الأمر الحكومي عدد 417 - 2018 القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها Décret N° 417 du 11 mai 2018 portant sur les autorisations des activités économiques

1. ‫عــدد‬38‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––11‫ماي‬2018‫صفحـة‬1469
‫حكومي‬ ‫أمر‬‫عدد‬417‫لسنة‬2018‫في‬ ‫مؤرخ‬11‫ماي‬2018
‫اﻻ‬ ‫لﻸنشطة‬ ‫الحصرية‬ ‫القائمة‬ ‫بإصدار‬ ‫يتعلق‬‫قتصادية‬
‫مشروع‬ ‫ﻹنجاز‬ ‫اﻹدارية‬ ‫التراخيص‬ ‫وقائمة‬ ‫لترخيص‬ ‫الخاضعة‬
‫وتبسيطها‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫اﻷحكام‬ ‫وضبط‬.
،‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫إن‬
،‫الدولي‬ ‫والتعاون‬ ‫واﻻستثمار‬ ‫التنمية‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫باقتراح‬
،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬
‫وعلى‬‫بمقتضى‬ ‫الصادرة‬ ‫الخارجية‬ ‫والتجارة‬ ‫الصرف‬ ‫مجلة‬
‫القانون‬‫عدد‬18‫لسن‬‫ة‬1976‫في‬ ‫المؤرخ‬21‫جانفي‬1976
‫والتجارة‬ ‫بالصرف‬ ‫الخاص‬ ‫التشريع‬ ‫وتدوين‬ ‫بمراجعة‬ ‫المتعلق‬
‫والبلدان‬ ‫التونسية‬ ‫البﻼد‬ ‫بين‬ ‫للعﻼقات‬ ‫والمنظم‬ ‫الخارجية‬،‫اﻷجنبية‬
‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫وآخرها‬ ‫وتممته‬ ‫نقحته‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬
98‫لسنة‬2011‫في‬ ‫المؤرخ‬24‫أكتوبر‬2011.
‫ع‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬‫دد‬69‫لسنة‬2007‫في‬ ‫المؤرخ‬27‫ديسمبر‬
2007،‫اﻻقتصادية‬ ‫المبادرة‬ ‫بحفز‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬48‫لسنة‬2016‫في‬ ‫المؤرخ‬11‫جويلية‬
2016،‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫بالبنوك‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬71‫لسنة‬2016‫في‬ ‫المؤرخ‬30‫سبتمبر‬
2016‫الفص‬ ‫وخاصة‬ ‫اﻻستثمار‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬‫لين‬4‫و‬9‫كما‬ ‫منه‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬1‫لسنة‬2017‫في‬ ‫المؤرخ‬3‫جانفي‬
2017‫لسنة‬ ‫التكميلي‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬2016،
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬1164‫لسنة‬2016‫في‬ ‫المؤرخ‬
10‫أوت‬2016‫واﻻستثمار‬ ‫التنمية‬ ‫وزارة‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلق‬
،‫الدولي‬ ‫والتعاون‬
‫عد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬‫د‬107‫لسنة‬2016‫في‬ ‫المؤرخ‬27
‫أوت‬2016،‫وأعضائها‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬388‫لسنة‬2017‫في‬ ‫المؤرخ‬9
‫مارس‬2017‫لﻼستثمار‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫تركيبة‬ ‫بضبط‬ ‫والمتعلق‬
‫وبالتنظيم‬ ‫تنظيمه‬ ‫وطرق‬‫اﻹداري‬‫والمالي‬‫للهيئة‬‫التونسية‬‫لﻼستثمار‬
‫وللصندوق‬‫الت‬‫ونسي‬‫لﻼستثمار‬‫وقواعد‬‫تسييره‬.
‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬‫عدد‬ ‫الحكومي‬390‫لسنة‬2017‫في‬ ‫المؤرخ‬9
‫مارس‬2017‫اﻷهداف‬ ‫حسب‬ ‫التصرف‬ ‫وحدة‬ ‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬
‫اﻻقتصادية‬ ‫اﻷنشطة‬ ‫تعاطي‬ ‫تراخيص‬ ‫مراجعة‬ ‫مشروع‬ ‫ﻹنجاز‬
‫لﻸنشطة‬ ‫التونسية‬ ‫التصنيفة‬ ‫وبضبط‬ ‫سيرها‬ ‫وطرق‬ ‫تنظيمها‬ ‫وبضبط‬
‫الفصل‬ ‫وخاصة‬‫ين‬3‫و‬4،‫منه‬
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬124‫لسنة‬2017‫في‬ ‫المؤرخ‬12
‫سبتمبر‬2017‫أعضا‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬،‫بالحكومة‬ ‫ء‬
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬247‫لسنة‬2017‫في‬ ‫المؤرخ‬25
‫نوفمبر‬2017‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬‫عضوين‬،‫بالحكومة‬
‫التونسي‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫رأي‬ ‫وعلى‬،
،‫المالية‬ ‫السوق‬ ‫هيئة‬ ‫رأي‬ ‫وعلى‬
‫وعلى‬،‫للتأمين‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫رأي‬
،‫لﻼستثمار‬ ‫التونسية‬ ‫الهيئة‬ ‫رأي‬ ‫وعلى‬
‫المنافسة‬ ‫مجلس‬ ‫رأي‬ ‫وعلى‬،
،‫اﻹدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫رأي‬ ‫وعلى‬
‫مداولة‬ ‫وبعد‬‫الوزراء‬ ‫مجلس‬.
‫نصه‬ ‫اﻵتي‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫يصدر‬:
‫اﻷول‬ ‫الفصل‬‫ـ‬‫يهدف‬‫ضبط‬ ‫إلى‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫هذا‬‫إجراءات‬
‫الفصلين‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬4‫و‬9‫من‬‫الق‬‫عدد‬ ‫انون‬71‫لسنة‬2016
‫في‬ ‫المؤرخ‬30‫سبتمبر‬2016‫اﻻستثمار‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬.
‫الفصل‬2‫ـ‬‫يقصد‬‫على‬‫معنى‬‫هذا‬‫اﻷمر‬‫بالمصطلحات‬ ‫الحكومي‬
‫التالية‬:
‫التراخيص‬:‫الموافقة‬‫المسبقة‬‫التي‬‫تمنحها‬‫اﻹدارية‬ ‫السلطة‬
‫لطالبها‬‫إذا‬‫توفرت‬‫فيه‬‫الشروط‬‫القانونية‬‫المستوجبة‬‫إما‬‫لممارسة‬
‫الن‬‫شاط‬‫اﻻقتصادي‬‫أو‬‫مشروع‬ ‫ﻹنجاز‬.‫التي‬ ‫ّزمات‬‫ل‬‫ال‬ ‫تعتبر‬ ‫وﻻ‬
‫أو‬ ‫المختصة‬ ‫السلطات‬ ‫تمنحها‬‫أو‬ ‫عروض‬ ‫لطلب‬ ‫الخاضعة‬ ‫اﻹجازات‬
‫الفصل‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫يمنحها‬ ‫التي‬ ‫التراخيص‬13
‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫تراخيصا‬ ‫الدستور‬ ‫من‬.
‫اﻹدارية‬ ‫السلطة‬:‫المختصة‬ ‫العمومية‬ ‫المصالح‬‫لها‬ ‫المخول‬
‫التراخيص‬ ‫إسناد‬ ‫قانونيا‬.
‫اﻹختصاص‬ ‫ذات‬ ‫الهيئة‬:‫ولجنة‬ ‫التونسي‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬
‫الت‬‫التونسي‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫لدى‬ ‫راخيص‬‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫المحدثة‬
‫عدد‬48‫لسنة‬2016‫أعﻼه‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬‫المالية‬ ‫السوق‬ ‫وهيئة‬
‫صﻼحيات‬ ‫القانون‬ ‫لها‬ ‫أسند‬ ‫هيئة‬ ‫وكل‬ ‫للتأمين‬ ‫العامة‬ ‫والهيئة‬
‫ت‬‫معين‬ ‫لقطاع‬ ‫عديلية‬.
‫الهيئة‬:‫لﻼستثمار‬ ‫التونسية‬ ‫الهيئة‬.
‫الفصل‬3‫ـ‬‫المشمولة‬ ‫اﻻقتصادية‬ ‫اﻷنشطة‬ ‫ممارسة‬ ‫تستوجب‬
‫التالية‬ ‫بالقطاعات‬‫عدد‬ ‫بالملحق‬ ‫عليها‬ ‫والمنصوص‬1‫هذا‬ ‫من‬
‫اﻹدارية‬ ‫السلط‬ ‫من‬ ‫ترخيص‬ ‫على‬ ‫المسبق‬ ‫الحصول‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬
‫ة‬‫ص‬‫المخت‬:
‫ـ‬‫اﻹ‬ ‫والمواد‬ ‫الطبيعية‬ ‫الموارد‬،‫نشائية‬
‫ـ‬،‫ي‬‫و‬‫والج‬ ‫والبحري‬ ‫ي‬‫ر‬‫الب‬ ‫النقل‬
‫ـ‬،‫المالية‬ ‫والسوق‬ ‫والتأمين‬ ‫والمالية‬ ‫البنوك‬

2. ‫صفحــة‬1470‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––11‫ماي‬2018‫عـــد‬‫د‬38
‫ـ‬،‫ثة‬‫و‬‫المل‬ ‫أو‬ ‫الخطرة‬ ‫الصناعات‬
‫ـ‬،‫ة‬‫ح‬‫الص‬
‫ـ‬،‫التعليم‬
‫ـ‬،‫اﻹتصاﻻت‬
‫ـ‬‫والخدمات‬ ‫التجارية‬ ‫اﻷنشطة‬ ‫بعض‬.
‫يضبط‬‫عدد‬ ‫الملحق‬1‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫هذا‬ ‫من‬‫القائمة‬ ‫حصريا‬
‫اﻹ‬ ‫لﻸنشطة‬ ‫التفصيلية‬‫أعﻼه‬ ‫المذكورة‬ ‫بالقطاعات‬ ‫قتصادية‬
‫التراخيص‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫آجال‬ ‫يضبط‬ ‫كما‬ ‫لترخيص‬ ‫المستوجبة‬
‫وإجراءاتها‬ ‫وشروطها‬ ‫بها‬ ‫المتعلقة‬.
‫عدد‬ ‫بالملحق‬ ‫المدرجة‬ ‫غير‬ ‫اﻹقتصادية‬ ‫اﻷنشطة‬ ‫وتعتبر‬1‫من‬
‫لتراخيص‬ ‫خاضعة‬ ‫غير‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫هذا‬.
‫الفصل‬4‫ـ‬‫تضبط‬‫م‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫اﻹقتصادية‬ ‫اﻷنشطة‬ ‫قائمة‬‫حذف‬
‫ممارستها‬ ‫تراخيص‬‫عدد‬ ‫بالملحق‬2‫من‬‫على‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫هذا‬
‫صدور‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫للتراخيص‬ ‫خاضعة‬ ‫تبقى‬ ‫أن‬‫ه‬
‫ستة‬ ‫أقصاها‬ ‫ة‬‫د‬‫لم‬)6(‫أشهر‬‫دخول‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬‫ه‬‫ز‬‫ي‬‫ح‬‫النفاذ‬.
‫المختصة‬ ‫اﻹدارية‬ ‫لط‬‫س‬‫وال‬ ‫للوزارات‬ ‫يمكن‬‫أجل‬ ‫في‬‫أقصاه‬‫ستة‬
)6(‫أشهر‬‫أعﻼه‬ ‫المذكور‬‫تخضع‬ ‫أن‬‫اﻹقتصادية‬ ‫اﻷنشطة‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬‫عدد‬ ‫بالملحق‬2‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫هذا‬ ‫من‬‫إلى‬
‫كراس‬‫ات‬‫إصداره‬ ‫يتم‬ ‫شروط‬‫ا‬‫المعنية‬ ‫لطة‬‫س‬‫ال‬ ‫من‬ ‫مشترك‬ ‫بقرار‬
‫باﻹستثمار‬ ‫المكلف‬ ‫والوزير‬.
‫الفصل‬5‫ـ‬‫تضبط‬‫اﻹدارية‬ ‫التراخيص‬ ‫قائمة‬‫مشروع‬ ‫ﻹنجاز‬
‫وآجال‬‫وإجراءات‬‫وشروط‬‫إسنادها‬‫المنصوص‬‫بالتشري‬ ‫عليها‬‫ع‬
‫والتراتيب‬‫الجاري‬‫بها‬‫اﻷمر‬ ‫هذا‬ ‫صدور‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫العمل‬‫الحكومي‬
‫عدد‬ ‫بالملحق‬3‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
‫الفصل‬6‫ـ‬‫في‬ ‫للبت‬ ‫مغايرة‬ ‫آجال‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫عدد‬ ‫الملحق‬ ‫ضمن‬ ‫التراخيص‬ ‫مطالب‬1‫أو‬‫عدد‬ ‫الملحق‬3‫يعتمد‬
‫ستين‬ ‫أجل‬)60(‫الترخيص‬ ‫مطلب‬ ‫في‬ ‫للبت‬ ‫يوما‬.
‫وإذا‬‫كان‬‫ال‬‫مطلب‬ ‫في‬ ‫بت‬‫الترخيص‬‫يستوجب‬‫تدخل‬‫سلطة‬
‫أخرى‬ ‫إدارية‬،‫انفردت‬ ‫أو‬ ‫تعددت‬،‫ترتيبي‬ ‫أو‬ ‫قانوني‬ ‫نص‬ ‫بموجب‬
‫يعلق‬‫الترخيص‬ ‫مطلب‬ ‫في‬ ‫البت‬ ‫أجل‬‫تتجاوز‬ ‫أﻻ‬ ‫على‬‫التعليق‬ ‫مدة‬
‫الحاﻻت‬ ‫كل‬ ‫في‬‫تسعين‬)90(‫يوما‬.‫لم‬ ‫وإذا‬‫اﻹدارية‬ ‫السلطة‬ ‫تدل‬
‫ا‬ ‫ذلك‬ ‫خﻼل‬ ‫المطلوبة‬ ‫بالمعطيات‬ ‫أو‬ ‫برأيها‬ ‫المتدخلة‬،‫ﻷجل‬‫تبت‬
‫المتعهدة‬ ‫اﻹدارية‬ ‫السلطة‬‫وفق‬ ‫بالمطلب‬‫بملف‬ ‫المضمنة‬ ‫الوثائق‬
‫الترخيص‬ ‫طلب‬.
‫إذا‬‫مصادقة‬ ‫الترخيص‬ ‫مطلب‬ ‫استوجب‬‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬
‫لﻼستثمار‬‫يكون‬‫أجل‬‫إسناده‬‫وثمان‬ ‫مائة‬‫ين‬)180(‫يوم‬‫ا‬‫تاريخ‬ ‫من‬
‫إيداعه‬‫لدى‬‫اﻹدارية‬ ‫السلطة‬‫المعنية‬.
