قانون الميثاق الجماعي وفق آخر التعديلات

1. tK†X„J)KhhVŽ†„JtK†X„J)KhhVŽ†„JtK†X„J)KhhVŽ†„JtK†X„J)KhhVŽ†„JtK†X„J)KhhVŽ†„JtK†X„J)KhhVŽ†„JtK†X„J)KhhVŽ†„JtK†X„J)KhhVŽ†„J
òîöbä¦a@tb¡þaë@pba‰†Ûa@Œ×Šß@pa‰a†•g@ìÐÈÛaë@òîöbä¦a@æëû’Ûa@òíŠí†¶@@@
òîãìãbÓ@˜ì–ã@ò܎܍@@@o’Ë2011@@L@@…†ÈÛa@5
^ [ ^
]

2. 1111‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬

3. 2222‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬
Ê{ã{Œ†< <
‫تقديم‬......................................................................................................4
‫الجماعي‬ ‫الميثاق‬........................................................................................6
‫رقم‬ ‫قانون‬78.00‫بالم‬ ‫يتعلق‬‫الجماعي‬ ‫يثاق‬........................................................7
‫األول‬ ‫الباب‬..................................................................................................7
‫فريد‬ ‫فصل‬:‫عامة‬ ‫أحكام‬......................................................................7
‫الثاني‬ ‫الباب‬:‫الجماعة‬ ‫أجھزة‬.........................................................................7
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫الجماعي‬ ‫المجلس‬.............................................................7
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫المكتب‬.........................................................................8
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫المساعدة‬ ‫األجھزة‬..........................................................11
‫الثالث‬ ‫الباب‬:‫للمنتخب‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬.............................................................14
‫الباب‬‫الرابع‬:‫االختصاصات‬...........................................................................19
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫اختصاصات‬...........................................19
‫الفقرة‬1:‫الذاتية‬ ‫االختصاصات‬................................................20
‫الفقرة‬2:‫للنقل‬ ‫القابلة‬ ‫االختصاصات‬.........................................25
‫الفقرة‬3:‫االستشارية‬ ‫االختصاصات‬.........................................26
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫اختصاصات‬...................................26
‫الخامس‬ ‫الباب‬:‫تسيي‬‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫ر‬...........................................................34
‫فريد‬ ‫فصل‬:‫ومداوالته‬ ‫المجلس‬ ‫اجتماعات‬ ‫نظام‬.........................................34
‫السادس‬ ‫الباب‬:‫األعمال‬ ‫على‬ ‫الوصاية‬..............................................................38
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫أعمال‬ ‫على‬ ‫الوصاية‬.................................38
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫قرارات‬ ‫على‬ ‫الوصاية‬.......................41
‫السابع‬ ‫الباب‬:‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ومجموعات‬ ‫والشراكة‬ ‫التعاون‬.............................42
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫والشراكة‬ ‫التعاون‬...........................................................42
‫الفصل‬‫الثاني‬:‫مجموعة‬‫الجماعات‬........................................................42
‫الفصل‬‫الثالث‬:‫مجموعة‬‫الحضرية‬ ‫التجمعات‬...........................................44
‫األول‬ ‫الفرع‬:‫والمھام‬ ‫اإلحداث‬................................................44
‫الثاني‬ ‫الفرع‬:‫والتسيير‬ ‫التنظيم‬................................................46
‫الثالث‬ ‫الفرع‬:‫والممتلكات‬ ‫والمستخدمون‬ ‫المالي‬ ‫التنظيم‬...................47
‫الر‬ ‫الفرع‬‫ابع‬:‫والوصاية‬ ‫المطبق‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬............................48
‫الثامن‬ ‫الباب‬:‫الحضرية‬ ‫بالجماعات‬ ‫الخاصة‬ ‫المقتضيات‬‫المقاطعات‬ ‫لنظام‬ ‫الخاضعة‬........49
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫عامة‬ ‫مقتضيات‬.............................................................49
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫المقاطعات‬ ‫مستشاري‬ ‫نظام‬...............................................49
‫الثالث‬ ‫الفصل‬:‫المقاطعة‬ ‫مجلس‬ ‫وتسيير‬ ‫تنظيم‬...........................................51
‫الرابع‬ ‫الفصل‬:‫ورئيسه‬ ‫المقاطعة‬ ‫مجلس‬ ‫اختصاصات‬..................................52
‫الخامس‬ ‫الفصل‬:‫ا‬‫المقاطعات‬ ‫لمجالس‬ ‫المالي‬ ‫لنظام‬.....................................57
‫السادس‬ ‫الفصل‬:‫بالمقاطعة‬ ‫المعينين‬ ‫الموظفين‬ ‫نظام‬...................................61

4. 3333‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬
‫السابع‬ ‫الفصل‬:‫المقاطعة‬ ‫إشارة‬ ‫رھن‬ ‫الموضوعة‬ ‫األمالك‬ ‫نظام‬......................63
‫الثامن‬ ‫الفصل‬:‫رؤ‬ ‫ندوة‬‫المقاطعات‬ ‫مجالس‬ ‫ساء‬.........................................63
‫التاسع‬ ‫الباب‬:‫الخاصة‬ ‫األنظمة‬.......................................................................64
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫للرباط‬ ‫الحضرية‬ ‫بالجماعة‬ ‫الخاص‬ ‫النظام‬.............................64
‫ال‬ ‫الفصل‬‫ثاني‬:‫المشور‬ ‫بجماعات‬ ‫الخاص‬ ‫النظام‬........................................65
‫العاشر‬ ‫الباب‬:‫مختلفة‬ ‫مقتضيات‬........................................................................66
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫الجماعية‬ ‫العمومية‬ ‫بالمرافق‬ ‫خاصة‬ ‫مقتضيات‬...........................66
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫المحلية‬ ‫التنمية‬ ‫بشركات‬ ‫خاصة‬ ‫مقتضيات‬................................67
‫عشر‬ ‫الحادي‬ ‫الباب‬:‫مقتضيات‬‫ختامية‬................................................................68
Üé{{{‰]†Ú<Ðv×Ú< <
‫رقم‬ ‫مرسوم‬2.03.688‫في‬ ‫صادر‬7‫يونيو‬2004‫ك‬ ‫بتحديد‬‫يفية‬‫تطبيق‬
‫المادة‬112‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬78.00‫الجماعي‬ ‫بالميثاق‬ ‫المتعلق‬................................71
‫رقم‬ ‫مرسوم‬2.04.161‫في‬ ‫صادر‬2‫يوليو‬2004
‫الحلول‬ ‫سلطة‬ ‫ممارسة‬ ‫كيفيات‬ ‫بتحديد‬............................................................75
‫رقم‬ ‫مرسوم‬.2.10.224‫في‬ ‫صادر‬16‫القعدة‬ ‫ذي‬ ‫من‬1431)25‫أكتوبر‬2010(
‫والمؤسسات‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫أعوان‬ ‫و‬ ‫موظفي‬ ‫استفادة‬ ‫شروط‬ ‫بتحديد‬ ‫يتعلق‬
‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫مھام‬ ‫لمزاولة‬ ‫التام‬ ‫للتفرغ‬ ‫اإلشارة‬ ‫رھن‬ ‫الوضع‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫العمومية‬
‫مجموعة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫مھام‬ ‫أو‬ ‫المقاطعة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫مھام‬ ‫أو‬ ‫الجماعي‬‫الجماعات‬.......79
‫عدد‬ ‫مرسوم‬2.10.504‫في‬ ‫صادر‬28‫أبريل‬2011
‫للتنمية‬ ‫الجماعي‬ ‫المخطط‬ ‫إعداد‬ ‫مسطرة‬ ‫بتحديد‬ ‫يتعلق‬...........................................83
‫رقم‬ ‫مرسوم‬2.11.04‫في‬ ‫صادر‬28‫أبريل‬2011‫بإلحاق‬ ‫يتعلق‬
‫أو‬‫إشارة‬ ‫رھن‬ ‫وضع‬‫الموظفي‬ ‫الحضرية‬ ‫التجمعات‬ ‫مجموعة‬‫ن‬
‫المجموعة‬ ‫إلى‬ ‫المنقولة‬ ‫للمرافق‬ ‫التابعين‬ ‫واألعوان‬...............................................87
‫رقم‬ ‫مرسوم‬2.11.05‫في‬ ‫صادر‬28‫أبريل‬2011‫حصة‬ ‫حصر‬ ‫كيفيات‬ ‫بتحديد‬
‫اختصاصات‬ ‫بنقل‬ ‫المتعلقة‬ ‫التكاليف‬‫الحضرية‬ ‫التجمعات‬ ‫مجموعة‬ ‫إلى‬ ‫الجماعات‬...........89
l]…]†Î<Ðv×Ú< <
‫رقم‬ ‫الداخلية‬ ‫لوزير‬ ‫قرار‬2046.09‫في‬ ‫صادر‬6‫أغسطس‬2009
‫بالتنشيط‬ ‫المتعلقة‬ ‫للحصة‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫بتحديد‬‫للمقاطعات‬ ‫المخصصة‬ ‫المحلي‬.................91
‫رقم‬ ‫مرسوم‬2.05.916‫في‬ ‫صادر‬20‫يوليو‬2005‫يحدد‬
‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫بإدارات‬ ‫العمل‬ ‫ومواقيت‬ ‫أيام‬........................................93
‫رقم‬ ‫األول‬ ‫للوزير‬ ‫قرار‬3.62.11‫في‬ ‫صادر‬19‫يوليو‬2011
‫المرتفقين‬ ‫مع‬ ‫مباشرة‬ ‫عالقة‬ ‫لھا‬ ‫الــتي‬ ‫بالمصالح‬ ‫مداومة‬ ‫بتنظيم‬ ‫يتعلق‬........................96

5. 4444‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬
Ü{{è‚Ïi
‫ى‬‫عل‬ ‫ت‬‫أدخل‬ ‫ي‬‫الت‬ ‫ديالت‬‫التع‬ ‫شكلت‬‫م‬‫رق‬ ‫ريف‬‫الش‬ ‫ر‬‫الظھي‬1.02.297‫ادر‬‫الص‬
‫في‬3‫أكتو‬‫بر‬2002‫م‬‫رق‬ ‫القانون‬ ‫بتنفيذ‬78.00‫اعي‬‫الجم‬ ‫اق‬‫بالميث‬ ‫ق‬‫المتعل‬،‫ى‬‫بمقتض‬
‫م‬ ‫رق‬ ‫ريف‬ ‫الش‬ ‫ر‬ ‫الظھي‬1.03.82‫ي‬ ‫ف‬ ‫ادر‬ ‫ص‬20‫رم‬ ‫مح‬1424)24‫ارس‬ ‫م‬2003(
‫م‬ ‫رق‬ ‫انون‬ ‫الق‬ ‫ذ‬ ‫بتنفي‬01.03‫م‬ ‫رق‬ ‫ريف‬ ‫الش‬ ‫ر‬ ‫والظھي‬ ،1.08.153‫ي‬ ‫ف‬ ‫ادر‬ ‫الص‬18
‫فبراير‬2009‫م‬‫رق‬ ‫انون‬‫الق‬ ‫ذ‬‫بتنفي‬17.08‫ار‬‫مس‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ا‬‫ھام‬ ‫ا‬‫منعطف‬ ،‫انة‬‫الترس‬ ‫ديث‬‫تح‬
‫المحلي‬ ‫الشأن‬ ‫لتدبير‬ ‫القانونية‬،‫ن‬‫م‬ ‫ا‬‫وتمكينھ‬ ‫ة‬‫المحلي‬ ‫ات‬‫الجماع‬ ‫أداء‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ع‬‫الرف‬ ‫قصد‬
‫وجه‬ ‫أكمل‬ ‫على‬ ‫بھا‬ ‫المنوطة‬ ‫المھام‬ ‫أداء‬.
‫و‬‫ت‬‫رتكز‬‫ھذه‬‫التعديالت‬‫ي‬‫ف‬ ‫يين‬‫أساس‬ ‫اعلين‬‫ف‬ ‫ين‬‫المنتخب‬ ‫ل‬‫تجع‬ ‫آليات‬ ‫توفير‬ ‫على‬
‫و‬ ‫م‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫وفر‬ ‫تت‬ ‫ة‬ ‫محلي‬ ‫وإدارة‬ ،‫ة‬ ‫المحلي‬ ‫ة‬ ‫التنمي‬ ‫ات‬ ‫مخطط‬ ‫ع‬ ‫وض‬‫ة‬ ‫مؤھل‬ ‫رية‬ ‫بش‬ ‫ارد‬
‫للساكنة‬ ‫الضرورية‬ ‫الخدمات‬ ‫لتقديم‬ ‫كافية‬ ‫مالية‬ ‫وموارد‬.
‫رار‬ ‫إق‬ ‫ق‬ ‫طري‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫المدين‬ ‫ام‬ ‫نظ‬ ‫دة‬ ‫وح‬ ‫م‬ ‫دع‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ،‫ديالت‬ ‫التع‬ ‫م‬ ‫أھ‬ ‫تلخص‬ ‫وت‬
،‫ة‬‫المقاطع‬ ‫يس‬‫رئ‬ ‫ات‬‫واختصاص‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫اختصاصات‬ ‫تھم‬ ‫مقتضيات‬
‫ى‬‫إل‬ ‫افة‬‫باإلض‬ ،‫ات‬‫للمقاطع‬ ‫الي‬‫الم‬ ‫ام‬‫النظ‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫ھام‬ ‫ديالت‬‫تع‬ ‫ال‬‫وإدخ‬‫از‬‫جھ‬ ‫داث‬‫إح‬
‫مى‬ ‫يس‬ ‫اعي‬ ‫الجم‬ ‫س‬ ‫المجل‬ ‫يس‬ ‫رئ‬ ‫دى‬ ‫ل‬ ‫اري‬ ‫استش‬"‫ات‬ ‫المقاطع‬ ‫اء‬ ‫رؤس‬ ‫دوة‬ ‫ن‬"‫ادل‬ ‫لتب‬
‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫وتفويض‬ ‫والتنشيط‬ ‫التجھيز‬ ‫ببرامج‬ ‫المتعلقة‬ ‫اآلراء‬.
‫ة‬ ‫الكفيل‬ ‫ات‬ ‫باآللي‬ ‫ق‬ ‫يتعل‬ ‫د‬ ‫جدي‬ ‫انوني‬ ‫ق‬ ‫ار‬ ‫إط‬ ‫ع‬ ‫وض‬ ‫ديالت‬ ‫التع‬ ‫ذه‬ ‫ھ‬ ‫ملت‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫كم‬
‫الجم‬ ‫ين‬ ‫ب‬ ‫اون‬ ‫التع‬ ‫اح‬ ‫نج‬ ‫من‬ ‫تض‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫روط‬ ‫الش‬ ‫وفير‬ ‫بت‬‫ل‬ ‫ك‬ ‫ين‬ ‫وتمك‬ ،‫ة‬ ‫المحلي‬ ‫ات‬ ‫اع‬
‫ق‬ ‫وف‬ ،‫ة‬ ‫الجماع‬ ‫ؤون‬ ‫ش‬ ‫دبير‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫اركة‬ ‫المش‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫للمجل‬ ‫ذي‬ ‫التنفي‬ ‫از‬ ‫الجھ‬ ‫اء‬ ‫أعض‬
‫التدبير‬ ‫وحسن‬ ‫الشفافية‬ ‫يتوخى‬ ‫منظور‬.
‫اعي‬‫الجم‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫يس‬‫رئ‬ ‫ة‬‫مؤسس‬ ‫ت‬‫ھم‬ ‫ي‬‫الت‬ ‫ك‬‫تل‬ ،‫أيضا‬ ‫التعديالت‬ ‫أبرز‬ ‫ومن‬
‫م‬ ‫تح‬‫وف‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫يس‬‫رئ‬ ‫اب‬‫انتخ‬ ‫ت‬‫ھم‬ ‫يات‬‫مقتض‬ ‫دة‬‫ع‬ ‫المشرع‬ ‫أقر‬ ‫حيث‬ ،‫ونوابه‬‫ال‬‫ج‬
‫ه‬‫مھام‬ ‫لمزاولة‬ ‫التفرغ‬‫ة‬‫الجماع‬ ‫ل‬‫داخ‬،‫ام‬‫الع‬ ‫اع‬‫القط‬ ‫وظفي‬‫لم‬ ‫ال‬‫المج‬ ‫تح‬‫ف‬ ‫الل‬‫خ‬ ‫ن‬‫م‬
‫م‬ ‫إداراتھ‬ ‫ل‬ ‫داخ‬ ‫ة‬ ‫النظامي‬ ‫عيتھم‬ ‫بوض‬ ‫اظھم‬ ‫احتف‬ ‫ع‬ ‫م‬ ،‫ة‬ ‫الرئاس‬ ‫ام‬ ‫مھ‬ ‫ة‬ ‫لمزاول‬ ‫رغ‬ ‫للتف‬،

