الطلاق نوعان: رجعي وبائن، والطلاق البائن نوعان، بينونة كبرى، وبينونة صغرى. الطلاق الرجعي بحسب نصت المادة 104 في قانون الأحوال الشخصية فإن الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي لا ينتهي به عقد الزواج إلا بانقضاء مدة العدة، ما يعني أنه لا يزال في إمكان الزوج أن يقوم برد زوجته إلى عصمته. هذا النوع من الطلاق لا يُنهي عقد الزواج ويعتبر الطلاق مُلغىً إذا قام الرجل بإرجاع زوجته مرة أخرى سواء بالقول أو بالفعل. في حالة انتهاء العدة ، و لم يقم الزوج بإرجاع زوجته إلى عصمته يكون الطلاق قد دخل في حكم الطلاق البائن بينونة صغرى . يشار إلى أن الطلاق الرجعي حالة كونه طلقة واحدة، أما في حال وقوع طلقتان صحيحتان تنتهي الرابطة الزوجية . الطلاق البائن بينونة صغرى: يكون هذا النوع من الطلاق كما أسلفنا عندما يقوم الزوج برمي يمين الطلاق على زوجته لمرة واحدة أو مرتان أي ما دون الثلاثة طلقات ولم يقم بإرجاع زوجته خلال فترة العدة. للزوج الحق في أن يرد زوجته إذا طلقها طلاقاً بائناً بينونة صغرى بعقد ومهر جديدين مع اشتراط رضا الزوجة . الطلاق البائن بينونة كبرى: يعد هذا النوع من الطلاق طلاقاً نهائيا ويجب فيه التفريق بين الزوجين ، ولا يحل للذي طلق زوجته ثلاثاً أن يردها إلى عصمته ، إلا في حالة زواجها من رجل آخر غيره ، ولا يحل الدخول بها في حال طلاقها من الزوج الآخر والعودة لمطلقها الأول إلا بعد انقضاء عدتها من الزوج الآخر الذي دخل بها فعلاً

1. ‫تعرفه‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫ما‬
‫االمارات‬ ‫في‬ ‫الطالق‬ ‫عن‬
https://hhslawyers.com/ar/

2. ‫االمارات؟‬ ‫في‬ ‫الطالق‬ ‫انواع‬ ‫هي‬ ‫ما‬
•‫نوعان‬ ‫الطالق‬:‫صغرى‬ ‫وبينونة‬ ،‫كبرى‬ ‫بينونة‬ ،‫نوعان‬ ‫البائن‬ ‫والطالق‬ ،‫وبائن‬ ‫رجعي‬.
•‫الرجعي‬ ‫الطالق‬
•‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫بحسب‬104‫ف‬ ‫يزال‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫يعني‬ ‫ما‬ ،‫العدة‬ ‫مدة‬ ‫بانقضاء‬ ‫إال‬ ‫الزواج‬ ‫عقد‬ ‫به‬ ‫ينتهي‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫الطالق‬ ‫هو‬ ‫الرجعي‬ ‫الطالق‬ ‫فإن‬ ‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫قانون‬ ‫في‬‫ي‬
‫عصمته‬ ‫إلى‬ ‫زوجته‬ ‫برد‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫الزوج‬ ‫إمكان‬.
•‫بالفعل‬ ‫أو‬ ‫بالقول‬ ‫سواء‬ ‫أخرى‬ ‫مرة‬ ‫زوجته‬ ‫بإرجاع‬ ‫الرجل‬ ‫قام‬ ‫إذا‬ ً‫لغى‬ُ‫م‬ ‫الطالق‬ ‫ويعتبر‬ ‫الزواج‬ ‫عقد‬ ‫ُنهي‬‫ي‬ ‫ال‬ ‫الطالق‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬.
