1. ‫الز‬ ‫بين‬‫القضائي‬ ‫التفريق‬ ‫أحكام‬
‫في‬ ‫جين‬‫و‬
‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬‫ن‬‫القانو‬
https://hhslawyers.com/ar/blog/

2. 
‫تن‬‫التي‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫والق‬‫القوانين‬‫بإصدار‬‫وذلك‬ ،‫عليه‬‫يرتكز‬‫الذي‬‫املجتمع‬ ‫عماد‬ ‫ها‬‫ر‬‫باعتبا‬ ‫باألسرة‬‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬‫التشريع‬ ‫أهتم‬
،‫األسرة‬ ‫حياة‬ ‫ظم‬
‫اعات‬‫ز‬‫ن‬ ‫من‬‫يحدث‬‫قد‬ ‫فيما‬‫ل‬‫الحلو‬‫لها‬ ‫وتضع‬
.
‫القانو‬ ‫هو‬،‫املتنوعة‬‫وتعديالته‬‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫ن‬‫قانو‬‫ويعتبر‬
‫دولة‬ ‫في‬‫النافذ‬‫ن‬
‫املتحدة‬‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬
.
‫أحك‬‫بينها‬ ‫ومن‬ ،‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫في‬ ‫األسرة‬‫بشؤون‬‫املتعلقة‬ ‫األحكام‬ ‫من‬‫العديد‬ ‫على‬‫ن‬‫القانو‬ ‫واشتمل‬
‫بين‬‫التفريق‬ ‫ام‬
‫الزوجين‬
.
‫املثال‬‫سبيل‬ ‫على‬ ‫منها‬ ،‫األسباب‬ ‫من‬‫لعدد‬‫الزواج‬ ‫فسخ‬ ‫في‬ ،‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫في‬‫الزوجين‬ ‫بين‬‫التفريق‬ ‫صورة‬‫وتتجلى‬
‫أو‬،‫للعلة‬ ‫التفريق‬
‫األسباب‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬‫للضرر‬‫التفريق‬
.

‫أتش‬‫مكتب‬‫يعتبر‬
‫أتش‬
‫بمسائل‬‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ،‫املتحدة‬‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫واإلما‬ ،‫دبي‬ ‫في‬ ‫محاماة‬ ‫مكاتب‬‫أفضل‬ ،‫للمحامين‬‫أس‬
،‫الشخصية‬ ‫األحوال‬
‫باألحوا‬‫املتعلقة‬‫املواضيع‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬،‫والنفقة‬‫والتفريق‬‫الطالق‬‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫متابعة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫املحامين‬ ‫أفضل‬ ‫يضم‬‫حيث‬
‫في‬‫الشخصية‬ ‫ل‬
‫املتحدة‬‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬
.

3. ‫جين؟‬‫و‬‫الز‬ ‫بين‬ ‫بالتفريق‬‫املقصود‬ ‫ما‬

‫بن‬‫التفريق‬ ‫ويتم‬،‫ن‬‫القانو‬ ‫أقرها‬‫التي‬ ‫األسباب‬ ‫من‬‫سبب‬ ‫ألي‬ ،‫بينهما‬‫القائم‬‫الزواج‬ ‫عقد‬ ‫حل‬ ‫هو‬‫الزوجين‬ ‫بين‬‫التفريق‬
‫قضائي‬ ‫حكم‬ ‫على‬ ً‫اء‬
‫املختصة‬‫املحكمة‬ ‫من‬ ‫صادر‬
.
‫وق‬ ‫قد‬
ً
‫ا‬‫ر‬‫ضر‬‫اثبت‬‫إذا‬ ،‫أحدهما‬‫طلب‬ ‫على‬ ً‫بناء‬‫ن‬‫القانو‬ ‫بقوة‬‫الزوجين‬ ‫بين‬‫التفريق‬ ‫يتم‬‫إذن‬
‫قبل‬ ‫من‬‫عليه‬ ‫ع‬
‫ب‬ ،‫الحرة‬‫ادته‬‫ر‬‫وإ‬‫املطلق‬ ‫باختيار‬‫يقع‬‫الطالق‬‫أن‬ ‫في‬‫الطالق‬ ‫عن‬‫التطليق‬‫ويختلف‬،‫بالتطليق‬ ‫هنا‬‫ويسمى‬ ،‫اآلخر‬‫الزوج‬
ً
‫ا‬‫ر‬‫جب‬ ‫يتم‬‫التطليق‬‫ينما‬
‫املختصة‬ ‫املحكمة‬‫بواسطة‬
.