6. 5555‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬
‫ذي‬‫التنفي‬ ‫از‬‫الجھ‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫عضو‬ ‫لكل‬ ‫يسمح‬ ‫اختصاصاته‬ ‫بعض‬ ‫لتفويض‬ ‫جديد‬ ‫نظام‬ ‫وإقرار‬
‫يت‬ ‫منظور‬ ‫وفق‬ ،‫الجماعة‬ ‫شؤون‬ ‫بتدبير‬‫المسؤوليات‬ ‫وتحديد‬ ‫الشفافية‬ ‫وخى‬.
‫ة‬‫إمكاني‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫تتمثل‬ ‫ھامة‬ ‫اختصاصات‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫لرئيس‬ ‫المشرع‬ ‫منح‬ ‫كما‬
‫ال‬ ‫باألعم‬ ‫ام‬ ‫القي‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫امتن‬ ‫أو‬ ‫ض‬ ‫رف‬ ‫ب‬ ‫نائ‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ة‬ ‫إقال‬ ‫ل‬ ‫أج‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫للمجل‬ ‫ب‬ ‫طل‬ ‫ديم‬ ‫تق‬
‫ه‬‫ارتكاب‬ ‫ة‬‫حال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫أو‬ ،‫ه‬‫ل‬ ‫وح‬‫الممن‬ ‫التفويض‬ ‫بمقتضى‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ،‫به‬ ‫المنوطة‬
‫ب‬ ‫تخل‬ ‫أخطاء‬‫فيه‬ ‫تفويض‬ ‫على‬ ‫حصل‬ ‫الذي‬ ‫القطاع‬ ‫سير‬.
‫أن‬ ‫ا‬ ‫كم‬‫ر‬ ‫زم‬ ‫يل‬ ‫دل‬ ‫المع‬ ‫اق‬ ‫الميث‬‫ي‬ ‫ئ‬‫س‬‫س‬ ‫المجل‬‫اع‬ ‫الجم‬‫ي‬‫اعي‬ ‫جم‬ ‫ط‬ ‫مخط‬ ‫ديم‬ ‫بتق‬
،‫ا‬‫وإمكانياتھ‬ ‫ة‬‫الجماع‬ ‫ات‬‫حاجي‬ ‫ار‬‫االعتب‬ ‫ين‬‫بع‬ ‫يأخذ‬ ‫المحلي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫للتنمية‬‫ا‬‫كم‬
‫اون‬‫التع‬ ‫دعيم‬‫لت‬ ‫دة‬‫الجدي‬ ‫ات‬‫اآللي‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫يقدم‬‫و‬‫ات‬‫الجماع‬ ‫ف‬‫مختل‬ ‫ين‬‫ب‬ ‫راكة‬‫الش‬
‫خصو‬،‫متصل‬ ‫ترابي‬ ‫مجال‬ ‫فوق‬ ‫المتواجدة‬ ‫منھا‬ ‫صا‬‫اعي‬‫الجم‬ ‫المجلس‬ ‫لدى‬ ‫تحدث‬ ‫كما‬
‫تدعى‬ ‫استشارية‬ ‫لجنة‬"‫رص‬‫الف‬ ‫وتكافؤ‬ ‫المساواة‬ ‫لجنة‬"‫ي‬‫تنتم‬ ‫يات‬‫شخص‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ون‬‫تتك‬
‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يقترحھا‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫من‬ ‫وفعاليات‬ ‫محلية‬ ‫جمعيات‬ ‫إلى‬.
‫ب‬ ‫منص‬ ‫ذفت‬ ‫ح‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫دة‬ ‫الجدي‬ ‫يات‬ ‫المقتض‬ ‫ت‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬‫ل‬ ‫داخ‬ ‫ة‬ ‫الميزاني‬ ‫رر‬ ‫مق‬
‫دور‬ ‫ك‬‫ذل‬ ‫س‬‫عك‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫ززت‬‫ع‬ ‫د‬‫فق‬ ، ‫الي‬‫الم‬ ‫رار‬‫الق‬ ‫ار‬‫مس‬ ‫يغير‬ ‫مما‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬
‫ي‬‫ف‬ ‫رھا‬‫حص‬ ‫م‬‫ت‬ ‫ي‬‫والت‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫الخاصة‬ ‫الصالحيات‬ ‫تحديد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫للجماعة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬
‫رئيس‬‫لل‬ ‫اعد‬‫كمس‬ ‫اال‬‫فع‬ ‫دورا‬ ‫ب‬‫يلع‬ ‫أن‬ ‫ه‬‫ل‬ ‫مح‬‫يس‬ ‫كل‬‫بش‬ ،‫الجماعية‬ ‫اإلدارة‬ ‫تدبير‬ ‫مجال‬
‫قر‬ ‫وتنفيذ‬ ‫إعداد‬ ‫في‬‫اراته‬.
‫التي‬ ،‫الجيدة‬ ‫المحلية‬ ‫الحكامة‬ ‫تكريس‬ ‫أفق‬ ‫في‬ ‫برمتھا‬ ‫اإلصالحات‬ ‫ھذه‬ ‫جاءت‬ ‫لقد‬
‫لھم‬ ‫جيدة‬ ‫خدمات‬ ‫وتقديم‬ ‫السكان‬ ‫لمطالب‬ ‫باالستجابة‬ ‫للجماعات‬ ‫تسمح‬ ‫أن‬ ‫شأنھا‬ ‫من‬.
،‫اعي‬ ‫الجم‬ ‫اق‬ ‫الميث‬ ‫انون‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫عرفھ‬ ‫ي‬‫الت‬ ‫ديالت‬ ‫التع‬ ‫ة‬ ‫معرف‬ ‫ارئ‬ ‫للق‬ ‫نى‬‫يتس‬ ‫ى‬‫وحت‬
‫على‬ ‫المركز‬ ‫عمل‬‫إظھارھا‬‫عريض‬ ‫بخط‬.
‫وي‬‫اول‬‫متن‬ ‫ن‬‫م‬ ‫انون‬‫الق‬ ‫ذا‬‫ھ‬ ‫ب‬‫تقري‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫اعد‬‫س‬ ‫قد‬ ‫ھذا‬ ‫بعمله‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫المركز‬ ‫أمل‬
‫ة‬‫لدول‬ ‫زا‬‫تعزي‬ ،‫ا‬‫بالدن‬ ‫تعرفھا‬ ‫التي‬ ‫الكبرى‬ ‫السياسية‬ ‫لإلصالحات‬ ‫مواكبة‬ ‫وذلك‬ ،‫القراء‬
‫والقانون‬ ‫الحق‬.

7. 6666‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬
êÂ^Û¢]<Ñ^né¹]1
‫وحده‬ ‫الحمد‬،
‫الشريف‬ ‫الطابع‬-‫بداخله‬:
)‫ﷲ‬ ‫يوسف‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫الحسن‬ ‫بن‬ ‫محمد‬‫وليه‬(
‫يعلم‬‫من‬‫أننا‬ ‫أمره‬ ‫وأعز‬ ‫ﷲ‬ ‫أسماه‬ ،‫ھذا‬ ‫الشريف‬ ‫ظھيرنا‬:
‫الفصلين‬ ‫والسيما‬ ‫الدستور‬ ‫على‬ ‫بناء‬26‫و‬58‫منه‬،
‫يلي‬ ‫بما‬ ‫الشريف‬ ‫أمرنا‬ ‫أصدرنا‬:
‫مية‬ ‫الرس‬ ‫دة‬ ‫بالجري‬ ‫ر‬ ‫وينش‬ ‫د‬ ‫ينف‬،‫ذا‬ ‫ھ‬ ‫ريف‬ ‫الش‬ ‫ا‬ ‫ظھيرن‬ ‫ب‬ ‫عق‬،‫م‬ ‫رق‬ ‫انون‬ ‫الق‬
78.00‫اعي‬ ‫الجم‬ ‫اق‬ ‫بالميث‬ ‫ق‬ ‫المتعل‬،‫س‬ ‫مجل‬ ‫ه‬ ‫علي‬ ‫ق‬ ‫واف‬ ‫ا‬ ‫كم‬‫س‬ ‫ومجل‬ ‫واب‬ ‫الن‬
‫المستشارين‬.
‫في‬ ‫بمراكش‬ ‫وحرر‬25‫رجب‬1423)3‫أكتوبر‬2002(.
‫بالعطف‬ ‫وقعه‬:
‫األول‬ ‫الوزير‬،
‫اإلمضاء‬:‫الرحمان‬ ‫عبد‬‫يوسفي‬.
*
* *
1
-‫ظ‬‫م‬‫رق‬ ‫ريف‬‫ش‬ ‫ھير‬1.02.297‫ي‬‫ف‬ ‫ادر‬‫ص‬25‫ب‬‫رج‬1423)3‫وبر‬‫أكت‬2002(‫ب‬‫انون‬‫الق‬ ‫ذ‬‫تنفي‬‫م‬‫رق‬
78.00‫اعي‬‫الجم‬ ‫اق‬‫بالميث‬ ‫ق‬‫المتعل‬.‫دد‬‫ع‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5058‫اريخ‬‫بت‬21‫وفمبر‬‫ن‬2002،‫ب‬ ‫ر‬‫مغي‬‫ر‬‫ظھي‬
‫رقم‬ ‫شريف‬1.03.82‫في‬ ‫صادر‬20‫محرم‬1424)24‫مارس‬2003(‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بتنفيذ‬01.03،
‫دد‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ج‬5093‫اريخ‬ ‫بت‬24‫ارس‬ ‫م‬2003‫و‬ ،‫تمم‬ ‫وم‬ ‫ر‬ ‫مغي‬‫ب‬‫م‬ ‫رق‬ ‫انون‬ ‫الق‬17.08‫ال‬‫ادر‬ ‫ص‬‫ب‬‫ذه‬ ‫تنفي‬
‫ال‬‫ر‬ ‫ظھي‬‫ال‬‫م‬ ‫رق‬ ‫ريف‬ ‫ش‬1.08.153‫اريخ‬ ‫بت‬22‫فر‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫م‬1430)18‫ر‬ ‫فبراي‬2009(‫دد‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،
5711‫بتاريخ‬23‫فبراير‬2009.

8. 7777‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬
<ÜÎ…<áçÞ^Î78.00<< <
êÂ^Û¢]<Ñ^né¹^e<Ð×Ãjè< <
Ùæù]<h^fÖ]< <
<‚è†Ê<Ø’Ê< <
<íÚ^Â<Ý^Óu_< <
<ì^¹]1< <
‫حك‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ة‬ ‫داخل‬ ‫ة‬ ‫ترابي‬ ‫دات‬‫وح‬ ‫ي‬‫ھ‬ ‫ات‬‫الجماع‬‫ية‬‫بالشخص‬ ‫ع‬ ‫تتمت‬ ‫ام‬‫الع‬ ‫انون‬ ‫الق‬ ‫م‬
‫المالي‬ ‫واالستقالل‬ ‫المعنوية‬.
‫قروية‬ ‫وجماعات‬ ‫حضرية‬ ‫جماعات‬ ‫إلى‬ ‫وتنقسم‬.
‫وم‬ ‫بمرس‬ ‫ذف‬ ‫وتح‬ ‫ات‬ ‫الجماع‬ ‫دث‬ ‫تح‬.‫رار‬ ‫بق‬ ‫ة‬ ‫القروي‬ ‫ة‬ ‫الجماع‬ ‫ز‬ ‫مرك‬ ‫دد‬ ‫ويح‬
‫الداخلية‬ ‫لوزير‬.
‫بمرسوم‬ ‫الجماعة‬ ‫اسم‬ ‫يغير‬،‫ة‬‫الداخلي‬ ‫ر‬‫وزي‬ ‫ن‬‫م‬ ‫باقتراح‬،‫س‬‫المجل‬ ‫ارة‬‫استش‬ ‫د‬‫بع‬
‫الجماعي‬‫األخير‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ ‫باقتراح‬ ‫أو‬ ‫المعني‬.
êÞ^nÖ]<h^fÖ]< <
<<íÂ^Û¢]<ìˆãq_< <
<Ùæù]<Ø’ËÖ]< <
<êÂ^Û¢]<‹×]
ì^¹]±æù]
‫ه‬‫انتخاب‬ ‫روط‬‫وش‬ ‫ه‬‫انتداب‬ ‫دة‬‫م‬ ‫دد‬‫تح‬ ‫ب‬‫منتخ‬ ‫س‬‫مجل‬ ‫ة‬‫الجماع‬ ‫ؤون‬‫ش‬ ‫تدبير‬ ‫يتولى‬
‫في‬ ‫المقررة‬ ‫األحكام‬ ‫وفق‬‫ال‬‫قانون‬‫المتعلق‬‫ب‬‫االنتخابات‬ ‫مدونة‬.
ì^¹]2
‫أعضا‬ ‫عدد‬ ‫يحدد‬‫انتخابه‬ ‫الواجب‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫ء‬‫ب‬‫ى‬‫عل‬ ‫وم‬‫بمرس‬ ‫ة‬‫جماع‬ ‫ل‬‫ك‬
‫االنتخابات‬ ‫بمدونة‬ ‫المتعلق‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫المقررة‬ ‫والشروط‬ ‫القواعد‬ ‫أساس‬.
ì^¹]4
‫ررة‬‫المق‬ ‫د‬‫القواع‬ ‫ق‬‫وف‬ ‫باب‬‫األس‬ ‫ن‬‫م‬ ‫بب‬‫س‬ ‫ألي‬ ‫المجلس‬‫ب‬ ‫اغرة‬‫الش‬ ‫المقاعد‬ ‫تمأل‬
‫في‬‫االنتخابات‬ ‫بمدونة‬ ‫المتعلق‬ ‫القانون‬.
ì^¹]5
‫تنت‬‫ھي‬‫المتفر‬ ‫المستشارين‬ ‫انتداب‬ ‫مدة‬‫ع‬‫تكميلية‬ ‫انتخابات‬ ‫عن‬ ‫ين‬‫في‬‫ذي‬‫ال‬ ‫التاريخ‬
‫يخلفونھم‬ ‫الذين‬ ‫األعضاء‬ ‫انتداب‬ ‫مدة‬ ‫انتھاء‬ ‫فيه‬ ‫مقررا‬ ‫كان‬.

