عادة ما يشكل الأشخاص، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، عدد من العلاقات التعاقدية، وقد تكون هذه العلاقات صريحةً أو ضمنية، رسمية أو غير رسمية، والتي تمنح حقوقًا والتزامات للأطراف المتعاقدة. فالعقد هو اتفاق بين شخصين أو أكثر لإنشاء التزامات قانونية متبادلة. وقد عرفه قانون المعاملات المدنية الإماراتي (القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته)، في المادة (125) بقوله: العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب على ذلك التزام كل طرف بما وجب عليه للطرف الآخر. ووفقاً للمادة (124) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، فإن الالتزامات والحقوق الشخصية تتولد عن القانون، وعن والوقائع والتصرفات القانونية. وتأسيساً على ذلك فإن مصادر الالتزام هي: العقد. الأفعال والتصرفات الفردية. الفعل الضار. الأفعال التي تمنح المنفعة. القانون.

1. ‫التعاقدية‬‫بااللتزامات‬ ‫اإلخالل‬‫عن‬ ‫الناتجة‬‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫فهم‬
–
‫اتي‬‫ر‬‫إما‬ ‫تشريعي‬‫ر‬‫منظو‬ ‫من‬
https://hhslawyers.com/ar/blog/

2. ‫مقدمة‬
•
‫صريحة‬‫العالقات‬‫هذه‬‫ن‬‫تكو‬‫وقد‬،‫التعاقدية‬‫العالقات‬ ‫من‬‫عدد‬،‫يين‬‫ر‬‫اعتبا‬‫أو‬‫طبيعيين‬‫كانوا‬ ‫سواء‬،‫األشخاص‬‫يشكل‬‫ما‬‫عادة‬
،‫ضمنية‬ ‫أو‬
‫املتعاقدة‬‫اف‬‫ر‬‫لألط‬‫امات‬‫ز‬‫والت‬‫ا‬‫حقوق‬‫تمنح‬‫والتي‬،‫سمية‬‫ر‬ ‫غير‬ ‫أو‬‫سمية‬‫ر‬
.
•
‫متبادلة‬‫قانونية‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬‫إلنشاء‬ ‫أكثر‬‫أو‬‫شخصين‬ ‫بين‬ ‫اتفاق‬ ‫هو‬‫فالعقد‬
.
‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬‫املدنية‬‫املعامالت‬‫ن‬‫قانو‬‫عرفه‬‫وقد‬
(
‫قم‬‫ر‬ ‫االتحادي‬‫ن‬‫القانو‬
(
5
)
‫لسنة‬
1985
‫وتعديالته‬
)
‫املادة‬‫في‬،
(
125
)
‫بقوله‬
:
‫عل‬‫وتوافقهما‬ ‫اآلخر‬‫ل‬‫بقبو‬‫املتعاقدين‬‫أحد‬ ‫من‬‫الصادر‬‫اإليجاب‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫هو‬‫العقد‬
‫وجه‬‫ى‬
‫اآلخر‬ ‫للطرف‬‫عليه‬‫وجب‬‫بما‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ‫ذلك‬‫على‬ ‫ويترتب‬ ‫عليه‬‫املعقود‬‫في‬ ‫أثره‬ ‫يثبت‬
.
‫للمادة‬‫فقا‬‫و‬‫و‬
(
124
)
‫املدنية‬‫املعامالت‬‫ن‬‫قانو‬ ‫من‬
‫القانونية‬‫والتصرفات‬‫والوقائع‬‫وعن‬،‫ن‬‫القانو‬‫عن‬ ‫تتولد‬‫الشخصية‬‫ق‬‫والحقو‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬‫فإن‬ ،‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬
.
‫ذ‬‫على‬‫وتأسيسا‬
‫مصادر‬‫فإن‬ ‫لك‬
‫هي‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬
:
•
‫العقد‬
.
•
‫الفردية‬‫والتصرفات‬‫األفعال‬
.
•
‫الضار‬ ‫الفعل‬
.
•
‫املنفعة‬‫تمنح‬ ‫التي‬‫األفعال‬
.
•
‫ن‬‫القانو‬
.

