Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé

Med Mahla
Med MahlaJournalist em kifache.com
••
Notícias e política

Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé

••
Med Mahla
Med MahlaJournalist em kifache.com
Notícias e política

Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé

1 de 121
Conseil Economique, Social et Environnemental ‫تقرير المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ / ‫�إحالة رقم‬ 2013 4 www.cese.ma
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫�إحالة رقم /‬ ‫4 3102‬
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
‫            وعلى الرغم من �إدراكنا لحجم المعيقات المرتبطة �أ�سا�سا بمحدودية‬ ‫الإمكانيات المتاحة، في ظل التزايد المطرد لالنتظارات الم�شروعة للمواطنات‬ ‫والمواطنين، ف�إننا على يقين، �أن النقا�ش الوا�سع والبناء الذي نتوخاه من مناظرتكم‬ ‫الهامة هاته، لكفيل بالم�ساهمة في تحقيق �إجماع عري�ض، حول تحديد التحديات‬ ‫الكبرى، والأولويات ال�صحية الرئي�سية ،ف�ضال عن �إيجاد الإجابات الناجعة، ال�سيما‬ ‫للإ�شكاالت المتعلقة بتفعيل الحق الد�ستوري في العالج والعناية، والتغطية ال�صحية،‬ ‫والأمن ال�صحي، واعتماد حكامة �صحية جيدة، والنهو�ض بال�صحة النف�سية والعقلية‬ ‫وبالو�ضعية ال�صحية للأ�شخا�ص ذوي االحتياجات الخا�صة وللم�سنين، وا�ستك�شاف‬ ‫�أمثل ال�سبل لتوفير التمويالت ال�ضرورية، وطنيا ودوليا، وتطوير النظام التعا�ضدي،‬ ‫والحد من الفوارق المجالية، من �أجل الولوج العادل للعالج.‬ ‫جاللة الملك محمد ال�ساد�س‬ ‫مقتطف من الر�سالة ال�سامية الموجهة �إلى الم�شاركين في المناظرة الوطنية الثانية لل�صحة‬ ‫مراك�ش، فاتح يوليوز 3102‬
‫الإيداع القانوني : 0923 ‪2013 MO‬‬ ‫ردمك : 8-2-9839-4599-879‬ ‫ردمد : 2429-5332‬ ‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫مطبعة �سيباما‬
‫�إحالة رقم /‬ ‫4 3102‬ ‫•     بناء على القانون التنظيمي رقم90-06 المتعلق بالمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي؛‬ ‫•     ا�ستنادا �إلى قرار مكتب المجل�س ب�إحالة مو�ضوع "الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم " �إلى‬ ‫ّ‬ ‫اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا االجتماعية والت�ضامن؛‬ ‫•     ا�ستنادا �إلى الم�صادقة بالإجماع على التقرير حول "الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم"‬ ‫ّ‬ ‫بتاريخ 62 �شتنبر 3102.‬ ‫يقدم المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي تقريره‬ ‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية‬ ‫نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫تم �إعداد التقرير من طرف‬ ‫اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا االجتماعية والت�ضامن‬ ‫رئي�س اللجنة . ال�سيدمحمد الخادري‬ ‫المقررة الرئي�سية : ال�سيدة حكيمة حمي�ش‬ ‫المقرر الثاني : ال�سيد جواد �شعيب‬
‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫8‬
‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫الفهـــــــــــــر�س‬ ‫الإحـــــــالة‬ ‫31‬ ‫ ‬ ‫مدخل‬ ‫1. الحق في ال�صحة: حق �إن�ساني � ‬ ‫أ�سا�سي‬ ‫51‬ ‫2.‬ ‫3.‬ ‫4.‬ ‫5.‬ ‫اعتراف بحق في ال�صحةمن قبل المملكة المغربية‬ ‫التحول الديموغرافي والوبائي‬ ‫المحددات االجتماعية لل�صحة‬ ‫ال�صحة: محرك �أ�سا�سي للتنمية االقت�صادية‬ ‫51‬ ‫61‬ ‫ ‬ ‫71‬ ‫71‬ ‫81‬ ‫الق�سم الأول. مفهوم العالجات ال�صحية الأ�سا�سية والتغطية ال�صحية‬ ‫91‬ ‫1. العالجات ال�صحية الأ�سا�سية/العالجات ال�صحية الأولية‬ ‫  91‬ ‫1.1. العالجات ال�صحية الأولية ح�سب منظمة ال�صحة العالمية‬ ‫1.2. العالجات ال�صحية الأ�سا�سية ح�سب وزارة ال�صحة‬ ‫2. التغطية ال�صحية‬ ‫الق�سم الثاني: خا�صيات عر�ض العالجات ال�صحية الأ�سا�سية‬ ‫1. تنظيم العالجات ال�صحية الأ�سا�سية‬ ‫1.1. قطاع عمومي مهيمن وتراتبي ومغلق على نف�سه‬ ‫1.2. قطاع خا�ص ذو �أهداف مادية، في تطور قوي‬ ‫ ‬ ‫1.3. القطاع التعا�ضدي‬ ‫1.4. قطاع خا�ص ذو �أهداف غير مادية غير محاط ب�شكل جيد‬ ‫2. الموارد الب�شرية والعالجات ال�صحية الأ�سا�سية‬ ‫2.1. نق�ص حاد في عدد المهنيين من �أطباء وممر�ضين‬ ‫2.2. �أوجه تفاوت كبيرة في توزيع المهنيين من �أطباء وممر�ضين‬ ‫2.3. تكوين مهنيي ال�صحة لم يعد مالئما للحاجيات الآنية‬ ‫91‬ ‫ ‬ ‫   ‬ ‫02‬ ‫12‬ ‫  32‬ ‫32‬ ‫      32‬ ‫62‬ ‫82‬ ‫92‬ ‫03‬ ‫13‬ ‫23‬ ‫ 53‬ ‫9‬
‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫3. الحكامة‬ ‫ ‬ ‫3.1. نظام �صحي ممركز �إلى �أبعد الحدود‬ ‫3.2. تعاون محدود بين القطاعات العمومية والقطاع الخا�ص والمجتمع المدني‬ ‫3.3. المقاربة الجماعية: تجربة متوا�ضعة لكن ينبغي تطويرها ‬ ‫3.4. ال�شراكة بين القطاعين العمومي والخا�ص: �آلية ‬ ‫يتعين دعمها‬ ‫3.5. الر�شوة وقد �أ�صبحت "�شيئا ‬ ‫عاديا"‬ ‫73‬ ‫93‬ ‫04‬ ‫24‬ ‫44‬ ‫الق�سم الثالث: تقدير الولوج �إلى الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية‬ ‫ ‬ ‫1.‬ ‫الولوج �إلى �شبكة م�ؤ�س�سات العالجات ال�صحية ال ‬ ‫أ�سا�سية‬ ‫1.1. تفاوت كبير وغياب المالءمة ‬ ‫والتكييف‬ ‫1.2. الولوجية الجغرافية: معاناة �ساكنة المناطق المعزولة في العالم القروي‬ ‫1.3. الولوجيات الج�سمانية: قانون لم يتم تفعيله‬ ‫1.4. الولوجية االجتماعية-الثقافية: الأمية تمثل عائقا‬ ‫1.5. عالجات غير مر�ضية‬ ‫1.6. الولوجية االقت�صادية للعالجات ال�صحية الأ�سا�سية تبقى محدودة جدا‬ ‫بالن�سبة �إلى ال�ساكنة الفقيرة‬ ‫74‬ ‫ ‬ ‫74‬ ‫74‬ ‫ ‬ ‫2.1.‬ ‫2.2.‬ ‫   ‬ ‫94‬ ‫05‬ ‫  ‬ ‫01‬ ‫15‬ ‫15‬ ‫       15‬ ‫75‬ ‫3. الولوج �إلى الوقاية والتربية ال�صحيةرة‬ ‫3.1. نجاح برامج الوقاية من �أغلب الأمرا�ض المنقولة‬ ‫3.2. �ضرورة تعزيز الوقاية من الأمرا�ض غير المنقولة‬ ‫3.3. العمل من �أجل الوقاية من الأمرا�ض غير المنقولة‬ ‫ي�ستدعي �آنيا �أخذ عدد من عوامل الخطر بعين االعتبار‬ ‫3.2. ظروف عمل ال ي�أخذ �أثرها على ال�صحة بعين االعتبار‬ ‫84‬ ‫94‬ ‫2. ا�ستمرار �أوجه التفاوت في مجال الولوج �إلى الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية‬ ‫�أوجه التفاوت المرتبطة بالنوعرة‬ ‫�أوجه التفاوت في الولوج يعانيها المهاجرون من بلدان جنوب ال�صحراء‬ ‫الذين لي�ست لهم و�ضعية قانونية‬ ‫73‬ ‫85‬ ‫   ‬ ‫  06‬ ‫95‬ ‫     ‬ ‫06‬ ‫26‬
‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫4. ولوجية الأدوية‬ ‫4.1. �أدوية ب�أ�سعار بالغة االرتفاع‬ ‫4.2. نظام لتخزين وتوزيع الأدوية غير فعال‬ ‫4.3. تو�صيف الأدوية على م�ستوى م�ؤ�س�سات العالجات ال�صحية الأ�سا�سية‬ ‫وعقلنة ال منا�ص منها‬ ‫الق�سم الرابع: الم�صاريف ال�صحية ‬ ‫وتمويلها‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫1. الم�صاريف ‬ ‫ال�صحية‬ ‫1.1. الأ�سر هي التي تتحمل ب�صفة رئي�سة م�صاريف ‬ ‫العالج‬ ‫ ‬ ‫2.1. م�صاريف الت�أمين ال�صحي ال ‬ ‫إجباري‬ ‫3.1. م�صاريف وزارة ال�صحة في مجال العالجات ال�صحية الأ�سا�سية ‬ ‫ ‬ ‫2. تمويل ال�صحة ‬ ‫ ‬ ‫2.1. مبادئ تمويل ‬ ‫ال�صحة‬ ‫1.2. تمويل ال�صحة في ‬ ‫المغرب‬ ‫الق�سم الخام�س: ‬ ‫تو�صيات‬ ‫مالحق ‬ ‫الملحق 1: منهجية العمل‬ ‫الملحق 2: ك�شف بالم�صطلحات‬ ‫الملحق 3: التنظيم والأرقام الهامة المتعلقة بالتغطية ال�صحية الأ�سا�سية‬ ‫الملحق 4: الئحة �أع�ضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا االجتماعية والت�ضامن‬ ‫الملحق 5: الئحة مجموعة العمل المتخ�ص�صة المنبثقة عن اللجنة‬ ‫الملحق 6: الئحة الم�ؤ�س�سات والمنظمات والجمعيات والهي�آت التي تم الإ ن�صات �إليها‬ ‫الملحق 7: مراجع بيبليوغرافية‬ ‫36‬ ‫ ‬ ‫46‬ ‫86‬ ‫ 07‬ ‫ ‬ ‫17‬ ‫17‬ ‫  17‬ ‫27‬ ‫37‬ ‫37‬ ‫37‬ ‫57‬ ‫ ‬ ‫18‬ ‫78‬ ‫98‬ ‫39‬ ‫   79‬ ‫ ‬ ‫  701‬ ‫     111‬ ‫301‬ ‫511‬ ‫11‬
‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫21‬
‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫الإحالة‬ ‫تلقى المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي �إحالة من قبل رئي�س الحكومة بتاريخ 82 نونبر 2102، ليتولى‬ ‫المجل�س "تقييم الو�ضعية الحالية لولوج المواطنات والمواطنين للخدمات ال�صحية الأ�سا�سية بالو�سطين‬ ‫الح�ضري والقروي ولمدى جودتها، وكلفتها و�سبل تمويلها، وبلورة اقتراحات عملية ب�ش�أنها من �أجل الو�صول‬ ‫�إلى تغطية �شاملة نروم من ورائها تو�سيع نطاق التغطية ال�صحية ببالدنا."‬ ‫31‬
‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫41‬
‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫مدخل‬ ‫1‬ ‫الحق في ال�صحة: حق �إن�ساني �أ�سا�سي‬ ‫تع ِّرف منظمة ال�صحة العالمية ال�صحة ب�صفتها" حالة من اكتمال ال�سالمة بدنيا وعقليا واجتماعيا، ال مجرد‬ ‫1‬ ‫انعدام المر�ض �أو الإعاقة:"‬ ‫والحق في ال�صحة حق تعترف به العديد من المواثيق الدولية، وخ�صو�صا في د�ستور منظمة ال�صحة العالمية،‬ ‫الذي ين�ص على �أن "التوفر على �أف�ضل حال �صحية يمكن للإن�سان بلوغها هو �أمر يعد من بين الحقوق‬ ‫الأ�سا�سية لكل كائن ب�شري، �أيا كان انتما�ؤه العرقي �أو الديني، �أو �آرا�ؤه ال�سيا�سية �أو ظروفه االقت�صادية �أو‬ ‫االجتماعية." و�أما الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان فيذكر الحق في ال�صحة في مادته الخام�سة والع�شرين:‬ ‫"لكل �شخ�ص الحق في م�ستوى من العي�ش كاف ل�ضمان ال�صحة والرفاه لنف�سه ولأ�سرته، وخ�صو�صا ما يتعلق‬ ‫من ذلك بالتغذية والك�ساء وال�سكن والعالجات الطبية، وكذا ما يتعلق بالخدمات االجتماعية الأ�سا�سية."‬ ‫ٍ‬ ‫و تت�ضمن المادة 21 من العهد الدولي الخا�ص بالحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية مقت�ضيات ملزمة‬ ‫من الناحية القانونية، قابلة للتطبيق على كل الأ�شخا�ص في كل الدول التي �صادقت عليها، ومن بينها‬ ‫المغرب. كما �أن هناك �ضمانات �صحية �إ�ضافية، ترمي �إلى حماية الحق في ال�صحة للمجموعات المهم�شة،‬ ‫تم التن�صي�ص عليها في االتفاقات الدولية الموجهة خ�صي�صا لمجموعات معينة.‬ ‫غير �أن االعتراف بالحق في ال�صحة، كما هو قائم في المواثيق الدولية، لم يكف لتج�سيد هذا الحق تج�سيدا‬ ‫فعليا. ولئن كان قد تم تحقيق خطوات هامة في مجال ال�صحة على الم�ستوى العالمي خالل العقود الثالثة‬ ‫المن�صرمة، �إال �أن هذه الخطوات كانت �أقل �أهمية في البلدان ال�سائرة في طريق النمو منها في البلدان الأكثر‬ ‫تقدما وغنى.‬ ‫1‬ ‫.6491 ,‪Préambule à la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé‬‬ ‫51‬
‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫االعتراف بالحق في ال�صحة من قبل المملكة المغربية‬ ‫2‬ ‫التزم المغرب بان�ضمامه �إلى �إعالن الألفية للأمم المتحدة بتبني ا�سترتيجيات تمكنه من بلوغ الأهداف‬ ‫الثمانية من �أهداف الألفية للأمم المتحدة في �أفق 5102، ثالثة منها تتعلق بال�صحة، وهي الحد من‬ ‫وفيات الأطفال، وتح�سين �صحة الأم، ومحاربة فيرو�س فقدان المناعة المكت�سب وحمى الم�ستنقعات‬ ‫وغيرها من الأمرا�ض.‬ ‫غير �أن المغرب لم يعترف �صراحة بالحق في ال�صحة �إال من خالل د�ستور يوليوز 1102. فهذا الد�ستور‬ ‫يعترف ب�سبعة حقوق ترتبط بال�صحة، هي الحق في الحياة (الف�صل 02) الذي ي�شمل كذلك محاربة حاالت‬ ‫الوفيات الممكن تفاديها، والحق في ال�سالمة وفي حماية ال�صحة (الف�صل 12)، والحق في العالج وفي‬ ‫بيئة �سليمة وفي التغطية ال�صحية (الف�صل 13)، والحق في ال�صحة بالن�سبة للأ�شخا�ص والفئات من ذوي‬ ‫االحتياجات الخا�صة (الف�صل 43)، والحق في الولوج �إلى عالجات ذات جودة وفي اال�ستمرارية في �أداء‬ ‫الخدمات (الف�صل 451).‬ ‫كما �أ�شار �صاحب الجاللة الملك محمد ال�ساد�س، ن�صره اهلل، في عدد من الخطابات الملكية، �إلى �ضرورة‬ ‫تمكين المغاربة، وخ�صو�صا منهم الأكثر عوزا، من الولوج �إلى عالجات �صحية ذات جودة. وقد �أكد �صاحب‬ ‫الجاللة من جديد، في الر�سالة ال�سامية التي وجهها �إلى الم�شاركين في المناظرة الوطنية الثانية حول ال�صحة‬ ‫المنعقد في مراك�ش من 1 �إلى 3 يوليوز، الإرادة الملكية الرا�سخة في �إدراج �إنعا�ش قطاع ال�صحة �ضمن‬ ‫الأورا�ش الكبرى الرئي�سية بالبالد.‬ ‫وتنتظم اال�ستراتيجية القطاعية لل�صحة 2102-6102 حول �سبعة محاور تتفرع �إلى ثمانية وع�شرين برنامج عمل‬ ‫خا�ص، تتطرق جلها، ب�صفة غير مبا�شرة وبطريقة �أفقية، �إلى مو�ضوع الولوج للخدمات ال�صحية الأ�سا�سية. ولقد‬ ‫تم ح�صر المحور (الأول) ، المخ�ص�ص لم�س�ألة "تح�سين الولوج �إلى العالجات وتح�سين تنظيم المرافق"‬ ‫2‬ ‫في �سبعة ع�شر �إجراء، �أربعة منها تهم الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية.‬ ‫و يحيل المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي، في تقريره المعنون "من �أجل ميثاق اجتماعي:‬ ‫معايير يتعين احترامها، و�أهداف يتعين التعاقد حولها"، المتبنى في 62 نونبر 1102، على الحق في ال�صحة‬ ‫الج�سمانية والعقلية، ويحدد ت�سعة �أهداف، �أربعة منها تهم الر�أي الذي بين �أيدينا، هي تحقيق �إن�صاف �أكبر‬ ‫في الولوج وفي نوعية البنيات والخدمات ال�صحية، وتح�سين �صحة الأم والطفل، وتح�سين الإطار الطبي‬ ‫القانوني للإجها�ض، والتقييم والتح�سين الم�ستمر لل�سيا�سات الوطنية والجهوية للوقاية من الأمرا�ض الوبائية‬ ‫والم�ستوطنة وعالجها والق�ضاء عليها.‬ ‫2‬ ‫2102 ,‪Stratégie Sectorielle de Santé 2012-2016. Ministère de la Santé‬‬ ‫61‬
‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫3‬ ‫التحول الديموغرافي والوبائي‬ ‫�شهدت الحالة ال�صحية للمغاربة، منذ بداية الثمانينات من القرن الما�ضي، تح�سنا منتظما ات�ضحت �آثاره في‬ ‫انخفا�ض الخ�صوبة والوفيات، معلنة عن حدوث تحول ديموغرافي. "ف�شيخوخة ال�ساكنة تبدو ظاهرة ال �سبيل‬ ‫�إلى تفاديها خالل العقود القادمة، حيث �ستتزايد �أعداد الأ�شخا�ص من �سن 06 �سنة فما فوق تزايدا منتظما‬ ‫بوتيرة معدلها 4.3 بالمائة ما بين 2102 و0502، لينتقل تعدادهم من 9.2 مليون �شخ�ص في 2102 �إلى 1.01‬ ‫مليون في 0502، وهي ال�سنة التي من المتوقع �أن تمثل فيها هذه الفئة العمرية ما ن�سبته 5.42 بالمائة من‬ ‫مجموع ال�ساكنة، في حين لم تكن تمثل �سوى 3.6 و8 بالمائة على التوالي في 0691 و4002."3 و�إ�ضافة‬ ‫�إلى ذلك ف�إن المغرب ي�شهد انتقاال وبائيا، مع انتقال الوفيات الناجمة عن الأمرا�ض المنقولة وعن الم�شاكل‬ ‫4‬ ‫التي ت�سبق الوالدة �أو تليها، نحو الأمرا�ض غير المنقولة والحوادث والإ�صابات.‬ ‫وبناء عليه، يتعين على كل �سيا�سة وطنية لل�صحة �أن ت�أخذ بعين االعتبار ما طر�أ من تحوالت على هذين‬ ‫الم�ستويين.‬ ‫4‬ ‫المحددات االجتماعية لل�صحة‬ ‫عملت العديد من الإ�صدارات على �إبراز �أوجه التفاعل بين ال�صحة والتنمية، 5 6 وبينت ا�ستحالة تحقيق‬ ‫�أي تنمية من�سجمة في غياب تطور الخدمات ال�صحية، وال �أي تنمية م�ستدامة من دون منجزات ومكت�سبات‬ ‫في المجال ال�صحي، ف�أهم �أ�سباب الأمرا�ض والإعاقات ترتبط بظواهر اجتماعية بقدر ارتباطها بفيرو�سات‬ ‫�أو جراثيم طفيلية �أو ا�ستعداد جيني. والو�ضعية االجتماعية-االقت�صادية للأفراد هي �أهم محدد لحالتهم‬ ‫ال�صحية. وبالتالي ف�إن الرفع من جودة التربية والتكوين ومحاربة الفقر وحماية البيئة، وخ�صو�صا الولوج �إلى‬ ‫ماء ذي جودة، كلها عوامل تف�ضي لي�س فقط للتقدم االجتماعي، ولكن �أي�ضا لتح�سين �صحة الأفراد.‬ ‫وتعود �أوجه التفاوت في مجال ال�صحة، في نظر منظمة ال�صحة العالمية، �إلى ظروف عي�ش الأفراد وعملهم‬ ‫و�شيخوختهم، و�أي�ضا �إلى الأنظمة العالجية التي ي�ستفيدون منها. وهذه الظروف التي تتحكم في عي�ش‬ ‫الأفراد وموتهم هي بدورها خا�ضعة لمجموعة من العوامل ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية. وقد �شكلت‬ ‫3‬ ‫.‪Tableau de bord social. Direction des Etudes et des Prévisions Financières du ministère des Finances‬‬ ‫3102 ‪Août‬‬ ‫4‬ ‫‪D.Bettcher. Transition épidémiologique et nouvelle santé publique. OMS, 2ème conférence nationale sur la‬‬ ‫3102 ‪santé. Marrakech, Juillet‬‬ ‫5 3002 ,‪Rapport sur le Développement Humain. PNUD‬‬ ‫6 ,‪J.D SACHS. Investir dans la santé. Résumé des conclusions de la Commission Macroéconomie et Santé.OMS‬‬ ‫4002‬ ‫71‬
‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫منظمة ال�صحة العالمية في �سنة 5002 لجنة المحددات االجتماعية لل�صحة، التي " تدعو المنظمة كما تدعو‬ ‫كل الحكومات في مختلف البلدان �إلى �إيالء عناية خا�صة للمحددات االجتماعية لل�صحة، من �أجل �إقرار‬ ‫الإن�صاف في مجال ال�صحة. وتعتبر �أنه من ال�ضروري �أن تقوم الحكومات والمجتمع المدني ومنظمة ال�صحة‬ ‫العالمية وغيرها من المنظمات العالمية بتوحيد جهودها للعمل من �أجل تح�سين حياة �ساكنة الكوكب."‬ ‫وهناك عوامل متباينة �أ�شد التباين تتحكم في الولوج �إلى العالجات ال�صحية، كنوعية الخدمات المقدمة،‬ ‫والمداخيل، وم�ستوى التربية والتعليم، والو�ضعية االجتماعية بوجه عام، �إ�ضافة �إلى محددات مثل النوع‬ ‫ومحل الإقامة. و�أوجه التفاوت في توزيع موارد مجتمعنا تنتج �أوجها �أخرى كبيرة من التفاوت في ال�صحة‬ ‫ًُ‬ ‫7‬ ‫والوفيات بين المجموعات التي تتكون على �أ�سا�س تلك المحددات.‬ ‫ال�صحة: محرك �أ�سا�سي للتنمية االقت�صادية‬ ‫5‬ ‫جاء تقرير لجنة الماكرو-اقت�صاد وال�صحة ال�صادر عن منظمة ال�صحة العالمية، الهادف �أ�سا�سا �إلى �إبراز الدور‬ ‫الذي ت�ضطلع به ال�صحة في التنمية االقت�صادية العالمية، ليبين ب�شكل وا�ضح ب�أن تح�سين �صحة المعوزين‬ ‫في كل �أنحاء العالم لي�س فح�سب هدفا ذا �أهمية، ولكنه �أي�ضا محرك رئي�سي للتنمية االقت�صادية ومحاربة‬ ‫الفقر. ومن ثمة ف�إن مجال ال�صحة يمثل رهانا اقت�صاديا و�سيا�سيا واجتماعيا كبيرا ال يمكن �أن ينح�صر تدبيره‬ ‫8‬ ‫في مجرد التدبير المحا�سبتي للم�صاريف ال�صحية.‬ ‫و ترمي تو�صيات المجموعة اال�ست�شارية العليا لمنظمة ال�صحة العالمية حول الأزمة المالية العالمية (9002)‬ ‫�إلى "الحيلولة دون تحول الأزمة االقت�صادية �إلى �أزمة اجتماعية و�صحية". ومن �ضمن ما يو�صي به هذا‬ ‫التقرير " الحفاظ على النفقات المخ�ص�صة لل�صحة، وتح�سين فعالية ومردود الم�صاريف المخ�ص�صة لل�صحة،‬ ‫مع مواكبة طلب المرافق العمومية الذي من المتوقع �أن يتزايد، و�أخذ حاجيات المجموعات اله�شة بعين‬ ‫االعتبار، وتفعيل �إ�صالحات منظومة العالجات ال�صحية الأولية".‬ ‫7‬ ‫8‬ ‫ .0102 ,‪Les disparités dans l’accès aux soins de santé au Maroc. Etudes de cas. ONDH‬‬ ‫4002 ‪.Rapport de la Commission Macroéconomie et Santé. OMS, 2002, mis à jour en‬‬ ‫81‬
‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫الق�سم الأول: مفهوم العالجات ال�صحية الأ�سا�سية والتغطية ال�صحية‬ ‫1‬ ‫العالجات ال�صحية الأ�سا�سية/العالجات ال�صحية الأولية‬ ‫1.1. العالجات ال�صحية الأولية ح�سب منظمة ال�صحة العالمية‬ ‫عرفت العالجات ال�صحية الأولية في م�ؤتمر �ألما �آتا المنعقد �سنة 8791 بو�صفها عالجات �أ�سا�سية‬ ‫ُ‬ ‫(عالجية ووقائية وت�أهيلية) �أولية. تعبر عن طموح �إلى تحقيق العدالة االجتماعية عن طريق �ضمان الولوج‬ ‫العام للعالجات ال�صحية وتقديم " خدمات عالجية ووقائية وت�أهيلية"9، وهو التعريف الذي �أكدته منظمة‬ ‫ال�صحة العالمية في تقريرها ال�سنوي بر�سم �سنة 8002.‬ ‫وقد جاء تقرير منظمة ال�صحة العالمية حول ال�صحة في العالم، المخ�ص�ص للعالجات ال�صحية الأولية،‬ ‫ليو�ضح �أكثر هذا االتعريف، حيث يقول: "العالجات ال�صحية الأولية عالجات �صحية �أ�سا�سية ي�ستفيد‬ ‫منها الجميع �أفرادا و�أ�سرا داخل جماعاتهم، من خالل و�سائل مقبولة بالن�سبة �إليهم، وبكلفة ت�ستطيع‬ ‫الجماعات والبالد تحملها. وهي جزء ال يتجز�أ، �سواء من المنظومة ال�صحية الوطنية، التي تمثل تلك‬ ‫ُّ‬ ‫01‬ ‫العالجات عمادها الأ�سا�سي، �أم من التنمية االقت�صادية واالجتماعية العامة للجماعة."‬ ‫وي�شير التقرير �إلى �أن "العولمة ت�ضع التما�سك االجتماعي في العديد من البلدان �أمام امتحان ع�سير،‬ ‫و�أن المنظومات ال�صحية، التي تعد عن�صرا حا�سما في بناء المجتمعات المعا�صرة، ال ت�شتغل في ما يبدو‬ ‫بال�شكل الجيد الذي ب�إمكانها، بل ومن المفرو�ض فيها �أن ت�شتغل به. وال�ساكنة التي �أح�ست بالتهمي�ش،‬ ‫بد�أ �صبرها ينفد �أمام عجز المرافق ال�صحية عن ت�أمين تغطية وطنية ت�ستجيب لطلبات محددة وللحاجيات‬ ‫الجديدة، و�أمام انعدام التال�ؤم بين الخدمات التي تقدمها تلك المرافق وبين حاجياتها الحقيقية..."‬ ‫وتو�صي منظمة ال�صحة العالمية في هذا التقرير بخ�صو�ص العالجات ال�صحية الأولية:‬ ‫• •ب�أن تنبني على �أ�سا�س نتائج البحث الطبي في مجال ال�صحة العمومية؛‬ ‫• •و�أن ت�ستهدف مبا�شرة الم�شاكل الرئي�سية لل�صحة العمومية للجماعة؛‬ ‫9‬ ‫ .‪Article VII de la déclaration d’Alma Ata sur les soins de santé primaires‬‬ ‫01‬ ‫.8002 ,‪Rapport sur la santé dans le monde. Les Soins de Santé Primaires. Maintenant plus que jamais. OMS‬‬ ‫91‬
‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫• •و�أن ت�شمل التربية، والتلقيح، والولوج �إلى الماء ال�صالح لل�شرب، والتغذية، وحماية الأم والطفل،‬ ‫والوقاية، والولوج �إلى العالجات الأ�سا�سية؛‬ ‫• •و�أن ُت�شرك بالإ�ضافة �إلى قطاع ال�صحة كل القطاعات والميادين المرتبطة به في مجال التنمية الوطنية‬ ‫والجماعية، وعلى الخ�صو�ص الفالحة، وتربية الما�شية، والإنتاج الغذائي، وال�صناعة، والتربية، وال�سكن،‬ ‫والأ�شغال العمومية، والتوا�صل، مع �ضرورة مراعاة االن�سجام والتكامل بين كل هذه العنا�صر؛‬ ‫• •و�أن ت�شمل م�شاركة الأفراد المعنيين والمجموعات المعنية في تخطيطِ العالجات ال�صحية الأولية‬ ‫وتنظيمها وا�شتغالها ومراقبتها؛‬ ‫• •و�أن تندمج في منظومات للولوج �إلى العالجات المفتوحة للجميع، والتي تعطي الأولوية لل�ساكنة الأكثر‬ ‫عوزا؛‬ ‫• •و�أن ت�ستدعي تدخل مهنيي ال�صحة، من �أطباء وممر�ضين وقابالت وم�ساعدين و�أعوان جماعيين،‬ ‫ح�سب الحالة، وكذا عند االقت�ضاء المعالجين التقليديين، الم�شتغلين في تن�سيق مع الحاجيات‬ ‫ال�صحية المعبر عنها من قبل الجماعة، وفي �إطار العمل على اال�ستجابة لتلك الحاجيات.‬ ‫1.2. العالجات ال�صحية الأ�سا�سية ح�سب وزارة ال�صحة‬ ‫"عرفت العالجات ال�صحية الأولية في المغرب تحت �إ�سم العالجات ال�صحية الأ�سا�سية. وقد كان‬ ‫ُ‬ ‫تبني تعريف العالجات الأ�سا�سية عو�ض العالجات الأولية مق�صودا، والغاية منه جعل ال�سيا�سيين‬ ‫يتقبلون المفهوم، تخوفاً مما قد تثيره لفظة "�أولية" في الذهن من ت�أويالت تذهب بها �إلى معاني من قبيل‬ ‫11‬ ‫"البدائية" و"المتخلفة."‬ ‫(و) تعتمد وزارة ال�صحة على تعريف منظمة ال�صحة العالمية لمفهوم "العالجات ال�صحية الأولية" كما‬ ‫هي معرفة في �إعالن �ألما �أتا، الذي ان�ضمت �إليه في 8791. وت�شمل هذه العالجات:‬ ‫• •التربية ال�صحية؛‬ ‫• •حماية الأم والطفل، بما في ذلك التخطيط العائلي؛‬ ‫• •الحث على توفير ظروف جيدة للغذاء والتغذية؛‬ ‫• •التلقيح �ضد الأمرا�ض المعدية؛‬ ‫• •الوقاية من الأوبئة المحلية والتحكم فيها؛‬ ‫• •عالج الأمرا�ض والإ�صابات العادية؛‬ ‫• •توفير الأدوية الأ�سا�سية.‬ ‫ 11 ‪M Laaziri. Revue du développement de la stratégie des soins de santé primaires et de l’objectif‬‬ ‫ .7002 ,‪S«Santé Pour Tous d’ici l’an 2000 » au Maroc. OMS‬‬ ‫02‬
‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫و"تتمثل مهمة العالجات ال�صحية الأ�سا�سية في توفير عالجات وخدمات من�صفة وذات جودة، من‬ ‫�أجل اال�ستجابة للحاجيات الأ�سا�سية في مجال ال�صحة لجماعة محددة على �أ�سا�س جغرافي." (جل�سة‬ ‫اال�ستماع مع وزير ال�صحة).‬ ‫وتمثل �شبكة م�ؤ�س�سات العالجات ال�صحية الأ�سا�سية، التي �أن�شئت �أ�سا�سا لخدمة ال�شروط ال�صحية‬ ‫لل�ساكنة، المنطلق الفعلي الإجرائي لكل عمل �صحي. وهي تمثل �أول واجهة تفاعلية بين ال�ساكنة‬ ‫والمنظومة العالجية. ومن خالل هذه ال�شبكة تتطور ا�ستراتيجية تغطية ال�ساكنة وا�ستفادتها من الخدمات‬ ‫ال�صحية الأ�سا�سية (التربية ال�صحية، والوقاية، والعالجات الأ�سا�سية).21 والمركز ال�صحي هو الذي تقدم‬ ‫فيه العالجات ال�صحية الأ�سا�سية.‬ ‫2‬ ‫التغطية ال�صحية‬ ‫ومع تزايد الطلب في مختلف بلدان العالم على العالجات المزمنة المرتبطة في ق�سم منها ب�شيخوخة ال�ساكنة،‬ ‫التزمت الدول الأع�ضاء في منظمة ال�صحة العالمية في 5002 بتطوير �أنظمتها الخا�صة بتمويل ال�صحة، كي‬ ‫ي�ستطيع الجميع الولوج �إلى الخدمات ال�صحية، دون �أن يجدوا �أي �صعوبة عند �أداء ثمن تلك الخدمات.‬ ‫وقد تم اختيار م�صطلح التغطية ال�شاملة للإحالة على هذا الهدف، وي�شار �إليه �أحيانا با�سم "التغطية ال�صحية‬ ‫ال�شاملة".‬ ‫وقد خ�ص�صت منظمة ال�صحة العالمية تقريرها حول ال�صحة في العالم في 0102، لم�س�ألة "تمويل الأنظمة‬ ‫ال�صحية. الطريق �إلى تغطية �شاملة". وتعر�ض المنظمة في هذا التقرير الخطوط العري�ضة للطريقة التي ينبغي‬ ‫للبلدان �أن تغير وفقها �أنظمتها التمويلية، من �أجل التقدم ب�سرعة �أكبر �صوب تغطية �شاملة، والحفاظ بعد ذلك‬ ‫31‬ ‫على هذه الإنجازات.‬ ‫ومنذ حوالي عقد من الزمن، تبين من خالل تجارب العديد من البلدان ذات الدخل المتو�سط �أو ال�ضعيف �أن‬ ‫االقتراب من و�ضعية التغطية ال�شاملة لي�س حكرا على البلدان ذات الدخل المرتفع، ذلك �أن بلدانا مثل البرازيل‬ ‫و�شيلي وال�صين والمك�سيك ورواندا وتايلنديا قد خطت خطوات هامة نحو التغطية ال�صحية ال�شاملة.‬ ‫ولنذكر ب�أن المغرب انخرط، منذ 2002، في �إ�صالح يرمي �إلى التزود بمنظومة للتغطية ال�صحية الأ�سا�سية.‬ ‫هذا الإ�صالح، الذي �أتاح و�ضع نظام الت�أمين ال�صحي الإجباري ونظام الم�ساعدة الطبية، يقوم بالأ�سا�س على‬ ‫القانون رقم 56-00، المتعلق ب�سن قانون التغطية ال�صحية الأ�سا�سية.‬ ‫21‬ ‫31‬ ‫.7002 ,‪L'Offre de soins au Maroc. Ministère de la Santé‬‬ ‫‪Rapport sur la santé dans le monde : le financement des systèmes de santé, le chemin vers une‬‬ ‫.0102 ,‪couverture médicale universelle. OMS‬‬ ‫12‬
‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫22‬
‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫الق�سم الثاني: خا�صيات عر�ض العالجات ال�صحية الأ�سا�سية‬ ‫1‬ ‫تنظيم العالجات ال�صحية الأ�سا�سية‬ ‫ح�سب تعريف منظمة ال�صحة العالمية، ف�إن منظومة العالجات هي "مجموع الم�ؤ�س�سات والأ�شخا�ص‬ ‫والموارد التي ت�ساهم في تقديم العالجات ال�صحية" 41. وهي تمثل مع الت�أمين على المر�ض �أهم عن�صرين‬ ‫في المنظومة ال�صحية.‬ ‫و يعتمد تنظيم منظومة العالجات بالأ�سا�س على ثالثة قطاعات: قطاع عمومي وقطاع خا�ص ذو هدف ربحي‬ ‫وقطاع خا�ص ذو هدف غير ربحي.‬ ‫ويمكن على وجه العموم تمييز ثالثة نماذج لتنظيم العالجات ال�صحية الأولية في البلدان المتقدمة 51:‬ ‫• •النموذج المعياري التراتبي، وهو ينتظم حول العالجات ال�صحية الأولية، وتنظمه الدولة (�إ�سبانيا/‬ ‫كاتالونيا، فنلندا، ال�سويد)؛‬ ‫• •النموذج المهني غير التراتبي، الذي يقوم فيه تنظيم العالجات ال�صحية الأولية على �أ�سا�س االختيار‬ ‫الحر للمري�ض (�ألمانيا، كندا، فرن�سا)؛‬ ‫• •النموذج المهني التراتبي، الذي يكون فيه طبيب الطب العام هو محور المنظومة (المملكة المتحدة،‬ ‫هولندا، �أ�ستراليا، نيوزيلندا)، وهو المدخل �إلى م�سلك العالجات.‬ ‫�أما النموذج المغربي فهو عبارة عن مزيج بين النموذجين الأولين، مع هيمنة لتنظيم الدولة للقطاع العمومي.‬ ‫والنموذج المتبع في القطاع العمومي تراتبي، لكنه لي�س معياريا بالفعل. �أما النموذج المتبع في القطاع‬ ‫الخا�ص فهو مهني وغير تراتبي وغير منظم من قبل الدولة.‬ ‫1.1. قطاع عمومي مهيمن وتراتبي ومغلق على نف�سه‬ ‫تتميز منظومة العالجات في المغرب بهيمنة القطاع العمومي. فالدولة تقع في قلب المنظومة ال�صحية،‬ ‫جامعة بذلك بذلك بين وظائف التمويل وتوفير الموارد وتقديم العالجات والإدارة العامة. �أما القطاع‬ ‫الخا�ص فهو ُمق�صى تماما من هذا التنظيم.‬ ‫ً‬ ‫41‬ ‫51‬ ‫.3002 ,‪Les systèmes de santé: des soins intégrés fondés sur des principes. OMS‬‬ ‫.2102 ,‪Soins de santé primaires : les pratiques professionnelles en France et à l’étranger. IRDES‬‬ ‫32‬
‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫وتخ�ضع منظومة العالجات التابعة لوزارة ال�صحة لتراتبية هرمية تمثل فيها بنيات العالجات ال�صحية‬ ‫الأ�سا�سية (�أي المراكز ال�صحية الح�ضرية والقروية) �أول م�ستوى يلج�أ �إليه المر�ضى بغاية التوجيه. وتقدم‬ ‫َّ‬ ‫فيها عالجات وقائية وخدمات تقوم على التوعية ال�صحية وعلى العالجات الأ�سا�سية. وتعتبر �شبكة‬ ‫العالجات ال�صحية الأ�سا�سية بمثابة القاعدة الفعلية للعمل ال�صحي كله 61 �أما الم�ستويات الأخرى‬ ‫فتتكون من المراكز اال�ست�شفائية الإقليمية والجهوية، والمراكز اال�ست�شفائية الجامعية.‬ ‫والمالحظ �أن �شبكة العالجات ال�صحية الأ�سا�سية منف�صلة انف�صاال تاما عن ال�شبكة اال�ست�شفائية، وهي‬ ‫تابعة في كل �إقليم/والية لم�صلحة البنيات التحتية والأعمال المتنقلة الإقليمية. وتتكون هته ال�شبكة من‬ ‫9862 من�ش�أة �صحية �أ�سا�سية توجد 27 بالمائة منها في العالم القروي: (جل�سة اال�ستماع مع وزير ال�صحة).‬ ‫ولم يتم لحد الآن تفعيل القانون الإطار رقم 90-43، المتعلق بالمنظومة ال�صحية والعر�ض العالجي،‬ ‫ال�صادر في 1102، والذي يحدد �إطارا تنظيميا لتخطيط العر�ض العالجي وتنظيم المنظومة ال�صحية ح�سب‬ ‫خريطة �صحية وطنية. ومن �ش�أن تفعيل هذا القانون �أن يغير الر�ؤية المتحكمة في مجال التغطية ال�صحية،‬ ‫تلك الر�ؤية التي �أف�ضت �إلى �إن�شاء م�ؤ�س�سات للعالجات ال�صحية الأ�سا�سية في كل الجماعات القروية‬ ‫تقريبا، دون �أي اعتبار للنق�ص في مجال الموارد الب�شرية والمالية.ولقد نجم عن ت�أخير تفعيل هذا القانون‬ ‫الإطار �إلى عدم قدرة وزارة ال�صحة على ت�شغيل 341 من�ش�أة �صحية �أ�سا�سية مبنية ا�ستكمل بنا�ؤها لكنها‬ ‫مغلقة لعدم توفر الموارد الب�شرية الكافية.‬ ‫ِ‬ ‫ويتكفل بتدبير م�ؤ�س�سات العالجات ال�صحية الأ�سا�سية طبيب رئي�سي وممر�ضون رئي�سيون، توكل �إليهم‬ ‫مهمات التنظيم الإداري وتقديم العالجات في هذه الم�ؤ�س�سات. ويتميز تنظيمها بمركزية �شديدة وغياب‬ ‫للتن�سيق والتوا�صل الفعلي بين مختلف الم�ستويات العالجية، مما يجعل م�سار المر�ضى �صعبا ومعقدا.‬ ‫فهذا الم�سار منظم نظريا بحيث ي�ستطيع المري�ض االنتقال من م�ستويات تراتبية للم�ؤ�س�سات العالجية �إلى‬ ‫م�ستوى �آخر(الم�ستو�صفات، والمراكز ال�صحية، والم�ست�شفيات الإقليمية والجهوية، والمراكز اال�ست�شفائية‬ ‫الجامعية)، ح�سب درجة خطورة �أو �صعوبة الحالة. �أما على �أر�ض الواقع ف�إن هذا التوجه يخت�صر في "بطاقة‬ ‫ربط"، والمري�ض يبقى من �أثر ذلك موكال �إلى نف�سه �أو يكاد. وبالتالي ف�إن م�سار المر�ضى قد ي�صبح‬ ‫طويال جدا ومعقدا ومكلفا، ب�سبب عدم توفر الأدوية، وعدم توفر مهنيين �صحيين م�ؤهلين قادرين على‬ ‫التكفل ببع�ض العالجات المعينة، من قبيل العالجات الأ�سا�سية الم�ستعجلة �أو عمليات الوالدة، مما‬ ‫يدفع بالعديد من المر�ضى �إلى التوجه مبا�شرة �إلى م�صالح الم�ستعجالت في الم�ست�شفيات، �أو اللجوء �إلى‬ ‫�شبكات المعارف من �أجل تجاوز عقبات المنظومة.‬ ‫61‬ ‫.7002 ,‪L’Offre de soins au Maroc. Ministère de la Santé‬‬ ‫42‬
‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫ي�ضاف �إلى هذا، نظام "النقل الطبي" الذي ي�شكو العديد من �أوجه خلله، وخ�صو�صا في العالم القروي،‬ ‫ُ‬ ‫من �سيارات �إ�سعاف غير كافية، ونق�ص في مخ�ص�صات المحروقات، و�صيانة رديئة، مما يف�ضي �إلى حاالت‬ ‫عطب متكررة و�إلى عدم جاهزية ال�سيارات لمدة قد تكون في بع�ض الأحيان طويلة جدا، و�سائقين يتبعون‬ ‫�أحيانا للجماعات المحلية، مما يجعلهم غير جاهزين في كل وقت، وما �إلى ذلك. وقد وقف فريق المجل�س‬ ‫االقت�صادي واالجتماعي والبيئي في الميدان على عدد من �أوجه الخلل التي تعانيها هذه المنظومة.‬ ‫وفي ما يتعلق بالعرو�ض العالجية الخا�صة بالتروي�ض الطبي و�إعادة الت�أهيل في القطاع العمومي، تتميز‬ ‫الو�ضعية بنق�ص في البنيات المخ�ص�صة لهذا القطاع. فبا�ستثناء بع�ض الوحدات التابعة للم�ست�شفيات،‬ ‫ال وجود لبنيات تقدم خدمات من �سل�سلة �إعادة الت�أهيل (خدمات �إعادة الت�أهيل) (الطب الج�سدي،‬ ‫والتدليك الطبي، والعالج بالت�شغيل، وت�صويب النطق، وتكامل الوظائف الحركية والنف�سية، و�أجهزة‬ ‫التقويم الحركي).‬ ‫ويمكن القول �إن التنظيم الحالي ل�شبكة الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية و�صل �إلى الطريق الم�سدود، �إذ‬ ‫لم يتمكن من تحقيق ولوج من�صف �إلى العالجات ال�صحية الأ�سا�سية. فعدم تطبيق الخريطة ال�صحية‬ ‫وت�شييد بع�ض "المح�سنين" لمراكز �صحية دون الت�أكد من جدواها، وخا�صة عدم توفر الموارد الب�شرية، هو‬ ‫ال�سبب في وجود 341 مركزا �صحيا مغلقا ال يعمل.‬ ‫ويمكن، توخيا للنجاعة والفعالية، �إعادة التفكير في تنظيم هذه ال�شبكة بحيث يتم تجميع الموارد‬ ‫الب�شرية والتجهيزات الطبية المتوفرة في المراكز ال�صحية التي ال ت�شهد �إقباال كبيرا، وتنقيلها �إلى مراكز‬ ‫�سكنية كبرى ح�ضرية �أو قروية. ذلك �أن من �ش�أن مثل هذا التجميع �أن يتيح �إحداث "مراكز �صحية‬ ‫مندمجة"، متوفرة على عدد �أكبر من الموارد الب�شرية وو�سائل الت�شخي�ص والعالج. ومن الممكن �أي�ضا‬ ‫تنظيم عمليات فح�ص متخ�ص�صة مرة �أو مرتين �أ�سبوعيا. ومن المتوخى �أن ت�ساهم هذه المراكز في تحقيق‬ ‫اال�ستفادة المثلى من الو�سائل، وتح�سين ظروف عمل الأطباء والممر�ضين، والتخفيف من ال�ضغط على‬ ‫الم�ست�شفيات، وفوق هذا وذاك، التكفل المنا�سب بحاجيات ال�ساكنة. وهذا هو التنظيم المعمول به في‬ ‫71‬ ‫عدد من الدول ومنها بلجيكا، حيث ي�سمون هذه المراكز "البيوت الطبية".‬ ‫ويمكن للمراكز ال�صحية المندمجة هذه، �أن تفي بحاجيات الأ�شخا�ص المعاقين، وتمكنهم من العالجات‬ ‫ال�صحية التي يحتاجونها، ومن �إعادة الت�أهيل ومن الدعم والم�ساندة. كما يمكنها �أن ت�ساهم �أي�ضا في‬ ‫تجميع معطيات موثوقة حول ن�شاطها وحول خا�صيات ال�ساكنة التي ترتادها وانتظارات تلك ال�ساكنة، وكذا‬ ‫تقديم معطيات موثوقة تفيد في تحقيق �أعمال البحث في مجال ال�صحة العمومية.‬ ‫71‬ ‫‪http://www.arianet.irisnet.be/legislat/maismed.html‬‬ ‫52‬
‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫البحث في مجال ال�صحة العمومية‬ ‫بالن�سبة لمنظمة ال�صحة العالمية، ف�إن "نتائج بع�ض الدرا�سات والأبحاث يمكن تطبيقها على نطاق وا�سع،‬ ‫غير �أن عددا كبيرا من الم�سائل المتعلقة بالتغطية ال�صحية ال�شاملة تتطلب �أجوبة محلية؛ والم�شاكل‬ ‫ال�صحية المحلية تتطلب بدورها حلوال محلية، ولذلك يجب �أن يكون كل بلد منتجا وم�ستهلكا للأبحاث‬ ‫في �آن معا."81 ولئن كان تقريرنا ال يرمي �إلى اقتراح �أن ي�صبح المهنيون المعالجون في م�ؤ�س�سات العالجات‬ ‫ال�صحية الأ�سا�سية كلهم باحثين، �إال �أن ا�شتغال م�ؤ�س�سات العالجات ال�صحية الأ�سا�سية، وت�صور �أنظمة‬ ‫�صحية فعالة، و�أثر التغطية ال�صحية الأ�سا�سية على الحالة ال�صحية لل�ساكنة، و�أنماط تمويلها، كل هذا ينبغي‬ ‫�أن يكون مو�ضوعا للبحث.‬ ‫ُ‬ ‫وينبغي �أي�ضا، لمد الج�سور بين العمل والنظري والواقع الميداني، العمل على دعم البحث، ال في‬ ‫الجامعات فح�سب، بل كذلك على م�ستوى برامج ال�صحة العمومية القريبة من العر�ض والطلب في مجال‬ ‫الخدمات ال�صحية. ومن ال�ضروري، من �أجل ذلك، العمل على و�ضع برامج معلوماتية تقدم معطيات‬ ‫محينة ودقيقة من �أجل اتخاذ القرار، ونظام لتتبع وتقييم الأن�شطة ونتائجها، وكذا �أثرها على �صحة ال�ساكنة‬ ‫المحلية.‬ ‫1.2. قطاع خا�ص ذو �أهداف مادية، في تطور قوي‬ ‫القطاع الطبي الخا�ص‬ ‫يتكون القطاع الطبي الخا�ص المعني بالعالجات ال�صحية الأ�سا�سية على وجه الخ�صو�ص من عيادات‬ ‫الطب العام وطب الأطفال وطب الن�ساء وطب الأ�سنان وال�صيدليات.‬ ‫ويعد "قطاعا رئي�سيا في مجال العر�ض العالجي بالمغرب، �سواء من الناحية الكمية �أم النوعية... وهو في‬ ‫تطور متوا�صل منذ خم�سين �سنة.. وي�ضم قرابة ن�صف الأطباء، وقرابة 09 بالمائة من ال�صيادلة وجراحي‬ ‫91‬ ‫طب الأ�سنان، وقرابة 01 بالمائة من المهنيين �شبه الطبيين في المغرب."‬ ‫وقد تطور هذا القطاع على الخ�صو�ص في التجمعات ال�سكنية الكبرى والمدن المتو�سطة، تطورا يعود‬ ‫بالأ�سا�س �إلى عدم ر�ضا المواطنين عن خدمات القطاع العمومي، ولكن كذلك �إلى نق�ص في اجتذابية‬ ‫القطاع العمومي للأطباء، �سواء في ما يتعلق بالأجور �أم بظروف العمل.‬ ‫81‬ ‫.3102 ,‪Rapport sur la santé dans le monde. Pour une couverture sanitaire universelle. OMS‬‬ ‫91‬ ‫.2102 .‪Etude sur l’équité en santé au Maroc. Ministère de la santé/ INISAN‬‬ ‫62‬
‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫وقد بينت درا�سة الحالة التي �أجراها المر�صد الوطني للتنمية الب�شرية �أن المر�ضى الذين تم تم �أخذ‬ ‫�آرائهم في مناطق فكيك و�سال و�أزيالل يلج�ؤون، بن�سبة تكاد تكون مت�ساوية، �إلى ا�ست�شارة �أطباء من القطاع‬ ‫العمومي ومن القطاع الخا�ص، وتالحظ الدرا�سة �أنه "�إذا كان بالإمكان �أن نرى في اللجوء البديل �إلى‬ ‫القطاع الخا�ص ما يف�سر جزئيا االرتياد ال�ضعيف لم�ؤ�س�سات العالجات ال�صحية الأ�سا�سية العمومية، ف�إن‬ ‫النق�ص في جودة الخدمات المقدمة، وم�صاعب الولوجية الجغرافية والمالية، تمثل ال�سبب الأهم لهذا‬ ‫02‬ ‫الإقبال ال�ضعيف على الخدمات ال�صحية العمومية."‬ ‫ولئن كانت م�ؤ�شرات الإنتاج المتعلقة بالقطاع العمومي �شاملة ن�سبيا، فلي�س الحال كذلك في ما يتعلق‬ ‫بمعطيات القطاع الخا�ص، مما يجعل من الم�ستحيل �إجراء تقييم مو�ضوعي للخدمة التي يقدمها هذا القطاع.‬ ‫وهناك �سببان لذلك، �أولهما �أن معطيات مختلف منظمات الت�أمين على المر�ض (التامين الإجباري على‬ ‫المر�ض، والتعا�ضديات، و�شركات التامين الخا�صة) لي�ست مدققة، والثاني �أن المر�ضى الذين ال يتوفرون على‬ ‫�أي ت�أمين �صحي (�أو "الدافعون" كما يعرفون في اللغة المهنية الم�ستخدمة في قطاع ال�صحة) لي�سوا م�شمولين‬ ‫بهذه الإح�صاءات القطاعية. غير �أن م�ساهمة هذا القطاع في �إنتاج العالجات �أمر ال �شك فيه.‬ ‫وقد ا�ستفاد القطاع الخا�ص، في 2102، من 08 بالمائة من م�صاريف ال�صندوق الوطني لمنظمات االحتياط‬ ‫االجتماعي ومن 28 بالمائة من م�صاريف ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي، على حين لم ي�ستفد القطاع‬ ‫العمومي �إال من 5 �إلى 6 بالمائة من م�صاريف هذين ال�صندوقين (جل�سات اال�ستماع مع مديري الم�ؤ�س�ستين).‬ ‫وقد لوحظ منذ �أن تم العمل بنظام الم�ساعدة الطبية ارتفاع �سريع وهام في الطلب على المرافق العمومية،‬ ‫على حين �أن تطوير العر�ض العالجي العمومي ال يمكنه �أن يم�ضي بال�سرعة ذاتها. وبالتالي يتعين �أن نتوقع‬ ‫في الم�ستقبل ازديادا في االنف�صال بين القطاعين العمومي والخا�ص، حيث �سي�صبح هناك قطاع خا�ص‬ ‫يرتاده المر�ضى القادرون على الأداء، وقطاع عمومي للمعوزين.‬ ‫ويتبين لنا، من خالل جل�سات اال�ستماع والزيارات الميدانية التي قامت بها مجموعة العمل، �أن القطاع‬ ‫الخا�ص يرى نف�سه ُمق�صى من عمليات التفكير المتعلقة بت�صور وتفعيل التغطية ال�صحية الأ�سا�سية،‬ ‫ً‬ ‫والبرامج التي ت�ضعها وزارة ال�صحة، ولكن �أي�ضا من ت�صور وتفعيل منظومة ال�صحة العمومية، على حين‬ ‫�أن "وزارة ال�صحة هي وزارة للأطباء الخوا�ص والعموميين على وجه ال�سواء". وقد قال �أحد �أطباء الطب‬ ‫العام خالل جل�سة ا�ستماع في �أغادير: "�إن �أحد مر�ضاي هو من �أخبرني ب�أن هناك عملية تلقيح جارية".‬ ‫وتتركز �أهم االنتقادات الموجهة �إلى القطاع الطبي الخا�ص على توزيعه غير المتكافئ. فهو ال يكاد يكون‬ ‫موجودا �إال في المدن (03 بالمائة من الأ�سرة والعيادات الطبية توجد في الدار البي�ضاء، وتوجد 66‬ ‫ّ‬ ‫في المائة من مجموعها في خم�س جهات هي الدار البي�ضاء الكبرى، والرباط، وطنجة-تطوان، والجهة‬ ‫ال�شرقية، وجهة �سو�س ما�سة درعة)، ويعاب �أي�ضا على هذا القطاع م�ساهمته ال�ضعيفة جدا في �أعمال الوقاية‬ ‫02‬ ‫.0102 ,‪Les disparités dans l’accès aux soins de santé au Maroc. Etudes de cas. ONDH‬‬ ‫72‬
‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫والبرامج ذات الأولوية في مجال ال�صحة العمومية. على �أن هذا القطاع يبقى رغم ذلك "مف�ضال" على‬ ‫العموم لدى م�ستعملي المرافق ال�صحية بالمغرب. 12 ومن �ش�أن تفعيل القانون 90-43، الخا�ص بالمنظومة‬ ‫ال�صحية والعر�ض العالجي، �أن يتيح تحقيق التكامل بين القطاعين العمومي والخا�ص.‬ ‫كما �أن القانون 49-01، المتعلق بممار�سة مهنة الطب، الجاري العمل على تعديله حاليا، ينطبق على‬ ‫القطاع الخا�ص والقطاع العمومي. ومن �ش�أن تفعيله �أن يتيح تطوير معايير وموا�صفات يتم فر�ضها على‬ ‫القطاعين العمومي والخا�ص، بما ي�ضمن �سالمة المر�ضى في القطاعين معا.‬ ‫�صيدليات توزيع وبيع الأدوية‬ ‫ت�ضطلع �صيدليات بيع الأدوية بدور هام في العالجات ال�صحية الأ�سا�سية. فال�صيدالني، �إذ يمثل �آخر حلقة‬ ‫في �سل�سلة توزيع الدواء، هو ال�ضامن لجودة الأدوية التي يقوم بتوزيعها. وهو بالإ�ضافة �إلى ذلك يقوم بدور‬ ‫المر�شد، في�شرح للمري�ض مقادير الدواء و�أوقات تناوله، وي�ضطلع بالتالي بدور رئي�سي في احترام الو�صفة الطبية.‬ ‫و�صيدليات بيع وتوزيع الدواء تمثل كذلك، في كثير من الأحيان، �أول من�ش�أة يلتجئ �إليها المري�ض.‬ ‫وقد انتقل عدد �صيدليات بيع وتوزيع الدواء من 573 وحدة في 5791 �إلى 000.21 وحدة في 2102، دون‬ ‫�أن يف�ضي ذلك �إلى تغطية �أف�ضل للتراب الوطني من قبل �شبكات ال�صيدليات، �إذ مازالت الوحدات‬ ‫توا�صل تمركزها في المدن الكبرى. وفي الآن نف�سه ف�إن �أعدادا متزايدة من ال�صيادلة يعانون �صعوبات‬ ‫مالية ويوجدون في و�ضعية عجز عن �أداء الديون �أو و�ضعية �إفال�س، مما من �ش�أنه �أن يدفع بهم �إلى ممار�سة‬ ‫22‬ ‫�سلوكيات منافية لأخالقيات مهنة ال�صيدلة.‬ ‫1.3. القطاع التعا�ضدي‬ ‫ال يزال القطاع "الطبي" التعا�ضدي متعثرا في بالدنا، ون�شاطه مركز بالخ�صو�ص على عالجات الأ�سنان،‬ ‫ومراكز بيع النظارات، والفحو�ص التخ�ص�صية. غير �أن 41 بالمائة من �أداءات ال�صندوق الوطني لمنظمات‬ ‫ال�ضمان االجتماعي تذهب �إلى القطاع التعا�ضدي‬ ‫وطبقا لف�صل الأول من الظهير رقم 1-75-781 ل�سنة 3691، المتعلق ب�سن قانون التعا�ضديات، ف�إن‬ ‫"ال�شركات التعا�ضدية تجمعات ذات هدف غير ربحي، (...) ترمي �إلى القيام (...) بعمل الإحتياط‬ ‫والت�ضامن والتعاون، غايته تغطية المخاطر التي قد يتعر�ض لها الكائن الب�شري". وطبقا للف�صل 831،‬ ‫يمكن للتعا�ضديات �أن "تبرم اتفاقيات مع �أطباء وجراحي طب الأ�سنان و�صيادلة، وحتى �إحداث �أعمال‬ ‫اجتماعية من قبيل الم�ستو�صفات ودور الوالدة، وتقديم فحو�ص الر�ضع لفائدة المنخرطين فيها."‬ ‫12‬ ‫.2102 .‪Etude sur l’équité en santé au Maroc. Ministère de la santé/ INISAN‬‬ ‫22‬ ‫‪Rapport des travaux de la commission consultative du médicament et des produits de santé. Ministère‬‬ ‫.3102 ,‪de la Santé‬‬ ‫82‬
‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫وي�أتي م�شروع �إ�صالح قانون التعا�ضديات، الجاري مناق�شته حاليا، ليحدد مجال عمل التعا�ضديات،‬ ‫وذلك في ف�صله الثاني "الأعمال االجتماعية"، المادة 441، التي تن�ص على �أن "للتعا�ضديات �أن تحدث‬ ‫وتدبر الأعمال االجتماعية التي ت�ؤمن رعاية الطفولة والأ�سرة والأ�شخا�ص الم�سنين �أو غير الم�ستقلين �أو‬ ‫المعاقين، با�ستثناء الم�ؤ�س�سات التي تقدم خدمات ت�شخي�ص �أو عالج �أو ا�ست�شفاء و/�أو الم�ؤ�س�سات التي‬ ‫من وظيفتها التزويد بالأدوية والمعدات والآليات والأجهزة الطبية، وكذا كل عمل ذي طبيعة تجارية �أو‬ ‫ربحية �أو متعلق بمهنة منظمة و/�أو ُم�سيرة طبقا لقانون خا�ص."‬ ‫وعلما ب�أن العر�ض العالجي الحالي، الذي توفره القطاعات جميعا، ال ي�ستجيب بطريقة ُمر�ضية وال كافية‬ ‫للحاجيات ال�صحية الأ�سا�سية ف�إنه من ال�ضروري العمل على تطوير وتنظيم القطاع التعاد�ضي، حتى ي�ساهم‬ ‫في تح�سين الولوج �إلى الخدمات ال�صحية ببالدنا.‬ ‫1.4. قطاع خا�ص ذو �أهداف غير مادية، غير محاط ب�شكل جيد‬ ‫يتكون هذا القطاع من العيادات (عيادات طب �أ�سنان على الخ�صو�ص) والم�صحات (التابعة ل�صندوق...)‬ ‫التي يدبرها ال�صندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي وال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي،‬ ‫وجمعيات وم�ؤ�س�سات. وفي غياب معطيات مدققة تتعلق بهذا القطاع في ما يخ�ص الإنتاج، يبقى من‬ ‫ال�صعب تكوين فكرة مو�ضوعية عن الخدمة المقدمة. ولكن ال مراء �أن هذا القطاع يقدم خدمة ال �شك‬ ‫فيها لعدد كبير من المواطنين المغاربة. واعتبارا للحقيقة التي مفادها �أن العر�ض العالجي في بالدنا ال‬ ‫يزال غير كاف، يبدو من المنطقي القول �إن هذا القطاع قطاع يكت�سي �أهمية بالغة، ي�ستحق معها كل‬ ‫االهتمام والتطوير.‬ ‫الجمعيات المحلية والوطنية العاملة في مجال ال�صحة عديدة، ومجاالت تدخلها وعملها �شديدة التنوع‬ ‫(من ال�سكري �إلى داء فقدان المناعة المكت�سب، والأمرا�ض النادرة، ومر�ض ال�سرطان، وعمليات‬ ‫التح�سي�س، والمواكبة النف�سية واالجتماعية، والتكوين، فالتربية ال�صحية، فالفح�ص بغاية الك�شف عن‬ ‫المر�ض، فالعالجات، فالفحو�ص، فالعمليات الجراحية ومنها الختان على الخ�صو�ص، فعمليات العيون‬ ‫لنزع "الجاللة" وغير ذلك)، غير �أن توزيعها الترابي يبقى غير مت�ساوٍ، وكفاءاتها وو�سائلها الب�شرية والمالية‬ ‫وكذا نوعية �أعمالها تظل كلها �شديدة التباين. وقد �ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية في �إطالق‬ ‫عدد كبير من م�شاريع �إحداث ُدور الأمومة، الهادفة �إلى تح�سين ظروف والدة الن�ساء، وخ�صو�صا في العالم‬ ‫القروي، وكذا الإيواء قبل وبعد الوالدة، وهي تعد مثاال رائدا في هذا المجال.‬ ‫وفي غياب معطيات مدعمة ومدققة خا�صة بقطاع ال�صحة، ف�إن من الم�ستحيل حاليا �إ�صدار حكم مو�ضوعي‬ ‫ب�ش�أن الأثر والفعالية العامة لهذه الأعمال في الحالة ال�صحية لل�ساكنة. غير �أن �أعمال الجمعيات تحظى‬ ‫بوجه عام بر�ضى ال�ساكنة (جل�سة اال�ستماع مع المر�صد الوطني للتنمية الب�شرية)، التي تعطيها بع�ض‬ ‫الم�صداقية وتقدر على وجه الخ�صو�ص ا�ستجابتها لحاجيات مختلفة ال ت�أخذها الدولة بعين االعتبار.‬ ‫92‬
‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫وخالل جل�سات اال�ستماع والزيارات الميدانية التي قامت بها مجموعة العمل المنبثقة عن اللجنة الدائمة‬ ‫المكلفة بالق�ضايا االجتماعية والت�ضامن، لوحظ �أن الجمعيات ال يتم �إ�شراكها بما يكفي من قبل ال�سلطات‬ ‫العمومية، ب�صفتها �شركاء حقيقيين، في تفعيل ال�سيا�سة ال�صحية، هذا علما �أن وزارة التنمية االجتماعية‬ ‫والأ�سرة والت�ضامن قد �أو�صت، منذ �سنة 5002، ب�أن "القطاعات المعنية بالمو�ضوعات التي لم تطورها‬ ‫ٍ‬ ‫الجمعيات ب�شكل كاف (كال�صحة والبيئة وال�سكن وغيرها) مدعوة �إلى تفعيل ا�ستراتيجيات نوعية من‬ ‫32‬ ‫�أجل ت�أهيل الجمعيات وت�شجيعها على الم�شاركة في العمل في تلك القطاعات."‬ ‫غير �أنه ال بد من الإ�شارة �إلى �أن بع�ض الجمعيات المحلية توجد في قلب رهانات �سيا�سية �أو مالية، وقد‬ ‫تم خلقها بروح انتهازية، وبع�ضها يفتقر �إلى المهنية، مما ينزع الم�صداقية عن العمل الجمعوي، وال ي�شجع‬ ‫على ا�ستمرار الم�شاريع بل وال حتى على بقاء الجمعيات نف�سها.‬ ‫وفي ما يخ�ص �إعادة الت�أهيل، ف�إن القطاع الخا�ص ال ي�ؤ ّمن ا�ستمرارية هذه الخدمات، حيث ال توجد �إال‬ ‫بع�ض عيادات الأطباء المتخ�ص�صين في التروي�ض و�إعادة الت�أهيل، وبع�ض عيادات المهنيين �شبه الطبيين‬ ‫و�شركات الأجهزة التقويمية. وي�ساهم القطاع التعا�ضدي والجمعيات بقدر وافر في العر�ض العالجي في‬ ‫هذا المجال.‬ ‫الموارد الب�شرية والخدمات ال�صحية الأ�سا�سية‬ ‫2‬ ‫يواجه العالم نق�صا مزمنا في عدد مهنيي ال�صحة، مما ي�شكل عائقا كبيرا يقف في وجه تحقيق �أهداف ال�صحة.‬ ‫والقطاع في المغرب يعاني من نق�ص حاد جدا في عدد مهنيي ال�صحة، ومن �أوجه تفاوت كبيرة في توزيعهم‬ ‫بين الجهات وداخل الجهة الواحدة وبين الو�سطين الح�ضري والقروي. وقد �شدد �صاحب الجاللة الملك‬ ‫محمد ال�ساد�س، في ر�سالته الملكية ال�سامية �إلى الم�شاركين في المناظرة الوطنية الثانية حول ال�صحة، على‬ ‫الدور المركزي للموارد الب�شرية في قطاع ال�صحة: "من منطلق �إيماننا بالدور المحوري للعن�صر الب�شري في‬ ‫�إنجاح الأورا�ش الإ�صالحية، ف�إننا ندعوكم لإيالء م�س�ألة الموارد الب�شرية بهذا القطاع الحيوي ما ت�ستحقه من‬ ‫عناية على �أ�سا�س �ضمان جودة تكوينها، بهدف ت�أهيلها ومالءمتها مع التطور العلمي والتكنولوجي في مجال‬ ‫العالج والوقاية والتدبير والحكامة ال�صحية وفق المعايير الدولية، عالوة على �ضرورة توفير العدد الكافي منها‬ ‫في جميع التخ�ص�صات والمهن ال�صحية، ا�ستجابة للطلب المتزايد على الخدمات ال�صحية."‬ ‫32‬ ‫.‪Etude sur les associations marocaines de développement : diagnostic, analyse et perspectives‬‬ ‫.)5002( ‪Ministère du Développement social, de la Famille et de la Solidarité‬‬ ‫03‬
‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫2.1. نق�ص حاد في عدد المهنيين من �أطباء وممر�ضين‬ ‫يعد المغرب واحدا من 75 بلدا يعاني من نق�ص حاد في عدد المهنيين ال�صحيين، بح�صة قدرها 68.1 لكل‬ ‫0001 �ساكن، وهي ح�صة �أدنى من الح�صة الحرجة المقدرة بنحو 73.2 لكل 0001 �ساكن، التي حددتها‬ ‫منظمة ال�صحة العالمية كعتبة لت�أمين تغطية التلقيح عند الأطفال بن�سبة 08 بالمائة، و�ضمانِ والدات‬ ‫بم�ساعدة مهنيي ال�صحة لن�سبة 08 بالمائة من الن�ساء الحوامل، و�ضمان تح�سين م�ستدام لم�ؤ�شرات‬ ‫ال�صحة لمجموع ال�ساكنة.‬ ‫وح�سب تقدير وزارة ال�صحة، في خطة عملها للفترة 2102-6102، ف�إن النق�ص في عدد الأطباء يبلغ 0006،‬ ‫�أما في عدد المهنيين �شبه الطبيين ف�إنه ي�صل �إلى 0009. وح�سب تقدير �آخر، يحتاج المغرب �إلى حوالي‬ ‫000.51 ممر�ض �إ�ضافي لكي تكون ن�سبة التغطية لل�ساكنة �أمثل و�أ�شمل ما يمكن. 42 فكثافة المهنيين‬ ‫�شبه الطبيين المكونين في مجال العالجات المرتبطة بالوالدة ال تبلغ عتبة 82.2 لكل �ألف �ساكن، التي‬ ‫تعتبرها منظمة ال�صحة العالمية عتبة حرجة. و�إن من �ش�أن هذا النق�ص، �إذا لم يجر تداركه �سريعا، �أن يحول‬ ‫دون وفاء المغرب بالتزامه المتعلق بتخفي�ض معدالت الوفيات بين الأمهات �إلى 38 لكل 000.001 والدة‬ ‫حية (الهدف 5 من �أهداف الألفية للتنمية).‬ ‫وهو نق�ص يزيد من حدته ومن تعقيده �أن القطاع الخا�ص ي�شتغل هو �أي�ضا بمهنيين ينتمون �إلى القطاع‬ ‫العمومي. و�سيزداد هذا النق�ص حدة خالل ال�سنوات الع�شر القادمة، مع بلوغ 42 بالمائة من المهنيين �شبه‬ ‫52‬ ‫الطبيين �سن التقاعد، وهو ما يمثل قرابة 0007 �شخ�ص.‬ ‫وقد �شهد تطور �أعداد الأطباء ركودا مقلقا ما بين 7002 و1102، وح�صة الأطباء ن�سبة �إلى �أعداد ال�ساكنة‬ ‫ال ت�ستجيب لمعايير منظمة ال�صحة العالمية 62 حيث ال تتجاوز 2.6 لكل 000.01 �ساكن، وهي ن�سبة ت�ضع‬ ‫المغرب بعيدا خلف بلدان كلبنان والأردن وتون�س والجزائر 72 وتزداد الح�صة �ضعفا في ما يخ�ص م�ؤ�س�سات‬ ‫العالجات ال�صحية الأ�سا�سية، �إذ ال تتجاوز 1 لكل 000.01 �ساكن. ومن جانب �آخر، يمثل االخت�صا�صيون‬ ‫75 بالمائة من �أطباء القطاع العمومي، مما يطرح م�شكلة على م�ستوى ا�ستراتيجية العالجات ال�صحية‬ ‫الأ�سا�سية، التي يعود فيها الدورالرئي�سي �إلى طبيب الطب العام.‬ ‫وقد دفع النق�ص في الأطباء بالحكومة المغربية �إلى �إطالق مبادرة 0033 طبيب في �أفق 0202، التي‬ ‫�ستتطلب تطوير العر�ض على م�ستوى الكليات الخم�س الموجودة، و�إحداث خم�س كليات جديدة. من‬ ‫جانب �آخر، هناك �إ�صالح للتكوين الطبي قيد الدرا�سة حاليا، وهو الإ�صالح الذي قدم خطوطه العري�ضة‬ ‫42‬ ‫.2102 .‪Etude sur l’équité en santé au Maroc. Ministère de la santé/ INISAN‬‬ ‫52‬ ‫7002 ,‪Santé-Vision 2020. Ministère de la Santé‬‬ ‫62‬ ‫.3102 ,‪Statistiques mondiales. OMS‬‬ ‫72‬ ‫.6002 ,‪Rapport sur la santé dans le monde. Travailler ensemble pour la santé. OMS‬‬ ‫13‬
‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫ال�سيد ر�ضوان المرابط، رئي�س جامعة محمد الخام�س ال�سوي�سي، ومن�سق �شبكة كليات الطب وال�صيدلة‬ ‫وكليات طب الأ�سنان، �أثناء الم�ؤتمر الوطني الثاني حول ال�صحة، الذي تم عقده في مراك�ش في يوليوز‬ ‫3102. ومن بين مداخل التجديد هناك عملية تفكير في تق�صير مدة الدرا�سة في الطب، على غرارما يجري‬ ‫في �أمريكا ال�شمالية. وقد تقدم التفكير خطوات كبيرة في ما يخ�ص �إ�صالح تكوين �أطباء الطب العام.‬ ‫تعود �أهم �أ�سباب هذا النق�ص �إلى:‬ ‫• •غياب ر�ؤية ا�ستراتيجية من�سجمة لتطوير وتدبير الموارد الب�شرية؛‬ ‫• •�إغالق عدد كبير من مدار�س الممر�ضين في نهاية الثمانينات من القرن المن�صرم، وهو الإغالق الذي‬ ‫جاء نتيجة للإجراءات المت�ضمنة في برنامج التقويم الهيكلي الذي فر�ضه �صندوق النقد الدولي على‬ ‫المغرب. ولم تتم �إعادة افتتاح هذه المدار�س �إال في بداية العقد الأول من القرن الحالي؛‬ ‫• •المغادرة الطوعية للموظفين، التي لج�أت �إليها الحكومة ما بين 5002 و6002، وفي �إطارها غادر عدد‬ ‫كبير من الأطباء والممر�ضين و�أ�ساتذة كليات الطب �أ�سالك الوظيفة العمومية؛‬ ‫هجرة الأطباء والممر�ضين �إلى الخارج، وخ�صو�صا �صوب �أوربا، وهي هجرة ال يمكنها �إال �أن تكون مر�شحة‬ ‫للتزايد، نظرا للنق�ص الكبير في مهنيي ال�صحة في بلدان ذات قدرة اجتذابية كبيرة. ففي 1102، كان عدد‬ ‫المغاربة الم�شتغلين في مجال ال�صحة (من �أطباء وجراحين وجراحي �أ�سنان وغيرهم) في فرن�سا يقدر بما‬ ‫يفوق 0005. وقد تم في هذا البلد نف�سه، �إلى حدود 1 يناير 3102، ت�سجيل 4301 طبيب مغربي جديد في‬ ‫82‬ ‫الئحة هيئة الأطباء.‬ ‫2.2. �أوجه تفاوت كبيرة في توزيع المهنيين من �أطباء وممر�ضين‬ ‫هناك فوارق في مجال العرو�ض العالجية ت�ضاف �إلى �إ�شكالية النق�ص في الموارد الب�شرية. فن�سبة الأطباء‬ ‫�إلى عدد ال�سكان تختلف بين الجهات اختالفا يجعلها تبلغ طبيبا واحدا لكل 6191 �ساكن في الدار‬ ‫البي�ضاء، مقابل طبيب واحد لكل 8735 �ساكن في جهة �سو�س-ما�سة-درعة، وتبلغ طبيبا واحدا لكل 1118‬ ‫�ساكن في الو�سط الح�ضري، مقابل طبيب واحد لكل 54311 �ساكن في الو�سط القروي.‬ ‫�أما مهنيو ال�صحة �شبه الطبيين (وعددهم 275.03)، فن�سبة 58 بالمائة منهم يعملون في القطاع العمومي.‬ ‫وتوزيع �أعداد المهنيين �شبه الطبيين غير متعادل بين الجهات كذلك، حيث تبلغ ن�سبة ه�ؤالء العاملين‬ ‫�إلى عدد ال�سكان ما قدره 45.0 لكل 0001 �ساكن في جهة الغرب-ال�شراردة-بني ح�سن، مقابل 7.1 لكل‬ ‫�ألف في جهة العيون-ال�ساقية الحمراء-بوجدور.‬ ‫82‬ ‫.3102 ,‪Atlas national de la démographie médicale de France. Conseil national de l’Ordre des médecins‬‬ ‫23‬
‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫وتخطط وزارة ال�صحة لالنتقال من ن�سبة 68.1 مهني طبي و�شبه طبي لكل 0001 �ساكن �إلى 3 لكل �ألف‬ ‫92‬ ‫في �أفق 0202.‬ ‫التوظيف‬ ‫هناك في كل �سنة �أعداد كبيرة من الممر�ضين وعدد من الأطباء ال يتم توظيفهم من قبل وزارة ال�صحة في‬ ‫نهاية تكوينهم، ب�سبب نق�ص المنا�صب المالية، مما يجبر الوزارة على تنظيم مباريات �سنوية للتوظيف، في‬ ‫ظل ظروف من النق�ص الحاد.‬ ‫فمن �أ�صل الحاجيات التي عبرت عنها وزارة ال�صحة في مجال الموارد الب�شرية، والبالغة 000.02 من�صب‬ ‫مالي بين 3991 و7002، لم يتم تمكين الوزارة �إال من 653.31 من�صبا، هذا في حين لم يتم تعوي�ض مغادرة‬ ‫126.6 ممن بلغوا �سن التقاعد.‬ ‫�أما �شهادات الممر�ضين الم�سلمة من قبل المدار�س الخا�صة فال تحظى بالم�صداقية، وحاملوها مازالوا‬ ‫حتى اليوم مق�صين من الوظيفة العمومية. وقد ن�شر في 2102 مر�سوم يتيح لهم هذه الإمكانية، غير �أنه مازال‬ ‫غير مطبق. كما �أن وزارة ال�صحة ال تراقب حاليا هذه المدار�س، التي يعود �أمر الترخي�ص لها بالممار�سة �إلى‬ ‫وزارة ال�شغل. ويمكن �أن يتمثل حل هذا الم�شكل في قيام وزارة ال�صحة بو�ضع نظام يتيح �إعطاء م�صداقية‬ ‫للمدار�س الخا�صة، بجعلها خا�ضعة لدفتر تحمالت دقيق، و�ضامنة لبرنامج تكويني في م�ستوى البرامج‬ ‫الموفرة في مدار�س تكوين الممر�ضين الحكومية، مع خ�ضوع طلبتها المتحان وطني في نهاية التكوين.‬ ‫وحتى اليوم ف�إن التوظيف يجري بطريقة ممركزة، ودون �إ�شراك مديري الم�ست�شفيات والأطباء الرئي�سيين‬ ‫لمختلف الم�ؤ�س�سات ال�صحية.‬ ‫من جانب �آخر، ف�إن عبء المهام الإدارية يقع بكامله على المهنيين المعالجين، الذين يتعين عليهم �أن‬ ‫ينقلوا باليد، مرات عديدة متكررة، نف�س المعلومات في �سجالت �أو بطاقات مختلفة، موجهة �إلى كل‬ ‫برنامج وكل مديرية مركزية. كما يتعين على �أولئك المهنيين �أن يح�ضروا ب�أنف�سهم طلبيات الأدوية والمواد‬ ‫الطبية، وتدبير المخزون منها، وبلورة خطط عمل وتقارير �أن�شطة دورية، ال تفيد �أدنى �إفادة في اتخاذ القرار‬ ‫على الم�ستوى المحلي.‬ ‫لو ا�ستفاد المهنيون المعالجون من م�ساعدة في المهام الإدارية، فال �شك �أن ذلك �سيتيح لهم تخ�صي�ص‬ ‫مزيد من الوقت لمهنتهم الحقيقية، �أي الأن�شطة العالجية والوقائية و�أن�شطة التربية ال�صحية. ومن الممكن‬ ‫�أن تناط تلك المهام ب"�أطر متو�سطة" يمكن لوزارة ال�صحة توظيفها من بين خريجي مختلف معاهد‬ ‫التكنولوجيا التطبيقية، التي تكون على الخ�صو�ص تقنيين في الإعالميات، ومحا�سبين، ومدبري مخزونات‬ ‫وغير ذلك.‬ ‫92‬ ‫.7002 ,‪Santé-Vision 2020. Ministère de la Santé‬‬ ‫33‬
‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫وفي ما يخ�ص ال�صيادلة، �صحيح �أنه ال يمكن توظيف �صيدلي في كل مركز �صحي، لكن من الممكن‬ ‫�إناطة تدبير الأدوية ب�صيدلي، داخل ما دعوناه "المراكز ال�صحية المندمجة"، حيث ب�إمكان ه�ؤالء ال�صيادلة‬ ‫�أن ي�شرفوا على عملية تدبير الأدوية في مراكز �صحية مرتبطة بواحد �أو �أكثر من القطاعات ال�صحية.‬ ‫ت�شجيع مهنيي ال�صحة على العمل في م�ؤ�س�سات العالجات ال�صحية الأ�سا�سية في الو�سط القروي‬ ‫�أتاحت الزيارات الميدانية، التي قامت بها مجموعة العمل، الوقوف على مالحظة تتمثل في حركية كبيرة‬ ‫جدا لأطباء الطب العام، وخ�صو�صا في الو�سط القروي، حيث يقدم ه�ؤالء الأطباء خدمات �صحية �أ�سا�سية‬ ‫ال يكونون دائما م�ستعدين لها نظرا لطبيعة تكوينهم، وذلك في �سياق يتميز بندرة و�سائل الت�شخي�ص‬ ‫والعالج، و�شروط عمل رديئة، وفي �أحيان كثيرة في محيط ال يتيح �إال القليل من �آفاق التفتح ال�شخ�صي‬ ‫والعائلي. وهذه ال�صعوبات تدفع بالكثير منهم �إلى التقدم الجتياز مباريات الولوج �إلى التخ�ص�صات،‬ ‫للتمكن من مغادرة مكان العمل هذا وتح�سين و�ضعيتهم المادية والمهنية.‬ ‫ويعي�ش الممر�ضون كذلك و�ضعية م�شابهة على وجه العموم، غير �أنهم �أكثر تعر�ضا للعدوانية ولمتطلبات‬ ‫�أكثر ف�أكثر �إلحاحا من قبل ال�ساكنة التي ترتاد م�ؤ�س�سات العالجات ال�صحية الأ�سا�سية.‬ ‫من جهة �أخرى ف�إن التعيينات، التي ال تكون �أنماطها ومعاييرها دائما �شفافة، يعي�شها المعنيون في كثير من‬ ‫الأحيان وك�أنها ظلم �أو عقاب لي�س له مبرر، مما يجعلها بالن�سبة �إلى الكثيرين منهم م�صدر �إحباط وخيبة‬ ‫�أمل.‬ ‫وال �شك �أن �إدماج الأطباء في المنظومة العالجية، وخ�صو�صا في المناطق النائية والمعزولة، ح�سب‬ ‫مقاربة ت�شاركية حقيقية، قائم ٍة على التفاو�ض والتحديد الوا�ضح لمهمات محددة في الزمن، وكذا اقتراح‬ ‫تدابير تحفيزية، �ستكون �أجدى نفعا و�أعم فائدة. وت�شدد منظمة ال�صحة العالمية في هذا ال�صدد على‬ ‫�أهمية الحوافز المالية، والمهنية على الخ�صو�ص، التي ت�شهد البحوث والإح�صاءات ب�أثرها الإيجابي في‬ ‫03‬ ‫الإنتاجية والقدرة على التجاوب.‬ ‫ومن بين العوائق التي تعوق تعيين وا�ستبقاء الأطباء في المناطق القروية النائية، هناك، عن �صواب �أم عن‬ ‫خط�أ، ال�شعور بالظلم وتلك القناعة التي مفادها �أن من الممكن الإفالت من تلك الو�ضعية عبر توظيف‬ ‫العالقات والمح�سوبية. ومن �أجل محاولة التغلب على هذه ال�صعوبة، �سيكون من الم�ستح�سن العمل‬ ‫على تح�سين معايير التعيين و�أنظمة التنقيط.‬ ‫03‬ ‫.‪G Dassault. Le développement des ressources humaines en santé, défis et expériences internationales‬‬ ‫.3102 ‪2ème conférence nationale sur la santé. Marrakech, juillet‬‬ ‫43‬
‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫2.3. تكوين مهنيي ال�صحة لم يعد مالئما للحاجيات الآنية‬ ‫مع تطور ال�صفات العامة الديمغرافية والوبائية و�إقرار التغطية ال�صحية الأ�سا�سية، ف�إن التكوين الحالي‬ ‫للأطباء، وخ�صو�صا منهم �أطباء الطب العام، لم يعد مالئما، والم�س�ؤولون، �سواء منهم م�س�ؤولو وزارة‬ ‫ال�صحة 13 �أم م�س�ؤولو كليات الطب،23 واعون ب�ضرورة تثمين الطب العام، و�إعادة تعريف دور طبيب الطب‬ ‫العام ومراجعة مناهجه التكوينية.‬ ‫تكوين �أطباء الطب العام و�أطباء التوليد‬ ‫ُيك َّون �أطباء الطب العام في و�سط ا�ست�شفائي، مع فترة تدريب من �شهر واحد فقط في مركز �صحي، مما ال‬ ‫يكفي لإعدادهم لممار�سة الطب في م�ؤ�س�سات العالجات ال�صحية الأ�سا�سية. وهذا التفاوت بين التكوين‬ ‫الأ�سا�سي والممار�سة ينعك�س �أثره على الكفاءات، وي�ساهم في تكوين هوية مهنية غير وا�ضحة. و"يتم‬ ‫تعريف الطب العام في كثير من الأحيان ب�صفته طبا غير متخ�ص�ص، وهو ما يف�ضي �إلى �إحباط مهني كبير‬ ‫ي�ست�شعره الكثير من �أطباء الطب العام. وقد "قامت هيئة ‪ World family doctors‬ب�إعادة �إحياء مفهوم‬ ‫الطب العام و/�أو طب الأ�سرة ب�صفته تخ�ص�صا علميا وجامعيا قائما بذاته" (جل�سة اال�ستماع مع رئي�س‬ ‫النقابة الوطنية للطب العام).�أما �إمكانات تحقيق م�سار مهني ناجح في مجال الطب العام فلقد �أ�صبحت‬ ‫منعدمة في القطاع العمومي، حيث يبقى ال�سبيل الوحيد للترقي هو �سلوك طريق التخ�ص�ص.‬ ‫وبينما تعاني المنظومة الطبية المغربية من نق�ص كبير في عدد �أطباء الطب العام، "ال يكاد يكون هناك طالب‬ ‫يريد �أن ي�صبح طبيبا للطب العام، كما �أن الكثير من �أطباء الطب العام يريدون �أن ي�صبحوا اخت�صا�صيين."‬ ‫وتكمن �أهم �أ�سباب ذلك في �سيادة انطباع �سلبي عن العالجات ال�صحية الأ�سا�سية، وعدم االعتراف‬ ‫بالطب العام كتخ�ص�ص قائم بذاته، والأجرة والو�ضعية الإدارية اللتين ال تحفزان كثيرا، وغياب "م�شتل"‬ ‫جامعي للطب العام/طب الأ�سرة والطب الجماعي، والولوج المحدود �إلى الأدوية والمعدات التقنية‬ ‫33‬ ‫بالمراكز ال�صحية، الم�س�ؤول عن الإحباط الثانوي لدى �أطباء الطب العام.‬ ‫وال يتوفر الجمهور المغربي على معلومات كافية عن مكانة طبيب الطب العام في م�سلك العالجات.‬ ‫والنتيجة �أن "ا�ستهالك" ا�ست�شارات االخت�صا�صيين يعود بكلفة مرتفعة جدا على ال�صندوق الوطني‬ ‫لمنظمات االحتياط االجتماعي. ويتبين من الإح�صاءات التي تم تقديمها بمنا�سبة جل�سة اال�ستماع مع‬ ‫مدير ال�صندوق �أنه تم دفع تعوي�ض عن 921.975 ا�ست�شارة للطب العام، مقابل 778.622.1 ا�ست�شارة للطب‬ ‫الإخت�صا�صي. من ثمة �ضرورة القيام بحمالت �إعالمية عمومية حول دور �أطباء الطب العام.‬ ‫13‬ ‫.9002 ,‪Forum National sur les Soins de Santé Primaires. Ministère de la Santé, OMS. Rabat‬‬ ‫23‬ ‫.‪R Mrabet. Réforme des études médicales et défi de la démographie.2ème conférence nationale sur la santé‬‬ ‫.3102 ‪Marrakech, juillet‬‬ ‫! ‪B. Millette. La valorisation de la médecine générale : nécessité d’une stratégie à plusieurs volets‬‬ ‫.9002 ,‪Forum National sur les Soins de Santé Primaires. Ministère de la Santé, OMS. Rabat‬‬ ‫33‬ ‫53‬
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé

Recomendados

الحق في الصحة في الدستورالحق في الصحة في الدستور
الحق في الصحة في الدستورElhamy ElMerghani
1.4K visualizações•55 slides
الإضاءة 1-lighting 1الإضاءة 1-lighting 1
الإضاءة 1-lighting 1Alshimaa Aboelmakarem Farag
10.1K visualizações•41 slides
الاعتبارات البصرية و أسس الاضاءة في المبانيالاعتبارات البصرية و أسس الاضاءة في المباني
الاعتبارات البصرية و أسس الاضاءة في المبانيAhmad Fahed
2.9K visualizações•1 slide
توزيع الاضاءةتوزيع الاضاءة
توزيع الاضاءةDina Farouk
12.8K visualizações•22 slides
CzechCzech
CzechManuel De La Cruz Romero
223 visualizações•17 slides
Ziarate Ashoora ke FawaidZiarate Ashoora ke Fawaid
Ziarate Ashoora ke Fawaidshia qaum
487 visualizações•82 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Chapter 4Chapter 4
Chapter 4kguerrazzi
483 visualizações•8 slides
Welcome to my power pointWelcome to my power point
Welcome to my power pointsiata123
205 visualizações•11 slides
Telecom Italia Bylaws - April 2014Telecom Italia Bylaws - April 2014
Telecom Italia Bylaws - April 2014Gruppo TIM
802 visualizações•14 slides

