ترخيص شركة النورس لخدمات لاتصالات المتنقلة

1. -1-
)889(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
‫�ســــلطانى‬‫مر�ســــوم‬
2009/34 ‫رقـــم‬
‫لالت�صاالت‬‫القطرية‬‫العمانية‬‫لل�شركة‬‫أوىل‬‫ل‬‫ا‬‫الفئة‬‫من‬‫ترخي�ص‬‫با�صدار‬
‫ثابتة‬‫عامة‬‫ات�صاالت‬‫خدمات‬‫نظام‬‫وت�شغيل‬‫إن�شاء‬‫ل‬)‫�ش.م.ع.م‬(
.‫عمان‬‫�سلطان‬ ‫�سعيد‬‫بن‬‫قابو�س‬‫نحن‬
،96/101‫رقم‬‫ال�سلطانى‬‫باملر�سوم‬‫ال�صادر‬‫للدولة‬‫أ�سا�سى‬‫ل‬‫ا‬‫النظام‬‫على‬‫االطالع‬‫بعد‬
،2002/30‫رقم‬‫ال�سلطانى‬‫باملر�سوم‬‫ال�صادر‬‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫وعلى‬
.‫العامة‬‫امل�صلحة‬‫تقت�ضيه‬‫ما‬‫على‬‫وبناء‬
‫آت‬�‫هـــو‬‫مبـــا‬‫ر�سمنـــا‬
‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫القطر‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫العمان‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫لل�شر‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫أو‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫الف‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ترخ‬ ‫ـدار‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫إ‬� : ‫أولـــــى‬‫ل‬‫ا‬ ‫املــادة‬
‫ـاالت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫ات‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫خد‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫ـ‬‫ظ‬‫ن‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫وت�شغ‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬�‫إن‬‫ل‬ )‫(�ش.م.ع.م‬ ‫ـاالت‬‫ـ‬‫ص‬�‫لالت‬
‫الطيف‬ ‫حقوق‬ ‫متنح‬ ‫أن‬� ‫على‬ ، ‫�سنة‬ ‫وع�شرين‬ ‫ـ�س‬‫ـ‬‫م‬‫خ‬ ‫ملدة‬ ‫ثابتة‬ ‫ـة‬‫م‬‫عا‬
، ‫ـة‬‫ـ‬‫ن‬‫�س‬ ‫ـرة‬‫ـ‬‫ش‬�‫ع‬ ‫ـ�س‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫خ‬ ‫ـدة‬‫ـ‬‫ـ‬‫مل‬ ‫ـاق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ط‬‫الن‬ ‫عري�ض‬ ‫ـاذ‬‫ـ‬‫ف‬‫الن‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫ـرددىل�شب‬‫ت‬‫ال‬
.‫للرتخي�ص‬‫املرافقة‬‫بال�صيغة‬‫وذلك‬
.‫�صدوره‬‫تاريخ‬‫من‬‫به‬‫ويعمل‬،‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬‫فى‬‫املر�سوم‬‫هذا‬‫ين�شر‬ :‫الثـانيـــة‬‫املــادة‬
‫0341هـ‬‫�سنة‬ ‫الثانية‬‫جمادى‬‫من‬14:‫فى‬‫�صـدر‬
‫9002م‬‫�سنة‬ ‫يــــــونيـــــــــــــــو‬‫من‬ 8 :‫املـوافـــق‬
‫�سعيد‬‫بن‬‫قابو�س‬
‫عـمـــان‬‫�ســـلطان‬

2. -2-
)889(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
‫لالت�صاالت‬‫القطرية‬‫العمانية‬‫لل�شركة‬‫أوىل‬‫ل‬‫ا‬‫الفئة‬‫من‬‫ترخي�ص‬
‫ثابتة‬‫عامة‬‫ات�صاالت‬‫خدمات‬‫نظام‬‫وت�شغيل‬‫إن�شاء‬‫ل‬
‫املحتويات‬
‫أول‬‫ل‬‫ا‬‫اجلزء‬
‫عامة‬‫أحكام‬�‫و‬‫تعريفات‬
.‫تعريفات‬ :)1(‫مـــادة‬
.‫املجال‬ :)2(‫مـــادة‬
.‫الربط‬ :)3(‫مـــادة‬
.‫الرتخي�ص‬‫ور�سوم‬‫إتاوة‬‫ل‬‫ا‬ :)4(‫مـــادة‬
.‫املدة‬ :)5(‫مـــادة‬
.‫التعديل‬ :)6(‫مـــادة‬
.‫إلغاء‬‫ل‬‫ا‬ :)7(‫مـــادة‬
.‫االنتهاء‬ :)8(‫مـــادة‬
.‫االلتزام‬ :)9(‫مـــادة‬
.‫إخطارات‬‫ل‬‫ا‬ :)10(‫مـــادة‬
‫الثانى‬‫اجلزء‬
‫واملالحق‬‫ال�شروط‬
:‫ال�شروط‬ :‫أوال‬�
.‫املرخ�صة‬‫اخلدمات‬-1
.‫التغطية‬-2
.‫ال�شاملة‬‫اخلدمة‬-3
.‫الطوارئ‬‫مكاملات‬‫خدمة‬-4
.‫املعلومات‬‫دليل‬‫خدمات‬-5
.‫اخلدمة‬‫عامل‬‫معاونة‬‫خدمات‬-6

3. -3-
)889(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
.‫العامة‬‫والطوارئ‬‫الوطنى‬‫أمن‬‫ل‬‫ا‬‫متطلبات‬-7
.‫الدولية‬‫اخلدمات‬-8
.‫املنتفعني‬‫جتاه‬ ‫له‬‫املرخ�ص‬ ‫التزامات‬-9
.‫اخلدمة‬‫جودة‬‫متطلبات‬-10
.‫ال�صيانة‬‫خدمات‬-11
.‫املرخ�صة‬‫اخلدمات‬‫قطع‬-12
.‫اخلدمة‬‫و�شروط‬‫تعرفة‬-13
.‫ؤجرة‬�‫امل‬‫/اخلطوط‬‫ال�شبكة‬‫إىل‬�‫النفاذ‬‫خدمات‬‫تقدمي‬-14
.‫البيع‬‫إعادة‬�‫خدمات‬-15
.‫الثالث‬‫الطرف‬‫خدمة‬-16
.‫البينى‬‫الربط‬-17
.‫الفنية‬‫واملعايري‬‫أنظمة‬‫ل‬‫ل‬‫الت�شغيلى‬‫التوافق‬-18
.‫الطرفية‬‫أجهزة‬‫ل‬‫ا‬‫ربط‬-19
. ‫الفواتري‬‫إ�صدار‬�-20
.‫الرتقيم‬-21
.‫الراديوية‬‫لالت�صاالت‬‫الرتددات‬‫تخ�صي�ص‬-22
.‫التوظيف‬‫جمال‬‫فى‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫التزامات‬-23
.‫وال�سرية‬‫اخل�صو�صية‬‫جمال‬‫فى‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫التزامات‬-24
.‫واحد‬‫جانب‬‫من‬‫أو‬�‫املتبادل‬،‫العادل‬‫غري‬‫الدعم‬‫حظر‬-25
.‫للمناف�سة‬‫املنافية‬‫واملمار�سات‬‫امل�شروع‬‫غري‬‫التمييز‬‫حظر‬-26
.‫املحا�سبة‬‫متطلبات‬-27
.‫املعلومات‬‫بتوفري‬‫االلتزام‬-28
.‫أ�سهم‬‫ل‬‫ا‬‫ملكية‬‫فى‬‫التغيري‬‫عن‬‫امل�سبق‬‫إبالغ‬‫ل‬‫ا‬-29
.‫الرتخي�ص‬‫ر�سوم‬-30
.‫واخلا�صة‬‫العامة‬‫املمتلكات‬‫فى‬‫املرخ�ص‬‫النظام‬‫وتركيب‬‫الكوابل‬‫متديد‬ ‫حق‬-31
. ‫وانتقاله‬‫الرتخي�ص‬‫حوالة‬-32
.‫النزاعات‬-33
.‫الغرامات‬-34
.‫امل�شغل‬‫إختيار‬�-35

4. -4-
)889(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
:‫املالحق‬:‫ثانيا‬
.‫الرتخي�ص‬‫منطقة‬-)‫أ‬�( ‫امللحق‬
‫املرتتبة‬‫ـات‬‫ـ‬‫م‬‫والغرا‬‫واخلدمة‬،‫النظام‬‫وتو�سعة‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫التغط‬‫ـات‬‫ـ‬‫ب‬‫متطل‬-)‫(ب‬‫امللحق‬
.‫بها‬‫إخالل‬‫ل‬‫ا‬‫على‬
.‫اخلدمة‬‫جودة‬‫متطلبات‬ -)‫(ج‬‫امللحق‬
.‫التعمني‬ -)‫(د‬‫امللحق‬
.‫الدولية‬‫الربية‬‫البحرية‬‫الكابالت‬‫�شروط‬ -)‫ـ‬‫ه‬(‫امللحق‬
.‫ال�شركة‬‫التزام‬ -)‫امللحق(و‬
‫أول‬‫ل‬‫ا‬‫اجلزء‬
‫عامة‬‫أحكام‬�‫و‬‫تعريفات‬
.‫تعريفات‬ :)1(‫مـــادة‬
‫والعبارات‬‫ـات‬‫م‬‫للكل‬‫ـون‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫ي‬‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫ومالح‬‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫الرتخ‬‫ـذا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫ـام‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫أح‬�‫ـق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫تطب‬‫فى‬
‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ال‬ ‫ـاق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫�س‬ ‫ـ�ض‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫يق‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ما‬ ، ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫من‬ ‫كل‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫قر‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫املب‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫املع‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫التال‬
:‫ذلك‬‫خالف‬
:‫الوزير‬-1
.‫واالت�صاالت‬‫النقل‬‫وزير‬
:‫الهيئة‬-2
.‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫فى‬‫عليها‬‫املن�صو�ص‬‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫هيئة‬
:‫والت�سويات‬‫التحا�سب‬‫�سعر‬-3
‫�سواء‬ ‫الت�سوية‬ ‫أو‬� ‫للدفع‬ ‫قابلة‬ ‫طريقة‬ ‫أو‬� ‫عملة‬ ‫أية‬�‫ب‬ ‫والت�سويات‬ ‫املبالغ‬
‫إنهاء‬�‫مقابل‬،‫الدولية‬‫املرا�سل‬‫اتفاقات‬‫مبوجب‬،‫منه‬‫أو‬� ‫له‬‫للمرخ�ص‬
.‫عبورها‬‫أو‬�‫الدولية‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬
:‫الدولية‬‫املرا�سل‬‫اتفاقات‬-4
‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫غ‬‫م�ش‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫وب‬ ‫له‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬ ‫بني‬ ، ‫ـان‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫�ش‬ ‫أى‬� ‫فى‬ ‫ـتوب‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫م‬ ‫اتفاق‬ ‫أى‬�
.‫الدولية‬‫املكاملات‬‫عبور‬‫أو‬�‫إنهاء‬‫ل‬‫ات�صاالت‬‫لنظام‬‫آخر‬�‫دولية‬‫ات�صاالت‬

5. -5-
)889(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
:‫دولية‬‫ات�صاالت‬‫م�شغل‬-5
‫خمول‬‫أخرى‬�‫حدودية‬‫منطقة‬‫أو‬�‫آخر‬�‫بلد‬‫فى‬‫ات�صاالت‬‫لنظام‬‫م�شغل‬‫أى‬�
.‫االت�صاالت‬‫خدمات‬‫توفري‬‫بغر�ض‬‫دولية‬‫ات�صاالت‬‫نظام‬‫بت�شغيل‬
:‫التابع‬-6
‫آخر‬�‫�شخ�ص‬‫�سيطرة‬‫أو‬�‫حتكم‬‫حتت‬‫واقع‬‫معنوى‬‫أو‬�‫طبيعى‬‫�شخ�ص‬‫أى‬�
.‫مبا�شر‬‫غري‬‫أو‬�‫مبا�شر‬‫ب�شكل‬،‫معنوى‬‫أو‬�‫طبيعى‬
: ‫�سيطرة‬‫أو‬�‫حتكم‬ -7
‫ـنوى‬‫ع‬‫م‬ ‫أو‬� ‫طبيعى‬ ‫�شخ�ص‬ ‫لتوجيه‬ ‫املبا�شرة‬ ‫غري‬ ‫أو‬� ‫املبا�شرة‬ ‫ـة‬‫ط‬‫ال�سل‬
‫الت�صويت‬‫حق‬‫أو‬�‫أ�سهم‬�‫أو‬�‫حل�ص�ص‬‫امللكية‬‫حق‬‫خالل‬‫من‬‫�سواء‬،‫إدارته‬�‫و‬
‫م�صدر‬‫كان‬‫أيا‬�‫أخرى‬�‫م�صلحة‬‫أية‬�‫ملكية‬‫أو‬�‫�شراكة‬‫أو‬�‫�سندات‬‫ملكية‬‫أو‬�
.‫احلقوق‬‫هذه‬
:‫الرتخي�ص‬‫ل�سريان‬‫الفعلى‬‫التاريخ‬-8
.‫الرتخي�ص‬‫هذا‬‫إ�صدار‬�‫ب‬‫ال�سلطانى‬‫باملر�سوم‬‫العمل‬‫تاريخ‬
:‫الرتخي�ص‬‫منطقة‬-9
‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫مبي‬‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫ك‬‫ـة‬‫ـ‬‫ن‬‫ال�سلط‬‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ض‬�‫أرا‬�‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫اجلغراف‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫املنط‬
.)‫أ‬�(‫امللحق‬
:‫املرخ�ص‬‫امل�شغل‬-10
‫لنظام‬ ‫حتتية‬ ‫بنية‬ ‫بت�شغيل‬ ‫له‬ ‫مرخ�ص‬ ‫معنوى‬ ‫أو‬� ‫طبيعى‬ ‫�شخ�ص‬ ‫أى‬�
‫على‬ ‫تعتمد‬ ‫التى‬ ‫العامة‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫تقدم‬ ‫أو‬� ‫عامة‬ ‫ات�صاالت‬
‫أحكام‬‫ل‬ ‫وفقا‬ ‫أوىل‬‫ل‬‫ا‬ ‫الفئة‬ ‫من‬ ‫عامة‬ ‫ات�صاالت‬ ‫ل�شبكات‬ ‫�سعة‬ ‫ا�ستغالل‬
.‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬
:‫خدمة‬‫موفر‬-11
‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫بتقدمي‬ ‫له‬ ‫مرخ�ص‬ ‫معنوى‬ ‫أو‬� ‫طبيعى‬ ‫�شخ�ص‬ ‫أى‬�
.‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫أحكام‬‫ل‬‫وفقا‬‫إ�ضافية‬‫ل‬‫ا‬‫العامة‬

