لقد صدر مؤخرا في الامارات العربية لمتحدة القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2021، في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وينص القانون على جواز اجراء الوساطة بين الخصوم المتنازعة في كافة المنازعات التي يجوز الصلح فيها بما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها، أو النظام العام والآداب العامة في دولة الامارات العربية المتحدة. ولعل الهدف من اصدار هذا القانون يكمن في السعي لحل المنازعات المتعلقة بالمعاملات المدنية والتجارية بين أفراد المجتمع، بعيداً عن دائرة التقاضي، التي قد تطول فيها الإجراءات، كما يهدف إلى الوصول لحلول مرضية لأطراف النزاع لأنهم هم من يختارون طريق الوساطة للتوفيق فيما بينهم.

1. ‫ية‬‫ر‬‫والتجا‬ ‫املدنية‬ ‫عات‬‫ز‬‫واملنا‬‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫الوساطة‬ ‫ن‬‫قانو‬
https://hhslawyers.com/ar/blog/

2. ‫مقدمة‬

‫قم‬‫ر‬ ‫االتحادي‬‫ن‬‫القانو‬‫ملتحدة‬‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫االما‬ ‫في‬‫ا‬‫ر‬‫مؤخ‬ ‫صدر‬‫لقد‬
(
6
)
‫لسنة‬
2021
‫املدنية‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬‫لتسوية‬‫الوساطة‬ ‫شأن‬ ‫في‬،
‫ف‬ ‫الصلح‬‫يجوز‬‫التي‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫كافة‬ ‫في‬‫عة‬‫ز‬‫املتنا‬‫الخصوم‬‫بين‬‫الوساطة‬‫اء‬‫ر‬‫اج‬‫جواز‬ ‫على‬‫ن‬‫القانو‬‫وينص‬،‫ية‬‫ر‬‫والتجا‬
‫ض‬‫ر‬‫يتعا‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫يها‬
‫املتحدة‬‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫االما‬ ‫دولة‬ ‫في‬‫العامة‬ ‫واآلداب‬‫العام‬‫النظام‬‫أو‬ ،‫بها‬ ‫ل‬‫املعمو‬‫التشريعات‬ ‫مع‬
.

‫أف‬‫بين‬‫ية‬‫ر‬‫والتجا‬‫املدنية‬ ‫باملعامالت‬‫املتعلقة‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫لحل‬‫السعي‬ ‫في‬‫يكمن‬‫ن‬‫القانو‬‫هذا‬‫اصدار‬ ‫من‬‫الهدف‬ ‫ولعل‬
ً
‫بعيدا‬ ،‫املجتمع‬‫اد‬‫ر‬
‫من‬ ‫هم‬ ‫ألنهم‬‫اع‬‫ز‬‫الن‬‫اف‬‫ر‬‫ألط‬ ‫مرضية‬‫ل‬‫لحلو‬ ‫ل‬‫الوصو‬‫إلى‬ ‫يهدف‬‫كما‬،‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫فيها‬ ‫ل‬‫تطو‬ ‫قد‬‫التي‬،‫ي‬ ‫التقاض‬ ‫دائرة‬ ‫عن‬
‫طريق‬‫يختارون‬
‫بينهم‬ ‫فيما‬‫للتوفيق‬‫الوساطة‬
.

3. ‫اتي‬‫ر‬‫االما‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬ ‫الوساطة‬ ‫تعريف‬