3. ‫املادة‬ ‫ونصت‬
(
126
)
‫للد‬‫األشخاص‬ ‫تدفع‬ ‫قد‬ ‫التي‬‫األسباب‬‫من‬ ‫عدد‬ ‫على‬ ،‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫املدنية‬‫املعامالت‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫من‬
‫في‬ ‫ل‬‫خو‬
‫يلي‬‫ما‬ ‫العقد‬‫موضوع‬ ‫ن‬‫يكو‬‫أن‬ ‫ز‬‫يجو‬ ‫بأنه‬‫وذكرت‬ ،‫تعاقدية‬‫عالقات‬
:
•
‫معنوية‬ ‫أو‬ ‫مادية‬،‫منقولة‬ ‫أو‬ ‫كانت‬ ‫ا‬‫ر‬‫عقا‬ ‫األموال‬
.
•
‫امللكية‬‫من‬ ‫املستمدة‬ ‫املنافع‬
.
•
‫محدد‬ ‫عمل‬ ‫أو‬‫معينة‬ ‫خدمة‬
.
•
‫الدولة‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫واآلداب‬ ‫العام‬ ‫النظام‬‫مع‬ ‫ض‬‫ر‬‫يتعا‬ ‫وال‬ ،‫ن‬‫القانو‬ ‫يحظره‬ ‫ال‬ ‫آخر‬ ‫يء‬ ‫ش‬ ‫أي‬
.
•
‫و‬ ،‫الطرفين‬‫بين‬ ‫العقد‬ ‫ط‬‫و‬‫شر‬ ‫العقد‬ ‫اف‬‫ر‬‫أط‬ ‫أحد‬‫يخالف‬ ‫عندما‬،‫ام‬‫ز‬‫بااللت‬ ‫اإلخالل‬‫من‬ ‫التعاقدية‬ ‫لية‬‫و‬‫املسؤ‬ ‫تنشأ‬
‫الطرف‬ ‫يميل‬
‫بالعقد‬ ‫اإلخالل‬‫بسبب‬ ‫تكبدها‬ ‫التي‬ ‫الخسائر‬ ‫عن‬ ‫بتعويضات‬ ‫املطالبة‬ ‫إلى‬ ‫ر‬‫املتضر‬ ‫املتعاقد‬
.
‫امل‬ ‫من‬ ،‫لذلك‬
‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫نوع‬ ‫معرفة‬ ‫هم‬
‫اآلخر‬ ‫املتعاقد‬ ‫الطرف‬ ‫قبل‬‫من‬ ‫بالعقد‬ ‫باإلخالل‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫بها‬ ‫املطالبة‬ ‫ر‬‫املتضر‬ ‫للطرف‬‫يمكن‬ ‫التي‬
.
•
‫هما‬ ‫ئيسيتين‬‫ر‬‫فئتين‬‫تحت‬ ‫ار‬‫ر‬‫باألض‬ ‫اف‬‫ر‬‫االعت‬‫يتم‬ ،‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫املدنية‬ ‫املعامالت‬‫ن‬‫لقانو‬ ‫طبقا‬
:
‫ال‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬
‫لية‬‫و‬‫املسؤ‬ ‫عن‬ ‫ناشئة‬
‫التقصيرية‬ ‫لية‬‫و‬‫املسؤ‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫وتلك‬ ،‫التعاقدية‬
.
‫لقان‬ ‫وفقا‬ ‫التعاقدية‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫تناقش‬ ‫املقالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬
‫املدنية‬ ‫املعامالت‬‫ن‬‫و‬
‫املتحدة‬ ‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫لدولة‬
.

4. ‫املتحدة‬‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫دولة‬ ‫قوانين‬ ‫بموجب‬‫التعاقدية‬‫ار‬‫ر‬‫األض‬
•
‫عدم‬ ‫عن‬ ‫تعويضات‬ ‫هي‬ ‫التعاقدية‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫فإن‬ ،‫املتحدة‬ ‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫لدولة‬ ‫املدنية‬ ‫املعامالت‬‫ن‬‫لقانو‬ ‫وفقا‬
‫أو‬‫العقد‬ ‫أداء‬
‫املتعاقد‬ ‫الطرف‬ ‫تكبدها‬ ‫التي‬ ‫ة‬‫ر‬‫والخسا‬،‫بتنفيذه‬ ‫اإلخالل‬
.
