1. ENHANCING INTEGRITY FOR
BUSINESS DEVELOPMENT IN THE
MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA
(MENA)
Hilda Ajeilat,
Jordan Transparency Center
hildaajeilat@hotmail.com
OECD, Paris, April 18, 2016

2. ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬
‫بيئ‬ ‫على‬ ‫وأثرها‬ ‫الخاص‬ ‫والقطاع‬‫ة‬
‫األردن‬ ‫في‬ ‫األعمال‬
2

3. ‫المحتوى‬
.1‫الحوار‬ ‫شراكة‬ ‫تجربة‬‫بين‬‫القطاع‬‫العام‬
‫الخاص‬ ‫والقطاع‬‫األردن؟‬ ‫في‬
.2‫الفساد؟‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫دور‬
.3‫و‬ ‫الضعف‬ ‫نقاط‬ ‫تحديد‬/‫تسمح‬ ‫مجاالت‬ ‫أو‬
‫بالتقدم؟‬
.4‫والتنمية‬ ‫التعاون‬ ‫منظمة‬ ‫ودور‬ ‫توصيات‬‫؟‬
3

4. 1.‫الحوار‬ ‫شراكة‬ ‫تجربة‬‫بين‬‫القطاع‬‫العام‬
‫الخاص‬ ‫والقطاع‬‫األردن؟‬ ‫في‬
‫الشراكة‬ ‫مفهوم‬:
.1‫اإلستثمار‬ ‫في‬ ‫األعمال‬ ‫وتسريع‬ ‫تسيير‬.
.2‫اإلجمال‬ ‫القومي‬ ‫الناتج‬ ‫في‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫مساهمة‬ ‫رفع‬‫ي‬.
.3‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫من‬ ‫المقدمة‬ ‫الخدمات‬ ‫ونوعية‬ ‫جودة‬
‫للمواطنين‬.
.4‫للخصخصة‬ ‫مشاريع‬ ‫طرح‬:
‫اإليرادات‬ ‫لتوفير‬.
‫إستراتيجي‬ ‫شريك‬.
‫جيد‬ ‫إستثمار‬.
‫اإلستثمار‬ ‫على‬ ‫عائدات‬.
4

5. ‫على‬ ً‫ا‬‫بناء‬ ‫التخاصية‬ ‫تقييم‬ ‫لجنة‬ ‫تشكيل‬ ‫تم‬‫التوجيهات‬
‫بتاريخ‬ ‫للحكومة‬ ‫السامية‬ ‫الملكية‬2012/10/12‫من‬
‫األث‬ ‫على‬ ‫للوقوف‬ ‫ودوليين‬ ‫محليين‬ ‫خبراء‬ ‫لجنة‬‫ر‬
‫الخصخصة‬ ‫لسياسات‬ ‫واإلجتماعي‬ ‫اإلقتصادي‬.
‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫الملك‬ ‫جاللة‬ ‫أمر‬2012/12/8‫لجنة‬ ‫بتشكيل‬
‫الم‬ ‫إدارة‬ ‫ضمان‬ ‫على‬ ‫لتعمل‬ ،‫النزاهة‬ ‫منظومة‬ ‫تعزيز‬‫ال‬
‫الفس‬ ‫ومكافحة‬ ‫الشفافية‬ ‫إجراءات‬ ‫وتعزيز‬ ،‫العام‬،‫اد‬
‫الخاص‬ ‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫وتطوير‬. 5

