Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Semelhante a The right to_adequate_housing_0
Semelhante a The right to_adequate_housing_0 (20)
The right to_adequate_housing_0
- 1. هاكي زيتو هاكي زيتو لكل إنسان الحق في العيش بكرامة وفي التحرر من الخوف والعوز، أي العيش بدون التعرض لخطر إساءة المعاملة الجسدية والعقلية، أو الحرمان من الضرورات األساسية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي كالمأوى والغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم. الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في سائر بقاع العالم ثمة أناس محرومون من حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية. ً في الواقع الفعلي وبالنسبة للعديد من األفارقة، فإن الحق في العيش بكرامة ال يزال أمرا بعيد المنال. وفي إطار األمم المتحدة واالتحاد األفريقي تم تحديد حقوق الشعوب وواجبات الحق في السكن المالئم الدول في معاهدات أو اتفاقيات حقوق اإلنسان. وهذه المعاهدات واالتفاقيات هي ً المعايير التي يجب أن تلتزم بها الدول، وهي أيضا الصكوك التي يستطيع األشخاص والمنظمات استخدامها للمطالبة باحترام حقوقهم اإلنسانية وحمايتها واإليفاء بها. ً وتتخذ المجتمعات المحلية في شتى أنحاء العالم موقفا أقوى ضد إهمالها وتهميشها َ وتطالب بحقوقها. ويبادر سكان األحياء الفقيرة أو عمال الزراعة المستغلون، أو أولئك المحرومون من التعليم أو الرعاية الصحية، إلى تنظيم أنفسهم، بمساعدة وبدون مساعدة من المنظمات غير الحكومية. ويمارس العديد منهم حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية بدون أن يدركوا أن نضالهم إنما يتعلق بحقوق اإلنسان. الحق في السكن المالئم لقد ُأعدت سلسلة الكتيبات المعنونة بـ هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي، الستخدام منظمات المجتمع المدني المحلية في أفريقيا. وفي حين أن حقوق اإلنسان هي نفسها حقوق كل إنسان في كل مكان من العالم، فإن منظمات المجتمع المدني في كل منطقة تواجه تحديات خاصة بها. وقد ُأعدت هذه السلسلة بالتعاون مع لجنة من منظمات المجتمع المدني األفريقية، وكتَ بها خبراء أفارقة ودوليون. وقد عبر قسط كبير من اإلرشادات المقدمة في هذه الكتيبات َّ َّ عن االستراتيجيات والتحركات التي تبنتها المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني األفريقية من أجل ترجمة الحقوق إلى واقع فعلي. إن إطار حقوق اإلنسان يعتبر أداة قوية بوسع المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني أن تستخدمها إلقناع حكومات بلدانها بالتقيد بالتزاماتها. ويقدم هذا الكتيب، مع الكتيبات الفرعية المتعلقة بحقوق محددة، إرشادات – خطوة خطوة – بشأن كيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تستخدم الصكوك األفريقية والدولية في عملها مع المجتمعات المحلية على المستوى المحلي من أجل إحقاق حقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
- 2. هاكي زيتو الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي الحق في السكن المالئم «هاكي زيتو» عبارة باللغة السواحيلية تعني: «حقوقنا» 0102 © Amnesty International تُ نشر هذه المطبوعة بالتعاون مع مركز «هاكيجامي» للحقوق االقتصادية واالجتماعية، كينيا الترقيم الدولي: 4303364609879 ISBN رسم الغالف: لوسون بي سووره، ليبيريا الرسومات: سامي موانغومبا، تنـزانيا التصميم والتنسيق: كوني كرايكامب، هولندا تنسيق الطبعة العربية: الفريق العربي في منظمة العفو الدولية طباعة النسخة العربية: ،Sudbury Print Groupالمملكة المتحدة هذا الكتيب جزء من سلسلة كتيبات بعنوان: هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ً في الواقع الفعلي، وينبغي أن يستخدم مقترنا بالكتاب األساسي. ُ حقوق الطبع محفوظة للناشر، ولكن يجوز إعادة إنتاج هذه المطبوعة بأية طريقة بدون دفع أية رسوم إذا كان ذلك ألغراض الدعوة أو الحمالت أو التعليم، ولكنها ليست للبيع. وفي حالة إعادة إنتاجها يرجى االعتراف بالمصدر، وهو فرع منظمة العفو الدولية في هولندا. والستنساخها في أية ظروف أخرى، أو إلعادة استخدامها في مطبوعات أخرى، أو لترجمتها أو تكييفها، ينبغي الحصول على إذن مسبق من الناشر. Hakijamii