•‫صغرى‬ ‫بينونة‬ ‫البائن‬ ‫الطالق‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫دخل‬ ‫قد‬ ‫الطالق‬ ‫يكون‬ ‫عصمته‬ ‫إلى‬ ‫زوجته‬ ‫بإرجاع‬ ‫الزوج‬ ‫يقم‬ ‫لم‬ ‫و‬ ، ‫العدة‬ ‫انتهاء‬ ‫حالة‬ ‫في‬.
•‫الزوجية‬ ‫الرابطة‬ ‫تنتهي‬ ‫صحيحتان‬ ‫طلقتان‬ ‫وقوع‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫أما‬ ،‫واحدة‬ ‫طلقة‬ ‫كونه‬ ‫حالة‬ ‫الرجعي‬ ‫الطالق‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫يشار‬.
•‫صغرى‬ ‫بينونة‬ ‫البائن‬ ‫الطالق‬:
•‫و‬ ‫طلقات‬ ‫الثالثة‬ ‫دون‬ ‫ما‬ ‫أي‬ ‫مرتان‬ ‫أو‬ ‫واحدة‬ ‫لمرة‬ ‫زوجته‬ ‫على‬ ‫الطالق‬ ‫يمين‬ ‫برمي‬ ‫الزوج‬ ‫يقوم‬ ‫عندما‬ ‫أسلفنا‬ ‫كما‬ ‫الطالق‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬‫لم‬‫خ‬ ‫زوجته‬ ‫بإرجاع‬ ‫يقم‬‫الل‬
‫العدة‬ ‫فترة‬.
•‫الزوجة‬ ‫رضا‬ ‫اشتراط‬ ‫مع‬ ‫جديدين‬ ‫ومهر‬ ‫بعقد‬ ‫صغرى‬ ‫بينونة‬ ً‫ا‬‫بائن‬ ً‫ا‬‫طالق‬ ‫طلقها‬ ‫إذا‬ ‫زوجته‬ ‫يرد‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫للزوج‬.
•‫كبرى‬ ‫بينونة‬ ‫البائن‬ ‫الطالق‬:
•‫إال‬ ، ‫عصمته‬ ‫إلى‬ ‫يردها‬ ‫أن‬ ً‫ا‬‫ثالث‬ ‫زوجته‬ ‫طلق‬ ‫للذي‬ ‫يحل‬ ‫وال‬ ، ‫الزوجين‬ ‫بين‬ ‫التفريق‬ ‫فيه‬ ‫ويجب‬ ‫نهائيا‬ ً‫ا‬‫طالق‬ ‫الطالق‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫يعد‬‫في‬‫من‬ ‫زواجها‬ ‫حالة‬‫آخر‬ ‫رجل‬
‫وال‬ ، ‫غيره‬ً‫ال‬‫فع‬ ‫بها‬ ‫دخل‬ ‫الذي‬ ‫اآلخر‬ ‫الزوج‬ ‫من‬ ‫عدتها‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫األول‬ ‫لمطلقها‬ ‫والعودة‬ ‫اآلخر‬ ‫الزوج‬ ‫من‬ ‫طالقها‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫الدخول‬ ‫يحل‬

3. ‫للضرر؟‬ ‫الطالق‬ ‫هو‬ ‫ما‬
•‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫قانون‬ ‫شرع‬(117)‫التطليق‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫الزوجية‬ ‫شراكتها‬ ‫استمرار‬ ‫تعذر‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫الزوجين‬ ‫لكال‬ ‫أن‬
‫دو‬ ‫قوانين‬ ‫وفق‬ ‫به‬ ‫ومعمول‬ ،‫الضرر‬ ‫أول‬ ‫الشقاق‬ ‫بطالق‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫الطرفين‬ ‫ألحد‬ ‫حدوثه‬ ‫للمحكمة‬ ‫وضح‬ ً‫ا‬‫بائن‬ ً‫ا‬‫ضرر‬ ‫هناك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬‫ل‬
‫عديدة‬
•‫للمادة‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫لألحوال‬ ‫اإلمارات‬ ‫دولة‬ ‫قانون‬ ‫في‬(16)‫ا‬ ‫بعرض‬ ‫القاضي‬ ‫ويقوم‬ ‫الزوجين‬ ‫بين‬ ‫االصالح‬ ‫بتولي‬ ‫األسري‬ ‫التوجيه‬ ‫لجنة‬ ‫تقوم‬ ‫منه‬‫لصلح‬
‫معينة‬ ‫شروط‬ ‫وفق‬ ‫بالتطليق‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫لهما‬ ‫حكم‬ ‫الضرر‬ ‫وثبت‬ ‫الصلح‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫حال‬ ‫وفي‬ ،‫عليهما‬.
