1. ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫دولة‬‫في‬‫اإلتحادية‬‫السلطات‬‫تنظيم‬
‫العرب‬‫حدة‬
ّ
‫املت‬‫ية‬
‫الثالث‬ ‫الفصل‬

2. .1‫اإلمارات‬ ‫لدولة‬ ‫األساسية‬ ‫الدستورية‬ ‫المبادئ‬.
.2‫السياسي‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫العضوية‬.
.3‫للجميع‬ ‫العيش‬ ‫حق‬.
.4‫الشخصية‬ ‫الحرية‬.
.5‫العمل‬ ‫اختيار‬ ‫حق‬.
.6‫بالبشر‬ ‫االتجار‬ ‫مكافحة‬.
.7‫االتحادية‬ ‫السلطات‬:]،‫االتحادي‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ،‫ونائبه‬ ‫االتحاد‬ ‫رئيس‬ ، ‫لالتحاد‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬
‫االتحادي‬ ‫القضاء‬ ،‫االتحادي‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬[.
.8‫واإلمارات‬ ‫االتحادية‬ ‫الحكومة‬ ‫بين‬ ‫االختصاصات‬ ‫توزيع‬.
‫الفصل‬ ‫محاور‬

3. ‫املقدمة‬
‫إنما‬ ،‫مؤقتة‬ ‫أو‬ ‫ظرفية‬‫أو‬‫عابرة‬ ‫عالقة‬ ‫ليس‬ ‫الوطن‬‫الوطن‬‫جوهره‬‫في‬‫مجموعة‬
‫هو‬ ‫إطار‬ ‫في‬‫املتنوعة‬ ‫واملادية‬‫والثقافية‬‫والوجدانية‬‫اإلنسانية‬‫العالقات‬‫معينة‬ ‫ية‬.
‫وحين‬‫يعيش‬‫الفرد‬‫في‬‫وطن‬‫أو‬‫ينتمي‬،‫إليه‬‫فإنه‬‫يكتسب‬‫صفة‬‫املواطنة‬‫داخل‬‫مج‬‫تمعه‬،‫من‬
‫خالل‬‫مشاركته‬‫في‬‫الحياة‬‫املدنية‬،‫والسياسية‬‫اعتمادا‬‫على‬:(‫مبادئ‬،‫الحرية‬‫واملس‬‫اواة‬‫،والعدالة‬
‫املشتركة‬)‫تلك‬‫القيم‬‫تجسد‬‫مفهوم‬‫املواطنة‬‫الكاملة‬‫في‬‫الدولة‬‫العصرية‬‫الحديثة‬.
‫واملواطنة‬‫بهذا‬‫املعنى‬‫هي‬:‫مجموع‬‫القيم‬‫اإلنسانية،واملعايير‬‫الحقوقية‬‫و‬‫القانونية‬-‫املدنية‬‫واالجتماعية‬‫والسياس‬‫ية‬‫واال‬‫قت‬‫صادية‬
‫والثقافية‬-‫التي‬‫تمكن‬‫الفرد‬‫من‬‫اط‬‫ر‬‫االنخ‬‫في‬‫مجتمعه‬‫،والتفاعل‬‫معه‬‫إيجابيا‬‫،واملشاركة‬‫في‬‫ة‬‫ر‬‫إدا‬‫نه‬‫و‬‫شؤ‬.
‫واملواطنة‬‫بهذا‬‫املعنى‬‫وضع‬‫قانوني‬‫للفرد‬‫في‬‫الدولة‬،‫أي‬‫أن‬‫املواطنة‬‫هي‬‫عضوية‬‫الفرد‬‫التامة‬‫لة‬‫و‬‫واملسؤ‬‫في‬‫الدولة‬،‫ويترتب‬‫على‬‫ذلك‬
‫مجموعة‬‫من‬‫العالقات‬‫املتبادلة‬‫بين‬‫الطرفين‬‫نسميها‬‫حقوقا‬‫و‬‫واجبات‬.

4. ‫ولقد‬‫ترتب‬‫على‬‫إعالن‬‫قيام‬‫دولة‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫أن‬‫فقدت‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫صفتها‬‫ات‬‫ر‬‫كإما‬‫مستقلة،واكتسبت‬‫عوضا‬‫عن‬‫ذلك‬‫صف‬‫تها‬‫الجديدة‬
‫ك‬‫وحدات‬‫سياسية‬‫في‬‫الدولة‬‫اإلتحادية‬.
•‫تتركز‬‫الشخصية‬‫الدولية‬‫في‬‫الهيئة‬‫املركزية‬‫للدولة‬‫االتحادية،أي‬‫أن‬‫الحك‬‫ومة‬‫االتحادية‬
‫هي‬‫الشخصية‬‫الدولية‬‫في‬‫التعامل‬‫جي‬‫ر‬‫الخا‬‫باسم‬‫الدولة‬‫و‬‫ليست‬‫الحكومات‬‫امل‬‫حلية‬،
‫وهي‬‫الجهة‬‫لة‬‫و‬‫املسؤ‬‫عن‬‫امات‬‫ز‬‫االلت‬‫الدولية‬‫وما‬‫يترتب‬‫عليها‬.
•‫تقع‬‫لية‬‫و‬‫املسؤ‬‫الدولية‬‫على‬‫عاتق‬‫الحكومة‬‫املركزية‬‫ن‬‫دو‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫الداخلة‬‫في‬‫االتحاد‬.
•‫يحمل‬‫مواطنو‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫السبع‬‫األعضاء‬‫في‬‫الدولة‬‫االتحادية‬‫جنسية‬‫واحدة‬.
•‫ر‬‫دستو‬‫الدولة‬‫االتحادية‬‫هو‬‫الذي‬‫ينظم‬‫العالقات‬‫بين‬‫ات‬‫ر‬‫إما‬،‫الدولة‬‫وبينها‬‫و‬‫بين‬‫الهيئة‬
،‫املركزية‬‫أو‬‫الحكومة‬‫املركزية‬.
‫االتحادية‬ ‫الدولة‬
(‫المركزية‬ ‫الحكومة‬)
‫أبوظبي‬
‫دبي‬
‫الشارقة‬
‫عجمان‬
‫أم‬
‫القيوين‬
‫رأس‬
‫الخيمة‬
‫الفجيرة‬

5. -‫كل‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬‫االتحادية‬ ‫النظم‬(‫الية‬‫ر‬‫الفيد‬)‫أنها‬ ‫إال‬ ،‫متشابهة‬ ‫ليست‬‫تتشابة‬‫حيث‬ ‫من‬‫املش‬‫في‬ ‫اركة‬
‫االختصاصات‬‫ولكن‬ ،‫املحلية‬ ‫الحكومات‬ ‫بين‬ ‫و‬ ‫املركزية‬ ‫الحكومة‬ ‫بين‬‫تختلف‬‫ب‬ ‫فيما‬‫االتحادية‬ ‫ل‬‫الدو‬‫حيث‬ ‫من‬ ‫ينها‬
‫املشاركة‬‫جة‬‫ر‬‫د‬‫االختصاصات‬ ‫هذه‬ ‫في‬.
‫االتحادية‬‫ل‬‫الدو‬ ‫أمثلة‬‫ومن‬(‫الية‬‫ر‬‫الفيد‬: )
(1‫وامل‬ ‫يل‬‫ز‬‫ا‬‫ر‬‫والب‬ ‫وكندا‬ ‫األمريكية‬ ‫املتحدة‬‫الواليات‬‫كسيك‬.
(2‫ا‬‫ر‬‫سويس‬‫وأملانيا‬.
(3‫سيا‬‫و‬‫ر‬.
(4‫والهند‬ ‫باكستان‬.
(5‫اليا‬‫ر‬‫است‬.
(6‫ماليزيا‬.
(7‫واثيوبيا‬ ‫نيجيريا‬.
(8‫املتحدة‬‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬.
(9‫اق‬‫ر‬‫الع‬.

6. 1-‫املبادئ‬‫األساسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬

7. ‫ر‬‫الدستو‬:‫هو‬‫مجموعة‬‫القانونية‬‫القواعد‬‫املختلفة‬‫والسلطات‬،‫الدولة‬‫في‬‫الحكم‬‫نظام‬‫شكل‬‫تبين‬‫التي‬‫عملها‬‫،وكيفية‬‫بينها‬‫والعالقة‬.
1-‫املبادئ‬‫األساسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬
‫ر‬‫دستو‬ ‫و‬‫ديسمب‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫في‬ ‫صدر‬ ‫الذي‬ ‫املتحدة‬ ‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫دولة‬‫ر‬1971
‫هو‬‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫لإلما‬ ‫مكتوبا‬‫يصدر‬ ‫ر‬‫دستو‬‫ل‬‫أو‬‫املتحدة‬
-‫الحياة‬ ‫بداية‬ ‫بذلك‬‫ويسجل‬‫في‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬-
‫ع‬ ‫تقوم‬ ‫ذلك‬ ‫قبل‬ ‫الحكم‬ ‫نظم‬ ‫كانت‬ ‫حيث‬‫لى‬:
•‫والتقاليد‬ ‫العادات‬.
•‫القبلية‬ ‫اف‬‫ر‬‫األع‬(‫املرعية‬)‫املجت‬ ‫في‬‫مع‬.
•‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬ ‫قواعد‬.
‫الرابط‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الدستور‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫يمكنكم‬:
https://www.almajles.gov.ae:85//Uploads/Files/2015/09/17/32448.pdf

8. -‫خالل‬‫ومن‬‫ا‬‫يمكن‬،‫ر‬‫الدستو‬‫مواد‬‫اض‬‫ر‬‫ستع‬‫أ‬‫بعض‬‫على‬‫غلبت‬‫التي‬‫العامة‬‫السمات‬‫أهم‬‫تحديد‬‫حكامه‬
‫وأهم‬‫األساسية‬‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬‫املبادئ‬‫سخها‬‫ر‬‫التي‬.
-‫ر‬‫والدستو‬‫املؤقت‬‫ديسمبر‬ ‫من‬ ‫الثاني‬‫في‬ ‫صدر‬ ‫الذي‬ ‫املتحدة‬ ‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫لدولة‬1971‫ملدة‬‫استمر‬(25)‫عاما‬‫عام‬ ‫حتى‬1996‫ر‬‫قر‬‫عندما‬
‫في‬ ‫لإلتحاد‬‫األعلى‬ ‫املجلس‬20‫مايو‬1996‫اعتبار‬‫املؤقت‬ ‫ر‬‫الدستو‬‫دائما‬‫ا‬‫ر‬‫دستو‬‫؛‬‫وذلك‬‫بحذ‬‫ف‬‫كلمة‬“‫مؤقت‬”‫أحكام‬ ‫نصوص‬ ‫من‬‫ر‬‫الدستو‬.
-‫ن‬‫ويتكو‬‫على‬ ‫عة‬‫ز‬‫مو‬،‫مادة‬ ‫وخمسين‬ ‫واثنتين‬‫مائة‬ ‫من‬ ‫املتحدة‬ ‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫ر‬‫دستو‬‫أبواب‬‫عشرة‬‫وثمانية‬،‫ل‬‫فصو‬.
‫الدستورية‬ ‫المبادئ‬ ‫أهم‬ ‫على‬ ‫واالطالع‬ ‫االتحادي‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫موقع‬ ‫زيارة‬ ‫يمكنكم‬:
https://www.almajles.gov.ae/AboutTheFNC/ConstitutionandSystems/Pages/Constitution.aspx
1-‫املبادئ‬‫األساسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬

9. .1‫نص‬‫ر‬‫الدستو‬‫املتحدة‬ ‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫أن‬‫على‬‫سيادة‬‫ذات‬ ‫مستقلة‬ ‫اتحادية‬ ‫دولة‬.
.2‫عربي‬ ‫قطر‬ ‫ألي‬‫أجاز‬‫باإل‬ ‫لالتحاد‬‫األعلى‬ ‫املجلس‬ ‫وافق‬‫ما‬ ‫متى‬ ‫االتحاد‬‫الى‬ ‫ينضم‬ ‫أن‬‫مستقل‬‫جماع‬.
.3‫االتحاد‬‫س‬‫ر‬‫يما‬‫على‬ ‫السيادة‬ ‫ر‬‫الدستو‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫إليه‬ ‫املوكلة‬ ‫ن‬‫و‬‫الشؤ‬ ‫في‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫جميع‬‫اإلقليمية‬ ‫واملياه‬‫دا‬ ‫الواقعة‬‫الدولية‬ ‫الحدود‬‫خل‬
‫ات‬‫ر‬‫لإلما‬.
.4‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫س‬‫ر‬‫تما‬‫على‬ ‫السيادة‬‫األعضاء‬‫اإلقليمية‬ ‫ومياهها‬‫اضيها‬‫ر‬‫أ‬‫بمقت‬‫االتحاد‬ ‫بها‬‫يختص‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫ن‬‫و‬‫الشؤ‬ ‫جميع‬‫في‬‫ر‬‫الدستو‬‫هذا‬ ‫ى‬ ‫ض‬.
.5‫لالتحاد‬ ‫ز‬‫يجو‬‫ال‬‫مياهه‬‫أو‬ ‫اضيه‬‫ر‬‫أ‬‫من‬ ‫جزء‬ ‫أي‬‫عن‬ ‫يتخلى‬ ‫أن‬‫أو‬،‫سيادته‬‫عن‬ ‫ل‬‫يتناز‬ ‫أن‬.
1-‫املبادئ‬‫األساسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬
6.‫لالتحاد‬ ‫ن‬‫يكو‬‫الوطني‬ ‫،ونشيده‬‫ه‬‫ر‬‫وشعا‬،‫علمه‬.
.7‫واحد‬ ‫شعب‬ ‫االتحاد‬ ‫شعب‬‫العربية‬‫األمة‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫وهو‬.
8.‫ا‬‫إلسالم‬،‫لالتحاد‬ ‫الرسمي‬ ‫الدين‬ ‫هو‬‫اإلسالمية‬ ‫والشريعة‬‫هي‬ ‫االتحاد‬ ‫ولغة‬،‫فيه‬ ‫للتشريع‬ ‫ي‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫مصدر‬‫الل‬‫العربية‬ ‫غة‬.