- 3. بالتعاون مع مركز «هاكيجامي» للحقوق االقتصادية واالجتماعية في كينيا، تنشر منظمة العفو الدولية هذا الكتيب المعنون بـ الحق في السكن المالئم. منظمة العفو الدولية هي حركة عالمية للدفاع عن حقوق اإلنسان، لديها ما يربو على 3 ماليين ً ً من األعضاء والمؤيدين في ما يزيد عن 051 بلدا وإقليما في جميع أرجاء العالم. وتتطلع المنظمة إلى بناء عالم يتمتع فيه كل فرد بجميع حقوق اإلنسان المنصوص عليها في «اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان» وفي غيره من المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان. وتقوم المنظمة بأبحاث وحمالت وأنشطة للدعاية وحشد الجهود من أجل وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان. ٌ والمنظمة مستقلة عن جميع الحكومات والمعتقدات السياسية والمصالح االقتصادية والعقائد ً الدينية. وتعتمد المنظمة في تمويلها أساسا على مساهمات وتبرعات أعضائها وأنصارها. ويعمل مركز «هاكيجامي» من أجل دعم المجتمعات المحلية ومساعدتها في الدعوة إلى حقوقها االجتماعية. وتتضمن استراتيجيات المركز: التدريب ودعم الحركات المجتمعية والعمل الدعوي والمقاضاة ومشاركة القواعد الشعبية في وضع السياسات والقوانين ومساعدة منظمات المجتمع المحلي على تحسين مستوى هياكل الحكم الديمقراطي وحل النـزاعات. وقد أحدث مركز هاكيجامي ً تأثيرا في المكتسبات الملموسة وفي السياسات والعمليات المؤثرة، التي يمكنكم االطالع على بعضها على موقعه اإللكتروني: www.hakijamii.net وقام البرنامج الخاص بأفريقيا ( )SPAالتابع لفرع منظمة العفو الدولية في هولندا بإعداد وإنتاج سلسلة الكتيبات. ويعمل البرنامج الخاص بأفريقيا مع شركاء أفارقة من أجل إعطاء معنى حقيقي لحقوق اإلنسان بالنسبة ألفراد المجتمع المحلي. ويهدف البرنامج إلى اإلسهام في ما يلي: نمو أنشطة حقوق اإلنسان في أفريقيا، مع التأكيد على إنجاح العمل بشأن حقوق اإلنسان في • المجتمعات الريفية ومن أجلها؛ ابتكار االستراتيجيات واألساليب كوسيلة لزيادة الفعالية واإلسهام الحقيقي في تعزيز حقوق • اإلنسان وحمايتها واحترامها واإليفاء بها. لالطالع على مزيد من المعلومات وتنـزيل المطبوعات، يرجى زيارة الموقع: www.amnesty.nl/spa
- 4. شكر وعرفان أجرت جيليان نيفينـز البحوث التي يستند إليها هذا الكتاب وكتبته. وقد عملت نيفينـز مع منظمة ً ً العفو الدولية لمدة 52 عاما، قضت منها 81 عاما كباحثة في برنامج أفريقيا، بينما عملت في السنتين األخيرتين كمنسقة للحمالت والتدريب في فريق العمل بشأن الحقوق االقتصادية ً ً واالجتماعية والثقافية. وكباحثة كتبت تقريرا رئيسيا حول عمليات اإلخالء القسري والحق في الحصول على سكن مالئم في أنغوال. وكعضو في فريق الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ساعدت في إعداد الحملة العالمية لمنظمة العفو الدولية «لنطالب بالكرامة». نود أن نتوجه بالشكر إلى أعضاء الهيئة االستشارية للتحرير الذين ساعدوا في بلورة مفهوم وإطار سلسلة الكتيبات في اجتماعات دامت يومين، وهم: أودندو أوبياتا، من مركز هاكيجامي للحقوق االقتصادية واالجتماعية، كينيا؛ وألويسيوس توي، من مؤسسة حقوق اإلنسان والديمقراطية، ً ليبيريا؛ وفاليري تراوري، مستشار من بوركينا فاسو، عمل سابقا مع مؤسسة أوكسفام أمريكا ومع ً منظمتي «أكورد» و «آكشن أيد»؛ وجورج أومونا من «أوكورد أوغندا» سابقا؛ وغريس إشارازا، من مؤسسة آغا خان، كينيا؛ وسلوم تراوري، من فرع منظمة العفو الدولية في مالي؛ وسامويل موثي ثوكو، من منتدى اليكيبيا لحقوق اإلنسان، كينيا؛ ودانييل لوكواغا، من شبكة الديون األوغندية ً ً سابقا، أوغندا؛ وجوانا سوتوماير، من مركز الحقوق االقتصادية واالجتماعية سابقا، إكوادور، وهو حاليا مسؤول حقوق اإلنسان في مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان؛ والبروفيسور بول ً غريدي، من مركز حقوق اإلنسان التطبيقية، جامعة يورك. كما نتقدم بالشكر إلى بول ماك آدامز على عمله في التحرير ونصائحه بشأن التصميم، والذي بدونه ما كان يمكن لسلسلة الكتيبات هذه أن تكون يسيرة القراءة كما هي اآلن. ونعرب عن االمتنان إلى األفراد والمنظمات الذين شاركوا في اختبار مسودة الكتاب األساسي والكتيب المتعلق بحقوق السكن المالئم وقدموا لنا اقتراحات وتعليقات قيمة تستند إلى عملهم مع المجتمعات المحلية في كينيا، وهم: مينيكاه أوتينو، من شبكة توطين سكان نيروبي؛ وكيروبو أوكيوغا، من «كوهري»، كينيا؛ وبول أوجندي، من ائتالف شرق أفريقيا للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ وإيزيكيل ريما أويري، من مونغانو وا وانا فيجيجي، وكريستين وامبوغو من «هاكيجامي»؛ وإريكسون صنداي، من رابطة كيسومو للحقوق االجتماعية؛ وسامويل إم ثوكو، من منتدى اليكيبيا لحقوق اإلنسان؛ وجوشيا أوموتو، من يوماندي تراست؛ ونعومي فولينيوا براسا، من فرع منظمة العفو الدولية في كينيا؛ وجاكلين مويندي، من كيتو تشا شيريا؛ وأودندو أوبياتا على تنظيم هذا االختبار، وإلى سلينا أوغوينو على كتابة تقرير االجتماع الختامي. وقام بيتر فان دير هورست، منسق البرنامج الخاص بأفريقيا في الفرع الهولندي، بإدارة عملية إعداد هذا الكتاب وإنتاجه. قامت منظمة العفو الدولية بإعداد سلسلة كتيبات هاكي زيتو، بالتعاون مع شركاء آخرين، ً وهذه السلسلة عبارة عن أداة تربوية وليست نصوصا لسياسة منظمة العفو الدولية. 3