Destaque(12)

Chapter 4Chapter 4
Chapter 4
kguerrazzi•483 visualizações
Welcome to my power pointWelcome to my power point
Welcome to my power point
siata123•205 visualizações
Telecom Italia Bylaws - April 2014Telecom Italia Bylaws - April 2014
Telecom Italia Bylaws - April 2014
Gruppo TIM•802 visualizações
Kween Decor - Window Covering in MiltonKween Decor - Window Covering in Milton
Kween Decor - Window Covering in Milton
Kween Decor•518 visualizações
Premium (2006) Production Response (Final Report)Premium (2006) Production Response (Final Report)
Premium (2006) Production Response (Final Report)
Evarist Mugisa•320 visualizações
Fiscale wijzigingen voor auto's vanaf 1 januariFiscale wijzigingen voor auto's vanaf 1 januari
Fiscale wijzigingen voor auto's vanaf 1 januari
Auto Verkopen•590 visualizações
Google Analytics Basic EssentialsGoogle Analytics Basic Essentials
Google Analytics Basic Essentials
eMarket Education•298 visualizações
24 single or multiple filling defects in the24 single or multiple filling defects in the
24 single or multiple filling defects in the
Dr. Muhammad Bin Zulfiqar•766 visualizações
Silver ball pr slideshowSilver ball pr slideshow
Silver ball pr slideshow
alexcrisp91•175 visualizações
30120140505016 230120140505016 2
30120140505016 2
IAEME Publication•331 visualizações
Ple (entorno personal y de aprendizaje)Ple (entorno personal y de aprendizaje)
Ple (entorno personal y de aprendizaje)
Agustina Depalma Lopez•135 visualizações
August Content CalendarAugust Content Calendar
August Content Calendar
Jackson Wise•245 visualizações

Similar a Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé

الحق في الصحةالحق في الصحة
الحق في الصحةzohair maazi
3.1K visualizações•17 slides

Similar a Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé(20)

Avis du conseil. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généraliséAvis du conseil. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Avis du conseil. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé
Med Mahla•944 visualizações
مشروع قانون-إطار 06.22-1.pdfمشروع قانون-إطار 06.22-1.pdf
مشروع قانون-إطار 06.22-1.pdf
ABDELILAHECHCHARY•5 visualizações
معلومات عن الصحه العامهمعلومات عن الصحه العامه
معلومات عن الصحه العامه
guest7e5fa1•33.5K visualizações
الحق في الصحةالحق في الصحة
الحق في الصحة
zohair maazi•3.1K visualizações
Switch case study Qatar Supreme Council of Health - ArabicSwitch case study Qatar Supreme Council of Health - Arabic
Switch case study Qatar Supreme Council of Health - Arabic
talktoswitch•399 visualizações
الأحكام الطبية في ظل القاعدتينالأحكام الطبية في ظل القاعدتين
الأحكام الطبية في ظل القاعدتين
Dr Ghaiath Hussein•629 visualizações
الحقيقة وراء حقوق الانسانالحقيقة وراء حقوق الانسان
الحقيقة وراء حقوق الانسان
Amani Massoud•3.4K visualizações
Vision et axes stratégiques ms 20 03-17 bisVision et axes stratégiques ms 20 03-17 bis
Vision et axes stratégiques ms 20 03-17 bis
Amira Albouchi•691 visualizações
جمع عام 22 يونيوجمع عام 22 يونيو
جمع عام 22 يونيو
Cemcasa•379 visualizações
قانون الضمان الصحي.ppsxقانون الضمان الصحي.ppsx
قانون الضمان الصحي.ppsx
yamsgii•5 visualizações
الوضع الصحي بالمنطقة العربيةالوضع الصحي بالمنطقة العربية
الوضع الصحي بالمنطقة العربية
Elhamy ElMerghani•917 visualizações
NabeelaNabeela
Nabeela
EkhlasGhalibAbdulkad•89 visualizações
Jami conference speech 20170506Jami conference speech 20170506
Jami conference speech 20170506
Faris Gammoh•310 visualizações
تقرير لجنة الصحة حول الباب 23 المتعلق بميزانية وزارة الصحةتقرير لجنة الصحة حول الباب 23 المتعلق بميزانية وزارة الصحة
تقرير لجنة الصحة حول الباب 23 المتعلق بميزانية وزارة الصحة
مجلس نواب الشعب•450 visualizações
Ramed resume au marocRamed resume au maroc
Ramed resume au maroc
sprawii•489 visualizações
الأسس-العامة-للإستراتيجية-الليبية-للصحة.pptxالأسس-العامة-للإستراتيجية-الليبية-للصحة.pptx
الأسس-العامة-للإستراتيجية-الليبية-للصحة.pptx
AlnadaKatar•6 visualizações
توسيع نطاق العمل في مجال الصحة النفسية: وضع إطار للعملتوسيع نطاق العمل في مجال الصحة النفسية: وضع إطار للعمل
توسيع نطاق العمل في مجال الصحة النفسية: وضع إطار للعمل
WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean•666 visualizações
iyadh (45) Medical Services Magazineiyadh (45) Medical Services Magazine
iyadh (45) Medical Services Magazine
Hamad AlOthaimin•136 visualizações
“الاسعافات الاوليه النفسيه”“الاسعافات الاوليه النفسيه”
“الاسعافات الاوليه النفسيه”
Mohamed Saad Gelbana•1.1K visualizações
بيان 04 جانفي 2014بيان 04 جانفي 2014
بيان 04 جانفي 2014
LTDH•24 visualizações

Mais de Med Mahla

Menosys events pvMenosys events pv
Menosys events pvMed Mahla
175 visualizações•4 slides

Mais de Med Mahla(20)

Menosys events pvMenosys events pv
Menosys events pv
Med Mahla•175 visualizações
إعداد مشروع قانون مالية 2015إعداد مشروع قانون مالية 2015
إعداد مشروع قانون مالية 2015
Med Mahla•6.7K visualizações
مشروع قانون الحق في الحصول على المعلوماتمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات
مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات
Med Mahla•1.7K visualizações
بنكيران في البرلمان.. اللي ما سمعوش يقرا ليهبنكيران في البرلمان.. اللي ما سمعوش يقرا ليه
بنكيران في البرلمان.. اللي ما سمعوش يقرا ليه
Med Mahla•3.1K visualizações
المذكرة المشتركة لأحزاب المعارضة حول مقترحات الحكومة حول الجهوية والانتخاباتالمذكرة المشتركة لأحزاب المعارضة حول مقترحات الحكومة حول الجهوية والانتخابات
المذكرة المشتركة لأحزاب المعارضة حول مقترحات الحكومة حول الجهوية والانتخابات
Med Mahla•1.2K visualizações
بلاغ عن انهيار مساكن بحي بوركونبلاغ عن انهيار مساكن بحي بوركون
بلاغ عن انهيار مساكن بحي بوركون
Med Mahla•3.1K visualizações
عرض رئيس الحكومة حول الحصيلة المرحليةعرض رئيس الحكومة حول الحصيلة المرحلية
عرض رئيس الحكومة حول الحصيلة المرحلية
Med Mahla•1.2K visualizações
My exposé 10062014My exposé 10062014
My exposé 10062014
Med Mahla•3.6K visualizações
السيد مصطفى الخلفي المحترم 18 05-2014السيد مصطفى الخلفي المحترم 18 05-2014
السيد مصطفى الخلفي المحترم 18 05-2014
Med Mahla•23.5K visualizações
السيد سليم الشيخ المحترم 18 05-2014السيد سليم الشيخ المحترم 18 05-2014
السيد سليم الشيخ المحترم 18 05-2014
Med Mahla•23.5K visualizações
Liste des journalistesListe des journalistes
Liste des journalistes
Med Mahla•3.8K visualizações
الحصيلة الاجتماعية لسنة 2013.. والتقليد على الحكومةالحصيلة الاجتماعية لسنة 2013.. والتقليد على الحكومة
الحصيلة الاجتماعية لسنة 2013.. والتقليد على الحكومة
Med Mahla•913 visualizações
Fiches inter cih dp en page defFiches inter cih dp en page def
Fiches inter cih dp en page def
Med Mahla•3.1K visualizações
الخدمة غادا وكتنقص.. أكثر من مليون عاطلالخدمة غادا وكتنقص.. أكثر من مليون عاطل
الخدمة غادا وكتنقص.. أكثر من مليون عاطل
Med Mahla•1K visualizações
التقرير السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لسنة 2014التقرير السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لسنة 2014
التقرير السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لسنة 2014
Med Mahla•872 visualizações
تواريخ امتحانات البكالورياتواريخ امتحانات البكالوريا
تواريخ امتحانات البكالوريا
Med Mahla•2.6K visualizações
Chiffres – ojdChiffres – ojd
Chiffres – ojd
Med Mahla•1.8K visualizações
تكذيب استقالة إدريس لشكرتكذيب استقالة إدريس لشكر
تكذيب استقالة إدريس لشكر
Med Mahla•1.9K visualizações
أسعار الأدوية. المغرب. 2014أسعار الأدوية. المغرب. 2014
أسعار الأدوية. المغرب. 2014
Med Mahla•135.7K visualizações
أسعار الأدوية أسعار الأدوية
أسعار الأدوية
Med Mahla•7.9K visualizações