10. 9.‫ن‬‫يكو‬‫االتحاد‬ ‫ملواطني‬‫واحدة‬‫جنسية‬‫يحددها‬‫ن‬‫القانو‬.
10.‫مدينة‬ ‫ن‬‫تكو‬‫عاصمة‬ ‫أبوظبي‬‫لالتحاد‬.
.11‫أهداف‬‫االتحاد‬‫هي‬:‫املحافظة‬‫أمنه‬ ‫وصيانة‬‫وسيادته‬ ‫استقالله‬‫على‬‫ه‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫واستق‬.
-‫ودفع‬‫كل‬‫عدوان‬‫على‬‫األعضاء‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫كيان‬ ‫أو‬ ‫كيانه‬‫فيه‬.
-‫و‬‫شعب‬ ‫وحريات‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫حماية‬‫االتحاد‬.
-‫ن‬‫التعاو‬ ‫تحقيق‬ ‫و‬‫لصالحها‬‫اته‬‫ر‬‫إما‬‫بين‬‫فيما‬ ‫الوثيق‬‫ها‬‫ر‬‫دها‬‫ز‬‫ا‬‫أجل‬‫ومن‬ ،‫اض‬‫ر‬‫األغ‬‫هذه‬ ‫أجل‬‫من‬‫املشترك‬‫في‬ ‫وتقدمها‬‫املجاالت‬ ‫كافة‬
-‫توفير‬ ‫و‬‫لجميع‬ ‫األفضل‬‫الحياة‬‫املواطنين‬.
-‫مع‬‫كل‬‫ام‬‫ر‬‫احت‬‫عضو‬‫ة‬‫ر‬‫إما‬‫نها‬‫و‬‫شؤ‬‫في‬ ‫ى‬‫األخر‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫وسيادة‬‫الستقالل‬‫الداخلية‬.
1-‫املبادئ‬‫األساسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬

11. 12.‫الخارجياة‬ ‫االتحااد‬ ‫سياسة‬ ‫تستهدف‬‫نصارة‬‫البربياة‬ ‫والمصاالا‬ ‫القضاايا‬‫واإلساالمية‬‫،وتوثيق‬
‫أسااس‬ ‫علاى‬ ‫والشاعوى‬ ‫الادوا‬ ‫جمياع‬ ‫ماع‬ ‫والتعاون‬ ‫الصداقة‬ ‫أواصر‬‫اممام‬ ‫ميثااا‬ ‫مبااد‬‫المتحا‬‫دة‬
‫الدولية‬ ‫المثلى‬ ‫واألخالق‬.
13.‫االبتداةياة‬ ‫مرحلتاا‬ ‫فاي‬ ‫إلزامي‬ ‫التبليم‬‫وال‬ ‫ياراد‬ ‫ل‬ ‫ويجاوز‬ ‫مراحلايج‬ ‫كاا‬ ‫ياي‬ ‫ومجااني‬‫هيئاا‬
‫الخاصة‬ ‫المدارس‬ ‫إنشاء‬.
14.‫اواطنين‬‫ا‬‫للم‬ ‫اع‬‫ا‬‫المجتم‬ ‫اا‬‫ا‬‫يكف‬‫اال‬‫ا‬‫والب‬ ‫اة‬‫ا‬‫الوااي‬ ‫ااةل‬‫ا‬‫وس‬ ‫و‬ ، ‫احية‬‫ا‬‫الص‬ ‫اة‬‫ا‬‫الرعاي‬‫ارا‬‫ا‬‫األم‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬‫و‬
‫إنش‬ ‫على‬ ‫ويشجع‬ ‫األوبئة‬‫اء‬‫الخاصة‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫العالج‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫المستشفيا‬.
1-‫املبادئ‬‫األساسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬

12. 1-‫املبادئ‬‫األساسية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬
‫ر‬‫الدستو‬‫حرص‬ ‫وقد‬‫جوهر‬ ‫أمرين‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫التواز‬‫من‬ ‫نوع‬‫إقامة‬ ‫على‬‫يين‬:
1.‫واحدة‬ ‫دولة‬‫إقامة‬‫حكومتها‬ ‫تتمتع‬
‫ال‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫بالصالحيات‬ ‫املركزية‬‫؛‬ ‫مة‬‫ز‬‫ال‬
‫ا‬ ‫لشعب‬ ‫املشتركة‬ ‫املصالح‬ ‫لتحقيق‬‫ات‬‫ر‬‫إلما‬
،‫جميعا‬‫االتحاد‬ ‫دولة‬ ‫على‬ ‫يؤكد‬‫بما‬.
2.‫اف‬‫ر‬‫االعت‬‫با‬‫ات‬‫ر‬‫إلما‬‫بالص‬ ‫االتحاد‬ ‫لدولة‬ ‫املكونة‬‫الحيات‬
‫مصالحها‬ ‫عاية‬‫ر‬ ‫من‬ ‫تمكنها‬ ‫التي‬ ‫مة‬‫ز‬‫الال‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬،‫املحلية‬
‫االتحادية‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫األهداف‬ ‫إطار‬ ‫في‬‫يعني‬ ‫مما‬،
‫األعضاء‬‫ات‬‫ر‬‫لإلما‬ ‫الذاتي‬‫الكيان‬‫صيانة‬.

13. 2-‫العضوية‬‫ي‬ ‫السياس‬ ‫املجتمع‬ ‫في‬
‫والواجبات‬ ‫ق‬‫الحقو‬

14. ‫تجلت‬‫الحريات‬‫ق‬‫والحقو‬‫تي‬‫ر‬‫اإلما‬‫للمواطن‬‫املكفولة‬،‫والواجبات‬‫للنهوض‬‫عاتقه‬ ‫على‬‫امللقاة‬‫والدول‬ ‫باملجتمع‬‫في‬‫ة‬‫نصوص‬
‫أهمها‬‫ية‬‫ر‬‫دستو‬:
.1‫األسرة‬‫املجتمع‬ ‫أساس‬‫واألخالق‬ ‫الدين‬ ‫قوامها‬‫حب‬ ‫،و‬‫الوطن‬‫يكفل‬ ‫و‬‫كيانها‬ ‫ن‬‫القانو‬‫يحميها‬ ‫و‬ ‫يصونها‬ ‫و‬‫اف‬‫ر‬‫االنح‬ ‫من‬.
.2‫الطفولة‬ ‫برعايته‬‫املجتمع‬ ‫يشمل‬‫غيرهم‬ ‫و‬‫القصر‬ ‫يحمي‬ ‫و‬ ،‫واألمومة‬‫من‬ ‫لسبب‬‫أنفسهم‬‫عاية‬‫ر‬ ‫عن‬ ‫العاجزين‬‫األشخاص‬‫من‬‫األسباب‬،‫و‬
‫تنظم‬‫قوانين‬‫العامة‬ ‫املساعدات‬،‫والتأمينات‬‫االجتماعية‬‫هذه‬‫ر‬‫األمو‬.
.3‫،وتكاف‬ ‫والطمأنينة‬‫األمن‬ ‫،وتوفير‬‫االجتماعية‬ ‫،والعدالة‬‫املساواة‬‫ؤ‬‫الفرص‬‫املواطنين‬‫لجميع‬ ‫؛‬‫بصرف‬‫عن‬ ‫النظر‬‫األص‬‫أو‬ ‫املوطن‬ ‫أو‬‫ل‬
‫املركز‬ ‫أو‬ ‫الدينية‬ ‫العقيدة‬‫االجتماعي‬.
.4‫ر‬‫الدستو‬ ‫كفل‬‫الحرية‬‫لجميع‬‫الشخصية‬‫املواطنين‬‫ال‬‫أحكام‬ ‫وفق‬‫إال‬‫حجزه‬ ‫أو‬ ‫تفتيشه‬ ‫أو‬ ‫أحد‬‫على‬ ‫القبض‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ ،،‫ن‬‫قانو‬‫وعدم‬
‫التعرض‬‫املهينة‬ ‫املعاملة‬ ‫أو‬ ‫بالتعذيب‬‫إنسان‬ ‫ألي‬‫امته‬‫ر‬‫لك‬.
.5‫يتمتع‬‫املواطن‬‫املقيم‬ ‫و‬‫السواء‬ ‫على‬‫بحرية‬‫سة‬‫ر‬‫مما‬‫املرعية‬ ‫للعادات‬ ‫طبقا‬ ‫الدين‬ ‫شعائر‬‫الع‬ ‫بالنظام‬ ‫ذلك‬ ‫يخل‬‫أال‬‫على‬ ،‫ينافي‬ ‫أو‬ ،‫ام‬‫اآلداب‬
‫العامة‬.

15. 3-‫حق‬‫للجميع‬ ‫العيش‬
‫منع‬‫ي‬‫العنصر‬‫التمييز‬

16. ‫ااراا‬‫ا‬‫اإلم‬ ‫اما‬‫ا‬‫انض‬‫اة‬‫ا‬‫الدولي‬ ‫اة‬‫ا‬‫لالتفااي‬‫ج‬ ‫اى‬‫ا‬‫عل‬ ‫ااء‬‫ا‬‫للقض‬‫اع‬‫ا‬‫مي‬
‫ا‬‫ا‬‫وعمل‬ ‫اريج‬‫ا‬‫العنص‬ ‫از‬‫ا‬‫التميي‬ ‫اكاا‬‫ا‬‫أش‬‫ازام‬‫ا‬‫االلت‬ ‫اى‬‫ا‬‫عل‬‫بأحك‬‫اا‬‫ا‬‫امه‬
‫اة‬‫ا‬‫قليمي‬ ‫وا‬ ‫اة‬‫ا‬‫الدولي‬ ‫اابر‬‫ا‬‫المن‬ ‫اي‬‫ا‬‫ي‬ ‫اا‬‫ا‬‫دائم‬ ‫ااداة‬‫ا‬‫والمن‬‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫بمن‬‫از‬‫ا‬‫لتميي‬
‫البنصري‬‫العيش‬ ‫وحق‬‫بادون‬ ‫للجميع‬‫بسابى‬ ‫تميياز‬‫أو‬ ‫العارق‬
‫ااي‬‫ا‬‫األثن‬ ‫أو‬ ‫ااومي‬‫ا‬‫الق‬ ‫ااا‬‫ا‬‫األص‬ ‫أو‬ ‫ااى‬‫ا‬‫النس‬ ‫أو‬ ‫ااون‬‫ا‬‫الل‬ ‫أو‬ ‫اانس‬‫ا‬‫الج‬.
-‫الدولة‬ ‫أنشأ‬ ‫وقد‬«‫العلياا‬ ‫اللجناة‬‫البما‬ ‫امزمااا‬ ‫إلدارة‬‫لياة‬
«‫؛‬‫اااااااااااااااااة‬‫ا‬‫العمالي‬ ‫اااااااااااااااااكاو‬‫ا‬‫الش‬ ‫اااااااااااااااااي‬‫ا‬‫ي‬ ‫ااااااااااااااااار‬‫ا‬‫للنظ‬»
-‫بإنشاء‬ ‫قام‬ ‫كما‬«‫مالجا‬‫ئ‬‫البماال‬ ‫إلياوا‬«‫يقا‬ ‫الايين‬‫دوا‬
‫سكنهم‬ ‫وأماكن‬ ‫عملهم‬ ‫وتصاريح‬ ‫وظائفهم‬.

