قبل التطرق الى طلاق الضرر للزوجة في الإمارات أو شروط الطلاق للضرر في القانون الاماراتي أو كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات فأن قانون الأحوال الشخصية عرف الطلاق بأنه حل عقد الزواج الصحيح شرعاً، وبين أن الطلاق يكون واقعاً شرعاً سواء جاء باللفظ أو الكتابة، أو جاء مفهوما بالاشارة الواضحة في حالة العجز، والأصل في الطلاق أنه يقع من الزوج ولكنه أيضاً من التصرفات التي تقبل الإنابة، فيقع من وكيل الزوج ويمكن أن يقع من الزوجة إن ملكها الزوج أمر عصمتها بعد العقد، أو كان شرطاً من شروط الزوجة في العقد. وقد اشترط المشرِع في المطلق ـــ تحاشياً لكثرة حالات الطلاق ــ أن يكون عاقلاً مختاراً، فلا يقع طلاق المجنون، أو المعتوه، أو المكره، أو من أصابته علة في عقله لكبر السن أو المرض، لكن القانون نص على وقوع طلاق السكران باختياره زجراً له، ونص القانون على وجوب إعلام الزوجة بأمر طلاقها وأمر رجوعها، وحيث أن الزواج يقوم على الشراكة والمنفعة المتبادلة فمن الوارد أن يتضرر أحد الطرفين من هذه الشراكة ونستعرض في هذا المقال الأسباب التي تعطي للزوج أو الزوجة الحق فى رفع دعوى “طلاق للضرر”.

1. ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫في‬‫جة‬‫و‬‫للز‬‫ر‬‫الضر‬‫طالق‬
‫اتي‬‫ر‬‫االما‬‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬‫ر‬‫للضر‬‫الطالق‬ ‫ط‬‫و‬‫وشر‬
https://hhslawyers.com/ar/blog/

2. ‫مقدمة‬
•
‫تستغر‬ ‫كم‬ ‫أو‬ ‫اتي‬‫ر‬‫االما‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬ ‫ر‬‫للضر‬ ‫الطالق‬ ‫ط‬‫و‬‫شر‬ ‫أو‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫في‬ ‫جة‬‫و‬‫للز‬ ‫ر‬‫الضر‬ ‫طالق‬ ‫الى‬ ‫ق‬‫التطر‬ ‫قبل‬
‫الطالق‬ ‫قضية‬‫ق‬
‫الط‬ ‫أن‬ ‫وبين‬ ،
ً
‫شرعا‬ ‫الصحيح‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫حل‬ ‫بأنه‬ ‫الطالق‬ ‫عرف‬ ‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫فأن‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫في‬ ‫ر‬‫للضر‬
‫ن‬‫يكو‬ ‫الق‬
‫مفهوما‬ ‫جاء‬ ‫أو‬ ،‫الكتابة‬ ‫أو‬‫باللفظ‬ ‫جاء‬ ‫سواء‬
ً
‫شرعا‬
ً
‫واقعا‬
‫ة‬‫ر‬‫باالشا‬
‫الطالق‬ ‫في‬ ‫واألصل‬ ،‫العجز‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الواضحة‬
‫من‬ ‫يقع‬ ‫أنه‬
‫ملكه‬ ‫إن‬ ‫جة‬‫و‬‫الز‬ ‫من‬‫يقع‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬ ‫ج‬‫و‬‫الز‬ ‫وكيل‬‫من‬ ‫فيقع‬ ،‫اإلنابة‬ ‫تقبل‬ ‫التي‬ ‫التصرفات‬‫من‬
ً
‫أيضا‬ ‫ولكنه‬ ‫ج‬‫و‬‫الز‬
‫أمر‬ ‫ج‬‫و‬‫الز‬ ‫ا‬
‫العقد‬ ‫في‬ ‫جة‬‫و‬‫الز‬ ‫ط‬‫و‬‫شر‬ ‫من‬
ً
‫شرطا‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ،‫العقد‬ ‫بعد‬ ‫عصمتها‬
.
