SlideShare uma empresa Scribd logo

قانون المالية التكميلي

•
•
Walid Agrbaoui
Walid Agrbaoui
1 de 105
Baixar para ler offline
‫الجمهورية التونسية‬ ‫وزارة المالية‬ ‫مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012‬
‫تقديم مشروع قانون المالية التكميلي‬ ‫لسنة 2012‬ ‫2‬
‫تقديم مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012‬ ‫يتضمن مشروع قانون المالية التكميلي عالوة على األحكام المتعلقة‬ ‫ّ‬ ‫بالميزانية المحاور التالية :‬ ‫‪ ‬إجراءات لتمويل االستثمار وتعزيز مواطن الشغل،‬ ‫‪ ‬إجراءات للمصالحة مع المطالبين باألداء وتيسير دفع الديون المتخلدة‬ ‫بذمتهم،‬ ‫‪ ‬إجراءات لمواصلة إصالح المنظومة الجبائية ومنظومة استخالص‬ ‫الديون العمومية وتحسين مردود األداء ،‬ ‫‪ ‬إجراءات مختلفة.‬ ‫‪ - I‬إجراءات لتمويل االستثمار وتعزيز مواطن الشغل‬ ‫0. عدم توظيف الضريبة على المبالغ المستثمرة في القطاعات المنتجة أو‬ ‫المودعة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 1301 في حسابات إدخار في األسهم‬ ‫أو حسابات إدخار لالستثمار على أساس مبدأ نمو الثروة على أن تضبط‬ ‫قائمة القطاعات المنتجة بأمر.‬ ‫2. التشجيع على دفع التشغيل بتمكين المؤسسات الناشطة في إطار مجلة‬ ‫تشجيع االستثمارات التي تقوم بعمليات انتداب طالبي شغل ألول مرة من‬ ‫حاملي الجنسية التونسية خالل سنتي 1301 و1301 من االنتفاع بأحكام‬ ‫تفاضلية لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ االنتداب تتمثل في :‬ ‫‪ ‬تمكينها من طرح إضافي من أساس الضريبة لألجور المدفوعة بهذا‬ ‫العنوان في حدود 05% منها مع سقف 0001 دينار سنويا عن كل‬ ‫أجير،‬ ‫‪ ‬إعفائها من األداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق‬ ‫النهوض بالمسكن لفائدة األجراء بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين‬ ‫باألمر،‬ ‫‪ ‬تكفـّل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان‬ ‫اإلجتماعي بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين باألمر.‬ ‫3‬
‫3. إحداث مساهمة ظرفية تطوعية لفائدة ميزانية الدولة لتمويل استثمارات‬ ‫البنية األساسية بالمناطق الداخلية ودعم التشغيل‬ ‫4. منح شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة‬ ‫للتوظيف في رأس مال تنمية مدة إضافية:‬ ‫ّ‬ ‫- تحدد بــ31 ديسمبر 1301 الستعمال المبالغ التي وضعها المستثمرون‬ ‫على ذمتها خالل سنة 2001 في تمويل االستثمارات المنجزة في القطاعات‬ ‫المضبوطة بالتشريع الجبائي الجاري به العمل،‬ ‫- لالستجابة لمقتضيات التشريع الجديد المتعلق بالشركات والصناديق‬ ‫ّ‬ ‫المذكورة تحدد بـــ :‬ ‫‪ 13 ‬ديسمبر 1301 بالنسبة إلى المبالغ الموضوعة على ذمتها قبل‬ ‫غرة جانفي 2001،‬ ‫‪ 13 ‬ديسمبر 2301 بالنسبة إلى المبالغ الموضوعة على ذمتها قبل‬ ‫دخول التشريع الجديد حيّز التنفيذ.‬ ‫5. تمكين المؤسسات المصدرة كليا من مواصلة بيع منتجاتها وإسداء خدماتها‬ ‫في السوق المحلية خالل سنة 1301 في حدود 05% من رقم المعامالت‬ ‫المحقق خالل سنة 0301 باعتبار صعوبة اقتحام األسواق الخارجية في‬ ‫ظل الظروف االقتصادية الحالية.‬ ‫6. ضبط حد أقصى للضريبة المستوجبة على القيمة الزائدة التي يحققها غير‬ ‫المقيمين غير المستقرين من التفويت في السندات بــ 5% من ثمن التفويت‬ ‫بالنسبة إلى األشخاص المعنويين و5,1% بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين‬ ‫وذلك في إطار التشجيع على االستثمارات طويلة المدى.‬ ‫7. تطبيق النظام الجبائي الخاص بالتمويل اإلسالمي الوارد بقانون المالية لسنة‬ ‫1301 على عمليات المرابحة واالستصناع واإلجارة والسلم المنجزة من‬ ‫قبل مؤسسات القرض قبل غرة جانفي 1301 وذلك ضمانا لحقوق‬ ‫المتعاملين مع مؤسسات القرض المذكورة .‬ ‫4‬
‫‪ – II‬إجراءات للمصالحة مع المطالبين باألداء وتيسير دفع الديون المتخلدة‬ ‫بذمتهم‬ ‫8. تيسير دفع الديون المثقلة بذمة المطالبين باألداء أو المستوجبة عليهم وذلك‬ ‫بسن عفو جبائي شامل يتم بمقتضاه :‬ ‫‪ ‬التخلي الكلي عن الديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة والخطايا‬ ‫ومصاريف التتبع المتعلقة بها والتي ال يتجاوز أصل األداء المتبقي‬ ‫بعنوانها 001 دينار بالنسبة إلى كل مدين والفصول التي تجاوز‬ ‫تاريخ تثقيلها 01 سنة ولم يتم أي استخالص بعنوانها منذ غرة جانفي‬ ‫2001،‬ ‫‪ ‬التخلي عن الخطايا ومصاريف التتبع بالنسبة إلى الديون الجبائية‬ ‫الراجعة للدولة التي يتجاوز أصل األداء المتبقي بعنوانها 001 دينار‬ ‫بالنسبة إلى كل فصل شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة جويلية‬ ‫1301 وتسديد المبلغ على أقساط ثالثية لفترة أقصاها 5 سنوات يدفع‬ ‫القسط األول منها قبل غرة جويلية 1301،‬ ‫‪ ‬سحب إجراءات التخلي المذكورة أعاله على الديون المتعلقة بالمعاليم‬ ‫الراجعة للجماعات المحلية أي المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة‬ ‫الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم‬ ‫اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات،‬ ‫‪ ‬التخلي عن :‬ ‫- المبالغ المثقلة وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بالمعلوم‬ ‫على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين‬ ‫السكن المستوجبة بعنوان سنة 2001 وما قبلها والتي ال تتجاوز‬ ‫مبالغها المتبقية 05 دينار سنويا،‬ ‫- 05% من المبالغ المثقلة وكامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع‬ ‫المتعلقة بالمعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق‬ ‫الوطني لتحسين السكن المستوجبة بعنوان سنوات 2001 إلى 0301‬ ‫والتي ال تتجاوز مبالغها السنوية المتبقية 05 دينار وكذلك بعنوان‬ ‫0301 وما قبلها والتي تتجاوز مبالغها السنوية المتبقية 05 دينار‬ ‫شريطة :‬ ‫5‬
‫‪ ‬دفع كامل المعلوم المستوجب بعنوان سنة 1301 ،‬ ‫‪ ‬اكتتاب روزنامة دفع في كامل معاليم سنة 3301 والـ05%‬ ‫المتبقية على أقساط ثالثية على فترة أقصاها سنة يدفع القسط‬ ‫األول منها قبل غرة سبتمبر 1301.‬ ‫‪ ‬التخلي عن :‬ ‫- كامل الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبع المتعلقة بها‬ ‫والتي ال يتجاوز مبلغها المتبقي 001 دينار بالنسبة إلى كل مدين أو‬ ‫تجاوز تاريخ استحقاقها ضعف مدة التقادم،‬ ‫- 05% من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية التي يتجاوز مبلغها‬ ‫المتبقي 001 دينار بالنسبة إلى كل مدين وكذلك مصاريف التتبع‬ ‫المتعلقة بها شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة جويلية 1301‬ ‫وتسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثالثية لمدة أقصاها 5 سنوات يدفع‬ ‫القسط األول منها قبل غرة جويلية 1301.‬ ‫مع سحب هذه المقترحات على الخطايا المثقـّلة أو الصادرة فيها‬ ‫أحكام بعد 23 جانفي 3301 من أجل إصدار شيكات بدون رصيد‬ ‫شريطة تسوية الوضعية إزاء المستفيد من الشيك وخالص‬ ‫المصاريف المترتبة عن ذلك.‬ ‫‪ ‬استثناء من إجراءات التخلي المذكورة أعاله الديون المتخلدة بذمة‬ ‫األشخاص المصادرة أموالهم المنقولة والعقارية وحقوقهم بمقتضى‬ ‫التشريع الجاري به العمل،‬ ‫‪ ‬حث المطالبين باألداء على تسوية وضعيتهم الجبائية وذلك بإعفائهم‬ ‫من خطايا التأخير المستوجبة بعنوان التصاريح المودعة والتصاريح‬ ‫غير المودعة في صورة القيام في أجل أقصاه 01 سبتمبر 1301،‬ ‫بإيداع تصاريح تصحيحية في شأنها أو إيداعها إن كانت غير مودعة‬ ‫مع تمكينهم من دفع مبلغ األداء المستوجب على قسطين متساويين‬ ‫األول عند إيداع التصريح التصحيحي والثاني في أجل أقصاه‬ ‫31 ديسمبر 1301.‬ ‫6‬
‫‪ -III‬إجراءات لمواصلة إصالح المنظومة الجبائية ومنظومة استخالص الديون‬ ‫العمومية وتحسين مردود األداء‬ ‫9. التمديد في فترة طرح الخسائر المتأتية من االستغالل من 2 إلى 5 سنوات‬ ‫لتمكين المؤسسات من فرصة إضافية الستيعاب الخسائر مع مزيد توضيح‬ ‫أنها ال تشمل الخسائر الناتجة عن طرح المداخيل أو األرباح طبقا للتشريع‬ ‫الجاري به العمل.‬ ‫ّ‬ ‫10. إضفاء مزيد من الشفافية على المعامالت المالية والتجارية، وحث‬ ‫ّ‬ ‫المؤسسات على تفادي دفع مقابل اقتناءاتها من سلع أو خدمات أو معدات أو‬ ‫أمالك التي تساوي أو تفوق قيمتها 000.1 دينار نقدا واعتماد وسائل الدفع‬ ‫ّ‬ ‫األخرى التي من شأنها أن تمكن من متابعة بكل دقة مسالك المعامالت‬ ‫المذكورة، وذلك بعدم قبول طرح األعباء واالستهالكات المتعلقة بهذه‬ ‫االقتناءات من قاعدة الضريبة وعدم طرح األداء على القيمة المضافة‬ ‫الموظف بعنوانها ما لم يتم الدفع بواسطة تحويل إلى حساب بنكي أو صك‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أو سند تجاري أو أي وسيلة دفع إلكترونية أو عن طريق المقاصّة.‬ ‫00. ضبط تاريخ احتساب انطالق آجال التبليغ ابتداء من :‬ ‫- تاريخ اإلشعار الصادر عن مصالح البريد إذا تم التبليغ بواسطة رسالة‬ ‫مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ؛‬ ‫- تاريخ إيداع المكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ،‬ ‫المنصوص عليه بالفصل 2 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، لدى‬ ‫مصالح البريد في صورة عدم وجود أحد بمقر المطالب باألداء أو امتناع‬ ‫من وجد بالمقر عن التسلم.‬ ‫20. مزيد توضيح كيفية سحب الحوافز الجبائية من المنتفعين بها بالتنصيص‬ ‫صراحة على أن السحب يتم بمقتضى قرارات في التوظيف اإلجباري‬ ‫لألداء تتخذ في إطار اإلجراءات المنصوص عليها بمجلة الحقوق‬ ‫واإلجراءات الجبائية.‬ ‫30. إضفاء النجاعة والمرونة على عمل مصالح اإلدارة العامة لألداءات وذلك‬ ‫بإسناد اختصاص إصدار المقرّرات اإلدارية إلى رؤساء الهياكل المركزية‬ ‫والجهوية لمراقبة األداءات في إطار تيسير اإلجراءات وتالفي اللجوء إلى‬ ‫تفويضات في الغرض من قبل وزير المالية كلما حدث تغيير في مستوى‬ ‫الوزارة أو مصالح األداءات.‬ ‫7‬
‫40. تمكين مصالح الجباية من الحصول على الكشوفات المتعلقة بالحسابات‬ ‫المفتوحة لدى مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد‬ ‫في صورة عدم تقديمها من قبل المطالبين باألداء الذين هم في حالة مراجعة‬ ‫معمقة لوضعيتهم الجبائية في تاريخ تقديم الطلب الكتابي وإخضاع‬ ‫المؤسسات التي تمتنع عن ذلك إلى عقوبة مالية.‬ ‫50. إخضاع المؤسسات المؤهلة لتحويل مداخيل أو أرباح إلى الخارج لخطية‬ ‫جبائية إدارية في صورة قيامها بعمليات التحويل دون حصولها مسبقا على‬ ‫الوثائق التي يقتضيها التشريع الجبائي الجاري به العمل والتي تثبت تسوية‬ ‫الوضعية الجبائية للمبالغ موضوع التحويل.‬ ‫60. حصر تعليق إجراءات المراجعة الجبائية في الفترة الممتدة بين 70‬ ‫ديسمبر 1012 وغرة أفريل 2012 عوضا عن 03 ديسمبر 2012 نظرا‬ ‫لتحسن الظروف األمنية وذلك بالنسبة إلى اإلعالمات بالمراجعة التي تم‬ ‫ّ‬ ‫تبليغها من غرة جويلية 1012 إلى 13 جوان 0012 وتعذر اإلعالم‬ ‫بنتائجها في اآلجال القانونية.‬ ‫70. تمكين مصالح مراقبةة األداءات التةي تعرضةت للحةرق والنهةب مةن إعةادة‬ ‫المراجعة المعمقة لوضةعية المطةالبين بةاألداء الةذين يمتنعةون عن تقةديم كةل‬ ‫ّ‬ ‫الوثائق التي تولت هذه المصالح تبليغها إليهم وذلك فةي حةدود الفتةرات التةي‬ ‫لم يشملها التقادم.‬ ‫80. تنمية اإلدخار طويل المدى والتشجيع على إبرام عقود التأمين على الحيةاة‬ ‫بالترفيع في المبلةغ األقصةى ألقسةاط التةأمين علةى الحيةاة القابةل للطةرح مةن‬ ‫قاعدة الضريبة على الدخل من 000.1 دينار إلى 000.03 دينار سنويا مع‬ ‫توسيع مجال تطبيقه ليشمل الضمانات التي تخولها هذه العقةود لفائةدة فةروع‬ ‫ّ‬ ‫المؤمن عند بقائه على قيد الحياة.‬ ‫90. تحيين تعريفة معلوم التسجيل القار وتحيين تعريفة أتاوة البحث وتعديل‬ ‫تعريفة معلوم التسجيل األدنى قصد تحسين مردود معاليم التسجيل ومالءمة‬ ‫مقدار المعلوم مع كلفة الخدمات المسداة.‬ ‫ّ‬ ‫12. تحيين المعلوم األدنى المستخلص على العقود التي تقدم إلجراء التسجيل‬ ‫بعد انتهاء آجال التقادم وغير الخاضعة لنسبة تفاضلية وذلك للحد من‬ ‫ظاهرة التهرب الجبائي من ناحية والستخالص مقابل الخدمة المقدمة من‬ ‫ناحية أخرى.‬ ‫8‬
‫02. تحيين معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير وبطاقات وعمليات‬ ‫تمويل الهاتف.‬ ‫22. سحب تعريفة معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بطاقات وعمليات‬ ‫تمويل الهاتف على عمليات التمويل بواسطة الخطوط المفوترة.‬ ‫32. إحداث معلوم طابع جبائي على قصاصات مسابقات النهوض بالرياضة‬ ‫وعلى الوصوالت وبطاقات اإلشتراكات المسلـ ّمة من قبل شركة تونس‬ ‫للطرقات السيارة.‬ ‫42. مجابهة أعمال التحيّل في مادة استخالص الديون العمومية وذلك بتحميل‬ ‫مسيّري الشركات المسؤولية التضامنية في تسديد الديـون المستحقة علـيها‬ ‫إذا مـا تعذر استخالصها من مكاسبها تبعا ألعمال تحيّل ارتكبها هؤالء‬ ‫المسيّرين.‬ ‫‪ - IV‬إجراءات مختلفة‬ ‫52. تمكين الشركات المنتمية لنفس التجمع على معنى مجلة الشركات التجارية‬ ‫ّ‬ ‫من طرح المخصصات التي تقوم باقتطاعها من الربح الخاضع للضريبة‬ ‫لفائدة صندوق ترغيب المستخدمين حتى ولو تم صرف المخصّصات التي‬ ‫ّ‬ ‫تكونت على مستوى شركة معينة على أجراء شركات أخرى منتمية لنفس‬ ‫ّ‬ ‫التجمع.‬ ‫ّ‬ ‫62. تنسةةيق جبايةةة األكيةةاس الطبيةةة المصةةنعة مةةن المةةواد البالسةةتيكية بإخضةةاع‬ ‫أكياس تجميةع البةول المصةنوعة مةن البالسةتيك إلةى المعةاليم الديوانيةة وإلةى‬ ‫المعلوم للمحافظة على البيئة وذلك بهدف توفير مناخ تنافسي بةين المنتجةات‬ ‫المةةورّدة ومثيالتهةةا المنتجةةة محليةةا ووضةةع المنتجةةات المةةذكورة علةةى قةةدم‬ ‫المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة.‬ ‫72. إقرار مبدأ معارضةة مصةالح الجبايةة واالسةتخالص بمةا يةنص عليةه الفقةه‬ ‫اإلداري الجاري به العمل والمضمن بالمذكرات العامة الصادرة عنها والتي‬ ‫ّ‬ ‫تم نشرها بصفة رسمية.‬‫ّ‬ ‫82. تعزيز موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن وذلك برصد كامل مةردود‬ ‫المساهمة المحددة بــ2% مةن أسةاس المعلةوم علةى العقةارات المبنيةة المعةدة‬ ‫للسكن لفائدته.‬ ‫9‬
‫92. تفعيل اإلعفاء من األداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الجمعيةات وذلةك‬ ‫بـ :‬ ‫منح اإلعفاء المذكور للمعامالت ذات الصبغة الخيريّة التي تنجزها‬ ‫-‬ ‫الجمعيّات،‬ ‫ّ‬ ‫تمكين كل الجمعيّات من االنتفاع باإلعفاء بعنوان الهبات التي تتحصّل‬ ‫-‬ ‫عليها في إطار التعاون الدولي.‬ ‫13. إرجاء العمل باللجان الوطنية والجهوية لتأطير أعمال المراقبةة الجبائيةة‬ ‫في انتظار إصالح المنظومة الجبائية.‬ ‫01‬
‫اجراءات لتمويل االستثمار‬ ‫وتعزيز مواطن الشغل‬ ‫11‬
‫إجراءات لتمويل االستثمار والتشغيل‬ ‫الفصل األول :‬ ‫بصرف النظر عن أحكام الفصل األول من المرسوم عدد 21 لسنة 3301‬ ‫المؤرخ في 23 أفريل 3301 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة االقتصاد‬ ‫الوطني، ال تطبّق أحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص‬ ‫الطبيعيين والضريبة على الشركات على :‬ ‫- المبالغ المكتتبة في رأس المال األصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات التي‬ ‫تنجز استثمارات في قطاعات منتجة،‬ ‫- المبالغ المستثمرة في بعث مشاريع فردية في قطاعات منتجة،‬ ‫- المبالغ المودعة في حسابات ادخار في األسهم أو في حسابات ادخار‬ ‫لالستثمار.‬ ‫تطبّق أحكام هذا الفصل على المبالغ المحرّرة أو المستعملة أو المودعة إلى‬ ‫غاية 31 ديسمبر 1301.‬ ‫وال تمنح المبالغ المعنية بأحكام هذا الفصل حق االنتفاع باالمتيازات الجبائية‬ ‫بعنوان إعادة استثمار المداخيل واألرباح المنصوص عليها بالتشريع الجاري به‬ ‫العمل.‬ ‫تضبط طرق وشروط تطبيق أحكام هذا الفصل وقائمة القطاعات المنتجة‬ ‫بأمر.‬ ‫الفصل 2 :‬ ‫تنتفع المؤسسات الناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع‬ ‫االستثمارات والتي تقوم بانتداب طالبي شغل ألول مرة من حاملي الجنسية‬ ‫التونسية خالل الفترة الممتدة من غرة جانفي 1301 إلى غاية 31 ديسمبر 1301‬ ‫21‬
‫بطرح إضافي بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين باألمر في حدود 05% من األجر‬ ‫مع سقف 0001 دينار سنويا بالنسبة إلى كل أجير وذلك لمدة 5 سنوات ابتداء من‬ ‫تاريخ االنتداب.‬ ‫وتعفى هذه المؤسسات من األداء على التكوين المهني ومن المساهمة في‬ ‫صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين باألمر‬ ‫وذلك لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ االنتداب.‬ ‫كما تنتفع هذه المؤسسات بتكفـّل الدولة بمساهمة األعراف في النظام‬ ‫القانوني للضمان االجتماعي بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين باألمر وذلك لمدة‬ ‫5 سنوات ابتداء من تاريخ االنتداب.‬ ‫ال تطبّق أحكام هذا الفصل على االنتدابات المنتفعة بتكفّل الصندوق الوطني‬ ‫للتشغيل 31-31 بــ05% من أجور حاملي شهادات التعليم العالي مع سقف‬ ‫بــ051 دينار شهريا.‬ ‫31‬
‫إجراءات لتمويل االستثمار والتشغيل‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصالن 0 و2)‬ ‫سعيا إلى تفعيل دور الجباية في التشجيع على االستثمار وتنويع مصادر‬ ‫تمويله الذاتي في إطار مزيد خلق مواطن الشغل خاصة في الظروف االقتصادية‬ ‫الصعبة التي تعيشها حاليا البالد التونسية، يقترح عدم إخضاع األشخاص‬ ‫الطبيعيين الذين يقومون بعمليات استثمار للضريبة على أساس مبدأ نمو الثروة في‬ ‫صورة استعمال المبالغ في أجل أقصاه 31 ديسمبر 1301 في :‬ ‫‪ ‬المساهمة في رأس المال األصلي أو الذي يقع الترفيع فيه للمؤسسات‬ ‫التي تنجز استثمارات في قطاعات منتجة،‬ ‫‪ ‬بعث مشاريع فردية في نفس القطاعات المذكورة،‬ ‫‪ ‬إيداع مبالغ في حسابات إدخار في األسهم أو حسابات إدخار لالستثمار.‬ ‫كما يقترح في إطار مزيد الحث على التشغيل منح المؤسسات الناشطة في‬ ‫إطار مجلة تشجيع االستثمارات والتي تقوم بعمليات انتداب طالبي شغل ألول مرة‬ ‫من حاملي الجنسية التونسية:‬ ‫‪ ‬طرح إضافي من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على‬ ‫الشركات في حدود 05% من مبلغ األجور المدفوعة في هذا اإلطار‬ ‫دون أن يتجاوز الطرح 0001 دينار سنويا عن كل أجير،‬ ‫‪ ‬اإلعفاء من األداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق‬ ‫النهوض بالمسكن لفائدة األجراء بعنوان األجور المدفوعة إلى‬ ‫المنتدبين المعنيين،‬ ‫‪ ‬تكفـّل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان اإلجتماعي‬ ‫بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين باألمر.‬ ‫41‬
‫لهذا يقترح أن ال يشمل هذا اإلجراء االنتدابات المنتفعة بتكفّل الصندوق‬ ‫الوطني للتشغيل 31-31 بــ05% من أجور حاملي شهادات التعليم العالي مع‬ ‫سقف بــ051 دينار شهريا.‬ ‫وباعتبار الحاجة الملحة الحالية لتشغيل اليد العاملة يقترح منح هذه‬ ‫االمتيازات على عمليات االنتداب التي تتم خالل سنتي 1301 و1301 على أن‬ ‫يمنح االمتياز لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ االنتداب.‬ ‫51‬