‫قم‬‫ر‬ ‫االتحادي‬‫ن‬‫القانو‬ ‫عرف‬
(
6
)
‫لسنة‬
2021
‫العربي‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫دولة‬ ‫في‬‫ية‬‫ر‬‫والتجا‬‫املدنية‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬‫لتسوية‬‫الوساطة‬ ‫شأن‬ ‫في‬
،‫املتحدة‬‫ة‬
‫والتج‬‫املدنية‬ ‫عات‬‫ز‬‫للمنا‬‫الودية‬‫للتسوية‬ ‫عين‬‫ز‬‫املتنا‬‫اف‬‫ر‬‫األط‬‫اليها‬ ‫يلجأ‬‫بديلة‬‫ية‬‫ر‬‫اختيا‬‫وسيلة‬ ‫بأنها‬‫الوساطة‬
‫تنشأ‬ ‫قد‬‫أو‬‫نشأت‬‫التي‬‫ية‬‫ر‬‫ا‬
‫بينهم‬‫اع‬‫ز‬‫الن‬‫لتسوية‬ ‫محايد‬‫بوسيط‬ ‫فيها‬‫ن‬‫ويستعينو‬،‫عقدية‬ ‫غير‬‫أو‬‫عقدية‬ ‫أو‬‫قانونية‬ ‫عالقة‬‫اف‬‫ر‬‫أط‬‫بين‬
.
‫ال‬ ‫وقسم‬
‫إلى‬‫الوساطة‬‫ن‬‫قانو‬
‫اللج‬‫بعد‬ ‫بينهم‬‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫لحل‬‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫اليها‬ ‫يلجأ‬‫التي‬‫هي‬‫القضائية‬‫الوساطة‬‫ـ‬‫ف‬ ،‫قضائية‬ ‫غير‬ ‫ى‬‫وأخر‬‫قضائية‬ ‫وساطة‬
‫وفي‬،‫للمحكمة‬‫وء‬
‫لل‬‫اللجوء‬ ‫قبل‬‫اف‬‫ر‬‫األط‬‫اليها‬ ‫يلجأ‬‫التي‬‫الوساطة‬‫هي‬‫القضائية‬‫غير‬‫الوساطة‬ ‫أما‬،‫القضائية‬‫ى‬‫الدعو‬‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫من‬‫مرحة‬‫أي‬
‫لحل‬،‫ي‬ ‫تقاض‬
‫بينهم‬ ‫املعقود‬‫الوساطة‬ ‫التفاق‬
ً
‫انفاذا‬
ً
‫وديا‬ ‫بينهم‬‫اع‬‫ز‬‫ن‬
.

4. ‫اتي‬‫ر‬‫االما‬ ‫الوساطة‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫تناوله‬‫ما‬ ‫ز‬‫أبر‬

،
ً
‫سابقا‬ ‫اليه‬‫املشار‬ ‫ية‬‫ر‬‫والتجا‬‫املدنية‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬‫لتسوية‬ ‫الوساطة‬‫بشأن‬‫اتي‬‫ر‬‫االما‬ ‫االتحادي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫تضمنه‬‫ما‬ ‫أبرز‬ ‫إن‬
‫ينعقد‬ ‫ال‬ ،‫انه‬ ‫هو‬
‫أحد‬ ‫أو‬‫طرفيه‬‫ن‬‫يكو‬ ‫الذي‬ ‫االتفاق‬
ً
‫باطال‬ ‫يقع‬ ‫وبالتالي‬ ،‫التصرف‬ ‫بأهلية‬ ‫يتمتع‬ ‫الذي‬ ‫الطبيعي‬ ‫الشخص‬‫من‬ ‫اال‬ ‫االتفاق‬
‫ية‬‫ر‬‫اعتبا‬ ‫شخصية‬ ‫هما‬
‫نحوهما‬ ‫أو‬‫ن‬‫املجنو‬ ‫أو‬ ‫كالصغير‬ ‫القانوني‬ ‫التصرف‬ ‫حق‬ ‫يملك‬ ‫ال‬ ‫أو‬
.
‫االعتبار‬ ‫الشخص‬ ‫ممثل‬‫من‬
ً
‫صحيحا‬ ‫االتفاق‬ ‫ينعقد‬‫كما‬
‫ي‬
.
‫اهم‬‫من‬
ً
‫أيضا‬
‫أ‬‫سمي‬‫ر‬ ‫بعقد‬ ‫كان‬‫سواء‬،
ً
‫مكتوبا‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫بين‬ ‫املبرم‬‫الوساطة‬ ‫اتفاق‬‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫هو‬ ‫ن‬‫القانو‬‫عليها‬‫نص‬ ‫التي‬ ‫النقاط‬
‫اثباته‬ ‫تم‬ ‫أو‬‫عرفي‬ ‫و‬
‫في‬
‫قضائي‬‫محضر‬
.

