Mais conteúdo relacionado
Último
Último (13)
86
- 2. א ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ٢٠٠٤
- 3. ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ א א א . אא א )ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ א אא ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ א ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ( א א . . א א
- 4. ﺍﻟﻔﻬﺭﺱ ﺍﻟﻤﻘــﺩﻤـﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺩﻭﺭﺓ .. ﺩﺭﻭﺱ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ١. ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﻷﻤﺭﻴﻜﻰ ٢. ﻭﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺠﺴﻴﺭ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ٣. ﻟﻼﻨﺘﺼﺎﺭ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻰ – ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻨﺭﺍﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ٤. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻬﺎﻡ ﻻ ﻤﻨﺎﺹ ﻤﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ " ﺍﻟﻘﺎﺭﻋﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ " ٥. .. ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻭﻓﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ " ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ " ٦. ﻭ " ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ " ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ٧. ﻭﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻨﺭﻴﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻨﻨﺸﺩﻩ ٨.
- 5. ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻟﺔ ٩. ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ٠١. ﻤﺎﺫﺍ ﻟﻭ ﺍﻋﺘﻘل ﺨﺎﻟﺩ ﻤﺤﻴﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺭﻓﺎﻗﻪ ﻴﻭﻡ ٤ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ
- 6. " ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻘل ﻻ ﻴﺨﺎﻑ ﻭﺍﻟﺭﺃﺱ ﻤﺭﻓﻭﻉ ﻋﺎل ٍ ﻭﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﺭﻩ ﻭﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻡ ﻴﻤﺯﻕ ﺠﺩﺭﺍﻨﻪ ﺍﻟﺘﻌﺼﺏ ﻭﺤﻴﺙ ﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺤﻴﺙ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻴﻤﺩ ﺫﺭﺍﻋﻴﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﻭﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻔﻘﺩ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻌﻘل ﻤﺠﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ ﻭﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘل ﻨﺤﻭ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤل ..... ﺘﺤﺕ ﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﻴﺎ ﺇﻟﻬﻲ . . ﺃﻴﻘﻅ ﻭﻁﻨﻲ " ﻁﺎﻏﻭﺭ
- 7. ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ ﻗﻀـﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﺔ ،ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻨﻔﻬﻤﻬﺎ ﻨﺤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤـﻕ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻫﻭﻴﺘﻬـﺎ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ، ﻭﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻟﺤﻨﺎ ﻭﻤﺼـﺎﻟﺢ ﻭﻁﻨﻨﺎ ﻭﺃﺒﻨﺎﺀ ﺃﻤﺘﻨﺎ ، ﻻ ﻜﻤﺠﺭﺩ " ﺩﻴﻜﻭﺭ " ﺨﺎﺭﺠﻲ ، ﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻤﺎ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ] ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺃﻫﻤﻬـﺎ ﺍﻟﻨﻔﻁ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻥ ﻭﻨﻔﻭﺫ ﻭﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻌـﺩﻭ ﺍﻟﺼـﻬﻴﻭﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ [ ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ً ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻫﻰ ﺘﻌﺒﻴـﺭ ﺩﻗﻴﻕ ﻋﻥ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ، ﻻ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻹﻴﻌﺎﺯ ﺒﺭﺍﻨﻰ ﻤﻘﻁـﻭﻉ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﺘﻬﺎ . ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﻭﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ، ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻭﺘﻁﻠﻊ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻨﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ، ﻟﻴﺱ ﻭﻟﻴـﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻜﻠﺔ " ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ" ، ﻭﺘﻨﻬﻤﺭ ﻋﻠﻴﻨﺎ ، ﻤـﻥ ﻜـل ﺼﻭﺏ .
- 8. ﻓﻤﺼﺭ – ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل – ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ٦٦٨١ ، ﻭﻓﻰ ﻋﺎﻡ ٢٨٨١ ﻜﺎﻨﺕ ﺼـﻴﺤﺔ ﺍﻟﺯﻋﻴﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺭﺍﺒﻲ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺯﻟﺯﻟﺕ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺍﻟـﺒﻼﺩ : " ﻟﻘـﺩ ﻭﻟﺩﺘﻨﺎ ﺃﻤﻬﺎﺘﻨﺎ ﺃﺤﺭﺍﺭﺍ ً ، ﻭﻟﻥ ﻨﺴﺘﻌﺒﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ " ، ﻭﻁـﻭﺍل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﺴﺨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﺒﺢ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ : ﻟﻠﻭﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘـل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ) ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ( ، ﻭﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺒﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻰ )ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ( . ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻨﻀﺎﻻﺕ ﺸـﻌﺒﻨﺎ ، ﻟـﻡ ﺘﺴﻘﻁ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺃﺒﺩﺍ ً ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ، ﻓﻠﻘﺩ ﺃﺩﺭﻜﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺒﻭﺍﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ً ﺤﻤﻴﻤﺎ ً ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ – ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل – ﻜﺎﻥ ﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻁﻼﺒﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ، " ﻜل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺏ ، ﻜل ﺍﻟﺘﻔﺎﻨﻲ ﻟﻠﻭﻁﻥ "، ﻫﻭ ﺃﺒﻠﻎ ﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ . ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ، ﻓﻠﻘﺩ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘـﺔ ﺃﻨـﻪ ﺇﻀﺎﻓﺔ ً ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻘﺭ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ ، ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻬﺎ ، ﺃﻱ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ، ﺘﻀﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
- 9. ﺍﻟﻐﻔﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻜﺎﺩﺤﻰ ﺍﻟـﻭﻁﻥ ﻭﺼـ ﹼﺎﻉ ﺨﻴـﺭﻩ ، ﻭﺍﻟﻤـﺩﺍﻓﻌﻴﻥ ﻨ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻪ ﻭﺤﺭﻴﺘﻪ . ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻔﻬـﻡ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻲ ﺍﻟﺸﻜﻼﻨﻰ ﻟﻬﺎ ، ﻓﻬﻲ ﺴﻼﺡ ﻟﻠﺤﺸﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺌـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻹﻤﺒﺭﻴﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻭﺍﺒﻌﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﺎﺩﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺤﻭﻗﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨـﺎ ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ، ﻭﺍﻨﺘﺯﺍﻉ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻭﺒﺔ . ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ – ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ – ﻻ ﺘﺴـﺘﻘﻴﻡ ﺃﺒـﺩﺍ ً ﻤـﻊ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒ ﺍﻗﺔ ﺍﻟﺸﻜل ، ﺍﻟﺨﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺤﻬﺎ ﺭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻴﺭﻭﺝ ﻟﻬﺎ " ﺍﻟﻤﺎﺭﻴﻨﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ " ﻭ " ﺍﻟﻁﺎﺒﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ " ، ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻷﺠﻨﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ . ﻓﺎﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟـ " ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼـﻨﻊ " ، ﻓـﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ، ﻫﻭ ﺩﻋﻭﺓ ﻟﻼﺴﺘﻌﺒﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﻨﻊ ، ﻭﻟﻠﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺸﺌﻭﻥ ﺃﻭﻁﺎﻨﻨﺎ ﺘﺤﺕ ﺩﻋﺎﻭ ٍ ﻤﺯﻴﻔﺔ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻏﺘﻴﺎل ﻤﻨﻅﻡ – ﻓﻲ ﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻟﺤﺎل – ﻟﺤﻠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺘﻨﺎ ، ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﻭﺒﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻤﻀﻤﻭﻨﺎ ً ﺘﻘﺩﻤﻴﺎ ً ﻭﻤﻌﺎﺩﻴﺎ ً ﻟﻺﻤﺒﺭﻴﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ .
- 10. ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻷﻀﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺒﺴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ، ﺃﻗﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ، ﺁﻤﻼ ً ﺃﻥ ﺘﺴـﺎﻫﻡ – ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻥ ، ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﺘﺕ ﺃﻭﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺸـﻤﺱ ، ﻭﻻﺴﺘﺠﻼﺀ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻨﺎ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ، ﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ . ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ) ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ٠٢ / ٥ / ٤٠٠٢ (
- 11. 1 * ﺘﻤﺜل " ﻤﻌﻀﻠﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ " ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤـﻥ ﺃﻫـﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺒﺭﺭﺍ ً ﻻﻨﻁﻼﻗﺔ ﺜﻭﺭﺓ ٣٢ ﻴﻭﻟﻴﻭ ﻋـﺎﻡ ٢٥٩١، ﻓﻰ ﻤﺼﺭ، ﻭﺴﺒﺒﺎ ً ﻻﻓﻭل ﻋﺼﺭﻫﺎ، ﻓﻰ ﺁﻥ ﻭﺍﺤـﺩ – ﻓﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ ﺴﻠﻴﻡ ﻜـﺎﻥ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴـﺘﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﻜﻤﺴﻭﻏﺎﺕ ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻅﻠﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﺘﻌﺜـﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﻭﺘﺨﺘﻠﻁ ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ، ﺤﺘﻰ ﺁﺨﺭ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺭﺍﺤل ﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ، ﻭﻤﻥ ﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ )ﺍﻟﻘـﺩﺭ(، ﺃﻥ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ، ﺍﻟﺫﻯ ﺒﺩﺃ ﺒﺎﻨﺤﻨﺎﺀﺓ ﺸﻬﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻤﺜﺎل ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺸﻬﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ " ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﻴﺔ " ، ﺒﻤﻌﻭل ﺘﻤﺜﻴﻠﻰ ﺒﺤﻁﻡ ﺒﻪ ﺃﻨﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﺃﺴـﻭﺍﺭ ﺴﺠﻭﻥ " ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺒﺎﺌﺩ " ، ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﺤﺩ ﺭﻤﻭﺯﻩ ﻭﺼـﻨﺎﻉ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ! ﺜﻡ ﺘﻤﺘﺩ ﺴﺨﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻴﺎﻡ، ﻟﻜﻰ ﺘﺒﺩﺃ ﺩﻭﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ )ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ(، ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺘﻴﺔ، ﺒﺘﺤﺎﻟﻔـﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﺔ، ﻭ)ﺍﻟﺭﺠﻌﻴـﺔ(، ﺤﺴـﺏ ﺘﻌﺒﻴـﺭﺍﺕ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻌﺼﺭ، ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺃﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﻀﺎﺭﺒﺔ ﻓﻰ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺨﺼــﻭﻡ ﻨﻅﺎﻤـﻪ ﻤــﻥ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺎﺼﺭﻴﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﺘﻬﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﻘﺘﻠﻪ ﻭﺴﻁ * ﻤﺠﻠﺔ " ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻰ " ، ﺍﻟﻌﺩﺩ )١٢(، ﻴﻭﻟﻴﻭ ٣٠٠٢.
- 12. )ﺠﻨﻭﺩﻩ( ﻓﻰ ٦ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻋﺎﻡ ١٨٩١، ﻭﻟﻜﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻴﺩﻴﺔ ﺇﻋﻼﻨﺎ ً ﻭﺍﻀﺤﺎ ً ﺒـﺄﻥ ﺃﺯﻤـﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ، ﺃﻭ ﺃﺯﻤﺔ " ﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ " ﻓﻴـﻪ، ﻜﺎﻨـﺕ ﻭﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﻭﺴﺘﻅل، ﻋﻼﻤﺔ ﻓﺎﺭﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺘﻁـﻭﺭﻩ، ﻭﺃﻤﺘﺤﺎﻨـﺎ ً ﻋﺴﻴﺭﺍ ً ﻓﺸﻠﺕ ﻓﻰ ﺇﺠﺘﻴﺎﺯﻩ ﻜل ﻗﻭﺍﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻨﺨﺒﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻗﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﻴﻥ.. ﻭ " ﻟﻡ ﻴﻨﺠﺢ ﻓﻴﻪ ﺃﺤﺩ " ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ! ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺸﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﻰ ﺒﺄﻥ ﻤﺼﺭ، ﻤﻨﺫ ﻗﺭﻥ ﻭﻨﺼﻑ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺃﻭ ﻴﺯﻴﺩ، ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺸﺤﺔ ﻷﻥ ﺘﺤﺘﻀﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻭﺃﻨﺠﺤﻬﺎ، ﻓـﻰ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ.. ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺫﻯ ﺠﺭﻯ ؟! ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺫﻯ ﺍﻋﺘﺭﺽ ﻤﺴﺎﺭ " ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ " ، ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻜﺎﻟﺤﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل ﺃﻭ ﺍﻷﻤل ﺍﻟﻀﺎﺌﻊ ؟ • ﺠﺭﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ! ﺘﺒﺩﻭ ﻟﻠﻤﺭﺍﻗﺏ، ﻫﻨﺎ، ﻭﻟﻠﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺠﺭﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ، ﺍﻟﺫﻯ ﺯﺭﻉ ﻓﻰ ﺒﻨﻲ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﺸﺔ ﺒـﺫﻭﺭﺍ ً ﺴـﺎﻤﺔ ﺃﻨﺒﺘﺕ ﺃﻋﺸﺎﺒﺎ ً ﻀﺎﺭﺓ، ﺸﻠﺕ ﻗﺩﺭﻩ " ﺠﺫﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ " ﻋـﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻀﺎﺭﺒﺎ ً ﺒﻌﻤﻕ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﻨﺴﺒﻴﺎ ً، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺒﻼﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻭﺒﻌﻀـﻬﺎ ﺩﻭل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺔ، ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ )ﻭﺴﻁ ﻏﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠـﻑ( ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻨـﻰ " ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ " ، ﻭﺃﻥ ﺘﺘﻘﺩﻡ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﻭﺒﻪ ﺍﻟﻭﻋﺭﺓ. ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺫﻯ ﺠﻌل )ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ( ﺘﺘﻌﺜﺭ ﺇﻟﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ؟!
- 13. ﺍﻷﻤﺭ ﻫﻨﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ : ﻓﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ )ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻰ( ﻭﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ، ﺍﻟﺫﻯ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﻤﻁﻤﻌـﺎ ً ﻟﻸﺠﻨﺒـﻰ، ﻤﻨـﺫ " ﺍﻟﺩﺨﻭل " ﺍﻷﻏﺭﻴﻘﻰ ﻭﺤﺘﻰ " ﺍﻟﻨﻜﺴﺔ " ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼـﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺃﺤﺩﺙ ﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﺒﻨﻴﻭﻴﺔ )ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘـﻰ ﻭﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻰ(، ﻭﺘﺭﻜﺕ ﺒﺼﻤﺎﺕ ﻭﺍﻀـﺤﺔ ﻋﻠـﻰ " ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ " ﻟﻠﺒﻼﺩ، ﺃﻭ ﻓﻠﻨﻘل ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﺃﻥ ﺒﻠﺩﺍ ً ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ً ﻜﻤﺼﺭ ﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﻨﺎﺒﻠﻴﻭﻥ ﺒﻭﻨﺎﺒﺭﺕ " ﺃﻫﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ " ، ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻁﻭﺍل ﻋﺩﺓ ﺁﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ، ﺨﻼل ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ، ﻤﺤﺘﻼ ً، ﻭﺘﺩﺍﺭ ﺃﻤﻭﺭﻩ ﻋﺒﺭ ﻭﺴﻴﻁ ﺃﺠﻨﺒﻰ، ﺃﻭ " ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ " ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻋﻭﻤل – ﻁﻭﺍل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻤﺘـﺩﺓ – ﺒـﺎﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻹﺫﻻل ﻭﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﻴﻥ، ﻭﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴـل ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ )ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ(، ﺤﺘﻰ ﻴﻅل ﻁﻴﻌﺎ ً ﻓـﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺼـﻌﻭﺒﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺘﻌـﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـﺭ، ﺩﻭﻥ ﺘﺫﺒـﺫﺒﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﺭﺘـﺩﺍﺩﺍﺕ ﻭﺘﻌﺜﺭﺍﺕ ﺘﺼل ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ً، ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺸﻠل ﺍﻟﺘـﺎﻡ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠـﻊ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻋﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﺍﺕ ! " ﺒﻘﺭﻁﺔ " ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ! • ﻨﻔﻬﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﻌﺒﻴـﺭﺍ ً ﻋـﻥ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻔﺭﺽ ﺘﺴـﻭﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺁﻟﻴـﺎﺕ ﻤﺘﻔـﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ، ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ، ﻭﺘﺒـﺎﺩل ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ،