‫إحداث مساهمة ظرفية تطوعية لفائدة ميزانية الدولة لتمويل استثمارات‬ ‫البنية األساسية بالمناطق الداخلية ودعم التشغيل‬ ‫الفصل 3 :‬ ‫3) أحدثت مساهمة ظرفية تطوعية بعنوان سنة 1301 لفائدة ميزانية الدولة‬ ‫تخصص لتدعيم مجهود الدولة في االستثمارات العمومية في مجال البنية‬ ‫األساسية بالمناطق الداخلية ودعم التشغيل.‬ ‫1) يمكن لألشخاص الطبيعيين والمؤسسات الذين يرغبون في دفع المساهمة‬ ‫الظرفية التطوعية المذكورة أعاله القيام بذلك لدى قباضة المالية المختصة.‬ ‫ويرخص لقباض المالية باستخالص هذه المساهمات الظرفية التطوعية .‬ ‫ويتم دفع هذه المساهمة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج لدى المراكز‬ ‫القنصلية والدبلوماسية مرجع النظر.‬ ‫كما يمكن لألجراء وأصحاب الجرايات الذين يرغبون في أن يتم دفع‬ ‫مساهماتهم عن طريق االقتطاع من األجر أو من الجراية تقديم مطلب في الغرض‬ ‫إلى المدين باألجر أو بالجراية. وفي هذه الحالة، يتعين على هؤالء المدينين دفع‬ ‫المساهمات المقتطعة لدى القباضة المالية المختصة حسب نفس الصيغ والشروط‬ ‫المعمول بها في مادة الخصم من المورد بعنوان األجور أو الجرايات وذلك‬ ‫ّ‬ ‫بمقتضى تصريح حسب نموذج تعده اإلدارة.‬ ‫61‬
‫إحداث مساهمة ظرفية تطوعية لفائدة ميزانية الدولة لتمويل استثمارات‬ ‫البنية األساسية بالمناطق الداخلية ودعم التشغيل‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 3)‬ ‫في إطار توفير االمكانيات الالزمة لميزانية الدولة لتعبئة الموارد الضرورية‬ ‫لتمويل االستثمارات في مجال البنية األساسية بالمناطق الداخلية كإنجاز الطرقات‬ ‫وتهيئة المناطق الصناعية والمسالك الفالحية بهدف تهيئة المناخ المالئم إلحداث‬ ‫المشاريع وخلق المزيد من مواطن الشغل بهذه المناطق من جهة الظروف الصعبة‬ ‫التي تمر بها البالد ومقتضيات المرحلة االنتقالية وانعكاساتها على الميزانية، من‬ ‫جهة أخرى يقترح إحداث مساهمة ظرفية تطوعية بعنوان سنة 1301 لفائدة‬ ‫ميزانية الدولة تخصص لتمويل إنجاز هذه االستثمارات.‬ ‫ولتمكين األشخاص الطبيعيين والمؤسسات الراغبين في دفع المساهمة‬ ‫الظرفية لفائدة ميزانية الدولة، يقترح الترخيص لقباض المالية الستخالص هذه‬ ‫المساهمة الظرفية بالنسبة للمقيمين بتونس وللمحاسبين بالمراكز الدبلوماسية‬ ‫والقنصلية مرجع النظر بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج.‬ ‫كما يقترح بالنسبة إلى األجراء وأصحاب الجرايات الذين يرغبوم في ذلك‬ ‫تمكينهم من دفع المساهمة عن طريق االقتطاع من المورد على أساس مطلب في‬ ‫الغرض يقدم إلى المدين باألجر أو بالجراية. ويتولى هؤالء المدينون دفع‬ ‫المساهمات المقتطعة لدى قباضة المالية المختصة حسب نفس الصيغ والشروط‬ ‫المعمول بها في مادة الخصم من المورد بعنوان األجور أو الجرايات وذلك‬ ‫ّ‬ ‫بمقتضى تصريح حسب نموذج تعده اإلدارة يتضمن خاصة هوية المساهمين‬ ‫وإمضاءهم ومبلغ المساهمة وتاريخ اقتطاعها.‬ ‫71‬
‫منح شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية‬ ‫والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية‬ ‫مهلة إضافية الستعمال المبالغ الموضوعة على ذمتها‬ ‫الفصل 4 :‬ ‫0- يتعيّن على شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها‬ ‫بالقانون عدد 12 لسنة 2223 المؤرخ في 1 أوت 2223 المتعلق بشركات‬ ‫االستثمار وعلى شركات التصرّف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال‬ ‫تنمية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد‬ ‫12 لسنة 3001 المؤرخ في 21 جويلية 3001 استعمال رأس المال المحرّر‬ ‫والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والحصص المحرّرة‬ ‫خالل سنة 2001 في أجل أقصاه 31 ديسمبر 1301 في المؤسسات والمشاريع‬ ‫المنصوص عليها بالفصل 21 سابعا من مجلة الضريبة على دخل األشخاص‬ ‫الطبيعيين والضريبة على الشركات.‬ ‫تطبّق أحكام هذا الفصل كذلك على المحاصيل المحققة خالل سنة 2001 من‬ ‫عمليات التفويت أو إعادة إحالة المساهمات في المؤسسات والمشاريع المشار إليها‬ ‫أعاله من قبل الشركات وشركات التصرّف في الصناديق المذكورة.‬ ‫2- تعوض عبارة "أجل أقصاه موفى سنة 0301" الواردة بالفقرة 1 من‬ ‫ّ‬ ‫الفصل 2 من القانون عدد 22 لسنة 2001 المؤرخ في 11 ديسمبر 2001 المتعلق‬ ‫بتنقيح التشريع المتعلق بشركات االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق‬ ‫المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتوسيع مجال تدخالتها بعبارة "أجل‬ ‫أقصاه موفى سنة 1301".‬ ‫3- يتعين على شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية وعلى شركات‬ ‫التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية الناشطة في تاريخ‬ ‫دخول المرسوم عدد 22 لسنة 3301 المؤرخ في 31 أكتوبر 3301 المتعلق بتنقيح‬ ‫التشريع المتعلق بشركات االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة‬ ‫للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخالتها، استعمال رأس المال‬ ‫المحرّر والمبالغ الموضوعة على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية‬ ‫والحصص المحرّرة قبل تاريخ صدور المرسوم المذكور بالرائد الرسمي‬ ‫للجمهورية التونسية حسب مقتضياته وذلك في أجل أقصاه موفى سنة 2301.‬ ‫81‬
‫منح شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية‬ ‫والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية‬ ‫مهلة إضافية الستعمال المبالغ الموضوعة على ذمتها‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 4)‬ ‫طبقا للتشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 3301، يتعيّن على‬ ‫شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرّف في الصناديق‬ ‫المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية استعمال ما ال يقل عن 55% من رأس‬ ‫المال المحرّر والمبالغ الموضوعة على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال‬ ‫تنمية والحصص المحرّرة في المؤسسات والمشاريع المنصوص عليها بالتشريع‬ ‫الجبائي الجاري به العمل. ويتعلق األمر خاصة بالمشاريع المنتصبة بمناطق‬ ‫التنمية الجهوية والفالحية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومؤسسات الباعثين‬ ‫الجدد... ويتعيّن أن يتم ذلك في أجل أقصاه موفى السنة الموالية لسنة تحرير رأس‬ ‫المال أو الحصص أو إيداع المبالغ.‬ ‫ويطبّق نفس المبدأ على كل المحاصيل التي تتحصّل عليها من عمليات‬ ‫التفويت أو إعادة إحالة المساهمات في المؤسسات والمشاريع المشار إليها أعاله.‬ ‫وعلى هذا األساس فإن الشركات والصناديق المذكورة مطالبة باستعمال‬ ‫المبالغ التي وضعها على ذمتها المستثمرون خالل سنة 2001 وكذلك محاصيل‬ ‫عمليات التفويت المنجزة خالل سنة 2001 في أجل أقصاه موفى سنة 0301.‬ ‫من ناحية أخرى، وتبعا لصدور المرسوم عدد 22 لسنة 3301 المؤرخ في‬ ‫31 أكتوبر 3301 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات االستثمار ذات رأس‬ ‫مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط‬ ‫تدخالتها، أصبحت الشركات المذكورة وشركات التصرّف في الصناديق المعنية‬ ‫ملزمة باستعمال 02% على األقل، عوضا عن 55%، من رأس المال المحرّر‬ ‫ومن كل مبلغ موضوع على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية ومن‬ ‫موجودات الصناديق في شركات منتصبة بالبالد التونسية غير مدرجة بالبورصة‬ ‫باستثناء تلك الناشطة في القطاع العقاري المتعلق بالسكن.‬ ‫91‬
‫غير أن الظروف االستثنائية التي شهدتها البالد التونسية خالل الفترة‬ ‫األخيرة حالت دون تمكين الشركات والصناديق المذكورة من استعمال المبالغ‬ ‫المتوفرة لديها خالل سنة 2001 في المجاالت المحددة لذلك قبل موفى سنة 0301‬ ‫ومن االستجابة لشرط استعمال 02% على األقل من المبالغ التي وضعها على‬ ‫ذمتها المستثمرون في المؤسسات والمشاريع، لذلك وباعتبار الحاجة الملحّة لتمويل‬ ‫االستثمار وخلق مواطن الشغل ومراعاة لألسباب التي حالت دون استعمال المبالغ‬ ‫المذكورة في اآلجال القانونية ودون االستجابة لنسبة االستعمال المذكورة، يقترح‬ ‫منح شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرّف في الصناديق‬ ‫المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية مدة إضافية :‬ ‫- الستعمال المبالغ الموضوعة على ذمتها عن طريق مساهمات أو إيداعات‬ ‫خالل سنة 2001 وكذلك المحاصيل المحققة من التفويت أو إعادة إحالة‬ ‫مساهماتها في المشاريع المعنية خالل نفس السنة على أن ال يتجاوز ذلك‬ ‫31 ديسمبر 1301،‬ ‫- لالستجابة لمقتضيات المرسوم عدد 22 لسنة 3301 المشار إليه أعاله‬ ‫وخاصة منها نسبة االستعمال المحددة بــ 02% تضبط كما يلي :‬ ‫‪ ‬إلى غاية موفى سنة 1301 بالنسبة إلى رأس المال المحرّر والمبالغ‬ ‫التي وضعها المستثمرون على ذمة شركات االستثمار ذات رأس‬ ‫مال تنمية وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال‬ ‫تنمية المحرّرة قبل غرة جانفي 2001 ،‬ ‫‪ ‬إلى غاية موفى سنة 2301 بالنسبة إلى المبالغ المذكورة والموضوعة‬ ‫على ذمتها قبل دخول المرسوم عدد 22 لسنة 3301 المشار إليه‬ ‫أعاله حيّز التنفيذ بحيث تبلغ نسبة استعمال أموالها الذاتية 02% على‬ ‫األقل في 31 ديسمبر 2301.‬ ‫02‬
‫إجراءات لمساندة المؤسسات المصدرة كليا‬ ‫الفصل 5 :‬ ‫تواصل المؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل‬ ‫والتي انتفعت بأحكام الفصل 2 من المرسوم عدد 21 لسنة 3301 المؤرخ في 23‬ ‫أفريل 3301 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة االقتصاد الوطني بيع خالل‬ ‫سنة 1301 جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق المحلية وذلك في‬ ‫حدود نسبة 05% من رقم معامالتها للتصدير المحقق خالل سنة 0301.‬ ‫12‬
‫إجراءات لمساندة المؤسسات المصدرة كليا‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 5)‬ ‫باعتبار الصعوبات التي اعترضت المؤسسات المصدرة كليا لترويج إنتاجها‬ ‫وخدماتها باألسواق الخارجية في خضم الظروف االقتصادية العالمية االستثنائية تم‬ ‫بمقتضى الفصل 2 من المرسوم عدد 21 لسنة 3301 المؤرخ في 23 أفريل‬ ‫3301 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة االقتصاد الوطني، السماح‬ ‫للمؤسسات المذكورة ببيع منتجاتها أو إسداء خدماتها بالسوق المحلية في حدود‬ ‫05% من رقم معامالتها المحقق خالل سنة 0301 عوضا عن نسبة 01%‬ ‫المسموح بها وذلك بالنسبة إلى مبيعاتها المنجزة خالل سنة 3301.‬ ‫هذا، وباعتبار أن الظروف االقتصادية التي يمر بها العالم عامة والبالد‬ ‫التونسية خاصة لم تشهد تحسنا، وحتى تتمكـّن المؤسسات المصدرة كليا من بيع‬ ‫منتجاتها وخدماتها بالسوق المحلية باعتبار صعوبة اقتحام األسواق الخارجية،‬ ‫يقترح السماح لها ببيع منتجاتها وإسداء خدماتها في السوق المحلية خالل سنة‬ ‫1301 في حدود 05% من رقم المعامالت المحقق خالل سنة 0301.‬ ‫ّ‬ ‫ويمكـّنها هذا اإلجراء من المحافظة على صفة المصدر الكلي رغم عدم‬ ‫تصدير 02% من منتجاتها أو خدماتها حيث تبقى هذه المبيعات خاضعة لكل‬ ‫األداءات المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتمثلة خاصة في األداء‬ ‫على القيمة المضافة والمعلوم على االستهالك والمعاليم الموظفة لفائدة الصناديق‬ ‫الخاصة للخزينة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو‬ ‫المهنية.‬ ‫22‬
‫تيسير طرق استخالص الضريبة المستوجبة على‬ ‫غير المقيمين غير المستقرين بتونس‬ ‫الفصل 6 :‬ ‫3- يضاف إلى الفقرة الفرعية األولى من الفقرة الفرعية "هــ مكرر" من‬ ‫الفقرة ‪ I‬من الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين‬ ‫والضريبة على الشركات، ما يلي :‬ ‫ّ‬ ‫ودون أن يتعدى المبلغ المستوجب، حدا يحتسب على أساس نسبة 5% من‬ ‫ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المذكورة.‬ ‫1- يضاف إلى الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة الفرعية "هــ مكرر" من‬ ‫الفقرة ‪ I‬من الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين‬ ‫والضريبة على الشركات، ما يلي :‬ ‫ّ‬ ‫ودون أن يتعدى المبلغ المستوجب، حدا يحتسب على أساس نسبة 5,1% من‬ ‫ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المنصوص عليها بنفس الفقرة.‬ ‫32‬
‫تيسير طرق استخالص الضريبة المستوجبة على‬ ‫غير المقيمين غير المستقرين بتونس‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 6)‬ ‫تم بمقتضى قانون المالية لسنة 3301 توظيف الضريبة على القيمة الزائدة‬ ‫التي يحققها غير المقيمين غير المستقرين بالبالد التونسية من التفويت في السندات‬ ‫عن طريق خصم من المورد يحتسب على سعر التفويت بنسبة 5% بالنسبة إلى‬ ‫األشخاص المعنويين و5,1% بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين.‬ ‫وتم بمقتضى قانون المالية لسنة 1301 تيسير طرق استخالص الضريبة‬ ‫المستوجبة على األشخاص المعنيين بإخضاعهم للخصم من المورد على أساس‬ ‫القيمة الزائدة المحققة من التفويت في السندات عوضا عن سعر التفويت، وذلك‬ ‫حسب نسبة الضريبة المحددة لذلك بــ03% إذا تعلق األمر بأشخاص طبيعيين‬ ‫و01% إذا تعلق األمر بأشخاص معنويين.‬ ‫وفي الحالتين يمكن للمعنيين باألمر اختيار إيداع التصريح بالضريبة على‬ ‫الدخل أو بالضريبة على الشركات على القيمة الزائدة المحققة بعنوان عملية‬ ‫التفويت وطرح الخصم من المورد الذي تحملوه والمطالبة باسترجاع فائض‬ ‫ّ‬ ‫الضريبة.‬ ‫غير أن التيسير الذي نص عليه قانون المالية لسنة 1301 أدى إلى الترفيع في‬ ‫العبء الجبائي على االستثمارات طويلة المدى باعتبار أهمية القيمة الزائدة التي‬ ‫تحققها، وعليه يقترح ضبط حد أقصى للضريبة المستوجبة على القيمة الزائدة‬ ‫المتأتية من التفويت في السندات في الحالة الخاصة بــ 5% من ثمن التفويت‬ ‫بالنسبة إلى األشخاص المعنويين و5,1% بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين كما‬ ‫نص على ذلك قانون المالية لسنة 3301.‬ ‫42‬
‫ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح :‬ ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬ ‫الفصل 25 :‬ ‫الفصل 25 :‬ ‫‪..... I‬‬ ‫‪..... I‬‬ ‫هـ مكرر. 01% بعنوان القيمة الزائدة هـ مكرر. 01% بعنوان القيمة الزائدة‬ ‫المحققة من التفويت أو من إعادة إحالة المحققة من التفويت أو من إعادة إحالة‬ ‫السندات أو الحقوق المتعلقة بها المنصوص السندات أو الحقوق المتعلقة بها المنصوص‬ ‫عليها بالفقرة الفرعية األولى من الفقرة ‪ III‬عليها بالفقرة الفرعية األولى من الفقرة ‪III‬‬ ‫من الفصل 52 من هذه المجلة ودون أن‬ ‫من الفصل 52 من هذه المجلة.‬ ‫يتعدى المبلغ المستوجب، حدّا يحتسب على‬ ‫أساس نسبة 5% من ثمن التفويت أو إعادة‬ ‫إحالة السندات أو الحقوق المذكورة.‬ ‫وتضبط هذه النسبة بــ 03% بالنسبة إلى وتضبط هذه النسبة بــ 03% بالنسبة إلى‬ ‫القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية‬ ‫من الفصل 1 من هذه المجلة ودون أن‬ ‫من الفصل 1 من هذه المجلة.‬ ‫يتعدى المبلغ المستوجب، حدّا يحتسب على‬ ‫أساس نسبة 5,2% من ثمن التفويت أو‬ ‫إعادة إحالة السندات أو الحقوق المنصوص‬ ‫عليها بنفس الفقرة.‬ ‫وتساوي القيمة الزائدة الخاضعة للخصم من (دون تغيير)‬ ‫المورد الفارق بين سعر التفويت في السندات‬ ‫وقيمة اقتنائها. وتطرح لضبط سعر التفويت‬ ‫وقيمة االقتناء كل المصاريف المبذولة‬ ‫بمناسبة عملية التفويت أو االقتناء بما في‬ ‫ذلك منحة اإلصدار عند االقتضاء وذلك على‬ ‫أساس الوثائق المبررة.‬ ‫52‬
‫توضيح تطبيق النظام الجبائي‬ ‫الخاص بالتمويل اإلسالمي‬ ‫الفصل 7 :‬ ‫تطبّق أحكام الفصول من 21 إلى 21 من القانون عدد 2 لسنة 3301‬ ‫المؤرخ في 31 ديسمبر 3301 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1301 المتعلقة‬ ‫بإرساء نظام جبائي خاص للتمويل اإلسالمي على عمليات المرابحة واالستصناع‬ ‫واإلجارة والسلم المنجزة من قبل مؤسسات القرض قبل غرة جانفي 1301.‬ ‫62‬
‫توضيح تطبيق النظام الجبائي‬ ‫الخاص بالتمويل اإلسالمي‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 7)‬ ‫تم بمقتضى أحكام الفصول من 21 إلى 21 من القانون عدد 2 لسنة 3301‬ ‫المؤرخ في 31 ديسمبر 3301 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1301 إرساء نظام‬ ‫جبائي خاص للتمويل اإلسالمي يطبّق على عمليات المرابحة واالستصناع‬ ‫واإلجارة والسلم المنجزة من قبل مؤسسات القرض.‬ ‫هذا وباعتبار أنه تم العمل بآليات التمويل المذكورة من قبل بعض مؤسسات‬ ‫القرض قبل دخول قانون المالية لسنة 1301 حيّز التنفيذ وضمانا لحقوق‬ ‫المتعاملين مع المؤسسات المذكورة، يقترح تطبيق النظام الجبائي الخاص بالتمويل‬ ‫اإلسالمي الوارد بقانون المالية لسنة 1301 على عمليات المرابحة واالستصناع‬ ‫واإلجارة والسلم المنجزة من قبل مؤسسات القرض قبل غرة جانفي 1301.‬ ‫72‬
‫إجراءات للمصالحة مع المطالبين باألداء‬ ‫وتيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم‬ ‫82‬
‫إجراءات للمصالحة مع المطالبين باألداء‬ ‫و تيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم‬ ‫الفصل 8 :‬ ‫يتم التخلّي الكلّي عن الديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة والخطايا‬ ‫ومصاريف التتبع المتعلقة بها والتي ال يتجاوز أصل األداء المتبقي بعنوانها‬ ‫001 دينار بالنسبة لكل مدين، وكذلك الفصول التي تجاوز تاريخ تثقيلها 01 سنة‬ ‫في تاريخ صدور هذا القانون ولم يتم أي استخالص بعنوانها منذ غرة جانفي‬ ‫2001.‬ ‫كما يتم التخلّي عن الخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية‬ ‫الراجعة للدولة التي يتجاوز أًصل األداء المتبقي بعنوانها 001 دينار بالنسبة لكل‬ ‫فصل شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة جويلية 1301 وتسديد المبالغ المتخلدة‬ ‫على أقساط ثالثية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط األول منها قبل التاريخ‬ ‫المذكور. وتضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من وزير‬ ‫المالية حسب أهمية المبالغ.‬ ‫تطبّق أحكام الفقرتين السابقتين على :‬ ‫- الديون الجبائية المثقلة بحسابات قبّاض المالية قبل غرة جانفي 1301‬ ‫والتي أصبحت مستحقة نهائيا لخزينة الدولة قبل غرة جويلية 1301 بمقتضى‬ ‫اعتراف بدين أو بمقتضى حكم بات أو لعدم االعتراض على قرار التوظيف‬ ‫اإلجباري؛‬ ‫- الديون الجبائية المثقلة بعنوان المبالغ التي تم إبرام صلح في شأنها قبل‬ ‫غرة جويلية 1301 والمتعلقة بإعالمات بنتائج مراجعة جبائية تم تبليغها قبل غرة‬ ‫جانفي 1301 أو قرارات توظيف إجباري لألداء تم تبليغها قبل األجل المذكور؛‬ ‫- الديون الجبائية المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية صادرة قبل غرة‬ ‫جويلية 1301 والمتعلقة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل غرة جانفي‬ ‫1301 والتي تم في شأنها إبرام صلح كلي أو جزئي مع مصالح الجباية؛‬ ‫92‬
‫- خطايا التأخير المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 1301‬ ‫والمستوجبة لعدم التصريح في اآلجال القانونية بالمداخيل واألرباح المعفاة من‬ ‫الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو الخاضعة‬ ‫لخصم من المورد تحرّري من الضريبة.‬ ‫الفصل 9 :‬ ‫تطبّق أحكام الفصل 2 من هذا القانون على الديون المثقلة بعنوان المعلوم‬ ‫على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل‬ ‫و معلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات.‬ ‫الفصل 10 :‬ ‫تطبّق أحكام الفصلين 2 و2 من هذا القانون على الديون المتخلدة بذمة‬ ‫األشخاص الطبيعيين والمؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات المذكورة‬ ‫بالفقرة األولى والفقرة الثالثة من الفقرة ‪ I‬من الفصل 22 من مجلة الضريبة على‬ ‫دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.‬ ‫الفصل 00 :‬ ‫يتم التخلي الكلي عن المبالغ المثقلة بحسابات قباض المالية بعنوان المعلوم‬ ‫على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن‬ ‫المستوجبة بعنوان سنة 2001 وما قبلها و كامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع‬ ‫المتعلقة بها والتي ال تتجاوز مبالغها المتبقية 05 دينار سنويا.‬ ‫كما يتم التخلي عن 05% من المبالغ المثقلة بحسابات قباض المالية بعنوان‬ ‫المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن‬ ‫المستوجبة وكامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها بعنوان سنوات‬ ‫2001 إلى 0301 والتي ال تتجاوز مبالغها المتبقية 05 دينار سنويا وكذلك بعنوان‬ ‫سنة 0301 وما قبلها والتي تتجاوز مبالغها السنوية المتبقية 05 دينار، شريطة:‬ ‫- دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 1301،‬ ‫- اكتتاب روزنامة دفع في كامل معاليم سنة 3301 و الـ 05 % المتبقية‬ ‫على أقساط ثالثية على فترة أقصاها سنة يدفع القسط األول منها قبل غرة‬ ‫03‬
