أهتم التشريع الإماراتي بالأسرة باعتبارها عماد المجتمع الذي يرتكز عليه، وذلك بإصدار القوانين والقرارات التي تنظم حياة الأسرة، وتضع لها الحلول فيما قد يحدث من نزاعات. ويعتبر قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وتعديلاته المتنوعة، هو القانون النافذ في دولة الإمارات العربية المتحدة. واشتمل القانون على العديد من الأحكام المتعلقة بشؤون الأسرة في الإمارات، ومن بينها أحكام التفريق بين الزوجين. وتتجلى صورة التفريق بين الزوجين في الإمارات، في فسخ الزواج لعدد من الأسباب، منها على سبيل المثال التفريق للعلة، أو التفريق للضرر وغيرها من الأسباب.

1. ‫الز‬ ‫بين‬‫القضائي‬ ‫التفريق‬ ‫أحكام‬
‫في‬ ‫جين‬‫و‬
‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬‫ن‬‫القانو‬
https://hhslawyers.com/ar/blog/

2. 
‫تن‬‫التي‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫والق‬‫القوانين‬‫بإصدار‬‫وذلك‬ ،‫عليه‬‫يرتكز‬‫الذي‬‫املجتمع‬ ‫عماد‬ ‫ها‬‫ر‬‫باعتبا‬ ‫باألسرة‬‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬‫التشريع‬ ‫أهتم‬
،‫األسرة‬ ‫حياة‬ ‫ظم‬
‫اعات‬‫ز‬‫ن‬ ‫من‬‫يحدث‬‫قد‬ ‫فيما‬‫ل‬‫الحلو‬‫لها‬ ‫وتضع‬
.
‫القانو‬ ‫هو‬،‫املتنوعة‬‫وتعديالته‬‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫ن‬‫قانو‬‫ويعتبر‬
‫دولة‬ ‫في‬‫النافذ‬‫ن‬
‫املتحدة‬‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬
.
‫أحك‬‫بينها‬ ‫ومن‬ ،‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫في‬ ‫األسرة‬‫بشؤون‬‫املتعلقة‬ ‫األحكام‬ ‫من‬‫العديد‬ ‫على‬‫ن‬‫القانو‬ ‫واشتمل‬
‫بين‬‫التفريق‬ ‫ام‬
‫الزوجين‬
.
‫املثال‬‫سبيل‬ ‫على‬ ‫منها‬ ،‫األسباب‬ ‫من‬‫لعدد‬‫الزواج‬ ‫فسخ‬ ‫في‬ ،‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫في‬‫الزوجين‬ ‫بين‬‫التفريق‬ ‫صورة‬‫وتتجلى‬
‫أو‬،‫للعلة‬ ‫التفريق‬
‫األسباب‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬‫للضرر‬‫التفريق‬
.

‫أتش‬‫مكتب‬‫يعتبر‬
‫أتش‬
‫بمسائل‬‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ،‫املتحدة‬‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫واإلما‬ ،‫دبي‬ ‫في‬ ‫محاماة‬ ‫مكاتب‬‫أفضل‬ ،‫للمحامين‬‫أس‬
،‫الشخصية‬ ‫األحوال‬
‫باألحوا‬‫املتعلقة‬‫املواضيع‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬،‫والنفقة‬‫والتفريق‬‫الطالق‬‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫متابعة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫املحامين‬ ‫أفضل‬ ‫يضم‬‫حيث‬
‫في‬‫الشخصية‬ ‫ل‬
‫املتحدة‬‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬
.