‫املظلوم‬ ‫للطرف‬ ‫تعويض‬ ‫هو‬ ‫بالتعويض‬ ‫الحكم‬
.
‫ف‬
‫أنواع‬ ‫يلي‬ ‫يما‬
‫بالعقد‬ ‫باإلخالل‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫بها‬ ‫املعترف‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬
:

5. ‫املباشرة‬‫ار‬‫ر‬‫األض‬
•
‫ال‬ ‫بالعقد‬ ‫اإلخالل‬ ‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫تحدث‬ ‫ار‬‫ر‬‫أض‬ ‫هي‬ ‫املباشرة‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫فإن‬ ،‫املتحدة‬ ‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫دولة‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫موجب‬
‫قيمته‬ ‫ذي‬
‫االنتهاك‬ ‫حدوث‬ ‫قبل‬‫العقد‬ ‫أبرمت‬ ‫عندما‬ ‫املتعاقدة‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬
.
‫املتعاقدان‬ ‫الطرفان‬ ‫ها‬‫ر‬
ّ‫قد‬ ‫ار‬‫ر‬‫أض‬ ‫هي‬ ،‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ر‬‫بعبا‬
‫ألي‬ ‫ا‬‫تحسب‬
‫يتم‬ ‫قد‬‫بالعقد‬ ‫إخالل‬
.
‫بالعقد‬ ‫اإلخالل‬‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫حدثت‬ ‫قد‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬‫ن‬‫تكو‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الحالة‬‫هذه‬ ‫وفي‬
.
•
‫قي‬ ،‫املدنية‬ ‫املعامالت‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫أحكام‬ ‫تشرح‬ ‫التي‬ ‫اتية‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫العدل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫التفسيرية‬ ‫املذكرة‬ ‫خالل‬‫من‬
‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫إن‬ ‫ل‬
‫الطرفان‬ ‫يوقعه‬ ‫الذي‬ ‫بالعقد‬ ‫اإلخالل‬‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫تكبدها‬ ‫يتم‬ ‫ار‬‫ر‬‫أض‬ ‫هي‬ ‫املباشرة‬
.
•
‫املادة‬‫تنص‬
390
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫املدنية‬ ‫املعامالت‬ ‫ن‬‫قانو‬‫من‬
:
‫ع‬‫ا‬‫مقدم‬ ‫التعويض‬‫مبلغ‬‫تحديد‬ ‫املتعاقدة‬ ‫اف‬‫ر‬‫لألط‬ ‫ز‬‫يجو‬
‫وضع‬ ‫طريق‬ ‫ن‬
‫الع‬ ‫في‬ ‫املتعاقدة‬ ‫اف‬‫ر‬‫لألط‬ ‫ز‬‫يجو‬ ‫وبالتالي‬ ،‫ن‬‫القانو‬ ‫أحكام‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬‫مع‬ ،‫الحقة‬ ‫اتفاقية‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫في‬‫لذلك‬ ‫حكم‬
‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫قد‬
‫من‬ ‫أي‬ ‫قبل‬‫من‬ ‫العقد‬ ‫ط‬‫و‬‫بشر‬ ‫اإلخالل‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫املطالبة‬ ‫متعاقد‬ ‫طرف‬ ‫ألي‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫عن‬‫معين‬‫مبلغ‬
‫اف‬‫ر‬‫األط‬
.

6. ‫املباشرة‬‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫تقييم‬
•
‫العقد‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫بالنص‬‫مقدما‬ ‫التعويض‬ ‫قيمة‬‫تحديد‬ ‫اف‬‫ر‬‫لألط‬ ‫ز‬‫يجو‬،‫ن‬‫القانو‬ ‫بموجب‬ ‫سابقا‬ ‫ذكرنا‬ ‫كما‬
.