9. 8888‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬
êÞ^nÖ]Ø’ËÖ]
gjÓ¹]
ì^¹]62
))
‫ب‬‫المكت‬ ‫ألفون‬‫ي‬ ‫واب‬‫ن‬ ‫دة‬‫وع‬ ‫ا‬‫رئيس‬ ‫اءه‬‫أعض‬ ‫ين‬‫ب‬ ‫ن‬‫م‬ ‫اعي‬‫الجم‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫ينتخب‬
‫المذكور‬ ‫المجلس‬.
‫المكت‬ ‫أعضاء‬ ‫ينتخب‬‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫انتداب‬ ‫لمدة‬ ‫ب‬.
‫يجر‬‫ى‬‫اعي‬‫الجم‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫اب‬‫النتخ‬ ‫ة‬‫الموالي‬ ‫ا‬‫يوم‬ ‫ر‬‫عش‬ ‫س‬‫الخم‬ ‫خالل‬ ‫االنتخاب‬
‫باب‬‫األس‬ ‫ن‬‫م‬ ‫بب‬‫س‬ ‫ألي‬ ‫ه‬‫مھام‬ ‫ة‬‫مزاول‬ ‫ن‬‫ع‬ ‫ة‬‫جماعي‬ ‫بصفة‬ ‫المكتب‬ ‫انقطاع‬ ‫لتاريخ‬ ‫أو‬.
‫ة‬ ‫المحلي‬ ‫ة‬ ‫اإلداري‬ ‫لطة‬ ‫الس‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫مكتوب‬ ‫دعوى‬ ‫ب‬ ‫االت‬ ‫الح‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫المجل‬ ‫ع‬ ‫ويجتم‬
‫المختصة‬.
‫الم‬ ‫يجتمع‬‫ادة‬‫الم‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ا‬‫عليھ‬ ‫وص‬‫المنص‬ ‫انوني‬‫الق‬ ‫النصاب‬ ‫شروط‬ ‫طبق‬ ‫جلس‬60
‫رين‬‫الحاض‬ ‫ائه‬‫أعض‬ ‫ين‬‫ب‬ ‫ن‬‫م‬ ‫نا‬‫س‬ ‫ر‬‫األكب‬ ‫و‬‫العض‬ ‫ة‬‫رئاس‬ ‫ت‬‫تح‬ ‫ده‬‫بع‬.‫و‬‫العض‬ ‫ولى‬‫ويت‬
‫رين‬‫الحاض‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫اء‬‫أعض‬ ‫ين‬‫ب‬ ‫ن‬‫م‬ ‫نا‬‫س‬ ‫األصغر‬،‫ة‬‫والكتاب‬ ‫راءة‬‫الق‬ ‫نون‬‫يحس‬ ‫ن‬‫مم‬،
‫بھا‬ ‫متعلق‬ ‫محضر‬ ‫ويحرر‬ ‫الجلسة‬ ‫كتابة‬ ‫مھمة‬.
‫ا‬ ‫السلطة‬ ‫الجلسة‬ ‫تحضر‬‫يمثلھا‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المختصة‬ ‫المحلية‬ ‫إلدارية‬.
‫ويت‬‫بالتص‬ ‫مي‬‫اإلس‬ ‫األحادي‬ ‫باالقتراع‬ ‫ونوابه‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫ينتخب‬
‫ھا‬ ‫مجلس‬ ‫اء‬ ‫أعض‬ ‫ب‬ ‫ينتخ‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ات‬ ‫للجماع‬ ‫بة‬ ‫بالنس‬ ،‫ة‬ ‫الجلس‬ ‫س‬ ‫نف‬ ‫ي‬ ‫وف‬ ‫ري‬ ‫الس‬
‫اإلسمي‬ ‫األحادي‬ ‫باالقتراع‬.
‫ا‬‫انتخ‬ ‫تم‬‫ي‬ ،‫بالالئحة‬ ‫مجلسھا‬ ‫أعضاء‬ ‫ينتخب‬ ‫التي‬ ‫للجماعات‬ ‫وبالنسبة‬‫يس‬‫رئ‬ ‫ب‬
‫ين‬‫المنتخب‬ ‫األعضاء‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫الجلسة‬ ‫نفس‬ ‫وفي‬ ‫السري‬ ‫بالتصويت‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬
‫رد‬‫ي‬ ‫ذي‬‫ال‬ ‫ح‬‫المترش‬ ‫ة‬‫الالئح‬ ‫رأس‬‫ب‬ ‫د‬‫ويقص‬ ،‫حين‬‫المترش‬ ‫لوائح‬ ‫رأس‬ ‫على‬ ‫المرتبين‬
‫ي‬‫ف‬ ‫لي‬‫التسلس‬ ‫ب‬‫الترتي‬ ‫حسب‬ ‫المترشحين‬ ‫الئحة‬ ‫رأس‬ ‫على‬ ‫األولى‬ ‫المرتبة‬ ‫في‬ ‫إسمه‬
‫الالئحة‬ ‫ھذه‬.
‫الم‬ ‫المترشح‬ ‫وفاة‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬‫ه‬‫يلي‬ ‫الذي‬ ‫المترشح‬ ‫يرتقي‬ ‫الالئحة‬ ‫رأس‬ ‫على‬ ‫رتب‬
‫الرئيس‬ ‫منصب‬ ‫لشغل‬ ‫للترشح‬ ‫الالئحة‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫المرتبة‬ ‫في‬.
‫ة‬‫الالئح‬ ‫رأس‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫ب‬‫المرت‬ ‫ح‬‫المترش‬ ‫اب‬‫انتخ‬ ‫تم‬‫ي‬ ‫وحيدة‬ ‫الئحة‬ ‫فوز‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬
‫أعاله‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫للكيفيات‬ ‫طبقا‬.‫رئيس‬‫ال‬ ‫ب‬‫منص‬ ‫غل‬‫لش‬ ‫ح‬‫المترش‬ ‫اة‬‫وف‬ ‫ة‬‫حال‬ ‫ي‬‫وف‬
‫ذ‬ ‫ھ‬ ‫غل‬ ‫لش‬ ‫ح‬ ‫يترش‬ ‫أن‬ ‫ن‬ ‫يمك‬‫ة‬ ‫لالئح‬ ‫ونين‬ ‫المك‬ ‫اء‬ ‫األعض‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫عض‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ب‬ ‫المنص‬ ‫ا‬
‫الوحيدة‬.
2
-‫م‬ ‫رق‬ ‫انون‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ى‬ ‫األول‬ ‫ادة‬ ‫بالم‬ ‫ابعة‬ ‫والس‬ ‫ة‬ ‫السادس‬ ‫رتين‬ ‫الفق‬ ‫ت‬ ‫وتمم‬ ‫رت‬ ‫غي‬17.08‫ادر‬ ‫الص‬
‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬1.08.153‫في‬ ‫صادر‬18‫فبراير‬2009‫الذكر‬ ‫السالف‬.

10. 9999‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬
‫باب‬ ‫األس‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫بب‬ ‫س‬ ‫ألي‬ ‫اعي‬ ‫الجم‬ ‫س‬ ‫المجل‬ ‫يس‬ ‫رئ‬ ‫ب‬ ‫منص‬ ‫غور‬ ‫ش‬ ‫ة‬ ‫حال‬ ‫ي‬ ‫وف‬
‫ب‬‫جان‬ ‫ى‬‫إل‬ ‫ة‬‫الالئح‬ ‫س‬‫نف‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫رة‬‫مباش‬ ‫ه‬‫يلي‬ ‫الذي‬ ‫المرشح‬ ‫المنصب‬ ‫ھذا‬ ‫لشغل‬ ‫يترشح‬
‫يات‬ ‫المقتض‬ ‫اة‬ ‫مراع‬ ‫ع‬ ‫م‬ ،‫رى‬ ‫األخ‬ ‫وائح‬ ‫لل‬ ‫ى‬ ‫األول‬ ‫ة‬ ‫المرتب‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫رتبين‬ ‫الم‬ ‫ين‬ ‫المنتخب‬
‫السا‬‫المادة‬ ‫ھذه‬ ‫من‬ ‫بقة‬.
‫ي‬ ‫وف‬ ‫ري‬ ‫الس‬ ‫ويت‬ ‫بالتص‬ ‫مي‬ ‫اإلس‬ ‫ادي‬ ‫األح‬ ‫اإلقتراع‬ ‫ب‬ ‫رئيس‬ ‫ال‬ ‫واب‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫وينتخ‬
‫الجلسة‬ ‫نفس‬.
‫صحيحة‬ ‫التصويت‬ ‫عملية‬ ‫ولتكون‬‫ر‬‫تج‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ،‫ى‬‫ندوق‬‫وص‬ ‫زل‬‫مع‬ ‫تعمال‬‫باس‬
‫السلطة‬ ‫خاتم‬ ‫تحمل‬ ‫شفافة‬ ‫غير‬ ‫وأغلفة‬ ‫التصويت‬ ‫وأوراق‬ ‫شفاف‬‫المحلية‬ ‫اإلدارية‬.
‫ي‬ ‫ف‬ ‫رئيس‬ ‫ال‬ ‫اب‬ ‫انتخ‬ ‫تم‬ ‫ي‬ ‫وال‬‫ة‬ ‫المطلق‬ ‫ة‬ ‫باألغلبي‬ ‫إال‬ ‫راع‬ ‫لالقت‬ ‫األول‬ ‫دور‬ ‫ال‬
‫امھم‬ ‫مھ‬ ‫زاولين‬ ‫الم‬ ‫اء‬ ‫لألعض‬.‫تم‬ ‫ي‬ ،‫ة‬ ‫األغلبي‬ ‫ذه‬ ‫ھ‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ح‬ ‫مترش‬ ‫أي‬ ‫ل‬ ‫يحص‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫وإذا‬
،‫ا‬‫عليھ‬ ‫ل‬‫المحص‬ ‫وات‬‫األص‬ ‫دد‬‫ع‬ ‫ب‬‫بحس‬ ، ‫رتبين‬‫الم‬ ‫المترشحين‬ ‫بين‬ ‫ثان‬ ‫دور‬ ‫إجراء‬
‫ة‬ ‫والثاني‬ ‫ى‬ ‫األول‬ ‫رتبتين‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫ف‬.‫المطل‬ ‫ة‬ ‫باألغلبي‬ ،‫ة‬ ‫الحال‬ ‫ذه‬ ‫ھ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫اب‬ ‫االنتخ‬ ‫تم‬ ‫وي‬‫ة‬ ‫ق‬
‫مھامھم‬ ‫المزاولين‬ ‫لألعضاء‬.
،‫امھم‬‫مھ‬ ‫زاولين‬‫الم‬ ‫اء‬‫لألعض‬ ‫ة‬‫المطلق‬ ‫ة‬‫األغلبي‬ ‫على‬ ‫مترشح‬ ‫أي‬ ‫يحصل‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫النسبية‬ ‫باألغلبية‬ ‫الرئيس‬ ‫فيه‬ ‫ينتخب‬ ‫ثالث‬ ‫دور‬ ‫إجراء‬ ‫يتم‬.
‫دور‬‫ال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫مھامھم‬ ‫المزاولين‬ ‫لألعضاء‬ ‫المطلقة‬ ‫باألغلبية‬ ‫الرئيس‬ ‫نواب‬ ‫ينتخب‬
‫األول‬.‫د‬ ‫إجراء‬ ‫الضروري‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬‫ون‬‫يك‬ ‫ة‬‫الحال‬ ‫ذه‬‫ھ‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫اب‬‫االنتخ‬ ‫فإن‬ ،‫ثان‬ ‫ور‬
‫النسبية‬ ‫باألغلبية‬.
‫ي‬ ‫وف‬ ‫رئيس‬ ‫ال‬ ‫اب‬ ‫النتخ‬ ‫بة‬ ‫بالنس‬ ‫ث‬ ‫الثال‬ ‫دور‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫وات‬ ‫األص‬ ‫ادل‬ ‫تع‬ ‫ة‬ ‫حال‬ ‫ي‬ ‫وف‬
‫غر‬‫األص‬ ‫ح‬‫المترش‬ ‫اب‬‫انتخ‬ ‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يعل‬ ،‫رئيس‬‫ال‬ ‫واب‬‫ن‬ ‫اب‬‫النتخ‬ ‫بة‬‫بالنس‬ ‫اني‬‫الث‬ ‫دور‬‫ال‬
‫نا‬‫س‬.‫ا‬ ‫ح‬‫المترش‬ ‫ين‬‫يع‬ ،‫حين‬ ‫المترش‬ ‫ين‬‫ب‬ ‫ن‬‫الس‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ادل‬ ‫التع‬ ‫ة‬‫حال‬ ‫ي‬ ‫وف‬‫ن‬ ‫ع‬ ‫ب‬‫لمنتخ‬
‫القرعة‬ ‫طريق‬.
‫ه‬ ‫ب‬ ‫ة‬ ‫المنوط‬ ‫ال‬ ‫باألعم‬ ‫ام‬ ‫القي‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫رئيس‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫نائ‬ ‫اع‬ ‫امتن‬ ‫أو‬ ‫ض‬ ‫رف‬ ‫ة‬ ‫حال‬ ‫ي‬ ‫ف‬
‫ة‬ ‫حال‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫أو‬ ‫انون‬ ‫للق‬ ‫ا‬ ‫وفق‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫وح‬ ‫الممن‬ ‫ويض‬ ‫التف‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫أو‬ ‫انون‬ ‫الق‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬
‫أن‬ ‫رئيس‬‫لل‬ ‫وز‬‫يج‬ ،‫ه‬‫في‬ ‫ه‬‫ل‬ ‫وض‬‫ف‬ ‫ذي‬‫ال‬ ‫اع‬‫القط‬ ‫ير‬‫بس‬ ‫ل‬‫تخ‬ ‫يمة‬‫جس‬ ‫اء‬‫ألخط‬ ‫ارتكابه‬
‫إقالته‬ ‫المجلس‬ ‫من‬ ‫يطلب‬.
‫ة‬ ‫إقال‬ ‫تم‬ ‫ت‬‫اعي‬ ‫الجم‬ ‫س‬ ‫المجل‬ ‫ه‬ ‫علي‬ ‫وت‬ ‫يص‬ ‫رر‬ ‫بمق‬ ‫ه‬ ‫مھام‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫رئيس‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫نائ‬
‫مھامھم‬ ‫المزاولين‬ ‫لألعضاء‬ ‫المطلقة‬ ‫وباألغلبية‬ ‫السري‬ ‫باإلقتراع‬.
‫أجل‬ ‫في‬ ‫الوصاية‬ ‫سلطة‬ ‫إلى‬ ‫المقرر‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫وتوجه‬15‫اريخ‬‫ت‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ا‬‫يوم‬
‫اتخاذه‬.
‫رة‬‫الفق‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫والشروط‬ ‫الكيفيات‬ ‫وفق‬ ‫يخلفه‬ ‫من‬ ‫بانتخاب‬ ‫المجلس‬ ‫ويقوم‬
‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬9‫بعده‬.