3. ‫جين؟‬‫و‬‫الز‬ ‫بين‬ ‫بالتفريق‬‫املقصود‬ ‫ما‬

‫بن‬‫التفريق‬ ‫ويتم‬،‫ن‬‫القانو‬ ‫أقرها‬‫التي‬ ‫األسباب‬ ‫من‬‫سبب‬ ‫ألي‬ ،‫بينهما‬‫القائم‬‫الزواج‬ ‫عقد‬ ‫حل‬ ‫هو‬‫الزوجين‬ ‫بين‬‫التفريق‬
‫قضائي‬ ‫حكم‬ ‫على‬ ً‫اء‬
‫املختصة‬‫املحكمة‬ ‫من‬ ‫صادر‬
.
‫وق‬ ‫قد‬
ً
‫ا‬‫ر‬‫ضر‬‫اثبت‬‫إذا‬ ،‫أحدهما‬‫طلب‬ ‫على‬ ً‫بناء‬‫ن‬‫القانو‬ ‫بقوة‬‫الزوجين‬ ‫بين‬‫التفريق‬ ‫يتم‬‫إذن‬
‫قبل‬ ‫من‬‫عليه‬ ‫ع‬
‫ب‬ ،‫الحرة‬‫ادته‬‫ر‬‫وإ‬‫املطلق‬ ‫باختيار‬‫يقع‬‫الطالق‬‫أن‬ ‫في‬‫الطالق‬ ‫عن‬‫التطليق‬‫ويختلف‬،‫بالتطليق‬ ‫هنا‬‫ويسمى‬ ،‫اآلخر‬‫الزوج‬
ً
‫ا‬‫ر‬‫جب‬ ‫يتم‬‫التطليق‬‫ينما‬
‫املختصة‬ ‫املحكمة‬‫بواسطة‬
.

4. ‫اتي؟‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫ن‬‫القانو‬‫في‬‫جين‬‫و‬‫الز‬ ‫بين‬ ‫التفريق‬

‫قم‬‫ر‬‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫من‬‫الثالث‬‫الباب‬ ‫في‬ ‫الزوجين‬‫بين‬‫التفريق‬‫أحكام‬ ‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬‫املشرع‬ ‫ل‬‫تناو‬
(
28
)
‫لسنة‬
2005
‫حيث‬،‫وتعديالته‬
‫والش‬‫للضرر‬‫أو‬ ،‫للزوجة‬ ‫الحال‬ ‫املهر‬‫أداء‬ ‫لعدم‬‫أو‬ ،‫الزوجين‬‫أحد‬ ‫في‬‫لعلة‬ ‫أما‬‫وهي‬ ،‫أسباب‬ ‫لعدة‬ ‫سقوطه‬‫أو‬‫الزواج‬ ‫فسخ‬ ‫على‬ ‫نص‬
‫أو‬ ،‫قاق‬
‫والظهار‬‫لإليالء‬ ‫أو‬،‫للحبس‬ ‫أو‬ ،‫والفقد‬‫للغيبة‬ ‫أو‬ ،‫اإلنفاق‬‫لعدم‬
.
‫اآلتي‬‫النحو‬ ‫على‬‫بالتفصيل‬‫األسباب‬ ‫هذه‬ ‫وجاءت‬
:

5. ‫أوال‬
:
‫للعلل‬ ‫التفريق‬

‫ي‬‫ي‬‫قو‬‫مجتمع‬ ‫خلق‬ ‫أجل‬‫من‬ ‫وذلك‬ ،‫الزواج‬‫من‬ ‫املقاصد‬ ‫أهم‬‫أحد‬ ‫والتناسل‬ ‫اإلنجاب‬ ‫ويعتبر‬،‫واملحبة‬ ‫املودة‬‫على‬ ‫الزوجية‬ ‫الحياة‬ ‫تقوم‬
‫في‬ ‫ساهم‬
‫والفاحشة‬ ‫الفساد‬ ‫يعم‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ،‫الحالل‬‫في‬ ‫للزوجين‬ ‫الجنسية‬‫الغريزة‬ ‫إشباع‬ ‫الزواج‬‫مقاصد‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ،‫والتنمية‬ ‫البناء‬‫عملية‬
‫امل‬ ‫اد‬‫ر‬‫أف‬ ‫بين‬
‫جتمع‬
.
‫تهد‬‫قد‬ ‫التي‬ ‫العلل‬‫بسبب‬ ‫الزواج‬ ‫بفسخ‬‫املطالبة‬‫في‬ ‫الزوجين‬‫من‬ ‫لكل‬ ‫الحق‬،‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫الشخصية‬‫األحوال‬‫ن‬‫قانو‬‫أعطى‬‫ولذلك‬
‫الزواج‬‫مقاصد‬ ‫م‬
.

