1. تونس في 15 أفريل 2512 الموافق ل22 جمادى االول 1125
بيـــان لل أي العام
ر
عيةانعقد اجتماع الهيئة التأسيسية في ظرف دقيق تمر به البالد، وبعد ثالثة أشهر من تسلم السلطة الشر
لمهامها. وبعد انتقال فرضته ثو ة الحرية والك امة و العدالة أسس ألول م ة في تاريخنا المعاصر لحكم يقوم على اإل ادة
ر ر ر ر
عية االنتخابية .الشعبية و الشر
انطلق مسار االنتقال الحقيقي بانتصاب مجلس تأسيسي عي و بتسلم الحكومة مهامها في ظرف ت اكمت فيه
ر شر
الصعوبات االقتصادية واالجتماعية و السياسية التي تواجهها البالد، صحبه شعور عام ببطئ مسار االنجاز وتحقيق
عية التأسيسية دونهما على تأمين استمررية الدولة واالنتقال الى الشر
ا مطالب الثو ة بعد حكومتين متعاقبتين تركز انجاز
ر
االتجاه إلى التخفيف من حدة المشكل االجتماعي و انعاش االقتصاد و دفع مسار التنمية الجهوية حتى غـدى الحديث
عن الخ اب الذي ورثته الحكومة الحالية في المجال االقتصادي و االجتماعي حقيقة بار ة.
ز ر
إن النجاح في هذه المرحلة التأسيسية، هو نجاح لكل التونسيين الوطنيين، في القطع مع الماضي، ونقل تونس
من االستبداد والفساد إلى الديمق اطية والحرية والمواطنة الفاعلة. وان من أهم شروط تحقيق ذلك هو أن يتعاون الجميع
ر
على إدا ة االختالف والتعدد في ال أي حول القضايا التي تعيشها بالدنا من خالل الحوار المعمق في رحاب المجلس
ر ر
الوطني التأسيسي وفي كل المنابر التي تنخرط فيها كل األح اب وكل الفاعلين في المجتمع المدني والشخصيات
ز
الوطنية بكل حرية وبعيدا عن كل أنواع اإلكره المادي و المعنوي.
ا
ها ونحن ندعو شعبنا بكل
إن حماية الثو ة مهمة لم تكتمل بعد وثورتنا الت ال هدفا لاللتفاف عليها و تغيير مسار
ز ر
قواه الوطنية الى التوحد من أجل تحقيق اهداف الثو ة و الحذر من محا الت تغيير طبيعة المرحلة وتكريس حالة من
و ر
االستقطاب اإليديولوجي الذي من شأنه أن يعيدنا إلى أجواء الص اع واإلك اه والنفي المتبادل أومن خالل تعويم المشهد
ر ر
ي لبالدنا بعودة مشاريع وأجندات ورموز تنتمي إلى منظومة االستبداد والفساد.الثور
ومثلما أن بالدنا في حاجة إلى الحوار والتدافع اإليجابي بين األفكار والمشاريع لبلو ة تعاقدات جديدة، فإنها
ر
أيضا في حاجة إلى جهد وطني متضامن من أجل توفير الشروط الالزمة إلنعاش االقتصاد وتعافيه وفي مقدمتها عودة
دو ة اإلنتاج للعمل بكامل طاقتها والحفاظ على االستق ار األمني واالجتماعي.
ر ر
2. و غم ان تقييم حصيلة مائة يوم من عمل حكومة في اوضاع انتقالية ناجمة عن ثو ة يخضع لمعايير تختلف عن تقييم
ر ر
حكومات الديمق اطيات ال اسخة فان الهيئة التأسيسية :
ر ر
1 تسجل تحسن المؤش ات االقتصادية العامة خالل الثالثية األولى من السنة الجارية 2112 ألول م ة بعد الثو ة
ر ر ر
ال فقط بالمقارنة بسنة 1112 بل ايضا مقارنة بسنة 1112.
2 تسجل ج الوضع األمني واالجتماعي نحو التحسن غم بعض اله ات التي ت افق عادة الم احل االنتقالية
ر ر ز ر تدر
ى كالتي تمر بها بالدنا.الكبر
3 تستشعر االوضاع االجتماعية الصعبة لفئات واسعة من ابناء شعبنا من غالء لألسعار ج اء االحتكار و
ر
التهريب. واذ تثمن ما ورد في برنامج الحكومة من اج اءات اجتماعية لصالح المناطق المحرومة و االسر
ر
المعو ة فإنها تدعو المجلس الوطني التأسيسي الى االس اع بالمصادقة على برنامج الحكومة إلطالق المشاريع
ر ز
التنموية و انعاش االقتصاد كما تدعو الحكومة الى التسريع في تفعيل االج اءات االجتماعية.
