الجزء(4) نت العدد الثالث

1. ‫القانوني‬ ‫املعمل‬ ‫تقرير‬
‫الثالث‬ ‫العدد‬–‫نوفمرب‬3122
96
‫ــ‬ ً‫ال‬‫و‬‫أ‬( ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫المؤممة‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫ىي‬ ‫لمغزل‬ ‫الكوم‬ ‫شبين‬ ‫مصر‬ ‫شركة‬ ‫أن‬ ‫اق‬‫ر‬‫األو‬ ‫من‬ ‫الثابت‬57‫لسنة‬ )3741
‫ج‬‫تخر‬ ‫أن‬ ‫المؤمم‬ ‫العام‬ ‫لممال‬ ‫المالكة‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫لمجية‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬‫و‬ ، ‫محددة‬ ‫اض‬‫ر‬‫ألغ‬ ‫المنشآت‬‫و‬ ‫الشركات‬ ‫بعض‬ ‫تأميم‬ ‫شأن‬ ‫في‬
‫و‬ ً‫ا‬‫ي‬‫ر‬‫ج‬ ‫لمتأميم‬ ‫المحدد‬ ‫الغرض‬ ‫عن‬‫وفق‬ ‫ة‬‫ر‬‫الخاس‬ ‫التابعة‬ ‫الشركات‬ ‫ديون‬ ‫سداد‬ ‫كانت‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫المالية‬ ‫مصمحتيا‬ ‫تحقيق‬ ‫اء‬‫ر‬
‫تأميمو‬ ‫تقرر‬ ‫الذي‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫لممنفعة‬ ‫الممكية‬ ‫ع‬‫نز‬ ‫لو‬ ‫تقررت‬ ‫الذي‬ ‫النشاط‬ ‫بتغيير‬ ‫السماح‬ ‫ليا‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ،‫الخصخصة‬ ‫نامج‬‫ر‬‫ب‬
‫مم‬ ‫فذلك‬ ‫جية‬ ‫ألية‬ ‫الشركة‬ ‫تمك‬ ‫اضي‬‫ر‬‫أ‬ ‫بيع‬ ‫ليا‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ، ‫محددة‬ ‫لغايات‬‫إىدار‬ ‫من‬ ‫فيو‬ ‫لما‬ ‫المشروعية‬ ‫بعدم‬ ‫يتسم‬ ‫ا‬
‫قامت‬ ‫فمتى‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ، ‫أجمو‬ ‫من‬ ‫عت‬‫ر‬ُ‫ش‬ ‫الذي‬ ‫الغرض‬ ‫عن‬ ‫الوسيمة‬ ‫بيذه‬ ‫اف‬‫ر‬‫انح‬‫و‬ ‫لمتأميم‬ ‫الدستور‬ ‫حددىا‬ ‫التي‬ ‫لمضمانات‬
‫ايدة‬‫ز‬‫م‬ ‫في‬ ‫الشركة‬ ‫ح‬‫طر‬ ‫ضمن‬ ‫النسيج‬‫و‬ ‫لمغزل‬ ‫الكوم‬ ‫شبين‬ ‫مصر‬ ‫شركة‬ ‫المعنوية‬‫و‬ ‫المادية‬ ‫األصول‬ ‫كافة‬ ‫ببيع‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫الجية‬
‫بالم‬‫المطعون‬ ‫ىا‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫فإن‬ ، ‫المؤممة‬ ‫األصول‬ ‫ىذه‬ ‫البيع‬ ‫شمل‬ ‫بحيث‬ ‫ـ‬ ‫األرض‬ ‫عدا‬ ‫ـ‬ ‫ين‬‫ر‬‫آلخ‬ ‫تمميكيا‬ ‫بغاية‬ ‫المغمقة‬ ‫يف‬‫ر‬‫ظا‬
‫عن‬ ‫ج‬‫خر‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ، ‫عامة‬ ‫ممكية‬ ‫لمدولة‬ ‫وممموكة‬ ‫مؤممة‬ ‫ومعنوية‬ ‫مادية‬ ‫ألصول‬ ً‫ا‬‫ر‬‫محظو‬ ً‫ا‬‫بيع‬ ‫تضمن‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫فيو‬
‫ا‬‫و‬‫س‬ ‫العدم‬‫و‬ ‫يجعمو‬ ً‫ا‬‫جسيم‬ ً‫ا‬‫خروج‬ ‫المشروعية‬ ‫نطاق‬‫ء‬.
‫ــ‬ ً‫ا‬‫ثاني‬‫الشركة‬ ‫تقييم‬ ‫لجنتي‬ ‫إن‬ ‫بل‬ ، )‫ابحة‬‫ر‬( ‫كشركة‬ ‫المصنفة‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫ىى‬ ‫النسيج‬‫و‬ ‫لمغزل‬ ‫الكوم‬ ‫شبين‬ ‫مصر‬ ‫شركة‬ ‫أن‬
‫ى‬‫أخر‬ ‫إلى‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫متنامية‬ ً‫ا‬‫باح‬‫ر‬‫أ‬ ‫تحقق‬ ‫الشركة‬ ‫(أن‬ :‫بقوليا‬ ‫ىا‬‫ير‬‫ر‬‫بتق‬ ‫الدامغة‬ ‫الحقيقة‬ ‫تمك‬ ‫أثبتت‬ ‫التقييم‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫التحقق‬‫و‬
‫تحقق‬ ‫لم‬ ‫الشركة‬ ‫أن‬ ‫تبين‬ ‫أنو‬‫و‬ ،‫حتى‬ ‫إنشائيا‬ ‫منذ‬ ‫خسائر‬ ‫أي‬13/4/7332‫لمشركة‬ ‫المالي‬ ‫المركز‬ ‫فإن‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ً‫ال‬‫فض‬ ،
‫بالقوة‬ ‫يتسم‬........ ))
‫ـ‬ ً‫ا‬‫ثالث‬‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫المنعقدة‬ ‫بجمستيا‬ ‫الصادر‬ ‫لمخصخصة‬ ‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫المجنة‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫ومن‬ ‫اق‬‫ر‬‫األو‬ ‫من‬ ‫الثابت‬71/33/7331‫المعتمد‬
‫رقم‬ ‫بجمستو‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫مجمس‬ ‫من‬63‫لسنة‬7332‫المنعق‬‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫دة‬4/3/7332‫صناعة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫شركات‬ ‫ثمة‬ ‫أن‬
‫أن‬ ‫من‬ ‫غم‬‫الر‬ ‫عمى‬ )‫ـ‬‫ى‬( ‫القائمة‬ ‫ـ‬ )ً‫ا‬‫ابع‬‫ر‬( ‫ضمن‬ ‫لمدولة‬ ‫ممموكة‬ ‫بقاؤىا‬ ‫ح‬‫المقتر‬ ‫الشركات‬ ‫ضمن‬ ‫اجيا‬‫ر‬‫إد‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫النسيج‬‫و‬ ‫الغزل‬
‫خص‬ ‫دون‬ ‫لمبقاء‬ ‫يرشحيا‬ ‫كان‬ ‫بما‬ ‫بحية‬‫ر‬‫و‬ ً‫ا‬‫اد‬‫ر‬‫إي‬ ‫منيا‬ ‫أكثر‬ ‫كانت‬ ‫النسيج‬‫و‬ ‫لمغزل‬ ‫الكوم‬ ‫شبين‬ ‫مصر‬ ‫شركة‬‫ضمن‬ ‫خصة‬
‫الشركات‬ ‫تمك‬ ‫ومن‬ ، ‫بيعيا‬ ‫ح‬‫المقتر‬ ‫بحية‬‫ر‬‫ال‬ ‫قميمة‬ )‫(ب‬ ‫القائمة‬ ‫ضمن‬ ‫ُدرجت‬‫أ‬ ‫أنيا‬ ‫إال‬ )‫ـ‬‫ى‬( ‫القائمة‬:
( ‫مسمسل‬ )‫ـ‬‫ى‬( ‫قائمة‬ ‫ـ‬ )‫النسيج‬‫و‬ ‫لمغزل‬ ‫ان‬‫و‬‫حم‬ ‫مصر‬ ‫(شركة‬ ‫ـ‬‫ـ‬3( ‫نشاطيا‬ ‫ادات‬‫ر‬‫إي‬ ‫ـ‬ )2461‫خسائر‬ ‫وتحقق‬ ، )‫جنيو‬ ‫مميون‬
( ‫ىا‬‫مقدار‬342‫شركة‬ ‫نشاط‬ ‫ادات‬‫ر‬‫إي‬ ‫بينما‬ ، )‫جنيو‬ ‫مميون‬( ‫النسيج‬‫و‬ ‫لمغزل‬ ‫الكوم‬ ‫شبين‬ ‫مصر‬72367، )‫جنيو‬ ‫مميون‬
( ‫ىا‬‫مقدار‬ ً‫ا‬‫باح‬‫ر‬‫أ‬ ‫وتحقق‬3767‫جنيو‬ ‫مميون‬)
( ‫مسمسل‬ )‫ـ‬‫ى‬( ‫قائمة‬ ‫ـ‬ )‫بالمحمة‬ ‫النسيج‬‫و‬ ‫لمغزل‬ ‫مصر‬ ‫(شركة‬ ‫ـ‬‫ـ‬7( ‫نشاطيا‬ ‫ادات‬‫ر‬‫إي‬ ‫ـ‬ )72264‫خسائر‬ ‫وتحقق‬ ، )‫جنيو‬ ‫مميون‬
( ‫ىا‬‫مقدار‬33364‫مصر‬ ‫شركة‬ ‫نشاط‬ ‫ادات‬‫ر‬‫إي‬ ‫بينما‬ ، )‫جنيو‬ ‫مميون‬( ‫النسيج‬‫و‬ ‫لمغزل‬ ‫الكوم‬ ‫شبين‬72367، )‫جنيو‬ ‫مميون‬
( ‫ىا‬‫مقدار‬ ً‫ا‬‫باح‬‫ر‬‫أ‬ ‫وتحقق‬3767‫جنيو‬ ‫مميون‬).