‫للمادة‬
ً
‫ووفقا‬
(
112
)
‫وج‬ ‫إذا‬ ‫وذلك‬ ،‫بالعلة‬‫سقوطه‬ ‫أو‬ ‫الزواج‬ ‫بفسخ‬‫املطالبة‬ ‫الزوجين‬‫ألحد‬ ‫يحق‬،‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫الشخصية‬‫األحوال‬‫ن‬‫قانو‬‫من‬
‫الزوج‬‫في‬ ‫د‬
‫ن‬‫كالقر‬‫الجنسية‬ ‫املتعة‬‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫تمنع‬‫علة‬ ‫به‬‫وجد‬ ‫أو‬،‫ن‬‫والجنو‬ ‫والبرص‬ ‫ام‬‫ز‬‫الج‬‫مثل‬ ،‫املنفرة‬ ‫أو‬‫املضرة‬ ‫العلل‬‫من‬ ‫علة‬‫اآلخر‬
‫ويحق‬ ،‫ونحوه‬
‫له‬
‫بعده‬‫ظهرت‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫قبل‬‫موجودة‬ ‫العلة‬ ‫كانت‬‫سواء‬ ‫الفسخ‬ ‫طلب‬
.
‫ي‬ ‫ض‬‫ر‬ ‫إذا‬ ‫الزواج‬‫عقد‬ ‫بفسخ‬‫املطالبة‬‫في‬ ‫حقه‬ ‫يسقط‬ ‫ولكن‬
–
‫ص‬
‫داللة‬ ‫أو‬ ‫احة‬‫ر‬
–
‫ال‬ ٍ‫عندئذ‬،‫للزوجة‬ ‫الجنسية‬ ‫املتعة‬‫من‬ ‫مانعة‬ ‫العلة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬‫ما‬ ‫باستثناء‬،‫الزواج‬ ‫قبل‬‫بها‬ ‫يعلم‬ ‫كان‬ ‫أو‬،‫الزواج‬‫عقد‬ ‫بعد‬ ‫بالعلة‬
‫حقه‬‫يسقط‬
‫في‬ ‫ا‬
‫بالفسخ‬ ‫املطالبة‬
.

‫املادة‬‫من‬ ‫ابعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫الفقرة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬‫تجدر‬
(
112
)
ً
‫منعا‬ ‫الجنسية‬ ‫للعلل‬ ‫الزواج‬ ‫فسخ‬‫ى‬‫دعو‬ ‫نظر‬‫عند‬ ‫الجلسات‬‫سرية‬‫املحكمة‬‫على‬ ‫أوجبت‬،
‫األمر‬ ‫ولخصوصية‬ ‫للحرج‬
.

‫املادة‬‫وحسب‬
113
‫كان‬ ‫أذا‬‫أما‬،‫امهال‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫الزواج‬ ‫فسخ‬‫املحكمة‬‫على‬‫وجب‬ ‫للزوال‬‫قابلة‬‫غير‬ ‫العلة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ،‫الشخصية‬‫األحوال‬‫ن‬‫قانو‬‫من‬
‫قابلة‬ ‫ت‬
‫فسخ‬ ،‫طلبه‬‫على‬ ‫الفسخ‬ ‫طالب‬‫وأصر‬،‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫العلة‬‫ل‬‫تز‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬،‫لسنة‬ ‫ز‬‫تجاو‬‫ال‬ ‫ملدة‬ ‫القضية‬ ‫تأجيل‬‫املحكمة‬ ‫تقرر‬ ‫للزوال‬
‫عقد‬ ‫املحكمة‬ ‫ت‬
‫للتفريق‬‫املوجبة‬ ‫العيوب‬‫ملعرفة‬‫مختصة‬ ‫طبية‬ ‫بلجنة‬ ‫الخصوص‬ ‫هذا‬‫في‬ ‫ويستعان‬،‫الزواج‬
.

