عراقيل ممارسة حق تكوين الجمعيات في تونس

1. 1 ‫المستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫و‬ ‫للجمعيات‬ ‫الدولي‬ ‫المرصد‬
‫أكتوبر‬6102
‫عراقي‬‫حق‬ ‫ممارسة‬ ‫ل‬‫ت‬‫كوين‬
‫تونس‬ ‫في‬ ‫الجمعيات‬
‫ئيس‬‫ر‬‫املستدامة‬‫التنمية‬‫و‬‫للجمعيات‬ ‫الدولي‬‫املرصد‬
‫الحمدي‬‫الفاضل‬‫محمد‬

2. 2 ‫المستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫و‬ ‫للجمعيات‬ ‫الدولي‬ ‫المرصد‬
‫عدد‬ ‫املرسوم‬ ‫ن‬‫كو‬ ‫غم‬‫ر‬88‫لسنة‬1122‫تونس‬ ‫في‬‫املعتمد‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫ا‬‫ز‬‫ممي‬ ‫منعرجا‬ ‫و‬ ‫مكسبا‬ ‫يعتبر‬
‫لت‬‫املدنية‬ ‫الجمعيات‬ ‫أسيس‬‫تها‬‫ر‬‫إدا‬‫و‬‫عديد‬ ‫يشكو‬ ‫ال‬‫ز‬‫ال‬ ‫تونس‬ ‫في‬ ‫الجمعيات‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،
‫العامة‬‫السلطات‬ ‫سات‬‫ر‬‫مما‬ ‫صعيد‬‫على‬‫أو‬ ‫التشريعي‬ ‫الصعيد‬‫على‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬‫الصعوبات‬‫و‬ ‫اقيل‬‫ر‬‫الع‬
‫تونس‬‫في‬ ‫الجمعيات‬‫تكوين‬‫لحق‬ ‫التشريعية‬‫العراقيل‬:‫أوال‬
0-‫بالجمعيات‬‫خاص‬ ‫جبائي‬‫و‬ ‫محاسبي‬ ‫نظام‬‫غياب‬:
‫حيث‬‫على‬ ‫الربحية‬ ‫بالشركات‬ ‫الخاصة‬ ‫املحاسبية‬ ‫املعايير‬ ‫و‬ ‫الجبائية‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫تطبيق‬ ‫يقع‬
‫بحي‬‫ر‬‫غير‬‫تجمع‬ ‫بأنها‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يعرفها‬ ‫التي‬ ‫الجمعيات‬
‫الفصل‬ ‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫الى‬ ‫بالرجوع‬ ‫و‬93‫عدد‬ ‫املرسوم‬ ‫من‬88‫تمسك‬ ‫أن‬ ‫الجمعية‬ ‫على‬ ‫يوجب‬ ‫الذي‬
‫ا‬ ‫للمؤسسات‬ ‫املحاسبي‬ ‫النظام‬ ‫طبق‬ ‫محاسبة‬‫عدد‬‫ن‬‫بالقانو‬ ‫عليه‬‫ملنصوص‬221‫لسنة‬2331‫في‬‫خ‬‫ر‬‫املؤ‬91
‫ديسمبر‬2331‫الخاصة‬ ‫املحاسبية‬ ‫املعايير‬ ‫أن‬ ‫الى‬ ‫أشار‬ ‫للمؤسسات،كما‬ ‫املحاسبة‬ ‫بنظام‬ ‫املتعلق‬
‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫هذا‬ ‫يصدر‬ ‫لم‬ ‫اليوم‬‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫إلى‬‫و‬ ‫أنه‬‫غير‬،‫املالية‬‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫ستضبط‬‫بالجمعيات‬
‫م‬ ‫بمسك‬ ‫الجمعية‬ ‫مطالبة‬ ‫أن‬ ‫شك‬ ‫ال‬ ‫و‬،‫الربحية‬‫ية‬‫ر‬‫التجا‬‫بالشركات‬ ‫الخاص‬‫املحاسبي‬ ‫النظام‬ ‫طبق‬ ‫حاسبة‬