( ‫مسمسل‬ )‫ـ‬‫ى‬( ‫قائمة‬ ‫ـ‬ )‫ار‬‫و‬‫الد‬ ‫بكفر‬ ‫فيع‬‫ر‬‫ال‬ ‫النسيج‬‫و‬ ‫لمغزل‬ ‫مصر‬ ‫(شركة‬ ‫ـ‬1( ‫نشاطيا‬ ‫ادات‬‫ر‬‫إي‬ ‫ـ‬ )33764، )‫جنيو‬ ‫مميون‬
( ‫ىا‬‫مقدار‬ ‫خسائر‬ ‫وتحقق‬77362‫ش‬ ‫نشاط‬ ‫ادات‬‫ر‬‫إي‬ ‫بينما‬ ، )‫جنيو‬ ‫مميون‬( ‫النسيج‬‫و‬ ‫لمغزل‬ ‫الكوم‬ ‫شبين‬ ‫مصر‬ ‫ركة‬72367
‫يف‬ ‫احلكن‬ ‫بأسباب‬ ‫هوجز‬‫رقوي‬ ‫الدعويني‬71543‫و‬14414‫لسنة‬55‫القضائية‬
‫والنسيج‬ ‫للغزل‬ ‫الكوم‬ ‫شبني‬ ‫هصر‬ ‫شركة‬

2. ‫القانوني‬ ‫املعمل‬ ‫تقرير‬
‫الثالث‬ ‫العدد‬–‫نوفمرب‬3122
07
( ‫ىا‬‫مقدار‬ ً‫ا‬‫باح‬‫ر‬‫أ‬ ‫وتحقق‬ ، )‫جنيو‬ ‫مميون‬3767‫جنيو‬ ‫مميون‬)
ً‫ا‬‫ائي‬‫و‬‫عش‬ ً‫ا‬‫ر‬‫اختيا‬ ‫كانت‬ ‫نما‬‫ا‬‫و‬ ‫التنظيم‬‫و‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫عمى‬ ‫قائمة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫لمخصخصة‬ ‫إلخضاعيا‬ ‫الشركات‬ ‫تخير‬ ‫أنو‬ ‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫ومفاد‬
‫في‬ ‫التصرف‬ ‫أوجبت‬ ‫ممحة‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫ثمة‬ ‫تكن‬ ‫فمم‬ ، ‫لو‬ ‫ضابط‬ ‫ال‬‫الكوم‬ ‫شبين‬ ‫مصر‬ ‫شركة‬ ‫ببيع‬ ‫لمدولة‬ ‫الممموك‬ ‫العام‬ ‫المال‬
‫كانت‬ ‫أنيا‬ ‫ثبت‬ ‫وقد‬ ‫سيما‬ ، ً‫ا‬‫قانون‬ ‫ة‬‫ر‬‫المقر‬ ‫اجباتيا‬‫و‬‫ل‬ ‫أدائيا‬ ‫يعوق‬ ‫الدولة‬ ‫انة‬‫ز‬‫خ‬ ‫عمى‬ ً‫ا‬‫عبئ‬ ‫تمثل‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫إذ‬ ، ‫النسيج‬‫و‬ ‫لمغزل‬
‫لمغ‬ ‫الكوم‬ ‫شبين‬ ‫مصر‬ ‫لشركة‬ ‫لمخصخصة‬ ‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫المجنة‬ ‫تخير‬ ‫معو‬ ‫يضحى‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ، ‫ابحة‬‫ر‬ ‫شركة‬‫النسيج‬‫و‬ ‫زل‬
‫القانون‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫أي‬ ‫ه‬‫ر‬‫يبر‬ ‫ال‬ ً‫ا‬‫ر‬‫اختيا‬ ‫لخصخصتيا‬.
‫ـ‬ ً‫ا‬‫ابع‬‫ر‬‫عمى‬ ‫العام‬ ‫لممال‬ ‫ة‬‫ر‬‫وميد‬ ‫باطمة‬ ‫ألسس‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫التقييم‬ ‫عادة‬‫ا‬‫و‬ ‫النسيج‬‫و‬ ‫لمغزل‬ ‫الكوم‬ ‫شبين‬ ‫مصر‬ ‫شركة‬ ‫أصول‬ ‫تقييم‬
‫يمي‬ ‫فيما‬ ‫التقييم‬ ‫مخالفات‬ ‫أىم‬ ‫وتتمثل‬ ، ‫بيانو‬ ‫السالف‬ ‫النحو‬:
: ‫األولى‬ ‫المخالفة‬‫مخالفة‬‫في‬ ‫المالي‬ ‫المركز‬ ‫أساس‬ ‫عمى‬ ‫النسيج‬‫و‬ ‫لمغزل‬ ‫الكوم‬ ‫شبين‬ ‫مصر‬ ‫شركة‬ ‫تقييم‬ ‫إعداد‬ ‫إعادة‬
13/4/7332‫في‬ ‫لمشركة‬ ‫المالي‬ ‫المركز‬ ‫دون‬13/4/7333‫في‬ ‫لمبيع‬ ‫الشركة‬ ‫أصول‬ ‫ح‬‫لطر‬ ‫المعاصر‬ ‫يخ‬‫ر‬‫التا‬
73/7/7333:‫رقم‬ ‫ار‬‫ر‬‫بالق‬ ‫المشكمة‬ ‫المجنة‬ ‫بمعرفة‬ ‫الشركة‬ ‫تقييم‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫أنو‬32‫لسنة‬7332‫الصادر‬‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬34/1/7332
‫في‬ ‫لمشركة‬ ‫المالي‬ ‫المركز‬ ‫أساس‬ ‫عمى‬13/4/7331‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫المعتمد‬ ‫التقييم‬ ‫اعد‬‫و‬‫بق‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫مجمس‬ ‫ار‬‫ر‬‫لق‬ ً‫ا‬‫ونفاذ‬ ‫أنو‬ ‫إال‬ ،
4/3/7332‫في‬ ‫التقييم‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫المتعين‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫فقد‬13/4/7333‫الشركة‬ ‫أصول‬ ‫لتقييم‬ ‫الحقيقية‬ ‫القيمة‬ ‫عن‬ ً‫ا‬‫ر‬‫معب‬ ‫ليكون‬
‫انياتيا‬‫ز‬‫مي‬ ‫آلخر‬ ً‫ا‬‫وفق‬‫في‬ ‫لمبيع‬ ‫ح‬‫الطر‬ ‫عند‬73/7/7333‫الشركة‬ ‫أصول‬ ‫تقييم‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫أن‬ ‫اق‬‫ر‬‫األو‬ ‫الثابت‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،
‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫اعتمد‬ ‫قد‬ ‫التقييم‬ ‫لتحديث‬13/4/7332‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫أساس‬ ‫عمى‬ ‫بالتقييم‬ ‫يعتد‬ ‫ولم‬13/4/7333‫غير‬ ‫التقييم‬ ‫يجعل‬ ‫بما‬ ،
‫اعتم‬ ‫يضحي‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫التقييم‬ ‫محل‬ ‫لألصول‬ ‫الحقيقية‬ ‫القيمة‬ ‫عن‬ ‫معبر‬‫سابقة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫أساس‬ ‫عمى‬ ‫لقيامو‬ ً‫ال‬‫باط‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ‫اد‬
‫لعام‬ ‫ة‬‫ر‬‫األخي‬ ‫انية‬‫ز‬‫لممي‬7333‫المالي‬ ‫المركز‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬‫و‬ ‫المصداقية‬ ‫يفقده‬ ‫ما‬ ‫وىو‬ ‫التقييم‬ ‫لتحديث‬ ً‫ا‬‫أساس‬ ‫اتخاذىا‬ ‫اجب‬‫و‬‫ال‬
‫لمشركة‬ ‫الحقيقي‬.
( ‫المادة‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫األخي‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفق‬ ‫مخالفة‬ : ‫الثانية‬ ‫المخالفة‬33‫األعمال‬ ‫قطاع‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬731‫لسنة‬3773
‫التي‬ ‫اعد‬‫و‬‫لمق‬ ‫وطبقا‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫ئيسية‬‫ر‬‫ال‬ ‫اإلنتاج‬ ‫خطوط‬ ‫من‬ ‫أصل‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫بالبيع‬ ‫التصرف‬ ‫حظرت‬ ‫التي‬
‫التي‬ ‫الصناعية‬ ‫الشركات‬ ‫بتقييم‬ ‫الخاصة‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬‫و‬ ‫ابط‬‫و‬‫الض‬ ‫اتبع‬ ‫قد‬ ‫الشركة‬ ‫أصول‬ ‫تقييم‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ، ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫تحددىا‬
‫مختصة‬ ‫سمطة‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬‫و‬ ‫لمقانون‬ ‫المخالفة‬‫و‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫مجمس‬ ‫من‬ ‫المعتمدة‬‫و‬ ‫لمخصخصة‬ ‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫المجنة‬ ‫عمييا‬ ‫افقت‬‫و‬
‫وذلك‬ ، ‫العام‬ ‫األعمال‬ ‫قطاع‬ ‫لقانون‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫وىي‬ ‫الشركات‬ ‫لتقييم‬ ً‫ا‬‫قانون‬ ‫المحددة‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫األداة‬ ‫وبغير‬ ‫ىا‬‫بإصدار‬
‫الم‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫األخي‬ ‫ة‬‫ر‬‫لمفق‬ ‫بالمخالفة‬( ‫ادة‬33‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫األعمال‬ ‫قطاع‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )731‫لسنة‬3773‫حظرت‬ ‫التي‬
‫تحددىا‬ ‫التي‬ ‫اعد‬‫و‬‫لمق‬ ‫وطبقا‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫ئيسية‬‫ر‬‫ال‬ ‫اإلنتاج‬ ‫خطوط‬ ‫من‬ ‫أصل‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫بالبيع‬ ‫التصرف‬
‫لمخصخصة‬ ‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫المجنة‬ ‫تيا‬‫ر‬‫أق‬ ‫التي‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫ج‬‫تدر‬ ‫لم‬ ‫حيث‬ ، ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬‫قطاع‬ ‫لقانون‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫ضمن‬
‫في‬ ‫نبو‬ ‫الذي‬ ‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫المجنة‬ ‫عضو‬ ‫لممحاسبات‬ ‫ي‬‫المركز‬ ‫الجياز‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫تنبيو‬ ‫من‬ ‫غم‬‫الر‬ ‫عمى‬ ‫إليو‬ ‫المشار‬ ‫العام‬ ‫األعمال‬
‫مجمس‬ ‫عمى‬ ‫الشأن‬ ‫ىذا‬ ‫في‬ ‫لمخصخصة‬ ‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫المجنة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫(عرض‬ ‫يتعين‬ ‫بأنو‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬‫و‬ ‫ابط‬‫و‬‫الض‬ ‫تمك‬ ‫عمى‬ ‫تعميقو‬
‫ار‬‫ر‬‫إلق‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬‫لمقانون‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫بتعديل‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫مجمس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫(صدور‬ ‫وجوب‬ ‫إلى‬ ‫نبو‬ ‫كما‬ ،)‫اعتمادىا‬‫و‬ ‫ىا‬
‫رقم‬731‫لسنة‬3773‫ة‬‫ر‬‫مغاي‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫اعد‬‫و‬‫لق‬ ‫متضمنة‬ ‫استمرت‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ، ‫بيانو‬ ‫السالف‬ ‫المعنى‬ ‫يتضمن‬
‫تطبيق‬ ‫يجعل‬ ‫بما‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫مجمس‬ ‫ىا‬‫أقر‬ ‫التي‬ ‫ابط‬‫و‬‫الض‬‫و‬ ‫اعد‬‫و‬‫لمق‬‫تضمينيا‬ ‫دون‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫مجمس‬ ‫من‬ ‫المعتمدة‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬‫و‬ ‫ابط‬‫و‬‫الض‬
‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫العدم‬‫و‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫تضمنتو‬ ‫عما‬ ‫بديمة‬ ‫ابط‬‫و‬‫الض‬ ‫تمك‬ ‫وضع‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫مجمس‬ ‫تخويل‬ ‫دون‬ ‫أو‬ ‫ذاتيا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬.
( ‫المادة‬ ‫لحكم‬ ‫الشركة‬ ‫تقييم‬ ‫مخالفة‬ : ‫الثالثة‬ ‫المخالفة‬74‫قطا‬ ‫لقانون‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫من‬ )‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫العام‬ ‫األعمال‬ ‫ع‬
‫رقم‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫مجمس‬ ‫ئيس‬‫ر‬3373‫لسنة‬3773‫من‬ ‫أصل‬ ‫في‬ ‫بالبيع‬ ‫التصرف‬ ‫لمشركة‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ " ‫أنو‬ ‫عمى‬ ‫نصت‬ ‫التي‬

3. ‫القانوني‬ ‫املعمل‬ ‫تقرير‬
‫الثالث‬ ‫العدد‬–‫نوفمرب‬3122
07
‫يأتي‬ ‫لما‬ ً‫ا‬‫وطبق‬ ‫العادية‬ ‫غير‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫افقة‬‫و‬‫بم‬ ‫إال‬ ‫ئيسية‬‫ر‬‫ال‬ ‫اإلنتاج‬ ‫خطوط‬:
3-‫اق‬ ‫تشغيال‬ ‫الخطوط‬ ‫ىذه‬ ‫تشغيل‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ز‬‫عاج‬ ‫الشركة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬‫تحميل‬ ‫إلى‬ ‫تشغيميا‬ ‫في‬ ‫ار‬‫ر‬‫االستم‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫تصاديا‬
‫مؤكدة‬ ‫خسائر‬ ‫الشركة‬.