6. -6-
)889(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
:‫له‬‫للمرخ�ص‬‫ال�سنوية‬‫إيرادات‬‫ل‬‫ا‬‫إجماىل‬�-12
‫بيع‬ ‫نتيجة‬ ‫�سنة‬ ‫ـالل‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬ ‫يحققها‬ ‫التى‬ ‫إيرادات‬‫ل‬‫ا‬ ‫جميع‬
‫مقابل‬ ‫إيرادات‬‫ل‬‫ا‬ ‫جميع‬ ‫ذلك‬ ‫وي�شمل‬ ، ‫املرخ�صة‬ ‫اخلدمات‬ ‫أجري‬�‫ت‬ ‫أو‬�
‫املرخ�صني‬‫من‬‫يحققها‬ ‫التى‬‫الدفعات‬‫أو‬�‫مرخ�صة‬‫خدمة‬‫أى‬‫ل‬‫تزويده‬
‫البينى‬ ‫الربط‬ ‫على‬ ‫املرتتبة‬ ‫املكاملات‬ ‫انهاء‬ ‫تكلفة‬ ‫خ�صم‬ ‫بعد‬ ‫آخرين‬‫ل‬‫ا‬
‫أجهزة‬‫ل‬‫ا‬ ‫أجري‬�‫وت‬ ‫بيع‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ ، ‫آخرين‬‫ل‬‫ا‬ ‫للمرخ�صني‬ ‫واملدفوعة‬
.‫الطرفية‬
:‫أ�سا�سية‬‫ل‬‫ا‬‫ال�صوت‬‫خدمة‬-13
‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫باجتاه‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫امل�سمو‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫املخاط‬‫ـال‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬�‫إر‬�‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫تت�ض‬‫ـاالت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫ات‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫خد‬
‫دون‬ ‫أو‬� ‫متدرجة‬ ‫بربجميات‬ ‫ثابتة‬ ‫�صور‬ ‫إر�سال‬� ‫أو‬� ‫الوقت‬ ‫نف�س‬ ‫فى‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫ال�صوتى‬ ‫الهاتف‬ ‫خدمات‬ ‫ذلك‬ ‫وي�شمل‬ ، )‫(فاك�سميلى‬
‫عدا‬ ‫فيما‬ ، ‫الدولية‬ ‫االت�صال‬ ‫إعادة‬� ‫وخدمات‬ ، ‫العاملية‬ ‫املعلومات‬ ‫�شبكة‬
‫و�سائل‬ ‫أية‬�‫و‬ ‫اخللوى‬ ‫املتنقل‬ ‫االت�صال‬ ‫و�سائل‬ ‫عرب‬ ‫االت�صال‬ ‫خدمات‬
.‫التحرك‬‫إ�ستطاعتهم‬�‫ب‬‫الذين‬‫املنتفعني‬‫خلدمة‬‫أخرى‬�‫ات�صال‬
:‫العامة‬‫البيانات‬‫خدمة‬-14
‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫�ش‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫املعلو‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫ا�ستق‬ ‫أو‬� ‫ـال‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬�‫إر‬�‫ب‬ ‫ـح‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫ت�س‬ ‫ـاالت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫ات‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫خد‬
‫ات�صاالت‬ ‫نظام‬ ‫بوا�سطة‬ ‫بينهم‬ ‫فيما‬ ‫أو‬� ‫اجلمهور‬ ‫أفراد‬� ‫إىل‬� ‫إلكرتونى‬�
.‫أ�سا�سية‬‫ل‬‫ا‬‫ال�صوت‬‫خدمة‬‫ذلك‬‫ي�شمل‬‫وال‬،‫له‬‫املرخ�ص‬
:‫اخللوية‬‫املتنقلة‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬-15
‫إلكرتونية‬‫ل‬‫ا‬‫النب�ضات‬‫ا�ستقبال‬‫أو‬�‫إر�سال‬�‫و‬‫ببث‬‫ت�سمح‬‫ات�صاالت‬‫خدمة‬
‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ط‬‫بوا�س‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫ل‬‫وذ‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫�سل‬ ‫ـدد‬‫ـ‬‫حم‬ ‫ـرددى‬‫ـ‬‫ت‬ ‫ـاق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ط‬‫ن‬ ‫ـر�ض‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫الراديو‬
‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫خلد‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫خلو‬ ‫ـاالت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫ات‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫ـ‬‫ظ‬‫ن‬ ‫ـالل‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬ ‫من‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫الراديو‬ ‫ـاالت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫االت‬
.‫التحرك‬‫إ�ستطاعتهم‬�‫ب‬‫الذين‬‫املنتفعني‬
:‫العاملية‬‫املتنقلة‬‫ال�شخ�صية‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬-16
‫إلكرتونية‬‫ل‬‫ا‬‫النب�ضات‬‫ا�ستقبال‬‫أو‬�‫إر�سال‬�‫و‬‫ببث‬‫ت�سمح‬‫ات�صاالت‬‫خدمة‬
‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ط‬‫بوا�س‬ ‫وذلك‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫�سل‬ ‫ـدد‬‫ـ‬‫ـ‬‫حم‬ ‫ـرددى‬‫ـ‬‫ت‬ ‫ـاق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ط‬‫ن‬ ‫ـر�ض‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫الراديو‬
‫املنتفعني‬ ‫خلدمة‬ ‫الف�ضائية‬ ‫االت�صاالت‬ ‫أنظمة‬� ‫عرب‬ ‫راديوية‬ ‫ات�صاالت‬
.‫التحرك‬‫إ�ستطاعتهم‬�‫ب‬‫الذين‬

7. -7-
)889(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
: ‫الدولية‬‫اخلا�صة‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬-17
‫ال�سلطنة‬ ‫فى‬ ‫ات�صاالت‬ ‫نظام‬ ‫تربط‬ ‫التى‬ ‫اخلا�صة‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬
‫من‬ ‫ـاالت‬‫ـ‬‫ص‬�‫االت‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫خد‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ي‬‫توف‬ ‫مع‬ ‫أو‬� ‫دون‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ه‬‫خارج‬ ‫ـاالت‬‫ـ‬‫ص‬�‫ات‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫ظ‬‫بن‬
.‫ال�سلطنة‬‫خارج‬‫أقطار‬�‫إىل‬�‫النظام‬‫هذا‬‫خالل‬
:‫املعلومات‬‫خدمة‬-18
‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫وتخزين‬‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫واكت�ساب‬‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫معلو‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫أ‬�‫ـاء‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬�‫إن‬�‫ـى‬‫ـ‬‫ل‬‫ع‬‫ـدرة‬‫ـ‬‫ق‬‫ال‬‫ـر‬‫ـ‬‫ف‬‫تو‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫خد‬
‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫متا‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫جعل‬ ‫أو‬� ‫ـها‬‫ل‬‫وا�ستغال‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫وا�سرتجاع‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ه‬‫ـاجلت‬‫ـ‬‫ع‬‫وم‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫وحتويل‬
‫املعلومات‬ ‫�شبكة‬ ‫إىل‬� ‫النفاذ‬ ‫ذلك‬ ‫وي�شمل‬ ، ‫ات�صاالت‬ ‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫وخدمة‬،‫العالقة‬‫ذات‬‫أخرى‬‫ل‬‫ا‬‫املحتوى‬‫وخدمات‬،)‫إنرتنت‬‫ل‬‫(ا‬‫العاملية‬
.‫أ�سا�سية‬‫ل‬‫ا‬‫ال�صوت‬‫خدمات‬‫ت�شمل‬‫ال‬‫ولكن‬،‫التلك�س‬‫وخدمة‬‫الربقيات‬
:‫الربقيات‬‫خدمة‬-19
.‫املرخ�صة‬‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬‫بوا�سطة‬‫مكتوبة‬‫ملادة‬ ‫التلغرافية‬‫إ�شارات‬‫ل‬‫ا‬‫إر�سال‬�
:‫التلك�س‬‫خدمة‬-20
‫ـاز‬‫ـ‬‫ه‬‫ج‬‫بني‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ن�ص‬‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫لر�سا‬‫ـر‬‫ـ‬‫ش‬�‫املبا‬‫ـال‬‫ـ‬‫س‬�‫إر‬‫ل‬‫با‬‫ـى‬‫ص‬�‫الن‬‫ـال‬‫ـ‬‫ص‬�‫االت‬‫ـة‬‫م‬‫خد‬
.‫ات�صاالت‬‫نظام‬‫مع‬‫املربوط‬‫الطرفى‬‫املنتفع‬
:‫إذاعى‬‫ل‬‫ا‬‫إر�سال‬‫ل‬‫ا‬‫خدمة‬-21
، ‫وتوزيعها‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫واملرئ‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫امل�سمو‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫إذاع‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـج‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫والربا‬ ‫ـارات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬�‫إ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬�‫إر‬�
.‫إذاعى‬‫ل‬‫ا‬‫البث‬‫با�ستثناء‬
:‫االت�صال‬‫بطاقة‬‫خدمة‬-22
‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫خ‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ق‬‫بطا‬ ‫للمنتفعني‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫مر‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫غ‬‫م�ش‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ه‬‫مبوجب‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫يو‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫خد‬
‫دفع‬ ‫أو‬� ‫ت�سوية‬ ‫أجل‬� ‫من‬ ‫ائتمان‬ ‫بطاقة‬ ‫أو‬� ‫م�سبقا‬ ‫القيمة‬ ‫مدفوعة‬ ‫أو‬�
.‫املرخ�صة‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬‫تعرفة‬
:‫الف�ضائية‬‫االت�صاالت‬‫خدمة‬-23
‫الربية‬ ‫املحطات‬ ‫بني‬ ‫الربط‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫توفريها‬ ‫يتم‬ ‫ات�صاالت‬ ‫خدمة‬
‫أى‬� ‫أو‬� ARABSAT، INMARSAT، INTELSAT ‫مثل‬ ‫الف�ضائية‬ ‫لل�سواتل‬
‫خدمات‬‫ذلك‬‫من‬‫وي�ستثنى‬،‫آخر‬�‫خا�ص‬‫أو‬�‫عام‬‫ف�ضائى‬‫ات�صاالت‬‫نظام‬
.‫العاملية‬‫املتنقلة‬‫ال�شخ�صية‬‫االت�صاالت‬

8. -8-
)889(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
:‫�ساتل‬-24
.‫أر�ض‬‫ل‬‫ا‬‫حول‬‫مدار‬‫فى‬‫ات�صاالت‬‫جهاز‬
:‫القاهرة‬‫القوة‬-25
‫ي�ستحيل‬ ‫كما‬ ‫توقعه‬ ‫وي�ستحيل‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫إرادة‬� ‫عن‬ ‫خارج‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫كل‬
.‫دفعه‬
:)Nomadic(‫الرحالة‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬-26
‫االلكرتونية‬ ‫النب�ضات‬ ‫ا�ستقبال‬ ‫أو‬� ‫وار�سال‬ ‫ببث‬ ‫ت�سمح‬ ‫ات�صاالت‬ ‫خدمة‬
‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ط‬‫بوا�س‬‫ـك‬‫ـ‬‫ل‬‫وذ‬‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫�سل‬‫ـدد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫حم‬‫ـرددى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫ـاق‬‫ـ‬‫ط‬‫ن‬‫ـر�ض‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫الراديو‬
‫املنتفعني‬‫خلدمة‬‫خلوية‬‫ات�صاالت‬‫نظام‬‫خالل‬‫من‬‫ـة‬‫ي‬‫الراديو‬‫االت�صاالت‬
‫التجول‬‫خا�صية‬‫دون‬‫أى‬�‫ـرك‬‫ح‬‫الت‬‫امكانية‬‫ودون‬‫الرتحال‬‫على‬‫القادرين‬
.‫أخرى‬�‫إىل‬�‫خلية‬‫من‬)without Handover(
:‫النطاق‬‫عري�ض‬‫النفاذ‬‫خدمة‬-27
‫عن‬‫يقل‬‫ال‬‫للبيانات‬‫نقل‬‫مبعدل‬‫للمنتفع‬‫العامة‬‫البيانات‬‫خدمة‬‫توفري‬
‫�شبكة‬ ‫على‬ ‫الرحالة‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫توفري‬ ‫أو‬� ‫ثانية‬ /‫بت‬ ‫كيلو‬ 215
.‫راديوية‬‫أو‬�‫ثابتة‬‫حملية‬ ‫نفاذ‬
:‫اخلدمة‬‫منطقة‬-28
‫ين�شىء‬ ‫والتى‬ )‫أ‬�( ‫للملحق‬ ‫وفقا‬ ‫الرتخي�ص‬ ‫مبنطقة‬ ‫الكائنة‬ ‫املنطقة‬
‫عام‬ ‫ب�شكل‬ ‫فيها‬ ‫قادرا‬ ‫يكون‬ ‫والتى‬ ، ‫االت�صاالت‬ ‫نظام‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫فيها‬
.‫يطلبها‬‫�شخ�ص‬‫أى‬‫ل‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬‫توفري‬‫على‬
:‫الدولية‬‫الكوابل‬‫إر�ساء‬�‫حمطة‬-29
‫�سلطنة‬ ‫فى‬ ‫را�س‬ ‫دوىل‬ ‫أو‬� ‫حملى‬ ‫كابل‬ ‫أى‬� ‫ربط‬ ‫فيها‬ ‫يتم‬ ‫التى‬ ‫النقطة‬
، ‫العمانية‬ ‫أرا�ضى‬‫ل‬‫ا‬ ‫داخل‬ ‫أخرى‬� ‫أ�سا�سية‬� ‫عامة‬ ‫ات�صاالت‬ ‫ب�شبكة‬ ‫عمان‬
‫و�صيانة‬ ‫إن�شاء‬‫ل‬ ‫الالزمة‬ ‫واملعدات‬ ‫أجهزة‬‫ل‬‫وا‬ ‫الت�سهيالت‬ ‫ذلك‬ ‫وي�شمل‬
.‫وغريها‬،‫ي�شغلها‬‫التى‬‫واملبانى‬‫أرا�ضى‬‫ل‬‫ا‬‫ذلك‬‫فى‬‫مبا‬ ‫الربط‬‫هذا‬