‫سبتمبر 1301. وتضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة‬ ‫بقرار من وزير المالية حسب أهمية الدين.‬ ‫الفصل 20 :‬ ‫يتم التخلي عن الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبع المتعلقة بها‬ ‫شريطة :‬ ‫- أن ال يتجاوز مبلغ الخطايا المتبقية بذمة كل مدين 001 دينار؛ أو‬ ‫- أن يكون تاريخ استحقاقها قد تجاوز ضعف مدة التقادم.‬ ‫كما يتم التخلي عن 05% من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية التي يتجاوز‬ ‫مبلغها المتبقي 001 دينار بالنسبة لكل مدين وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها‬ ‫شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة جويلية 1301 وتسديد المبالغ المتبقية على‬ ‫أقساط ثالثية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط األول منها قبل التاريخ‬ ‫المذكور.‬ ‫تطبّق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل على :‬ ‫- الخطايا المثقلة بحسابات قباض المالية أو الصادرة فيها أحكام بعد 23‬ ‫جانفي 3301 من أجل إصدار شيكات بدون رصيد شريطة إدالء الساحب‬ ‫بما يفيد تسوية وضعيته إزاء المستفيد من الشيك وخالص المصاريف‬ ‫المترتبة عن هذه الجريمة ؛‬ ‫- الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية اإلدارية المثقلة بحسابات قباض‬ ‫المالية قبل غرة جانفي 1301 ؛‬ ‫- الخطايا والعقوبات المالية األخرى المثقلة بحسابات قباض المالية قبل‬ ‫غرّة جانفي 1301 ؛‬ ‫- الخطايا والعقوبات المالية األخرى التي صدر في شأنها حكم قبل تاريخ‬ ‫غرة جانفي 1301.‬ ‫الفصل 30 :‬ ‫بصرف النظر عن أحكام الفصول 2 و2 و13 من هذا القانون يمكن، بناء‬ ‫على طلب معلّل يقدمه المطالب باألداء إلى قابض المالية المختص، الترخيص في‬ ‫ّ‬ ‫التمديد في روزنامات الدفع على أن ال تتعدى الفترة القصوى المحددة بخمس‬ ‫13‬
‫سنوات. كما يمكن لوزير المالية بناء على طلب معلل بالنسبة للديون الجبائية التي‬ ‫تتجاوز مليون دينار والخطايا والعقوبات المالية الترخيص بإبرام روزنامة دفع‬ ‫لمدة تفوق خمس سنوات على أن ال تتعدى العشر سنوات.‬ ‫ويتم تعليق إجراءات التتبع بالنسبة لكل مدين يلتزم بتسديد األقساط‬ ‫ّ‬ ‫المستوجبة في آجالها. و يترتّب عن كل قسط حل أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف‬ ‫ّ‬ ‫التتبعات القانونية الستخالصه. كما توظف على كل قسط غير مدفوع بعنوان‬ ‫الديون الجبائية الراجعة للدولة وكذلك المعلوم على العقارات المبنية في اآلجال‬ ‫المحددة له خطية تأخير بـ 5,0% عن كل شهر أو جزء من الشهر تحتسب بداية‬ ‫من انتهاء أجل التسديد.‬ ‫ويسقط حق االنتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بالفصول 2 و2 و33‬ ‫و13 من هذا القانون بالنسبة للمبالغ غير المسددة في أجل 013 يوما من انتهاء‬ ‫أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المبرمة وتبقى المبالغ غير المدفوعة‬ ‫مستوجبة أصال وخطايا.‬ ‫بصرف النظر عن الروزنامة المنصوص عليها بالفصول السابقة، تطبق‬ ‫أحكام الفصل 11 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية على مبالغ األداء‬ ‫موضوع قرارات إرجاع.‬ ‫الفصل 40 :‬ ‫ال يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بالفصول 2 و2‬ ‫و33 و13 من هذا القانون إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة اإلدراج‬ ‫المحاسبي للمبالغ المسددة.‬ ‫الفصل 50 :‬ ‫تستثنى من تطبيق اإلجراءات المنصوص عليها بالفصول 2 و2 و33 و13‬ ‫من هذا القانون الديون المتخلدة بذمة األشخاص المصادرة أموالهم المنقولة‬ ‫والعقارية وحقوقهم بمقتضى التشريع الجاري به العمل.‬ ‫23‬
‫الفصل 60 :‬ ‫يمكن للمطالبين باألداء الذين قاموا بإيداع تصاريحهم الجبائية التي لم‬ ‫يشملها التقادم وحل أجلها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ اكتتاب وإيداع‬ ‫تصاريح تصحيحية في شأنها في أجل أقصاه 01 سبتمبر 1301.‬ ‫وينتفع المطالبون باألداء بعنوان هذه التصاريح التصحيحية باإلعفاء من‬ ‫خطايا التأخير المحتسبة على مبلغ األداء اإلضافي المستوجب.‬ ‫ويتم دفع مبلغ األداء اإلضافي المستوجب بعنوان التصاريح التصحيحية‬ ‫المذكورة على قسطين متساويين األول عند إيداع التصريح التصحيحي والثاني‬ ‫في أجل أقصاه 31 ديسمبر 1301.‬ ‫الفصل 70 :‬ ‫ينتفع كل مطالب باألداء يقوم في أجل أقصاه 01 سبتمبر 1301 بإيداع‬ ‫التصاريح الجبائية التي لم يشملها التقادم وغير المودعة والتي حل أجلها قبل دخول‬ ‫هذا القانون حيز التنفيذ باإلعفاء من خطايا التأخير المستوجبة بهذا العنوان طبقا‬ ‫للتشريع الجبائي الجاري به العمل.‬ ‫ويتم دفع مبلغ األداء المستوجب بعنوان التصاريح المذكورة على قسطين‬ ‫متساويين األول عند إيداع التصريح الجبائي والثاني في أجل أقصاه 31 ديسمبر‬ ‫1301.‬ ‫الفصل 80 :‬ ‫ال تطبق أحكام الفصلين 53 و23 من هذا القانون على المطالبين باألداء‬ ‫الذين قاموا بإمضاء اعتراف بالدين أو الذين صدر في شأنهم حكم نهائي وبات قبل‬ ‫دخول هذا القانون حيز التنفيذ.‬ ‫33‬
‫إجراءات للمصالحة مع المطالبين باألداء‬ ‫و تيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصول من 8 إلى 80)‬ ‫سعيا لتفعيل الدور الذي تلعبه الجباية في مساندة المؤسسات لتجاوز الصعوبات‬ ‫والعراقيل المادية التي تواجهها من جراء األحداث التي شهدتها البالد خالل سنة‬ ‫3301، يقترح سن أحكام مصالحة تكون بمثابة منطلق لمرحلة جديدة مبنية على‬ ‫الثقة بين المواطن و مصالح الجباية و االستخالص تهدف إلى تخفيف العبء‬ ‫الجبائي للمطالبين باألداء من األشخاص الطبيعيين والشركات الخاضعة للضريبة‬ ‫على الشركات بنسبة 03% أو بنسبة 01% قصد إرساء مناخ يمكـّنهم من خالص‬ ‫ما تبقى بذمتهم من ديون.‬ ‫وتتمثل إجراءات المصالحة في التخلي إما كليا أو جزئيا عن الديون المثقلة‬ ‫الراجعة للدولة بعنوان الديون الجبائية والخطايا والعقوبات المالية والديون الراجعة‬ ‫للجماعات المحلية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية وكذلك منح إمكانية إيداع‬ ‫التصاريح التصحيحية للتصاريح الجبائية المودعة والتخلي عن الخطايا المترتبة‬ ‫عن عدم إيداع التصاريح الجبائية في آجالها القانونية وذلك على النحو التالي :‬ ‫0. بالنسبة إلى الدّيــون الجبائيـــة :‬ ‫يقترح على هذا المستوى التخلي :‬ ‫- الكلي عن الديون الجبائية والخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بها التي ال‬ ‫يفوق أصل األداء المتبقي بعنوانها 001 دينار بالنسبة إلى كل مدين وكذلك‬ ‫الفصول المثقلة منذ 01 سنة والتي لم يتم أي استخالص بعنوانها منذ غرة جانفي‬ ‫2001،‬ ‫- عن الخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية التي يتجاوز أصل‬ ‫األداء المتبقي بعنوانها 001 دينار بالنسبة إلى كل فصل، شريطة اكتتاب روزنامة‬ ‫دفع قبل غرة جويلية 1301 وتسديد المبلغ على أقساط ثالثية لفترة أقصاها 5‬ ‫سنوات يدفع القسط األول منها قبل غرة جويلية 1301.‬ ‫43‬
‫2. بالنسبة إلى الخطايا و العقوبات المالية:‬ ‫يقترح التخلي الكلي عن الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبع‬ ‫المتعلقة بها التي ال يفوق مبلغها المتبقي 001 دينارا بالنسبة إلى كل مدين وعن‬ ‫الخطايا التي تجاوز تاريخ استحقاقها ضعف مدة التقادم.‬ ‫كما يقترح التخلي الجزئي في حدود 05% من مبلغ الخطايا والعقوبات‬ ‫المالية التي يتجاوز مبلغها المتبقي 001 دينارا بالنسبة إلى كل مدين وعن‬ ‫مصاريف التتبع، شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة جويلية 1301 وتسديد‬ ‫المبالغ المتبقية على أقساط ثالثية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط األول‬ ‫منها قبل غرة جويلية 1301.‬ ‫3. بالنسبة إلى الدّيون الراجعة للجماعات المحلية:‬ ‫يقترح تطبيق نفس اإلجراءات المقترحة بالنسبة إلى الديون الجبائية‬ ‫الراجعة للدولة على الديون المتعلقة بالمعاليم الراجعة للجماعات المحلية أي‬ ‫المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم‬ ‫على النزل ومعلوم اإلجازة على محالت بيع المشروبات .‬ ‫أما بالنسبة إلى المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق‬ ‫الوطني لتحسين السكن، فيقترح التخلي الكلي عن الديون المثقلة بعنوان سنة‬ ‫2001 وما قبلها وخطايا التأخير في االستخالص ومصاريف التتبع المتعلقة بها‬ ‫والتي ال تتجاوز مبالغها المتبقية 05 دينار سنويا، والتخلي عن 05% من المبالغ‬ ‫المتبقية بعنوان سنوات 2001 إلى 0301 والتي ال تتجاوز مبالغها السنوية المتبقية‬ ‫05 دينار وكذلك بعنوان سنة 0301 وما قبلها والتي تتجاوز مبالغها السنوية‬ ‫المتبقية 05 دينار وكامل خطايا التأخير في االستخالص ومصاريف التتبع المتعلقة‬ ‫بها شريطة:‬ ‫- الخالص الكامل للمعلوم المستوجب بعنوان سنة 1301‬ ‫- اكتتاب روزنامة دفع في كامل معلوم سنة 3301 والــ05% من‬ ‫الديون المتبقية على أقساط ثالثية على فترة أقصاها سنة يدفع القسط‬ ‫األول منها قبل غرة سبتمبر 1301.‬ ‫53‬
‫كما يقترح التنصيص صراحة على أن تطبيق كل هذه اإلجراءات التحفيزية‬ ‫ال يمكن أن يؤدي إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة اإلدراج المحاسبي‬ ‫للمبالغ المسددة.‬ ‫هذا، ويقترح استثناء من تطبيق اإلجراءات التحفيزية الخطايا والعقوبات‬ ‫المالية المتعلقة بالديون المتخلدة بذمة األشخاص المصادرة أموالهم المنقولة‬ ‫والعقارية وحقوقهم بمقتضى التشريع الجاري به العمل.‬ ‫4. بالنسبة إلى واجب التصريح باألداء والخطايا المترتبة عن اإلخالل به:‬ ‫يقترح على هذا المستوى إعفاء المطالبين باألداء الذين يقومون في أجل‬ ‫ّ‬ ‫أقصاه 01 سبتمبر 1301، بالنسبة إلى التصاريح الجبائية التي حل أجلها قبل‬ ‫دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بإيداع تصاريح تصحيحية في شأنها أو إيداعها إن‬ ‫كانت غير مودعة، من خطايا التأخير المستوجبة بهذا العنوان.‬ ‫كما يقترح تمكين هؤالء المطالبين باألداء من دفع مبلغ األداء المستوجب‬ ‫بهذا العنوان على قسطين متساويين األول عند إيداع التصريح التصحيحي والثاني‬ ‫في أجل أقصاه 31 ديسمبر 1301.‬ ‫وتفاديا لإلشكاليات المحتملة على مستوى تطبيق هذه األحكام، يقترح‬ ‫التنصيص صراحة على أن هذه اإلجراءات ال تطبق على المطالبين باألداء الذين‬ ‫قاموا بإمضاء اعتراف بالدين أو الذين صدر في شأنهم حكم نهائي وبات قبل‬ ‫دخول هذا القانون حيز التنفيذ.‬ ‫63‬
‫إجراءات لمواصلة إصالح المنظومة الجبائية‬ ‫ومنظومة استخالص الديون العمومية‬ ‫وتحسين مردود األداء‬ ‫73‬
‫التمديد في فترة طرح الخسائر من أربع إلى خمس سنوات‬ ‫ومزيد توضيح ميدان تطبيقه‬ ‫الفصل 90 :‬ ‫0- تعوض عبارة "السنة الرابعة" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 2‬ ‫ّ‬ ‫وبالفقرة األولى من الفقرة ‪ IX‬من الفصل 22 من مجلة الضريبة على دخل‬ ‫األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "السنة الخامسة".‬ ‫2- تضاف بعد الفقرة الثالثة من الفصل 2 وبعد الفقرة األولى من الفقرة ‪IX‬‬ ‫من الفصل 22 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على‬ ‫الشركات الفقرة التالية :‬ ‫وال يشمل الطرح المشار إليه أعاله الخسائر الناتجة عن طرح المداخيل أو‬ ‫األرباح طبقا للتشريع الجاري به العمل.‬ ‫83‬
‫التمديد في فترة طرح الخسائر من أربع إلى خمس سنوات‬ ‫ومزيد توضيح ميدان تطبيقه‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 90)‬ ‫تقبل للطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة خسائر اإلستغالل المسجلة‬ ‫خالل سنة مالية معيّنة من نتائج األربع سنوات الموالية لسنة تسجيلها في حين‬ ‫تكون الخسائر المتأتية من اإلستهالكات المؤجلة قابلة للطرح دون تحديد في‬ ‫الزمن. هذا وتضمن التشريع الجبائي أحكاما ترمي إلى تمكين المؤسسات من‬ ‫ّ‬ ‫فرصة إضافية لطرح الخسائر باعتبارها تطرح خسائر استغالل السنوات السابقة‬ ‫قبل استهالكات السنة المعنية بتوظيف الضريبة.‬ ‫هذا وفي إطار نفس التمشـّي ولمنح المؤسسات مزيد من الفرص الستيعاب‬ ‫الخسائر، يقترح التمديد في فترة طرح الخسائر من 2 إلى 5 سنوات مع مزيد‬ ‫توضيح كيفية تطبيق الطرح باعتباره ال يشمل الخسائر المتأتية من طرح المداخيل‬ ‫واألرباح المنتفعة بأنظمة تفاضلية على غرار حصص األسهم.‬ ‫93‬
‫ترشيد طرح األعباء من قاعدة الضريبة‬ ‫واألداء على القيمة المضافة المتعلق بها‬ ‫الفصل 12 :‬ ‫3) يضاف إلى الفقرة األولى من الفصل 23 من مجلة الضريبة على دخل‬ ‫األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 33 فيما يلي نصه:‬ ‫33. األعباء التي يساوي أو يفوق مبلغها 000.1 دينار دون اعتبار األداء‬ ‫على القيمة المضافة واالستهالكات المتعلقة باألصول التي تساوي أو تفوق قيمة‬ ‫اقتناءها هذا المبلغ والتي لم يثبت دفع مقابلها بواسطة تحويل إلى حساب بنكي أو‬ ‫ّ‬ ‫صك أو سند تجاري أو أي وسيلة دفع إلكترونية أو عن طريق المقاصّة.‬ ‫ّ‬ ‫وتدمج األعباء واالستهالكات التي تم طرحها دون مراعاة أحكام الفقرة‬ ‫أعاله ضمن نتائج سنة دفع المبالغ بعنوانها.‬ ‫الفصل 02 :‬ ‫تضاف إلى الفصل 03 من مجلة األداء على القيمة المضافة، فقرة 1 هذا‬ ‫نصّها:‬ ‫3) على البضائع واألمالك واألشغال والخدمات التي تساوي أو تفوق قيمتها‬ ‫000.1 دينار دون اعتبار األداء على القيمة المضافة والتي ال يتم إثبات تسديد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫مقابلها بواسطة تحويل إلى حساب بنكي أو صك أو سند تجاري أو أي وسيلة دفع‬ ‫ّ‬ ‫إلكترونية أو عن طريق المقاصّة وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصل 2 من هذه‬ ‫المجلة.‬ ‫04‬
‫ترشيد طرح األعباء من قاعدة الضريبة‬ ‫واألداء على القيمة المضافة المتعلق بها‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصالن 12 و02)‬ ‫طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تطرح األعباء المتعلقة باقتناء السلع‬ ‫ّ‬ ‫والخدمات والمعدات التي يستلزمها االستغالل من نتائج السنة المالية التي بذلت‬ ‫بعنوانها األعباء المذكورة واستهالكات األصول القابلة لالستهالك ما لم يتم استثناء‬ ‫ّ‬ ‫طرحها بمقتضى التشريع الجاري به العمل وخاصّة منه الفصل 23 من مجلة‬ ‫الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.‬ ‫كما ينتفع الخاضعون لألداء على القيمة المضافة بطرح األداء المذكور‬ ‫الموظف على االقتناءات المذكورة ما لم يتم استثناء طرحه بمقتضى التشريع‬ ‫ّ‬ ‫الجاري به العمل.‬ ‫هذا وبهدف إضفاء مزيد من الشفافية على المعامالت المالية والتجارية،‬ ‫ّ‬ ‫ولحث المؤسسات على تفادي دفع مقابل اقتناءاتها من سلع أو خدمات أو معدات أو‬ ‫ّ‬ ‫أمالك التي تساوي أو تفوق قيمتها 000.1 دينار نقدا واعتماد وسائل الدفع األخرى‬ ‫ّ‬ ‫التي من شأنها أن تمكن من متابعة بكل دقة مسالك المعامالت المذكورة، يقترح‬ ‫عدم قبول طرح األعباء واالستهالكات المتعلقة بهذه االقتناءات من قاعدة الضريبة‬ ‫وعدم طرح األداء على القيمة المضافة الموظف بعنوانها ما لم يتم الدفع بواسطة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تحويل إلى حساب بنكي أو صك أو سند تجاري أو أي وسيلة دفع إلكترونية أو عن‬ ‫ّ‬ ‫طريق المقاصّة.‬ ‫هذا وفي صورة عدم احترام هذا اإلجراء، يقترح مطالبة المخالفين لهذه‬ ‫األحكام بدفع الضريبة المستوجبة على المبالغ التي تم طرحها دون موجب وذلك‬ ‫بعنوان السنة التي يتم فيها الدفع وبتسوية وضعيتهم إزاء األداء على القيمة‬ ‫المضافة الذي تم طرحه بعنوان هذه المبالغ.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫مع العلم أن هذا اإلجراء معمول به بالتشريع المقارن كالمغرب.‬ ‫14‬
‫توضيح تاريخ احتساب انطالق آجال التبليغ‬ ‫الفصل22 :‬ ‫تضاف إلى أحكام الفصل 03 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية الفقرة‬ ‫التالية :‬ ‫وتحتسب اآلجال المنصوص عليها بهذه المجلة :‬ ‫- ابتداء من تاريخ اإلشعار األول الصادر عن مصالح البريد إذا تم التبليغ‬ ‫بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ؛‬ ‫- ابتداء من تاريخ إيداع المكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ،‬ ‫المنصوص عليه بالفصل 2 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، لدى‬ ‫مصالح البريد في صورة عدم وجود أحد بمقر المطالب باألداء أو امتناع‬ ‫من وجد بالمقر عن التسلم.‬ ‫الفصل 32 :‬ ‫يضاف إلى كل من الفصلين 25 و25 من مجلة الحقوق واإلجراءات‬ ‫الجبائية الفقرة التالية :‬ ‫وتحتسب اآلجال في هذه الحالة طبقا ألحكام الفصل 03 من هذه المجلة في‬ ‫الحاالت المنصوص عليها بالفصل المذكور.‬ ‫24‬
‫توضيح تاريخ احتساب انطالق آجال التبليغ‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصالن 22 و32)‬ ‫في إطار تنظيم عالقة مصالح الجباية بالمطالب باألداء أثناء عملية المراجعة‬ ‫والنزاع الجبائي تضمنت مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية آجاال محددة لقيام‬ ‫مصالح الجباية بالمهام الموكولة إليها أو لرد المطالب باألداء عليها.‬ ‫هذا ونصت المجلة المذكورة على إمكانية تبليغ المطالب واإلعالمات‬ ‫واالستدعاءات والمستندات والمذكرات وغيرها من الوثائق عن طريق أعوان‬ ‫مصالح الجباية أو العدول المنفذين أو مأموري المصالح المالية أو بواسطة رسالة‬ ‫مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ وعلى أن التبليغ يخضع ألحكام مجلة‬ ‫المرافعات المدنية والتجارية. غير أن هذه األخيرة لم تتضمن أحكاما تضبط تاريخ‬ ‫انطالق احتساب اآلجال.‬ ‫وقصد ضمان حقوق المطالبين باألداء من جهة ومصالح الخزينة من جهة‬ ‫أخرى يقترح توضيح كيفية ضبط تاريخ احتساب اآلجال المذكورة حيث يقترح أن‬ ‫يتم احتساب اآلجال ابتداء من تاريخ :‬ ‫- اإلشعار األول الصادر عن مصالح البريد إذا تم التبليغ بواسطة رسالة‬ ‫مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ؛‬ ‫- إيداع المكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ، المنصوص عليه‬ ‫بالفصل 2 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، لدى مصالح البريد في صورة‬ ‫عدم وجود أحد بمقر المطالب باألداء أو امتناع من وجد بالمقر عن التسلم.‬ ‫ويبيّن الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح :‬ ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬ ‫الفصل 10 :‬ ‫الفصل 10 :‬ ‫تبلّغ مطالب وإعالمات مصالح الجباية تبلّغ مطالب وإعالمات مصالح الجباية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المنصوص في شأنها على أجل محدد للرد المنصوص في شأنها على أجل محدد للرد‬ ‫عليها عن طريق أعوان هذه المصالح أو عليها عن طريق أعوان هذه المصالح أو‬ ‫34‬
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي
قانون المالية التكميلي