- 5. تفهم الحق في السكن المالئم المحتوى مقدمة 7 قائمة األشكال واإلطارات والجداول والمفكرات 9 تفهم الحق في السكن المالئم 11 1 الوضع الراهن للسكن في إفريقيا 11 1 1- ماذا تفعل الحكومات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي 21 1 1-1- االرتباط بين الحق في السكن المالئم والحقوق األخرى 31 2 1-1- االنتهاكات الرئيسية لحقوق السكن 41 3 1-1- الحق في السكن المالئم 41 2 1- الحق في عدم التعرض لإلخالء القسري 51 3 1- 1-3-1 معلومات أساسية عن اإلخالء القسري 51 مزيد من المعلومات المفصلة عن اإلخالء القسري 61 2 1-3- الحق في «الضمان القانوني لشغل المسكن (أمن الحيازة)» 71 4 1- 1-4-1 معلومات أساسية عن الضمان القانوني لشغل المسكن 71 مزيد من المعلومات المفصلة عن الضمان القانوني لشغل المسكن 91 2 1-4- السكن «المالئم» 02 5 1- معلومات أساسية عن السكن المالئم 02 1 1-5- مزيد من المعلومات المفصلة عن السكن المالئم 02 2 1-5- ترقية األحياء الفقيرة 22 6 1- معلومات أساسية عن ترقية األحياء الفقيرة 22 1 1-6- مزيد من المعلومات المفصلة عن ترقية األحياء الفقيرة 32 2 1-6- االنتفاع باألراضي والموارد الطبيعية ومرافق البنية األساسية والخدمات األخرى 52 7 1- معلومات أساسية عن االنتفاع باألراضي والموارد الطبيعية ومرافق البنية 1 1-7- األساسية والخدمات األخرى 52 1-7-2 مزيد من المعلومات المفصلة عن االنتفاع باألراضي والموارد الطبيعية ومرافق البنية األساسية والخدمات األخرى 62 الفئات المهمشة والحق في السكن المالئم 72 َّ 8 1- معلومات أساسية عن الفئات المهمشة والحق في السكن المالئم 72 َّ 1 1-8- مزيد من المعلومات األساسية عن الفئات المهمشة والحق في َّ 2 1-8- السكن المالئم 82 4
- 6. هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم اإلعداد للتحرك 33 2 الحق في السكن المالئم في التشريعات والسياسات الوطنية 33 1 2- تحديد التزامات الحكومات 53 2 2- االلتزام باالحترام 53 1 2-2- االلتزام بالحماية 53 2 2-2- االلتزام بإعمال الحق 53 3 2-2- السعي لسبل اإلنصاف عن انتهاكات حقوق السكن 63 4 2-2- دور «اللجنة اإلفريقية» 63 5 2-2- دور الجهات غير الرسمية 63 3 2- دراسة حالة: تحديد انتهاكات حقوق السكن 73 4 2- تحديد وتخطيط إستراتيجيات للتحرك 93 5 2- تحركات إلعمال حقوق السكن 04 3 تعزيز حقوق السكن 14 1 3- مراقبة وتقصي حقوق السكن 14 2 3- المفكرة 1– مراقبة مدى الحصول على السكن المالئم 24 تحركات متعلقة باإلخالء القسري 54 3-3 لحقوق اإلنسان 54 التوعية بأن اإلخالء القسري يمثل انتهاكاً 1 3-3- منع عمليات اإلخالء القسري 64 3-3-2 مراقبة الحقوق خالل عمليات اإلخالء القسري 84 3-3-3 مراقبة عمليات اإلخالء 94 3-3-4 المفكرة 2 – مراقبة عمليات اإلخالء 05 تحركات لتعزيز الضمان القانوني لشغل المسكن 25 3-4 تحديد أنماط ومستويات الضمان القانوني لشغل المسكن 25 3-4-1 التوعية بخصوص الضمان القانوني لشغل المسكن 25 3-4-2 تحركات لترقية األحياء الفقيرة والمستوطنات العشوائية 25 3-5 التوعية بأوضاع األحياء الفقيرة 25 3-5-1 مراقبة مشاريع ترقية األحياء الفقيرة 35 3-5-2 المفكرة 3 – مراقبة مشاريع ترقية األحياء الفقيرة 45 تحركات لمراقبة مدى مالءمة المسكن الجديد أو المطور 65 3-6 المفكرة 4 – مراقبة بناء أو تطوير المساكن 75 تحركات لتعزيز االنتفاع باألراضي والموارد الطبيعية ومرافق البنية األساسية 3-7 والخدمات األخرى 95 التوعية بخصوص االنتفاع باألراضي والموارد الطبيعية ومرافق البنية األساسية 3-7-1 والخدمات األخرى 95 06 تعزيز األحياء األكثر أمناً 3-7-2 استخدام أداة االستبيان لتحديد متطلبات السكن والخدمات 16 3-7-3 تحركات متعلقة بحق الفئات المهمشة في السكن المالئم 26 َّ 3-8 المفكرة 5 –مراقبة مدى تمتع المرأة بالمساواة في الحق في السكن المالئم 36 5