‫الفصل‬7‫ـ‬‫التونس‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ّ‫ت‬‫يب‬‫في‬ ‫ي‬‫مطالب‬‫التر‬‫ا‬‫خيص‬
‫المتعلقة‬‫ب‬‫تحويل‬‫اﻷموال‬‫بالعملة‬‫الخارج‬ ‫إلى‬ ‫اﻷجنبية‬‫المنصوص‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬9‫قانون‬ ‫من‬‫اﻻستثمار‬‫أجل‬ ‫في‬ ‫أعﻼه‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬
‫أقصاه‬‫تسعون‬)90(‫يوم‬‫ا‬‫المطلب‬ ‫إيداع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬.
‫في‬ ‫التونسي‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫يبت‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫اﻷجل‬ ‫انقضى‬ ‫وإذا‬
،‫المطلب‬‫تنطبق‬‫أحكام‬‫الفصلين‬8‫و‬9‫من‬‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫هذا‬.
‫الفصل‬8‫ـ‬‫كل‬ ‫مقابل‬ ‫وصﻼ‬ ‫تسلم‬ ‫أن‬ ‫اﻹدارية‬ ‫السلطة‬ ‫على‬
‫المطلب‬ ‫إيداع‬ ‫تاريخ‬ ‫الوصل‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫ترخيص‬ ‫مطلب‬
‫بها‬ ‫المدلى‬ ‫الوثائق‬ ‫في‬ ‫وجردا‬.
‫يتعين‬‫على‬‫السلطة‬‫اﻹدارية‬‫التثبت‬‫ب‬ ‫توصلها‬ ‫حال‬‫م‬‫طلب‬
‫من‬ ‫الترخيص‬ ‫على‬ ‫الحصول‬‫استيفا‬‫ئه‬‫لجميع‬‫وث‬‫ائقه‬‫القانونية‬
‫عدد‬ ‫بالملحق‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬1‫و‬‫ب‬‫عدد‬ ‫الملحق‬3‫هذا‬ ‫من‬
،‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬‫و‬‫عشرة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫يتعين‬)10(‫أيام‬
‫عمل‬‫ﻻستكمال‬ ‫كتابيا‬ ‫أثرا‬ ‫تترك‬ ‫وسيلة‬ ‫بكل‬ ‫الترخيص‬ ‫طالب‬ ‫دعوة‬
‫ملفه‬.
‫استكماله‬ ‫اﻹدارية‬ ‫السلطة‬ ‫وطلبت‬ ‫منقوصا‬ ‫المطلب‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬
‫ت‬‫علق‬‫آ‬‫في‬ ‫البت‬ ‫جال‬‫الوثائق‬ ‫استكمال‬ ‫حين‬ ‫إلى‬ ‫الترخيص‬ ‫مطلب‬
‫وصل‬ ‫مقابل‬.
‫ﻻ‬‫اﻹدارية‬ ‫للسلطة‬ ‫يمكن‬‫أن‬‫تفرض‬‫إجراءات‬‫أو‬ ‫شروط‬ ‫أو‬‫أن‬
‫في‬ ‫تمد‬‫آجال‬‫أو‬‫أن‬‫تطالب‬‫بوثائق‬‫ترد‬ ‫لم‬‫بأحكام‬‫هذا‬‫اﻷمر‬
‫الحكومي‬‫أو‬‫بالقوانين‬‫الخاصة‬.
‫الفصل‬9‫ـ‬‫يمكن‬‫لطالب‬‫من‬ ‫بالسكوت‬ ‫جوبه‬ ‫إذا‬ ‫الترخيص‬
‫اﻹدارية‬ ‫السلطة‬‫بعد‬‫انقضاء‬‫آجال‬‫طلب‬ ‫الهيئة‬ ‫إلى‬ ‫يوجه‬ ‫أن‬ ،‫د‬‫ر‬‫ال‬
‫الترخيص‬ ‫إسناد‬.
‫تقوم‬‫الهيئة‬‫ب‬‫طلب‬‫توضيحات‬‫من‬‫السلطة‬‫في‬ ‫وذلك‬ ‫اﻹدارية‬
‫خمسة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬)5(‫للتأكد‬ ‫العريضة‬ ‫تلقيها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫عمل‬ ‫أيام‬
‫عدمه‬ ‫من‬ ‫اﻹدارة‬ ‫سكوت‬ ‫من‬.
‫السلطة‬ ‫على‬ ‫وجوبا‬ ‫يتعين‬‫الهيئة‬ ‫تمد‬ ‫أن‬ ‫اﻹدارية‬‫في‬‫أجل‬
‫أقصاه‬‫عشر‬‫ة‬)10(‫أيام‬‫عمل‬‫تلقي‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬‫الطلب‬‫الهيئة‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫بما‬‫يفيد‬‫عدم‬‫سكوتها‬‫وبكامل‬‫الملف‬‫المودع‬‫لديها‬‫وبجميع‬ ،
‫اﻻقتضا‬ ‫عند‬ ‫الفنية‬ ‫باﻵراء‬ ‫المتعلقة‬ ‫الوثائق‬‫اﻷجل‬ ‫انقضاء‬ ‫قبل‬ ‫ء‬
‫وإﻻ‬ ‫المذكور‬‫معطيات‬ ‫من‬ ‫لديها‬ ‫توفر‬ ‫بما‬ ّ‫ت‬‫تب‬ ‫الهيئة‬ ‫فإن‬.‫وللهيئة‬
‫است‬ ‫الترخيص‬ ‫طالب‬ ‫من‬ ‫تطلب‬ ‫ان‬‫تبين‬ ‫إذا‬ ‫ملفه‬ ‫كمال‬‫الوثائق‬ ‫أن‬
‫الملح‬ ‫ﻷحكام‬ ‫طبقا‬ ‫المستوجبة‬‫ق‬‫عدد‬1‫عدد‬ ‫والملحق‬3‫هذا‬ ‫من‬
‫استكمال‬ ‫حين‬ ‫الى‬ ‫اﻵجال‬ ‫تعليق‬ ‫ويتم‬ ‫منقوصة‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬
‫الملف‬.

3. ‫عــدد‬38‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––11‫ماي‬2018‫صفحـة‬1471
‫تتولى‬ ‫فإنها‬ ‫اﻹدارية‬ ‫السلطة‬ ‫سكوت‬ ‫الهيئة‬ ‫لدى‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬‫في‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬‫عشرون‬)20(‫عمل‬ ‫يوم‬‫تاريخ‬ ‫من‬‫اﻹد‬ ‫السلطة‬ ‫د‬‫ر‬‫ارية‬
‫لها‬،‫الشروط‬ ‫لجميع‬ ‫استيفائه‬ ‫من‬ ‫التثبت‬ ‫بعد‬ ‫الترخيص‬ ‫إسناد‬
‫من‬ ‫إليها‬ ‫المحالة‬ ‫المعطيات‬ ‫وحسب‬ ‫قانونيا‬ ‫المستوجبة‬ ‫واﻹجراءات‬
‫اﻹدارية‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الترخيص‬ ‫طالب‬‫وتعلم‬‫وكذلك‬ ‫طالبه‬
‫اﻹدارية‬ ‫السلطة‬‫بقرارها‬‫في‬‫أجل‬‫أقصاه‬‫خمسة‬)5(‫أيام‬‫من‬ ‫عمل‬
‫تاريخ‬‫اتخاذه‬.
‫مراعا‬ ‫مع‬‫ة‬‫أ‬‫حكام‬‫الفصل‬7‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫هذا‬ ‫من‬‫تنطبق‬ ‫ﻻ‬ ،
‫اﻻقتصادية‬ ‫اﻷنشطة‬ ‫ممارسة‬ ‫تراخيص‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬
‫ذات‬ ‫الهيئات‬ ‫تمنحها‬ ‫التي‬ ‫مشروع‬ ‫ﻹنجاز‬ ‫اﻹدارية‬ ‫والتراخيص‬
‫الفصل‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ،‫اﻹختصاص‬2،‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫هذا‬ ‫من‬‫ﻻ‬ ‫كما‬
‫تنطب‬‫السكو‬ ‫مبدأ‬ ‫من‬ ‫المستثناة‬ ‫اﻷنشطة‬ ‫قائمة‬ ‫على‬ ‫ق‬‫المدرجة‬ ‫ت‬
‫عدد‬ ‫بالملحق‬4‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
‫الفصل‬10‫ـ‬‫فيما‬‫عدا‬‫الحاﻻت‬‫مجال‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫التي‬،‫القانون‬
‫ﻻ‬‫يمكن‬‫بداية‬‫من‬‫تاريخ‬‫دخول‬‫هذا‬‫اﻷمر‬‫الحكومي‬‫حيز‬‫النفاذ‬
‫إضافة‬‫تراخيص‬‫أو‬‫إجراءات‬‫أو‬‫شروط‬‫أو‬‫آجال‬‫جديدة‬‫أو‬‫تعديلها‬
ّ‫ﻻ‬‫إ‬‫تنقيح‬ ‫بعد‬‫أ‬‫حكام‬‫هذا‬‫اﻷمر‬‫الحكومي‬‫وب‬‫على‬ ‫ة‬‫ص‬‫خا‬ ‫اﻹعتماد‬
‫مقتضيات‬‫على‬ ‫والمحافظة‬ ‫الدعم‬ ‫وترشيد‬ ‫الوطنيين‬ ‫والدفاع‬ ‫اﻷمن‬
‫والصحة‬ ‫البيئة‬ ‫وحماية‬ ‫الثقافي‬ ‫التراث‬ ‫وعلى‬ ‫الطبيعية‬ ‫الموارد‬.
‫وإذا‬‫أضيفت‬‫حذفت‬ ‫أو‬ ‫لت‬‫د‬‫ع‬ ‫أو‬‫تراخيص‬‫بموجب‬‫قانون‬
‫من‬ ‫منشور‬ ‫أو‬ ‫قرار‬ ‫أو‬‫اﻹختصاص‬ ‫ذات‬ ‫هيئة‬،‫ص‬‫خا‬ ‫ص‬‫ن‬ ‫بمقتضى‬
‫يتم‬‫تحيين‬‫مقتضيا‬‫ت‬‫المﻼحق‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫بهذا‬‫اﻷمر‬
‫الحكومي‬.
‫الفصل‬11‫ـ‬‫الفصول‬ ‫أحكام‬ ‫تدخل‬6‫و‬7‫و‬8‫و‬9‫هذا‬ ‫من‬
‫من‬ ‫بداية‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬‫غرة‬‫جويلية‬2018‫وتسري‬
‫التر‬ ‫مطالب‬ ‫على‬ ‫أحكامه‬‫ا‬‫اﻹدارية‬ ‫لط‬‫س‬‫ال‬ ‫لدى‬ ‫المودعة‬ ‫خيص‬
‫التاريخ‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫المختصة‬.
‫الفصل‬12‫ـ‬‫و‬ ‫التنمية‬ ‫وزير‬‫الدولي‬ ‫والتعاون‬ ‫اﻻستثمار‬
‫والوز‬‫المعنيون‬ ‫راء‬‫التونسي‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫ومحافظ‬‫مكلفون‬،‫كل‬
‫يخصه‬ ‫فيما‬،‫بالرائد‬ ‫ينشر‬ ‫الذي‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫هذا‬ ‫بتنفيذ‬
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬.
‫في‬ ‫تونس‬11‫ماي‬2018.
‫المجاور‬ ‫اﻹمضاء‬
‫الدولي‬ ‫والتعاون‬ ‫واﻻستثمار‬ ‫التنمية‬ ‫وزير‬
‫العذاري‬ ‫زياد‬
‫الحكومة‬ ‫رئيس‬
‫الشاهد‬ ‫يوسف‬

4. ‫صفحــة‬1472‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––11‫ماي‬2018‫عـــد‬‫د‬38
‫ملحق‬1
‫قائمة‬‫التراخيص‬‫المتعلقة‬‫بممارسة‬‫اﻷنشطة‬‫اﻻقتصادية‬‫وآجال‬‫وإجراءات‬‫وشروط‬‫إسنادها‬
1.‫قائمة‬‫التراخيص‬‫المتعلقة‬‫بممارسة‬‫اﻷنشطة‬‫اﻻقتصادية‬‫المتعلقة‬‫اﻹنشائية‬ ‫والمواد‬ ‫الطبيعية‬ ‫بالموارد‬:
‫القانونية‬ ‫المراجع‬ ‫اﻵ‬‫جال‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫الشروط‬‫المطلوب‬ ‫والوثائق‬‫ة‬ ‫التراخيص‬ ‫قائمة‬
‫المدرجة‬ ‫البحرية‬ ‫التجارة‬ ‫مجلة‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬13‫لسنة‬1962
‫في‬ ‫المؤرخ‬24‫أفريل‬1962
)‫الفصل‬130.(
‫القانون‬‫عدد‬13‫لسنة‬1994
‫المؤرخ‬‫في‬31‫جانفي‬1994
‫المتعلق‬‫بممارسة‬‫الصيد‬‫البحري‬
‫كما‬‫نقحه‬‫وتممه‬‫القانون‬‫عدد‬59
‫لسنة‬2009‫المؤرخ‬‫في‬20
‫جويلية‬2009‫والمتعلق‬‫بتبسيط‬
‫اﻹجراءات‬‫اﻹدارية‬‫في‬‫قطاع‬
‫الفﻼحة‬‫والصيد‬‫البحري‬.
‫اﻷمر‬‫عدد‬252‫لسنة‬1995
‫بتاريخ‬13‫فيف‬‫ري‬1995
‫المتعلق‬‫بضبط‬‫شروط‬‫منح‬‫رخص‬
‫الصيد‬‫البحري‬‫والمعاليم‬
‫المستوجبة‬‫ﻹسنادها‬)‫الفصل‬2.(
‫اﻷمر‬‫عدد‬1836‫لسنة‬1997
‫المؤر‬‫خ‬‫في‬15‫سبتمبر‬1997
‫والمتعلق‬‫بممارسة‬‫أنشطة‬‫البحث‬
‫العلمي‬‫واﻹستكشاف‬‫والمسح‬
‫والتنقيب‬‫بواسطة‬‫البواخر‬‫في‬
‫المياه‬‫التونسية‬‫والجرف‬‫القاري‬
‫التونسي‬‫وجميع‬‫النصوص‬‫التي‬
‫تممته‬‫ونقحته‬)‫الفصل‬17.(
‫قرار‬‫وزير‬‫الفﻼحة‬‫المؤرخ‬‫في‬
20‫سبتمبر‬1994‫يتعلق‬
‫بممارسة‬‫الصيد‬‫بالغوص‬‫وا‬‫لصيد‬
‫الترفيهي‬‫بالغطس‬)‫الفصول‬1
‫و‬15.(
‫قرار‬‫وزير‬‫الفﻼحة‬‫المؤرخ‬‫في‬20
‫سبتمبر‬1994‫يتعلق‬‫بتنظيم‬
‫الصيد‬‫في‬‫السدود‬‫ومجاري‬
‫ومتسعات‬‫المياه‬‫العذبة‬.