Recomendados

قـــانون المـــــالّية لسنة 2015
قـــانون المـــــالّية لسنة 2015 قـــانون المـــــالّية لسنة 2015
قـــانون المـــــالّية لسنة 2015Ayadi Ben Mohamed
 
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 -الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 -marsed kadha
 
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونسملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونسghazouanii
 
Loi de finance 2022
Loi de finance 2022Loi de finance 2022
Loi de finance 2022NewsMosaique
 
Habiba louati présentation LF2014
Habiba louati présentation LF2014Habiba louati présentation LF2014
Habiba louati présentation LF2014Iwespi
 
Projet loi de finance 2021 tunisie
Projet loi de finance 2021 tunisieProjet loi de finance 2021 tunisie
Projet loi de finance 2021 tunisieGBO
 
Loi de-finances-2020
Loi de-finances-2020Loi de-finances-2020
Loi de-finances-2020Chokri Lajmi
 
Loi de finances complémetaire 2021
Loi de finances complémetaire 2021Loi de finances complémetaire 2021
Loi de finances complémetaire 2021NewsMosaique
 

Recomendados

قـــانون المـــــالّية لسنة 2015
قـــانون المـــــالّية لسنة 2015 قـــانون المـــــالّية لسنة 2015
قـــانون المـــــالّية لسنة 2015Ayadi Ben Mohamed
 
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 -الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 -
الجمهورية التونسية - مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 -marsed kadha
 
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونسملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونسghazouanii
 
Loi de finance 2022
Loi de finance 2022Loi de finance 2022
Loi de finance 2022NewsMosaique
 
Habiba louati présentation LF2014
Habiba louati présentation LF2014Habiba louati présentation LF2014
Habiba louati présentation LF2014Iwespi
 
Projet loi de finance 2021 tunisie
Projet loi de finance 2021 tunisieProjet loi de finance 2021 tunisie
Projet loi de finance 2021 tunisieGBO
 
Loi de-finances-2020
Loi de-finances-2020Loi de-finances-2020
Loi de-finances-2020Chokri Lajmi
 
Loi de finances complémetaire 2021
Loi de finances complémetaire 2021Loi de finances complémetaire 2021
Loi de finances complémetaire 2021NewsMosaique
 
أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية ...
أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية ...أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية ...
أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية ...Ministère du Développement et de la Coopération internationale
 
projet de loi de finances tunisie 2017
projet de loi de finances tunisie 2017projet de loi de finances tunisie 2017
projet de loi de finances tunisie 2017Chokri Lajmi
 
Loi de finance
Loi de financeLoi de finance
Loi de financeMosaique FM
 
Loi de-finances-2020-191212134726
Loi de-finances-2020-191212134726Loi de-finances-2020-191212134726
Loi de-finances-2020-191212134726anisoueriemmi
 
A télécharger LF2019
A télécharger LF2019A télécharger LF2019
A télécharger LF2019L'Economiste Maghrébin
 
قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للم...
قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للم...قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للم...
قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للم...GBO
 
décret présidentiel n° 117 22 septembre 2021
décret présidentiel n° 117 22 septembre 2021décret présidentiel n° 117 22 septembre 2021
décret présidentiel n° 117 22 septembre 2021Chokri Lajmi
 
13 10 2014محاضرتي حول قانون ضريبة الدخل في مؤسسة شومان
13 10 2014محاضرتي حول قانون ضريبة الدخل في مؤسسة شومان 13 10 2014محاضرتي حول قانون ضريبة الدخل في مؤسسة شومان
13 10 2014محاضرتي حول قانون ضريبة الدخل في مؤسسة شومانYusuf Mansur
 
قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمارقانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمارMinistère du Développement et de la Coopération internationale
 
مشروع قانون المالية 2016
مشروع قانون المالية 2016مشروع قانون المالية 2016
مشروع قانون المالية 2016Med Sugar Man
 
تونس/ مشروع القانون التكميلي لسنة 2014 (على طريق الانتعاش الاقتصادي)....
تونس/ مشروع القانون التكميلي لسنة 2014 (على طريق الانتعاش الاقتصادي)....تونس/ مشروع القانون التكميلي لسنة 2014 (على طريق الانتعاش الاقتصادي)....
تونس/ مشروع القانون التكميلي لسنة 2014 (على طريق الانتعاش الاقتصادي)....Mbarki Noureddine
 
ضريبة الدخل
ضريبة الدخلضريبة الدخل
ضريبة الدخلkomy1968
 
مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.
مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.
مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.NewsMosaique
 
محاضرة 2
محاضرة 2محاضرة 2
محاضرة 2trainermahmoudadel
 
Circulaire de la BCT aux banques et à l’Office national des postes
Circulaire de la BCT aux banques et à l’Office national des postes Circulaire de la BCT aux banques et à l’Office national des postes
Circulaire de la BCT aux banques et à l’Office national des postes L'Economiste Maghrébin
 
وزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
وزارة العدل : تحصيل الديون العموميةوزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
وزارة العدل : تحصيل الديون العموميةAssoib Rachid
 
تقديم مشروع القانون الأساسي للميزانية.
تقديم مشروع القانون الأساسي للميزانية. تقديم مشروع القانون الأساسي للميزانية.
تقديم مشروع القانون الأساسي للميزانية. Jamaity
 
الإكراه البدني
الإكراه البدنيالإكراه البدني
الإكراه البدنيRoky Omredail
 
الأمر الحكومي الخاص بالمعرّف الوحيد
الأمر الحكومي الخاص بالمعرّف الوحيدالأمر الحكومي الخاص بالمعرّف الوحيد
الأمر الحكومي الخاص بالمعرّف الوحيدChokri Lajmi
 
Attachment
AttachmentAttachment
AttachmentMOHAMED ZNANI
 
fatiiCode 10 ar
fatiiCode 10 arfatiiCode 10 ar
fatiiCode 10 arFatima Zohra Behtat
 
Accounting acounring financial 123456789
Accounting acounring financial 123456789Accounting acounring financial 123456789
Accounting acounring financial 123456789jamalsanad1
 

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية ...
أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية ...أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية ...
أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية ...Ministère du Développement et de la Coopération internationale
 
projet de loi de finances tunisie 2017
projet de loi de finances tunisie 2017projet de loi de finances tunisie 2017
projet de loi de finances tunisie 2017Chokri Lajmi
 
Loi de-finances-2020-191212134726
Loi de-finances-2020-191212134726Loi de-finances-2020-191212134726
Loi de-finances-2020-191212134726anisoueriemmi
 
قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للم...
قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للم...قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للم...
قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للم...GBO
 
décret présidentiel n° 117 22 septembre 2021
décret présidentiel n° 117 22 septembre 2021décret présidentiel n° 117 22 septembre 2021
décret présidentiel n° 117 22 septembre 2021Chokri Lajmi
 
13 10 2014محاضرتي حول قانون ضريبة الدخل في مؤسسة شومان
13 10 2014محاضرتي حول قانون ضريبة الدخل في مؤسسة شومان 13 10 2014محاضرتي حول قانون ضريبة الدخل في مؤسسة شومان
13 10 2014محاضرتي حول قانون ضريبة الدخل في مؤسسة شومانYusuf Mansur
 
مشروع قانون المالية 2016
مشروع قانون المالية 2016مشروع قانون المالية 2016
مشروع قانون المالية 2016Med Sugar Man
 
تونس/ مشروع القانون التكميلي لسنة 2014 (على طريق الانتعاش الاقتصادي)....
تونس/ مشروع القانون التكميلي لسنة 2014 (على طريق الانتعاش الاقتصادي)....تونس/ مشروع القانون التكميلي لسنة 2014 (على طريق الانتعاش الاقتصادي)....
تونس/ مشروع القانون التكميلي لسنة 2014 (على طريق الانتعاش الاقتصادي)....Mbarki Noureddine
 
ضريبة الدخل
ضريبة الدخلضريبة الدخل
ضريبة الدخلkomy1968
 
مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.
مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.
مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.NewsMosaique
 
Circulaire de la BCT aux banques et à l’Office national des postes
Circulaire de la BCT aux banques et à l’Office national des postes Circulaire de la BCT aux banques et à l’Office national des postes
Circulaire de la BCT aux banques et à l’Office national des postes L'Economiste Maghrébin
 
وزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
وزارة العدل : تحصيل الديون العموميةوزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
وزارة العدل : تحصيل الديون العموميةAssoib Rachid
 
تقديم مشروع القانون الأساسي للميزانية.
تقديم مشروع القانون الأساسي للميزانية. تقديم مشروع القانون الأساسي للميزانية.
تقديم مشروع القانون الأساسي للميزانية. Jamaity
 
الإكراه البدني
الإكراه البدنيالإكراه البدني
الإكراه البدنيRoky Omredail
 
الأمر الحكومي الخاص بالمعرّف الوحيد
الأمر الحكومي الخاص بالمعرّف الوحيدالأمر الحكومي الخاص بالمعرّف الوحيد
الأمر الحكومي الخاص بالمعرّف الوحيدChokri Lajmi
 

Mais procurados (19)

أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية ...
أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية ...أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية ...
أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية ...
 
projet de loi de finances tunisie 2017
projet de loi de finances tunisie 2017projet de loi de finances tunisie 2017
projet de loi de finances tunisie 2017
 
Loi de finance
Loi de financeLoi de finance
Loi de finance
 
Loi de-finances-2020-191212134726
Loi de-finances-2020-191212134726Loi de-finances-2020-191212134726
Loi de-finances-2020-191212134726
 
A télécharger LF2019
A télécharger LF2019A télécharger LF2019
A télécharger LF2019
 
قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للم...
قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للم...قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للم...
قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للم...
 
décret présidentiel n° 117 22 septembre 2021
décret présidentiel n° 117 22 septembre 2021décret présidentiel n° 117 22 septembre 2021
décret présidentiel n° 117 22 septembre 2021
 
13 10 2014محاضرتي حول قانون ضريبة الدخل في مؤسسة شومان
13 10 2014محاضرتي حول قانون ضريبة الدخل في مؤسسة شومان 13 10 2014محاضرتي حول قانون ضريبة الدخل في مؤسسة شومان
13 10 2014محاضرتي حول قانون ضريبة الدخل في مؤسسة شومان
 
قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمارقانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
 
مشروع قانون المالية 2016
مشروع قانون المالية 2016مشروع قانون المالية 2016
مشروع قانون المالية 2016
 
تونس/ مشروع القانون التكميلي لسنة 2014 (على طريق الانتعاش الاقتصادي)....
تونس/ مشروع القانون التكميلي لسنة 2014 (على طريق الانتعاش الاقتصادي)....تونس/ مشروع القانون التكميلي لسنة 2014 (على طريق الانتعاش الاقتصادي)....
تونس/ مشروع القانون التكميلي لسنة 2014 (على طريق الانتعاش الاقتصادي)....
 