11. 10101010‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬
‫ام‬ ‫مھ‬ ‫ة‬ ‫لمزاول‬ ‫اب‬ ‫االنتخ‬ ‫ة‬ ‫أھلي‬ ‫دم‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫اإلقال‬ ‫ذه‬ ‫ھ‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫انون‬ ‫الق‬ ‫م‬ ‫بحك‬ ‫ب‬ ‫يترت‬
‫اإلنتداب‬ ‫من‬ ‫المتبقية‬ ‫المدة‬ ‫خالل‬ ‫النائب‬ ‫مھام‬ ‫أو‬ ‫الرئيس‬.
‫امھم‬‫مھ‬ ‫زاولين‬‫الم‬ ‫اعي‬‫الجم‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫ألعضاء‬ ‫المحضر‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫تسلم‬،‫ب‬‫بطل‬
‫منھم‬،‫يتعدى‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬24‫ساعة‬‫التالية‬‫لال‬‫نتخاب‬.
‫الثم‬ ‫وال‬‫ط‬ ‫الجماعة‬ ‫بمقر‬ ‫المذكور‬ ‫المحضر‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫تعلق‬‫وم‬‫لي‬ ‫ة‬‫التالي‬ ‫ام‬‫أي‬ ‫ة‬‫اني‬
‫االنتخاب‬.
ì^¹]7
‫دد‬ ‫لع‬ ‫ا‬ ‫تبع‬ ‫رئيس‬ ‫ال‬ ‫واب‬ ‫ن‬ ‫دد‬ ‫ع‬ ‫دد‬ ‫يح‬‫األ‬‫اء‬ ‫عض‬‫نھم‬ ‫م‬ ‫ون‬ ‫تتك‬ ‫ذين‬ ‫ال‬‫الس‬ ‫المج‬
‫التالي‬ ‫الترتيب‬ ‫حسب‬ ‫الجماعية‬:
-‫للم‬ ‫بالنسبة‬ ‫نواب‬ ‫ثالثة‬‫أعضا‬ ‫عدد‬ ‫يقل‬ ‫أو‬ ‫يعادل‬ ‫التي‬ ‫جالس‬‫ئ‬‫ع‬ ‫ھا‬‫ن‬13‫؛‬
-‫بال‬ ‫نواب‬ ‫أربعة‬‫أعضا‬ ‫عدد‬ ‫يبلغ‬ ‫التي‬ ‫للمجالس‬ ‫نسبة‬‫ئ‬‫ھا‬15‫؛‬
-‫بال‬ ‫نواب‬ ‫خمسة‬‫أعضا‬ ‫عدد‬ ‫يبلغ‬ ‫التي‬ ‫للمجالس‬ ‫نسبة‬‫ئ‬‫ھا‬23‫؛‬
-‫بال‬ ‫نواب‬ ‫ستة‬‫أعضا‬ ‫عدد‬ ‫يبلغ‬ ‫التي‬ ‫للمجالس‬ ‫نسبة‬‫ئ‬‫ھا‬25‫؛‬
-‫بالنسبة‬ ‫نواب‬ ‫سبعة‬‫أعضا‬ ‫عدد‬ ‫يبلغ‬ ‫التي‬ ‫للمجالس‬‫ئ‬‫ھا‬31‫؛‬
-‫بال‬ ‫نواب‬ ‫ثمانية‬‫للمجالس‬ ‫نسبة‬‫أعضا‬ ‫عدد‬ ‫يبلغ‬ ‫التي‬‫ئ‬‫ھا‬35‫؛‬
-‫بال‬ ‫نواب‬ ‫تسعة‬‫أعضا‬ ‫عدد‬ ‫يبلغ‬ ‫التي‬ ‫للمجالس‬ ‫نسبة‬‫ئ‬‫ھا‬39‫؛‬
-‫للم‬ ‫بالنسبة‬ ‫نواب‬ ‫عشرة‬‫أعضا‬ ‫عدد‬ ‫يفوق‬ ‫أو‬ ‫يبلغ‬ ‫التي‬ ‫جالس‬‫ئ‬‫ھا‬41.
ì^¹]8
‫ددة‬‫المح‬ ‫ال‬‫واآلج‬ ‫ات‬‫والكيفي‬ ‫الشروط‬ ‫طبق‬ ‫نوابه‬ ‫أو‬ ‫الرئيس‬ ‫انتخاب‬ ‫إلغاء‬ ‫يمكن‬
‫الم‬ ‫ات‬ ‫انتخاب‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ون‬ ‫الطع‬ ‫أن‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫ف‬‫ق‬ ‫المتعل‬ ‫انون‬ ‫الق‬ ‫ام‬ ‫أحك‬ ‫ب‬ ‫بموج‬ ‫اعي‬ ‫الجم‬ ‫س‬ ‫جل‬
‫االنتخابات‬ ‫بمدونة‬.
ì^¹]9
‫تقالة‬ ‫االس‬ ‫أو‬ ‫اة‬ ‫الوف‬ ‫بب‬ ‫بس‬ ‫امھم‬ ‫مھ‬ ‫ة‬ ‫مزاول‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫واب‬ ‫الن‬ ‫أو‬ ‫رئيس‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫انقط‬ ‫إذا‬
‫ل‬ ‫ائي‬‫النھ‬ ‫اء‬‫اإللغ‬ ‫أو‬ ‫زل‬‫الغ‬ ‫أو‬ ‫الحكمية‬ ‫اإلقالة‬ ‫أو‬ ‫االختيارية‬‫دة‬‫لم‬ ‫ال‬‫االعتق‬ ‫أو‬ ‫اب‬‫النتخ‬
‫ع‬ ‫تزيد‬‫لى‬‫األسب‬ ‫من‬ ‫سبب‬ ‫ألي‬ ‫أو‬ ‫شھرين‬‫اب‬،‫ن‬‫م‬ ‫اب‬‫النتخ‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫استدعى‬
‫أنھا‬‫ش‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ق‬‫تطب‬ ‫ي‬‫الت‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫رئيس‬‫ل‬ ‫بة‬‫بالنس‬ ‫غور‬‫الش‬ ‫االت‬‫ح‬ ‫اة‬‫مراع‬ ‫ع‬‫م‬ ‫ونھم‬‫يخلف‬
‫بعده‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫مقتضيات‬:
-‫ام‬‫المھ‬ ‫ة‬‫مزاول‬ ‫ن‬‫ع‬ ‫اع‬‫لالنقط‬ ‫ة‬‫التالي‬ ‫ا‬‫يوم‬ ‫رة‬‫عش‬ ‫الخمسة‬ ‫ظرف‬ ‫في‬ ‫إما‬،
‫دون‬ ‫اب‬‫االنتخ‬ ‫ذا‬‫بھ‬ ‫حيحة‬‫ص‬ ‫ة‬‫بكيفي‬ ‫ام‬‫القي‬ ‫ن‬‫الممك‬ ‫ن‬‫م‬ ‫كان‬ ‫إذا‬‫رورة‬‫ض‬
‫تكميلية‬ ‫انتخابات‬ ‫إجراء‬ ‫إلى‬ ‫االلتجاء‬‫؛‬

12. 11111111‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬
-‫ات‬ ‫االنتخاب‬ ‫ذه‬ ‫لھ‬ ‫ة‬ ‫التالي‬ ‫ا‬ ‫يوم‬ ‫رة‬‫عش‬ ‫ة‬ ‫الخمس‬ ‫الل‬ ‫خ‬ ‫س‬‫العك‬ ‫ة‬ ‫حال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫أو‬
‫التكميلية‬.
‫ن‬ ‫م‬ ‫بب‬ ‫س‬ ‫ألي‬ ‫امھم‬ ‫مھ‬ ‫ة‬ ‫مزاول‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫واب‬ ‫ن‬ ‫دة‬ ‫ع‬ ‫أو‬ ‫ب‬ ‫نائ‬ ‫اع‬ ‫انقط‬ ‫ة‬ ‫حال‬ ‫ي‬ ‫وف‬
‫باب‬ ‫األس‬،‫رة‬ ‫مباش‬ ‫رتيبھم‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫حس‬ ‫دنيا‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫المرات‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫دون‬ ‫يوج‬ ‫ذين‬ ‫ال‬ ‫واب‬ ‫الن‬ ‫ي‬ ‫يرتق‬
‫وبحكم‬‫شاغرا‬ ‫أصبح‬ ‫الذي‬ ‫المنصب‬ ‫يلي‬ ‫الذي‬ ‫األعلى‬ ‫المنصب‬ ‫إلى‬ ‫القانون‬.
‫الكيفيا‬ ‫طبق‬ ‫المجلس‬ ‫ويقوم‬‫ل‬‫بم‬ ‫ابقة‬‫الس‬ ‫رة‬‫الفق‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ررة‬‫المق‬ ‫ت‬‫ء‬‫ب‬‫المناص‬ ‫ر‬‫آخ‬
‫للنواب‬ ‫الشاغرة‬.
ì^¹]10
‫ه‬‫مھام‬ ‫ة‬‫مزاول‬ ‫ن‬‫ع‬ ‫اعي‬‫الجم‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫يس‬‫رئ‬ ‫اع‬‫انقط‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫القانون‬ ‫بحكم‬ ‫يترتب‬
‫ا‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫األسباب‬ ‫من‬ ‫سبب‬ ‫ألي‬‫لمادة‬9‫أعاله‬،‫المكتب‬ ‫حل‬.
‫ات‬‫للكيفي‬ ‫ا‬‫طبق‬ ‫د‬‫الجدي‬ ‫ب‬‫المكت‬ ‫النتخاب‬ ‫المجلس‬ ‫يستدعى‬‫ال‬‫واآلج‬‫ي‬‫ف‬ ‫ررة‬‫المق‬
‫المادة‬6‫أعاله‬.
oÖ^nÖ]Ø’ËÖ]
ì‚Â^Š¹]ìˆãqù]
ì^¹]113
))
‫ائه‬ ‫أعض‬ ‫ين‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫اعي‬ ‫الجم‬ ‫س‬ ‫المجل‬ ‫ب‬ ‫ينتخ‬،‫ب‬ ‫المكت‬ ‫اء‬ ‫أعض‬ ‫ارج‬ ‫خ‬،‫ذين‬ ‫ال‬
‫ة‬‫والكتاب‬ ‫راءة‬‫الق‬ ‫يحسنون‬،‫ر‬‫الس‬ ‫االقتراع‬‫ب‬‫زاولين‬‫الم‬ ‫اء‬‫لألعض‬ ‫بية‬‫النس‬ ‫ة‬‫وباألغلبي‬ ‫ي‬
‫وحفظھا‬ ‫الجلسات‬ ‫محاضر‬ ‫بتحرير‬ ‫إليه‬ ‫يعھد‬ ‫كاتبا‬ ‫مھامھم‬.
‫س‬ ‫المجل‬ ‫ب‬ ‫ينتخ‬‫اعي‬ ‫الجم‬‫اءه‬ ‫أعض‬ ‫ين‬‫ب‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ذلك‬ ‫ك‬،‫وص‬ ‫المنص‬ ‫روط‬ ‫للش‬ ‫ا‬ ‫وفق‬
‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليھا‬،‫للكاتب‬ ‫نائبا‬‫يكلف‬‫الكاتب‬ ‫بمساعدة‬‫ويخلف‬‫ه‬‫ب‬‫تغي‬ ‫إذا‬‫عاق‬ ‫أو‬‫ه‬
‫عائق‬.
‫حال‬ ‫في‬‫ة‬‫وج‬ ‫عدم‬‫م‬ ‫ود‬‫ت‬‫القراءة‬ ‫يحسنون‬ ‫رشحين‬‫والكاتبة‬،‫ين‬‫ب‬ ‫ن‬‫م‬ ‫رئيس‬‫ال‬ ‫يعين‬
‫الجماعة‬ ‫موظفي‬،‫اعدا‬‫مس‬ ‫ا‬‫كاتب‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫أعضاء‬ ‫مع‬ ‫باتفاق‬‫ف‬‫يكل‬‫الم‬ ‫نفس‬‫ب‬‫ت‬‫تح‬ ‫ام‬‫ھ‬
‫العضو‬ ‫مسؤولية‬‫الرسمي‬‫المنتخب‬.
3
-‫غير‬‫ت‬‫وتمم‬‫ت‬‫م‬‫رق‬ ‫انون‬‫ق‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ى‬‫األول‬ ‫ادة‬‫بالم‬17.08‫م‬‫رق‬ ‫ريف‬‫الش‬ ‫ر‬‫الظھي‬ ‫ذه‬‫بتنفي‬ ‫ادر‬‫الص‬
1.08.153‫في‬ ‫صادر‬18‫فبراير‬2009‫الذكر‬ ‫السالف‬.