‫قرار‬‫وزير‬‫الفﻼحة‬‫والموارد‬‫المائية‬
‫المؤرخ‬‫في‬2‫أوت‬2013
‫المتعلق‬‫بتنقيح‬‫القرار‬‫المؤرخ‬‫في‬
24‫أكتوبر‬2005‫المتعلق‬
‫بالخدم‬‫ات‬‫اﻹدارية‬‫المسداة‬‫من‬
‫قبل‬‫المصالح‬‫التابعة‬‫لوزارة‬‫الفﻼحة‬
‫والموارد‬‫المائية‬‫والمؤسسات‬
‫والمنشآت‬‫الراجعة‬‫إليها‬‫بالنظر‬
‫وشروط‬‫إسدائها‬)‫الملحق‬‫عدد‬
5.4‫البحري‬ ‫الصيد‬(.
-‫يومان‬.
-4‫من‬ ‫بداية‬ ‫وذلك‬ ‫أشهر‬
‫الملف‬ ‫إيداع‬ ‫تاريخ‬
‫الوثائق‬ ‫لجميع‬ ‫مستوفيا‬
‫الى‬ ‫بالنسبة‬ ‫المطلوبة‬
‫رخص‬‫ﻷغراض‬ ‫الصيد‬
‫فيها‬ ‫تستعمل‬ ‫التي‬ ‫علمية‬
‫اجنبية‬ ‫بواخر‬.
‫المعتمدة‬ ‫اﻹجراءات‬:
1.‫الملف‬ ‫إيداع‬
2.‫الرخصة‬ ‫تسليم‬
‫اﻷجانب‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬:
1.‫ﻹبداء‬ ‫الوﻻية‬ ‫إلى‬ ‫المطلب‬ ‫إحالة‬
‫الرأي‬.
2.‫المعني‬ ‫إلى‬ ‫وتسليمها‬ ‫الرخصة‬ ‫إعداد‬
‫باﻷمر‬.
‫ﻷغراض‬ ‫الصيد‬ ‫رخص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫بواخر‬ ‫فيها‬ ‫يستعمل‬ ‫التي‬ ‫علمية‬
‫أجنبية‬:
1.‫المركزية‬ ‫اﻹدارة‬ ‫إلى‬ ‫الملف‬ ‫إحالة‬
)‫وتربية‬ ‫البحري‬ ‫للصيد‬ ‫العامة‬ ‫اﻹدارة‬
‫اﻷسماك‬(
2.‫اﻻستشارية‬ ‫اللجنة‬ ‫على‬ ‫الملف‬ ‫عرض‬
‫البحرية‬ ‫لﻸنشطة‬.
3.‫الترخيص‬ ‫اسناد‬
‫الشروط‬:
1.‫أ‬‫أو‬ ‫بحريا‬ ‫صيادا‬ ‫المنتفع‬ ‫يكون‬ ‫ن‬
‫مجهزا‬ ‫أو‬ ‫رياضيا‬ ‫صيادا‬)‫الذي‬ ‫الشخص‬
‫أو‬ ‫معداتها‬ ‫بجميع‬ ‫السفينة‬ ‫يمد‬‫الذ‬‫ي‬
‫غيره‬ ‫او‬ ‫الربح‬ ‫لقاء‬ ‫يشغلها‬‫مؤسسة‬ ‫أو‬
‫تكوينية‬ ‫أو‬ ‫علمية‬‫أ‬‫و‬‫إ‬‫رشادية‬(.
2.‫الجنسية‬ ‫تونسي‬ ‫يكون‬ ‫أن‬.
‫المطلوبة‬ ‫الوثائق‬:
1.‫عادي‬ ‫ورق‬ ‫على‬ ‫مطلب‬.
2.‫المجهزين‬ ‫الى‬ ‫بالنسبة‬ ‫المركب‬ ‫إجازة‬.
3.‫الرخصة‬ ‫معلوم‬ ‫خﻼص‬ ‫في‬ ‫وصل‬.
4.‫الصيد‬ ‫الى‬ ‫بالنسبة‬ ‫طبية‬ ‫شهادة‬
‫بالغوص‬‫أو‬ ‫بالغطس‬ ‫الترفيهي‬ ‫الصيد‬ ‫أو‬
‫صيد‬‫اﻷقدام‬ ‫على‬ ‫القفالة‬.
1.‫ترخيص‬‫ال‬ ‫الصيد‬‫بحري‬.
‫القانون‬‫عدد‬20‫لسنة‬1989
‫يتعلق‬‫بتنظيم‬‫استغﻼل‬‫المقاطع‬
‫كما‬‫تم‬‫تنقيحه‬‫بالقانون‬‫عدد‬95
‫لسنة‬1998‫المؤرخ‬‫في‬23
‫نوفمبر‬1998‫وإتمامه‬‫بالقانون‬
‫عدد‬97‫لسنة‬2000‫المؤرخ‬‫في‬
20‫نوفمبر‬2000)‫الفصل‬5
‫والفصل‬6)‫فقرة‬4.(
‫اﻷمر‬‫ع‬‫دد‬1631‫لسنة‬1993
‫المؤرخ‬‫في‬02‫أوت‬1993
‫المتعلق‬‫بضبط‬‫تركيب‬‫ومشموﻻت‬
‫وتسيير‬‫اللجان‬‫اﻻستشارية‬
‫وعشرون‬ ‫اثنين‬)22(
‫أسبوعا‬‫إيداع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬
‫لجميع‬ ‫مستوفيا‬ ‫الملف‬
‫المطلوبة‬ ‫الوثائق‬.
‫المعتمدة‬ ‫اﻹجراءات‬:
1.‫المعنية‬ ‫الوﻻية‬ ‫بمركز‬ ‫الملف‬ ‫إيداع‬
‫ترابيا‬.
2.‫لوزارة‬ ‫الوﻻية‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الملف‬ ‫إحالة‬
‫التجهيز‬.
3.‫اللجنة‬ ‫أنظار‬ ‫على‬ ‫الملف‬ ‫عرض‬
‫للمقاطع‬ ‫اﻻستشارية‬.
4.‫والقانوني‬ ‫الفني‬ ‫الملف‬ ‫استكمال‬
‫والعقاري‬‫الفنية‬ ‫الموافقة‬ ‫بعد‬.
5.‫المقطع‬ ‫استغﻼل‬ ‫تأثير‬ ‫دراسة‬ ‫تقييم‬
‫والمحيط‬ ‫البيئة‬ ‫على‬.
6.‫على‬ ‫الوكالة‬ ‫موافقة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬
‫اس‬ ‫تأثير‬ ‫دراسة‬‫البيئة‬ ‫على‬ ‫المقطع‬ ‫تغﻼل‬
‫والمحيط‬.
‫الشروط‬:
1.‫التونسية‬ ‫الجنسية‬.
2.‫فيما‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫المطابقة‬
‫أو‬ ،‫النظافة‬ ‫أو‬ ‫الصحة‬ ‫أو‬ ،‫باﻷمن‬ ‫يتعلق‬
‫صيان‬ ‫أو‬ ،‫المحيط‬ ‫حماية‬ ‫أو‬ ،‫العامة‬ ‫الطمأنينة‬‫ة‬
‫المواقع‬ ‫مثل‬ ‫خاصة‬ ‫لتراتيب‬ ‫الخاضعة‬ ‫المناطق‬
‫المنجزات‬ ‫أو‬ ‫المناجم‬ ‫أو‬ ‫التاريخية‬ ‫والمعالم‬
،‫المياه‬ ‫ولمجلة‬ ‫العمومية‬ ‫والمشاريع‬ ‫الكبرى‬
‫بحماية‬ ‫المتعلق‬ ‫وللتشريع‬ ‫الغابات‬ ‫ولمجلة‬
‫العمرانية‬ ‫والمجلة‬ ‫الفﻼحية‬ ‫اﻷراضي‬
3.‫الشروط‬ ‫كراس‬ ‫إمضاء‬‫جملة‬ ‫يضبط‬
‫ا‬ ‫والخاصة‬ ‫العامة‬ ‫اﻹلتزامات‬‫بها‬ ‫يتعهد‬ ‫لتي‬
‫المستثمر‬.
2.‫مقطع‬ ‫ﻹستغﻼل‬ ‫ترخيص‬
‫الصناعي‬ ‫الصنف‬ ‫من‬.

5. ‫عــدد‬38‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––11‫ماي‬2018‫صفحـة‬1473
‫القانونية‬ ‫المراجع‬ ‫اﻵ‬‫جال‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫الشروط‬‫المطلوب‬ ‫والوثائق‬‫ة‬ ‫التراخيص‬ ‫قائمة‬
‫للمقاطع‬.
‫أمر‬‫عدد‬1991‫لسنة‬2005
‫المؤرخ‬‫في‬11‫جويلية‬2005
‫والمتعلق‬‫بدراسة‬‫المؤثرات‬‫على‬
‫المحيط‬‫وبضبط‬‫أصناف‬‫الوحدات‬
‫الخاضعة‬‫لدراسة‬‫المؤثرات‬‫على‬
‫المحيط‬‫وأصناف‬‫الوحدات‬
‫الخاضعة‬‫لكراسات‬‫الشروط‬
)‫الملحق‬‫اﻷول‬-‫الصنف‬‫ب‬-‫ثامنا‬.(
‫قرار‬‫وزيري‬‫اﻻقتصاد‬‫والمالية‬
‫المؤرخ‬‫في‬31‫ماي‬1990
‫المتعلق‬‫بتنظيم‬‫واستغﻼل‬
‫المقاطع‬.
‫قرار‬‫وزير‬‫التجهيز‬‫واﻹسكان‬‫والتهيئة‬
‫الترابية‬‫المؤرخ‬‫في‬21‫جانفي‬
2003‫المتعلق‬‫بمراجعة‬‫قائمة‬
‫الخدمات‬‫اﻹدارية‬‫المسداة‬‫من‬‫طرف‬
‫المصالح‬‫التابعة‬‫لوزارة‬‫التجهيز‬
‫واﻹسكان‬‫والتهيئة‬‫الترابية‬
‫والمؤسسات‬‫الراجعة‬‫إليها‬‫بالنظر‬
‫وشروط‬‫إسنادها‬)‫الملحق‬‫عدد‬7.(
7.‫قبل‬ ‫من‬ ‫والعقاري‬ ‫الفني‬ ‫الملف‬ ‫دراسة‬
‫والمتفجرات‬ ‫المقاطع‬ ‫إدارة‬.
8.‫المقتضيات‬ ‫كراس‬ ‫وإمضاء‬ ‫إعداد‬
‫الفنية‬.
9.‫الترخيص‬ ‫لقرار‬ ‫المادي‬ ‫اﻹعداد‬.
-‫بالملك‬ ‫المقاطع‬ ‫فتح‬ ‫بمطالب‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬
‫أو‬ ‫للدولة‬ ‫التابع‬ ‫الخاص‬ ‫أو‬ ‫العمومي‬
‫ال‬ ‫على‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬‫ذلك‬ ‫في‬ ‫راغبين‬
‫من‬ ‫المسبقة‬ ‫الموافقة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬
‫أو‬ ‫العقار‬ ‫في‬ ‫بالتصرف‬ ‫المكلفة‬ ‫السلطة‬
‫العقار‬ ‫ملكية‬ ‫لها‬ ‫الراجعة‬.
-‫الكبرى‬ ‫الترابي‬ ‫التجهيز‬ ‫لمشاريع‬ ‫بالنسبة‬
‫في‬ ‫اجنبية‬ ‫لمؤسسة‬ ‫بتنفيذها‬ ‫يعهد‬ ‫التي‬
‫دولي‬ ‫طلب‬ ‫اثر‬ ‫عمومية‬ ‫صفقة‬ ‫إطار‬
‫بمواد‬ ‫توزيدها‬ ‫تكتسي‬ ‫التي‬ ‫للعروض‬
‫أهمي‬ ‫مقطعية‬‫هذه‬ ‫ﻻنجاز‬ ‫خاصة‬ ‫ة‬
‫يمكن‬ ‫مقطع‬ ‫استغﻼل‬ ‫رخصة‬ ‫فان‬ ‫المشاريع‬
‫وذلك‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ﻻحكام‬ ‫وفقا‬ ‫اسنادها‬
‫بمتابعة‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫بطلب‬
‫المعنية‬ ‫المشاريع‬.
-‫النظر‬ ‫ذات‬ ‫اﻹدارية‬ ‫للسلطة‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬
‫لﻸشخاص‬ ‫مقطع‬ ‫إستغﻼل‬ ‫رخصة‬ ‫إسناد‬
‫الجنسية‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫المعنويين‬ ‫أو‬ ‫الماديين‬
‫الذ‬ ‫اﻷجنبية‬‫قطاعات‬ ‫في‬ ‫يستثمرون‬ ‫ين‬
‫وذلك‬ ‫مقطعية‬ ‫مواد‬ ‫استعمال‬ ‫تستوحب‬
‫مشاريع‬ ‫بمتابعة‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫بطلب‬
‫المعنية‬ ‫اﻹستثمار‬.
‫المطلوبة‬ ‫الوثائق‬:
1.‫مطلب‬ ‫تقديم‬‫جبائية‬ ‫ورقة‬ ‫على‬‫و‬‫فق‬‫ا‬
‫للغرض‬ ‫المعدة‬ ‫للمطبوعة‬.
2.‫وصل‬‫المالية‬ ‫القباضة‬ ‫من‬‫دفع‬ ‫في‬
‫الحاﻻت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫قار‬ ‫معلوم‬)‫أ‬.
‫ب‬.‫ج‬.‫د‬.‫ه‬,‫و‬,‫ز‬(
3.‫فنية‬ ‫إرشادات‬ ‫بطاقة‬‫نوعية‬ ‫توضح‬
‫والصنف‬ ‫اﻻستغﻼل‬ ‫وكيفية‬ ‫وطريقة‬ ‫المواد‬
‫لنموذج‬ ‫طبقا‬ ‫المطلوب‬‫الغرض‬ ‫في‬ ‫د‬‫مع‬‫في‬
‫الحاﻻت‬)‫أ‬.‫د‬.‫ز‬(
4.‫من‬ ‫نسخة‬‫الطبوغرافية‬ ‫الخريطة‬
‫بقياس‬ ‫للمنطقة‬50.000/1‫أو‬
100.000/1‫الحاﻻت‬ ‫في‬)‫أ‬.‫د‬.‫ز‬.(
5.‫تفصيلي‬ ‫مثال‬‫موجها‬ ‫المقطع‬ ‫لمكان‬
‫لمكان‬ ‫ومبينا‬ ‫الجهات‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫ومحددا‬
‫التجهيزات‬‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ﻻ‬ ‫بمقياس‬2000/1
‫الموجودة‬ ‫المعالم‬ ‫كل‬ ‫توضيح‬ ‫مع‬
‫المج‬ ‫وباﻷخص‬‫والمنازل‬ ‫السكنية‬ ‫موعات‬
‫والخطوط‬ ‫المياه‬ ‫ومنابع‬ ‫والطرقات‬
‫والها‬ ‫الكهربائية‬‫ت‬‫والغاز‬ ‫المياه‬ ‫وقنوات‬ ‫فية‬
‫الخ‬...‫الحاﻻت‬ ‫كل‬ ‫في‬)‫أ‬.