9. -9-
)889(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
:‫اخلا�صة‬‫االمتيازات‬-30
‫نهاية‬ ‫على‬ ‫املهام‬ ‫أو‬� ‫والت�سهيالت‬ ‫اخلدمات‬ ‫تت�ضمن‬ ‫ح�صرية‬ ‫ترتيبات‬
‫أو‬�‫إر�ساء‬‫ل‬‫�ضرورية‬‫وهى‬،‫الدوىل‬‫ال�سلطنة‬‫م�سار‬‫من‬‫أجنبى‬‫ل‬‫ا‬‫الطرف‬
‫الرتتيبات‬ ‫هذه‬ ‫تكن‬ ‫مل‬ ‫إذا‬� ‫وذلك‬ ‫البحرية‬ ‫الكوابل‬ ‫ت�شغيل‬ ‫أو‬� ‫تو�صيل‬
.‫املتماثلة‬‫أو�ضاع‬‫ل‬‫ا‬‫ذوى‬‫ال�سلطنة‬‫فى‬‫البحرية‬‫الكوابل‬‫ملالكى‬‫متوفرة‬
.‫املجال‬ :)2(‫مـــادة‬
‫�ش.م.ع.م‬ )‫(النور�س‬ ‫إت�صاالت‬‫ل‬‫ل‬ ‫القطرية‬ ‫العمانية‬ ‫ـل�شركة‬‫ل‬ ‫يرخ�ص‬
‫الطيف‬ ‫ذلك‬ ‫وي�شمل‬ ، ‫الثابتة‬ ‫العامة‬ ‫االت�صاالت‬ ‫أنظمة‬� ‫وت�شغيل‬ ‫بان�شاء‬
‫وتقدمي‬ )Nomadic( ‫الرحال‬ ‫النطاق‬ ‫عري�ض‬ ‫النفاد‬ ‫ل�شبكات‬ ‫الرتددى‬
‫هذا‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫املن�صو�ص‬ ‫وال�شروط‬ ‫أحكام‬‫ل‬‫ل‬ ‫طبقا‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬
.‫ومالحقه‬‫الرتخي�ص‬
.‫الربط‬ :)3(‫مـــادة‬
:‫آتى‬‫ل‬‫ـا‬‫ب‬‫املرخ�صة‬‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬‫ربط‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يخول‬
‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )21( ‫املادة‬ ‫مبوجب‬ ‫مرخ�ص‬ ‫ات�صاالت‬ ‫نظام‬ ‫أى‬� -1
.‫االت�صاالت‬
.‫ال�سلطنة‬‫خارج‬‫ات�صاالت‬‫نظام‬‫أى‬�-2
.‫ال�سارية‬‫والقواعد‬‫للمتطلبات‬‫وفقا‬‫�ساتل‬‫أى‬�-3
‫تنظيم‬ ‫قانون‬‫أحكام‬‫ل‬‫وفقا‬‫البينى‬‫للربط‬‫عليه‬‫ووفق‬‫ات�صاالت‬‫جهاز‬‫أى‬�-4
‫املوا�صفات‬ ‫أو‬� ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ال�سار‬ ‫ـرارات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫ال‬ ‫أو‬� ‫التنفيذية‬ ‫والئحته‬ ‫االت�صاالت‬
.‫الهيئة‬‫عليها‬‫توافق‬‫أو‬�‫حتددها‬‫التى‬‫الفنية‬
.‫الرتخي�ص‬‫ور�سوم‬‫إتاوة‬‫ل‬‫ا‬ :)4(‫مـــادة‬
‫باملائة‬‫�سبعة‬‫مقدارها‬‫�سنوية‬‫إتاوة‬�‫ال�سلطنة‬‫حلكومة‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يدفع‬-1
، ‫الرتخي�ص‬ ‫�سنوات‬ ‫من‬ ‫�سنة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫ال�سنوية‬ ‫إيراداته‬� ‫إجماىل‬� ‫من‬ )%7(
‫من‬ 31 ‫حتى‬ ‫املحققة‬ ‫إيرادات‬‫ل‬‫ا‬ ‫إجماىل‬� ‫على‬ ‫بناء‬ ‫إتاوة‬‫ل‬‫ا‬ ‫وحت�سب‬
‫على‬،‫التالية‬‫ال�سنة‬‫من‬‫يناير‬‫من‬30‫قبل‬‫وتدفع‬،‫ال�سنة‬‫من‬‫دي�سمرب‬
.‫الرتخي�ص‬‫لهذا‬‫أوىل‬‫ل‬‫ا‬‫ال�سنة‬‫من‬‫املدة‬‫بن�سبة‬‫إتاوة‬‫ل‬‫ا‬‫هذه‬‫تكون‬‫أن‬�

10. -10-
)889(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
‫لل�شرط‬‫وفقا‬‫تقررها‬‫التى‬‫الرتخي�ص‬‫ر�سوم‬‫للهيئة‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يدفع‬-2
.‫الرتخي�ص‬‫هذا‬‫من‬‫الثانى‬‫اجلزء‬‫من‬)30(
.‫املدة‬:)5(‫مــــادة‬
‫النفاذ‬‫ل�شبكات‬‫الرتددى‬‫الطيف‬‫حقوق‬‫إ�ستثناء‬�‫ب‬،‫الرتخي�ص‬‫هذا‬‫مدة‬-1
‫أحكام‬‫ل‬ ‫وفقا‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫�سنة‬ ‫وع�شرون‬ ‫خم�س‬ ، ‫النطاق‬ ‫عري�ض‬
.‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬
‫ـ�ض‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫عر‬ ‫ـفاذ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ال‬ ‫ـكات‬‫ـ‬‫ب‬‫ل�ش‬ ‫الرتددى‬ ‫الطيف‬ ‫ـوق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫حل‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ي‬‫الرتخ‬ ‫مدة‬ - 2
‫ملدة‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫�سنة‬ ‫ع�شرة‬ ‫خم�س‬ )Nomadic( ‫الرحال‬ ‫النطاق‬
.‫اخلدمة‬‫لنف�س‬‫امل�ستمر‬‫ا�ستخدامها‬‫�شريطة‬‫�سنوات‬‫ع�شر‬
.‫التعديل‬ :)6(‫مـــادة‬
.‫الرتخي�ص‬‫تعديل‬‫على‬‫كتابة‬‫االتفاق‬‫له‬‫واملرخ�ص‬‫للهيئة‬-1
.‫إت�صاالت‬‫ل‬‫ا‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫أحكام‬‫ل‬‫وفقا‬‫الرتخي�ص‬‫تعديل‬‫للهيئة‬‫يجوز‬-2
.‫إلغاء‬‫ل‬‫ا‬:)7(‫مــــادة‬
‫مبوجبه‬‫املمنوحة‬‫احلقوق‬‫من‬‫أى‬�‫أو‬�‫الرتخي�ص‬‫إلغاء‬�‫م�سبب‬‫بقرار‬‫للهيئة‬
.‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫أحكام‬‫ل‬‫وفقا‬‫معينة‬‫بخدمات‬‫يتعلق‬‫فيما‬
.‫االنتهاء‬:)8(‫مــــادة‬
‫قانون‬‫عليه‬‫ين�ص‬‫ما‬‫وفق‬‫يجدد‬‫مل‬‫ما‬‫مدته‬‫بانتهاء‬‫الرتخي�ص‬‫ينتهى‬-1
.‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬
‫دخل‬ ‫أو‬� ‫له‬ ‫للمرخ�ص‬ ‫القانونية‬ ‫ال�شخ�صية‬ ‫انحلت‬ ‫إذا‬� ‫ينتهى‬ ‫كما‬ - 2
‫ق�ضائية‬ ‫إجراءات‬� ‫أى‬� ‫�ضده‬ ‫اتخذت‬ ‫أو‬� ‫إفال�س‬‫ل‬‫ا‬ ‫أو‬� ‫الت�صفية‬ ‫مرحلة‬
‫آخر‬� ‫�سبب‬ ‫أى‬� ‫أو‬� ‫دائنيه‬ ‫مل�صلحة‬ ‫امللكية‬ ‫عن‬ ‫تنازل‬ ‫أو‬� ‫مماثل‬ ‫أثر‬� ‫ذات‬
.‫مماثل‬
.‫االلتزام‬:)9(‫مــــادة‬
‫فى‬‫عليها‬‫املن�صو�ص‬‫وال�شروط‬‫أحكام‬‫ل‬‫ا‬‫إىل‬�‫إ�ضافة‬�،‫له‬‫املرخ�ص‬‫يلتزم‬-1
‫التنفيذية‬‫والالئحة‬‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫أحكام‬�‫ب‬،‫الرتخي�ص‬‫هذا‬
‫ولوائح‬ ، ‫ال�صلة‬ ‫ذات‬ ‫والقرارات‬ ‫بها‬ ‫املعمول‬ ‫واللوائح‬ ‫القوانني‬ ‫وبكل‬
.‫الهيئة‬‫إر�شادات‬�‫و‬‫أوامر‬�‫و‬‫وقرارات‬

11. -11-
)889(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
‫أ�صول‬� ‫فى‬ ‫أ�سهمه‬� ‫من‬ %40 ‫ـائة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫مل‬‫با‬ ‫ـني‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫أرب‬� ‫بطرح‬ ‫له‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬ ‫يلتزم‬ - 2
)Nomadic(‫الرحال‬‫النطاق‬‫عري�ض‬‫النفاذ‬‫وخدمات‬‫الثابتة‬‫ال�شبكة‬
‫�سنوات‬ ‫خم�س‬ ‫خالل‬ ‫املالية‬ ‫أوراق‬‫ل‬‫ل‬ ‫م�سقط‬ ‫�سوق‬ ‫فى‬ ‫العام‬ ‫إكتتاب‬‫ل‬‫ل‬
‫االلتزامات‬ ‫من‬ ‫الن�ص‬ ‫هذا‬ ‫يعدل‬ ‫وال‬ ، ‫الرتخي�ص‬ ‫�سريان‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬
‫ترخي�ص‬ ‫إ�صدار‬�‫ب‬ 2005/17 ‫رقم‬ ‫ال�سلطانى‬ ‫املر�سوم‬ ‫مبوجب‬ ‫القائمة‬
‫لتقدمي‬ ‫لالت�صاالت‬ ‫القطرية‬ ‫العمانية‬ ‫لل�شركة‬ ‫أوىل‬‫ل‬‫ا‬ ‫الفئة‬ ‫من‬
.‫أ�سا�سية‬‫ل‬‫ا‬‫املتنقلة‬‫العامة‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬
‫ـيذ‬‫ـ‬‫ف‬‫بتن‬‫له‬‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫للمر‬‫ـذى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫التنف‬‫ـ�س‬‫ـ‬‫ي‬‫الرئ‬‫ـزام‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫بال‬‫ـالل‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫إ‬‫ل‬‫ا‬‫ـدم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫مع‬-3
‫التى‬‫احلاالت‬‫فى‬-‫له‬‫املرخ�ص‬‫يحدد‬،‫الرتخي�ص‬‫هذا‬‫و�شروط‬‫أحكام‬�
‫املدراء‬‫كبار‬‫درجة‬‫عن‬‫درجته‬‫تقل‬‫ال‬‫مدرائه‬‫كبار‬‫أحد‬�-‫ذلك‬‫ت�ستدعى‬
‫على‬ ‫قراراتها‬ ‫تنفيذ‬ ‫ومتابعة‬ ‫بها‬ ‫االت�صال‬ ‫مهمته‬ ‫تكون‬ ، ‫بالهيئة‬
.‫أكمل‬‫ل‬‫ا‬‫الوجه‬
.‫إخطارات‬‫ل‬‫ا‬:)10(‫مـــادة‬
‫تر�سل‬‫له‬‫للمرخ�ص‬‫الهيئة‬‫ت�صدرها‬‫التى‬‫واملالحظات‬‫إخطارات‬‫ل‬‫ا‬ ‫جميع‬
‫مقابل‬ ‫يحدده‬ ‫ملن‬ ‫باليد‬ ‫بت�سليمها‬ ‫أو‬� ‫ر�سميا‬ ‫امل�سجل‬ ‫عنوانه‬ ‫على‬ ‫بالربيد‬
.‫باال�ستالم‬‫توقيع‬
‫الثانى‬‫اجلزء‬
‫ال�شروط‬:‫أوال‬�
.‫املرخ�صة‬‫اخلدمات‬-1
‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫الطوي‬‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫وامل�سا‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫املحل‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫تقد‬‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬‫ـول‬‫ـ‬‫خ‬‫ي‬1-1
‫أنظمة‬� ‫بوا�سطة‬ ‫ح�صرى‬ ‫غري‬ ‫أ�سا�س‬� ‫على‬ ‫الرتخي�ص‬ ‫منطقة‬ ‫فى‬ ‫والدولية‬
‫ي�شمل‬ ‫أن‬� ‫على‬ ، ‫يركبها‬ ‫أو‬� ‫ركبها‬ ‫التى‬ ‫ال�شبكة‬ ‫وتو�صيالت‬ ‫املرخ�صة‬ ‫االت�صاالت‬
:‫ذلك‬
.‫أ�سا�سية‬‫ل‬‫ا‬‫ال�صوت‬‫خدمة‬-1
.‫العامة‬‫البيانات‬‫خدمة‬-2
. ‫العمومى‬‫الهاتف‬‫خدمات‬-3
.‫القيمة‬‫مدفوعة‬‫االت�صال‬‫بطاقات‬‫خدمة‬-4

