المختصر فى أحكام محكمة النقض الجنائية 2014م

1. 1 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫الجنائية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أحكام‬ ‫فى‬ ‫المختصر‬2014‫م‬
‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫بالنقض‬ ‫المحامى‬

2. ‫فى‬ ‫المختصر‬‫الجنائية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أحكام‬2014‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫محمد‬ ‫ين‬
‫المح‬‫امى‬‫بالنقض‬
2 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫الجنائية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أحكام‬ ‫فى‬ ‫المختصر‬2014‫م‬
:‫التالية‬ ‫المواضيع‬ ‫فى‬
(1)‫نقابات‬–‫محاماه‬
(2)‫الجلسات‬ ‫جرائم‬
(3)‫عقوبة‬‫الشغل‬ ‫مع‬ ‫الحبس‬
(4)‫المدة‬ ‫بمضي‬ ‫الجنائية‬ ‫الدعوى‬ ‫بانقضاء‬ ‫الدفع‬
(5)‫البنـاء‬
(6)‫جمركى‬ ‫تهريب‬
(7)‫غرامـة‬
(8)‫محرر‬ ‫فى‬ ‫الحقيقة‬ ‫تغيير‬
(9)‫إذن‬ ‫بغير‬ ‫التفتيش‬
(10)‫اإلباحة‬ ‫أسباب‬–: ‫الشرعى‬ ‫الدفاع‬
(11)‫الصلح‬
(12)‫تقـادم‬
(13)‫ال‬‫ضريبى‬ ‫تهرب‬
(14)‫الحكم‬ ‫تسبيب‬
(15)‫أوراق‬ ‫فقد‬‫القضية‬

3. ‫فى‬ ‫المختصر‬‫الجنائية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أحكام‬2014‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫محمد‬ ‫ين‬
‫المح‬‫امى‬‫بالنقض‬
3 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫المشتغلين‬ ‫المحامين‬ ‫جدول‬ ‫من‬ ‫الطاعن‬ ‫قيد‬ ‫سقوط‬ ‫قرار‬،‫ا‬ ‫الدائرة‬ ‫أمام‬ ‫فيه‬ ‫الطعن‬‫لجنائ‬‫ية‬
. ‫جائز‬ ‫غير‬ ‫النقض‬ ‫بمحكمة‬
"‫الجنائية‬ ‫الدوائر‬ ‫اختصاص‬ ‫في‬ ‫األصل‬ ‫كان‬ ‫لما‬‫الوارد‬ ‫التحديد‬ ‫على‬ ‫النقض‬ ‫لمحكمة‬‫ال‬ ‫في‬‫مادة‬
30‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬57‫لسنة‬1959‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫الطعن‬ ‫وإجراءات‬ ‫حاالت‬ ‫بشأن‬‫أ‬‫نه‬
‫ل‬ ، ‫والجنح‬ ‫الجنايات‬ ‫مواد‬ ‫في‬ ‫درجة‬ ‫آخر‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫النهائية‬ ‫األحكام‬ ‫على‬ ‫مقصور‬‫ك‬ ‫ما‬‫ذلك‬ ‫ان‬
‫الصادر‬ ‫المحاماة‬ ‫قانون‬ ‫نصوص‬ ‫استقراء‬ ‫من‬ ‫البين‬ ‫وكان‬ ،‫رقم‬ ‫بالقانون‬17‫لسنة‬1983‫أنه‬
‫المادتين‬ ‫في‬ ‫الحصر‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫حدد‬ ‫قد‬44،141‫في‬ ‫الطعن‬ ‫يجوز‬ ‫التي‬ ‫القرارات‬ ‫منه‬‫أمام‬ ‫ها‬
‫النقض‬ ‫بمحكمة‬ ‫الجنائية‬ ‫الدائرة‬-‫استثنائي‬ ‫كاختصاص‬-‫سقوط‬ ‫قرار‬ ‫بينها‬ ‫من‬ ‫وليس‬‫قيد‬
‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫هذه‬ ‫أمام‬ ‫الطعن‬ ‫فإن‬ ، ‫المشتغلين‬ ‫المحامين‬ ‫جدول‬ ‫من‬ ‫الطاعن‬‫ال‬ ‫القرار‬‫مطع‬‫ون‬
‫الطعن‬ ‫قبول‬ ‫بعدم‬ ‫التقرير‬ ‫معه‬ ‫يتعين‬ ‫مما‬ ، ‫جائز‬ ‫غير‬ ‫يكون‬ ‫عليه‬".
(‫رقم‬ ‫الطعن‬7832‫لسنة‬83‫جلسة‬28/12/2014)
‫ل‬ ‫المحاماة‬ ‫كارنيه‬ ‫تجديد‬ ‫عن‬ ‫باالمتناع‬ ‫للمحامين‬ ‫العامة‬ ‫للنقابة‬ ‫السلبي‬ ‫القرار‬‫لطاع‬‫ن‬،‫الط‬‫عن‬
. ‫جائز‬ ‫غير‬ ‫النقض‬ ‫بمحكمة‬ ‫الجنائية‬ ‫الدائرة‬ ‫أمام‬ ‫فيه‬
"‫تجديد‬ ‫عن‬ ‫باالمتناع‬ ‫للمحامين‬ ‫العامة‬ ‫للنقابة‬ ‫السلبى‬ ‫القرار‬ ‫إلغاء‬ ‫هو‬ ‫الطعن‬ ‫مبنى‬ ‫كان‬ ‫لما‬
‫لعام‬ ‫للطاعن‬ ‫المحاماة‬ ‫كارنيه‬2012.‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وكان‬ ، ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫لما‬17‫لسنة‬1983‫بشأن‬
‫وا‬ ‫المحاماة‬ ‫قانون‬ ‫إصدار‬‫سنة‬ ‫أبريل‬ ‫أول‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫اعتبار‬ ‫به‬ ‫لمعمول‬1983-‫لنشره‬ ‫التالي‬ ‫اليوم‬
‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬-‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫والمعدل‬227‫لسنة‬1984‫في‬ ‫منه‬ ‫األول‬ ‫الباب‬ ‫في‬ ‫نص‬ ‫قد‬
‫المادة‬44‫أنه‬ ‫على‬ ‫المشتغلين‬ ‫غير‬ ‫المحامين‬ ‫بجدول‬ ‫الخاص‬ ‫السابع‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫الواردة‬
‫صدر‬ُ‫ي‬ ‫أن‬ ‫الحضور‬ ‫عن‬ ‫تخلفه‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫إعالنه‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫المحامي‬ ‫أقوال‬ ‫سماع‬ ‫بعد‬ ‫النقابة‬ ‫لمجلس‬
‫جدو‬ ‫إلى‬ ‫اسمه‬ ‫بنقل‬ ً‫ا‬‫سبب‬ُ‫م‬ ً‫ا‬‫قرار‬‫في‬ ‫القيد‬ ‫شروط‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫شرط‬ ‫فقد‬ ‫إذا‬ ‫المشتغلين‬ ‫غير‬ ‫المحامين‬ ‫ل‬
‫الدائرة‬ ‫أمام‬ ‫الطعن‬ ‫حق‬ ‫للمحامي‬ ‫ويكون‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫العام‬ ‫الجدول‬
‫التالية‬ ً‫ا‬‫يوم‬ ‫األربعين‬ ‫خالل‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫يصدر‬ ‫الذي‬ ‫القرار‬ ‫في‬ ‫النقض‬ ‫بمحكمة‬ ‫الجنائية‬
‫المادة‬ ‫ونظمت‬ ، ‫القرار‬ ‫بهذا‬ ‫إلعالنه‬45‫من‬‫القيد‬ ‫إعادة‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫الذكر‬ ‫سالف‬ ‫القانون‬
‫الجنائية‬ ‫الدوائر‬ ‫اختصاص‬ ‫في‬ ‫األصل‬ ‫وكان‬ ، ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫لما‬ . ‫المشتغلين‬ ‫المحامين‬ ‫جدول‬ ‫في‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫النقض‬ ‫لمحكمة‬30‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬57‫لسنة‬1959‫حاالت‬ ‫بشأن‬
‫ال‬ ‫األحكام‬ ‫على‬ ‫مقصور‬ ‫أنه‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫الطعن‬ ‫وإجراءات‬‫آخر‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫نهائية‬

4. ‫فى‬ ‫المختصر‬‫الجنائية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أحكام‬2014‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫محمد‬ ‫ين‬
‫المح‬‫امى‬‫بالنقض‬
4 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫استقراء‬ ‫من‬ ‫البين‬ ‫وكان‬ ، ‫والجنح‬ ‫الجنايات‬ ‫مواد‬ ‫في‬ ‫درجة‬44‫قد‬ ‫أنه‬ ‫الذكر‬ ‫سالفة‬
‫الجنائية‬ ‫الدائرة‬ ‫أمام‬ ‫فيه‬ ‫الطعن‬ ‫يجوز‬ ‫الذي‬ ‫القرار‬ ‫المادة‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫الحصر‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫صدر‬
‫جدول‬ ‫إلى‬ ‫المحامي‬ ‫اسم‬ ‫بنقل‬ ‫المتعلق‬ ‫وهو‬ ‫استثنائي‬ ‫كاختصاص‬ ‫النقض‬ ‫بمحكمة‬‫غير‬
‫المذكور‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫العام‬ ‫الجدول‬ ‫في‬ ‫القيد‬ ‫شروط‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫شرط‬ ‫لفقده‬ ‫المشتغلين‬
‫موضوع‬ ‫وهو‬ ‫للطاعن‬ ‫المحاماة‬ ‫كارنيه‬ ‫تجديد‬ ‫عن‬ ‫باالمتناع‬ ‫السلبي‬ ‫القرار‬ ‫ذلك‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫وليس‬
‫جائز‬ ‫غير‬ ‫الطعن‬ ‫يكون‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ، ‫الماثل‬ ‫الطعن‬".
(‫رقم‬ ‫الطعن‬33636‫لسنة‬83‫جلسة‬6/12/2014)

