1. ‫تعل‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫ح‬ّ‫ق‬‫ن‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫حول‬ ‫الحظات‬ُ‫م‬‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫بحماية‬ ‫ق‬
1
‫تعلق‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫ح‬ّ‫ق‬‫ن‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫حول‬ ‫الحظات‬ُ‫م‬
‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫بحماية‬

2. ‫تعل‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫ح‬ّ‫ق‬‫ن‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫حول‬ ‫الحظات‬ُ‫م‬‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫بحماية‬ ‫ق‬
2
‫الحظات‬ُ‫م‬‫نق‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫حول‬‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫بحماية‬ ‫تعلق‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫ح‬
I.‫الحظ‬ُ‫م‬‫عامة‬ ‫ات‬
ّ‫ح‬‫ر‬ُ‫ت‬‫المادة‬ ‫منظمة‬ ‫ب‬19‫التونسية‬ ‫الحكومة‬ ‫بالتزام‬‫ب‬‫لحماي‬ ‫قانون‬ ّ‫سن‬‫المبلغين‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫ض‬‫على‬ ‫وللتشجيع‬ ‫والعقاب‬ ‫اإلساءة‬‫إفشاء‬
.‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫المعلومات‬ُ‫ت‬‫دولة‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫التدابير‬ ‫في‬ ‫أساسيا‬ ‫عنصرا‬ ‫المبلغين‬ ‫حماية‬ ‫مثل‬‫اتخاذها‬
.‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫ولحماية‬ ‫الشفافية‬ ‫لدعم‬‫ا‬ ‫عشرات‬ ‫اتخذتها‬ ‫التي‬ ‫التدابير‬ ‫نفس‬ ‫اتخذت‬ ‫قد‬ ‫تونس‬ ‫تكون‬ ‫وبذلك‬‫األخرى‬ ‫لدول‬
ّ‫ي‬‫الدول‬ ‫عاهدات‬ُ‫م‬‫وال‬ ‫الفساد‬ ‫كافحة‬ُ‫م‬‫ل‬ ‫تحدة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقية‬ ‫جاه‬ُ‫ت‬ ‫اللتزاماتها‬ ‫واستجابت‬ ‫العالم‬ ‫أنحاء‬ ‫ختلف‬ُ‫م‬ ‫في‬.‫األخرى‬ ‫ة‬
‫المادة‬ ‫نظمة‬ُ‫م‬ ‫كانت‬19‫راجعت‬ ‫قد‬‫مارس‬ ‫شهر‬ ‫خالل‬2016‫سخة‬ُ‫ن‬‫أولية‬‫انشغالنا‬ ‫عن‬ ‫ّرنا‬‫ب‬‫ع‬ ‫حيث‬ ‫القانون‬ ‫لمشروع‬‫بشأن‬
.‫المسائل‬ ‫من‬ ‫عدد‬‫تشمل‬‫في‬ ‫فحصناها‬ ‫التي‬ ‫النسخة‬ ‫مع‬ ‫قارنة‬ُ‫م‬‫بال‬ ‫اإليجابية‬ ‫التغيرات‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫الجديدة‬ ‫النسخة‬‫حيث‬ ‫السابق‬
‫أن‬‫هذه‬‫ال‬ ‫النسخة‬‫جديدة‬‫عززت‬‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫لفائدة‬ ‫اإلبالغ‬ ‫مجال‬ ‫من‬ ‫ووسعت‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫حماية‬ ‫من‬‫ف‬‫التركيز‬ ‫من‬ ‫انتقلت‬
‫الضيق‬‫ا‬ ‫على‬.‫العموم‬ ‫مصلحة‬ ‫يشمل‬ ‫أوسع‬ ‫مجال‬ ‫إلى‬ ‫لفساد‬
‫لكن‬‫نعتقد‬ ‫نا‬‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ّ‫ك‬‫ويتم‬ ‫وضوحا‬ ‫أكثر‬ ‫القانون‬ ‫ُصبح‬‫ي‬ ‫لكي‬ ‫األخرى‬ ‫التعديالت‬ ‫بعض‬ ‫إدخال‬ ‫ّن‬‫ي‬‫يتع‬ ‫أنه‬‫تحقيق‬ ‫من‬ ‫ن‬
‫اإل‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬ ‫وهو‬ ‫منه‬ ‫المرجو‬ ‫الهدف‬‫بالغ‬‫لفائدة‬‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫وحماية‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ّ‫د‬‫ض‬.‫العقاب‬ ‫أشكال‬ ‫من‬ ‫شكل‬ ‫أي‬
‫خ‬ ‫نعتقد‬‫اصة‬‫وال‬ ‫المفاهيم‬ ‫توضيح‬ ‫مزيد‬ ‫يجب‬ ‫انه‬‫وضرورة‬ ‫صطلحات‬ُ‫م‬‫ال‬‫تعهد‬‫ختلف‬ُ‫م‬‫ل‬ ‫اإليجابي‬‫األطراف‬‫ب‬‫الثأر‬ ‫عدم‬
‫ب‬ ‫السماح‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫لإلفصاح‬ ‫والخارجية‬ ‫الداخلية‬ ‫القنوات‬ ‫وتوسيع‬ ‫الجزائية‬ ‫العقوبات‬ ‫إلغاء‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ ‫واالنتقام‬‫اإل‬‫بالغ‬
‫الهوية‬ ‫تحديد‬ ‫دون‬.