‫الجمعيات‬ ‫بعض‬ ‫عمل‬ ‫توقف‬ ‫املرصد‬ ‫الحظ‬ ‫قد‬ ‫و‬ ‫طائلة‬ ‫مبالغ‬ ‫دفع‬ ‫على‬ ‫يجبرها‬ ‫و‬ ‫الجمعية‬ ‫نشاطها‬ ‫يعيق‬
‫اصفات‬‫و‬‫امل‬‫هذه‬ ‫حسب‬ ‫مالية‬‫محاسبة‬ ‫مسك‬‫من‬‫تمكنها‬ ‫عدم‬‫بسبب‬
6-‫بالتمويل‬ ‫للتمتع‬ ‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫املحمولة‬ ‫املجحفة‬ ‫ط‬‫و‬‫الشر‬: ‫العمومي‬
‫عدد‬ ‫األمر‬ ‫نص‬ ‫حيث‬3289‫لسنة‬1129‫التمويل‬ ‫إسناد‬ ‫ط‬‫و‬‫وشر‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫و‬ ‫معايير‬ ‫بضبط‬ ‫املتعلق‬
‫ل‬‫الحصو‬‫في‬ ‫اغبة‬‫ر‬‫ال‬ ‫للجمعيات‬ ‫بالنسبة‬ ‫املستوجبة‬ ‫الوثائق‬ ‫و‬ ‫ط‬‫و‬‫الشر‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫على‬ ‫للجمعيات‬ ‫العمومي‬
‫ال‬ ‫شهادة‬ ‫مثل‬ ،‫توفيرها‬ ‫الجمعيات‬ ‫معظم‬ ‫على‬ ‫يستحيل‬ ‫التي‬‫و‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫على‬‫بالصندو‬ ‫اط‬‫ر‬‫نر‬
.‫اء‬‫ر‬‫أج‬ ‫بها‬‫يوجد‬ ‫ال‬‫التي‬‫للجمعيات‬ ‫بالنسبة‬ ‫الجتماعي‬‫للضمان‬ ‫القومي‬
‫هذا‬‫بعدد‬ ‫مدعما‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫األمر‬ ‫أوجب‬ ‫الجمعية‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫املقدم‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫مطلب‬ ‫ن‬‫كو‬ ‫على‬ ‫يادة‬‫ز‬
‫الوثائق‬‫من‬‫كبير‬-‫عددها‬ ‫يفو‬21‫وثيقة‬-‫نشاطه‬ ‫بالتالي‬ ‫يعرقل‬ ‫و‬ ‫الجمعية‬‫كاهل‬‫يثقل‬ ‫مما‬‫ا‬
3-‫عدد‬‫األمر‬‫تطبيق‬‫نطاق‬‫من‬‫الجمعيات‬‫من‬‫عدد‬‫إستثناء‬3013‫بالتمويل‬‫املتعلق‬
:‫العمومي‬

3. 3 ‫المستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫و‬ ‫للجمعيات‬ ‫الدولي‬ ‫المرصد‬
‫الفصل‬ ‫نص‬91‫مرسوم‬ ‫من‬88‫لسنة‬1122‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫ضمن‬ ‫مة‬‫ز‬‫الال‬ ‫املبالغ‬ ‫ترصيص‬ ‫الدولة‬ ‫على‬ ‫أنه‬
‫على‬ ‫الجمعيات‬ ‫ودعم‬ ‫ملساعدة‬‫والنشاطات‬ ‫يع‬‫ر‬‫واملشا‬ ‫الكفاءة‬ ‫أساس‬‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫معايير‬ ‫وتضبط‬
‫سنة‬‫األمر‬‫صدر‬ ‫حيث‬ ‫و‬ ،‫بأمر‬1129‫عدد‬‫تحت‬3289‫على‬‫الثاني‬‫بفصله‬ ‫نص‬ ‫و‬ ‫العمومي‬‫بالتمويل‬ ‫املتعلق‬