‫وحس‬
‫املادة‬ ‫ب‬
(
390/2
)
‫ه‬‫لتغيير‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫إلى‬ ‫طلب‬ ‫بتقديم‬ ‫املتعاقدين‬ ‫الطرفين‬‫من‬ ‫ألي‬ ‫أيضا‬ ‫يسمح‬ ،‫املدنية‬ ‫املعامالت‬ ‫ن‬‫قانو‬‫من‬
‫لجعل‬ ‫االتفاقية‬‫ذه‬
‫ر‬‫للضر‬ ‫ا‬‫مساوي‬ ‫التعويض‬
.
‫من‬ ‫طلب‬ ‫على‬‫بناء‬ ‫إال‬ ‫السلطة‬ ‫هذه‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬ ‫يمكنها‬ ‫ال‬ ‫املحكمة‬ ‫فإن‬‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وبناء‬
،‫الطرفين‬‫من‬ ‫أي‬
‫لج‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫اتفاق‬‫لتغيير‬ ‫املحكمة‬ ‫إلى‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫على‬ ‫يحظر‬ ‫الطرفين‬‫بين‬ ‫اتفاق‬ ‫أي‬ ‫باطال‬ ‫ويقع‬
‫ا‬‫مساوي‬ ‫التعويض‬ ‫عل‬
‫ر‬‫للضر‬
.
•
‫االنت‬‫بسبب‬ ‫تكبدها‬ ‫التي‬ ‫ة‬‫ر‬‫والخسا‬ ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫املتعاقد‬ ‫الطرف‬ ‫تعويض‬ ‫إلى‬ ‫املباشر‬ ‫ر‬‫الضر‬ ‫يهدف‬
‫وقت‬ ‫في‬ ‫املتوقع‬ ‫هاك‬
‫العقد‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬
.
•
‫تك‬‫ر‬‫ا‬ ‫التي‬ ‫األخطاء‬ ‫تصحيح‬ ‫ولكن‬ ‫الظالم‬ ‫معاقبة‬ ‫ليس‬ ‫التعويض‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ،‫املتحدة‬ ‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫دولة‬ ‫في‬
‫املظلوم‬ ‫بحق‬ ‫بت‬
.
‫االنتهاك‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫وليس‬ ‫ر‬‫املتضر‬ ‫الطرف‬ ‫تكبدها‬ ‫التي‬ ‫الخسائر‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫تقييم‬ ‫يتم‬ ،‫وبالتالي‬
‫نفسه‬
.
•
‫للمادة‬ ‫وفقا‬
(
389
)
‫للط‬ ‫منحه‬‫يجب‬ ‫التي‬ ‫التعويض‬ ‫مقدار‬ ‫تقييم‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫على‬‫يتعين‬ ،‫املدنية‬ ‫املعامالت‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫من‬
‫ر‬‫املتضر‬ ‫رف‬
‫القاض‬ ‫من‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫ر‬‫للمتضر‬ ‫يحق‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ،‫العقد‬ ‫أو‬‫ن‬‫القانو‬ ‫بموجب‬ ‫التعويض‬‫مبلغ‬‫تحديد‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫تقدير‬ ‫ي‬
‫االنتهاك‬ ‫وقت‬ ‫به‬ ‫لحق‬ ‫الذي‬ ‫ر‬‫الضر‬‫مع‬ ‫يتناسب‬‫بمبلغ‬ ‫التعويض‬
.

7. ‫املعنوية‬‫ار‬‫ر‬‫واألض‬ ‫الفائت‬ ‫الكسب‬
•
‫لي‬‫و‬‫املسؤ‬ ‫عن‬ ‫كتعويض‬ ‫املعنوية‬ ‫ار‬‫ر‬‫واألض‬ ‫باح‬‫ر‬‫األ‬ ‫ة‬‫ر‬‫خسا‬‫عن‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫تصنيف‬ ‫يتم‬ ،‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫املدنية‬ ‫املعامالت‬ ‫ن‬‫لقانو‬ ‫طبقا‬
‫التقصيرية‬ ‫ة‬
.