- 7. المحتوى 3-9 تحركات لخفض حاالت التشرد 66 3-01 تحركات لتحسين العالقة بين مالك األراضي والمستأجرين 76 3-11 تحركات لتحسين مستوى االنتفاع باألراضي والسكن المالئم في المناطق الريفية 76 3-21 تحركات لتعزيز الحكم الرشيد واالنتفاع بالسكن المالئم 86 3-31 تحركات أخرى إلعمال حقوق السكن 96 استخدام المؤشرات الخاصة بحقوق السكن 96 3-31-1 تحركات للمساعدة الذاتية وتقديم الخدمات 17 3-31-2 برامج تمويل المشاريع الصغيرة 47 3 3-31- تعزيز الممارسات الفضلى 47 4 3-31- المشاركة في وضع السياسات والموازنات 67 3-31-5 بناء التحالفات وتعبئة المجتمعات المحلية وكسب تأييد الحكومات 67 3-31-6 تقديم تقارير إلى المفوضية األفريقية واللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية 3-31-7 واالجتماعية والثقافية 67 الحلبة الدولية 67 8 3-31- مسرد المصطلحات 87 هوامش 18 المالحق 38 قوانين ومعايير حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية 48 1 الملحق الملحق 2 المصادر والموارد ذات الصلة بالحق في السكن المالئم 39 الملحق 3 المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية 49 لالطالع على قائمة المختصرات: انظر الكتاب األساسي 6
- 8. مقدمة الحق في السكن المالئم هو «حق كل امرأة ورجل وشاب وطفل في الحصول على المصطلحات المسبوقة (1) مسكن آمن ومجتمع يعيش ويستمر فيه بسالم وكرامة». بهذه العالمة ترد بتعريفها ً ويعد العيش في مسكن آمن بسالم وكرامة حلما يراود الكثيرين، إال إن أوضاع السكن ُ في مسرد المصطلحات في إفريقيا تتسم بالصعوبة على وجه الخصوص، بالمقارنة مع مناطق أخرى في العالم. فمن شأن الفقر وعدم توفر فرص العمل وعدم توفر سبل الحصول على المياه والكهرباء أن يجعل من العسير على الكثيرين أن يعيشوا بكرامة في مستوى معيشي ً مالئم. وتبدو المشكلة أكثر وضوحا في المناطق الحضرية، حيث تتزايد األحياء الفقيرة ً ً حجما وعددا ألسباب عدة، من أهمها الهجرة من الريف إلى المدن. كما يفتقر بعض الناس في المناطق الريفية للسكن المالئم. فهناك نقص فادح، على وجه ً الخصوص، في مواد البناء التي يمكن تحمل تكاليفها، فضال عن قلة سبل الحصول على الخدمات إلى حد كبير. وإذا كانت بعض الحكومات قد اتخذت خطوات لتحسين مستويات السكن في إفريقيا، فإن حكومات أخرى كثيرة قد تقاعست عن وضع خطط مالئمة لتوفير مساكن منخفضة التكلفة وتيسير سبل الحصول على الوظائف والخدمات األخرى. وقد بذلت المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع ً المحلي جهودا كبيرة لتمكين المجتمعات بما يجعلها قادرة على القيام بتحركات لتحسين مستويات السكن الخاصة بها. ويوضح هذا الكتيب، باإلضافة إلى الكتاب األساسي، كيف يمكن تحقيق ذلك. وينقسم هذا الكتيب إلى ثالثة أقسام وثالثة مالحق: القسم 1: وهو عبارة عن مقدمة موجزة للحق في السكن المالئم والقضايا األساسية التي • عرض الموضوعات بطريقتين: تواجه من يشاركون في الدفاع عن حقوق السكن. وتُ معلومات أساسية معلومات أساسية، وهي تقدم للقارئ معلومات عامة عن أحد عناصر الحق في السكن – المالئم. وهي مميزة بإطار دائري في الهامش يتضمن عبارة «معلومات أساسية» معلومات مفصلة معلومات مفصلة، وهي تقدم للقارئ معلومات إضافية عن الحق في السكن المالئم، – وهي مميزة بإطار دائري في الهامش يتضمن عبارة «معلومات مفصلة» ويمكن للقارئ الراغب في فهم العناصر األساسية للحق في السكن المالئم أن يكتفي بقراءة أجزاء المعلومات األساسية ثم ينتقل إلى القسم 2. القسم 2: وهو يقدم نصائح عن اإلعداد للعمل بشأن حقوق السكن: • كيف يمكن تحديد التزامات الدولة فيما يخص حقوق السكن؛ – ما هو دور الجهات غير الرسمية فيما يتعلق بالحق في السكن المالئم؛ – كيف يمكن تحديد انتهاكات الحق في السكن المالئم؛ – أين تكمن حقوق السكن في القوانين والممارسات على المستوى المحلي؛ – العمل مع المجتمع لوضع وتنفيذ إستراتيجية ما. – 7
- 9. مــقـــدمــة القسم 3: وهو يتناول إعمال الحقوق في الواقع العملي، ويسرد أنشطة عدة لمراقبة حقوق • السكن الواردة في القسم 1 والدفاع عنها. ويوجد في نهاية الكتاب مسرد للمصطلحات، باإلضافة إلى الهوامش. • ويتضمن الكتاب ثالثة مالحق: • مقتطفات من المواثيق الدولية واإلفريقية ذات صلة بالحق في السكن المالئم؛– قائمة بمصادر ومراجع تتعلق بالحق في السكن المالئم؛ – قائمة بمنظمات معنية بالحق في السكن المالئم. – 8
- 10. قائمة األشكال واإلطارات والجداول والمفكرات هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم األشكال الشكل 1: االرتباط بين الحق في السكن المالئم والحقوق األخرى 31 اإلطارات حاالت اإلخالء القسري في لواندا، بأنغوال 51 اإلطار 1: الضمانات الالزمة لشرعية عمليات اإلخالء 61 اإلطار 2: الضمان القانوني لشغل المسكن: إيرين غروتبوم وآخرون 81 اإلطار 3: أنماط ومستويات مختلفة من الضمان القانوني لشغل المسكن 91 اإلطار 4: متطلبات السكن المالئم 12 اإلطار 5: جوانب أساسية ألحد مشاريع ترقية األحياء الفقيرة 32 اإلطار 6: التعدادات والخرائط واالستبيانات 42 اإلطار 7: الحصول على الخدمات 52 اإلطار 8: جوانب أساسية بشأن االنتفاع باألراضي والموارد الطبيعية ومرافق البنية : اإلطار 9 األساسية والخدمات األخرى 62 إقرار االحتياجات الخاصة للفئات المهمشة 