ضريبة الدخل
ضريبة الدخلضريبة الدخل
ضريبة الدخل
 
مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.
مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.
مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.
 
محاضرة 2
محاضرة 2محاضرة 2
محاضرة 2
 
Circulaire de la BCT aux banques et à l’Office national des postes
Circulaire de la BCT aux banques et à l’Office national des postes Circulaire de la BCT aux banques et à l’Office national des postes
Circulaire de la BCT aux banques et à l’Office national des postes
 
وزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
وزارة العدل : تحصيل الديون العموميةوزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
وزارة العدل : تحصيل الديون العمومية
 
تقديم مشروع القانون الأساسي للميزانية.
تقديم مشروع القانون الأساسي للميزانية. تقديم مشروع القانون الأساسي للميزانية.
تقديم مشروع القانون الأساسي للميزانية.
 
الإكراه البدني
الإكراه البدنيالإكراه البدني
الإكراه البدني
 
الأمر الحكومي الخاص بالمعرّف الوحيد
الأمر الحكومي الخاص بالمعرّف الوحيدالأمر الحكومي الخاص بالمعرّف الوحيد
الأمر الحكومي الخاص بالمعرّف الوحيد
 

Semelhante a قانون المالية التكميلي

Accounting acounring financial 123456789
Accounting acounring financial 123456789Accounting acounring financial 123456789
Accounting acounring financial 123456789jamalsanad1
 
Projet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطن
Projet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطنProjet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطن
Projet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطنAssoib Rachid
 
قرار من وزير الداخلية ووزيـر الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون ال...
قرار من وزير الداخلية ووزيـر الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون ال...قرار من وزير الداخلية ووزيـر الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون ال...
قرار من وزير الداخلية ووزيـر الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون ال...ziyed chaaibi
 
9المحاضرة التاسعة- المعالجة المحاسبية للعهد تحت التحصيل.pdf
9المحاضرة التاسعة- المعالجة المحاسبية للعهد تحت التحصيل.pdf9المحاضرة التاسعة- المعالجة المحاسبية للعهد تحت التحصيل.pdf
9المحاضرة التاسعة- المعالجة المحاسبية للعهد تحت التحصيل.pdfBenMahjoubLassaad
 
JournalArabe1412022.pdf
JournalArabe1412022.pdfJournalArabe1412022.pdf
JournalArabe1412022.pdfghada melki
 
مشروع قانون المالية 2023
مشروع قانون المالية 2023مشروع قانون المالية 2023
مشروع قانون المالية 2023ghada melki
 
ahli fees list 7june 2022.pdf
ahli fees list 7june 2022.pdfahli fees list 7june 2022.pdf
ahli fees list 7june 2022.pdfMohammadQasrawi7
 
ميزانية المواطن من اصدار وزارة الاقتصاد و المالية 2014
ميزانية المواطن من اصدار وزارة الاقتصاد و المالية 2014ميزانية المواطن من اصدار وزارة الاقتصاد و المالية 2014
ميزانية المواطن من اصدار وزارة الاقتصاد و المالية 2014Viral00Z
 
قانون 91 لسنه 2005 محدثا بالقانون 17 لسنه2015
قانون 91 لسنه 2005 محدثا بالقانون 17 لسنه2015قانون 91 لسنه 2005 محدثا بالقانون 17 لسنه2015
قانون 91 لسنه 2005 محدثا بالقانون 17 لسنه2015mamdoh osman
 
قانون المالية 2017 - تونس
قانون المالية 2017 - تونسقانون المالية 2017 - تونس
قانون المالية 2017 - تونسBEN SAAD YASSINE
 
ahli updated fees list 13 march 2023.pdf
ahli updated fees list 13 march 2023.pdfahli updated fees list 13 march 2023.pdf
ahli updated fees list 13 march 2023.pdfOsamaKhrais1
 
ahli updated fees list 2 Feb 2023.pdf
ahli updated fees list 2 Feb 2023.pdfahli updated fees list 2 Feb 2023.pdf
ahli updated fees list 2 Feb 2023.pdfOsamaKhrais1
 
ahli updated fees list 11 April 2023.pdf
ahli updated fees list 11 April 2023.pdfahli updated fees list 11 April 2023.pdf
ahli updated fees list 11 April 2023.pdfAhmadAlKhayyat3
 
محاسبة عمومية
محاسبة عموميةمحاسبة عمومية
محاسبة عموميةNader Miniaoui
 
Ahli updated fees list retail
Ahli updated fees list retailAhli updated fees list retail
Ahli updated fees list retailahli bank
 

Semelhante a قانون المالية التكميلي (20)

Attachment
AttachmentAttachment
Attachment
 
fatiiCode 10 ar
fatiiCode 10 arfatiiCode 10 ar
fatiiCode 10 ar
 
Accounting acounring financial 123456789
Accounting acounring financial 123456789Accounting acounring financial 123456789
Accounting acounring financial 123456789
 
Projet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطن
Projet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطنProjet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطن
Projet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطن
 
الميزانية
الميزانيةالميزانية
الميزانية
 
قرار من وزير الداخلية ووزيـر الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون ال...
قرار من وزير الداخلية ووزيـر الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون ال...قرار من وزير الداخلية ووزيـر الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون ال...
قرار من وزير الداخلية ووزيـر الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون ال...
 
9المحاضرة التاسعة- المعالجة المحاسبية للعهد تحت التحصيل.pdf
9المحاضرة التاسعة- المعالجة المحاسبية للعهد تحت التحصيل.pdf9المحاضرة التاسعة- المعالجة المحاسبية للعهد تحت التحصيل.pdf
9المحاضرة التاسعة- المعالجة المحاسبية للعهد تحت التحصيل.pdf
 
JournalArabe1412022.pdf
JournalArabe1412022.pdfJournalArabe1412022.pdf
JournalArabe1412022.pdf
 
مشروع قانون المالية 2023
مشروع قانون المالية 2023مشروع قانون المالية 2023
مشروع قانون المالية 2023
 
ahli fees list 7june 2022.pdf
ahli fees list 7june 2022.pdfahli fees list 7june 2022.pdf
ahli fees list 7june 2022.pdf
 
ميزانية المواطن من اصدار وزارة الاقتصاد و المالية 2014
ميزانية المواطن من اصدار وزارة الاقتصاد و المالية 2014ميزانية المواطن من اصدار وزارة الاقتصاد و المالية 2014
ميزانية المواطن من اصدار وزارة الاقتصاد و المالية 2014
 
Tahseel Road Map
Tahseel Road MapTahseel Road Map
Tahseel Road Map
 
قانون 91 لسنه 2005 محدثا بالقانون 17 لسنه2015
قانون 91 لسنه 2005 محدثا بالقانون 17 لسنه2015قانون 91 لسنه 2005 محدثا بالقانون 17 لسنه2015
قانون 91 لسنه 2005 محدثا بالقانون 17 لسنه2015
 
قانون المالية 2017 - تونس
قانون المالية 2017 - تونسقانون المالية 2017 - تونس
قانون المالية 2017 - تونس
 
Plf 2017
Plf 2017Plf 2017
Plf 2017
 
ahli updated fees list 13 march 2023.pdf
ahli updated fees list 13 march 2023.pdfahli updated fees list 13 march 2023.pdf
ahli updated fees list 13 march 2023.pdf
 
ahli updated fees list 2 Feb 2023.pdf
ahli updated fees list 2 Feb 2023.pdfahli updated fees list 2 Feb 2023.pdf
ahli updated fees list 2 Feb 2023.pdf
 
ahli updated fees list 11 April 2023.pdf
ahli updated fees list 11 April 2023.pdfahli updated fees list 11 April 2023.pdf
ahli updated fees list 11 April 2023.pdf
 
محاسبة عمومية
محاسبة عموميةمحاسبة عمومية
محاسبة عمومية
 
Ahli updated fees list retail
Ahli updated fees list retailAhli updated fees list retail
Ahli updated fees list retail
 