7-( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عمييا‬ ‫المنصوص‬ ‫المجنة‬ ‫ىا‬‫تقدر‬ ‫التي‬ ‫القيمة‬ ‫عن‬ ‫البيع‬ ‫سعر‬ ‫يقل‬ ‫أال‬37‫شركة‬ ‫أن‬ ‫الثابت‬ ‫إذ‬ " ‫القانون‬ ‫من‬ )
‫اإلنتاج‬ ‫خطوط‬ ‫تشغيل‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ز‬‫العاج‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫النسيج‬‫و‬ ‫لمغزل‬ ‫الكوم‬ ‫شبين‬ ‫مصر‬‫كما‬ ، ً‫ا‬‫اقتصادي‬ ً‫ال‬‫تشغي‬ ‫ئيسية‬‫ر‬‫ال‬
‫أن‬ ‫ثبت‬ ‫فقد‬ ‫العكس‬ ‫عمى‬ ‫نما‬‫ا‬‫و‬ ، ‫مؤكدة‬ ‫خسائر‬ ‫الشركة‬ ‫تحميل‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫شأنو‬ ‫من‬ ‫تشغيميا‬ ‫في‬ ‫ار‬‫ر‬‫االستم‬ ‫أن‬ ‫يثبت‬ ‫لم‬
‫شبين‬ ‫مصر‬ ‫شركة‬ ‫تقييم‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫ولجنة‬ ‫التقييم‬ ‫لجنة‬ ‫تو‬‫ر‬‫قر‬ ‫ما‬ ‫وىو‬ ، ً‫ا‬‫باح‬‫ر‬‫أ‬ ‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫الشركة‬
‫و‬ ‫لمغزل‬ ‫الكوم‬‫بقوليا‬ ‫ىا‬‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫في‬ ‫النسيج‬:
‫حتى‬ ‫إنشائيا‬ ‫منذ‬ ‫خسائر‬ ‫أي‬ ‫تحقق‬ ‫لم‬ ‫الشركة‬ ‫أن‬ ‫تبين‬ ‫أنو‬‫و‬ ، ‫ى‬‫أخر‬ ‫إلى‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫متنامية‬ ً‫ا‬‫باح‬‫ر‬‫أ‬ ‫تحقق‬ ‫الشركة‬ ‫أن‬
13/4/7332‫القابضة‬ ‫الشركة‬ ‫مستندات‬ ‫(حافظة‬ ) 66666666 ‫بالقوة‬ ‫يتسم‬ ‫لمشركة‬ ‫المالي‬ ‫المركز‬ ‫فإن‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ً‫ال‬‫فض‬ ،
‫الم‬‫و‬ ‫النسيج‬‫و‬ ‫الغزل‬‫و‬ ‫لمقطن‬‫بجمسة‬ ‫لممحكمة‬ ‫المقدمة‬ ‫البس‬33/5/7333( ‫رقم‬ ‫المستند‬ ‫ـ‬2‫شركة‬ ‫مستندات‬ ‫وحافظة‬ ‫ـ‬ )
‫بجمسة‬ ‫لممحكمة‬ ‫المقدمة‬ ‫ـ‬ ‫الخامسة‬ ‫عمييا‬ ‫المدعى‬ ‫ـ‬ ‫تاكستيل‬ ‫شبين‬ ‫اما‬‫ر‬‫أندو‬33/5/7333‫رقم‬ ‫المستند‬ ‫ـ‬3‫يجعل‬ ‫بما‬ ، )
‫القانون‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫بغير‬ ‫لبيعيا‬ ً‫ا‬‫تمييد‬ ‫بحية‬‫ر‬‫ال‬ ‫قميمة‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ر‬‫خاس‬ ‫كشركة‬ ‫تقييميا‬‫اقع‬‫و‬‫ال‬‫و‬.
‫ابط‬‫و‬‫وض‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫أساس‬ ‫عمى‬ ‫القائم‬ ‫التقييم‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫لجنة‬ ‫تو‬‫ر‬‫أج‬ ‫الذي‬ ‫بالتقييم‬ ‫االعتداد‬ ‫مخالفة‬ : ‫ابعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫المخالفة‬
‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫لمخصخصة‬ ‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫المجنة‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫التقييم‬71/33/7331‫رقم‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫مجمس‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫المعدلة‬63/33/32/5
‫رقم‬ ‫بالجمسة‬63‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬4/3/7332‫ل‬ ،‫عن‬ ، ‫أساسو‬ ‫عمى‬ ‫البيع‬ ‫قام‬ ‫الذي‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ‫في‬ ‫األصول‬ ‫لتمك‬ ‫ية‬‫ر‬‫التقدي‬ ‫القيمة‬ ‫تدني‬
‫يمي‬ ‫مما‬ ‫ذلك‬ ‫ويبين‬ ، ‫ى‬‫األخر‬ ‫التقييم‬ ‫اعد‬‫و‬‫لق‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫لألصول‬ ‫الحقيقية‬ ‫القيمة‬:
( = ‫البيع‬ ‫بيا‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫الخصخصة‬ ‫اعد‬‫و‬‫لق‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫التقييم‬ ‫ـ‬‫ـ‬327323573‫جنيو‬ ‫مميون‬)
‫لأل‬ ‫السوقية‬ ‫لمقيمة‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫التقييم‬ ‫ـ‬‫ـ‬( = ‫صول‬133333351536‫جنيو‬ ‫مميون‬)
( = ‫النقدية‬ ‫التدفقات‬ ‫لصافي‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫التقييم‬ ‫ـ‬‫ـ‬765237333‫جنيو‬ ‫مميون‬)
( = ‫بحية‬‫ر‬‫ال‬ ‫لمضاعف‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫التقييم‬ ‫ـ‬‫ـ‬137337333‫جنيو‬ ‫مميون‬(
‫أوجو‬ ‫عدة‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫بطالن‬ ‫من‬ ‫شابيا‬ ‫لما‬ ‫التقييم‬ ‫عممية‬ ‫بطالن‬ : ‫الخامسة‬ ‫المخالفة‬:
‫األول‬ ‫الوجه‬‫األ‬ ‫تقييم‬ ‫أن‬ ‫ـ‬‫اضي‬‫ر‬‫األ‬ ‫من‬ ‫المتر‬ ‫سعر‬ ‫لتحديد‬ ‫المعتمدة‬ ‫الفنية‬ ‫األسس‬ ‫المجنة‬ ‫تبين‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫اضي‬‫ر‬
‫المضافة‬ ‫التميز‬ ‫نسبة‬ ‫وسند‬ ، ‫جديدة‬ ‫صناعية‬ ‫مدينة‬ ‫كأقرب‬ ‫السادات‬ ‫بمدينة‬ ‫المتر‬ ‫سعر‬ ‫تخير‬ ‫أسباب‬‫و‬ ‫لمشركة‬ ‫الممموكة‬
‫الجديدة‬ ‫انية‬‫ر‬‫العم‬ ‫المجتمعات‬‫و‬ ‫اإلسكان‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫وسمطة‬ ‫اختصاص‬ ‫ومدى‬ ‫المتر‬ ‫لسعر‬‫في‬ ‫الصادر‬ ‫ه‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫بق‬7/7/7331‫في‬
‫التقييم‬ ‫يستند‬ ‫لم‬ ‫حيث‬ ‫الشركة‬ ‫اضي‬‫ر‬‫أ‬ ‫تقييم‬ ‫في‬ ‫الشديد‬ ‫باالنخفاض‬ ‫التقييم‬ ‫اتسم‬ ‫كما‬ ، ‫تحديدىا‬ ‫أسس‬‫و‬ ‫النسبة‬ ‫تمك‬ ‫تحديد‬
‫بين‬ ‫ما‬ ‫األسعار‬ ‫اوحت‬‫ر‬‫فت‬ ‫ي‬‫عقار‬ ‫خبير‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫إلى‬373‫و‬ ‫جنيو‬317‫عمى‬ ، ‫اقعية‬‫و‬ ‫أو‬ ‫منطقية‬ ‫أسس‬ ‫دون‬ ‫لممتر‬ ‫جنيو‬
‫لج‬ ‫أتو‬‫ر‬ ‫مما‬ ‫غم‬‫الر‬( ‫بمبمغ‬ ‫األرض‬ ‫سعر‬ ‫بتقدير‬ ‫التقييم‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫نة‬733‫بو‬ ‫يؤخذ‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫وىو‬ ، ‫بع‬‫ر‬‫الم‬ ‫لممتر‬ )‫جنيو‬.
‫الثاني‬ ‫الوجه‬‫أي‬‫ر‬‫ب‬ ‫يعتد‬ ‫لم‬ ‫النسيج‬‫و‬ ‫لمغزل‬ ‫الكوم‬ ‫شبين‬ ‫مصر‬ ‫لشركة‬ ‫المعنوية‬‫و‬ ‫المادية‬ ‫األصول‬ ‫لبيع‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫التقييم‬ ‫أن‬ ‫ـ‬
‫ت‬ ‫الذي‬ ‫التقييم‬ ‫(أن‬ ‫قررت‬ ‫التي‬ ‫التقويم‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫لجنة‬)‫المالي‬ ‫ىا‬‫ومركز‬ ‫الشركة‬ ‫مقومات‬ ‫مع‬ ‫يتناسب‬ ‫ال‬ ‫صحتو‬ ‫اقب‬‫ر‬
‫بالقيمة‬ ‫الشركة‬ ‫ىذه‬ ‫ألصول‬ ‫التقييم‬ ‫يتم‬ ‫(أن‬ :‫وطمبت‬‫العام‬ ‫المال‬ ‫عمى‬ ً‫ا‬‫حفاظ‬ ‫السوقية‬‫ه‬‫ر‬‫ىدا‬‫ا‬‫و‬ ‫عنو‬ ‫االلتفات‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫وىو‬ ، )
‫ا‬‫ر‬‫ت‬ ‫بما‬ ‫يؤخذ‬ ً‫ا‬‫انتقائي‬ ً‫ا‬‫ائي‬‫و‬‫عش‬ ‫تقييميا‬ ‫اعتماد‬ ‫ويصبح‬ ، ‫جدوى‬ ‫بغير‬ ‫التحقق‬ ‫لجنة‬ ‫ميمة‬ ‫يجعل‬ ‫بما‬‫عمى‬ ‫القائمة‬ ‫الجيات‬ ‫ه‬
‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ‫اعتماد‬ ‫سمطة‬ ‫اء‬‫و‬‫ألى‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫معو‬ ‫يغدو‬ ‫بما‬ ، ‫تركو‬ ‫ى‬‫تر‬ ‫ما‬ ‫ترك‬ُ‫وي‬ ‫الخصخصة‬.
‫الثالث‬ ‫الوجه‬‫اكتفت‬ ‫بل‬ ، ‫وقيمتو‬ ‫الممموكة‬ ‫المباني‬ ‫من‬ ‫بع‬‫ر‬‫الم‬ ‫المتر‬ ‫سعر‬ ‫حساب‬ ‫أسس‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫و‬‫خم‬ ‫جاء‬ ‫المباني‬ ‫تقييم‬ ‫أن‬ ‫ـ‬

4. ‫القانوني‬ ‫املعمل‬ ‫تقرير‬
‫الثالث‬ ‫العدد‬–‫نوفمرب‬3122
07
‫الت‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫لجنة‬‫دون‬ ‫الصالحية‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫مضروب‬ ‫الحالي‬ ‫المتر‬ ‫لتكمفة‬ ً‫ا‬‫طبق‬ ‫المباني‬ ‫قيمة‬ ‫قدرت‬ ‫أنيا‬ ‫ير‬‫ر‬‫بتق‬ ‫قييم‬
‫النسبة‬ ‫وتمك‬ ‫التكمفة‬ ‫ليذه‬ ‫بيان‬.
