قانون المعاملات الالكترونية في ليبيا

1. ‫الليبي‬ ‫االلكترونية‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫مسودة‬
‫د‬/‫علي‬ ‫الرؤوف‬ ‫عبد‬‫البيباص‬
‫رئيس‬‫للمعلومات‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫ادارة‬ ‫لجنة‬
1
‫عمل‬‫ل‬ ‫ليبيا‬ ‫شبكة‬ ‫لمشروع‬ ‫العليا‬ ‫اللجنة‬ ‫قرار‬ ‫بموجب‬ ‫المشكلة‬ ‫اللجنة‬‫لتج‬‫ارة‬
‫رقم‬(02)‫لسنة‬2013‫ميالدي‬
‫تقديم‬

2. ‫االلكترونية‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬ ‫لماذا‬
َ‫نظرا‬‫للفراغ‬‫التشريعي‬‫الذي‬‫يعاني‬‫منه‬‫القانون‬‫الليبي‬‫في‬‫مجال‬‫التشريعات‬‫السيب‬،‫رانية‬‫بادرت‬‫اللجنة‬
‫العليا‬‫لشبكة‬‫ليبيا‬‫للتجارة‬‫بتشكيل‬‫لجنة‬‫فنية‬‫من‬‫خبراء‬‫في‬‫مجال‬‫القانون‬‫وتقني‬‫ة‬‫المعلومات‬‫يمثلون‬
‫عدة‬‫جهات‬‫حكومية‬‫إلعداد‬‫وصياغة‬‫مشروع‬‫القانون‬،‫وهم‬‫مندوبون‬‫عن‬‫الجهات‬‫التالية‬:‫ـ‬
(‫وزارة‬‫االقتصاد‬-‫وزارة‬‫االتصاالت‬‫والمعلوماتية‬-‫وزارة‬‫العدل‬-‫مصرف‬‫ليبيا‬‫المركزي‬-‫شبكة‬
‫ليبيا‬‫للتجارة‬-‫الهيئة‬‫العامة‬‫للمعلومات‬-‫هيئة‬‫أمن‬‫وسالمة‬‫البيانات‬-‫اتحاد‬‫غرف‬‫التج‬‫ارة‬
‫والصناعة‬‫والزراعة‬–‫أساتذة‬‫من‬‫الجامع‬‫ات‬‫الليبية‬)
2

3. ‫اليةَعملَاللجنة‬
َ‫بأشرةَاللجنةَالمكلفةَعملهاَخاللَشهرَيونيو‬2013‫مَ،َوقدَاعتمدتَاليةَعملَارتكزتَعلىَاالتي‬:
‫االستئناس‬‫بالقانون‬‫النموذجي‬‫بشأن‬‫التجارة‬‫االلكترونية‬‫الصادر‬‫عن‬‫االمم‬‫المتحدة‬(‫األو‬‫نسيترال‬)
‫وكذلك‬‫قوانيين‬‫بعض‬‫الدول‬‫المتقدمة‬‫في‬‫هذا‬‫المجال‬‫سواء‬‫العربية‬‫او‬‫االجنبية‬.
‫تم‬‫تكوين‬‫ثالثة‬‫فرق‬‫فرعية‬‫من‬‫اعضاء‬‫اللجنة‬‫بحيث‬‫يهتم‬‫كل‬‫فريق‬‫بفصول‬‫معينة‬‫م‬‫ن‬‫مسودة‬
،‫القانون‬‫ويتم‬‫مناقشة‬‫نتائج‬‫عمل‬‫كل‬‫فريق‬‫خالل‬‫اجتماع‬‫اللجنة‬‫الرئيسية‬‫إلبداء‬‫المالح‬‫ظات‬‫عليها‬‫من‬
‫كافة‬‫االعضاء‬.
‫تحديد‬‫برنامج‬‫لزيارة‬‫بعض‬‫الدول‬‫المتقدمة‬‫في‬‫تطوير‬‫القوانيين‬‫المتعلقة‬‫بالتجارة‬‫ا‬‫اللكترونية‬
‫واالمن‬‫السيبراني‬‫وغيرها‬‫من‬‫القوانيين‬‫المصاحبة‬‫لإلطالع‬‫على‬‫تجاربها‬‫واالستفادة‬‫منه‬‫ا‬‫في‬
‫صياغة‬‫مشروع‬‫القانون‬،‫وكان‬‫من‬‫بين‬‫هذه‬‫التجارب‬..‫التجربة‬‫الكورية‬.
‫تنظيم‬‫ورشة‬‫عمل‬‫بم‬‫شارك‬‫ة‬‫عدد‬‫من‬‫الخبراء‬‫والمتخصيين‬‫المحليين‬‫والدوليين‬‫وصناع‬‫ال‬‫قرار‬
‫والشركاء‬‫من‬‫القطاعات‬،‫المختلفة‬‫لمناقشة‬‫مسودة‬‫القانون‬‫الذي‬‫تم‬‫صياغته‬‫ا‬.
3