6. ‫املادة‬ ‫أما‬
(
114
)
‫جي‬‫و‬‫الز‬‫من‬ ‫لكل‬ ‫فيها‬ ‫يحق‬‫حاالت‬ ‫ذكرت‬ ‫ن‬‫القانو‬‫من‬
‫ن‬
‫كاآلتي‬ ‫الحاالت‬ ‫وهذه‬ ‫التفريق‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬
:

‫أن‬‫اتضح‬ ‫إذا‬‫؛‬
ً
‫ا‬‫ر‬‫تغري‬‫الواقعة‬ ‫عن‬‫العمد‬‫السكوت‬ ‫ويعتبر‬،‫الزواج‬‫ام‬‫ر‬‫إلب‬‫أدى‬ ‫مما‬ ،‫اآلخر‬ ‫على‬ ‫الزوجين‬‫أحد‬ ‫من‬ ‫تغرير‬ ‫يحصل‬‫أن‬
‫به‬ ‫غرر‬ ‫من‬
‫الزواج‬ ‫عقد‬‫أبرم‬ ‫ملا‬،‫الواقعة‬‫بتلك‬ ‫علم‬‫لو‬
.

‫الفس‬‫طالب‬ ‫عمر‬‫ز‬‫يتجاو‬ ‫أال‬ ‫شريطة‬ ،‫سنوات‬‫لخمس‬‫دام‬‫الذي‬‫الزواج‬‫بعد‬ ،‫طبي‬‫بتقرير‬ ‫الزوجين‬‫أحد‬ ‫عقم‬‫العالج‬‫بعد‬‫ثبت‬‫إذا‬
‫عن‬‫خ‬
‫أوالد‬‫له‬‫يكن‬ ‫ولم‬ ،
ً
‫عاما‬‫بعين‬‫ر‬‫أ‬
.

‫حكمها‬ ‫في‬ ‫ما‬‫أو‬‫الزنا‬‫بجريمة‬‫الزوجين‬‫أحد‬ ‫على‬ ‫حكم‬‫إذا‬
.

‫االيدز‬ ‫كمرض‬‫الهالك‬‫منه‬‫ى‬ ‫يخش‬‫التي‬‫املعدية‬‫اض‬‫ر‬‫االم‬‫بأحد‬‫الزوجين‬‫أحد‬‫إصابة‬‫ثبت‬‫إذا‬
.

7. ً
‫ثانيا‬
:
‫املهر‬ ‫أداء‬ ‫لعدم‬ ‫التفريق‬

‫املهر‬‫تعجيل‬ ‫على‬ ‫الطرفان‬‫اتفق‬‫فإذا‬ ،‫للزوجة‬‫الخالصة‬‫ق‬‫الحقو‬ ‫من‬ ‫املهر‬‫يعتبر‬
(
‫الحال‬‫املهر‬ ‫معجل‬
)
‫على‬‫الناس‬ ‫ف‬‫ر‬‫تعا‬ ‫أو‬ ،
‫ولم‬،‫تعجيله‬
‫هما‬‫حالتين‬ ‫في‬ ،‫ذلك‬‫طلبت‬‫إن‬‫بالفرقة‬‫لها‬ ‫يحكم‬،‫بالزوجة‬‫ل‬‫الدخو‬ ‫يتم‬ ‫ولم‬،‫بأدائه‬‫الزوج‬‫يلتزم‬
:
‫ظ‬ ‫مال‬ ‫هناك‬‫يكن‬ ‫لم‬‫إذا‬
‫يؤخذ‬‫للزوج‬ ‫اهر‬
‫بالزوجة‬‫ل‬‫الدخو‬ ‫تم‬‫إذا‬ ‫أما‬،‫يؤديه‬‫أن‬‫ن‬‫دو‬ ‫الحال‬‫املهر‬‫ألداء‬‫ي‬ ‫القاض‬ ‫حدده‬‫الذي‬ ‫األجل‬ ‫وانتهى‬،
ً
‫ا‬‫ر‬‫معس‬‫الزوج‬ ‫كان‬‫أو‬ ،‫املهر‬‫منه‬
‫هذه‬‫في‬ ،
‫الزوج‬ ‫ذمة‬ ‫في‬
ً
‫دينا‬ ‫يبقى‬‫بل‬ ،‫املهر‬‫أداء‬‫لعدم‬‫بالفرقة‬‫لها‬ ‫يحكم‬ ‫ال‬‫الحالة‬
.