•
‫املج‬ ‫طالق‬‫يقع‬ ‫فال‬ ،
ً
‫ا‬‫ر‬‫مختا‬
ً
‫عاقال‬‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫الطالق‬ ‫حاالت‬‫لكثرة‬
ً
‫تحاشيا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫املطلق‬ ‫في‬ ‫ع‬ِ‫املشر‬ ‫اشترط‬ ‫وقد‬
‫أو‬ ،‫املعتوه‬ ‫أو‬ ،‫ن‬‫نو‬
‫باختيا‬ ‫ان‬‫ر‬‫السك‬ ‫طالق‬ ‫وقوع‬ ‫على‬‫نص‬‫ن‬‫القانو‬ ‫لكن‬ ،‫املرض‬ ‫أو‬ ‫السن‬‫لكبر‬ ‫عقله‬ ‫في‬ ‫علة‬ ‫أصابته‬‫من‬ ‫أو‬ ،‫املكره‬
‫ونص‬ ،‫له‬
ً
‫ا‬‫ر‬‫ج‬‫ز‬ ‫ه‬‫ر‬
‫املتبادل‬ ‫واملنفعة‬ ‫اكة‬‫ر‬‫الش‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫أن‬ ‫وحيث‬ ،‫جوعها‬‫ر‬ ‫وأمر‬ ‫طالقها‬ ‫بأمر‬ ‫جة‬‫و‬‫الز‬ ‫إعالم‬ ‫وجوب‬ ‫على‬‫ن‬‫القانو‬
‫فمن‬ ‫ة‬
‫جة‬‫و‬‫الز‬ ‫أو‬ ‫ج‬‫و‬‫للز‬ ‫تعطي‬ ‫التي‬ ‫األسباب‬ ‫املقال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ونستعرض‬ ‫اكة‬‫ر‬‫الش‬ ‫هذه‬‫من‬ ‫الطرفين‬ ‫أحد‬ ‫ر‬‫يتضر‬ ‫أن‬ ‫د‬‫ر‬‫الوا‬
‫الحق‬
‫فى‬
‫فع‬‫ر‬
‫ى‬‫دعو‬
“
‫ر‬‫للضر‬ ‫طالق‬
”
.

3. ‫قانونية‬‫نصوص‬
•
‫قم‬‫ر‬ ‫املادة‬‫نص‬ ‫جاء‬‫قد‬ ‫و‬
(
117
)
‫املتحدة‬ ‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫باإلما‬ ‫الشخصية‬‫األحوال‬ ‫ن‬‫لقانو‬
‫اآلتي‬ ‫مشتمل‬
•
‫حق‬ ‫يسقط‬ ‫وال‬ ،‫باملعروف‬ ‫الحياة‬ ‫ار‬‫ر‬‫استم‬‫تعذر‬ ‫حال‬‫في‬ ‫للضرر‬ ‫التطليق‬‫طلب‬‫في‬ ‫الحق‬ ‫املتقاضيين‬ ‫الزوجين‬ ‫لكال‬
‫أى‬
‫منهما‬
‫فى‬
‫يث‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬
‫تصالحهما‬ ‫بت‬
.
•
‫للمادة‬
ً
‫وفقا‬ ‫ي‬‫األسر‬‫التوجيه‬ ‫لجنة‬ ‫تقوم‬
(
16
)
‫ف‬،‫عليهما‬ ‫الصلح‬ ‫بعرض‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫يقوم‬‫ذلك‬‫عن‬ ‫عجزها‬ ‫حال‬‫وفي‬‫الزوجين‬ ‫بين‬‫االصالح‬ ‫بتولي‬‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬‫من‬
‫ر‬
ّ
‫تعذ‬ ‫إن‬
‫بالتطليق‬ ‫لهما‬‫حكم‬ ‫الضرر‬ ‫وثبت‬ ‫ذلك‬
.