‫اال‬‫على‬‫وافقوا‬ ‫فإذا‬ ،‫للوساطة‬‫اللجوء‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬‫على‬ ‫تقترح‬ ‫أن‬‫نفسها‬ ‫تلقاء‬‫من‬ ‫للمحكمة‬ ‫يجوز‬‫أنه‬‫على‬‫كذلك‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ونص‬
‫تصدر‬،‫اح‬‫ر‬‫قت‬
‫ا‬‫طلب‬‫على‬ ً‫بناء‬‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫تحيل‬‫ان‬ ‫ويمكن‬ ،‫القضائية‬‫ى‬‫الدعو‬‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫من‬‫مرحلة‬ ‫أي‬‫في‬ ‫الوساطة‬‫إلى‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫بإحالة‬
ً
‫ا‬‫ر‬‫أم‬‫املحكمة‬
‫انفا‬ ‫أو‬ ‫اف‬‫ر‬‫ألط‬
ً
‫ذا‬
‫الوساطة‬ ‫التفاق‬
.
‫ال‬‫ق‬‫طر‬‫من‬ ‫طريق‬ ‫بأي‬ ‫فيه‬‫الطعن‬ ‫يقبل‬ ‫ال‬‫باإلحالة‬ ‫الصادر‬‫املحكمة‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫أن‬ ‫الصدد‬‫هذا‬‫في‬ ‫بالذكر‬ ‫الجدير‬
‫العادية‬ ‫طعن‬
‫العادية‬ ‫وغير‬
.
‫الوساطة‬‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫إال‬‫ي‬‫تسر‬ ‫وال‬،‫اإلحالة‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫ر‬‫صدو‬‫منذ‬ ‫جميعا‬ ‫والقضائية‬ ‫القانونية‬ ‫املدد‬ ‫إيقاف‬ ‫يتم‬ ‫كما‬
.

‫أط‬‫مع‬ ‫باالتفاق‬ ‫أتعابه‬ ‫بتحديد‬ ‫يقوم‬‫تعيينه‬ ‫تم‬ ‫فإذا‬ ،‫الوساطة‬ ‫اتفاق‬ ‫يتضمنه‬ ‫الذي‬ ‫الخاص‬ ‫الوسيط‬‫على‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ونص‬
‫اال‬‫على‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫اف‬‫ر‬
‫ز‬‫تتجاو‬
5
%
‫الوساطة‬ ‫محل‬‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫ملوضوع‬ ‫الكلية‬ ‫القيمة‬‫من‬
.
‫عن‬ ‫واالتصال‬
ً
‫الكترونيا‬ ‫الوساطة‬ ‫اجتماعات‬‫عقد‬ ‫للوسيط‬ ‫ويجوز‬
ً
‫وفقا‬ ‫بعد‬
‫إجر‬ ‫تعتبر‬ ‫كما‬ ،‫الحال‬‫بحسب‬‫املحلية‬ ‫القضائية‬ ‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫أو‬،‫العدل‬ ‫وزير‬‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫بها‬ ‫يصدر‬ ‫التي‬‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬ ‫للضوابط‬
‫الوساطة‬ ‫اءات‬
‫مستندات‬ ‫من‬ ‫فيها‬‫قدم‬ ‫بما‬ ‫أو‬،‫املحكمة‬‫أمام‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬‫من‬ ‫تنازالت‬ ‫أو‬ ‫اتفاقيات‬‫من‬ ‫فيها‬‫تم‬‫ما‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫االحتجاج‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬‫سرية‬
‫معلومات‬ ‫او‬
.

‫ب‬ ‫اال‬ ‫الوساطة‬‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫خالل‬ ‫أثيرت‬‫معلومات‬ ‫أي‬‫عن‬ ‫الكشف‬،‫الوساطة‬‫في‬ ‫ك‬‫ر‬‫شا‬‫من‬ ‫وكل‬ ‫والوسيط‬ ‫اف‬‫ر‬‫واألط‬‫املركز‬‫على‬ ‫ويحظر‬
‫موافقة‬
‫بجريمة‬ ‫االمر‬ ‫تعلق‬ ‫أو‬‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫كافة‬
.
‫ط‬ ‫ذات‬‫اكز‬‫ر‬‫م‬ ‫لفروع‬ ‫الترخيص‬ ‫أو‬ ‫بالوساطة‬‫خاصة‬‫اكز‬‫ر‬‫م‬ ‫إنشاء‬‫جواز‬‫عن‬ ‫ن‬‫القانو‬‫تحدث‬‫كما‬
‫ابع‬
‫للوساطة‬ ‫أجنبي‬
.