•
‫املادة‬ ‫تنص‬
292
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫املدنية‬ ‫املعامالت‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫من‬
:
“
‫و‬ ‫كسب‬ ‫من‬ ‫ر‬‫و‬‫املضر‬ ‫فات‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫التعويض‬ ‫تقدير‬ ‫يجب‬ ،‫األحوال‬ ‫جميع‬‫في‬
‫من‬ ‫به‬ ‫لحق‬ ‫ما‬
‫الضار‬ ‫للفعل‬‫طبيعية‬‫نتيجة‬ ‫ذلك‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ،‫ر‬‫ضر‬
•
‫مح‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫املتحدة‬ ‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫لدولة‬ ‫املدني‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫بموجب‬ ‫تقريبي‬ ‫تعويض‬ ‫أنها‬ ‫على‬ ‫الربح‬ ‫ة‬‫ر‬‫خسا‬‫تصنيف‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬
‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫اكم‬
‫العقد‬ ‫انتهاك‬ ‫حاالت‬‫في‬ ‫منحها‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫أت‬‫ر‬ ‫املتحدة‬ ‫العربية‬
.
‫في‬ ‫إال‬ ‫تعاقدي‬ ‫ق‬‫بخر‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬‫منح‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬
‫ن‬‫يكو‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬
‫متوقع‬ ‫وغير‬ ‫ا‬‫مؤكد‬ ‫ر‬‫الضر‬ ‫فيها‬
.
•
‫الذي‬ ‫ر‬‫الضر‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫الربح‬ ‫ة‬‫ر‬‫خسا‬‫أساس‬ ‫على‬ ‫تعويضات‬ ‫على‬ ‫الطرف‬ ‫يحصل‬ ‫لكي‬
‫يتكبده‬
‫م‬ ‫الربح‬ ‫ة‬‫ر‬‫خسا‬‫يدعي‬ ‫الذي‬ ‫الطرف‬
‫ومحددا‬ ‫ؤكدا‬
‫املتخلف‬ ‫الطرف‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫يثبت‬‫أن‬ ‫ر‬‫الضر‬ ‫يدعي‬ ‫الذي‬ ‫الطرف‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫ولذلك‬ ،‫تخمينيا‬‫أو‬ ‫اضيا‬‫ر‬‫افت‬ ‫وليس‬ ،‫جيدا‬ ‫بشكل‬
‫ط‬‫و‬‫بشر‬ ‫التزم‬ ‫قد‬
‫محددة‬ ‫فائدة‬ ‫على‬ ‫حصل‬ ‫قد‬ ‫لكان‬ ،‫العقد‬
.
‫مؤكدا‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ،‫االدعاء‬ ‫ينجح‬ ‫حتى‬ ‫اضية‬‫ر‬‫افت‬ ‫أو‬ ‫نظرية‬ ‫الفائدة‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫أال‬ ‫يجب‬
.
‫وف‬
‫ن‬‫لقانو‬ ‫قا‬
‫تعاقدية‬ ‫ار‬‫ر‬‫كأض‬ ‫والتبعية‬ ‫العرضية‬ ‫بالتعويضات‬ ‫املطالبة‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ،‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫املدنية‬ ‫املعامالت‬
.
•
‫املادة‬ ‫أحكام‬ ‫املتحدة‬ ‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫دولة‬ ‫محاكم‬ ‫طبقت‬ ‫وقد‬ ‫هذا‬
293
(
1
)
‫العقود‬ ‫في‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫من‬
.
‫جبر‬‫في‬ ‫الحق‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫املذكورة‬ ‫املادة‬ ‫وقضت‬
‫املال‬ ‫الوضع‬ ‫أو‬ ‫االجتماعية‬ ‫واملكانة‬ ‫والسمعة‬ ‫والشرف‬ ‫امة‬‫ر‬‫والك‬ ‫الحرية‬ ‫على‬ ‫التعدي‬ ‫ويعتبر‬ ،‫ي‬‫املعنو‬ ‫ر‬‫الضر‬ ‫يشمل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ر‬‫الضر‬
‫بم‬ ‫لآلخرين‬ ‫ي‬
‫ثابة‬
‫ي‬‫معنو‬ ‫ر‬‫ضر‬
.