5. ‫فى‬ ‫المختصر‬‫الجنائية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أحكام‬2014‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫محمد‬ ‫ين‬
‫المح‬‫امى‬‫بالنقض‬
5 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫ت‬ ‫التي‬ ‫والمخالفات‬ ‫الجنح‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫والحكم‬ ‫الدعوى‬ ‫تحريك‬ ‫في‬ ‫الجنائية‬ ‫المحكمة‬ ‫حق‬‫ف‬ ‫قع‬‫ي‬
‫جلساتها‬،‫شرطه‬،‫اكتشافها‬ ‫فور‬ ‫الحال‬ ‫في‬ ‫الدعوى‬ ‫إلقامة‬ ‫تبادر‬ ‫أن‬.
"‫لما‬‫المادة‬ ‫كانت‬244/1‫و‬ ‫إذا‬ " ‫أنه‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫إذ‬ ‫الجنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫جنحة‬ ‫قعت‬
‫وتحكم‬ ‫الحال‬ ‫في‬ ‫المتهم‬ ‫على‬ ‫الدعوى‬ ‫تقيم‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ‫يجوز‬ ‫الجلسة‬ ‫في‬ ‫مخالفة‬ ‫أو‬‫ع‬‫ليه‬‫ب‬‫عد‬
‫حق‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫بذلك‬ ‫الشارع‬ ‫دل‬ ‫فقد‬ ، " ‫المتهم‬ ‫ودفاع‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫أقوال‬ ‫سماع‬‫الم‬‫حكمة‬
‫ت‬ ‫أن‬ ‫الجنائية‬‫جلساتها‬ ‫في‬ ‫تقع‬ ‫التي‬ ‫والمخالفات‬ ‫الجنح‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫وتحكم‬ ‫الدعوى‬ ‫حرك‬‫بشر‬‫أن‬ ‫ط‬
‫ال‬ ‫الحكم‬ ‫فإن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ، ‫اكتشافها‬ ‫فور‬ ‫الحال‬ ‫في‬ ‫الدعوى‬ ‫إقامة‬ ‫إلى‬ ‫المحكمة‬ ‫تبادر‬‫مطعو‬‫فيه‬ ‫ن‬
‫أص‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫الجلسة‬ ‫انعقاد‬ ‫أثناء‬ ‫منه‬ ‫وقعت‬ ‫جنحة‬ ‫عن‬ ‫الطاعن‬ ‫إدانة‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫قضى‬ ‫بما‬‫اب‬
‫القانون‬ ‫صحيح‬".
(‫الطعن‬‫رقم‬11182‫لسنة‬84‫جلسة‬22/12/2014)

6. ‫فى‬ ‫المختصر‬‫الجنائية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أحكام‬2014‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫محمد‬ ‫ين‬
‫المح‬‫امى‬‫بالنقض‬
6 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫الشغل‬ ‫مع‬ ‫الحبس‬ ‫عقوبة‬،‫فأكثر‬ ‫سنة‬ ‫بها‬ ‫المحكوم‬ ‫العقوبة‬ ‫مدة‬ ‫كانت‬ ‫كلما‬ ‫واجبة‬،‫م‬‫عاقبة‬
‫ساعة‬ ‫وأربعون‬ ‫ثمانية‬ ‫لمدة‬ ‫الشغل‬ ‫مع‬ ‫بالحبس‬ ‫الطاعنة‬،‫ا‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫خطأ‬‫لقانون‬‫يوج‬‫ب‬
. ً‫ا‬‫بسيط‬ ً‫ا‬‫حبس‬ ‫بجعله‬ ‫تصحيحه‬
"‫المادة‬ ‫كانت‬ ‫لما‬20‫ي‬ ‫أن‬ ‫القاضي‬ ‫على‬ ‫يجب‬ " : ‫أنه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫حكم‬
‫الحكم‬ ‫فإن‬ ، " ‫فأكثر‬ ‫سنة‬ ‫بها‬ ‫المحكوم‬ ‫العقوبة‬ ‫مدة‬ ‫كانت‬ ‫كلما‬ ‫الشغل‬ ‫مع‬ ‫بالحبس‬‫ا‬‫لمطع‬‫فيه‬ ‫ون‬
‫ثمانية‬ ‫لمدة‬ ‫الشغل‬ ‫مع‬ ‫بالحبس‬ ‫الطاعنة‬ ‫بمعاقبة‬ ‫قضى‬ ‫إذ‬‫أخ‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫ساعة‬ ‫وأربعون‬‫ف‬ ‫طأ‬‫ي‬
‫ا‬ ‫بجعل‬ ‫للقانون‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫وتصحيحه‬ ً‫ا‬‫جزئي‬ ً‫ا‬‫نقض‬ ‫نقضه‬ ‫معه‬ ‫يتعين‬ ‫مما‬ ‫القانون‬ ‫تطبيق‬‫لعقو‬‫بة‬
‫المخول‬ ‫بالحق‬ ً‫ال‬‫عم‬ ً‫ا‬‫بسيط‬ ً‫ا‬‫حبس‬ ‫ساعة‬ ‫وأربعون‬ ‫ثمانية‬ ‫لمدة‬ ‫الحبس‬ ‫بها‬ ‫المقضى‬‫ل‬‫محكم‬‫ة‬
‫بالمادة‬ ‫النقض‬35‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬57‫لسنة‬1959‫وإجراءات‬ ‫حاالت‬ ‫بشأن‬‫أمام‬ ‫الطعن‬
‫ولو‬ ‫القانون‬ ‫بمخالفة‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬ ‫المتهم‬ ‫لمصلحة‬ ‫الحكم‬ ‫نقض‬ ‫من‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬‫ل‬‫ير‬ ‫م‬‫هذا‬ ‫د‬
‫الطعن‬ ‫بأسباب‬ ‫الوجه‬".
(‫رقم‬ ‫الطعن‬19454‫لسنة‬4‫جلسة‬20/12/2014)

7. ‫فى‬ ‫المختصر‬‫الجنائية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أحكام‬2014‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫محمد‬ ‫ين‬
‫المح‬‫امى‬‫بالنقض‬
7 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫الجنائية‬ ‫المسئولية‬ ‫باب‬ ‫في‬ ‫وحدة‬ ‫المعتبرة‬ ‫األفعال‬ ‫متالحقة‬ ‫الجريمة‬،‫ماهيتها‬،‫ومناط‬
‫تحققها‬.
‫النصب‬ ‫جريمة‬،‫المجن‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫الجاني‬ ‫تسلمها‬ ‫دفعة‬ ‫آخر‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫التقادم‬ ‫مدة‬ ‫بدء‬‫علي‬ ‫ي‬‫ه‬.
"‫الطاعن‬ ‫أن‬ ‫مفاده‬ ‫بما‬ ‫الدعوى‬ ‫واقعة‬ ‫بين‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫أنه‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫من‬ ‫البين‬ ‫كان‬ ‫لما‬
‫عام‬ ‫غضون‬ ‫في‬2008‫عام‬ ‫حتى‬2010‫واهمه‬ ‫بأن‬ ‫المدني‬ ‫بالحق‬ ‫المدعي‬ ‫على‬ ‫بالنصب‬ ‫قام‬
‫مملوكة‬ .... ‫مدينة‬ ‫في‬ ‫أرض‬ ‫على‬ ‫سكني‬ ‫مشروع‬ ‫بناء‬ ‫في‬ ‫لمشاركته‬ ‫أجنبي‬ ‫مستثمر‬ ‫بإحضار‬
‫و‬ ‫المدني‬ ‫بالحق‬ ‫للمدعي‬‫حساب‬ ‫كشف‬ ‫قدم‬ ‫بأن‬ ‫احتيالية‬ ‫طرق‬ ‫ذلك‬ ‫سبيل‬ ‫في‬ ‫الطاعن‬ ‫استخدم‬ ‫قد‬
‫إسترليني‬ ‫مليون‬ ‫خمسين‬ ‫مبلغ‬ ‫األجنبي‬ ‫المستثمر‬ ‫إيداع‬ ‫تفيد‬ ‫إنجليزي‬ ‫بنك‬ ‫من‬ ‫إيداع‬ ‫وشهادة‬
‫مالية‬ ‫مبالغ‬ ‫على‬ ‫المدني‬ ‫بالحق‬ ‫المدعي‬ ‫من‬ ‫الطاعن‬ ‫استولى‬ ‫وقد‬ ‫المدني‬ ‫بالحق‬ ‫المدعي‬ ‫باسم‬
‫بحوالي‬ ‫تقدر‬12‫الم‬ ‫كان‬ ‫جنيه‬ ‫مليون‬‫بالبنك‬ ‫الطاعن‬ ‫لحساب‬ ‫بتحويلها‬ ‫يقوم‬ ‫المدني‬ ‫بالحق‬ ‫دعي‬
....‫التي‬ ‫األموال‬ ‫لتحويل‬ ‫بنكية‬ ‫ورسوم‬ ‫شهادات‬ ‫إنهاء‬ ‫رسوم‬ ‫أنها‬ ‫الطاعن‬ ‫واهمه‬ ‫أن‬ ‫بعد‬
‫بالبنك‬ ‫المدني‬ ‫بالحق‬ ‫المدعي‬ ‫حساب‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫األجنبي‬ ‫المستثمر‬ ‫بإيداع‬ ‫الطاعن‬ ‫واهمه‬
‫الج‬ ‫الدعوى‬ ‫بانقضاء‬ ‫للدفع‬ ‫الحكم‬ ‫عرض‬ ‫ثم‬ ، ‫اإلنجليزي‬‫كانت‬ ‫ولما‬ " ‫قوله‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫ورد‬ ‫نائية‬
‫وكان‬ ، ‫الزمن‬ ‫من‬ ‫فترة‬ ‫وتستمر‬ ‫المستمرة‬ ‫الجرائم‬ ‫من‬ ‫األوراق‬ ‫في‬ ‫المثارة‬ ‫النصب‬ ‫جريمة‬
‫عام‬ ‫من‬ ‫العامين‬ ‫يقرب‬ ‫ما‬ ‫استمرت‬ ‫الجريمة‬ ‫أن‬ ‫باألوراق‬ ‫الثابت‬2008‫عام‬ ‫حتى‬2010‫على‬
‫سي‬ ‫الذي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫متتابعة‬ ‫أفعال‬ ‫من‬ ‫وتكونت‬ ‫بوقائعها‬ ‫الثابت‬ ‫النحو‬‫الذي‬ ‫األمر‬ ، ‫سرده‬ ‫ر‬
‫وكان‬ ، ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫لما‬ ، " ‫المحكمة‬ ‫عنه‬ ‫وتلتفت‬ ‫محل‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫الدفع‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫معه‬ ‫المحكمة‬ ‫ترى‬
‫عليه‬ ‫المستقر‬ ‫من‬-‫المحكمة‬ ‫هذه‬ ‫قضاء‬ ‫في‬-‫في‬ ‫وحدة‬ ‫تعتبر‬ ‫التي‬ ‫األفعال‬ ‫متالحقة‬ ‫الجريمة‬ ‫أن‬
‫الجا‬ ‫ذهن‬ ‫على‬ ‫يرد‬ ‫واحد‬ ‫لتصميم‬ ‫ثمرة‬ ‫تقع‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫الجنائية‬ ‫المسئولية‬ ‫باب‬‫األمر‬ ‫بادئ‬ ‫في‬ ‫ني‬
‫به‬ ‫يقبل‬ ‫نشاط‬ ‫كل‬ ‫يكون‬ ‫بحيث‬ ‫منظمة‬ ‫وبصورة‬ ‫مختلفة‬ ‫أزمنة‬ ‫على‬ ‫نشاطه‬ ‫يجزئ‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،
‫وأن‬ ، ‫ظروفه‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫سبقه‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫كالمتشابه‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫متشابه‬ ‫األفعال‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫فعل‬ ‫على‬ ‫الجاني‬
‫أ‬ ‫على‬ ‫حملها‬ ‫يناسب‬ ‫حتى‬ ‫التقارب‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫األفعال‬ ‫هذه‬ ‫فيها‬ ‫ترتكب‬ ‫التي‬ ‫األزمنة‬ ‫بين‬ ‫يكون‬‫نها‬
‫الرد‬ ‫مقام‬ ‫في‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫أورده‬ ‫ما‬ ‫وكان‬ ، ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫لما‬ . ‫واحدة‬ ‫جريمة‬ ‫تكون‬ ً‫ا‬‫جميع‬
‫المدة‬ ‫بمضي‬ ‫الجنائية‬ ‫الدعوى‬ ‫بانقضاء‬ ‫الدفع‬ ‫على‬-‫المتقدم‬ ‫السياق‬ ‫على‬-‫اعتبر‬ ‫أنه‬ ‫مفاده‬
‫األفعال‬ ‫ماهية‬ ‫يبين‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫األفعال‬ ‫متتابعة‬ ‫واحدة‬ ‫جريمة‬ ‫الطاعن‬ ‫إلى‬ ‫المسندة‬ ‫الوقائع‬
‫ال‬‫الطاعن‬ ‫قارفها‬ ‫التي‬ ‫الجريمة‬ ‫اعتبار‬ ‫في‬ ‫الحكم‬ ‫إليها‬ ‫استند‬ ‫والتي‬ ‫الطاعن‬ ‫بها‬ ‫قام‬ ‫التي‬ ‫متتابعة‬
‫عام‬ ‫في‬ ‫بدأت‬ ‫األفعال‬ ‫متعددة‬2008‫عام‬ ‫حتى‬2010‫تم‬ ‫نقدي‬ ‫إيداع‬ ‫آخر‬ ‫تاريخ‬ ‫يبين‬ ‫لم‬ ‫كما‬ ،