82 َّ : اإلطار 01 قانون األراضي الصادر عام 8991 في أوغندا (القانون العرفي وعدم التمييز) 03 : اإلطار 11 المأوى والعالج الطبي في أحد مناطق النزاع (جمهورية الكونغو : اإلطار 21 الديمقراطية) 13 «اتفاقية وضع الالجئين» الصادرة عن األمم المتحدة 23 اإلطار 31: الحق في السكن المالئم في دستوري السنغال وجنوب إفريقيا 43 اإلطار 41: حالة أوغوني 63 اإلطار 51: دراسة حالة: تحديد انتهاكات حقوق السكن 73 اإلطار 61: كيف تستخدم المفكرات 14 اإلطار 71: منع عمليات اإلخالء القسري (غانا وكينيا) 74 اإلطار 81: الحقوق المتعلقة بأرض األسالف 84 اإلطار 91: عمليات اإلخالء القسري العنيفة 84 اإلطار 02: التعدادات (الحصر السكاني) 94 اإلطار 12: االنتباه إلى ممارسات الفساد 35 اإلطار 22: حماية حقوق سكان األحياء الفقيرة 65 اإلطار 32: نماذج من عوامل تؤثر على الحصول على الخدمات 95 اإلطار 42: وضع خريطة للتمييز بمشاركة المجتمع 56 اإلطار 52: مالجئ للمشردين 66 اإلطار 62: نماذج من أنشطة المساعدة الذاتية 27 اإلطار 72: برامج تمويل المشروعات الصغرى 47 اإلطار 82: 9
- 11. قائمة األشكال واإلطارات والجداول والمفكرات الجداول خصائص عمليات اإلخالء القسري ولماذا تُ عتبر انتهاكات لحقوق اإلنسان 54 الجدول 1: أداة االستبيان 16 الجدول 2: مؤشر االلتزام بحقوق السكن 07 الجدول 3: أنشطة جماعات المساعدة الذاتية 37 الجدول 4: اإلعالن الشعبي بشأن المبادئ التوجيهية لعمليات اإلخالء 37 الجدول 5: المفكرات المفكرة 1: مراقبة مدى الحصول على السكن المالئم 24 المفكرة 2: مراقبة عمليات اإلخالء 05 المفكرة 3: مراقبة مشاريع ترقية األحياء الفقيرة 45 المفكرة 4: مراقبة بناء أو تطوير المساكن 75 المفكرة 5: مراقبة مدى تمتع المرأة بالمساواة في الحق في السكن المالئم 36 01
- 12. تفهم الحق في السكن المالئم هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم 1 يرمي هذا القسم إلى تعريف القارئ بإيجاز باألوضاع الراهنة لحقوق السكن في إفريقيا وبمعنى الحق في السكن المالئم، وبالتحديات التي تواجهها منظمات المجتمع المحلي العاملة في مجال حقوق السكن. الوضع الراهن للسكن في إفريقيا 1 1- ً ال تزيد اإلقامة في مسكن آمن في سالم وكرامة، كما ذكرت المقدمة، عن كونها حلما يراود الكثيرين وحسب. فأما الواقع للكثير ممن يعيشون في المناطق الريفية في إفريقيا فهو اإلقامة في مساكن سيئة البناء تفتقر إلى توافر القدر المناسب من الماء أو الكهرباء. فقد تتوافر في الريف مساحات أكبر مما يتاح في المدن، ولكن تدني نوعية المساكن بسبب الفقر وعدم توافر ُ العمل أو مواد البناء التي يملك الريفيون شراءها ووسائل النقل وغيرها من الخدمات األساسية ً ً كثيرا ما يعني عجز الناس عن العيش عيشة كريمة.ً بل إن الكثيرين ممن يعيشون في المدن ليسوا في حال أفضل، إذ يقول «برنامج األمم المتحدة ً للمستوطنات البشرية» («الموئل») إن عددا يقرب من مليار شخص يعيشون اآلن في األحياء الفقيرة(2) في شتى أنحاء العالم. ففي إفريقيا وحدها تزيد نسبة الذين يعيشون في األحياء الفقيرة في المدن عن 06 بالمئة، وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 0302 سيزداد عدد الذين (3) يسكنون المدن في إفريقيا عن عدد سكان الريف. 11
- 13. تفهم الحق في السكن المالئم ً كما يالحظ أن الحياة في المستوطنات العشوائية في المدن تعني عادة العيش في أكواخ ُ شديدة االزدحام تفصل بينها طرق وعرة وأخاديد مليئة بمياه قذرة والقمامة العفنة. وإذن فإن الواقع بالنسبة لهؤالء هو اعتالل الصحة، وانخفاض مستوى المرافق الصحية، وانعدام الخصوصية واالفتقار إلى األمن، كما يعيش الكثيرون فيها معرضين باستمرار لخطر اإلخالء القسري عنها، والتفريق بينهم وبين أصدقائهم وجيرانهم، وحرمانهم من فرص العمل ودخول المدارس. وقد حاول البعض التعبير عن كرامتهم بأن أطلقوا على هذه األماكن اسم «المناطق الشعبية». لمزيد من المعلومات وقد أصبحت األراضي في المدن تتسم بالندرة واألسعار الباهظة بصورة متزايدة، عن أوضاع السكن وهو ما أدى إلى وقوع حاالت كثرت بصورة مفزعة من اإلخالء القسري ألفراد الفئات في المناطق الريفية ذات الدخل المنخفض من مساكنهم. ويشير «مركز حقوق السكن وحاالت اإلخالء» في والحضرية، يرجى ُ الرجوع إلى الكتيبين استقصائه العالمي لإلخالء القسري في الفترة من عام 3002 إلى عام 6002 إلى أن التاليين: هاكي زيتو، عددا يبلغ نحو مليوني شخص في إفريقيا قد ُأخلوا قسرا(4)، أي طردوا عنوة من ً ُ ً ً الحق في الصحة؛ منازلهم أو أراضيهم رغم أنوفهم ومن دون اتخاذ اإلجراءات القانونية الواجبة. وهاكي زيتو، الحق في المياه والمرافق الصحية. ً وتختلف حقوق اإلسكان في الريف من جوانب كثيرة