4. ‫اتي؟‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫ن‬‫القانو‬‫في‬‫جين‬‫و‬‫الز‬ ‫بين‬ ‫التفريق‬

‫قم‬‫ر‬‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫من‬‫الثالث‬‫الباب‬ ‫في‬ ‫الزوجين‬‫بين‬‫التفريق‬‫أحكام‬ ‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬‫املشرع‬ ‫ل‬‫تناو‬
(
28
)
‫لسنة‬
2005
‫حيث‬،‫وتعديالته‬
‫والش‬‫للضرر‬‫أو‬ ،‫للزوجة‬ ‫الحال‬ ‫املهر‬‫أداء‬ ‫لعدم‬‫أو‬ ،‫الزوجين‬‫أحد‬ ‫في‬‫لعلة‬ ‫أما‬‫وهي‬ ،‫أسباب‬ ‫لعدة‬ ‫سقوطه‬‫أو‬‫الزواج‬ ‫فسخ‬ ‫على‬ ‫نص‬
‫أو‬ ،‫قاق‬
‫والظهار‬‫لإليالء‬ ‫أو‬،‫للحبس‬ ‫أو‬ ،‫والفقد‬‫للغيبة‬ ‫أو‬ ،‫اإلنفاق‬‫لعدم‬
.
‫اآلتي‬‫النحو‬ ‫على‬‫بالتفصيل‬‫األسباب‬ ‫هذه‬ ‫وجاءت‬
:

5. ‫أوال‬
:
‫للعلل‬ ‫التفريق‬

‫ي‬‫ي‬‫قو‬‫مجتمع‬ ‫خلق‬ ‫أجل‬‫من‬ ‫وذلك‬ ،‫الزواج‬‫من‬ ‫املقاصد‬ ‫أهم‬‫أحد‬ ‫والتناسل‬ ‫اإلنجاب‬ ‫ويعتبر‬،‫واملحبة‬ ‫املودة‬‫على‬ ‫الزوجية‬ ‫الحياة‬ ‫تقوم‬
‫في‬ ‫ساهم‬
‫والفاحشة‬ ‫الفساد‬ ‫يعم‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ،‫الحالل‬‫في‬ ‫للزوجين‬ ‫الجنسية‬‫الغريزة‬ ‫إشباع‬ ‫الزواج‬‫مقاصد‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ،‫والتنمية‬ ‫البناء‬‫عملية‬
‫امل‬ ‫اد‬‫ر‬‫أف‬ ‫بين‬
‫جتمع‬
.
‫تهد‬‫قد‬ ‫التي‬ ‫العلل‬‫بسبب‬ ‫الزواج‬ ‫بفسخ‬‫املطالبة‬‫في‬ ‫الزوجين‬‫من‬ ‫لكل‬ ‫الحق‬،‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫الشخصية‬‫األحوال‬‫ن‬‫قانو‬‫أعطى‬‫ولذلك‬
‫الزواج‬‫مقاصد‬ ‫م‬
.