17. 4-‫الشخصية‬‫الحرية‬

18. .1‫أقر‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫دولة‬ ‫ر‬‫دستو‬‫بأن‬‫حرية‬‫والكتابة‬ ‫ل‬‫بالقو‬‫عنه‬ ‫والتعبير‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬،‫وسائر‬‫حدود‬ ‫في‬ ‫مكفولة‬ ‫التعبير‬‫وسائل‬‫الق‬‫ن‬‫انو‬.
.2‫حرية‬‫اسالت‬‫ر‬‫امل‬‫والبرقية‬ ‫البريدية‬‫غيرها‬ ‫و‬‫االتصال‬ ‫وسائل‬ ‫من‬‫سريتها‬ ‫و‬‫وفقا‬ ‫مكفولة‬‫ن‬‫للقانو‬.
.3‫حرية‬‫االجتماع‬‫تكوين‬ ‫و‬‫حدود‬‫في‬ ‫مكفولة‬‫الجمعيات‬‫ن‬‫القانو‬.
.4‫للمساكن‬‫حرمة‬‫بغير‬ ‫دخولها‬ ‫ز‬‫يجو‬‫فال‬‫إذن‬‫املحددة‬‫األحوال‬‫في‬ ‫ن‬‫القانو‬‫أحكام‬ ‫وفق‬‫إال‬ ‫أهلها‬‫فيه‬.
.5‫ال‬‫إبعاد‬ ‫ز‬‫يجو‬‫االتحاد‬ ‫من‬ ‫نفيهم‬‫أو‬ ‫املواطنين‬.
.6‫املواطنين‬ ‫تسليم‬،‫والالجئين‬‫السياسيين‬‫ر‬‫محظو‬.
.7‫امل‬‫ة‬‫ر‬‫صاد‬‫العامة‬‫لألموا‬‫ل‬‫ة‬‫ر‬‫املحظو‬‫عل‬ ‫املنصوص‬‫األحوال‬‫وفي‬ ،‫قضائي‬‫حكم‬‫على‬ ‫بناء‬‫إال‬‫الخاصة‬‫ة‬‫ر‬‫املصاد‬ ‫عقوبة‬ ‫ن‬‫تكو‬‫ن‬‫القانو‬‫في‬ ‫يها‬.
.8‫مصونة‬‫الخاصة‬ ‫امللكية‬‫و‬‫يبين‬‫عليها‬ ‫ترد‬ ‫التي‬ ‫القيود‬ ‫ن‬‫القانو‬،‫وال‬‫ينزع‬‫تستلزم‬ ‫التي‬ ‫األحوال‬‫في‬ ‫إال‬ ‫ملكه‬ ‫أحد‬‫من‬‫وفقا‬‫العامة‬ ‫املنفعة‬ ‫ها‬
‫عادل‬ ‫تعويض‬‫مقابل‬ ‫وفي‬ ‫ن‬‫القانو‬‫ألحكام‬.
‫املرتبة‬ ‫في‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫جاءت‬ ‫حيث‬‫والسبعين‬‫الثانية‬‫الشخصية‬ ‫بالحرية‬ ‫يتعلق‬‫فيما‬.
‫معهد‬ ‫تقرير‬‫وقال‬“‫ليجاتوم‬”‫في‬ ‫للرخاء‬2009‫أن‬(90)%‫اض‬‫ر‬ ‫السكان‬‫من‬‫ي‬‫ا‬‫في‬ ‫بها‬ ‫ن‬‫يتمتعو‬ ‫التي‬‫الشخصية‬‫الحرية‬ ‫مستويات‬ ‫عن‬‫ن‬‫لدولة‬.

19. ‫ك‬‫فل‬‫من‬ ‫العديد‬ ‫الدولة‬‫ض‬‫ر‬‫أ‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫وللمقيمين‬ ‫للمواطنين‬ ‫االتحادي‬ ‫ر‬‫الدستو‬‫ق‬‫الحقو‬‫والحريات‬‫أهمها‬:
.1‫يتمتع‬‫االتحاد‬ ‫في‬‫األجانب‬‫واالتفاقي‬ ‫املعاهدات‬‫في‬ ‫أو‬،‫املرعية‬ ‫الدولية‬ ‫املواثيق‬‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫املقر‬ ‫والحريات‬ ‫ق‬‫بالحقو‬‫االتحاد‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫التي‬ ‫ات‬
‫فيها‬ ‫طرفا‬،‫وعليهم‬‫له‬ ‫املقابلة‬ ‫الواجبات‬‫حيث‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫السلطات‬ ‫من‬‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫واألوامر‬ ‫والقوانين‬ ‫ر‬‫الدستو‬‫ام‬‫ر‬‫احت‬‫لها‬ ‫تنفيذا‬ ‫لعامة‬
، ‫العامة‬ ‫اآلداب‬‫واحترام‬‫العام‬ ‫النظام‬‫ومراعاة‬‫هي‬‫التي‬‫االتحاد‬‫سكان‬‫جميع‬ ‫على‬ ‫واجب‬.
.2‫من‬ ‫القضائية‬‫الجهات‬‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬‫املختصة‬‫الجهات‬ ‫إلى‬ ‫ى‬‫بالشكو‬ ‫يتقدم‬‫أن‬ ‫إنسان‬ ‫لكل‬‫ا‬ ‫والحريات‬‫ق‬‫الحقو‬ ‫امتهان‬‫عليها‬‫ملنصوص‬
‫في‬‫ر‬‫الدستو‬.
.3‫تضمن‬ ‫ر‬‫الدستو‬ ‫أن‬‫كما‬‫من‬‫مجموعة‬‫املواطن‬ ‫على‬ ‫يتعين‬‫التي‬‫الواجبات‬‫بها‬‫القيام‬‫و‬ ‫لدولته‬ ‫وانتمائه‬ ‫لوالئه‬ ‫تأكيدا‬‫ا‬‫منه‬‫اما‬‫ز‬‫لت‬
‫ينظ‬‫وشرفا‬ ‫مواطن‬ ‫كل‬‫على‬ ‫مقدس‬ ‫كفرض‬ ‫العسكرية‬‫الخدمة‬ ‫وأداء‬ ،‫االتحاد‬‫عن‬ ‫والدفاع‬ ‫الوطن‬ ‫خدمة‬ ‫أهمها‬‫من‬ ،‫بقوانينها‬‫ن‬‫القانو‬ ‫مه‬
‫صدر‬ ‫وقد‬ ‫هذا‬‫عام‬ ‫واالحتياطية‬‫الوطنية‬ ‫الخدمة‬ ‫ن‬‫قانو‬2014‫الوطنية‬ ‫لياتهم‬‫و‬‫مسؤ‬ ‫لتحمل‬‫الشباب‬‫إلعداد‬.
‫الدولة‬ ‫تجاه‬ ‫ق‬‫والحقو‬ ‫الواجبات‬:

20. 5-‫العمل‬‫اختيار‬ ‫حق‬

21. .1‫يقر‬‫باب‬ ‫أن‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫دولة‬ ‫ر‬‫دستو‬‫املواطنين‬ ‫لجميع‬ ‫مفتوح‬ ‫العامة‬ ‫الوظائف‬‫أساس‬ ‫على‬ ،‫املساواة‬‫بين‬‫هم‬‫في‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫ألحكام‬ ‫فقا‬‫و‬‫و‬ ،‫ف‬‫و‬‫الظر‬.
.2‫كما‬‫أقر‬‫عمله‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ ‫مواطن‬ ‫كل‬ ‫حق‬‫حرفته‬ ‫أو‬ ‫مهنته‬‫أو‬‫حدود‬ ‫في‬،‫ن‬‫القانو‬‫اعاة‬‫ر‬‫بم‬ ‫و‬‫امل‬ ‫التشريعات‬‫نظمة‬
‫والحرف‬ ‫املهن‬ ‫هذه‬ ‫لبعض‬.

22. 6-‫بالبشر‬‫االتجار‬ ‫مكافحة‬

23. •‫كانت‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫قد‬‫أ‬‫ت‬‫ر‬‫صد‬‫ن‬‫قانو‬‫مكافحة‬‫االتجار‬‫بالبشر‬‫عام‬2006‫متضمنا‬(16)‫مادة‬‫تتضمن‬‫جوانب‬‫عدة‬‫و‬
‫كجزء‬‫من‬‫اتيجيتها‬‫ر‬‫است‬‫الوطنية‬‫و‬‫الدولية‬‫ملكافحة‬‫االتجار‬‫بالبشر‬.
•‫قامت‬‫دولة‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫في‬‫مايو‬2007‫بالتصديق‬‫على‬‫اتفاقية‬‫األمم‬‫املتحدة‬‫ملكافحة‬‫الجريمة‬‫املنظمة‬‫العاب‬‫رة‬‫للحدود‬
‫الوطنية‬‫لعام‬(2000)‫والتي‬‫ي‬‫تحتو‬‫على‬‫بنود‬‫متعلقة‬‫ن‬‫بالتعاو‬‫الدولي‬‫في‬‫مجال‬‫التصدي‬‫ائم‬‫ر‬‫لج‬‫االتج‬‫ار‬‫بالبشر‬.
•‫وفي‬‫فبراير‬2009‫صدقت‬‫دولة‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫على‬‫ل‬‫توكو‬‫و‬‫بر‬‫األمم‬‫املتحدة‬‫الخاص‬‫بمنع‬‫و‬‫قمع‬‫و‬‫معاقبة‬‫اإلتجار‬
‫باألشخاص‬،‫وبخاصة‬‫النساء‬‫واألطفال‬(‫ل‬‫توكو‬‫و‬‫بر‬‫باليرمو‬).

24. •‫ويعد‬‫قيام‬‫مؤسسة‬“‫إيواء‬”‫في‬‫أبوظبي‬‫لضحايا‬‫االتجار‬‫بالبشر‬‫تحت‬‫مظلة‬‫هيئة‬‫الهالل‬‫األحمر‬‫ر‬‫اإلما‬‫اتي،وإنشاء‬
‫مؤسسة‬‫دبي‬‫لرعاية‬‫النساء‬‫واألطفال‬‫بمثابة‬‫الخطوة‬‫األولى‬‫نحو‬‫تقنين‬‫عمليات‬‫دعم‬‫الضحايا‬‫بما‬‫ي‬‫ى‬ ‫تماش‬‫مع‬‫نسق‬
‫املعايير‬‫الدولية‬.
http://www.shwc.ae/default.aspx?lang=ar
‫مؤسسة‬ ‫مواا‬ ‫على‬ ‫لالطالع‬«‫إيوا‬«
https://www.youtube.com/watch?v=UA9syKyKVkQ
‫بالبشر‬ ‫االتجار‬ ‫مكافحة‬ ‫حول‬ ‫تقرير‬ http://www.dfwac.ae/ar/
‫وامطفال‬ ‫النسا‬ ‫لرعاية‬ ‫دبي‬ ‫مؤسسة‬

25. 7-‫االتحادية‬ ‫السلطات‬

26. ‫ثالثا‬:‫االتحادية‬‫السلطات‬.
‫م‬ َّ‫س‬
َ
‫ق‬‫إلى‬ ‫االتحادية‬‫السلطات‬‫املتحدة‬ ‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫دولة‬ ‫ر‬‫دستو‬‫هيئات‬‫خمس‬‫ت‬‫م‬‫س‬‫ر‬‫ا‬‫الوظائف‬
،‫والتشريعية‬ ‫التنفيذية‬‫بمعنى‬ ،‫والقضائية‬‫هي‬‫عدة‬ ‫قبل‬‫من‬‫س‬‫ر‬‫تما‬ ‫الواحدة‬ ‫الوظيفة‬ ‫أن‬‫ئات‬.
‫و‬‫ط‬‫بقا‬‫االتحاد‬ ‫سلطات‬ ‫ن‬‫تتكو‬ ‫ر‬‫الدستو‬ ‫لنصوص‬‫من‬:
‫لالتحاد‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬
‫ونائبي‬ ‫االتحاد‬ ‫رئيس‬
‫االتحاد‬ ‫وزراء‬ ‫مجلس‬
‫الوطني‬ ‫المجلس‬
‫االتحادي‬ ‫القضاء‬

27. 7-‫االتحادية‬ ‫السلطات‬
1-‫لالتحاد‬ ‫امعلى‬ ‫المجلس‬

28. 1-‫لالتحاد‬ ‫امعلى‬ ‫المجلس‬
‫أ‬.‫التشكيل‬:‫م‬ ‫لالتحاد‬‫األعلى‬ ‫املجلس‬ ‫يتشكل‬‫ن‬
‫في‬‫مقامهم‬ ‫يقوم‬‫من‬‫أو‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫حكام‬ ‫جميع‬
‫حال‬‫غيابهم‬‫أو‬‫هم‬‫ر‬‫حضو‬ ‫تعذر‬.
‫ب‬.‫ات‬‫ر‬‫القرا‬:ّ‫لكل‬‫ن‬‫يكو‬‫واحد‬‫صوت‬‫ة‬‫ر‬‫إما‬
‫لالتحاد‬‫األعلى‬ ‫املجلس‬‫مداوالت‬‫في‬.
‫عن‬‫وأما‬‫ات‬‫ر‬‫اتخاذالقرا‬‫فقد‬
‫املسائل‬‫من‬‫نوعين‬‫بين‬ ‫ر‬‫الدستو‬‫ق‬ّ‫فر‬:
1-‫املوضوعية‬ ‫املسائل‬.2-‫اإلجرائية‬ ‫املسائل‬
‫أوال‬:‫املوضوعية‬‫املسائل‬:‫املوضوعية‬ ‫املسائل‬‫في‬‫األعلى‬‫املجلس‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫تصدر‬ ‫حيث‬‫أعضاء‬ ‫خمسة‬ ‫بأغلبية‬‫عل‬‫صوتي‬ ‫تشمل‬ ‫أن‬ ‫ى‬
‫أبوظبي‬‫تي‬‫ر‬‫إما‬‫دبي‬ ‫و‬‫تلتزم‬‫و‬‫األغلبية‬ ‫أي‬‫ر‬‫ب‬‫األقلية‬،‫ومن‬‫مايلي‬ ‫املوضوعية‬ ‫املسائل‬ ‫أمثلة‬:
1-‫ا‬‫أو‬‫اض‬‫ر‬‫باالعت‬ ‫املتعلقة‬ ‫ملسائل‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫تعديل‬‫على‬ ‫املوافقة‬.2.‫االتحادية‬ ‫القوانين‬ ‫تعديل‬.3.‫ونائبه‬‫االتحاد‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫اختيار‬.

29. 1-‫لالتحاد‬ ‫امعلى‬ ‫المجلس‬
‫ثانيا‬:‫اإلجرائية‬‫املسائل‬:
‫يتصدر‬‫األصوا‬ ‫بأغلبية‬‫جوعند‬‫ت‬‫ي‬‫ساو‬
‫األصوات‬‫فيه‬ ‫الذي‬‫الجانب‬ ‫يرجح‬‫الرئي‬‫س‬
‫األعلى‬.
‫يلي‬‫ما‬ ‫اإلجرائية‬‫املسائل‬‫أمثلة‬‫من‬:
.1‫تحديد‬‫املجلس‬‫ة‬‫ر‬‫دو‬ ‫انعقاد‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬
‫األعلى‬‫العادية‬‫لإلتحاد‬..
.2‫اختيار‬‫اجتماعات‬‫عقد‬‫مكان‬
‫األعلى‬ ‫املجلس‬‫عقد‬ ‫عدم‬‫حال‬‫في‬
‫في‬‫األعلى‬ ‫املجلس‬‫اجتماعات‬
‫االتحادية‬‫العاصمة‬..
.3‫موضوعات‬‫مناقشة‬‫أولوية‬ ‫تحديد‬
‫األعلى‬ ‫املجلس‬‫أعمال‬‫ل‬‫جدو‬.
‫هناك‬‫و‬‫فيها‬ ‫ر‬‫الدستو‬ ‫اشترط‬ ‫واحدة‬‫حالة‬‫با‬ ‫األعلى‬ ‫املجلس‬‫قرار‬ ‫ر‬‫صدو‬‫إلجماع‬‫و‬
‫هي‬‫جديد‬‫عضو‬‫انضمام‬ ‫حالة‬‫،وأن‬‫قطر‬‫ن‬‫يكو‬‫عربيا‬ ‫ا‬‫مستقال‬.

30. ‫أوال‬:‫لالتحاد‬ ‫األعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫التشريعية‬‫االختصاصات‬:
‫أ‬.‫حق‬‫اض‬‫ر‬‫االعت‬‫أو‬‫املوافقة‬‫على‬‫عات‬‫و‬‫مشر‬‫القوانين‬:
‫إيا‬‫أدخا‬‫الوطني‬ ‫المجلس‬‫معينج‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫على‬ ‫تعديال‬‫لم‬ ‫و‬‫األعلا‬ ‫المجلاس‬ ‫أو‬ ‫االتحااد‬ ‫رئايس‬ ‫لد‬ ‫مقبوال‬ ‫التعديا‬ ‫هيا‬ ‫يكن‬‫لالتحاادج‬ ‫ى‬‫أو‬
‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫إلى‬ ‫يعيده‬ ‫أن‬ ‫لالتحاد‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫أو‬ ‫االتحاد‬ ‫لرئيس‬ ‫يإن‬ ‫المشروعج‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫ري‬ ‫إيا‬‫ج‬
‫الا‬ ‫المجلاس‬ ‫رأ‬ ‫أو‬ ‫لالتحاادج‬ ‫األعلاى‬ ‫المجلس‬ ‫أو‬ ‫االتحادج‬ ‫رئيس‬ ‫لد‬ ‫مقبوال‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫تعديا‬ ‫أي‬ ‫يلك‬ ‫يي‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫أجر‬ ‫يإيا‬‫ريا‬ ‫وطني‬
‫االتحاد‬ ‫لرئيس‬ ‫كان‬ ‫المشروعج‬‫القانون‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬‫لالتحاد‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫مصادقة‬ ‫بعد‬‫عليي‬.
‫ج‬.‫االختصاصات‬:‫لالتحاد‬ ‫األعلى‬ ‫املجلس‬ ‫يعتبر‬‫سلطة‬ ‫أعلى‬‫الدولة‬ ‫في‬،
‫والتنفيذية‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطتين‬ ‫يتولى‬ ‫حيث‬.
‫ب‬.‫التصديق‬‫على‬‫القوانين‬‫االتحادية‬:‫يتولى‬‫املجلس‬‫األعلى‬‫لالتحاد‬‫التصديق‬‫على‬‫القوانين‬‫االتحادية‬‫املختلفة‬‫قب‬‫ل‬‫ها‬‫ر‬‫إصدا‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬:
1-‫قوانين‬‫انية‬‫ز‬‫املي‬‫العامة‬‫السنوية‬‫لالتحاد‬.2-‫و‬‫الحساب‬‫الختامي‬.

31. ‫ثانيا‬:‫االختصاصات‬‫لالتحاد‬ ‫األعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫التنفيذية‬:
.1‫انتخاب‬‫االتحاد‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ونائبه‬‫أعضائه‬ ‫بين‬ ‫من‬(‫منفردا‬.)
.2‫ر‬‫سم‬‫العامة‬ ‫السياسة‬‫الداخلي‬ ‫املجالين‬ ‫في‬ ‫لالتحاد‬‫جي‬‫ر‬‫والخا‬.
.3‫التصديق‬‫أو‬ ‫سياسية‬ ‫وحدة‬‫في‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫تكتل‬ ‫على‬‫ية‬‫ر‬‫إدا‬.
.4‫التصديق‬‫االتحادية‬ ‫القوانين‬ ‫على‬.
.5‫تعيين‬‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬ ‫مجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ر‬ ‫من‬‫اح‬‫ر‬‫اقت‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫منصبه‬ ‫من‬ ‫إعفاؤه‬ ‫وكذلك‬ ،‫استقالته‬ ‫ل‬‫وقبو‬ ،‫ئيس‬‫االتحاد‬.
.6‫إعالن‬‫الدفاعية‬ ‫الحرب‬‫املجلس‬ ‫مصادقته‬ ‫بعد‬ ‫االتحاد‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ه‬‫ر‬‫يصد‬ ‫بمرسوم‬‫األعلى‬.
.7‫إعالن‬‫بمرسوم‬ ‫العرفية‬ ‫األحكام‬‫األعلى‬ ‫املجلس‬ ‫مصادقته‬ ‫بعد‬ ‫االتحاد‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ه‬‫ر‬‫يصد‬.

32. ‫ثانيا‬:‫االختصاصات‬‫لالتحا‬ ‫األعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫التنفيذية‬‫د‬:
.8‫االتحادي‬ ‫الوطني‬ ‫املجلس‬ ‫حل‬‫بع‬ ‫االتحاد‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ه‬‫ر‬‫يصد‬ ‫بمرسوم‬‫د‬
‫مصادق‬‫ة‬‫األعلى‬ ‫املجلس‬.
.9‫الدولية‬ ‫واالتفاقيات‬ ‫املعاهدات‬ ‫على‬ ‫التصديق‬‫التصد‬ ‫هذا‬ ‫ويتم‬‫يق‬
‫و‬ ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫االتحاد‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ه‬‫ر‬‫يصد‬ ‫بمرسوم‬‫موافقة‬
‫األعلى‬ ‫املجلس‬.
.10‫تعيين‬،‫العليا‬ ‫االتحادية‬ ‫املحكمة‬ ‫وقضاة‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫استقاال‬ ‫ل‬‫وقبو‬‫تهم‬
‫ا‬ ‫في‬ ‫وفصلهم‬‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫التي‬ ‫ألحوال‬،‫ر‬‫الدستو‬‫بمر‬ ‫ذلك‬ ‫ويتم‬‫من‬ ‫اسيم‬
‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬ ‫مجلس‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫أي‬ ‫الدولة‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫موافقة‬ ‫و‬‫األ‬ ‫املجلس‬‫على‬.
.11‫اح‬‫ر‬‫اقت‬‫الشأن‬ ‫بهذا‬ ‫الخاص‬ ‫ع‬‫و‬‫املشر‬ ‫وتقديم‬ ‫ر‬‫الدستو‬ ‫تعديل‬‫إلى‬‫املجلس‬
‫عليه‬ ‫التصديق‬ ‫قبل‬ ‫االتحادي‬ ‫الوطني‬.
.12‫العليا‬ ‫الرقابة‬‫االتحاد‬ ‫ن‬‫و‬‫شؤ‬ ‫على‬.

33. 7-‫االتحادية‬ ‫السلطات‬
2-‫ونائبه‬ ‫االتحاد‬ ‫ئيس‬‫ر‬

34. 2-‫ونائبه‬ ‫االتحاد‬ ‫ئيس‬‫ر‬
‫ااد‬‫ا‬‫لالتح‬ ‫اى‬‫ا‬‫امعل‬ ‫اس‬‫ا‬‫المجل‬ ‫اا‬‫ا‬‫ينتخ‬‫اائي‬‫ا‬‫أعض‬ ‫اين‬‫ا‬‫ب‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬‫رةي‬‫اا‬‫ا‬‫س‬
‫االتحاد‬ ‫لرةيس‬ ‫وناةبا‬ ،‫لالتحاد‬‫ج‬
‫اارس‬‫ا‬‫ويم‬‫ارئي‬‫ا‬‫ال‬ ‫اا‬‫ا‬‫اختصاص‬ ‫اع‬‫ا‬‫جمي‬ ‫ااد‬‫ا‬‫االتح‬ ‫ايس‬‫ا‬‫رئ‬ ‫اى‬‫ا‬‫نائ‬‫س‬
‫األسباى‬ ‫من‬ ‫سبى‬ ‫ألي‬ ‫غيابي‬ ‫عند‬.
‫ونائبه‬ ‫الرئيس‬‫ئاسة‬‫ر‬ ‫ومدة‬:‫سنوات‬ ‫خمس‬‫ميالدية‬‫املنصب‬ ‫لذات‬ ‫انتخابهما‬ ‫إعادة‬ ‫ز‬‫ويجو‬،.
‫منصبه‬ ‫توليه‬‫عند‬ ‫منهما‬ ‫كل‬ ‫ويؤدي‬‫اليمين‬‫التالية‬‫لالتحاد‬ ‫األعلى‬ ‫املجلس‬ ‫أمام‬:
«‫ه‬ َ‫ر‬‫دستو‬ َ‫أحترم‬
ْ
‫وأن‬،‫املتحدة‬ ‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫لدولة‬‫خلصا‬ ُ‫م‬
َ
‫ن‬‫أكو‬
ْ
‫أن‬ ‫العظيم‬ ‫باهلل‬ ُ‫أقسم‬‫عى‬‫ر‬‫أ‬
ْ
‫وأن‬،‫ها‬َ‫وقوانين‬‫ا‬
‫و‬، ٍ‫وإخالص‬ ٍ‫بأمانة‬‫واجبي‬ َ‫أؤدي‬
ْ
‫وأن‬ ،‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ِ‫شعب‬ ‫مصالح‬
ْ
‫أن‬‫وس‬،‫االتحاد‬‫استقالل‬ ‫على‬
َ
‫أحافظ‬‫اضيه‬‫ر‬‫أ‬ ِ‫المة‬.»

35. 2-‫ونائبه‬ ‫االتحاد‬ ‫ئيس‬‫ر‬
-‫وعند‬ّ‫خلو‬‫منصب‬‫الرئيس‬‫أو‬‫نائبه‬:‫بالوفاة‬‫أو‬‫االستق‬‫الة‬‫أو‬
‫انتهاء‬‫حكم‬‫أي‬‫منهما‬‫في‬‫ته‬‫ر‬‫إما‬‫لسبب‬‫من‬،‫األسباب‬‫يدعى‬‫املجلس‬
‫األعلى‬‫لالتحاد‬‫خالل‬‫شهر‬‫من‬‫ذلك‬‫يخ‬‫ر‬‫التا‬‫لالجتماع‬‫من‬‫أج‬‫ل‬
‫انتخاب‬‫خلف‬‫لشغل‬‫املنصب‬‫الشاغر‬.
-‫وعند‬ّ‫خلو‬ْ‫ي‬َ‫منصب‬‫ئيس‬‫ر‬‫املجلس‬‫األعلى‬‫ونائبه‬‫معا‬:‫يجتمع‬‫املجلس‬‫األعلى‬‫لالتحاد‬‫ا‬‫ر‬‫فو‬‫بدع‬‫وة‬‫من‬‫أي‬‫من‬،‫أعضائه‬
‫أو‬‫من‬‫ئيس‬‫ر‬‫مجلس‬‫اء؛‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬‫النتخاب‬‫ئيس‬‫ر‬‫ونائب‬‫ئيس‬‫ر‬‫جديدين‬‫مللء‬‫املنصبين‬‫الشاغرين‬.

36. ‫وعند‬‫إعالن‬‫اتحاد‬‫دولة‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫العربية‬‫املتحدة‬ّ‫تم‬‫انتخاب‬-‫طيب‬‫هللا‬‫اه‬‫ر‬‫ث‬-
‫الشيخ‬‫ايد‬‫ز‬‫بن‬‫سلطان‬‫آل‬‫نهيان‬(‫حاكم‬‫ة‬‫ر‬‫إما‬‫أبوظبي‬)‫ئيسا‬‫ر‬‫لالتحاد‬،‫والشيخ‬
‫اشد‬‫ر‬‫بن‬‫سعيد‬‫آل‬‫مكتوم‬(‫حاكم‬‫ة‬‫ر‬‫إما‬‫دبي‬)‫نائبا‬‫له‬.
2-‫ونائبه‬ ‫االتحاد‬ ‫ئيس‬‫ر‬
‫وذلك‬‫في‬‫الثاني‬‫من‬‫ديسمبر‬1971‫م‬‫ملدة‬‫خمس‬‫سنوات‬‫ميالدية،والتي‬‫تنتهي‬‫في‬2‫ديسمبر‬1976‫م‬،
ّ‫ثم‬‫جدد‬‫لهما‬‫مرة‬‫ثانية‬‫والتي‬‫تنتهي‬‫في‬2‫ديسمبر‬1981‫م‬.
‫ثم‬‫جدد‬‫لهما‬‫مرة‬‫ثالثة‬‫والتي‬‫تنتهي‬‫في‬2‫ديسمبر‬1986‫م‬.
‫ثم‬‫جدد‬‫لهما‬‫مرة‬‫ابعة‬‫ر‬‫والتي‬‫تنتهي‬‫في‬2‫ديسمبر‬1991‫م‬.
‫وعندما‬‫توفي‬‫الشيخ‬‫اشد‬‫ر‬‫بن‬‫سعيد‬‫آل‬‫مكتوم‬–‫حمه‬‫ر‬‫هللا‬–‫في‬7‫أكتوبر‬1990‫م‬.
‫ث‬‫م‬‫اختيار‬‫الشيخ‬‫مكتوم‬‫بن‬‫اشد‬‫ر‬(‫حاكم‬‫دبي‬)‫نائبا‬‫لرئيس‬‫االتحاد‬.
‫ثم‬‫تم‬‫التجديد‬‫لهما‬‫خمس‬‫سنوات‬‫والتي‬‫تنتهي‬‫في‬2‫ديسمبر‬1996‫م‬.
‫ثم‬‫جدد‬‫لهما‬‫خمس‬‫سنوات‬‫والتي‬‫تننتهي‬‫في‬2‫ديسمبر‬2001‫م‬.
‫ثم‬‫جدد‬‫لهما‬‫خمس‬‫سنوات‬‫والتي‬‫تننتهي‬‫في‬2‫ديسمبر‬2006‫م‬.

37. 2-‫ونائبه‬ ‫االتحاد‬ ‫ئيس‬‫ر‬
‫وبعد‬‫وفاة‬‫الشيخ‬‫مكتوم‬‫بن‬‫اشد‬‫ر‬‫في‬4‫يناير‬2006‫م‬‫تم‬‫اختيار‬
‫الشيخ‬‫محمد‬‫بن‬‫اشد‬‫ر‬(‫حاكم‬‫دبي‬)‫نائبا‬‫لرئيس‬،‫الدولة‬
‫ثم‬‫جدد‬‫لهما‬‫مرة‬‫ثانية‬‫خمس‬‫سنوات‬‫والتي‬‫تننتهي‬‫في‬2‫ديسمبر‬2011‫م‬.
‫ثم‬‫جدد‬‫لهما‬‫مرة‬‫ثالثة‬‫خمس‬‫سنوات‬‫والتي‬‫تننتهي‬‫في‬2‫ديسمبر‬2016‫م‬.
‫وبعد‬‫وفاة‬‫الشيخ‬‫ايد‬‫ز‬‫بن‬‫سلطان‬‫آل‬‫نهيان‬–‫حمه‬‫ر‬‫هللا‬–‫في‬2‫من‬‫نوفمبر‬
2004‫م‬،‫تم‬‫اختيار‬‫الشيخ‬‫خليفة‬‫بن‬‫ايد‬‫ز‬‫بن‬‫سلطان‬‫آل‬‫نهيان‬(‫حاكم‬‫ا‬‫ة‬‫ر‬‫إلما‬
‫أبوظبي‬)‫ئيسا‬‫ر‬،‫للدولة‬

38. ‫االتحاد‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫اختصاصات‬:
‫االتحاد‬‫لرئيس‬ ‫التشريعية‬ ‫االختصاصات‬:
.1‫التوقيع‬‫على‬‫القوانين‬‫االتحادية‬،‫اسيم‬‫ر‬‫وامل‬‫،و‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫االتحادية‬‫املجلس‬ ‫عليها‬ ‫يصدق‬ ‫التي‬‫األعلى‬‫لالتحاد‬.
.2‫إ‬‫املراسيم‬‫صدار‬‫م‬ ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬ ‫ومجلس‬‫االتحاد‬‫فلرئيس‬، ‫ذلك‬ ‫ة‬‫ر‬‫و‬‫الضر‬‫استدعت‬‫إذا‬‫األعلى‬ ‫املجلس‬‫ة‬‫ز‬‫إجا‬ ‫أثناء‬ ‫بقوانين‬‫جتمعين‬
‫إ‬‫ن‬‫القانو‬ ‫قوة‬ ‫لها‬‫اسيم‬‫ر‬‫م‬‫صدار‬‫األعلى‬ ‫املجلس‬ ‫على‬ ‫تعرض‬‫أن‬ ‫على‬‫أسبوع‬‫خالل‬‫م‬ ‫تسوية‬ ‫أو‬‫ها‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫إق‬‫في‬ ‫للنظر‬‫ا‬‫ترت‬‫آثار‬ ‫عليهامن‬ ‫ب‬.

39. ‫التنفيذية‬ ‫االختصاصات‬‫االتحاد‬‫لرئيس‬:
1-‫أس‬‫ر‬‫ي‬‫لالتحاد‬ ‫األعلى‬ ‫املجلس‬‫يدير‬ ‫و‬‫لال‬‫األعلى‬ ‫املجلس‬ ‫يدعو‬‫كما‬ ،‫مناقشاته‬‫تحاد‬
‫اجتماعاته‬ ّ‫ويفض‬ ،‫لالجتماع‬.
2.‫يدعو‬‫الجتماع‬‫ا‬ ‫كلما‬‫االتحاد‬‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫و‬ ‫ومجلس‬ ‫لالتحاد‬‫األعلى‬‫املجلس‬ ‫بين‬‫مشترك‬‫قتضت‬
‫ذلك‬ ‫ة‬‫ر‬‫و‬‫الضر‬.
.3‫ات‬‫ر‬‫والقرا‬‫واملراسيم‬‫القوانين‬ ‫يوقع‬‫ها‬‫ر‬‫ويصد‬ ،‫لالتحاد‬‫األعلى‬‫املجلس‬ ‫عليها‬ ‫يصادق‬ ‫التي‬ ‫االتحادية‬.‫ع‬ ‫يصدق‬ ‫كما‬‫التي‬ ‫اسيم‬‫ر‬‫امل‬‫لى‬
‫اختصاصه‬ ‫حدود‬‫في‬ ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬‫مجلس‬ ‫ها‬‫ر‬‫يقر‬.
.4‫ن‬ّ‫يعي‬‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫و‬‫مجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫لالتحاد‬‫األعلى‬ ‫املجلس‬ ‫بموافقة‬‫منصبه‬ ‫من‬ ‫ويعفيه‬،‫استقالته‬ ‫ويقبل‬ ،‫االتحاد‬(‫ط‬‫عن‬‫األعلى‬‫املجلس‬ ‫ريق‬)،
‫يعين‬ ‫كما‬‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫والو‬،‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬ ‫مجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫نواب‬‫ئيس‬‫ر‬‫اح‬‫ر‬‫اقت‬‫على‬ ‫بناء‬‫مناصبهم‬ ‫من‬ ‫ويعفيهم‬،‫استقاالتهم‬ ‫ويقبل‬ ،‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬ ‫مجلس‬(‫عن‬
‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬ ‫مجلس‬ ‫طريق‬.)
.5‫هو‬ ‫االتحاد‬‫ئيس‬‫ر‬‫في‬‫العامة‬ ‫للسلطة‬‫مز‬‫ر‬،‫الدولة‬‫الداخل‬‫في‬ ‫الدولة‬ ‫تمثيل‬ ‫ويتولى‬‫ى‬‫األخر‬ ‫ل‬‫الدو‬‫وتجاه‬‫وفي‬‫ا‬ ‫جميع‬‫الدولية‬‫لعالقات‬.

40. .7‫اعتماد‬ ‫اق‬‫ر‬‫أو‬‫يوقع‬‫ل‬‫الدو‬ ‫لدى‬ ‫لالتحاد‬ ‫الدبلوماسيين‬‫املمثلين‬‫الهيئات‬ ‫و‬ ،‫األجنبية‬‫يقبل‬ ‫و‬،‫ا‬ ‫املمثلين‬‫اعتماد‬‫لدبلوماسيين‬‫و‬
‫القنصليين‬‫االتحاد‬ ‫لدى‬‫األجنبية‬ ‫ل‬‫للدو‬.
.8‫تنفيذ‬ ‫على‬‫يشرف‬‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬‫مجلس‬ ‫بواسطة‬ ‫االتحادية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫والق‬ ‫اسيم‬‫ر‬‫وامل‬ ‫القوانين‬‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫،والو‬‫املختصين‬.
.9،‫العقوبة‬‫تخفيف‬‫أو‬‫العفو‬‫حق‬ ‫س‬‫ر‬‫يما‬‫ر‬‫الدستو‬‫ألحكام‬ ‫وفقا‬‫اإلعدام‬‫أحكام‬‫على‬ ‫ويصادق‬‫القوانين‬ ‫و‬ ،‫االتحادية‬.
.10‫واملدنية‬‫العسكرية‬‫الشرف‬ ‫وأنواط‬ ‫أوسمة‬‫يمنح‬‫واألنواط‬‫األوسمة‬ ‫بهذه‬‫الخاصة‬ ‫للقوانين‬‫وفقا‬.
.11‫االتحادية‬ ‫القوانين‬‫أو‬ ،‫ر‬‫الدستو‬‫أحكام‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫أو‬ ،‫لالتحاد‬‫األعلى‬‫املجلس‬ ‫له‬ ‫يخولها‬ ‫ى‬‫أخر‬‫اختصاصات‬ ‫أية‬.
6.‫يعين‬‫الدبلوماسيين‬‫املمثلين‬‫استقاالتهم‬ ‫ويقبل‬‫األجنبية‬ ‫والهيئات‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫لدى‬ ‫لالتحاد‬.

41. ‫اختصاصات‬‫ئيس‬‫ر‬‫نائب‬‫االتحاد‬:
‫ي‬ ‫وإنما‬ ،‫االتحاد‬‫ئيس‬‫ر‬ ‫بوجود‬ ‫اولها‬‫ز‬‫ي‬ ‫اختصاصات‬ ‫أي‬ ‫االتحاد‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫لنائب‬ ‫ليست‬‫نائب‬ ‫س‬‫ر‬‫ما‬
‫الرئيس‬ ‫اختصاصات‬ ‫جميع‬ ‫االتحاد‬‫ئيس‬‫ر‬‫غيابه‬ ‫عند‬‫األسباب‬ ‫من‬ ‫سبب‬‫ألي‬.

42. 7-‫االتحادية‬ ‫السلطات‬
3-‫االتحادي‬ ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬ ‫مجلس‬

43. ‫يتكون‬‫الوزرا‬ ‫مجلس‬‫االتحادي‬‫من‬‫مجل‬ ‫رئيس‬‫س‬
‫الاااوزراءج‬‫ونواباااي‬‫ج‬‫وعااادد‬‫باااين‬ ‫مااان‬ ‫الاااوزراء‬ ‫مااان‬
‫والخبرة‬ ‫بالكفاءة‬ ‫لهم‬ ‫المشهود‬ ‫االتحاد‬ ‫مواطني‬.
‫و‬‫ون‬ ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬‫مجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يؤدي‬‫وابه‬‫التال‬‫اليمين‬‫اإلتحاد‬‫ئيس‬‫ر‬ ‫أمام‬‫مناصبهم‬ ‫أعباء‬‫مباشرة‬ ‫قبل‬ ، ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫والو‬‫ية‬:
‫أقسم‬‫أؤ‬ ‫وأن‬، ‫وقوانينه‬‫اإلتحاد‬ ‫ر‬‫دستو‬‫أحترم‬ ‫وأن‬ ‫املتحدة‬ ‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫لإلما‬ ‫مخلصا‬ ‫ن‬‫أكو‬‫أن‬ ‫العظيم‬‫باهلل‬‫واجباتي‬ ‫دي‬
‫ب‬،‫أمانة‬‫كاملة‬‫عاية‬‫ر‬ ‫اإلتحاد‬ ‫شعب‬‫مصالح‬ ‫عى‬‫ر‬‫أ‬ ‫وأن‬،‫وأن‬‫اضي‬‫ر‬‫أ‬ ‫وسالمة‬‫اإلتحاد‬‫كيان‬ ‫على‬ ‫تامة‬‫محافظة‬‫أحافظ‬‫ه‬.
3-‫االتحادي‬ ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬ ‫مجلس‬

44. ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬‫مجلس‬‫اختصاصات‬:
‫أوال‬:‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬ ‫ملجلس‬ ‫التشريعية‬‫االختصاصات‬:
‫يتولى‬‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬‫مجلس‬‫القوانين‬ ‫عات‬‫و‬‫مشر‬‫اح‬‫ر‬‫اقت‬‫املجلس‬ ‫إلى‬ ‫وإحالتها‬ ‫االتحادية‬
‫للتصد‬‫األعلى‬‫املجلس‬‫على‬ ‫لعرضها‬‫اإلتحاد‬‫ئيس‬‫ر‬ ‫إلى‬‫فعها‬‫ر‬ ‫قبل‬ ‫االتحادي‬ ‫الوطني‬‫يق‬
‫عليها‬.
‫ثانيا‬:‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬ ‫ملجلس‬‫التنفيذية‬‫االختصاصات‬:
‫اولى‬‫ا‬‫يت‬‫اوزرا‬‫ا‬‫ال‬ ‫اس‬‫ا‬‫مجل‬‫ا‬‫ا‬‫وتح‬ ‫اادج‬‫ا‬‫لالتح‬ ‫اة‬‫ا‬‫التنفييي‬ ‫اة‬‫ا‬‫الهيئ‬ ‫افي‬‫ا‬‫بوص‬‫اة‬‫ا‬‫الرقاب‬
‫اااد‬‫ا‬‫لالتح‬ ‫ااى‬‫ا‬‫األعل‬ ‫ااس‬‫ا‬‫والمجل‬ ‫ااة‬‫ا‬‫الدول‬ ‫اايس‬‫ا‬‫رئ‬ ‫اان‬‫ا‬‫م‬ ‫ااا‬‫ا‬‫لك‬ ‫ااا‬‫ا‬‫العلي‬‫اا‬‫ا‬‫جمي‬ ‫ااريم‬‫ا‬‫تص‬‫ا‬
‫والخارجية‬ ‫الداخلية‬ ‫الشؤون‬‫الدسات‬ ‫بموجاى‬ ‫االتحااد‬ ‫بهاا‬ ‫يخات‬ ‫التي‬‫ور‬‫و‬ ‫ج‬
‫القوانين‬‫االتحادية‬‫يمارس‬ ‫و‬ ‫ج‬‫ختصاصا‬ ‫ا‬‫التالية‬:

45. 1.‫متابعة‬‫تنفيذ‬‫السياسة‬‫العامة‬‫لحكومة‬‫االتحاد‬‫في‬‫الداخل‬‫وفي‬‫الخارج‬.
.2‫إعداد‬‫ع‬‫و‬‫مشر‬‫انية‬‫ز‬‫املي‬‫السنوية‬‫العامة‬،‫لالتحاد‬‫والحساب‬‫الختامي‬.
.3‫إعداد‬‫عات‬‫و‬‫مشر‬‫اسيم‬‫ر‬‫امل‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫والق‬‫املختلفة‬.
.4‫وضع‬‫اللوائح‬‫مة‬‫ز‬‫الال‬‫لتنفيذ‬‫القوانين‬‫االتحادية‬.
.5‫اإلشراف‬‫على‬‫تنفيذ‬‫القوانين‬‫و‬‫اسيم‬‫ر‬‫امل‬‫و‬‫اللوائح‬‫و‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫االتحادية‬.
.6‫ا‬‫إلشراف‬‫على‬‫تنفيذ‬‫أحكام‬‫املحاكم‬،‫االتحادية‬‫و‬‫املعاهدات‬‫و‬‫االتفاقيات‬‫الدولية‬‫التي‬‫يبرمها‬‫االتحاد‬.
.7‫تعيين‬‫و‬‫ل‬‫عز‬‫املوظفين‬‫االتحاديين؛‬‫وفقا‬‫ألحكام‬‫ن‬‫القانو‬‫ممن‬‫ال‬‫يتطلب‬‫تعيينهم‬‫أو‬‫لهم‬‫ز‬‫ع‬‫إصدار‬‫مر‬‫اسيم‬‫بذلك‬.
.8‫مراقبة‬‫سير‬‫ات‬‫ر‬‫اإلدا‬‫و‬‫املصالح‬‫العامة‬‫االتحادية‬،‫و‬‫مسلك‬‫و‬‫انضباط‬‫موظفي‬‫االتحاد‬‫عموما‬.
.9‫أية‬‫اختصاصات‬‫ى‬‫أخر‬‫يخولها‬‫له‬‫ن‬‫القانو‬‫أو‬‫املجلس‬‫األعلى‬‫لالتحاد‬‫في‬‫حدود‬‫هذا‬‫ر‬‫الدستو‬.

46. 7-‫االتحادية‬ ‫السلطات‬
4--‫االتحادي‬‫الوطني‬ ‫املجلس‬

47. 4-‫الوطني‬ ‫املجلس‬‫االتحادي‬
‫يتشكل‬‫من‬ ‫االتحادي‬ ‫الوطني‬‫املجلس‬‫عضوا‬ ‫بعين‬‫ر‬‫أ‬‫النح‬‫على‬ ‫عين‬‫ز‬‫مو‬ ،‫اآلتي‬ ‫و‬:
.1‫ثمانية‬‫ألبوظبي‬ ‫مقاعد‬.
.2‫ثمانية‬‫مقاعد‬‫لدبي‬.
.3‫ستة‬‫قة‬‫ر‬‫للشا‬‫مقاعد‬
.4‫ستة‬‫الخيمة‬ ‫أس‬‫ر‬‫ل‬‫مقاعد‬.
.5‫بعة‬‫ر‬‫أ‬‫مقاعد‬‫لعجمان‬.
.6‫بعة‬‫ر‬‫أ‬‫القيوين‬ ‫ألم‬ ‫مقاعد‬.
.7‫بعة‬‫ر‬‫أ‬‫مقاعد‬‫للفجيرة‬.

48. 4-‫الوطني‬ ‫املجلس‬‫االتحادي‬
‫توافرها‬ ‫الواجب‬‫ط‬‫و‬‫الشر‬‫االتحادي‬ ‫الوطني‬ ‫املجلس‬‫عضو‬ ‫في‬:
.1‫من‬ ‫ن‬‫يكو‬‫أن‬‫مواطني‬‫اال‬‫ات‬‫ر‬‫إما‬‫إحدى‬‫املجلس‬‫في‬ ‫يمثلها‬ ‫التي‬‫ة‬‫ر‬‫اإلما‬‫في‬ ‫دائمة‬ ‫بصفة‬‫ومقيما‬ ،‫تحاد‬‫الوطني‬.
.2‫ال‬‫ي‬‫قل‬‫عن‬ ‫ه‬‫ر‬‫اختيا‬‫عند‬ ‫سنه‬‫وعشرين‬‫خمس‬‫ميالدية‬ ‫سنة‬.
.3‫أ‬‫متمتعا‬ ‫ن‬‫يكو‬‫ن‬‫املدنية‬ ‫باألهلية‬‫بال‬ ‫مخلة‬ ‫جريمة‬‫في‬ ‫عليه‬‫الحكم‬ ‫يسبق‬ ‫لم‬ ،‫السمعة‬‫حسن‬،‫السيرة‬ ‫محمود‬ ،‫يكن‬ ‫لم‬‫ما‬ ‫شرف‬
‫ن‬‫للقانو‬ ‫طبقا‬‫ه‬‫ر‬‫اعتبا‬ ‫إليه‬‫د‬‫ر‬ ‫قد‬.
.4‫لديه‬ ‫ن‬‫يكو‬‫أن‬‫كاف‬‫إملام‬‫والكتابة‬ ‫اءة‬‫ر‬‫بالق‬.
‫العضوية‬ ‫مدة‬:‫في‬‫الوطني‬‫املجلس‬‫سنوات‬ ‫بع‬‫ر‬‫أ‬،‫ميالدية‬
‫تبدأ‬‫له‬‫اجتماع‬ ‫ل‬‫أو‬ ‫من‬.‫في‬ ‫ي‬‫ر‬‫الدستو‬ ‫التعديل‬‫هذا‬ ‫تم‬10/2/2009
‫حيث‬‫سنوات‬ ‫بع‬‫ر‬‫أل‬‫سنتين‬ ‫من‬ ‫التشريعي‬‫الفصل‬ ‫مدة‬ ‫يادة‬‫ز‬ ‫تم‬.

49. 4-‫الوطني‬ ‫املجلس‬‫االتحادي‬
‫عضو‬‫املجلس‬‫الوطني‬‫االتحادي‬‫ينوب‬‫عن‬‫جميع‬‫شعب‬‫االتح‬،‫اد‬
‫وليس‬‫فقط‬‫عن‬‫ة‬‫ر‬‫اإلما‬‫التي‬‫يمثلها‬‫داخل‬‫املجلس‬.
‫يي‬‫ف‬ ‫أعماله‬ ‫االتحادي‬ ‫الوطني‬ ‫املجلس‬ ‫عضو‬ ‫يباشر‬ ‫أن‬ ‫قبل‬‫يذا‬‫ه‬‫ولج‬‫يس‬‫ل‬‫املج‬‫يؤدي‬‫ي‬‫يه‬‫ن‬‫ا‬
‫املجلس‬ ‫أمام‬‫الوطني‬‫التالية‬‫اليمين‬ ‫علنية‬ ‫جلسة‬‫في‬:
«‫املتحدة‬ ‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫لإلما‬‫مخلصا‬ ‫ن‬‫أكو‬ ‫أن‬ ‫العظيم‬‫باهلل‬ ‫أقسم‬،‫وأن‬‫أحترم‬
‫اال‬ ‫ر‬‫دستو‬
َ
‫وقوانين‬‫تحاد‬‫ه‬،َ‫أؤدي‬ ‫وأن‬‫بأمان‬ ‫ولجانه‬ ‫املجلس‬ ‫في‬‫أعمالي‬‫وصدق‬‫ة‬»

50. ‫اختصاصات‬‫االتحادي‬ ‫الوطني‬ ‫املجلس‬:
.1‫القوانين‬ ‫عات‬‫و‬‫مشر‬ ‫مناقشة‬‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬‫مجلس‬ ‫من‬ ‫إليه‬‫املحالة‬ ‫االتحادية‬‫،و‬‫إ‬‫بد‬‫أيه‬‫ر‬ ‫اء‬
‫بخصوصها‬‫فعها‬‫ر‬ ‫و‬‫األعلى‬ ‫للمجلس‬(‫التش‬ ‫حق‬ ‫تملك‬ ‫التي‬‫الجهة‬ ‫بصفته‬‫ريع‬)‫له‬ ‫الذي‬
‫فضها‬‫ر‬ ‫أو‬ ‫قبولها‬‫في‬‫الحق‬.
.2‫ينظر‬‫املجلس‬‫االتحادي‬ ‫الوطني‬‫خالل‬‫املي‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬‫في‬ ‫العادية‬ ‫ته‬‫ر‬‫دو‬‫انية‬‫ز‬
‫لال‬ ‫السنوية‬ ‫العامة‬‫تحاد‬،‫وفي‬‫الختامي‬‫الحساب‬ ‫ن‬‫قانو‬‫ع‬‫و‬‫مشر‬‫لالتحاد‬.
3.‫تولى‬‫املجلس‬‫إبالغ‬‫الحكومة‬‫االتحادي‬ ‫الوطني‬‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫واالتفاقيات‬ ‫باملعاهدات‬‫تبرمها‬‫ى‬‫األخر‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫مع‬‫و‬‫امل‬‫نظمات‬‫الدولية‬
‫يان‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬ ‫من‬ ‫يناسب‬ ‫بما‬‫مشفوعة‬ ،‫املختلفة‬.‫الدولية‬ ‫واالتفاقيات‬ ‫املعاهدات‬‫االتحاد‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫من‬‫بقرار‬ ‫ويحدد‬‫يتوجب‬ ‫التي‬‫املجلس‬‫على‬
‫عليها‬ ‫التصديق‬ ‫قبل‬ ‫مناقشتها‬ ‫الوطني‬.

51. ‫اختصاصات‬‫االتحادي‬ ‫الوطني‬ ‫املجلس‬:
.4‫عام‬‫موضوع‬ ‫طرح‬‫للمناقشة‬:
‫هناك‬‫أسلوب‬‫ي‬‫االتحادي‬ ‫الوطني‬ ‫املجلس‬ ‫في‬ ‫للمناقشة‬‫عام‬‫موضوع‬ ‫لطرح‬ ‫ن‬:
1-‫ز‬‫يجو‬‫إليها‬ ‫موجه‬ ‫سؤال‬‫بمناسبة‬‫أو‬‫نفسها‬‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫للحكومة‬‫موضوع‬ ‫مناقشة‬ ‫تطلب‬ ‫أن‬‫معين‬
‫في‬ ‫ببيانات‬ ‫تدلي‬‫أن‬ ‫أو‬ ‫الوطني‬‫املجلس‬ ‫توصية‬‫على‬ ‫فيه‬ ‫لتحصل‬‫االتحاد‬ ‫ن‬‫و‬‫بشؤ‬ ‫يتعلق‬‫شأنه‬.
2-‫ز‬‫يجو‬‫أعضاء‬‫خمسة‬ ‫من‬ ‫موقع‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬‫ملن‬ ‫االتحادي‬ ‫الوطني‬‫املجلس‬‫على‬ ‫االتحاد‬ ‫ن‬‫و‬‫بشؤ‬ ‫متعلق‬ ‫عام‬‫موضوع‬ ‫طرح‬ ،‫اقشته‬‫إال‬
‫مجلس‬ ‫أبلغ‬‫إذا‬َ‫املجلس‬ ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬‫املوضوع‬ ‫ذلك‬ ‫مناقشة‬ ‫بأن‬ ‫االتحادي‬ ‫الوطني‬‫االتحاد‬‫ملصالح‬ ‫مخالف‬.
‫ير‬‫ز‬‫الو‬‫أو‬ ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬‫ئيس‬‫ر‬ ‫ويحضر‬‫املختص‬‫النقاش‬.
‫وللمجلس‬‫االتحادي‬ ‫الوطني‬‫توصياته‬‫عن‬ ‫يعبر‬ ‫أن‬،‫ويحدد‬‫يناقشها‬ ‫التي‬ ‫املوضوعات‬،‫تلك‬ ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬ ‫مجلس‬ ‫يقر‬‫لم‬ ‫وإذا‬‫التوصيات‬‫فإنه‬
‫ي‬‫ذلك‬ ‫بأسباب‬‫االتحادي‬ ‫الوطني‬‫املجلس‬ ‫خطر‬.