12. -12-
)889(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
.‫الف�ضائية‬‫االت�صاالت‬‫خدمة‬-5
.‫املعلومات‬‫خدمة‬-6
.‫اخلا�صة‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬-7
.‫ؤجرة‬�‫امل‬‫اخلطوط‬‫خدمات‬-8
.‫امل�ضافة‬‫القيمة‬‫خدمات‬-9
.‫إذاعى‬‫ل‬‫ا‬‫إر�سال‬‫ل‬‫ا‬‫خدمة‬-10
.‫الطرفية‬‫أجهزة‬‫ل‬‫ا‬‫و�صيانة‬‫أجري‬�‫وت‬‫بيع‬-11
.‫النطاق‬‫عري�ض‬‫النفاذ‬‫خدمات‬-12
.‫الدولية‬‫الكوابل‬‫إر�ساء‬�‫حمطات‬-13
.‫البحرية‬‫الكوابل‬‫خدمة‬-14
.)‫احلدود‬‫(عرب‬‫الربية‬‫الكوابل‬‫خدمة‬-15
،‫املرخ�صة‬‫اخلدمات‬‫تقدمي‬‫الهيئة‬‫من‬‫م�سبقة‬‫كتابية‬‫موافقة‬‫بعد‬ ،‫له‬‫للمرخ�ص‬2-1
‫من‬‫أى‬�‫وفى‬،‫الباطن‬‫من‬‫مقاول‬‫أو‬�‫منف�صل‬‫فرع‬‫أو‬�‫تابع‬‫بوا�سطة‬،‫بع�ضها‬‫أو‬�‫كلها‬
.‫بنف�سه‬‫اخلدمات‬‫تلك‬‫تقدمي‬‫له‬‫للمرخ�ص‬‫يجوز‬‫ال‬‫احلاالت‬‫هذه‬
.‫النظام‬‫وتو�سعة‬‫التغطية‬-2
‫عليها‬‫املن�صو�ص‬‫واخلدمة‬‫النظام‬‫وتو�سعة‬‫التغطية‬ ‫مبتطلبات‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يلتزم‬1-2
.‫الرتخي�ص‬‫هذا‬‫من‬)‫(ب‬‫امللحق‬‫فى‬
‫ـالت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ج‬‫ب�س‬‫ـاظ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫إحت‬‫ل‬‫با‬‫له‬‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬‫ـزم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫يل‬)29(‫ـرط‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬�‫بال‬‫ـالل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫إ‬‫ل‬‫ا‬‫ـدم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫مع‬2-2
‫الفعلى‬‫التاريخ‬‫من‬‫أ�شهر‬�‫ثالثة‬ ‫خالل‬‫الهيئة‬‫مع‬‫عليه‬‫يتفق‬‫إطار‬�‫فى‬‫للمعلومات‬
‫وتو�سعة‬‫التغطية‬‫مبتطلبات‬‫ملتزم‬‫أنه‬�‫ب‬‫إقناعها‬�‫بغر�ض‬‫وذلك‬‫الرتخي�ص‬‫ل�سريان‬
‫عن‬‫خا�ص‬‫إف�صاح‬�‫أى‬�‫ب‬‫تتعلق‬‫متطلبات‬‫أية‬�‫ب‬‫بالوفاء‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يلتزم‬‫كما‬.‫النظام‬
‫ال�سارية‬ ‫اللوائح‬ ‫أو‬� ‫الرتخي�ص‬ ‫أو‬� ‫للقانون‬ ‫وفقا‬ ‫إخطار‬‫ل‬‫ا‬ ‫متطلبات‬ ‫أو‬� ‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫املعلو‬
.‫الهيئة‬‫توجيهات‬‫أو‬�
‫بالتغطية‬‫يتعلق‬‫فيما‬‫امل�ستهدفة‬‫إلتزامات‬‫ل‬‫ا‬‫�سنة‬‫أية‬�‫فى‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يحقق‬‫مل‬‫إذا‬� 3-2
‫عليه‬ ‫تفر�ض‬ ‫أن‬� ‫وللهيئة‬ ‫الرتخي�ص‬ ‫ب�شروط‬ ‫إخالال‬� ‫ذلك‬ ‫أعترب‬� ‫النظام‬ ‫وتو�سعة‬
.)‫(ب‬‫امللحق‬‫من‬)4(‫البند‬‫فى‬‫عليها‬‫املن�صو�ص‬‫الغرامات‬‫من‬‫أيا‬�

13. -13-
)889(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
.‫ال�شاملة‬‫اخلدمة‬-3
‫تقره‬‫معقول‬‫�سعر‬‫مقابل‬،‫طلبه‬‫على‬‫بناء‬ ‫منتفع‬‫أى‬�‫ـد‬‫ـ‬‫ي‬‫بتزو‬‫له‬‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬‫ـزم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫يل‬1-3
‫نقل‬ ‫مبعدل‬ ‫النطاق‬ ‫عري�ض‬ ‫النفاذ‬ ‫وخدمات‬ ‫أ�سا�سية‬‫ل‬‫ا‬ ‫ال�صوت‬ ‫بخدمة‬ ، ‫الهيئة‬
.‫اجلغرافية‬‫تغطيته‬‫منطقة‬‫فى‬‫كيلوبايت/الثانية‬512‫عن‬‫يقل‬‫ال‬‫بيانات‬
‫النظام‬ ‫تو�سعة‬ ‫أو‬� ‫ال�شاملة‬ ‫باخلدمة‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫دعم‬ ‫أى‬� ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫ي�ست‬ ‫ال‬2-3
، )‫املرفق‬ )‫(ب‬ ‫للملحق‬ ‫(وفقا‬ ‫اجلغرافية‬ ‫تغطيته‬ ‫منطقة‬ ‫فى‬ ‫واقعا‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬�
‫أو‬� ‫النظام‬ ‫وتو�سعة‬ ‫التغطية‬ ‫ملتطلبات‬ ‫تنفيذا‬ ‫يجريها‬ ‫التى‬ ‫التو�سعات‬ ‫فيها‬ ‫مبا‬
.‫خدمة‬ ‫كمناطق‬‫طواعية‬‫يجريها‬‫التى‬
‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫دور‬ ‫ـاءات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ط‬‫ع‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫الرتخ‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫منط‬ ‫خارج‬ ‫النظام‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫تو�س‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫م�شار‬ ‫تطرح‬ 3 - 3
‫العطاءات‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫امل�شاركة‬ ‫له‬ ‫وللمرخ�ص‬ ، ‫الهيئة‬ ‫تنفذها‬ ‫لعرو�ض‬ ‫طلبات‬ ‫أو‬�
‫ـام‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫أح‬‫ل‬‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫وف‬‫ـك‬‫ـ‬‫ل‬‫وذ‬‫ـني‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫املرخ‬‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫امل�شغل‬‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫ـره‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫غ‬‫ـع‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫ـ�س‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫بالتنا‬‫ـع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫وامل�شار‬
.‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬‫من‬)39(‫املادة‬
.‫الطوارئ‬‫مكاملات‬‫خدمة‬-4
‫جمانا‬‫الرتخي�ص‬‫منطقة‬‫فى‬‫الطوارئ‬‫مكاملات‬‫خدمة‬‫بتقدمي‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يلتزم‬1-4
.‫للعموم‬
‫ـالل‬‫ـ‬‫خ‬ ‫من‬ ‫ـوارئ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ط‬‫ال‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫مل‬‫مكا‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫خد‬ ‫أن‬� ‫من‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫أ‬�‫الت‬ ‫له‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬ ‫على‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫يتع‬ 2- 4
‫دائم‬ ‫ب�شكل‬ ‫متوفرة‬ ‫الغر�ض‬ ‫لهذا‬ ‫الهيئة‬ ‫حتدده‬ ‫آخر‬� ‫رقم‬ ‫أى‬� ‫أو‬� 9999 ‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫الر‬
. ‫عوائق‬‫دون‬‫وم�ستمر‬
‫ـب‬‫ـ‬‫ـ‬‫ج‬‫مبو‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫يقدم‬ ‫التى‬ ‫ـوارئ‬‫ـ‬‫ط‬‫ال‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫مل‬‫مكا‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫خد‬ ‫من‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ح‬‫ي‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫للمرخ�ص‬ 3- 4
‫إطفاء‬‫ل‬‫ا‬ ‫أو‬� ‫العام‬ ‫أمن‬‫ل‬‫ا‬ ‫خدمات‬ ‫بتقدمي‬ ‫مكلفة‬ ‫طوارئ‬ ‫هيئة‬ ‫أية‬‫ل‬ ‫ال�شرط‬ ‫هذا‬
‫عليها‬‫وافقت‬‫أو‬�‫أقرتها‬�‫التى‬‫احلدود‬‫فى‬،‫ال�سواحل‬‫خفر‬‫خدمات‬‫أو‬�‫إ�سعاف‬‫ل‬‫ا‬‫أو‬�
‫أو‬� ‫إقرار‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫غياب‬ ‫وفى‬ ، ‫الهيئة‬ ‫تلك‬ ‫عن‬ ‫ؤولة‬�‫امل�س‬ ‫احلكومية‬ ‫ال�سلطة‬
.‫الهيئة‬‫عليها‬‫وافقت‬‫أو‬�‫أقرتها‬�‫التى‬‫احلدود‬‫فى‬‫اخلدمة‬‫تكون‬‫املوافقة‬

14. -14-
)889(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
.‫املعلومات‬‫دليل‬‫خدمات‬-5
‫على‬ ‫يتعني‬ ‫به‬ ‫اخلا�صة‬ ‫املعلومات‬ ‫عن‬ ‫إف�صاح‬‫ل‬‫ا‬ ‫عدم‬ ‫املنتفع‬ ‫بطلب‬ ‫إخالل‬‫ل‬‫ا‬ ‫عدم‬ ‫مع‬
:‫آتى‬‫ل‬‫ا‬‫له‬‫املرخ�ص‬
‫وفقا‬‫طلبه‬‫على‬‫بناء‬‫م�شرتك‬‫منتفع‬‫ـل‬‫ك‬‫ل‬‫ـا‬‫ـ‬‫ن‬‫جما‬‫ـوع‬‫ـ‬‫ب‬‫مط‬‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫معلو‬‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫دل‬‫تقدمي‬1-5
.‫آخر‬‫ل‬‫حني‬‫من‬‫الهيئة‬‫تقرره‬‫الذى‬‫وامل�ضمون‬‫لل�شكل‬
‫معقولة‬‫تعرفة‬‫مقابل‬،‫طلبهم‬‫على‬‫بناء‬‫املعلومات‬‫دليل‬‫بخدمات‬‫املنتفعني‬‫تزويد‬2-5
.‫الهيئة‬‫تقرها‬
‫الذى‬ ‫بال�شكل‬ ‫معلوماته‬ ‫دليل‬ ‫إىل‬� ‫ـاذ‬‫ـ‬‫ف‬‫بالن‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫خ‬‫آ‬� ‫مرخ�ص‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫غ‬‫م�ش‬ ‫أى‬‫ل‬ ‫ـاح‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫ال�س‬ 3- 5
‫املرخ�ص‬ ‫تعوي�ض‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫مبا‬ ، ‫الهيئة‬ ‫تقرها‬ ‫وعادلة‬ ‫معقولة‬ ‫وب�شروط‬ ، ‫ـرره‬‫ق‬‫ي‬
، ‫الدليل‬ ‫إىل‬� ‫النفاذ‬ ‫حرية‬ ‫منحه‬ ‫نتيجة‬ ‫يتحملها‬ ‫التى‬ ‫املبا�شرة‬ ‫النفقات‬ ‫عن‬ ‫له‬
:‫آتى‬‫ل‬‫با‬‫آخر‬‫ل‬‫ا‬‫املرخ�ص‬‫امل�شغل‬‫يلتزم‬‫أن‬�‫�شريطة‬
‫املكاملات‬ ‫لتوجيه‬ ‫أو‬� ‫املعلومات‬ ‫دليل‬ ‫خدمات‬ ‫لتقدمي‬ ‫فقط‬ ‫املعلومات‬ ‫ا�ستعمال‬ - 1
‫املرخ�ص‬‫من‬‫طلب‬‫مبنتفع‬‫متعلقة‬‫معلومات‬‫أية‬�‫ب‬‫عمالءه‬‫يزود‬‫ال‬‫أن‬�‫�شريطة‬
.‫�سرية‬‫معلوماته‬‫إبقاء‬�‫له‬
‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫املرخ�ص‬‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫ق‬‫من‬‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫معلوما‬‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫دل‬‫إىل‬�‫النفاذ‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫حر‬‫له‬‫ـ�ص‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬‫ـح‬‫ن‬‫م‬-2
.‫معقولة‬‫تعرفة‬‫مقابل‬‫آخرين‬‫ل‬‫ا‬
.‫القانون‬‫مع‬‫يتعار�ض‬‫ال‬‫للمعلومات‬‫تقدميه‬‫أن‬�-3
‫تتعلق‬‫مبعلومات‬‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫طلب‬‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ع‬‫بناء‬‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫املنتفع‬‫لتزويد‬‫املمكنة‬‫ـود‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫اجل‬‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫ـذل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬4-5
‫خدمات‬ ‫له‬‫للمرخ�ص‬‫توفر‬‫والتى‬‫آخر‬�‫بلد‬‫أى‬�‫فى‬‫املتوفرة‬‫املعلومات‬‫دليل‬‫بخدمات‬
.‫الهيئة‬‫تقرها‬‫معقولة‬‫تعرفة‬‫مقابل‬‫وذلك‬،‫معها‬‫االت�صال‬
.‫اخلدمة‬‫عامل‬‫معاونة‬‫خدمات‬-6
‫الهاتفية‬‫املكاملات‬ ‫خدمة‬‫بتقدمي‬‫الهيئة‬‫تقرها‬‫معقولة‬‫تعرفة‬‫مبقابل‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يلتزم‬
.‫طلبه‬‫على‬‫بناء‬‫منتفع‬‫أى‬‫ل‬‫اخلدمة‬‫عامل‬‫مبعاونة‬