‫للمادة‬
ً
‫ووفقا‬
(
112
)
‫وج‬ ‫إذا‬ ‫وذلك‬ ،‫بالعلة‬‫سقوطه‬ ‫أو‬ ‫الزواج‬ ‫بفسخ‬‫املطالبة‬ ‫الزوجين‬‫ألحد‬ ‫يحق‬،‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫الشخصية‬‫األحوال‬‫ن‬‫قانو‬‫من‬
‫الزوج‬‫في‬ ‫د‬
‫ن‬‫كالقر‬‫الجنسية‬ ‫املتعة‬‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫تمنع‬‫علة‬ ‫به‬‫وجد‬ ‫أو‬،‫ن‬‫والجنو‬ ‫والبرص‬ ‫ام‬‫ز‬‫الج‬‫مثل‬ ،‫املنفرة‬ ‫أو‬‫املضرة‬ ‫العلل‬‫من‬ ‫علة‬‫اآلخر‬
‫ويحق‬ ،‫ونحوه‬
‫له‬
‫بعده‬‫ظهرت‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫قبل‬‫موجودة‬ ‫العلة‬ ‫كانت‬‫سواء‬ ‫الفسخ‬ ‫طلب‬
.
‫ي‬ ‫ض‬‫ر‬ ‫إذا‬ ‫الزواج‬‫عقد‬ ‫بفسخ‬‫املطالبة‬‫في‬ ‫حقه‬ ‫يسقط‬ ‫ولكن‬
–
‫ص‬
‫داللة‬ ‫أو‬ ‫احة‬‫ر‬
–
‫ال‬ ٍ‫عندئذ‬،‫للزوجة‬ ‫الجنسية‬ ‫املتعة‬‫من‬ ‫مانعة‬ ‫العلة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬‫ما‬ ‫باستثناء‬،‫الزواج‬ ‫قبل‬‫بها‬ ‫يعلم‬ ‫كان‬ ‫أو‬،‫الزواج‬‫عقد‬ ‫بعد‬ ‫بالعلة‬
‫حقه‬‫يسقط‬
‫في‬ ‫ا‬
‫بالفسخ‬ ‫املطالبة‬
.

‫املادة‬‫من‬ ‫ابعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفقرة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬‫تجدر‬
(
112
)
ً
‫منعا‬ ‫الجنسية‬ ‫للعلل‬ ‫الزواج‬ ‫فسخ‬‫ى‬‫دعو‬ ‫نظر‬‫عند‬ ‫الجلسات‬‫سرية‬‫املحكمة‬‫على‬ ‫أوجبت‬،
‫األمر‬ ‫ولخصوصية‬ ‫للحرج‬
.

‫املادة‬‫وحسب‬
113
‫كان‬ ‫أذا‬‫أما‬،‫امهال‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫الزواج‬ ‫فسخ‬‫املحكمة‬‫على‬‫وجب‬ ‫للزوال‬‫قابلة‬‫غير‬ ‫العلة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ،‫الشخصية‬‫األحوال‬‫ن‬‫قانو‬‫من‬
‫قابلة‬ ‫ت‬
‫فسخ‬ ،‫طلبه‬‫على‬ ‫الفسخ‬ ‫طالب‬‫وأصر‬،‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫العلة‬‫ل‬‫تز‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬،‫لسنة‬ ‫ز‬‫تجاو‬‫ال‬ ‫ملدة‬ ‫القضية‬ ‫تأجيل‬‫املحكمة‬ ‫تقرر‬ ‫للزوال‬
‫عقد‬ ‫املحكمة‬ ‫ت‬
‫للتفريق‬‫املوجبة‬ ‫العيوب‬‫ملعرفة‬‫مختصة‬ ‫طبية‬ ‫بلجنة‬ ‫الخصوص‬ ‫هذا‬‫في‬ ‫ويستعان‬،‫الزواج‬
.

6. ‫املادة‬ ‫أما‬
(
114
)
‫جي‬‫و‬‫الز‬‫من‬ ‫لكل‬ ‫فيها‬ ‫يحق‬‫حاالت‬ ‫ذكرت‬ ‫ن‬‫القانو‬‫من‬
‫ن‬
‫كاآلتي‬ ‫الحاالت‬ ‫وهذه‬ ‫التفريق‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬
:

‫أن‬‫اتضح‬ ‫إذا‬‫؛‬
ً
‫ا‬‫ر‬‫تغري‬‫الواقعة‬ ‫عن‬‫العمد‬‫السكوت‬ ‫ويعتبر‬،‫الزواج‬‫ام‬‫ر‬‫إلب‬‫أدى‬ ‫مما‬ ،‫اآلخر‬ ‫على‬ ‫الزوجين‬‫أحد‬ ‫من‬ ‫تغرير‬ ‫يحصل‬‫أن‬
‫به‬ ‫غرر‬ ‫من‬
‫الزواج‬ ‫عقد‬‫أبرم‬ ‫ملا‬،‫الواقعة‬‫بتلك‬ ‫علم‬‫لو‬
.