8. ‫فى‬ ‫المختصر‬‫الجنائية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أحكام‬2014‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫محمد‬ ‫ين‬
‫المح‬‫امى‬‫بالنقض‬
8 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫األفعال‬ ‫ارتكب‬ ‫قد‬ ‫الطاعن‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫مدوناته‬ ‫في‬ ‫يستظهر‬ ‫ولم‬ ، ‫الطاعن‬ ‫لحساب‬ ‫تحويله‬
‫المسن‬‫لحساب‬ ‫المدني‬ ‫بالحق‬ ‫المدعي‬ ‫من‬ ‫النقدية‬ ‫المبالغ‬ ‫تحويل‬ ‫فيها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫المرات‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫دة‬
‫ما‬ ‫لبيان‬ ‫؛‬ ‫بعيد‬ ‫زمني‬ ‫وقت‬ ‫األفعال‬ ‫هذه‬ ‫بين‬ ‫يمضي‬ ‫لم‬ ‫وأنه‬ ، ‫واحد‬ ‫جنائي‬ ‫قصد‬ ‫نتيجة‬ ‫الطاعن‬
‫مدة‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫وأثر‬ ‫متعددة‬ ‫وقتية‬ ‫جرائم‬ ‫أم‬ ‫واحدة‬ ‫جريمة‬ ‫المتهم‬ ‫ارتكبه‬ ‫ما‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫و‬ ‫التقادم‬‫مال‬ ‫من‬ ‫دفعة‬ ‫آخر‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫التقادم‬ ‫مدة‬ ‫يبدأ‬ ‫النصب‬ ‫جريمة‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫؛‬ ‫سريانها‬ ‫بدء‬
، ‫المساق‬ ‫متقدم‬ ‫الدفع‬ ‫على‬ ‫الرد‬ ‫في‬ ‫بالقصور‬ ً‫ا‬‫معيب‬ ‫يكون‬ ‫فإنه‬ ، ‫الجاني‬ ‫تسلمها‬ ‫عليه‬ ‫المجني‬
‫الطعن‬ ‫أوجه‬ ‫باقي‬ ‫لبحث‬ ‫حاجة‬ ‫بغير‬ ، ‫واإلعادة‬ ‫نقضه‬ ‫يوجب‬ ‫بما‬".
(‫رقم‬ ‫الطعن‬15753‫لسنة‬84‫جلسة‬17/12/2014)

9. ‫فى‬ ‫المختصر‬‫الجنائية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أحكام‬2014‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫محمد‬ ‫ين‬
‫المح‬‫امى‬‫بالنقض‬
9 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫بالمخالفة‬ ‫تقع‬ ‫التي‬ ‫للجرائم‬ ‫محاضر‬ ‫تحرير‬119‫لسنة‬2008‫بواسطة‬‫أحد‬
‫القضائي‬ ‫الضبط‬ ‫مأموري‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫المحلية‬ ‫بالوحدة‬ ‫المختصين‬ ‫الموظفين‬،‫بطالن‬ ‫ال‬،‫علة‬
‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫المخالفة‬ ‫موضوع‬ ‫البناء‬ ‫خضوع‬ ‫بعدم‬ ‫النعي‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬119‫لسنة‬2008،‫غ‬‫ير‬
‫أحكامه‬ ‫سريان‬ ‫بعد‬ ‫ارتكبت‬ ‫الواقعة‬ ‫دامت‬ ‫ما‬ . ‫مقبول‬.
"‫المادة‬ ‫في‬ ‫نص‬ ‫وإن‬ ‫المشرع‬ ‫كان‬ ‫لما‬113‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬119‫لسنة‬2008‫منح‬ ‫على‬
‫بشئون‬ ‫المختصة‬ ‫باإلدارة‬ ‫العاملين‬ ‫المهندسين‬‫المحلي‬ ‫بالوحدات‬ ‫والتخطيط‬ ‫التنظيم‬‫الذ‬ ‫ة‬‫ين‬
‫ال‬ ‫الضبطية‬ ‫صفة‬ ‫المختص‬ ‫المحافظ‬ ‫مع‬ ‫باالتفاق‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بتحديدهم‬ ‫يصدر‬‫قضائ‬‫ية‬
، ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫بالمخالفة‬ ‫اختصاصهم‬ ‫دوائر‬ ‫في‬ ‫تقع‬ ‫التي‬ ‫للجرائم‬ ‫بالنسبة‬‫إ‬‫أ‬ ‫ال‬‫ير‬ ‫لم‬ ‫نه‬‫تب‬
‫المو‬ ‫أحد‬ ‫بواسطة‬ ‫المحضر‬ ‫تحرير‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫إذ‬ ‫البطالن‬‫المحلية‬ ‫بالوحدة‬ ‫المختصين‬ ‫ظفين‬‫من‬‫غ‬‫ير‬
‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫النعي‬ ‫فإن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ، ‫القضائي‬ ‫الضبط‬ ‫مأموري‬‫يكو‬‫ن‬
‫أحكام‬ ‫الطاعن‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫أعمل‬ ‫قد‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫وكان‬ ، ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫لما‬ . ‫سديد‬ ‫غير‬‫الق‬‫انون‬
‫رقم‬119‫لسنة‬2008‫في‬ ‫به‬ ‫المعمول‬12/5/2008‫أ‬ ‫إلى‬ ً‫ا‬‫استناد‬‫ف‬ ‫ارتكبت‬ ‫الواقعة‬ ‫ن‬‫ي‬
16/7/2009‫المادة‬ ‫في‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫نص‬ ‫والذي‬ ، ‫أحكامه‬ ‫سريان‬ ‫بعد‬38‫سر‬ ‫على‬ ‫منه‬‫يان‬
‫الم‬ ‫اإلدارة‬ ‫بوحدات‬ ‫العمران‬ ‫أعمال‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫البناء‬ ‫أعمال‬ ‫تنظيم‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫أحكامه‬‫حلية‬‫ومن‬ ،
‫الق‬ ‫ذلك‬ ‫ألحكام‬ ‫المخالفة‬ ‫موضوع‬ ‫البناء‬ ‫خضوع‬ ‫عدم‬ ‫بشأن‬ ‫الطاعن‬ ‫ينعاه‬ ‫ما‬ ‫فإن‬ ‫ثم‬‫ان‬‫ون‬‫ي‬‫كون‬
‫سديد‬ ‫غير‬".
(‫رقم‬ ‫الطعن‬22533‫لسنة‬4‫جلسة‬17/12/2014)