•
‫يم‬ ‫أنه‬ ‫املتحدة‬ ‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫محاكم‬ ‫أت‬‫ر‬ ‫فقد‬ ،‫ن‬‫القانو‬ ‫بموجب‬ ‫جسيمة‬ ‫ار‬‫ر‬‫أض‬ ‫أنها‬ ‫على‬ ‫املعنوية‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫تصنيف‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬
‫املطالبة‬ ‫كن‬
‫بها‬
‫تعاقدي‬ ‫إخالل‬ ‫بموجب‬
.

8. ‫التعاقدية‬ ‫لية‬‫و‬‫املسؤ‬‫إثبات‬
•
‫وهي‬‫عوامل‬‫ثالثة‬ ‫هناك‬‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫التعاقدية‬‫املسؤولية‬ ‫إثبات‬‫في‬
:
•
‫إخالل‬
•
‫سببية‬‫عالقة‬
•
‫مثبت‬ ‫ضرر‬
•
‫اإلخ‬ ‫ذلك‬‫نتيجة‬ ‫هو‬‫اآلخر؛‬‫الطرف‬ ‫أصاب‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬،‫العقد‬ ‫بشروط‬ ‫املتعاقدين‬‫الطرفين‬ ‫أحد‬ ‫قبل‬‫من‬ ‫إخالل‬ ‫هناك‬‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫ال‬
‫ل‬
‫وجود‬‫من‬،
‫فعلي‬‫ضرر‬
.
‫املتضرر‬‫الطرف‬ ‫تكبده‬ ‫التي‬ ‫الضرر‬‫هذا‬‫في‬ ‫تسبب‬‫قد‬ ‫امللتزم‬‫الطرف‬ ‫فعل‬‫ن‬‫ويكو‬ ،‫الضرر‬‫يحدث‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬
.
‫عال‬ ‫هناك‬‫ن‬‫تكو‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫بين‬ ‫سببية‬‫قة‬
‫املتضرر‬‫بالطرف‬ ‫لحقت‬ ‫التي‬ ‫ة‬‫ر‬‫والخسا‬ ‫امللتزم‬‫والطرف‬ ‫املخالفة‬
.
‫ن‬‫ة‬‫ر‬‫خسا‬ ‫وتكبد‬ ‫إخالل‬‫وجود‬‫يؤكد‬‫الذي‬‫الطرف‬ ‫عاتق‬‫على‬ ‫اإلثبات‬‫عبء‬ ‫ويقع‬
‫اإلخالل‬ ‫هذا‬ ‫تيجة‬
.
•
‫يلي‬‫ما‬ ‫هي‬،‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬‫ن‬‫للقانو‬ ‫وفقا‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫عناصر‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬‫تجدر‬
:
•
‫املتضرر‬‫للطرف‬‫حدث‬ ‫الذي‬ ‫الخطأ‬ ‫تصحيح‬ ‫بل‬ ‫امللتزم‬‫الطرف‬‫معاقبة‬ ‫التعويضات‬ ‫حكم‬ ‫يعني‬ ‫ال‬
.
•
‫اإلثبات‬ ‫عند‬ ‫الربح‬ ‫ة‬‫ر‬‫خسا‬ ‫أو‬ ‫الناتجة‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬‫مع‬ ‫ا‬‫نسبي‬ ‫تتناسب‬ ‫التعويضات‬
.
•
‫اضية‬‫ر‬‫االفت‬ ‫ار‬‫ر‬‫باألض‬ ‫يسمح‬ ‫ال‬ ‫أو‬،‫متوقع‬ ‫هو‬ ‫كما‬‫مؤكدة‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬‫ن‬‫تكو‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
.
•
‫نفسه‬‫اإلخالل‬‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخسا‬‫خطورة‬ ‫أساس‬‫على‬ ‫ار‬‫ر‬‫األض‬ ‫تقييم‬ ‫يتم‬
.

9. ‫ينا‬‫ر‬‫مستشا‬ ‫مع‬‫تحدث‬
•
‫موبايل‬
:
00971553701232
•
‫هاتف‬
:
0097142555496
•
‫االلكتروني‬‫البريد‬
:
sales@hhslawyers.com