" :‫ب‬ ‫محددة‬‫العمومي‬‫التمويل‬ ‫أسس‬ ‫ن‬‫كو‬‫والنشاطات‬‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫ى‬‫وجدو‬ ‫الكفاءة‬"
‫في‬ ‫يصدر‬ ‫مفاجأة‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫و‬ ‫أنه‬ ‫غير‬21‫ان‬‫و‬‫ج‬1121‫ليستثني‬ ‫حكومي‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫من‬‫الجمعيات‬‫من‬ ‫عدد‬
‫عدد‬ ‫األمر‬ ‫مقتضيات‬ ‫تطبيق‬ ‫مجال‬3289‫عدد‬ ‫للمرسوم‬ ‫جلي‬ ‫خر‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫و‬ ،88‫التمويل‬ ‫يربط‬ ‫الذي‬
‫املستثناة‬ ‫الجمعيات‬ ‫من‬ ‫قائمة‬ ‫يضع‬ ‫الحكومي‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬ ، ‫إستثناء‬ ‫أي‬ ‫يضع‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫بالكفاءة‬ ‫العمومي‬
‫املرسوم‬ ‫خر‬ ‫تم‬ ‫بذلك‬ ‫و‬ ، ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫معايير‬ ‫تطبيق‬ ‫من‬‫يضع‬ ‫و‬ ‫جة‬‫ر‬‫د‬‫منه‬‫أقل‬‫قانوني‬ ‫نص‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫ل‬‫تساؤ‬ ‫محل‬‫للجمعيات‬ ‫العمومي‬‫التمويل‬ ‫منظومة‬
‫مبدأ‬ ‫خر‬ ‫أيضا‬ ‫و‬ ‫العمومية‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫في‬ ‫الشفافية‬ ‫مبدأ‬ ‫خر‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫الستثناء‬ ‫هذا‬ ‫و‬
‫العمومي‬ ‫املرفق‬ ‫أمام‬ ‫الجمعيات‬‫اة‬‫و‬‫مسا‬
4-‫عدد‬ ‫املرسوم‬ ‫تطبيق‬‫عدم‬11: ‫الجمعيات‬ ‫بعض‬‫على‬
‫املرسو‬ ‫نص‬‫عدد‬ ‫م‬88‫لسنة‬1122‫الفصل‬ ‫بالفصل‬14‫الجمعيات‬‫على‬‫املرسوم‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تنطبق‬ ‫"ال‬ ‫أنه‬
"‫خاصة‬ ‫قانونية‬ ‫ألنظمة‬ ‫الخاضعة‬
‫و‬ ‫خاصة‬ ‫قانونية‬ ‫أنظمة‬ ‫لديها‬ ‫التي‬ ‫بالجمعيات‬ ‫املقصود‬ ‫ما‬ ‫للتأويل‬ ‫اسعا‬‫و‬ ‫الباب‬ ‫الستثناء‬ ‫هذا‬ ‫فتح‬ ‫قد‬ ‫و‬
‫عدد‬ ‫املرسوم‬ ‫أحكام‬‫من‬‫مستثناة‬ ‫هي‬ ‫التي‬88‫؟‬
‫القانونية‬ ‫األنظمة‬ ‫مرتلف‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫غموضا‬ ‫يضع‬ ‫ألنه‬ ‫التشريعي‬ ‫ى‬‫املستو‬ ‫على‬ ‫عائقا‬ ‫الستثناء‬ ‫هذا‬ ‫يعد‬ ‫و‬
‫الخاصة‬‫مصلحتها‬‫حسب‬ ‫الفصل‬‫هذا‬ ‫ل‬‫و‬‫تؤ‬ ‫جهة‬ ‫كل‬ ‫أصبحت‬‫و‬ ‫للجمعيات‬ ‫املختلفة‬
3--: ‫املدني‬ ‫للمجتمع‬ ‫املمثلة‬ ‫الجمعيات‬‫إلختيار‬ ‫اإلنتقائية‬ ‫السياسة‬