قانون المالية التكميلي

  • 1. ‫الجمهورية التونسية‬ ‫وزارة المالية‬ ‫مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012‬
  • 2. ‫تقديم مشروع قانون المالية التكميلي‬ ‫لسنة 2012‬ ‫2‬
  • 3. ‫تقديم مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012‬ ‫يتضمن مشروع قانون المالية التكميلي عالوة على األحكام المتعلقة‬ ‫ّ‬ ‫بالميزانية المحاور التالية :‬ ‫‪ ‬إجراءات لتمويل االستثمار وتعزيز مواطن الشغل،‬ ‫‪ ‬إجراءات للمصالحة مع المطالبين باألداء وتيسير دفع الديون المتخلدة‬ ‫بذمتهم،‬ ‫‪ ‬إجراءات لمواصلة إصالح المنظومة الجبائية ومنظومة استخالص‬ ‫الديون العمومية وتحسين مردود األداء ،‬ ‫‪ ‬إجراءات مختلفة.‬ ‫‪ - I‬إجراءات لتمويل االستثمار وتعزيز مواطن الشغل‬ ‫0. عدم توظيف الضريبة على المبالغ المستثمرة في القطاعات المنتجة أو‬ ‫المودعة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 1301 في حسابات إدخار في األسهم‬ ‫أو حسابات إدخار لالستثمار على أساس مبدأ نمو الثروة على أن تضبط‬ ‫قائمة القطاعات المنتجة بأمر.‬ ‫2. التشجيع على دفع التشغيل بتمكين المؤسسات الناشطة في إطار مجلة‬ ‫تشجيع االستثمارات التي تقوم بعمليات انتداب طالبي شغل ألول مرة من‬ ‫حاملي الجنسية التونسية خالل سنتي 1301 و1301 من االنتفاع بأحكام‬ ‫تفاضلية لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ االنتداب تتمثل في :‬ ‫‪ ‬تمكينها من طرح إضافي من أساس الضريبة لألجور المدفوعة بهذا‬ ‫العنوان في حدود 05% منها مع سقف 0001 دينار سنويا عن كل‬ ‫أجير،‬ ‫‪ ‬إعفائها من األداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق‬ ‫النهوض بالمسكن لفائدة األجراء بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين‬ ‫باألمر،‬ ‫‪ ‬تكفـّل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان‬ ‫اإلجتماعي بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين باألمر.‬ ‫3‬
  • 4. ‫3. إحداث مساهمة ظرفية تطوعية لفائدة ميزانية الدولة لتمويل استثمارات‬ ‫البنية األساسية بالمناطق الداخلية ودعم التشغيل‬ ‫4. منح شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة‬ ‫للتوظيف في رأس مال تنمية مدة إضافية:‬ ‫ّ‬ ‫- تحدد بــ31 ديسمبر 1301 الستعمال المبالغ التي وضعها المستثمرون‬ ‫على ذمتها خالل سنة 2001 في تمويل االستثمارات المنجزة في القطاعات‬ ‫المضبوطة بالتشريع الجبائي الجاري به العمل،‬ ‫- لالستجابة لمقتضيات التشريع الجديد المتعلق بالشركات والصناديق‬ ‫ّ‬ ‫المذكورة تحدد بـــ :‬ ‫‪ 13 ‬ديسمبر 1301 بالنسبة إلى المبالغ الموضوعة على ذمتها قبل‬ ‫غرة جانفي 2001،‬ ‫‪ 13 ‬ديسمبر 2301 بالنسبة إلى المبالغ الموضوعة على ذمتها قبل‬ ‫دخول التشريع الجديد حيّز التنفيذ.‬ ‫5. تمكين المؤسسات المصدرة كليا من مواصلة بيع منتجاتها وإسداء خدماتها‬ ‫في السوق المحلية خالل سنة 1301 في حدود 05% من رقم المعامالت‬ ‫المحقق خالل سنة 0301 باعتبار صعوبة اقتحام األسواق الخارجية في‬ ‫ظل الظروف االقتصادية الحالية.‬ ‫6. ضبط حد أقصى للضريبة المستوجبة على القيمة الزائدة التي يحققها غير‬ ‫المقيمين غير المستقرين من التفويت في السندات بــ 5% من ثمن التفويت‬ ‫بالنسبة إلى األشخاص المعنويين و5,1% بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين‬ ‫وذلك في إطار التشجيع على االستثمارات طويلة المدى.‬ ‫7. تطبيق النظام الجبائي الخاص بالتمويل اإلسالمي الوارد بقانون المالية لسنة‬ ‫1301 على عمليات المرابحة واالستصناع واإلجارة والسلم المنجزة من‬ ‫قبل مؤسسات القرض قبل غرة جانفي 1301 وذلك ضمانا لحقوق‬ ‫المتعاملين مع مؤسسات القرض المذكورة .‬ ‫4‬
  • 5. ‫‪ – II‬إجراءات للمصالحة مع المطالبين باألداء وتيسير دفع الديون المتخلدة‬ ‫بذمتهم‬ ‫8. تيسير دفع الديون المثقلة بذمة المطالبين باألداء أو المستوجبة عليهم وذلك‬ ‫بسن عفو جبائي شامل يتم بمقتضاه :‬ ‫‪ ‬التخلي الكلي عن الديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة والخطايا‬ ‫ومصاريف التتبع المتعلقة بها والتي ال يتجاوز أصل األداء المتبقي‬ ‫بعنوانها 001 دينار بالنسبة إلى كل مدين والفصول التي تجاوز‬ ‫تاريخ تثقيلها 01 سنة ولم يتم أي استخالص بعنوانها منذ غرة جانفي‬ ‫2001،‬ ‫‪ ‬التخلي عن الخطايا ومصاريف التتبع بالنسبة إلى الديون الجبائية‬ ‫الراجعة للدولة التي يتجاوز أصل األداء المتبقي بعنوانها 001 دينار‬ ‫بالنسبة إلى كل فصل شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة جويلية‬ ‫1301 وتسديد المبلغ على أقساط ثالثية لفترة أقصاها 5 سنوات يدفع‬ ‫القسط األول منها قبل غرة جويلية 1301،‬ ‫‪ ‬سحب إجراءات التخلي المذكورة أعاله على الديون المتعلقة بالمعاليم‬ ‫الراجعة للجماعات المحلية أي المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة‬ ‫الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم‬ ‫اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات،‬ ‫‪ ‬التخلي عن :‬ ‫- المبالغ المثقلة وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بالمعلوم‬ ‫على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين‬ ‫السكن المستوجبة بعنوان سنة 2001 وما قبلها والتي ال تتجاوز‬ ‫مبالغها المتبقية 05 دينار سنويا،‬ ‫- 05% من المبالغ المثقلة وكامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع‬ ‫المتعلقة بالمعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق‬ ‫الوطني لتحسين السكن المستوجبة بعنوان سنوات 2001 إلى 0301‬ ‫والتي ال تتجاوز مبالغها السنوية المتبقية 05 دينار وكذلك بعنوان‬ ‫0301 وما قبلها والتي تتجاوز مبالغها السنوية المتبقية 05 دينار‬ ‫شريطة :‬ ‫5‬
  • 6. ‫‪ ‬دفع كامل المعلوم المستوجب بعنوان سنة 1301 ،‬ ‫‪ ‬اكتتاب روزنامة دفع في كامل معاليم سنة 3301 والـ05%‬ ‫المتبقية على أقساط ثالثية على فترة أقصاها سنة يدفع القسط‬ ‫األول منها قبل غرة سبتمبر 1301.‬ ‫‪ ‬التخلي عن :‬ ‫- كامل الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبع المتعلقة بها‬ ‫والتي ال يتجاوز مبلغها المتبقي 001 دينار بالنسبة إلى كل مدين أو‬ ‫تجاوز تاريخ استحقاقها ضعف مدة التقادم،‬ ‫- 05% من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية التي يتجاوز مبلغها‬ ‫المتبقي 001 دينار بالنسبة إلى كل مدين وكذلك مصاريف التتبع‬ ‫المتعلقة بها شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة جويلية 1301‬ ‫وتسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثالثية لمدة أقصاها 5 سنوات يدفع‬ ‫القسط األول منها قبل غرة جويلية 1301.‬ ‫مع سحب هذه المقترحات على الخطايا المثقـّلة أو الصادرة فيها‬ ‫أحكام بعد 23 جانفي 3301 من أجل إصدار شيكات بدون رصيد‬ ‫شريطة تسوية الوضعية إزاء المستفيد من الشيك وخالص‬ ‫المصاريف المترتبة عن ذلك.‬ ‫‪ ‬استثناء من إجراءات التخلي المذكورة أعاله الديون المتخلدة بذمة‬ ‫األشخاص المصادرة أموالهم المنقولة والعقارية وحقوقهم بمقتضى‬ ‫التشريع الجاري به العمل،‬ ‫‪ ‬حث المطالبين باألداء على تسوية وضعيتهم الجبائية وذلك بإعفائهم‬ ‫من خطايا التأخير المستوجبة بعنوان التصاريح المودعة والتصاريح‬ ‫غير المودعة في صورة القيام في أجل أقصاه 01 سبتمبر 1301،‬ ‫بإيداع تصاريح تصحيحية في شأنها أو إيداعها إن كانت غير مودعة‬ ‫مع تمكينهم من دفع مبلغ األداء المستوجب على قسطين متساويين‬ ‫األول عند إيداع التصريح التصحيحي والثاني في أجل أقصاه‬ ‫31 ديسمبر 1301.‬ ‫6‬
  • 7. ‫‪ -III‬إجراءات لمواصلة إصالح المنظومة الجبائية ومنظومة استخالص الديون‬ ‫العمومية وتحسين مردود األداء‬ ‫9. التمديد في فترة طرح الخسائر المتأتية من االستغالل من 2 إلى 5 سنوات‬ ‫لتمكين المؤسسات من فرصة إضافية الستيعاب الخسائر مع مزيد توضيح‬ ‫أنها ال تشمل الخسائر الناتجة عن طرح المداخيل أو األرباح طبقا للتشريع‬ ‫الجاري به العمل.‬ ‫ّ‬ ‫10. إضفاء مزيد من الشفافية على المعامالت المالية والتجارية، وحث‬ ‫ّ‬ ‫المؤسسات على تفادي دفع مقابل اقتناءاتها من سلع أو خدمات أو معدات أو‬ ‫أمالك التي تساوي أو تفوق قيمتها 000.1 دينار نقدا واعتماد وسائل الدفع‬ ‫ّ‬ ‫األخرى التي من شأنها أن تمكن من متابعة بكل دقة مسالك المعامالت‬ ‫المذكورة، وذلك بعدم قبول طرح األعباء واالستهالكات المتعلقة بهذه‬ ‫االقتناءات من قاعدة الضريبة وعدم طرح األداء على القيمة المضافة‬ ‫الموظف بعنوانها ما لم يتم الدفع بواسطة تحويل إلى حساب بنكي أو صك‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أو سند تجاري أو أي وسيلة دفع إلكترونية أو عن طريق المقاصّة.‬ ‫00. ضبط تاريخ احتساب انطالق آجال التبليغ ابتداء من :‬ ‫- تاريخ اإلشعار الصادر عن مصالح البريد إذا تم التبليغ بواسطة رسالة‬ ‫مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ؛‬ ‫- تاريخ إيداع المكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ،‬ ‫المنصوص عليه بالفصل 2 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، لدى‬ ‫مصالح البريد في صورة عدم وجود أحد بمقر المطالب باألداء أو امتناع‬ ‫من وجد بالمقر عن التسلم.‬ ‫20. مزيد توضيح كيفية سحب الحوافز الجبائية من المنتفعين بها بالتنصيص‬ ‫صراحة على أن السحب يتم بمقتضى قرارات في التوظيف اإلجباري‬ ‫لألداء تتخذ في إطار اإلجراءات المنصوص عليها بمجلة الحقوق‬ ‫واإلجراءات الجبائية.‬ ‫30. إضفاء النجاعة والمرونة على عمل مصالح اإلدارة العامة لألداءات وذلك‬ ‫بإسناد اختصاص إصدار المقرّرات اإلدارية إلى رؤساء الهياكل المركزية‬ ‫والجهوية لمراقبة األداءات في إطار تيسير اإلجراءات وتالفي اللجوء إلى‬ ‫تفويضات في الغرض من قبل وزير المالية كلما حدث تغيير في مستوى‬ ‫الوزارة أو مصالح األداءات.‬ ‫7‬
  • 8. ‫40. تمكين مصالح الجباية من الحصول على الكشوفات المتعلقة بالحسابات‬ ‫المفتوحة لدى مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد‬ ‫في صورة عدم تقديمها من قبل المطالبين باألداء الذين هم في حالة مراجعة‬ ‫معمقة لوضعيتهم الجبائية في تاريخ تقديم الطلب الكتابي وإخضاع‬ ‫المؤسسات التي تمتنع عن ذلك إلى عقوبة مالية.‬ ‫50. إخضاع المؤسسات المؤهلة لتحويل مداخيل أو أرباح إلى الخارج لخطية‬ ‫جبائية إدارية في صورة قيامها بعمليات التحويل دون حصولها مسبقا على‬ ‫الوثائق التي يقتضيها التشريع الجبائي الجاري به العمل والتي تثبت تسوية‬ ‫الوضعية الجبائية للمبالغ موضوع التحويل.‬ ‫60. حصر تعليق إجراءات المراجعة الجبائية في الفترة الممتدة بين 70‬ ‫ديسمبر 1012 وغرة أفريل 2012 عوضا عن 03 ديسمبر 2012 نظرا‬ ‫لتحسن الظروف األمنية وذلك بالنسبة إلى اإلعالمات بالمراجعة التي تم‬ ‫ّ‬ ‫تبليغها من غرة جويلية 1012 إلى 13 جوان 0012 وتعذر اإلعالم‬ ‫بنتائجها في اآلجال القانونية.‬ ‫70. تمكين مصالح مراقبةة األداءات التةي تعرضةت للحةرق والنهةب مةن إعةادة‬ ‫المراجعة المعمقة لوضةعية المطةالبين بةاألداء الةذين يمتنعةون عن تقةديم كةل‬ ‫ّ‬ ‫الوثائق التي تولت هذه المصالح تبليغها إليهم وذلك فةي حةدود الفتةرات التةي‬ ‫لم يشملها التقادم.‬ ‫80. تنمية اإلدخار طويل المدى والتشجيع على إبرام عقود التأمين على الحيةاة‬ ‫بالترفيع في المبلةغ األقصةى ألقسةاط التةأمين علةى الحيةاة القابةل للطةرح مةن‬ ‫قاعدة الضريبة على الدخل من 000.1 دينار إلى 000.03 دينار سنويا مع‬ ‫توسيع مجال تطبيقه ليشمل الضمانات التي تخولها هذه العقةود لفائةدة فةروع‬ ‫ّ‬ ‫المؤمن عند بقائه على قيد الحياة.‬ ‫90. تحيين تعريفة معلوم التسجيل القار وتحيين تعريفة أتاوة البحث وتعديل‬ ‫تعريفة معلوم التسجيل األدنى قصد تحسين مردود معاليم التسجيل ومالءمة‬ ‫مقدار المعلوم مع كلفة الخدمات المسداة.‬ ‫ّ‬ ‫12. تحيين المعلوم األدنى المستخلص على العقود التي تقدم إلجراء التسجيل‬ ‫بعد انتهاء آجال التقادم وغير الخاضعة لنسبة تفاضلية وذلك للحد من‬ ‫ظاهرة التهرب الجبائي من ناحية والستخالص مقابل الخدمة المقدمة من‬ ‫ناحية أخرى.‬ ‫8‬
  • 9. ‫02. تحيين معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير وبطاقات وعمليات‬ ‫تمويل الهاتف.‬ ‫22. سحب تعريفة معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بطاقات وعمليات‬ ‫تمويل الهاتف على عمليات التمويل بواسطة الخطوط المفوترة.‬ ‫32. إحداث معلوم طابع جبائي على قصاصات مسابقات النهوض بالرياضة‬ ‫وعلى الوصوالت وبطاقات اإلشتراكات المسلـ ّمة من قبل شركة تونس‬ ‫للطرقات السيارة.‬ ‫42. مجابهة أعمال التحيّل في مادة استخالص الديون العمومية وذلك بتحميل‬ ‫مسيّري الشركات المسؤولية التضامنية في تسديد الديـون المستحقة علـيها‬ ‫إذا مـا تعذر استخالصها من مكاسبها تبعا ألعمال تحيّل ارتكبها هؤالء‬ ‫المسيّرين.‬ ‫‪ - IV‬إجراءات مختلفة‬ ‫52. تمكين الشركات المنتمية لنفس التجمع على معنى مجلة الشركات التجارية‬ ‫ّ‬ ‫من طرح المخصصات التي تقوم باقتطاعها من الربح الخاضع للضريبة‬ ‫لفائدة صندوق ترغيب المستخدمين حتى ولو تم صرف المخصّصات التي‬ ‫ّ‬ ‫تكونت على مستوى شركة معينة على أجراء شركات أخرى منتمية لنفس‬ ‫ّ‬ ‫التجمع.‬ ‫ّ‬ ‫62. تنسةةيق جبايةةة األكيةةاس الطبيةةة المصةةنعة مةةن المةةواد البالسةةتيكية بإخضةةاع‬ ‫أكياس تجميةع البةول المصةنوعة مةن البالسةتيك إلةى المعةاليم الديوانيةة وإلةى‬ ‫المعلوم للمحافظة على البيئة وذلك بهدف توفير مناخ تنافسي بةين المنتجةات‬ ‫المةةورّدة ومثيالتهةةا المنتجةةة محليةةا ووضةةع المنتجةةات المةةذكورة علةةى قةةدم‬ ‫المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة.‬ ‫72. إقرار مبدأ معارضةة مصةالح الجبايةة واالسةتخالص بمةا يةنص عليةه الفقةه‬ ‫اإلداري الجاري به العمل والمضمن بالمذكرات العامة الصادرة عنها والتي‬ ‫ّ‬ ‫تم نشرها بصفة رسمية.‬‫ّ‬ ‫82. تعزيز موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن وذلك برصد كامل مةردود‬ ‫المساهمة المحددة بــ2% مةن أسةاس المعلةوم علةى العقةارات المبنيةة المعةدة‬ ‫للسكن لفائدته.‬ ‫9‬
  • 10. ‫92. تفعيل اإلعفاء من األداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الجمعيةات وذلةك‬ ‫بـ :‬ ‫منح اإلعفاء المذكور للمعامالت ذات الصبغة الخيريّة التي تنجزها‬ ‫-‬ ‫الجمعيّات،‬ ‫ّ‬ ‫تمكين كل الجمعيّات من االنتفاع باإلعفاء بعنوان الهبات التي تتحصّل‬ ‫-‬ ‫عليها في إطار التعاون الدولي.‬ ‫13. إرجاء العمل باللجان الوطنية والجهوية لتأطير أعمال المراقبةة الجبائيةة‬ ‫في انتظار إصالح المنظومة الجبائية.‬ ‫01‬
  • 11. ‫اجراءات لتمويل االستثمار‬ ‫وتعزيز مواطن الشغل‬ ‫11‬
  • 12. ‫إجراءات لتمويل االستثمار والتشغيل‬ ‫الفصل األول :‬ ‫بصرف النظر عن أحكام الفصل األول من المرسوم عدد 21 لسنة 3301‬ ‫المؤرخ في 23 أفريل 3301 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة االقتصاد‬ ‫الوطني، ال تطبّق أحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص‬ ‫الطبيعيين والضريبة على الشركات على :‬ ‫- المبالغ المكتتبة في رأس المال األصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات التي‬ ‫تنجز استثمارات في قطاعات منتجة،‬ ‫- المبالغ المستثمرة في بعث مشاريع فردية في قطاعات منتجة،‬ ‫- المبالغ المودعة في حسابات ادخار في األسهم أو في حسابات ادخار‬ ‫لالستثمار.‬ ‫تطبّق أحكام هذا الفصل على المبالغ المحرّرة أو المستعملة أو المودعة إلى‬ ‫غاية 31 ديسمبر 1301.‬ ‫وال تمنح المبالغ المعنية بأحكام هذا الفصل حق االنتفاع باالمتيازات الجبائية‬ ‫بعنوان إعادة استثمار المداخيل واألرباح المنصوص عليها بالتشريع الجاري به‬ ‫العمل.‬ ‫تضبط طرق وشروط تطبيق أحكام هذا الفصل وقائمة القطاعات المنتجة‬ ‫بأمر.‬ ‫الفصل 2 :‬ ‫تنتفع المؤسسات الناشطة في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع‬ ‫االستثمارات والتي تقوم بانتداب طالبي شغل ألول مرة من حاملي الجنسية‬ ‫التونسية خالل الفترة الممتدة من غرة جانفي 1301 إلى غاية 31 ديسمبر 1301‬ ‫21‬
  • 13. ‫بطرح إضافي بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين باألمر في حدود 05% من األجر‬ ‫مع سقف 0001 دينار سنويا بالنسبة إلى كل أجير وذلك لمدة 5 سنوات ابتداء من‬ ‫تاريخ االنتداب.‬ ‫وتعفى هذه المؤسسات من األداء على التكوين المهني ومن المساهمة في‬ ‫صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين باألمر‬ ‫وذلك لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ االنتداب.‬ ‫كما تنتفع هذه المؤسسات بتكفـّل الدولة بمساهمة األعراف في النظام‬ ‫القانوني للضمان االجتماعي بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين باألمر وذلك لمدة‬ ‫5 سنوات ابتداء من تاريخ االنتداب.‬ ‫ال تطبّق أحكام هذا الفصل على االنتدابات المنتفعة بتكفّل الصندوق الوطني‬ ‫للتشغيل 31-31 بــ05% من أجور حاملي شهادات التعليم العالي مع سقف‬ ‫بــ051 دينار شهريا.‬ ‫31‬
  • 14. ‫إجراءات لتمويل االستثمار والتشغيل‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصالن 0 و2)‬ ‫سعيا إلى تفعيل دور الجباية في التشجيع على االستثمار وتنويع مصادر‬ ‫تمويله الذاتي في إطار مزيد خلق مواطن الشغل خاصة في الظروف االقتصادية‬ ‫الصعبة التي تعيشها حاليا البالد التونسية، يقترح عدم إخضاع األشخاص‬ ‫الطبيعيين الذين يقومون بعمليات استثمار للضريبة على أساس مبدأ نمو الثروة في‬ ‫صورة استعمال المبالغ في أجل أقصاه 31 ديسمبر 1301 في :‬ ‫‪ ‬المساهمة في رأس المال األصلي أو الذي يقع الترفيع فيه للمؤسسات‬ ‫التي تنجز استثمارات في قطاعات منتجة،‬ ‫‪ ‬بعث مشاريع فردية في نفس القطاعات المذكورة،‬ ‫‪ ‬إيداع مبالغ في حسابات إدخار في األسهم أو حسابات إدخار لالستثمار.‬ ‫كما يقترح في إطار مزيد الحث على التشغيل منح المؤسسات الناشطة في‬ ‫إطار مجلة تشجيع االستثمارات والتي تقوم بعمليات انتداب طالبي شغل ألول مرة‬ ‫من حاملي الجنسية التونسية:‬ ‫‪ ‬طرح إضافي من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على‬ ‫الشركات في حدود 05% من مبلغ األجور المدفوعة في هذا اإلطار‬ ‫دون أن يتجاوز الطرح 0001 دينار سنويا عن كل أجير،‬ ‫‪ ‬اإلعفاء من األداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق‬ ‫النهوض بالمسكن لفائدة األجراء بعنوان األجور المدفوعة إلى‬ ‫المنتدبين المعنيين،‬ ‫‪ ‬تكفـّل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان اإلجتماعي‬ ‫بعنوان األجور المدفوعة للمعنيين باألمر.‬ ‫41‬
  • 15. ‫لهذا يقترح أن ال يشمل هذا اإلجراء االنتدابات المنتفعة بتكفّل الصندوق‬ ‫الوطني للتشغيل 31-31 بــ05% من أجور حاملي شهادات التعليم العالي مع‬ ‫سقف بــ051 دينار شهريا.‬ ‫وباعتبار الحاجة الملحة الحالية لتشغيل اليد العاملة يقترح منح هذه‬ ‫االمتيازات على عمليات االنتداب التي تتم خالل سنتي 1301 و1301 على أن‬ ‫يمنح االمتياز لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ االنتداب.‬ ‫51‬