5. ‫القضائية‬ ‫الوساطة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬

‫القضائية‬‫للوساطة‬‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫عدة‬‫هنالك‬‫فإن‬،
ً
‫سابقا‬‫اليه‬‫املشار‬‫والتجارية‬‫املدنية‬‫املنازعات‬‫لتسوية‬ ‫اتي‬‫ر‬‫االما‬‫الوساطة‬‫ن‬‫لقانو‬
ً
‫وفقا‬
‫وهي‬
‫التالي‬‫النحو‬‫على‬
:

‫بموعد‬
ً
‫قانونا‬ ‫عنهم‬‫ينوب‬ ‫من‬‫اعالن‬‫أو‬
ً
‫شخصيا‬ ‫وإعالنهم‬‫الوساطة‬‫بجلسات‬‫اع‬‫ز‬‫الن‬‫اف‬‫ر‬‫أط‬‫ابالغ‬‫للوساطة‬‫تعيينه‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬‫الوسيط‬‫على‬‫يجب‬
‫اإلعالن‬‫ق‬‫طر‬‫من‬‫طريق‬‫بأي‬‫انعقادها‬‫ومكان‬،‫ها‬
‫ذلك‬ ‫في‬‫بما‬،‫القانونية‬
‫االلكترونية‬‫الوسائل‬
.

‫من‬‫يحضر‬‫أن‬‫يجب‬
ً
‫اعتباريا‬
ً
‫شخصا‬‫اف‬‫ر‬‫األط‬‫أحد‬‫كان‬‫وإذا‬،
ً
‫قانونا‬ ‫عنهم‬‫ينوب‬‫من‬ ‫أو‬
ً
‫شخصيا‬‫الوساطة‬‫جلسات‬‫حضور‬‫اع‬‫ز‬‫الن‬‫اف‬‫ر‬‫أط‬‫على‬‫يجب‬
‫بم‬‫االستعانة‬‫اف‬‫ر‬‫لألط‬‫ويجوز‬،
ً
‫قانونا‬ ‫يمثله‬
‫لحضور‬‫ستشارين‬
‫وطبيع‬‫اع‬‫ز‬‫الن‬‫لظروف‬
ً
‫وفقا‬‫التسوية‬ ‫عملية‬‫لتسيير‬
ً
‫مناسبا‬‫اه‬‫ر‬‫ي‬ ‫ما‬‫حسب‬‫طرف‬‫كل‬‫برفقة‬‫الحاضرين‬‫عدد‬‫يحدد‬‫أن‬‫للوسيط‬‫ويحق‬،‫معهم‬‫الجلسات‬
،‫ته‬
‫حض‬‫اع‬‫ز‬‫بالن‬‫املعنيين‬‫لغير‬‫يجوز‬‫وال‬
‫ا‬
‫إال‬‫الوساطة‬‫جلسات‬‫ور‬
‫اف‬‫ر‬‫األط‬‫جميع‬‫بموافقة‬
.

‫م‬ ‫تتضمن‬‫موجزة‬ ‫مذكرة‬ ‫يقدم‬‫أن‬،‫كاف‬‫بوقت‬‫الوسيط‬‫يحددها‬ ‫التي‬ ‫األولى‬‫الجلسة‬‫انعقاد‬‫قبل‬‫الوساطة‬‫محل‬‫اع‬‫ز‬‫الن‬‫اف‬‫ر‬‫أط‬‫من‬‫طرف‬‫كل‬ ‫على‬‫يجب‬
‫اليه‬‫يستند‬ ‫التي‬‫والدفوع‬ ‫يدعيه‬‫ملا‬
ً
‫لخصا‬
‫كافة‬‫يرفق‬ ‫أن‬‫على‬،‫ا‬
‫اف‬‫ر‬‫األط‬‫بين‬‫تبادلها‬ ‫يتم‬‫ال‬‫ات‬‫ر‬‫واملذك‬‫املستندات‬‫هذه‬‫أن‬‫يذكر‬ ،‫به‬‫الخاصة‬‫واألدلة‬‫املستندات‬
.

‫ال‬‫وجهات‬‫لتقريب‬‫مناسب‬‫اه‬‫ر‬‫ي‬‫ما‬‫اتخاذ‬‫ثم‬ ‫ومن‬،‫ودفوعهم‬‫وطلباتهم‬‫اع‬‫ز‬‫الن‬‫موضوع‬‫في‬‫معهم‬‫والتشاور‬‫مجتمعين‬‫اف‬‫ر‬‫األط‬‫مناقشة‬‫للوسيط‬‫يحق‬
‫ودي‬‫حل‬‫إلى‬‫ل‬‫الوصو‬‫بغية‬‫وذلك‬،‫بينهم‬‫نظر‬
‫أيه‬‫ر‬‫إبداء‬‫للوسيط‬‫ويجوز‬،
،‫اع‬‫ز‬‫الن‬‫محل‬‫اع‬‫ز‬‫بالن‬‫املتعلقة‬‫القضائية‬‫املبادئ‬‫يعرض‬‫أن‬‫له‬ ‫كما‬،‫اف‬‫ر‬‫األط‬‫من‬ ‫املقدمة‬‫واملستندات‬‫األدلة‬‫وتقييم‬‫اف‬‫ر‬‫األط‬‫منه‬‫طلب‬‫إذا‬
‫وك‬
‫الوساطة‬ ‫عملية‬‫تسيير‬‫شأنه‬ ‫من‬‫ما‬ ‫ل‬
.