15. -15-
)889(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
.‫العامة‬‫والطوارئ‬‫الوطنى‬‫أمن‬‫ل‬‫ا‬‫متطلبات‬-7
‫من‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫الفن‬‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫إمكان‬‫ل‬‫ا‬‫جميع‬‫اخلا�صة‬‫نفقته‬‫على‬‫يوفر‬‫أن‬�‫ب‬‫له‬‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬‫ـزم‬‫ـ‬‫ت‬‫يل‬1-7
‫بها‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫االت�صاالت‬ ‫�شبكة‬ ‫داخل‬ ‫ات�صاالت‬ ‫وبرامج‬ ‫ونظم‬ ‫ومعدات‬ ‫أجهزة‬�
، ‫الوطنى‬ ‫أمن‬‫ل‬‫ا‬ ‫ملتطلبات‬ ‫حتقيقا‬ ‫�شبكته‬ ‫على‬ ‫الدخول‬ ‫أمنية‬‫ل‬‫ا‬ ‫للجهات‬ ‫تتيح‬ ‫والتى‬
‫مبراعاة‬ ‫املطلوبة‬ ‫الفنية‬ ‫إمكانيات‬‫ل‬‫ا‬ ‫توفري‬ ‫مع‬ ‫اخلدمة‬ ‫تقدمي‬ ‫يتزامن‬ ‫أن‬� ‫على‬
‫حتديث‬‫تكاليف‬‫�شبكته‬‫أنظمة‬�‫تغيري‬‫حالة‬‫فى‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫ويتحمل‬،‫الفنى‬‫التقدم‬
‫ملا‬ ‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ،‫بالتغيري‬ ‫أثرت‬�‫ت‬ ‫التى‬ ‫أمنية‬‫ل‬‫ا‬ ‫اجلهات‬ ‫ت�ستخدمها‬ ‫التى‬ ‫أجهزة‬‫ل‬‫ا‬
.‫بها‬‫املعمول‬‫القوانني‬‫أحكام‬‫ل‬‫طبقا‬‫الهيئة‬‫ت�صدرها‬‫التى‬‫القرارات‬‫عليه‬‫تن�ص‬
‫للوزير‬ ،‫طارئة‬‫عامة‬‫ا�ستثنائية‬‫حوادث‬‫وقوع‬‫أو‬�‫طبيعية‬‫كارثة‬‫حدوث‬ ‫حالة‬‫ـى‬‫ف‬2-7
‫و�شبكات‬ ‫خدمات‬ ‫جميع‬ ‫احلوادث‬ ‫أو‬� ‫الكوارث‬ ‫هذه‬ ‫مواجهة‬ ‫لغر�ض‬ ‫ي�ستدعى‬ ‫أن‬�
‫ـذه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫و�صيا‬‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ت�شغ‬‫على‬‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫القائم‬‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫لد‬‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫والعامل‬‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬‫ـاالت‬‫ـ‬‫ص‬�‫ات‬
‫التى‬ ) ‫الطوارئ‬ ‫خطة‬ ( ‫للهيئة‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫وعلى‬ . ‫وال�شبكات‬ ‫اخلدمات‬
‫أن‬�‫و‬‫الرتخي�ص‬‫ل�سريان‬‫الفعلى‬‫التاريخ‬‫من‬‫�شهرا‬‫ع�شر‬‫إثنى‬�‫خالل‬‫إتباعها‬�‫ينوى‬
.‫الهيئة‬‫طلب‬‫على‬‫بناء‬‫اخلطة‬‫هذه‬‫وحتديث‬‫بتطوير‬‫يقوم‬
‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫على‬ ، ‫الوطنى‬ ‫أمن‬‫ل‬‫با‬ ‫تتعلق‬ ‫أزمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫أو‬� ‫الطارئة‬ ‫احلوادث‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬� 3 - 7
‫الطوارئ‬ ‫خطة‬ ‫ينفذ‬ ‫أن‬�‫و‬ ، ‫الهيئة‬ ‫حتددها‬ ‫التى‬ ‫أمنية‬‫ل‬‫ا‬ ‫أجهزة‬‫ل‬‫ا‬ ‫مع‬ ‫يتعاون‬ ‫أن‬�
.‫الهيئة‬‫تعليمات‬‫وفق‬‫ويت�صرف‬
.‫الدولية‬‫اخلدمات‬-8
‫االت�صاالت‬‫خدمات‬‫لتوفري‬‫الدولية‬‫االت�صاالت‬‫م�شغلى‬‫مع‬‫التعاقد‬‫له‬‫للمرخ�ص‬1-8
‫أ�س�س‬�‫ب‬ ‫يخطرها‬ ‫أن‬�‫و‬ ، ‫التعاقد‬ ‫قبل‬ ‫مقدما‬ ‫الهيئة‬ ‫يخطر‬ ‫أن‬� ‫�شريطة‬ ، ‫الدولية‬
‫هذا‬ ‫مبوجب‬ ‫امل�شغلني‬ ‫ؤالء‬�‫ه‬ ‫مع‬ ‫عليها‬ ‫يتفق‬ ‫التى‬ ‫والت�سويات‬ ‫التحا�سب‬ ‫أ�سعار‬�
‫ونهاية‬ ‫وعبور‬ ‫مب�صدر‬ ‫تتعلق‬ ‫معلومات‬ ‫أية‬�‫ب‬ ‫الطلب‬ ‫لدى‬ ‫يزودها‬ ‫أن‬�‫و‬ ‫ال�شرط‬
‫التى‬ ‫وباملعلومات‬ ‫ال�سلطنة‬ ‫أرا�ضى‬� ‫فى‬ ‫أو‬� ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الدولية‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬
.‫دولية‬‫ات�صاالت‬‫منظمة‬‫أية‬�‫جتاه‬‫بالتزاماتها‬‫الوفاء‬‫على‬‫ت�ساعدها‬

16. -16-
)889(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
‫االت�صاالت‬ ‫م�شغلى‬ ‫مع‬ ‫البينى‬ ‫الربط‬ ‫اتفاقات‬ ‫فى‬ ‫الدخول‬ ‫عند‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫على‬ 2 - 8
‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫امللز‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫الثنائ‬‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫واالتفاق‬،‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫القائ‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫الدول‬‫ـدات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫باملعا‬‫ـزم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫يل‬‫أن‬�‫الدولية‬
‫يلتزم‬ ‫كما‬ ، ‫فيها‬ ‫طرفا‬ ‫تدخل‬ ‫التى‬ ‫تلك‬ ‫أو‬� ‫ال�سارية‬ ‫�سواء‬ ‫ال�سلطنة‬ ‫حلكومة‬
‫البينى‬ ‫الربط‬ ‫اتفاقات‬ ‫يخ�ص‬ ‫فيما‬ ‫آخر‬‫ل‬ ‫وقت‬ ‫من‬ ‫الهيئة‬ ‫تتبناها‬ ‫التى‬ ‫بالقواعد‬
.‫امل�شغلني‬‫ؤالء‬�‫ه‬‫مع‬
‫تكون‬ ‫الدولية‬ ‫االت�صاالت‬ ‫م�شغلى‬ ‫مع‬ ‫اتفاقات‬ ‫أية‬� ‫يعقد‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫للمرخ�ص‬ ‫يحق‬ ‫ال‬ 3 - 8
‫عن‬‫ال�صادرة‬‫اللوائح‬‫مع‬‫متعار�ضا‬‫فيها‬ ‫�شرط‬‫أى‬�‫أو‬� ‫والت�سويات‬‫أ�سعار‬‫ل‬‫ا‬‫معدالت‬
‫خدمات‬ ‫بتقدمي‬ ‫له‬ ‫مرخ�ص‬ ‫عام‬ ‫خدمة‬ ‫موفر‬ ‫أو‬� ‫آخر‬� ‫م�شغل‬ ‫أى‬�‫ب‬ ‫م�ضرا‬ ‫أو‬� ‫الهيئة‬
.‫ذلك‬‫يخالف‬‫ما‬‫كل‬‫باطال‬‫ويقع‬،‫ال�سلطنة‬‫إىل‬�‫و‬‫من‬‫الدولية‬‫االت�صاالت‬
.‫املنتفعني‬‫جتاه‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫التزامات‬-9
‫ـق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫يتع‬‫فيما‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫املنتفع‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫خلد‬‫فعال‬‫نظام‬‫ـاء‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬�‫إن‬�‫ب‬‫ـقوم‬‫ـ‬‫ي‬‫أن‬�‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬‫على‬1-9
‫وخدمات‬ ‫الرتكيب‬ ‫خدمات‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫مبا‬ ، ‫املرخ�صة‬ ‫اخلدمات‬ ‫عن‬ ‫با�ستف�ساراتهم‬
.‫و�صيانته‬‫النظام‬‫هذا‬‫على‬‫املحافظة‬‫عليه‬‫يتعني‬‫كما‬،‫املعلومات‬‫دليل‬
‫واجلودة‬‫النوع‬‫نف�س‬‫على‬‫احل�صول‬‫فى‬‫مت�ساوية‬‫فر�صا‬‫مينح‬‫أن‬�‫ب‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يلتزم‬2-9
‫بقدر‬ ‫التعرفة‬‫بنف�س‬‫الرتخي�ص‬‫منطقة‬‫فى‬‫املنتفعني‬‫لكل‬‫املرخ�صة‬‫اخلدمات‬‫من‬
‫خلدمة‬‫املطلوبة‬‫أو‬�‫املنا�سبة‬‫أو‬�‫املتاحة‬‫التقنيات‬‫فى‬‫التباين‬‫من‬‫يحد‬‫أن‬�‫و‬،‫إمكان‬‫ل‬‫ا‬
.‫املنتفعني‬‫من‬‫معينة‬‫فئة‬
:‫آتية‬‫ل‬‫ا‬‫احلاالت‬‫فى‬‫�شهرا‬‫ع�شر‬‫اثنى‬‫قبل‬‫كتابة‬‫الهيئة‬‫إخطار‬�‫ب‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يلتزم‬3-9
.‫قائمة‬‫مرخ�صة‬‫خدمة‬‫إنهاء‬� -1
‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫قاب‬ ‫غري‬ ‫منتفع‬ ‫أى‬� ‫ـزة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫أج‬� ‫ـعل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ج‬‫ي‬ ‫قد‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫مرخ‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫خد‬ ‫فى‬ ‫ـري‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫تغ‬ ‫أى‬� - 2
‫يبني‬ ‫أن‬� ‫يجب‬ ، ‫املكتوب‬ ‫إخطاره‬� ‫من‬ ‫وكجزء‬ . ‫اخلدمة‬ ‫تلك‬ ‫فى‬ ‫إ�ستخدام‬‫ل‬‫ل‬
‫اخلدمة‬ ‫إىل‬� ‫املنتفع‬ ‫انتقال‬ ‫وترتيبات‬ ، ‫للخدمة‬ ‫املالئم‬ ‫التحول‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬
‫خدمة‬‫توفر‬‫ل�ضمان‬‫الهيئة‬‫تفر�ضها‬‫قد‬‫متطلبات‬‫أية‬�‫ب‬ ‫يلتزم‬‫كما‬،‫اجلديدة‬
.)1-3( ‫ال�شرط‬‫مبوجب‬‫النطاق‬‫عري�ض‬‫النفاذ‬‫وخدمة‬‫أ�سا�سية‬‫ل‬‫ا‬‫ال�صوت‬

