1. ‫المادة ١:‬ ‫المادة ١:‬
‫ينظم هذا القانون قطاع تكنولوجيا المعلومات في لبنان.‬ ‫ينظم هذا القانون المعاملت اللكترونية‬
‫في كل ما لم يرد عليه نص وفي كل ما ل يتعارض مع هذا القانون، تطبق الحكام‬
‫المنصوص عليها في القوانين المرعية الجراء.‬
‫المادة ٣:‬ ‫المادة ٣:‬
‫تعتمد التعريفات التالية للمصطلحات الواردة أدناه :‬ ‫-رقم ٤٢ وزارة الوصاية / الوزير‬
‫المختص يجب ان تكون وزارة‬
‫42- معلومات ‪ :Information Data‬هي بيانات أو معطيات تشمل نصوصا أو‬ ‫القتصاد والتجارة.‬
‫رسوما أو صورا أو أصواتا أو أحداثا أو رموزا أو أنظمة أو قواعد بيانات أو‬ ‫-اضافة مادة بعد المادة الثالثة تقول:‬
‫سجلت أو برامج معلوماتية أو أي وسائل أخرى مماثلة للتعبير عن المعارف.‬ ‫تعتمد تعريفات ‪ LIBNOR‬عند‬
‫الحاجة‬

2. ‫المادة ٠١:‬
‫المادة ٠١:‬
‫تعتبر الرسالة اللكترونية قد أرسلت عندما تدخل أول نظام معلوماتي خارج سيطرة‬ ‫-توضيح : يجب أن‬
‫المرسل.‬ ‫نتعامل مع الرسائل‬
‫تعتبر الرسالة اللكترونية قد استلمت من قبل المرسل إليه في الحالتين التاليتين:‬ ‫اللكترونية مثل‬
‫1-حين دخولها النظام المحدد للستلم من قبل المرسل إليه.‬ ‫الرسائل العادية و‬
‫2-عند استخراجها من قبل المرسل إليه على عنوان الكتروني خاص به، في‬ ‫بالتالي اعتماد اشعار‬
‫حال لم يتمّ تحديد نظام معلوماتي أو نظام كمبيوتر معين لستلم الرسائل‬ ‫الستلم و ليس‬
‫اللكترونية.‬ ‫الوقت من أجل تثبيت‬
‫في المبدأ، تعتبر الرسالة اللكترونية قد أُرسلت من مكان مقر عمل المرسل وتعتبر‬ ‫الستلم‬
‫مستلمة في مكان مقر عمل المرسل إليه، إذا كان للمرسل أو للمرسل إليه أكثر من مقر‬ ‫- ما هي تداعيات هذه‬
‫عمل، يعتمد مقر العمل الذي له أوثق علقة بالمعاملة المعنية، وفي حال عدم وجود‬ ‫المادة على العمليات‬
‫هكذا معاملة، يعتمد مقر العمل الرئيسي. إذا لم يكن للمرسل أو المرسل إليه مقر مل،‬ ‫التجارية‬
‫يُعتمد محل إقامته المعتاد.‬
‫يمكن التفاق بين المُرسل والمُرسل إليه على قواعد خاصة باستلم الرسائل وإرسالها.‬

3. ‫المادة ٥١:‬
‫المادة ٥١: توضيح والعطف الى صلحيات‬
‫تُعتبر الهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون الجهة الصالة للبت بموثوقية التوقيع أو‬ ‫الهيئة.‬
‫السند اللكتروني أو تعريف الهوية اللكترونية.‬
‫تفصل المحاكم في النزاعات المتعلقة بموثوقية السندات والتواقيع اللكترونية. وتعتبر‬
‫الهيئة المنشأة بموجب هذا القانون مخولة كخبير تقني بالتحقق من موثوقية السندات‬
‫والتواقيع اللكترونية وإعطاء شهادات بهذا الخصوص.‬
‫يعود للقاضي الستعانة بالهيئة أو بالخبراء المعينين من قبلها في معرض الخبرة الفنية.‬
‫المادة ٠٢:‬
‫المادة ٠٢: توضيح: كيف يتم التوفيق بين‬
‫الرسوم المطلوبة في هذه القوانين والعمليات تخضع العقود التجارية اللكترونية لحكام قانون التجارة وقانون الموجبات والعقود‬
‫وقانون أصول المحاكمات المدنية ولحكام هذا القانون.‬ ‫اللكترونية.‬
‫5-وحدة حماية المعلومات ذات الطابع الشخصي.‬ ‫الباب الثالث العنوان هيئة التواقيع والمعاملت‬
‫اللكترونية‬
‫المادة ٢٧: الغاء الفقرة ٥‬