‫و‬ ‫لجان‬ ‫بإنشاء‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫عديد‬ ‫قامت‬‫النصوص‬ ‫أن‬ ‫،غير‬ ‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫مع‬ ‫تشاركية‬ ‫صبغة‬ ‫ذات‬ ‫هيآت‬
‫إما‬ ‫تقوم‬ ‫للجمعيات‬ ‫إختيار‬ ‫معايير‬ ‫بوضع‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫عوض‬ ‫الهيآت‬ ‫و‬ ‫اللجان‬ ‫لهذه‬ ‫املحدثة‬ ‫التشريعية‬
‫إختيار‬ ‫أمر‬ ‫يبقي‬ ‫مما‬ ‫املفاضلة‬ ‫و‬ ‫لإلختيار‬ ‫معايير‬ ‫أصال‬ ‫تضع‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫معينة‬ ‫لجمعيات‬ ‫مباشرة‬ ‫بتسمية‬
‫للمجت‬ ‫املمثلة‬ ‫الجمعيات‬‫موضوعية‬‫قانونية‬ ‫ابط‬‫و‬‫ض‬ ‫ألي‬ ‫يرضع‬ ‫ال‬‫املدني‬‫مع‬
‫التطبيق‬‫ى‬‫مستو‬‫على‬‫العراقيل‬:‫ثانيا‬

4. 4 ‫المستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫و‬ ‫للجمعيات‬ ‫الدولي‬ ‫المرصد‬
0-‫و‬ ‫التونسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫للجمهو‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫الجمعية‬ ‫تكوين‬‫إشهار‬ ‫من‬ ‫التمكن‬ ‫عدم‬
‫مقنعة‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫التأشيرة‬ ‫نظام‬ ‫الى‬ ‫الرجوع‬
‫ها‬‫ر‬‫بإصدا‬ ‫للجمعيات‬ ‫لي‬‫و‬‫الد‬ ‫املرصد‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدو‬ ‫ير‬‫ر‬‫التقا‬ ‫الى‬ ‫بالرجوع‬،‫السلطات‬ ‫أن‬ ‫يالحظ‬
‫اط‬‫ر‬‫بإشت‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫للجمعيات‬ ‫التأشيرة‬ ‫نظام‬ ‫الى‬ ‫بالرجوع‬ ‫معلن‬ ‫غير‬ ‫ضمنيا‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫إترذت‬ ‫التونسية‬
‫الجمعية‬‫تكوين‬ ‫إشهار‬ ‫قبل‬ ‫اب‬‫ز‬‫األح‬‫و‬ ‫للجمعيات‬ ‫العامة‬ ‫ة‬‫ر‬‫الدا‬‫ختم‬ ‫الرسمية‬ ‫املطبعة‬
‫ق‬ ‫و‬‫بوجود‬ ‫موقفها‬ ‫مبررة‬ ‫القانونية‬ ‫غير‬ ‫سة‬‫ر‬‫املما‬ ‫بهذه‬ ‫اب‬‫ز‬‫األح‬ ‫و‬ ‫للجمعيات‬ ‫العامة‬ ‫ة‬‫ر‬‫الدا‬ ‫إعترفت‬ ‫د‬
‫للجمعيات‬ ‫القانونية‬ ‫األنظمة‬ ‫ى‬‫مستو‬‫على‬‫مرالفات‬ ‫أو‬‫الجمعيات‬‫تكوين‬ ‫ملفات‬ ‫في‬‫نقص‬
6.‫قانونية‬ ‫مبررات‬ ‫وجود‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫الجمعيات‬ ‫لعديد‬ ‫القضائي‬ ‫الحل‬ ‫الى‬ ‫السعي‬
‫من‬‫بداية‬ ‫ذلك‬‫و‬ ‫الجمعيات‬ ‫بعض‬ ‫لحل‬ ‫حملة‬ ‫التونسية‬ ‫السلطات‬ ‫شنت‬ ‫هاب‬‫ر‬‫ال‬ ‫مكافحة‬ ‫ان‬‫و‬‫عن‬ ‫تحت‬