13. 12121212‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬
ì^¹]124
))
‫س‬ ‫المجل‬ ‫ب‬ ‫كات‬ ‫ة‬ ‫إقال‬ ‫ن‬ ‫يمك‬‫ه‬ ‫ونائب‬‫مھامھم‬ ‫ن‬ ‫م‬‫ا‬‫س‬ ‫المجل‬ ‫ه‬ ‫عل‬ ‫وت‬ ‫يص‬ ‫رر‬ ‫بمق‬
‫السر‬ ‫باالقتراع‬ ‫الجماعي‬‫مھامھم‬ ‫المزاولين‬ ‫لألعضاء‬ ‫المطلقة‬ ‫وباألغلبية‬ ‫ي‬.
‫يخلف‬ ‫من‬ ‫بانتخاب‬ ‫المجلس‬ ‫ويقوم‬‫ھم‬‫ا‬‫وفق‬‫رة‬‫الفق‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫المقررة‬ ‫والشروط‬ ‫الكيفيات‬
‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬11‫أعاله‬.
ì^¹]135
))
)‫نسخت‬(.
ì^¹]146
))
‫أن‬ ‫ب‬‫يج‬ ‫ي‬‫الت‬ ‫ائل‬‫المس‬ ‫ئ‬‫وتھي‬ ‫ايا‬‫القض‬ ‫ة‬‫لدراس‬ ‫ا‬‫لجان‬ ‫اعي‬‫الجم‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫كل‬‫يش‬
‫اال‬ ‫على‬ ‫تعرض‬‫عليھا‬ ‫والتصويت‬ ‫لدراستھا‬ ‫العام‬ ‫جتماع‬.
‫كيل‬ ‫تش‬ ‫ين‬ ‫ويتع‬‫ع‬ ‫أرب‬‫ة‬ ‫دائم‬ ‫ان‬ ‫لج‬‫اء‬ ‫أعض‬ ‫دد‬ ‫ع‬ ‫وق‬ ‫يف‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ات‬ ‫الجماع‬ ‫ي‬ ‫ف‬
‫مجلسھا‬35‫عضوا‬‫ھي‬:
-‫المكلفة‬ ‫اللجنة‬‫االقتصادية‬ ‫والشؤون‬ ‫بالتخطيط‬‫والمالية‬ ‫والميزانية‬‫؛‬
-‫المكلفة‬ ‫اللجنة‬‫البشرية‬ ‫بالتنمية‬‫االجتماعية‬ ‫والشؤون‬‫والثقافية‬‫والرياض‬‫؛‬ ‫ية‬
-‫والبيئة‬ ‫التراب‬ ‫وإعداد‬ ‫بالتعمير‬ ‫المكلفة‬ ‫اللجنة‬‫؛‬
-‫العمومية‬ ‫بالمرافق‬ ‫المكلفة‬ ‫اللجنة‬.
‫ين‬‫ب‬ ‫ھا‬‫مجلس‬ ‫اء‬‫أعض‬ ‫دد‬‫ع‬ ‫راوح‬‫يت‬ ‫ي‬‫الت‬ ‫ات‬‫للجماع‬ ‫بالنسبة‬25‫و‬35،‫وا‬‫عض‬
‫وھي‬ ‫دائمة‬ ‫لجان‬ ‫ثالثة‬ ‫المجلس‬ ‫يشكل‬:
-‫؛‬ ‫والمالية‬ ‫والميزانية‬ ‫االقتصادية‬ ‫والشؤون‬ ‫بالتخطيط‬ ‫المكلفة‬ ‫اللجنة‬
-‫؛‬ ‫والرياضية‬ ‫والثقافية‬ ‫االجتماعية‬ ‫والشؤون‬ ‫البشرية‬ ‫بالتنمية‬ ‫المكلفة‬ ‫اللجنة‬
-‫العمومية‬ ‫والمرافق‬ ‫والبيئة‬ ‫التراب‬ ‫وإعداد‬ ‫بالتعمير‬ ‫المكلفة‬ ‫اللجنة‬.
‫ن‬‫ع‬ ‫ھا‬‫مجلس‬ ‫اء‬‫أعض‬ ‫دد‬‫ع‬ ‫ل‬‫يق‬ ‫ي‬‫الت‬ ‫ات‬‫للجماع‬ ‫بة‬‫وبالنس‬25‫كل‬‫يش‬ ، ‫وا‬‫عض‬
‫وھما‬ ‫دائمتين‬ ‫لجنتين‬ ‫المجلس‬:
-‫التخطي‬ ‫ب‬ ‫ة‬ ‫المكلف‬ ‫ة‬ ‫اللجن‬‫راب‬ ‫الت‬ ‫داد‬ ‫وإع‬ ‫ر‬ ‫والتعمي‬ ‫ادية‬ ‫االقتص‬ ‫ؤون‬ ‫والش‬ ‫ط‬
‫؛‬ ‫والمالية‬ ‫والميزانية‬ ‫والبيئة‬
4
-‫غير‬‫ت‬‫وتمم‬‫ت‬‫م‬‫رق‬ ‫انون‬‫ق‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ى‬‫األول‬ ‫ادة‬‫بالم‬17.08‫م‬‫رق‬ ‫ريف‬‫الش‬ ‫ر‬‫الظھي‬ ‫ذه‬‫بتنفي‬ ‫ادر‬‫الص‬
1.08.153‫في‬ ‫صادر‬18‫فبراير‬2009‫الذكر‬ ‫السالف‬
5
-‫نس‬‫ن‬‫م‬ ‫الرابعة‬ ‫بالمادة‬ ‫مقتضياتھا‬ ‫خت‬‫ال‬‫م‬‫رق‬ ‫انون‬‫ق‬17.08‫ريف‬‫الش‬ ‫ر‬‫الظھي‬ ‫ذه‬‫بتنفي‬ ‫ادر‬‫الص‬
‫م‬ ‫رق‬1.08.153‫ال‬‫ي‬ ‫ف‬ ‫ادر‬ ‫ص‬22‫فر‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫م‬1430)18‫ر‬ ‫فبراي‬2009(،‫مية‬ ‫الرس‬ ‫دة‬ ‫الجري‬
‫عدد‬5711‫بتاريخ‬23‫فبراير‬2009.
6
-‫غير‬‫ت‬‫وتمم‬‫ت‬‫م‬‫رق‬ ‫انون‬‫ق‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالمادة‬17.08‫ا‬ ‫ر‬‫الظھي‬ ‫ذه‬‫بتنفي‬ ‫ادر‬‫الص‬‫م‬‫رق‬ ‫ريف‬‫لش‬
1.08.153‫في‬ ‫صادر‬18‫فبراير‬2009‫الذكر‬ ‫السالف‬

14. 13131313‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬
-‫والرياضية‬ ‫والثقافية‬ ‫االجتماعية‬ ‫والشؤون‬ ‫البشرية‬ ‫بالتنمية‬ ‫المكلفة‬ ‫اللجنة‬.
‫رض‬ ‫وغ‬ ‫ددة‬ ‫مح‬ ‫دة‬ ‫لم‬ ‫ة‬ ‫مؤقت‬ ‫ان‬ ‫لج‬ ‫داث‬ ‫إح‬ ، ‫اء‬ ‫االقتض‬ ‫د‬ ‫عن‬ ،‫س‬ ‫للمجل‬ ‫ن‬ ‫يمك‬
‫معين‬.
‫االقت‬‫ب‬ ‫ائه‬‫أعض‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫ينتخب‬‫بية‬‫النس‬ ‫ة‬‫وباألغلبي‬ ‫ري‬‫الس‬ ‫راع‬
‫له‬ ‫ونائبا‬ ‫لجنة‬ ‫لكل‬ ‫رئيسا‬.‫المسطرة‬ ‫لنفس‬ ‫وفقا‬ ‫ويقيلھما‬.
‫ي‬ ‫ف‬ ‫دخل‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ايا‬ ‫القض‬ ، ‫س‬ ‫المجل‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫بطل‬ ، ‫ة‬ ‫الدائم‬ ‫ان‬ ‫اللج‬ ‫درس‬ ‫ت‬
‫اختصاصاتھا‬.‫ات‬‫بالمعلوم‬ ، ‫ا‬‫منھ‬ ‫ب‬‫بطل‬ ، ‫اللجان‬ ‫تزويد‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫على‬ ‫ويجب‬
‫مھامھا‬ ‫لمزاولة‬ ‫الضرورية‬ ‫والوثائق‬.
‫رئي‬ ‫يوجه‬‫أجل‬ ‫داخل‬ ، ‫نائبه‬ ‫أو‬ ‫اللجنة‬ ‫س‬21، ‫دورة‬ ‫ل‬‫ك‬ ‫افتتاح‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫يوما‬
‫س‬‫المجل‬ ‫يس‬‫رئ‬ ‫إلى‬ ‫تقريره‬.‫ى‬‫عل‬ ‫اء‬‫بن‬ ‫ة‬‫عام‬ ‫ة‬‫جلس‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ر‬‫التقري‬ ‫ذا‬‫ھ‬ ‫ديم‬‫تق‬ ‫ه‬‫ويمكن‬
‫ه‬ ‫نائب‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫اللجن‬ ‫يس‬ ‫رئ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫طل‬.‫ق‬ ‫يرف‬ ‫أن‬ ‫ب‬ ‫يج‬ ‫ذي‬ ‫ال‬ ، ‫ذكور‬ ‫الم‬ ‫ب‬ ‫الطل‬ ‫جل‬ ‫ويس‬
‫ال‬ ‫دورة‬ ‫أعمال‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫تلقائيا‬ ، ‫الذكر‬ ‫السالف‬ ‫بالتقرير‬‫مجلس‬.
‫طة‬‫األنش‬ ‫ول‬‫ح‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫نوي‬‫س‬ ‫ر‬‫تقري‬ ‫بعرض‬ ‫الدائمة‬ ‫اللجنة‬ ‫رئيس‬ ‫يقوم‬
‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫لمقتضيات‬ ‫وفقا‬ ‫بھا‬ ‫المنوطة‬ ‫بالمھام‬ ‫المتعلقة‬.
‫ه‬‫علي‬ ‫وص‬‫المنص‬ ‫داخلي‬‫ال‬ ‫ام‬‫النظ‬ ‫في‬ ‫اللجان‬ ‫وتسيير‬ ‫واختصاصات‬ ‫تكوين‬ ‫يحدد‬
‫المادة‬ ‫في‬57‫بعده‬.
‫لج‬ ‫دعى‬‫ت‬ ‫ارية‬‫استش‬ ‫ة‬‫لجن‬ ‫اعي‬‫الجم‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫دى‬‫ل‬ ‫تحدث‬‫افؤ‬‫وتك‬ ‫اواة‬‫المس‬ ‫ة‬‫ن‬
‫ع‬ ‫المجتم‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ات‬ ‫وفعالي‬ ‫ة‬ ‫محلي‬ ‫ات‬ ‫جمعي‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫ي‬ ‫تنتم‬ ‫يات‬ ‫شخص‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ون‬ ‫تتك‬ ‫رص‬ ‫الف‬
‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يقترحھا‬ ‫المدني‬.
‫دول‬‫ج‬ ‫داد‬‫إع‬ ‫ولى‬‫ويت‬ ‫عنه‬ ‫ينوب‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫اللجنة‬ ‫يرأس‬
‫اجتماعاتھا‬ ‫أعمال‬.
‫س‬‫المجل‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ب‬‫بطل‬ ، ‫رورة‬‫الض‬ ‫ت‬‫دع‬ ‫كلما‬ ، ‫رأيھا‬ ‫اللجنة‬ ‫تبدي‬‫ي‬‫ف‬ ‫ه‬‫رئيس‬ ‫أو‬
‫اعي‬ ‫االجتم‬ ‫وع‬ ‫الن‬ ‫ة‬ ‫ومقارب‬ ‫رص‬ ‫الف‬ ‫افؤ‬ ‫وتك‬ ‫اواة‬ ‫بالمس‬ ‫ة‬ ‫المتعلق‬ ‫ايا‬ ‫القض‬.‫ن‬ ‫ويمك‬
‫اختصاصاتھا‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫اقتراحات‬ ‫تقديم‬ ‫اللجنة‬ ‫ألعضاء‬.
ì^¹]15
‫س‬‫للمجل‬ ‫ندة‬‫المس‬ ‫ات‬‫االختصاص‬ ‫ن‬‫م‬ ‫اص‬‫اختص‬ ‫أي‬ ‫زاول‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫ان‬‫للج‬ ‫يسوغ‬ ‫ال‬.
‫اللجنة‬ ‫رئيس‬ ‫ويكون‬،‫القانون‬ ‫بحكم‬،‫ألشغال‬ ‫مقررا‬‫ھا‬،‫طة‬‫بواس‬ ‫تدعي‬‫يس‬ ‫أن‬ ‫ه‬‫ل‬ ‫ويجوز‬
‫اركة‬‫للمش‬ ‫ة‬‫الجماعي‬ ‫الح‬‫بالمص‬ ‫امھم‬‫مھ‬ ‫زاولين‬‫الم‬ ‫وظفين‬‫الم‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬
‫ارية‬‫استش‬ ‫فة‬‫بص‬ ‫ة‬‫اللجن‬ ‫غال‬‫أش‬ ‫ي‬‫ف‬،‫طة‬‫بواس‬ ‫ة‬‫الغاي‬ ‫نفس‬‫ل‬ ‫تدعي‬‫يس‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬‫ك‬ ‫ه‬‫ويمكن‬
‫ة‬‫الدول‬ ‫وان‬‫وأع‬ ‫موظفي‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫طريق‬ ‫وعن‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬
‫المؤس‬ ‫أو‬‫للجماعة‬ ‫الترابية‬ ‫الدائرة‬ ‫اختصاصھم‬ ‫يشمل‬ ‫الذين‬ ‫العامة‬ ‫سات‬.