10. ‫فى‬ ‫المختصر‬‫الجنائية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أحكام‬2014‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫محمد‬ ‫ين‬
‫المح‬‫امى‬‫بالنقض‬
10 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫وإال‬ ‫عليها‬ ‫بني‬ ‫التي‬ ‫األسباب‬ ‫على‬ ‫بالبراءة‬ ً‫ا‬‫صادر‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫الحكم‬ ‫اشتمال‬ ‫وجوب‬‫ك‬‫ب‬ ‫ان‬. ً‫ال‬‫اط‬
‫المادة‬310‫إجراءات‬.
‫المعتبر‬ ‫بالتسبيب‬ ‫المراد‬،‫ال‬ ‫التهريب‬ ‫جريمتي‬ ‫من‬ ‫ضدهما‬ ‫المطعون‬ ‫ببراءة‬ ‫القضاء‬‫جمركي‬
‫والقواعد‬ ‫لإلجراءات‬ ‫بالمخالفة‬ ‫بضائع‬ ‫واستيراد‬‫وبدون‬ ‫االستيراد‬ ‫لعملية‬ ‫المنظمة‬‫الحص‬‫ول‬
‫المختصة‬ ‫الجهة‬ ‫من‬ ‫إذن‬ ‫على‬‫الدعو‬ ‫بواقعة‬ ‫ألمت‬ ‫قد‬ ‫المحكمة‬ ‫أن‬ ‫يفيد‬ ‫ما‬ ‫إيراد‬ ‫دون‬‫ى‬
‫اإلفرا‬ ‫تاريخ‬ ‫واستظهار‬ ‫كاف‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫وظروفها‬‫االتهام‬ ‫محل‬ ‫البضائع‬ ‫عن‬ ‫الجمركي‬ ‫ج‬
‫بالمادة‬ ‫الواردة‬ ‫الحظر‬ ‫مدة‬ ‫الحتساب‬9/‫القانون‬ ‫من‬ ‫أ‬186‫لسنة‬1986‫تنظيم‬ ‫بشأن‬‫ا‬‫إلعفاءات‬
‫الجمركية‬،‫قصور‬،‫نقضه‬ ‫يوجب‬.
"‫ضدهما‬ ‫المطعون‬ ‫ببراءة‬ ‫قضائه‬ ‫تبرير‬ ‫في‬ ‫اقتصر‬ ‫قد‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫لما‬‫القول‬ ‫على‬
‫ما‬ ‫جماع‬ ‫ومن‬ ‫إنه‬ ‫وحيث‬ " :‫بظروف‬ ‫واإلحاطة‬ ‫قانونية‬ ‫ونصوص‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫تقدم‬‫الدعوى‬
‫والنفى‬ ‫الثبوت‬ ‫أدلة‬ ‫بين‬ ‫والموازنة‬ ‫طياتها‬ ‫بين‬ ‫واإلمعان‬ ‫وبصيرة‬ ‫بصر‬ ‫عن‬ ‫ومالبساتها‬‫بها‬
‫خالل‬ ‫الدعوى‬ ‫محل‬ ‫األصناف‬ ‫باستيراد‬ ‫المتهمين‬ ‫قام‬ ‫حيث‬ ‫المتهم‬ ‫دفاع‬ ‫رجحت‬ ‫فالمحكمة‬‫عامي‬
2000،2001‫شروط‬ ‫وتحت‬ ‫سياحية‬ ‫ألغراض‬ ‫وذلك‬‫التصرف‬ ‫من‬ ‫المنع‬ ‫وكذا‬ ‫اإلعفاء‬‫فيها‬
‫المدة‬ ‫تلك‬ ‫خالل‬ ‫وأنه‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫ولمدة‬ ‫عنها‬ ‫اإلفراج‬ ‫تاريخ‬ ‫منذ‬ ‫استخدامها‬ ‫فترة‬ ‫خالل‬
‫بأي‬ ‫األصناف‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫المستورد‬ ‫على‬ ‫يحظر‬ ‫البيان‬ ‫سالفة‬ ‫القانون‬ ‫بنصوص‬ ً‫ال‬‫وعم‬
‫الرسوم‬ ‫وسداد‬ ‫الجمارك‬ ‫مصلحة‬ ‫إخطار‬ ‫عقب‬ ‫إال‬ ‫التصرف‬ ‫أنواع‬ ‫من‬ ‫نوع‬‫المستحقة‬ ‫والضرائب‬
‫للمستورد‬ ‫يسمح‬ ً‫ا‬‫قانون‬ ‫المحددة‬ ‫الحظر‬ ‫مدة‬ ‫انتهاء‬ ‫عقب‬ ‫أنه‬ ً‫ا‬‫قانون‬ ‫الثابت‬ ‫كان‬ ‫ولما‬ ،
‫بالتصرف‬‫كان‬ ‫ولما‬ . ‫الجمركية‬ ‫اإلعفاءات‬ ‫بنظام‬ ‫عنها‬ ‫أفرج‬ ‫وأن‬ ‫سبق‬ ‫التي‬ ‫األصناف‬ ‫تلك‬ ‫في‬
‫المتهمين‬‫عامي‬ ‫خالل‬ ‫الدعوى‬ ‫محل‬ ‫األصناف‬ ‫استوردا‬2000،2001‫اإلعفاءات‬ ‫نظام‬ ‫تحت‬
‫الجمركية‬‫عام‬ ‫وبانتهاء‬ ‫فإنه‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫عليها‬ ‫الحظر‬ ‫مدة‬ ‫األصناف‬ ‫تلك‬ ‫وكانت‬2006
‫زال‬ ‫قد‬ ‫يكون‬. ‫فيها‬ ‫بالتصرف‬ ‫المستورد‬ ‫قيام‬ ‫والمسموح‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫وأصبح‬ ‫عليها‬ ‫الحظر‬
‫أن‬ ‫الثابت‬ ‫كان‬ ‫ولما‬‫عام‬ ‫خالل‬ ‫قامت‬ ‫الضبط‬ ‫جهة‬2008‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫األصناف‬ ‫عن‬ ‫بالسؤال‬
‫تجدها‬ ‫لم‬ ً‫ا‬‫سابق‬‫تلك‬ ‫بتهريب‬ ‫قاما‬ ‫بأنهما‬ ‫المتهمين‬ ‫واتهام‬ ‫الماثلة‬ ‫الجنحة‬ ‫بتحرير‬ ‫فقامت‬
‫طريق‬ ‫عن‬ ‫األصناف‬ً‫ا‬‫مخالف‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ، ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫أراضى‬ ‫داخل‬ ‫مشروع‬ ‫غير‬
‫وبمرور‬ ‫إنه‬ ‫حيث‬ ‫للقانون‬‫التصرف‬ ‫في‬ ‫التجريم‬ ‫وينتفي‬ ‫المسئولية‬ ‫تنعدم‬ ‫القانونية‬ ‫الحظر‬ ‫مدة‬
‫البضا‬ ‫في‬‫إخطار‬ ‫دون‬ ‫ئع‬‫إليهما‬ ‫نسب‬ ‫مما‬ ‫المتهمين‬ ‫ببراءة‬ ‫المحكمة‬ ‫تقضى‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫المصلحة‬
‫كان‬ ‫لما‬ . " .. ‫اتهام‬ ‫من‬‫في‬ ‫يوجب‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫المحكمة‬ ‫هذه‬ ‫قضاء‬ ‫في‬ ‫المقرر‬ ‫من‬ ‫وكان‬ ، ‫ذلك‬
‫المادة‬310‫الحكم‬ ‫يشتمل‬ ‫أن‬ ‫الجنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫من‬-‫بالبراءة‬ ً‫ا‬‫صادر‬ ‫كان‬ ‫ولو‬-‫على‬

11. ‫فى‬ ‫المختصر‬‫الجنائية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أحكام‬2014‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫محمد‬ ‫ين‬
‫المح‬‫امى‬‫بالنقض‬
11 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫التي‬ ‫األسباب‬‫والحجج‬ ‫األسانيد‬ ‫تحديد‬ ‫المعتبر‬ ‫بالتسبيب‬ ‫والمراد‬ ، ً‫ال‬‫باط‬ ‫كان‬ ‫وإال‬ ‫عليها‬ ‫بني‬
‫الغرض‬ ‫يحقق‬ ‫ولكي‬ ، ‫القانون‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الواقع‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫له‬ ‫والمنتجة‬ ‫عليها‬ ‫المبني‬
‫وكانت‬ ، ‫به‬ ‫قضى‬ ‫ما‬ ‫مسوغات‬ ‫على‬ ‫الوقوف‬ ‫يستطاع‬ ‫مفصل‬ ‫جلي‬ ‫بيان‬ ‫في‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫منه‬
‫المادة‬9/‫رق‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫أ‬‫م‬186‫لسنة‬1986‫المستبدلة‬ ‫الجمركية‬ ‫اإلعفاءات‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬
( ‫المادة‬ ‫بنص‬1‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )8‫لسنة‬2005‫مع‬ " ‫على‬ ‫نصت‬ ‫قد‬ ‫األول‬ ‫للقانون‬ ‫المعدل‬
‫الجمركية‬ ‫اإلعفاءات‬ ‫تخضع‬ ‫خاصة‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫نص‬ ‫بما‬ ‫اإلخالل‬ ‫عدم‬
‫اآلتية‬ ‫لألحكام‬: (‫األشياء‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫يحظر‬ )‫أ‬‫أو‬ ً‫ا‬‫جزئي‬ ‫أو‬ ً‫ال‬‫كام‬ ‫اإلعفاء‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ، ‫المعفاة‬
( ‫المادة‬ ‫لحكم‬ ‫خاضعة‬ ‫األشياء‬ ‫كانت‬ ‫أو‬ ‫الجمركية‬ ‫التعريفة‬ ‫في‬ ‫بتخفيضات‬4)‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫بذات‬ ‫تتمتع‬ ‫التي‬ ‫والجهات‬ ‫األشخاص‬ ‫لغير‬ ‫للملكية‬ ‫الناقلة‬ ‫التصرفات‬ ‫أنواع‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫بأي‬
‫ا‬ ‫تقرر‬ ‫التي‬ ‫األغراض‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫استعمالها‬ ‫أو‬ ‫اإلعفاء‬‫مصلحة‬ ‫إخطار‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫أجلها‬ ‫من‬ ‫إلعفاء‬
‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫الجمركية‬ ‫الضرائب‬ ‫تسدد‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ، ‫اإلفراج‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫الحظر‬ ‫ويبدأ‬ ، ‫الجمارك‬
‫منسوبة‬ ، ‫التصرف‬ ‫وقت‬ ‫وقيمتها‬ ‫لحالتها‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ، ‫المعفاة‬ ‫األشياء‬ ‫عن‬ ‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬
‫السداد‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫للتعريفة‬ ً‫ا‬‫وطبق‬ ، ‫االستعمال‬ ‫لسنوات‬‫لمدة‬ ‫الحظر‬ ‫هذا‬ ‫ويسري‬ ،
:1-‫المرخص‬ ‫الشركات‬ ‫إلنشاء‬ ‫الالزمة‬ ‫واألتوبيسات‬ ‫الركوب‬ ‫لسيارات‬ ‫بالنسبة‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬
‫إذا‬ ‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬ ‫كامل‬ ‫يسدد‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫فيها‬ ‫التوسع‬ ‫أو‬ ‫السياحي‬ ‫النقل‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫بالعمل‬ ‫لها‬
( ‫بنسبة‬ ‫وتسدد‬ ‫سنوات‬ ‫الثالث‬ ‫خالل‬ ‫فيها‬ ‫التصرف‬ ‫تم‬40‫خ‬ ‫التصرف‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ )٪‫السنة‬ ‫الل‬
( ‫بنسبة‬ ‫وتسدد‬ ‫الرابعة‬20٪)‫قد‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫وذلك‬ ، ‫الخامسة‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫التصرف‬ ‫تم‬ ‫إذا‬
. ‫القانون‬ ‫لهذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫تبينه‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ‫النشاط‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الدارج‬ ‫االستعمال‬ ‫استعملت‬2-
‫المدد‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫مضي‬ ‫قبل‬ ‫التصرف‬ ‫ويعتبر‬ . ‫األشياء‬ ‫باقي‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫سنوات‬ ‫سبع‬‫بحسب‬
‫الضرائب‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫الجمركية‬ ‫الضريبة‬ ‫وسداد‬ ‫الجمارك‬ ‫مصلحة‬ ‫إخطار‬ ‫بدون‬ ‫األحوال‬
‫اإلعفاء‬ ‫تقرر‬ ‫التي‬ ‫األغراض‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫االستعمال‬ ‫يعتبر‬ ‫كما‬ ، ً‫ا‬‫جمركي‬ ً‫ا‬‫تهرب‬ ‫المقررة‬ ‫والرسوم‬
( ‫المادة‬ ‫حكم‬ ‫تطبيق‬ ‫أو‬ ‫التخفيضات‬ ‫أو‬4‫المادة‬ ‫لحكم‬ ‫مخالفة‬ ‫أجلها‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ )
118/4‫قا‬ ‫من‬‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫الجمارك‬ ‫نون‬66‫لسنة‬1963‫بعد‬ ‫الشأن‬ ‫ولصاحب‬ .
‫سداد‬ ‫دون‬ ‫المعفى‬ ‫الشيء‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحظر‬ ‫مدة‬ ‫انقضاء‬
‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫وكان‬ ، ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫لما‬ ، " . ‫المقررة‬ ‫الرسوم‬ ‫أو‬ ‫الضرائب‬-‫بالبراءة‬ ‫القاضي‬
-‫يفيد‬ ‫ما‬ ‫مدوناته‬ ‫في‬ ‫يورد‬ ‫لم‬، ‫كاف‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫وظروفها‬ ‫الدعوى‬ ‫بواقعة‬ ‫ألمت‬ ‫قد‬ ‫المحكمة‬ ‫أن‬
‫الواردة‬ ‫الحظر‬ ‫مدة‬ ‫الحتساب‬ ‫االتهام‬ ‫محل‬ ‫البضائع‬ ‫عن‬ ‫الجمركي‬ ‫اإلفراج‬ ‫تاريخ‬ ‫يستظهر‬ ‫ولم‬
‫بالمادة‬9/‫القانون‬ ‫من‬ ‫أ‬186‫لسنة‬1986ً‫ا‬‫معيب‬ ‫يكون‬ ‫فإنه‬ ، ‫الجمركية‬ ‫اإلعفاءات‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬
‫ع‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫يعجز‬ ‫الذي‬ ‫بالقصور‬‫صار‬ ‫كما‬ ‫الواقعة‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫صحة‬ ‫مراقبة‬ ‫ن‬
‫وجه‬ ‫له‬ ‫يتسع‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫طعنها‬ ‫بأسباب‬ ‫الطاعنة‬ ‫تثيره‬ ‫فيما‬ ‫برأي‬ ‫والتقرير‬ ‫الحكم‬ ‫في‬ ‫إثباتها‬
‫واإلعادة‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫نقض‬ ‫يتعين‬ ‫فإنه‬ ، ‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫كان‬ ‫لما‬ . ‫الطعن‬".
(‫رقم‬ ‫الطعن‬20770‫لسنة‬4‫جلسة‬16/12/2014)