6. ‫بتاريخ‬ ‫للنزاهة‬ ‫الملكية‬ ‫اللجنة‬ ‫نشرت‬2013/11/16‫النسخة‬
‫ال‬ ‫منظومة‬ ‫لتعزيز‬ ‫التنفيذية‬ ‫والخطة‬ ‫ميثاق‬ ‫لـ‬ ‫األولية‬‫نزاهة‬
‫ودعت‬ ،‫الوطنية‬‫وإرسال‬ ‫لمراجعتها‬ ‫المواطنين‬‫مالحظات‬ ‫أية‬
‫اقتراحات‬ ‫أو‬‫حولها‬‫خال‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫اإللكتروني‬ ‫البريد‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫ل‬
‫أقصاه‬ ‫موعد‬ ‫في‬ ‫الفاكس‬2013/11/21.
‫عقدت‬‫منظومة‬ ‫لتعزيز‬ ‫الوطني‬ ‫مؤتمرها‬ ‫الملكية‬ ‫اللجنة‬
‫بتاريخ‬ ‫الميت‬ ‫البحر‬ ‫في‬ ‫الوطنية‬ ‫النزاهة‬2013/11/30،
‫ممثلي‬ ‫من‬ ‫واسعة‬ ‫ومشاركة‬ ‫بحضور‬‫المحلية‬ ‫الفعاليات‬
‫المجتمع‬ ‫ومؤسسات‬ ‫والنقابية‬ ‫والحزبية‬‫ا‬ ‫حيث‬ ،‫المدني‬‫نتهت‬
‫صياغة‬ ‫من‬‫التنفيذية‬ ‫والخطة‬ ‫الميثاق‬‫بجو‬ ‫قيامها‬ ‫بعد‬‫الت‬
‫السنة‬ ‫مدار‬ ‫على‬ ‫للمحافظات‬ ‫ميدانية‬. 6

7. ‫وخطته‬ ‫الوطنية‬ ‫النزاهة‬ ‫منظومة‬ ‫ميثاق‬ ‫إطالق‬ ‫تم‬
‫بتاريخ‬ ‫الملك‬ ‫جاللة‬ ‫رعاية‬ ‫تحت‬ ‫التنفيذية‬2013/12/9،
‫جاللته‬ ‫أكد‬ ‫حيث‬"‫الو‬ ‫الجهد‬ ‫هذا‬ ‫تنفيذ‬ ‫مسؤولية‬ ‫أن‬‫طني‬
‫ب‬ ‫مشتركة‬ ‫مسؤولية‬ ‫هي‬ ‫الواقع‬ ‫أرض‬ ‫على‬ ‫وترجمته‬‫ين‬
‫والمجت‬ ،‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫ومؤسسات‬ ،‫السلطات‬ ‫جميع‬‫مع‬
،‫المدني‬‫والمواطنين‬.
‫بتاريخ‬2014/2/2‫جاللة‬ ‫كلف‬‫الملك‬‫لتق‬ ‫ملكية‬ ‫لجنة‬‫ييم‬
‫من‬ ‫لميثاق‬ ‫التنفيذية‬ ‫الخطة‬ ‫إنجاز‬ ‫ومتابعة‬ ‫العمل‬‫ظومة‬
‫النزاهة‬‫الوطنية‬." 7

8. ‫المفتوحة‬ ‫الحكومة‬ ‫شراكة‬
‫الحكومة‬ ‫شراكة‬ ‫مبادرة‬ ‫إلى‬ ‫األردن‬ ‫إنضم‬‫بشهر‬ ‫المفتوحة‬
‫عام‬ ‫أيلول‬2011.
‫برئاسة‬ ‫متخصصة‬ ‫لجنة‬ ‫أشرفت‬‫وعضو‬ ‫التخطيط‬ ‫وزير‬‫ية‬
‫والمجتمع‬ ‫الخاص‬ ‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫من‬ ‫ممثلين‬‫المدني‬‫على‬
‫في‬ ‫الشراكة‬ ‫إلى‬ ‫وقدمتها‬ ،‫األولى‬ ‫الحكومة‬ ‫عمل‬ ‫خطة‬ ‫إعداد‬
‫البرازيل‬ ‫مؤتمر‬‫بشهر‬4‫عام‬ ‫من‬2012.
‫الميثاق‬ ‫عن‬ ‫المنبثقة‬ ‫الثانية‬ ‫عملها‬ ‫خطة‬ ‫الحكومة‬ ‫قدمت‬
‫بالعام‬ ‫الوطنية‬ ‫النزاهة‬ ‫لمنظومة‬ ‫التنفيذية‬ ‫والخطة‬2014.
‫بمشارك‬ ‫الثالثة‬ ‫عملها‬ ‫خطة‬ ‫بإعداد‬ ً‫ا‬‫حالي‬ ‫الحكومة‬ ‫تقوم‬‫ة‬
‫الخاص‬ ‫والقطاع‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫مؤسسات‬(‫رجال‬ ‫جمعية‬
‫والصناعة‬ ‫التجارة‬ ‫وغرف‬ ‫األعمال‬.)
8