- 14. ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ. ﻭﻗﺩ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺜﻭﺭﺓ ﻴﻭﻟﻴﻭ، ﺒﺎﻨﺤﻴﺎﺯﺍﺕ ﻗﻴﺎﺩﺍﺘﻬﺎ، ﺃﺴﺎﺴـﺎ ً ﺯﻋﻴﻤﻬﺎ ﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ، ﺘﺤﺩﻴﺎ ً ﺃﺴﺎﺴـﻴﺎ ً ﻤﺘﻤـﺜﻼ ً ﻓـﻰ ﻫﺸﺎﺸﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﻁﺒﻘـﺔ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴـﺔ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻰ ﺨﺭﺝ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺼﻼﺒﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻰ ﻓﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻹﻗﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻰ ﺸـﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﻨﻭﻋـﺎ ً ﻤـﻥ " ﺍﻻﻨﺴـﺤﺎﺏ " ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ﻟﻠﻘﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ، ﺇﻥ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻨﻭﻋـﺎ ً " ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ " ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺃﻜﺜﺭ ﻗﻭﺓ ﻭﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ، ﻭﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ ﺍﻷﻭﺴﻊ، ﻻ ﻗﺒل ﻟﻬﻡ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺍﺤﺘﺩﻤﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﻤﻊ ﻜل ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﺀ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﻴﻥ ﻋـﻥ ﻁﺒﻘـﺎﺕ ﻭﺸـﺭﺍﺌﺢ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻤﻴﻥ ﻭﻴﺴـﺎﺭ " ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻴﻭﻟﻴـﻭ " : ﺍﻟﻭﻓـﺩ ﻭﺍﻻﺨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﻴﻥ... ﺇﻟﺦ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟـﻰ " ﺒﻘﺭﻁﺔ " ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻤﺭﺍ ً ﻤﺤﺘﻤﺎ ً، ﺃﻯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼـﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺎ ً ﻋﺒﺭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ، ﻤﻨﻬﺎ : ١ – " ﺘﺄﻤﻴﻡ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻁﺒﻘﻰ " ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤـﻥ )ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ(، ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺼﺎﺩﺭ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻭﺘﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﻨﻤﻭ ﺃﻭﺴﻊ ﻟﻠﻁﺒﻘﺎﺕ )ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ(.. ٢ - ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ " ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ " ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟــ " ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ " ﺍﻟﻌﺘﻴﺩﺓ، ﻤﻀـﺎﻓﺎ ً ﺇﻟﻴﻬـﺎ " ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ " ، ﻭﺍﻟﻤﻤﺩﻴﻨﺔ، )ﺃﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺨﻠﻌﺕ ﺒﺯﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻌﺴـﻜﺭﻴﺔ
- 15. ﻭﺍﻨﺨﺭﻁﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ، ﻭﺃﺩﺍﺭﺘﻪ ﺒﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﻭﺠﻭﻫﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ، ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﺃﻯ ﻨﺸﺎﺯﺍ ً ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺃﻭ ﻤﺴﻤﻭﺡ.. ﻭﻫﻭ ﻋﻜﺱ ﺁﻟﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻻﺨـﺘﻼﻑ ﺒﺎﻻﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ(. ٣ - ﺍﻟﺭﻜﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﻤﻨﻰ ﻜﻌﻨﺼﺭ ﺤﺎﻜﻡ، ﻟـﻪ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ، ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ )ﻭﻴﺸﺎﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﻭﻟﻴﻭ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ، ﺍﻟﺫﻯ ﻗﺴﻤﻬﻡ ﺇﻟﻰ : " ﻤﻭﺍﻟﻴﻥ " ، ﻭ " ﺃﻋﺩﺍﺀ " ، ﺤﻴﺙ ﻨﺎل ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﺎ ﻨﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺇﺠﺤﺎﻑ ﻭﺍﻀﻁﻬﺎﺩ(. ٤ - ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻜﺎﺭﻴﺯﻤﺎ " ﺍﻟﺯﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﻠﻬﻡ " ، )ﻭﺍﻟﺤﻅﻭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺩﺍﺨل ﻭﺨﺎﺭﺝ ﻤﺼـﺭ، ﺍﻟﻤﺸـﻬﻭﺩ ﺒﻬـﺎ، ﻭﺍﻟـﺩﻭﺭ )ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻰ( ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻰ، ﺍﻟـﺫﻯ ﺴـﺎﻋﺩﺕ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟـﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤـﺎل ﻋﺒـﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼـﺭ(، ﺒﺩﻴﻼ ً ﻋﻥ ﺘﺸﻴﻴﺩ ﺃﺴﺱ ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻭﻤﺴﺘﻘﺭﺓ، ﻭﻤﺅﺴﺴـﻴﺔ، ﺘﺒﻨـﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ. ٥ – ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺠﻬﺎﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﻓﺎﺌﻕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ )ﺒﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ(، ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺘﻭﺍﺼل ﻭﺘﻭﺼﻴل " ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺘﺠـﺎﻩ " ، ﺒـﻴﻥ )ﺍﻟﺯﻋﻴﻡ( ﻭ )ﺍﻟﺸﻌﺏ(.. ﻭﻟﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻨﻴﻥ ﻫﻴﻜل ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻓـﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ﻓـﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﻟـ " ﺤﺯﺏ ﺴﻴﺎﺴﻰ " ، ﻤـﺎﺩﺍﻡ ﺍﻤﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ )ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ( ﻋﺒﺭ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ )ﺃﻭﻻ ً، ﻭﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺒﻌﺩ(!.
- 16. ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﻅـﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤـﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ، ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺸـﻤل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ، ـﺩ، ـﺎﺯل ـﻥ ﻤـ ـﺎ ً ـﻥ ـﺭ ﻭﺍﺤـ ﻨـ ـﺎ ﻁﺭﻴﻘـ ﻤـ ﻤﻤـ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤـ ﻋﻠﻴﺎﺀ ﺍﻟﺯﻋﻴﻡ )ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﻌﺎﻁﻔﺔ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻰ ﻤﻊ ﺸﻌﺒﻪ(، ﻭﺒﺈﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟـ ) ،(Feeding Backﺃﻭ " ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺠﻌﺔ " ، ﺃﻭ " ﺍﻟﻤﺭﺘﺩﺓ " ﺃﻭ " ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ " ... ﺇﻟﺦ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻤـل ﺭﺃﻯ )ﺍﻟﺠﻤـﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀـﺔ(، ﻭﻤﺸـﺎﺭﻜﺘﻬﺎ، ﻭﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻬﺎ...ﺇﻟﺦ. • ﻤﻌﻀﻼﺕ " ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ " ﺍﻟﻨﺎﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ ﻓﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺘﺤـل " ﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺭﺃﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ " ، ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﺘﺒﻬﺎ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻷﻤﻥ، ﺃﻭ ﺘﻭﻜـل ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻓﻰ )ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ(، ﻤﺤل )ﺍﻟﺤـﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ( ﻤﻊ ﺸﻌﺏ ﻤﻨﻅﻡ، ﻭﻭﺍﻉ، ﻭﻤﺩﺭﻙ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﺸـﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ، ﻭﺍﻥ ﺘﺤل ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ " ﺍﻟﺯﻋﻴﻡ " ، ﺒﺩﻴﻼ ً ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ، ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ – ﺤﻘﻴﻘﺔ – ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﺌﺘﻼﻑ ﻭﻁﻨﻰ ﻴﺘﺒﻨﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ً ﻤﺘﻔﻘﺎ ً ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻭﺍﻥ ﺘﻨﺸـﺄ – ﻓﻰ ﺭﺤﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ – ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺴﺭﻴﺔ )ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﺒﻴـﺭ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻨﻪ !، ﻤﺜل " ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﻰ " ، ﻭﺃﻥ ﻴﺴﻭﺩ، ﻓﻰ ﻜـل ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻤﻨﺎﺥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﺱ ﻤﻊ ﺃﻯ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﻓـﻰ ﺍﻟـﺭﺍﻯ، ﻭﺍﻟﺭﻴﺒﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ )ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ!( ﺤﺘـﻰ ﻭﻟـﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺨﻠﺹ ﺨﻠﺼﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ.. ﻭﺃﻥ " ﻴﺯﺝ ﻓـﻰ ﺍﻟﺴـﺠﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻼﺕ – ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﻴﻥ )!(، ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﺤـﻭل
- 17. ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺴﻭﻯ " ﺍﻵﻜﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺌﺩ " ، ﺍﻟﻘـﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻠﻭﻥ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل، ﻭﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﺨﻀﻭﻋﺎ ً ﻜﻠﻴـﺎ ً ﻵﻟﻴﺔ ﻋﻤل ﺘﺘﺸﺩﻕ ﺒﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺭﺴـﻬﺎ ﻭﺘﺘﻐﻨـﻰ ﺒﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻭﻫﻰ ﺘﻌﺎﺩﻴﻬﺎ، ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻕ، ﻋـﺩﺍﺀ ﻤﻁﻠﻘـﺎ ً، ﻭﺘﺘﻜﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻜل ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺘﻠـﺔ، ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻀﻌﻑ – ﻴﻭﻤﺎ ً ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ – ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻋﺘﻪ، ﻭﺘﻔﺼل ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒـﻴﻥ )ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻩ(، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺂﻜل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻰ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻗﻭﺘﻪ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ً، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻨﻬﺎﺭ، ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﺄﺘﻴﻪ ﺍﻟﻀﺭﺒﺔ – ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ – ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ، ﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﺜﻭﺭﺓ ﻴﻭﻟﻴﻭ، ﻭﺒﻌـﺩﻫﺎ ﻤـﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺼﺩﺍﻡ ﺤﺴـﻴﻥ.. ﻓﺠـﺫﺭ ﺍﻟﻬﺸﺎﺸـﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴـﺔ ﻭﺍﺤـﺩ ، ﻭﺃﺼـل ﺍﻟﻬـﺯﺍل ﺍﻟﻔﻜـﺭﻯ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ﻭﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﺤﺩ.. ﻭﻜـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺏ ﺴـﻘﻁﺕ )ﺃﻭ ُﺃﺴﻘﻁﺕ( ﻤﻥ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻬﺎﺠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘـﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺴﻘﻁﺕ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﺒﺩﻟﺕ ﻓﻌل ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ، ﺒﺄﺤﺎﺩﻴﺙ ﻤﻨﻤﻘـﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺒﺩﻻ ً ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺒﻨﺕ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﻟـ )ﺤﺸﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ( ﻭ )ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ(، ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﺤﺘـﺭﻡ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ، ﻭﻓﺭﺩﻴﺔ ﻜـل ﻤﻜـﻭﻥ ﺇﻨﺴـﺎﻨﻰ ﻤـﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻓﺭﺍﺩﺘﻪ ﺃﻴﻀﺎ ً. ﻴﺘﺒﻘﻰ ﻨﻘﻁﺘﺎﻥ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ " ﺍﻹﻁﻼﻟﺔ " ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ " ﺜﻭﺭﺓ ﻴﻭﻟﻴﻭ، ﻭﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ " ، ﺤﺘﻰ ﺘﻜﺘﻤل – ﻭﻟﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ – ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ / ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ.. ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ :
- 18. ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺃﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ ﺜـﻭﺭﺓ ﻴﻭﻟﻴـﻭ ﻓـﻰ ﻗﻀـﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ – ﻓﻰ ﺴﻴﺎﻕ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻋﺼـﺭﻫﺎ – ﺘﻤﺜـل ﻨﺸﺎﺯﺍ ً، ﺃﻭ ﺃﻤﺭﺍ ً ﻤﺴﺘﻐﺭﺒﺎ ً، ﺃﻭ ﻴﺴﺘﺄﻫل ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ. ﻓﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻜﺎﻥ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴـﺯﺓ، ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺯﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻜﺎﺭﻴﺯﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ : ﻓﻔﻰ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺎﻭﺘﺴـﻰ ﺘﻭﻨﺞ، ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻜﺎﻥ ﺠﻭﺍﻫﺭ ﻻل ﻨﻬﺭﻭ، ﻭﻓﻰ ﻓﻴﺘﻨـﺎﻡ ﻜـﺎﻥ ﻫﻭﺸﻰ ﻤﻨﻪ، ﻭﻓﻰ ﻜﻭﺒﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﺩل ﻜﺎﺴـﺘﺭﻭ، ﻭﻓﻰ ﻴﻭﻏﻭﺴﻼﻓﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺠﻭﺯﻴﻑ ﺒﺭﻭﺯ ﺘﻭﺘﻭ.. ﺃﻟﺦ، ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺸﺨﺼـﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻭﺯﻥ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ، ﻭﻟﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍ ًﻜﺒﻴﺭﺍ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ، ﺍﻟـﻭﻁﻨﻰ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻰ.. ﻭ " ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ " ﻓﻰ ﺃﻏﻠﺏ ﺒﻠﺩﺍﻥ )ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ – ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻑ – ﺍﻟﻨﺎﻤﻰ...(، ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺸـﺎﺒﻬﺎ ً، ﻭﺍﺨـﺘﻼﻁ ﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻰ، ﻭﻓﻰ ﻅـل ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻟﻡ ﺘﻨﻘﻁﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻰ )ﻗﺩﻴﻤـﺔ ﻭﺤﺩﻴﺜﺔ(، ﻟﻭﺃﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ، ﻭﺍﺠﻬﺎﺽ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠـﺔ، ﻭﻤﻊ ﺍﺤﺘﺩﺍﻡ " ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ " ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺸﻌﺎﺭﻫﺎ – ﻜﻤﺎ ﻫـﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ " ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻀﺩ )ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ( " ﺍﻵﻥ – " ﻤـﻥ ﻟﻴﺱ ﻤﻌﻨﺎ ﻓﻬﻭ ﻀﺩﻨﺎ " .. ﺘﻘﻬﻘﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻰ ﺃﻏﻠـﺏ ﺒﻠـﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﻀـﻴﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴـﺔ، ﺃﻭ ﻤﺅﺠﻠﺔ، ﻭﺍﺤﺘل ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺸﻌﺎﺭ " ﻻ ﺼﻭﺕ ﻴﻌﻠﻭ ﻓـﻭﻕ ﺼـﻭﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ " ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻟﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻤﻨﻭﺤـﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ )ﺍﻟﻤﺅﺍﻤﺭﺓ( ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻰ ﺒـﻴﻥ ﻤﺴـﺄﻟﺘﻰ " ﺍﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ " ﻭ "
- 19. ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ " ، ﺍﻭ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ، ﻓـﻰ ﺇﻴﻤﺎﻨـﻪ ﺒﻌﺩﺍﻟﺔ ﻗﻀﻴﺘﻪ )ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ(، ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ ﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ " ﻟﻠﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ – ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ " . ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ : ﻭ ﺜـل ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﺩﺍﺌﺭ ﺤﻭل ﺜﻨﺎﺌﻴﺎﺕ ﺸـﻬﻴﺭﺓ ﻤ ﱠ َ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ " ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ " . " ﺤﻕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ " .. ﺍﻟﺦ، ﻤﻅﻬﺭﺍ ً ﺁﺨﺭ ﻤـﻥ ﻤﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ ﻓﻰ ﻓﻬﻡ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ )ﻋﻤﻭﻤﺎ ً(، ﻭﻓﻰ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺜﻭﺭﺓ ﻴﻭﻟﻴـﻭ )ﻋﻠـﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ(، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﻘﻘﺕ ﻟﻠﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﻗﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻻ ﺘﻨﻜﺭ ﺇﺫ ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﻨﺎ ﻭﻜﺄﻨﻨﺎ ﻨﺨﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻁﻌﻡ ﻭﻫـﻭ ﺴـﺠﻴﻥ ﻴ ﻤﻜﺒل ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺁﺭﺍﺌﻪ، ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺠـﻭﻉ )ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻤـﺭﺍ ً ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺎ ً ﻤﺴﺘﻘﺭﺍ ً!(.. ﻭﻫﻭ ﺘﺨﻴﻴﺭ ﺸﻜﻼﻨﻰ ﻤﺤﺽ ، ﻴﻨﺯﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ً ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺸﻭﻑ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻰ ﻟﻠﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﻰ ﻭﺍﻻﺒﺩﺍﻉ )ﺍﻟﻤـﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨـﻭﻯ(، ﻭﺃﻴﻀـﺎ ً ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻹﻁﻼﻕ ﻜـل ﻗـﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﻟﻤﺴـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ، ﻭﻀﺭﻭﺭﺍﺘﻬﺎ )ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ(. ﻭﺍﻟﺤﻕ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ " ﻁﻌـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌـﺩﺓ " ، ﻭ " ﻏﺫﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘل " ، ﺃﻭ ﺒﻴﻥ " ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ " . ﻭ " ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ " ، ﻫﻭ –
- 20. ﻓﻰ ﺠﻭﻫﺭﻩ – ﺃﻤﺭ ﻤﺼﻁﻨﻊ، ﻓﻼ ﻗﺒل ﻟﻠﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﺒﺸـﺭﻯ ﻋـﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺃﻯ ﻤﻥ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ " ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠـﻭﺩ " .. ﻭﻫﻨﺎﻙ – ﺩﻭﻤﺎ ً ﻁﺭﻴﻕ ﺜﺎﻟﺙ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ )ﺒﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ( ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ )ﺒﻤﻀـﻤﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻰ(.. ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻟﺸـﺒﻴﻬﺔ ﺒﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ، ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺫﺍﺘﻪ، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ. • ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻭﻓﺎﻥ ﺘﺒﺩﻭ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ/ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ، ﻓﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﻬﺩﻫﺎ ﻤﻨﻁﻘﺘﻨﺎ، ﻭﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ، ﺒل ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨـﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻜل ﺠﺎﻨﺏ. ﻓﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺤﻠـﺔ – ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺜﺒﺘﺕ، ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺴـﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻹﻋﺭﺍﺽ ﻋﻥ ﺸﺘﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ – ﻫﻰ ﺍﻟﺫﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺴـﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ " ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺭﺴﻡ ﺨﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ " ، ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻋﻠﻨﺘﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻰ، ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻻﺒﻥ، ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻹﺤﻜﺎﻡ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ ﻓﻰ ﺒﻼﺩﻨـﺎ، ﺘﻠﺒﻴـﺔ ﻟﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل.. ﻭﺘﻭﺍﺠﻪ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻤﺄﺯﻗﺎ ً ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ً، ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺠﻭﺤﺔ، ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ: ﻫل ﻨﻘﺒل " ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ " ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ، ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺎ ً !! ﺃﻡ ﻨﺭﻓﻀﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﻬﺎ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒـﺎﻤﻼﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ، ﻭﺘﺘﻡ ﺘﺤﺕ ﻀﻐﻭﻁ ﺤﺎﻤﻼﺕ ﻁﺎﺌﺭﺍﺘﻬـﺎ، ﻭﻗﻭﺍﻋـﺩﻫﺎ
- 21. ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﻤﺔ، ﺒل ﻓﻰ ﻅل ﺍﺤﺘﻼل ﺃﺭﺍﺽ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺭﻤﻰ ﺤﺠﺭ ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩﻨﺎ " – ﻭﻫـل ﻨﻘـﻑ ﻤـﻊ " ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻨﻀﺤﻰ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻨﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ.. ﺃﻡ ﻨﻘﻑ ﻨـﻊ ﺃﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻭﻨﻀﺤﻰ ﺒﺤﺭﻴﺘﻨﺎ !! ؟ . ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﺒـﺩﻭ ﺍﻟﺘﺤـﻭل ﺒﺎﺘﺠـﺎﻩ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻰ ﺒﻼﺩﻨﺎ، " ﺍﻵﻥ ﺍﻵﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﻏﺩﺍ ً " .. ﺃﻤﺭﺍ ً ﻻ ﻤﻨﺎﺹ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ، ﻟﻴﺱ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺠﻰ، ﻭﺇﻨﻤـﺎ، ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل، ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻤﺎ ً ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ.. ﻓﺎﻹﺠﻤـﺎﻉ ﺍﻵﻥ. ﻴﻜـﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﻤﻼ ً ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺭﻜـﻭﺩ ﻓﻜـﺭﻯ ﻭﺴﻴﺎﺴﻰ، ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴـﺎﺘﻪ، ﻤﻤﺜـل ﻓـﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠـﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻯ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻰ، ﻭﻋﺠﺯﻩ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭ، ﻭﻓﻘﺩﺍﻨـﻪ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺌﻘﺔ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ، ﻜل ﻫﺫﻩ " ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ " ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻔـﺕ ﻓـﻰ ﻋﻀـل ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ، ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻬﺎ " ﺭﻭﺸﺘﺔ ﻋﻼﺝ " ﺴـﻭﻯ " ﺠﺭﻋـﺎﺕ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ " ﻤﻥ ﻓﻴﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ " ، ﺍﻟﺫﻯ ﺒﻪ ﻭﺤـﺩﻩ ﻴﺅﻤل " ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ". ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﺭﺜﺔ. ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺤﺩﻯ، ﻤﻥ ﻴﻭﻟﻴـﻭ ٢٥٩١، ﺤﺘﻰ ﻴﻭﻟﻴﻭ ٣٠٠٢ ! ﻓﻬل ﻤﻥ ﺨﻁﻭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ؟!. ﺘﺠﻨﺒﻨﺎ ﺍﻟﻜﺎﺭﺜﺔ، ﻭﺘﻔﺘﺢ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﺠﻴـﺎل ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻷﻤل ؟!.