عنها في المدن، فكثيرا ما يستطيع ً ً الناس، بتكاليف قليلة، بناء مساكن صالحة نسبيا بمواد البناء المتاحة محليا. ومع ذلك، فإن بعض القضايا المتصلة بهذا الموضوع مثل قضايا األرض، وإمدادات المياه، والمرافق الصحية والرعاية الطبية التي يعالجها هذا الكتاب، ال تنقص أهميتها في الريف عنها في الحضر. ماذا تفعل الحكومات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي 1 1-1- على الرغم من هذه الظروف، فإن بعض المجتمعات المحلية، بمساعدة حركات المجتمع المدني القوية، قد استخدمت مهاراتها وخيالها لتحسين األحوال. وتعمل بعض الحكومات على رفع مستويات السكن والمعيشة، وتزيد من اهتمامها على المستوى المحلي بمشاركة أبناء البلد في وضع سياسات اإلسكان، كما إن «اللجنة اإلفريقية ً لحقوق اإلنسان والشعوب» («اللجنة اإلفريقية») وبعض المحاكم الوطنية قد أصدرت أحكاما تزيد من احترام حق السكن. ومع ذلك، فإن بعض الحكومات األخرى قد تجهل معنى حقوق السكن أو ربما لم تستطع إدراك أن ارتفاع مستوى اإلسكان يؤدي بصفة عامة إلى ارتفاع مستويات المعيشة. وتفتقر بعض الحكومات إلى اإلدارة السياسية الالزمة للعمل. ومن األمور ذات األهمية الجوهرية الضغط على الحكومات ً لتنفيذ التزاماتها بتلبية الحق في السكن المالئم. وقد تجهل بعض السلطات الحكومية أيضا، خصوصا على المستوى المحلي، معنى التزاماتها بخصوص حقوق السكن. ويتضمن القسم ً ً الثاني من هذا الكتيب مزيدا من المعلومات عن التزامات الحكومات. وتنهض المنظمات غير الحكومية بدور محوري في الضغط على الحكومات بشأن التزاماتها الخاصة بحقوق السكن. فعلى امتداد القارة وضعت المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي استراتيجيات خاصة للتأثير في سياسات اإلسكان والمطالبة بحقوق السكن. وعلى نحو ما هو مذكور في الكتاب األساسي فإن المنظمات المشار إليها قد اتخذت وتتخذ إجراءات استراتيجية إلقناع الحكومات باحترام وحماية وتلبية حقوق السكن، إلى جانب مساعدة األفراد والمجتمعات المحلية على تفهم حقوق السكن الخاصة بها وإعانتها على التمكن من ممارسة هذه الحقوق. ويتضمن ً القسم الثالث من هذا الكتيب مزيدا من المعلومات عن هذه الجهود. 21
- 14. هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم االرتباط بين الحق في السكن المالئم والحقوق األخرى 2 1-1- ً تحقيقا لتمكين المجتمعات المحلية من ممارسة حقوقها أو المطالبة بها، البد أن تتمتع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي بالتفهم الصادق ال لمعنى الحق في السكن المالئم ً فحسب بل أيضا لجوانب ارتباطه بالحقوق األخرى. وال ينفصل الحق في السكن المالئم عن الحقوق األخرى بل يتكامل معها. فالذي يقيم في مسكن غير مالئم ال يستطيع اإلحساس باألمان وال العيش الكريم. فإن لم يتوافر المسكن المالئم تقل فرص تلبية الحق في التمتع بمستوى معيشي مالئم، مثل الحصول على ما يكفي من الغذاء والكساء والرعاية الطبية. والروابط ما بين الحق في السكن المالئم وغيره من الحقوق مبين في الشكل 1. الشكل 1: االرتباط بين الحق في السكن المالئم والحقوق األخرى الحق في مستوى معيشي مناسب ً يعتبر الحق في السكن المالئم جزءا من الحق في مستوى معيشي مناسب وهو يتضمن الحق في ُ ما يكفي من الغذاء والكساء والسكن وفي استمرار االرتقاء بالظروف المعيشية. («العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية»، المادة 11) الحق في السكن المالئم يتضمن الحق في السكن المالئم، فيما يتضمن، ما يلي: الضمان القانوني لشغل (لحيازة) المسكن (الحماية من اإلخالء القسري) – القدرة على تحمل قيمة اإليجارات أو تكاليف البناء – المياه النظيفة، المرافق الصحية، وأجهزة الطهي – سالمة المباني وتوافر المساحة الكافية للمعيشة – إمكان الحصول على العمل والرعاية الصحية ودخول المدارس – وغيرها من الخدمات («لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية»، التعليق العام 4) الحق في السكن المالئم مرتبط بالحقوق األخرى ومن بينها حقوق: المشاركة في الخصوصية الصحة والبيئة األمن اتخاذ القرارات الصحية المالئم بشأن السكن 31