17. -17-
)889(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
‫للمنتفعني‬‫املوحدة‬‫اخلدمة‬‫إتفاقية‬�‫منوذج‬‫للهيئة‬‫يقدم‬‫أن‬�‫له‬‫املرخ�ص‬‫على‬‫يجب‬4-9
‫أ�شهر‬�‫ثالثة‬‫خالل‬‫وذلك‬،‫املرخ�صة‬‫باخلدمات‬‫تزويدهم‬‫أحوال‬�‫و‬‫�شروط‬‫تت�ضمن‬
.‫الرتخي�ص‬‫ل�سريان‬‫الفعلى‬‫التاريخ‬‫من‬
‫ت�سليمه‬‫تاريخ‬‫من‬‫يوما‬‫ثالثني‬‫خالل‬‫االتفاقية‬‫منوذج‬‫على‬‫الهيئة‬‫تعرت�ض‬‫مل‬‫إذا‬� 5-9
‫املحدد‬‫الالحق‬‫التاريخ‬‫من‬‫أو‬�‫املذكورة‬‫يوما‬‫الثالثني‬‫بعد‬‫املفعول‬‫�سارى‬‫ي�صبح‬‫لها‬
‫تبلغ‬‫أن‬�‫فعليها‬‫الفرتة‬‫تلك‬‫خالل‬‫النموذج‬‫على‬‫الهيئة‬‫اعرت�ضت‬‫إذا‬�‫أما‬�.‫لتنفيذه‬
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫ع�شر‬ ‫خم�سة‬ ‫خالل‬ ‫وعليه‬ ، ‫اعرتا�ضها‬ ‫أ�سباب‬�‫ب‬ ‫كتابة‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬
‫وي�سرى‬ ، ‫للهيئة‬ ‫ويقدمه‬ ‫له‬ ‫وفقا‬ ‫النموذج‬ ‫يعدل‬ ‫أن‬� ‫الهيئة‬ ‫العرتا�ض‬ ‫ا�ستالمه‬
.‫ال�شرط‬‫هذا‬‫حكم‬‫املعدل‬‫النموذج‬‫أن‬�‫ش‬�‫فى‬
،‫آخر‬‫ل‬‫وقت‬‫من‬‫للمنتفعني‬‫املوحدة‬‫اخلدمة‬‫اتفاقية‬‫منوذج‬‫يعدل‬‫أن‬�‫له‬‫للمرخ�ص‬ 6 -9
.)5-9(‫ال�شرط‬‫حكم‬‫التعديل‬‫هذا‬‫أن‬�‫ش‬�‫فى‬‫وي�سرى‬
‫املوحدة‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫اخلد‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫اتفاق‬‫ـوذج‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫بن‬‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫املنتفع‬‫ـع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫جم‬‫ـغ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫يب‬‫أن‬�‫له‬‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬‫على‬7-9
‫ورد‬‫ملا‬‫وفقا‬‫املرخ�صة‬‫اخلدمات‬‫بتوفري‬‫بعد‬‫فيما‬‫ويلتزم‬‫له‬‫تعديل‬‫أى‬�‫و‬‫للمنتفعني‬
.‫النموذج‬‫فى‬
‫ل�سريان‬ ‫الفعلى‬ ‫التاريخ‬ ‫من‬ ‫أ�شهر‬� ‫ثالثة‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫وقت‬ ‫فى‬ ، ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬ 8-9
‫فيما‬ ‫املنتفعني‬ ‫�شكاوى‬ ‫لنظر‬ ‫فعالة‬ ‫إجراءات‬� ‫تت�ضمن‬ ‫الئحة‬ ‫إعداد‬�‫ب‬ ، ‫الرتخي�ص‬
‫هذه‬ ‫لن�شر‬ ‫تتبع‬ ‫التى‬ ‫الطريقة‬ ‫الهيئة‬ ‫وحتدد‬ ، ‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫بتقدمي‬ ‫يتعلق‬
‫أنها‬�‫ش‬�‫ب‬ ‫املقدم‬ ‫النزاعات‬ ‫بت�سوية‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫ويلتزم‬ ، ‫عليها‬ ‫االطالع‬ ‫أو‬� ‫الالئحة‬
‫إر�شادات‬�‫و‬ ‫أوامر‬�‫و‬ ‫وقرارات‬ ‫ولوائح‬ ‫الالئحة‬ ‫لهذه‬ ‫وفقا‬ ‫فورى‬ ‫ب�شكل‬ ‫ال�شكاوى‬
.‫الهيئة‬
‫الذى‬ ‫أجل‬‫ل‬‫ا‬ ‫خالل‬ ‫غريهم‬ ‫أو‬� ‫للمنتفعني‬ ‫امل�ستحقة‬ ‫املبالغ‬ ‫برد‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬ 9 - 9
‫عن‬ ‫التوقف‬ ‫أو‬� ‫الرتخي�ص‬ ‫جتديد‬ ‫عدم‬ ‫أو‬� ‫إلغاء‬� ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫وذلك‬ ، ‫الهيئة‬ ‫حتدده‬
.‫مرخ�صة‬‫خدمة‬‫أية‬�‫توفري‬

18. -18-
)889(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
.‫اخلدمة‬‫جودة‬‫متطلبات‬-10
‫يلتزم‬ ‫إت�صاالت‬‫ل‬‫ا‬ ‫تنظيم‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫ن‬‫قا‬ ‫من‬ ‫ـررا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫م‬ )51( ‫ـادة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫مل‬‫ا‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫أح‬�‫ب‬ ‫ـالل‬‫ـ‬‫خ‬‫اال‬ ‫ـدم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬
: ‫أتى‬�‫ي‬‫مبا‬ ‫له‬‫املرخ�ص‬
‫لل�ضوابط‬ ‫وفقا‬ ، )‫(ج‬ ‫امللحق‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫املن�صو�ص‬ ‫اخلدمة‬ ‫جودة‬ ‫متطلبات‬ ‫حتقيق‬ 1 - 10
‫ف�شله‬‫حالة‬‫وفى‬،‫أن‬�‫ش‬�‫ال‬‫هذا‬‫فى‬‫آخر‬‫ل‬‫وقت‬‫من‬‫الهيئة‬‫ت�صدرها‬‫التى‬‫والقواعد‬
.‫املقررة‬ ‫الغرامات‬‫عليه‬‫توقع‬
‫�ستة‬ ‫خالل‬ ‫الهيئة‬ ‫مع‬ ‫عليه‬ ‫يتفق‬ ‫�شكل‬ ‫فى‬ ‫للمعلومات‬ ‫ب�سجالت‬ ‫إحتفاظ‬‫ل‬‫ا‬ 2 -10
‫أنه‬� ‫للهيئة‬ ‫يثبت‬ ‫أن‬� ‫بغر�ض‬ ، ‫الرتخي�ص‬ ‫ل�سريان‬ ‫الفعلى‬ ‫التاريخ‬ ‫من‬ ‫أ�شهر‬�
‫عن‬ ‫إف�صاح‬‫ل‬‫ا‬ ‫مبتطلبات‬ ‫بالوفاء‬ ‫يلتزم‬ ‫كما‬ ، ‫اخلدمة‬ ‫جودة‬ ‫مبتطلبات‬ ‫يلتزم‬
‫فى‬ ‫اخلدمة‬ ‫جودة‬ ‫أداء‬� ‫ؤ�شرات‬�‫م‬ ‫وبن�شر‬ ‫الهيئة‬ ‫تطلبها‬ ‫إ�ضافية‬� ‫معلومات‬ ‫أية‬�
.)29(‫ال�شرط‬‫مبراعاة‬ ‫كله‬‫وذلك‬،‫إعالم‬‫ل‬‫ا‬‫و�سائل‬
.‫ال�صيانة‬‫خدمات‬-11
‫أى‬� ‫من‬ ‫معقول‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫ال�صيانة‬ ‫خدمات‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫بتوف‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬ ‫ـزم‬‫ت‬‫يل‬ 1-11
‫املرخ�ص‬‫النظام‬‫من‬‫بكل‬‫يتعلق‬‫فيما‬‫وذلك‬،‫املرخ�صة‬‫اخلدمة‬‫له‬‫يوفر‬ ‫منتفع‬
‫حيازة‬ ‫فى‬ ‫هى‬ ‫والتى‬ ، ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يوفرها‬ ‫التى‬ ‫املعتمدة‬ ‫االت�صاالت‬ ‫أجهزة‬�‫و‬
.‫املنتفع‬‫ذلك‬
:‫آتية‬‫ل‬‫ا‬‫احلاالت‬‫من‬‫أى‬�‫فى‬ )1-11(‫ال�شرط‬‫ينطبق‬‫ال‬2-11
‫الغيار‬ ‫قطع‬ ‫أن‬� ‫أو‬� ‫اقت�صاديا‬ ‫جمد‬ ‫غري‬ ‫جهاز‬ ‫أو‬� ‫نظام‬ ‫أى‬� ‫إ�صالح‬� ‫كان‬ ‫إذا‬� - 1
.‫متوفرة‬‫تعد‬‫مل‬‫الالزمة‬
‫تقدمي‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫من‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬� ‫املعقول‬ ‫ـري‬‫ـ‬‫ـ‬‫غ‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬ ‫أنه‬� ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫الهي‬ ‫أت‬�‫ر‬ ‫إذا‬� - 2
‫على‬ ‫ومنها‬ ، ‫معينة‬ ‫لظروف‬ ‫املرخ�صة‬ ‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫بوا�سطة‬ ‫املطلوبة‬ ‫اخلدمة‬
:‫احل�صر‬‫ولي�س‬‫املثال‬‫�سبيل‬
.‫له‬‫املرخ�ص‬‫�سيطرة‬‫عن‬‫خارجة‬‫ظروف‬-‫أ‬�
‫�شخ�ص‬ ‫أى‬� ‫�سالمة‬ ‫أو‬� ‫�صحة‬ ‫تعري�ض‬ ‫اخلدمة‬ ‫تقدمي‬ ‫أن‬�‫ش‬� ‫من‬ ‫كان‬ ‫إذا‬� - ‫ب‬
.‫مربر‬‫غري‬‫خلطر‬‫اخلدمة‬‫تلك‬‫بتوفري‬‫مكلف‬
.‫العملية‬‫الناحية‬‫من‬‫معقولة‬‫غري‬‫املطلوبة‬‫ال�صيانة‬‫كانت‬‫إذا‬�-‫ج‬

19. -19-
)889(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
.‫املرخ�صة‬‫اخلدمات‬‫قطع‬-12
‫ب�شكل‬ ‫منها‬ ‫جزء‬ ‫أى‬� ‫أو‬� ‫املرخ�صة‬ ‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫عمل‬ ‫قطع‬ ‫له‬ ‫للمرخ�ص‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ 1 -12
‫اخلدمات‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫أى‬� ‫يعلق‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ، ‫الطبيعية‬ ‫أو�ضاع‬‫ل‬‫ا‬ ‫فى‬ ‫متعمد‬
‫للمنتفعني‬‫معقول‬‫زمنى‬‫إنذار‬�‫ودون‬،‫للهيئة‬‫م�سبق‬‫كتابى‬‫إ�شعار‬�‫دون‬‫املرخ�صة‬
.‫التعليق‬‫أو‬�‫القطع‬‫بذلك‬‫أثرين‬�‫املت‬
:‫آتيتني‬‫ل‬‫ا‬‫احلالتني‬‫من‬‫أى‬�‫فى‬)1-12(‫ال�شرط‬‫ينطبق‬‫ال‬2-12
.‫قاهرة‬‫لقوة‬‫أو‬�،‫طارئة‬‫حلالة‬‫راجعا‬‫التعليق‬‫أو‬�‫القطع‬‫كان‬‫إذا‬�-1
‫ما‬ ‫ملنتفع‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يوفرها‬ ‫مرخ�صة‬ ‫خلدمة‬ ‫التعليق‬ ‫أو‬� ‫القطع‬ ‫ـان‬‫ـ‬‫ك‬‫إذا‬� - 2
.‫املرخ�صة‬‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬‫�سالمة‬‫على‬‫خطرا‬‫ات�صاالته‬‫نظام‬‫ي�شكل‬
.‫اخلدمة‬‫و�شروط‬‫تعرفة‬-13
‫ثالثة‬ ‫خالل‬ ‫ـاره‬‫ط‬‫إ‬� ‫على‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫الهي‬ ‫مع‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫يت‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫ل‬‫بط‬ ‫ـدم‬‫ـ‬‫ق‬‫يت‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫على‬ 1 -13
‫وال�شروط‬ ‫التعرفة‬ ‫فيه‬ ‫يبني‬ ، ‫الرتخي�ص‬ ‫ل�سريان‬ ‫الفعلى‬ ‫التاريخ‬ ‫من‬ ‫أ�شهر‬�
‫يوما‬‫ثالثني‬‫قبل‬‫وذلك‬،‫املرخ�صة‬ ‫االت�صاالت‬‫خدمات‬‫لتقدمي‬‫يقرتحها‬‫التى‬
.‫وال�شروط‬‫التعرفة‬‫لتطبيق‬‫يقرتحه‬‫الذى‬‫التاريخ‬‫من‬‫أقل‬‫ل‬‫ا‬‫على‬
‫و�شروط‬ ‫تعرفة‬ ‫على‬ ‫موافقتها‬ ‫عدم‬ ‫أو‬� ‫موافقتها‬ ‫تبدى‬ ‫أن‬� ‫الهيئة‬ ‫على‬ ‫يجب‬ 2-13
‫عمل‬ ‫يوم‬ ‫ع�شر‬ ‫خم�سة‬ ‫خالل‬ )1-13( ‫ال�شرط‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫املن�صو�ص‬ ‫اخلدمات‬
‫التعرفة‬ ‫على‬ ‫املوافقة‬ ‫رف�ض‬ ‫ولها‬ ، ‫للهيئة‬ ‫الطلب‬ ‫فيه‬ ‫قدم‬ ‫الذى‬ ‫التاريخ‬ ‫من‬
‫مع‬‫تعار�ضت‬‫أو‬�،‫مادية‬‫أخطاء‬�‫على‬‫احل�سابات‬‫ا�شتملت‬‫إذا‬�‫املقرتحة‬‫وال�شروط‬
‫القوانني‬ ‫تخالف‬ ‫أو‬� ، ‫معقولة‬ ‫غري‬ ‫أو‬� ‫عادلة‬ ‫غري‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬� ‫أو‬� ‫أ�سعار‬‫ل‬‫ا‬ ‫الئحة‬
.‫الرتخي�ص‬‫�شروط‬‫أو‬�‫املطبقة‬‫واللوائح‬
‫أن‬� ‫عليها‬ ‫تعني‬ ، ‫املرخ�صة‬ ‫اخلدمات‬ ‫و�شروط‬ ‫تعرفة‬ ‫على‬ ‫الهيئة‬ ‫توافق‬ ‫مل‬ ‫إذا‬� 3-13
‫يوم‬‫ع�شر‬‫خم�سة‬‫خالل‬‫اعرتا�ضاتها‬‫تبني‬‫أن‬�‫و‬‫موافقتها‬‫بعدم‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫تبلغ‬
، ‫املوافقة‬ ‫بعدم‬ ‫الهيئة‬ ‫إ�شعار‬� ‫ا�ستالم‬ ‫من‬ ‫عمل‬ ‫يوم‬ ‫ع�شر‬ ‫خم�سة‬ ‫وخالل‬ ، ‫عمل‬
‫للهيئة‬ ‫أخرى‬� ‫مرة‬ ‫يقدمها‬ ‫أن‬�‫و‬ ‫وال�شروط‬ ‫التعرفة‬ ‫يعدل‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫على‬
.‫موافقتها‬‫على‬‫للح�صول‬
‫خم�سة‬‫خالل‬‫املقرتحة‬‫وال�شروط‬‫التعرفة‬‫على‬‫الهيئة‬‫اعرتا�ض‬‫عدم‬‫حالة‬‫فى‬4-13
‫من‬ ‫أو‬� ، ‫ع�شر‬ ‫اخلام�س‬ ‫اليوم‬ ‫من‬ ‫اعتبارا‬ ‫املفعول‬ ‫�سارية‬ ‫ت�صبح‬ ‫عمل‬ ‫يوم‬ ‫ع�شر‬
.‫أ�سبق‬�‫أيهما‬�،‫له‬‫املرخ�ص‬‫اقرتحه‬‫الذى‬‫التاريخ‬