II.‫الحظا‬ُ‫م‬‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫حول‬ ‫ت‬
1.‫الم‬‫صطلحات‬‫(ال‬‫فصل‬2)
-( ‫غ‬ّ‫ل‬‫ب‬ُ‫م‬‫ال‬‫المطة‬‫الفصل‬ ‫من‬ ‫أ‬2)
ّ‫ُعر‬‫ي‬ُ‫ف‬‫الفصل‬2‫بمعلومات‬ ‫ختصة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫السلطات‬ ‫بمد‬ ‫نية‬ ‫سن‬ُ‫ح‬ ‫عن‬ ‫يقوم‬ ‫معنوي‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫"كل‬ ‫بكونه‬ ‫غ‬ّ‫ل‬‫ب‬ُ‫م‬‫ال‬ )‫(أ‬
‫للشروط‬ ‫طبقا‬ ‫وذلك‬ ‫رتكبيها‬ُ‫م‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫قصد‬ ‫فساد‬ ‫أعمال‬ ‫بوجود‬ ‫جديا‬ ‫االعتقاد‬ ‫على‬ ‫تبعث‬ ‫أو‬ ‫جدية‬ ‫قرائن‬ ‫مثل‬ُ‫ت‬
‫القانو‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫واإلجراءات‬."‫ن‬
‫إ‬‫ق‬ ّ‫التطر‬ ‫وقع‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫ويطرح‬ ‫للغاية‬ ‫د‬ّ‫ق‬‫ع‬ُ‫م‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫ن‬‫إ‬‫ليها‬.‫المشروع‬ ‫من‬ ‫أخرى‬ ‫فصول‬ ‫في‬‫أنه‬ ‫نعتقد‬
:‫هامة‬ ‫مسائل‬ ‫ثالثة‬ ‫وتوضيح‬ ‫الصياغة‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫يستوجب‬
‫المعنوية‬ ‫الشخصية‬ ‫إدراج‬:‫من‬ ‫نفهم‬‫أن‬‫هذا‬‫الفصل‬‫ال‬ ‫لتشمل‬ ‫الحماية‬ ‫مجال‬ ‫توسيع‬ ‫إلى‬ ‫يرمي‬‫ذوات‬‫ا‬‫لمعن‬‫والطبيعية‬ ‫وية‬ّ‫د‬‫نو‬ .
ّ‫ك‬‫ُر‬‫ي‬ ‫خاصة‬ ‫هذا‬ ‫القانون‬ ‫ومشروع‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫حماية‬ ‫بأن‬ ‫التذكير‬‫حماية‬ ‫على‬ ‫ز‬‫ويشمل‬ ‫األشخاص‬ ‫حقوق‬‫ذلك‬‫في‬ ‫الحق‬
‫ليشمل‬ ‫القانون‬ ‫اتسع‬ ‫ما‬ ‫فإذا‬ .‫الشخصية‬ ‫والمسؤولية‬ ‫التمييز‬ ‫قاومة‬ُ‫م‬‫و‬ ‫التشغيل‬‫الذوات‬‫المعنوية‬‫أ‬ ‫يجب‬‫ن‬‫ذلك‬ ‫يكون‬‫واضحا‬
‫و‬ّ‫ي‬‫جل‬‫ا‬‫إبراز‬ ‫مع‬‫أشكال‬.‫المعنوية‬ ‫للذوات‬ ‫توفيرها‬ ‫ُمكن‬‫ي‬ ‫التي‬ ‫الحماية‬
‫اشتراط‬‫النية‬ ‫سن‬ُ‫ح‬:ّ‫ك‬‫نؤ‬‫هذا‬ ‫إزالة‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬ ‫د‬‫الشرط‬ّ‫ل‬‫ب‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫تعريف‬ ‫من‬‫ركز‬ُ‫ت‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ .‫غين‬‫أهمية‬‫اإل‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬‫بالغ‬
.‫باإلبالغ‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫دواعي‬ ‫على‬ ‫وال‬ ‫وأهميتها‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫للمصلحة‬‫ع‬ ‫في‬ ‫التجربة‬ ‫أثبتت‬‫الدول‬ ‫ديد‬
‫اإل‬ ‫عملية‬ ‫كثيرا‬ ‫ُعيق‬‫ي‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫الصياغة‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫اعتمدت‬ ‫التي‬‫بالغ‬‫لذلك‬‫ت‬ّ‫م‬‫ت‬‫إزالة‬‫تحدة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫المملكة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬
‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫لفائدة‬ ‫باإلفشاء‬ ‫تعلق‬ُ‫م‬‫ال‬‫سنة‬2012‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫توجيهات‬ ‫في‬ ‫أوروبا‬ ‫مجلس‬ ‫خاصة‬ ‫بصفة‬ ‫رفضه‬ ‫كما‬
‫لسنة‬2014.1
‫ا‬ ‫القانون‬ ‫د‬ّ‫ك‬‫ويؤ‬‫على‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫حماية‬ ‫لتعزيز‬ ‫ألميركي‬‫ضرورة‬‫ويذكر‬ "‫معقول‬ ‫بشكل‬ ‫الموظف‬ ‫"يعتقد‬ ‫أن‬
1‫أنظر‬CM/Rec(2014)/7-‫رقم‬ ‫مبدأ‬22‫التوضيحية‬ ‫ذكرة‬ُ‫م‬‫وال‬

3. ‫تعل‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫ح‬ّ‫ق‬‫ن‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫حول‬ ‫الحظات‬ُ‫م‬‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫بحماية‬ ‫ق‬
3
.‫أهمية‬ ‫أي‬ ‫تكتسي‬ ‫ال‬ ‫الشخص‬ ‫دوافع‬ ‫أن‬ ‫بوضوح‬2
‫أيرلندا‬ ‫في‬ ‫أما‬‫جزائية‬ ‫عقوبات‬ ‫اعتبار‬ ‫وقع‬ ‫فقد‬‫قبل‬ ‫الخاطئ‬ ‫لإلبالغ‬
:‫عنها‬ ‫التراجع‬
‫واضح‬ ‫أصبح‬‫ا‬‫أحكام‬ ‫إدراج‬ ‫بأن‬ ‫التفصيلية‬ ‫الصياغة‬ ‫عملية‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫العقوبات‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫خصوصية‬
‫ض‬ ‫الجزائية‬ُ‫ي‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫الخاطئ‬ ‫اإلبالغ‬ ّ‫د‬‫شجع‬‫أصحاب‬‫ال‬ ‫على‬ ‫الصادقة‬ ‫النوايا‬‫قيام‬‫ب‬‫اإلبالغ‬.'‫بأن‬ ‫تأكدا‬ُ‫م‬ ‫أصبح‬