- 15. تفهم الحق في السكن المالئم االنتهاكات الرئيسية لحقوق السكن 3 1-1- إذا امتنعت الحكومات عن احترام الحق في السكن المالئم أو حمايته أو تلبيته، فإن ذلك يمثل انتهاكا لحق من حقوق اإلنسان، شأنه في ذلك شأن سائر الحقوق. وتنقسم معظم انتهاكات حقوق ً اإلنسان إلى الفئات التالية: ؛ اإلخالء القسري، ويعني إخراج الناس من مساكنها ظلماً • • وعدم توافر الضمان القانوني لشغل المسكن، ويعني حرمان الناس من الحق الواضح في شغل المسكن؛ • وعدم مالءمة المسكن: كأن يكون المسكن بالغ االزدحام أو سيء البناء أو غير مناسب؛ • والحرمان من سكن ميسور التكلفة؛ • وسوء إدارة مشروعات ترقية األحياء الفقيرة؛ • والحرمان من الخدمات مثل المياه والمرافق الصحية والمدارس والعيادات الطبية والطرق وغيرها من المرافق العامة؛ • والحرمان من الحصول على المسكن المالئم ومواد البناء في المناطق الريفية. الحق في السكن المالئم 2 1- (5) ً يعتبر الحق في السكن المالئم جزءا من الحق في مستوى معيشي مناسب: ُ • توافر مياه الشرب النظيفة بأسعار في متناول الفرد؛ مصادر الطاقة الالزمة للطهي والتدفئة واإلضاءة؛• والمرافق الصحية ومرافق االغتسال؛• • وإمكان تخزين األغذية؛ • والتخلص من القمامة؛ • والصرف الصحي في المسكن نفسه؛ • وخدمات الطوارئ. فإذا افتقر المسكن المالئم إلى صفة أو أكثر من هذه الصفات، اتسمت تلبية الحق في السكن المالئم بالنقصان. ً ً وال يعني الحق في السكن المالئم أن على الحكومة أن تبني مسكنا صالحا لكل أسرة، ولكنه يعني أن على الحكومة أن تتخذ إجراءات معينة من بينها: اتخاذ الخطوات الفورية لوضع حد للتمييز في الحصول على المسكن؛ • • واتخاذ الخطوات الفورية لوضع حد لحاالت اإلخالء القسري؛ واتخاذ خطوات تدريجية لضمان حصول كل فرد على مكان مقبول يصلح للعيش فيه؛ • ويعجزون عن االعتماد على أنفسهم. وتوفير المساكن للذين يحتاجونها احتياجا ماساً ً • 41
- 16. هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم الحق في عدم التعرض لإلخالء القسري 3 1- معلومات أساسية 1-3-1 معلومات أساسية عن اإلخالء القسري ً يمثل الحق في عدم التعرض لإلخالء القسري عنصرا من عناصر الحق في السكن المالئم، ويعتبر ُ اإلخالء القسري من انتهاكات حقوق اإلنسان. ويكون ذلك عندما يطرد فرد واحد أو أكثر: ُ • رغم إرادته؛ • من مسكن يشغله أو أرض يشغلها بصفة دائمة أو مؤقتة؛ • من دون توفير مسكن بديل أو تعويض ومن دون إعادة توطينه أو تمكينه باالنتفاع بأراض منتجة؛ • سواء كان أو لم يكن يتمتع بحق قانوني في شغل ذلك المسكن أو تلك األرض (ال يجوز إخالء واضعي اليد أو سكان العشوائيات بصورة تعسفية، وحتى إن لم يكونوا يشغلون العقار بصورة قانونية)؛ من دون توفير األشكال المناسبة للحماية القانونية أو سواها لهم وتمكينهم من الحصول عليها. • اإلطار 1: حاالت اإلخالء القسري في لواندا، بأنغوال في الفترة ما بين يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني 7002 ُأخليت مئات األسر قسرا من ً منازلها التي قامت شركة إنشائية بهدمها في حي إيراكوى، في لواندا. وكانت حاالت اإلخالء القسري المذكورة تهدف إلى إخالء الموقع لبناء مجمع إسكاني فاخر فيه. ولم تتم استشارة أي من هؤالء المتضررين ولم تُ قدم لهم مساكن بديلة أو تعويضات. وتعرض صحفيان كانا قد نشرا أنباء حاالت اإلخالء العتداء قام به أفراد شركة أمن خاصة، واحتجزتهما الشرطة العسكرية ثالث ساعات. المصدر: تقرير منظمة العفو الدولية للعام 8002. 51
- 17. تفهم الحق في السكن المالئم ً وكثيرا ما يتولى المسؤولون الحكوميون تنفيذ اإلخالء القسري، وأحيانا ما يتواله أفراد أو شركات ً غير تابعة للدولة، وقد تتعاون الدولة مع هؤالء أو تمتنع عن إيقافهم. وفي كل من هاتين الحالتين تُ عتبر الدولة مسؤولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. عندما تحتل أسرة ما منزل أسرة ومع ذلك أحيانا ما يكون إخالء األشخاص مشروعا، كما يحدث مثالً ً ً ً أخرى وترفض الرحيل. وتكون حاالت اإلخالء مشروعة أيضا في الحاالت التي تتضح فيها ضرورة تحقيق مصلحة عامة، مثل ضرورة بناء مستشفى أو لضمان حماية البيئة. ومع ذلك فال تنبغي ً الموازنة بين المصلحة العامة وحقوق اإلنسان، وال ينبغي استخدام المصلحة العامة ذريعة لتبرير حاالت اإلخالء. ويجب االمتناع عن إخالء األشخاص من منازلهم إال باعتباره «الملجأ األخير» بعد النظر في جميع الخيارات األخرى. وباإلضافة إلى هذا يجب على السلطات أن تثبت أن قرار اإلخالء قرار «ال مفر منه» (6) وأنه يتسق مع مواثيق حقوق اإلنسان وال يوجد عنه بديل. ومن التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المحلي أن تجعل من المفهوم والمعترف به لدى المسؤولين الحكوميين والجمهور بصفة عامة أن اإلخالء القسري يمثل ً انتهاكا لحقوق اإلنسان. معلومات مفصلة مزيد من المعلومات المفصلة عن اإلخالء القسري 2 1-3- ً من المشروع أحيانا إخالء األشخاص، كما سبق ذكره في قسم المعلومات األساسية عن اللجنة المعنية بالعهد ً اإلخالء القسري. ويجب تنفيذ اإلخالء القانوني وفق اإلجراءات المنصوص عليها قانونا الدولي الخاص وأن يشتمل على ضمانات معينة (انظر اإلطار 2). وهكذا فإن حاالت اإلخالء التي تنفذ بالحقوق االقتصادية واالجتماعية وفق اإلجراءات القانونية التي تتبع هذه الضمانات