20. -20-
)889(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
.‫ؤجرة‬�‫امل‬‫اخلطوط‬/‫النفاذ‬‫خدمات‬‫تقدمي‬-14
‫يتعني‬،‫التنفيذية‬‫والئحته‬‫إت�صاالت‬‫ل‬‫ا‬‫تنظيم‬‫قانون‬ ‫أحكام‬�‫ب‬‫إخالل‬‫ل‬‫ا‬‫عدم‬‫مع‬1-14
‫م�شغل‬‫أو‬�‫خدمة‬‫موفر‬‫أى‬�‫من‬‫معقول‬‫طلب‬‫على‬‫بناء‬‫يوفر‬‫أن‬�‫له‬‫املرخ�ص‬‫على‬
.‫املرخ�صة‬‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬‫إىل‬�‫النفاذ‬‫إمكانية‬�‫مرخ�ص‬
‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫الدو‬‫ـاد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫حت‬‫اال‬‫قبل‬‫من‬‫املن�شورة‬‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫للتو�ص‬‫ـاذ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫الن‬‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫خد‬‫ـر‬‫ـ‬‫ي‬‫توف‬‫يخ�ضع‬ 2-14
، ‫أخرى‬‫ل‬‫ا‬ ‫الدولية‬ ‫الهيئات‬ ‫إر�شادات‬�‫و‬ ‫وتو�صيات‬ ، ‫حينه‬ ‫فى‬ ‫ال�سارية‬ ‫لالت�صاالت‬
‫عن‬ ‫ال�صادرة‬ ‫املفعول‬ ‫ال�سارية‬ ‫إر�شادات‬‫ل‬‫وا‬ ‫أوامر‬‫ل‬‫وا‬ ‫والقرارات‬ ‫اللوائح‬ ‫وكل‬
. ‫الهيئة‬
‫من‬ ‫أ�شهر‬� ‫ثالثة‬ ‫فرتة‬ ‫خالل‬ ‫النفاذ‬ ‫خدمات‬ ‫يوفر‬ ‫أن‬� ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫على‬ ‫يتعني‬ 3-14
‫اتفاق‬‫إىل‬�‫الطرفني‬‫تو�صل‬‫عدم‬‫حالة‬‫وفى‬،‫أق�صى‬�‫كحد‬‫الطلب‬‫تقدمي‬‫تاريخ‬
.‫الهيئة‬‫إىل‬�‫اخلالف‬‫نقاط‬‫حتال‬‫الفرتة‬‫هذه‬‫خالل‬
‫الطلب‬‫هذا‬‫مثل‬‫أن‬�‫الهيئة‬‫أت‬�‫ر‬‫إذا‬�‫النفاذ‬‫خدمات‬‫توفري‬‫من‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يعفى‬ 4-14
:‫آتية‬‫ل‬‫ا‬‫احلاالت‬‫فى‬‫احل�صر‬‫ولي�س‬‫املثال‬‫�سبيل‬‫على‬‫خ�صو�صا‬،‫معقول‬‫غري‬
.‫له‬‫املرخ�ص‬‫�سيطرة‬‫عن‬‫خارجا‬‫الطلب‬‫يكون‬‫عندما‬-1
‫تلف‬‫أو‬�‫خطر‬‫فى‬‫تت�سبب‬‫أن‬�‫يحتمل‬‫أو‬�،‫النفاذ‬‫طالب‬‫أنظمة‬�‫تت�سبب‬‫عندما‬-2
.‫ممتلكات‬‫أو‬�‫�شخ�ص‬‫أى‬‫ل‬‫أذى‬�‫أو‬�
‫تلف‬‫إحداث‬�‫فى‬‫النفاذ‬‫طالب‬‫أنظمة‬�‫تت�سبب‬‫أن‬�‫فى‬‫ـال‬‫ـ‬‫م‬‫احت‬‫ـاك‬‫ـ‬‫ن‬‫ه‬‫كان‬‫إذا‬�-3
‫التى‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫تعطيل‬ ‫أو‬� ‫املرخ�صة‬ ‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫عمل‬ ‫فى‬ ‫تداخل‬ ‫أو‬�
.‫تقدمها‬
.‫العملية‬‫الناحية‬‫من‬‫معقول‬‫غري‬‫الطلب‬‫يكون‬‫عندما‬-4
.‫البيع‬‫إعادة‬�‫خدمات‬-15
‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬ ‫البيع‬ ‫إعادة‬� ‫أو‬� ‫البينى‬ ‫بالربط‬ ‫خا�صة‬ ‫لوائح‬ ‫أية‬� ‫مراعاة‬ ‫مع‬ 1 -15
‫اخلدمة‬ ‫موفر‬ ‫تقدمي‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ، ‫عمل‬ ‫يوم‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫ـ‬‫ث‬‫ثال‬ ‫ـاها‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫أق‬� ‫ـدة‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـالل‬‫ـ‬‫خ‬
‫ـا‬‫ـ‬‫ط‬‫�شرو‬‫ـن‬‫ـ‬‫م‬‫يت�ض‬‫ـاالت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫ات‬‫ـات‬‫ـ‬‫م‬‫خد‬‫ـر‬‫ـ‬‫ي‬‫لتوف‬‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫اتفا‬‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫م‬‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫يع‬‫أن‬�‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬،‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫لطل‬
‫لل�شروط‬ ‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ‫البيع‬ ‫إعادة‬� ‫خدمات‬ ‫توفري‬ ‫من‬ ‫ميكنه‬ ‫ب�شكل‬ ، ‫معقولة‬
.‫الهيئة‬‫حتددها‬‫التى‬‫أ�سعار‬‫ل‬‫وا‬‫وال�ضوابط‬

21. -21-
)889(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
)1-15( ‫ال�شرط‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫املن�صو�ص‬ ‫االتفاق‬ ‫يعقد‬ ‫أن‬�‫ب‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬ ‫ال‬ 2- 15
‫أىمن‬� ‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫عل‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫ت‬‫يرت‬ ‫الهيئة‬ ‫مع‬ ‫وباالتفاق‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫املعقو‬ ‫ـره‬‫ـ‬‫ظ‬‫ن‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ه‬‫وج‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫إذا‬�
: ‫آتية‬‫ل‬‫ا‬‫احلاالت‬
‫أو‬�‫�شخ�ص‬‫أى‬‫ل‬‫أذى‬�‫أو‬�‫تلف‬‫أو‬�‫خطر‬‫فى‬‫يت�سبب‬‫أن‬�‫املحتمل‬‫من‬‫أو‬�‫يت�سبب‬-1
.‫ممتلكات‬
‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬ ‫عمل‬ ‫فى‬ ‫ـل‬‫خ‬‫تدا‬ ‫أو‬� ‫تلف‬ ‫فى‬ ‫يت�سبب‬ ‫أن‬� ‫املحتمل‬ ‫من‬ ‫أو‬� ‫ـب‬‫ـ‬‫ب‬‫يت�س‬ - 2
.‫يقدمها‬ ‫التى‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬‫تعطيل‬‫أو‬�،‫املرخ�صة‬
‫هذا‬ ‫ـروط‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬� ‫من‬ ‫أى‬� ‫ـوء‬‫ـ‬‫ـ‬‫ض‬� ‫فى‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ي‬‫العمل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫الناح‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـوال‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫مع‬ ‫ـدو‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫ي‬ ‫ال‬ - 3
)1-2(‫ال�شرط‬‫فى‬‫عليها‬‫املن�صو�ص‬‫النظام‬‫تو�سعة‬‫ومتطلبات‬‫الرتخي�ص‬
.‫االقت�صادية‬‫أو‬�‫الفنية‬‫الناحية‬‫من‬‫مالئم‬‫غري‬‫أو‬�
.‫الثالث‬‫الطرف‬‫خدمة‬-16
‫ـط‬‫ب‬‫ير‬‫أن‬�‫ـة‬‫ـ‬‫م‬‫خد‬‫ـر‬‫ـ‬‫ف‬‫مو‬‫أو‬�‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫مر‬‫ـل‬‫ـ‬‫غ‬‫أىم�ش‬‫ل‬‫ـح‬‫ـ‬‫م‬‫ي�س‬‫أن‬�‫ب‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫يتعهد‬1-16
‫خدمات‬‫يوفر‬‫أن‬�‫من‬‫يتمكن‬‫لكى‬،‫املرخ�صة‬‫أنظمة‬‫ل‬‫با‬‫املرخ�ص‬‫ات�صاالته‬‫نظام‬
.‫خاللها‬‫من‬‫االت�صاالت‬
‫من‬ ‫أى‬‫ل‬ ‫معقول‬ ‫غري‬ ‫الطلب‬ ‫أن‬� ‫الهيئة‬ ‫أت‬�‫ر‬ ‫إذا‬� )1-16( ‫ال�شرط‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ 2 - 16
:‫احل�صر‬‫ولي�س‬‫املثال‬‫�سبيل‬‫على‬‫التالية‬‫أ�سباب‬‫ل‬‫ا‬
.‫له‬‫املرخ�ص‬‫�سيطرة‬‫عن‬‫خارج‬-1
‫أو‬�‫�شخ�ص‬‫أى‬‫ل‬‫أذى‬�‫أو‬�‫تلف‬‫أو‬�‫خطر‬‫فى‬‫يت�سبب‬‫أن‬�‫املحتمل‬‫من‬‫أو‬�‫يت�سبب‬-2
.‫ممتلكات‬
‫ـة‬‫ـ‬‫م‬‫أنظ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫م‬‫ع‬ ‫فى‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫خ‬‫تدا‬ ‫أو‬� ‫ـف‬‫ـ‬‫ل‬‫ت‬ ‫فى‬ ‫يت�سبب‬ ‫أن‬� ‫املحتمل‬ ‫من‬ ‫أو‬� ‫يت�سبب‬ - 3
.‫يقدمها‬‫التى‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬‫تعطيل‬‫أو‬�‫املرخ�صة‬
.‫العملية‬‫الناحية‬‫من‬‫معقوال‬‫يبدو‬‫ال‬-4
.‫البينى‬‫الربط‬-17
‫االت�صاالت‬‫تنظيم‬‫قانون‬ ‫فى‬‫عليها‬‫املن�صو�ص‬‫البينى‬‫الربط‬‫أحكام‬�‫ب‬‫االخالل‬‫عدم‬‫مع‬
:‫آتى‬‫ل‬‫ا‬‫مراعاة‬‫يجب‬‫التنفيذية‬‫والئحته‬