‫عن‬ ّ‫تنجر‬ ‫أن‬ ‫ُمكن‬‫ي‬ ‫التي‬ ‫المصلحة‬ ‫بكثير‬ ‫تفوق‬ ‫اإلبالغ‬ ‫على‬ ‫الصادقين‬ ‫غين‬ّ‫ل‬‫ب‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫لتشجيع‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬
‫ُحاولون‬‫ي‬ ‫قد‬ ‫الذين‬ ‫القليلين‬ ‫معاقبة‬.'‫القوانين‬ ‫استخدام‬ ‫سوء‬3
‫اشتراط‬‫جديا‬ ‫االعتقاد‬ ‫على‬ ‫تبعث‬ ‫أو‬ ‫جدية‬ ‫"قرائن‬":ّ‫ل‬‫ب‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫على‬ ‫اإلضافي‬ ‫العبء‬ ‫هذا‬ ‫بإزالة‬ ‫ايضا‬ ‫نوصي‬‫بضرورة‬ ‫غين‬
‫إثبات‬‫مستوى‬.‫ّية‬‫د‬‫الج‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫يعرف‬ ‫ما‬ ‫كثيرا‬ّ‫ل‬‫ب‬‫غ‬‫و‬‫من‬ ‫صغيرا‬ ‫جزءا‬ ‫ن‬‫بكثير‬ ‫أكبر‬ ‫قصة‬‫وهذا‬‫كان‬ ‫فإن‬ .‫لديهم‬ ‫تخوفات‬ ‫ُثير‬‫ي‬
ّ‫د‬‫الج‬ ‫إثبات‬ ‫عليهم‬‫ي‬‫خوف‬ ‫اإلبالغ‬ ‫على‬ ‫يتراجعون‬ ‫فقد‬ ‫ة‬‫ا‬‫أو‬ ‫الحماية‬ ‫عنهم‬ ‫ُزيل‬‫ي‬ ‫مما‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫عدم‬ ‫من‬‫إلى‬ ‫بالنظر‬
‫ضرورة‬‫الخاصة‬ ‫بتحقيقاتهم‬ ‫يقوموا‬ ‫أن‬‫و‬‫ما‬ ‫هو‬.‫حقيقية‬ ‫لمخاطر‬ ‫ضهم‬ ّ‫ُعر‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬‫ذلك‬ ‫اشتراط‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ‫هذا‬
‫يتعارض‬‫مع‬ ‫صريحة‬ ‫بصورة‬‫ال‬ ‫أحكام‬‫فصل‬26.‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬
‫ونقترح‬‫في‬،‫الصدد‬ ‫هذا‬:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫بلغ‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫ُعرف‬‫ي‬ ‫الذي‬ ‫أوروبا‬ ‫مجلس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عتمدة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫الصياغة‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫يتبع‬ ‫أن‬
"ُ‫ي‬ ‫شخص‬ ‫...أي‬‫في‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ....‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ّ‫د‬‫ض‬ ‫إساءة‬ ‫أو‬ ‫تهديدات‬ ‫حول‬ ‫ُفشيها‬‫ي‬ ‫أو‬ ‫بمعلومات‬ ‫ح‬ّ‫صر‬
‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬".
-‫وتعريف‬ ‫الفساد‬ّ‫التصر‬‫ف‬‫للقوانين‬ ‫خالف‬ُ‫م‬‫ال‬
‫المطة‬ ‫ّعت‬‫س‬‫و‬‫من‬ )‫(ب‬‫الفصل‬2‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬‫في‬‫كل‬ ‫ليشمل‬ ‫الفساد‬ ‫تعريف‬‫و‬ ‫للقوانين‬ ‫خالف‬ُ‫م‬ ‫ف‬ّ‫تصر‬‫التي‬ ‫األفعال‬
.‫البيئة‬ ‫أو‬ ‫السالمة‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫الصحة‬ ‫ّد‬‫د‬‫ه‬ُ‫ت‬
ُ‫ن‬ّ‫ح‬‫ر‬‫ل‬ ‫الضيق‬ ‫المدى‬ ‫تتجاوز‬ ‫أخرى‬ ‫لمسائل‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫تطبيق‬ ‫مجال‬ ‫بتوسيع‬ ‫ب‬‫ا‬ ‫مصطلح‬‫لفساد‬‫ور‬ ‫كما‬‫في‬ ‫د‬ُ‫ن‬‫ال‬‫سخة‬
.‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬ ‫األولى‬‫إلى‬ ‫ُؤدي‬‫ي‬‫س‬ ‫الهدف‬ ‫هذا‬ ‫تحقيق‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الفساد‬ ‫تعريف‬ ‫توسيع‬ ‫أن‬ ‫نعتقد‬ ‫لكننا‬‫التباس‬‫غير‬
‫ونفاذه‬ ‫القانون‬ ‫فاعلية‬ ‫ُهدد‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫ُمكن‬‫ي‬ ‫ضروري‬‫وأنه‬ ‫خاصة‬‫تم‬‫في‬ ‫بما‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫الفساد‬ ‫مفهوم‬ ‫تعريف‬
‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقية‬ ‫في‬ ‫ذلك‬.‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫اإلفريقي‬ ‫االتحاد‬ ‫واتفاقية‬ ‫الفساد‬ ‫كافحة‬ُ‫م‬‫ل‬
‫و‬‫نوصي‬‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫فساد‬ ‫كلمة‬ ‫بتعويض‬‫بكلمة‬"‫العامة‬ ‫بالمصلحة‬ ‫اإلضرار‬‫تشمل‬ ‫بكونها‬ ‫بها‬ ‫التعريف‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ "
‫والسالمة‬ ‫العامة‬ ‫للصحة‬ ‫هددة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫المخاطر‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫الحالي‬ ‫التعريف‬ ‫في‬ ‫موجودة‬ ‫أخرى‬ ‫عناصر‬ ‫وأيضا‬ ‫الفساد‬‫والبيئة‬
.‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫انتهاكات‬ ‫وكذلك‬ ‫التدبير‬ ‫وسوء‬ ‫اإلداري‬ ‫التصرف‬ ‫سوء‬ ‫من‬ ‫األخرى‬ ‫األشكال‬ ‫وكل‬ ‫الشرعي‬ ‫غير‬ ‫والسلوك‬
‫كما‬.‫القانون‬ ‫أجزاء‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫يجب‬
‫العمومي‬ ‫الهيكل‬
‫ت‬‫ستعرض‬‫من‬ )‫(ج‬ ‫النقطة‬‫الفصل‬2‫قائمة‬‫عنه‬ ُ‫ّر‬‫ب‬‫ُع‬‫ي‬ ‫التي‬ ‫للهيئات‬ ‫نسبيا‬ ‫طويلة‬.‫عمومية‬ ‫هياكل‬ ‫مثل‬ُ‫ت‬ ‫بكونها‬ ‫ا‬