8. ً
‫ثالثا‬
:
‫والشقاق‬ ‫ر‬‫للضر‬ ‫التفريق‬

‫الزوجي‬‫بين‬ ‫فالشقاق‬ ،‫الزوجين‬ ‫بين‬‫املستحكم‬‫اع‬‫ز‬‫والن‬‫الشقاق‬‫بسبب‬ ً‫وبالء‬
ً
‫جحيما‬‫الزوجين‬‫بين‬ ‫الحياة‬‫تصبح‬ ‫قد‬
‫قد‬،‫بالغة‬
ً
‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫أض‬ ‫يجلب‬‫ن‬
‫ار‬‫ر‬‫ض‬ ‫وال‬ ‫ضرر‬ ‫وال‬ ،‫ال‬‫ز‬‫ي‬‫الضرر‬‫بأن‬‫ي‬ ‫تقض‬‫األصولية‬‫فالقواعد‬ ،‫ب‬‫ر‬‫األقا‬ ‫أو‬،‫ية‬‫ر‬‫ذ‬ ‫من‬‫بينهما‬ ‫هللا‬‫خلق‬ ‫ما‬ ‫تطال‬
.
ً
‫وانطالقا‬
‫فقد‬ ،‫ذلك‬ ‫من‬
‫الزو‬‫العالقة‬ ‫دوام‬‫معه‬‫يتعذر‬‫الذي‬‫للضرر‬‫التطليق‬‫طلب‬ ‫في‬ ‫الزوجين‬‫لكال‬‫الحق‬‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫أعطى‬
‫جية‬
.

‫عجز‬ ‫وإن‬ ،‫الزوجين‬ ‫بين‬ ‫اإلصالح‬ ،‫ي‬‫األسر‬‫التوجيه‬‫لجنة‬‫تتولى‬ ‫أن‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ذكر‬ ،‫الزوجين‬‫بين‬‫التفريق‬‫إيقاع‬ ‫قبل‬‫ولكن‬
‫اإلصالح‬ ‫عن‬ ‫ت‬
‫ب‬‫يحكم‬ ٍ‫عندئذ‬‫الضرر؛‬‫وثبت‬‫املرحلة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫اإلصالح‬‫تعذر‬ ‫فإن‬ ،‫الزوجين‬ ‫على‬‫الصلح‬ ‫يعرض‬‫أن‬‫ي‬ ‫القاض‬ ‫على‬ ،‫بينهما‬
‫التطليق‬
.

‫للمادة‬
ً
‫ووفقا‬
(
118
)
‫ال‬ ‫أستمر‬ ‫وإذا‬ ،‫ى‬‫الدعو‬ ‫فض‬‫ر‬‫املحكمة‬ ‫على‬‫يجب‬‫الضرر‬‫يثبت‬ ‫لم‬‫إذا‬ ،‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫من‬
‫شقاق‬
‫أمك‬‫إن‬ ‫أهليهما‬ ‫من‬ ‫حكمين‬‫بتعيين‬‫ي‬ ‫القاض‬‫يقوم‬ ،
ً
‫مجددا‬‫بينهما‬ ‫اإلصالح‬‫تعذر‬ ‫فإذا‬ ،‫جديدة‬ ‫ى‬‫دعو‬ ‫فع‬‫ر‬‫للمتضرر‬ ‫فيجوز‬
‫زوج‬ ‫كل‬‫ويكلف‬،‫ن‬
‫وي‬ ،‫اإلصالح‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫والقد‬‫الخبرة‬‫فيه‬‫ى‬‫تر‬ ‫من‬‫املحكمة‬‫تعين‬‫الحكم‬‫تعيين‬ ‫في‬ ‫الزوجين‬‫أحد‬ ‫تقاعس‬‫وإذا‬ ،‫حكمه‬‫بتسمية‬
‫غير‬‫الحكم‬‫هذا‬‫ن‬‫كو‬
‫فيه‬‫للطعن‬ ‫قابل‬
.

9. ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫لمزيد‬

‫موبايل‬
:
00971553701232

‫هاتف‬
:
0097142555496

‫االلكتروني‬‫البريد‬
:
sales@hhslawyers.com