9. ‫األردن‬ ‫رؤية‬2015:‫رؤية‬‫وطنية‬ ‫واستراتيجية‬
‫جاللة‬ ‫أمر‬‫الملك‬‫في‬ ‫الحكومة‬2014/3/29‫نهج‬ ‫في‬ ‫بالعمل‬
‫مع‬ ‫وتشاوري‬ ‫تشاركي‬‫ﺟﻤﯿﻊ‬‫لو‬ ‫والفعاليات‬ ‫الجهات‬‫ﺿﻊ‬‫تصو‬‫ر‬
‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ‬‫وا‬‫ﺿﺢ‬‫ا‬ ‫لإلقتصاد‬‫ﻷ‬‫رد‬‫ﻟﻠﺴﻨﻮ‬ ‫ﻧﻲ‬‫ا‬ ‫ات‬‫ﻟﻌﺸﺮ‬‫ا‬‫ﻟﻘﺎ‬‫د‬‫ﻣﺔ‬.
‫بتاريخ‬ ،‫الملك‬ ‫جاللة‬ ‫رعى‬2014/5/11‫حفل‬‫وثيقة‬ ‫إطالق‬
‫األردن‬2025‫للسياسات‬ ‫المتكامل‬ ‫العام‬ ‫اإلطار‬ ‫تحدد‬ ‫والتي‬ ،
‫واإلجتماعية‬ ‫اإلقتصادية‬‫للجمي‬ ‫الفرص‬ ‫إتاحة‬ ‫يضمن‬ ‫وبما‬ ،،‫ع‬
‫الفرص‬ ‫وتكافؤ‬ ،‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫تعزيز‬ ‫قاعدة‬ ‫على‬ ‫والقائمة‬‫وزيادة‬ ،
‫المس‬ ‫التنمية‬ ‫وتحقيق‬ ،‫السياسات‬ ‫صياغة‬ ‫في‬ ‫التشاركية‬‫تدامة‬
‫والشاملة‬. 9

10. ‫العمل‬‫األردن‬ ‫وثيقة‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫ترجمة‬ ‫على‬2025‫مبادرات‬ ‫من‬
‫ومشاريع‬ ‫برامج‬ ‫عنها‬ ‫ينبثق‬ ‫تنفيذية‬ ‫عمل‬ ‫إجراءات‬ ‫إلى‬
‫وبالتا‬ ،‫القطاعية‬ ‫باألهداف‬ ‫ترتبط‬ ‫ونشاطات‬ ‫وتشريعات‬‫لي‬
‫األ‬ ‫وثيقة‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫الوطنية‬ ‫لألهداف‬ ً‫ال‬‫وصو‬‫ردن‬
2025.
‫ال‬ ‫التنفيذي‬ ‫البرنامج‬ ‫إلعداد‬ ‫التنسيقية‬ ‫اللجنة‬ ‫اجتماع‬‫تنموي‬
2016-2018‫لوثيقة‬ ‫األولى‬ ‫المرحلة‬ ‫سيتضمن‬ ‫والذي‬‫األرد‬‫ن‬
2025:‫واستراتيجية‬ ‫رؤية‬‫إعداد‬ ‫تم‬ ‫حيث‬ ،‫وطنية‬‫الوثي‬ ‫هذه‬‫قة‬
‫قطاع‬ ‫من‬ ،‫المعنية‬ ‫الجهات‬ ‫كافة‬ ‫مع‬ ‫حوارية‬ ‫تشاركية‬ ‫بصورة‬
‫ومجلس‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫ومؤسسات‬ ‫وعام‬ ‫خاص‬‫األمة‬.
10