‫سنة‬1121
‫سنة‬ ‫لى‬‫و‬‫أ‬ ‫صدحملة‬‫ر‬ ‫تم‬ ‫وقد‬1121‫حكومة‬ ‫عهد‬ ‫في‬ ‫الجمعيات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫بحل‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫بإتراذ‬ ‫وذلك‬
‫الجمع‬ ‫حل‬ ‫عنها‬ ‫تمرض‬ ‫الحكومة‬ ‫برئاسة‬ ‫إحداثها‬ ‫تم‬ ‫مة‬‫ز‬‫أ‬ ‫خلية‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫هلى‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫جمعة‬ ‫املهدي‬‫يات‬
‫عدد‬ ‫املرسوم‬ ‫ملقتضيات‬ ‫صريحة‬ ‫مرالفة‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫الوالة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مترذة‬ ‫ية‬‫ر‬‫إدا‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬88
‫لسنة‬1122‫القضاء‬ ‫الى‬ ‫الجمعيات‬‫حل‬ ‫سلطة‬‫أعطى‬‫الذي‬
‫ات‬‫و‬‫السن‬ ‫خالل‬ ‫الجمعيات‬ ‫حل‬ ‫حملة‬ ‫اصلت‬‫و‬‫ت‬ ‫ثم‬1123‫و‬1121‫الحل‬ ‫قضايا‬ ‫نشر‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫ولكن‬
‫املختصة‬‫القضائية‬‫الهيئة‬ ‫أمام‬-‫املحك‬‫بتونس‬ ‫البتدائية‬ ‫مة‬-
‫ال‬ ‫املحكمة‬ ‫لدى‬ ‫املودعة‬ ‫و‬ ‫الحل‬ ‫طلب‬ ‫تم‬ ‫أساسها‬ ‫على‬ ‫التي‬ ‫القضائية‬ ‫امللفات‬ ‫أن‬ ‫الحظ‬ ‫املرصد‬ ‫أن‬ ‫غير‬
‫لهذه‬ ‫القضائية‬ ‫املتابعة‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬ ‫شكلية‬ ‫مرالفات‬ ‫مجرد‬ ‫بل‬ ‫هابية‬‫ر‬‫إ‬ ‫أعمال‬ ‫تكاب‬‫ر‬‫إ‬ ‫يفيد‬ ‫ما‬ ‫بها‬ ‫توجد‬
‫الجمعيات‬ ‫تكوين‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫التضييق‬ ‫خانة‬ ‫في‬ ‫يدخل‬ ‫الجمعيات‬‫هاب‬‫ر‬‫ال‬‫بمكافحة‬ ‫له‬ ‫عالقة‬‫ال‬‫و‬-‫يمكن‬
‫الشأن‬‫هذا‬ ‫في‬ ‫املرصد‬‫ير‬‫ر‬‫تقا‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬-
3‫الجمعيات‬ ‫داخل‬ ‫النشاط‬ ‫عن‬ ‫إثنائهم‬ ‫بغاية‬ ‫املدنيين‬ ‫النشطاء‬ ‫لبعض‬ ‫أمنية‬ ‫هرسلة‬ .–
...‫الخ‬ ‫الجمعيات‬ ‫بعض‬‫مقار‬ ‫الى‬ ‫ل‬‫،دخو‬‫أمنية‬ ‫إستجوابات‬-
‫مج‬ ‫نشطاء‬ ‫و‬ ‫جمعيات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ات‬‫ر‬‫إشعا‬ ‫عدة‬ ‫املرصد‬ ‫تلقى‬‫خاصة‬ ‫أمنية‬ ‫هرسلة‬ ‫بوجود‬ ‫مدني‬ ‫تمع‬