‫الفس‬‫طالب‬ ‫عمر‬‫ز‬‫يتجاو‬ ‫أال‬ ‫شريطة‬ ،‫سنوات‬‫لخمس‬‫دام‬‫الذي‬‫الزواج‬‫بعد‬ ،‫طبي‬‫بتقرير‬ ‫الزوجين‬‫أحد‬ ‫عقم‬‫العالج‬‫بعد‬‫ثبت‬‫إذا‬
‫عن‬‫خ‬
‫أوالد‬‫له‬‫يكن‬ ‫ولم‬ ،
ً
‫عاما‬‫بعين‬‫ر‬‫أ‬
.

‫حكمها‬ ‫في‬ ‫ما‬‫أو‬‫الزنا‬‫بجريمة‬‫الزوجين‬‫أحد‬ ‫على‬ ‫حكم‬‫إذا‬
.

‫االيدز‬ ‫كمرض‬‫الهالك‬‫منه‬‫ى‬ ‫يخش‬‫التي‬‫املعدية‬‫اض‬‫ر‬‫االم‬‫بأحد‬‫الزوجين‬‫أحد‬‫إصابة‬‫ثبت‬‫إذا‬
.

7. ً
‫ثانيا‬
:
‫املهر‬ ‫أداء‬ ‫لعدم‬ ‫التفريق‬

‫املهر‬‫تعجيل‬ ‫على‬ ‫الطرفان‬‫اتفق‬‫فإذا‬ ،‫للزوجة‬‫الخالصة‬‫ق‬‫الحقو‬ ‫من‬ ‫املهر‬‫يعتبر‬
(
‫الحال‬‫املهر‬ ‫معجل‬
)
‫على‬‫الناس‬ ‫ف‬‫ر‬‫تعا‬ ‫أو‬ ،
‫ولم‬،‫تعجيله‬
‫هما‬‫حالتين‬ ‫في‬ ،‫ذلك‬‫طلبت‬‫إن‬‫بالفرقة‬‫لها‬ ‫يحكم‬،‫بالزوجة‬‫ل‬‫الدخو‬ ‫يتم‬ ‫ولم‬،‫بأدائه‬‫الزوج‬‫يلتزم‬
:
‫ظ‬ ‫مال‬ ‫هناك‬‫يكن‬ ‫لم‬‫إذا‬
‫يؤخذ‬‫للزوج‬ ‫اهر‬
‫بالزوجة‬‫ل‬‫الدخو‬ ‫تم‬‫إذا‬ ‫أما‬،‫يؤديه‬‫أن‬‫ن‬‫دو‬ ‫الحال‬‫املهر‬‫ألداء‬‫ي‬ ‫القاض‬ ‫حدده‬‫الذي‬ ‫األجل‬ ‫وانتهى‬،
ً
‫ا‬‫ر‬‫معس‬‫الزوج‬ ‫كان‬‫أو‬ ،‫املهر‬‫منه‬
‫هذه‬‫في‬ ،
‫الزوج‬ ‫ذمة‬ ‫في‬
ً
‫دينا‬ ‫يبقى‬‫بل‬ ،‫املهر‬‫أداء‬‫لعدم‬‫بالفرقة‬‫لها‬ ‫يحكم‬ ‫ال‬‫الحالة‬
.

