1.
يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 1 2014
201416
2. إ5� شكاليات تطور القطاع
الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق
يوم دراسي بمجلس النواب
16 أبريل 2014
المملكة المغربية
البرلمان
مجلس النواب
فرق الأغلبية
3.
4. تقديم
كلمة الأغلبية
كلمة السيد رئيس مجلس المستشارين
كلمة السيد الكاتب العام للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة
التصحر
الوضعية الراهنة للقطاع الغابوي بالمغرب: التشخيص والتحديات
المطروحة... محمد اندي آشي
المقاربة التشاركية في القطاع الغابوي: الحصيلة والرهانات... جمال الدين
أوشفيق
الإطار القانوني للقطاع الغابوي: المحتوى والتطبيق... عبد السلام العوني
التدبير المستدام للقطاع الغابوي: مسلسل تشاركي وتراكمي للخبرة والمعرفة
... يوسف ملحاوي
التقنيين الغابويين وآفاق النهوض بالقطاع الغابوي... هاشمي علوي
سيدى محمد
التوصيات
القوانين المؤطرة للقطاع الغابوي
لائحة حضور اليوم الدرا ؟سي
صور من اليوم الدرا ؟سي
6
9
13
................................................................
20
25
37
46
64
72
77
80
83
88
الفهرس
............................................................................................................
................................................................................................
.........................................................................................................
..............................................................................
.........................................................................................................
..............
...........................................................................................
..................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................
.............................................................................
..................................................................................
7. لعل معضلة تدهور البيئة من أكبر وأهم الإشكاليات المطروحة اليوم عالميا على الفاعلين
السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين . ويعتبر القطاع الغابوي صلب هذا الحدث
والمحور الأسا ؟سي في هذه المعادلة لما له من تأثير سلبا أو إيجابا على مجمل عناصر
البيئة . فالدور الكبير الذي تضطلع به الغابة بتنوع مكوناتها وفي مختلف مجالات عيش
الإنسان جعلها تتعرض لضعط مستمر فقدت معه قدراتها على تأدية الدور المنوط بها
اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.
ويواجه العالم عامة والمغرب على الخصوص تحديان كبيران يتمثلان في ضرورة تأمين
القطاع الغابوي وتثمينه ، فمن جهة نلاحظ تراجع الغابات عالميا بما يناهز 13 مليون
هكتار سنويا ، وما يترتب عن ذلك من تدمير للتربة وتهديد لمخزون كوكب الأرض من تنوع
بيولوجي بشقيه النباتي والحيواني ، مما يطرح أكثر من تساؤل حول طرق استغلال هذا
الموروث ووسائل المحافظة عليه .
ومن جهة أخرى الاحتياجات المتزايدة لساكنة المعمور من خدمات هذا القطاع اقتصاديا
واجتماعيا وبيئيا ، وخاصة الفقراء منهم يضعنا كذلك أمام تحدي كبير بخصوص تثمين
منتوج القطاع ومضاعفة مردوديته دون الإخلال بتوازناته والمساس بقدراته.
ولا شك أن الأمر يزيد تعقيدا إذا ما أخدنا بعين الاعتبار مظاهر الاحتباس الحراري
والتغيرات المناخية التي أصبحت واقعا معاشا ومؤشرات تفاقمها أمرا محسوسا على
المستوى العلمي بل وعلى أرض الواقع.
ولعل أهم سؤال ينتظر منا جوابا شافيا هو : ما العمل لكي نورث هذا الكوكب لأحفادنا
سليما ومعافا كما ورثناه من أجدادنا أو أجود من ذلك حتى نكون قد أدينا مهمتنا على
أحسن وجه وحتى لا نكون السبب في أن يتنكر السلف للخلف.
أما الجواب على هذا السؤال فيكمن في الوقوف على مستويات عدة تطال الجانب
التشريعي والتنظيمي والتقني ، وتأخد بعين الاعتبار الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية
والبيئية التي يعرفها العالم من حولنا ، والتي لم تنجو بلادنا من تأثيراتها وعواقبها .
ويعتبر هذا اليوم الدرا ؟سي ومخرجاته إسهاما متواضعا من مجلس النواب في التدبير
الجديد لهذا القطاع في أفق وضع آليات كفيلة بالحكامة والتنمية المستدامة له، بالنظر
8. لأهمية النصوص التي تميز القطاع كرافعة أساسية للتنمية .
ولعل أكبر إسهام لمجلس النواب سيتجلى لا محال في الجانب التشريعي بتحيين وتغيير
التشريعات القانونية الموجودة والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي صادق عليها
المغرب ، لملائمة متطلبات القطاع ومسايرة السياسة المتبعة في المجال من قبل الحكومة
، وضمان تنزيل أفضل وأنجع للمخططات الميدانية المسطرة من طرف المندوبية السامية
للمياه والغابات ومحاربة التصحر. كما سيعمل مجلس النواب على سن قوانين جديدة
كفيلة بمواكبة التحديات المطروحة ، وقادرة على إيجاد حلول مناسبة للمستجدات.
ومع كل هذا يبقى الأمل معقودا على العنصر البشري في قيمه وتكوينه وتأهيله للنهوض
بهذا القطاع كغيره من القطاعات الأخرى دون إغفال ما تقتضيه متغيرات العصر من
أعمال البحث العلمي ورصد الإمكانات اللازمة من كفاءات علمية وإمكانات مختبرية
وغيرها.
النائب موح رجدالي
10. تقوم الغابات بأدوارا مهمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث تغطي
المساحات الغابوية ما يناهز 31 %من كوكب الأرض،وتعتبر المأوى والمحضن للعديد
من الأصناف النباتية والحيوانية. كما تجدر الإشارة أن الغابات تشكل مصدر عيش ما
يناهز 1.6 مليار من ساكنة المعمور من ضمنهم مليار من الطبقة المعوزة . وقد أوضحت
الدراسات في هذا المجال أن 70 %من فقراء العالم يعيشون بالعالم القروي ويعتمدون
في 90 %من حاجياتهم على التنوع البيولوجي .كما أن 40 %من اقتصاد العالم مرتبط
بخدمات الطبيعة .
هذا وتفيد دراسات المنظمة العالمية للصحة أن % 80 من ساكنة العالم يعتمدون في
تطبيبهم على التداوي بالأعشاب ، زيادة على ذلك تبقى الغابة مصدرا لعدة خدمات
بيئية وسياحية يتعذر حصرها و لا تقل أهمية عن سابقاتها .
أما على الصعيد الوطني ،فالمجال الغابوي بالمغرب يغطي حوالي 9 ملايين هكتار ،ويذر
ما يقارب 7 مليار درهم سنويا على ميزانية الدولة، ويضمن حق الانتفاع لحوالي 7 ملايين
مواطن، هذا الى جانب توفيره من 8 إلى 10 مليون يوم عمل في السنة غالبيته للساكنة
المجاورة التي تشكو من العوز ،كما يمكن القطاع الغابوي كذلك من تزويد 60 وحدة
صناعية و 6000 صانع تقليدي بالمادة الأولية،أما بخصوص الرعي ،فإن هذا القطاع
يساهم ب % 70 من الاحتياجات العلفية للقطيع وطنيا أي بما يعادل 15 مليون قنطار
من الشعير ويمكن من إنتاج 170 ألف طن من اللحم و 3600 طن من الصوف . وبالنظر
لحطب الوقود،فإن القطاع يوفر 10 مليون متر مكعب من هذه المادة ويسد بذلك ما
يقارب% 20 من احتياجات المملكة من الطاقة.
وتشكل النباتات الطبية والعطرية ورخص القنص موردا مهما يتراوح بين 250 إلى 400
مليون درهم في السنة. كمالا يخفى على أحد الدور الذي تلعبه الغابة وطنيا في مجالات
الراحة والاستجمام والسياحة الجبلية وخدمات أخرى بيئية وغيرها لا تقدر بثمن وعلى
رأسها تلطيف الجو وتنقية الهواء وإنتاج الأوكسجين.
ونظرا لما تقوم به الغابة من أدوار متنوعة ،فإنها تتعرض لضغوطات تهدد بقائها إن على
المستوى الوطني أو الدولي .فقد بلغ معدل تراجع الغابات دوليا ما يناهز 13 مليون هكتار
سنويا حيث شمل هذا التراجع 17 بالمائة من غابة الأمازون لوحدها ،إبان الخمسين سنة
10 يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 2014
11. الفارطة .كما تفيد بعض الدراسات أن ما يناهز 6 ملايين هكتار من الأرا عضي مهددة
بالتعرية وأن ثلث المخزون النباتي للكرة الأرضية يعاني من ظاهرة الانقراض.هذا وقد
أتثبتت الدراسات كذلك أن حوالي % 24 من الثدييات و% 12 من الطيور تعاني من نفس
المشكل .وهو وضع يزداد تأزما بفعل الضغط المتزايد على الغابات وكذا جراء تفاقم أزمة
الاحتباس الحراري والتغييرات المناخية المترتبة عنه .
أما على الصعيد الوطني فإن لوضعية لا تبعث كذلك على التفاؤل حيث يلاحق تدهور
القطاع الغابوي ما يناهز 30.000 هـــ سنويا ، و ما ينجم عن ذلك من تراجع في المساحات
المغطاة ونقص مهول في كثافة الأشجار وإتلاف الأصناف النباتية والحيوانية المصاحبة
.الأمر الذي أسفر على تهديد 25 % من الأحواض المائية بالتعرية، مع ما ينجم عن ذلك
من انجراف التربة وإضاعة الثروة المائية.