11. 2.‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫دور‬‫الفساد‬
‫الدولية‬ ‫المعايير‬‫بل‬ ،‫الدور‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫استلزمت‬‫أشا‬ ‫أنها‬‫رت‬
‫مكافحة‬ ‫موضوع‬ ‫في‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫مشاركة‬ ‫أهمية‬ ‫الى‬
‫الفساد‬.
‫أول‬‫ال‬ ‫هذا‬ ‫تعزيز‬ ‫على‬ ‫حرصت‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمات‬‫دور‬
‫كانت‬‫منظمة‬OECD‫اإلتفاقية‬ ‫في‬‫بمكافحة‬ ‫المتعلقة‬
‫التجارة‬ ‫في‬ ‫الرشوة‬‫الدولية‬.
‫العديد‬‫تقدم‬ ‫التي‬ ‫الرشوة‬ ‫تجريم‬ ‫عن‬ ‫ممتنعة‬ ‫الدول‬ ‫من‬‫ها‬
‫شركاتها‬‫لألجانب‬‫من‬ ‫وأكثر‬ ،،‫ذلك‬‫تعترف‬ ‫كانت‬ ‫فقد‬‫بها‬
‫على‬‫أنها‬‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫خصمها‬ ‫ويتم‬ ‫مشروعة‬ ‫مصاريف‬
‫الشركة‬ ‫على‬ ‫المتحققة‬.
11

12. ‫و‬ ‫والنظم‬ ‫بالسياسات‬ ‫تتعلق‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫توفر‬‫القوانين‬
‫والنزاهة‬.
‫توافر‬‫الش‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ‫للعضوية‬ ‫المؤهلة‬ ‫الشروط‬‫ركات‬
‫المساهمة‬‫العامة‬.
‫ألي‬ ‫العامة‬ ‫المساهمة‬ ‫الشركة‬ ‫من‬ ‫اإلقتراض‬ ‫عدم‬ ‫سياسة‬
‫أصوله‬ ‫أو‬ ‫فروعه‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجالس‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬.
‫الخاصة‬ ‫بالممتلكات‬ ‫خطي‬ ‫إقرار‬ ‫وتقديم‬ ‫عن‬ ‫اإلفصاح‬‫من‬
‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫الشركة‬ ‫في‬ ‫وأسهم‬ ‫حصص‬.
‫لضم‬ ‫الوظيفي‬ ‫السلوك‬ ‫لمدونات‬ ‫إلزامي‬ ‫غطاء‬ ‫توفير‬‫عدم‬ ‫ان‬
‫الهدايا‬ ‫قبول‬ ‫وعدم‬ ،‫المصالح‬ ‫تضارب‬. 12

13. ‫مم‬ ‫إلختيار‬ ‫واضحة‬ ‫ومعايير‬ ‫أسس‬ ‫تبني‬ ‫أهمية‬‫ثلي‬
‫الت‬ ‫الشركات‬ ‫إدارة‬ ‫مجالس‬ ‫عضوية‬ ‫في‬ ‫الحكومة‬‫ي‬
‫الحكومة‬ ‫فيها‬ ‫تساهم‬ ‫أو‬ ‫تمتلكها‬.
‫في‬ ‫اإلجتماعي‬ ‫والضمان‬ ‫الحكومة‬ ‫ممثلي‬ ‫إلزام‬
‫بإشهار‬ ‫بها‬ ‫تساهم‬ ‫أو‬ ‫تمتلكها‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬‫ذممهم‬
‫المالية‬(‫المادة‬2‫غير‬ ‫الكسب‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫المشروع‬.) 13

14. ‫الفساد‬‫القطاع‬ ‫في‬‫الخاص‬
‫عرض‬ ‫أو‬ ‫قبول‬ ‫أو‬ ‫طلب‬‫الرشوة‬.
‫المصالح‬ ‫تعارض‬.
‫التحايل‬‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬ ‫دفع‬ ‫من‬ ‫للتهرب‬‫الجمر‬‫كية‬.
‫العام‬ ‫المال‬ ‫إهدار‬‫والخاص‬.
‫المساهمين‬ ‫حقوق‬ ‫تبديد‬‫والمستثمرين‬.
‫اإلختالس‬.
‫الوظيفة‬ ‫إستثمار‬.
‫التزوير‬‫إستعمال‬ ‫أو‬‫مزور‬. 14