52. ‫اختصاصات‬‫االتحادي‬ ‫الوطني‬ ‫املجلس‬:
5-‫األسئلة‬ ‫توجيه‬:
‫يجيب‬‫ل‬‫املجلس‬ ‫أعضاء‬‫من‬‫عضو‬ ‫أي‬ ‫إليهم‬ ‫يوجهها‬ ‫التي‬‫األسئلة‬‫على‬‫املختص‬ ‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫أو‬ ‫نوابه‬‫أحد‬ ‫أو‬ ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬‫ئيس‬‫ر‬‫عن‬ ‫الستفسار‬
‫اختصاصاتهم‬‫في‬ ‫الداخلة‬ ‫ر‬‫األمو‬‫وذلك‬ ،‫اإلتحادي‬ ‫الوطنى‬ ‫للمجلس‬ ‫الداخلية‬ ‫الالئحة‬‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫املقر‬ ‫اءات‬‫ر‬‫لالج‬‫وفقا‬.
https://www.youtube.com/watch?v=vNzUrsHVXlY
‫التربية‬ ‫وزير‬ ‫على‬ ‫المطروحة‬ ‫امسةلة‬ ‫من‬ ‫ببض‬ ‫لمشاهدة‬2015

53. ‫مرحلة‬‫التمكين‬‫التي‬‫أطلقها‬‫صاحب‬ّ‫السمو‬‫الشيخ‬‫خليفة‬‫بن‬‫ايد‬‫ز‬‫آل‬‫نهيان‬-‫حفظه‬‫هللا‬-‫عام‬2006‫م‬:
‫لقد‬‫اليين‬ ‫المواطنين‬ ‫اختيار‬ ‫طريقة‬ ‫يي‬ ‫الحرية‬ ‫إمارة‬ ّ‫ا‬‫لك‬ ‫الدستور‬ ‫ترك‬‫يي‬ ‫يمثلونها‬
‫اارا‬‫ا‬‫م‬ ‫ا‬ ‫اار‬‫ا‬‫اخت‬ ‫اد‬‫ا‬‫وق‬ ‫ااديج‬‫ا‬‫االتح‬ ‫اوطني‬‫ا‬‫ال‬ ‫المجلاس‬‫اام‬‫ا‬‫ع‬ ‫اذ‬‫ا‬‫من‬ ‫اين‬‫ا‬‫التبي‬ ‫اة‬‫ا‬‫طريق‬1971‫م‬
‫اام‬‫ا‬‫ع‬ ‫اى‬‫ا‬‫وحت‬2006‫م‬‫ااد‬‫ا‬‫اعتم‬ ‫او‬‫ا‬‫نح‬ ‫اة‬‫ا‬‫إيجابي‬ ‫اوة‬‫ا‬‫خط‬ ‫اة‬‫ا‬‫الدول‬ ‫ا‬‫ا‬‫خط‬ ‫اا‬‫ا‬‫حينم‬‫ااا‬‫ا‬‫االنتخاب‬ ‫ارة‬‫ا‬‫فك‬
‫الجزةية‬‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫لنصف‬،‫التبياين‬ ‫مان‬ ‫بادال‬‫السياسا‬ ‫للبرنااما‬ ‫ويقاا‬‫أعلناي‬ ‫الايي‬ ‫ي‬
‫جار‬ ‫حيث‬ ‫الدولةج‬ ‫رئيس‬ ‫نهيان‬ ‫آا‬ ‫زايد‬ ‫بن‬ ‫خليفة‬ ‫الشيخ‬ ّ‫السمو‬ ‫صاحى‬‫أول‬‫انتخابااا‬
‫الدولة‬ ‫في‬‫ج‬‫تشكيل‬ ‫وتم‬7‫االتحاد‬ ‫إماراا‬ ‫ببدد‬ ‫انتخابية‬ ‫هيةاا‬.
‫ويتمتع‬‫االنتخاا‬ ‫بحق‬‫أ‬ ‫ماواطن‬ ‫كال‬‫در‬‫الخاصاة‬ ‫االنتخابياة‬ ‫الئيةاة‬ ‫فاي‬ ‫اساما‬‫باإلماارة‬‫ولكاا‬ ‫ج‬‫ع‬‫ضاو‬
‫اتورج‬‫ا‬‫الدس‬ ‫اي‬‫ا‬‫ي‬ ‫اواردة‬‫ا‬‫ال‬ ‫اروط‬‫ا‬‫الش‬ ‫اي‬‫ا‬‫يي‬ ‫اواير‬‫ا‬‫ت‬ ‫اى‬‫ا‬‫مت‬ ‫اح‬‫ا‬‫الترش‬ ‫اي‬‫ا‬‫ي‬ ‫اق‬‫ا‬‫الح‬‫اولى‬‫ا‬‫وتت‬‫االنتخا‬ ‫اة‬‫ا‬‫الهيئ‬‫اي‬‫ا‬‫ي‬ ‫اق‬‫ا‬‫الح‬ ‫اة‬‫ا‬‫بي‬
‫المحددة‬ ‫المقاعد‬ ‫عدد‬ ‫نصم‬ ‫اختيار‬‫مارة‬ ‫ا‬ ‫حاكم‬ ‫ويعين‬ ‫إمارةج‬ ّ‫ا‬‫ك‬ ‫يي‬‫اآلخر‬ ‫النصم‬.

54. ‫مرحلة‬‫التمكين‬‫التي‬‫أطلقها‬‫صاحب‬ّ‫السمو‬‫الشيخ‬‫خليفة‬‫بن‬‫ايد‬‫ز‬‫آل‬‫نهيان‬-‫حفظه‬‫هللا‬-‫عام‬2006‫م‬:
‫اد‬‫ا‬‫ق‬‫اام‬‫ا‬‫ع‬ ‫ااد‬‫ا‬‫لالتح‬ ‫اى‬‫ا‬‫األعل‬ ‫اس‬‫ا‬‫المجل‬ ‫اام‬‫ا‬‫ق‬2011‫ااءة‬‫ا‬‫البن‬ ‫اوا‬‫ا‬‫الخط‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫اد‬‫ا‬‫مزي‬ ‫ااي‬‫ا‬‫باتخ‬ ‫م‬
‫ويلك‬ ‫المجتمعج‬ ‫يي‬ ‫الديمقراطية‬ ‫دعائم‬ ‫رساء‬‫المجلا‬ ‫قرار‬ ‫أحكام‬ ‫بع‬ ‫بتعديا‬‫األعلاى‬ ‫س‬
‫لساانة‬ ‫لالتحاااد‬2006‫المجلااس‬ ‫يااي‬ ‫مااارا‬ ‫ا‬ ‫ممثلااي‬ ‫اختيااار‬ ‫طريقااة‬ ‫تحديااد‬ ‫شااأن‬ ‫يااي‬ ‫م‬
‫االتحاديج‬ ‫الوطني‬‫ت‬ ‫انتخابية‬ ‫هيئة‬ ‫قبا‬ ‫من‬ ‫األعضاء‬ ‫نصف‬ ‫انتخاى‬ ‫يتم‬ ‫بحيث‬‫بواقاع‬ ‫شاكا‬
‫ما‬ ‫بواقاع‬ ‫الساابق‬ ‫العدد‬ ‫كان‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫أدنى‬ ‫كحد‬ ‫إمارة‬ ّ‫ا‬‫ك‬ ‫لممثلي‬ ‫ضعف‬ ‫ثالثمائة‬‫ضاعف‬ ‫ئاة‬
‫رقام‬ ‫لالتحااد‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫قرار‬ ‫يي‬ ‫إمارة‬ ‫كا‬ ‫لممثلي‬«4«‫لسانة‬2010‫ماا‬ ‫وهاو‬ ‫مج‬
‫ا‬‫ا‬‫يج‬ ‫ا‬ ‫دوره‬ ‫اا‬‫ا‬‫وتفعي‬ ‫اادي‬‫ا‬‫االتح‬ ‫اوطني‬‫ا‬‫ال‬ ‫اس‬‫ا‬‫المجل‬ ‫اين‬‫ا‬‫تمك‬ ‫اى‬‫ا‬‫عل‬ ‫اادة‬‫ا‬‫القي‬ ‫ار‬‫ا‬‫ح‬ ‫اد‬‫ا‬‫يؤك‬‫ابيج‬
‫االطة‬‫ا‬‫للس‬ ‫ااة‬‫ا‬‫وداعم‬ ‫اااندة‬‫ا‬‫مس‬ ‫االطة‬‫ا‬‫س‬ ‫اابح‬‫ا‬‫ليص‬‫اايلك‬‫ا‬‫وك‬ ‫ج‬ ‫ااة‬‫ا‬‫التنفييي‬‫القائ‬ ‫اااء‬‫ا‬‫أعض‬ ‫اادد‬‫ا‬‫ع‬ ‫زاد‬‫ااة‬‫ا‬‫م‬
‫عام‬ ‫االنتخابية‬2015‫م‬.

56. ‫ل‬‫قد‬‫دخلت‬‫املرأة‬‫اتية‬‫ر‬‫اإلما‬‫عضوية‬‫املجلس‬‫الوطني‬:
•‫عندما‬‫ت‬‫ز‬‫فا‬‫بمقعد‬‫واحد‬‫عام‬2006‫م‬،ّ‫وتم‬‫تعيين‬‫ثمان‬‫نساء‬‫أخريات‬‫لعضوية‬‫املجلس‬.
•‫وفي‬‫عام‬2011‫م‬‫دخلت‬‫أة‬‫ر‬‫ام‬‫واحدة‬‫عضوية‬‫املجلس‬‫باالنتخاب،وتم‬‫تعيين‬‫ست‬‫أخريات‬.
•‫وأيضا‬‫ت‬‫ز‬‫فا‬‫أة‬‫ر‬‫ام‬‫واحدة‬‫في‬‫انتخابات‬2015‫م‬.
‫امنا‬‫ز‬‫وت‬‫مع‬‫ذلك‬ّ‫تم‬‫استحداث‬‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬‫الدولة‬‫ن‬‫و‬‫لشؤ‬‫املجلس‬‫الوطني‬:
-‫لتتولي‬‫عاية‬‫ر‬‫ن‬‫و‬‫شؤ‬‫املجلس‬‫لوطني‬.
-‫والقيام‬‫بمهمة‬‫التنسيق‬‫بين‬‫الحكومة‬‫وبين‬‫املجلس‬‫الوطني‬‫االتحادي‬.
‫مرحلة‬‫التمكين‬‫التي‬‫أطلقها‬‫صاحب‬ّ‫السمو‬‫الشيخ‬‫خليفة‬‫بن‬‫ايد‬‫ز‬‫آل‬‫نهيان‬-‫حفظه‬‫هللا‬-‫عام‬2006‫م‬:
https://www.youtube.com/watch?v=_h8-7NDb7JU
‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫جلسة‬ ‫تترأس‬ ‫إماراتية‬ ‫أوا‬–‫د‬.‫القبيسي‬ ‫أما‬

57. 7-‫االتحادية‬ ‫السلطات‬
5-‫االتحادي‬ ‫القضاء‬

58. ‫وا‬ ،‫للقضاء‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫دولة‬ ‫ر‬‫دستو‬ ‫من‬ ‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الباب‬‫من‬‫الخامس‬‫الفصل‬‫خصص‬‫لذي‬‫ا‬ ‫تنص‬ ‫حيث‬ ‫القضاء‬‫استقالل‬ ‫على‬ ‫يؤكد‬‫ملادة‬(94)
‫أن‬ ‫على‬«‫امللك‬ ‫أساس‬‫العدل‬‫وضما‬ ‫ن‬‫القانو‬‫لغير‬ ‫واجبهم‬ ‫أداء‬ ‫في‬ ‫عليهم‬ ‫سلطان‬‫ال‬ ‫ن‬‫مستقلو‬‫والقضاة‬‫ئرهم‬»
‫العليا‬ ‫االتحادية‬ ‫املحكمة‬:
‫أ‬.‫التشكيل‬:
‫تتشكل‬‫املحكمة‬‫االتحادية‬‫العليا‬‫من‬‫ئيس‬‫ر‬‫وعدد‬‫من‬‫القضاة‬،‫ال‬‫ن‬‫يزيدو‬‫جميعا‬‫على‬‫خمسة‬،
‫ن‬‫يعينو‬‫بمرسوم‬‫ه‬‫ر‬‫يصد‬‫ئيس‬‫ر‬‫االتحاد‬‫بعد‬‫مصادقة‬‫املجلس‬‫األعلى‬‫لالتحاد‬‫عليه‬.
5-‫االتحادي‬ ‫القضاء‬

59. ‫ئيس‬‫ر‬ ‫و‬‫وقضاتها‬ ‫العليا‬ ‫االتحادية‬ ‫املحكمة‬‫القضاء‬‫توليهم‬ ‫إبان‬ ‫ن‬‫يعزلو‬‫ال‬‫واليتهم‬ ‫تنتهي‬‫وال‬،‫ال‬ ‫لألسباب‬ ‫إال‬‫تالية‬:
1-‫الوفاة‬.
2-‫االستقالة‬.
3-‫انتهاء‬‫مدة‬‫عقود‬‫املتعاقدين‬‫منهم‬‫أو‬‫مدة‬‫تهم‬‫ر‬‫إعا‬.
4-‫بلوغ‬ّ‫سن‬‫اإلحالة‬‫إلى‬‫التقاعد‬.
5-‫ثبوت‬‫عجزهم‬‫عن‬‫القيام‬‫بمهام‬‫وظائفهم‬‫ألسباب‬‫صحية‬.
6-‫الفصل‬‫التأديبي‬‫بناء‬‫على‬‫األسباب‬‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬‫املنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫ن‬‫القانو‬.
7-‫إسناد‬‫مناصب‬‫ى‬‫أخر‬‫لهم‬‫بموافقتهم‬.