- 22. 2 * ﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻘل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻐﻠﻴﻥ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻭﺒﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺤﺭﻜﺘﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ، ﻭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ، ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻭﻹﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ، ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﹰ ﹰ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻌﺕ، ﻭﺘﺘﺠﻤﻊ، ﻨﺫﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺒﺩﺓ، ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻨﺎ. ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﺯﻡ ﺒﺄﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺭﻱ ﻟﺸﻌﺒﻨﺎ، ﻋﻠﻲ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﻓﺭﺽ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻨﺹ ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻗﺩﻤﺕ ﺒﺠﻤﻌﻴﺔ " ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ " ، ﻭﺼﺩﺭﺕ * ﻓﻰ ﻨﺸﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻨﺔ ﺒــ " ﺍﻟﻨـﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ New Civil ، " Forumﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺭ، ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ٣٠٠٢.
- 23. ﻭﺍﻟﻴﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺤﺘﻰ ﺼﻴﺤﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺭﺍﺒﻲ، ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﹰ ﺍﻟﺨﺩﻴﻭﻱ ﺘﻭﻓﻴﻕ : " ﻟﻘﺩ ﻭﻟﺩﺘﻨﺎ ﺃﻤﻬﺎﺘﻨﺎ ﺃﺤﺭﺍﺭﺍ، ﻭﻟﻥ ﻨﻭﺭﺙ ﺃﻭ ﹰ ﻨﺴﺘﻌﺒﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ " ، ﻭﻓﻲ ﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺜﻭﺭﺓ ٩١٩١ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺤﺩﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﻁﻠﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ، ﻭﻓﻲ ﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻭﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺒل ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ، ﺒﻌﺩﻫﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺒﺭﺕ – ﻋﻠﻲ ﻁﺭﻴﻘﺘﻬﺎ – ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺸﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ. ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﻤﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ، ﺇﻻ ّ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺃﻨﺠﺯ ﻤﻨﻬﺎ – ﻋﻠﻲ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ – ﻫﻭ ﺃﻗل ﺍﻟﻘﻠﻴل، ﺍﻟﺫﻱ ﻻﻴﻌﺩ ﻜﺎﻓﻴﺎ ً- ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ – ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ – ﻋﻠﻲ ﻤﺩﺍﺭ – ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﻥ – ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺘﻐﻴﻴﺏ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﺤﺠﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻁﻬﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﺩﻭﻤﺎ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻋﻠﻲ ﹰ ﺍﻟﺘﻠﻭﻥ ﻭﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ، ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻜل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﹰ ﺘﺨﺴﺭ ﺸﻴﺌﺎ ﺫﺍ ﺒﺎل ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻨﻔﻭﺫﻫﺎ ﻭﺴﻁﻭﺘﻬﺎ، ﺒل ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﹰ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ، ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻻﺴﺘﻌﻭﺍﺽ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻗﺩﻤﺘﻪ –
- 24. ﺇﻜﺭﺍﻫﺎ ً– ﻤﻥ ﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺭ.ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺤﻜﺭﺍ ﻋﻠﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ ٢٥٩١، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻼﻤﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﹰ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻲ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒـ " ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ " ، ﻓﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺘﺸﻬﺩ ﹰ ﺍﻻﻨﻘﻼﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺤﻜﻡ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ، ﻭﻟﻡ ﻴﻌﻤﺭ ﺤﺯﺏ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ )ﺍﻟﻭﻓﺩ( ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻻ ﻓﺘﺭﺓ ﻭﺠﻴﺯﺓ، ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺘﺔ ﺍﻟﻜﺎﺴﺤﺔ، ﻭﺸﻌﺒﻴﺘﻪ ﺍﻟﻐ ﹼﺒﺔ ؛ ﺒﺤﻴﺙ ﺒﺩﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻼ ﻭﻜﺄﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻬﺭ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺫ ﺃﻤﺎﻡ ﻜل ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ – ﻁﻭﺍل ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ – ﻭﺃﺠﻬﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ " ﺩﻤﻘﺭﻁﺔ " ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻜﺒﺩﻫﺎ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓﺎﺩﺤﺔ، ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻴﺫﻜﺭ، ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻲ ﺍﺴﺘﻔﺤﺎل ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﻴﺄﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭﻋﻤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻼ ﺠﺩﻭﻱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ – ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ، ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺩﻩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﻭﺘﻭﺤﺵ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻘﻤﻊ، ﻋﻠﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻓﻘﺭ ﻭﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﻫﺸﺎﺸﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ
- 25. ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺕ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ، ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺩﺨﻭل ﻋﻨﺼﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﻁ. ﻓﻠﻘﺩ ﺃﻋﻘﺏ ﺃﺤﺩﺍﺙ ١١ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻫﺠﻭﻡ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺴﺎﺤﻕ ﺍﺴﺘﻐل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ. ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ، ﻓﻘﻁ، ﻓﻲ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﺘﺤﺕ ﺸﻌﺎﺭ " ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ " ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻤﻁﺎﻤﻊ ﺩﻋﺎﺓ " ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻹﻤﺒﺭﻴﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ " ، ﻤﻥ ﻤﺘﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﺍﻟﻠﻴﻜﻭﺩﻱ ﻟﻠﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻲ ﺴﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﺒﻴﺽ، ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺨﻁﻭﺓ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺃﺨﺭﻱ، ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﺤﺘﻼﻟﻪ، ﺘﺤﺕ ﻤﺯﺍﻋﻡ ﺜﻼﺙ : ﺍﻤﺘﻼﻜﻪ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺩﻤﺎﺭ ﺸﺎﻤل، ﻭﺼﻼﺘﻪ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ؛ ﻭﻫﻤﺎ ﺯﻋﻤﺎﻥ ﺜﺒﺕ ﺯﻴﻔﻬﻤﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻭﺒﺎﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﺴﺌﻭﻟﻲ ﹰ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﻡ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺯﻋﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﻭﻫﻭ ﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻨﺎ ﻓﻬﻭ، ﻋﻠﻲ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﻭﺵ : " ﺇﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺴﺘﻌﻤل ﻋﻠﻲ ﺘﺤﻭﻴل
- 26. ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺇﻟﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ، ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺇﻟﻬﺎﻡ )١( . ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻷﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ " ﻓﻤﺎ ﻤﺩﻱ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﹰ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ )ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ( ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ – ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ، ﺍﻟﻤﺩﻋﻭﻡ – ﺒﺤﻤﺎﺴﺔ – ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ )ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ( ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ؟! .. ﻭﻤﺎ ﻤﻭﻗﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺘﻨﺎ ؟!.. ﻭﻫل ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻭﺝ ﻟﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﻟﻬﺎ، ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ ؟!. ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺃﺠﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻤﺭ ﻻ ﻤﻨﺎﺹ ﻤﻨﻪ، ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺼﺭﻴﺤﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ : " ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ " . )ﺍ( - ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺒﺄﻱ ﺼﻭﺭﺓ