15. ‫الت‬ ‫القوانين‬ ‫حزمة‬ ‫من‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫شركات‬ ‫معظم‬ ‫إستثناء‬‫ي‬
‫الفساد‬ ‫أفعال‬ ‫رم‬‫تج‬.
‫وطرق‬ ‫الشراكة‬ ‫آليات‬ ‫تخص‬ ‫التي‬ ‫األمور‬ ‫عن‬ ‫يتحدث‬ ‫القانون‬
‫الخ‬ ‫القطاع‬ ‫دور‬ ‫إلى‬ ‫يطرق‬ ‫لم‬ ‫ولكنه‬ ،‫عليها‬ ‫واإلشراف‬ ‫إدارتها‬‫اص‬
‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫بالشراكة‬.
‫الشراكة‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ‫الخاص‬ ‫للقطاع‬ ‫تمثيل‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬.
‫الوزير‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الوحدة‬ ‫مدير‬ ‫تعيين‬ ‫آلية‬ ‫القانون‬ ‫حدد‬ُ‫ي‬ ‫لم‬‫المختص‬.
‫المادة‬ ‫إليه‬ ‫أشارت‬ ‫الذي‬ ‫الحظر‬21‫قانون‬ ‫من‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫بفقرتيها‬
‫لعام‬ ‫الشراكة‬2014‫أحكام‬ ‫مخالفة‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫لعقوبات‬ ‫يتطرق‬ ‫لم‬‫ها‬
‫المعن‬ ‫الشراكة‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫بالعمل‬ ‫المخالف‬ ‫بإعفاء‬ ‫وإكتفى‬‫ي‬!
3.‫و‬ ‫الضعف‬ ‫نقاط‬ ‫تحديد‬/‫تسمح‬ ‫مجاالت‬ ‫أو‬‫ب‬‫التق‬‫دم؟‬
‫القطاع‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫تزايد‬‫عدم‬ ‫بسبب‬ ‫الخاص‬،‫بدورهما‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫وهيئة‬ ‫الشركات‬ ‫مراقبة‬ ‫دائرة‬ ‫قيام‬‫مما‬‫ش‬‫جع‬
‫بأموال‬ ‫التالعب‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ‫إدارة‬ ‫مجالس‬‫المساهمين‬.
15

16. ‫والخاص‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬ ‫قانون‬
‫إستثناء‬‫شركات‬ ‫معظم‬‫ال‬ ‫القوانين‬ ‫حزمة‬ ‫من‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬‫تي‬
‫الفساد‬ ‫أفعال‬ ‫رم‬‫تج‬.
‫وط‬ ‫الشراكة‬ ‫آليات‬ ‫تخص‬ ‫التي‬ ‫األمور‬ ‫عن‬ ‫يتحدث‬ ‫القانون‬‫رق‬
‫القطاع‬ ‫دور‬ ‫إلى‬ ‫يطرق‬ ‫لم‬ ‫ولكنه‬ ،‫عليها‬ ‫واإلشراف‬ ‫إدارتها‬
‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫بالشراكة‬ ‫الخاص‬.
‫الشراكة‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ‫الخاص‬ ‫للقطاع‬ ‫تمثيل‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬.
‫الوزي‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الوحدة‬ ‫مدير‬ ‫تعيين‬ ‫آلية‬ ‫القانون‬ ‫حدد‬ُ‫ي‬ ‫لم‬‫ر‬
‫المختص‬.
‫المادة‬ ‫إليه‬ ‫أشارت‬ ‫الذي‬ ‫الحظر‬21‫قانون‬ ‫من‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫بفقرتيها‬
‫لعام‬ ‫الشراكة‬2014‫مخالفة‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫لعقوبات‬ ‫يتطرق‬ ‫لم‬
‫الشر‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫بالعمل‬ ‫المخالف‬ ‫بإعفاء‬ ‫وإكتفى‬ ‫أحكامها‬‫اكة‬
‫المعني‬! 16

