ ‫عليه‬ ‫نص‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫كر‬‫الذ‬ ‫سالف‬ ‫المادي‬
‫إذ‬ ،‫بآخر‬ ‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫إلغاء‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫ينال‬ ‫ولا‬ ‫الإداري‬ ‫بالاختصاص‬ ‫اعتداد‬ ‫دونما‬ ‫فيها‬ ‫كلمتها‬ ‫وقول‬ ‫له‬ ‫التعرض‬ ‫قضائية‬ ‫جهة‬ ‫لأي‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫ثم‬
.»‫حصانة‬ ‫ثمة‬ ‫يحمل‬ ‫ولا‬ ‫عليه‬ ‫بالاستفتاء‬ ‫الشعب‬ ‫من‬ ‫شرعيته‬ ‫يستمد‬ ‫لم‬ ‫طالما‬ ‫به‬ ‫يعتد‬ ‫ولا‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫كل‬‫يناله‬ ‫أنه‬
‫أدنى‬ ‫يع‬‫تشر‬ ‫تطبيق‬ ‫عن‬ ‫الامتناع‬ ‫في‬ ‫حاكم‬‫م‬‫ال‬ ‫سلطة‬ ‫حول‬ ‫اللبس‬ ‫جاء‬ ‫فقد‬ ،‫الموضوع‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الأدنى‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫حة‬‫ص‬ ‫رقابة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫أما‬
‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫«تتولى‬ ‫بقولها‬ ‫القائم‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 175 ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الأولى‬ ‫الفقرة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫إزاء‬ ‫أعلى‬ ‫يع‬‫لتشر‬ ‫خالف‬‫م‬
‫أنه‬ ‫جدال‬ ‫ولا‬ .»‫القانون‬ ‫في‬ ‫المبين‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫النصوص‬ ‫تفسير‬ ‫وتتولى‬ ‫واللوائح‬ ‫القوانين‬ ‫ية‬‫دستور‬ ‫على‬ ‫القضائية‬ ‫الرقابة‬
‫المطعون‬ ‫يعي‬‫التشر‬ ‫النص‬ ‫ية‬‫دستور‬ ‫بعدم‬ ‫حكم‬‫ل‬‫با‬ ‫المنفرد‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫اختصاص‬ ‫فإن‬ ‫البيان‬ ‫سالف‬ ‫الدستوري‬ ‫النص‬ ‫ضوء‬ ‫على‬
.‫الكافة‬ ‫مواجهة‬ ‫في‬ ‫تسري‬ ‫مطلقة‬ ‫حالة‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫حكم‬‫ل‬‫ا‬ ‫جية‬‫ح‬‫و‬ ،‫سواها‬ ‫فيه‬ ‫يشاركها‬ ‫لا‬ ‫دستوريته‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ‫فيه‬

15. 15 | ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫وآثاره‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫تنظيم‬ !‫أحكام‬ ‫للضرورة‬
‫السلطة‬ ‫لتشريعات‬ ‫المصري‬ ‫الدستوري‬ ‫التنظيم‬
‫البرلمان‬ ‫غياب‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫التنفيذية‬
‫الدائم‬ ‫مصر‬ ‫دستور‬ ‫يتفرد‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ،‫الاستثنائية‬ ‫الفترات‬ ‫خلال‬ ‫أو‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫لتنظيم‬ ‫ختلفة‬‫م‬‫ال‬ ‫ية‬‫المصر‬ ‫الدساتير‬ ‫تعرضت‬
‫اليوم‬ ‫حتى‬ ‫معنا‬ ‫ّا‬ً ‫مستمر‬ ‫زال‬ ‫لا‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عامة‬ ‫جاهات‬‫ت‬‫ا‬ ‫من‬ ‫جه‬‫ت‬‫أن‬ ‫ما‬ ‫وأن‬ ‫التطبيق‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ًا‬ ‫يل‬‫طو‬ ‫ِر‬ّ‫عم‬ ‫قد‬ ‫بأنه‬ 1971 ‫في‬ ‫الصادر‬
‫كتاب‬ ‫إعلان‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬ 2011 ‫يناير‬ ‫من‬ ‫والعشرين‬ ‫خامس‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫نفسه‬ ‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫أسقطت‬ ‫كبرى‬‫شعبية‬ ‫ثورة‬ ‫قيام‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬
‫يع‬‫للتشر‬ ‫المشوه‬ ‫وتنظيمه‬ 1971 ‫دستور‬ ‫خلفها‬ ‫التي‬ ‫المعضلات‬ ‫من‬ ‫يعية‬‫والتشر‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫البيئة‬ ‫خليص‬‫ت‬ ‫إلى‬ ‫سعيهم‬ 2011 ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫دساتير‬
.‫الضرورة‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫ما‬ ‫أو‬ ‫الضرورة‬ ‫حالة‬‫ب‬ ‫منها‬ ‫يتصل‬ ‫ما‬ ‫عرض‬ ‫على‬ ‫نقتصر‬ ‫فسوف‬ ‫دراستنا‬ ‫حدود‬ ‫وفي‬ ،‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫الاستثنائية‬ ‫يعات‬‫التشر‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬
‫الوحدة‬ ‫يهدد‬ ‫خطر‬ ‫قام‬ ‫إذا‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫«لرئيس‬ ‫بقولها‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 74 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫حالة‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬ ،‫الضرورة‬ ‫يعات‬‫بتشر‬ ‫يسمى‬
‫يوجه‬‫و‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذا‬ ‫لمواجهة‬ ‫يعة‬‫السر‬ ‫الإجراءات‬ ‫خذ‬‫ت‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫الدستوري‬ ‫دورها‬ ‫أداء‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫يعوق‬ ‫أو‬ ‫الوطن‬ ‫سلامة‬ ‫أو‬ ‫الوطنية‬
.»‫خاذها‬‫ت‬‫ا‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫م‬‫يو‬ ‫ستين‬ ‫خلال‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫خذه‬‫ت‬‫ا‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫استفتاء‬ ‫ُجري‬‫ي‬‫و‬ ‫الشعب‬ ‫إلى‬ ‫ًا‬‫بيان‬
‫قد‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫النظر‬ ‫لفت‬َ ‫ن‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬‫و‬ ،‫يع‬‫التشر‬ ‫بسلطة‬ ‫ًا‬ ‫أصل‬ ‫خول‬‫م‬‫ال‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫قيام‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الطارئة‬ ‫الظروف‬ ‫عالج‬ُ ‫ت‬ ‫المادة‬ ‫وهذه‬
.1958 ‫سنة‬ ‫الصادر‬ ‫خامسة‬‫ل‬‫ا‬ ‫الفرنسية‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫دستور‬ ‫من‬ 16 ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫مضمونها‬ ‫استلهمت‬
‫نعرض‬ ‫وأن‬ ‫بد‬ ‫لا‬ ،‫غيابه‬ ‫أو‬ ‫الشعب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫غياب‬ ‫حالة‬ ‫وهي‬ ‫يع‬‫التشر‬ ‫سلطة‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫لرئيس‬ ‫الدستور‬ ‫فيه‬ ‫منح‬ ‫أخرى‬ ‫حالة‬‫ل‬ ‫نعرض‬ ‫أن‬ ‫وقبل‬
:‫الآتي‬ ‫في‬ ‫الشروط‬ ‫هذه‬ ‫جاز‬‫ي‬‫إ‬ ‫الممكن‬ ‫ومن‬ ،‫المادة‬ ‫قراءة‬ ‫كدها‬‫تؤ‬ ‫والتي‬ 74 ‫المادة‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫توافرها‬ ‫الواجب‬ ‫للشروط‬ ‫التفصيل‬ ‫من‬ ‫بشيء‬
.‫الدستوري‬ ‫دورها‬ ‫أداء‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫يعوق‬ ‫أو‬ ‫الوطن‬ ‫سلامة‬ ‫أو‬ ‫الوطنية‬ ‫الوحدة‬ ‫يهدد‬ ‫خطر‬ ‫قيام‬ – 1
.‫يعة‬‫سر‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫ذلك‬ ‫لمواجهة‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫خذها‬‫ت‬‫ي‬ ‫التي‬ ‫الإجراءات‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫وجوب‬ – 2
.‫بها‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫واجه‬ ‫التي‬ ‫يعة‬‫السر‬ ‫الإجراءات‬ ‫خاذه‬‫ت‬‫ا‬ ‫بعد‬ ‫الشعب‬ ‫إلى‬ ‫بيان‬ ‫بتوجيه‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫قيام‬ – 3
.‫صدورها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫م‬‫يو‬ ‫ستين‬ ‫خلال‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫ُخذ‬‫ت‬‫ا‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫الشعب‬ ‫استفتاء‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬ – 4
‫للسلطات‬ ‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫استعمال‬ ‫عقب‬ ‫اتباعها‬ ‫المفروض‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫الشكلية‬ ‫الشروط‬ ‫بعض‬ ‫اشترطت‬ ‫قد‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫فإن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬
‫كز‬‫ير‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫مع‬ ‫الأمر‬ ‫لأن‬ ،‫السلطات‬ ‫تلك‬ ‫إساءة‬ ‫دون‬ ‫حول‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫الضمانات‬ ‫مرتبة‬ ‫إلى‬ ‫ترقى‬ ‫لا‬ ‫أنها‬ ‫إلا‬ ،74 ‫بالمادة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
.‫ية‬‫جمهور‬‫ل‬‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫بيد‬ ‫والتنفيذية‬ ‫يعية‬‫التشر‬ ‫السلطتين‬