•،‫عدول‬ ‫شهود‬ ‫أمام‬ ‫المبرح‬ ‫الضرب‬ ‫الى‬ ‫الزوج‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الزوجة‬ ‫تعرض‬ ‫له‬ ‫ثبت‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫للضرر‬ ‫الزوجين‬ ‫بين‬ ‫يفرق‬ ‫أن‬ ‫للقاضي‬ ‫يمكن‬‫ثبت‬ ‫أو‬
‫عليها‬ ‫اإلنفاق‬ ‫عن‬ ‫امتنع‬ ‫أو‬ ،‫عام‬ ‫من‬ ‫ألكثر‬ ‫عنها‬ ‫غيابه‬ ‫استمر‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ،‫الشهود‬ ‫بشهادة‬ ،‫شهور‬ ‫ستة‬ ‫من‬ ‫ألكثر‬ ‫لزوجته‬ ‫الزوج‬ ‫هجر‬
•‫الطالق‬ ‫وإيقاع‬ ‫القوامة‬ ‫حق‬ ‫للزوج‬ ‫القانون‬ ‫جعل‬–‫الضرر‬ ‫حين‬–‫أن‬ ‫من‬ ‫القاضي‬ ‫تحقق‬ ‫ما‬ ‫متى‬ ‫للضرر‬ ‫الطالق‬ ‫ويقع‬ ‫المنفردة‬ ‫بإرادته‬‫الضرر‬
‫الطالق‬ ‫لطلب‬ ‫حجة‬ ‫يتخذ‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫بسيط‬ ‫ضرر‬ ‫أي‬ ‫فليس‬ ،‫بينهما‬ ‫الزوجية‬ ‫الحياة‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫خطر‬ ‫ويشكل‬ ‫جسيما‬ ‫كان‬.
•‫ا‬ ‫من‬ ‫تبقى‬ ‫وما‬ ‫والنفقة‬ ‫العدة‬ ‫خسائر‬ ‫تحمل‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫إعفاء‬ ‫للرجل‬ ‫للضرر‬ ‫التطليق‬ ‫طلب‬ ‫باب‬ ‫فتح‬ ‫في‬ ‫إن‬ ‫القائل‬ ‫بالرأي‬ ‫القانون‬ ‫أخذ‬‫حال‬ ‫في‬ ‫لمهر‬
‫للطالق‬ ً‫ال‬‫وصو‬ ‫زوجها‬ ‫إلى‬ ‫اإلساءة‬ ‫الزوجة‬ ‫تتعمد‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫الزوجة‬ ‫من‬ ‫صدرت‬ ‫قدر‬ ‫اإلساءة‬ ‫أن‬ ‫ثبوت‬.

4. ‫الطالق‬ ‫أو‬ ‫االمارات‬ ‫في‬ ‫بالتراضي‬ ‫الطالق‬ ‫هو‬ ‫ما‬
‫الودي؟‬
•‫اإلمارات‬ ‫في‬ ‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫قانون‬ ‫يوجب‬–‫االمارات‬ ‫في‬ ‫الطالق‬ ‫قانون‬–‫الطالق‬ ‫إجراءات‬ ‫بخصوص‬
‫للزوجين‬ ‫ويسمح‬ ‫الطالق‬ ‫إجراءات‬ ‫إلتمام‬ ‫إلزامي‬ ‫إجراء‬ ‫وهو‬ ،‫األسري‬ ‫التوجيه‬ ‫قسم‬ ‫في‬ ً‫ال‬‫أو‬ ‫التسجيل‬
‫بالزواج‬ ‫المتعلقة‬ ‫مخاوفهم‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫المتخاصمين‬.