60. ‫ب‬-‫العليا‬ ‫االتحادية‬ ‫املحكمة‬‫اختصاصات‬:
‫التالية‬ ‫ر‬‫األمو‬ ‫في‬‫بالفصل‬‫العليا‬ ‫االتحادية‬‫املحكمة‬ ‫تختص‬:
.1‫عات‬‫ز‬‫املنا‬‫املختلفة‬‫بين‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫األعضاء‬‫في‬،‫االتحاد‬‫أو‬‫بين‬‫أية‬‫ة‬‫ر‬‫إما‬‫وحكومة‬،‫االتحاد‬‫متى‬‫ما‬‫أحيلت‬‫هذه‬‫عات‬‫ز‬‫املنا‬‫إ‬‫لى‬‫املحكمة‬‫بناء‬
‫على‬‫طلب‬‫أي‬‫طرف‬‫من‬‫اف‬‫ر‬‫األط‬‫املعنية‬.
.2‫بحث‬‫ية‬‫ر‬‫دستو‬‫القوانين‬‫االتحادية‬‫إذا‬‫ما‬‫عن‬‫ط‬‫فيها‬‫من‬‫قبل‬‫ة‬‫ر‬‫إما‬‫أو‬‫أكثر‬‫ملخالفتها‬‫ر‬‫لدستو‬،‫االتحاد‬‫وبحث‬‫دستو‬‫ية‬‫ر‬‫التشريعات‬
‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬‫عن‬‫إحدى‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫إذا‬‫ما‬‫عن‬‫ط‬‫فيها‬‫من‬‫قبل‬‫إحدى‬‫سلطات‬‫االتحاد‬.
.3‫بحث‬‫ية‬‫ر‬‫دستو‬‫القوانين‬‫والتشريعات‬‫واللوائح‬‫عموما‬‫إذا‬‫ما‬‫أحيل‬‫إليها‬‫طلب‬‫بذلك‬‫من‬
‫أية‬‫محكمة‬‫من‬‫محاكم‬‫البالد‬.
.4‫تفسير‬‫أحكام‬‫ر‬‫الدستو‬‫إذا‬‫ما‬‫طلبت‬‫ذلك‬‫أي‬‫سلطة‬‫من‬‫سلطات‬‫االتحاد‬‫أو‬‫حكو‬‫مة‬‫أي‬
‫ة‬‫ر‬‫إما‬‫ويعتبر‬‫هذا‬‫التفسير‬‫ملزما‬‫للكافة‬.

61. ‫ب‬-‫العليا‬ ‫االتحادية‬ ‫املحكمة‬‫اختصاصات‬:
.6‫بمصالح‬‫مباشر‬ ‫مساس‬‫لها‬‫التي‬ ‫الجرائم‬‫االتحاد‬:
-‫ائم‬‫ر‬‫كالج‬‫الداخل‬‫في‬ ‫بأمنه‬ ‫املتعلقة‬‫والخارج‬.
-‫ائم‬‫ر‬‫وج‬‫تزييف‬‫العملة‬.
-‫االتحادية‬ ‫السلطات‬‫ألحدى‬ ‫الرسمية‬ ‫واألختام‬‫ات‬‫ر‬‫املحر‬ ‫ير‬‫و‬‫تز‬ ‫و‬.
.6‫االختصاص‬ ‫تنازع‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫في‬ ‫املحلية‬ ‫القضائية‬ ‫والهيئات‬ ‫االتحادي‬‫القضاء‬ ‫بين‬.
.7‫االختصاص‬ ‫تنازع‬‫ة‬‫ر‬‫إما‬‫في‬ ‫قضائية‬ ‫هيئة‬ ‫بين‬‫هيئة‬ ‫و‬‫ى‬‫أخر‬‫ة‬‫ر‬‫إما‬‫في‬ ‫قضائية‬.
.8‫اتحادي‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫بموجب‬ ‫إليها‬‫تحال‬ ‫ر‬‫الدستو‬‫في‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬‫اختصاصات‬ ‫أية‬.
5.‫مساءلة‬‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬‫وكبار‬‫موظفي‬‫االتحاد‬‫املعينيين‬‫بمرسوم‬‫عما‬‫يقع‬‫منهم‬‫من‬‫أفعال‬‫خالل‬‫أداء‬،‫وظائفهم‬‫وذلك‬‫بطلب‬‫م‬‫ن‬‫املجلس‬
‫األعلى‬‫و‬‫وفقا‬‫ن‬‫للقانو‬‫الخاص‬‫بذلك‬.

62. 8-‫يع‬‫ز‬‫تو‬‫االتحادية‬‫الحكومة‬ ‫بين‬ ‫االختصاصات‬‫ات‬‫ر‬‫واإلما‬:

63. ‫اتبع‬‫ر‬‫دستو‬‫دولة‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫بعة‬‫ر‬‫أ‬‫أساليب‬‫في‬‫يع‬‫ز‬‫تو‬‫االختصاصات‬‫بين‬‫الحكومة‬‫االتحاد‬‫ية‬‫ات‬‫ر‬‫واإلما‬:
‫أوال‬:‫االختصاصات‬‫التي‬‫ينفرد‬‫بها‬‫االتحاد‬‫بالتشريع‬‫والتنفيذ‬‫طبقا‬‫لنص‬‫املادة‬(120)‫من‬‫ر‬‫الدستو‬.
‫ثانيا‬:‫االختصاصات‬‫التي‬‫ينفرد‬‫فيها‬‫االتحاد‬‫بالتشريع‬‫ن‬‫دو‬،‫التنفيذ‬‫وفقا‬‫للمادة‬(121)‫من‬‫ر‬‫الدستو‬.
‫ثالثا‬:‫املحلية‬‫الحكومات‬‫اختصاصات‬(‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬.)
‫ابعا‬‫ر‬:‫االختصاصات‬‫املشتركة‬.

64. 1-‫ن‬‫و‬‫الشؤ‬‫جية‬‫ر‬‫الخا‬.
2-‫الدفاع‬‫والقوات‬‫املسلحة‬.
3-‫حماية‬‫أمن‬‫االتحاد‬.
4-‫ن‬‫و‬‫شؤ‬‫األمن‬‫والنظام‬‫والحكم‬‫في‬‫العاصمة‬.
5-‫ن‬‫و‬‫شؤ‬‫موظفي‬‫االتحاد‬‫والقضاء‬.
6-‫مالية‬‫االتحاد‬‫ائب‬‫ر‬‫والض‬‫والرسوم‬.
7-‫ض‬‫و‬‫القر‬‫العامة‬‫االتحادية‬.
8-‫الخدمات‬‫البريدية‬‫والهاتفية‬‫والالسلكية‬.
9-‫شق‬‫ق‬‫الطر‬‫االتحادية‬.
‫أوال‬:‫االختصاصات‬‫التي‬‫ينفرد‬‫بها‬‫االتحاد‬‫بالتشريع‬‫والتنفيذ‬‫طبقا‬‫لنص‬‫املادة‬(120)‫من‬‫ر‬‫الدستو‬.
10-‫اقبة‬‫ر‬‫امل‬‫الجوية‬‫وإصدار‬‫اخيص‬‫ر‬‫ت‬‫ان‬‫ر‬‫الطي‬.
11-‫التعليم‬.
12–‫النقد‬‫والعملة‬.
13-‫الصحة‬‫العامة‬‫والخدمات‬‫الطبية‬.
14-‫املقاييس‬‫واملكاييل‬.
15-‫الجنسية‬‫االتحادية‬‫ات‬‫ز‬‫والجوا‬‫واإلقامة‬‫والهجرة‬.
16-‫خدمات‬‫الكهرباء‬.
17-‫أمالك‬‫االتحاد‬.
18-‫اإلعالم‬.
19-‫ن‬‫و‬‫شؤ‬‫التعداد‬‫واإلحصاء‬‫الخاصة‬‫اض‬‫ر‬‫بأغ‬‫االتحاد‬.

65. ‫ثانيا‬:‫للمادة‬ ‫وفقا‬،‫التنفيذ‬ ‫ن‬‫دو‬‫بالتشريع‬‫االتحاد‬ ‫فيها‬‫ينفرد‬‫التي‬‫االختصاصات‬(121)‫من‬‫ر‬‫الدستو‬:
1-‫عالقات‬‫العمل‬‫والعمال‬‫والتأمينات‬‫االجتماعية‬.
2-‫امللكية‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫ونزع‬‫امللكية‬‫للمنفعة‬‫العامة‬.
3-‫البنوك‬.
4-‫تسليم‬‫املجرمين‬.
5-‫التأمين‬‫بأنواعه‬.
6-‫حماية‬‫الثروة‬‫اعية‬‫ر‬‫الز‬‫والحيوانية‬.
7-‫املطبوعات‬‫والنشر‬.
8-‫حماية‬‫امللكية‬‫األدبية‬‫والفنية‬‫والصناعية‬‫ق‬‫وحقو‬‫املؤلفي‬‫ن‬.
9-‫املعامال‬ ‫و‬‫اء‬‫ز‬‫الج‬ ‫بقوانين‬ ‫املتعلقة‬ ‫ى‬‫الكبر‬‫التشريعات‬‫املدنية‬‫ت‬
‫ا‬‫ز‬‫والج‬ ‫املدنية‬‫املحاكم‬‫أمام‬‫اءات‬‫ر‬‫واالج‬ ‫والشركات‬ ‫ية‬‫ر‬‫والتجا‬‫ئية‬.
10–‫القوات‬‫الستعمال‬ ‫تكن‬ ‫لم‬‫ما‬ ‫والذخائر‬‫األسلحة‬‫اد‬‫ر‬‫استي‬
‫املسلحة‬.
11-‫اإل‬‫اختصاصات‬‫في‬ ‫تدخل‬ ‫ال‬ ‫التي‬‫ى‬‫األخر‬‫ان‬‫ر‬‫الطي‬ ‫ن‬‫و‬‫شؤ‬‫تحاد‬
‫التنفيذية‬.
12-‫الب‬‫أعالي‬ ‫في‬ ‫املالحة‬ ‫وتنظيم‬ ‫اإلقليمية‬ ‫املياه‬ ‫تحديد‬‫حار‬.
13-‫اس‬ ‫ونطاق‬ ‫املالية‬‫الحرة‬ ‫املناطق‬ ‫إنشاء‬ ‫طريقة‬ ‫و‬ ‫تنظيم‬‫تثنائها‬
‫االتحادية‬ ‫التشريعات‬‫أحكام‬ ‫تطبيق‬‫من‬.

66. ‫ثالثا‬:‫املحلية‬ ‫الحكومات‬‫اختصاصات‬(‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬)
1-‫املادتين‬‫أحكام‬ ‫بموجب‬ ‫االتحادية‬‫السطات‬ ‫به‬‫تنفرد‬ ‫ال‬‫ما‬ ‫بكل‬‫األعضاء‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫تختص‬(120)‫و‬(121)‫ر‬‫الدستو‬ ‫من‬.
2-‫في‬ ‫بعضويتها‬‫االحتفاظ‬‫األعضاء‬‫ات‬‫ر‬‫لإلما‬ ‫ر‬‫الدستو‬ ‫أجاز‬‫كما‬‫منظمة‬‫األوبك‬‫املصد‬ ‫العربية‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫ومنظمة‬‫للنفط‬‫ة‬‫ر‬
‫األوابك‬‫إليها‬ ‫االنضمام‬ ‫أو‬.

67. ‫ت‬-‫أن‬‫ن‬‫تكو‬‫االتفاقية‬‫مع‬‫األقطار‬‫ة‬‫ر‬‫املجاو‬‫لها‬‫واملحيطة‬‫بدولة‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬.
‫ث‬-‫أال‬‫ض‬‫ر‬‫تتعا‬‫مع‬‫مصلحة‬،‫االتحاد‬‫بشرط‬‫إخطار‬‫املجلس‬‫األعلى‬،‫مسبقا‬‫وعند‬‫الخالف‬‫يعرض‬‫األمر‬‫على‬‫املحكمة‬‫االت‬‫حادية‬‫العليا‬
ّ‫للبت‬‫فيه‬.
2-‫د‬
ّ
‫أك‬‫ر‬‫الدستو‬‫أن‬‫على‬‫السلطات‬‫االتحادية‬‫املختصة‬‫قبل‬‫ام‬‫ر‬‫إب‬‫أية‬‫معاهدة‬‫أو‬‫اتفاقية‬‫دولية‬‫يمكن‬‫أن‬ّ‫تمس‬‫املرك‬‫ز‬ّ‫الخاص‬‫بإحدى‬
،‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫أن‬‫تستطلع‬‫أي‬‫ر‬‫هذه‬‫ة‬‫ر‬‫اإلما‬،‫مسبقا‬‫وعند‬‫الخالف‬‫يعرض‬‫األمر‬‫على‬‫املحكمة‬‫االتحادية‬‫العليا‬ّ‫للبت‬‫فيه‬.
‫ابعا‬‫ر‬:‫املشتركة‬‫االختصاصات‬:
1-‫أجاز‬‫ر‬‫الدستو‬‫ات‬‫ر‬‫لإلما‬‫األعضاء‬‫في‬‫االتحاد‬‫عقد‬‫اتفاقيات‬‫محدودة‬‫ذات‬‫طبيعة‬‫ية‬‫ر‬‫إدا‬‫محلية‬‫مع‬‫ل‬‫الدو‬‫واألقطار‬‫املج‬،‫ة‬‫ر‬‫او‬
‫وهذه‬‫ة‬‫ز‬‫اإلجا‬‫استثنائية‬‫مقيدة‬،‫بقيود‬‫منها‬:
‫أ‬-‫أن‬‫ن‬‫تكو‬‫االتفاقية‬‫محدودة‬‫في‬‫افها‬‫ر‬‫أط‬‫ومدتها‬‫وموضوعها‬.
‫ب‬-‫أن‬‫ن‬‫تكو‬‫ذات‬‫طبيعة‬‫ية‬‫ر‬‫إدا‬‫محلية‬‫مثل‬:،‫ق‬‫الطر‬‫ة‬‫ر‬‫وإدا‬‫املوانئ‬.