لدعاوى الأحوال الشخصية ولا سيما تلك المتعلقة بالطلاق تأثيرها القوي على الأسرة والمجتمع، وقد سعى المشرع الإماراتي إلى التخفيف من آثارها بوسائل عديدة إذ نص القانون صراحة في المادة (98) من الأحكام العامة في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 والقوانين واللوائح المتعلقة به وفقاً لأحدث التعديلات، أنه على المحكمة أن تحاول قبل إيقاع الفرقة بين الزوجين إصلاح ذات البين.

1. ‫األسري‬ ‫التوجيه‬ ‫وشرط‬ ‫اإلمارات‬ ‫يف‬ ‫الطالق‬
https://hhslawyers.com/ar/blog/

2. ‫مقدمة‬

‫على‬ ‫القوي‬ ‫تأثيرها‬ ‫بالطالق‬ ‫المتعلقة‬ ‫تلك‬ ‫سيما‬ ‫وال‬ ‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫لدعاوى‬
‫األسرة‬
‫ن‬ ‫إذ‬ ‫عديدة‬ ‫بوسائل‬ ‫آثارها‬ ‫من‬ ‫التخفيف‬ ‫إلى‬ ‫اإلماراتي‬ ‫المشرع‬ ‫سعى‬ ‫وقد‬ ،‫والمجتمع‬
‫ص‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫صراحة‬ ‫القانون‬
(
98
)
‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫األحكام‬ ‫من‬
‫رقم‬ ‫االتحادي‬
(
28
)
‫لسنة‬
2005
‫التعديال‬ ‫ألحدث‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫به‬ ‫المتعلقة‬ ‫واللوائح‬ ‫والقوانين‬
،‫ت‬
‫البين‬ ‫ذات‬ ‫إصالح‬ ‫الزوجين‬ ‫بين‬ ‫الفرقة‬ ‫إيقاع‬ ‫قبل‬ ‫تحاول‬ ‫أن‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬ ‫أنه‬
.

3. ‫بدونه‬ ‫الطالق‬ ‫دعوى‬ ‫تقبل‬ ‫ال‬

‫اإليضاحية‬ ‫المذكرة‬ ‫أشارت‬
‫رقم‬ ‫االتحادي‬ ‫للقانون‬
(
28
)
‫لسنة‬
2005
‫األحوال‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫م‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫الشخصية‬
(
16
)
‫األحوال‬ ‫محاكم‬ ‫أمام‬ ‫الطالق‬ ‫دعوى‬ ‫قبول‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬
‫بين‬ ‫الصلح‬ ‫تمام‬ ‫حال‬ ‫وفي‬ ،‫األسري‬ ‫التوجيه‬ ‫لجنة‬ ‫على‬ ‫عرضها‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ،‫الشخصية‬
‫من‬ ‫ُعتمد‬‫ي‬‫و‬ ،‫الطرفين‬ ‫عليه‬ ‫ويوقع‬ ،‫المحكمة‬ ‫محضر‬ ‫في‬ ‫الصلح‬ ‫هذا‬ ‫يثبت‬ ‫الزوجين‬
‫قبل‬
‫الت‬ ‫التنفيذي‬ ‫السند‬ ‫قوة‬ ‫الصلح‬ ‫لسند‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫المذكرة‬ ‫وأشارت‬ ،‫المختص‬ ‫القاضي‬
‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ي‬
‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫مخالفتها‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫الطعن‬ ‫طرق‬ ‫من‬ ‫طريق‬ ‫بأي‬ ‫فيه‬ ‫الطعن‬
[(
1
)]

4. ‫األسري‬ ‫اإلصالح‬ ‫لجان‬

‫األس‬ ‫للتوجيه‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫لجنة‬ ،‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫محاكم‬ ‫في‬ ‫ينشأ‬ ‫أن‬ ‫القانون‬ ‫أوجب‬
‫بقرار‬ ،‫ري‬
‫يكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫القضاة‬ ‫من‬ ٍ‫ض‬‫قا‬ ‫مكونة‬ ‫لجنة‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫ويشرف‬ ،‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬
‫اآلتي‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫اللجنة‬ ‫اختصاصات‬
:

‫المستعجلة‬ ‫الدعاوى‬ ‫أو‬ ،‫واإلرث‬ ‫الوصية‬ ‫باستثناء‬ ،‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫منازعات‬
‫الطالق‬ ‫إثبات‬ ‫أو‬ ‫الزواج‬ ‫إثبات‬ ‫ودعاوى‬ ،‫والوصايا‬ ‫والحضانة‬ ‫النفقة‬ ‫في‬ ‫والوقتية‬

‫ب‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫دعاوى‬ ‫في‬ ‫االستشارة‬
‫نظر‬
‫الدعوى‬

‫الدعو‬ ‫أطراف‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫إليها‬ ‫المحالة‬ ‫الدعاوى‬ ‫في‬ ‫النظر‬
‫ى‬

‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫األسرة‬ ‫قضايا‬ ‫دعاوى‬

‫مناقش‬ ‫يسبق‬ ‫ولم‬ ‫الدعوى‬ ‫سير‬ ‫أثناء‬ ‫في‬ ‫تقدم‬ ‫التي‬ ‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫دعاوى‬
‫تها‬

5. ‫األسري‬ ‫التوجيه‬ ‫لجان‬ ‫مهام‬

‫أو‬ ً‫ا‬‫شخصي‬ ‫األطراف‬ ‫وحضور‬ ‫وجود‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫عملها‬ ‫األسري‬ ‫التوجيه‬ ‫لجان‬ ‫تبدأ‬ ‫أال‬ ‫يجب‬
‫بعد‬ ‫عن‬ ‫االتصال‬ ‫تقنية‬ ‫باستخدام‬

‫األطراف‬ ‫اتفاق‬ ‫وعدم‬ ‫الصلح‬ ‫تعذر‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫ورقية‬ ‫أو‬ ‫إلكترونية‬ ‫شهادة‬ ‫اللجنة‬ ‫تصدر‬

‫بشأنها‬ ‫الصلح‬ ‫يتم‬ ‫ولم‬ ‫أمامها‬ ‫نوقشت‬ ‫التي‬ ‫الطلبات‬ ‫بتحديد‬ ‫اللجنة‬ ‫تقوم‬

‫قيد‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهرين‬ ‫مضي‬ ‫بعد‬ ‫متابعته‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫النزاع‬ ‫بحفظ‬ ‫اللجنة‬ ‫تقوم‬
‫ه‬

6. ‫األسري‬ ‫التوجيه‬ ‫اتفاقيات‬

‫اآلتية‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫االتفاقية‬ ‫بنود‬ ‫تحرر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
:

‫الغموض‬ ‫أو‬ ‫اللبس‬ ‫تحتمل‬ ‫ال‬ ،‫واضحة‬ ‫بعبارات‬ ‫تكون‬ ‫أن‬

‫معنى‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫تحتمل‬ ‫وال‬ ،‫وإرادتهما‬ ‫الطرفين‬ ‫قصد‬ ‫عن‬ ‫بوضوح‬ ‫البنود‬ ‫تكشف‬ ‫أن‬

‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫لقانون‬ ‫مخالفتها‬ ‫عدم‬ ‫االتفاقية‬ ‫صياغة‬ ‫عند‬ ‫يراعى‬ ‫أن‬

‫العام‬ ‫والنظام‬ ‫العامة‬ ‫اآلداب‬ ‫االتفاقية‬ ‫بنود‬ ‫تراعى‬ ‫أن‬ ‫يجب‬

7. ‫بالمه‬ ‫األسري‬ ‫واإلصالح‬ ‫التوجيه‬ ‫قسم‬ ‫يقوم‬
‫ام‬
‫اآلتية‬
:

‫ذات‬ ‫بين‬ ‫السابقة‬ ‫النزاعات‬ ‫من‬ ‫خلوه‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫بعد‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫النزاع‬ ‫قيد‬
‫األطراف‬

‫لألسبق‬ ‫األحدث‬ ‫النزاع‬ ‫يضم‬ ‫سابق‬ ‫نزاع‬ ‫وجودها‬ ‫حال‬ ‫في‬

‫المطلقة‬ ‫إعالم‬
(
‫غيابها‬ ‫حال‬ ‫في‬
)
‫القاضي‬ ‫أمام‬ ‫الزوج‬ ‫يوقعه‬ ‫الذي‬ ‫بالطالق‬

‫الزوجة‬ ‫إعالم‬
(
‫حضورها‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫في‬
)
‫بإش‬ ‫المثبتة‬ ‫الزوج‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫بالرجعة‬
‫هاد‬
‫العدة‬ ‫فترة‬ ‫خالل‬

8. ‫األسري‬ ‫الموجه‬ ‫تعيين‬ ‫شروط‬

‫المح‬ ‫رئيس‬ ‫أمام‬ ‫القانونية‬ ‫اليمين‬ ‫بحلف‬ ‫أسري‬ ‫كموجه‬ ‫المعين‬ ‫الشخص‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬
،‫كمة‬

‫أدناه‬ ‫الشروط‬ ‫بتوفر‬ ‫إال‬ ‫تعيينه‬ ‫يتم‬ ‫وال‬
:

‫في‬ ‫بها‬ ‫معترف‬ ‫جامعة‬ ‫من‬ ‫النفس‬ ‫أو‬ ‫االجتماع‬ ‫أو‬ ‫الشريعة‬ ‫علوم‬ ‫في‬ ‫جامعي‬ ‫مؤهل‬ ‫على‬ ‫الحصول‬
‫الدولة‬

‫األ‬ ‫قانون‬ ‫وأحكام‬ ‫األسرة‬ ‫بشؤون‬ ‫المتعلقة‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬ ‫بأحكام‬ ‫دراية‬ ‫على‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
‫حوال‬
‫الشخصية‬

ً‫ا‬‫متزوج‬ ‫يكون‬ ‫أن‬

‫عن‬ ‫سنه‬ ‫يقل‬ ‫أال‬
(
25
)
‫عاما‬ ‫وعشرين‬ ‫خمس‬

‫بالش‬ ‫مخلة‬ ‫جريمة‬ ‫أو‬ ‫جناية‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫الحكم‬ ‫يسبق‬ ‫ولم‬ ،‫والسلوك‬ ‫السيرة‬ ‫حسن‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
‫أو‬ ‫رف‬
‫عنه‬ ‫عفو‬ ‫صدر‬ ‫أو‬ ‫اعتباره‬ ‫إليه‬ ‫رد‬ ‫قد‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫األمانة‬

‫المحاكم‬ ‫مدير‬ ‫يحددها‬ ‫أخرى‬ ‫شروط‬ ‫أي‬

9. ‫األسري‬ ‫الموجه‬ ‫واجبات‬

‫التالية‬ ‫بالموجهات‬ ‫يلتزم‬ ‫أن‬ ‫األسري‬ ‫الموجه‬ ‫على‬ ‫يجب‬
[( :
2
)]

‫األسري‬ ‫واإلصالح‬ ‫التوجيه‬ ‫قسم‬ ‫لدى‬ ‫المقيدة‬ ‫النزاعات‬ ‫في‬ ‫فقط‬ ‫ينظر‬ ‫أن‬

‫مذهبهم‬ ‫أو‬ ‫دينهم‬ ‫أو‬ ‫جنسيتهم‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬ ‫تقبلهم‬ ‫وأن‬ ‫النزاع‬ ‫ألطراف‬ ‫يستمع‬ ‫أن‬

‫الطرفين‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫حق‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫الطالق‬ ‫بشأن‬ ‫النزاع‬ ‫أطراف‬ ‫إقرارات‬ ‫بتوثيق‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬

‫لآلخر‬ ‫الطرفين‬ ‫أحد‬ ‫بها‬ ‫يقر‬ ‫األسري‬ ‫واإلصالح‬ ‫التوجيه‬ ‫قسم‬ ‫على‬ ‫المعروض‬ ‫بالنزاع‬ ‫متعلقة‬ ‫مالية‬ ‫حقوق‬ ‫أي‬ ‫يوثق‬ ‫أن‬

‫األطراف‬ ‫توقيع‬ ‫أخذ‬ ‫على‬ ‫يحرص‬ ‫أن‬ ‫األسري‬ ‫التوجيه‬ ‫محاضر‬ ‫على‬ ‫التوقيع‬

‫ذلك‬ ‫إثبات‬ ‫يتم‬ ‫المحضر‬ ‫على‬ ‫التوقيع‬ ‫األطراف‬ ‫أحد‬ ‫رفض‬ ‫حال‬ ‫في‬

‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫باتة‬ ‫أخرى‬ ‫قضائية‬ ‫أحكام‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫الطالق‬ ‫وثيقة‬ ‫أو‬ ‫الزواج‬ ‫كعقد‬ ‫النزاع‬ ‫بموضوع‬ ‫متصلة‬ ‫مستندات‬ ‫أي‬ ‫بتقديم‬ ‫النزاع‬ ‫طرفي‬ ‫تكليف‬

‫للشبهات‬ ‫سمعته‬ ‫يعرض‬ ‫أو‬ ‫المهنية‬ ‫سمعته‬ ‫من‬ ‫ينال‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫االبتعاد‬

‫األطراف‬ ‫بين‬ ‫تثار‬ ‫مذهبية‬ ‫أو‬ ‫دينية‬ ‫خالفات‬ ‫ألي‬ ‫يتعرض‬ ‫أال‬

‫والتوجيه‬ ‫باإلصالح‬ ‫المعنية‬ ‫مهمته‬ ‫عن‬ ‫يخرج‬ ‫أال‬

‫غيابه‬ ‫في‬ ‫اآلخر‬ ‫تجاه‬ ‫الطرفين‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫تصدر‬ ،‫تحقير‬ ‫أو‬ ‫شتم‬ ‫أو‬ ‫سب‬ ‫أو‬ ‫إساءة‬ ‫أي‬ ‫إبالغ‬ ‫عن‬ ‫يمتنع‬ ‫أن‬

‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫القائم‬ ‫بالنزاع‬ ‫عالقة‬ ‫لها‬ ‫ليس‬ ‫موضوعات‬ ‫أي‬ ‫يناقش‬ ‫أال‬

‫فيها‬ ‫النظر‬ ‫له‬ ‫سبق‬ ‫التي‬ ‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫دعاوى‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫أسري‬ ‫موجها‬ ‫بصفته‬ ‫يحكم‬ ‫أال‬

10. ‫دبي‬ ‫محاكم‬ ‫في‬ ‫األسري‬ ‫اإلصالح‬ ‫خدمات‬
[(
3
)]

‫الشخص‬ ‫األحوال‬ ‫بمحاكم‬ ‫األسري‬ ‫للتوجيه‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫لجنة‬ ‫بإنشاء‬ ‫القانون‬ ‫عليه‬ ‫نص‬ ‫ما‬ ‫بحسب‬
،‫ية‬
‫رقم‬ ‫القرار‬ ‫عليه‬ ‫حثت‬ ‫ما‬ ‫وبحسب‬
(
3
)
‫لسنة‬
2021
‫مسائل‬ ‫في‬ ‫التنظيمية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫دليل‬ ‫باعتماد‬
‫لل‬ ‫تتيح‬ ‫التي‬ ‫األسري‬ ‫اإلصالح‬ ‫خدمة‬ ‫تقدم‬ ‫دبي‬ ‫محاكم‬ ‫فإن‬ ‫دبي‬ ‫محاكم‬ ‫في‬ ‫الشخصية‬ ‫األحوال‬
‫متقاضين‬
‫بين‬ ‫لإلصالح‬ ‫األسري‬ ‫واإلصالح‬ ‫التوجيه‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫وزوجته‬ ‫الزوج‬ ‫بين‬ ‫األسرية‬ ‫النزاعات‬ ‫في‬
‫أمكن‬ ‫ما‬ ‫هما‬
‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫قبل‬ ‫ذلك‬
.

‫اآلتي‬ ‫في‬ ‫تمثلت‬ ‫االختصاص‬ ‫في‬ ‫الشروط‬ ‫بعض‬ ‫دبي‬ ‫بمحاكم‬ ‫األسري‬ ‫التوجيه‬ ‫قسم‬ ‫وضع‬
:

‫فيها‬ ‫العاملين‬ ‫أو‬ ‫دبي‬ ‫إمارة‬ ‫مقيمي‬ ‫أو‬ ‫مواطني‬ ‫من‬ ‫الزوجين‬ ‫أحد‬ ‫يكون‬ ‫أن‬

‫العالقة‬ ‫لصاحب‬ ‫الهوية‬ ‫أصل‬ ‫إبراز‬

‫أتم‬ ‫قد‬ ‫العالقة‬ ‫صاحب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
21
‫قمرية‬ ‫سنة‬

‫من‬ ‫أقل‬ ‫العالقة‬ ‫صاحب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
21
‫القيم‬ ‫أو‬ ‫الوصي‬ ‫أو‬ ‫الولي‬ ‫عنه‬ ‫ينوب‬ ً‫ا‬‫عام‬

‫بصيغة‬ ‫إلكترونية‬ ‫المقدمة‬ ‫المستندات‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
PDF

‫وز‬ ‫من‬ ‫معتمدة‬ ‫جهة‬ ‫أو‬ ‫قانوني‬ ‫مترجم‬ ‫من‬ ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫إلى‬ ‫قانونية‬ ‫ترجمة‬ ‫المستندات‬ ‫تترجم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫ارة‬
‫اإلماراتية‬ ‫العدل‬

‫الدولة‬ ‫خارج‬ ‫من‬ ‫صادرة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫الرسمية‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫مصدقة‬ ‫المستندات‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬

11. ‫مستشارينا‬ ‫مع‬ ‫تحدث‬

‫موبايل‬
:
00971553701232

‫هاتف‬
:
0097142555496

‫االلكتروني‬ ‫البريد‬
:
sales@hhslawyers.com