15. 14141414‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬
‫ا‬‫ويمكنھ‬ ‫ذكورة‬‫الم‬ ‫ان‬‫اللج‬ ‫ات‬‫باجتماع‬ ‫ة‬‫المختص‬ ‫ة‬‫المحلي‬ ‫ة‬‫اإلداري‬ ‫السلطة‬ ‫تخبر‬
‫استشارية‬ ‫بصفة‬ ‫أشغالھا‬ ‫حضور‬ ‫لممثلھا‬ ‫أو‬.
oÖ^nÖ]h^fÖ]
g~jßÛ×Öê‰^‰ù]Ý^¿ßÖ]
ì^¹]167
))
‫ة‬ ‫الدول‬ ‫وان‬‫وأع‬ ‫و‬‫موظف‬ ‫انون‬‫الق‬ ‫م‬ ‫بحك‬ ‫ع‬‫يتمت‬‫ات‬ ‫والمؤسس‬ ‫ة‬ ‫المحلي‬ ‫ات‬‫والجماع‬
‫ا‬‫جماعي‬ ‫ا‬‫عمومي‬ ‫دابا‬‫انت‬ ‫ون‬‫يزاول‬ ‫ذين‬‫ال‬ ‫ة‬‫العام‬،‫ع‬‫م‬ ‫ب‬‫بالتغي‬ ‫إذن‬ ‫أو‬ ‫تثنائية‬‫اس‬ ‫رخص‬‫ب‬
‫االح‬‫ذ‬ ‫يدخل‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫المرتب‬ ‫بكامل‬ ‫تفاظ‬‫ة‬‫االعتيادي‬ ‫الرخص‬ ‫حساب‬ ‫في‬ ‫لك‬،‫دود‬‫ح‬ ‫ي‬‫ف‬
‫و‬ ‫المجلس‬ ‫لدورات‬ ‫الفعلية‬ ‫المدة‬‫ا‬‫إليھا‬ ‫المنتمين‬ ‫الدائمة‬ ‫للجان‬.
‫وا‬ ‫وظفين‬ ‫للم‬ ‫ن‬ ‫يمك‬‫وا‬ ‫انتخب‬ ‫ذين‬ ‫وال‬ ‫اله‬ ‫أع‬ ‫رة‬ ‫الفق‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫يھم‬ ‫إل‬ ‫ار‬ ‫المش‬ ‫وان‬ ‫ألع‬
‫ات‬ ‫لمجموع‬ ‫اء‬ ‫رؤس‬ ‫أو‬ ‫ات‬ ‫المقاطع‬ ‫الس‬ ‫مج‬ ‫اء‬ ‫رؤس‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫الجماعي‬ ‫الس‬ ‫للمج‬ ‫اء‬ ‫رؤس‬
‫تفادة‬‫االس‬ ، ‫س‬‫المجل‬ ‫رئاسة‬ ‫مھام‬ ‫لممارسة‬ ‫التام‬ ‫بالتفرغ‬ ‫يلتزمون‬ ‫والذين‬ ‫الجماعات‬
‫منھم‬ ‫بطلب‬ ‫اإلشارة‬ ‫رھن‬ ‫الوضع‬ ‫نظام‬ ‫من‬.
‫و‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يكون‬، ‫ادة‬‫الم‬ ‫ذه‬‫ھ‬ ‫دلول‬‫م‬ ‫ي‬‫ف‬ ، ‫ارة‬‫اإلش‬ ‫ن‬‫رھ‬ ‫ضع‬
‫ة‬‫مؤسس‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫محلي‬ ‫ة‬‫جماع‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫عمومي‬ ‫إدارة‬ ‫ل‬‫داخ‬ ‫ه‬‫بإدارت‬ ‫اره‬‫إلط‬ ‫تابعا‬ ‫يظل‬ ‫عندما‬
‫س‬ ‫المجل‬ ‫يس‬ ‫رئ‬ ‫ام‬ ‫مھ‬ ‫ه‬ ‫نفس‬ ‫اآلن‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ارس‬ ‫ويم‬ ، ‫ا‬ ‫مالي‬ ‫با‬ ‫منص‬ ‫ا‬ ‫بھ‬ ‫غل‬ ‫ويش‬ ‫ة‬ ‫عام‬
‫تام‬ ‫بتفرغ‬ ‫مجموعته‬ ‫أو‬ ‫الجماعي‬.
‫أ‬ ‫إدارته‬ ‫داخل‬ ، ‫اإلشارة‬ ‫رھن‬ ‫الموضوع‬ ‫الرئيس‬ ‫يحتفظ‬‫ته‬‫مؤسس‬ ‫أو‬ ‫جماعته‬ ‫و‬
‫والتقاعد‬ ‫والترقية‬ ‫األجرة‬ ‫في‬ ‫حقوقه‬ ‫بجميع‬ ، ‫إليھا‬ ‫ينتمي‬ ‫التي‬ ‫العامة‬.
‫م‬ ‫بحك‬ ‫أو‬ ‫األمر‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫المعن‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫بطل‬ ‫ا‬ ‫إم‬ ‫ارة‬ ‫اإلش‬ ‫ن‬ ‫رھ‬ ‫ع‬ ‫الوض‬ ‫ة‬ ‫حال‬ ‫ي‬ ‫وتنتھ‬
‫ة‬‫مزاول‬ ‫عن‬ ‫الرئيس‬ ‫انقطاع‬ ‫أو‬ ‫حله‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫المجلس‬ ‫انتداب‬ ‫مدة‬ ‫بانتھاء‬ ‫القانون‬
‫علي‬ ‫المنصوص‬ ‫األسباب‬ ‫ألحد‬ ‫مھامه‬‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫ھا‬.
‫ة‬ ‫المؤسس‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫المحلي‬ ‫ة‬ ‫الجماع‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫أو‬ ‫اية‬ ‫الوص‬ ‫لطة‬ ‫س‬ ‫اين‬ ‫تع‬ ‫دما‬ ‫عن‬
، ‫ام‬‫ت‬ ‫رغ‬‫بتف‬ ‫ة‬‫الرئاس‬ ‫ام‬‫مھ‬ ‫ة‬‫مزاول‬ ‫عن‬ ‫مشروع‬ ‫سبب‬ ‫بدون‬ ‫انقطاعا‬ ‫األصلية‬ ‫العامة‬
‫اإلشارة‬ ‫رھن‬ ‫الوضع‬ ‫لحالة‬ ‫حد‬ ‫يوضع‬.
‫ا‬‫توفرھ‬ ‫ب‬‫الواج‬ ‫ايير‬‫والمع‬ ‫ارة‬‫اإلش‬ ‫ن‬‫رھ‬ ‫ع‬‫الوض‬ ‫شروط‬ ‫تنظيمي‬ ‫بنص‬ ‫وتحدد‬
‫ف‬‫الحق‬ ‫ھذا‬ ‫فيھا‬ ‫يمارس‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الجماعات‬ ‫ومجموعات‬ ‫الجماعات‬ ‫ي‬8
.
7
-‫غير‬‫ت‬‫وتمم‬‫ت‬‫م‬‫رق‬ ‫انون‬‫ق‬ ‫ن‬‫م‬ ‫األولى‬ ‫بالمادة‬17.08‫م‬‫رق‬ ‫ريف‬‫الش‬ ‫ر‬‫الظھي‬ ‫ذه‬‫بتنفي‬ ‫ادر‬‫الص‬
1.08.153‫في‬ ‫صادر‬18‫فبراير‬2009‫الذكر‬ ‫السالف‬.
8
-‫مرسوم‬2.10.224‫في‬ ‫صادر‬16‫القعدة‬ ‫ذي‬1431)25‫وبر‬‫أكت‬2010(‫دد‬‫ع‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5857
‫بتاريخ‬29‫الحجة‬ ‫ذو‬1431)6‫ديسمبر‬2010(‫ص‬5201.

16. 15151515‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬
ì^¹]17
‫م‬‫ھ‬ ‫ذين‬‫وال‬ ‫اوالتھم‬‫مق‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫املين‬‫الع‬ ‫أجورين‬‫الم‬ ‫وا‬‫يمنح‬ ‫أن‬ ‫غلين‬‫المش‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫ب‬‫يج‬
‫س‬‫للمجل‬ ‫ة‬‫العام‬ ‫ات‬‫الجلس‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫اركة‬‫للمش‬ ‫التغيب‬ ‫رخص‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫في‬ ‫أعضاء‬
‫ا‬ ‫المدة‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫التابعة‬ ‫الدائمة‬ ‫اللجان‬ ‫أو‬‫االجتماعات‬ ‫لھذه‬ ‫لفعلية‬.
‫س‬ ‫المجل‬ ‫ات‬ ‫جلس‬ ‫ف‬ ‫مختل‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ونه‬ ‫يقض‬ ‫ذي‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫الوق‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫أجورين‬ ‫للم‬ ‫ؤدى‬ ‫ي‬ ‫وال‬
‫ة‬ ‫الدائم‬ ‫ان‬ ‫واللج‬،‫ل‬ ‫العم‬ ‫ت‬ ‫وق‬ ‫رة‬ ‫أج‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ونه‬ ‫يتقاض‬ ‫ا‬ ‫م‬.‫ذا‬ ‫ھ‬ ‫ويض‬ ‫تع‬ ‫ع‬ ‫يق‬ ‫أن‬ ‫ن‬ ‫ويمك‬
‫الوقت‬.
‫ي‬ ‫وال‬‫رر‬ ‫المق‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ف‬ ‫توقي‬ ‫ون‬ ‫يك‬ ‫أن‬ ‫ن‬ ‫مك‬‫ي‬ ‫ف‬‫دة‬ ‫عق‬ ‫خ‬ ‫فس‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ببا‬ ‫س‬ ‫ادة‬ ‫الم‬ ‫ذه‬ ‫ھ‬
‫وإال‬ ‫غل‬ ‫المش‬ ‫رف‬ ‫ط‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫العم‬‫دة‬ ‫لفائ‬ ‫رر‬ ‫الض‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ات‬ ‫تعويض‬ ‫أداء‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫نج‬
‫المأجورين‬.
ì^¹]18
‫الجماع‬ ‫ون‬ ‫تك‬‫ات‬‫رأ‬ ‫تط‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫وادث‬ ‫الح‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫الناجم‬ ‫رار‬ ‫األض‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ؤولة‬ ‫مس‬
‫م‬ ‫ھ‬ ‫ي‬‫الت‬ ‫ان‬ ‫اللج‬ ‫ات‬‫اجتماع‬ ‫أو‬ ‫دورات‬‫ال‬ ‫اد‬ ‫انعق‬ ‫بة‬‫بمناس‬ ‫ة‬ ‫الجماعي‬ ‫الس‬‫المج‬ ‫اء‬‫ألعض‬
‫الجماعة‬ ‫لفائدة‬ ‫بمھام‬ ‫قيامھم‬ ‫أثناء‬ ‫أو‬ ‫فيھا‬ ‫أعضاء‬.
ì^¹]19
‫ة‬‫االنتدابي‬ ‫ه‬‫مھام‬ ‫ن‬‫ع‬ ‫ي‬‫التخل‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ب‬‫يرغ‬ ‫ذي‬‫ال‬ ‫اعي‬‫الجم‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫و‬‫عض‬ ‫ه‬‫يوج‬
‫ة‬ ‫االختياري‬ ‫تقالته‬ ‫اس‬ ‫ب‬ ‫طل‬،‫س‬ ‫المجل‬ ‫يس‬ ‫رئ‬ ‫ورا‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫يخب‬ ‫ذي‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫العام‬ ‫أو‬ ‫والي‬ ‫ال‬ ‫ى‬ ‫إل‬
‫الجماعي‬‫بذلك‬‫كت‬‫ابة‬.‫ابتداء‬ ‫االستقالة‬ ‫أثر‬ ‫ويسري‬‫اري‬‫ت‬ ‫ن‬‫م‬‫ل‬‫العام‬ ‫أو‬ ‫والي‬‫ال‬ ‫الن‬‫إع‬ ‫خ‬
‫ت‬ ‫اس‬ ‫ن‬ ‫ع‬‫خة‬ ‫نس‬ ‫ورا‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫وتوج‬ ‫المھا‬‫ن‬ ‫م‬‫ذا‬ ‫ھ‬‫اعي‬ ‫الجم‬ ‫س‬ ‫المجل‬ ‫يس‬ ‫رئ‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫تالم‬ ‫االس‬
‫عند‬ ‫أو‬ ‫بذلك‬ ‫المجلس‬ ‫إلخبار‬‫دم‬‫ع‬‫ر‬‫عش‬ ‫ة‬‫خمس‬ ‫رور‬‫م‬ ‫د‬‫بع‬ ‫تالم‬‫باالس‬ ‫الم‬‫اإلع‬ ‫دور‬‫ص‬
)15(‫مضمونة‬ ‫رسالة‬ ‫في‬ ‫الطلب‬ ‫ھذا‬ ‫تجديد‬ ‫بعد‬ ‫يوما‬.
ì^¹]20
‫دورات‬ ‫الث‬ ‫ث‬ ‫ور‬ ‫لحض‬ ‫تدعاء‬ ‫االس‬ ‫ب‬ ‫يل‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫اعي‬ ‫الجم‬ ‫س‬ ‫المجل‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫عض‬ ‫ل‬ ‫ك‬
‫س‬‫المجل‬ ‫يقبله‬ ‫سبب‬ ‫دون‬ ‫متتالية‬،‫ام‬ ‫أو‬‫ام‬‫المھ‬ ‫دى‬‫بإح‬ ‫ام‬‫القي‬ ‫ن‬‫ع‬ ‫ول‬‫مقب‬ ‫ذر‬‫ع‬ ‫دون‬ ‫ع‬‫تن‬
‫ا‬‫بھ‬ ‫ول‬‫المعم‬ ‫وص‬‫النص‬ ‫ب‬‫بموج‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫ة‬‫المنوط‬،‫ن‬‫يعل‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫يمك‬،‫ديم‬‫بتق‬ ‫ه‬‫ل‬ ‫ماح‬‫الس‬ ‫د‬‫بع‬
‫إيضاحات‬،‫ر‬‫وزي‬ ‫دره‬‫يص‬ ‫مية‬‫الرس‬ ‫دة‬‫الجري‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ر‬‫ينش‬ ‫ل‬‫معل‬ ‫رار‬‫ق‬ ‫ب‬‫بموج‬ ‫إقالته‬ ‫عن‬
‫القرو‬ ‫للجماعات‬ ‫بالنسبة‬ ‫العامل‬ ‫أو‬ ‫والوالي‬ ‫الحضري‬ ‫للجماعات‬ ‫بالنسبة‬ ‫الداخلية‬‫ية‬.
‫ى‬‫إل‬ ‫ي‬‫الرام‬ ‫ب‬‫الطل‬ ‫ي‬‫المحل‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫أو‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫ويوجه‬
‫ن‬ ‫ع‬ ‫الن‬ ‫اإلع‬‫ذكور‬ ‫الم‬ ‫س‬ ‫للمجل‬ ‫ل‬ ‫معل‬ ‫رأي‬ ‫ب‬ ‫فوعا‬ ‫مش‬ ‫األمر‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫المعن‬ ‫و‬ ‫العض‬ ‫ة‬ ‫إقال‬،
‫الحالة‬ ‫وحسب‬،‫ل‬‫العام‬ ‫أو‬ ‫الوالي‬ ‫إلى‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫أو‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫برأي‬
‫قرار‬ ‫باتخاذ‬‫في‬‫أو‬ ‫شأنه‬‫إل‬‫عل‬ ‫حالته‬‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ى‬.