•
‫العربية‬ ‫ل‬‫الدو‬‫من‬ ‫كثير‬ ‫في‬ ‫الشخصية‬‫األحوال‬‫قوانين‬‫في‬ ‫به‬‫ل‬‫معمو‬ ‫الزوجين‬ ‫بين‬ ‫قاق‬ ِ
‫الش‬ ‫أو‬ ‫للضرر‬ ‫التطليق‬‫ن‬‫قانو‬ ‫إن‬
•
‫في‬ ‫الحق‬‫قوامة‬ ‫الزوج‬ ‫كان‬‫وإن‬،‫بينهما‬‫العشرة‬ ‫دوام‬‫معه‬ ‫يتعذر‬‫الذي‬ ‫للضرر‬ ‫التطليق‬ ‫طلب‬‫الزوجين‬‫من‬ ‫لكل‬ ‫الحق‬ ‫فجعل‬‫ن‬‫القانو‬ ‫شرع‬ ‫وبهذا‬
‫إيق‬
‫ا‬
‫الطالق‬ ‫ع‬
–
‫حين‬
‫الضرر‬
–
‫داته‬‫ر‬‫بإ‬
‫وسي‬ ‫له‬ ‫إساءتها‬‫من‬‫املشاكسة‬‫الزوجة‬ ‫تتخذ‬‫ال‬ ‫حتى‬ ‫والشقاق‬ ‫للضرر‬ ‫التطليق‬‫طلب‬ ‫حق‬‫عنه‬ ‫يمنع‬ ‫أن‬ ‫يصح‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫املنفردة‬
‫طال‬‫على‬ ‫ه‬‫ر‬‫إجبا‬ ‫إلى‬ ‫لة‬
‫قها‬
‫إعفائه‬‫إمكان‬ ‫الزوج‬ ‫أمام‬ ‫للضرر‬ ‫التطليق‬ ‫طلب‬ ‫باب‬ ‫فتح‬‫وفى‬،‫املتعة‬ ‫ونفقة‬ ،‫املهر‬ ‫ومتبقي‬‫العدة‬‫كنفقة‬ ‫كبيرة‬ ‫خسائر‬ ‫فتحمله‬،‫مقابل‬ ‫ن‬‫دو‬
‫ت‬ ‫من‬
‫املادية‬ ‫التبعات‬ ‫لك‬
‫ا‬‫على‬ ‫يتعين‬ ‫ولكن‬،‫للطالق‬ ‫وصوال‬ ‫زوجها‬ ‫الى‬‫اإلساءة‬ ‫تعمد‬ ‫وبين‬‫الزوجة‬ ‫بين‬‫ل‬‫يحو‬‫مما‬‫منها‬ ‫ت‬‫ر‬‫بد‬‫قدر‬‫اإلساءة‬ ‫أن‬‫ثبت‬ ‫إذا‬ ‫بعضها‬ ‫أو‬ ‫كلها‬
‫لقا‬
‫ي‬ ‫ض‬
‫إليه‬ ‫يتقدم‬ ‫حينما‬
‫يعد‬ ‫لم‬ ‫بحيث‬ ‫والخطورة‬‫الجسامة‬‫من‬
ً
‫حدا‬
َ
‫بلغ‬ ‫قد‬ ‫التطليق‬ ‫طالب‬‫به‬ ‫يحتج‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫أن‬‫من‬ ‫يتحقق‬‫أن‬ ‫للضرر‬ ‫التطليق‬
ً
‫طالبا‬ ‫الزوجين‬‫أحد‬
‫من‬
‫معه‬‫املستطاع‬
‫التطليق‬‫لطلب‬ ‫يعة‬‫ر‬‫ذ‬ ‫يتخذ‬ ‫أن‬ ‫يصح‬‫ضرر‬ ‫أي‬ ‫فليس‬،‫بينهما‬ ‫الزوجية‬ ‫الحياة‬ ‫ار‬‫ر‬‫استم‬
.

4. ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫في‬‫جة‬‫و‬‫للز‬‫ر‬‫الضر‬‫طالق‬
‫اآلتية‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫ر‬‫للضر‬ ‫طالق‬‫ى‬‫دعو‬ ‫فع‬‫ر‬ ‫هي‬ ‫جة‬‫و‬‫للز‬ ‫املتاحة‬ ‫القانونية‬ ‫ق‬‫الحقو‬‫من‬
•
‫ر‬‫للضر‬‫الطالق‬ ‫طلب‬‫جة‬‫و‬‫الز‬ ِ
‫حق‬ ‫من‬‫ن‬‫يكو‬‫شهود‬ ‫أمام‬‫االعتداء‬‫ذلك‬‫وحدث‬ ،‫املبرح‬ ِ
‫بالضرب‬‫جة‬‫و‬‫الز‬‫على‬ ‫ج‬‫و‬‫الز‬ ‫تعدى‬‫كثر‬ ‫إذا‬
.
•
‫الشهود‬‫طريق‬‫عن‬ ‫إثباته‬‫ويتم‬،‫ر‬‫شهو‬ ‫الستة‬‫عن‬ ‫تزيد‬ ٍ‫ملدة‬‫لها‬‫ج‬‫و‬‫الز‬ ‫لهجر‬‫الطالق‬ ‫طلب‬‫جة‬‫و‬‫للز‬‫يمكن‬
.