كما أن مشكل التصحر يرخي بظلاله على ما يزيد على 300.000 هــــــ بالمناطق الجنوبية،أما
الرعي المفرط فيتجلى في كون عدد الوحدات العلفية الماخودة من الغابة تتجاوز بمرتين
ونصف القدرة التحملية للغابة ،كما أن حطب الوقود المستخرج من الغابة يفوق القدرة
التحملية للغابة بثلاثة أضعاف. ونتيجة لهذه المشاكل وغيرها نلاحظ ضياع 75 مليون
متر مكعب من الأتربة الخصبة، كما أن 20 مليون هــــ من أرا عضي الأحواض المائية مهددة
بالتعرية وتستوجب معالجة عاجلة وغير آجلة ل 1.5 مليون هـــكتار .
وتقدر بعض الدراسات أنه بحلول سنة 2050 سيكون مآل % 22 من النباتات الانقراض،
وكذلك الشأن بالنسبة للعديد من أصناف الطيور والثدييات ومكونات التنوع البيولوجي
الأخرى.
وتبعا لهذه المعطيات، ومن أجل الوقوف على وضعية القطاع واستشرافا لمستقبل
أفضل يضمن حكامة في التدبير واستدامة للموارد، هناك عدة أسئلة تنتظر أجوبة
ملحة من لدن برلمانيين و خبراء وعاملين في المجال لضمان تنمية مستدامة للقطاع مما
حدا بفرق الأغلبية بمجلس النواب إلى عقد هذا اليوم الدرا ؟سي المتعلق بإشكالية تطور
القطاع الغابوي بين الواقع والتحديات .
وقد عمل المشاركون على مدارسة الاسئلة التالية:
يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 11 2014
12. ما جدوى السياسات المتبعة في تدبير القطاع منذ قرن من الزمن؟
ماهي الاختلالات والنواقص التي تشوب التشريعات الموجودة ، وهل من ضرورة ماسة
إلى تحيينها أو سن قوانين جديدة لمواكبة المستجدات الطبيعية والبشرية وكذا ملاءمتها
لمستجدات الواقع وللمصطلحات القضائية للمملكة؟
ماذا عن التقنيات المطبقة في التعامل مع الأنظمة الغابوية والمنظومة البيئية ،وما
أوجه قصورها وما مدى ملائمتها لواقع بلدنا في مجالات تهيئة الغابات ،وطرق التشجير
ووسائل وأنماط الاستغلال وعمليات التخليف ونماذج الرعي وغيرها ؟
ما موقع العنصر البشري في اهتمام المسؤولين من حيث كونه قطب الرحى ومحور
تنمية القطاع ،وما نصيبه في الإصلاحات المتخذة من ناحية التكوين والتأهيل والتحفيز
والمحاسبة؟
ماهو موقع البحث العلمي في مجال الغابات والتنوع البيولوجي في اهتمامات الحكومة
باعتباره قاطرة للتنمية ؟ وإلى أي مدى يتم دعم الكفاءات والفعاليات العلمية في هذا
المجال ؟وماذا عن الإمكانات المرصودة لإجراء الأبحاث والدراسات التي تمكن من
النهوض بالقطاع ؟
كل هذه الأسئلة وغيرها كانت موضوع مداخلات وعروض ومحط نقاش مستفيض،
شارك فيه برلمانيون وخبراء وتقنيون وفاعلون اقتصاديون وجمعويون بغية المساهمة في
الوصول إلى نموذج تنموي لقطاع غابوي يراعي الإمكانات المتوفرة، ويأخذ بعين الاعتبار
الإكراهات والتحديات الآنية والمستقبلية.
فرق الأغلبية بمجلس النواب
12 يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 2014
13. كلمة ال {سيد رئي {س مجل {س الم {ست |شارين
الدكتور محمد الشيخ بيد الله
يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 13 2014
14. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله وصحبه
السيد رئيس مجلس النواب المحترم،
السيدات والسادة النواب المحترمين،
كان بودي أن أتوجه بتهانئي الحارة مباشرة إلى الأستاذ المحترم السيد رشيد الطالبي
العلمي على انتخابه رئيسا لمجلس النواب، متمنيا له كامل التوفيق في مهامه الجديدة.
كما أتقدم بالشكر للفرق النيابية لأحزاب الأغلبية على مبادرتهم بتنظيم هذا اللقاء
الدرا ؟سي، منوها بحسن اختيارهم لموضوع المجال الغابوي الوطني الذي يشكل مقوما
أساسيا من مقومات الإطار الطبيعي والموارد الحيوية،ورافعة أساسية للتنميتين
البشرية والمستدامة.
وتواجدي بينكم اليوم دعم من مجلس المستشارين لمجلس النواب لفائدة هذا القطاع
والمساهمة في رفع الوعي المجتمعي بأهميته .
والإشكالية عالمية وكونية كما يشير إلى ذلك، الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة
الملك محمد السادس نصره الله وأيده ،في مؤتمر القمة الثاني لرؤساء دول وحكومات
إفريقيا والاتحاد الأوروبي المنعقد بلشبونة 2007 / 12 / 08 :
«..تواجه إفريقيا تحديات عديدة، ولاسيما في مجال البيئة، كالتراجع المقلق في الغطاء
الغابوي، وزحف التصحر، وتدهور التربة، وآفة الجفاف، علاوة على مصاعب التزود
بالماء، ومشاكل التغير المناخي، التي تساهم كلها في استفحال الفقر، وتهدد استقرار
السكان. » انتهى النطق الملكي.
وكما تلاحظون نفس الآفات: التصحر ، الجفاف- ندرة الماء- الفقر.....
اسمحوا لي حضرات السيدات والسادة،
إن العناية بالغطاء الغابوي وصيانته، تعني المحافظة على الحياة، ذلك لأن الأشجار
والنباتات تحتل الموقع المركزي ضمن دورة المادة والطاقة في الطبيعية.
فالغابة، بالنسبة للمغرب، ليست مجرد إرث طبيعي يتعين حمايته وتثمينه، بل هي أيضا
ثروة تساهم بفعالية في تلبية العديد من متطلبات الحاضر، وكسب رهانات المستقبل،
مما يحتم تقويتها وتطويرها واستثمارها بطرق عقلانية لفائدة التوازنات الاجتماعية
14 يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 2014
15. والاقتصادية والبيئية، خدمة للتنميتين البشرية والمستدامة.
من تم، فالمجال الغابوي بالمغرب، باعتباره منظومات بيئية متنوعة،يغطي ما يناهز
%12 من مجموع التراب الوطني؛بمساحة تزيد عن 9 مليون هكتار ) 9.037.714 ( هكتار
حسب معطيات المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
غير أن ذلك، يبدو بعيدا عن المعايير الدولية،القائمة على معدل تغطية يتراوح بين 20 %
و 30 %؛ وهو المعدل الذي بمقدوره مساعدة البلاد على ضمان التوازن الإيكولوجي
المطلوب.
علاوة على ذلك،فالمعدل الوطني للتشجير لا يتجاوز حاليا % 8. وهو بدوره معدل أقل من
المعيار الضروري للتوازن الإيكولوجي، المتراوح بين % 15 و % 20 .
تنفرد المنظومات البيئية الغابوية ببلادنا بتشكيلات نباتية متنوعة وغنية من حوالي 60
صنفا شجريا، تتدرج ابتداء من مستوى البحر إلى ارتفاع 2700 متر، بتشكيلا ت م ت ف ا و ت ة .
ومن سمات هذا المجال ببلادنا، توزيعه اللامتوازن بين جهات المملكة؛ اعتبارا للتباين
الحاصل في المناخ والتضاريس، وأيضا الى تلاءمه مع الظروف المناخية المتوسطية، وتنوع
أنظمته الايكولوجية وأصنافها الإحيائية: 3 مليون هكتار من سهوب الحلفاء؛ أكبر غابة
للفلين بالعالم بالمعمورة مع الإشارة الى أن استهلاك البلوط ممنوع قانونيا منذ سنة
1915 نظرا لأهميته؛ غابات الأركان الفريدة من نوعها ومعلوم أن شجر أركان يوجد
كذلك بمنطقة السمارة وليس حكرا على سوس مع أن أكبر مجمع له هو سوس، والتي
صنفت تراثا ثقافيا وطبيعيا؛ الصنوبر؛ الطلح الصحراوي؛ الأرْز و التوييا .....
حضرات السيدات والسادة،
يطرح واقع الثروة الغابوية ببلادنا تنوع التحديات التي تواجه الغطاء الغابوي؛ تحديات
تزداد حدة مع استمرار عوامل تهديد هذه الثروة. وتتثمل أهم هذه التحديات، على
الخصوص،في ما يلي:
تحدي تراجع المجال الغابوي والمراعي والمناطق الرطبة من حيث المساحة، ومن حيث
التنوع الحياتي الإحيائي؛
تحدي الضغط الديمغرافي المتواصل على الموارد الطبيعية، وعلى رأسها الغطاء
الغابوي؛
يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 15 2014
16. تحدي التقلبات المناخية )نزوع نحو الجفاف بفعل التساقطات غير المنتظمة
والعشوائية وغير الكافية(؛
تحدي توسع الأرا عضي المزروعة على حساب الأرا عضي الغابوية والرعوية؛
تحدي زحف التعمير للمساحات الغابوية ) 1500 هكتار سنويا تقريبا(؛
تحدي التصحر الذي أصبح ظاهرة مقلقة؛
تحدي تفاقم بعض السلوكات البشرية المدمرة: الحرائق؛ الرعي غير المنظم الذي
يتجاوز القدرات الفعلية للغابات؛ الاقتلاع المفرط للحطب؛ استعمال الموارد الغابوية
في إنتاج الطاقة بفعل النقص الواضح في الطاقات البديلة...
من هذا المنطلق، صنف التصميم الوطني لإعداد التراب، الجبال والغابات والسهوب
ضمن المجالات الحساسة التي تستدعي عناية خاصة، وحماية وتثمينا ضمن مقاربة
مندمجة للتنمية، تراعي التوازن بين المحافظة على الطبيعة وبين استغلالها لفائدة
التنمية.
ولبلوغ هذا الهدف الاستراتيجي، فقد عمدت بلادنا، من خلال المندوبية السامية للمياه
والغابات ومحاربة التصحر، بمعية السلطات المعنية بهذا القطاع الحيوي، إلى وضع
برنامج عمل للفترة 2012 2016 - ومجموعة من مخططات أخرى يمكن إجمالها في ما
يلي:
المخطط العشري 2014 - 2005 لحماية وتأهيل المجال الغابوي،
المخطط المديري للتشجير،
المخطط المديري للمناطق المحمية،
المخطط المديري للوقاية ومكافحة حرائق الغابات،
المخطط الوطني لتهيئة الأحواض المائية،
برنامج العمل الوطني لمحاربة التصحر.
هذه المخططات خير دليل على استشعار بلادنا لحجم الضرر والتبديد الذي يلحق الثروة
الغابوية،ووعيها بالأدوار الاقتصادية والاجتماعية ) 10 ملايين يوم عمل في السنة(و
الثقافية، و البيئية و الترفيهية لهذا المجال، هو ما حدا بها إلى إعداد المخططات والبرامج
السالفة الذكر؛ مخططات وبرامج تهدف، على الخصوص، إلى ما يلي:
تحيين الترسانة القانونية للمنظومة الغابوية
تأمين الوضعية العقارية للملك الغابوي؛
16 يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 2014
17. الحفاظ على المجالات الغابوية و توسيعها؛
مكافحة كافة المظاهر والعوامل المؤدية إلى تدهور الثروة الغابوية الوطنية ؛
وقف انقراض بعض الأعشاب الطبيةوالعطرية، وبعض أنواع الحيوانات.
كل ذلك يندرج ضمن تصور متكامل يهدف إلى مكافحة عوامل التدهور هاته، و يؤمِّن
المحافظة على التوازن البيولوجي، و كذا حقوق المنتفعين وذوي الحقوق،علاوة على
تثمين المنتجات الغابوية، و إعادة التشجير، و حماية الأحواض المائية، و ترشيد تدبير
الطلب على الحطب.
من هذا المنظور، واعتبارا للوظائف والأدوار الوازنة التي تلعبها الغابة، أصبح من اللازم
تسريع وتيرة إنجاز المخططات والبرامج سالفة الذكر.
فعلى المستوى الإيكولوجي،تلعب الغابة دورا كبيرا في امتصاص الغازات السامة، وإنتاج
الأكسجين الصالح للحياة، كما أنها تقلل من حدة التبخر، وتضمن تلطيف المناخ
والزيادة في رطوبة التربة و خصوبتها، كما تخفف من حدة التهاطل المطري المُرَكّز، بما
لذلك من آثار ايجابية على الجريان المائي، السطحي و الباطني، مما يحد من خطورة
الفيضانات و تأثيراتها على البنيات التحتية و المباني و غيرها، ... فضلا عن ذلك، فالغابة
موطن لمجموعة من النباتات المفيدة، و هي كذلك حاجز طبيعي أمام سرعة الرياح مما
يحد من ترمل الأرا عضي الفلاحية و التجمعات الحضرية.
وعلى المستوى الاقتصادي، تُعدّ الغابة ثروة ذات أهمية بالغة، بحكم أنها مزود رئي ؠسي
بالأخشاب ،و الغذاء والأعشاب المستعملة في صناعة الأدوية و العطور )أعشاب تناهز
1500 نوع(، و هي المجال المناسب لتربية النحل وإنتاج العسل، و الاستثمار في السياحة
البيئية... كما أنها مصدر أسا ؟سي للكلأ، إذ توفر 17 % من حاجيات الماشية على المستوى
الوطني... فهي، بهذا المعنى،فضاء لخلق مناصب شغل مهمة، و توفير مداخيل للجماعات
الترابية و للأفراد.
وعلى المستوى الاجتماعي،وكما أسلفنا، فإن المجال الغابوي يوفر ما يناهز 10 ملايين يوم
عمل في السنة؛ و هو دليل على مساهمته في تحريك عجلة الإنتاج الاجتماعي بالبادية، و
في التخفيف من حدة الهجرة القروية نحو المدن.
أما على المستوى الترفيهي و الثقافي، فإن المجال الغابوي في بعض تجلياته ) شجرة الأركان
كنموذج( قد أصبح موروثا ثقافيا عالميا، بالإضافة إلى كونه يشكل فضاءا نادرا للترفيه،
يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 17 2014
18. والنقاهة الصحية و ممارسة الكثير من الرياضات و التخييم و الإستجمام و الصيد ......
لذلك، فإن هذه الأدوار الوازنة تجعل الاهتمام بالمجال الغابوي أولوية وطنية كباقي
الأولويات.
غير أنه، ورغم ما عرفته السياسات العمومية المتبعة من تطور، هناك عدد من الأسئلة
تطرح نفسها بحدة في هذا الصدد:
كيف السبيل إلى تسريع وتيرة إعادة التشجير؟
ماهي الإجراءات المتخذة للحد من نزيف القطع والرعي الجائرين والحرائق والتلوث؟
كيف يتأتى التوفيق بين ضرورة الاستغلال العقلاني والضروري للتنمية، وبين
متطلبات الحفاظ على هذه الثروة الوطنية؟
أي دور للمنظومة التربوية،والإعلام في التربية على المواطنة البيئية وعلى احترام الثروة
الغابوية، و تملك مسؤولية حمايتها؟
إن كسب رهانات المحافظة على الثروة الغابوية وعلى التنوع الإيكولوجي لبلادنا، يظل
رهينا ببعض التدابير بمثابة رافعات للتغيير، لاسيما منها:
ضمان التطبيق الحازم والكامل والأمثل لأهداف وبرامج المخططات المذكورة، وعدم
تفويت هذه الفرص ضمن الدينامية التنموية التي تعرفها بلادنا؛
تطوير التشريعات قصد ضمان استجابتها للحاجات المتجددة ،واستيعاب التحديات
الجديدة في هذا المجال؛
تعبئة المجتمع المدني المحلي من أجل المحافظة على المنظومات البيئية، ومن أجل
محاربة التصحر ومقاومة السلوكات البشرية المهددة للثروة الغابوية )الترافع؛ العمل
الميداني؛ تأطير السكان؛ التكوين؛ اليقظة...؛
إشراك السكان المحليين ومساعدتهم على تملك أهداف وتدابير هذه البرامج وتحمل
المسؤولية إزاء الملك الغابوي؛
العمل برؤية مندمجة لحكامة الموارد الغابوية؛
تسريع وتيرة إعادة التشجير في أفق تأهيل المنظومات البيئية المتدهورة،؛ وتعزيز
مكافحة التعرية، وإعادة التوازن الغابوي– الرعوي؛ ال آشيء الذي سيسمح بتحسين
الغطاء النباتي ليصل إلى مستوى مقبول لتحقيق التوازن البيئي؛
التخفيف من التبعية القوية للسكان المحليين للقطاع الغابوي بفعل الظروف
المعيشية الصعبة؛
18 يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 2014
19. البحث عن توازنات بيئية جديدة كفيلة بالتوفيق بين متطلبات إعداد التراب والتنمية
السوسيو اقتصادية والمحافظة على مكونات البئية وعلى رأسها المجال الغابوي؛
الحفاظ على البذور بجميع أصنافها، لأن التحدي الكبير هو أن لا نجد غدا بذورا
لبعض الأصناف وأن نجبر على استيرادها كما هو الحال بالنسبة لعدد من الخضروات.
المحافظة عليها وخلق بنك خاص بها وبغيرها من البذور، وضمان استقلالية بلادنا في
هذا المجال ،و تأمين استدامة المنتوج الغابوي؛
تشجيع البحث العلمي باعتباره آلية لتنوير السياسات العمومية من حيث معرفة
سمات الثروة الغابوية، واستيعاب إكراهاتها والمخاطر المحدقة بها، وكذا استشراف
أساليب تجديدها وتطويرها...؛
إقامة أنظمة للإعلام تكون متناغمة وتكاملية؛
تقوية آليات الرصد اليقظ والتقويم المنتظم وأساليب التدخل والوقاية.
تلكم بعض الأفكار والمقترحات التي أود الإسهام معكم من خلالها في إذكاء النقاش وتبادل
الأفكار وتخصيب المقترحات في تدبير المجال الغابوي و حمايته والارتقاء به بوصفه رافعة
أساسية للتنميتين البشرية والمستدامة، و تأمين حقوق الأجيال القادمة و مغرب
المستقبل في الاستفادة من هذا المورد الطبيعي و استثماره الأمثل، متمنيا لأشغال هذا
اللقاء الدرا ؟سي كامل التوفيق والنجاح.
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته.
يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 19 2014
20. كلمة ال {سيد الكاتب العام للمندوبية
ال {سامية للمياه والغابات ومحاربة الت }صحر
عبد الرحيم حومي
20 يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 2014
21. السيد الرئيس،
السيدات والسادة البرلمانيات والبرلمانيين المحترمين،
حضرات السيدات والسادة :
اسمحوا لي في البداية أن أتقدم لكم، بجزيل الشكر على هذه المبادرة بتنظيم هذا الملتقى
للتعريف بالقطاع ولعرض المجهودات المبذولة من طرف المندوبية السامية للمياه
والغابات ومحاربة التصحر، بهدف الرقي بتدبير وحماية وتنمية هذا المجال الطبيعي
الحيوي إلى المستوى الذي يطمح له جميع المغاربة.
وسنحاول من خلال تقديم بعض العروض، معززة بفيلم وثائقي، تسليط الضوء
على مختلف جوانب الواقع الغابوي ببلادنا بتشخيص الوضع الحالي، وسرد مختلف
المعطيات والإشكالات والتحديات التي يواجهها القطاع، وكذا مختلف التدابير والآليات
الإستراتيجية والقانونية والتقنية التي تعتمدها المندوبية السامية لمواجهة مختلف هذه
التحديات.
كما سيتم كذلك عرض أهم منجزات البرنامج العشري 2014 - 2005 الذي يشرف على
نهايته، والذي تمت مواكبته من طرف شركاء المندوبية وممثلي الأمة، سواء في إطار زيارات
ميدانية أو عروض أمام اللجن البرلمانية. هذا البرنامج الذي أعطى قفزة نوعية من حيث
تكريس الحكامة الجيدة وتكثيف التدخلات والإنجازات، وذلك لضمان حماية وتنمية
هذه الثروة الطبيعية لصالح الأجيال الحالية واللاحقة.
فبلادنا كما يعلم الجميع، تزخر بثروة غابوية غنية ومتنوعة، تهيكل على الصعيد
المحلي والجهوي مختلف المجالات، وتعتبر نظما بيئية تأوي أهم التنوعات البيولوجية
وأشكال هامة من الأوساط الطبيعية. كما أنها تلعب وظائف متعددة، كحماية التربة
من الانجراف والمحافظة على الموارد المائية ومكافحة التصحر، بالإضافة الى المنتوجات
المتنوعة الأخرى. كما تلعب دورا هاما في تنشيط الاقتصاد القروي بتوفير فرص الشغل،
وتساهم بمداخيل هامة بالنسبة لذوي حقوق الانتفاع والجماعات المحلية، كما تعد
مجالا للنزهة والترفيه وتنمية السياحة الايكولوجية ومحيطا لممارسة أنشطة القنص
وصيد الأسماك بالمياه القارية. كما تشكل بالإضافة إلى ذلك، حاجزا طبيعيا حاسما
لمقاومة زحف الرمال والحد من آثار الفيضانات.
إلاّ أن حماية هذا الموروث الطبيعي يواجه عدة إكراهات طبيعية وبشرية تهدد ديمومة
هذه الأدوار. ونخص بالذكر منها توالي سنوات الجفاف والرعي الجائر والتوسع العمراني
يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 21 2014
22. والحرائق الغابوية، وغيرها من الضغوطات التي تمارس على هذا المجال.
وللحد من هذه التأثيرات السلبية قامت المندوبية السامية بإعداد استراتيجية متكاملة
بلورتها في إطار برنامج عشري 2014 - 2005 تضمن برامج سنوية، تأخذ بعين الاعتبار
المعطيات الميدانية والتقنية، همت بالخصوص ميادين التشجير وتخليف الغابات،
وتحسين المراعي، وتثبيت الكثبان الرملية، وتهيئة الأحواض المائية، واستكمال التحديد
الغابوي، وتعزيز التجهيزات التحتية الغابوية، والمناطق المحمية، وتأهيل العنصر
البشري وغيرها من البرامج التي ساهمت بشكل فعلي في إرساء أسس التدبير المستدام
للنظم الطبيعية الغابوية.
ولقد أخذت الإستراتيجية المعتمدة لحماية وتنمية المجال الغابوي بعين الاعتبار الإطار
المرجعي لتوجهات سياسة القطاع، وكذا المحاور الأساسية لمهام المندوبية السامية،
والتي ترتكز على التخطيط الاستراتيجي والبرمجة العملية المجالية لإعداد البرنامج
العشري السالف الذكر، مع التركيز على مبدأ الشراكة والتشارك كنهج أسا ؟سي لتفعيل
هذا البرنامج. وقد برهنت هذه المنهجية عن فعاليتها في تجاوز التدبير الزجري وإرساء
أسس التصالح بين المجال الغابوي وجميع الفاعلين لدعم بلورة التدبير المستدام، وذلك
بالتوفيق بين متطلبات التنمية المحلية ومستلزمات حماية التوازنات البيئية.
كما أعطيت من جهة أخرى دينامية جديدة لإدماج المجالس المنتخبة وكذا المجتمع
المدني والجمعيات المهنية للانخراط في إعداد وإدارة مشاريع التنمية، من خلال خلق
تعاونيات وجمعيات من ذوي الحقوق وتثمين الموارد الغابوية وحراسة الغابات. وفي
هذا الإطار، تم إعداد وتوطيد صيغ جديدة للتصالح بين الساكنة ومحيطها الغابوي
عبر مقاربة تشاركية تتمثل بالخصوص في دعم التآزر والاندماج بين مشاريع التنمية
البشرية وبرامج المحافظة على الثروات الطبيعية، في إطار إلتقائية السياسات القطاعية
وإبرام شراكات مع مختلف الفرقاء المؤسساتيين والمجتمع المدني والمنظمات الدولية في
مختلف المجالات.
وتجدر الإشارة كذلك، أن الإدارة المشرفة على تدبير هذا القطاع ليست حديثة العهد،
فهي تعتبر من الادارات العريقة التي راكمت خلال العقود الماضية تجارب وكفاءات جد
مهمة، معترف بها على الصعيد الوطني والجهوي، خاصة في مجال التدبير الاستراتيجي
ونهج المقاربة التشاركية وكذلك في مختلف المجالات التقنية والبحث العلمي. كما أن
هذه الإدارة عرفت تحولات منهجية واستراتيجية تدريجية، أملتها الإكراهات الميدانية
22 يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 2014
23. والسوسيو- اقتصادية والقانونية، كما أنها واعية من هذا المنطلق بمختلف المستجدات
والتطورات على الصعيدين الجهوي والدولي.
أما فيما يخص الجانب القانوني والتشريعي، فإن القطاع يتوفر على ترسانة قانونية
مهمة تم تحيينها تدريجيا كلما دعت الضرورة إلى ذلك لتواكب متطلبات العصر. فخلال
السنين الأخيرة تم تحيين وإعداد مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية والتي
همت بالخصوص مجال القنص والصيد والمناطق المحمية وحماية أصناف النباتات
والحيوانات ومراقبة الاتجار فيها. كما أخبركم بهذه المناسبة، أن هذه المندوبية قامت
مؤخرا بإعداد مجموعة من مشاريع نصوص جديدة ستحال قريبا على البرلمان.
وتباشر المندوبية السامية منذ السنة الفارطة إعداد مشروع البرنامج العشري المقبل
2015-2024 يرتكز في منهجيته على محورين أساسيين:
1 تقييم البرنامج العشري 2014 - 2005 بأثر رجعي، من حيث التشخيص والتخطيط
ومقاربات بلورة المشاريع وتنفيذها والنتائج المحصل عليها؛
2 تقييم استشرافي، لإدماج التحديات والرهانات الجديدة والمستقبلية في التوجهات
الاستراتيجية للتصميم المقبل.
ويرتكز المخطط العشري 2024 - 2015 على المحاور الأساسية التالية:
مواصلة تكميل وملائمة الإطار القانوني لمواكبة المواصفات والمفاهيم الدولية للتنمية
المستدامة؛
مواصلة دعم الشراكة والتشارك وإدماج ذوي حقوق الانتفاع، من خلال بلورة
استراتيجيات جديدة تتعلق بتدبير المراعي والاقتصاد في استعمال حطب التدفئة،
وإعطاء دينامية جديدة لإدماج المجالس المنتخبة والمجتمع المدني والجمعيات المهنية في
إعداد وإدارة مشاريع التنمية؛
تكريس وتفعيل قواعد مندمجة للتحكيم من أجل ملائمة مؤهلات الأرا عضي
واستعمالاتها، وذلك لضمان التوازنات البيئية الكبرى وفق أسس ومبادئ التنمية
المستدامة، ودعم التنسيق والتكامل بين السياسات القطاعية في إطار التخطيط وتنفيذ
البرامج، وإدماج التغيرات المناخية وتأثيراتها المحتملة في البرامج العملية بمنظور استباقي
ومنهجية مندمجة.
يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 23 2014
24. وسيتم تقديم مشروع هذا المخطط في الوقت المناسب لمختلف الشركاء على الصعيدين
الوطني والجهوي.
وفي الأخير، نتمنى كامل النجاح لهذا اليوم الدرا ؟سي الذي سيمكن لا محالة، من تعزيز
التواصل مع هذا القطاع والانخراط جميعا في دعمه والمساهمة في تحسيس جميع
الشركاء بالأدوار الاستراتيجية الحالية والمستقبلية لمكوناته، وكذا دعم وعقلنة استعمال
الموارد البشرية والمادية لضمان النجاعة في التدخل وتطوير وتحديث الآليات ووسائل
التدبير.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
24 يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 2014
25. الو 7ضعية الراهنة للقطاع الغابوي بالمغرب:
الت |شخي }ص والتحديات المطروحة
محمد انديشي
مدير محاربة التصحر وحماية الطبيعة بالمندوبية السامية للمياه والغابات
ومحاربة التصحر
يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 25 2014
26. المحور الأول:
النظم البيئية الغابوية : رصيد وطني وأدوار استراتيجية
يتوفر المغرب بالنظر إلى موقعه الجغرافي المتميز وتنوع مناطقه البيئية، على أنظمة
غابوية غنية ومتنوعة حيث تغطي الأنظمة الغابوية والشبه الغابوية مساحة إجمالية
تقدر بحوالي 9 مليون هكتار منها ما يناهز 3 مليون هكتار من سهوب الحلفاء. وتنتمي
هذه الأنظمة في أغلبها للملك الغابوي للدولة وخاضعة لنظام غابوي خاص. ويمثل
الملك الغابوي نسبة % 8 من التراب الوطني بنسب متفاوتة تتراوح بين % 3.2 بالاقاليم
الجنوبية و% 42 بمنطقة الريف الغربي.
ومن أهم ما تتميز به الثروة الغابوية بالمغرب، ملاءمتها وتأقلمها مع الظروف المناخية
المتوسطية الجافة وتنوع أنظمتها الإيكولوجية وتعدد أصنافها الاحيائية بشكل متميز
على صعيد حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث تشكل المجالات الغابوية الحاضن
الطبيعي الأسا ؟سي والرئي ؠسي لهذا التنوع البيولوجي.
تتميز الغابات المغربية بتعدد الأنظمة البيئية ) 40 نظاما غابويا( وبتنوع بيولوجي ملحوظ
يتمثل في حوالي 4.000 نوعمن النباتات الزهرية و 550 نوع من الفقريات وألف من
أنواع حيوانية أخرى، ال آشيء الذي يجعل المغرب يحتل المرتبة الثانية من حيث التنوع
البيولوجي على صعيد البحر الأبيض المتوسط، بعد تركيا.
يعتبر قطاع المياه والغابات ومحاربة التصحر قطاعا حيويا واستراتيجيا خاصة على
مستوى المحافظة على التوازنات البيئية والتغيرات المناخية، وكذا التوازن الاجتماعي
والاقتصادي. إلا أنه يخضع لمجموعة من الإكراهات التي تحول دون الحفاظ على
مؤشرات التوازن المتوخى.
في هذا الإطار، فإن الموارد الغابوية تتعرض لضغط واستغلال مكثفين بحكم ممارسة
حق الانتفاع من طرف الساكنة المحلية المتزايدة أعدادها وحاجياتها، ال آشيء الذي يهدد
ديمومتها. ذلك أن جل التحليلات الميدانية أبانت أن دينامية تدهور النظم الغابوية
متواصلة بفعل عوامل التغيرات المناخية واختلال مجال دورة المياه واستفحال مظاهر
التعرية وكذا تراجع التنوع البيولوجي.
26 يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 2014
27. تؤدي الغابات في المغرب وظائف متعددة منها على الخصوص المحافظة على التوازنات
الطبيعية والبيئية والوقاية من انجراف التربة ومحاربة التصحر علاوة على الأدوار التي
تلعبها في الميدان الاقتصادي والاجتماعي.
على المستوى البيئي
تلعب النظم الغابوية، عبر وظائفها المتعددة أدوارا مهمة في مجال مكافحة التصحر
والمحافظة على التنوع البيولوجي وهيكلة المجال الطبيعي. هذا بالإضافة إلى أدوار أخرى
تتجلى خاصة في:
مكافحة التعرية المائية المتمثلة في انجراف التربة، والتي يمكن أن تصل إلى 5.000
طن/كم 2/سنة في منطقة الريف، مما يساهم في حماية حقينات السدود من الترسب.
ويمثل انجراف التربة نحو 75 مليون متر مكعب سنويا، ال آشيء الذي يقلص من قدرة
تخزين السدود بنسبة % 0,5 في السنة أي ما يعادل القدرة على سقي مساحة زراعية لا
تقل عن 10.000 هكتار.
مكافحة التعرية الريحية المتمثلة في زحف الرمال بالمناطق الساحلية والقارية.
المحافظة على خصوبة التربة وإنتاجية الأرا عضي الزراعية.
تحسين النظام المائي عبر تغدية الفرشة المائية والينابيع وتحسين جودتها مع تقليص
حدة السيول.
حماية المنشئات والبنيات التحتية الأساسية عبر الحد من آثار الفيضانات والأحداث
المناخية القصوى.
وبالإضافة إلى هذه الأدوار، تمكن التشكيلات الغابوية من امتصاص وتخزين ما يناهز
23 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون ) CO2 (، وهو ما يمثل قيمة تقارب 4 ملايير درهم
في السوق الدولية.
على المستوى الاجتماعي
يمثل سكان المناطق الغابوية، حوالي 7 ملايين نسمة، نمط عيشهم قروي بالأساس،
حيث تمثل الغابات بالنسبة إليهم مجالا حيويا يستمدون منه سُبل العيش عبر أنشطة
تربية الموا ءشي وجمع المواد الغابوية الخشبية والغير الخشبية.
يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 27 2014
28. إن الرعي في المجال القروي، جعل تربية الموا ءشي تعتمد على المجالات الغابوية على مدار
السنة، بضغط يفوق نسبة 2 إلى 5 مرات القدرات الإنتاجية للمراعي الغابوية، مع تفاقم
الوضع خلال فترات الجفاف.
وعلاوة على ذلك، فإن المجالات الغابوية تُهيكل المجال الطبيعي وتساهم في تحسين إطار
عيش الساكنة عبر توفير فضاءات للنزهة والترفيه وتحسين جودة الهواء. ولهذا الغرض
تم تحديد 162.000 هكتار من الغابات الحضرية والمحيطة بالحواضر، تتم تهيئتها
اعتبارا للمواصفات والمعايير الدولية المعتمدة وفقا لرؤية ومنهجية خلاّقتين تسعيان إلى
تعبئة وترسيخ الشراكة بين مختلف الفاعلين المعنيين.
على المستوى الاقتصادي
تلعب المناطق الغابوية أدورا اقتصادية من خلال توفير العديد من المنتوجات والخدمات
التجارية والغير التجارية، مما يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الاقتصاد المحلي
والوطني.
إن قطاع الغابات يوفر قيمة سنوية مباشرة تتجاوز 7 ملايير درهم، ويخلق ما يفوق 10
ملايين يوم عمل في السنة، وخاصة في المناطق التي تقل فيها فرص العمل. وهكذا توفر
المجالات الغابوية المواد الأولية ل 60 وحدة صناعية وأكثر من 6.000 صانع تقليدي
)خشب النجارة والصناعة والفلين والنباتات الطبية والعطرية والفطر..(. كما تساهم
المراعي الغابوية، بنسبة % 17 من الحصيلة العلفية الوطنية أي ما يعادل 15 مليون
قنطار من الشعير في السنة.
وعلاوة على ذلك، تمثل الغابة مصدرا مهما للطاقة، خاصة في المناطق القروية، إذ
تساهم بحوالي % 18 من الحصيلة الطاقية الوطنية، أي ما يعادل 3 ملايين طن من
البترول وتقدر القيمة المالية التي تساهم فيها المجالات الغابوية في مجال الطاقة 17
مليون درهم سنويا.
وإن المعطيات الأولية همت بعض النظم الغابوية كتشكيلات الاركان والتي أظهرت أن
قيمة المنتجات والخدمات تمثل % 6,6 من الناتج الداخلي للجهة مقارنة مع التقييم
التقليدي الذي لا يتعدى حوالي % 2.
28 يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 2014
29. المحور الثاني
النظم البيئية الغابوية: هشاشة هيكلية وتحديات
تخضع النظم الغابوية للظروف المناخية لمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط و
المتميزة أساسا بندرة المياه وانقطاع التساقطات لفترة طويلة من السنة مع تردد فترات
الجفاف مع هشاشة النظم الايكولوجية زيادة الى ظاهرة التصحر والتي تهدد بدرجات
متفاوتة 95 % من مجموع الأرا عضي.
تنضاف الى ظاهرة الجفاف وندرة الموارد المائية اختلال توازنات المجالات القروية حيث
نجد ارتفاع الضغط على الموارد الغابوية وتدهور المراعي مع تدني إنتاجية الأرا عضي
الفلاحية.
حيث تؤكد الدراسات الخاصة بالتغيرات المناخية الى تراجع التساقطات المطرية وارتفاع
درجات الحرارة ؛ المؤشر الرئي ؠسي الى تغييرات جذرية تهم بالأساس تغير الدورات الموسمية
السنوية وتغيير في توزيع التساقطات المطرية ال آشيء الذي يؤدي الى تفاقم هشاشة
المجالات الغابوية من جهة والمرور من خصاص الى ندرة في المياه )من 2500 م 3.سنة
1980 الى 720 م 3 حاليا(.
إن اختلال التوازنات البيئية تحت ضغط الأنشطة البشرية والانعكاسات المتعلقة
بالتغيرات المناخية، يتطلبان وضع القطاع الغابوي في قلب مشاريع التنمية المستدامة
للبلاد، حتى يتسنى له لعب أدواره وأداء وظائفه على الشكل المطلوب.
المحور الثالث
التوازنات البيئية:احتمال تفاقم الأوضاع بحكم التغيرات المناخية
يعتبر المغرب من بين أكثر الدول تضررا بآثار التغيرات المناخية رغم ضعف إنتاجه لغازات
الاحتباس الحراري مع احتمال وجود منحىً نحو مزيد من الجفاف كما تؤكده جميع
السيناريوهات المناخية التنبؤية وتأثيراتها على قدرة الأصناف الغابوية على التأقلم وعلى
زيادة خطر الحرائق وعلى احتمال ظهور عناصر جديدة قد تؤدي إلى تدهور الوضعية
الصحية للغابات، كل هذا له انعكاسات سلبية على النظم البيئية.
يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 29 2014
30. وتؤخذ هذه التطورات بعين الاعتبار في إطار إرادة سياسية للتنمية المستدامة، تدمج
الغابات ضمن مقاربة شمولية لتهيئة المجال القروي وترصد تدابير عملية للتأقلم
والتكييف ونذكر منها الإجراءات العملية التالية:
الوقاية من الحرائق ومحاربتها
مراقبة صحة الغابات
إعادة تأهيل المجالات الغابوية بالأصناف المحلية
تصنيف وتهيئة المجالات ذات الأهمية البيولوجية والايكولوجية
تعتبر الوقاية من الحرائق من أهم التدابير العملية للتأقلم والتكييف، حيث يتم تفعيل
تدخلات المندوبية السامية من خلال اتخاذ إجراءات استباقية لتفادي ومعالجة
الأسباب المهيأة لنشوب واندلاع حرائق الغابات وكذا اتساع أضرارها. وتهم أساسا فتح
وصيانة مصدات النار، وتهيئة نقط التزود بالماء، وبناء وصيانة أبراج مراقبة الحرائق
وكذا إنجاز خرائط تنبؤية حول احتمال اندلاع الحرائق.
ففي مجال مراقبة صحة الغابات، يعتبر التتبع والرصد الدائم لتطور الحالة الصحية
للغابات إجراء يمكن من الإنذار المبكر قصد اتخاذ التدابير الإستباقية الملائمة للحيلولة
دون انتشار القوارض والحد من الاختلالات الناتجة عنها، والتي تعوق حيوية وتنمية
النظم والتشكيلات الغابوية.
وتجدر الإشارة إلى أن مراقبة صحة الغابات ورصد وحصر ظواهر الذبول وانتشار
الحشرات والفطريات، تتم بواسطة شبكة للمراقبة والتتبع موزعة على المناطق الغابوية
الحساسة.
إضافة إلى ذلك، يمكن النظام الدقيق للمراقبة الصحية، عبر شبكة متخصصة، أحدثت
منذ سنة 2007 ، من كشف ورصد وتحليل وتقييم ومعرفة دقيقة للاضطرابات المتعلقة
بهذه الإشكالية، لأجل اتخاذ الإجراءات الوقائية الملائمة وجعلها أكثر فعالية.
يشمل المحور الثالث الخاص بإعادة تأهيل المجالات الغابوية بالأصناف المحلية إجراءات
استباقية لتعزيز أدوار ووظائف النظم الغابوية وتدعيم المنافع المتعددة التي تسديها
للمجتمع. ويرتكز هذا البرنامج بالخصوص على )أ( إعادة التشجير وإحياء النظم الغابوية
)ب( المحافظة على المياه والتربة في المناطق الجبلية )ج( محاربة الترمل في المناطق
الساحلية والقارية )د( والحفاظ على التنوع البيولوجي وتنميته.
30 يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 2014
31. المحور الرابع
أي سياسة لرفع هذه التحديات ؟ : أهداف - برامج – إنجازات
سعيا وراء تثمين وتعزيز الوظائف والأدوار السالفة الذكر والخاصة بالمجالات الغابوية،
واعتبارا للمناخ الاقتصادي والاجتماعي وللرهانات الحالية والمستقبلية المحيطة
بالثروات الغابوية، قامت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بإعداد
آليات التخطيط لمختلف أوجه وميادين التنمية المستدامة للثروات الغابوية على المدى
القريب والمتوسط والبعيد نذكر منها :
الجرد الغابوي الوطني؛
المخطط المديري للتشجير؛
المخطط الوطني لإعداد الأحواض المائية؛
المخطط المديري لإعداد وتهيئة المناطق المحمية؛
المخطط المديرى للوقاية من حرائق الغابات ومحاربتها؛
برنامج لتقوية الكفاءات التقنية والمؤسساتية )البحث الغابوي،التكوين المستمر(
برنامج لتحفيظ الملك الغابوي في غضون عشر سنوات المقبلة بهدف تأمينه.
انطلاقا من هذه المخططات، تم إعداد البرنامج الغابوي الوطني الذي يتضمن جملة
من الإصلاحات والتدابير الإجرائية تتوخى إدماج القطاع الغابوي في محيطه الاقتصادي
والاجتماعي والمؤسساتي
وقد شكلت هذه الأدوات أرضية أساسية للبرنامج العشري ) 2014 - 2005 ( الذي اعتمد
مدخلين رئيسيين يتجليان في البعد المجالي ومكافحة التصحر كانشغالات كبرى لبلورة
جميع المشاريع. وقد مكنت المقاربة المتبعة من تحديد المشاريع المجالية وفق منهجية
تشاركية، منبثقة من أصل الميدان، بإشراك الفاعلين المعنيين.
كما تمت ترجمة هذا البرنامج على شكل برامج ثلاثية يتم تحيينها سنويا، تمكن من
تكييف وثيرة الانجازات مع إكراهات الموارد البشرية والمالية وقدرة الإنجاز للمقاولات
الغابوية. وهكذا، شكل البرنامج العشري والبرامج الثلاثية المتواترة أساس عمل المندوبية
السامية منذ عام 2005 ، على مستوى برمجة الميزانية وتطوير الشراكة والتتبع والتقييم.
ولتنفيذ البرنامج العشري، اعتمدت ونفذت المندوبية السامية، مقاربة تدبيرية مبنية
يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 31 2014
32. على مبادئ الحكامة الجيدة لتحقيق النتائج المسطرة. وعليه، فإن البرامج الجهوية والتي
ترجمت على شكل مشاريع تتناول الإشكاليات الخاصة بكل مجال، يتم تنفيذها من قبل
الوحدات اللاممركزة.
ويتم تحديد وسائل التنفيذ البشرية والمالية والمادية في إطار عقود برامج سنوية،
متفاوض بشأنها، بين المصالح المركزية واللاممركزة. وفي هذا الإطار، يمثل نظام التتبع
والتقييم وسيلة لضمان تحقيق النتائج المتعاقد عليها، من خلال مؤشرات للنجاعة يتم
تحديدها مسبقا. وتعتبر هذه المنهجية إطارا لتفعيل الثقافات الأربع التي توجه عمل
المندوبية، وهي ثقافات: المشروع والمسؤولية والتعاقد والمساءلة.
وسيتم دعم تنفيذ المحاور المشار إليها أعلاه عبر توطيد وتعزيز مختلف أوجه الحكامة
الجيدة والتي تم اعتمادها في إطار البرنامج العشري.
32 يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 2014
33. تصفية الوضعية القانونية للوعاء العقاري
إن تأمين الوعاء العقاري الغابوي يظل نقطة محورية للمحافظة على هذا التراث
الوطني، فضلا على انعكاساته الإيجابية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،
حيث يُمكّن بالخصوص من توضيح الوضعية العقارية للأرا عضي، كما يهدف إلى تحسين
العلاقات مع الساكنة المجاورة للغابات وتشجيع الاستثمارات العمومية والخاصة.
وتبلغ المساحة المصادق على تحديدها 6,4 مليون هكتار إلى نهاية سنة 2013 ، أي ما يمثل
71% من المساحة الإجمالية للملك الغابوي. أما المساحة التي في طور المصادقة على
تحديدها مع إيداع ملفاتها بمصالح المحافظات العقارية، فهي تقدر بـ 1,2 مليون هكتار.
كما تبلغ المساحة التي هي في طور التحديد 1,2 مليون هكتار، تتمركز أساسا بجهات
الريف والجنوب الغربي والشرق. وتبلغ مساحة الملك الغابوي التي لم يتم تحديدها بعد
240.000 هكتار، تتواجد بالأقاليم الجنوبية.
ولبلوغ هذا الهدف، اعتمدت المندوبية السامية مقاربة ترتكز على: )أ( فض النزاع عن
طريق الترا عضي مع باقي الإدارات والخواص )ب( تسريع وثيرة إنجاز الدراسات التقنية
الطبوغرافية من خلال تفعيل اتفاقية شراكة مع مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة
العقارية والمسح العقاري والخرائطية )ج( تعزيز التعاون مع السلطات المحلية والإقليمية
لكونها تترأس لجان التحديد الإداري الغابوي.
حرائق الغابات
على غرار غابات البحر الأبيض المتوسط، تعد النظم الغابوية في المغرب جد حساسة
حيال إشكالية ومخاطر الحرائق. وقد عرفت هذه النظم خلال السنوات الأخيرة تضاعف
عدد الحرائق مقارنة مع السنوات الفارطة وخصوصا فترة الستينات والسبعينات.
وقد مكنت المجهودات المبذولة من طرف المندوبية السامية، بتعاون مع مختلف
المتدخلين المعنيين في مجال الوقاية ومكافحة الحرائق، من تقليص معدل المساحة
المتضررة لكل حريق من 14 هكتارا، خلال فترة 1995 - 1960 إلى 7 هكتارات خلال فترة
1996-2010 ثم إلى 6 هكتارات فقط خلال سنة 2011 ، مع العلم أن معدل المساحة لكل
حريق بمنطقة البحر الأبيض المتوسط يصل إلى 16 هكتار.
وتجدر الإشارة إلى أن جل الإجراءات المتخذة مع مختلف الشركاء المعنيين لتهيئة المجال
الغابوي والتنبؤ بمخاطر الحرائق والرصد والإنذار المبكر وكذا التدخل على المستوى
يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 33 2014
34. البري والجوي لإخماد الحرائق، تتم طبقا لخطة محكمة، منبثقة من التوجهات المحددة
في المخطط المديري للوقاية من حرائق الغابات ومحاربتها.
إعادة التشجير وتأهيل النظم الغابوية
إن البرامج المتعلقة بإعادة التشجير تهدف بالأساس إلى تأهيل النظم الغابوية الطبيعية.
وتساهم هاته الأخيرة بشكل مباشر في محاربة التعرية المائية والريحية وإنتاج الأخشاب
في المناطق المناسبة، وإنتاج الكلأ في الجهات التي تعرف ضغطا رعويا وتحسين ظروف
عيش الساكنة.
وتُحدّدُ المناطق المعنية بهذه التدخلات انطلاقا من معطيات الدراسات الإستراتيجية
المتوفرة لدى المندوبية السامية، كالمخطط المديري للتشجير والمخطط الوطني لتهيئة
الأحواض المائية والمخطط الوطني لمحاربة التصحر، وبتناسق مع توجهات مخططات
تهيئة الغابات. وقد تم إدماج كل ذلك في البرنامج العشري 2014 - 2005 .
كما أن انتقاء الأنواع المعتمدة في عمليات إعادة التشجير يرتكز على الأصناف المستوطنة
الأصلية كالأرز والبلوط الفليني والأركان والعرعار المغربي والسرو الأطل ؠسي والخروب،
وذلك بالنظر لقدرتها على التحمل والتكيف مع العوامل الطبيعية لبلادنا. ومن أجل
إنجاح هاته العمليات، فقد اتخذت عدة تدابير على مستوى المسارات التقنية المتبعة
وكذا الإجراءات الخاصة بالتنفيذ.
ارتفعت الوتيرة السنوية للتشجير إلى 44.000 هكتار إلى متم 2013 مقارنة مع 25.000
هكتار قبل 2005 . كما بلغت المساحة الاجمالية المشجرة كحصيلة صافية بقي منها
627.000 هكتار بعد احتساب المساحات التي شملتها الحرائق والاستغلال الغابوي
المنصوص عليه في برامج التهيئة.
المحافظة على التربة والموارد المائية في المناطق الجبلية
يمثل انجراف التربة حلقةً في مسلسل تدهور الموارد الطبيعية ويمس بحدة مختلفة،
جزءا كبيرا من مناطق المغرب. ويمكن معاينة آثاره سواء في أعالي الأحواض، عن طريق
إتلاف التربة كأساس للإنتاج الزراعي والرعوي والغابوي، أو في سافلتها وذلك من خلال
التأثيرات السلبية على توفير الموارد المائية والتي تمثل عنصرا حيويا للتنمية الاجتماعية
والاقتصادية للبلد.
34 يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 2014
35. فبالنسبة لعالية الأحواض، يفوق إتلاف التربة الناتج عن التعرية المائية، في بعض
الأحيان 5.000 طن في الكيلومتر المربع سنويا، كما هو الشأن في منطقة الريف، مما
يؤثر سلبا على إنتاجية الأرا عضي. أما بالنسبة لسافلة الأحواض، فإن نسبة توحل حقـينة
السدود تقدر بـ 75 مليون متر مكعب في السنة، وهو ما يقلص من إمكانية التخزين لهذه
السدود بـ % 0,5 سنويا، مع ما يترتب عنه من حد كمي وكيفي في توفير المياه وفقدان ما
يعادل الكمية الكافية لري 10.000 هكتار من الأرا عضي الزراعية.
لذا، فإن التهيئة المندمجة للأحواض المائية تعتبر رهانا إستراتيجيا في مجال المحافظة على
الموارد الطبيعية، عبر اعتماد تدبير مستدام للمياه والتربة في عالية الأحواض، والمحافظة
على المنشآت الهيدروفلاحية والتجمعات السكنية والبنية التحتية والحد من اختلالات
توازن النظم البيئية الساحلية.
ويمثل المخطط الوطني لتهيئة الأحواض المائية إطارا استراتيجيا يحدد أولويات التدخل
ويقترح المقاربات والميكانيزمات المالية والمؤسساتية لإنجازها. حيث تمت برمجة جزء منها
في البرنامج العشري 2014 - 2005 .
وبالفعل فإن هذا المخطط يو طصي بإعطاء الأولوية لبرنامج عمل، يهم على مدى 20 سنة،
معالجة مساحة تقدر بـ 1,5 مليون هكتار على مستوى 22 حوض مائي.
وقد شملت الانجازات في هذا الميدان معالجة 650.000 هكتار بـ 18 حوض مائي. كما
همت المنجزات خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2011 معالجة مجاري السيول ببناء
ما يفوق 722.000 متر مكعب من سدود الترسيب، أي بمعدل 100.000 متر مكعب في
السنة، مقابل أقل من 50.000 متر مكعب قبل هذه الفترة.
محاربة زحف الرمال بالمناطق الساحلية والقارية
تهم عوامل التعرية الريحية وزحف الرمال بالأساس كل الأقاليم الجنوبية والمناطق
الساحلية. وتركز المندوبية السامية في تدخلاتها لمحاربة هذه الظاهرة على تثبيت الكثبان
الرملية لحماية المنشآت الطرقية، والواحات، والتجمعات السكنية، وذلك بإنشاء
حواجز وقائية منها "ميكانيكية" وبيولوجية، كما تولي أهمية بالغة لإنشاء أحزمة خضراء
حول المدن، خاصة بالأقاليم الجنوبية، وذلك بشراكة مع الجماعات المحلية.
يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 35 2014
36. هذا وقد شملت الإنجازات خلال الفترة 2013 - 2005 ، تثبيت ما يفوق من 4.300 هكتار من
الكثبان الرملية بـ 18 إقليما، مما رفع المساحة الإجمالية للكثبان المثبتة إلى 37.600 هكتار.
المحافظة على المناطق المحمية وتثمينها
تشكل الغابات الرافد الأسا ؟سي للتنوع البيولوجي الغني الذي يتوفر عليه المغرب على
صعيد منطقة البحر الأبيض المتوسط. إلا أن هذه الثروة مهددة بالتدهور بسبب
الاستغلال المفرط للمجالات الطبيعية وتدمير مواطن الأصناف الحيوانية وتفاقم
الظروف المناخية الغير الملائمة، حيث أصبح العديد من أنواع النباتات والحيوانات ذات
أهمية تراثية مهددة بالانقراض.
وتُترجٍم مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية حول التنوع البيولوجي سنة 1996 ، انخراط
بلادنا في المحافظة على التنوع البيولوجي، من جهة، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض،
من جهة أخرى. وتلقى هذه السياسة دعماً متزايدا من طرف المنظمات الدولية.
ويشكل المخطط المديري للمناطق المحمية، الذي مكن من تحديد شبكة وطنية مكونة
من 154 موقع ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية، تغطي مساحة تناهز 2,5 مليون هكتار،
إطارا مرجعيا للمحافظة على هذا التنوع البيولوجي وتنميته وتثمينه.
وتتلخص منهجية هذا المخطط في: )أ( إعادة تأهيل النظم البيئية الطبيعية )ب( وتهيئة
وتنمية المناطق المحمية )ج( وتثمين المؤهلات الطبيعية للمناطق المحمية.
وتهدف هذه السياسة إلى وضع شبكة وطنية من المناطق المحمية تغطي جميع النظم
البيئية عبر مجموع التراب الوطني.
فعلاوة على المنتزهات الوطنية العشر، التي تم إحداثها )سوس ماسة، توبقال، تازكة،
إفران، تلسمطان، الحسيمة، اخنيفيس، الأطلس الكبير الشرقي، خنيفرة، إيريقي(
و 24 منطقة رطبة المسجلة على قائمة رامسار، تتوفر بلادنا على ثلاث مجالات مصنفة
كمحميات للمحيط الحيوي من طرف اليونيسكو، ويتعلق الأمر بمحمية المحيط الحيوي
للأركان ومحمية المحيط الحيوي لواحات جنوب المغرب ومحمية المحيط الحيوي للربط
القاري المتوسطي، بالإضافة إلى محمية المحيط الحيوي الرابع لغابات الأرز، والتي توجد
في طور الإحداث.
36 يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 2014
37. المقاربة الت |شاركية في القطاع الغابوي:
الح }صيلة والرهانات
جمال الدين أوشفيق
مدير التنمية الغابوية بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 37 2014
38. إن اختلال التوازنات البيئية تحت ضغط الأنشطة البشرية والتطورات المتصلة
بالتغيرات العامة، يجعل القطاع الغابوي في قلب التنمية المستدامة للبلاد. وتمثل حاليا
المناطق الغابوية ترابطات عدة مع قطاعات ومكونات أخرى للمجال الترابي، إذ توفر
العديد من المنتوجات والخدمات للمجتمع ..
إن تطور استعمالات المجال الغابوي يعد السبب الرئي ؠسي في تعدد وتنوع المتدخلين مع
اختلاف وتداخل اختصاصاتهم. ومن أهم المتدخلين:
ذوي حقوق الانتفاع )الرعي، حطب التدفئة، الحرث، مجال للعمل ...(؛
الجماعات المحلية )المداخيل المالية، البرامج التنموية(؛
المؤسسات العمومية )تنمية المشاريع ذات المصلحة العامة، المادة الخام، ...(
المستثمرون )مشاريع تنموية(،
المهنيون )تثمين المواد الغابوية، انجاز الأشغال الغابوية في إطار الصفقات العمومية(؛
الخبراء والباحثين العلميين؛
جمعيات المجتمع المدني )حماية البيئة، التنمية المحلية...(
الزوار )الترفيه، التربية على البيئة، السياحة البيئية، ...(.
إن التطور السريع لاستعمالات المجال الغابوي أدى الى التطور المستمر والتدريجي
لمقاربات ومناهج العمل للمندوبية السامية في تدبير المجال الغابوي. وجاء التبني التدريجي
للمقاربة التشاركية مسايرة للتغيرات الهامة والسريعة التي عرفها تدبير المجال الغابوي
على الصعيد السوسيو-اقتصادي والبيئي والمؤسساتي. ويتلخص هذا التدرج في المرور
من التدبير في إطار المواجهة إلى التدبير التشاركي التعاقدي.
المحور الأول
المقاربة التشاركية محور أساسي في إستراتيجية عمل المندوبية
تبنت المندوبية السامية المقاربة التشاركية كمبدأ أسا ؟سي لتفعيل إستراتيجيتها
وكقاعدة تفاوضية مع مختلف الشركاء بما فيهما الجماعات المحلية، المنظمات غير
حكومية، الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وكذا على صعيد التعاون القائم مع
اًلمنظمات الدولية. وقد ارتبط مفهوم المقاربة التشاركية بمصطلح الحكامة الجيدة في
38 يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 2014
39. تدبيرالمجالات الغابوية. وقد عرفت منهجية العمل التشاركي في مجال الغابات تطورا
يمكن تلخيصه كما يلي:
1 المقاربة الكلاسيكية
تميزت هذه المقاربة بكونها اهتمت في السابق أساسا على جانب التدبير الأحادي مع ضعف
في منهج التشارك والشراكة. وقد أسست هذه البرمجة العمودية المبنية على مركزية
القرار إلى تدبير المجال الغابوي في إطار المواجهة والسيطرة مع هاجس السلم الاجتماعي.
وقد أبانت أغلب التدخلات عن محدوديتها في ضبط الاستغلال المفرط للموارد وتدهور
الموروث الغابوي.
والملاحظ أن هذه المقاربة الكلاسيكية لا تثمن الجوانب البيئية والاجتماعية لذلك لا
يمكن اعتمادها كآلية للتنمية المستدامة للمناطق الغابوية والمحادية للغابات.
2 المقاربة التشاركية المعتمدة
تتميز هذه المقاربة التي تم تبنيها في مخططات التنمية الغابوية على إشراك جميع
الفاعلين المعنيين، على غرار الجماعات المحلية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية
والسكان، في اتخاذ القرارات التي تتعلق بانجاز مشاريع حماية وتنمية المجالات الغابوية
وتثمين منتوجاتها بما يخدم مشاريع التنمية المستدامة مع تحسين ظروف عيش الساكنة
القروية المجاورة للغابات.
ويعد مبدأ التبني التدريجي للمقاربة التشاركية والتعاقدية، بعيدا عن التصادم
والمواجهة مع الأطراف المعنية بالفضاءات الغابوية والمحادية للغابات، سياسة واضحة
المعالم تتوخى المندوبية من خلالها مسايرة التغيرات الهامة والسريعة التي عرفها التدبير
المجالي على الصعيد السوسيو-اقتصادي والبيئي والمؤسساتي.
وقد مكن هذا الوعي المبكر بضرورة الانفتاح على المتدخلين في المجال الغابوي والإرساء
التدريجي للمقاربة التشاركية إلى تنظيم إشراك الساكنة المحلية في الاقتصاد الغابوي
عبر تفعيل مقتضيات الظهير الشريف لسنة 1976 ، والذي خول للجماعات القروية
الاستفادة من المداخيل الغابوية على أساس إعادة استثمار جزء منها في مشاريع تنمية
الموارد الغابوية وتوفير الخدمات السوسيو اقتصادية لفائدة الساكنة المجاورة للغابات،
إلا أن هذه المقتضيات لم تتم أجرأتها وفق منظور التنمية المستدامة للمجالات الغابوية.
لابد أن نشير إلى أن هذا المفهوم التشاركي عرف تطورا ملحوظا مما مكن من إرساء
يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 39 2014
40. مراجع وطنية في هذا المجال يمكن توظيفها في إطار شراكات مع الفاعلين الأساسيين. إن
تراكم التجارب العديدة في مجال التنمية الغابوية مكن من تطوير حزمة من منهجيات
التدبير التشاركي المندمج وذلك من خلال المشاريع الناجحة )مشاريع واد سرو، خنيفرة،
الشاون، المنتزه الوطني لافران، واد لخضر، ...(.
ومن اجل تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الغابوية، اعتمدت المندوبية السامية منذ
المناظرة الوطنية التي نظمت بمدينة افران سنة 1996 تبني استراتيجية أساسها المقاربة
التشاركية كمنهج لتدبير المجال الغابوي. فتم من خلاله إعداد مخططات وبرامج وطنية
تشكل سلسلة خطوات متعددة ومترابطة فيما بينها على المدى البعيد تبتدئ بالتشخيص
الاستراتيجي وتنتهي بالإنجاز التوافقي بإشراك مختلف الفرقاء المعنيين.
وتجدر الإشارة كذلك، أن إعداد البرنامج الوطني لمحاربة التصحر، في نسخته الأولى
سنة 2001 ونسخته الثانية سنة 2011 ، تمت بلورته على أساس تشاركي على المستوى
الإقليمي والجهوي بمشاركة السلطات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لتمكين
الالتقائية في السياسة القطاعية على المستوى المجالي.
كما ان اعداد البرنامج العشري ) 2014 - 2005 ( اعتمد المقاربة التشاركية لمدخلين رئيسيين
يتجليان في البعد المجالي ومكافحة التصحر كانشغالات كبرى لبلورة جميع المشاريع.
وقد مكنت المقاربة المتبعة من تحديد المشاريع المجالية وفق منهجية تشاركية تصاعدية
بإشراك الفاعلين المعنيين، اذ أسفرت هذه النظرة الاستراتيجية على بلورة الأهداف
المنشودة من خلال إعداد وأجرأة البرنامج العشري بنهج مقاربة مجالية وتخطيط عملي
تشاركي، منبثق عن استشارة محلية موسعة.
المحور الثاني
إطار العمل بالمنهج التشاركي
1. المتدخلون في مجالات الشراكة والتشارك
إن إعطاء النجاعة اللازمة للتدبير المستدام للمجال الغابوي يبقى رهينا بمدى اشراك
كل الفرقاء المعنيين في تفعيل وإنجاح الإستراتيجية المعتمدة وفق مبدأ استباقي وتشاركي.
كل هذه التوجهات لا يمكن بلورتها دون إدماج الفاعلين والمنتفعين كشرط أسا ؟سي
40 يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 2014
41. للحكامة من خلال أشكال تنظيمية مناسبة. إذ أن التدبير الغابوي لا ينحصر فقط على
أسس تقنية محضة بل يستدعي الأخذ بعين الاعتبار تعدد المتدخلين وتنوع الاستعمالات
التي تؤثر بشكل أو بآخر على ديمومة الموارد الغابوية.
ومن جهة أخرى، فقد أصبحت الشراكة آلية لتوحيد الرؤى وتعزيز الإمكانيات من اجل
تحقيق اندماج أكبر بين مشاريع التنمية على المستوى المجالي وضمان فعالية أنجع
لتنفيذها من خلال اتفاقيات شراكة مع الفاعلين المؤسساتيين من اجل تدبير مندمج
للمجال الغابوي.
2. أدوات تنفيذ العمل التشاركي
أ ( الأدوات القانونية
تتوفر الآليات القانونية التي تؤطر القطاع الغابوي على رصيد من الظهائر )- 1917
1922-1923-1976 ( والمراسيم التطبيقية المتعلقة بتدبير المجال الغابوي على مختلف
الأصعدة )استغلال الغابات، حق الانتفاع، الصيد، القنص..(. إضافة إلى ظهير 1948
كما تم تحيينه الذي يتعلق بتنظيم وتنمية العمل التعاوني.
ونذكر من بين القوانين ذات الأهمية بهذا الخصوص قانون المحميات الطبيعية وقانون
منح المقاصة لحماية المناطق المشجرة.
ب ( الأدوات التقنية
تعد الدراسات المتعلقة بالتهيئة التشاركية للغابات ومروج الحلفاء، والمراعي والأحواض
المائية، أدوات علمية ضرورية من أجل برمجة تدخلات المندوبية السامية.
ت ( الأدوات التنظيمية
وعيا منها بنجاعة المقاربة، تعطي المندوبية أهمية قصوى لدعم قدرات الموارد البشرية
وخلق مصالح جهوية لتعبئة وتأطير العمل في المجال التشاركي. بالإضافة إلى توظيف
وتكوين المنشطين في ميدان التنمية المحلية.
يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 41 2014
42. المحور الثالث
الحصيلة في مجال الشراكة والتشارك
1.تعزيز الشراكة
نظرا لتعدد الفاعلين في القطاع الغابوي واختلاف الرؤى والمفاهيم المعتمدة في تدبير
المجالات الغابوية واستغلال مواردها، فإن الشراكة أصبحت آلية ضرورية لاندماج أكبر
بين المشاريع وفعالية أحسن في التنفيذ وكذا في تحديد المسؤوليات.
وفي هذا السياق، فإن المندوبية السامية، وتفعيلا لهذه المنهجية، قامت بإبرام عدة
اتفاقيات شراكة، تهدف في مجملها إلى:
تكامل إدارة الموارد المائية، من خلال التنسيق بين سياسة بناء السدود من جهة
وعمليات المحافظة على المياه والتربة في عالية الأحواض المائية من جهة أخرى؛
تنمية الأنشطة الزراعية والمشاريع المدرة للدخل في المناطق الجبلية المجاورة للغابات؛
إعداد وتجهيز الغابات داخل المجالات الحضرية وشبه الحضرية وخلق أحزمة خضراء
تهدف إلى خلق فضاءات للترفيه؛
التربية والتحسيس في مجال المحافظة على البيئة، داخل المؤسسات التعليمية
والمخيمات الصيفية؛
التنسيق وتفعيل المقتضيات المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها؛
تنمية الأنشطة المتعلقة بالقنص والصيد في المياه القارية؛
الإسراع في تبسيط المساطر وتسريع وتيرة تامين القطاع الغابوي بمعية المحافظة
العقارية،
تنسيق الجهود الرامية للحد من المخالفات الغابوية؛
تبادل الخبرات والوسائل في مجال البحث الغابوي.
ومن أجل التنسيق وتفعيل المقتضيات الدولية، فان إطار العمل التشاركي الذي تتبناه
المندوبية السامية للمياه والغابات يعرف عدة مشاريع للتعاون والشراكة الدوليين مع
كل من:
منظمة الأغذية والزراعة )صحة الغابات، استغلال الغابات..(
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )إستراتيجية تدبير النباتات العطرية والطبية، وتنفيذ
نموذج التدبير التشاركي للغابات...(،
42 يوم دراسي بمجلس النواب - إشكاليات تطور القطاع الغابوي: الواقع، الحلول والآفاق - 16 أبريل 2014