12. ‫فى‬ ‫المختصر‬‫الجنائية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أحكام‬2014‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫محمد‬ ‫ين‬
‫المح‬‫امى‬‫بالنقض‬
12 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫ال‬ ‫واإلخالل‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫على‬ ‫حق‬ ‫بغير‬ ‫االستيالء‬ ‫بجريمتي‬ ‫إلدانته‬ ‫الطاعن‬ ‫تغريم‬‫عمدي‬‫بتنفيذ‬
‫مقاولة‬ ‫عقد‬‫جر‬ ‫على‬ ‫المترتب‬ ‫الضرر‬ ‫قيمة‬ ‫يمثل‬ ‫الغرامة‬ ‫مبلغ‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫بيان‬ ‫دون‬‫ا‬ ‫يمة‬‫إلخالل‬
‫مع‬ ‫االثنين‬ ‫أم‬ ‫حق‬ ‫بغير‬ ‫عليه‬ ‫استولى‬ ‫ما‬ ‫قيمة‬ ‫يمثل‬ ‫أنه‬ ‫أم‬ ‫قيمته‬ ‫تقدير‬ ‫في‬ ‫وسنده‬ً‫ا‬،‫قصو‬. ‫ر‬
"‫ا‬ ‫إلى‬ ‫المسندة‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫بتنفيذ‬ ‫اإلخالل‬ ‫الثانية‬ ‫الجريمة‬ ‫عقوبة‬ ‫كانت‬ ‫لما‬‫لطاعن‬‫ل‬ ً‫ا‬‫طبق‬‫نص‬
‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬116‫وج‬ ‫عن‬ ً‫ال‬‫فض‬ ‫السجن‬ ‫هي‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )‫مكرر(ج‬‫وب‬
‫ال‬ ‫بحكم‬ ً‫ال‬‫عم‬ ‫الجريمة‬ ‫على‬ ‫المترتب‬ ‫الضرر‬ ‫قيمة‬ ‫تساوي‬ ‫بغرامة‬ ‫الجاني‬ ‫على‬ ‫الحكم‬‫فقرة‬
‫الر‬‫ما‬ ‫لقيمة‬ ‫المساوية‬ ‫والغرامة‬ ‫الرد‬ ‫عقوبتي‬ ‫وأن‬ ،‫الذكر‬ ‫سالفة‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫ابعة‬‫ا‬‫ختلس‬‫أو‬
‫المادة‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫حصر‬ ‫ترد‬ ‫لم‬ ‫إذ‬ ‫؛‬ ‫الجريمة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫واجبة‬ ‫ليست‬ ‫عليه‬ ‫استولي‬118‫ق‬ ‫من‬‫انون‬
‫لم‬ ً‫ا‬‫جنيه‬ .... ‫مبلغ‬ ‫الطاعن‬ ‫بتغريم‬ ‫قضى‬ ‫إذ‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫وكان‬ ، ‫العقوبات‬‫يبي‬‫إذا‬ ‫ما‬ ‫ن‬
‫ال‬ ‫هذا‬ ‫كان‬‫عنها‬ ‫دانه‬ ‫التي‬ ‫اإلخالل‬ ‫جريمة‬ ‫على‬ ‫ترتب‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫قيمة‬ ‫يمثل‬ ‫مبلغ‬‫و‬‫سنده‬‫في‬
‫و‬ ‫حق‬ ‫بغير‬ ‫عليه‬ ‫استولى‬ ‫ما‬ ‫قيمة‬ ‫يمثل‬ ‫المبلغ‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫أم‬ ، ‫الضرر‬ ‫هذا‬ ‫قيمة‬ ‫تقدير‬‫ج‬ ‫هي‬‫لم‬ ‫ريمة‬
‫ارتكابها‬ ‫إليه‬ ‫يسند‬-‫اإلحالة‬ ‫أمر‬ ‫في‬ ‫موجودة‬ ‫تكن‬ ‫ولم‬–‫قيمة‬ ‫في‬ ‫منازعته‬ ‫ورغم‬‫ا‬‫لمبالغ‬
‫حسا‬ ‫من‬ ‫المنصرفة‬‫وبالتالي‬ ً‫ا‬‫مع‬ ‫االثنين‬ ‫أم‬ ‫تنفيذها‬ ‫إليه‬ ‫سند‬ُ‫أ‬ ‫التي‬ ‫المقاولة‬ ‫ب‬‫يكو‬‫الحكم‬ ‫ن‬‫ق‬‫ضى‬
‫و‬ ‫الواقعة‬ ‫عناصر‬ ‫عن‬ ‫الحكم‬ ‫فكرة‬ ‫اختالل‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫مما‬ ، ‫الشارع‬ ‫يقررها‬ ‫لم‬ ‫بعقوبة‬‫عدم‬
، ‫الثابتة‬ ‫الوقائع‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫يجعلها‬ ‫الذي‬ ‫االستقرار‬ ‫المحكمة‬ ‫عقيدة‬ ‫في‬ ‫استقرارها‬‫م‬‫ي‬ ‫ما‬‫ستحيل‬
‫األ‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫معه‬‫م‬ ‫يعجز‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫عقيدتها‬ ‫الموضوع‬ ‫محكمة‬ ‫عليه‬ ‫كونت‬ ‫الذى‬ ‫ساس‬‫حكمة‬
‫الصحيح‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫رقابتها‬ ‫إعمال‬ ‫عن‬ ‫النقض‬".
(‫رقم‬ ‫الطعن‬664‫لسنة‬80‫جلسة‬10/12/2014)