•‫إلى‬ ‫التوصل‬ ‫يمكن‬ ‫المرحلة‬ ‫هذه‬ ‫في‬‫بالموافق‬ ‫الطالق‬ ‫او‬ ‫االمارات‬ ‫في‬ ‫بالتراضي‬ ‫الطالق‬ ‫أو‬ ‫الودي‬ ‫الطالق‬‫ة‬
‫المشتركة‬‫ا‬ ‫قبل‬ ‫عليه‬ ‫والتوقيع‬ ‫الزوجين‬ ‫بين‬ ‫المتبادل‬ ‫التفاهم‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫تسوية‬ ‫وضع‬ ‫ويمكنهما‬ ،‫األسري‬ ‫لموجه‬
ً‫ا‬‫ودي‬ ‫الطالق‬ ‫قضية‬ ‫إلبرام‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫يمثالن‬ ،‫الطالق‬ ‫على‬ ‫كليهما‬ ‫أو‬ ‫الطرفين‬ ‫أحد‬ ‫أصر‬ ‫وإذا‬.
•‫محك‬ ‫وقضايا‬ ‫مشاحنات‬ ‫دون‬ ‫خالفاتهما‬ ‫حد‬ ِ‫لوضع‬ ‫الزوجين‬ ‫إليه‬ ‫يلجأ‬ ‫االتفاقي‬ ‫أو‬ ‫بالتراضي‬ ‫الطالق‬‫ويعتبره‬ ،‫مة‬
‫الطالق‬ ‫أثناء‬ ‫تقع‬ ‫التي‬ ‫المشكالت‬ ‫يجنبهم‬ ً‫ا‬‫حضاري‬ ً‫ا‬‫نموذج‬ ‫األزواج‬ ‫من‬ ‫كثير‬.

5. ‫الودي‬ ‫الطالق‬ ‫أقسام‬(‫االتفاقي‬:)
•‫الطالق‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫نوعان‬ ‫هناك‬:
•‫المجرد‬ ‫الطالق‬:‫األس‬ ‫الموجه‬ ‫االتفاقي‬ ‫الطالق‬ ‫يمنع‬ ‫وال‬ ‫المسبقة‬ ‫الشروط‬ ‫من‬ ‫الخالي‬ ‫االتفاق‬ ‫وهو‬‫من‬ ‫ري‬
‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫اإلصالح‬ ‫بمحاولة‬ ‫القيام‬
•‫المقيد‬ ‫الطالق‬:‫األبناء‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫ضرر‬ ‫لها‬ ‫ليس‬ ‫ميسرة‬ ‫بشروط‬ ‫المقيد‬ ‫الطالق‬ ‫وهو‬
•‫االت‬ ‫عريضة‬ ً‫ا‬‫مرفق‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫االتفاقي‬ ‫الطالق‬ ‫إيقاع‬ ‫بطلب‬ ‫أحدهما‬ ‫أو‬ ‫الطرفان‬ ‫ّم‬‫د‬‫يتق‬ ‫حيث‬‫ويطلب‬ ،‫فاق‬
‫على‬ ‫باإلشهاد‬ ‫تنص‬ ‫فإنها‬ ‫المرحلة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬ ‫اإلصالح‬ ‫ر‬ّ‫ذ‬‫تع‬ ‫حال‬ ‫في‬ ،‫بتوثيقه‬ ‫اإلذن‬‫الطالق‬
‫األطفال‬ ‫بمصالح‬ ‫يضر‬ ‫أو‬ ‫تتنافى‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ،‫بتوثيقه‬ ‫وتأذن‬ ،‫االتفاقي‬.