4. ‫المادة ٥٧:‬
‫المادة ٥٧: نقترح صياغة النظام الداخلي قبل‬
‫يضع مجلس الهيئة نظامها الداخلي والمالي والنظمة الدارية وأنظمة العاملين لديها في‬ ‫تنفيذ هذا القانون وقبل تأسيس الهيئة حرصا‬
‫غضون ثلثة أشهر من تاريخ تأليفها.‬ ‫على الشفافية والمال العام.‬
‫تعرض هذه النظمة على الوزير المختص للمصادقة عليها خلل مهلة ٠٣ يوما من تاريخ‬
‫التسجيل في قلم الوزارة.‬
‫في حال عدم المصادقة ضمن المهلة المحددة، على الوزير أن يحيل النظام إلى مجلس‬
‫الوزراء لتخاذ القرار المناسب قبل مضي مهلة الثلثين يوما المعطاة له بموجب هذا‬
‫القانون وإل أصبحت هذه النظمة نافذة.‬
‫المادة ٧٧:‬
‫المادة ٧٧: الهيئة اقوى من الوزير و يمكن‬
‫تدار أموال الهيئة بواسطة حساب خاص يفتح لدى مصرف لبنان.‬ ‫لهذه المادة أن تشكل سببا لتضارب‬
‫يجب على مجلس الهيئة في أول اجتماع له وفي غضون ثلثة أشهر من تاريخ تأليفه أن‬ ‫الصلحيات و بالتالي خلق حالة من النزاع و‬
‫يضع نظاما خاصا لدارة أموالها على أن يقترن بمصادقة الوزير المختص ووزير المالية‬ ‫الشلل‬
‫خلل مهلة ٠٣ يوما من تاريخ تسجيله لدى كلّ منهما.‬
‫في حال عدم مصادقة الوزيرين ضمن المهلة المحددة أعله، على الوزير المختص أن‬
‫يحيل النظام إلى مجلس الوزراء لتخاذ القرار المناسب وإل أصبح النظام نافذا.‬
‫يضع مجلس الهيئة قبل أربعة أشهر على القل من نهاية كل سنة مالية موازنة السنة‬

5. ‫المقبلة ويعرضها على الوزير المختص لدراستها والبتّ فيها في مهلة أقصاها ثلثين يوما‬
‫تبدأ من تاريخ تسجيلها لدى قلم الوزير المختص.‬
‫المادة ٨٧:‬
‫المادة ٨٧: الغاء جميع المداخيل المباشرة.‬
‫تتكون مداخيل الهيئة من العائدات التالية:‬ ‫جميع مداخيل الهيئة تعود الى وزارة المالية.‬
‫1-البدلت التي تستوفيها الهيئة عن طلبات التراخيص ومقابل قيامها بمهامها.‬ ‫جميع تكاليف ومصاريف الهيئة تأتي من‬
‫2-هبات ومساعدات غير مشروطة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها بناءً لقتراح‬ ‫مخصصات الموازنة العامة او من احتياطي‬
‫الوزير المختص.‬ ‫الموازنة.‬
‫بالضافة إلى العائدات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يتم تمويل الهيئة استثنائيا‬
‫عن طريق مساهمات تخصص لها من الموازنة العامة أو من احتياطي الموازنة.‬
‫يدوّر مجلس الهيئة إلى موازنة السنة التالية أي عجز أو فائض سنوي محقق على أن ل‬
‫يتعدى هذا الفائض المدور نسبة عشرين بالماية من موازنة السنة السابقة.‬
‫للهيئة أن تلحظ في موازنتها احتياطات ملئمة لغراضها الخاصة على أن ل تتعدى هذه‬
‫الحتياطات نسبة ٥١% من موازنتها السنوية.‬
‫يتم تحويل فائض الموال الناتجة عن ممارسة الهيئة مهامها إلى حساب الخزينة كل ثلثة‬
‫أشهر.‬
‫تخضع حسابات هذه الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب‬

6. ‫التدقيق والمحاسبة وفق أحكام المادة ٣٧ من القانون رقم ٦٢٣ تاريخ ١٠٠٢/٦/٨٢‬
‫)قانون موازنة العام ١٠٠٢(.‬
‫1-وضع القواعد والمعايير التطبيقية والتنظيمية المتعلقة بمقدّمي خدمات‬ ‫المادة ٠٨:‬
‫المصادقة والتواقيع‬ ‫فقرة ١: الغاء " وبمقدمي الخدمات اللكترونية‬
‫اللكترونية وبمقدمي الخدمات اللكترونية ذات الصلة، وتحديد الشروط المالية‬ ‫ذات الصلة"‬
‫والدارية والتقنية‬
‫لصدار التراخيص والشهادات ووضع معايير والحماية والمان والرقابة ورفعها‬
‫إلى الوزير المختص لخذ العلم.‬
‫2-إصدار شهادات المصادقة العمومية وحفظها وتقديم الخدمات اللكترونية ذات‬ ‫المادة ٠٨:‬
‫الصلة للموظفين والداريين الرسميين مباشرة أو بموجب تلزيم ترخيص لمقدم‬ ‫فقرة ٢: ل يحق للهيئة اصدار شهادات حتى‬
‫خدمات مصادقة رسمي أو أكثر.‬ ‫للمؤسسات الحكومية. بل يمكنها اعطاء‬
‫تراخيص لمؤسسات حكومية اخرى كي تصدر‬
‫هي الشهادات‬