  • 16. ‫إحداث مساهمة ظرفية تطوعية لفائدة ميزانية الدولة لتمويل استثمارات‬ ‫البنية األساسية بالمناطق الداخلية ودعم التشغيل‬ ‫الفصل 3 :‬ ‫3) أحدثت مساهمة ظرفية تطوعية بعنوان سنة 1301 لفائدة ميزانية الدولة‬ ‫تخصص لتدعيم مجهود الدولة في االستثمارات العمومية في مجال البنية‬ ‫األساسية بالمناطق الداخلية ودعم التشغيل.‬ ‫1) يمكن لألشخاص الطبيعيين والمؤسسات الذين يرغبون في دفع المساهمة‬ ‫الظرفية التطوعية المذكورة أعاله القيام بذلك لدى قباضة المالية المختصة.‬ ‫ويرخص لقباض المالية باستخالص هذه المساهمات الظرفية التطوعية .‬ ‫ويتم دفع هذه المساهمة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج لدى المراكز‬ ‫القنصلية والدبلوماسية مرجع النظر.‬ ‫كما يمكن لألجراء وأصحاب الجرايات الذين يرغبون في أن يتم دفع‬ ‫مساهماتهم عن طريق االقتطاع من األجر أو من الجراية تقديم مطلب في الغرض‬ ‫إلى المدين باألجر أو بالجراية. وفي هذه الحالة، يتعين على هؤالء المدينين دفع‬ ‫المساهمات المقتطعة لدى القباضة المالية المختصة حسب نفس الصيغ والشروط‬ ‫المعمول بها في مادة الخصم من المورد بعنوان األجور أو الجرايات وذلك‬ ‫ّ‬ ‫بمقتضى تصريح حسب نموذج تعده اإلدارة.‬ ‫61‬
  • 17. ‫إحداث مساهمة ظرفية تطوعية لفائدة ميزانية الدولة لتمويل استثمارات‬ ‫البنية األساسية بالمناطق الداخلية ودعم التشغيل‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 3)‬ ‫في إطار توفير االمكانيات الالزمة لميزانية الدولة لتعبئة الموارد الضرورية‬ ‫لتمويل االستثمارات في مجال البنية األساسية بالمناطق الداخلية كإنجاز الطرقات‬ ‫وتهيئة المناطق الصناعية والمسالك الفالحية بهدف تهيئة المناخ المالئم إلحداث‬ ‫المشاريع وخلق المزيد من مواطن الشغل بهذه المناطق من جهة الظروف الصعبة‬ ‫التي تمر بها البالد ومقتضيات المرحلة االنتقالية وانعكاساتها على الميزانية، من‬ ‫جهة أخرى يقترح إحداث مساهمة ظرفية تطوعية بعنوان سنة 1301 لفائدة‬ ‫ميزانية الدولة تخصص لتمويل إنجاز هذه االستثمارات.‬ ‫ولتمكين األشخاص الطبيعيين والمؤسسات الراغبين في دفع المساهمة‬ ‫الظرفية لفائدة ميزانية الدولة، يقترح الترخيص لقباض المالية الستخالص هذه‬ ‫المساهمة الظرفية بالنسبة للمقيمين بتونس وللمحاسبين بالمراكز الدبلوماسية‬ ‫والقنصلية مرجع النظر بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج.‬ ‫كما يقترح بالنسبة إلى األجراء وأصحاب الجرايات الذين يرغبوم في ذلك‬ ‫تمكينهم من دفع المساهمة عن طريق االقتطاع من المورد على أساس مطلب في‬ ‫الغرض يقدم إلى المدين باألجر أو بالجراية. ويتولى هؤالء المدينون دفع‬ ‫المساهمات المقتطعة لدى قباضة المالية المختصة حسب نفس الصيغ والشروط‬ ‫المعمول بها في مادة الخصم من المورد بعنوان األجور أو الجرايات وذلك‬ ‫ّ‬ ‫بمقتضى تصريح حسب نموذج تعده اإلدارة يتضمن خاصة هوية المساهمين‬ ‫وإمضاءهم ومبلغ المساهمة وتاريخ اقتطاعها.‬ ‫71‬
  • 18. ‫منح شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية‬ ‫والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية‬ ‫مهلة إضافية الستعمال المبالغ الموضوعة على ذمتها‬ ‫الفصل 4 :‬ ‫0- يتعيّن على شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها‬ ‫بالقانون عدد 12 لسنة 2223 المؤرخ في 1 أوت 2223 المتعلق بشركات‬ ‫االستثمار وعلى شركات التصرّف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال‬ ‫تنمية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد‬ ‫12 لسنة 3001 المؤرخ في 21 جويلية 3001 استعمال رأس المال المحرّر‬ ‫والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والحصص المحرّرة‬ ‫خالل سنة 2001 في أجل أقصاه 31 ديسمبر 1301 في المؤسسات والمشاريع‬ ‫المنصوص عليها بالفصل 21 سابعا من مجلة الضريبة على دخل األشخاص‬ ‫الطبيعيين والضريبة على الشركات.‬ ‫تطبّق أحكام هذا الفصل كذلك على المحاصيل المحققة خالل سنة 2001 من‬ ‫عمليات التفويت أو إعادة إحالة المساهمات في المؤسسات والمشاريع المشار إليها‬ ‫أعاله من قبل الشركات وشركات التصرّف في الصناديق المذكورة.‬ ‫2- تعوض عبارة "أجل أقصاه موفى سنة 0301" الواردة بالفقرة 1 من‬ ‫ّ‬ ‫الفصل 2 من القانون عدد 22 لسنة 2001 المؤرخ في 11 ديسمبر 2001 المتعلق‬ ‫بتنقيح التشريع المتعلق بشركات االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق‬ ‫المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتوسيع مجال تدخالتها بعبارة "أجل‬ ‫أقصاه موفى سنة 1301".‬ ‫3- يتعين على شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية وعلى شركات‬ ‫التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية الناشطة في تاريخ‬ ‫دخول المرسوم عدد 22 لسنة 3301 المؤرخ في 31 أكتوبر 3301 المتعلق بتنقيح‬ ‫التشريع المتعلق بشركات االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة‬ ‫للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخالتها، استعمال رأس المال‬ ‫المحرّر والمبالغ الموضوعة على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية‬ ‫والحصص المحرّرة قبل تاريخ صدور المرسوم المذكور بالرائد الرسمي‬ ‫للجمهورية التونسية حسب مقتضياته وذلك في أجل أقصاه موفى سنة 2301.‬ ‫81‬
  • 19. ‫منح شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية‬ ‫والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية‬ ‫مهلة إضافية الستعمال المبالغ الموضوعة على ذمتها‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 4)‬ ‫طبقا للتشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 3301، يتعيّن على‬ ‫شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرّف في الصناديق‬ ‫المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية استعمال ما ال يقل عن 55% من رأس‬ ‫المال المحرّر والمبالغ الموضوعة على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال‬ ‫تنمية والحصص المحرّرة في المؤسسات والمشاريع المنصوص عليها بالتشريع‬ ‫الجبائي الجاري به العمل. ويتعلق األمر خاصة بالمشاريع المنتصبة بمناطق‬ ‫التنمية الجهوية والفالحية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومؤسسات الباعثين‬ ‫الجدد... ويتعيّن أن يتم ذلك في أجل أقصاه موفى السنة الموالية لسنة تحرير رأس‬ ‫المال أو الحصص أو إيداع المبالغ.‬ ‫ويطبّق نفس المبدأ على كل المحاصيل التي تتحصّل عليها من عمليات‬ ‫التفويت أو إعادة إحالة المساهمات في المؤسسات والمشاريع المشار إليها أعاله.‬ ‫وعلى هذا األساس فإن الشركات والصناديق المذكورة مطالبة باستعمال‬ ‫المبالغ التي وضعها على ذمتها المستثمرون خالل سنة 2001 وكذلك محاصيل‬ ‫عمليات التفويت المنجزة خالل سنة 2001 في أجل أقصاه موفى سنة 0301.‬ ‫من ناحية أخرى، وتبعا لصدور المرسوم عدد 22 لسنة 3301 المؤرخ في‬ ‫31 أكتوبر 3301 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات االستثمار ذات رأس‬ ‫مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط‬ ‫تدخالتها، أصبحت الشركات المذكورة وشركات التصرّف في الصناديق المعنية‬ ‫ملزمة باستعمال 02% على األقل، عوضا عن 55%، من رأس المال المحرّر‬ ‫ومن كل مبلغ موضوع على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية ومن‬ ‫موجودات الصناديق في شركات منتصبة بالبالد التونسية غير مدرجة بالبورصة‬ ‫باستثناء تلك الناشطة في القطاع العقاري المتعلق بالسكن.‬ ‫91‬
  • 20. ‫غير أن الظروف االستثنائية التي شهدتها البالد التونسية خالل الفترة‬ ‫األخيرة حالت دون تمكين الشركات والصناديق المذكورة من استعمال المبالغ‬ ‫المتوفرة لديها خالل سنة 2001 في المجاالت المحددة لذلك قبل موفى سنة 0301‬ ‫ومن االستجابة لشرط استعمال 02% على األقل من المبالغ التي وضعها على‬ ‫ذمتها المستثمرون في المؤسسات والمشاريع، لذلك وباعتبار الحاجة الملحّة لتمويل‬ ‫االستثمار وخلق مواطن الشغل ومراعاة لألسباب التي حالت دون استعمال المبالغ‬ ‫المذكورة في اآلجال القانونية ودون االستجابة لنسبة االستعمال المذكورة، يقترح‬ ‫منح شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرّف في الصناديق‬ ‫المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية مدة إضافية :‬ ‫- الستعمال المبالغ الموضوعة على ذمتها عن طريق مساهمات أو إيداعات‬ ‫خالل سنة 2001 وكذلك المحاصيل المحققة من التفويت أو إعادة إحالة‬ ‫مساهماتها في المشاريع المعنية خالل نفس السنة على أن ال يتجاوز ذلك‬ ‫31 ديسمبر 1301،‬ ‫- لالستجابة لمقتضيات المرسوم عدد 22 لسنة 3301 المشار إليه أعاله‬ ‫وخاصة منها نسبة االستعمال المحددة بــ 02% تضبط كما يلي :‬ ‫‪ ‬إلى غاية موفى سنة 1301 بالنسبة إلى رأس المال المحرّر والمبالغ‬ ‫التي وضعها المستثمرون على ذمة شركات االستثمار ذات رأس‬ ‫مال تنمية وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال‬ ‫تنمية المحرّرة قبل غرة جانفي 2001 ،‬ ‫‪ ‬إلى غاية موفى سنة 2301 بالنسبة إلى المبالغ المذكورة والموضوعة‬ ‫على ذمتها قبل دخول المرسوم عدد 22 لسنة 3301 المشار إليه‬ ‫أعاله حيّز التنفيذ بحيث تبلغ نسبة استعمال أموالها الذاتية 02% على‬ ‫األقل في 31 ديسمبر 2301.‬ ‫02‬
  • 21. ‫إجراءات لمساندة المؤسسات المصدرة كليا‬ ‫الفصل 5 :‬ ‫تواصل المؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل‬ ‫والتي انتفعت بأحكام الفصل 2 من المرسوم عدد 21 لسنة 3301 المؤرخ في 23‬ ‫أفريل 3301 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة االقتصاد الوطني بيع خالل‬ ‫سنة 1301 جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق المحلية وذلك في‬ ‫حدود نسبة 05% من رقم معامالتها للتصدير المحقق خالل سنة 0301.‬ ‫12‬
  • 22. ‫إجراءات لمساندة المؤسسات المصدرة كليا‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 5)‬ ‫باعتبار الصعوبات التي اعترضت المؤسسات المصدرة كليا لترويج إنتاجها‬ ‫وخدماتها باألسواق الخارجية في خضم الظروف االقتصادية العالمية االستثنائية تم‬ ‫بمقتضى الفصل 2 من المرسوم عدد 21 لسنة 3301 المؤرخ في 23 أفريل‬ ‫3301 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة االقتصاد الوطني، السماح‬ ‫للمؤسسات المذكورة ببيع منتجاتها أو إسداء خدماتها بالسوق المحلية في حدود‬ ‫05% من رقم معامالتها المحقق خالل سنة 0301 عوضا عن نسبة 01%‬ ‫المسموح بها وذلك بالنسبة إلى مبيعاتها المنجزة خالل سنة 3301.‬ ‫هذا، وباعتبار أن الظروف االقتصادية التي يمر بها العالم عامة والبالد‬ ‫التونسية خاصة لم تشهد تحسنا، وحتى تتمكـّن المؤسسات المصدرة كليا من بيع‬ ‫منتجاتها وخدماتها بالسوق المحلية باعتبار صعوبة اقتحام األسواق الخارجية،‬ ‫يقترح السماح لها ببيع منتجاتها وإسداء خدماتها في السوق المحلية خالل سنة‬ ‫1301 في حدود 05% من رقم المعامالت المحقق خالل سنة 0301.‬ ‫ّ‬ ‫ويمكـّنها هذا اإلجراء من المحافظة على صفة المصدر الكلي رغم عدم‬ ‫تصدير 02% من منتجاتها أو خدماتها حيث تبقى هذه المبيعات خاضعة لكل‬ ‫األداءات المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتمثلة خاصة في األداء‬ ‫على القيمة المضافة والمعلوم على االستهالك والمعاليم الموظفة لفائدة الصناديق‬ ‫الخاصة للخزينة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو‬ ‫المهنية.‬ ‫22‬
  • 23. ‫تيسير طرق استخالص الضريبة المستوجبة على‬ ‫غير المقيمين غير المستقرين بتونس‬ ‫الفصل 6 :‬ ‫3- يضاف إلى الفقرة الفرعية األولى من الفقرة الفرعية "هــ مكرر" من‬ ‫الفقرة ‪ I‬من الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين‬ ‫والضريبة على الشركات، ما يلي :‬ ‫ّ‬ ‫ودون أن يتعدى المبلغ المستوجب، حدا يحتسب على أساس نسبة 5% من‬ ‫ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المذكورة.‬ ‫1- يضاف إلى الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة الفرعية "هــ مكرر" من‬ ‫الفقرة ‪ I‬من الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين‬ ‫والضريبة على الشركات، ما يلي :‬ ‫ّ‬ ‫ودون أن يتعدى المبلغ المستوجب، حدا يحتسب على أساس نسبة 5,1% من‬ ‫ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المنصوص عليها بنفس الفقرة.‬ ‫32‬
  • 24. ‫تيسير طرق استخالص الضريبة المستوجبة على‬ ‫غير المقيمين غير المستقرين بتونس‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 6)‬ ‫تم بمقتضى قانون المالية لسنة 3301 توظيف الضريبة على القيمة الزائدة‬ ‫التي يحققها غير المقيمين غير المستقرين بالبالد التونسية من التفويت في السندات‬ ‫عن طريق خصم من المورد يحتسب على سعر التفويت بنسبة 5% بالنسبة إلى‬ ‫األشخاص المعنويين و5,1% بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين.‬ ‫وتم بمقتضى قانون المالية لسنة 1301 تيسير طرق استخالص الضريبة‬ ‫المستوجبة على األشخاص المعنيين بإخضاعهم للخصم من المورد على أساس‬ ‫القيمة الزائدة المحققة من التفويت في السندات عوضا عن سعر التفويت، وذلك‬ ‫حسب نسبة الضريبة المحددة لذلك بــ03% إذا تعلق األمر بأشخاص طبيعيين‬ ‫و01% إذا تعلق األمر بأشخاص معنويين.‬ ‫وفي الحالتين يمكن للمعنيين باألمر اختيار إيداع التصريح بالضريبة على‬ ‫الدخل أو بالضريبة على الشركات على القيمة الزائدة المحققة بعنوان عملية‬ ‫التفويت وطرح الخصم من المورد الذي تحملوه والمطالبة باسترجاع فائض‬ ‫ّ‬ ‫الضريبة.‬ ‫غير أن التيسير الذي نص عليه قانون المالية لسنة 1301 أدى إلى الترفيع في‬ ‫العبء الجبائي على االستثمارات طويلة المدى باعتبار أهمية القيمة الزائدة التي‬ ‫تحققها، وعليه يقترح ضبط حد أقصى للضريبة المستوجبة على القيمة الزائدة‬ ‫المتأتية من التفويت في السندات في الحالة الخاصة بــ 5% من ثمن التفويت‬ ‫بالنسبة إلى األشخاص المعنويين و5,1% بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين كما‬ ‫نص على ذلك قانون المالية لسنة 3301.‬ ‫42‬
  • 25. ‫ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح :‬ ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬ ‫الفصل 25 :‬ ‫الفصل 25 :‬ ‫‪..... I‬‬ ‫‪..... I‬‬ ‫هـ مكرر. 01% بعنوان القيمة الزائدة هـ مكرر. 01% بعنوان القيمة الزائدة‬ ‫المحققة من التفويت أو من إعادة إحالة المحققة من التفويت أو من إعادة إحالة‬ ‫السندات أو الحقوق المتعلقة بها المنصوص السندات أو الحقوق المتعلقة بها المنصوص‬ ‫عليها بالفقرة الفرعية األولى من الفقرة ‪ III‬عليها بالفقرة الفرعية األولى من الفقرة ‪III‬‬ ‫من الفصل 52 من هذه المجلة ودون أن‬ ‫من الفصل 52 من هذه المجلة.‬ ‫يتعدى المبلغ المستوجب، حدّا يحتسب على‬ ‫أساس نسبة 5% من ثمن التفويت أو إعادة‬ ‫إحالة السندات أو الحقوق المذكورة.‬ ‫وتضبط هذه النسبة بــ 03% بالنسبة إلى وتضبط هذه النسبة بــ 03% بالنسبة إلى‬ ‫القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية‬ ‫من الفصل 1 من هذه المجلة ودون أن‬ ‫من الفصل 1 من هذه المجلة.‬ ‫يتعدى المبلغ المستوجب، حدّا يحتسب على‬ ‫أساس نسبة 5,2% من ثمن التفويت أو‬ ‫إعادة إحالة السندات أو الحقوق المنصوص‬ ‫عليها بنفس الفقرة.‬ ‫وتساوي القيمة الزائدة الخاضعة للخصم من (دون تغيير)‬ ‫المورد الفارق بين سعر التفويت في السندات‬ ‫وقيمة اقتنائها. وتطرح لضبط سعر التفويت‬ ‫وقيمة االقتناء كل المصاريف المبذولة‬ ‫بمناسبة عملية التفويت أو االقتناء بما في‬ ‫ذلك منحة اإلصدار عند االقتضاء وذلك على‬ ‫أساس الوثائق المبررة.‬ ‫52‬
  • 26. ‫توضيح تطبيق النظام الجبائي‬ ‫الخاص بالتمويل اإلسالمي‬ ‫الفصل 7 :‬ ‫تطبّق أحكام الفصول من 21 إلى 21 من القانون عدد 2 لسنة 3301‬ ‫المؤرخ في 31 ديسمبر 3301 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1301 المتعلقة‬ ‫بإرساء نظام جبائي خاص للتمويل اإلسالمي على عمليات المرابحة واالستصناع‬ ‫واإلجارة والسلم المنجزة من قبل مؤسسات القرض قبل غرة جانفي 1301.‬ ‫62‬
  • 27. ‫توضيح تطبيق النظام الجبائي‬ ‫الخاص بالتمويل اإلسالمي‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 7)‬ ‫تم بمقتضى أحكام الفصول من 21 إلى 21 من القانون عدد 2 لسنة 3301‬ ‫المؤرخ في 31 ديسمبر 3301 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1301 إرساء نظام‬ ‫جبائي خاص للتمويل اإلسالمي يطبّق على عمليات المرابحة واالستصناع‬ ‫واإلجارة والسلم المنجزة من قبل مؤسسات القرض.‬ ‫هذا وباعتبار أنه تم العمل بآليات التمويل المذكورة من قبل بعض مؤسسات‬ ‫القرض قبل دخول قانون المالية لسنة 1301 حيّز التنفيذ وضمانا لحقوق‬ ‫المتعاملين مع المؤسسات المذكورة، يقترح تطبيق النظام الجبائي الخاص بالتمويل‬ ‫اإلسالمي الوارد بقانون المالية لسنة 1301 على عمليات المرابحة واالستصناع‬ ‫واإلجارة والسلم المنجزة من قبل مؤسسات القرض قبل غرة جانفي 1301.‬ ‫72‬
  • 28. ‫إجراءات للمصالحة مع المطالبين باألداء‬ ‫وتيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم‬ ‫82‬
  • 29. ‫إجراءات للمصالحة مع المطالبين باألداء‬ ‫و تيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم‬ ‫الفصل 8 :‬ ‫يتم التخلّي الكلّي عن الديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة والخطايا‬ ‫ومصاريف التتبع المتعلقة بها والتي ال يتجاوز أصل األداء المتبقي بعنوانها‬ ‫001 دينار بالنسبة لكل مدين، وكذلك الفصول التي تجاوز تاريخ تثقيلها 01 سنة‬ ‫في تاريخ صدور هذا القانون ولم يتم أي استخالص بعنوانها منذ غرة جانفي‬ ‫2001.‬ ‫كما يتم التخلّي عن الخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية‬ ‫الراجعة للدولة التي يتجاوز أًصل األداء المتبقي بعنوانها 001 دينار بالنسبة لكل‬ ‫فصل شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة جويلية 1301 وتسديد المبالغ المتخلدة‬ ‫على أقساط ثالثية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط األول منها قبل التاريخ‬ ‫المذكور. وتضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من وزير‬ ‫المالية حسب أهمية المبالغ.‬ ‫تطبّق أحكام الفقرتين السابقتين على :‬ ‫- الديون الجبائية المثقلة بحسابات قبّاض المالية قبل غرة جانفي 1301‬ ‫والتي أصبحت مستحقة نهائيا لخزينة الدولة قبل غرة جويلية 1301 بمقتضى‬ ‫اعتراف بدين أو بمقتضى حكم بات أو لعدم االعتراض على قرار التوظيف‬ ‫اإلجباري؛‬ ‫- الديون الجبائية المثقلة بعنوان المبالغ التي تم إبرام صلح في شأنها قبل‬ ‫غرة جويلية 1301 والمتعلقة بإعالمات بنتائج مراجعة جبائية تم تبليغها قبل غرة‬ ‫جانفي 1301 أو قرارات توظيف إجباري لألداء تم تبليغها قبل األجل المذكور؛‬ ‫- الديون الجبائية المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية صادرة قبل غرة‬ ‫جويلية 1301 والمتعلقة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل غرة جانفي‬ ‫1301 والتي تم في شأنها إبرام صلح كلي أو جزئي مع مصالح الجباية؛‬ ‫92‬
  • 30. ‫- خطايا التأخير المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 1301‬ ‫والمستوجبة لعدم التصريح في اآلجال القانونية بالمداخيل واألرباح المعفاة من‬ ‫الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو الخاضعة‬ ‫لخصم من المورد تحرّري من الضريبة.‬ ‫الفصل 9 :‬ ‫تطبّق أحكام الفصل 2 من هذا القانون على الديون المثقلة بعنوان المعلوم‬ ‫على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل‬ ‫و معلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات.‬ ‫الفصل 10 :‬ ‫تطبّق أحكام الفصلين 2 و2 من هذا القانون على الديون المتخلدة بذمة‬ ‫األشخاص الطبيعيين والمؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات المذكورة‬ ‫بالفقرة األولى والفقرة الثالثة من الفقرة ‪ I‬من الفصل 22 من مجلة الضريبة على‬ ‫دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.‬ ‫الفصل 00 :‬ ‫يتم التخلي الكلي عن المبالغ المثقلة بحسابات قباض المالية بعنوان المعلوم‬ ‫على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن‬ ‫المستوجبة بعنوان سنة 2001 وما قبلها و كامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع‬ ‫المتعلقة بها والتي ال تتجاوز مبالغها المتبقية 05 دينار سنويا.‬ ‫كما يتم التخلي عن 05% من المبالغ المثقلة بحسابات قباض المالية بعنوان‬ ‫المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن‬ ‫المستوجبة وكامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها بعنوان سنوات‬ ‫2001 إلى 0301 والتي ال تتجاوز مبالغها المتبقية 05 دينار سنويا وكذلك بعنوان‬ ‫سنة 0301 وما قبلها والتي تتجاوز مبالغها السنوية المتبقية 05 دينار، شريطة:‬ ‫- دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 1301،‬ ‫- اكتتاب روزنامة دفع في كامل معاليم سنة 3301 و الـ 05 % المتبقية‬ ‫على أقساط ثالثية على فترة أقصاها سنة يدفع القسط األول منها قبل غرة‬ ‫03‬