6. ‫الغيابي؟‬ ‫الطالق‬ ‫هو‬ ‫ما‬
•‫تلفظ‬ ‫غيابها‬ ‫في‬ ‫منه‬ ‫وصدر‬ ،‫زوجته‬ ‫وجود‬ ‫دون‬ ‫به‬ ‫وتلفظ‬ ‫الزوج‬ ‫أوقعه‬ ‫الذي‬ ‫الطالق‬ ‫هو‬ ‫الغيابي‬ ‫الطالق‬ً‫ا‬
‫لعد‬ ‫أو‬ ،ً‫ال‬‫مث‬ ‫بينهما‬ ‫المكان‬ ‫لبعد‬ ‫معروف‬ ‫لسبب‬ ‫الغيابي‬ ‫الطالق‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ،‫الطالق‬ ‫بنية‬ ً‫ا‬‫صريح‬‫في‬ ‫اقامتهما‬ ‫م‬
‫األسباب‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫أو‬ ،‫واحد‬ ‫مكان‬
•‫باإل‬ ‫العقود‬ ‫بتوثيق‬ ‫توصي‬ ‫األعراف‬ ‫كانت‬ ‫ومثلما‬ ،‫عنه‬ ‫والرجوع‬ ‫الطالق‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫باإلشهاد‬ ‫اإلسالم‬ ‫أمر‬‫شهاد‬
‫بدو‬ ‫يقع‬ ‫الطالق‬ ‫وأن‬ ،ً‫ا‬‫واجب‬ ‫وليس‬ ‫مستحب‬ ‫أمر‬ ‫الرجعة‬ ‫أو‬ ‫الطالق‬ ‫على‬ ‫اإلشهاد‬ ‫أن‬ ‫األئمة‬ ‫من‬ ٌ‫كثير‬ ‫يرى‬‫ن‬
‫إلى‬ ‫يحتاج‬ ‫وال‬ ‫الرجل‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫ألنه‬ ‫إشهاد‬ ‫بدون‬ ‫يقع‬ ‫الطالق‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫السلف‬ ‫من‬ ‫الفقهاء‬ ‫جمهور‬ ‫وذهب‬ ،‫إشهاد‬
‫الطالق‬ ‫في‬ ‫الرجل‬ ‫حق‬ ‫يعارض‬ ‫ال‬ ‫واإلشهاد‬ ،‫حقه‬ ‫يباشر‬ ‫كي‬ ‫بينة‬
•‫الطالق‬ ‫مجلس‬ ‫عن‬ ‫الزوجة‬ ‫غياب‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫الطالق‬ ‫معاملة‬ ‫إجراء‬ ‫طلب‬ ً‫ا‬‫ووفق‬ ‫دبي‬ ‫محاكم‬ ‫رأى‬ ‫استقر‬ ‫وقد‬
‫شاهدين‬ ‫حضور‬ ‫يشترط‬.

7. ‫للوافدين؟‬ ‫االمارات‬ ‫في‬ ‫الطالق‬ ‫اجراءات‬
•‫بل‬ ‫في‬ ‫إما‬ ‫للطالق‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬ ‫يمكنهم‬ ‫حيث‬ ‫للوافدين‬ ‫الطالق‬ ‫اإلماراتي‬ ‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫قانون‬ ‫أجاز‬‫أو‬ ‫دانهم‬
‫في‬ ‫الساري‬ ‫الطالق‬ ‫قانون‬ ‫بتطبيق‬ ‫الطرفان‬ ‫رغب‬ ‫حال‬ ‫وفي‬ ،‫اإلمارات‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫سفاراتهم‬‫بلدانهم‬
‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫ذلك‬ ‫طلب‬ ‫عليهم‬.