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الوجه‬‫القيمة‬ ‫لصافي‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫األصول‬ ‫تمك‬ ‫قيمة‬ ‫تحددت‬ ‫حيث‬ ‫اقعية‬‫و‬ ‫غير‬ ‫أسس‬ ‫عمى‬ ‫تم‬ ‫المعدات‬‫و‬ ‫اآلالت‬ ‫تقييم‬ ‫أن‬ ‫ـ‬
‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫دون‬ ‫ة‬‫ر‬‫الظاى‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدفت‬‫شأن‬ ‫في‬ ‫ىا‬‫ير‬‫ر‬‫بتق‬ ‫سطرت‬ ‫التقييم‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫لجنة‬ ‫إن‬ ‫بل‬ ،‫ليا‬ ‫الفنية‬ ‫الحالة‬‫و‬ ‫الصالحية‬ ‫نسب‬
: ً‫ا‬‫حرفي‬ ‫تو‬‫ر‬‫سط‬ ‫ما‬ ‫بحسب‬ ‫ليا‬ ‫تبين‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫التقييم‬ ‫عمى‬ ‫اضيا‬‫ر‬‫اعت‬ )‫افق‬‫ر‬‫الم‬‫و‬ ‫الخدمات‬ ‫وآالت‬ ‫اإلنتاجي‬ ‫النشاط‬ ‫آالت‬ ‫(تقييم‬
‫نسبة‬ ‫أن‬ (52‫قيمتيا‬ ‫أن‬ ‫عمى‬ ‫تقييمو‬ ‫تم‬ ‫اإلنتاجي‬ ‫النشاط‬ ‫آالت‬ ‫من‬ %‫بخطوط‬ ‫تعمل‬ ‫الت‬‫ز‬ ‫وما‬ ))ً‫ا‬‫ر‬‫((صف‬ ‫تبمغ‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدفت‬
‫أن‬ ‫إال‬ ، )‫افق‬‫ر‬‫الم‬‫و‬ ‫الخدمات‬ ‫آالت‬ ‫وكذا‬ ، ‫التقييم‬ ‫في‬ ‫قيمة‬ ‫ليا‬ ‫ج‬‫در‬ُ‫ت‬ ‫لم‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ، ‫مستقبمية‬ ‫إنتاجية‬ ‫طاقة‬ ‫وليا‬ ، ‫اإلنتاج‬
‫لتمك‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدفت‬ ‫القيمة‬ ‫أساس‬ ‫عمى‬ ‫قام‬ ‫لمشركة‬ ‫المعنوية‬‫و‬ ‫المادية‬ ‫األصول‬ ‫بيع‬ ‫أساسو‬ ‫عمى‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫التقييم‬‫المعدات‬‫و‬ ‫اآلالت‬
‫الصالحية‬ ‫لتمك‬ ‫المتبقي‬ ‫العمر‬‫و‬ ‫الفنية‬ ‫وحالتيا‬ ‫صالحيتيا‬ ‫نسب‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫التقييم‬ ‫عند‬ ‫ليا‬ ‫السوقية‬ ‫القيمة‬ ‫عمى‬ ‫يعتمد‬ ‫ولم‬
‫الشركة‬ ‫مصانع‬ ‫لتشغيل‬ ‫الفعمي‬ ‫االستخدام‬ ‫محل‬ ‫بحسبانيا‬.
‫الخامس‬ ‫الوجه‬‫م‬ ‫دون‬ ‫ليا‬ ‫ة‬‫ر‬‫الظاى‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدفت‬ ‫بالقيمة‬ ‫االنتقال‬‫و‬ ‫النقل‬ ‫وسائل‬ ‫تقييم‬ ‫تم‬ ‫ـ‬‫الفنية‬ ‫وحالتيا‬ ‫صالحيتيا‬ ‫لنسب‬ ‫اعاة‬‫ر‬
‫اإلىالك‬ ‫ومجمع‬ ‫الثابتة‬ ‫األصول‬ ‫من‬ ‫أصل‬ ‫لكل‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدفت‬ ‫القيمة‬ ‫اج‬‫ر‬‫إد‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ً‫ال‬‫فض‬ ، ‫السوقية‬ ‫لألسعار‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫وقيمتيا‬
‫الشفافية‬ ‫وضمانات‬ ‫اإلفصاح‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫بما‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدفت‬ ‫القيمة‬ ‫وصافي‬.
‫لمدة‬ ‫الشركة‬ ‫أرض‬ ‫تأجير‬ ‫عممية‬ ‫أن‬ ‫ـ‬ ‫السادس‬ ‫الوجو‬‫ليا‬ ‫االنتفاع‬ ‫مقابل‬ ‫وتحديد‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫لمدة‬ ‫جدد‬ُ‫ت‬ ً‫ا‬‫عام‬ ‫ين‬‫ر‬‫وعش‬ ‫خمس‬
‫بنسبة‬3‫مختمفة‬ ‫بقيم‬ ‫السنوي‬ ‫االنتفاع‬ ‫مقابل‬ ‫تقدير‬ ‫سابقة‬ ‫في‬ ‫تمثمت‬ ‫جسيمة‬ ‫مخالفة‬ ‫شابيا‬ ‫قد‬ ، %:
( ‫بمبمغ‬ ‫األولى‬ ‫التقييم‬ ‫لجنة‬ ‫بمعرفة‬ ‫ـ‬‫ـ‬1737327‫بعون‬‫ر‬‫أ‬‫و‬ ‫وتسعة‬ ‫ألف‬ ‫وخمسون‬ ‫وتسعة‬ ‫ومائتان‬ ‫ماليين‬ ‫ثالثة‬ )‫جنيو‬
‫جنيو‬.
( ‫بمبمغ‬ ‫التقييم‬ ‫إعادة‬ ‫لجنة‬ ‫بمعرفة‬ ‫ـ‬‫ـ‬2323256‫جنيو‬ ‫وسبعون‬ ‫وثمانية‬ ‫بعمائة‬‫ر‬‫أ‬‫و‬ ‫ألف‬ ‫بعون‬‫ر‬‫أ‬‫و‬ ‫احد‬‫و‬‫و‬ ‫ماليين‬ ‫بعة‬‫ر‬‫أ‬ )‫جنيو‬.
( ‫بمبمغ‬ ‫التقييم‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫لجنة‬ ‫بمعرفة‬ ‫ـ‬‫ـ‬316631553‫ألف‬ ‫وثمانون‬ ‫وثمانية‬ ‫وثالثمائة‬ ‫ماليين‬ ‫خمسة‬ )‫جنيو‬
‫جنيو‬ ‫ونصف‬ ‫وثالثون‬ ‫وسبعة‬ ‫وخمسمائة‬.
‫ذل‬ ‫ومع‬‫لجنة‬ ‫تو‬‫ر‬‫قد‬ ‫الذي‬ ‫االنتفاع‬ ‫مقابل‬ ‫قيمة‬ ‫تقييم‬ ‫الشركة‬ ‫خصخصة‬ ‫عمى‬ ‫افقة‬‫و‬‫الم‬ ‫وسمطات‬ ‫البت‬ ‫لجنة‬ ‫أغفمت‬ ‫فقد‬ ‫ك‬
(‫بمبمغ‬ ‫التقييم‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫التحقق‬316631553‫وسبعة‬ ‫وخمسمائة‬ ‫ألف‬ ‫وثمانون‬ ‫وثمانية‬ ‫وثالثمائة‬ ‫ماليين‬ ‫خمسة‬ )‫جنيو‬
‫و‬ ‫االنتفاع‬ ‫لمقابل‬ ‫التقييمات‬ ‫بأقل‬ ‫أخذت‬‫و‬ ، ‫جنيو‬ ‫ونصف‬ ‫وثالثون‬( ‫ه‬‫ر‬‫قد‬1737327‫وتسعة‬ ‫ومائتان‬ ‫ماليين‬ ‫ثالثة‬ )‫جنيو‬
( ‫ه‬‫ر‬‫قد‬ ‫العام‬ ‫لممال‬ ‫إىدار‬ ‫بفارق‬ ، ‫جنيو‬ ‫بعون‬‫ر‬‫أ‬‫و‬ ‫وتسعة‬ ‫ألف‬ ‫وخمسون‬737726653‫وتسعة‬ ‫ومائة‬ ‫مميونان‬ )‫جنيو‬
‫خمسة‬ ‫لمدة‬ ‫األرض‬ ‫إيجار‬ ‫عقد‬ ‫قيمة‬ ‫تقييم‬ ‫يجعل‬ ‫ما‬ ‫وىو‬ ، ‫جنيو‬ ‫ونصف‬ ‫وثمانون‬ ‫وثمانية‬ ‫بعمائة‬‫ر‬‫أ‬‫و‬ ‫ألف‬ ‫وعشرون‬
ً‫ا‬‫عام‬ ‫وعشرون‬‫المعتمد‬‫و‬ ‫المختصة‬ ‫المجنة‬ ‫تقييم‬ ‫ىدار‬‫ا‬‫و‬ ‫االنتفاع‬ ‫مقابل‬ ‫تقييم‬ ‫لبطالن‬ ً‫ا‬‫مطمق‬ ً‫ا‬‫بطالن‬ ً‫ال‬‫باط‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫لمدة‬ ‫تجدد‬
‫االستثمار‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫من‬.
( ‫ه‬‫ر‬‫قد‬ ‫إجمالي‬ ‫بمبمغ‬ ‫ـ‬ ‫األرض‬ ‫عدا‬ ‫ـ‬ ‫لمشركة‬ ‫المعنوية‬‫و‬ ‫المادية‬ ‫األصول‬ ‫بيع‬ ‫تم‬ ‫ـ‬ ‫السادس‬ ‫الوجو‬35255‫بعة‬‫ر‬‫أ‬‫و‬ ‫مائة‬ )‫جنيو‬
‫ألف‬ ‫وسبعمائة‬ ‫مميون‬ ‫وسبعون‬‫التحقق‬ ‫لجنة‬ ‫أعدتو‬ ‫الذي‬ ‫المعنوية‬‫و‬ ‫المادية‬ ‫األصول‬ ‫لقيمة‬ ‫المعتمد‬ ‫التقييم‬ ‫كان‬ ‫بينما‬ ، ‫جنيو‬
( ‫السوقية‬ ‫القيمة‬ ‫أساس‬ ‫عمى‬ ‫التقييم‬ ‫صحة‬ ‫من‬375715671‫وثالثون‬ ‫وسبعة‬ ‫ومائتان‬ ‫مميون‬ ‫وتسعون‬ ‫وسبعة‬ ‫مائة‬ )‫جنيو‬
‫المشت‬ ‫عمى‬ ‫الترسية‬‫و‬ ‫البيع‬ ‫تم‬ ‫وقد‬ ، ‫جنيو‬ ‫وعشرون‬ ‫وثالثة‬ ‫وثمانمائة‬ ‫ألف‬‫الفارق‬ ‫يساوي‬ ‫بما‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫إىدار‬ ً‫ا‬‫متضمن‬ ‫ي‬‫ر‬
( ‫ه‬‫ر‬‫وقد‬ ‫بينيما‬77316671‫جنيو‬ ‫وعشرون‬ ‫وثالثة‬ ‫وثمانمائة‬ ‫ألف‬ ‫وثالثون‬ ‫وثمانية‬ ‫خمسمائة‬ ‫مميون‬ ‫وعشرون‬ ‫اثنان‬ )‫جنيو‬
‫ار‬‫ز‬‫الو‬ ‫المجنة‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫البيع‬ ‫ىذا‬ ‫عمى‬ ‫افقة‬‫و‬‫الم‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫بطل‬ُ‫ي‬ ‫لممستثمر‬ ‫الشركة‬ ‫أصول‬ ‫بيع‬ ‫في‬ ‫فارق‬ ‫وىو‬ ،‫ية‬
‫البيع‬‫و‬ ‫التقييم‬ ‫عمى‬ ‫افقة‬‫و‬‫بالم‬ ‫المالية‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫ئاسة‬‫ر‬‫ب‬ ‫االقتصادية‬ ‫لمسياسات‬ ‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫المجموعة‬ ‫بعدىا‬ ‫ومن‬ ‫لمخصخصة‬

5. ‫القانوني‬ ‫املعمل‬ ‫تقرير‬
‫الثالث‬ ‫العدد‬–‫نوفمرب‬3122
07
‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫باجتماعييا‬32‫و‬ ‫أغسطس‬3‫سبتمبر‬7334‫اعت‬ ‫ثم‬ ،‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫تمك‬ ‫يجعل‬ ‫بما‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫ليذه‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫مجمس‬ ‫ماد‬
ً‫ا‬‫مطمق‬ ً‫ا‬‫بطالن‬ ‫باطمة‬ ‫النسيج‬‫و‬ ‫لمغزل‬ ‫الكوم‬ ‫شبين‬ ‫مصر‬ ‫لشركة‬ ‫خصخصة‬ ‫من‬ ‫عمييا‬ ‫تب‬‫ر‬‫ت‬ ‫وما‬.