‫أفضل‬ ‫قاربة‬ُ‫م‬ ‫نقترح‬‫تتمثل‬‫كل‬ ‫على‬ ‫العمومية‬ ‫الهيئات‬ ّ‫كل‬ ‫ليشمل‬ ‫العمومي‬ ‫الهيكل‬ ‫لمفهوم‬ ‫أوسع‬ ‫تعريف‬ ‫اعتماد‬ ‫في‬
‫وال‬ ‫المستويات‬‫يقع‬ ‫أن‬.‫الهيئات‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫قائمة‬ ‫تحديد‬‫في‬ ‫الحق‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫عتمدة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫القائمة‬ ‫مع‬ ‫القائمة‬ ‫هذه‬ ‫تنسجم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫ال‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬.‫معلومات‬‫تأسست‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫ستقبل‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫في‬ ‫مشاكل‬ ‫ثير‬ُ‫ت‬ ‫وقد‬ ‫اللزوم‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫حددة‬ُ‫م‬ ‫تبدو‬ ‫الحالي‬ ‫شكلها‬ ‫في‬ ‫فالقائمة‬
.‫بينها‬ ‫فيما‬ ‫أخرى‬ ‫اندمجت‬ ‫أو‬ ‫جديدة‬ ‫هياكل‬
2‫ت‬ ‫قانون‬‫لسنة‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫حماية‬ ‫عزيز‬2012–‫الفصل‬102
3 Noel Tallon, Ireland: The Protected Disclosures Act (no.14 of 2014), in OECD (2016), Committing to Effective
Whistleblower Protection, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264252639-en

4. ‫تعل‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫ح‬ّ‫ق‬‫ن‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫حول‬ ‫الحظات‬ُ‫م‬‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫بحماية‬ ‫ق‬
4
‫توصيات‬
ّ‫ل‬‫ب‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫كلمة‬ ‫تعريف‬ ‫تبسيط‬‫وإزالة‬ ‫العامة‬ ‫للمصلحة‬ ‫معلومات‬ ‫عن‬ ‫ُفصحون‬‫ي‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫تنطبق‬ ‫لكي‬ ‫غ‬
‫س‬ُ‫ح‬ ‫شروط‬.‫الجدية‬ ‫وقرينة‬ ‫النية‬ ‫ن‬
‫الفساد‬ ‫كلمة‬ ‫تعريف‬ ‫تغيير‬‫بكلمة‬"‫العامة‬ ‫بالمصلحة‬ ‫اإلضرار‬"‫مجاله‬ ‫وتوسيع‬
‫قائمة‬ ‫على‬ ‫اقتصاره‬ ‫وال‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫كل‬ ‫يشمل‬ ‫كونه‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫العمومي‬ ‫الهيكل‬ ‫مفهوم‬ ‫راجعة‬ُ‫م‬
.‫حددة‬ُ‫م‬
2.‫والخارجي‬ ‫الداخلي‬ ‫اإلبالغ‬
‫الداخلي‬ ‫اإلبالغ‬
‫يشترط‬‫الفصل‬7‫توجي‬)‫سابقا‬ ‫المطروحة‬ ‫المسائل‬ ‫كل‬ ‫يشمل‬ ‫بكونه‬ ‫تعريفه‬ ‫وقع‬ ‫(الذي‬ ‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫اإلبالغ‬ ‫ه‬‫و‬ ‫أوال‬‫وجوبا‬‫إلى‬
‫به‬ ‫المعني‬ ‫العمومي‬ ‫الهيكل‬‫الفصل‬ ‫عليها‬ ّ‫نص‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫باستثناء‬12.ُ‫ي‬ ‫الذي‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ُ‫ل‬‫فض‬‫نظام‬ ‫على‬ ‫االعتماد‬ ‫فيه‬
‫تطوي‬ ‫وبالتالي‬ ‫الداخلي‬ ‫اإلبالغ‬ ‫عمليات‬ ‫لتسيير‬ ‫رتب‬ُ‫م‬‫وفضها‬ ‫المشاكل‬ ‫لتحديد‬ ‫الداخلية‬ ‫المسارات‬ ‫ر‬‫تبقى‬‫اإلمكانية‬‫في‬ ‫واردة‬
‫هيئات‬ ‫أو‬ ‫ستوى‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫رفيعو‬ ‫مسؤولون‬ ‫فيها‬ ‫يتورط‬ ‫حاالت‬ ‫وجود‬‫نافذة‬‫قد‬‫االعتقاد‬ ‫إلى‬ ‫ؤدي‬ُ‫ت‬‫معقول‬ ‫بشكل‬‫بأن‬‫استعمال‬
‫جدية‬ُ‫م‬ ‫غير‬ ‫عملية‬ ‫الداخلية‬ ‫اإلبالغ‬ ‫قنوات‬‫خطيرة‬ ‫وربما‬‫ب‬ ‫المذكورين‬ ‫األشخاص‬ ‫وتتجاوز‬‫الفصل‬12.
‫نعتقد‬‫ب‬‫إلى‬ ‫باشرة‬ُ‫م‬ ‫لإلبالغ‬ ‫المجال‬ ‫لفسح‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫يتعين‬ ‫أنه‬‫ال‬‫هيئة‬‫على‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫أخرى‬ ‫هياكل‬ ‫أو‬
‫و‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫دعت‬ ‫كلما‬ ‫البرلمانية‬ ‫اللجان‬ ‫غرار‬‫كلما‬‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫لن‬ ‫سوف‬ ‫بذلك‬ ‫القيام‬ ‫بأن‬ ‫معقول‬ ‫اعتقاد‬ ‫جد‬ ُ‫و‬‫حسم‬
‫عند‬ ‫غالبا‬ ‫يحدث‬ ‫وهذا‬ ‫المشكل‬‫ط‬ ّ‫تور‬‫مس‬.‫سلوك‬ ‫أو‬ ‫تصرف‬ ‫سوء‬ ‫في‬ ‫المستوى‬ ‫رفيع‬ ‫ؤول‬‫عديد‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬
‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫تكرس‬ ‫غين‬ّ‫ل‬‫ب‬ُ‫م‬‫بال‬ ‫تعلقة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫القوانين‬‫األحكام‬.