•‫رقم‬ ‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫ونصت‬28‫لسنة‬2005‫على‬ ‫تسري‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫قانونه‬ ‫بتطبيق‬ ‫أحدهم‬ ‫يتمسك‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫المواطنين‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫أحكامه‬ ‫تسري‬ ‫كما‬ ‫اإلمارات‬ ‫مواطني‬.
•‫اإلمارات‬ ‫دولة‬ ‫قانون‬ ‫المحكمة‬ ‫تطبق‬ ،‫الطالق‬ ‫إجراء‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫األطراف‬ ‫بلد‬ ‫في‬ ‫المطبق‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫تعذر‬ ‫إذا‬
‫المتحدة‬ ‫العربية‬.

8. ‫المصرية‬ ‫القنصلية‬ ‫في‬ ‫الطالق‬ ‫اجراءات‬
•‫الطالق‬ ‫إجراءات‬ ‫إلتمام‬ ‫القنصلية‬ ‫مع‬ ‫ميعاد‬ ‫تحديد‬
•‫المصرية‬ ‫الجنسية‬ ‫احداهما‬ ‫أو‬ ‫الزوجين‬ ‫كال‬ ‫يحمل‬ ‫أن‬ ‫الطالق‬ ‫إجراءات‬ ‫بدء‬ ‫في‬ ‫يشترط‬
•‫الزوجين‬ ‫لكال‬ ‫المصرية‬ ‫السفر‬ ‫جوازات‬ ‫إحضار‬.
•‫وا‬ ‫التوقيع‬ ‫شروط‬ ‫تستوفي‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫األجنبية‬ ‫أو‬ ‫المصرية‬ ‫المحاكم‬ ‫من‬ ‫المستخرجة‬ ‫الطالق‬ ‫أحكام‬ ‫على‬ ‫المصرية‬ ‫القنصلية‬ ‫تصادق‬‫القانونية‬ ‫الختام‬
•‫الطالق‬ ‫إجراءات‬ ‫في‬ ‫للبدء‬ ‫مقبول‬ ‫كمستند‬ ‫األجنبية‬ ‫الزواج‬ ‫وثيقة‬ ‫تعتمد‬ ‫وال‬ ،‫المصرية‬ ‫الزواج‬ ‫وثيقة‬ ‫أصل‬ ‫إحضار‬.
•‫الغيابي‬ ‫الطالق‬ ‫إجراءات‬ ‫بعمل‬ ‫القنصلية‬ ‫تقوم‬ ‫ال‬
•‫الطالق‬ ‫إلتمام‬ ‫بالقنصلية‬ ‫معا‬ ‫الزوجين‬ ‫كال‬ ‫وجود‬ ‫يلزم‬
•‫ف‬ ‫أقاربه‬ ‫ألحد‬ ‫القنصلية‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫مصدق‬ ‫رسمي‬ ‫توكيل‬ ‫بعمل‬ ‫يقوم‬ ً‫ا‬‫غيابي‬ ‫طالقها‬ ‫في‬ ‫الزوج‬ ‫ورغبة‬ ‫بمصر‬ ‫الزوجة‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫مصر‬ ‫ي‬
‫الطالق‬ ‫إجراءات‬ ‫إلتمام‬
•ً‫ا‬‫نقد‬ ‫المقررة‬ ‫المالية‬ ‫الرسوم‬ ‫دفع‬.
•‫الداخلية‬ ‫بوزارة‬ ‫ق‬ ‫المدنية‬ ‫األحوال‬ ‫لمصلحة‬ ‫وأخرى‬ ،‫للزوجة‬ ‫نسخة‬ ‫وتسلم‬ ‫نسخ‬ ‫أربعة‬ ‫من‬ ‫الطالق‬ ‫وثيقة‬ ‫تصدر‬.

9. ‫بنا‬ ‫اتصال‬:
• WhatsApp Only : +971 52 6922588
• ✆ Phone Only : +971 55 370 1232
• WhatsApp / Call : +971 55 4828368
• ✆Tel Office : +971 4 2555496
• ✉ Email Address : info@hhslawyers.com