‫ب‬.‫ج‬.‫د‬.‫ه‬,‫و‬,‫ز‬(
‫بعد‬‫المعاينة‬‫الميدانية‬‫وفي‬‫صورة‬‫الموافقة‬
‫اﻻستشارية‬ ‫اللجنة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الفنية‬
‫صاحب‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫المختصة‬ ‫للمقاطع‬
‫الو‬ ‫يضيف‬ ‫أن‬ ‫الملف‬‫التالية‬ ‫ثائق‬:
6.‫تسويغ‬ ‫عقد‬ ‫أو‬ ‫للموقع‬ ‫ملكية‬ ‫شهادة‬
‫الحاﻻت‬ ‫كل‬ ‫في‬)‫أ‬.‫ب‬.‫ج‬.‫د‬.‫ه‬,‫و‬,‫ز‬(.
7.‫دراسة‬‫حول‬ ‫معمقة‬‫استغﻼل‬ ‫تأثير‬
‫والمحيط‬ ‫البيئة‬ ‫على‬ ‫المقطع‬‫هذه‬ ‫وتشمل‬ ،
‫التالية‬ ‫المحاور‬ ‫الدراسة‬:‫الجيومورفلوجيا‬
‫وتقنيات‬ ‫طرق‬ ،‫والهدرولوجيا‬ ‫والجيولوجيا‬
‫السﻼم‬ ،‫اتباعها‬ ‫المزمع‬ ‫اﻻستغﻼل‬‫والتأثير‬ ‫ة‬
‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫والبشري‬ ‫البيئي‬‫الحاﻻت‬ ‫في‬
)‫أ‬.‫ب‬.‫ج‬.‫د‬.‫ه‬,‫و‬,‫ز‬(
8.‫لصنف‬ ‫الشروط‬ ‫كراس‬ ‫من‬ ‫نسختين‬
‫عليها‬ ‫ومعرفا‬ ‫ممضاة‬ ‫المطلوب‬ ‫المقطع‬
‫في‬ ‫المعد‬ ‫لﻸنموذج‬ ‫طبقا‬ ‫باﻻمضاء‬
‫الغرض‬.
9.‫التقليدي‬ ‫الترخيص‬ ‫قرار‬ ‫من‬ ‫نسخة‬
‫التالية‬ ‫الحالة‬ ‫في‬)‫ز‬.(
‫تضاف‬ ‫المعنوية‬ ‫للذوات‬ ‫بالنسبة‬
‫الوثيقتان‬‫التاليتان‬:
1.‫للمؤسسة‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫نسخة‬
‫الحاﻻت‬ ‫في‬)‫أ‬.‫د‬.‫و‬.‫ز‬.(
2.‫المتضمن‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬ ‫من‬ ‫نسخة‬
‫الحاﻻت‬ ‫في‬ ‫المؤسسة‬ ‫تكوين‬ ‫إعﻼن‬
)‫أ‬.‫د‬.‫و‬.‫ز‬.(
)‫٭‬‫أ‬:‫فتح‬–‫ب‬:‫تمديد‬–‫ج‬:‫تجديد‬–
‫د‬:‫توسيع‬–‫و‬:‫مستغل‬ ‫تغيير‬–‫ز‬:‫تغيير‬
‫صنف‬(.

6. ‫صفحــة‬1474‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––11‫ماي‬2018‫عـــد‬‫د‬38
‫القانونية‬ ‫المراجع‬ ‫اﻵ‬‫جال‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫الشروط‬‫المطلوب‬ ‫والوثائق‬‫ة‬ ‫التراخيص‬ ‫قائمة‬
‫القانو‬‫ن‬‫عدد‬20‫لسنة‬1989
‫يتعلق‬‫بتنظيم‬‫استغﻼل‬‫المقاطع‬
‫كما‬‫تم‬‫تنقيحه‬‫بالقانون‬‫عدد‬95
‫لسنة‬1998‫المؤرخ‬‫في‬23
‫نوفمبر‬1998‫وإتمامه‬‫بالقانون‬
‫عدد‬97‫لسنة‬2000‫المؤرخ‬‫في‬
20‫نوفمبر‬2000.
‫اﻷمر‬‫عدد‬1631‫لسنة‬1993
‫المؤرخ‬‫في‬02‫أوت‬1993
‫المتعلق‬‫بضبط‬‫تركيب‬‫ومشموﻻت‬
‫وتسيير‬‫اللجان‬‫اﻻستشارية‬
‫للمقاطع‬.‫قرار‬‫وزيري‬‫اﻻقتصاد‬
‫والمالية‬‫المؤرخ‬‫في‬31‫ماي‬
1990‫المتعلق‬‫بتنظيم‬‫واستغﻼل‬
‫المقاطع‬.
‫قرار‬‫وزير‬‫التجهيز‬‫واﻹسكان‬
‫والتهيئة‬‫الترابية‬‫المؤرخ‬‫في‬21
‫جانفي‬2003‫المتعلق‬‫بمراجعة‬
‫قائمة‬‫الخدمات‬‫اﻹدارية‬‫المسداة‬
‫من‬‫طرف‬‫المصالح‬‫التابعة‬‫لوزار‬‫ة‬
‫التجهيز‬‫واﻹسكان‬‫والتهيئة‬‫الترابية‬
‫والمؤسسات‬‫الراجعة‬‫إليها‬‫بالنظر‬
‫وشروط‬‫إسنادها‬-‫الملحق‬‫عدد‬
7.
‫ستة‬)6(‫أشهر‬. ‫المعتمدة‬ ‫اﻹجراءات‬:
1.،‫للوﻻية‬ ‫ملف‬ ‫تقديم‬
2.‫الجهوية‬ ‫اللجنة‬ ‫ﻷعضاء‬ ‫الملف‬ ‫إحالة‬
،‫الرأي‬ ‫وإبداء‬ ‫للدرس‬ ‫للمقاطع‬
3.‫الجهوية‬ ‫اللجنة‬ ‫على‬ ‫الملف‬ ‫عرض‬
،‫للمقاطع‬
4.‫صور‬ ‫في‬‫المعني‬ ‫دعوة‬ ‫يتم‬ ‫الموافقة‬ ‫ة‬
‫على‬ ‫للحصول‬ ‫الوثائق‬ ‫بقية‬ ‫ﻹتمام‬ ‫باﻷمر‬
‫النهائي‬ ‫الترخيص‬.
‫الشروط‬:
‫الغرض‬ ‫في‬ ‫ملف‬ ‫إيداع‬.
‫المطلوبة‬ ‫الوثائق‬:
I.‫المبدئية‬ ‫للموافقة‬ ‫بالنسبة‬:
1.‫وفقا‬ ‫الوالي‬ ‫إلى‬ ‫مطلب‬ ‫تقديم‬
‫الغرض‬ ‫في‬ ‫المعدة‬ ‫للمطبوعة‬
2.‫كل‬ ‫في‬ ‫قار‬ ‫معلوم‬ ‫دفع‬ ‫في‬ ‫وصل‬
‫الحاﻻت‬:‫أ‬-‫ب‬-‫ج‬-‫د‬-‫هـ‬-‫و‬–،‫ز‬
3.‫الحاﻻت‬ ‫في‬ ‫فنية‬ ‫إرشادات‬ ‫بطاقة‬:‫أ‬-
‫د‬–،‫ز‬
4.‫سلم‬ ‫ذات‬ ‫القيس‬ ‫من‬ ‫نسخة‬
50.000/1‫أو‬100.000/1‫في‬
‫الحاﻻت‬:‫أ‬–،‫د‬
5.‫يقل‬ ‫ﻻ‬ ‫بمقياس‬ ‫للموقع‬ ‫تفصيلي‬ ‫مثال‬
‫عن‬2.000/1‫الحاﻻت‬ ‫كل‬ ‫في‬:‫أ‬-‫ب‬-
‫ج‬-‫د‬-‫هـ‬-‫و‬–،‫ز‬
6.‫التقليدي‬ ‫الترخيص‬ ‫قرار‬ ‫من‬ ‫نسخة‬
‫ال‬ ‫الحالة‬ ‫في‬‫تالية‬:‫ز‬.
II.‫النهائية‬ ‫للموافقة‬ ‫بالنسبة‬:
7.‫على‬ ‫المقطع‬ ‫استغﻼل‬ ‫تأثير‬ ‫دراسة‬
‫الحاﻻت‬ ‫في‬ ‫والمحيط‬ ‫البيئة‬:‫أ‬-‫ب‬-‫ج‬-
‫د‬-‫هـ‬-‫و‬–،‫ز‬
8.‫تسويغ‬ ‫عقد‬ ‫أو‬ ‫للموقع‬ ‫ملكية‬ ‫شهادة‬
‫الحاﻻت‬ ‫كل‬ ‫في‬:‫أ‬-‫ب‬-‫ج‬-‫د‬-‫هـ‬-‫و‬
–،‫ز‬
‫٭‬‫الوثائق‬ ‫إضافة‬ ‫المعنوية‬ ‫للذوات‬ ‫بالنسبة‬
‫التالية‬:
9.‫نسخة‬‫للمؤسسة‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫من‬
‫الحاﻻت‬ ‫في‬:‫أ‬-‫د‬-‫و‬–،‫ز‬
10.‫المتضمن‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬ ‫من‬ ‫نسخة‬
‫الحاﻻت‬ ‫في‬ ‫المؤسسة‬ ‫تكوين‬ ‫إعﻼن‬:‫أ‬-‫د‬
-‫و‬–‫ز‬.
3.‫استغﻼل‬ ‫في‬ ‫ترخيص‬
‫التقليدي‬ ‫الصنف‬ ‫من‬ ‫مقطع‬.
‫قانون‬‫عدد‬12‫لسنة‬2015
‫المؤرخ‬‫في‬11‫ماي‬2015
‫المتعلق‬‫بإنتاج‬‫الكهرباء‬‫من‬
‫الطاقات‬‫الم‬‫تجددة‬.
‫اﻷ‬‫مر‬‫الحكومي‬‫عدد‬1123‫لسنة‬
2016‫المؤرخ‬‫في‬24‫أوت‬
2016‫وا‬‫لم‬‫تعلق‬‫بضبط‬‫شروط‬
‫وإجراءات‬‫إنجاز‬‫مشاريع‬‫إنتاج‬
‫وبيع‬‫الكهرباء‬‫من‬‫الطاقات‬
‫دة‬‫د‬‫المتج‬)‫الفصل‬30.(
‫قرار‬‫من‬‫وزيرة‬‫الطاقة‬‫والمناجم‬
‫والطاقات‬‫المتجددة‬‫مؤرخ‬‫في‬9
‫فيفري‬2017‫يتعلق‬‫بالمصادقة‬
‫على‬‫كراس‬‫الشروط‬‫الخاص‬‫بضبط‬
‫الشروط‬‫الفنية‬‫لربط‬‫وتصريف‬
‫الطاقة‬‫الكهربائية‬‫المنتجة‬‫من‬
‫الطاقات‬ ‫منشآت‬‫المتجددة‬
‫المرتبطة‬‫بالشبكة‬‫الوطنية‬‫للكهرباء‬
‫في‬‫العالي‬ ‫الجهدين‬‫والمتوسط‬.
‫قرار‬‫من‬‫وزيرة‬‫الطاقة‬‫والمناجم‬
‫والطاقات‬‫المتجددة‬‫مؤرخ‬‫في‬9
‫فيفري‬2017‫يتعلق‬‫بالمصادقة‬
‫المبدئية‬ ‫الموافقة‬ ‫تتم‬
‫خﻼل‬‫أربعة‬)4(‫أشهر‬
‫ت‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬‫ا‬‫إيداع‬ ‫ريخ‬
‫المطلب‬.
‫يتم‬‫منح‬‫بعد‬ ‫الترخيص‬
‫وحدة‬ ‫انجاز‬ ‫من‬ ‫اﻻنتهاء‬
‫بالشبكة‬ ‫وربطها‬ ‫اﻹنتاج‬
‫الغرض‬ ‫في‬ ‫مطلب‬ ‫وايداع‬
‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫لدى‬
‫بالطاقة‬.
‫المعتمدة‬ ‫اﻹجراءات‬:
1.‫الخاص‬ ‫لﻺنتاج‬ ‫الفنية‬ ‫اللجنة‬ ‫تتولى‬
‫دراسة‬ ‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬ ‫من‬ ‫للكهرباء‬
‫إنتاج‬ ‫بمشاريع‬ ‫المتعلقة‬ ‫المطالب‬ ‫وانتقاء‬
‫لتلبية‬ ‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬ ‫من‬ ‫الكهرباء‬
‫على‬ ‫باﻻعتماد‬ ‫المحلي‬ ‫اﻻستهﻼك‬ ‫حاجيات‬
‫المعاي‬‫الحاجيات‬ ‫حدود‬ ‫وفي‬ ‫التالية‬ ‫ير‬
‫السنوي‬ ‫اﻹعﻼن‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المصرح‬ ‫الوطنية‬:
-‫الوثائق‬ ‫لكافة‬ ‫المطلب‬ ‫استيفاء‬
‫المطلوبة‬.
-‫ﻹنجاز‬ ‫والمالية‬ ‫الفنية‬ ‫القدرة‬
‫المشروع‬.
-‫ن‬‫المحلي‬ ‫الصناعي‬ ‫اﻹدماج‬ ‫سبة‬
‫للمشروع‬.
-‫للمشروع‬ ‫التشغيلية‬ ‫القدرة‬.
-‫للقواعد‬ ‫المشروع‬ ‫احترام‬
‫بالسﻼ‬ ‫المتعلقة‬ ‫والمواصفات‬‫وحماية‬ ‫مة‬
‫البيئة‬.
-‫شركة‬ ‫أو‬ ‫المشروع‬ ‫صاحب‬ ‫تمتع‬ ‫عدم‬
‫المفعول‬ ‫سارية‬ ‫مبدئية‬ ‫بموافقة‬ ‫المشروع‬
‫مصدر‬ ‫نفس‬ ‫بعنوان‬ ‫أخرى‬ ‫مشاريع‬ ‫تخص‬
‫المتجددة‬ ‫الطاقة‬.
-‫صاحب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫المقترحة‬ ‫التعريفة‬
‫الفرز‬ ‫اعتماد‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫المشروع‬
‫التفاضلي‬.