‫ــ‬ ً‫ا‬‫خامس‬‫شابيا‬ ‫قد‬ ‫النسيج‬‫و‬ ‫لمغزل‬ ‫الكوم‬ ‫شبين‬ ‫مصر‬ ‫شركة‬ ‫لبيع‬ ‫المغمقة‬ ‫يف‬‫ر‬‫بالمظا‬ ‫العامة‬ ‫ايدة‬‫ز‬‫الم‬ ‫ح‬‫طر‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫أن‬
‫المخ‬ ‫من‬ ‫العديد‬‫أخصيا‬‫و‬ ، ‫المنافسة‬ ‫ية‬‫ر‬‫وح‬ ‫اة‬‫و‬‫المسا‬‫و‬ ‫العالنية‬ ‫مبادئ‬ ‫أىدرت‬ ‫التي‬ ‫الجسيمة‬ ‫الفات‬:
3-( ‫المادة‬ ‫لحكم‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫إللغائيا‬ ‫الوجوبية‬ ‫األسباب‬ ‫أحد‬ ‫لتحقق‬ ‫العامة‬ ‫ايدة‬‫ز‬‫الم‬ ‫إلغاء‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫اتخاذ‬ ‫عدم‬13‫قانون‬ ‫من‬ )
‫إلى‬ ‫ايدة‬‫ز‬‫الم‬ ‫عروض‬ ‫قيمة‬ ‫وصول‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫المتمثل‬ ‫ايدات‬‫ز‬‫الم‬‫و‬ ‫المناقصات‬ ‫تنظيم‬‫يبمغ‬ ‫لم‬ ‫حيث‬ ، ‫األساسية‬ ‫القيمة‬ ‫أو‬ ‫الثمن‬
‫في‬ ‫يف‬‫ر‬‫المظا‬ ‫فض‬ ‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫العروض‬ ‫أعمى‬7/33/7333‫استمرت‬‫و‬ ، ‫المعتمد‬ ‫لمتقييم‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫المحدد‬ ‫األساسي‬ ‫السعر‬
‫العقد‬ ‫وتوقيع‬ ‫الترسية‬‫و‬ ‫البت‬ ‫وحتى‬ ‫المحدودة‬ ‫الممارسة‬‫و‬ ‫التفاوض‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫طيمة‬ ‫األساسي‬ ‫السعر‬ ‫مستوى‬ ‫دون‬ ‫العروض‬‫وتقدم‬
‫الم‬ ‫جمسة‬ ‫إلى‬‫عروض‬ ‫ثالثة‬ ‫المغمقة‬ ‫يف‬‫ر‬‫ظا‬:
7-( ‫المادة‬ ‫لحكم‬ ً‫ا‬‫تطبيق‬ ‫بتحفظات‬ ‫كميا‬ ‫المقدمة‬ ‫العروض‬ ‫ان‬‫ر‬‫القت‬ ‫العامة‬ ‫ايدة‬‫ز‬‫الم‬ ‫إلغاء‬ ‫اءا‬‫ر‬‫إج‬ ‫اتخاذ‬ ‫عدم‬77‫من‬ )‫/ب‬
‫إليو‬ ‫المشار‬ ‫ايدات‬‫ز‬‫الم‬‫و‬ ‫المناقصات‬ ‫تنظيم‬ ‫لقانون‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬.
1-‫الشر‬ ‫لبيع‬ ‫األساسي‬ ‫السعر‬ ‫عن‬ ‫بالكشف‬ ‫المفاوضات‬ ‫لجنة‬ ‫قيام‬‫السعر‬ ‫وىو‬ ‫العروض‬ ‫ألصحاب‬ ‫المعتمد‬ ‫لمتقييم‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫كة‬
( ‫المادة‬ ‫لحكم‬ ‫بالمخالفة‬ ً‫ا‬‫ي‬‫ر‬‫س‬ ‫عميو‬ ‫اإلبقاء‬ ‫المتعين‬11‫إليو‬ ‫المشار‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ).
2-‫ة‬‫ر‬‫األخي‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفق‬ ‫لحكم‬ ‫بالمخالفة‬ ‫ايدة‬‫ز‬‫لمم‬ ‫تقدمت‬ ‫التي‬ ‫الثالثة‬ ‫العروض‬ ‫لجميع‬ ‫محدودة‬ ‫ممارسة‬ ‫إلى‬ ‫العامة‬ ‫ايدة‬‫ز‬‫الم‬ ‫تحويل‬
( ‫المادة‬ ‫من‬13)‫إجبار‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫حيث‬ ، ‫محدودة‬ ‫ممارسة‬ ‫إلى‬ ‫ايدة‬‫ز‬‫الم‬ ‫تحويل‬ ‫حالة‬ ‫أية‬ ‫في‬ ‫حظرت‬ ‫التي‬ ‫ذاتو‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫العرض‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ ‫األساس‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫ايدة‬‫ز‬‫بالم‬ ‫حقوقيم‬ ‫تعمقت‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫الممارسة‬ ‫في‬ ‫الدخول‬ ‫عمى‬ ‫ايدين‬‫ز‬‫المت‬
‫ال‬ ‫المغمقة‬ ‫يف‬‫ر‬‫المظا‬ ‫بفتح‬ ‫أنو‬‫و‬ ، ، ً‫ا‬‫ر‬‫سع‬ ‫األعمى‬‫و‬ ً‫ا‬‫شروط‬ ‫األفضل‬‫مفاوضات‬ ‫في‬ ‫الدخول‬ ‫يحظر‬ ‫العامة‬ ‫ايدة‬‫ز‬‫الم‬ ‫في‬ ‫مقدمة‬
‫العرض‬ ‫مقدم‬ ‫مفاوضة‬ ‫تجاوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬‫و‬ ‫البت‬ ‫لمجنة‬ ‫ة‬‫ر‬‫المقر‬ ‫الحدود‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫عرضو‬ ‫تعديل‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫العروض‬ ‫مقدمي‬ ‫أحد‬ ‫مع‬
‫المقترن‬ ‫غير‬ ‫األعمى‬ ‫العطاء‬ ‫صاحب‬ ‫ومفاوضة‬ ‫بعضيا‬ ‫أو‬ ‫كميا‬ ‫عنيا‬ ‫لمنزول‬ ‫بتحفظات‬ ‫أو‬ ‫بتحفظ‬ ‫المقترن‬ ‫األعمى‬
‫بتحفظات‬‫لمجنة‬ ً‫ا‬‫ز‬‫جائ‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫فإنو‬ ‫ولذلك‬ ، ‫البيع‬ ‫لمحل‬ ‫األساسية‬ ‫القيمة‬ ‫أو‬ ‫الثمن‬ ‫أو‬ ‫السوق‬ ‫أسعار‬ ‫مستوى‬ ‫إلى‬ ‫لموصول‬
‫أن‬ ‫تبين‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫إتباعو‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫وكل‬ ، ‫ممارسة‬ ‫إلى‬ ‫العامة‬ ‫ايدة‬‫ز‬‫الم‬ ‫تحول‬ ‫أن‬ ‫باالعتماد‬ ‫المختصة‬ ‫لمسمطة‬ ‫ال‬‫و‬ ‫البت‬
‫أ‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫الصالح‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫ايدة‬‫ز‬‫الم‬ ‫في‬ ‫ار‬‫ر‬‫االستم‬‫األساسية‬ ‫القيمة‬ ‫أو‬ ‫الثمن‬ ‫إلى‬ ‫عرضو‬ ‫يصل‬ ‫لم‬ ‫ايدين‬‫ز‬‫المت‬ ‫أعمى‬ ‫ن‬
‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫صدور‬ ‫ذلك‬ ‫ويعقب‬ ،‫لإللغاء‬ ‫ة‬‫ر‬‫المبر‬ ‫اعي‬‫و‬‫الد‬ ‫إحدى‬ ‫قيام‬ ‫من‬ ‫التثبت‬ ‫بعد‬ ‫ايدة‬‫ز‬‫الم‬ ‫بإلغاء‬ ‫البت‬ ‫لجنة‬ ‫توصي‬ ‫أن‬ ‫ية‬‫ر‬‫الس‬
‫متى‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫العممية‬ ‫ح‬‫طر‬ ‫المختصة‬ ‫لمسمطة‬ ‫أمكن‬ ،‫ذلك‬ ‫حدث‬ ‫ما‬ ‫فإذا‬ ،‫المختصة‬ ‫السمطة‬ ‫من‬ ‫مسبب‬‫إحدى‬ ‫تحققت‬
‫ايدات‬‫ز‬‫الم‬‫و‬ ‫المناقصات‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫فييا‬ ‫الممارسة‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫يجوز‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬.