‫الخارجي‬ ‫اإلبالغ‬
‫الفصل‬ ‫ينص‬15.‫للتبليغ‬ ‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫إمكانية‬ ‫على‬‫جميع‬ ‫استيفاء‬ ‫بشرط‬ ‫كبير‬ ‫بشكل‬ ‫تتعطل‬ ‫التبليغ‬ ‫عملية‬ ‫لكن‬
‫وا‬ ‫المراحل‬.‫العامة‬ ‫والسالمة‬ ‫للصحة‬ ‫تأكد‬ُ‫م‬‫وال‬ ‫الخطير‬ ‫التهديد‬ ‫حاالت‬ ‫باستثناء‬ ‫والهيئات‬ ‫الهياكل‬ ‫لدى‬ ‫آلجال‬
‫ب‬ ‫وقد‬‫والتعبير‬ ‫الرأي‬ ‫رية‬ُ‫ح‬ ‫حول‬ ‫تحدة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫لألمم‬ ‫الخاص‬ ‫ر‬ّ‫قر‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫حث‬‫في‬‫ال‬‫فذكر‬ ‫التعبير‬ ‫رية‬ُ‫ح‬‫و‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫معلومات‬ ‫بين‬ ‫عالقة‬
‫لسنة‬ ‫تقريره‬ ‫في‬2015‫نشر‬ ‫عند‬ ‫القانونية‬ ‫حمايتهم‬ ‫لكن‬ ‫المعلومات‬ ‫نقل‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫لديهم‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫وال‬ ‫"المصادر‬ ‫بأن‬‫ها‬‫إ‬‫لى‬
‫العم‬ ‫بحق‬ ‫أساسا‬ ‫ترتبط‬ ‫العموم‬."‫المعلومات‬ ‫تلك‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫في‬ ‫وم‬
‫األوروبية‬ ‫للمحكمة‬ ‫ليا‬ُ‫ع‬‫ال‬ ‫الدائرة‬ ‫اعتبرت‬‫قضية‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬"‫مولدوفيا‬ ّ‫د‬‫ض‬ ‫غوجا‬"‫الذين‬ ‫العموميين‬ ‫المسؤولين‬ ‫أن‬
‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫التعبير‬ ‫رية‬ُ‫ح‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫قتضى‬ُ‫م‬‫ب‬ ‫بالحماية‬ ‫يتمتعون‬ ‫سرية‬ ‫كانت‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫معلومات‬ ‫عن‬ ‫ُفصحون‬‫ي‬
‫الفصل‬10.‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫األوروبية‬ ‫االتفاقية‬ ‫من‬‫"عندما‬ ‫هذا‬ ‫يحدث‬ ‫أن‬ ‫ُمكن‬‫ي‬‫يكون‬‫العامل‬‫المعني‬ ‫الموظف‬ ‫أو‬‫هو‬
‫من‬ ‫الوحيد‬ ‫الشخص‬‫عدد‬ ‫بين‬‫و‬ ‫العمل‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫يحدث‬ ‫بما‬ ‫علم‬ ‫على‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫محدود‬‫ب‬‫يكون‬ ‫ذلك‬‫األنسب‬ ‫هو‬‫للتحرك‬
‫بتنبي‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫سبيل‬ ‫في‬"‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫العموم‬ ‫أو‬ ‫شغل‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫ه‬‫و‬ُ‫ي‬ ‫عندما‬‫صبح‬"‫و‬ ‫جليا‬‫على‬ ‫اإلبالغ‬ "‫اإلمكان‬ ‫غير‬ ‫من‬
‫و‬ ‫الداخلي‬ ‫ستوى‬ُ‫م‬‫ال‬‫تكون‬‫مصلحة‬‫في‬ ‫العموم‬‫اإلبالغ‬ّ‫ح‬‫ل‬ُ‫م‬ ‫أمرا‬.‫ا‬
‫وال‬ ‫الحكومية‬ ‫غير‬ ‫المنظمات‬ ‫لتشمل‬ ‫الخارجية‬ ‫األطراف‬ ‫قائمة‬ ‫توسيع‬ ‫بضرورة‬ ‫أيضا‬ ‫نوصي‬‫الشخصية‬ ‫منشورات‬‫على‬
.‫للنشر‬ ‫أخرى‬ ‫وأشكال‬ ‫االجتماعي‬ ‫التواصل‬ ‫شبكات‬‫وقد‬‫حدثت‬ ‫قضية‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫األوروبية‬ ‫المحكمة‬ ‫اعترفت‬
‫ؤخرا‬ُ‫م‬‫ب‬‫العمومي‬ ‫"الرقباء‬ ‫دور‬"‫ين‬‫غير‬ ‫نظمات‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫المجموعة‬ ‫هذه‬ ‫وتشمل‬ ‫المعلومات‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫في‬ ‫بالحق‬ ‫يتمتعون‬ ‫الذين‬
‫دعم‬ ‫في‬ ‫االنترنيت‬ ‫شبكة‬ ‫تلعبه‬ ‫الذي‬ ‫الهام‬ ‫الدور‬ ‫و"باعتبار‬ ‫العام‬ ‫الشأن‬ ‫تهم‬ ‫أدبيات‬ ‫ومؤلفي‬ ‫األكاديميين‬ ‫والباحثين‬ ‫الحكومية‬
‫اعتب‬ ‫ُمكن‬‫ي‬ ... ‫المعلومات‬ ‫نشر‬ ‫وتيسير‬ ‫األنباء‬ ‫إلى‬ ‫العموم‬ ‫نفاذ‬‫التواصل‬ ‫لشبكات‬ ‫الشائعين‬ ‫ستخدمين‬ُ‫م‬‫وال‬ ‫دونين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫وظيفة‬ ‫ار‬
."‫العموميين‬ ‫'الرقباء‬ ‫لمهام‬ ‫مماثلة‬ ‫االجتماعي‬4
4‫قضية‬‫العليا‬ ‫الدائرة‬ .‫المجر‬ ّ‫د‬‫ض‬ ‫بيزوتساغ‬ ‫هلسنكي‬ ‫ماغيار‬–‫عدد‬ ‫الدعوى‬18030/11‫بتاريخ‬8‫نوفمبر‬2016.