13. ‫فى‬ ‫المختصر‬‫الجنائية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أحكام‬2014‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫محمد‬ ‫ين‬
‫المح‬‫امى‬‫بالنقض‬
13 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫المع‬ ‫والجنح‬ ‫بالجنايات‬ ‫التلبس‬ ‫أحوال‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫الحاضر‬ ‫المتهم‬ ‫على‬ ‫القبض‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬‫اقب‬‫عليها‬
. ‫اتهامه‬ ‫على‬ ‫كافية‬ ‫دالئل‬ ‫وجدت‬ ‫إذا‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫على‬ ‫تزيد‬ ‫مدة‬ ‫بالحبس‬
"‫بتاريخ‬ ‫إنه‬ " ‫قوله‬ ‫في‬ ‫الدعوى‬ ‫واقعة‬ ‫بين‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫لما‬....‫وحال‬‫مرور‬
‫الشرطة‬ ‫من‬ ‫قوة‬ ‫وبرفقته‬ .... ‫شرطة‬ ‫مركز‬ ‫مباحث‬ ‫معاون‬ .... ‫النقيب‬‫المركز‬ ‫بدائرة‬ ‫السريين‬
‫بناحية‬ ‫شاهد‬ ‫األقدام‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫سير‬ ‫األمن‬ ‫حالة‬ ‫لمتابعة‬....‫بيرة‬ ‫زجاجة‬ ‫بيده‬ ‫شخص‬ ‫ومعه‬ ‫المتهم‬
‫مادة‬ ‫بداخلها‬ ‫وتبين‬ ‫بيده‬ ‫فضبطها‬ ‫فمه‬ ‫على‬ ‫يرفعها‬‫ًا‬‫ض‬‫مقب‬ ‫أبصر‬ ‫ذلك‬ ‫وأثناء‬ ‫الكحول‬ ‫تشبه‬
‫طبنجة‬ ‫ناري‬ ‫سالح‬ ‫أنه‬ ‫وتبين‬ ‫فضبطه‬ ‫للمتهم‬ ‫الخلفي‬ ‫البنطال‬ ‫كمر‬ ‫من‬ ‫ظاهر‬ ‫ناري‬ ‫لسالح‬
‫مما‬ ‫طلقات‬ ‫ثالث‬ ‫على‬ ‫معه‬ ‫عثر‬ ‫وبتفتيشه‬ ‫صوت‬‫أقر‬ ‫وبمواجهته‬ ‫اآللي‬ ‫السالح‬ ‫في‬ ‫تستخدم‬
‫بإحرازها‬"‫أ‬ ‫وبعد‬ ،‫األدلة‬ ‫مؤدى‬ ‫أورد‬ ‫ن‬‫ببطالن‬ ‫للدفع‬ ‫عرض‬ ‫قضائه‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫تساند‬ ‫التي‬
‫والتفتيش‬ ‫القبض‬‫تالزم‬ ‫حالة‬ ‫التلبس‬ ‫بأن‬ ‫فمردود‬ " ‫قوله‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫التلبس‬ ‫حالة‬ ‫النتفاء‬
‫شخص‬ ‫ال‬ ‫ذاتها‬ ‫الجريمة‬‫بالجريمة‬ ‫التلبس‬ ‫حاالت‬ ‫من‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المتهم‬ ‫مشاهدة‬ ‫وأن‬ ‫مرتكبها‬
‫الحصر‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫المبينة‬‫بالمادة‬30‫من‬ ‫ظاهر‬ ‫ناري‬ ‫سالح‬ ‫مقبض‬ ‫مشاهدة‬ ‫يوفرها‬ ‫إجراءات‬
‫للمتهم‬ ‫الخلفي‬ ‫البنطال‬ ‫كمر‬. " ‫سنده‬ ‫وله‬ ‫يبرره‬ ‫ما‬ ‫له‬ ‫والتفتيش‬ ‫عليه‬ ‫القبض‬ ‫معه‬ ‫يكون‬ ‫مما‬
‫المادتان‬ ‫وكانت‬ ، ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫لما‬34،35‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫المعدلتان‬ ‫الجنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫من‬
37‫لسنة‬1972‫الحريات‬ ‫بضمان‬ ‫المتعلق‬‫ال‬‫على‬ ‫يقبض‬ ‫أن‬ ‫القضائي‬ ‫الضبط‬ ‫لمأمور‬ ‫تجيز‬
‫بالحبس‬ ‫عليها‬ ‫المعاقب‬ ‫والجنح‬ ‫بالجنايات‬ ‫التلبس‬ ‫أحوال‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫الحاضر‬ ‫المتهم‬‫على‬ ‫تزيد‬ ‫مدة‬
‫المادة‬ ‫خولته‬ ‫وقد‬ ، ‫اتهامه‬ ‫على‬ ‫كافية‬ ‫دالئل‬ ‫وجدت‬ ‫إن‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬46‫تفتيش‬ ‫ذاته‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫المتهم‬‫ع‬ ‫القبض‬ ‫فيها‬ ‫يجوز‬ ‫التي‬، ‫منه‬ ‫الغرض‬ ‫أو‬ ‫القبض‬ ‫سبب‬ ‫كان‬ ً‫ا‬‫أي‬ ً‫ا‬‫قانون‬ ‫ليه‬
‫إجراء‬ ‫أنه‬ ‫هو‬ ‫الوقائى‬ ‫التفتيش‬ ‫إباحة‬ ‫سند‬ ‫وكان‬‫السلطة‬ ‫أفراد‬ ‫من‬ ‫فرد‬ ‫ألي‬ ‫يسوغ‬ ‫تحفظي‬
‫من‬ ‫بشخصه‬ ‫أذى‬ ‫المتهم‬ ‫يلحق‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫يحتمل‬ ‫لما‬ ‫ا‬ً‫ء‬‫در‬ ‫به‬ ‫القيام‬ ‫القبض‬ ‫ألمر‬ ‫المنفذة‬‫يكون‬ ‫شئ‬
‫يباشر‬ ‫ممن‬ ‫بغيره‬ ‫األذى‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫يلحق‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫معه‬‫القبض‬ ‫مسوغ‬ ‫قيام‬ ‫بغير‬ ‫فإنه‬ ، ‫عليه‬ ‫القبض‬
‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫القانونى‬‫أو‬ ‫التحقيق‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫كإجراء‬ ‫بالتفتيش‬ ‫القيام‬ ‫القضائي‬ ‫الضبط‬ ‫لمأمور‬
. ‫وقائي‬ ‫بإجراء‬‫رقم‬ ‫والذخائر‬ ‫األسلحة‬ ‫قانون‬ ‫وكان‬ ، ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫لما‬394‫لسنة‬1954‫قد‬ ‫المعدل‬
‫ب‬ ‫المبينة‬ ‫الرئيسية‬ ‫وأجزاءها‬ ‫النارية‬ ‫األسلحة‬ ‫عرض‬‫أرقام‬ ‫الجداول‬2،3،4‫تأثيم‬ ‫من‬ ‫وخال‬
‫نظر‬ ‫في‬ ‫جريمة‬ ‫يشكل‬ ‫ال‬ ‫وإحرازها‬ ‫حيازتها‬ ‫فإن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ، ‫الصوت‬ ‫مسدسات‬ ‫وإحراز‬ ‫حيازة‬
‫القانون‬.‫الدعوى‬ ‫لواقعة‬ ‫تحصيله‬ ‫معرض‬ ‫في‬ ‫أثبت‬ ‫قد‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫وكان‬ ، ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫لما‬
‫المضبوط‬ ‫السالح‬ ‫حقيقة‬ ‫من‬ ‫تثبت‬ ‫أنه‬ ‫الواقعة‬ ‫ضابط‬ ‫أقوال‬ ‫ومؤدى‬‫قبل‬ ‫صوت‬ ‫مسدس‬ ‫وأنه‬
‫األسلحة‬ ‫على‬ ‫تستخدم‬ ‫مما‬ ‫نارية‬ ‫طلقات‬ ‫ثالث‬ ‫ضبط‬ ‫عن‬ ‫أسفر‬ ‫والذي‬ ‫للطاعن‬ ‫تفتيشه‬ ‫إجراء‬

14. ‫فى‬ ‫المختصر‬‫الجنائية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أحكام‬2014‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫محمد‬ ‫ين‬
‫المح‬‫امى‬‫بالنقض‬
14 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫يراه‬ ‫الطاعن‬ ‫مالبس‬ ‫من‬ ‫ظاهر‬ ‫موضع‬ ‫في‬ ‫كانت‬ ‫أنها‬ ‫إلى‬ ‫يشير‬ ‫ما‬ ‫األوراق‬ ‫في‬ ‫وليس‬ ‫النارية‬
‫ول‬ ‫التفتيش‬ ‫بطالن‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫مما‬ ‫التلبس‬ ‫حالة‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ‫التفتيش‬ ‫له‬ ‫يصح‬ ‫حتى‬ ‫الضابط‬‫و‬
‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫أخطأ‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫فإنه‬ ‫النظر‬ ‫هذا‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫خالف‬ ‫وإذ‬ ، ً‫ا‬‫وقائي‬ ‫كان‬
‫نقضه‬ ‫يوجب‬ ‫بما‬ ‫وتأويله‬".
(‫رقم‬ ‫الطعن‬14778‫لسنة‬84‫جلسة‬4/12/2014)

15. ‫فى‬ ‫المختصر‬‫الجنائية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أحكام‬2014‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫محمد‬ ‫ين‬
‫المح‬‫امى‬‫بالنقض‬
15 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫بحق‬ ‫التمسك‬،ً‫ا‬‫خاص‬ ً‫ا‬‫رد‬ ‫يستوجب‬ ‫متى‬
"ً‫ا‬‫رد‬ ‫الموضوعي‬ ‫القضاء‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫يستوجب‬ ‫الذي‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫بحق‬ ‫التمسك‬ ‫كان‬ ‫لما‬ً‫ا‬‫خاص‬
‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يقتضي‬‫ف‬ ‫لبس‬ ‫ال‬ ً‫ا‬‫صريح‬ ً‫ا‬‫اعتراف‬ ‫منه‬ ‫الواقعة‬ ‫بالجريمة‬ ً‫ا‬‫معترف‬ ‫الجاني‬‫وم‬ ‫يه‬‫ف‬ ً‫ا‬‫تمسك‬‫ي‬
‫ما‬ ‫اقتراف‬ ‫إلى‬ ‫دفعته‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫المال‬ ‫أو‬ ‫النفس‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫غريزة‬ ‫بأن‬ ‫ذاته‬ ‫الوقت‬‫ص‬‫م‬ ‫در‬، ‫نه‬
‫الم‬ ‫فإن‬ ، ‫الجدلي‬ ‫الفرض‬ ‫باب‬ ‫من‬ ‫إال‬ ‫الدفاع‬ ‫بحالة‬ ‫يتمسك‬ ‫لم‬ ‫المتهم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أما‬‫حكمة‬‫في‬ ‫تكون‬
‫أن‬ ‫من‬ ‫ل‬ ِ‫ح‬‫ع‬ ‫الدالة‬ ‫الوقائع‬ ‫باستعراض‬ ً‫ء‬‫اكتفا‬ ً‫ال‬‫استقال‬ ‫الدفع‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫ترد‬ ‫ال‬‫ما‬ ‫لى‬‫لدي‬ ‫ثبت‬‫ها‬
‫بمقتضاه‬ ‫المتهم‬ ‫لمعاملة‬ ‫منها‬ ‫تراه‬ ‫ما‬ ‫واستخالص‬".
(‫رقم‬ ‫الطعن‬7820‫لسنة‬84‫جلسة‬2/12/2014)

16. ‫فى‬ ‫المختصر‬‫الجنائية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أحكام‬2014‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫محمد‬ ‫ين‬
‫المح‬‫امى‬‫بالنقض‬
16 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫بها‬ ‫دين‬ ‫التي‬ ‫النصب‬ ‫جريمة‬ ‫في‬ ‫الطاعن‬ ‫مع‬ ‫المدني‬ ‫المدعي‬ ‫وكيل‬ ‫تصالح‬ ‫ثبوت‬،‫يوجب‬‫ن‬‫قض‬
. ‫بالصلح‬ ‫الجنائية‬ ‫الدعوى‬ ‫بانقضاء‬ ‫والقضاء‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬
"‫الطاعن‬ ‫كان‬ ‫لما‬‫المادة‬ ‫بنص‬ ‫المؤثمة‬ ‫النصب‬ ‫بجريمة‬ ‫دين‬ ‫قد‬336‫العقو‬ ‫قانون‬ ‫من‬، ‫بات‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وكان‬145‫لسنة‬2006‫و‬ ‫الجنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬‫قانون‬
‫برقم‬ ‫جديدة‬ ‫مادة‬ ‫إضافة‬ ‫علي‬ ‫ونص‬ ، ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫بعد‬ ‫صدر‬ ‫قد‬ ‫العقوبات‬18‫م‬‫أ‬ " ‫كرر‬
‫الجنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫إلى‬ "‫ال‬ ‫الجنحة‬ ‫في‬ ‫الخاص‬ ‫ولوكيله‬ ‫عليه‬ ‫للمجني‬ ‫أجاز‬‫منصوص‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬336‫المحكم‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫إلي‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫حسب‬ ‫ة‬
‫ول‬ ‫الجنائية‬ ‫الدعوى‬ ‫انقضاء‬ ‫الصلح‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫وأن‬ ‫المتهم‬ ‫مع‬ ‫صلحه‬ ‫إثبات‬ ‫األحوال‬‫كا‬ ‫و‬‫نت‬
‫ع‬ ‫أثر‬ ‫للصلح‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫المباشر‬ ‫بالطريق‬ ‫مرفوعة‬، ‫الجريمة‬ ‫من‬ ‫المضرور‬ ‫حقوق‬ ‫لي‬‫وإذ‬
‫بال‬ ‫أقر‬ ‫قد‬ ‫المدني‬ ‫المدعي‬ ‫وكيل‬ ‫أن‬ ‫التنفيذ‬ ‫في‬ ‫اإلشكال‬ ‫جلسة‬ ‫محضر‬ ‫من‬ ‫البين‬ ‫كان‬‫تخال‬‫مع‬ ‫ص‬
‫األصلح‬ ‫هو‬ ‫يكون‬ ‫الجديد‬ ‫القانون‬ ‫فإن‬ ‫بها‬ ‫دين‬ ‫التي‬ ‫الجريمة‬ ‫محل‬ ‫الدين‬ ‫عن‬ ‫الطاعن‬‫له‬،‫وبات‬
‫حكم‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫يصدر‬ ‫لم‬ ‫دام‬ ‫ما‬ ‫التطبيق‬ ‫الواجب‬ ‫القانون‬ ‫هو‬‫النقض‬ ‫ولمحكمة‬ ، ‫بات‬‫من‬
‫المادة‬ ‫بمقتضى‬ ‫لها‬ ‫مخول‬ ‫هو‬ ‫بما‬ ً‫ال‬‫عم‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬35‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬57‫لسنة‬1959‫في‬
‫و‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫بنقض‬ ‫تقضي‬ ‫أن‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫الطعن‬ ‫وإجراءات‬ ‫حاالت‬ ‫شأن‬‫إلغا‬‫ء‬
‫بالصلح‬ ‫الجنائية‬ ‫الدعوى‬ ‫وبانقضاء‬ ‫المستأنف‬ ‫الحكم‬".
(‫رقم‬ ‫الطعن‬7655‫لسنة‬4‫جلسة‬27/11/2014)