‫البالد‬ ‫داخل‬-‫املعتمديات‬ ‫و‬ ‫الواليات‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫على‬-‫و‬ ‫الجمعيات‬ ‫بعض‬ ‫ملقار‬ ‫األمن‬ ‫بإقتحام‬ ‫ذلك‬ ‫و‬
‫اء‬‫ر‬‫بإج‬ ‫املسبق‬ ‫الذن‬ ‫طلب‬ ‫و‬ ‫الحاضرين‬ ‫هوية‬ ‫عن‬ ‫ال‬‫ؤ‬‫الس‬ ‫و‬ ‫النشطاء‬ ‫و‬ ‫املنررطين‬ ‫اب‬‫و‬‫إستج‬
‫الجمعيات‬ ‫ات‬‫ر‬‫مق‬ ‫داخل‬‫املدنية‬ ‫األنشطة‬‫و‬ ‫الجتماعات‬
4-‫عدم‬: ‫للجمعيات‬ ‫املخصص‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫في‬ ‫القانونية‬‫املعايير‬ ‫تطبيق‬

5. 5 ‫المستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫و‬ ‫للجمعيات‬ ‫الدولي‬ ‫المرصد‬
‫عدد‬ ‫األمر‬ ‫أوجبها‬ ‫التي‬ ‫اءات‬‫ر‬‫الج‬ ‫و‬ ‫املعايير‬ ‫ام‬‫ر‬‫بإحت‬ ‫تونس‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫السلطات‬ ‫تقم‬ ‫لم‬3289‫لسنة‬
1129‫للجمعيات‬ ‫العمومي‬‫بالتمويل‬ ‫املتعلق‬
‫التي‬ ‫الجمعيات‬ ‫قائمة‬ ‫لطلب‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫لعديد‬ ‫املرصد‬ ‫اسلة‬‫ر‬‫بم‬ ‫و‬‫تبين‬ ‫لفائدتها‬ ‫عمومية‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫صرف‬ ‫تم‬
‫عدد‬ ‫املرسوم‬ ‫قبل‬ ‫اجدة‬‫و‬‫مت‬ ‫كانت‬ ‫منظمات‬ ‫و‬ ‫جمعيات‬ ‫الى‬ ‫ذهبت‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫أهم‬ ‫أن‬
88‫لسنة‬1122‫عدد‬ ‫األمر‬ ‫مقتضيات‬ ‫تطبق‬ ‫لم‬ ‫ات‬‫ر‬‫الد‬ ‫معظم‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫املهنية‬ ‫الوداديات‬ ‫الى‬ ‫أو‬3289
‫برال‬ ‫الدولة‬ ‫قيام‬ ‫الى‬ ‫الجمعيات‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫األمر‬ ‫وصل‬ ‫،بل‬‫العمومي‬ ‫املال‬ ‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫فهها‬ ‫العاملين‬ ‫ص‬
‫ذلك‬‫من‬‫يمكنها‬ ‫قانوني‬ ‫إطار‬‫وجود‬ ‫ن‬‫دو‬
‫التنظم‬‫في‬ ‫ي‬‫ر‬‫الدستو‬‫حقه‬ ‫عن‬‫بالدفاع‬ ‫ى‬ ‫مض‬‫وقت‬ ‫أي‬‫من‬ ‫أكثر‬‫مطالب‬‫اليوم‬‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫فإن‬‫لذا‬
‫يع‬‫ر‬‫التشا‬ ‫إستصدار‬‫عن‬ ‫الكف‬‫عن‬ ‫العمومية‬‫السلطات‬‫بمطالبة‬ ‫ذلك‬‫و‬ ‫املؤطر‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫إتراذ‬‫و‬‫التي‬‫تهدد‬
‫الح‬‫هذا‬ ‫الصميم‬ ‫في‬‫ق‬
‫الحمدي‬ ‫الفاضل‬ ‫محمد‬
‫املستدامة‬‫التنمية‬‫و‬ ‫للجمعيات‬ ‫لي‬‫و‬‫الد‬ ‫املرصد‬‫ئيس‬‫ر‬