22. -22-
)889(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
.‫البينى‬‫الربط‬‫اتفاقات‬1-17
‫م�شغل‬ ‫من‬ ‫مقدم‬ ‫طلب‬ ‫من‬ ‫أ�شهر‬� ‫ـة‬‫ـ‬‫ث‬‫ثال‬ ‫ـالل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬ ‫له‬ ‫ـ�ص‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬ ‫يلتزم‬ 1-1-17
‫ـدود‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫حل‬‫ا‬‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫اتفا‬‫ـه‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫م‬‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫يع‬‫أن‬�‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫خد‬‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫ـو‬‫ـ‬‫م‬‫أو‬�‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫آ‬�‫ـ�ص‬‫ـ‬‫خ‬‫مر‬
‫أنظمة‬�‫لربط‬‫وذلك‬)3-1-17(‫ال�شرط‬‫فى‬‫عليها‬‫املن�صو�ص‬‫وال�ضوابط‬
‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫مالئ‬‫ـط‬‫ـ‬‫ب‬‫ر‬‫ـاط‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫ن‬‫فى‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫املرخ‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫أنظ‬‫ل‬‫با‬‫ـر‬‫ـ‬‫خ‬‫آ‬‫ل‬‫ا‬‫ـ�ص‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬‫ـل‬‫ـ‬‫غ‬‫امل�ش‬
‫للم�شغل‬ ‫�ضرورية‬ ‫تعد‬ ‫التى‬ ‫أخرى‬‫ل‬‫ا‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫وتوفري‬ ‫فنيا‬
‫حالة‬‫وفى‬،‫ملنتفعيه‬‫االت�صاالت‬‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫خد‬‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫يو‬‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫ل‬‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫آ‬‫ل‬‫ا‬‫ـ�ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫املر‬
‫إىل‬�‫النزاع‬‫يحال‬،‫املحددة‬‫املهلة‬‫خالل‬‫اتفاق‬‫إىل‬�‫الطرفني‬‫تو�صل‬‫عدم‬
.)3-17(‫لل�شرط‬‫طبقا‬‫فيه‬‫للف�صل‬‫الهيئة‬
‫معقولة‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫من‬ ‫الطلب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬� )1-1-17( ‫ال�شرط‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ 2-1-17
:‫أتى‬�‫ي‬‫مما‬‫أى‬�‫فيه‬‫يتحقق‬‫الهيئة‬‫مع‬‫وباالتفاق‬
‫ـرى‬‫ـ‬‫خ‬‫أ‬� ‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫قوان‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫أ‬� ‫أو‬� ‫ـاالت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬�‫االت‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫تنظ‬ ‫ـون‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫قا‬ ‫مع‬ ‫ـار�ض‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫يت‬ - ‫أ‬�
‫ال�صادرة‬ ‫إر�شادات‬‫ل‬‫ا‬ ‫أو‬� ‫أوامر‬‫ل‬‫ا‬ ‫أو‬� ‫القرارات‬ ‫أو‬� ‫اللوائح‬ ‫أو‬� ، ‫�سارية‬
.‫الهيئة‬‫عن‬
‫أى‬‫ل‬ ‫أذى‬� ‫أو‬� ‫تلف‬ ‫أو‬� ‫خطر‬ ‫فى‬ ‫يت�سبب‬ ‫أن‬� ‫املحتمل‬ ‫من‬ ‫أو‬� ‫يت�سبب‬ - ‫ب‬
.‫ممتلكات‬‫أو‬�‫�شخ�ص‬
‫عمل‬ ‫فى‬ ‫تداخل‬ ‫أو‬� ‫تلف‬ ‫فى‬ ‫يت�سبب‬ ‫أن‬� ‫املحتمل‬ ‫من‬ ‫أو‬� ‫يت�سبب‬ - ‫ج‬
.‫تقدمها‬‫التى‬‫االت�صاالت‬‫خدمات‬‫تعطيل‬‫أو‬�،‫املرخ�صة‬‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬
‫تو�سعة‬ ‫متطلبات‬ ‫�ضوء‬ ‫فى‬ ‫العملية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫معقوال‬ ‫يبدو‬ ‫ال‬ - ‫د‬
‫من‬ ‫مالئم‬ ‫غري‬ ‫أو‬� )1- 2( ‫ال�شرط‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫املن�صو�ص‬ ‫النظام‬
.‫االقت�صادية‬‫أو‬�‫الفنية‬‫الناحية‬
)1-1-17( ‫ال�شرط‬ ‫مبقت�ضى‬ ‫يعقده‬ ‫اتفاق‬ ‫أى‬� ‫أن‬�‫ب‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬ 3-1-17
‫ومعقولية‬ ‫ومنا�سبة‬ ‫واملو�ضوعية‬ ‫التمييز‬ ‫وعدم‬ ‫ال�شفافية‬ ‫فيه‬ ‫تتوفر‬
:‫آتى‬‫ل‬‫ا‬‫ويت�ضمن‬‫ال�شروط‬

23. -23-
)889(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
‫ـاط‬‫ـ‬‫ق‬‫ن‬ ‫ـدد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫و‬ ‫ـالت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫التو�ص‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫و�صيا‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬�‫إن‬‫ل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫املطلو‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫الطري‬ - 1
.‫أ‬�‫ش‬�‫تن‬‫أن‬�‫يجب‬‫التى‬‫التو�صيل‬
.‫أ‬�‫ش‬�‫تن‬‫أن‬�‫يجب‬‫التى‬‫التو�صيل‬‫نقاط‬‫عدد‬-2
‫دعم‬‫ـر�ض‬‫ـ‬‫ـ‬‫غ‬‫ب‬‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫وا�ستخدام‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫الالز‬‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ض‬�‫أرا‬‫ل‬‫ا‬‫أو‬�‫ـق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫املرا‬‫ـول‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫خ‬‫د‬-3
.‫البينى‬‫الربط‬
.‫البينى‬‫للربط‬‫املطلوبة‬‫املدد‬‫أو‬�‫التواريخ‬-4
.‫فعال‬‫بينى‬‫بربط‬‫ت�سمح‬‫التى‬‫ال�ضرورية‬‫إر�سال‬‫ل‬‫ا‬‫�سعة‬-5
‫ذلك‬ ‫(وي�شمل‬ ‫إر�سال‬‫ل‬‫ا‬ ‫إ�شارات‬� ‫عليه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬� ‫يجب‬ ‫الذى‬ ‫ال�شكل‬ - 6
‫مطلوبة‬ ‫خا�صة‬ ‫�شروط‬ ‫أية‬�‫و‬ ) ‫إ�شارات‬‫ل‬‫ا‬ ‫ونظام‬ ‫الرتقيم‬ ‫طرق‬
.‫إ�شارة‬‫ل‬‫ل‬‫مقبولة‬‫جودة‬‫على‬‫للحفاظ‬
‫ـط‬‫ـ‬‫ب‬‫للر‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ج‬‫كنتي‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫الطرف‬ ‫من‬ ‫أى‬‫ل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫الطار‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫م‬‫االلتزا‬ ‫أحكام‬� - 7
.‫البينى‬
.‫أجور‬‫ل‬‫ا‬‫دفع‬‫أحكام‬�-8
‫مبا‬ ‫انتهائية‬ ‫نقاط‬ ‫بني‬ ‫اخلدمة‬ ‫جودة‬ ‫م�ستويات‬ ‫على‬ ‫املحافظة‬ - 9
‫مب�ستويات‬ ‫الوفاء‬ ‫فى‬ ‫إخفاق‬‫ل‬‫ا‬ ‫حلاالت‬ ‫املعاجلة‬ ‫توفري‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬
.‫أنظمة‬‫ل‬‫ا‬‫و�صيانة‬‫اخلدمة‬
.‫الفواتري‬‫ت�سوية‬‫إجراءات‬�-10
‫إدارة‬�‫و‬ ‫واالختبار‬ ‫والفح�ص‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫والتوف‬ ‫ؤ‬�‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫والتن‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫الط‬ ‫إجراءات‬� -11
.‫احلركة‬
.‫املت�صل‬‫رقم‬‫على‬‫التعرف‬‫إ�شارة‬�‫إر�سال‬�-12
.‫الرقم‬‫نقل‬‫إجراءات‬�-13
.‫و�سريتها‬‫البيانات‬‫هذه‬‫مع‬‫والتعامل‬‫ال�شبكة‬‫بيانات‬‫توفري‬-14
.‫املنازعات‬‫حلل‬‫الر�سمية‬‫إجراءات‬‫ل‬‫ا‬-15
‫إال‬� ‫املفعول‬ ‫نافذ‬ )1-1-17( ‫ال�شرط‬ ‫مبقت�ضى‬ ‫املعقود‬ ‫االتفاق‬ ‫ي�صبح‬ ‫ال‬ 4-1-17
، ‫موافقتها‬ ‫على‬ ‫للح�صول‬ ‫الهيئة‬ ‫إىل‬� ‫إحالته‬�‫ب‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫قيام‬ ‫بعد‬

24. -24-
)889(‫العدد‬‫الر�سمية‬‫اجلريدة‬
‫إحالة‬� ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أ�شهر‬� ‫ثالثة‬ ‫خالل‬ ‫قرارها‬ ‫الهيئة‬ ‫تتخذ‬ ‫أن‬� ‫ويجب‬
‫وفى‬ ، ‫كتابة‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫تخطر‬ ‫موافقتها‬ ‫حالة‬ ‫وفى‬ ، ‫إليها‬� ‫االتفاق‬
‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫تعد‬‫ـه‬‫ـ‬‫ي‬‫وعل‬‫ـا‬‫ـ‬‫ب‬‫ـ‬‫ب‬‫م�س‬‫ـ�ض‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫الر‬‫ـرار‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫ب‬‫ـره‬‫ـ‬‫ط‬‫تخ‬‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫موافقت‬‫ـدم‬‫ـ‬‫ع‬‫ـة‬‫ـ‬‫ل‬‫حا‬
.‫عليه‬‫الهيئة‬‫موافقة‬‫على‬‫للح�صول‬‫القرار‬‫لهذا‬‫وفقا‬‫االتفاق‬
‫إال‬� ‫ـول‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫املف‬ ‫نافذ‬ ‫ي�صبح‬ ‫ال‬ ‫ـاق‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫االت‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫تعد‬ ‫أى‬� ‫إجراء‬� ‫حال‬ ‫فى‬ 5-1-17
‫قرارها‬ ‫تتخذ‬ ‫أن‬� ‫وعليها‬ ‫موافقتها‬ ‫على‬ ‫للح�صول‬ ‫للهيئة‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬� ‫بعد‬
‫إجراء‬�‫وعليه‬،‫كتابة‬‫بقرارها‬‫له‬‫املرخ�ص‬‫وتبلغ‬‫عمل‬‫يوم‬‫ثالثني‬‫خالل‬
.‫الهيئة‬‫لقرار‬‫وفقا‬‫املطلوبة‬‫التعديالت‬
‫واملحا�سبية‬ ‫والت�شغيلية‬ ‫الفنية‬ ‫املعلومات‬ ‫بكل‬ ‫الهيئة‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يزود‬ 6-1-17
‫على‬،‫بها‬‫الوفاء‬‫مت‬‫قد‬‫ال�شرط‬‫هذا‬‫متطلبات‬‫أن‬�‫أكد‬�‫لتت‬‫تطلبها‬‫قد‬‫التى‬
‫ال�شرط‬‫لهذا‬‫وفقا‬‫بها‬‫زودت‬‫معلومات‬‫أية‬�‫�سرية‬‫على‬‫الهيئة‬‫حتافظ‬‫أن‬�
.‫�سرية‬‫أنها‬�‫على‬‫و�صنفت‬
‫عن‬‫وحديثة‬‫ومالئمة‬‫كافية‬‫معلومات‬‫بن�شر‬‫آخر‬‫ل‬‫وقت‬‫من‬‫الهيئة‬‫تقوم‬ 7-1-17
، ‫اخلدمة‬ ‫ـرى‬‫ف‬‫أو/ومو‬� ‫املرخ�صني‬ ‫امل�شغلني‬ ‫بني‬ ‫البينى‬ ‫الربط‬ ‫اتفاقات‬
‫أن‬� ‫فعليه‬ ‫آخر‬� ‫مرخ�ص‬ ‫م�شغل‬ ‫مع‬ ‫اتفاقا‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫عقد‬ ‫حال‬ ‫وفى‬
.‫املرخ�صني‬‫امل�شغلني‬‫لباقى‬‫علنيا‬‫توفره‬‫ي�ضمن‬
‫الهيئة‬ ‫ت�صدرها‬ ‫إر�شادات‬� ‫أو‬� ‫تعليمات‬ ‫أو‬� ‫قرارات‬ ‫أية‬�‫ب‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬ 8-1-17
‫أية‬�‫آخرين‬‫ل‬‫ا‬‫اخلدمة‬‫موفرى‬‫أو‬�‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫املرخ�ص‬‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫امل�شغل‬‫ـة‬‫ـ‬‫ك‬‫م�شار‬‫أن‬�‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬�‫ب‬
.‫العامة‬ ‫االت�صاالت‬‫ب�شبكة‬‫يت�صل‬‫فيما‬‫حتتية‬‫بنى‬‫أو‬�‫ت�سهيالت‬
.‫البينى‬‫الربط‬‫أ�سعار‬�‫مبادئ‬2-17
‫توفريه‬ ‫مقابل‬ ‫يفر�ضها‬ ‫التى‬ ‫أ�سعار‬‫ل‬‫ا‬ ‫تكون‬ ‫أن‬�‫ب‬ ‫له‬ ‫املرخ�ص‬ ‫يلتزم‬ 1-2-17
‫�سعر‬ ‫على‬ ‫مبنية‬ )1-1-17( ‫ال�شرط‬ ‫مبوجب‬ ‫االت�صاالت‬ ‫خلدمات‬
‫معقول‬ ‫تقييم‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫أ�سعار‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫وحت�سب‬ . ‫ومربرة‬ ‫التكلفة‬
‫االت�صاالت‬ ‫خدمات‬ ‫وتوفري‬ ‫البينى‬ ‫الربط‬ ‫إن�شاء‬�‫ب‬ ‫املرتبطة‬ ‫للتكاليف‬
.‫خدمة‬‫موفر‬‫أو‬�‫مرخ�ص‬‫م�شغل‬‫يطلبها‬‫التى‬