17. 16161616‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬
ì^¹]21
‫اعي‬‫الجم‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫من‬ ‫عضو‬ ‫كل‬‫ث‬‫تبث‬‫ال‬‫أفع‬ ‫أو‬ ‫ال‬‫أعم‬ ‫اب‬‫ارتك‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ؤوليته‬‫مس‬
‫ام‬ ‫الع‬ ‫ق‬ ‫المرف‬ ‫ات‬ ‫وألخالقي‬ ‫انون‬ ‫للق‬ ‫ة‬ ‫مخالف‬،‫احات‬ ‫بإيض‬ ‫إلدالء‬ ‫ل‬ ‫تدعائه‬ ‫اس‬ ‫د‬ ‫بع‬ ‫ن‬ ‫يمك‬
‫ل‬‫معل‬ ‫رار‬‫بق‬ ‫دا‬‫واح‬ ‫ھرا‬‫ش‬ ‫اوز‬‫تتج‬ ‫ال‬ ‫دة‬‫لم‬ ‫ه‬‫توقيف‬ ‫ه‬‫إلي‬ ‫وبة‬‫المنس‬ ‫ال‬‫األعم‬ ‫ول‬‫ح‬ ‫كتابية‬
‫الداخ‬ ‫لوزير‬‫لية‬،‫معلل‬ ‫بمرسوم‬ ‫عزله‬ ‫أو‬،‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫نشرھما‬ ‫يتم‬.
ì^¹]22
‫اعي‬‫الجم‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫ن‬‫م‬ ‫و‬‫عض‬ ‫ل‬‫ك‬ ‫على‬ ‫يمنع‬،‫ق‬‫وف‬ ‫م‬‫ت‬ ‫ذي‬‫ال‬ ‫زل‬‫الع‬ ‫ة‬‫طائل‬ ‫ت‬‫تح‬
‫ابقة‬‫الس‬ ‫ادة‬‫بالم‬ ‫ا‬‫عليھ‬ ‫وص‬‫المنص‬ ‫كليات‬‫الش‬،‫ائية‬‫القض‬ ‫ة‬‫بالمتابع‬ ‫الل‬‫اإلخ‬ ‫ودون‬،‫أن‬
‫أن‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫فيھ‬ ‫و‬‫عض‬ ‫و‬‫ھ‬ ‫ي‬‫الت‬ ‫ة‬ ‫الجماع‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫خاص‬ ‫الح‬ ‫مص‬ ‫ربط‬‫ي‬‫أو‬ ‫اال‬ ‫أعم‬ ‫ا‬ ‫معھ‬ ‫رم‬‫يب‬
‫ة‬‫الجماع‬ ‫الك‬‫أم‬ ‫م‬‫تھ‬ ‫رى‬‫أخ‬ ‫ة‬‫معامل‬ ‫ل‬‫ك‬ ‫أو‬ ‫التبادل‬ ‫أو‬ ‫االقتناء‬ ‫أو‬ ‫للكراء‬ ‫عقودا‬،‫أن‬ ‫أو‬
‫أو‬ ‫ة‬‫الوكال‬ ‫أو‬ ‫از‬‫االمتي‬ ‫ود‬‫عق‬ ‫أو‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫التوريدات‬ ‫أو‬ ‫لألشغال‬ ‫صفقات‬ ‫معھا‬ ‫يبرم‬
‫ة‬‫الجماعي‬ ‫ة‬‫العمومي‬ ‫المرافق‬ ‫تدبير‬ ‫أشكال‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫شكل‬ ‫أي‬،‫أو‬ ‫ية‬‫شخص‬ ‫فة‬‫بص‬ ‫واء‬‫س‬
‫بصفت‬‫المباشرين‬ ‫فروعه‬ ‫أو‬ ‫أصوله‬ ‫أو‬ ‫زوجه‬ ‫لفائدة‬ ‫أو‬ ‫غيره‬ ‫عن‬ ‫وكيال‬ ‫أو‬ ‫مساھما‬ ‫ه‬.
ì^¹]23
‫واب‬‫والن‬ ‫رئيس‬‫ال‬ ‫باستثناء‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫من‬ ‫عضو‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫كليا‬ ‫منعا‬ ‫يمنع‬،
‫ة‬‫التابع‬ ‫ان‬‫اللج‬ ‫أو‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫ل‬‫داخ‬ ‫التداولي‬ ‫دوره‬ ‫خارج‬ ‫يزاول‬ ‫أن‬،‫ه‬‫ل‬‫ة‬‫اإلداري‬ ‫ام‬‫المھ‬
‫الو‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ع‬ ‫يوق‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫للجماع‬‫ة‬ ‫اإلداري‬ ‫ائق‬ ‫ث‬،‫الح‬ ‫المص‬ ‫دبير‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫دخل‬ ‫يت‬ ‫أو‬ ‫دير‬ ‫ي‬ ‫أو‬
‫الجماعية‬،‫وص‬‫المنص‬ ‫كليات‬‫الش‬ ‫ق‬‫وف‬ ‫ه‬‫عن‬ ‫اإلعالن‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫العزل‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫وذلك‬
‫بالمادة‬ ‫عليھا‬21‫بالمتاب‬ ‫اإلخالل‬ ‫ودون‬ ‫أعاله‬‫من‬ ‫ام‬‫مھ‬ ‫ة‬‫مزاول‬ ‫بب‬‫بس‬ ‫ائية‬‫القض‬ ‫عة‬‫ظ‬‫ة‬‫م‬
‫قانونية‬ ‫صفة‬ ‫بدون‬.
ì^¹]24
‫أ‬ ‫ن‬ ‫يمك‬ ‫ال‬‫ن‬‫ا‬ ‫أعض‬ ‫اب‬ ‫انتخ‬ ‫اد‬ ‫يع‬‫أو‬ ‫التھم‬ ‫إق‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫المعل‬ ‫ة‬ ‫الجماعي‬ ‫الس‬ ‫المج‬ ‫ء‬
‫الم‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ذكورة‬‫الم‬ ‫باب‬‫األس‬ ‫ألحد‬ ‫عزلھم‬‫نة‬‫الس‬ ‫ل‬‫أج‬ ‫رام‬‫انص‬ ‫ل‬‫قب‬ ‫اله‬‫أع‬ ‫واد‬‫ي‬‫د‬‫بت‬‫ئ‬‫ن‬‫م‬
‫المھام‬ ‫عن‬ ‫االنقطاع‬ ‫تاريخ‬،‫الجماعية‬ ‫للمجالس‬ ‫عام‬ ‫بتجديد‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫القيام‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫ما‬.
ì^¹]25
‫سير‬ ‫بحسن‬ ‫تمس‬ ‫ألسباب‬ ‫مھددة‬ ‫الجماعة‬ ‫مصالح‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬‫المجلس‬
‫الجماعي‬،‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫في‬ ‫ينشر‬ ‫معلل‬ ‫بمرسوم‬ ‫المجلس‬ ‫حل‬ ‫جاز‬.‫حالة‬ ‫وفي‬
‫الداخل‬ ‫وزير‬ ‫يصدره‬ ‫معلل‬ ‫بقرار‬ ‫المجلس‬ ‫توقيف‬ ‫يمكن‬ ‫االستعجال‬‫ية‬‫في‬ ‫وينشر‬
‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬.‫التوقيف‬ ‫مدة‬ ‫تتجاوز‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬‫أشھر‬ ‫ثالثة‬.

18. 17171717‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬
ì^¹]26
‫الم‬ ‫ل‬‫ح‬ ‫أو‬ ‫ف‬ ‫توقي‬ ‫ع‬‫وق‬ ‫إذا‬‫اس‬ ‫أو‬ ‫اعي‬ ‫الجم‬ ‫س‬‫جل‬‫ا‬ ‫أعض‬ ‫ع‬‫جمي‬ ‫تقال‬‫ئ‬‫زاولين‬‫الم‬ ‫ه‬
‫مھامھم‬،‫س‬‫المجل‬ ‫ام‬‫بمھ‬ ‫ام‬‫للقي‬ ‫ة‬‫خاص‬ ‫ة‬‫لجن‬ ‫ين‬‫تعي‬ ‫ب‬‫وج‬ ،‫س‬‫مجل‬ ‫تأليف‬ ‫تعذر‬ ‫إذا‬ ‫أو‬،
‫مھامھا‬ ‫تنتھي‬،‫القانون‬ ‫بحكم‬،‫الجديد‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫تأليف‬ ‫بمجرد‬.
‫رية‬ ‫الحض‬ ‫ات‬ ‫للجماع‬ ‫بة‬ ‫بالنس‬ ‫ة‬ ‫الداخلي‬ ‫ر‬ ‫وزي‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫رار‬ ‫بق‬ ‫ة‬ ‫خاص‬ ‫ة‬ ‫لجن‬ ‫ين‬ ‫تع‬
‫و‬‫ب‬‫ب‬ ‫ل‬‫العام‬ ‫أو‬ ‫والي‬‫ال‬ ‫ن‬‫م‬ ‫قرار‬‫ة‬‫القروي‬ ‫ات‬‫الجماع‬ ‫بة‬‫النس‬،‫ر‬‫عش‬ ‫ة‬‫الخمس‬ ‫ل‬‫أج‬ ‫ل‬‫داخ‬
‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫الحاالت‬ ‫حصول‬ ‫تلي‬ ‫التي‬ ‫يوما‬.
‫القانون‬ ‫بحكم‬ ‫عضوا‬ ‫يعتبر‬ ‫الذي‬ ‫للجماعة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬،‫دد‬‫ع‬ ‫دد‬‫يح‬
‫ائه‬‫أعض‬ ‫دد‬‫ع‬ ‫ل‬‫يق‬ ‫ذي‬‫ال‬ ‫اعي‬‫الجم‬ ‫س‬‫للمجل‬ ‫بة‬‫بالنس‬ ‫خمسة‬ ‫في‬ ‫الخاصة‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬
‫عن‬‫ثال‬‫وعشرين‬ ‫ثة‬‫عضوا‬،‫األخرى‬ ‫للحاالت‬ ‫بالنسبة‬ ‫وسبعة‬.
‫ة‬ ‫اإلداري‬ ‫لطة‬ ‫الس‬ ‫رأس‬ ‫تت‬‫ة‬ ‫المحلي‬‫ة‬ ‫الخاص‬ ‫ة‬ ‫اللجن‬ ‫انون‬ ‫الق‬ ‫م‬ ‫بحك‬ ‫ة‬ ‫المختص‬،
‫انون‬ ‫الق‬ ‫ذا‬ ‫ھ‬ ‫ب‬ ‫بموج‬ ‫اعي‬ ‫الجم‬ ‫س‬ ‫المجل‬ ‫رئيس‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫المخول‬ ‫ات‬ ‫االختصاص‬ ‫زاول‬ ‫وت‬.
‫اء‬ ‫أعض‬ ‫ى‬‫إل‬ ‫اتھا‬‫اختصاص‬ ‫ض‬‫بع‬ ‫رار‬‫بق‬ ‫وض‬‫تف‬ ‫أن‬ ‫ة‬‫المحلي‬ ‫ة‬‫اإلداري‬ ‫لطة‬‫للس‬ ‫ن‬‫ويمك‬
‫ا‬ ‫اللجنة‬‫لخاصة‬.
‫تعجلة‬‫المس‬ ‫ة‬‫المحض‬ ‫ة‬‫اإلداري‬ ‫ال‬‫األعم‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫الخاصة‬ ‫اللجنة‬ ‫صالحيات‬ ‫تنحصر‬،
‫ي‬ ‫وال‬‫ف‬ ‫ة‬‫الجماعي‬ ‫األموال‬ ‫تلزم‬ ‫أن‬ ‫مكن‬‫ي‬‫م‬‫ا‬‫ة‬‫المالي‬ ‫نة‬‫الس‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫وفرة‬‫المت‬ ‫وارد‬‫الم‬ ‫اوز‬‫يتج‬
‫الجارية‬.
ì^¹]27
‫تقالة‬‫اس‬ ‫ر‬‫إث‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫ه‬‫مھام‬ ‫ة‬‫مزاول‬ ‫ن‬‫ع‬ ‫ع‬‫انقط‬ ‫أو‬ ‫اعي‬‫الجم‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫حل‬ ‫وقع‬ ‫كلما‬
‫ألي‬ ‫أو‬ ‫جماعية‬‫عين‬‫تس‬ ‫رف‬‫ظ‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫د‬‫الجدي‬ ‫س‬‫المجل‬ ‫اء‬‫أعض‬ ‫اب‬‫انتخ‬ ‫ري‬‫أج‬ ‫آخر‬ ‫سبب‬
)90(‫المھام‬ ‫عن‬ ‫االنقطاع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫يوما‬،‫ھر‬‫أش‬ ‫الثالثة‬ ‫ذلك‬ ‫صادف‬ ‫إذا‬ ‫عدا‬ ‫ما‬
‫الجماعية‬ ‫للمجالس‬ ‫العام‬ ‫التجديد‬ ‫لتاريخ‬ ‫السابقة‬.
ì^¹]28
‫توى‬ ‫مس‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫وفرھم‬ ‫ت‬ ‫ون‬ ‫يثبت‬ ‫ال‬ ‫ذين‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫الجماعي‬ ‫الس‬ ‫المج‬ ‫اء‬ ‫ألعض‬ ‫وز‬ ‫يج‬ ‫ال‬
‫ة‬‫االبتدائي‬ ‫دروس‬‫ال‬ ‫ة‬‫نھاي‬ ‫توى‬‫مس‬ ‫ل‬‫األق‬ ‫على‬ ‫يعادل‬ ‫تعليمي‬‫أن‬ ‫وال‬ ‫اء‬‫رؤس‬ ‫وا‬‫ينتخب‬ ‫أن‬
‫يزاولو‬‫المھام‬ ‫ھذه‬ ‫ا‬‫مؤقتة‬ ‫بصفة‬.
ì^¹]29
‫ذين‬ ‫ال‬ ‫اعي‬ ‫الجم‬ ‫الس‬ ‫المج‬ ‫اء‬ ‫أعض‬ ‫رئيس‬ ‫لل‬ ‫ا‬ ‫نائب‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫رئيس‬ ‫ب‬ ‫ينتخ‬ ‫أن‬ ‫وز‬ ‫يج‬ ‫ال‬
‫ة‬‫الخاص‬ ‫طتھم‬‫أنش‬ ‫ة‬‫مزاول‬ ‫بب‬‫بس‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫العمومي‬ ‫ائفھم‬‫وظ‬ ‫بب‬‫بس‬ ‫وطن‬‫ال‬ ‫ارج‬‫خ‬ ‫يقيمون‬.
‫ارج‬‫بالخ‬ ‫تقرون‬‫يس‬ ‫ذين‬‫ال‬ ‫واب‬‫الن‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫الجماعي‬ ‫الس‬‫المج‬ ‫اء‬‫رؤس‬ ‫إقالة‬ ‫عن‬ ‫فورا‬ ‫ويعلن‬
‫انتخابھم‬ ‫بعد‬،‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫ينشر‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬.

19. 18181818‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬
‫و‬ ‫وي‬‫الجھ‬ ‫ازن‬ ‫للخ‬ ‫وز‬‫يج‬ ‫ال‬‫ا‬‫اإلقليم‬ ‫ازن‬ ‫لخ‬‫لين‬ ‫والمحص‬ ‫وي‬‫الجھ‬ ‫ابض‬‫والق‬ ‫ي‬
‫والق‬‫ب‬‫ا‬‫أو‬ ‫رئيس‬ ‫لل‬ ‫ا‬ ‫نواب‬ ‫أو‬ ‫اء‬ ‫رؤس‬ ‫وا‬ ‫ينتخب‬ ‫أن‬ ‫اعيين‬ ‫الجم‬ ‫ض‬‫ام‬ ‫المھ‬ ‫ذه‬ ‫ھ‬ ‫وا‬ ‫يزاول‬ ‫أن‬
‫الجماعات‬ ‫من‬ ‫جماعة‬ ‫أية‬ ‫داخل‬ ‫مؤقتة‬ ‫بصفة‬‫للجھة‬ ‫التابعة‬‫التي‬‫يمارسون‬‫بھا‬ ‫مھامھم‬.
‫للرئيس‬ ‫مأجورون‬ ‫ھم‬ ‫الذين‬ ‫األعضاء‬ ‫للرئيس‬ ‫نائب‬ ‫بصفة‬ ‫ينتخب‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬.
‫أو‬ ‫يم‬‫اإلقل‬ ‫أو‬ ‫العمالة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫مھام‬ ‫مع‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫مھام‬ ‫تتنافى‬
‫رئيس‬‫الجھة‬ ‫مجلس‬.
ì^¹]30
‫ذا‬ ‫ھ‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫م‬ ‫لھ‬ ‫ة‬ ‫المخول‬ ‫ات‬ ‫االختصاص‬ ‫ة‬ ‫الجماعي‬ ‫الس‬ ‫المج‬ ‫اء‬ ‫رؤس‬ ‫ارس‬ ‫يم‬
‫انتخابھم‬ ‫بمجرد‬ ‫القانون‬.
‫إليه‬ ‫السامية‬ ‫توصياته‬ ‫يتضمن‬ ‫شريفا‬ ‫ظھيرا‬ ‫الملك‬ ‫جاللة‬ ‫من‬ ‫رئيس‬ ‫كل‬ ‫ويتسلم‬.
‫ة‬‫وطني‬ ‫ألوان‬‫ب‬ ‫احا‬‫وش‬ ‫الرسمية‬ ‫المناسبات‬ ‫أثناء‬ ‫الجماعية‬ ‫المجالس‬ ‫رؤساء‬ ‫يحمل‬
‫مواصفاته‬ ‫تحدد‬‫بمرسوم‬ ‫حمله‬ ‫وشروط‬.
ì^¹]31
‫ات‬‫المؤسس‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫المحلي‬ ‫الجماعات‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫وأعوان‬ ‫لموظفي‬ ‫يمكن‬‫ذين‬‫ال‬ ‫ة‬‫العام‬
‫رؤساء‬ ‫انتخابھم‬ ‫تم‬‫ل‬‫ة‬‫الجماعي‬ ‫الس‬‫لمج‬،‫ة‬‫الالزم‬ ‫ھيالت‬‫بالتس‬ ‫أو‬ ‫بقية‬‫باألس‬ ‫وا‬‫يحض‬ ‫أن‬
‫المصلحة‬ ‫ضرورة‬ ‫وحسب‬ ‫العام‬ ‫بالمرفق‬ ‫اإلضرار‬ ‫دون‬ ‫جماعتھم‬ ‫مقر‬ ‫قرب‬ ‫النتقالھم‬.
‫ي‬ ‫كما‬‫أيضا‬ ‫ستفيدون‬،‫بحك‬‫أو‬ ‫استثنائية‬ ‫رخصة‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫م‬‫وم‬‫ي‬ ‫دة‬‫م‬ ‫بالتغيب‬ ‫إذن‬
‫دخل‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫ب‬‫المرت‬ ‫ل‬‫بكام‬ ‫اظ‬‫االحتف‬ ‫ع‬‫م‬ ‫أسبوع‬ ‫كل‬ ‫مرتين‬ ‫يوم‬ ‫نصف‬ ‫مدة‬ ‫أو‬ ‫كامل‬
‫االعتيادية‬ ‫رخصتھم‬ ‫حساب‬ ‫في‬ ‫ذلك‬.
ì^¹]32
‫ل‬ ‫العام‬ ‫أو‬ ‫والي‬ ‫ال‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫واب‬ ‫الن‬ ‫أو‬ ‫رئيس‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫االختياري‬ ‫تقالة‬ ‫االس‬ ‫ه‬ ‫توج‬
‫المختص‬،‫ا‬‫قبولھ‬ ‫ن‬‫ع‬ ‫ل‬‫العام‬ ‫أو‬ ‫الوالي‬ ‫إعالن‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫نھائية‬ ‫وتعتبر‬،‫د‬‫عن‬ ‫أو‬
‫ول‬ ‫القب‬ ‫دم‬ ‫ع‬،‫ر‬ ‫عش‬ ‫ة‬ ‫خمس‬ ‫رور‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫بع‬)15(‫الة‬ ‫رس‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫الطل‬ ‫ذا‬ ‫ھ‬ ‫د‬ ‫تجدي‬ ‫د‬ ‫بع‬ ‫ا‬ ‫يوم‬
‫مضمونة‬.
‫تق‬‫المس‬ ‫واب‬‫والن‬ ‫رئيس‬‫ال‬ ‫ل‬‫يواص‬‫ي‬‫ل‬‫و‬‫ن‬‫م‬ ‫يب‬‫تنص‬ ‫تم‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫ى‬‫إل‬ ‫امھم‬‫مھ‬ ‫ة‬‫مزاول‬ ‫ن‬
‫المھام‬ ‫ھذه‬ ‫في‬ ‫يخلفونھم‬.
‫ان‬‫الق‬ ‫م‬‫بحك‬ ‫ب‬‫يترت‬‫تھم‬‫أھلي‬ ‫دم‬‫ع‬ ‫واب‬‫الن‬ ‫أو‬ ‫رئيس‬‫لل‬ ‫ة‬‫االختياري‬ ‫تقالة‬‫االس‬ ‫ن‬‫ع‬ ‫ون‬
‫ة‬‫نھائي‬ ‫تقالة‬‫االس‬ ‫ه‬‫في‬ ‫ر‬‫تعتب‬ ‫ذي‬‫ال‬ ‫اريخ‬‫الت‬ ‫من‬ ‫تبتدئ‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫المھام‬ ‫لھذه‬ ‫لالنتخاب‬،
‫تجديد‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫عدا‬ ‫ما‬‫عام‬‫ل‬‫الجماعية‬ ‫لمجالس‬.