‫تلك‬ ‫في‬‫تداولها‬ ‫تم‬ ‫التي‬‫املعلومات‬‫عن‬‫اآلخر‬‫للطرف‬‫الكشف‬‫له‬‫يحق‬‫ال‬‫ولكن‬‫لوحده‬‫اف‬‫ر‬‫األط‬‫من‬‫طرف‬ ‫كل‬‫مع‬‫خاصة‬‫جلسات‬‫تنظيم‬‫للوسيط‬‫يحق‬
‫الطرف‬‫ذلك‬‫بموافقة‬‫إال‬‫الجلسة‬
.

‫امتناع‬‫عند‬‫الوساطة‬‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫مواصلة‬ ‫على‬‫االتفاق‬ ،‫املحكمة‬‫وبموافقة‬‫اف‬‫ر‬‫األط‬‫متعددة‬‫التجارية‬‫أو‬‫املدنية‬‫املنازعات‬‫في‬‫اف‬‫ر‬‫لألط‬‫يجوز‬
‫مؤ‬ ‫امتناعه‬‫يكن‬ ‫لم‬‫ما‬،‫فيها‬ ‫املشاركة‬‫عن‬‫اف‬‫ر‬‫األط‬‫أحد‬
‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬‫سير‬ ‫على‬
ً
‫ا‬‫ر‬‫ث‬
‫بينهم‬‫فيما‬‫اع‬‫ز‬‫الن‬‫وتسوية‬
.

‫الوساطة‬‫اض‬‫ر‬‫ألغ‬
ً
‫جميعا‬‫اف‬‫ر‬‫األط‬‫مع‬‫باالتفاق‬‫وذلك‬،‫بموافقته‬‫للغير‬‫االستماع‬‫له‬‫يجوز‬‫ذلك‬ ‫مع‬‫ولكن‬،‫التحقيق‬‫للوسيط‬‫يجوز‬‫ال‬
.

‫ف‬‫الخصوم‬‫عليهم‬‫يتفق‬ ‫الذين‬‫أو‬،‫القضائية‬‫الجهات‬‫أو‬‫ارة‬‫ز‬‫الو‬‫اء‬‫ر‬‫خب‬‫ل‬‫بجدو‬‫املقيدين‬‫اء‬‫ر‬‫الخب‬‫من‬ ‫بخبير‬‫االستعانة‬‫في‬‫الحق‬‫للوسيط‬‫ن‬‫يكو‬
‫الخب‬‫تقديم‬‫بغرض‬‫وذلك‬،‫املنازعات‬‫تسوية‬‫ي‬
‫التقنية‬‫أو‬‫الفنية‬‫رة‬
.
‫يحدد‬‫أن‬ ‫على‬
‫بشأنها‬ ‫أيه‬‫ر‬‫وإبداء‬‫بها‬‫يقوم‬‫التي‬ ‫واالعمال‬‫الخبير‬‫اتعاب‬‫الوسيط‬
.

‫و‬‫الضوابط‬‫وفق‬‫بعد‬ ‫عن‬‫واالتصال‬
ً
‫ممكنا‬‫ذلك‬ ‫كان‬‫ما‬ ‫كل‬‫االلكترونية‬‫الوسائل‬‫باستخدام‬‫بالوساطة‬‫املتعلقة‬‫االجتماعات‬‫عقد‬‫للوسيط‬‫يجوز‬
‫ال‬‫أو‬‫الوزير‬‫من‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫بها‬‫يصدر‬‫التي‬‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬
‫بحسب‬‫القضائية‬‫جهة‬
‫الحال‬
.

6. ‫القضائية‬ ‫غير‬ ‫الوساطة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬

‫مب‬ ‫اللجوء‬،‫الوساطة‬‫اتفاق‬ ‫تنفيذ‬‫سبيل‬ ‫وفي‬‫اف‬‫ر‬‫لألط‬‫يجوز‬،‫املقال‬‫هذا‬‫صدر‬ ‫في‬‫املذكور‬‫اتي‬‫ر‬‫االما‬‫الوساطة‬‫ن‬‫لقانو‬
ً
‫ووفقا‬‫ل‬‫القو‬‫سبق‬‫كما‬
‫اشر‬
‫إل‬‫ة‬
‫والتوفيق‬‫التسوية‬‫مركز‬ ‫ى‬
‫القضائية‬ ‫ى‬‫الدعو‬‫رفع‬ ‫قبل‬ ‫وذلك‬،‫بينهم‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬‫لتسوية‬
.
‫ت‬‫طريقة‬ ‫أو‬ ‫الوسيط‬‫وتعيين‬‫وموضوعها‬‫الوساطة‬‫لغة‬‫على‬‫الوساطة‬‫اتفاق‬‫يتضمن‬‫أن‬ ‫ويجب‬
‫كان‬‫وإال‬‫عيينه‬ ً
‫باطال‬‫االتفاق‬
.

‫يلي‬‫كما‬ ‫وهي‬‫اتباعها‬‫يجب‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫هنالك‬ ‫فإن‬ ،‫القضائية‬‫غير‬‫الوساطة‬ ‫اء‬‫ر‬‫وإلج‬
:

‫باملوضوع‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬‫واملستندات‬‫الوساطة‬‫اتفاق‬‫به‬ ‫ويرفق‬‫الوساطة‬‫على‬ ‫املشرف‬‫ي‬ ‫القاض‬ ‫الى‬ ‫املعد‬‫النموذج‬ ‫على‬ ‫الطلب‬‫يقدم‬
.

‫االتي‬ ‫الطلب‬‫يتضمن‬‫أن‬‫يجب‬
:

‫باملعلوما‬ ‫الوسيط‬ ‫وتزويد‬‫النعقادها‬ ‫املحددة‬‫الجلسات‬‫بحضور‬‫الوساطة‬‫طالب‬ ‫وتعهد‬،‫الوساطة‬ ‫إلى‬‫اللجوء‬ ‫في‬‫أحدهم‬ ‫أو‬‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫جميع‬‫رغبة‬
‫والوث‬‫ت‬
‫الخاصة‬ ‫ائق‬
‫اع‬‫ز‬‫بالن‬
.

‫الوساطة‬‫موضوع‬
.

‫الوساطة‬‫التفاق‬
ً
‫وفقا‬ ‫الخاص‬‫الوسيط‬‫تعيين‬
.

(
‫د‬
)
‫ملرة‬‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫املدة‬ ‫هذه‬ ‫ن‬‫وتكو‬،‫باملهمة‬ ‫الوسيط‬ ‫ل‬‫قبو‬‫تاريخ‬‫من‬‫أشهر‬‫ثالث‬‫تتعدى‬‫أال‬ ‫ويجب‬ ،‫عليها‬‫االتفاق‬‫تم‬‫التي‬‫الوساطة‬‫مدة‬
‫واح‬
‫و‬ ‫دة‬
‫وذلك‬ ،‫املدة‬ ‫بذات‬
‫املشرف‬‫ي‬ ‫القاض‬‫من‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬
.

‫باالتفاق‬‫تعيينه‬‫تم‬‫ما‬ ‫إذا‬ ‫الخاص‬‫الوسيط‬ ‫واخطار‬،‫االتفاق‬ ‫تنفيذ‬ ‫بطلب‬‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫باقي‬ ‫اخطار‬ ‫املركز‬ ‫على‬‫يجب‬
.

‫ع‬ ‫واملصادقة‬ ‫الوسيط‬‫تقارير‬ ‫وتلقي‬‫الوسيط‬ ‫وتعيين‬‫بالوساطة‬ ‫املتعلقة‬‫النفقات‬‫تقدير‬ ‫حيث‬‫من‬‫املحكمة‬‫سلطات‬ ‫ذات‬‫املشرف‬‫ي‬ ‫للقاض‬‫ن‬‫يكو‬
‫لى‬
‫التسوية‬‫اتفاق‬
.

7. ‫الخدمة‬ ‫عن‬ ‫لالستعالم‬

‫والنشر‬‫البحوث‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬

‫أتش‬
‫أتش‬
‫للمحامين‬ ‫أس‬

‫املتحدة‬‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫االما‬‫دولة‬

sales@hhslawyers.com

‫فقط‬‫كتابة‬‫اب‬ ‫واتس‬
971526922588

‫تليفونيا‬
97142555496