ر
تعبر عن كبير أسفها لما حصل يوم 91 أفريل الماضي في ى شهداء معركة التحرير من أحداث ما كان
ذكر 4
ة و وجود اآلليات القانونية المناسبة لتعديل الق ار او الغائه
ر لها أن تحصل خاصة في مناخ الحريات المتوفر
عند االقتضاء و تؤكد مجددا رفضها للعنف ضد كل تونسي. وان الهيئة التأسيسية إذ تعبر عن ارتياحها لق ار
ر
الحكومة بالسماح بالتظاهر في ع الحبيب بورقيبة ضمن شروط واج اءات تحترم حق التظاهر وت اعي
ر ر شار
المصالح االقتصادية للبالد، فإنها تدعو الجميع إلى احت ام القانون واإلج اءات ا لمتخذة في هذا الشأن تقدير
ا ر ر
لمعادلة دقيقة تجمع بين حرية التجمهر و التعبير من جهة و احت ام القانون و تامين مصالح البالد من جهة
ر
ثانية.
5 تثمن الهيئة التأسيسية مباد ة الحكومة بالدعوة إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في األحداث لفهم ما
ر
حصل واقت اح التدابير والمعالجات الالزمة لمنع تكر ه كما تحيي الهيئة التأسيسية الحسية المقد ة التي تقوم
ر ار ر
بها المؤسسة األمنية بجميع أسالكها لحفظ أمن البالد و المواطنين.
كما تعرب الهيئة التأسيسية عن عدم ارتياحها ألداء بعض وسائل اإلعالم العمومي التي أساء بعض القائمين 6
عليه فهم استقاللية الرسالة اإلعالمية وحيادية الخط التحر ي، مما جعلهم جون بهذا المرفق العمومي
يز ير
وبالعاملين فيه في معركة سياسية ذات خلفيات إيديولوجية لم تعد خافية على أحد. األمر الذي حال دون أداء
اإلعالم لرساله امية إلى خدمة أهداف الثو ة ودعم مسار االنتقال الديمق اطي و وسعت الفجوة بينه و بين
ر ر الر
الشعب وهو وضع ال يقبله أحد البد أن يصحح.
و
تثمن الهيئة التأسيسي نهج سياسة التفاوض مع المنظمة النقابية من اجل البحث عن حلول وفاقية تحفظ 7
حقوق الشغالين و تدفع عجلة االنتاج و تحقق السلم االجتماعي و تضع حدا لكل ضروب اعاقة االنتعاشة
االقتصادية من اض ابات و اعتصامات عشوائية و قطع للطرقات.
ر
3. و بعد النقاشات المستفيضة قررت الهيئة التأسيسية:
- الدعوة الي التسريع بتفعيل العفو التشريعي العام و دعوة الحكومة و نواب الشعب بالمجلس الوطني التأسيسي
للوقوف الى جانب ضحايا عهد االستبداد وتثبيت حقوقهم المادية والمعنوية باستصدار قانون يصادق عليه
المجلس وينهي حالة التردد و االرتباك التي الزمت معالجة هذا الملف.
- الدعوة الي مزيد بذل الجهد في عاية حى الثو ة وعائالت الشهداء.
ر ر جر
- تثمن تجربة االئتالف و تدعو الي العمل على انجاحه الن في نجاحه نجاح للتجربة التونسية كما ترحب بكل
محا الت جمع التونسيين على قاعدة خدمة اهداف الثو ة و مصلحة البالد.
ر و
- تؤكد من جديد الت امها بأهداف الثو ة و على اسها محاربة الفساد و تعتبر ان ما حصل إلى حد االن في
ر ر ز
معالجة هذا الملف ال يرقى الي مستوي تطلعات شعبنا.
- تدعو شعبها الي حماية ثورته و االص ار على تحقيق اهدافها كما تدعو نواب الشعب الي تحمل مسؤوليتهم
ر
التاريخية في التصدي لكل محا الت االلتفاف على الثو ة و استصدار قانون يجرم عودة التجمع المنحل الي
ر و
الحياة السياسية و دعم كل المباد ات الخادمة لذلك.
ر
كما تابعت الهيئة التأسيسية تقدم االستعدادات لتنظيم مؤتمر الحركة و اتخذت جملة من االج اءات و القر ات الترتيبية
ار ر
و حددت االليات المناسبة لتسريع صياغة مشاريع اللوائح بما يساعد على انطالقة المؤتم ات المحلية.
ر
رئيــــــــــــس الهيئة التأسيسية لحركة النهضة
فتحي العيــــــــــادي
