يعد التنظيم المالي والإداري من أهم سمات الدولة. فاستنادا إلى هذا التنظيم يتم تسيير أمور الإدارة المحلية في كل إقليم، بينما تقوم الإدارة المركزية بتسيير أمور الدولة كلها التي تسرى على جميع الأقاليم. وبدون تنظيم جيد لكل من الإدارة المركزية والإدارة المحلية يستحيل وضع سياسة مالية مستقرة للدولة. هذا ولا توجد دلائل على انقسام المجتمع المصري إلى قبائل في عصر ما قبل التاريخ، بينما تدل أول وثائق مكتوبة على أن مصر كانت مُقسمة إلى مقاطعات معروفة، وأن حدود هذه المقاطعات لم يدخل عليها تغيير كبير طوال فترة الحكم الفرعوني، وأن هناك تغيير طفيف بدأ مع الحكم اليوناني الروماني. وكان المصريون يُطلقون على المقاطعة اسم "سبات" وهو مُشتق من فِعل "سب" أي قسم، وهو ما يُقابل اسم "نوم" التي أطلقها اليونانيون على المقاطعة. ولا توجد أية دلائل على أن تقسيم هذه المقاطعات كان يخضع لأية اعتبارات قبلية، وإنما كان يخضع بالأساس لاعتبارات إدارية وتنظيمية ومالية.