7. ‫٤- وضع القواعد والمعايير التطبيقية والتفصيلية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي،‬ ‫المادة ٠٨:‬
‫فقرة ٤: اضافة لدى مقدمي خدمات المصادقة ومراقبة كيفية تنفيذ هذه القواعد وتلك المحددة في متن هذا القانون لهذه الجهة.‬
‫والتواقيع اللكترونية‬
‫٥- تنظيم ومراقبة أعمال مستضيفي البيانات اللكترونية.‬ ‫المادة ٠٨:‬
‫فقرة ٥: الغاء‬
‫21-استثمار خدمات الكترونية بناءً على تكليف من قبل المرجع المختص.‬ ‫المادة ٠٨:‬
‫فقرة ٢١: الغاء‬
‫ل يمكن للهيئة تنظيم و استثمار في نفس‬
‫الوقت‬
‫المادة ١٦١:‬
‫المادة ٠٨:‬
‫اسم الموقع هو ما يوازي بالرموز البجدية والرقمية العنوان الرقمي المعين لموقع‬ ‫اضافة مادة بعد المادة ١٦١: حفظ حقوق‬
‫الكتروني على شبكة النترنت.‬ ‫اصحاب المواقع وتأمين استمرارية الحقوق‬
‫للذين لهم مواقع .‪ lb‬قبل صدور هذا القانون.‬
‫المادة ٢٨:‬
‫المادة ٢٨:‬
‫يحق للهيئة، وفي حدود ممارسة مهامها المبينة في هذا القانون، القيام بعمليات التفتيش‬ ‫زيادة "بعد استحصال على امر من النيابة‬

8. ‫المالية والدارية واللكترونية والوصول لي معلومات أو أنظمة كمبيوتر أو أدوات تتعلق‬ ‫العامة" على الفقرة الولى والغاء الفقرة‬
‫بالعمليات بما في ذلك تلك التي تستخدم لوضع معالجات البيانات ذات الطابع الشخصي‬ ‫الثانية كاملة من" يتمتع الموظفون‬
‫موضع التنفيذ.‬ ‫الموكلون..." الى "... بواسطة النيابة العامة".‬
‫يتمتع الموظفون الموكلون بمهام التفتيش بصفة ضابطة عدلية متخصصة ضمن نطاق‬
‫عمل الهيئة، ويمكن للنيابات العامة وقضاة التحقيق والمحاكم الستعانة بالهيئة في‬
‫إجراءات التحقيق في القضايا المعروضة أمامهم، بشرط أن يكون موظفي الهيئة‬
‫المعنيون قد أدّوا اليمين القانونية أمام محكمة الستئناف المدنية في بيروت قبل مباشرة‬
‫عملهم.‬
‫يمكن لرئيس الهيئة في حال الضرورة طلب مؤازرة قوى المن الداخلي بواسطة النيابة‬
‫العامة.‬
‫المادة ٤٨:‬
‫المادة ٤٨:‬
‫يكلف المراقب أو المفتش رسميا من قبل الهيئة بأعمال التفتيش إما دوريا أو بناءً على‬ ‫زيادة "بعد استحصال على امر من النيابة‬
‫شكوى. ويمكن للمراقب أو المفتش، وفي حدود ما تقتضيه مهمته فقط، وشرط‬ ‫العامة" في اول المادة.‬
‫المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها، أن يطلب:‬
‫1-الطلع على أي مستند مهما كانت ركيزته والستحصال على نسخ عنه.‬
‫2-الستحصال على كل معلومة أو توضيح يراه ضروريا، من مكان التحقيق، أو‬

9. ‫بعدة دعوة من يلزم.‬
‫3-الولوج إلى البرامج المعلوماتية والبيانات وطلب نسخ مطبوعة عنها.‬
‫الستعانة عند القتضاء بخبراء بناءً لذن من رئيس الهيئة.‬
‫المادة ٧٨:‬
‫المادة ٧٨:‬
‫يحق للهيئة، تبعا لنوع وجسامة المخالفة، فرض أي من الجراءات أو الغرامات التالية:‬ ‫فقرة ١ : توضيح جملة غير مفهومة‬
‫1-وقف المعالجة إذا كانت خاضعة لصول التصريح.‬
‫المادة ٧٨:‬
‫المادة ٧٨:‬
‫٢-تعديل شروط الترخيص بما يؤمن إزالة المخالفة.‬ ‫فقرة ٢: الغاء‬
‫المادة ٢٩:‬
‫المادة ٢٩:‬
‫على كل شخص يرغب بتقديم خدمات التوقيع والمصادقة اللكترونية أو أي من الخدمات‬ ‫استبدال الخدمات اللكترونية بالمعاملت‬
‫اللكترونية ذات الصلة الخاضعة لشراف الهيئة، الستحصال من الهيئة على ترخيص‬ ‫اللكترونية‬
‫بذلك.‬