4. ‫لماذاَقانونَموحدَللمعامالتَااللكترونية‬
َ‫نظرا‬‫لتأخر‬‫الدولة‬‫الليبية‬‫عن‬‫إستصدار‬‫التشريعات‬‫السيبرانية‬‫واجراء‬‫التعدياللت‬‫الالزمة‬‫على‬
‫قوانينها‬‫السارية‬‫في‬‫هذا‬‫الخصوص‬‫لمواكبة‬‫التطورات‬‫السريعة‬‫في‬‫مجال‬‫تقنية‬‫المعلوما‬،‫ت‬‫لم‬‫يكن‬
‫امام‬‫اللجنة‬‫المعنية‬‫بصياغة‬‫مشروع‬‫القانون‬‫غير‬‫ان‬‫تتبنى‬‫احدى‬‫الخيارين‬‫التاليين‬:
‫الخيار‬‫االول‬:‫صياغة‬‫مشروع‬‫قانون‬‫يظم‬‫في‬‫مواده‬‫كل‬‫االحكام‬‫الالزمة‬‫لتنظيم‬‫المعامالت‬
،‫الاللكترونية‬‫بأن‬‫تكون‬‫كل‬‫األحكام‬‫مجتمعه‬‫في‬‫قانون‬‫واحد‬.
‫الخيار‬‫الثاني‬:‫توزيع‬‫االحكام‬‫القانونية‬‫الالزمة‬‫لتنظيم‬‫المعامالت‬‫االلكترونية‬‫على‬‫مجم‬‫وعة‬‫من‬
‫القوانيين‬‫المنفصلة‬‫عن‬،‫بعضها‬‫بحيث‬‫يحتوي‬‫كل‬‫قانون‬‫على‬‫االحكام‬‫المتجانسة‬‫في‬‫م‬‫وضوعها‬.
4

5. َ‫أهدافَونطاقَسريانَمشروعَالقانون‬
‫يهدف‬‫مشروع‬‫هذا‬‫القانون‬‫إلى‬‫توفير‬‫البيئة‬‫التشريعية‬‫المناسبة‬‫للمعامالت‬‫اإللكترون‬‫ية‬‫وتعزيزها‬‫بين‬
‫األشخاص‬‫الطبيعيين‬‫والمعنونين‬‫الذين‬‫يقومون‬‫بالتبادل‬‫التجاري‬‫بينهم‬‫بالطريق‬‫اإل‬‫لكتروني‬،‫غير‬
‫انه‬‫ال‬‫يسرى‬‫على‬‫بعض‬،‫التصرفات‬‫ومنها‬:‫ـ‬
َ‫مسائلَاألحوالَالشخصيةَوالوقف‬.
‫التصرفاتَالمتعلقةَبالحقوقَالعينيةَالتيَيكونَمحلهاَعقار‬.
َ‫إجراءاتَالتقاضي‬.
َ‫المستنداتَالتيَيوجبَالقانونَتحريرهاَلدىَمحررَعقود‬.
5 ٢٠٠4َ‫شبكـةَليبياَللتجــارة‬