17. ،‫توصيات‬‫والتنمية؟‬ ‫التعاون‬ ‫منظمة‬ ‫ودور‬
‫تجريم‬‫القطاع‬ ‫في‬ ‫الرشوة‬‫الخاص‬.
‫إدراج‬‫مدونات‬ ‫بتبني‬ ‫تلزمها‬ ‫الشركات‬ ‫قانون‬ ‫ضمن‬ ‫مواد‬
‫السلوك‬،‫الوظيفي‬‫وسياسات‬،‫اإلمتثال‬‫ض‬ ‫وتوظيف‬‫ابط‬
‫امتثال‬.
‫إعداد‬‫نماذج‬،‫اإلمتثال‬ ‫وسياسات‬ ،‫لمدونات‬‫بر‬ ‫وتوفير‬‫امج‬
،‫تدريب‬‫لضباط‬ ‫متخصصة‬ ‫شهادات‬ ‫ومنح‬‫اإلمتثال‬.
‫الشركات‬ ‫قانون‬ ‫تناوله‬ ‫المصالح‬ ‫تعارض‬‫بطري‬ ‫ولكن‬‫قة‬
‫يحتاج‬ ‫ركيكة‬‫ووضوح‬ ‫مراجعة‬ ‫إلى‬. 17

18. ‫إخضاع‬‫النزاهة‬ ‫لتعزيز‬ ‫الحوكمة‬ ‫لمبادئ‬ ‫الشركات‬ ‫كافة‬‫بما‬ ،
‫وكفاءتها‬ ‫ودورها‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجالس‬ ‫تشكيالت‬ ‫فيها‬.
‫ا‬ ‫أداء‬ ‫بمراقبة‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫الرقابية‬ ‫الجهات‬ ‫دور‬ ‫تعزيز‬‫لشركات‬
‫السم‬ ‫في‬ ‫بعضها‬ ‫أداء‬ ‫ضعف‬ ‫ساهم‬ ‫والذي‬ ،‫ادائها‬ ‫وتقييم‬‫اح‬
‫القطاع‬ ‫لشركات‬‫الخاص‬‫المالية‬ ‫تقاريرها‬ ‫في‬ ‫التالعب‬،
‫اإلستث‬ ‫على‬ ‫السلبي‬ ‫والتاثير‬ ،‫موجوداتها‬ ‫وتضخيم‬‫مار‬.
،‫والمساءلة‬ ‫للرقابة‬ ‫الخارجية‬ ‫التدقيق‬ ‫شركات‬ ‫إخضاع‬‫للتأكد‬
‫أعما‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫المهني‬ ‫السلوك‬ ‫بقواعد‬ ‫تقيدهم‬ ‫مدى‬ ‫من‬،‫لهم‬
‫للشرك‬ ‫المالية‬ ‫البيانات‬ ‫فحص‬ ‫عليها‬ ‫يترتب‬ ‫والتي‬‫والتأكد‬ ،‫ة‬
‫جوهرية‬ ‫أخطاء‬ ‫من‬ ‫خلوها‬ ‫من‬ ‫معقول‬ ‫بشكل‬.
18

19. ‫الشفافية‬ ‫تعزيز‬‫والتنافسية‬‫ف‬ ‫الشريفة‬‫ي‬‫المشتريات‬
‫من‬ ‫المطروحة‬ ‫تلك‬ ‫أو‬ ،‫الحكومية‬ ‫والعطاءات‬
‫نفسه‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬.
‫إيجاد‬‫يتع‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫المعلومات‬ ‫لتبادل‬ ‫آليات‬‫لق‬
‫القطاع‬ ‫على‬ ‫األثر‬ ‫ذات‬ ‫الحكومية‬ ‫بالقرارات‬
‫الخاص‬.
‫تفعيل‬‫من‬ ‫الوقاية‬‫ال‬ ‫القطاع‬ ‫بإشراك‬ ‫الفساد‬‫خاص‬
‫ا‬ ‫بمكافحة‬ ‫المتعلقة‬ ‫السياسيات‬ ‫صناعة‬ ‫في‬‫لفساد‬. 19

20. ‫إستماعكم‬ ‫لحسن‬ ً‫ا‬‫شكر‬
20