- 27. ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ، ﻓﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻤﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩﺓ، ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺘﻨﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ، ﻤﺎﺭﺘﻥ ﺃﻨﺩﻴﻙ، ﻭﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻰ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜﻠﻴﻨﺘﻭﻥ،ﻭﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ ﻫﺎﺱ، ﻤﺩﻴﺭ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﺍﻷﺒﻥ، ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﺃﺠﻤﻌﺎ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻷﺴﺒﻕ ﻜﻠﻴﻨﺘﻭﻥ، ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺃﻨﺩﻴﻙ، ﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﺼﻔﻘﺔ ﻤﻊ ﺤﻠﻔﺎﺀ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻅﻠﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﺍﻭ ﺒﺂﺨﺭ ﺤﺘﻲ ١١ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ، ﻋﻠﻲ ﺃﺴﺎﺱ " ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺇﺤﺘﻭﺍﺀ " ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺎﺭﻗﺔ " ، ﻭﺘﺩﻋﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﺠﻬﻭﺩ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ] ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ )ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ( ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ! [، ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻥ ﺘﺤﺠﻡ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻱ ﻀﻐﻭﻁ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل )ﺍﻟﻨﻅﻡ( ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ " )٢(، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﻫﺎﺱ ﺒﺄﻥ " ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻋﻠﻲ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ، ﻟﻡ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻷﺨﺹ )ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
- 28. ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ(. ﻓﻔﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﺠﻨﺒﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ، ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﻟﻜﺒﺢ ﻟﻠﻨﻔﻁ، ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ، ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ، ﺃﻭ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻟﻘﻭﺍﺘﻨﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ " )٣(. ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ، ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺘﺼﺩﺭﺘﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺎﺕ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ، ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻟﺤﻅﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺒل ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭ، ﻜﺎﻨﺕ ﺁﺨﺭ ﻤﺎ ﺘﺒﺘﻐﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ : ١ – ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻨﻅﻡ ﻏﻴﺭ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ – ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ – ﺍﻟﻨﻔﻁ، ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺃﻤﻥ ﻭﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ. ٢ – ﺍﻟﺘﻭﺠﺱ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻲ ﺃﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻭل
- 29. ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻅﻡ ﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﺒﻨﻅﻡ ﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﺩﻴﻠﺔ، )ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ(، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﹰ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ. ٣ – ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻤﻥ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ " ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺴﻼﻡ ﻤﻊ )ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل(، ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻅل ﺩﻭﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﺎﺭﺯ، ﻤﺜل ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻤﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻭﺒﻠﺕ ﺒﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻗﻭﻱ ) ٤(. ﻓ ﺎﻟﺔ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل " ﻌ ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺌﺒﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺫﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﺭﻓﺔ، ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﻭﻏﺎﺕ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻲ ﻭﺍﺤﺘﻼل ﻜل ﻤﻥ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ، ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺤﺴﺏ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ، ﻋﻠﻲ ﻁﺭﻴﻕ
- 30. ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻫﺩﻑ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻹﻤﺒﺭﻴﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻤﻥ ﻏﻼﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﻴﻤﻴﻨﻲ – ﺍﻟﻠﻴﻜﻭﺩﻱ، ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ، ﺃﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻲ ﺘﻭﻓﺭ " ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ، ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻜﻨﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻹﻤﺒﺭﻴﺎﻟﻴﺔ " ، ﻋﻠﻲ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻴﺭﺼﺩ ﺇﻴﻤﺎﻨﻭﻴل ﺘﻭﺩ، ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ : ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ )٥(. ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻘﺩ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻘﺼﻑ ﺒﺎﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻗﺼﻑ ﺁﺨﺭ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ )٦ ( ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ، ﻤﺜل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻟﻔﺭﺍﻨﺴﻴﺱ ﻓﻭﻜﻭﻴﺎﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺸﺭ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﻭﻟﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻗﺎﻁﺒﺔ ﺍﺴﺘﻠﻬﺎﻤﻪ، ) ٧( ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺼﻤﻭﻴل ﻫﻨﺘﺠﻨﺘﻭﻥ ﻓﻲ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻁﺭﺤﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺄﺯﻭﻤﺔ، ﺍﻟﻤﻠﺘﺒﺴﺔ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻋﺩﺍﺌﻲ ﻤﺭﺸﺤﺔ ﻟﻼﻨﻔﺠﺎﺭ، ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻠﻘﺩ ﻤﻬﺩﺕ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻤﻔﻜﺭﻭﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﻭﻥ ﺁﺨﺭﻭﻥ، ) ٩( ، ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺜل ﺯﺒﻴﺠﻨﻴﻭﺒﺭﺯﻨﺴﻜﻲ )٨(، ﻭﻫﻨﺭﻱ ﻜﻴﺴﻨﺠﺭ
- 31. ﻤﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﺜل ﺒﻴﺭﻱ ﻭﺒﻴﺭل ﻭﻭﻟﻔﻭﻭﻴﺘﺯ New ) ﺍﻟﺠﺩﺩ، ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺭﻤﻭﺯ ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ،(Conservatevesﻟﺘﻌﺒﻴﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺘﻴﺔ، ﺤﺘﻲ ﺘﺘﻘﺩﻡ ﻓﺎﺭﻀﺔ ّ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ )!( ؛ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺫﺭﻴﻌﺔ )ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ( ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻭﻟﻎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ، ﻭﺭﻓﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﹰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺇﻟﻲ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺴﺱ ﻟﻨﺸﻭﺀ ﺤﺎﻟﺔ " ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ : ﺤﺭﺏ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ )٠١( . ﺭﺍﺒﻌﺔ!" ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﺭﻤﺘﻪ، )ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﻬﻡ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ١١ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ(، ﺘﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﻠﻲ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﻀﺭﺏ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒل ﻭﺤﺘﻰ ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﻴﻥ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻟﻠﺘﻅﺎﻫﺭ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻼﻴﻴﻥ ﺨﺭﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﺎ، ﻭﺍﻨﺘﻬﻜﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﺘﻡ ﺍﺒﺘﺯﺍﺯ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﹰ ﺍﻟﻬﺸﺔ، ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺘﻨﺎ، ﺒﺴﻴﻑ )ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ( ﺍﻟﻤﺴﻠﻁ، ﺤﺘﻰ ﺘﻨﺼﺎﻉ ﻟﻸﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﻫﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺫﺭﻴﻌﺔ " ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ
- 32. ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ " ﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻻ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﺭﻭﺽ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﻭﺍﻟﻁﺎﻋﺔ – ﺩﻭﻥ ﺃﺩﻨﻲ ﻨﻘﺎﺵ – ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﺤﺘﻼل ﺃﺭﺍﻀﻴﻪ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺜﺭﻭﺍﺘﻪ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻲ ﺘﺨﻭﻡ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ، ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﹰ ﻋﺼﺎﺒﺔ ﺸﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻤﺠﻴﺔ، ﻭﺒﺭﺒﺭﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻜل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ، ﻋﻠﻲ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻨﺸﻬﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻜل ﻤﻥ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﺇﻴﺭﺍﻥ، ﺒل ﻭﺤﺘﻲ ﻤﻊ ﻨﻅﻡ )ﻤﻌﺘﺩﻟﺔ ﻭﺼﺩﻴﻘﺔ( ﻤﺜل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ. ﻟﻘﺩ ﺘﻬﺎﻭﺕ ﺍﻷﻜﺎﺫﻴﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻨﻅﺎﻡ ﺼﺩﺍﻡ ﺤﺴﻴﻥ ﻷﺴﻠﺤﺔ ﺩﻤﺎﺭ ﺸﺎﻤل ﺘﻬﺩﺩ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ، ﻭﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ " ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﺩﻗﻴﻘﺔ !! " ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﺤﺘﻼل ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻭﻤﺴﺤﻬﺎ ﻁﻭﻻ ﻭﻋﺭﻀﺎ، ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﹰ ﹰ ﺩﻟﻴل ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺜﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ، ﻭﻤﻊ ﺜﺒﻭﺕ ﺘﻬﺎﻓﺕ ﺍﻟﺯﻋﻡ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ، ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺤﺭﺝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻭﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﻤﻠﻙ – ﻤﻥ ﻤﺴﻭﻍ ﺘﻘﺩﻤﻪ – ﺘﺒﺭﺭ