5. ‫تعل‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫ح‬ّ‫ق‬‫ن‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫حول‬ ‫الحظات‬ُ‫م‬‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫بحماية‬ ‫ق‬
5
‫تعلق‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫بالمرسوم‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للصحافيين‬ ‫السرية‬ ‫للمصادر‬ ‫القانونية‬ ‫الحماية‬ ‫مع‬ ‫النص‬ ‫تجانس‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫أيضا‬ ‫يجب‬
.‫الصحافة‬ ‫قانون‬ ‫وبمشروع‬ ‫الصحافة‬ ‫بقانون‬
‫توصيات‬
‫ف‬‫احتمال‬ ‫وجود‬ ‫عند‬ ‫الهيئة‬ ‫إلى‬ ‫باشرة‬ُ‫م‬ ‫لإلبالغ‬ ‫المجال‬ ‫تح‬‫ب‬‫خطير‬ ‫أو‬ ‫ال‬ّ‫ع‬‫ف‬ ‫غير‬ ‫الداخلي‬ ‫اإلبالغ‬ ‫كون‬
‫البرلمانية‬ ‫واللجان‬ ‫الرقابية‬ ‫والهياكل‬ ‫والصحة‬ ‫البيئة‬ ‫وزارات‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫أخرى‬ ‫عمومية‬ ‫لهياكل‬ ‫باإلبالغ‬ ‫اإلذن‬
‫اإلبالغ‬ ‫عمليات‬ ‫تيسير‬‫ا‬ ‫وسائل‬ ‫إلى‬‫االستعجالية‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫إلعالم‬‫و‬‫الفشل‬ ‫احتمال‬ ‫عند‬
‫و‬ ‫العموم‬ ‫وإلى‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫منظمات‬ ‫إلى‬ ‫باشر‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫باإلبالغ‬ ‫السماح‬"‫العامة‬ ‫الرقابة‬ ‫هيئات‬"‫وال‬‫أ‬‫ذلك‬ ‫يقتصر‬ ‫ن‬
‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫على‬
‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫التجانس‬ ‫ضمان‬‫ق‬ّ‫ل‬‫تع‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫الفصل‬‫ب‬‫مشروع‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للصحافيين‬ ‫السرية‬ ‫المصادر‬ ‫حماية‬
.‫الصحافة‬ ‫قانون‬
‫اإل‬‫بالغ‬‫د‬‫ون‬‫الهوية‬ ‫تحديد‬
‫الفصل‬ ‫ُطالب‬‫ي‬17."‫لديها‬ ‫اإلبالغ‬ ‫تولى‬ ‫التي‬ ‫الجهة‬ ‫لدى‬ ‫هويته‬ ‫على‬ ‫بلغ‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫"يكشف‬ ‫أن‬ ‫بضرورة‬‫في‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫و‬
‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫اعتقادنا‬‫الدقيقة‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫أمنهم‬ ‫أو‬ ‫سالمتهم‬ ‫ّد‬‫د‬‫ُه‬‫ي‬ ‫ذلك‬ ‫بكون‬ ‫الناس‬ ‫يشعر‬ ‫عندما‬ ‫اإلبالغ‬ ‫عمليات‬ ‫ل‬ّ‫ط‬‫ُع‬‫ي‬
.‫والحساسة‬
‫ال‬ ‫هذا‬ ‫يتعارض‬‫فصلها‬ ‫في‬ ‫ت‬ّ‫ص‬‫ن‬ ‫التي‬ ‫الفساد‬ ‫كافحة‬ُ‫م‬‫ل‬ ‫تحدة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقية‬ ‫مع‬ ‫فصل‬13‫(الفقرة‬2)‫الدول‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫أنه‬
‫اإلبالغ‬ ‫مبدأ‬ ‫اعتماد‬‫الهوية‬ ‫تحديد‬ ‫دون‬:
‫شار‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫الفساد‬ ‫كافحة‬ُ‫م‬ ‫بهيئات‬ ‫الناس‬ ‫تعريف‬ ‫لضمان‬ ‫ناسبة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫التدابير‬ ‫تتخذ‬ ‫أن‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫على‬
‫االت‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫إليها‬ُ‫س‬ ‫االقتضاء‬ ‫حسب‬ ‫لهم‬ ‫توفر‬ ‫وأن‬ ‫فاقية‬‫اال‬ ‫بل‬‫ت‬‫غوها‬ّ‫ل‬‫ُب‬‫ي‬ ‫لكي‬ ‫الهيئات‬ ‫بتلك‬ ‫صال‬‫دون‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬
‫هويتهم‬ ‫بيان‬‫فعال‬ ‫ل‬ّ‫ك‬‫ش‬ُ‫ت‬ ‫أنها‬ ‫ُرى‬‫ي‬ ‫قد‬ ‫حوادث‬ ‫أي‬ ‫عن‬‫االتفاقية‬ ‫لهذه‬ ‫وفقا‬ ‫ما‬ ّ‫جر‬ُ‫م‬.
‫والجريمة‬ ‫خدرات‬ُ‫م‬‫بال‬ ‫المعني‬ ‫تحدة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫األمم‬ ‫مكتب‬ ‫ذكر‬‫بما‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫أن‬ ‫للمراجع‬ ‫دليله‬ ‫في‬‫وبوسنيا‬ ‫أستراليا‬ ‫فيها‬
.‫المصدر‬ ‫مجهول‬ ‫اإلبالغ‬ ‫على‬ ‫ت‬ّ‫ص‬‫ن‬ ‫والمكسيك‬5
‫لسنة‬ ‫تقريره‬ ‫في‬ ‫تحدة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫لألمم‬ ‫الخاص‬ ‫قرر‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫ّث‬‫د‬‫تح‬ ‫كما‬2015:‫قال‬ ‫إذ‬ ‫الهوية‬ ‫المجهولة‬ ‫المصادر‬ ‫عن‬
ّ‫ف‬‫يو‬‫ضمانة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الهو‬ ‫بيان‬ ‫دون‬ ‫اإلبالغ‬ ‫ر‬‫عندما‬‫اآلل‬ ‫درة‬ُ‫ق‬‫ب‬ ‫التامة‬ ‫الثقة‬ ‫حتمل‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫غ‬ّ‫ل‬‫ب‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫لدى‬ ‫تكون‬ ‫ال‬‫القانونية‬ ‫يات‬
‫اإلبالغ‬ ‫على‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫ويحرص‬ ‫والقصاص‬ ‫الثأر‬ ‫من‬ ‫الضرورية‬ ‫الحماية‬ ‫توفير‬ ‫على‬ ‫توفرة‬ُ‫م‬‫ال‬.‫للعموم‬
‫با‬ .‫الشخص‬ ‫على‬ ‫وال‬ ‫اإلبالغ‬ ‫عناصر‬ ‫على‬ ‫التركيز‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫ن‬ّ‫ك‬‫ُم‬‫ي‬‫إل‬‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫ضافة‬‫باإلبالغ‬ ‫قام‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫يتمتع‬
‫وانكشف‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الهو‬ ‫تحديد‬ ‫دون‬‫هويته‬ ‫ت‬‫ال‬ ‫بالحماية‬ ‫بعد‬ ‫فيما‬‫عليها‬ ‫منصوص‬.‫غين‬ّ‫ل‬‫ب‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫لفائدة‬
‫توصيات‬
‫فس‬‫ح‬‫التي‬ ‫لألشخاص‬ ‫حماية‬ ‫وتوفير‬ ‫الهوية‬ ‫تحديد‬ ‫دون‬ ‫لإلبالغ‬ ‫المجال‬.‫بعد‬ ‫فيما‬ ‫هوياتهم‬ ‫عن‬ ‫ُكشف‬‫ي‬
‫الحماية‬‫االنتقام‬ ‫من‬
‫الفصل‬ ّ‫ينص‬24‫أو‬ ‫االنتقام‬ ‫أشكال‬ ‫من‬ ‫شكل‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫بالحماية‬ ‫غ‬ّ‫ل‬‫ب‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫ينتفع‬ ‫أن‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬‫القمع‬ ‫أو‬ ‫الترهيب‬ ‫أو‬ ‫التمييز‬.