8. ً
‫ثالثا‬
:
‫والشقاق‬ ‫ر‬‫للضر‬ ‫التفريق‬

‫الزوجي‬‫بين‬ ‫فالشقاق‬ ،‫الزوجين‬ ‫بين‬‫املستحكم‬‫اع‬‫ز‬‫والن‬‫الشقاق‬‫بسبب‬ ً‫وبالء‬
ً
‫جحيما‬‫الزوجين‬‫بين‬ ‫الحياة‬‫تصبح‬ ‫قد‬
‫قد‬،‫بالغة‬
ً
‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫أض‬ ‫يجلب‬‫ن‬
‫ار‬‫ر‬‫ض‬ ‫وال‬ ‫ضرر‬ ‫وال‬ ،‫ال‬‫ز‬‫ي‬‫الضرر‬‫بأن‬‫ي‬ ‫تقض‬‫األصولية‬‫فالقواعد‬ ،‫ب‬‫ر‬‫األقا‬ ‫أو‬،‫ية‬‫ر‬‫ذ‬ ‫من‬‫بينهما‬ ‫هللا‬‫خلق‬ ‫ما‬ ‫تطال‬
.
ً
‫وانطالقا‬
‫فقد‬ ،‫ذلك‬ ‫من‬
‫الزو‬‫العالقة‬ ‫دوام‬‫معه‬‫يتعذر‬‫الذي‬‫للضرر‬‫التطليق‬‫طلب‬ ‫في‬ ‫الزوجين‬‫لكال‬‫الحق‬‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫أعطى‬
‫جية‬
.

‫عجز‬ ‫وإن‬ ،‫الزوجين‬ ‫بين‬ ‫اإلصالح‬ ،‫ي‬‫األسر‬‫التوجيه‬‫لجنة‬‫تتولى‬ ‫أن‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ذكر‬ ،‫الزوجين‬‫بين‬‫التفريق‬‫إيقاع‬ ‫قبل‬‫ولكن‬
‫اإلصالح‬ ‫عن‬ ‫ت‬
‫ب‬‫يحكم‬ ٍ‫عندئذ‬‫الضرر؛‬‫وثبت‬‫املرحلة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫اإلصالح‬‫تعذر‬ ‫فإن‬ ،‫الزوجين‬ ‫على‬‫الصلح‬ ‫يعرض‬‫أن‬‫ي‬ ‫القاض‬ ‫على‬ ،‫بينهما‬
‫التطليق‬
.

‫للمادة‬
ً
‫ووفقا‬
(
118
)
‫ال‬ ‫أستمر‬ ‫وإذا‬ ،‫ى‬‫الدعو‬ ‫فض‬‫ر‬‫املحكمة‬ ‫على‬‫يجب‬‫الضرر‬‫يثبت‬ ‫لم‬‫إذا‬ ،‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫من‬
‫شقاق‬
‫أمك‬‫إن‬ ‫أهليهما‬ ‫من‬ ‫حكمين‬‫بتعيين‬‫ي‬ ‫القاض‬‫يقوم‬ ،
ً
‫مجددا‬‫بينهما‬ ‫اإلصالح‬‫تعذر‬ ‫فإذا‬ ،‫جديدة‬ ‫ى‬‫دعو‬ ‫فع‬‫ر‬‫للمتضرر‬ ‫فيجوز‬
‫زوج‬ ‫كل‬‫ويكلف‬،‫ن‬
‫وي‬ ،‫اإلصالح‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫والقد‬‫الخبرة‬‫فيه‬‫ى‬‫تر‬ ‫من‬‫املحكمة‬‫تعين‬‫الحكم‬‫تعيين‬ ‫في‬ ‫الزوجين‬‫أحد‬ ‫تقاعس‬‫وإذا‬ ،‫حكمه‬‫بتسمية‬
‫غير‬‫الحكم‬‫هذا‬‫ن‬‫كو‬
‫فيه‬‫للطعن‬ ‫قابل‬
.

9. ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫لمزيد‬

‫موبايل‬
:
00971553701232

‫هاتف‬
:
0097142555496

‫االلكتروني‬‫البريد‬
:
sales@hhslawyers.com