17. ‫فى‬ ‫المختصر‬‫الجنائية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أحكام‬2014‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫محمد‬ ‫ين‬
‫المح‬‫امى‬‫بالنقض‬
17 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫التقادم‬ ‫باب‬ ‫في‬ ‫الجريمة‬،‫بنفسها‬ ‫قائمة‬ ‫وحدة‬،‫تعيين‬ ‫في‬ ‫ال‬ ‫للتجزئة‬ ‫قابلة‬ ‫غير‬‫مبدأ‬‫ا‬‫وال‬ ‫لمدة‬
‫اإلجراءات‬ ‫من‬ ‫يقطعها‬ ‫ما‬،‫ا‬ ‫يقطع‬ . ‫العمومية‬ ‫الدعوى‬ ‫يوقظ‬ ‫الذي‬ ‫اإلجراء‬‫ب‬ ‫لتقادم‬‫النس‬‫لكل‬ ‫بة‬
‫منهم‬ ‫المجهول‬ ‫حتى‬ ‫المتهمين‬،ً‫ا‬‫جميع‬ ‫ضدهم‬ ً‫ا‬‫متخذ‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ولو‬.
"‫غير‬ ‫بنفسها‬ ‫قائمة‬ ‫وحدة‬ ‫التقادم‬ ‫باب‬ ‫في‬ ‫تعتبر‬ ‫الجريمة‬ ‫أن‬ ً‫ا‬‫قانون‬ ‫المقرر‬ ‫من‬‫ق‬‫ابلة‬‫ل‬‫لتجزئة‬
‫فإن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ، ‫اإلجراءات‬ ‫من‬ ‫يقطعها‬ ‫ما‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫وال‬ ‫المدة‬ ‫مبدأ‬ ‫تعيين‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫ال‬‫أ‬‫إج‬ ‫ي‬‫راء‬
‫يوقظ‬‫ول‬ ‫منهم‬ ‫المجهول‬ ‫حتى‬ ‫المتهمين‬ ‫لكل‬ ‫بالنسبة‬ ‫التقادم‬ ‫يقطع‬ ‫العمومية‬ ‫الدعوى‬‫لم‬ ‫و‬‫يكن‬
‫ف‬ ‫الحق‬ ‫لسقوط‬ ‫المقررة‬ ‫المدة‬ ‫تقطع‬ ‫التحقيق‬ ‫إجراءات‬ ‫وكانت‬ ، ً‫ا‬‫جميع‬ ‫ضدهم‬ ً‫ا‬‫متخذ‬‫إق‬ ‫ي‬‫امة‬
‫وال‬ ، ‫اإلجراءات‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫يدخلوا‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫األشخاص‬ ‫لجميع‬ ‫بالنسبة‬ ‫العمومية‬ ‫الدعوى‬‫عبرة‬‫في‬
‫ما‬ ‫بكل‬ ‫هي‬ ‫ذلك‬‫وقوع‬ ‫بظروف‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫فيه‬ ‫فيستوي‬ ‫صداها‬ ‫ويردد‬ ‫الجريمة‬ ‫ذكرى‬ ‫يعيد‬‫و‬ ‫ها‬‫ما‬
‫تق‬ ‫ال‬ ‫التحقيق‬ ‫إجراءات‬ ‫أن‬ ً‫ا‬‫أيض‬ ‫المقرر‬ ‫من‬ ‫وكان‬ ، ‫فيها‬ ‫ساهم‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫بشخص‬ ‫يتعلق‬‫تصر‬‫ع‬‫لى‬
‫إل‬ ‫االنقطاع‬ ‫أثر‬ ‫يمتد‬ ‫بل‬ ‫فيها‬ ‫التحقيق‬ ‫يجري‬ ‫التي‬ ‫للواقعة‬ ‫بالنسبة‬ ‫التقادم‬ ‫قطع‬‫ال‬ ‫ى‬‫جرائم‬
‫ار‬ ‫بها‬ ‫المرتبطة‬ ‫األخرى‬‫ال‬ ‫الحكم‬ ‫وكان‬ ، ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫لما‬ . ‫التجزئة‬ ‫يقبل‬ ‫ال‬ ً‫ا‬‫تباط‬‫مطعو‬‫قد‬ ‫فيه‬ ‫ن‬
‫سنو‬ ‫ثالث‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫لمضي‬ ‫الجنائية‬ ‫الدعوى‬ ‫بانقضاء‬ ‫الطاعنين‬ ‫من‬ ‫المبدى‬ ‫للدفع‬ ‫عرض‬‫م‬ ‫ات‬‫ن‬
‫إجرا‬ ‫لوجود‬ ‫تكتمل‬ ‫لم‬ ‫االنقطاع‬ ‫مدة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ً‫ا‬‫استناد‬ ‫واطرحه‬ ‫الجريمة‬ ‫وقوع‬ ‫تاريخ‬‫ءات‬‫ا‬‫نتجت‬
‫قبل‬ ‫السقوط‬ ‫مدة‬ ‫قطع‬ ‫في‬ ‫أثرها‬‫وال‬ ، ‫القانون‬ ‫صحيح‬ ‫صادف‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫فإنه‬ ، ‫اكتمالها‬‫يق‬‫في‬ ‫دح‬
‫ال‬ ‫إذ‬ ‫؛‬ ‫للبحث‬ ‫طرحها‬ ‫التي‬ ‫الجدلية‬ ‫الفروض‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫الحكم‬ ‫إليه‬ ‫استطرد‬ ‫ما‬ ‫سالمة‬‫ي‬‫عدو‬‫أ‬‫ن‬
‫م‬ ‫بأكثر‬ ‫وانقطاعه‬ ‫المذكور‬ ‫الدفع‬ ‫على‬ ‫الرد‬ ‫استوفى‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫يعيبه‬ ‫ال‬ ً‫ا‬‫تزيد‬ ‫يكون‬‫إج‬ ‫ن‬‫من‬ ‫راء‬
‫أحد‬ ‫مواجهة‬ ‫في‬ ‫االستدالل‬ ‫إجراءات‬‫ال‬ ‫في‬ ‫اتخذت‬ ‫التي‬ ‫التحقيق‬ ‫وإجراءات‬ ‫المتهمين‬‫دعوى‬
‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫التحقيق‬ ‫جهات‬ ‫يدي‬ ‫بين‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫األخرى‬ ‫والدعاوى‬ ‫البالغات‬ ‫وكذا‬‫ف‬، ‫يه‬
‫له‬ ‫سند‬ ‫وال‬ ‫الخصوص‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الطاعنون‬ ‫يثيره‬ ‫ما‬ ‫ويضحى‬".
(‫رقم‬ ‫الطعن‬2898‫لسنة‬84‫جلسة‬25/11/2014)

18. ‫فى‬ ‫المختصر‬‫الجنائية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أحكام‬2014‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫محمد‬ ‫ين‬
‫المح‬‫امى‬‫بالنقض‬
18 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫القضاء‬43‫على‬ ‫العامة‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫المبيعات‬
‫الضريب‬ ‫مثل‬ ‫يجاوز‬ ‫ال‬ ‫بتعويض‬ ‫متضامنين‬ ‫الفاعلين‬ ‫على‬ ‫الحكم‬ ‫وجوب‬ ‫من‬ ‫تضمنته‬ ‫فيما‬‫ة‬،
‫أثره‬،. ‫بشأنها‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫صفة‬ ‫انتفاء‬
"‫رقم‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫قضت‬ ‫قد‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫كانت‬ ‫لما‬9‫لسنة‬28‫قضائية‬‫د‬‫ستورية‬
‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬43‫المبيع‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫فيما‬ ‫ات‬
‫الفاعل‬ ‫على‬ ‫الحكم‬ ‫وجوب‬ ‫من‬ ‫تضمنته‬‫و‬ ، ‫الضريبة‬ ‫مثل‬ ‫يجاوز‬ ‫ال‬ ‫بتعويض‬ ‫متضامنين‬ ‫ين‬‫هو‬
‫الطاعنة‬ ‫تدخل‬ ‫أساس‬-‫الدولة‬ ‫قضايا‬ ‫هيئة‬-‫تنتفي‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ، ‫الماثل‬ ‫الطعن‬ ‫في‬‫ص‬ ‫معه‬‫فتها‬
‫عقو‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫يقدح‬ ‫وال‬ . ً‫ال‬‫شك‬ ‫قبوله‬ ‫بعدم‬ ‫التقرير‬ ‫ويتعين‬ ، ‫الطعن‬ ‫في‬‫بتي‬‫ا‬‫لضريبة‬
‫الم‬ ‫في‬ ‫عليهما‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلضافية‬ ‫والضريبة‬‫ادة‬43‫بيانها‬ ‫المار‬-‫بمق‬ ‫كم‬ُ‫ح‬ ‫التي‬‫ضد‬ ‫تضاها‬
‫ضدها‬ ‫المطعون‬-‫تدخ‬ ‫يجيز‬ ‫بما‬ ، ‫التعويض‬ ‫عنصر‬ ‫على‬ ‫تنطوي‬ ‫التي‬ ‫العقوبات‬ ‫قبيل‬ ‫من‬‫ل‬
‫الحك‬ ‫لطلب‬ ‫الجنائية‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫للخزانة‬ ‫ممثلة‬ ‫بصفتها‬ ‫الطاعنة‬‫به‬ ‫م‬‫ذلك‬ ‫؛‬ ‫ما‬
‫تكميليتان‬ ‫عقوبتان‬ ‫حقيقتهما‬ ‫في‬ ‫أنهما‬-‫الج‬ ‫قبيل‬ ‫من‬‫الجنائية‬ ‫زاءات‬-‫تحمالن‬ ‫ال‬‫بأي‬‫ح‬‫ال‬
‫ن‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫المحكمة‬ ‫بهما‬ ‫تقضي‬ ، ً‫ا‬‫ضمن‬ ‫وال‬ ‫صراحة‬ ‫يخالطانه‬ ‫وال‬ ، ‫التعويض‬ ‫معنى‬‫فسها‬،
‫العامة‬ ‫الخزانة‬ ‫تدخل‬ ‫على‬ ‫بهما‬ ‫الحكم‬ ‫يتوقف‬ ‫وال‬".
(‫رقم‬ ‫الطعن‬11621‫لسنة‬4‫جلسة‬22/11/2014)