  • 31. ‫سبتمبر 1301. وتضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة‬ ‫بقرار من وزير المالية حسب أهمية الدين.‬ ‫الفصل 20 :‬ ‫يتم التخلي عن الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبع المتعلقة بها‬ ‫شريطة :‬ ‫- أن ال يتجاوز مبلغ الخطايا المتبقية بذمة كل مدين 001 دينار؛ أو‬ ‫- أن يكون تاريخ استحقاقها قد تجاوز ضعف مدة التقادم.‬ ‫كما يتم التخلي عن 05% من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية التي يتجاوز‬ ‫مبلغها المتبقي 001 دينار بالنسبة لكل مدين وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها‬ ‫شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة جويلية 1301 وتسديد المبالغ المتبقية على‬ ‫أقساط ثالثية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط األول منها قبل التاريخ‬ ‫المذكور.‬ ‫تطبّق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل على :‬ ‫- الخطايا المثقلة بحسابات قباض المالية أو الصادرة فيها أحكام بعد 23‬ ‫جانفي 3301 من أجل إصدار شيكات بدون رصيد شريطة إدالء الساحب‬ ‫بما يفيد تسوية وضعيته إزاء المستفيد من الشيك وخالص المصاريف‬ ‫المترتبة عن هذه الجريمة ؛‬ ‫- الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية اإلدارية المثقلة بحسابات قباض‬ ‫المالية قبل غرة جانفي 1301 ؛‬ ‫- الخطايا والعقوبات المالية األخرى المثقلة بحسابات قباض المالية قبل‬ ‫غرّة جانفي 1301 ؛‬ ‫- الخطايا والعقوبات المالية األخرى التي صدر في شأنها حكم قبل تاريخ‬ ‫غرة جانفي 1301.‬ ‫الفصل 30 :‬ ‫بصرف النظر عن أحكام الفصول 2 و2 و13 من هذا القانون يمكن، بناء‬ ‫على طلب معلّل يقدمه المطالب باألداء إلى قابض المالية المختص، الترخيص في‬ ‫ّ‬ ‫التمديد في روزنامات الدفع على أن ال تتعدى الفترة القصوى المحددة بخمس‬ ‫13‬
  • 32. ‫سنوات. كما يمكن لوزير المالية بناء على طلب معلل بالنسبة للديون الجبائية التي‬ ‫تتجاوز مليون دينار والخطايا والعقوبات المالية الترخيص بإبرام روزنامة دفع‬ ‫لمدة تفوق خمس سنوات على أن ال تتعدى العشر سنوات.‬ ‫ويتم تعليق إجراءات التتبع بالنسبة لكل مدين يلتزم بتسديد األقساط‬ ‫ّ‬ ‫المستوجبة في آجالها. و يترتّب عن كل قسط حل أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف‬ ‫ّ‬ ‫التتبعات القانونية الستخالصه. كما توظف على كل قسط غير مدفوع بعنوان‬ ‫الديون الجبائية الراجعة للدولة وكذلك المعلوم على العقارات المبنية في اآلجال‬ ‫المحددة له خطية تأخير بـ 5,0% عن كل شهر أو جزء من الشهر تحتسب بداية‬ ‫من انتهاء أجل التسديد.‬ ‫ويسقط حق االنتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بالفصول 2 و2 و33‬ ‫و13 من هذا القانون بالنسبة للمبالغ غير المسددة في أجل 013 يوما من انتهاء‬ ‫أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المبرمة وتبقى المبالغ غير المدفوعة‬ ‫مستوجبة أصال وخطايا.‬ ‫بصرف النظر عن الروزنامة المنصوص عليها بالفصول السابقة، تطبق‬ ‫أحكام الفصل 11 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية على مبالغ األداء‬ ‫موضوع قرارات إرجاع.‬ ‫الفصل 40 :‬ ‫ال يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بالفصول 2 و2‬ ‫و33 و13 من هذا القانون إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة اإلدراج‬ ‫المحاسبي للمبالغ المسددة.‬ ‫الفصل 50 :‬ ‫تستثنى من تطبيق اإلجراءات المنصوص عليها بالفصول 2 و2 و33 و13‬ ‫من هذا القانون الديون المتخلدة بذمة األشخاص المصادرة أموالهم المنقولة‬ ‫والعقارية وحقوقهم بمقتضى التشريع الجاري به العمل.‬ ‫23‬
  • 33. ‫الفصل 60 :‬ ‫يمكن للمطالبين باألداء الذين قاموا بإيداع تصاريحهم الجبائية التي لم‬ ‫يشملها التقادم وحل أجلها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ اكتتاب وإيداع‬ ‫تصاريح تصحيحية في شأنها في أجل أقصاه 01 سبتمبر 1301.‬ ‫وينتفع المطالبون باألداء بعنوان هذه التصاريح التصحيحية باإلعفاء من‬ ‫خطايا التأخير المحتسبة على مبلغ األداء اإلضافي المستوجب.‬ ‫ويتم دفع مبلغ األداء اإلضافي المستوجب بعنوان التصاريح التصحيحية‬ ‫المذكورة على قسطين متساويين األول عند إيداع التصريح التصحيحي والثاني‬ ‫في أجل أقصاه 31 ديسمبر 1301.‬ ‫الفصل 70 :‬ ‫ينتفع كل مطالب باألداء يقوم في أجل أقصاه 01 سبتمبر 1301 بإيداع‬ ‫التصاريح الجبائية التي لم يشملها التقادم وغير المودعة والتي حل أجلها قبل دخول‬ ‫هذا القانون حيز التنفيذ باإلعفاء من خطايا التأخير المستوجبة بهذا العنوان طبقا‬ ‫للتشريع الجبائي الجاري به العمل.‬ ‫ويتم دفع مبلغ األداء المستوجب بعنوان التصاريح المذكورة على قسطين‬ ‫متساويين األول عند إيداع التصريح الجبائي والثاني في أجل أقصاه 31 ديسمبر‬ ‫1301.‬ ‫الفصل 80 :‬ ‫ال تطبق أحكام الفصلين 53 و23 من هذا القانون على المطالبين باألداء‬ ‫الذين قاموا بإمضاء اعتراف بالدين أو الذين صدر في شأنهم حكم نهائي وبات قبل‬ ‫دخول هذا القانون حيز التنفيذ.‬ ‫33‬
  • 34. ‫إجراءات للمصالحة مع المطالبين باألداء‬ ‫و تيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصول من 8 إلى 80)‬ ‫سعيا لتفعيل الدور الذي تلعبه الجباية في مساندة المؤسسات لتجاوز الصعوبات‬ ‫والعراقيل المادية التي تواجهها من جراء األحداث التي شهدتها البالد خالل سنة‬ ‫3301، يقترح سن أحكام مصالحة تكون بمثابة منطلق لمرحلة جديدة مبنية على‬ ‫الثقة بين المواطن و مصالح الجباية و االستخالص تهدف إلى تخفيف العبء‬ ‫الجبائي للمطالبين باألداء من األشخاص الطبيعيين والشركات الخاضعة للضريبة‬ ‫على الشركات بنسبة 03% أو بنسبة 01% قصد إرساء مناخ يمكـّنهم من خالص‬ ‫ما تبقى بذمتهم من ديون.‬ ‫وتتمثل إجراءات المصالحة في التخلي إما كليا أو جزئيا عن الديون المثقلة‬ ‫الراجعة للدولة بعنوان الديون الجبائية والخطايا والعقوبات المالية والديون الراجعة‬ ‫للجماعات المحلية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية وكذلك منح إمكانية إيداع‬ ‫التصاريح التصحيحية للتصاريح الجبائية المودعة والتخلي عن الخطايا المترتبة‬ ‫عن عدم إيداع التصاريح الجبائية في آجالها القانونية وذلك على النحو التالي :‬ ‫0. بالنسبة إلى الدّيــون الجبائيـــة :‬ ‫يقترح على هذا المستوى التخلي :‬ ‫- الكلي عن الديون الجبائية والخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بها التي ال‬ ‫يفوق أصل األداء المتبقي بعنوانها 001 دينار بالنسبة إلى كل مدين وكذلك‬ ‫الفصول المثقلة منذ 01 سنة والتي لم يتم أي استخالص بعنوانها منذ غرة جانفي‬ ‫2001،‬ ‫- عن الخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية التي يتجاوز أصل‬ ‫األداء المتبقي بعنوانها 001 دينار بالنسبة إلى كل فصل، شريطة اكتتاب روزنامة‬ ‫دفع قبل غرة جويلية 1301 وتسديد المبلغ على أقساط ثالثية لفترة أقصاها 5‬ ‫سنوات يدفع القسط األول منها قبل غرة جويلية 1301.‬ ‫43‬
  • 35. ‫2. بالنسبة إلى الخطايا و العقوبات المالية:‬ ‫يقترح التخلي الكلي عن الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبع‬ ‫المتعلقة بها التي ال يفوق مبلغها المتبقي 001 دينارا بالنسبة إلى كل مدين وعن‬ ‫الخطايا التي تجاوز تاريخ استحقاقها ضعف مدة التقادم.‬ ‫كما يقترح التخلي الجزئي في حدود 05% من مبلغ الخطايا والعقوبات‬ ‫المالية التي يتجاوز مبلغها المتبقي 001 دينارا بالنسبة إلى كل مدين وعن‬ ‫مصاريف التتبع، شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة جويلية 1301 وتسديد‬ ‫المبالغ المتبقية على أقساط ثالثية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط األول‬ ‫منها قبل غرة جويلية 1301.‬ ‫3. بالنسبة إلى الدّيون الراجعة للجماعات المحلية:‬ ‫يقترح تطبيق نفس اإلجراءات المقترحة بالنسبة إلى الديون الجبائية‬ ‫الراجعة للدولة على الديون المتعلقة بالمعاليم الراجعة للجماعات المحلية أي‬ ‫المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم‬ ‫على النزل ومعلوم اإلجازة على محالت بيع المشروبات .‬ ‫أما بالنسبة إلى المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق‬ ‫الوطني لتحسين السكن، فيقترح التخلي الكلي عن الديون المثقلة بعنوان سنة‬ ‫2001 وما قبلها وخطايا التأخير في االستخالص ومصاريف التتبع المتعلقة بها‬ ‫والتي ال تتجاوز مبالغها المتبقية 05 دينار سنويا، والتخلي عن 05% من المبالغ‬ ‫المتبقية بعنوان سنوات 2001 إلى 0301 والتي ال تتجاوز مبالغها السنوية المتبقية‬ ‫05 دينار وكذلك بعنوان سنة 0301 وما قبلها والتي تتجاوز مبالغها السنوية‬ ‫المتبقية 05 دينار وكامل خطايا التأخير في االستخالص ومصاريف التتبع المتعلقة‬ ‫بها شريطة:‬ ‫- الخالص الكامل للمعلوم المستوجب بعنوان سنة 1301‬ ‫- اكتتاب روزنامة دفع في كامل معلوم سنة 3301 والــ05% من‬ ‫الديون المتبقية على أقساط ثالثية على فترة أقصاها سنة يدفع القسط‬ ‫األول منها قبل غرة سبتمبر 1301.‬ ‫53‬
  • 36. ‫كما يقترح التنصيص صراحة على أن تطبيق كل هذه اإلجراءات التحفيزية‬ ‫ال يمكن أن يؤدي إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة اإلدراج المحاسبي‬ ‫للمبالغ المسددة.‬ ‫هذا، ويقترح استثناء من تطبيق اإلجراءات التحفيزية الخطايا والعقوبات‬ ‫المالية المتعلقة بالديون المتخلدة بذمة األشخاص المصادرة أموالهم المنقولة‬ ‫والعقارية وحقوقهم بمقتضى التشريع الجاري به العمل.‬ ‫4. بالنسبة إلى واجب التصريح باألداء والخطايا المترتبة عن اإلخالل به:‬ ‫يقترح على هذا المستوى إعفاء المطالبين باألداء الذين يقومون في أجل‬ ‫ّ‬ ‫أقصاه 01 سبتمبر 1301، بالنسبة إلى التصاريح الجبائية التي حل أجلها قبل‬ ‫دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بإيداع تصاريح تصحيحية في شأنها أو إيداعها إن‬ ‫كانت غير مودعة، من خطايا التأخير المستوجبة بهذا العنوان.‬ ‫كما يقترح تمكين هؤالء المطالبين باألداء من دفع مبلغ األداء المستوجب‬ ‫بهذا العنوان على قسطين متساويين األول عند إيداع التصريح التصحيحي والثاني‬ ‫في أجل أقصاه 31 ديسمبر 1301.‬ ‫وتفاديا لإلشكاليات المحتملة على مستوى تطبيق هذه األحكام، يقترح‬ ‫التنصيص صراحة على أن هذه اإلجراءات ال تطبق على المطالبين باألداء الذين‬ ‫قاموا بإمضاء اعتراف بالدين أو الذين صدر في شأنهم حكم نهائي وبات قبل‬ ‫دخول هذا القانون حيز التنفيذ.‬ ‫63‬
  • 37. ‫إجراءات لمواصلة إصالح المنظومة الجبائية‬ ‫ومنظومة استخالص الديون العمومية‬ ‫وتحسين مردود األداء‬ ‫73‬
  • 38. ‫التمديد في فترة طرح الخسائر من أربع إلى خمس سنوات‬ ‫ومزيد توضيح ميدان تطبيقه‬ ‫الفصل 90 :‬ ‫0- تعوض عبارة "السنة الرابعة" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 2‬ ‫ّ‬ ‫وبالفقرة األولى من الفقرة ‪ IX‬من الفصل 22 من مجلة الضريبة على دخل‬ ‫األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "السنة الخامسة".‬ ‫2- تضاف بعد الفقرة الثالثة من الفصل 2 وبعد الفقرة األولى من الفقرة ‪IX‬‬ ‫من الفصل 22 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على‬ ‫الشركات الفقرة التالية :‬ ‫وال يشمل الطرح المشار إليه أعاله الخسائر الناتجة عن طرح المداخيل أو‬ ‫األرباح طبقا للتشريع الجاري به العمل.‬ ‫83‬
  • 39. ‫التمديد في فترة طرح الخسائر من أربع إلى خمس سنوات‬ ‫ومزيد توضيح ميدان تطبيقه‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصل 90)‬ ‫تقبل للطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة خسائر اإلستغالل المسجلة‬ ‫خالل سنة مالية معيّنة من نتائج األربع سنوات الموالية لسنة تسجيلها في حين‬ ‫تكون الخسائر المتأتية من اإلستهالكات المؤجلة قابلة للطرح دون تحديد في‬ ‫الزمن. هذا وتضمن التشريع الجبائي أحكاما ترمي إلى تمكين المؤسسات من‬ ‫ّ‬ ‫فرصة إضافية لطرح الخسائر باعتبارها تطرح خسائر استغالل السنوات السابقة‬ ‫قبل استهالكات السنة المعنية بتوظيف الضريبة.‬ ‫هذا وفي إطار نفس التمشـّي ولمنح المؤسسات مزيد من الفرص الستيعاب‬ ‫الخسائر، يقترح التمديد في فترة طرح الخسائر من 2 إلى 5 سنوات مع مزيد‬ ‫توضيح كيفية تطبيق الطرح باعتباره ال يشمل الخسائر المتأتية من طرح المداخيل‬ ‫واألرباح المنتفعة بأنظمة تفاضلية على غرار حصص األسهم.‬ ‫93‬
  • 40. ‫ترشيد طرح األعباء من قاعدة الضريبة‬ ‫واألداء على القيمة المضافة المتعلق بها‬ ‫الفصل 12 :‬ ‫3) يضاف إلى الفقرة األولى من الفصل 23 من مجلة الضريبة على دخل‬ ‫األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 33 فيما يلي نصه:‬ ‫33. األعباء التي يساوي أو يفوق مبلغها 000.1 دينار دون اعتبار األداء‬ ‫على القيمة المضافة واالستهالكات المتعلقة باألصول التي تساوي أو تفوق قيمة‬ ‫اقتناءها هذا المبلغ والتي لم يثبت دفع مقابلها بواسطة تحويل إلى حساب بنكي أو‬ ‫ّ‬ ‫صك أو سند تجاري أو أي وسيلة دفع إلكترونية أو عن طريق المقاصّة.‬ ‫ّ‬ ‫وتدمج األعباء واالستهالكات التي تم طرحها دون مراعاة أحكام الفقرة‬ ‫أعاله ضمن نتائج سنة دفع المبالغ بعنوانها.‬ ‫الفصل 02 :‬ ‫تضاف إلى الفصل 03 من مجلة األداء على القيمة المضافة، فقرة 1 هذا‬ ‫نصّها:‬ ‫3) على البضائع واألمالك واألشغال والخدمات التي تساوي أو تفوق قيمتها‬ ‫000.1 دينار دون اعتبار األداء على القيمة المضافة والتي ال يتم إثبات تسديد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫مقابلها بواسطة تحويل إلى حساب بنكي أو صك أو سند تجاري أو أي وسيلة دفع‬ ‫ّ‬ ‫إلكترونية أو عن طريق المقاصّة وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصل 2 من هذه‬ ‫المجلة.‬ ‫04‬
  • 41. ‫ترشيد طرح األعباء من قاعدة الضريبة‬ ‫واألداء على القيمة المضافة المتعلق بها‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصالن 12 و02)‬ ‫طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تطرح األعباء المتعلقة باقتناء السلع‬ ‫ّ‬ ‫والخدمات والمعدات التي يستلزمها االستغالل من نتائج السنة المالية التي بذلت‬ ‫بعنوانها األعباء المذكورة واستهالكات األصول القابلة لالستهالك ما لم يتم استثناء‬ ‫ّ‬ ‫طرحها بمقتضى التشريع الجاري به العمل وخاصّة منه الفصل 23 من مجلة‬ ‫الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.‬ ‫كما ينتفع الخاضعون لألداء على القيمة المضافة بطرح األداء المذكور‬ ‫الموظف على االقتناءات المذكورة ما لم يتم استثناء طرحه بمقتضى التشريع‬ ‫ّ‬ ‫الجاري به العمل.‬ ‫هذا وبهدف إضفاء مزيد من الشفافية على المعامالت المالية والتجارية،‬ ‫ّ‬ ‫ولحث المؤسسات على تفادي دفع مقابل اقتناءاتها من سلع أو خدمات أو معدات أو‬ ‫ّ‬ ‫أمالك التي تساوي أو تفوق قيمتها 000.1 دينار نقدا واعتماد وسائل الدفع األخرى‬ ‫ّ‬ ‫التي من شأنها أن تمكن من متابعة بكل دقة مسالك المعامالت المذكورة، يقترح‬ ‫عدم قبول طرح األعباء واالستهالكات المتعلقة بهذه االقتناءات من قاعدة الضريبة‬ ‫وعدم طرح األداء على القيمة المضافة الموظف بعنوانها ما لم يتم الدفع بواسطة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تحويل إلى حساب بنكي أو صك أو سند تجاري أو أي وسيلة دفع إلكترونية أو عن‬ ‫ّ‬ ‫طريق المقاصّة.‬ ‫هذا وفي صورة عدم احترام هذا اإلجراء، يقترح مطالبة المخالفين لهذه‬ ‫األحكام بدفع الضريبة المستوجبة على المبالغ التي تم طرحها دون موجب وذلك‬ ‫بعنوان السنة التي يتم فيها الدفع وبتسوية وضعيتهم إزاء األداء على القيمة‬ ‫المضافة الذي تم طرحه بعنوان هذه المبالغ.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫مع العلم أن هذا اإلجراء معمول به بالتشريع المقارن كالمغرب.‬ ‫14‬
  • 42. ‫توضيح تاريخ احتساب انطالق آجال التبليغ‬ ‫الفصل22 :‬ ‫تضاف إلى أحكام الفصل 03 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية الفقرة‬ ‫التالية :‬ ‫وتحتسب اآلجال المنصوص عليها بهذه المجلة :‬ ‫- ابتداء من تاريخ اإلشعار األول الصادر عن مصالح البريد إذا تم التبليغ‬ ‫بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ؛‬ ‫- ابتداء من تاريخ إيداع المكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ،‬ ‫المنصوص عليه بالفصل 2 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، لدى‬ ‫مصالح البريد في صورة عدم وجود أحد بمقر المطالب باألداء أو امتناع‬ ‫من وجد بالمقر عن التسلم.‬ ‫الفصل 32 :‬ ‫يضاف إلى كل من الفصلين 25 و25 من مجلة الحقوق واإلجراءات‬ ‫الجبائية الفقرة التالية :‬ ‫وتحتسب اآلجال في هذه الحالة طبقا ألحكام الفصل 03 من هذه المجلة في‬ ‫الحاالت المنصوص عليها بالفصل المذكور.‬ ‫24‬
  • 43. ‫توضيح تاريخ احتساب انطالق آجال التبليغ‬ ‫شرح األسباب‬ ‫(الفصالن 22 و32)‬ ‫في إطار تنظيم عالقة مصالح الجباية بالمطالب باألداء أثناء عملية المراجعة‬ ‫والنزاع الجبائي تضمنت مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية آجاال محددة لقيام‬ ‫مصالح الجباية بالمهام الموكولة إليها أو لرد المطالب باألداء عليها.‬ ‫هذا ونصت المجلة المذكورة على إمكانية تبليغ المطالب واإلعالمات‬ ‫واالستدعاءات والمستندات والمذكرات وغيرها من الوثائق عن طريق أعوان‬ ‫مصالح الجباية أو العدول المنفذين أو مأموري المصالح المالية أو بواسطة رسالة‬ ‫مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ وعلى أن التبليغ يخضع ألحكام مجلة‬ ‫المرافعات المدنية والتجارية. غير أن هذه األخيرة لم تتضمن أحكاما تضبط تاريخ‬ ‫انطالق احتساب اآلجال.‬ ‫وقصد ضمان حقوق المطالبين باألداء من جهة ومصالح الخزينة من جهة‬ ‫أخرى يقترح توضيح كيفية ضبط تاريخ احتساب اآلجال المذكورة حيث يقترح أن‬ ‫يتم احتساب اآلجال ابتداء من تاريخ :‬ ‫- اإلشعار األول الصادر عن مصالح البريد إذا تم التبليغ بواسطة رسالة‬ ‫مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ؛‬ ‫- إيداع المكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ، المنصوص عليه‬ ‫بالفصل 2 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، لدى مصالح البريد في صورة‬ ‫عدم وجود أحد بمقر المطالب باألداء أو امتناع من وجد بالمقر عن التسلم.‬ ‫ويبيّن الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح :‬ ‫النص المقترح‬ ‫النص الحالي‬ ‫الفصل 10 :‬ ‫الفصل 10 :‬ ‫تبلّغ مطالب وإعالمات مصالح الجباية تبلّغ مطالب وإعالمات مصالح الجباية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المنصوص في شأنها على أجل محدد للرد المنصوص في شأنها على أجل محدد للرد‬ ‫عليها عن طريق أعوان هذه المصالح أو عليها عن طريق أعوان هذه المصالح أو‬ ‫34‬