6. َ‫هيكل‬َ‫مشروعَالقانون‬
‫اشتمل‬‫مشروع‬‫القانون‬‫على‬(128)‫مادة‬،‫وزعت‬‫على‬(9)‫فصول‬‫على‬‫النحو‬‫التالي‬:‫ـ‬
‫األول‬ ‫الفصل‬:‫تمهيدية‬ ‫أحكام‬.
‫وخصصَلألحكامَالعامةَالمتعلقةَبتعريفَالمصطلحاتَالمستعملةَ،َوأهدافَونطاقَالقانو‬َ‫ن‬.
‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫اإللكترونية‬ ‫والمحررات‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬.
‫أ‬‫همية‬‫هذا‬‫الفصل‬‫تتعلق‬‫بإجازة‬‫التوقيع‬،‫اإللكتروني‬‫حيث‬‫أن‬‫القانون‬‫المدني‬‫ال‬‫يعرف‬‫س‬‫وى‬‫التوقيع‬
‫المثبت‬‫على‬‫دعامة‬،‫ورقية‬‫ولضبط‬‫قبول‬‫هذا‬‫التوقيع‬‫تم‬‫تحديد‬‫الشروط‬‫التي‬‫تضمن‬‫وج‬‫ود‬‫هذا‬
‫التوقيع‬‫بشكل‬‫جديد‬‫مع‬‫فرض‬‫التزامات‬‫على‬‫منشئ‬‫التوقيع‬‫اإللكتروني‬.‫كما‬‫تطرق‬‫ه‬‫ذا‬‫الفصل‬‫إلى‬
‫تنظيم‬‫المحررات‬‫االلكترونية‬َ‫ايضا‬‫باعتبار‬‫أن‬‫القانون‬‫المدني‬‫ال‬‫يعرف‬‫سوى‬‫المحررا‬‫ت‬‫الورقية‬.
6

7. َ‫هيكل‬َ‫مشروعَالقانون‬
‫ا‬‫الثالث‬ ‫لفصل‬:‫االلكتروني‬ ‫التصديق‬.
‫بالنظر‬‫إلى‬‫أهمية‬‫التصديق‬‫اإللكتروني‬‫فقد‬‫اسندت‬‫المهمة‬‫إلى‬‫الهيئة‬‫الوطنية‬‫ألمن‬‫وسال‬‫مة‬
‫المعلومات‬‫التي‬‫تختص‬‫باعتماد‬‫ومراقبة‬‫عمليات‬‫التصديق‬،‫اإللكتروني‬‫وبمنح‬‫تراخي‬‫ص‬‫مزاولة‬
‫نشاط‬‫مقدم‬‫خدمات‬‫التصديق‬‫االلكتروني‬.
‫الرابع‬ ‫الفصل‬:‫االلكترونية‬ ‫المعامالت‬.
‫إن‬‫القانون‬‫المدني‬‫الصادر‬‫عام‬1953‫م‬‫لم‬‫يتضمن‬‫اجازة‬‫التعبير‬‫عن‬‫اإلرادة‬‫بواسطة‬‫رسالة‬
،‫الكترونية‬‫ومن‬‫تم‬‫كانت‬‫هناك‬‫حاجة‬‫لتنظيم‬‫المعامالت‬‫االلكترونية‬‫وما‬‫تتطلبه‬‫هذه‬‫العمل‬‫ية‬‫من‬
‫حماية‬‫للمستهلك‬‫بشكل‬‫خاص‬.
7