- 33. ﺒﻪ ﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭﻴﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻭﺍﺤﺘﻼﻟﻪ ﺒﻜﻠﻔﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ]ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ، ﻭﺘﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﺠﻨﻭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل[ ﻓﻠﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﺴﻭﻱ ﺍﻟﺘﺸﺒﺙ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺤﺩﺙ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ )ﻋﻠﻲ ﻏﺭﺍﺭ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻤﻴﻨﻭ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ(، ﻓﻲ ﻅل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻋﺯﻤﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺨﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ، ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻤﻴﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟـ " ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭ "، ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ، ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﺇﻴﺭﺍﻥ. ﻭﻗﺩ ﺸﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﻁﺭﺡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﹰ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺨﻁﻴﺭﺍ، ﺒل ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ، ﹰ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻤﻬﺩﺭﻴﻥ – ﺒﺫﻟﻙ – ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻜﻔﺎﺡ ﺃﺠﻴﺎل ﺘﻠﻭ ﺃﺠﻴﺎل ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﻨﻴل ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ. ﻓﺘﺤﺕ ﺯﻋﻡ " ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺨ ﺭ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎﺭ " )١١(، ﺍﺴﺘﺭﺠﻌﺕ ﻴ
- 34. ﺃﺼﺩﺍﺀ ﻤﺯﺍﻋﻡ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻭﺒﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ " ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻷﺒﻴﺽ " ، ﻭ" ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ " ، ﻭ " ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻲ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎﺭ " .. ﺃﻟﺦ، ﻭﻜﻠﻬﺎ ﻤﻘﻭﻻﺕ ﻁﺭﺤﺕ ﻓﻲ ﻅل ﺼﻌﻭﺩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻨﺫ ﻋﺩﺓ ﻗﺭﻭﻥ، ﻭﺘﻜﻔﻠﺕ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﺴﺘﻌﺒﺎﺩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﻨﻬﺏ ﺜﺭﻭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺨﻠﻔﻬﺎ، ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﻫﺎﺕ، ﺒل ﻭﻟﻌﺏ ﻨﻔﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ، ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻨﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﻫﺫﻩ ﹰ ﹰ ﺍﻷﺒﺎﻁﻴل، ﻭﺍﻹﺒﺎﻨﺔ ﻋﻤﺎ ﺘﺨﻔﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ، ﻭﻤﺎ ﺘﺒﻁﻨﻪ ﻤﻥ ﻨﻭﺍﻴﺎ. ﻭﺃﻗﺭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺼﻔﺔ " ﺍﻻﺤﺘﻼل " ، ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ – ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ )ﻭﻫل ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ، ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ؟!(، " ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺤﺎﻭل ﺘﺠﻤﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺒﺎﻻﺩﻋﺎﺀ ﺃﻨﻪ " ﺍﺤﺘﻼل ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ " !، ﺩﺍﻋﻴﺎ ﻟﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺤﺘﻰ ﹰ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺯﺍﻋﻤﻪ )!(، ﻭ " ﺍﻟﺼﺒﺭ " ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﺠﺯ ﻭﻋﻭﺩﻩ، ﺭﺍﻓﻀﺎ " ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻟﻼﺤﺘﻼل، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻔﺘﺢ ﹰ )٢١( ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ !! " ﺃﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﺘﻤﺎﺴﻜﺎ، ﻓﻬﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﹰ
- 35. " ﻨ ﹶﺭﺕ " ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺘﻨﺎ، ﻭﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺠﺒﺭﻴﺔ، ﻭﻀﻊ ﻭﺍﺭﺩ ﺒل ﻭﺤﺒﺫ، ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﺼﻲ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ. ﻭﺒﻤﻌﻨﻲ ﺁﺨﺭ ﻓﺈﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻻ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﻏﻀﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻺﻁﺎﺤﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺜﺒﺕ – ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﺎ – ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻘﻭﻱ " ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ " ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ، ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺩﻭﻥ ﺒﺩﻴل ﻤﺤﺘﻤل ﻤﻁﺭﻭﺡ. )٣١( ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺸﻬﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﺒﺭ ﻋﻠﻨﻲ، ﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﺒﺎﻁﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ؛ ﻭﻫﻲ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎﻫﺎ – ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﹰ ﻟﻼﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ، ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﹰ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺘﻬﺩﺭ – ﺒﺠﺭﺓ ﻗﻠﻡ – ﻜﻔﺎﺡ ﺃﺠﻴﺎل ﺘﻠﻭ ﺃﺠﻴﺎل ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ، ﻭﺘﺴﺘﺒﺩل ﻨﻅﻤﺎ ﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ ﻋﻤﻴﻠﺔ ﹰ ﻟﻜﻲ ﺘﺤل ﻤﺤل ﻨﻅﻡ ﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ، ﻭﺴﻴﺼﺒﺢ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻋﻠﻲ ﹰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻤﻬﻤﺘﺎﻥ ﺜﻘﻴﻠﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ : ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻨﻴﺭ ﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴل،
- 36. ﺍﻟﺫﻱ ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﻭﺍﻟﺒﻁﺵ ﺒﺎﻟﻘﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ، ﺤﺘﻰ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻗﺩﺍﻤﻪ ﻋﻠﻲ ﺴﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ. )ﺏ(- ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ: ﺘﺘﺠﺎﻫل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺼﻴﻐﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ : ﺃﻭﻻ ً : ﺇﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻭﻋﻲ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻪ ﻭﻗﻴﻤﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ " ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻷﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻲ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻴﺼﻌﺏ ﺍﺨﺘﺯﺍﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻨﻘل ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﺨﺭ ﺃﻭ ﺘﻔﺭﺽ ﺒﺸﻜل ﺘﺤﻜﻤﻲ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﹰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻪ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻩ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻪ ﻭﺩﺭﺠﻪ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ " )٤١(. ﺜﺎﻨﻴﺎ : ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻲ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﹰ ً ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻋﻥ ﺘﺤﻭل ﺃﻤﺭ ﻫﺎﻡ، ﻭﻋﻠﻲ ﺩﺭﺠﺔ
- 37. ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ، ﻫﻭ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻭﺩﺭﺠﻪ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ؛ ﻓﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻌﺕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﻋﻠﻲ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﻏﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻟﻘﺭﻭﻥ ﻋﺩﻴﺩﺓ. ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ – ﻋﻠﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ – ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻤﺘﺩﺓ ،Social Processﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺨﺘﺯﺍﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻔﺯ ﻤﻥ ﻓﻭﻗﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺘﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﻫﻲ – ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭ – ﻭﻟﻴﺩﺓ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﹰ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺃﺭﺴﺎﻩ ﺭﻭﺍﺩ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻋﻠﻲ ﻤﺩﻱ ﻗﺭﻭﻥ ﻤﺎﻀﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ، ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﺤﺘﺎﺝ ﻋﻤل ﻤﻜﺜﻑ ﻭﺘﺭﺍﻜﻡ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﻫﺎﺌﻠﺔ، ﻟﻌل ﺃﺒﺭﺯ ﻤﺜﺎﻟﻬﺎ ﻨﻀﺎل ﺍﻟﺴﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ّ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﻭﺒﺠﻬﻭﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ. ﻓﺎﻟﻘﻔﺯ ﹰ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭ " ﺤﺭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل " ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﻋﻲ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ، ﻟﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻻ ﻟﺨﻠﻕ ﺃﺒﻨﻴﺔ ﻤﺸﻭﻫﺔ، ﻟﻥ ﺘﻘل ﻓﻲ ﺒﺸﺎﻋﺘﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﺃﺭﺴﺘﻪ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ
- 38. ﺍﻟﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ "ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ" ﻓﺎﺭﻏﺔ ﺒﻼ ﻤﻀﻤﻭﻥ. ﺜﺎﻟﺜﺎ: ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺭﺽ ﺃﻱ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﹰ ﻋﻤﻴﻘﺔ )ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺒﻨﻴﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ(، ﻓﺭﻀﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺠﺒﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ. ﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﻴﺭ ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﺒﺩﻴل ﻟﻴﺱ ﺒﺄﻓﻀل ﺤﺎﻻ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ )ﺍﻟﺒﺎﺌﺩ(، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺴﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻲ ﹰ ﻤﺜﺎﻟﺒﻪ ﻜﻭﻨﻪ ﺃﺘﻲ ﻤﻤﺜﻼ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﹰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ، ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺃﺒﻠﻎ ﺭﺩ ﻋﻠﻲ ﺩﻋﺎﺓ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒـ " ﻋﻤﺭﻭ " ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ " ﺒﻴﺩﻱ ﻻ ﺒﻴﺩ ﻋﻤﺭﻭ " !، ﹰ ﻓﺒﺩﻴل ﻨﻅﺎﻡ ﺼﺩﺍﻡ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺼﺩﻩ ﻓﻲ : ﺍﺤﺘﻼل ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﺄﺓ + ﻓﻭﻀﻲ ﻋﺎﺭﻤﺔ + ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.. ﺍﻟﺦ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻡ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻤﺅﺠﻠﺔ ﺇﻟﻲ ﺃﺠل ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻤﻲ، ﺤﺴﺏ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ! ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻴﺱ ﺠﺩﻴﺩﺍ، ﺒﺄﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﹰ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻭﻗﺩ ﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻜل ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓـ" ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺎﺕ ﺘﺨﺒﺭ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ – ﻋﻠﻲ ﺤﺩ ﻗﻭل ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﺴﻌﻴﺩ – ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻜل ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ،
- 39. ﻭﺃﻥ ﺭﺴﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻬﺏ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ، ﺒل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ )٥١(. ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ !! " ﺭﺍﺒﻌﺎ : ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﹰ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ، ﻭﻴﺒﻘﻴﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﺤل ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ – ﻭﺤﺩﻩ – ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻤﻨﻔﺭﺩﺍ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺤﻜﻡ ﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻱ ﻤﻁﻠﻕ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ. ﻓﻬﺫﺍ ﹰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻗﻭﻱ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﻴﺅﺴﺱ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻴﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺼﻑ ﺒﻬﺎ، ﻭﻴﻜﻔل ﻟﻜل ﻁﺒﻘﺔ ﺤﻅﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻤﻥ ﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻲ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻲ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻲ ﻁﻭل ﺍﻟﺨﻁ، ﻓﺈﺩﺭﺍﻙ ﺃﻱ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻬﻀﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﻕ، ﻤﻐﺒﻭﻨﺔ، ﺴﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﻨﻘﻼﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻓﺭﺼﺔ ﻤﺘﺎﺤﺔ.
- 40. ﺨﺎﻤﺴﺎ : ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﹰ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟـ " " Key–Turnﺃﻭ " ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ " ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻓﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﻲ، ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻲ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻼ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ " ﺍﻟﻔﺭﻁ "، ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺎ: ﺤﺯﺏ ﺴﻴﺎﺴﻲ – ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ – ﻨﻘﺎﺒﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ – ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻁﻼﺒﻲ.. ﺍﻟﺦ، ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻔل ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻭﻴﻀﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺤﻴﺯﺍ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺎ ﻭﻓﻜﺭﻴﺎ ﻀﺎﻤﺎ، ﺴﻴﻅل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺸﺎﺸﺔ ﹰ ﹰ ﹰ ﹰ ﻤﻔﺭﻁﺔ، ﺘﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺤﻕ، ﻭﺘﺤﺭﻤﻪ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺘﻬﺎ. ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺘﻨﺎ ﺒﺤﺠﺔ " ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ " ، ﻭﻜﻤﺎ ﺘﺒﺩﻱ ﻓﻲ " ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ – ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺃﻭﺴﻁﻴﺔ " ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ، ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻜﻭﻟﻥ ﺒﺎﻭل، )ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ٢٠٠٢(، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺭﺼﺩﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﺒﻠﻎ
- 41. ٩٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ!!، )ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻬﺯﻴل ﺍﻟﻤﺭﺼﻭﺩ ﺃﺒﻠﻎ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ !(؛ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ : ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ– ﺩﻴﻙ ﺘﺸﻴﻨﻲ – ﺩﻭﻨﺎﻟﺩ ﺭﻤﺴﻔﻴﻠﺩ ﻭﻨﺩﺍﻟﻴﺯﺍﺭﺍﻴﺱ.. ﺃﻟﺦ ؛ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ : ١ – ﺇﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺸﺄﻥ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ – ﻴﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ – ﻋﻠﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻁﻭﻴل. ٢ – ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺘل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﻘﻠﺏ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻤﺭ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺒﻌﺎﺘﻪ، ﻓﻬﻭ – ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﹰ ﺇﻫﺩﺍﺭﻩ ﻟﻼﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ – ﻴﻬﺩﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﹰ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻭﻴﻘﻁﻊ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻋﻠﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺤﻕ، ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻴﺤﺘﻤﻲ ﺒﺎﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺩﻱ ﻓﺌﺎﺘﻪ. ٣ – ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻤﻨﻁﻘﺘﻨﺎ، ﺃﻥ ﺘﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻲ ﻗﻬﺭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ
- 42. ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻁﺸﺔ، ﻟﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺇﻟﻲ ﺍﻷﺒﺩ، ﻭﺃﻥ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﺇﻟﻲ ﺯﻭﺍل ﻤﻬﻤﺎ ﺘﺼﻭﺭﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺨﻠﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻤﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺭﻫﻭﻨﺔ ﺒﺎﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻲ ﺸﻌﻭﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻭﺍﺀ ﺒﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻟﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﺒﺈﻁﻼﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻜﻭﻥ ﺇﻟﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺎﻟﻴﺔ. ٤ – ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﻟﻤﻭ ﻪ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺠ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﺘﺤﻤل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻫﻭ ﺃﻭل ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ.
- 43. ﺨﺎﺘﻤـــﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ – ﻋﻠﻲ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ – ﻫﻲ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻁﻴﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺼﺭ، ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﻫﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﻁﺎﻨﻨﺎ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺤﻭل ﺇﻟﻲ ﺴﻠﻌﺔ ﺭﺨﻴﺼﺔ، ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺃﻨﻪ ﺸﺭﻴﻙ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ، ﻭﺃﻨﻪ ﻜﺎﺌﻥ ﺒﺸﺭﻱ ﻤﺒﺩﻉ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺜﺭﻭﺍﺘﻪ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﺭﺍﺘﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ، ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﺸﻜل ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻘﺔ ﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﻬﻴﻨﺔ ﻤﻨﺼﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﻤﺅﺘﻤﺭﺓ ﺒﺄﻭﺍﻤﺭﻩ. ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻫﻲ ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻟﻤﻬﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻓﻬﻲ ﻀﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﺍﻟﻘﻬﺭ، ﻭﺘﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ ﻤﻊ ﻜل ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺯﺍﺌﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻭﺝ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﹰ ﻭﻴﺴﺘﺩﻋﻭﻥ ﻋﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟـ )ﺘﺤﺭﻴﺭﻫﻡ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺘﻬﺩﺭ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﺘﻴﻥ : ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ.