1. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
سلسلة نحو ديمقراطية شاملة
1
مكافحة الإرهاب
رأي جمعية العمل الإسلامي
في مشروع
قانون مكافحة الإرهاب التي ترغب الحكومة في تمريره
جمعية العمل الإسلامي
الدائرة الإعلامية

3. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
المقدمة
� أثار م {شروع قانون مكافحة الإرهاب الذي �أحالته الحكومة
� إلى البرلمان في �أبريل 2005 لمناق {شته والم |صادقة عليه ب |صفة
م zستعجلة، جدلا وا 6سعا ونقا 7شات حادة في �أو 6ساط مختلف فعاليات
المجتمع البحريني، حيث يرى الجميع �أن هذا الم {شروع و �إذا ما
ا 6ستطاعت الحكومة تمريره 6سوف ي �أخذ بال {شمال ما �أعطاه م {شروع
الم {شروع الإ8صلاحي باليمين من حريات عامة وحقوق ممنوحة.
لقد جاء م {شروع قانون مكافحة الإرهاب في خم zسا وثلاثين
مادة تتناول جميعها العقوبات الواردة على العمل الإجرامي ما عدا
المادة رقم ) 1( التي عرفت الإرهاب، والمادة الأخيرة رقم ) 35 (
التي تعتبر مادة �إجرائية، وما عدا ذلك ف �إن جميع المواد تحمل بين
ثناياها تقييدا وتهديدا 8صريحا �أو مبطنا للحريات العامة وم |صادرة
للحقوق التي منحها ميثاق العمل الوطني للمواطن البحريني.
Ð

4. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
�إن جمعية العمل الإ6سلامي ترى �إن اي اقتراح بقانون �أو م {شروع
بقانون لابد و �أن يعبر تعبيرا 8صادقا ووا 9ضحا عن حاجة المجتمع
الذي 6سي zسن فيه هذا القانون، ذلك أ�ن ظروف المجتمع و �أو 9ضاعه
هي التي تفر 9ض 6سن القوانين، لا �أن يفر 9ض القانون على المجتمع،
خا 8صة �أن مملكة البحرين لي zست في حاجة �إلى مثل هذه القوانين.
وعليه ف �إن هذا القانون 6سيقوم بخلق �أجواء �إرهابية للنا 6س
من جهة 6سعة عباراته وغمو 9ض م |صطلحاته، كحديثه عن الم zسا 6س
بالوحدة الوطنية أ�و احداث كارثة �أو �إثارة �أفكار متطرفة و �إثارة
الفتنة �إ6ستنادا �إلى دلائل، وهي عبارة �أكثر غمو 9ضا من العبارات
الأخرى، وم ¦ضاعفة العقوبات من الم �ؤقت �إلى الم �ؤبد، وتكرار ورود
عقوبة الاعدام في �أكثر من مو 9ضع بين ثنايا ن |صو 8صه، على الرغم
من �أن عقوبة الاعدام من الم zسائل التي ا 8صطرعت فيها الفل zسفات
والعواطف والمعتقدات، لذا كانت هذه العقوبة كال zسيف الم zسلط في
يد الدولة ترهب به معار 9ضيها و �أعداء �أنظمتها الغير القانونية.
ولقد حددت المذكرة الإي ¦ضاحية في فقرتها الأولى من م {شروع
Ñ

5. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
قانون مكافحة الإرهاب ثلاثة �أ6سباب لتمرير هذا القانون، هي:
-1 م {شاركة المجتمع الدولي فيما ي zساوره من قلق بالغ �إزاء
ت |صاعد �أعمال الإرهاب بجميع �أ7شكاله ومظاهره في عدد غير قليل
من البلدان.
-2 ان قانون العقوبات البحريني ال |صادر بالمر 6سوم بقانون
رقم ) 15 ( ل zسنة 1976 م قد جاء خاليا من �أي ن |ص يجرم الأعمال
الإرهابية.
� -3أن الاتفاقيات الدولية تعمل على ت {شجيع الدول على و 9ضع
�إطار قانوني 7شامل يمنع الإرهاب بجميع ا 7شكاله ومظاهره.
Ò

6. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
تهافت المبررات
من الملاحظ أ�ن المبررات الثلاثة ل zسن القانون، هي ذاتها تثبت
انتفاء الحاجة ل zسن مثل هذا القانون، لغياب أ�هم و �أقوى الأ6سباب
وهو عدم وجود تهديد داخلي �أو خارجي ب {شن �أعمال ارهابية.
هذا من جهة، ومن جهة �أخرى ف �إن المجتمع الدولي الذي
تحدثت عنه المذكرة الاي ¦ضاحية لي zس متفقا بالكامل حول �أهمية
قانون مكافحة الإرهاب، فهناك العديد من الدول لم ت zسنه لأنها
غير مهددة، كما ترى فيه تراجعا 8صريحا للحريات، بينما نجد دولا
�أخرى خا 8صة في �أوربا بد �أت بمراجعة قوانين مكافحة الإرهاب لديها
لو 9ضوح عدم نجاعته من الناحية التطبيقة و �أنه ت zسبب في �إهدار
مكت zسبات قانونية وحقوقية اكت zسبتها خلال 6سنوات وعقود طوال.
وحتى في داخل الولايات المتحدة التي تتزعم الحملة على الارهاب
فإ�ن بع ¦ض الأ8صوات ذات الوزن والمكانة في المجتمع الأمريكي بد �أت
تدعو �إلى مراجعة 7شاملة لقانون الإرهاب وعدم تطبيقه لما �أحدثه
Ó

7. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
Ô
من ت ¦ضييق على الحريات.
�أما القول ب �أن قانون العقوبات – رغم تحفظ جمعية العمل
الإ6سلامي على الكثير من مواده – يخلو من �أي ن |ص يجرم الأعمال
الارهابية، فهو �إدعاء مناف للحقيقة، ذلك �أن �أغلب العقوبات
المن |صو 8ص عليها في الم {شروع بقانون لمكافحة الارهاب من |صو 8ص
عليها في قانون العقوبات، ولم ي �أت الم {شروع الجديد �إلا بتعريف
الارهاب.. وبالتالي نرى �أنه لا حاجة �إلى 6سن مثل هذا القانون كون
قانون العقوبات قد ت ¦ضمن قواعد تجريم الأفعال التي ن |ص عليها
م {شروع القانون، ف ¦ضلا عن عدم وجود �أي معايير ت zستدعي وجود
ذلك القانون في ظل توجه المملكة لل zسير 9ضمن النهج الا 8صلاحي،
الذي ي zستدعي عدم تو 6سيع نطاق العقوبة وتقلي |ص نطاق الامتيازات
التي يتمتع بها المتهم.
ونحن نلاحظ وب {شكل جلي �أن قانون مكافحة الارهاب قد و 6سع
من نطاق العقوبة ب {شكل كبير جدا �إلى درجة و 8صلت فيه الأمور �إلى
حد تقلي |ص الحريات التي اكت zسبتها مملكة البحرين.

8. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
ومن هنا جاءت هذه الوريقات لتلقي ال ¦ضوء على خطورة هذا
القانون على الحريات العامة وعلى الم {شروع الا 8صلاحي برمتته.
قراءة في بعض مواد القانون
مادة ) 1(
والتي ن |صها: "يق |صد بالإرهاب في تطبيق أ�حكام هذا القانون
كل ا 6ستخدام للقوة �أو العنف أ�و التهديد با 6ستخدامه �أيا كانت
بواعثه و �أغرا 9ضه، يلج �أ إ�ليه الجاني تنفيذا لم {شروع �إجرامي فردي
أ�و جماعي، بهدف تعطيل �أحكام الد 6ستور �أو القوانين �أو اللوائح �أو
الاخلال بالنظام العام �أو تعري ¦ض 6سلامة المملكة و �أمنها للخطر �أو
الإ9ضرار بالوحدة الوطنية �أو �أمن المجتمع الدولي، �إذا كان من 7ش �أن
ذلك إ�يذاء الأ7شخا 8ص �أو بث الرعب بينهم �أو ترويعهم �أو تعري ¦ض
حياتهم �أو حرياتهم �أو �أمنهم للخطر، �أو �إلحاق ال ¦ضرر بالبيئة
أ�و ال |صحة العامة �أو الاقت |صاد الوطني �أو المرافق �أو المن {ش �آت �أو
الممتلكات العامة �أو الخا 8صة �أو الا 6ستيلاء عليها أ�و عرقلة �أدائها
لأعمالها، �أو منع �أو عرقلة ال zسلطات العامة أ�و دور العبادة �أو معاهد
Õ

9. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
العلم عن ممار 6سة �أعمالها".
وهي من أ�خطر المواد في هذا القانون حيث تتوافر على مجموعة
من المفردات والم |صطلحات الهلامية في تعريف الارهاب وتحتمل
أ�كثر من تف zسير ويمكن �أن ت zستخدم لزج انا 6س لا علاقة لهم
بالارهاب، وتحتوي على عدة �أمور منها:
�أولا: في هذه المادة حاول القانون تف zسير الإرهاب على �أ6سا 6س
م |صطلحي القوة والعنف، من غير أ�ن يرد في القانون تعريف لهاتين
اللفظتين "القوة" و "العنف" وهو ما ي ¦ضع الق ¦ضاة والخبراء والر �أي
العام في لب zس عند فهم وتف zسير المادة، والتحديد الدقيق للأفعال
التي تعتبر �إرهابا الأمر الذي يزيد من خطر تعر 9ض المتهمين
لعقوبات متزايدة من 9ضمنها عقوبة الاعدام ب zسبب �إدانتهم بممار 6سة
"الإرهاب" بموجب قوانين غام ¦ضة ال |صياغة كـ"تعطيل �أحكام
الد 6ستور" أ�و القوانين أ�و اللوائح �أو الاخلال بالنظام العام، �أو عرقلة
عمل �أحد المرافق والمن {ش �آت �أو الممتلكات العامة �أو الخا 8صة".
Ö

10. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
ثانيا: 7شمل التعريف في هذه المادة �أي ¦ضا التهديد بـ"ا 6ستخدام
العنف" حيث يمكن �أن ي zستخدم 9ضد ا 7شخا 8ص لي zسوا متهمين
بارتكاب �أعمال عنف، بل ب zسبب انتائهم �إلى بع ¦ض قوى المعار 9ضة
المتهمة من قبل ال zسلطة با 6ستخدام العنف، لأنه من الممكن �أن تنظر
ال zسلطة �إلى هذا الانتماء على �أنه تهديد بارتكاب فعل من �أفعال
العنف، الأمر الذي ي �ؤدي �إلى تحميل ال {شخ |ص م � z سؤولية �أي �أفعال
عنف ترتكبها المجموعة على �أ6سا 6س مجرد الانتماء ولي zس التورط
الفعلي في ارتكاب الفعل.
ثالثا: �أن خطورة تعريف الإرهاب الذي جاء في هذه المادة تتجلى
في الخلط بين التعاريف والأحكام التقديرية، مما يدفع في الغالب
�إلى و 8صم الأعماال المعار 9ضة بـ"الارهابية" وبالتالي ت zسهل عمليات
انتهاك حقوق الان zسان با 6سم محاربة الإرهاب.
رابعا: التعريف الذي �أتت به المادة ينطبق على ال zسلوك غير
الم |صحوب بالعنف من حيث �أنه ي {شمل "عرقلة المرافق �أو الأملاك
العامة �أو الخا 8صة �أو الا 6ستيلاء عليها" الأمر الذي يجعل قانون
ÎÍ

11. الارهاب يطبق على �أنا 6س يتظاهرون أ�مام مبنى تابع للحكومة �أو
لأحدى ال {شركات �أو بداخله، �أو حتى لو كانوا جال zسين في طريق
عام، وبالتالي ي {شكل تهديدا وا 9ضحا لحق ال {شخ |ص في حرية
تكوين الجمعيات وحرية التعبير وفي حق النقابات والجمعيات في
الاعت |صامات والدعوة لها.
مادة ) 2(
والتي ن |صها: "تطبق العقوبات الواردة في المادة ) 3( من هذا
القانون على �أي من الجرائم التالية �إذا ارتكبت عمدا تنفيذا لغر 9ض
�إرهابي:
-1 الاعتداء على حياة الأ7شخا 8ص �أو على 6سلامتهم �أو على
حرياتهم.
-2 تقليد الأختام والعلامات العامة، أ�و تزييف العملة، �أو ترويج
العملة المزيفة، �أو تزوير ال {شيكات �أو �أية و 6سيلة أ�داء �أخرى.

12. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
-3 التخريب �أو الاتلاف �أو الحريق.
-4 ال zسرقة �أو اغت |صاب الأموال.
-5 8صنع �أو ا 6ستيراد �أو حيازة �أو نقل �أو ترويج �أو ا 6ستعمال
الأ6سلحة التقليدية وغير التقليدية �أو المتفجرات �أو الذخيرة خلافا
لأحكام قانون العقوبات وقانون المفرقعات والأ6سلحة والذخائر.
-6 الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية.
-7 التزوير في محررات ر 6سمية �أو عرفية �أو ا 6ستعمالها.
ÎÏ
-8 جرائم غ zسل الأموال.
� -9إخفاء الأ7شياء المتح |صل عليها من جريمة �إرهابية.
-01 الجرائم المتعلقة بلأديان.
الملاحظ من تعداد الجرائم الواردة في هذه المادة �أن �أغلبها
من |صو 8ص عليها في قانون العقوبات ومن ثم ف �إن �إدراجها في هذا
القانون من 7ش �أنه خلق تعار 9ض وا 9ضح، وت ¦ضارب بين العقوبة المقررة
لهذه الأفعال في قانون مكافحة الإرهاب، والعقوبة المقررة لها في

13. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
قانون العقوبات. ف ¦ضلا عن ذلك ف �إن هذه المادة ي {شوبها الابهام
والغمو 9ض، ون {شيرعلى 6سبيل المثال لا الح |صر إ�لى الفقرة التا 6سعة
من هذه المادة والتي تتعلق بما �أ6سماها الم {شرع " �إخفاء الأ7شياء
المتح |صلة عليها من جريمة �إرهابية �إذ أ�ن ال |صياغة القانونية
ال zسليمة تقت ¦ضي و 9ضع تعريف لمفردات الجريمة الإرهابية وهو ما
خلا منه القانون.
وقد تم تم ت {شديد العقوبة على مجموعة الأفعال الاجرامية التي
ذكرتها المادة، نتيجة لورود م |صطلح "الغر 9ض الإرهابي" مع العلم
�أن المادة المذكورة لم تحدد ما المق |صود من "الغر 9ض الارهابي"
الأمر الذي يجعلها �أكثر غمو 9ضا وقابلة لتف zسيرات 7شتى نتيجة
لهلامية الم |صطلح وقبوله لأكثر من تف zسير وتأ�ويل.
هذا من جهة، ومن جهة �أخرى، ف �إن مجموعة الأفعال الاجرامية
التي حددتها هذه المادة واعتبرتها من الأفعال الارهابية تحتوي
على م |صطلحات ف ¦ضفا 9ضة، كما 6سادها عدم التحديد والدقة
وجميعها قائمة على م |صطلح "الغر 9ض الارهابي"، حيث نجد مثلا
ÎÐ

14. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
م |صطلح "الاعتداء" على 6سلامة الأ7شخا 8ص وحرياتهم من دون �أن
تبين المادة حدود هذا الاعتداء، وما هي حريات الأ7شخا 8ص؟ وما
المق |صود ب zسلامتهم؟ وكل هذه الكلمات الف ¦ضفا 9ضة يمكن �أن تكون
ذريعة لال |صاق تهمة الارهاب ب �أ7شخا 8ص �أبرياء تدعي ال zسلطة �أنهم
�إرهابيون بح zسب تف zسير ال zسلطة لم |صطلح "الغر 9ض الإرهابي".
�أما م |صطلح "الإتلاف" الذي ورد في البند ) 3( من الأفعال
الاجرامية التي حوتها المادة ) 2( فهو �أكثر غمو 9ضا وهلامية من
م |صطلح التخريب. حيث ق |صد الم {شرع من هذا الم |صطلح فتحه
على جميع الاحتمالات، ذلك �أنه لم يحدد الأ7شياء مو 9ضوع الاتلاف،
الأمر الذي يجعل منها تقديرية بيد ال zسلطة.
مادة ) 3(
والتي ن |صها: "يعاقب على الجرائم المن |صو 8ص عليها في المادة
) 2( من هذا القانون بالعقوبات التالية بدلا من العقوبات المقررة لها
ÎÑ

15. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
في القوانين الأخرى، �إذا لم ين |ص هذا القانون على عقوبة �أخرى:
-1 الإعدام، إ�ذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي ال zسجن
الم �ؤبد.
-2 ال zسجن الم �ؤبد، �إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي
ال zسجن الم �ؤبد الم �ؤقت.
-3 ال zسجن الذي لا يقل عن خم zس ع {شرة 6سنة، �إذا كانت العقوبة
المقررة للجريمة هي ال zسجن مدة لا تقل عن ع {شر 6سنوات.
-4 الحد الأق |صى للعقوبة المقررة للجريمة، �إذا كانت هذه
العقوبة هي ال zسجن مدة تقل عن ع {شر 6سنوات.
-5 ي ¦ضاعف الحد الأق |صى للعقوبة المقررة للجريمة، �إذا كانت
العقوبة هي الحب zس.
وت �أتي هذه المادة امتدادا للمادة الثانية، حيث ن |صت في الفقرة
الخام zسة منها بم ¦ضاعفة الحد الأق |صى للعقوبة المقررة على
ÎÒ

16. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
الجريمة �إذا كانت العقوبة هي الحب zس، مخالفة في ذلك قانون
العقوبات الذي ين |ص على �أن الحب zس عقوبة من |صو 8صة عليها في
الجنح فقط دون بقية الجرائم.
مادة ) 4(
والتي ن |صها: "يعاقب بال zسجن الم �ؤبد �أو بال zسجن مدة لا تقل
عن ع {شر 6سنوات، كل من �أدخل �إلى البلاد �أو و 9ضع في الأر 9ض �أو في
المياه �أو ن {شر في الهواء مادة بق |صد تعري ¦ض حياة و 8صحة الإن zسان
�أو الحيوان أ�و البيئة الطبيعية للخطر، �إذا كان ذلك تنفيذا لغر 9ض
�إرهابي".
وتتعلق هذه المادة بالق |صد الاجرامي للجريمة المن |صو 8ص عليها
في المادة الرابعة، حيث نجد �أن الم {شرع يكتفي ب �إيجاز الق |صد المعنوي
ويخت |صره في عبارة " �إذا كان ذلك تنفيذا لغر 9ض �إرهابي". ومما
لا 7شك فيه �أن ال |صياغة القانونية ال zسليمة تقت ¦ضي اف |صاحا �أكثر
و 9ضوحا لمفردة "الغر 9ض الإرهابي" وتعريفه تعريفا دقيقا، فما ورد
ÎÓ

17. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
في هذه المادة هو �إيجاز مخل بالمعنى.
مادة ) 5(
والتي ن |صها: "يعاقب بال zسجن لم �ؤيد كل من �أحدث عمدا كارثة
ب �أية و 6سيلة من و 6سائل النقل الجوي �أو المائي �أو البري العامة �أو �أتلفها
�أو �أعابها �أو عطل �أجهزتها �أو عر 9ض 6سلامتها �أو 6سلامة من بها
للخطر، �أو �أتلف �أو عيب �أو عطل من {ش �آت �أو مرافق الملاحة الجوية
�أو البحرية �أو النقل البري �أو و 6سائل الات |صال �أو عر 9ض 6سلامتها �أو
6سلامة من بها للخطر، �إذا كان ذلك تنفيذا لغر 9ض �إرهابي.
ويعاقب بذات العقوبة كل من اختطف تنفيذا لغر 9ض �إرهابي
و 6سيلة من و 6سائل النقل المن |صو 8ص عليها في الفقرة ال zسابقة �أو
احتجز ركابها �أو طاقمها رهينة �أو قاوم بالقوة �أو العنف ال zسلطات
العامة �أثناء ت �أدية وظيفتها في ا 6ستعادة الو 6سيلة �أو الرهائن من
6سيطرته.
وتكون العقوبة ال zسجن �إذا كان مو 9ضوع الجريمة المن |صو 8ص
ÎÔ

18. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
عليها في الفقرتين ال zسابقتين و 6سيلة من و 6سائل النقل الخا 8صة.
هذه المادة �أي ¦ضا ي {شوبها الق |صور في تحديد النطاق المكاني
الذي ت zسري ب {ش �أنه أ�حكام المادة، لأن الملاحظ أ�ن المادة تتكلم عن
و 6سائل النقل الجوي والبري والبحري، وطبيعي وتلقائي �أن تكون تلك
الو 6سيلة خارج المياه الاقليمية �أو الحدود الجوية لمملكة البحرين،
ف �أين تطبق �أحكام هذه المادة في هذه الحالة، وهذا �أمر جوهري ما
كان للم {شرع �أن ي zسكت عنه.
مادة ) 6(
ون |صها: "يعاقب بالإعدام كل من �أن {ش �أ �أو �أ6س zس �أو نظم �أو �أدار،
على خلاف �أحكام القانون، جمعية �أو هيئة أ�و منظمة �أو جماعة �أو
ع |صابة �أو فرعا لإحداها، �أو تولى زعامة �أو قيادة فيها، يكون الغر 9ض
منها الدعوة ب �أية و 6سيلة �إلى تعطيل �أحكام الد 6ستور �أو القوانين �أو
منع �إحدى م �ؤ6س zسات الدولة �أو �إحدى ال zسلطات العامة من ممار 6سة
�أعمالها، �أو الاعتداء على الحرية ال {شخ |صية للمواطن �أو غيرها من
ÎÕ

19. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
الحريات والحقوق العامة التي كفلها الد 6ستور والقانون �أو الا 9ضرار
بالوحدة الوطنية، �إذا كان الإرهاب من الو 6سائل التي ت zستخدم في
تحقيق �أو تنفيذ الأغرا 9ض التي تدعو �إليها الجمعية �أو الهيئة �أو
المنظمة �أو الجماعة �أو الع |صابة �أو �أحد فروعها.
ويعاقب بال zسجن الم �ؤبد �أوال zسجن الذي لا يقل عن ع {شر 6سنوات
كل من �أمدها ب �أ6سلحة �أو ذخائر �أو مفرقعات أ�و مهمات �أو �آلات �أو
معلومات، �أو دبر لها �أماكن �أو م zساكن �أو محال للت zستر �أو الإيواء �أو
و 6سائل التعي {ش، �أو �أخفى �أو �أتلف لها ا 7شياء �أو �أموالا �أو �أ6سلحة تكون
قد ا 6ستعملت �أو �أعدت للا 6ستعمال في �أن {شطتها أ�و تح |صلت منها، مع
علمه بما تدعو �إليه وبو 6سائلها في تحقيق �أو تنفيذ ذلك.
ويعاقب بال zسجن المؤ�بد كل من ان ¦ضم �إلى إ�حدى هذه الجمعيات
�أو الهيئات �أو المنظمات �أو الجماعات �أو الع |صابات �أو �أحد الفروع �أو
7شارك في �أعمالها ب �أية 8صورة، وهو يعلم ب �أغرا 9ضها الارهابية".
هذه المادة بالذات تعني في م ¦ضمونها �إجها 9ض الم {شروع الإ8صلاحي
الحالي ب �أكمله، فهي ت {شل كلية الحراك ال zسيا 6سي في المملكة، �إذ
ÎÖ

20. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
لي zس من المعقول ولا متما 7شيا مع طبيعة المرحلة �أن تكون العقوبة
هي الاعدام لمن ين {شئ جمعية تدعو إ�لى تعطيل الد 6ستور حتى لو
كان ذلك خلافا لأحكام القانون، فطالما �أن الدعوة تتم بالو 6سائل
ال zسلمية ف �إنه لا يوجد أ�دنى مبرر لهذه العقوبة القا 6سية الواردة في
8صدر المادة.
هذا من جهة، ومن جهة أ�خرى فإ�ن عبارة "على خلاف
�أحكام هذا القانون يكتنفها الغمو 9ض وعدم الو 9ضوح. ف �أي قانون
كان يق |صده الم {شرع؟ هل هو قانون مكافحة الإرهاب، �أم قانون
الجمعيات؟ فكان من الواجب عليه �أن يحدد ا 6سم القانون. ولذلك
فإ�ن 7شكوكا ت zساورنا ب �أن الم {شرع ق |صد القانون بمفهومه الوا 6سع،
بمعنى مخالفة الجمعيات لأي ن |ص قانوني، الأمر الذي يعد ت ¦ضييق
على هام {ش الحرية وت {شديد للعقوبة.
�أما عبارة "الغر 9ض منها الدعوة ب �أية و 6سيلة" فإ�نه ي zسمح
لل zسلطات باتهام أ�ي 7شخ |ص يدير هيئة بمخالفة القانون في �أي وقت
ت {شاء ال zسلطة اتخاذ �إجراء 9ضده بمجرد حتى معار 9ضته ال zسلمية لها،
ÏÍ

21. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
ذلك �أن الم |صطلحات الواردة تحمل �أكثر من معنى و �أكثر من تف zسير
يمكن ال zسلطة من اتهام �أ7شخا 8ص لا علاقة لهم بالارهاب ويعاقبون
بعقوبات قا 6سية كعقوبة الاعدام حتى لو كانت تهمتهم مجرد "دعوة"
و "ب �أية و 6سيلة" 6سواء كانت هذه الو 6سيلة القاء خطاب �أو كتابة مقال
ÏÎ
�أو حتى كتابة 7شعار على جدار.
مادة ) 9(
والتي ن |صها "يعاقب بال zسجن الم �ؤبد كل من أ�دار منظمة �أو
جمعية �أو م �ؤ6س zسة �أو هيئة خا 8صة �أن {شئت طبقا للقانون، وا 6ستغل
إ�دارته لها في الدعوة �إلى ارتكاب �أي من الجرائم المن |صو 8ص عليها
في هذا القانون".
�أكد الم {شرع في هذه المادة على إ�نزال عقوبة ال zسجن الم �ؤبد على
كل من �أدار جمعية �أو منظمة وا 6ستغل �إدارتها في الدعوة �إلى ارتكاب
�أي من الجرائم المن |صو 8ص عليها في هذا القانون، وحتى لو كانت

22. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
هذه الجرائم لا ت |صل �إلى عقوبة ال zسجن المؤ�بد، ولكن بما انها
ارتكبت داخل الجمعية �أو المنظمة �أو الم �ؤ6س zسة، ف �إن عقوبتها هي
ال zسجن الم �ؤبد، حتى لوكان الفعل المرتكب من قبيل "الدعوة ب �أية
و 6سيلة" �أو " �إذا كان من 7شأ�ن ذلك �إيذاء الأ7شخا 8ص" �أو "الدعوة
�إلى الاخلال بالنظام العام"، وهي جميعها م |صطلحات ف ¦ضفا 9ضة
وتحمل �أكثر من معنى و �أكثر من ت �أويل.
مادة ) 18 (
ن |صت هذه المادة على "يعاقب على ال {شروع في �إحدى الجرائم
المن |صو 8ص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة للجريمة
التامة".
لقد 6ساوت هذه المادة ح zسب ن |صها بين ال {شخ |ص الذي ينوي
ال {شروع في الجريمة، وبين ال {شخ |ص المرتكب لها، وهو �أمر خطير
للغاية، ذلك �أنه يمكن لأ7شخا 8ص عند م |صادرة �أجهزة كمبيوتراتهم
ÏÏ

23. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
ووجدوا فيها مثلا مواقع الكترونية لها علاقة بمنظمات وجهات
تعتبرها ال zسلطة �إرهابية �أو �أي مواقع �أخرى هي في نظر ال zسلطة
تح ¦ض على ا 6ستعمال القوة، فإ�ن مالك هذا الكمبيوتر يتهم بال {شروع
في القيام ب �أعمال �إرهابية ويعاقب بالعقوبة المقررة في الجريمة
التامة.
مادة ) 22 (
ن |صت هذه المادة على "في جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام،
�إذا ترتب على فعل الجاني في �أي من الجرائم المن |صو 8ص عليها في
هذا القانون موت 7شخ |ص �أو �أكثر".
جاءت م |صطلح "في جميع الأحوال تكون عقوبة الاعدام" في هذه
المادة ليو 6سع من نطاق عقوبة الاعدام �إذا ترتب على فعل الجاني
موت 7شخ |ص �أو أ�كثر، في غياب م � z سألة مهمة جدا وهي "الق |صد
الجنائي". ف �إذا كان الهدف من الجريدة هو 6سرقة 6سائح مثلا،
و �أدت عملية ال zسرقة �إلى موت ال zسائح على الرغم من ان الق |صد
ÏÐ

24. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
الجنائي هو ال zسرقة ولي zس القتل، ف �إن الم {شرع أ�نزل عقوبة الاعدام
بحق الجاني غير القا 8صد للجريمة.
مادة ) 24 (
تن |ص هذه المادة على "يجوز في الأحوال المن |صو 8ص عليها في
هذا القانون، ف ¦ضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة، الحكم بتدبير �أو
ÏÑ
�أكثر من التدابير الآتية:
-1 حظر الاقامة في مكان معين �أو في منطقة محددة.
-2 الإلزام بالإقامة في مكان معين.
-3 حظر التردد على �أماكن �أو محال معينة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز �أن تزيد مدة التدبير على خم zس 6سنوات.
ويعاقب كل من يخالف 7شروط التدبير المحكوم به بالحب zس مدة لا
تزيد على 6سنة.

25. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
تعتبر هذه المادة من أ�خطر مواد قانون مكافحة الارها، �إذ �أنها
ت zسمح للقا 9ضي باتخاذ تدبير �أو �أكثر ف ¦ضلا عن الحكم بالعقوبة
المقررة، فيمكن �أن يحكم مثلا بال zسجن مدة معينة بح zسب ما تن |ص
عليه المادة المقررة للعقوبة، بالا 9ضافة �إلى حظر الاقامة في مكان
معين أ�و منطقة معينة، فمثلا ال zسرقة التي تعتبرها النيابة �أنها
ح |صلت بغر 9ض �إرهابي يهدد ال zسياحة وي ¦ضر بالاقت |صاد الوطني
وت �ؤدي �إلى الا 9ضرار ب �أمن المجتمع الدولي، يترتب عليها بالا 9ضافة
�إلى م ¦ضاعفة المدة المقررة في المادة الثانية والثالثة، �أن يحكم على
الفاعل بحظر التردد على �أماكن ومحال معينة، ك �أن يحظر عليه
الاقتراب من الفنادق �أو المطاعم التي يمكن �أن يتردد عليها �أجانب،
وهو �أمر خطير خا 8صة �إذا ما تم تطبيقه بانتقائية.
ÏÒ

26. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
مادة ) 25 (
ن |صت هذه المادة على �أنه "لا يجوز تطبيق �أحكام المادتين
) 71 – 72 ( من قانون العقوبات عند الحكم بالادانة في جريمة
من الجرائم المن |صو 8ص عليها في هذا القانون، عدا الأحوال التي
يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام �أو ال zسجن الم �ؤبد، فيجوز النزول
بعقوبة الاعدام �إلى ال zسجن الم �ؤبد والنزول بعقوبة ال zسجن الم �ؤبد �إلى
ال zسجن".
وهي بذلك تلغي قاعدة قانونية ي zستفيد منها المتهم، وهي: "ظروف
التخفيف" حيث يراعي القا 9ضي فيها الظروف الاجتماعية والنف zسية
و 6سن المتهم.. الخ. حيث تن |ص المادة ) 27 ( من قانون العقوبات على
�"إذا توافر في جناية ظرف ر �أى القا 9ضي �أنه يدعو �إلى الر �أفة بالمتهم
وجب تخفي ¦ض العقوبة". وبالتالي فإ�ن قانون الارهاب لم يهدف فقط
إ�لى ت {شديد العقوبة �أو فر 9ض �أكثر من عقوبة على الفعل الواحد،
بل انه حاول �أن ينتزع من القا 9ضي 6سلطته التقديرية في ا 6ستعمال
مبد �أ الر �أفة �أو التخفيف بح zسب ملاب zسات وبواعث ارتكاب الجرم.
ÏÓ

27. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
مادة ) 29 (
تن |ص هذه المادة على "ا 6ستثناء من الأحكام المن |صو 8ص عليها في
قانون الإجراءات الجنائية، يكون للنيابة العامة في تحقيق الجرائم
المن |صو 8ص عليها في هذا القانون – بالا 9ضافة �إلى الاخت |صا 8صات
المقررة لها – 6سلطات قا 9ضي المحكمة ال |صغرى المن |صو 8ص عليها
في قانون الإجراءات الجنائية و 6سلطة المحكمة الكبرى الجنائية
منعقدة في غرفة الم {شورة المن |صو 8ص عليها في المادة _ 148 (
منه، على �أن ي |صدر أ�مر الحب zس من المحامي العام �أو من يقوم
مقامه لمدة �أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على ت zسعين يوما.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة )ج( من المادة ) 89 ( من
الد 6ستور و �أحكام المادة ) 43 ( من قانون ال zسلطة الق ¦ضائية ال |صادر
بالمر 6سوم بقانون ) 42 ( ل zسنة 2002 لا تتقيد النيابة العامة في
مبا 7شرتها التحقيق وتحريك الدعوى في الجرائم الم {شار �إليها في
الفقرة ال zسابقة بالقيود المن |صو 8ص عليها في المادة ) 12 ( من قانون
الإجراءات الجنائية".
ÏÔ

28. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
أ�عطت هذه المادة للنيابة العامة حق احتجاز الم {شتبه فيهم في
جرائم الإرهاب 90 يوما من غير توجيه التهمة �إليهم، في حين �أن
قانون العقوبات البحريني في المادة ) 147 ( و ) 148 ( لا ي zسمح �إلا
ب zسبعة �أيام أ�و بـ 45 يوما بعد �أخذ موافقة القا 9ضي، ويعتبر هذا الأمر
مخالفا للقوانين والأعراف الدولية التي تن |ص على 9ضرورة التعجيل
بتقديم المتهم �إلى الق ¦ضاء �أو الافراج عنه �إذا لم تكن هناك �أدلة
تدينه، في حين �أن قانون مكافحة الإرهاب يجعل ال {شخ |ص الم {شتبه
فيه تحت رحمة النيابة العامة لمدة 90 يوما دون توجيه �أي تهمة
ÏÕ
�إليه.

29. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
خاتمة
من ذلك يت ¦ضح �أن ما 6سبق عر 9ضه من ن |صو 8ص القانون الجديد
�أنه جاء م {شوها كجنينا لم يكتمل نموه، وهو بحالته هذه لا يخلو عن
كونه م |صادرة وا 9ضحة للم {شروع الإ8صلاحي الأمر الذي لا يقت ¦ضي
�إعادة النظر فيه فح zسب، بل رف ¦ضه والغائه.
من جهة �أخر فإ�ن الأمر الذي لا جدال فيه هو �أن قانون
"العقوبات" البحريني وتعديلاته قد ا 7شتمل على معالجات كافية
و 7شافية للحد من كافة الأعمال الإرهابية التي يمكن �أن ت ¦ضر ب �أمن
المجتمع، ولا ندري ما هي الحاجة �إلى قانون ظاهره وجوهره بمثابة
محاولة لبث الروح في قانون "أ�من الدولة" الذي ما تزال رائحته
تزكم الأنوف، ولا يزال 9ضحاياه يملأون البحرين من �أق |صاها �إلى
ÏÖ
�أدناها.

30. مكافحة الإرهاب ........ .......................................................................................................... .......................................................................................................... جمعية العمل الإسلامي
ولا يفوتنا �أن ننوه هنا �إلى �أن الم {شرع وفي غرة ا 6ستعجاله لتمرير
هذا القانون الحديدي قد فاتت عليه م � z سألة بديهية وهي وجوب
�إيراد ن |ص تمهيدي يلغي بموجبه من قانون العقوبات كافة الجرائم
والجنح التي ورد الن |ص عليها في القانون الجديد، مع �أن هذه م � z سألة
بديهية ين |ص عليها في م zستهل كل قانون.
و �أخيرا.. ف �إن كل ما �أوردناه هو جهد المقل، وي �أتي بمثابة نداء
ا 6ستغاثي �أن �أوقفوا هذا الزحف الت {شريعي الحديدي لأنه يحمل في
طياته معاول هدم الم {شروع الإ8صلاحي وو �أد جنين الميثاق قبل �أن
يكتمل نموه.
ÐÍ

32. جمعية العمل الإسلامي
الدائرة الإعلامية