‫الة‬ّ‫ع‬‫وف‬ ‫ناجعة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫فإن‬ .‫ّد‬‫ي‬‫ج‬ ‫بشكل‬ ‫تعزيزه‬ ‫ّن‬‫ي‬‫يتع‬ ‫لذلك‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫بال‬ ‫قة‬ّ‫ل‬‫تع‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫القوانين‬ ‫جوهر‬ ‫ُمثل‬‫ي‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫نعتقد‬‫فقد‬
‫ينهار‬‫األساسي‬ ‫المغزى‬.‫القانون‬ ‫من‬
5.‫والجريمة‬ ‫خدرات‬ُ‫م‬‫بال‬ ‫المعني‬ ‫تحدة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫األمم‬ ‫مكتب‬‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫لحماية‬ ‫الجيدة‬ ‫الممارسات‬ ‫حول‬ ‫مراجع‬ ‫دليل‬-50

6. ‫تعل‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫ح‬ّ‫ق‬‫ن‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫حول‬ ‫الحظات‬ُ‫م‬‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫بحماية‬ ‫ق‬
6
1)‫"ي‬ ‫فيه‬ ‫جاء‬ ‫إذ‬ ‫سلبية‬ ‫حماية‬ ‫يتضمن‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫الحظ‬ُ‫ن‬‫نتف‬"‫غ‬ّ‫ل‬‫ب‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫ع‬‫ن‬ّ‫م‬‫يتض‬ ‫أن‬ ‫عوض‬‫حدوث‬ ‫تمنع‬ ‫إيجابية‬ ‫حماية‬
.‫االنتقامية‬ ‫األعمال‬ ‫تلك‬ ‫مثل‬‫يجب‬ ‫إذ‬ ‫الفكرتين‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫يجب‬ ‫أنه‬ ‫نعتقد‬‫النص‬ ‫ر‬ّ‫ج‬‫ُح‬‫ي‬ ‫أن‬‫أولى‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬
‫و‬‫صريحة‬ ‫بصفة‬‫مثل‬ ‫صدور‬.‫هيكل‬ ‫أو‬ ‫نظمة‬ُ‫م‬ ‫أو‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫األعمال‬ ‫هذه‬
2)‫إذ‬ ‫ّول‬‫د‬‫ال‬ ‫بعض‬ ‫تجارب‬ ‫على‬ ‫باالعتماد‬ ‫المحظورة‬ ‫األعمال‬ ‫قائمة‬ ‫توسيع‬ ‫يجب‬‫عدد‬ ‫تضمين‬ ‫ُمكن‬‫ي‬‫ا‬‫المسائل‬ ‫من‬
:‫األخرى‬
‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫الوظيفي‬ ‫النقل‬ ‫من‬ ‫أخرى‬ ‫أشكال‬‫العمل‬ ‫وأماكن‬ ‫الوظيفية‬ ‫المهام‬ ‫راجعة‬ُ‫م‬‫و‬ ‫أخرى‬ ‫وظيفة‬ ‫على‬ ‫اإلحالة‬
‫غ‬ّ‫ل‬‫ب‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫موافقة‬ ‫دون‬ ‫الوظيفة‬ ‫على‬ ‫سلط‬ُ‫ت‬ ‫أخرى‬ ‫وتغيرات‬
‫األعمال‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫حدوث‬ ‫شغلين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫يمنع‬ ‫أن‬ ‫وضرورة‬ ‫الموظفين‬ ‫بقية‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫تضييق‬
‫نفسي‬ ‫رعاية‬ ‫توفير‬ ‫ضرورة‬‫فحوصات‬ ‫أو‬ ‫طبية‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ال‬ ‫للقدرات‬‫عقلية‬
‫وإجراءات‬ ‫تدابير‬ ‫فرض‬‫التحقيق‬ ‫أثناء‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫عنها‬ ‫بلغوا‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫وبلورة‬ ‫مناقشة‬ ‫عن‬ ‫غين‬ّ‫ل‬‫ب‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫إلثناء‬
‫ُه‬‫د‬‫بع‬ ‫أو‬
3)‫ب‬ ‫اللجنة‬ ‫تتمتع‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫النفوذ‬ ‫من‬ ‫يكفي‬ ‫ما‬‫إل‬‫أوامر‬ ‫صدار‬‫و‬‫تخذ‬ُ‫ت‬ ‫أن‬ ‫ُمكن‬‫ي‬ ‫التي‬ ‫اإلجراءات‬ ‫كل‬ ‫إيقاف‬‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ّ‫د‬‫ض‬
‫ب‬‫سبقة‬ُ‫م‬ ‫صفة‬‫من‬ ‫ذلك‬ ّ‫د‬‫وسيح‬ ‫باإلحباط‬ ‫سيشعر‬ ‫غ‬ّ‫ل‬‫ب‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫فإن‬ ‫وإال‬ ‫حدثت‬ ‫ما‬ّ‫ل‬‫وك‬‫تنفيذ‬ ‫نجاعة‬.‫القانون‬
4)‫معلومات‬ ‫ّمون‬‫د‬‫ُق‬‫ي‬ ‫الذين‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫هوية‬ ‫لتحديد‬ ‫إجراءات‬ ‫شغلون‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫يتخذ‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫ضرورة‬ ‫أيضا‬ ‫الحماية‬ ‫تشمل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫والبحث‬ ‫التحقيق‬ ‫مراحل‬ ‫كامل‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫هويتهم‬ ‫تحديد‬ ‫دون‬ ‫أو‬ ‫سرية‬‫و‬ ‫واالتصاالت‬‫أيضا‬ ‫هذا‬ ‫يشمل‬‫االلكتروني‬ ‫البريد‬
.‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ‫الخارجية‬ ‫أو‬ ‫الداخلية‬ ‫الهيئات‬ ‫إلى‬ ‫اإلبالغ‬ ‫عملية‬ ‫بعد‬ ‫االتصال‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬‫أن‬ ‫يجب‬
‫مشروع‬ ‫وفي‬ ‫اإلعالم‬ ‫مرسوم‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الصحافيين‬ ‫لمصادر‬ ‫القانونية‬ ‫الحماية‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫هذا‬ ‫يأخذ‬
‫الص‬ ‫قانون‬.‫حافة‬
5)‫ت‬ ‫أن‬ ‫أيضا‬ ‫نقترح‬‫وافق‬‫الفصل‬ ‫بها‬ ‫جاء‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫الحماية‬ ‫أشكال‬33‫الفساد‬ ‫كافحة‬ُ‫م‬‫ل‬ ‫تحدة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقية‬ ‫من‬‫والتي‬
.‫والطلبة‬ ‫والمتدربين‬ ‫زودين‬ُ‫م‬‫وال‬ ‫المستشارين‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫الموظفين‬ ‫فقط‬ ‫وال‬ ‫األشخاص‬ ‫جميع‬ ‫بها‬ ‫يتمتع‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
6)‫أن‬ ‫يجب‬‫ع‬ ‫لضمان‬ ‫ستقبل‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫في‬ ‫الحماية‬ ‫تستمر‬.‫األقل‬ ‫على‬ ‫سنوات‬ ‫لبضع‬ ‫الوظيفي‬ ‫التمييز‬ ‫دم‬
‫توصيات‬
‫غين‬ّ‫ل‬‫ب‬ُ‫م‬‫ال‬ ّ‫د‬‫ض‬ ‫االنتقام‬ ‫مظاهر‬ ‫لكل‬ ‫الفعلي‬ ‫الحظر‬ ‫تكريس‬
‫المحظورة‬ ‫األعمال‬ ‫من‬ ‫أخرى‬ ‫أشكال‬ ‫إضافة‬
‫في‬ ‫والتحقيق‬ ‫البحث‬ ‫من‬ ‫الحد‬‫في‬ ‫المبلغين‬ ‫هوية‬‫عمليات‬‫اإلبالغ‬‫المجهول‬‫الهوية‬
‫لمن‬ ‫فعلية‬ ‫اجراءات‬ ‫اتخاذ‬ ‫على‬ ‫الهيئة‬ ‫قدرة‬ ‫تعزيز‬‫االنتقام‬ ‫ع‬
‫مجال‬ ‫توسيع‬‫ليشمل‬ ‫الحماية‬‫ؤسسة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫مع‬ ‫تعاملين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫كل‬‫المعني‬ ‫الهيكل‬ ‫أو‬
.‫ستقبل‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫في‬ ‫تمييز‬ ‫أي‬ ّ‫د‬‫لص‬ ‫الحماية‬ ‫تستمر‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الحرص‬
‫الكيدي‬ ‫اإلبالغ‬
‫الكيدي‬ ‫باإلبالغ‬ ‫ي‬ّ‫م‬ُ‫س‬ ‫بما‬ ‫يتعلق‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬ ‫للجدل‬ ‫ثير‬ُ‫م‬ ‫آخر‬ ‫قسم‬‫حيث‬‫الفصل‬ ‫ألغى‬24‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬
‫ا‬ّ‫م‬‫ع‬ ‫لحماية‬‫كيديا‬ ‫تبليغا‬ ‫عمدا‬ ‫ّم‬‫د‬‫ُق‬‫ي‬ ‫ن‬‫إذ‬‫الفصل‬ ّ‫نص‬25.‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫الكيدي‬ ‫اإلبالغ‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫الفصل‬ ‫أما‬45‫الحكم‬ ‫فهذا‬ .‫الكيدي‬ ‫اإلبالغ‬ ‫في‬ ‫ط‬ ّ‫يتور‬ ‫لمن‬ ‫جديدة‬ ‫جزائية‬ ‫عقوبات‬ ‫ابتكر‬ ‫إذ‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫إلى‬ ‫ذهب‬ ‫فقد‬
‫لمفهوم‬ ‫ّد‬‫د‬‫ح‬ُ‫م‬‫و‬ ‫واضح‬ ‫تعريف‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫الحدود‬ ‫أقصى‬ ‫إلى‬ ‫جدلي‬‫اإلب‬‫ال‬ ‫الغ‬‫كيد‬‫ي‬.
‫المعلومات‬ ‫أهمية‬ ‫على‬ ‫وال‬ ‫الشخص‬ ‫على‬ ‫االهتمام‬ ‫ركز‬ُ‫ت‬ ‫مسألة‬ ‫الكيد‬ ‫فإن‬ ‫النية‬ ‫سن‬ُ‫ح‬ ‫بخصوص‬ ‫سابقا‬ ‫ذكرناه‬ ‫ما‬ ‫غرار‬ ‫على‬
.‫عنها‬ ‫التبليغ‬ ‫يقع‬ ‫التي‬‫لسنة‬ ‫بلغين‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫لحماية‬ ‫األيرلندي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫نراه‬ ‫كما‬ ‫الحالي‬ ‫التوجه‬ ‫إن‬2014‫إزالة‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬
‫عا‬ ‫التي‬ ‫الجزائية‬ ‫العقوبات‬.‫الحقة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫من‬ ‫خوفا‬ ‫المبلغين‬ ‫ثني‬ُ‫ت‬ ‫ما‬ ‫دة‬
‫توصيات‬
‫و‬ ‫بهما‬ُ‫م‬ ‫مفهومه‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫الكيد‬ ‫لمعنى‬ ‫والصريح‬ ‫الواضح‬ ‫التحديد‬‫لكي‬‫ّدة‬‫د‬‫مح‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫تطبيقه‬ ‫يقع‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الجزائية‬ ‫العقوبات‬ ‫إزالة‬45