‫الشروط‬:
‫الكهربائية‬ ‫القدرة‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫الكهرباء‬ ‫إنتاج‬
‫التالية‬ ‫القصوى‬ ‫المركبة‬:
-‫الفولطاضوئية‬ ‫الشمسية‬ ‫الطاقة‬:10
‫ميغاواط‬
-‫ال‬ ‫الشمسية‬ ‫الطاقة‬‫حرارية‬:10
‫ميغاواط‬
-‫الرياح‬ ‫طاقة‬:30‫ميغاواط‬
-‫الحية‬ ‫الكتل‬ ‫طاقة‬:15‫ميغاواط‬
-‫المتجددة‬ ‫للطاقة‬ ‫أخرى‬ ‫مصادر‬:5
‫ميغاواط‬
‫لمقتضيات‬ ‫اﻻستجابة‬‫كراس‬‫ال‬‫شروط‬‫الخاص‬
‫الفنية‬ ‫الشروط‬ ‫بضبط‬‫لربط‬‫الطاقة‬ ‫وتصريف‬
‫الطاقات‬ ‫منشآت‬ ‫من‬ ‫المنتجة‬ ‫الكهربائية‬
‫وزي‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بمقتضى‬ ‫الصادرة‬ ‫المتجددة‬‫رة‬
‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬ ‫و‬ ‫الطاقة‬ ‫و‬ ‫الصناعة‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬9‫فيفري‬2017.
‫المطلوبة‬ ‫الوثائق‬:
‫المبدئية‬ ‫الموافقة‬:
1.‫إنجاز‬ ‫في‬ ‫يرغب‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
‫الطاقات‬ ‫من‬ ‫الكهرباء‬ ‫ﻹنتاج‬ ‫مشروع‬
‫المحلي‬ ‫اﻻستهﻼك‬ ‫حاجيات‬ ‫لتلبية‬ ‫المتجددة‬
‫بالطاقة‬ ‫ّف‬‫ل‬‫المك‬ ‫الوزير‬ ‫إلى‬ ‫مطلب‬ ‫تقديم‬
‫الم‬ ‫على‬ ‫للحصول‬‫ﻹنجاز‬ ‫المبدئية‬ ‫وافقة‬
‫المشروع‬.
4.‫انجاز‬ ‫في‬ ‫ترخيص‬
‫من‬ ‫الكهرباء‬ ‫انتاج‬ ‫مشاريع‬
‫لتلبية‬ ‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬
‫المحلي‬ ‫اﻻستهﻼك‬ ‫حاجيات‬.

7. ‫عــدد‬38‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––11‫ماي‬2018‫صفحـة‬1475
‫القانونية‬ ‫المراجع‬ ‫اﻵ‬‫جال‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫الشروط‬‫المطلوب‬ ‫والوثائق‬‫ة‬ ‫التراخيص‬ ‫قائمة‬
‫على‬‫العقد‬‫النموذجي‬‫لشراء‬
‫فوائض‬‫الكهرباء‬‫المنتجة‬‫من‬
‫الطاقات‬‫المتجددة‬‫لغرض‬
‫اﻻستهﻼك‬‫الذاتي‬‫من‬‫قبل‬‫الشركة‬
‫التونسية‬‫للكهرباء‬‫والغاز‬‫ذات‬
‫شراء‬ ‫و‬ ‫المتوسط‬ ‫و‬ ‫العالي‬ ‫الجهد‬
‫التونسية‬ ‫الشركة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الفوائض‬
‫الغاز‬ ‫و‬ ‫للكهرباء‬.
‫أمر‬‫عدد‬1991‫لسنة‬2005
‫المؤرخ‬‫في‬11‫جويلية‬2005
‫والمتعلق‬‫بدراس‬‫ة‬‫المؤثرات‬‫على‬
‫المحيط‬‫وبضبط‬‫أصناف‬‫الوحدات‬
‫الخاضعة‬‫لدراسة‬‫المؤثرات‬‫على‬
‫المحيط‬‫وأصناف‬‫الوحدات‬
‫الخاضعة‬‫لكراسات‬‫الشروط‬.
2.‫ﻷصحاب‬ ‫المبدئية‬ ‫الموافقة‬ ‫تمنح‬
‫بمقت‬ ‫المنتقاة‬ ‫المشاريع‬‫صادر‬ ‫مقرر‬ ‫ضى‬
‫رأي‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫بالطاقة‬ ‫ّف‬‫ل‬‫المك‬ ‫الوزير‬ ‫عن‬
‫من‬ ‫للكهرباء‬ ‫الخاص‬ ‫لﻺنتاج‬ ‫الفنية‬ ‫اللجنة‬
‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬.‫الموافقة‬ ‫وتكون‬
‫بالنسبة‬ ‫سنتين‬ ‫ة‬‫د‬‫لم‬ ‫صالحة‬ ‫المبدئية‬
‫وثﻼث‬ ‫الفولطاضوئية‬ ‫الشمسية‬ ‫للطاقة‬
‫الطاقات‬ ‫لمصادر‬ ‫بالنسبة‬ ‫سنوات‬
‫اﻷخرى‬ ‫المتجددة‬.
3.‫الف‬ ‫اللجنة‬ ‫ّغ‬‫ل‬‫تب‬‫الخاص‬ ‫لﻺنتاج‬ ‫نية‬
‫صاحب‬ ‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬ ‫من‬ ‫للكهرباء‬
‫كتابيا‬ ‫أثرا‬ ‫يترك‬ ‫ما‬ ‫بكل‬ ‫المشروع‬
‫أربعة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫المبدئية‬ ‫بالموافقة‬
‫الملفات‬ ‫ﻹيداع‬ ‫أجل‬ ‫آخر‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫أشهر‬
‫المحدد‬ ‫بالطاقة‬ ‫ّفة‬‫ل‬‫المك‬ ‫الوزارة‬ ‫لدى‬
‫السنوي‬ ‫باﻹعﻼن‬.
4.‫إعﻼم‬ ‫يتم‬ ،‫الموافقة‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬
‫المشر‬ ‫صاحب‬‫الرفض‬ ‫أسباب‬ ‫بيان‬ ‫مع‬ ‫وع‬
‫كتابيا‬ ‫أثرا‬ ‫يترك‬ ‫ما‬ ‫بكل‬.
5.‫بموقع‬ ‫بالطاقة‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫ينشر‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ،‫للوزارة‬ ‫الراجع‬ ‫الواب‬
،‫المبدئية‬ ‫الموافقة‬ ‫إسناد‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أسبوع‬
‫الموافقة‬ ‫على‬ ‫المتحصلة‬ ‫المشاريع‬ ‫قائمة‬
‫من‬ ‫الكهرباء‬ ‫إنتاج‬ ‫وحدات‬ ‫ﻹنجاز‬ ‫المبدئية‬
‫بي‬ ‫مع‬ ،‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬‫الحاجيات‬ ‫ان‬
‫المتبقية‬ ‫الوطنية‬.
6.‫المنتجة‬ ‫الكهرباء‬ ‫لبيع‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫يتم‬
‫والغاز‬ ‫للكهرباء‬ ‫التونسية‬ ‫الشركة‬ ‫بين‬
‫على‬ ‫حصوله‬ ‫فور‬ ‫المشروع‬ ‫وصاحب‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫وفي‬ ‫المبدئية‬ ‫الموافقة‬15
‫قبل‬ ‫من‬ ‫تبليغه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫عمل‬ ‫يوم‬
‫من‬ ‫للكهرباء‬ ‫الخاص‬ ‫لﻺنتاج‬ ‫الفنية‬ ‫اللجنة‬
‫المتج‬ ‫الطاقات‬‫ددة‬.
7.‫الموافقة‬ ‫صاحب‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬
‫الشركة‬ ‫لدى‬ ‫مطلب‬ ‫إيداع‬ ‫المبدئية‬
‫جميع‬ ‫يتضمن‬ ،‫والغاز‬ ‫للكهرباء‬ ‫التونسية‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫والمعلومات‬ ‫الوثائق‬
‫وتصريف‬ ‫لربط‬ ‫الفنية‬ ‫الشروط‬ ‫اس‬‫ر‬‫بك‬
‫الطاقات‬ ‫من‬ ‫المنتجة‬ ‫الكهربائية‬ ‫الطاقة‬
‫قصد‬ ،‫للكهرباء‬ ‫الوطنية‬ ‫بالشبكة‬ ‫المتجددة‬
‫درا‬ ‫وتحيين‬ ‫إتمام‬‫الربط‬ ‫سات‬.‫ويتعين‬
‫والغاز‬ ‫للكهرباء‬ ‫التونسية‬ ‫الشركة‬ ‫على‬
‫أشهر‬ ‫ثﻼثة‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الدراسات‬ ‫هذه‬ ‫إتمام‬
‫المطلب‬ ‫إيداع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬.
8.‫أجل‬ ‫في‬ ‫المشروع‬ ‫صاحب‬ ‫على‬ ‫ويجب‬
،‫العقد‬ ‫إبرام‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫واحدة‬ ‫سنة‬ ‫أقصاه‬
‫تكون‬ ‫مشروع‬ ‫شركة‬ ‫تكوين‬ ‫إجراءات‬ ‫إتمام‬
‫مسؤولية‬ ‫ذات‬ ‫مقيمة‬ ‫شركة‬ ‫شكل‬ ‫في‬
‫أو‬ ‫محدودة‬‫للقانون‬ ‫خاضعة‬ ‫اﻻسم‬ ‫خفية‬
‫بتكوين‬ ‫المتعلق‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫وذلك‬ ‫التونسي‬
‫الشركات‬.‫الشركة‬ ‫نشاط‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬
‫الطاقات‬ ‫من‬ ‫الكهرباء‬ ‫إنتاج‬ ‫في‬ ‫منحصرا‬
‫وحصرية‬ ‫كلية‬ ‫بصفة‬ ‫وبيعها‬ ‫المتجددة‬
‫والغاز‬ ‫للكهرباء‬ ‫التونسية‬ ‫للشركة‬.‫يجب‬ ‫كما‬
2.‫كامل‬ ‫بملف‬ ‫المطلب‬ ‫يرفق‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬
‫رقمية‬ ‫نظائر‬ ‫وثﻼثة‬ ‫ورقية‬ ‫نظائر‬ ‫ثﻼثة‬ ‫في‬
‫التالية‬ ‫الوثائق‬ ‫يتضمن‬:
-‫الوطنية‬ ‫التعريف‬ ‫بطاقة‬ ‫من‬ ‫نسخة‬
‫والسجل‬ ‫الطبيعي‬ ‫للشخص‬ ‫بالنسبة‬
،‫المعنوي‬ ‫للشخص‬ ‫بالنسبة‬ ‫التجاري‬
-‫الفنية‬ ‫لﻺمكانيات‬ ‫المثبتة‬ ‫الوثائق‬
‫والقدرات‬،‫المشروع‬ ‫لصاحب‬ ‫المالية‬
-‫والتوزيع‬ ‫اﻹنتاج‬ ‫وحدة‬ ‫موقع‬ ‫تحديد‬
‫الكهرباء‬ ‫ﻹنتاج‬ ‫بالنسبة‬ ‫للمولدات‬ ‫الجغرافي‬
‫طبوغرافية‬ ‫خريطة‬ ‫على‬ ‫الرياح‬ ‫طاقة‬ ‫من‬
‫بمقياس‬1/50000‫مﻼئم‬ ‫مقياس‬ ‫بكل‬ ‫أو‬
،‫والمنشآت‬ ‫التجهيزات‬ ‫حدود‬ ‫يبين‬
-‫الموقع‬ ‫تخصيص‬ ‫تثبت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الوثائق‬
،‫المشروع‬ ‫لفائدة‬
-‫وا‬ ‫الوثائق‬‫تثبت‬ ‫التي‬ ‫اﻷولية‬ ‫لمؤيدات‬
،‫المحلي‬ ‫الصناعي‬ ‫اﻹدماج‬ ‫نسبة‬
-‫تكاليف‬ ‫ن‬‫ي‬‫تب‬ ‫اقتصادية‬ ‫دراسة‬
‫وصيانته‬ ‫استغﻼله‬ ‫ومصاريف‬ ‫المشروع‬
،‫تمويله‬ ‫وطرق‬
-‫الطاقة‬ ‫مصدر‬ ‫تبين‬ ‫فنية‬ ‫دراسة‬
‫والقدرة‬ ‫المستعملة‬ ‫والتقنية‬ ‫المتجددة‬
‫المتوقع‬ ‫الكهرباء‬ ‫وكمية‬ ‫تركيزها‬ ‫المزمع‬
‫التجهيزات‬ ‫وقائمة‬ ‫إنتاجها‬‫ات‬‫د‬‫والمع‬
‫تفصيلي‬ ‫بيان‬ ‫مع‬ ‫الكهرباء‬ ‫ﻹنتاج‬ ‫ّزمة‬‫ﻼ‬‫ال‬
،‫الفنية‬ ‫وخصوصياتها‬ ‫مواصفاتها‬ ‫في‬
-‫تبين‬ ‫المشروع‬ ‫ﻹنجاز‬ ‫لة‬‫ص‬‫مف‬ ‫رزنامة‬
،‫تنفيذه‬ ‫وآجال‬ ‫مراحله‬ ‫جميع‬
-‫وتصريف‬ ‫لربط‬ ‫الفنية‬ ‫الشروط‬ ‫اس‬‫ر‬‫ك‬
‫الطاقات‬ ‫من‬ ‫المنتجة‬ ‫الكهربائية‬ ‫الطاقة‬
‫مؤشر‬ ‫للكهرباء‬ ‫الوطنية‬ ‫بالشبكة‬ ‫المتجددة‬
‫كل‬ ‫على‬‫صاحب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫وممضى‬ ‫صفحاته‬
،‫المشروع‬
-‫اﻹنتاج‬ ‫وحدة‬ ‫لربط‬ ‫أولية‬ ‫دراسة‬
‫مقتضيات‬ ‫حسب‬ ‫للكهرباء‬ ‫الوطنية‬ ‫بالشبكة‬
‫وتصريف‬ ‫لربط‬ ‫الفنية‬ ‫الشروط‬ ‫اس‬‫ر‬‫ك‬
‫الطاقات‬ ‫من‬ ‫المنتجة‬ ‫الكهربائية‬ ‫الطاقة‬
‫للكهرباء‬ ‫الوطنية‬ ‫بالشبكة‬ ‫المتجددة‬
‫التونسية‬ ‫الشركة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫ومنجزة‬
‫بي‬ ‫مع‬ ‫والغاز‬ ‫للكهرباء‬‫التقديرية‬ ‫التكاليف‬ ‫ان‬
‫اﻻقتضاء‬ ‫عند‬ ‫ودعمها‬ ‫بالشبكة‬ ‫للربط‬.