20. 19191919‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬
ì^¹]33
‫المج‬ ‫رؤساء‬ ‫عزل‬ ‫أو‬ ‫توقيف‬ ‫يمكن‬‫الجماعية‬ ‫الس‬‫مس‬ ‫بسبب‬ ‫نوابھم‬ ‫و‬‫ؤ‬‫ن‬‫ع‬ ‫وليتھم‬
‫جسيمة‬ ‫أخطاء‬ ‫ارتكاب‬‫ثبتت‬‫حقھم‬ ‫في‬،‫أ‬ ‫إليھم‬ ‫االستماع‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬‫و‬‫إلدالء‬‫ل‬ ‫استدعائھم‬
‫إليھم‬ ‫المنسوبة‬ ‫األفعال‬ ‫حول‬ ‫كتابية‬ ‫بإيضاحات‬.
‫التوقيف‬ ‫يتم‬،‫أ‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫الذي‬‫ن‬‫واحدا‬ ‫شھرا‬ ‫يتجاوز‬،‫دره‬‫يص‬ ‫معلل‬ ‫قرار‬ ‫بموجب‬
‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫في‬ ‫وينشر‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬.
‫ب‬‫يترت‬،‫م‬‫بحك‬‫انون‬‫الق‬،‫ع‬‫ى‬‫ل‬‫دة‬ ‫الجري‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫ر‬‫ينش‬ ‫ل‬‫معل‬ ‫وم‬‫بمرس‬ ‫رر‬‫المق‬ ‫زل‬‫الع‬
‫الرسمية‬،‫ة‬‫المتبقي‬ ‫دة‬‫الم‬ ‫الل‬‫خ‬ ‫النائب‬ ‫مھام‬ ‫أو‬ ‫الرئيس‬ ‫مھام‬ ‫لمزاولة‬ ‫انتخاب‬ ‫أھلية‬ ‫عدم‬
‫االنتداب‬ ‫من‬.
ì^¹]349
))
‫ادة‬ ‫الم‬ ‫يات‬ ‫مقتض‬ ‫اة‬ ‫مراع‬ ‫ع‬ ‫م‬16‫اله‬ ‫أع‬‫رئيس‬ ‫ال‬ ‫ام‬ ‫مھ‬ ‫ون‬ ‫تك‬ ،‫و‬‫نائب‬‫ه‬‫ب‬ ‫وكات‬
‫الد‬ ‫ة‬ ‫اللجن‬ ‫يس‬ ‫ورئ‬ ‫ه‬ ‫ونائب‬ ‫س‬ ‫المجل‬‫ائھا‬ ‫وأعض‬ ‫ه‬ ‫ونائب‬ ‫ة‬ ‫ائم‬‫الس‬ ‫المج‬ ‫اء‬ ‫وأعض‬
،‫ة‬‫مجاني‬ ‫ة‬‫الجماعي‬‫ع‬‫المك‬ ‫اء‬‫ألعض‬ ‫بة‬‫بالنس‬ ‫ى‬‫تراع‬ ‫أن‬ ‫ى‬‫ل‬‫س‬‫المجل‬ ‫ب‬ ‫وكات‬ ‫ب‬‫ت‬‫ه‬ ‫ونائب‬
‫وابھم‬ ‫ون‬ ‫ة‬ ‫الدائم‬ ‫ان‬ ‫اللج‬ ‫اء‬ ‫ورؤس‬‫ات‬ ‫تعويض‬‫ة‬ ‫نقدي‬‫ل‬ ‫والتنق‬ ‫ل‬ ‫والتمثي‬ ‫ام‬ ‫المھ‬ ‫ن‬ ‫ع‬،
‫طبق‬ ‫تقاضيھا‬ ‫يمكنھم‬‫بمرسوم‬ ‫تحدد‬ ‫ومقادير‬ ‫شروط‬.
‫ات‬ ‫المقاطع‬ ‫الس‬ ‫مج‬ ‫اء‬ ‫رؤس‬ ‫ى‬ ‫ويتقاض‬‫ام‬ ‫المھ‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫نقدي‬ ‫ات‬ ‫تعويض‬ ‫وابھم‬ ‫ون‬
‫المادة‬ ‫تقتضيه‬ ‫ما‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫والتمثيل‬92‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬.
‫ام‬‫بمھ‬ ‫يقومون‬ ‫عندما‬ ‫التنقل‬ ‫عن‬ ‫تعويضات‬ ‫الجماعية‬ ‫المجالس‬ ‫أعضاء‬ ‫ويتقاضى‬
‫وظفي‬‫م‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫ة‬‫المطبق‬ ‫ادير‬‫والمق‬ ‫للشروط‬ ‫طبقا‬ ‫المملكة‬ ‫خارج‬ ‫أو‬ ‫داخل‬ ‫الجماعة‬ ‫لفائدة‬
‫العليا‬ ‫الدرجة‬.
e]†Ö]h^fÖ]Ä
l^‘^’j}÷]
Ùæù]Ø’ËÖ]
êÂ^Û¢]‹×]l^‘^’j}]
ì^¹]35
‫ة‬ ‫الجماع‬ ‫ايا‬ ‫قض‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫بمداوالت‬ ‫س‬ ‫المجل‬ ‫ل‬ ‫يفص‬.‫ة‬ ‫الغاي‬ ‫ذه‬ ‫ولھ‬،‫دابير‬ ‫الت‬ ‫ذ‬ ‫يتخ‬
‫ال‬‫والثقافية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫تنميتھا‬ ‫لضمان‬ ‫الزمة‬.
‫الدولة‬ ‫إليه‬ ‫تنقلھا‬ ‫واختصاصات‬ ‫ذاتية‬ ‫اختصاصات‬ ‫باألخص‬ ‫المجلس‬ ‫يمارس‬.
9
-‫غير‬‫ت‬‫وتمم‬‫ت‬‫م‬‫رق‬ ‫انون‬‫ق‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ى‬‫األول‬ ‫ادة‬‫بالم‬17.08‫م‬‫رق‬ ‫ريف‬‫الش‬ ‫ر‬‫الظھي‬ ‫ذه‬‫بتنفي‬ ‫ادر‬‫الص‬
1.08.153‫في‬ ‫صادر‬18‫فبراير‬2009‫الذكر‬ ‫السالف‬.

21. 20202020‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻭ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬
‫ويم‬‫كنه‬،‫ذلك‬ ‫على‬ ‫عالوة‬،‫م‬‫تھ‬ ‫ي‬‫الت‬ ‫ائل‬‫المس‬ ‫ول‬‫ح‬ ‫آراء‬ ‫داء‬‫وإب‬ ‫ات‬‫اقتراح‬ ‫ديم‬‫تق‬
‫خاص‬‫أش‬ ‫ن‬‫م‬ ‫ر‬‫آخ‬ ‫وي‬‫معن‬ ‫خص‬‫ش‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫الدول‬ ‫اص‬‫اختص‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫والتي‬ ‫الجماعة‬
‫العام‬ ‫القانون‬.
‫س‬ ‫للمجل‬ ‫ن‬ ‫يمك‬،‫ه‬ ‫إلي‬ ‫ندة‬ ‫المس‬ ‫ام‬ ‫بالمھ‬ ‫ام‬ ‫القي‬،‫ة‬ ‫الدول‬ ‫اعدة‬ ‫مس‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫تفيد‬ ‫يس‬ ‫أن‬
‫للقان‬ ‫الخاضعة‬ ‫األخرى‬ ‫المعنوية‬ ‫واألشخاص‬‫العام‬ ‫ون‬.
Ö]ì†ÏË1:íéi]„Ö]l^‘^’j}÷]
ì^¹]3610
))
‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫التنمية‬:
1-‫وت‬‫ويص‬ ‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫يدرس‬،‫ة‬‫للتنمي‬ ‫اعي‬‫جم‬ ‫ط‬‫مخط‬ ‫روع‬‫مش‬ ‫ى‬‫عل‬
‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يعده‬.
‫الغاية‬ ‫ولھذه‬:
-‫ائل‬ ‫والوس‬ ‫ة‬ ‫الخاص‬ ‫ائلھا‬ ‫وس‬ ‫دود‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫الجماع‬ ‫ز‬ ‫تجھي‬ ‫امج‬ ‫برن‬ ‫ع‬ ‫يض‬
‫رھ‬ ‫الموضوعة‬‫إشارتھا‬ ‫ن‬‫؛‬
-‫اإلدارة‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫راكة‬ ‫بش‬ ‫أو‬ ‫اون‬ ‫بالتع‬ ‫ا‬ ‫إنجازھ‬ ‫ب‬ ‫الواج‬ ‫ال‬ ‫األعم‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫رح‬ ‫يقت‬
‫العمومية‬ ‫الھيآت‬ ‫أو‬ ‫األخرى‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬.
‫راب‬ ‫بت‬ ‫ا‬ ‫إنجازھ‬ ‫رر‬ ‫المق‬ ‫ة‬ ‫التنموي‬ ‫ال‬ ‫األعم‬ ‫ة‬ ‫للتنمي‬ ‫اعي‬ ‫الجم‬ ‫ط‬ ‫المخط‬ ‫دد‬ ‫يح‬
‫ي‬‫بع‬ ‫ذ‬‫يأخ‬ ،‫تشاركي‬ ‫منھج‬ ‫وفق‬ ‫مستدامة‬ ‫تنمية‬ ‫أفق‬ ‫في‬ ،‫سنوات‬ ‫ست‬ ‫لمدة‬ ‫الجماعة‬‫ن‬
‫النوع‬ ‫مقاربة‬ ‫الخصوص‬ ‫على‬ ‫االعتبار‬.
‫ذ‬ ‫التنفي‬ ‫ز‬ ‫حي‬ ‫ه‬ ‫دخول‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫الثالث‬ ‫نة‬ ‫الس‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫داء‬ ‫ابت‬ ‫ط‬ ‫المخط‬ ‫ذا‬ ‫ھ‬ ‫ين‬ ‫تحي‬ ‫ن‬ ‫يمك‬
‫داد‬ ‫إع‬ ‫ا‬ ‫خاللھ‬ ‫تم‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫والي‬ ‫الم‬ ‫داب‬ ‫االنت‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ى‬ ‫األول‬ ‫نة‬ ‫الس‬ ‫ة‬ ‫غاي‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ويعم‬
‫الجديدة‬ ‫الموالية‬ ‫االنتدابية‬ ‫بالمدة‬ ‫المتعلق‬ ‫للتنمية‬ ‫الجماعي‬ ‫المخطط‬.
‫تتضمن‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫اآلتية‬ ‫العناصر‬ ‫لزوما‬ ‫للتنمية‬ ‫الجماعي‬ ‫المخطط‬ ‫وثيقة‬:
-‫؛‬ ‫للجماعة‬ ‫والثقافية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫اإلمكانيات‬ ‫يظھر‬ ‫تشخيصا‬
-‫اعلين‬ ‫والف‬ ‫واإلدارات‬ ‫اكنة‬‫الس‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫اور‬‫بتش‬ ‫ددة‬ ‫المح‬ ‫ة‬‫األولوي‬ ‫ذات‬ ‫ات‬‫الحاجي‬
‫؛‬ ‫المعنيين‬
-‫ا‬ ‫ثالث‬‫ال‬ ‫نوات‬‫بالس‬ ‫ة‬‫المتعلق‬ ‫ة‬‫التقديري‬ ‫ات‬‫والنفق‬ ‫الموارد‬‫ا‬‫فيھ‬ ‫م‬‫ت‬ ‫ي‬‫الت‬ ‫ى‬‫ألول‬
‫للتنمية‬ ‫الجماعي‬ ‫بالمخطط‬ ‫العمل‬.
‫تنظيمي‬ ‫بنص‬ ‫للتنمية‬ ‫جماعي‬ ‫مخطط‬ ‫إعداد‬ ‫مسطرة‬ ‫تحدد‬11
.
10
-‫غير‬‫ت‬‫وتمم‬‫ت‬‫م‬‫رق‬ ‫انون‬‫ق‬ ‫ن‬‫م‬ ‫األولى‬ ‫بالمادة‬17.08‫الش‬ ‫ر‬‫الظھي‬ ‫ذه‬‫بتنفي‬ ‫ادر‬‫الص‬‫م‬‫رق‬ ‫ريف‬
1.08.153‫في‬ ‫صادر‬18‫فبراير‬2009‫الذكر‬ ‫السالف‬.