3-‫جاء‬ ‫حيث‬ ، ‫جديد‬ ‫من‬ ‫طرحيا‬ ‫عادة‬‫ا‬‫و‬ ‫ايدة‬‫ز‬‫لمم‬ ‫المتقدمين‬ ‫استبعاد‬ ‫تستوجب‬ ‫كانت‬ ‫الشروط‬ ‫اسة‬‫ر‬‫لك‬ ‫العروض‬ ‫مخالفة‬
‫البديل‬ ‫أساس‬ ‫عمى‬ ‫العالمية‬ ‫اما‬‫ر‬‫أندو‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫األول‬ ‫العرض‬‫عمى‬ ‫ة‬‫ر‬‫المؤث‬ ‫التحفظات‬ ‫من‬ ‫بمجموعة‬ ً‫ا‬‫ن‬‫ر‬‫مقت‬ ‫الثاني‬
‫العرض‬ ‫ألزم‬ ‫كما‬ ، ‫ليا‬ ‫السعر‬ ‫بتضمين‬ ‫البائع‬ ‫عاتق‬ ‫عمى‬ ‫المبيعات‬ ‫يبة‬‫ر‬‫ض‬ ‫تحمل‬ ‫بتبعة‬ ‫فألقى‬ ‫منو‬ ‫المقدم‬ ‫العرض‬ ‫قيمة‬
( ‫لمبمغ‬ ‫بسدادىا‬ ‫الشروط‬ ‫اسة‬‫ر‬‫وك‬ ‫لمقانون‬ ‫مخالفة‬ ‫وشروط‬ ‫بقيود‬ ‫القابضة‬ ‫الشركة‬7ً‫ا‬‫ي‬‫ر‬‫شي‬ ‫جنيو‬ ‫مميوني‬ )‫جنيو‬ ‫مميون‬‫إلى‬
‫ه‬‫ر‬‫وقد‬ ‫مبمغ‬ ‫أي‬ ، ‫ائدة‬‫ز‬‫ال‬ ‫العمالة‬ ‫تكمفة‬ ‫اجية‬‫و‬‫لم‬ ‫ات‬‫و‬‫سن‬ ‫ثالث‬ ‫ولمدة‬ ‫البيع‬ ‫عقد‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫ر‬‫اعتبا‬ ‫ي‬‫المشتر‬57‫جنيو‬ ‫مميون‬
‫بعد‬ ‫أت‬‫ر‬‫ط‬ ‫لمعاممين‬ ‫يادات‬‫ز‬ ‫أو‬ ‫افز‬‫و‬‫ح‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫ي‬‫المشتر‬ ‫مسئولية‬ ‫عدم‬ ‫تحفظ‬ ‫عن‬ ً‫ال‬‫فض‬ ، ‫جنيو‬ ‫مميون‬ ‫وسبعون‬ ‫اثنان‬
‫وشرو‬ ‫تحفظات‬ ‫وىي‬ ، ‫الشركة‬ ‫بيع‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬، ‫الشروط‬ ‫اسة‬‫ر‬‫وك‬ ‫لمقانون‬ ‫لمخالفتو‬ ‫األول‬ ‫العرض‬ ‫استبعاد‬ ‫تستوجب‬ ‫ط‬
‫لمغزل‬ ‫الكوم‬ ‫شبين‬ ‫مصر‬ ‫بشركة‬ ‫المساىمين‬ ‫العاممين‬ ‫اتحاد‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫الثاني‬ ‫العرض‬ ‫يستحقو‬ ‫الذي‬ ‫االستبعاد‬ ‫ذات‬ ‫وىو‬

6. ‫القانوني‬ ‫املعمل‬ ‫تقرير‬
‫الثالث‬ ‫العدد‬–‫نوفمرب‬3122
07
‫لم‬ ‫محددة‬ ‫قيمة‬ ‫يتضمن‬ ‫لم‬ ‫الذي‬‫و‬ ‫الثاني‬ ‫البديل‬ ‫أساس‬ ‫عمى‬ )‫ار‬‫ز‬‫الب‬ ‫سعيد‬ ‫الدين‬ ‫جمال‬ ‫(محمد‬ ‫النسيج‬‫و‬ً‫ا‬‫تحفظ‬ ‫أورد‬‫و‬ ‫اء‬‫ر‬‫ش‬
( ‫لقيمة‬ ‫السداد‬ ‫بأسموب‬ ‫يتعمق‬53‫ات‬‫و‬‫سن‬ ‫خمس‬ ‫لمدة‬ ‫المجيول‬ ‫السعر‬ ‫من‬ )%.
4-( ‫المادة‬ ‫تقضي‬ ‫كما‬ ‫احي‬‫و‬‫الن‬ ‫جميع‬ ‫من‬ ‫المقدمة‬ ‫العروض‬ ‫بين‬ ‫نة‬‫ر‬‫المقا‬ ‫أسس‬ ‫توحيد‬ ‫عدم‬34( ‫المادة‬‫و‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )76)
‫ا‬ ‫لمبديل‬ ‫عرض‬ ‫كل‬ ‫اختيار‬ ‫اختمف‬ ‫فقد‬ ،‫ذاتو‬ ‫لمقانون‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫من‬‫عرض‬ ‫مقدم‬ ‫نة‬‫ر‬‫لمقا‬ ‫مجال‬ ‫ثمة‬ ‫يعد‬ ‫فمم‬ ‫ح‬‫لمطرو‬
‫لو‬ ‫نظير‬ ‫مع‬ ‫الثاني‬ ‫البديل‬ ‫أو‬ ‫األول‬ ‫لمبديل‬.
5-‫ة‬‫ر‬‫فالعب‬ ، ‫التقييم‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫لجنة‬ ‫بمعرفة‬ ‫المحدد‬ ‫األساسي‬ ‫السعر‬ ‫عن‬ ‫ه‬‫ر‬‫سع‬ ‫يقل‬ ‫عرض‬ ‫صاحب‬ ‫عمى‬ ‫الترسية‬
‫األصم‬ ‫بالسعر‬ ‫تكون‬ ‫إنما‬ ‫إليو‬ ‫اإلسناد‬‫و‬ ‫الترسية‬ ‫محل‬ ‫العرض‬ ‫سعر‬ ‫مناسبة‬ ‫مدى‬ ‫في‬‫أساسو‬ ‫عمى‬ ‫تتم‬ ‫الذي‬ ‫لمتقييم‬ ‫ي‬
‫أسعار‬‫و‬ ‫شروط‬ ‫في‬ ‫المفاوضة‬ ‫أن‬ ‫باعتبار‬ ،‫شأنو‬ ‫في‬ ‫المفاوضة‬ ‫بعد‬ ‫عميو‬ ‫تعديالت‬ ‫أية‬ ‫إدخال‬ ‫قبل‬ ‫الشركة‬ ‫خصخصة‬
‫المقترن‬ ‫غير‬ ‫العامة‬ ‫ايدة‬‫ز‬‫الم‬ ‫لشروط‬ ‫المستوفي‬ ً‫ا‬‫وفني‬ ً‫ا‬‫مالي‬ ‫المقبول‬ ‫العرض‬ ‫صاحب‬ ‫مع‬ ‫إال‬ ‫تتم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ‫العروض‬
‫اطا‬‫ر‬‫اشت‬ ‫أو‬ ‫تحفظات‬ ‫بأي‬ ‫عرضو‬‫الثابت‬‫و‬ 6‫أفضل‬ ‫أسعار‬‫و‬ ‫شروط‬ ‫عمى‬ ‫لمحصول‬ ‫وذلك‬ ، ‫الشروط‬ ‫اسة‬‫ر‬‫بك‬ ‫ترد‬ ‫لم‬ ‫خاصة‬ ‫ت‬
‫بمبمغ‬ ‫الكوم‬ ‫شبين‬ ‫مصر‬ ‫لشركة‬ ‫المعنوية‬‫و‬ ‫المادية‬ ‫األصول‬ ‫كامل‬ ‫اء‬‫ر‬‫لش‬ ‫العالمية‬ ‫اما‬‫ر‬‫اندو‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫العرض‬ ‫من‬
(35255‫شركة‬ ‫منو‬ ‫تتممك‬ ، ‫جنيو‬ ‫ألف‬ ‫وسبعمائة‬ ‫مميون‬ ‫وسبعون‬ ‫بعة‬‫ر‬‫أ‬‫و‬ ‫مائة‬ )‫جنيو‬ ‫مميون‬( ‫العالمية‬ ‫اما‬‫ر‬‫أندو‬53)%
( ‫بقيمة‬3775133‫لثمن‬ ‫ة‬‫ر‬‫المقد‬ ‫القيمة‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬ ، ‫جنيو‬ ‫ألف‬ ‫وثالثمائة‬ ‫مميون‬ ‫وعشرون‬ ‫اثنان‬‫و‬ ‫مائة‬ )‫جنيو‬ ‫مميون‬
( ‫بمغت‬ ‫الشركة‬375715671‫وعشرون‬ ‫وثالثة‬ ‫وثمانمائة‬ ‫ألف‬ ‫وثالثون‬ ‫وسبعة‬ ‫ومائتان‬ ‫مميون‬ ‫وتسعون‬ ‫وسبعة‬ ‫مائة‬ )‫جنيو‬
‫عرض‬ ‫أسعار‬ ‫تظل‬ ‫وبذلك‬ ،‫جنيو‬‫اسطة‬‫و‬‫ب‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫جية‬ ‫تيا‬‫ر‬‫قد‬ ‫التي‬ ‫األسعار‬ ‫من‬ ‫أقل‬ )‫ي‬‫(المشتر‬ ‫العالمية‬ ‫اما‬‫ر‬‫أندو‬ ‫شركة‬
( ‫إلى‬ ‫يصل‬ ‫بفارق‬ ‫الشركة‬ ‫لبيع‬ ‫التقييم‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫لجنة‬77316671‫وخمسمائة‬ ‫مميون‬ ‫وعشرون‬ ‫اثنان‬ )‫جنيو‬
ً‫ا‬‫قانون‬ ‫يستوجب‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ، ‫جنيو‬ ‫وعشرون‬ ‫وثالثة‬ ‫وثمانمائة‬ ‫ألف‬ ‫وثالثون‬ ‫وثمانية‬‫وعدم‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫عمى‬ ً‫ا‬‫وحفاظ‬
‫العرض‬ ‫ىذا‬ ‫باستبعاد‬ ‫البداية‬ ‫منذ‬ ‫البت‬ ‫لجنة‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫الشركة‬ ‫تمك‬ ‫أصول‬ ‫من‬ ‫التخمص‬ ‫في‬ ‫اع‬‫ر‬‫اإلس‬ ‫تعميمات‬ ‫خمف‬ ‫االنسياق‬
‫الباطل‬‫و‬ ‫الفاسد‬ ‫القبول‬ ‫ذلك‬ ‫تقر‬ ‫أال‬ ‫القابضة‬ ‫الشركة‬ ‫عمى‬ ‫المتعين‬ ‫من‬ ‫وكان‬ ، ‫قبولو‬ ‫من‬ ً‫ال‬‫بد‬ ،‫قبولو‬ ‫شروط‬ ‫افر‬‫و‬‫ت‬ ‫لعدم‬
‫ر‬ ‫كان‬ ‫الذي‬‫في‬ ‫تسبب‬ ‫بما‬ ‫كان‬ ‫ثمن‬ ‫وبأي‬ ‫الصفقة‬ ‫ام‬‫ر‬‫إلب‬ ً‫ا‬‫سعي‬ ‫البيع‬ ‫عممية‬ ‫في‬ ‫المشاركون‬ ‫جميع‬ ‫بيا‬ ‫اتسم‬ ‫التي‬ ‫العجمة‬ ‫ائده‬
‫المشروعة‬ ‫حقوقيم‬ ‫ونيب‬ ‫عمالتيا‬ ‫يد‬‫ر‬‫وتش‬ ‫ابحة‬‫ر‬‫و‬ ‫ائدة‬‫ر‬ ‫منشأة‬ ‫وتدمير‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫إىدار‬.
‫افقة‬‫و‬‫الم‬ ‫قبول‬ ‫في‬ ‫القابضة‬ ‫لمشركة‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫بحق‬ ‫القول‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫يغير‬ ‫ال‬‫و‬‫القيمة‬ ‫عن‬ ‫(يقل‬ ‫الشركة‬ ‫لبيع‬ ‫ثمن‬ ‫عمى‬
‫إطالق‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ، ‫العامة‬ ‫الجمعيات‬ ‫تمك‬ ‫ىا‬‫تقدر‬ ‫التي‬ ‫المصمحة‬ ‫بداعي‬ ‫التقييم‬ ‫لجنة‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫المقد‬ ‫القيمة‬ ‫أو‬ )‫ية‬‫ر‬‫الدفت‬
‫مق‬ ‫غير‬ ‫بسعر‬ ‫ـ‬ ‫لمدولة‬ ‫الممموكة‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫من‬ ‫وىي‬ ‫ـ‬ ‫ليا‬ ‫التابعة‬ ‫الشركات‬ ‫لبيع‬ ‫العامة‬ ‫بجمعيتيا‬ ‫القابضة‬ ‫لمشركة‬ ‫العنان‬‫يد‬
‫تقييم‬ ‫عمى‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫تمك‬ ‫تطبيق‬ ‫يجعل‬ ‫ما‬ ‫وىو‬ ‫جدوى‬ ‫ذي‬ ‫غير‬ ‫الشركة‬ ‫ألصول‬ ‫المسبق‬ ‫التقييم‬ ‫إلى‬ ‫التوجو‬ ‫يجعل‬ ‫أدنى‬ ‫بحد‬
‫القيمة‬ ‫فحتى‬ ، ‫قيل‬ُ‫م‬ ‫تو‬‫ر‬‫عث‬ ‫من‬ ‫يقيمو‬ ‫ال‬ ً‫ا‬‫مطمق‬ ً‫ا‬‫بطالن‬ ً‫ال‬‫باط‬ "‫بحية‬‫ر‬‫ال‬ ‫"قميمة‬ ‫المسماة‬‫و‬ )‫ابحة‬‫ر‬‫(ال‬ ‫الكوم‬ ‫شبين‬ ‫مصر‬ ‫شركة‬
‫اإلىال‬ ‫نسبة‬ ‫كانت‬ ‫ما‬ ً‫ا‬‫أي‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدفت‬‫من‬ ‫مبرر‬ ‫أي‬ ‫يسانده‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫تدنوىا‬ ‫قيمة‬ ‫إلى‬ ‫عنيا‬ ‫النزول‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫تمك‬ ‫أجازت‬ ‫فييا‬ ‫ك‬
‫الممموك‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫المبرر‬ ‫غير‬ ‫التخمص‬ ‫سوى‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫لمتقييم‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫تمك‬ ‫غاية‬ ‫أن‬ ‫سوي‬ ‫ه‬‫ر‬‫يفس‬ ‫ال‬‫و‬ ، ‫العامة‬ ‫المصمحة‬
‫الد‬ ‫القيمة‬ ‫سعر‬ ‫يدنو‬ ‫الذي‬ ‫السعر‬ ‫يقبل‬ ‫مستثمر‬ ‫أي‬ ‫إلى‬ ‫ي‬‫المصر‬ ‫الشعب‬ ‫ليذا‬‫تقدم‬ ‫عما‬ ً‫ال‬‫فض‬ ‫أنو‬ ‫الثابت‬‫و‬ ، ‫لمشركات‬ ‫ية‬‫ر‬‫فت‬
‫عميو‬ ‫افقت‬‫و‬ ‫الذي‬ ‫المعروض‬ ‫السعر‬ ‫تدني‬ ‫أمر‬ ‫تناقش‬ ‫لم‬ ‫النسيج‬‫و‬ ‫الغزل‬‫و‬ ‫لمقطن‬ ‫القابضة‬ ‫لمشركة‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫فإن‬
‫في‬ ‫الجمعية‬ ‫تمك‬ ‫اجتماع‬ ‫بمحضر‬ ‫تبد‬ ‫ولم‬ ‫لمتقييم‬ ‫األصمي‬ ‫بالسعر‬ ‫نة‬‫ر‬‫بالمقا‬75/33/7332‫السعر‬ ‫قبول‬ ‫تبرر‬ ‫أسباب‬ ‫أية‬
‫المتد‬‫وحتى‬ ‫بدايتيا‬ ‫من‬ ‫البيع‬ ‫عممية‬ ‫ويجعل‬ ‫البيع‬ ‫لذلك‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫مجمس‬ ‫اعتماد‬ ‫ويبطل‬ ‫منيا‬ ‫افقة‬‫و‬‫الم‬ ‫تمك‬ ‫يبطل‬ ‫ما‬ ‫وىو‬ ‫ني‬
‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫العدم‬‫و‬ ‫نيايتيا‬.

7. ‫القانوني‬ ‫املعمل‬ ‫تقرير‬
‫الثالث‬ ‫العدد‬–‫نوفمرب‬3122
07
6-‫ه‬‫ر‬‫قد‬ ‫ثابت‬ ‫انتفاع‬ ‫بمقابل‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫لمدة‬ ‫تجدد‬ ‫سنة‬ ‫وعشرون‬ ‫خمس‬ ‫لمدة‬ ‫األرض‬ ‫تأجير‬ ‫مخالفة‬3‫المادة‬ ‫لحكم‬ ً‫ا‬‫سنوي‬ %
(313‫ل‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫من‬ )‫عمى‬ ‫الترخيص‬ ‫أو‬ ‫التأجير‬ ‫مدة‬ ‫يد‬‫ز‬‫ت‬ ‫أال‬ ‫استوجبت‬ ‫التي‬ ‫ايدات‬‫ز‬‫الم‬‫و‬ ‫المناقصات‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬
‫حدود‬ ‫وفى‬ ً‫ا‬‫قانون‬ ‫ة‬‫ر‬‫المقر‬ ‫الطرق‬ ‫بإحدى‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫ح‬‫الطر‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫اتخاذ‬ ‫المدة‬ ‫ىذه‬ ‫نياية‬ ‫قبل‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫عمى‬ ‫ات‬‫و‬‫سن‬ ‫ثالث‬
‫م‬ ‫وىو‬ ، ‫الالئحة‬ ‫ىذه‬ ‫أحكام‬‫اإل‬ ‫شروط‬ ‫تتحقق‬ ‫لم‬ ‫كما‬ ، ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫ا‬‫الت‬ ‫ستثناء‬‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫يجاوز‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫المدة‬ ‫يادة‬‫ز‬ ‫تجيز‬ ‫ي‬
‫المدة‬ ‫يادة‬‫ز‬ ‫عمى‬ ‫المختص‬ ‫ير‬‫ز‬‫الو‬‫و‬ ‫المالية‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫أو‬ ، ‫المختص‬ ‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫من‬ ‫بذلك‬ ‫الترخيص‬ ‫توفر‬ ‫لعدم‬ ‫سنة‬
‫قيمتو‬ ‫من‬ ‫مئوية‬ ‫بنسبة‬ ً‫ا‬‫سنوي‬ ‫المقابل‬ ‫يادة‬‫ز‬ ‫التعاقد‬ ‫شروط‬ ‫تضمين‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫كما‬ ، ‫سنة‬ ‫ين‬‫ر‬‫وعش‬ ‫خمس‬ ‫عمى‬.
‫تيب‬‫ر‬‫وت‬ ‫إنو‬ ‫وحيث‬‫ومجمس‬ ‫االقتصادية‬ ‫لمسياسات‬ ‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫المجموعة‬‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫المجنة‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫أن‬ ‫يبين‬ ، ‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫عمى‬ ً‫ا‬
‫ـ‬ ‫السكنية‬ ‫المباني‬‫و‬ ‫اضي‬‫ر‬‫األ‬ ‫عدا‬ ‫ـ‬ ‫النسيج‬‫و‬ ‫لمغزل‬ ‫الكوم‬ ‫شبين‬ ‫مصر‬ ‫لشركة‬ ‫الثابتة‬ ‫األصول‬ ‫كافة‬ ‫بيع‬ ‫عمى‬ ‫افقة‬‫و‬‫بالم‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬
‫كل‬ ‫فييا‬ ‫المساىم‬‫و‬ ‫لمغزل‬ ‫شبين‬ ‫اما‬‫ر‬‫أندو‬ ‫شركة‬ ‫إلى‬( ‫اما‬‫ر‬‫"أندو‬ ‫من‬53( ‫القابضة‬ ‫الشركة‬ ‫ـ‬ )%36‫المساىمين‬ ‫اتحاد‬ ‫ـ‬ )%
(37‫لمدة‬ ‫األرض‬ ‫وتأجير‬ ، ")%73‫اقع‬‫و‬‫ب‬ ‫ثابت‬ ‫انتفاع‬ ‫حق‬ ‫بمقابل‬ ‫سنة‬3‫قد‬ ، ‫مماثمة‬ ‫لمدة‬ ‫تجدد‬ ً‫ا‬‫سنوي‬ ‫قيمتيا‬ ‫من‬ %
‫ب‬ ‫الحكم‬ ‫معو‬ ‫يتعين‬ ‫بما‬ ‫االنعدام‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫بو‬ ‫وتنحدر‬ ‫تبطمو‬ ‫التي‬ ‫الجسيمة‬ ‫المخالفات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫شابو‬‫المطعون‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫إلغاء‬
‫من‬ ‫كل‬ ‫بين‬ ‫المبرم‬ ‫النسيج‬‫و‬ ‫لمغزل‬ ‫الكوم‬ ‫شبين‬ ‫مصر‬ ‫شركة‬ ‫بيع‬ ‫عقد‬ ‫بطالن‬ ‫أخصيا‬ ،‫آثار‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫عمى‬ ‫تب‬‫ر‬‫يت‬ ‫وما‬ ‫فيو‬
‫كنائ‬ ‫المالبس‬‫و‬ ‫النسيج‬‫و‬ ‫الغزل‬‫و‬ ‫لمقطن‬ ‫القابضة‬ ‫الشركة‬‫اإل‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫من‬ ‫بتفويض‬ ‫الدولة‬ ‫عن‬ ‫بة‬‫الكوم‬ ‫شبين‬ ‫مصر‬ ‫وشركة‬ ‫ستثمار‬
‫بائع‬ ‫كطرف‬ ‫النسيج‬‫و‬ ‫لمغزل‬‫التي‬ ‫التصرفات‬‫و‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫جميع‬ ‫وبطالن‬ ،‫ي‬‫مشتر‬ ‫كطرف‬ ‫تاكستيل‬ ‫شبين‬ ‫اما‬‫ر‬‫أندو‬ ‫شركة‬ ‫وبين‬ ،
‫ت‬‫ر‬‫وت‬ ‫تقررت‬‫إل‬ ، ‫ونفاذه‬ ‫إعداده‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫خالل‬ ‫بت‬‫النسيج‬‫و‬ ‫لمغزل‬ ‫الكوم‬ ‫شبين‬ ‫مصر‬ ‫شركة‬ ‫أصول‬‫و‬ ‫اضي‬‫ر‬‫أل‬ ‫بيع‬ ‫عمى‬ ‫ائو‬‫و‬‫نط‬
‫ن‬ ‫أي‬ ‫عمى‬ ‫فييا‬ ‫لمتصرف‬ ‫اضييا‬‫ر‬‫أ‬ ‫تخضع‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫المؤممة‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫كونيا‬ ‫حال‬‫من‬ ‫الغرض‬ ‫تغيير‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬‫و‬ ‫حو‬
‫وجو‬ ‫عمى‬ ‫بيعيا‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫كأحد‬ ‫النسيج‬‫و‬ ‫لمغزل‬ ‫الكوم‬ ‫شبين‬ ‫مصر‬ ‫شركة‬ ‫وتحديد‬ ‫ولتخير‬ ، ‫ة‬‫ر‬‫صو‬ ‫بأي‬ ‫تأميميا‬
‫ضمن‬ ‫عة‬‫السر‬375‫عام‬ ‫من‬ ‫تبدأ‬ ‫فقط‬ ‫ثالثة‬ ‫ام‬‫و‬‫أع‬ ‫خالل‬ ‫البيع‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫ة‬‫ر‬‫وضرو‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫شركة‬7332‫عام‬ ‫وتنتيي‬7334
‫ا‬‫ر‬‫ال‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫كونيا‬ ‫حال‬‫مصر‬ ‫شركة‬ ‫لتقييم‬ ‫لمخصخصة‬ ‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫المجنة‬ ‫تيا‬‫ر‬‫قر‬ ‫التي‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬‫و‬ ‫ابط‬‫و‬‫الض‬ ‫ولمخالفة‬ ، ‫بحة‬