•
‫التحركات‬‫شهادة‬ ‫طريق‬‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫إثبات‬‫ويتم‬،‫سنة‬ ‫من‬‫أكثر‬‫جة‬‫و‬‫الز‬‫عن‬‫غيابه‬‫استمر‬ ‫إذا‬‫ج‬‫و‬‫الز‬‫سفر‬ ‫بسبب‬‫الطالق‬ ‫طلب‬
.
•
‫اإلنفاق‬‫لعدم‬‫ر‬‫الضر‬‫طالق‬‫ى‬‫دعو‬‫فع‬‫ر‬‫لها‬‫يحق‬،‫جة‬‫و‬‫الز‬‫على‬ ‫اإلنفاق‬‫عن‬ ‫ج‬‫و‬‫الز‬‫امتناع‬‫حال‬‫في‬
.

5. ‫الطالق‬ ‫قوانين‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬‫تعديل‬
–
‫قم‬‫ر‬ ‫اتحادي‬ ‫ن‬‫قانو‬
8
‫لسنة‬
2019
•
‫ب‬ ‫واملشرعين‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫فقهاء‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫والتعديل‬ ‫والجرح‬ ‫اجعات‬‫ر‬‫وامل‬ ‫للنقاش‬ ‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬ ‫الطالق‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫ا‬‫ر‬‫كثي‬ ‫تخضع‬
‫ل‬‫للوصو‬ ،‫الدولة‬
‫على‬
‫مستفي‬ ‫ونقاش‬‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫بعد‬ ‫جاءت‬ ‫التعديل‬ ‫ة‬‫ر‬‫و‬‫بضر‬ ‫ملناداتهم‬ ‫االستجابة‬ ‫ولعل‬ ،‫األسرة‬ ‫ار‬‫ر‬‫استق‬ ‫تضمن‬ ‫التي‬ ‫التشريعات‬ ‫افضل‬
‫ض‬
.
•
‫قم‬‫ر‬ ‫اتحادي‬ ‫ن‬‫بقانو‬ ‫املرسوم‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬
8
‫لسنة‬
2019
‫قم‬‫ر‬ ‫االتحادي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬
28
‫لسنة‬
2005
‫والذي‬ ، ‫الطالق‬ ‫بأحكام‬‫الخاصة‬
‫الطالق‬‫سبب‬ ‫جة‬‫و‬‫الز‬ ‫أثبتت‬ ‫سواء‬ ‫الطالق‬ ‫لطلب‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫حق‬ ‫جة‬‫و‬‫الز‬ ‫يعطي‬‫كان‬
(
‫ر‬‫الضر‬
)
‫بال‬ ‫لها‬ ‫سيحكم‬ ‫تثبته‬ ‫لم‬‫أو‬
‫مثل‬ ‫مثله‬ ‫طالق؛‬
‫الخلع‬ ‫طلب‬
(
‫اآلثار‬ ‫اختالف‬ ‫مع‬
)
‫ا‬ ‫على‬ ‫املترتبة‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫حفظ‬‫حيث‬‫من‬ ‫األكبر‬ ‫املستفيد‬ ‫كونها‬ ‫حال‬ ‫للطالق‬ ‫تلجأ‬ ‫ذلك‬ ‫مع‬ ‫لكنها‬ ،
‫بعض‬ ‫في‬ ‫لطالق‬
‫قم‬‫ر‬ ‫اتحادي‬ ‫ن‬‫بقانو‬ ‫املرسوم‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫عدة‬ ‫ونفقة‬ ‫صداق‬ ‫ومؤخر‬، ‫متعة‬ ‫نفقة‬ ‫من‬ ‫الحاالت‬
8
‫لسنة‬
2019
‫مادته‬ ‫في‬‫فنصت‬ ‫األحكام‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫عدل‬ ‫قد‬
‫البند‬ ‫في‬
118
‫اآلتي‬ ‫على‬
:
«
‫جديدة‬ ‫ى‬‫دعو‬ ‫فع‬‫ر‬ ‫منهما‬ ‫ر‬‫فللمتضر‬ ‫جين‬‫و‬‫الز‬ ‫بين‬ ‫الشقاق‬ ‫استمر‬ ‫وإذا‬ ،‫ى‬‫الدعو‬ ‫ترفض‬ ‫ر‬‫الضر‬‫يثبت‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
.