8. َ‫هيكل‬َ‫مشروعَالقانون‬
‫الخامس‬ ‫الفصل‬:‫االلكترونية‬ ‫المعامالت‬ ‫حماية‬ ‫طرق‬.
‫حددت‬‫أحكام‬‫هذا‬‫الفصل‬‫طرق‬‫حماية‬‫المعامالت‬‫االلكترونية‬‫بهدف‬‫المحافظة‬‫على‬‫سرية‬‫المعل‬‫ومات‬
‫والبيانات‬‫التي‬‫تحتويها‬‫الرسالة‬،‫االلكترونية‬‫خاصة‬‫بطريق‬‫التشفير‬.
‫السادس‬ ‫الفصل‬:‫المصرفية‬ ‫العمليات‬.
‫بالنظر‬‫إلى‬‫أهمية‬‫العمليات‬‫المصرفية‬‫وما‬‫أماله‬‫التطور‬‫التقني‬‫في‬‫قطاع‬‫المصارف‬‫من‬‫اس‬‫تعمال‬
‫لألنظمة‬،‫االلكترونية‬‫فقد‬‫حددت‬‫أحكام‬‫هذا‬‫الفصل‬‫الشروط‬‫التي‬‫تضمن‬‫سالمة‬‫هذه‬‫العمليا‬‫ت‬‫ونتائج‬
‫مخالفة‬‫تلك‬‫الشروط‬.
8

9. َ‫هيكل‬َ‫مشروعَالقانون‬
‫السابع‬ ‫الفصل‬:‫الخاصة‬ ‫البيانات‬ ‫حماية‬.
‫ويتناول‬‫تحديد‬‫احوال‬‫جمع‬‫البيانات‬،‫الشخصية‬‫وضمان‬‫سرية‬‫هذه‬،‫البيانات‬‫واإلعالم‬‫عن‬‫إج‬‫راءات‬
،‫الحماية‬‫وتمكين‬‫صاحب‬‫البيانات‬‫من‬‫النفاذ‬،‫إليها‬‫وحظر‬‫ارسال‬‫وثائق‬‫الكترونية‬‫مرفوض‬،‫ة‬‫وعدم‬
‫جواز‬‫معالجة‬،‫البيانات‬‫وشروط‬‫تحويل‬‫البيانات‬‫إلى‬‫الخارج‬.
‫الثامن‬ ‫الفصل‬:‫والعقوبات‬ ‫الجرائم‬.
‫تمَتجريمَالعديدَمنَاألفعالَالضارةَبإتمامَالمعامالتَاإللكترونية،َوالتيَمنَبينهاَعلى‬‫سبيلَالمثال‬:
‫الدخولَإلىَالمواقعَااللكترونيةَاوَانظمةَالمعلوماتَبدونَتصريحَاوَبماَيخالفَهذاَالتص‬‫ريح‬.
‫إعاقةَنظامَعملَمعلوماتَاوَافساده‬‫او‬‫سرقةَأموالَباستعمالَوسائلَمعلوماتية‬.
9

10. َ‫هيكل‬َ‫مشروعَالقانون‬
‫التاسع‬ ‫الفصل‬:‫ختامية‬ ‫أحكام‬.
‫اشتمل‬‫هذا‬‫الفصل‬‫على‬‫بعض‬‫األحكام‬‫الختامية‬‫مثل‬‫منح‬‫صفة‬‫مأمور‬‫الضبط‬‫القضائي‬‫عل‬‫ى‬‫بعض‬
‫الموظفين‬‫لضبط‬‫الجرائم‬‫والمخالفات‬‫المتعلقة‬‫بهذا‬‫القانون‬.
10

11. ‫القانونية‬ ‫اإلشكاليات‬
‫وضعت‬‫اللجنة‬‫في‬‫اعتبارها‬‫جميع‬‫اإلشكاليات‬‫القانونية‬‫التي‬‫أوجدها‬‫التحول‬‫من‬‫التعامل‬‫الماد‬‫ي‬
‫المباشر‬‫إلى‬‫التعامل‬‫الالمادي‬‫الذي‬‫تنقل‬‫فيه‬‫المعلومة‬‫من‬‫مكان‬‫إلى‬‫آخر‬‫في‬‫زمن‬‫قياسي‬‫عب‬‫ر‬
‫وسائل‬‫التقنية‬‫الحديثة؛‬‫للوصول‬‫لتغطية‬‫الجوانب‬‫القانونية‬‫لمشروع‬‫شبكة‬‫ليبيا‬‫لل‬‫تجارة‬‫بصفة‬
‫خاصة‬‫والمعامالت‬‫االلكترونية‬‫بصفة‬‫عامة‬‫وقد‬‫تضمن‬‫مشروع‬‫هذا‬‫القانون‬‫اجابة‬‫على‬‫اإلشك‬‫اليات‬
‫القانونية‬‫التي‬‫تفرض‬‫نفسها‬‫في‬‫نطاق‬‫وضع‬‫إطار‬‫قانوني‬‫للمعامالت‬‫اإللكترونية‬‫على‬‫ا‬‫لنحو‬
‫التالي‬:
11

12. ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫األولى‬ ‫اإلشكالية‬‫تمة‬ ‫ومة‬ ‫ةاد‬ ‫اإلث‬ ‫فةي‬ ‫حجةةة‬ ‫اإللكترونيةة‬ ‫بالوثيقة‬ ‫االعتراف‬‫عىةى‬ ‫اإلجابةة‬
‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫تضمين‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اإلشكالية‬ ‫هذه‬:
.1‫اإللكترونية‬ ‫الوثيقة‬ ‫تعريف‬.
.2‫أم‬ ‫بها‬ ‫اد‬ ‫االعت‬ ‫يمكن‬ ‫حتى‬ ‫اإللكترونية‬ ‫الوثيقة‬ ‫في‬ ‫تتوافر‬ ‫أن‬ ‫يةب‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫ي‬ ‫تج‬‫القضاء‬ ‫ام‬.
.3‫فييةةة‬ ‫ل‬ ‫ةةا‬ ‫و‬ ‫وفةة‬ ‫الينةة‬ ‫تةةت‬ ‫ذقا‬ ‫ذلكترونيةةا‬ ‫ننةةًة‬ ‫يةةتت‬ ‫لمةةا‬ ‫القانونيةةة‬ ‫بالقيمةةة‬ ‫االعتةةراف‬‫حةةل‬ ‫تةةوفر‬
‫ألصولها‬ ‫لمطابقتها‬ ‫الضماناد‬.
‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫الثانية‬ ‫اإلشكالية‬:‫اإلشة‬ ‫هةذه‬ ‫عىةى‬ ‫اإلجابةة‬ ‫تمة‬ ‫ومة‬ ‫األطةراف‬ ‫عىى‬ ‫التعرف‬ ‫يىة‬ ‫و‬‫مةن‬ ‫كالية‬
‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوميع‬ ‫بجةية‬ ‫االعتراف‬ ‫خالل‬.
12

13. ‫فةي‬ ‫تتمثةل‬ ‫الثالثة‬ ‫اإلشكالية‬:‫اإلجابةة‬ ‫تمة‬ ‫اإلشةكالية‬ ‫وهةذه‬ ‫اإللكترونيةة‬ ‫المعةامالد‬ ‫حصةانة‬‫فةي‬ ‫عىيهةا‬
‫التشفير‬ ‫عىى‬ ‫االعتماد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬.
‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫الرابعة‬ ‫اإلشكالية‬‫اإلشة‬ ‫وهةذه‬ ‫الشًصةية‬ ‫يانةاد‬ ‫وال‬ ‫اإللكترونيةة‬ ‫المعةامالد‬ ‫حماية‬‫تمة‬ ‫كالية‬
‫المصةىجة‬ ‫عىةى‬ ‫اء‬ ‫اعتة‬ ‫تمثةل‬ ‫التةي‬ ‫األفعةال‬ ‫ية‬ ‫تج‬ ‫خةالل‬ ‫مةن‬ ‫القةانون‬ ‫مشةروع‬ ‫فةي‬ ‫عىيها‬ ‫اإلجابة‬‫مجةل‬
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الجماية‬-‫االلكترونية‬ ‫ت‬ ‫الةرا‬-‫لها‬ ‫ة‬ ‫الميا‬ ‫العقوباد‬ ‫ي‬ ‫وتج‬.
13

14. ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫فوائد‬
‫االلكترونية‬ ‫التعامالت‬ ‫استخدام‬ ‫تسهيل‬.
‫االلكترونية‬ ‫التعامالت‬ ‫استخدام‬ ‫في‬ ‫المجتمع‬ ‫ثقة‬ ‫تعزيز‬.
‫المع‬ ‫لتقنية‬ ‫والشخصي‬ ‫الرسمي‬ ‫االستخدام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫الجهات‬ ‫لمختلف‬ ‫الحماية‬ ‫توفير‬‫لومات‬
‫واالتصاالت‬.
‫تقب‬ ‫ومدى‬ ،‫االلكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫على‬ ‫بالتعرف‬ ‫المتعلقة‬ ‫الرئيسة‬ ‫المواضيع‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬‫والقيمة‬ ،‫له‬
‫المدفوعات‬ ‫صالحية‬ ‫موضوع‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫البيانات‬ ‫لرسائل‬ ‫االستداللية‬.
14

15. ‫االلكترونية‬ ‫للتعامالت‬ ‫المستخدمين‬ ‫األفراد‬ ‫خصوصية‬ ‫حماية‬.
‫نطا‬ ‫في‬ ‫اإللكتروني‬ ‫والتوقيع‬ ‫اإللكترونية‬ ‫للكاتبة‬ ‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫قانونية‬ ‫حجية‬ ‫إضفاء‬‫المعامالت‬ ‫ق‬
‫الع‬ ‫للكتابة‬ ‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫القانونية‬ ‫الحجية‬ ‫نفس‬ ‫لها‬ ‫ليكون‬ ‫واإلدارية‬ ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬‫والتوقيع‬ ‫ادية‬
‫العادي‬.
‫اإللكترونية‬ ‫التجارة‬ ‫عقود‬ ‫في‬ ‫المستهلك‬ ‫حماية‬.
‫اإللكتروني‬ ‫الدفع‬.
15

16. ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫التفصيلية‬ ‫الفنية‬ ‫الضوابط‬
‫أحال‬‫مشروع‬‫القانون‬‫الضوابط‬‫الفنية‬‫التقنية‬‫التفصيلة‬‫ألحكامه‬‫لالئحة‬‫التنفيذية‬‫و‬‫القرارات‬‫التي‬
‫تصدر‬‫تنفيذا‬،‫له‬‫ذلك‬‫أن‬‫هذه‬‫الضوابط‬‫ذات‬‫أبعاد‬‫فنية‬‫وتقنية‬‫يتعذر‬‫وضعها‬‫في‬‫متن‬‫ا‬‫لقانون‬‫من‬
،‫جانب‬‫ومن‬‫جانب‬‫آخر‬‫لتسهيل‬‫تعديلها‬‫إذا‬‫تطلب‬‫األمر‬‫ذلك‬‫على‬‫اعتبار‬‫أن‬‫هذه‬‫الضوابط‬‫عرض‬‫ة‬
‫للتعديل‬‫نظرا‬‫للتطور‬‫التقني‬‫السريع‬‫والمستمر‬‫في‬‫مجال‬‫المعامالت‬‫اإللكترونية‬.
‫وبذلك‬‫خلصت‬‫اللجنة‬‫إلى‬‫إعداد‬‫مشروع‬‫قانون‬‫المعامالت‬‫االلكترونية‬‫المرفق‬‫لمواجهة‬‫التحديات‬‫التي‬
‫ظهرت‬‫جراء‬‫التقدم‬‫التقني‬‫و‬‫تنظيم‬‫التعامل‬‫مع‬‫الخدمة‬‫اإللكترونية‬‫من‬‫الناحية‬‫القانونية‬‫ولحل‬‫أي‬
‫إشكاليات‬‫قد‬‫تقع‬‫نتيجة‬‫لهذا‬‫التعامل‬
16

17. ‫متابعةَأعمالَورشةَعملَلمناقشة‬
‫مسودتيَقانونَالمعامالتَاإللكترونيةَوقانونَمكافحةَالجرائمَالمعلوماتي‬‫ة‬
‫تحت‬‫شعار‬(‫من‬‫أجل‬‫تجهيز‬‫بيئة‬‫تشريعية‬‫سبرانية‬‫عصرية‬)،‫وبمشاركة‬‫خبراء‬‫ومختصين‬‫من‬‫ليبيا‬
،‫واألردن‬،‫تونس‬،‫لبنان‬،‫سوريا‬،‫المغرب‬‫وعدد‬‫من‬‫المنظمات‬‫الدولية‬‫من‬‫بينها‬‫منظمة‬(‫األسكو‬‫ا‬)،
‫نظمت‬‫كل‬‫من‬‫الهيئة‬‫العامة‬‫للمعلومات‬‫والهيئة‬‫الوطنية‬‫ألمن‬‫وسالمة‬‫المعلومات‬‫وشبكة‬‫ليب‬‫يا‬‫للتجارة‬
‫وبرعاية‬‫من‬‫وزارتي‬‫االتصاالت‬‫والمعلوماتية‬‫واالقتصاد‬‫وشبكة‬‫بريد‬‫ليبيا‬‫ورشة‬‫عمل‬‫ل‬‫مناقشة‬
‫مسودتي‬‫قانون‬‫المعامالت‬‫االلكترونية‬‫وقانون‬‫مكافحة‬‫الجرائم‬،‫المعلوماتية‬‫وذلك‬‫يومي‬13‫و‬14
‫ابريل‬2014‫ميالدية‬‫بفندق‬‫المهاري‬
17

18. ‫األول‬ ‫اليوم‬ ‫جلسات‬
‫مسودةَقانونَالمعامالتَاإللكترونية‬
•‫الورقة‬‫األولى‬‫عرض‬‫تقديمي‬‫لمسودة‬‫قانون‬‫المعامالت‬‫اإللكترونية‬‫قدمه‬‫ا‬‫الدكتور‬‫الكوني‬‫ع‬‫بودة‬
•‫والورقة‬‫الثانية‬‫تناولت‬‫أهمية‬‫التشريعات‬‫السبرانية‬‫لبناء‬‫مجتمع‬‫المعرفة‬‫وأهم‬‫محاورها‬‫و‬‫آليات‬
‫وضع‬‫واعتماد‬‫التشريعات‬‫السبرانية‬‫ألقاها‬‫الدكتور‬‫يونس‬‫عرب‬‫متخصص‬‫من‬‫اللجنة‬‫االق‬‫تصادية‬
‫واالجتماعية‬‫لغرب‬‫آسيا‬(‫االسكوا‬)،
•‫والورقة‬‫الثالثة‬‫كانت‬‫بعنوان‬‫الجوانب‬‫القانونية‬‫للحماية‬‫اإللكترونية‬‫للمعلومات‬‫والب‬‫يانات‬(‫تأمالت‬
‫في‬‫محور‬‫المعامالت‬‫اإللكترونية‬)‫قدمها‬‫الدكتور‬‫عبدالرحمن‬‫الشرقاوي‬‫أستاذ‬‫جامعي‬‫بكلي‬‫ة‬‫الحقوق‬
‫بجامعة‬‫محمد‬‫الخامس‬‫الرباط‬/،‫المغرب‬
•‫الورقة‬‫الرابعة‬‫عنوان‬‫االطار‬‫العام‬‫للمبادالت‬‫اإللكترونية‬‫وتجربة‬‫الشباك‬‫الموحد‬‫بتون‬‫س‬‫ألقاها‬
‫مراد‬‫بن‬‫محمد‬‫زائد‬‫رئيس‬‫مصلحة‬‫شبكة‬‫تونس‬‫للتجارة‬،‫بتونس‬
•‫أما‬‫الورقة‬‫األخيرة‬‫فقد‬‫حملت‬‫عنوان‬‫االطر‬‫الفنية‬‫والقانونية‬‫لتنظيم‬‫التجارة‬‫الدولية‬‫وا‬‫إللكترونية‬
‫عبر‬‫شبكات‬‫التجارة‬‫قدمها‬‫الدكتور‬‫كريم‬‫الغربي‬‫متخصص‬‫من‬‫تونس‬
18

19. ‫اليوم‬ ‫جلسات‬‫لثاني‬
‫مسودةَقانونَمكافحةَالجرائمَاإللكترونية‬
‫عرض‬‫تقديمي‬‫لمسودة‬‫قانون‬‫مكافحة‬‫جرائم‬‫المعلوماتية‬‫قدمه‬‫األستاذ‬‫عبدالقادر‬‫علي‬‫عبد‬‫القادر‬‫نائب‬
‫رئيس‬‫ومقرر‬‫لجنة‬‫إعداد‬‫القانون‬‫الخاص‬‫بمكافحة‬‫جرائم‬‫المعلوماتية‬‫رئيس‬‫المنظمة‬‫الليب‬‫ية‬‫لخبراء‬
‫الجريمة‬‫اإللكترونية‬‫والتزوير‬‫وأمن‬‫المعلومات‬
‫الورقة‬‫الثانية‬‫عنوان‬‫االستراتيجيات‬‫القانونية‬‫والتطبيقية‬‫لمكافحة‬‫جرائم‬‫المعلومات‬‫ية‬‫ألقتها‬‫الدكتورة‬
‫جنان‬‫خوري‬‫أستاذة‬‫جامعية‬‫رئيس‬‫القسم‬‫الحقوقي‬‫في‬‫مركز‬‫المعلوماتية‬‫في‬‫كلية‬‫الحقوق‬‫في‬‫الجامعة‬
‫اللبنانية‬
‫الورقة‬‫الثالثة‬‫فقد‬‫حملت‬‫عنوان‬‫تجربة‬‫االسكوا‬‫في‬‫التشريعات‬‫السبرانية‬‫قدمها‬‫الدكت‬‫ور‬‫محمد‬‫نوار‬
‫العوا‬‫مستشار‬‫اقليمي‬‫وعضو‬‫اللجنة‬‫االقتصادية‬‫واالجتماعية‬‫لغرب‬‫آسيا‬(‫االسكوا‬)
‫حملت‬‫الورقة‬‫الرابعة‬‫عنوان‬‫دراسة‬‫مقارنة‬:‫مسودة‬‫قانون‬‫مكافحة‬‫جرائم‬‫المعلوماتية‬‫ألقاها‬‫األ‬‫ستاذ‬
‫خالد‬،‫قمو‬‫مدير‬‫عام‬‫السابق‬‫ل‬‫لهيئة‬‫الوطنية‬‫ألمن‬‫وسالمة‬‫المعلومات‬
‫حملت‬‫الورقة‬‫األخيرة‬‫عنوان‬‫الدليل‬‫الرقمي‬‫قدمها‬‫الدكتور‬‫الصالحين‬‫العيش‬‫أستاذ‬‫بالجام‬‫عات‬‫الليبية‬
‫وباحث‬‫متخصص‬.
19

20. ‫وختاما‬‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫يرى‬ ‫أن‬ ‫ونأمل‬ ‫التوفيق‬ ‫هللا‬ ‫نسأل‬‫النور‬
‫واالحترام‬ ‫التقدير‬ ‫بالغ‬ ‫مع‬
‫عليكم‬ ‫والسالم‬
20