19. ‫فى‬ ‫المختصر‬‫الجنائية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أحكام‬2014‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫محمد‬ ‫ين‬
‫المح‬‫امى‬‫بالنقض‬
19 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫بي‬ ‫أي‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫يكمله‬ ‫وال‬ ‫بها‬ ‫المحكوم‬ ‫العقوبة‬ ‫قدر‬ ‫عن‬ ‫بذاته‬ ‫الحكم‬ ‫ينبئ‬ ‫أن‬ ‫وجوب‬‫خ‬ ‫ان‬‫ارج‬
‫دون‬ ‫المخالفة‬ ‫األعمال‬ ‫قيمة‬ ‫مثلي‬ ‫الطاعن‬ ‫بتغريم‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫قضاء‬ . ‫عنه‬‫ت‬‫حديد‬
‫قيمتها‬،‫واإلعادة‬ ‫نقضه‬ ‫يوجب‬ ‫قصور‬.
"‫قدر‬ ‫عن‬ ‫بذاته‬ ً‫ا‬‫منبئ‬ ‫الحكم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يتعين‬ ‫أنه‬ ‫المقرر‬ ‫من‬‫به‬ ‫المحكوم‬ ‫العقوبة‬‫وال‬ ‫ا‬‫ي‬‫في‬ ‫كمله‬
‫قي‬ ‫مثلي‬ ‫الطاعن‬ ‫بتغريم‬ ‫قضى‬ ‫قد‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫وكان‬ ، ‫عنه‬ ‫خارج‬ ‫بيان‬ ‫أي‬ ‫ذلك‬‫مة‬
‫يوفر‬ ‫مما‬ ً‫ا‬‫قاصر‬ ‫يكون‬ ‫فإنه‬ ، ‫األعمال‬ ‫تلك‬ ‫قيمة‬ ‫يحدد‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫المخالفة‬ ‫األعمال‬‫و‬ً‫ا‬‫جه‬‫آخر‬
‫حا‬ ‫دون‬ ‫واإلعادة‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫نقض‬ ‫معه‬ ‫يتعين‬ ‫بما‬ ‫الحكم‬ ‫لنقض‬‫باقي‬ ‫لبحث‬ ‫جة‬‫أوج‬‫ه‬
‫الطعن‬".
(‫رقم‬ ‫الطعن‬19247‫لسنة‬4‫جلسة‬20/11/2014)

20. ‫فى‬ ‫المختصر‬‫الجنائية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أحكام‬2014‫الد‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬‫محمد‬ ‫ين‬
‫المح‬‫امى‬‫بالنقض‬
20 | P a g e https://www.scribd.com/user/17211595/Medhat-Saad-Eldin‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬ ‫قانونية‬ ‫ودراسات‬ ‫ابحاث‬
‫ا‬ ‫إذن‬ ‫ببطالن‬ ‫فيها‬ ‫دفع‬ ‫بدفاعه‬ ‫بمذكرة‬ ‫للمحكمة‬ ‫تقدمه‬ ‫طعنه‬ ‫بأسباب‬ ‫الطاعن‬ ‫إيراد‬‫لتفت‬‫يش‬
‫المذكرة‬ ‫تلك‬ ‫فقد‬ ‫وثبوت‬ ‫منعدمة‬ ‫تحريات‬ ‫على‬ ‫البتنائه‬،‫أثره‬،‫في‬ ‫الطاعن‬ ‫مسايرة‬‫د‬. ‫فاعه‬
‫الدفع‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫الرد‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫إغفال‬،‫نقضه‬ ‫يوجب‬ ‫قصور‬،‫أق‬ ‫قد‬ ‫دام‬ ‫ما‬‫قضاءه‬ ‫ام‬
‫أسفر‬ ‫مما‬ ‫المستمد‬ ‫الدليل‬ ‫على‬ ‫باإلدانة‬. ‫اإلذن‬ ‫عنه‬
"‫بجلسة‬ ‫مثل‬ ‫الطاعن‬ ‫أن‬ ‫األوراق‬ ‫من‬ ‫البين‬ ‫كان‬ ‫لما‬7/11/2009‫بدفاعه‬ ‫مذكرة‬ ‫وقدم‬‫وفيها‬
‫المحكمة‬ ‫قررت‬‫لجلسة‬ ‫للحكم‬ ‫الدعوى‬ ‫حجز‬21/11/2009‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫حكمها‬ ‫أصدرت‬ ‫حيث‬
‫المحكمة‬ ‫هذه‬ ‫وكانت‬ ، ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫لما‬ .-‫الطعن‬ ‫لوجه‬ ً‫ا‬‫تحقيق‬-‫المفر‬ ‫بضم‬ ‫أمرت‬ ‫قد‬‫وا‬ ‫دات‬‫لتي‬
‫د‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫طعنه‬ ‫أسباب‬ ‫ن‬َّ‫م‬َ‫ض‬ ‫قد‬ ‫الطاعن‬ ‫وكان‬ ، ‫المذكرة‬ ‫تلك‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫منها‬ ‫تبين‬‫أ‬ ‫فع‬‫مام‬
‫الم‬ ‫الحكم‬ ‫أصدرت‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬‫تحريا‬ ‫على‬ ‫البتنائه‬ ‫التفتيش‬ ‫إذن‬ ‫ببطالن‬ ‫فيه‬ ‫طعون‬‫من‬ ‫ت‬، ‫عدمة‬
‫بجلسة‬ ‫للمحكمة‬ ‫قدمها‬ ‫التي‬ ‫بالمذكرة‬ ‫الدفع‬ ‫هذا‬ ‫أورد‬ ‫وأنه‬7/11/2009‫الث‬ ‫وكان‬ ،‫من‬ ‫ابت‬
‫ا‬ ‫وكان‬ ، ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫لما‬ . ً‫ا‬‫ورد‬ ً‫ا‬‫إيراد‬ ‫الدفاع‬ ‫هذا‬ ‫أغفل‬ ‫أنه‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬‫لثاب‬‫محض‬ ‫من‬ ‫ت‬‫ر‬
‫الط‬ ‫عن‬ ‫المدافع‬ ‫تقدم‬ ‫الجلسة‬ ‫تلك‬‫المذكرة‬ ‫تلك‬ ‫تضمن‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫وكان‬ ، ‫بمذكرة‬ ‫اعن‬‫للد‬‫فع‬
‫ال‬ ‫منها‬ ‫خلت‬ ‫والتي‬ ‫المذكرة‬ ‫تلك‬ ‫بفقد‬ ‫استحال‬ ‫قد‬ ‫طعنه‬ ‫بأسباب‬ ‫الطاعن‬ ‫أورده‬ ‫الذي‬‫مفرد‬، ‫ات‬
‫مذك‬ ‫ن‬َّ‫م‬َ‫ض‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫من‬ ‫دفاعه‬ ‫في‬ ‫الطاعن‬ ‫مسايرة‬ ‫إال‬ ‫المحكمة‬ ‫هذه‬ ‫يسع‬ ‫فال‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬‫رته‬‫ا‬‫لمقدمة‬
‫بجلسة‬7/11/2009‫الن‬ ‫إذن‬ ‫ببطالن‬ ً‫ا‬‫دفع‬‫ع‬ ‫البتنائه‬ ‫والتفتيش‬ ‫بالضبط‬ ‫العامة‬ ‫يابة‬‫تحري‬ ‫لى‬‫ات‬
‫منعدمة‬.‫لتسو‬ ‫وكفايتها‬ ‫التحريات‬ ‫جدية‬ ‫تقدير‬ ‫أن‬ ‫المقرر‬ ‫من‬ ‫وكان‬ ، ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫لما‬‫إصدا‬ ‫يغ‬‫ر‬
‫بالتفتيش‬ ‫اإلذن‬‫الموضو‬ ‫محكمة‬ ‫رقابة‬ ‫تحت‬ ‫أصدرته‬ ‫التي‬ ‫التحقيق‬ ‫سلطة‬ ‫إلى‬ ً‫ال‬‫موكو‬‫إ‬ ، ‫ع‬‫ال‬
‫دفع‬ ‫قد‬ ‫المتهم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬‫تعر‬ ‫أن‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫فإنه‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫ببطالن‬‫لهذ‬ ‫ض‬‫الدفع‬ ‫ا‬
‫وتق‬ ‫الجوهري‬‫فيه‬ ‫كلمتها‬ ‫ول‬‫يعرض‬ ‫لم‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫وإذ‬ ، ‫سائغة‬ ‫بأسباب‬‫ا‬‫لبتة‬‫ل‬‫دفع‬
‫التفتيش‬ ‫إذن‬ ‫ببطالن‬ ‫الطاعن‬‫أقام‬ ‫أنه‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫منعدمة‬ ‫تحريات‬ ‫على‬ ‫البتنائه‬‫قضاء‬‫ه‬
‫أسفر‬ ‫مما‬ ‫المستمد‬ ‫الدليل‬ ‫على‬ ‫باإلدانة‬‫بالق‬ ً‫ا‬‫معيب‬ ‫يكون‬ ‫فإنه‬ ، ‫اإلذن‬ ‫هذا‬ ‫عنه‬، ‫صور‬‫يوجب‬ ‫بما‬
‫واإل‬ ‫نقضه‬‫باقي‬ ‫بحث‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬ ‫بغير‬ ‫عادة‬‫الطعن‬ ‫أوجه‬".
(‫رقم‬ ‫الطعن‬5216‫لسنة‬4‫جلسة‬18/11/2014)