•
‫األسر‬ ‫كيان‬ ‫على‬
ً
‫حفاظا‬‫فيه‬ ‫ن‬‫و‬‫وير‬ ،‫بالتعديل‬ ‫املشرع‬ ‫فعل‬ ‫باستحسان‬ ‫بالتشريعات‬ ‫ن‬‫واملختصو‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫أهل‬ ‫فعل‬ ‫دة‬‫ر‬ ‫وجاءت‬
‫أنها‬ ‫إذ‬ ‫ادها‬‫ر‬‫وأف‬‫ة‬
‫املادتين‬ ‫تعديل‬ ‫بأن‬ ‫بعضهم‬ ‫أفاد‬ ،‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫الت‬ ‫من‬ ‫باط‬‫ر‬‫ب‬ ‫األبوين‬ ‫تجمع‬‫بيئة‬ ‫داخل‬ ‫تنشئتهم‬ ‫تضمن‬
(
118
)
‫و‬
(
120
)
‫الصالحية‬ ‫أعطى‬ ،‫ن‬‫القانو‬ ‫من‬
‫للسادة‬
‫القضاه‬
‫ال‬ ‫الحقيقي‬ ‫ر‬‫الضر‬ ‫إثبات‬ ‫من‬ ‫جة‬‫و‬‫الز‬ ‫تتمكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ،‫مقبولة‬ ‫وغير‬ ‫واهية‬ ‫أسباب‬ ‫على‬ ‫القائمة‬ ‫الطالق‬ ‫ى‬‫دعو‬ ‫برفض‬
‫من‬ ‫عليها‬ ‫واقع‬
‫في‬ ‫تمثلت‬ ‫والتي‬ ‫التعديل‬ ‫بنود‬‫أهم‬ ‫ا‬‫و‬‫وأشار‬ ،‫معالجتها‬ ‫يمكن‬‫لحظية‬ ‫أو‬ ‫بسيطة‬‫ألسباب‬ ‫الطالق‬ ‫حاالت‬ ‫انخفاض‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫ما‬ ،‫ج‬‫و‬‫الز‬
‫فض‬‫ر‬ ‫إتاحة‬
‫جة‬‫و‬‫الز‬ ‫على‬ ‫واقع‬ ‫حقيقي‬ ‫ر‬‫ضر‬‫أي‬ ‫له‬ ‫يثبت‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫الطالق‬ ‫ى‬‫لدعو‬ ‫ي‬ ‫القاض‬
.
•
‫الس‬‫األعوام‬ ‫خالل‬‫أنه‬ ‫وأنه‬ ‫خاصة‬،‫أكثر‬ ‫منصفا‬ ‫بالطالق‬ ‫الحكم‬ ‫أصبح‬ ‫الجديد‬‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫تعديل‬ ‫وفق‬ ‫أنه‬ ‫ن‬‫و‬‫آخر‬ ‫ى‬‫وير‬
‫لجأت‬ ‫ابقة‬
‫الجد‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫مشيرين‬ ،‫تافهة‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫وتكاد‬ ،‫بسيطة‬ ‫بأنها‬ ‫تصنف‬ ‫قد‬‫ألسباب‬ ‫ر‬‫للضر‬‫طالق‬ ‫ى‬‫دعو‬ ‫فع‬‫ر‬ ‫الى‬ ‫جات‬‫و‬‫الز‬ ‫بعض‬
‫خاللها‬‫من‬ ‫يتم‬ ‫يدة‬
‫حق‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫تعديل‬ ‫جعل‬ ‫وقد‬،‫عليه‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫صعوبة‬ ‫بسبب‬ ‫طالق‬ ‫شهادات‬ ‫انخفاض‬ ‫وتوقعوا‬ ،‫غيرها‬ ‫من‬‫الحقيقية‬ ‫األسباب‬ ‫تحديد‬
‫االستجابة‬
‫دعواها‬ ‫ترفض‬ ‫واال‬ ،‫كالسابق‬ ‫بيدها‬ ‫أمرها‬ ‫يجعل‬ ‫ولم‬ ‫ر‬‫الضر‬ ‫بتوافر‬ ‫مقيدا‬ ‫للطالق‬ ‫جة‬‫و‬‫الز‬ ‫لطلب‬
.