‫الشركة‬ ‫اء‬‫ر‬‫ش‬ ‫في‬ ‫ليم‬ ً‫ا‬‫غيب‬‫تر‬ ‫ين‬‫ر‬‫لممستثم‬ ‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫المجنة‬ ‫ذات‬ ‫تيا‬‫ر‬‫قر‬ ‫التي‬ ‫االستثمار‬ ‫افز‬‫و‬‫وح‬ ، ‫النسيج‬‫و‬ ‫لمغزل‬ ‫الكوم‬ ‫شبين‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫العام‬ ‫األعمال‬ ‫قطاع‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫مع‬731‫لسنة‬3773‫مع‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬‫و‬ ‫ابط‬‫و‬‫الض‬ ‫تمك‬ ‫اتساق‬ ‫ولعدم‬ ،
‫مظاىر‬ ‫من‬ ‫البيع‬ ‫عممية‬ ‫عاصر‬ ‫ولما‬ ، ‫البيع‬ ‫محل‬ ‫الشركة‬ ‫قيمة‬ ‫تدني‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫بما‬ ‫بيا‬ ‫المعمول‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫المستق‬ ‫التقييم‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬
‫شر‬ ‫تقييم‬ ‫ولبطالن‬ ، ‫البيان‬ ‫سالفة‬ ‫الخصخصة‬ ‫لسياسات‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫منو‬ ‫لمتخمص‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫تقييم‬ ‫في‬ ‫الفساد‬‫و‬ ‫يط‬‫ر‬‫التف‬‫مصر‬ ‫كة‬
‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫األعمال‬ ‫قطاع‬ ‫بقانون‬ ‫ة‬‫ر‬‫المقر‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫التقييم‬ ‫اعد‬‫و‬‫وق‬ ‫ابط‬‫و‬‫بض‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫وعدم‬ ‫النسيج‬‫و‬ ‫لمغزل‬ ‫الكوم‬ ‫شبين‬
‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫األخي‬ ‫ة‬‫ر‬‫لمفق‬ ‫التقييم‬ ‫ولمخالفة‬ ، ‫العام‬ ‫لممال‬ ‫التقييم‬ ‫إلىدار‬‫و‬ ،‫لمخصخصة‬ ‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫المجنة‬ ‫تيا‬‫ر‬‫قر‬ ‫التي‬ ‫الباطمة‬ ‫ابط‬‫و‬‫الض‬‫و‬
( ‫المادة‬33‫قانو‬ ‫من‬ )‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫األعمال‬ ‫قطاع‬ ‫ن‬731‫لسنة‬3773‫أي‬ ‫في‬ ‫بالبيع‬ ‫التصرف‬ ‫حظرت‬ ‫التي‬
‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫تحددىا‬ ‫التي‬ ‫اعد‬‫و‬‫لمق‬ ‫وطبقا‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫ئيسية‬‫ر‬‫ال‬ ‫اإلنتاج‬ ‫خطوط‬ ‫من‬ ‫أصل‬‫ىا‬‫غير‬ ‫دون‬
( ‫المادة‬ ‫ولحكم‬ ، ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫من‬74‫قطاع‬ ‫لقانون‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫من‬ )‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫مجمس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫العام‬ ‫األعمال‬
‫رقم‬3373‫لسنة‬3773‫عميو‬ ‫مر‬ ‫قديم‬ ‫مالي‬ ‫مركز‬ ‫أساس‬ ‫عمى‬ ‫النسيج‬‫و‬ ‫لمغزل‬ ‫الكوم‬ ‫شبين‬ ‫مصر‬ ‫شركة‬ ‫تقييم‬ ‫اء‬‫ر‬‫إلج‬‫و‬ ،
‫ح‬‫ولجنو‬ ، ‫ويبطمو‬ ‫التقييم‬ ‫يفسد‬ ‫بما‬ ‫التقييم‬ ‫محل‬ ‫لألصول‬ ‫المالي‬ ‫الوضع‬ ‫حقيقة‬ ‫عن‬ ‫يعبر‬ ‫ال‬‫و‬ ‫ح‬‫الطر‬ ‫عند‬ ‫عام‬‫إلى‬ ‫التقييم‬
‫ولمخالفة‬ ، ‫البيع‬ ‫صفقة‬ ‫ضمن‬ ‫ي‬‫المشتر‬ ‫لممستثمر‬ ‫تحميمو‬ ‫دون‬ ‫التقييم‬ ‫ناتج‬ ‫من‬ ‫مخصومة‬ ‫الشركة‬ ‫ديون‬ ‫الدولة‬ ‫تحميل‬
‫القيمة‬ ‫وتدني‬ ‫المجنة‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫تضمنيا‬ ‫التي‬ ‫الصحيحة‬ ‫التقييم‬ ‫اعد‬‫و‬‫لق‬ ‫التقييم‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫لجنة‬ ‫تو‬‫ر‬‫أج‬ ‫الذي‬ ‫التقييم‬
‫البي‬ ‫قام‬ ‫الذي‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ‫في‬ ‫األصول‬ ‫لتمك‬ ‫ية‬‫ر‬‫التقدي‬‫دون‬ ‫طويمة‬ ‫لمدد‬ ‫لمدولة‬ ‫الممموكة‬ ‫اضي‬‫ر‬‫األ‬ ‫ولتأجير‬ ،‫أساسو‬ ‫عمى‬ ‫ع‬

8. ‫القانوني‬ ‫املعمل‬ ‫تقرير‬
‫الثالث‬ ‫العدد‬–‫نوفمرب‬3122
09
‫عدم‬ ‫عن‬ ً‫ال‬‫فض‬ ، ‫وثباتو‬ ‫االنتفاع‬ ‫مقابل‬ ‫ولتدني‬ ، ‫المدد‬ ‫تمك‬ ‫عمى‬ ‫افقة‬‫و‬‫بالم‬ ‫المختصة‬ ‫السمطات‬ ‫ترخيص‬ ‫عمى‬ ‫الحصول‬
‫ال‬ ‫يف‬‫ر‬‫بالمظا‬ ‫العامة‬ ‫ايدة‬‫ز‬‫بالم‬ ‫لمبيع‬ ‫النسيج‬‫و‬ ‫لمغزل‬ ‫الكوم‬ ‫شبين‬ ‫مصر‬ ‫شركة‬ ‫ح‬‫طر‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫مشروعية‬ ‫مدى‬‫اءات‬‫ر‬‫ج‬‫ا‬‫و‬ ‫مغمقة‬
‫الصادر‬ ‫ايدات‬‫ز‬‫الم‬‫و‬ ‫المناقصات‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬‫و‬ ‫الشروط‬ ‫اسة‬‫ر‬‫ك‬ ‫لمخالفة‬ ‫ي‬‫المشتر‬ ‫عمى‬ ‫الترسية‬‫و‬ ‫البت‬‫و‬ ‫المفاوضات‬
‫رقم‬ ‫بالقانون‬67‫لسنة‬3776‫باطل‬ ‫الطعين‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫يجعل‬ ‫بما‬ ،‫العدم‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫يصل‬ ً‫ا‬‫مطمق‬ ً‫ا‬‫بطالن‬.
‫ا‬ ‫الشركة‬ ‫أن‬ ‫فيو‬ ‫المطعون‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫انعدام‬ ‫يؤكد‬ ‫ومما‬‫في‬ ‫ممثمة‬ ‫الدولة‬ ‫عن‬ ‫نيابة‬ ‫المالبس‬‫و‬ ‫النسيج‬‫و‬ ‫الغزل‬‫و‬ ‫لمقطن‬ ‫لقابضة‬
ً‫ا‬‫صرح‬ ‫ىا‬‫باعتبار‬ ‫ليس‬ ‫النسيج‬‫و‬ ‫لمغزل‬ ‫الكوم‬ ‫شبين‬ ‫مصر‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫تصرفت‬ ‫االستثمار‬‫و‬ ‫المالية‬ ‫ي‬‫ير‬‫ز‬‫وو‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫مجمس‬
‫لقطاعا‬ ‫األساسية‬ ‫الحاجات‬ ‫تمبية‬ ‫في‬ ‫المختمفة‬ ‫مصانعو‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الطويل‬ ‫يخو‬‫ر‬‫تا‬ ‫مدار‬ ‫عمى‬ ‫ساىم‬ ً‫ا‬‫صناعي‬‫من‬ ‫يضة‬‫ر‬‫ع‬ ‫ت‬
‫أو‬ ، ‫ثمن‬ ‫بأي‬ ‫منو‬ ‫التطير‬ ‫يجب‬ ‫الشيطان‬ ‫عمل‬ ‫من‬ ‫رجس‬ ‫ىا‬‫باعتبار‬ ‫ولكن‬ ،‫ج‬‫لمخار‬ ‫التصدير‬ ‫متطمبات‬ ‫تمبية‬ ‫وفي‬ ‫الشعب‬
‫الكوم‬ ‫شبين‬ ‫مصر‬ ‫شركة‬ ‫مع‬ ‫وتعاممت‬ ،‫تكابو‬‫ر‬‫ا‬ ‫عن‬ ‫لالستغفار‬ ‫بان‬‫ر‬‫الق‬ ‫تقديم‬ ‫اجب‬‫و‬ ‫الدولة‬‫و‬ ‫الشركة‬ ‫عمى‬ ‫يمقي‬ ً‫ا‬‫ذنب‬ ‫بوصفيا‬
‫عميو‬ ‫اشتممت‬ ‫ما‬ ‫بكل‬ ، ‫النسيج‬‫و‬ ‫لمغزل‬،‫ومعدات‬ ‫وآالت‬ ‫ومصانع‬ ‫ومباني‬ ‫ات‬‫ر‬‫وعقا‬ ‫اض‬‫ر‬‫أ‬‫و‬ ‫الموظفين‬‫و‬ ‫العاممين‬ ‫آالف‬ ‫من‬
‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫نياية‬ ‫قبل‬ ‫عة‬‫السر‬ ‫وجو‬ ‫عمى‬ ‫فييا‬ ‫التصرف‬ ‫يتعين‬ ‫التمف‬ ‫يعة‬‫ر‬‫س‬ ً‫ا‬‫أصناف‬ ‫كأنيا‬ ‫أو‬ ‫الميمالت‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫كم‬ ‫وكأنيا‬
‫جم‬ ‫بيا‬ ‫قام‬ ‫التي‬ ‫التصرفات‬ ‫حقيقة‬ ‫حول‬ ‫يبة‬‫ر‬‫ال‬‫و‬ ‫الشك‬ ‫يثير‬ ‫أن‬ ‫شأنو‬ ‫من‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ 6‫الصالحية‬‫إتمام‬ ‫عن‬ ‫المسئولين‬ ‫يع‬
‫الصفقة‬ ‫تمك‬.
‫لمغزل‬ ‫الكوم‬ ‫شبين‬ ‫مصر‬ ‫شركة‬ ‫بيع‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫انعدام‬‫و‬ ‫لبطالن‬ ً‫ا‬‫تبع‬ ‫ببطالنو‬ ‫المقضي‬ ‫العقد‬ ‫وكان‬ ،‫جميعو‬ ‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫كان‬ ‫متى‬
،‫بو‬ ‫يتعمق‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫عن‬ ‫ينشأ‬ ‫اع‬‫ز‬‫ن‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫لمتحكيم‬ ً‫ا‬‫شرط‬ ‫منو‬ ‫ين‬‫ر‬‫العش‬‫و‬ ‫احدة‬‫و‬‫ال‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫تضمن‬ ‫قد‬ ‫النسيج‬‫و‬
‫وكا‬‫العقد‬ ‫اف‬‫ر‬‫أط‬ ‫جميع‬ ‫بين‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫خالف‬ ‫بغير‬ ،‫االستثمار‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫وىو‬ ‫المختص‬ ‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫ينل‬ ‫لم‬ ‫الشرط‬ ‫ىذا‬ ‫ن‬
‫النسيج‬‫و‬ ‫الغزل‬‫و‬ ‫لمقطن‬ ‫القابضة‬ ‫الشركة‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫مجمس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫الشرط‬ ً‫ا‬‫متضمن‬ ‫العقد‬ ‫وقع‬ ‫نما‬‫ا‬‫و‬ ،‫الماثمة‬ ‫الدعوى‬ ‫اف‬‫ر‬‫أط‬‫و‬
‫وقع‬ ‫قد‬ ‫إليو‬ ‫المشار‬ ‫التحكيم‬ ‫شرط‬ ‫يكون‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ، ‫المالبس‬‫و‬‫وما‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫العدم‬‫و‬ ‫ىو‬ ‫ويكون‬ ‫لو‬ ‫أثر‬ ‫ال‬ ً‫ا‬‫مطمق‬ ً‫ا‬‫بطالن‬ ً‫ال‬‫باط‬
‫آثار‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫عمى‬ ‫تب‬‫ر‬‫يت‬.