-‫دراسة‬‫ا‬‫المحيط‬ ‫على‬ ‫لمؤثرات‬
‫المطلوبة‬ ‫الوثائق‬ ‫بقية‬:
‫إنتاج‬ ‫وحدة‬ ‫إنجاز‬ ‫من‬ ‫اﻻنتهاء‬ ‫عند‬
‫وربطها‬ ‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬ ‫من‬ ‫الكهرباء‬
‫على‬ ‫يتعين‬ ،‫للكهرباء‬ ‫الوطنية‬ ‫بالشبكة‬
‫للوزير‬ ‫مطلب‬ ‫تقديم‬ ‫المشروع‬ ‫شركة‬
‫بالط‬ ‫المكلف‬‫على‬ ‫الحصول‬ ‫قصد‬ ‫اقة‬
‫كلية‬ ‫بصفة‬ ‫وبيعها‬ ‫الكهرباء‬ ‫ﻹنتاج‬ ‫ترخيص‬
‫للكهرباء‬ ‫التونسية‬ ‫للشركة‬ ‫وحصرية‬
‫والغاز‬.
‫بملف‬ ‫الترخيص‬ ‫مطلب‬ ‫يرفق‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬
‫التالية‬ ‫الوثائق‬ ‫يتضمن‬:
1.‫لشركة‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫من‬ ‫مضمون‬
‫أكثر‬ ‫استخراجه‬ ‫على‬ ‫يمض‬ ‫لم‬ ‫المشروع‬
‫مطلب‬ ‫إيداع‬ ‫عند‬ ‫أشهر‬ ‫ثﻼثة‬ ‫من‬
،‫الترخيص‬

8. ‫صفحــة‬1476‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––11‫ماي‬2018‫عـــد‬‫د‬38
‫القانونية‬ ‫المراجع‬ ‫اﻵ‬‫جال‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫الشروط‬‫المطلوب‬ ‫والوثائق‬‫ة‬ ‫التراخيص‬ ‫قائمة‬
‫أقصاها‬ ‫مدة‬ ‫خﻼل‬ ‫المشروع‬ ‫صاحب‬ ‫على‬
18‫ت‬ ‫من‬ ‫شهرا‬‫القيام‬ ،‫العقد‬ ‫إبرام‬ ‫اريخ‬
‫المستوجبة‬ ‫المحيط‬ ‫على‬ ‫المؤثرات‬ ‫بدراسة‬
‫مخطط‬ ‫وختم‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫وفقا‬
‫اﻹدارية‬ ‫التراخيص‬ ‫على‬ ‫والحصول‬ ‫التمويل‬
‫بالتجهيزات‬ ‫التزود‬ ‫عقود‬ ‫وإبرام‬ ‫المستوجبة‬
‫إنجاز‬ ‫أشغال‬ ‫في‬ ‫واﻻنطﻼق‬ ‫الكبرى‬
‫المشروع‬.
9.‫خﻼل‬ ‫المشروع‬ ‫صاحب‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
‫صلوح‬ ‫مدة‬‫اﻻنتهاء‬ ‫المبدئية‬ ‫الموافقة‬ ‫ية‬
‫أشغال‬ ‫وكذلك‬ ‫اﻹنتاج‬ ‫وحدة‬ ‫إنجاز‬ ‫من‬
‫ودعمها‬ ‫للكهرباء‬ ‫الوطنية‬ ‫بالشبكة‬ ‫الربط‬
‫اﻻقتضاء‬ ‫عند‬.
10.‫واﻻلتزامات‬ ‫التعهدات‬ ‫جميع‬ ‫تنتقل‬
‫له‬ ‫الممنوح‬ ‫المشروع‬ ‫صاحب‬ ‫من‬ ‫السابقة‬
‫المشروع‬ ‫شركة‬ ‫إلى‬ ‫المبدئية‬ ‫الموافقة‬
‫بالسجل‬ ‫تسجيلها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫بداية‬
‫التجاري‬.‫ذلك‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫ويتم‬
‫للشركة‬ ‫التأسيسي‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫صراحة‬.
11.‫مد‬ ‫المشروع‬ ‫شركة‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
‫من‬ ‫للكهرباء‬ ‫الخاص‬ ‫لﻺنتاج‬ ‫الفنية‬ ‫اللجنة‬
‫بالمعطيات‬ ‫شهريا‬ ‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬
‫المشروع‬ ‫إنجاز‬ ‫بتقدم‬ ‫المتعلقة‬ ‫والوثائق‬
‫بزيارات‬ ‫بالقيام‬ ‫اﻹذن‬ ‫الفنية‬ ‫للجنة‬ ‫ويمكن‬
‫تقدم‬ ‫مدى‬ ‫لمعاينة‬ ‫ميدانية‬‫اﻹنجاز‬.
12.‫للكهرباء‬ ‫التونسية‬ ‫الشركة‬ ‫تتولى‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫والغاز‬20‫عمل‬ ‫يوم‬
،‫اﻷشغال‬ ‫بنهاية‬ ‫إعﻼمها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬
‫إجراء‬ ،‫المشروع‬ ‫شركة‬ ‫مع‬ ‫وبالتنسيق‬
‫الﻼزمة‬ ‫والتشغيل‬ ‫المراقبة‬ ‫تجارب‬
‫بالشبكة‬ ‫المنتجة‬ ‫الكهرباء‬ ‫لتصريف‬
‫للكهرباء‬ ‫الوطنية‬.‫معاينة‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬
‫إخﻼ‬ ‫أو‬ ‫صعوبات‬‫شركة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ﻻت‬
‫الكهرباء‬ ‫تصريف‬ ‫دون‬ ‫تحول‬ ‫المشروع‬
‫تتولى‬ ،‫للكهرباء‬ ‫الوطنية‬ ‫بالشبكة‬ ‫المنتجة‬
‫دعوتها‬ ‫والغاز‬ ‫للكهرباء‬ ‫التونسية‬ ‫الشركة‬
‫لرفعها‬ ‫كتابيا‬ ‫أثرا‬ ‫تترك‬ ‫وسيلة‬ ‫بكل‬.
13.‫المراقبة‬ ‫تجارب‬ ‫إجراء‬ ‫من‬ ‫اﻻنتهاء‬ ‫عند‬
‫للكهرباء‬ ‫التونسية‬ ‫الشركة‬ ‫تحرر‬ ،‫والتشغيل‬
‫الم‬ ‫وشركة‬ ‫والغاز‬‫يبين‬ ‫معاينة‬ ‫محضر‬ ‫شروع‬
‫الموافقة‬ ‫لشروط‬ ‫اﻹنتاج‬ ‫وحدة‬ ‫مطابقة‬ ‫مدى‬
‫الفنية‬ ‫الشروط‬ ‫اس‬‫ر‬‫ك‬ ‫ومقتضيات‬ ‫المبدئية‬
‫من‬ ‫المنتجة‬ ‫الكهربائية‬ ‫الطاقة‬ ‫وتصريف‬ ‫لربط‬
‫للكهرباء‬ ‫الوطنية‬ ‫بالشبكة‬ ‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬.
14.‫اﻻعتراض‬ ‫المشروع‬ ‫لشركة‬ ‫يمكن‬
‫يتجاوز‬ ‫ﻻ‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫المعاينة‬ ‫محضر‬ ‫على‬
10‫عم‬ ‫أيام‬‫تبليغها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫ل‬
‫بالمحضر‬.‫لﻺنتاج‬ ‫الفنية‬ ‫اللجنة‬ ‫وتنظر‬
‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬ ‫من‬ ‫للكهرباء‬ ‫الخاص‬
‫الشهر‬ ‫يتجاوز‬ ‫ﻻ‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫اﻻعتراض‬ ‫في‬
‫الغرض‬ ‫في‬ ‫تقريرا‬ ‫وترفع‬ ‫تلقيه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬
‫الحلول‬ ‫اقتراح‬ ‫مع‬ ‫بالطاقة‬ ‫المكلف‬ ‫للوزير‬
‫اﻹشكاليات‬ ‫لتجاوز‬ ‫الﻼزمة‬ ‫واﻹجراءات‬
‫والصعوبات‬‫المعترضة‬
2.‫محضر‬‫التونسية‬ ‫الشركة‬ ‫معاينة‬
، ‫والغاز‬ ‫للكهرباء‬
3.‫المستوجبة‬ ‫اﻹدارية‬ ‫التراخيص‬ ‫كافة‬
‫والتراتيب‬ ‫بالتشاريع‬ ‫عليها‬ ‫والمنصوص‬
،‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬
4.‫المحيط‬ ‫على‬ ‫المؤثرات‬ ‫دراسة‬
‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫وفقا‬ ‫المستوجبة‬
،‫العمل‬
5.‫تثبت‬ ‫التي‬ ‫النهائية‬ ‫والمؤيدات‬ ‫الوثائق‬
‫الصناع‬ ‫اﻹدماج‬ ‫نسبة‬ ‫تحقيق‬‫بها‬ ‫المصرح‬ ‫ي‬
‫المبدئية‬ ‫الموافقة‬ ‫مطلب‬ ‫تقديم‬ ‫عند‬.

9. ‫عــدد‬38‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––11‫ماي‬2018‫صفحـة‬1477
‫القانونية‬ ‫المراجع‬ ‫اﻵ‬‫جال‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫الشروط‬‫المطلوب‬ ‫والوثائق‬‫ة‬ ‫التراخيص‬ ‫قائمة‬
15.‫المشروع‬ ‫إنجاز‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫المبدئية‬ ‫الموافقة‬ ‫صلوحية‬ ‫مدة‬ ‫خﻼل‬
‫للوزير‬ ‫يمكن‬ ،‫جدية‬ ‫صعوبات‬ ‫بسبب‬
‫شركة‬ ‫منح‬ ‫مقرر‬ ‫بمقتضى‬ ‫بالطاقة‬ ‫ّف‬‫ل‬‫المك‬
‫سنة‬ ‫أقصاها‬ ‫لمدة‬ ‫إضافيا‬ ‫أجﻼ‬ ‫المشروع‬
‫وذلك‬ ‫ر‬‫ر‬‫مب‬ ‫كتابي‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫واحدة‬
‫الخاص‬ ‫لﻺنتاج‬ ‫الفنية‬ ‫ّجنة‬‫ل‬‫ال‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬
‫للكهرباء‬‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬ ‫من‬.
16.‫بعد‬ ‫بالطاقة‬ ‫المكلف‬ ‫للوزير‬ ‫يمكن‬
‫الخاص‬ ‫لﻺنتاج‬ ‫الفنية‬ ‫اللجنة‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬
‫سحب‬ ‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬ ‫من‬ ‫للكهرباء‬
‫التالية‬ ‫الحاﻻت‬ ‫في‬ ‫المبدئية‬ ‫الموافقة‬:
‫فيها‬ ‫التفويت‬ ‫أو‬ ‫المبدئية‬ ‫الموافقة‬ ‫إحالة‬
‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫مسبقة‬ ‫موافقة‬ ‫دون‬
،‫بالطاقة‬
‫تغييرات‬ ‫إدخال‬‫عناصر‬ ‫على‬ ‫جوهرية‬
‫الطاقة‬ ‫طبيعة‬ ‫منها‬ ‫وخاصة‬ ‫المشروع‬
‫ونقطة‬ ‫اﻹنتاج‬ ‫وموقع‬ ،‫المعتمدة‬ ‫والتكنولوجيا‬
،‫للكهرباء‬ ‫الوطنية‬ ‫بالشبكة‬ ‫الربط‬
‫المشروع‬ ‫شركة‬ ‫إحداث‬ ‫إجراءات‬ ‫إتمام‬ ‫عدم‬
،‫العقد‬ ‫إبرام‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنة‬ ‫أجل‬ ‫في‬
‫المحيط‬ ‫على‬ ‫المؤثرات‬ ‫بدراسة‬ ‫القيام‬ ‫عدم‬
‫للتشريع‬ ‫وفقا‬ ‫المستوجبة‬‫به‬ ‫الجاري‬
‫التمويل‬ ‫مخطط‬ ‫ختم‬ ‫وعدم‬ ‫العمل‬
‫اﻹدارية‬ ‫التراخيص‬ ‫على‬ ‫والحصول‬
‫التزود‬ ‫عقود‬ ‫وإبرام‬ ‫المستوجبة‬
‫أشغال‬ ‫في‬ ‫واﻻنطﻼق‬ ‫الكبرى‬ ‫بالتجهيزات‬
‫أجل‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫المشروع‬ ‫إنجاز‬18‫شهرا‬
‫العقد‬ ‫إبرام‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬.
‫صورة‬ ‫في‬ ‫ﻻغية‬ ‫المبدئية‬ ‫الموافقة‬ ‫تعتبر‬
‫الكهربا‬ ‫إنتاج‬ ‫وحدة‬ ‫إنجاز‬ ‫عدم‬‫من‬ ‫ء‬
‫ﻻ‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ، ‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬
‫أية‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫المشروع‬ ‫لصاحب‬ ‫يمكن‬
‫تعويضات‬.‫جميع‬ ‫اتخاذ‬ ‫عليه‬ ‫ويتعين‬
‫المنشآت‬ ‫ﻹزالة‬ ‫الﻼزمة‬ ‫التدابير‬
‫نفقته‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫واﻹحداثات‬.
‫الخاص‬ ‫لﻺنتاج‬ ‫الفنية‬ ‫اللجنة‬ ‫تبدي‬
‫في‬ ‫رأيها‬ ‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬ ‫من‬ ‫للكهرباء‬
‫إ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫أجل‬‫مطلب‬ ‫يداع‬
‫الترخيص‬.‫وحدة‬ ‫مطابقة‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫إسناد‬ ‫م‬‫يت‬ ،‫المستوجبة‬ ‫للشروط‬ ‫اﻹنتاج‬
‫الكهرباء‬ ‫إنتاج‬ ‫وحدة‬ ‫استغﻼل‬ ‫في‬ ‫ترخيص‬
‫من‬ ‫قرار‬ ‫بمقتضى‬ ‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬ ‫من‬
‫بالرائد‬ ‫ينشر‬ ‫بالطاقة‬ ‫ّف‬‫ل‬‫المك‬ ‫الوزير‬
‫اتخاذه‬ ‫يتم‬ ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬
‫لﻺنتاج‬ ‫الفنية‬ ‫ّجنة‬‫ل‬‫ال‬ ‫رأي‬ ‫على‬ ‫بناء‬
‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬ ‫من‬ ‫للكهرباء‬ ‫الخاص‬.
‫ي‬‫عشرين‬ ‫ة‬‫د‬‫لم‬ ‫الترخيص‬ ‫منح‬)20(‫سنة‬
‫إسناد‬ ‫قرار‬ ‫دخول‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫انطﻼقا‬
‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫الترخيص‬.

10. ‫صفحــة‬1478‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––11‫ماي‬2018‫عـــد‬‫د‬38
2.‫قائمة‬‫التراخيص‬‫المتعلقة‬‫بممارسة‬‫ي‬‫و‬‫والج‬ ‫والبحري‬ ‫ي‬‫ر‬‫الب‬ ‫النقل‬ ‫أنشطة‬:
‫القانونية‬ ‫المراجع‬ ‫محددة‬ ‫اجال‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫الشروط‬‫وا‬‫المطلوية‬ ‫لوثائق‬ ‫التراخيص‬ ‫قائمة‬
‫القانون‬‫عدد‬44‫لسنة‬2008
‫المؤرخ‬‫في‬21‫جويلية‬2008
‫المتعلق‬‫بتنظيم‬‫المهن‬‫البحرية‬
)‫الفصل‬4.(
‫أمر‬‫حكومي‬‫عدد‬705‫لسنة‬
2017‫مؤرخ‬‫في‬26‫ماي‬
2017‫يتعلق‬‫بضبط‬‫شروط‬
‫الكفاءة‬‫المهنية‬‫المستوجبة‬‫للترسيم‬
‫بدفاتر‬‫المجهز‬‫البحري‬‫والناقل‬
‫البحري‬‫ومؤسسة‬‫تصنيف‬‫السفن‬
‫ومقاول‬‫الشحن‬‫والتفريغ‬)‫الفصل‬
‫اﻷول‬.(
‫قرار‬‫من‬‫وزير‬‫النقل‬‫مؤرخ‬‫في‬‫غرة‬
‫فيفري‬2017‫المتعلق‬‫بضبط‬
‫الوسائل‬‫المادية‬‫الدنيا‬‫المستوجبة‬
‫لتعاطي‬‫مهنة‬‫المجهز‬‫البحري‬
‫أو‬‫الناقل‬‫البحري‬)‫الفصل‬‫اﻷول‬.(
‫خمسة‬)5(‫أيام‬‫تاريخ‬ ‫من‬
‫الملف‬ ‫إيداع‬‫مستوفيا‬
‫الوث‬ ‫لجميع‬‫المطلوبة‬ ‫ائق‬.
‫المعتمدة‬ ‫اﻹجراءات‬:
1.‫الوثائق‬ ‫مستوفي‬ ‫ملف‬ ‫تقديم‬
‫البحري‬ ‫المجهز‬ ‫بدفتر‬ ‫للترسيم‬ ‫المطلوبة‬
‫البحري‬ ‫للنقل‬ ‫العامة‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مصالح‬ ‫إلى‬
‫التجارية‬ ‫البحرية‬ ‫والموانئ‬.
2.‫الترسيم‬ ‫ملف‬ ‫إيداع‬ ‫محضر‬ ‫إمضاء‬.
3.‫مهنة‬ ‫لممارسة‬ ‫المهنية‬ ‫البطاقة‬ ‫إعداد‬
‫وزي‬ ‫إلى‬ ‫وإحالتها‬ ‫البحري‬ ‫المجهز‬‫النقل‬ ‫ر‬
‫لﻺمضاء‬.
4.‫البحري‬ ‫المجهز‬ ‫بدفتر‬ ‫الترسيم‬.
5.‫المهنية‬ ‫البطاقة‬ ‫إسناد‬.
‫الشروط‬:
1.‫التونسية‬ ‫الجنسية‬.
‫اﻷجنبية‬ ‫الجنسية‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫لﻸشخاص‬ ‫يجوز‬
‫لهم‬ ‫رخص‬ ‫إذا‬ ‫البحرية‬ ‫المهن‬ ‫احدى‬ ‫تعاطي‬
‫سارية‬ ‫دولية‬ ‫اتفاقيات‬ ‫بمقتضى‬ ‫ذلك‬ ‫في‬
‫بالمثل‬ ‫المعاملة‬ ‫وبشرط‬ ‫المفعول‬.
2.‫المدن‬ ‫بالحقوق‬ ‫التمتع‬‫ية‬.
3.‫المال‬ ‫رأس‬:‫المال‬ ‫لرأس‬ ‫اﻷدنى‬ ‫الحد‬
1.000.000‫دينارا‬
4.‫المهنية‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫تأمين‬.
5.‫المهنية‬ ‫الكفاءة‬:
‫م‬‫على‬ ‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫تحصل‬:
-‫من‬ ‫ربان‬ ‫مؤهل‬ ‫أو‬ ‫ربان‬ ‫كفاءة‬ ‫شهادة‬
،‫يعادله‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫التجارية‬ ‫للبحرية‬ ‫الثانية‬ ‫الرتبة‬
‫اﻷستاذية‬ ‫شهادة‬ ‫أو‬ ‫ـ‬)‫قديم‬ ‫نظام‬(‫في‬
‫الن‬ ‫ميدان‬‫النقل‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫البحري‬ ‫قل‬
،‫يعادلها‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫واللوجستية‬
‫النقل‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫الماجستير‬ ‫شهادة‬ ‫أو‬ ‫ـ‬
‫أو‬ ‫واللوجستية‬ ‫النقل‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫البحري‬
‫يعادلها‬ ‫ما‬.‫ثﻼث‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ﻻ‬ ‫خبرة‬ ‫وله‬)3(
‫الميدان‬ ‫في‬ ‫سنوات‬.
‫المهنية‬ ‫الكفاءة‬ ‫شرط‬ ‫توفر‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫المعنوي‬ ‫للشخص‬ ‫القانوني‬ ‫الممثل‬ ‫في‬‫يجب‬
‫عليه‬‫يتوفر‬ ‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫شخص‬ ‫انتداب‬ ‫إثبات‬
‫اتخاذ‬ ‫مستوى‬ ‫في‬ ‫وتعيينه‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫فيه‬
‫اﻷساسي‬ ‫بالنشاط‬ ‫المتعلق‬ ‫الفني‬ ‫القرار‬
‫للمؤسسة‬.
‫المطلوبة‬ ‫الوثائق‬:
1.‫عدد‬ ‫بطاقة‬3‫القانوني‬ ‫للممثل‬
)‫اﻷصل‬(‫بالنسبة‬ ‫العدلية‬ ‫السوابق‬ ‫بطاقة‬ ‫أو‬
‫لﻸجنبي‬)‫الترجمة‬ ‫مع‬ ‫اﻷصل‬.(
2.‫ال‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫شهادة‬‫التصفية‬ ‫أو‬ ‫تفليس‬
‫العدلية‬)‫بالنسبة‬ ‫الترجمة‬ ‫مع‬ ‫اﻷصل‬
‫لﻸجنبي‬.(
3.‫الوطنية‬ ‫التعريف‬ ‫بطاقة‬ ‫من‬ ‫نسخة‬
‫القانوني‬ ‫للممثل‬.
4.‫المهنية‬ ‫الكفاءة‬ ‫تثبت‬ ‫التي‬ ‫الوثائق‬
‫للشخص‬ ‫القانوني‬ ‫للممثل‬ ‫بالنسبة‬ ‫المطلوبة‬
‫المعنوي‬.‫أنه‬‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫متحصل‬:
-‫الرتبة‬ ‫من‬ ‫ربان‬ ‫مؤهل‬ ‫أو‬ ‫كفاءة‬ ‫شهادة‬
‫لل‬ ‫الثانية‬‫يعادله‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫التجارية‬ ‫بحرية‬.
-‫اﻷستاذية‬ ‫شهادة‬ ‫أو‬)‫قديم‬ ‫نظام‬(‫في‬
‫النقل‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫البحري‬ ‫النقل‬ ‫ميدان‬
‫يعادلها‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫واللوجستية‬.
-‫النقل‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫الماجستير‬ ‫شهادة‬ ‫أو‬
‫أو‬ ‫والوجستية‬ ‫النقل‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫البحري‬
‫يعادلها‬ ‫ما‬.
‫في‬ ‫سنوات‬ ‫ثﻼث‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ﻻ‬ ‫خبرة‬ ‫وله‬
‫الميدان‬.
5.‫المجهز‬ ‫بدفتر‬ ‫الترسيم‬
‫البحري‬.

11. ‫عــدد‬38‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––11‫ماي‬2018‫صفحـة‬1479
‫القانونية‬ ‫المراجع‬ ‫محددة‬ ‫اجال‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫الشروط‬‫وا‬‫المطلوية‬ ‫لوثائق‬ ‫التراخيص‬ ‫قائمة‬
‫وفي‬‫في‬ ‫الشروط‬ ‫هذه‬ ‫توفر‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬
‫يجب‬ ‫المعنوي‬ ‫للشخص‬ ‫القانوني‬ ‫الممثل‬
‫يتوفر‬ ‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫شخص‬ ‫انتداب‬ ‫إثبات‬ ‫عليه‬
‫اتخاذ‬ ‫مستوى‬ ‫في‬ ‫وتعيينه‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫فيه‬
‫اﻷساسي‬ ‫بالنشاط‬ ‫المتعلق‬ ‫الفني‬ ‫القرار‬
‫للمؤسسة‬
5.‫التأسيسي‬ ‫العقد‬ ‫من‬ ‫مسجلة‬ ‫نسخة‬
‫بالرائد‬ ‫اﻹشهار‬ ‫يفيد‬ ‫بما‬ ‫مرفقة‬ ‫للشركة‬
‫الر‬‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫سمي‬.
6.‫على‬ ‫ص‬‫تن‬ ‫المكتتبين‬ ‫في‬ ‫مسجلة‬ ‫قائمة‬
‫في‬ ‫مساهمتهم‬ ‫ونسبة‬ ‫الهوية‬ ‫وثيقة‬ ‫مرجع‬
‫للشركات‬ ‫بالنسبة‬ ‫وجنسياتهم‬ ‫المال‬ ‫رأس‬
‫اﻻسم‬ ‫الخفية‬.
7.‫بالنسبة‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫من‬ ‫مضمون‬
‫رأس‬ ‫في‬ ‫المساهمين‬ ‫المعنويين‬ ‫لﻸشخاص‬
‫المال‬)‫للشركات‬ ‫بالنسبة‬ ‫الترجمة‬ ‫مع‬
‫اﻷجنبية‬.(
8.‫م‬‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫من‬ ‫ضمون‬
)‫اﻷصل‬.(
9.‫الملكية‬ ‫شهادة‬)‫اﻷصل‬(‫تسويغ‬ ‫عقد‬ ‫أو‬
‫عن‬ ‫مساحته‬ ‫تقل‬ ‫ﻻ‬ ‫لمحل‬ ‫مسجل‬90‫متر‬‫ا‬
‫مربع‬‫ا‬.
10.‫مصالح‬ ‫من‬ ‫المسلمة‬ ‫الوقاية‬ ‫شهادة‬
‫المدنية‬ ‫الحماية‬)‫اﻷصل‬.(
11.‫المندمجة‬ ‫بالمنظومة‬ ‫الربط‬ ‫يفيد‬ ‫ما‬
‫أو‬ ‫للبضائع‬ ‫الدولي‬ ‫النقل‬ ‫إجراءات‬ ‫لمعالجة‬
‫مم‬ ‫أخرى‬ ‫منظومة‬ ‫بأية‬‫بها‬ ‫ومعترف‬ ‫اثلة‬.
12.‫ورقة‬ ‫من‬ ‫لﻸصل‬ ‫مطابقة‬ ‫نسخة‬
‫تقوم‬ ‫تجارية‬ ‫لسفينة‬ ‫اﻹجازة‬ ‫أو‬ ‫التسجيل‬
‫المسافرين‬ ‫أو‬ ‫البضائع‬ ‫لنقل‬ ‫دولية‬ ‫برحﻼت‬
‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫التونسية‬ ‫بالجمهورية‬ ‫مسجلة‬
‫إبحار‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والتراتيب‬
‫الوطنية‬ ‫للمواصفات‬ ‫وتستجيب‬ ‫جيدة‬
‫واﻷمن‬ ‫للسﻼمة‬ ‫والدولية‬‫بوثائق‬ ‫مدعمة‬
‫المفعول‬ ‫سارية‬ ‫وشهائد‬.
13.-‫المسؤولية‬ ‫تأمين‬ ‫عقد‬ ‫من‬ ‫نسخة‬
‫المهنية‬ ‫المدنية‬.
‫القانون‬‫عدد‬44‫لسنة‬2008
‫المؤرخ‬‫في‬21‫جويلية‬2008
‫المتعلق‬‫بتنظيم‬‫المهن‬‫البحرية‬
‫ونصوصه‬‫التطبيقية‬)‫الفصل‬4.(
‫أمر‬‫حكومي‬‫عدد‬705‫لسنة‬
2017‫مؤرخ‬‫في‬26‫ماي‬
2017‫يتعلق‬‫بضبط‬‫شروط‬
‫الكفاءة‬‫المهنية‬‫المستوجبة‬‫للترسيم‬
‫بدفاتر‬‫المجهز‬‫البحري‬‫والناقل‬
‫البحري‬‫ومؤسسة‬‫تصنيف‬‫السفن‬
‫ومقاول‬‫الشحن‬‫والتفريغ‬)‫الفصل‬
‫اﻷول‬.(
‫قرار‬‫من‬‫وزير‬‫النقل‬‫مؤرخ‬‫في‬‫غرة‬
‫فيفري‬2017‫المتعلق‬‫بضبط‬
‫الوسائل‬‫المادية‬‫الدنيا‬‫المستوجبة‬
‫لتعاطي‬‫مهنة‬‫الم‬‫جهز‬‫البحري‬‫أو‬
‫الناقل‬‫البحري‬)‫الفصل‬2.(
‫خمسة‬)5(‫أيام‬‫تاريخ‬ ‫من‬
‫الملف‬ ‫إيداع‬‫مستوفيا‬
‫المطلوبة‬ ‫الوثائق‬ ‫لجميع‬.
‫المعتمدة‬ ‫اﻹجراءات‬:
1.‫الوثائق‬ ‫مستوفي‬ ‫ملف‬ ‫تقديم‬
‫البحري‬ ‫الناقل‬ ‫بدفتر‬ ‫للترسيم‬ ‫المطلوبة‬
‫البحري‬ ‫للنقل‬ ‫العامة‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مصالح‬ ‫إلى‬
‫التجارية‬ ‫البحرية‬ ‫والموانئ‬.
2.‫إمض‬،‫الترسيم‬ ‫ملف‬ ‫إيداع‬ ‫محضر‬ ‫اء‬
3.‫مهنة‬ ‫لممارسة‬ ‫المهنية‬ ‫البطاقة‬ ‫إعداد‬
‫النقل‬ ‫وزير‬ ‫إلى‬ ‫وإحالتها‬ ‫البحري‬ ‫الناقل‬
‫لﻺمضاء‬.
4.‫البحري‬ ‫الناقل‬ ‫بدفتر‬ ‫الترسيم‬.
5.‫المهنية‬ ‫البطاقة‬ ‫إسناد‬.
‫الشروط‬:
1.‫التونسية‬ ‫الجنسية‬
‫اﻷجنبية‬ ‫الجنسية‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫لﻸشخاص‬ ‫يجوز‬
‫رخص‬ ‫إذا‬ ‫البحرية‬ ‫المهن‬ ‫احدى‬ ‫تعاطي‬‫لهم‬
‫سارية‬ ‫دولية‬ ‫اتفاقيات‬ ‫بمقتضى‬ ‫ذلك‬ ‫في‬
‫بالمثل‬ ‫المعاملة‬ ‫وبشرط‬ ‫المفعول‬.
2.‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫التمتع‬
3.‫المال‬ ‫رأس‬:‫المال‬ ‫لرأس‬ ‫اﻷدنى‬ ‫الحد‬
500.000‫دينارا‬
4.‫المهنية‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫تأمين‬.
5.‫ال‬‫المهنية‬ ‫كفاءة‬:
‫م‬‫على‬ ‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫تحصل‬:
-‫من‬ ‫ربان‬ ‫مؤهل‬ ‫أو‬ ‫ربان‬ ‫كفاءة‬ ‫شهادة‬
‫الر‬،‫يعادله‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫التجارية‬ ‫للبحرية‬ ‫الثانية‬ ‫تبة‬
‫اﻷستاذية‬ ‫شهادة‬ ‫أو‬ ‫ـ‬)‫قديم‬ ‫نظام‬(‫في‬
‫النقل‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫البحري‬ ‫النقل‬ ‫ميدان‬
،‫يعادلها‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫واللوجستية‬
‫النقل‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫الماجستير‬ ‫شهادة‬ ‫أو‬ ‫ـ‬
‫أو‬ ‫واللوجستية‬ ‫النقل‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫البحري‬
‫يعادلها‬ ‫ما‬.
6.‫الناقل‬ ‫بدفتر‬ ‫الترسيم‬
‫البحري‬.

12. ‫صفحــة‬1480‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––11‫ماي‬2018‫عـــد‬‫د‬38
‫القانونية‬ ‫المراجع‬ ‫محددة‬ ‫اجال‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫الشروط‬‫وا‬‫المطلوية‬ ‫لوثائق‬ ‫التراخيص‬ ‫قائمة‬
‫ـ‬‫له‬‫ثﻼث‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ﻻ‬ ‫خبرة‬)3(‫في‬ ‫سنوات‬
‫الميدان‬.
‫المهنية‬ ‫الكفاءة‬ ‫شرط‬ ‫توفر‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫يجب‬ ‫المعنوي‬ ‫للشخص‬ ‫القانوني‬ ‫الممثل‬ ‫في‬
‫عليه‬‫يتوفر‬ ‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫شخص‬ ‫انتداب‬ ‫إثبات‬
‫اتخاذ‬ ‫مستوى‬ ‫في‬ ‫وتعيينه‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫فيه‬
‫اﻷساسي‬ ‫بالنشاط‬ ‫المتعلق‬ ‫الفني‬ ‫القرار‬
‫للمؤسسة‬.
‫المطلوبة‬ ‫الوثائق‬:
1.‫عدد‬ ‫بطاقة‬3‫القا‬ ‫للممثل‬‫نوني‬
)‫اﻷصل‬(‫بالنسبة‬ ‫العدلية‬ ‫السوابق‬ ‫بطاقة‬ ‫أو‬
‫لﻸجنبي‬)‫الترجمة‬ ‫مع‬ ‫اﻷصل‬.(
2.‫التصفية‬ ‫أو‬ ‫التفليس‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫شهادة‬
‫العدلية‬)‫بالنسبة‬ ‫الترجمة‬ ‫مع‬ ‫اﻷصل‬
‫لﻸجنبي‬.(
3.‫الوطنية‬ ‫التعريف‬ ‫بطاقة‬ ‫من‬ ‫نسخة‬
‫القانوني‬ ‫للممثل‬.
4.‫المهنية‬ ‫الكفاءة‬ ‫تثبت‬ ‫التي‬ ‫الوثائق‬
‫ا‬ ‫للممثل‬ ‫بالنسبة‬ ‫المطلوبة‬‫للشخص‬ ‫لقانوني‬
‫المعنوي‬.‫أنه‬‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫متحصل‬:
-‫الرتبة‬ ‫من‬ ‫ربان‬ ‫مؤهل‬ ‫أو‬ ‫كفاءة‬ ‫شهادة‬
‫يعادله‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫التجارية‬ ‫للبحرية‬ ‫الثانية‬.
-‫اﻷستاذية‬ ‫شهادة‬ ‫أو‬)‫قديم‬ ‫نظام‬(‫في‬
‫النقل‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫البحري‬ ‫النقل‬ ‫ميدان‬
‫يعادلها‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫واللوجستية‬.
-‫النقل‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫الماجستير‬ ‫شهادة‬ ‫أو‬
‫البحري‬‫وال‬ ‫النقل‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫أو‬‫ل‬‫أو‬ ‫وجستية‬
‫يعادلها‬ ‫ما‬.
‫في‬ ‫سنوات‬ ‫ثﻼث‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ﻻ‬ ‫خبرة‬ ‫وله‬
‫الميدان‬.
‫في‬ ‫الشروط‬ ‫هذه‬ ‫توفر‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬
‫يجب‬ ‫المعنوي‬ ‫للشخص‬ ‫القانوني‬ ‫الممثل‬
‫يتوفر‬ ‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫شخص‬ ‫انتداب‬ ‫إثبات‬ ‫عليه‬
‫اتخاذ‬ ‫مستوى‬ ‫في‬ ‫وتعيينه‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫فيه‬
‫بالنش‬ ‫المتعلق‬ ‫الفني‬ ‫القرار‬‫اﻷساسي‬ ‫اط‬
‫للمؤسسة‬
5.‫التأسيسي‬ ‫العقد‬ ‫من‬ ‫مسجلة‬ ‫نسخة‬
‫بالرائد‬ ‫اﻹشهار‬ ‫يفيد‬ ‫بما‬ ‫مرفقة‬ ‫للشركة‬
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬.
6.‫على‬ ‫تنص‬ ‫المكتتبين‬ ‫في‬ ‫مسجلة‬ ‫قائمة‬
‫في‬ ‫مساهمتهم‬ ‫ونسبة‬ ‫الهوية‬ ‫وثيقة‬ ‫مرجع‬
‫للشركات‬ ‫بالنسبة‬ ‫وجنسياتهم‬ ‫المال‬ ‫رأس‬
‫اﻻسم‬ ‫الخفية‬.
7.‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫من‬ ‫مضمون‬‫بالنسبة‬
‫رأس‬ ‫في‬ ‫المساهمين‬ ‫المعنويين‬ ‫لﻸشخاص‬
‫المال‬)‫للشركات‬ ‫بالنسبة‬ ‫الترجمة‬ ‫مع‬
‫اﻷجنبية‬.(

13. ‫عــدد‬38‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––11‫ماي‬2018‫صفحـة‬1481
‫القانونية‬ ‫المراجع‬ ‫محددة‬ ‫اجال‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫الشروط‬‫وا‬‫المطلوية‬ ‫لوثائق‬ ‫التراخيص‬ ‫قائمة‬
8.‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫من‬ ‫مضمون‬)‫اﻷصل‬(
9.‫الملكية‬ ‫شهادة‬)‫اﻷصل‬(‫تسويغ‬ ‫عقد‬ ‫أو‬
‫عن‬ ‫مساحته‬ ‫تقل‬ ‫ﻻ‬ ‫لمحل‬ ‫مسجل‬90‫متر‬‫ا‬
‫مربع‬‫ا‬.
10.‫مصالح‬ ‫من‬ ‫المسلمة‬ ‫الوقاية‬ ‫شهادة‬
‫المدنية‬ ‫الحماية‬)‫اﻷصل‬.(
11.‫ي‬ ‫ما‬‫المندمجة‬ ‫بالمنظومة‬ ‫الربط‬ ‫فيد‬
‫أو‬ ‫للبضائع‬ ‫الدولي‬ ‫النقل‬ ‫إجراءات‬ ‫لمعالجة‬
‫بها‬ ‫ومعترف‬ ‫مماثلة‬ ‫أخرى‬ ‫منظومة‬ ‫بأية‬.
12.‫عقد‬ ‫من‬ ‫لﻸصل‬ ‫مطابقة‬ ‫نسخة‬
‫برحﻼت‬ ‫تقوم‬ ،‫لمدة‬ ‫تجارية‬ ‫سفينة‬ ‫استئجار‬
‫حالة‬ ‫وفي‬ ‫المسافرين‬ ‫أو‬ ‫البضائع‬ ‫لنقل‬ ‫دولية‬
‫الدولية‬ ‫للمواصفات‬ ‫وتستجيب‬ ‫جيدة‬ ‫إبحار‬
‫و‬ ‫للسﻼمة‬‫وشهائد‬ ‫بوثائق‬ ‫مدعمة‬ ‫اﻷمن‬
‫المفعول‬ ‫سارية‬.
13.‫السفينة‬ ‫تسلم‬ ‫تثبت‬ ‫وثيقة‬
‫المستأجرة‬.
14.‫الفعلي‬ ‫اﻻستغﻼل‬ ‫في‬ ‫بالشروع‬ ‫التزام‬
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫ظرف‬ ‫في‬ ‫المستأجرة‬ ‫للسفينة‬
‫البحري‬ ‫الناقل‬ ‫بدفتر‬ ‫الترسيم‬.
15.‫أو‬ ‫المستأجرة‬ ‫السفينة‬ ‫باقتناء‬ ‫التزام‬
‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫وبالترفيع‬ ‫لها‬ ‫مماثلة‬ ‫سفينة‬
‫الشر‬‫مليون‬ ‫إلى‬ ‫كة‬)0000001(‫دينار‬‫ا‬
‫الترسيم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬
‫البحري‬ ‫الناقل‬ ‫بدفتر‬.
16.‫المسؤولية‬ ‫تأمين‬ ‫عقد‬ ‫من‬ ‫نسخة‬
‫المهنية‬ ‫المدنية‬.
‫القانون‬‫عدد‬44‫لسنة‬2008
‫المؤرخ‬‫في‬21‫جويلية‬2008
‫المتعلق‬‫بتنظيم‬‫المهن‬‫البحرية‬
)‫الفصل‬4.(
‫مجل‬‫وال‬ ‫السﻼمة‬ ‫ة‬‫أخطار‬ ‫من‬ ‫وقاية‬
‫والف‬ ‫واﻻنفجار‬ ‫الحريق‬‫بالبنايات‬ ‫زع‬
‫بمقتضى‬ ‫الصادرة‬‫ا‬‫عدد‬ ‫لقانون‬11
‫لسنة‬2009‫في‬ ‫المؤرخ‬2‫مارس‬
2009
‫عدد‬ ‫أمر‬1876‫لسنة‬2004
‫في‬ ‫المؤرخ‬11‫أوت‬2004
‫أمر‬‫حكومي‬‫عدد‬705‫لسنة‬
2017‫مؤرخ‬‫في‬26‫ماي‬
2017‫يتعلق‬‫بضبط‬‫شروط‬
‫الكفاءة‬‫المهنية‬‫المستوج‬‫بة‬‫للترسيم‬
‫بدفاتر‬‫المجهز‬‫البحري‬‫والناقل‬
‫البحري‬‫ومؤسسة‬‫تصنيف‬‫السفن‬
‫ومقاول‬‫الشحن‬‫والتفريغ‬)‫الفصل‬
2.(
‫قرار‬‫من‬‫وزير‬‫النقل‬‫مؤرخ‬‫في‬24
‫أكتوبر‬2014‫بضبط‬ ‫يتعلق‬
‫المستوجبة‬ ‫الدنيا‬ ‫المادية‬ ‫الوسائل‬
‫السف‬ ‫تصنيف‬ ‫مهنة‬ ‫لتعاطي‬‫ن‬.
‫خمسة‬)5(‫أيام‬‫تاريخ‬ ‫من‬
‫الملف‬ ‫إيداع‬‫مستوفيا‬
‫لجم‬‫المطلوبة‬ ‫الوثائق‬ ‫يع‬.
‫المعتمدة‬ ‫اﻹجراءات‬:
1.‫الوثائق‬ ‫مستوفي‬ ‫ملف‬ ‫تقديم‬
‫تصنيف‬ ‫مؤسسة‬ ‫بدفتر‬ ‫للترسيم‬ ‫المطلوبة‬
‫للنقل‬ ‫العامة‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مصالح‬ ‫إلى‬ ‫السفن‬
‫التجارية‬ ‫البحرية‬ ‫والموانئ‬ ‫البحري‬.
2.‫الترسيم‬ ‫ملف‬ ‫إيداع‬ ‫محضر‬ ‫إمضاء‬.
3.‫مهنة‬ ‫لممارسة‬ ‫المهنية‬ ‫البطاقة‬ ‫إعداد‬
‫وإحالته‬ ‫السفن‬ ‫تصنيف‬‫النقل‬ ‫وزير‬ ‫إلى‬ ‫ا‬
‫لﻺمضاء‬.
4.‫تصنيف‬ ‫مؤسسة‬ ‫بدفتر‬ ‫الترسيم‬
‫السفن‬.
5.‫المهنية‬ ‫البطاقة‬ ‫إسناد‬.
‫الشروط‬:
1.‫الجنسية‬‫التونسية‬.
‫اﻷجنبية‬ ‫الجنسية‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫لﻸشخاص‬ ‫يجوز‬
‫لهم‬ ‫رخص‬ ‫إذا‬ ‫البحرية‬ ‫المهن‬ ‫احدى‬ ‫تعاطي‬
‫سارية‬ ‫دولية‬ ‫اتفاقيات‬ ‫بمقتضى‬ ‫ذلك‬ ‫في‬
‫بالمثل‬ ‫المعاملة‬ ‫وبشرط‬ ‫المفعول‬.
2.‫التمتع‬‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬.
3.‫محل‬ ‫تأجير‬ ‫او‬ ‫امتﻼك‬‫يمسح‬60‫م‬2
‫اﻻسم‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫ﻻفتة‬ ‫يحمل‬ ،‫اﻷقل‬ ‫على‬
‫وله‬ ،‫نشاطها‬ ‫وموضوع‬ ‫للشركة‬ ‫اﻻجتماعي‬
‫الحماية‬ ‫مصالح‬ ‫من‬ ‫مسلمة‬ ‫وقاية‬ ‫شهادة‬
‫المدنية‬.
4.‫المال‬ ‫رأس‬:‫المال‬ ‫لرأس‬ ‫اﻷدنى‬ ‫الحد‬
50.000‫دينارا‬.
5.‫لهيئات‬ ‫الدولية‬ ‫بالرابطة‬ ‫العضوية‬
‫الس‬ ‫تصنيف‬‫فن‬‫شراكة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫اﻹنتصاب‬ ‫أو‬
‫بالرابطة‬ ‫عضو‬ ‫سفن‬ ‫تصنيف‬ ‫مؤسسة‬ ‫مع‬
‫السفن‬ ‫تصنيف‬ ‫لهيئات‬ ‫الدولية‬.
6.‫المهنية‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫تأمين‬.
7.‫المهنية‬ ‫الكفاءة‬:
‫متح‬‫على‬ ‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫صل‬:
‫الرتبة‬ ‫من‬ ‫ربان‬ ‫مؤهل‬ ‫أو‬ ‫ربان‬ ‫كفاءة‬ ‫شهادة‬ ‫ـ‬
،‫يعادله‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫التجارية‬ ‫للبحرية‬ ‫الثانية‬
7.‫مؤسسة‬ ‫بدفتر‬ ‫الترسيم‬
‫السفن‬ ‫تصنيف‬.