6. ‫ذكره‬‫يجدر‬ ‫ما‬
:
•
‫األقرب‬ ‫وهو‬،‫القوانين‬ ‫معظم‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬‫والقوانين‬ ‫ب‬‫ر‬‫يتقا‬ ‫التعديل‬ ‫هذا‬ ‫أن‬
‫األقرب‬
‫أ‬ ،‫الحنفية‬ ‫ملذهب‬
‫استطاعت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬
‫الطرف‬‫بين‬ ‫اإلصالح‬ ‫محاوالت‬ ‫كل‬‫يستنفذ‬ ‫أن‬‫بعد‬ ،‫بالطالق‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫لها‬ ‫حكم‬ ،‫أصابها‬ ‫ر‬‫ضر‬ ‫وقوع‬ ‫أثبات‬ ‫جة‬‫و‬‫الز‬
‫حالة‬ ‫وفي‬ ، ‫ين‬
‫لتقص‬‫حكمين‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫عين‬ ،‫اإلصالح‬ ‫وتعذر‬ ‫الطالق‬ ‫على‬ ‫وأصرت‬ ‫الشقاق‬ ‫واستمر‬ ‫ر‬‫الضر‬ ‫إثبات‬ ‫استطاعتها‬ ‫عدم‬
‫أسباب‬‫ي‬
‫بينهما‬ ‫لإلصالح‬ ‫الجهد‬ ‫وبذل‬ ،‫الشقاق‬
.
•
‫كالتالي‬ ‫هما‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬‫ن‬‫يكو‬ ‫اإلصالح‬ ‫عن‬ ‫الحكمان‬ ‫عجز‬ ‫حال‬ ‫وفي‬
:
‫ار‬‫ر‬‫الق‬‫ن‬‫يكو‬ ‫ج‬‫و‬‫الز‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫اإلساءة‬ ‫كانت‬ ‫إن‬
:
‫التفري‬
‫بائنة‬ ‫بطلقة‬ ‫ق‬
‫ار‬‫ر‬‫الق‬‫ن‬‫يكو‬ ‫جة‬‫و‬‫الز‬ ‫جانب‬‫من‬ ‫اإلساءة‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬ ،‫جية‬‫و‬‫الز‬‫ق‬‫بحقو‬ ‫املساس‬ ‫ن‬‫دو‬
:
‫جة‬‫و‬‫الز‬ ‫تدفعه‬ ‫بدل‬‫نظير‬ ‫التفريق‬
‫وإن‬ ،‫ج‬‫و‬‫للز‬
‫ار‬‫ر‬‫الق‬‫ن‬‫يكو‬ ‫مشتركة‬ ‫اإلساءة‬ ‫كانت‬
:
‫يع‬ ‫ولم‬ ‫الحال‬ ‫جهل‬ ‫وإن‬ ،‫اإلساءة‬ ‫حجم‬ ‫مع‬ ‫يتناسب‬ ‫ببدل‬ ‫أو‬ ،‫بدل‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫التفريق‬
‫و‬ ‫يء‬ ‫املس‬ ‫رف‬
‫بدل‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫التفريق‬ ‫الحكمان‬ ‫ر‬‫قر‬ ‫الطالق‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫جة‬‫و‬‫الز‬ ‫اصرت‬
.

7. ‫ات؟‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫في‬‫ر‬‫للضر‬ ‫الطالق‬‫قضية‬‫ق‬‫تستغر‬‫كم‬
•
‫من‬ ‫اوح‬‫ر‬‫تت‬ ‫الزمن‬ ‫من‬‫مدة‬ ‫املحكمة‬ ‫إلى‬ ‫ي‬‫األسر‬ ‫املوجه‬ ‫قبل‬ ‫من‬‫حولت‬ ‫التي‬ ‫الطالق‬ ‫قضايا‬ ‫ق‬‫تستغر‬ ‫ما‬
ً
‫عادة‬
6
‫إلى‬ ‫ر‬‫شهو‬
17
،
ً
‫ا‬‫ر‬‫شه‬
‫إلى‬ ‫شهر‬ ‫ن‬‫غضو‬ ‫في‬ ‫طالقهم‬ ‫على‬‫يحصلوا‬ ‫أن‬ ‫فيمكن‬ ‫جين‬‫و‬‫الز‬‫بين‬ ‫عة‬‫ز‬‫منا‬ ‫هناك‬‫تكن‬ ‫لم‬ ‫حال‬ ‫في‬‫لكن‬
3
‫ى‬ ‫أقص‬ ‫كحد‬ ‫ر‬‫شهو‬
.

8. ‫ينا‬‫ر‬‫مستشا‬‫مع‬‫تحدث‬
•
‫موبايل‬
:
00971553701232
•
‫هاتف‬
:
0097142555496
•
‫االلكتروني‬‫البريد‬
:
sales@hhslawyers.com