ال تعتبر حاالت إخالء قسري. والثقافية هي هيئة خبراء مستقلين ويوجد نوع خاص من اإلخالء القسري يسمى اإلخالء المد َّبر، ويكون هذا إذا قامت ُ َ ُ يراقبون تطبيق المعاهدة من قبل جهة حكومية أو غير حكومية بتدبير موقف معين أو التسبب في نشأة ذلك الموقف، الدول األطراف. ُ ْ َ ً سواء كان ذلك عمدا أو بسبب اإلهمال الجنائي، بحيث يضطر فرد أو أفراد إلى ترك ً بيوتهم. فعلى سبيل المثال، قد يطلب مالك العقار إيجارا أعلى، بحيث يعجز الساكن أو السكان عن دفعه. اإلطار 2: الضمانات الالزمة لشرعية عمليات اإلخالء تقول لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إنه يجب أن يتاح لكل متضرر من قرار ُ اإلخالء، كحد أدنى، ما يلي: فرصة تشاور حقيقي مع السلطات حول: • أسلوب التنفيذ الواجب لإلخالء؛ – ما تجوز المطالبة به من مسكن بديل أو تعويض؛ – إمكان الحصول على المشورة القانونية. – تلقي إخطار سليم ومعقول، مكتوب، وباللغة المناسبة، قبل موعد تنفيذ قرار اإلخالء؛ • يتبع 61
- 18. هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم معلومات عن عمليات اإلخالء المقترحة، ومعلومات عن أوجه استخدام األراضي أو • المساكن التي تم اإلخالء منها، إن لزم األمر؛ • الحصول على إنصاف قانوني فعال، بما في ذلك التعويض وتوفير سكن بديل مالئم، ؛أو استرداد الممتلكات، إن كان هذا ممكناً الحصول على مساعدة قانونية بالمجان لمن يسعون إلى طلب اإلنصاف. • وهناك عدة متطلبات لكيفية تنفيذ عمليات اإلخالء، من بينها: حضور مسؤولين حكوميين أو مندوبين عنهم أثناء عملية اإلخالء؛ • تحديد واضح لهوية المسؤولين عن تنفيذ عملية اإلخالء؛ • عدم استخدام القوة المفرطة من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون (انظر • اإلطار 02)؛ لمزيد من المعلومات عدم تنفيذ عمليات اإلخالء في مناخ سيء، على وجه الخصوص، أو أثناء الليل، • عن الحق في إال إذا وافق المتضررون على ذلك؛ اإلنصاف، انظر الكتاب عدم تنفيذ عمليات اإلخالء للمزارعين إال بعد االنتهاء من حصاد المزروعات؛ • األساسي، الباب األول، القسم 4-7 ً عدم ترك أي شخص بال مأوى أو عرضة النتهاكات أخرى لحقوق اإلنسان كنتيجة • لعملية اإلخالء. الحق في «الضمان القانوني لشغل المسكن (أمن الحيازة)» 4 1- معلومات أساسية 1-4-1 معلومات أساسية عن الضمان القانوني لشغل المسكن الضمان القانوني لشغل المسكن(7) هو عنصر آخر من عناصر الحق في السكن المالئم. وهو يعني، ً أساسا، الحق في عدم التعرض لإلخالء القسري. ويتمتع الفرد بالضمان القانوني لشغل المسكن إذا ً ً توفرت له، بموجب القانون وفي الواقع الفعلي، حماية تكفل عدم طرده من منزله ظلما أو تعسفا. ويشير مصطلح الحيازة (شغل المسكن) إلى جميع أنواع الترتيبات المتعلقة بالسكن، ومن بينها: الملكية الخاصة؛• • السكن باإليجار؛ • ملكية المجتمع المحلي؛ • السكن التعاوني؛ السكن العشوائي (غير النظامي). • ومن شأن االفتقار إلى الضمان القانوني لشغل المسكن أن يقوض الحياة العائلية، واألوضاع ِّ ً الصحية واالقتصادية، فهو يجعل الناس غير آمنين وعرضة لالنتهاكات، كما يزيد من حدة الفقر. أما الضمان القانوني لشغل المسكن فيوفر االستقرار ويشجع الناس على تحسين مساكنهم وبيئتهم. وكما هو الحال في عمليات اإلخالء القسري، فإن أحد التحديات األساسية المتعلقة بالضمان القانوني لشغل المسكن تكمن في إقناع المسؤولين الحكوميين باإلقرار بحق كل فرد في الضمان ً القانوني لشغل المسكن. وعادة ما يؤثر غياب الضمان القانوني لشغل المسكن، بشكل أشد، 71
- 19. تفهم الحق في السكن المالئم على الفئات المهمشة والفقيرة، مثل أولئك الذين يعيشون في فقر، والنساء، وكبار السن، وأبناء َّ األقليات. وهناك تحد آخر يكمن في تحديد نمط و مستوى الضمان القانوني لشغل المسكن الذي ينطبق على أوضاع بعينها. ويناقش هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في اإلطار 4. ُ اإلطار 3: الضمان القانوني لشغل المسكن: إيرين غروتبوم وآخرون يكفل دستور جنوب إفريقيا حماية الضمان القانوني لشغل المسكن (انظر اإلطار 71). وقد أيدت المحكمة الدستورية لجنوب إفريقيا هذا الحق لدى نظر دعوى قضائية كانت قد ُأحيلت إلى القضاء في بلدان كثيرة. وكان قد تم إخالء إيرين غروتبوم، ومعها نحو 009 ً من المشردين اآلخرين، بعد أن أقاموا مخيما على أرض خاصة. وفي أكتوبر/تشرين األول 0002، قالت المحكمة الدستورية إن الدولة ملزمة بعدم تقويض الحق في الحصول على سكن. وكان أفراد هذه الجماعة التي تضم إيرين غروتبوم يعيشون في ظروف مزرية، ولم يكن هناك مأوى آخر يمكنهم الذهاب إليه. المصدر: قضية حكومة جمهورية جنوب إفريقيا ضد غروتبوم [1002] ])[4 SA 46 (CC �إخطار بالإخالء كي ك! 81