Rapport. Soins de santé de base: vers un accès équitable et généralisé

  • 1. Conseil Economique, Social et Environnemental ‫تقرير المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ / ‫�إحالة رقم‬ 2013 4 www.cese.ma
  • 3. ‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫�إحالة رقم /‬ ‫4 3102‬
  • 5. ‫            وعلى الرغم من �إدراكنا لحجم المعيقات المرتبطة �أ�سا�سا بمحدودية‬ ‫الإمكانيات المتاحة، في ظل التزايد المطرد لالنتظارات الم�شروعة للمواطنات‬ ‫والمواطنين، ف�إننا على يقين، �أن النقا�ش الوا�سع والبناء الذي نتوخاه من مناظرتكم‬ ‫الهامة هاته، لكفيل بالم�ساهمة في تحقيق �إجماع عري�ض، حول تحديد التحديات‬ ‫الكبرى، والأولويات ال�صحية الرئي�سية ،ف�ضال عن �إيجاد الإجابات الناجعة، ال�سيما‬ ‫للإ�شكاالت المتعلقة بتفعيل الحق الد�ستوري في العالج والعناية، والتغطية ال�صحية،‬ ‫والأمن ال�صحي، واعتماد حكامة �صحية جيدة، والنهو�ض بال�صحة النف�سية والعقلية‬ ‫وبالو�ضعية ال�صحية للأ�شخا�ص ذوي االحتياجات الخا�صة وللم�سنين، وا�ستك�شاف‬ ‫�أمثل ال�سبل لتوفير التمويالت ال�ضرورية، وطنيا ودوليا، وتطوير النظام التعا�ضدي،‬ ‫والحد من الفوارق المجالية، من �أجل الولوج العادل للعالج.‬ ‫جاللة الملك محمد ال�ساد�س‬ ‫مقتطف من الر�سالة ال�سامية الموجهة �إلى الم�شاركين في المناظرة الوطنية الثانية لل�صحة‬ ‫مراك�ش، فاتح يوليوز 3102‬
  • 6. ‫الإيداع القانوني : 0923 ‪2013 MO‬‬ ‫ردمك : 8-2-9839-4599-879‬ ‫ردمد : 2429-5332‬ ‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫مطبعة �سيباما‬
  • 7. ‫�إحالة رقم /‬ ‫4 3102‬ ‫•     بناء على القانون التنظيمي رقم90-06 المتعلق بالمجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي؛‬ ‫•     ا�ستنادا �إلى قرار مكتب المجل�س ب�إحالة مو�ضوع "الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم " �إلى‬ ‫ّ‬ ‫اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا االجتماعية والت�ضامن؛‬ ‫•     ا�ستنادا �إلى الم�صادقة بالإجماع على التقرير حول "الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم"‬ ‫ّ‬ ‫بتاريخ 62 �شتنبر 3102.‬ ‫يقدم المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي تقريره‬ ‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية‬ ‫نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫تم �إعداد التقرير من طرف‬ ‫اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا االجتماعية والت�ضامن‬ ‫رئي�س اللجنة . ال�سيدمحمد الخادري‬ ‫المقررة الرئي�سية : ال�سيدة حكيمة حمي�ش‬ ‫المقرر الثاني : ال�سيد جواد �شعيب‬
  • 9. ‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫الفهـــــــــــــر�س‬ ‫الإحـــــــالة‬ ‫31‬ ‫ ‬ ‫مدخل‬ ‫1. الحق في ال�صحة: حق �إن�ساني � ‬ ‫أ�سا�سي‬ ‫51‬ ‫2.‬ ‫3.‬ ‫4.‬ ‫5.‬ ‫اعتراف بحق في ال�صحةمن قبل المملكة المغربية‬ ‫التحول الديموغرافي والوبائي‬ ‫المحددات االجتماعية لل�صحة‬ ‫ال�صحة: محرك �أ�سا�سي للتنمية االقت�صادية‬ ‫51‬ ‫61‬ ‫ ‬ ‫71‬ ‫71‬ ‫81‬ ‫الق�سم الأول. مفهوم العالجات ال�صحية الأ�سا�سية والتغطية ال�صحية‬ ‫91‬ ‫1. العالجات ال�صحية الأ�سا�سية/العالجات ال�صحية الأولية‬ ‫  91‬ ‫1.1. العالجات ال�صحية الأولية ح�سب منظمة ال�صحة العالمية‬ ‫1.2. العالجات ال�صحية الأ�سا�سية ح�سب وزارة ال�صحة‬ ‫2. التغطية ال�صحية‬ ‫الق�سم الثاني: خا�صيات عر�ض العالجات ال�صحية الأ�سا�سية‬ ‫1. تنظيم العالجات ال�صحية الأ�سا�سية‬ ‫1.1. قطاع عمومي مهيمن وتراتبي ومغلق على نف�سه‬ ‫1.2. قطاع خا�ص ذو �أهداف مادية، في تطور قوي‬ ‫ ‬ ‫1.3. القطاع التعا�ضدي‬ ‫1.4. قطاع خا�ص ذو �أهداف غير مادية غير محاط ب�شكل جيد‬ ‫2. الموارد الب�شرية والعالجات ال�صحية الأ�سا�سية‬ ‫2.1. نق�ص حاد في عدد المهنيين من �أطباء وممر�ضين‬ ‫2.2. �أوجه تفاوت كبيرة في توزيع المهنيين من �أطباء وممر�ضين‬ ‫2.3. تكوين مهنيي ال�صحة لم يعد مالئما للحاجيات الآنية‬ ‫91‬ ‫ ‬ ‫   ‬ ‫02‬ ‫12‬ ‫  32‬ ‫32‬ ‫      32‬ ‫62‬ ‫82‬ ‫92‬ ‫03‬ ‫13‬ ‫23‬ ‫ 53‬ ‫9‬
  • 10. ‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫3. الحكامة‬ ‫ ‬ ‫3.1. نظام �صحي ممركز �إلى �أبعد الحدود‬ ‫3.2. تعاون محدود بين القطاعات العمومية والقطاع الخا�ص والمجتمع المدني‬ ‫3.3. المقاربة الجماعية: تجربة متوا�ضعة لكن ينبغي تطويرها ‬ ‫3.4. ال�شراكة بين القطاعين العمومي والخا�ص: �آلية ‬ ‫يتعين دعمها‬ ‫3.5. الر�شوة وقد �أ�صبحت "�شيئا ‬ ‫عاديا"‬ ‫73‬ ‫93‬ ‫04‬ ‫24‬ ‫44‬ ‫الق�سم الثالث: تقدير الولوج �إلى الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية‬ ‫ ‬ ‫1.‬ ‫الولوج �إلى �شبكة م�ؤ�س�سات العالجات ال�صحية ال ‬ ‫أ�سا�سية‬ ‫1.1. تفاوت كبير وغياب المالءمة ‬ ‫والتكييف‬ ‫1.2. الولوجية الجغرافية: معاناة �ساكنة المناطق المعزولة في العالم القروي‬ ‫1.3. الولوجيات الج�سمانية: قانون لم يتم تفعيله‬ ‫1.4. الولوجية االجتماعية-الثقافية: الأمية تمثل عائقا‬ ‫1.5. عالجات غير مر�ضية‬ ‫1.6. الولوجية االقت�صادية للعالجات ال�صحية الأ�سا�سية تبقى محدودة جدا‬ ‫بالن�سبة �إلى ال�ساكنة الفقيرة‬ ‫74‬ ‫ ‬ ‫74‬ ‫74‬ ‫ ‬ ‫2.1.‬ ‫2.2.‬ ‫   ‬ ‫94‬ ‫05‬ ‫  ‬ ‫01‬ ‫15‬ ‫15‬ ‫       15‬ ‫75‬ ‫3. الولوج �إلى الوقاية والتربية ال�صحيةرة‬ ‫3.1. نجاح برامج الوقاية من �أغلب الأمرا�ض المنقولة‬ ‫3.2. �ضرورة تعزيز الوقاية من الأمرا�ض غير المنقولة‬ ‫3.3. العمل من �أجل الوقاية من الأمرا�ض غير المنقولة‬ ‫ي�ستدعي �آنيا �أخذ عدد من عوامل الخطر بعين االعتبار‬ ‫3.2. ظروف عمل ال ي�أخذ �أثرها على ال�صحة بعين االعتبار‬ ‫84‬ ‫94‬ ‫2. ا�ستمرار �أوجه التفاوت في مجال الولوج �إلى الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية‬ ‫�أوجه التفاوت المرتبطة بالنوعرة‬ ‫�أوجه التفاوت في الولوج يعانيها المهاجرون من بلدان جنوب ال�صحراء‬ ‫الذين لي�ست لهم و�ضعية قانونية‬ ‫73‬ ‫85‬ ‫   ‬ ‫  06‬ ‫95‬ ‫     ‬ ‫06‬ ‫26‬
  • 11. ‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫4. ولوجية الأدوية‬ ‫4.1. �أدوية ب�أ�سعار بالغة االرتفاع‬ ‫4.2. نظام لتخزين وتوزيع الأدوية غير فعال‬ ‫4.3. تو�صيف الأدوية على م�ستوى م�ؤ�س�سات العالجات ال�صحية الأ�سا�سية‬ ‫وعقلنة ال منا�ص منها‬ ‫الق�سم الرابع: الم�صاريف ال�صحية ‬ ‫وتمويلها‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫1. الم�صاريف ‬ ‫ال�صحية‬ ‫1.1. الأ�سر هي التي تتحمل ب�صفة رئي�سة م�صاريف ‬ ‫العالج‬ ‫ ‬ ‫2.1. م�صاريف الت�أمين ال�صحي ال ‬ ‫إجباري‬ ‫3.1. م�صاريف وزارة ال�صحة في مجال العالجات ال�صحية الأ�سا�سية ‬ ‫ ‬ ‫2. تمويل ال�صحة ‬ ‫ ‬ ‫2.1. مبادئ تمويل ‬ ‫ال�صحة‬ ‫1.2. تمويل ال�صحة في ‬ ‫المغرب‬ ‫الق�سم الخام�س: ‬ ‫تو�صيات‬ ‫مالحق ‬ ‫الملحق 1: منهجية العمل‬ ‫الملحق 2: ك�شف بالم�صطلحات‬ ‫الملحق 3: التنظيم والأرقام الهامة المتعلقة بالتغطية ال�صحية الأ�سا�سية‬ ‫الملحق 4: الئحة �أع�ضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا االجتماعية والت�ضامن‬ ‫الملحق 5: الئحة مجموعة العمل المتخ�ص�صة المنبثقة عن اللجنة‬ ‫الملحق 6: الئحة الم�ؤ�س�سات والمنظمات والجمعيات والهي�آت التي تم الإ ن�صات �إليها‬ ‫الملحق 7: مراجع بيبليوغرافية‬ ‫36‬ ‫ ‬ ‫46‬ ‫86‬ ‫ 07‬ ‫ ‬ ‫17‬ ‫17‬ ‫  17‬ ‫27‬ ‫37‬ ‫37‬ ‫37‬ ‫57‬ ‫ ‬ ‫18‬ ‫78‬ ‫98‬ ‫39‬ ‫   79‬ ‫ ‬ ‫  701‬ ‫     111‬ ‫301‬ ‫511‬ ‫11‬
  • 13. ‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫الإحالة‬ ‫تلقى المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي �إحالة من قبل رئي�س الحكومة بتاريخ 82 نونبر 2102، ليتولى‬ ‫المجل�س "تقييم الو�ضعية الحالية لولوج المواطنات والمواطنين للخدمات ال�صحية الأ�سا�سية بالو�سطين‬ ‫الح�ضري والقروي ولمدى جودتها، وكلفتها و�سبل تمويلها، وبلورة اقتراحات عملية ب�ش�أنها من �أجل الو�صول‬ ‫�إلى تغطية �شاملة نروم من ورائها تو�سيع نطاق التغطية ال�صحية ببالدنا."‬ ‫31‬
  • 15. ‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫مدخل‬ ‫1‬ ‫الحق في ال�صحة: حق �إن�ساني �أ�سا�سي‬ ‫تع ِّرف منظمة ال�صحة العالمية ال�صحة ب�صفتها" حالة من اكتمال ال�سالمة بدنيا وعقليا واجتماعيا، ال مجرد‬ ‫1‬ ‫انعدام المر�ض �أو الإعاقة:"‬ ‫والحق في ال�صحة حق تعترف به العديد من المواثيق الدولية، وخ�صو�صا في د�ستور منظمة ال�صحة العالمية،‬ ‫الذي ين�ص على �أن "التوفر على �أف�ضل حال �صحية يمكن للإن�سان بلوغها هو �أمر يعد من بين الحقوق‬ ‫الأ�سا�سية لكل كائن ب�شري، �أيا كان انتما�ؤه العرقي �أو الديني، �أو �آرا�ؤه ال�سيا�سية �أو ظروفه االقت�صادية �أو‬ ‫االجتماعية." و�أما الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان فيذكر الحق في ال�صحة في مادته الخام�سة والع�شرين:‬ ‫"لكل �شخ�ص الحق في م�ستوى من العي�ش كاف ل�ضمان ال�صحة والرفاه لنف�سه ولأ�سرته، وخ�صو�صا ما يتعلق‬ ‫من ذلك بالتغذية والك�ساء وال�سكن والعالجات الطبية، وكذا ما يتعلق بالخدمات االجتماعية الأ�سا�سية."‬ ‫ٍ‬ ‫و تت�ضمن المادة 21 من العهد الدولي الخا�ص بالحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية مقت�ضيات ملزمة‬ ‫من الناحية القانونية، قابلة للتطبيق على كل الأ�شخا�ص في كل الدول التي �صادقت عليها، ومن بينها‬ ‫المغرب. كما �أن هناك �ضمانات �صحية �إ�ضافية، ترمي �إلى حماية الحق في ال�صحة للمجموعات المهم�شة،‬ ‫تم التن�صي�ص عليها في االتفاقات الدولية الموجهة خ�صي�صا لمجموعات معينة.‬ ‫غير �أن االعتراف بالحق في ال�صحة، كما هو قائم في المواثيق الدولية، لم يكف لتج�سيد هذا الحق تج�سيدا‬ ‫فعليا. ولئن كان قد تم تحقيق خطوات هامة في مجال ال�صحة على الم�ستوى العالمي خالل العقود الثالثة‬ ‫المن�صرمة، �إال �أن هذه الخطوات كانت �أقل �أهمية في البلدان ال�سائرة في طريق النمو منها في البلدان الأكثر‬ ‫تقدما وغنى.‬ ‫1‬ ‫.6491 ,‪Préambule à la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé‬‬ ‫51‬
  • 16. ‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫االعتراف بالحق في ال�صحة من قبل المملكة المغربية‬ ‫2‬ ‫التزم المغرب بان�ضمامه �إلى �إعالن الألفية للأمم المتحدة بتبني ا�سترتيجيات تمكنه من بلوغ الأهداف‬ ‫الثمانية من �أهداف الألفية للأمم المتحدة في �أفق 5102، ثالثة منها تتعلق بال�صحة، وهي الحد من‬ ‫وفيات الأطفال، وتح�سين �صحة الأم، ومحاربة فيرو�س فقدان المناعة المكت�سب وحمى الم�ستنقعات‬ ‫وغيرها من الأمرا�ض.‬ ‫غير �أن المغرب لم يعترف �صراحة بالحق في ال�صحة �إال من خالل د�ستور يوليوز 1102. فهذا الد�ستور‬ ‫يعترف ب�سبعة حقوق ترتبط بال�صحة، هي الحق في الحياة (الف�صل 02) الذي ي�شمل كذلك محاربة حاالت‬ ‫الوفيات الممكن تفاديها، والحق في ال�سالمة وفي حماية ال�صحة (الف�صل 12)، والحق في العالج وفي‬ ‫بيئة �سليمة وفي التغطية ال�صحية (الف�صل 13)، والحق في ال�صحة بالن�سبة للأ�شخا�ص والفئات من ذوي‬ ‫االحتياجات الخا�صة (الف�صل 43)، والحق في الولوج �إلى عالجات ذات جودة وفي اال�ستمرارية في �أداء‬ ‫الخدمات (الف�صل 451).‬ ‫كما �أ�شار �صاحب الجاللة الملك محمد ال�ساد�س، ن�صره اهلل، في عدد من الخطابات الملكية، �إلى �ضرورة‬ ‫تمكين المغاربة، وخ�صو�صا منهم الأكثر عوزا، من الولوج �إلى عالجات �صحية ذات جودة. وقد �أكد �صاحب‬ ‫الجاللة من جديد، في الر�سالة ال�سامية التي وجهها �إلى الم�شاركين في المناظرة الوطنية الثانية حول ال�صحة‬ ‫المنعقد في مراك�ش من 1 �إلى 3 يوليوز، الإرادة الملكية الرا�سخة في �إدراج �إنعا�ش قطاع ال�صحة �ضمن‬ ‫الأورا�ش الكبرى الرئي�سية بالبالد.‬ ‫وتنتظم اال�ستراتيجية القطاعية لل�صحة 2102-6102 حول �سبعة محاور تتفرع �إلى ثمانية وع�شرين برنامج عمل‬ ‫خا�ص، تتطرق جلها، ب�صفة غير مبا�شرة وبطريقة �أفقية، �إلى مو�ضوع الولوج للخدمات ال�صحية الأ�سا�سية. ولقد‬ ‫تم ح�صر المحور (الأول) ، المخ�ص�ص لم�س�ألة "تح�سين الولوج �إلى العالجات وتح�سين تنظيم المرافق"‬ ‫2‬ ‫في �سبعة ع�شر �إجراء، �أربعة منها تهم الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية.‬ ‫و يحيل المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي، في تقريره المعنون "من �أجل ميثاق اجتماعي:‬ ‫معايير يتعين احترامها، و�أهداف يتعين التعاقد حولها"، المتبنى في 62 نونبر 1102، على الحق في ال�صحة‬ ‫الج�سمانية والعقلية، ويحدد ت�سعة �أهداف، �أربعة منها تهم الر�أي الذي بين �أيدينا، هي تحقيق �إن�صاف �أكبر‬ ‫في الولوج وفي نوعية البنيات والخدمات ال�صحية، وتح�سين �صحة الأم والطفل، وتح�سين الإطار الطبي‬ ‫القانوني للإجها�ض، والتقييم والتح�سين الم�ستمر لل�سيا�سات الوطنية والجهوية للوقاية من الأمرا�ض الوبائية‬ ‫والم�ستوطنة وعالجها والق�ضاء عليها.‬ ‫2‬ ‫2102 ,‪Stratégie Sectorielle de Santé 2012-2016. Ministère de la Santé‬‬ ‫61‬
  • 17. ‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫3‬ ‫التحول الديموغرافي والوبائي‬ ‫�شهدت الحالة ال�صحية للمغاربة، منذ بداية الثمانينات من القرن الما�ضي، تح�سنا منتظما ات�ضحت �آثاره في‬ ‫انخفا�ض الخ�صوبة والوفيات، معلنة عن حدوث تحول ديموغرافي. "ف�شيخوخة ال�ساكنة تبدو ظاهرة ال �سبيل‬ ‫�إلى تفاديها خالل العقود القادمة، حيث �ستتزايد �أعداد الأ�شخا�ص من �سن 06 �سنة فما فوق تزايدا منتظما‬ ‫بوتيرة معدلها 4.3 بالمائة ما بين 2102 و0502، لينتقل تعدادهم من 9.2 مليون �شخ�ص في 2102 �إلى 1.01‬ ‫مليون في 0502، وهي ال�سنة التي من المتوقع �أن تمثل فيها هذه الفئة العمرية ما ن�سبته 5.42 بالمائة من‬ ‫مجموع ال�ساكنة، في حين لم تكن تمثل �سوى 3.6 و8 بالمائة على التوالي في 0691 و4002."3 و�إ�ضافة‬ ‫�إلى ذلك ف�إن المغرب ي�شهد انتقاال وبائيا، مع انتقال الوفيات الناجمة عن الأمرا�ض المنقولة وعن الم�شاكل‬ ‫4‬ ‫التي ت�سبق الوالدة �أو تليها، نحو الأمرا�ض غير المنقولة والحوادث والإ�صابات.‬ ‫وبناء عليه، يتعين على كل �سيا�سة وطنية لل�صحة �أن ت�أخذ بعين االعتبار ما طر�أ من تحوالت على هذين‬ ‫الم�ستويين.‬ ‫4‬ ‫المحددات االجتماعية لل�صحة‬ ‫عملت العديد من الإ�صدارات على �إبراز �أوجه التفاعل بين ال�صحة والتنمية، 5 6 وبينت ا�ستحالة تحقيق‬ ‫�أي تنمية من�سجمة في غياب تطور الخدمات ال�صحية، وال �أي تنمية م�ستدامة من دون منجزات ومكت�سبات‬ ‫في المجال ال�صحي، ف�أهم �أ�سباب الأمرا�ض والإعاقات ترتبط بظواهر اجتماعية بقدر ارتباطها بفيرو�سات‬ ‫�أو جراثيم طفيلية �أو ا�ستعداد جيني. والو�ضعية االجتماعية-االقت�صادية للأفراد هي �أهم محدد لحالتهم‬ ‫ال�صحية. وبالتالي ف�إن الرفع من جودة التربية والتكوين ومحاربة الفقر وحماية البيئة، وخ�صو�صا الولوج �إلى‬ ‫ماء ذي جودة، كلها عوامل تف�ضي لي�س فقط للتقدم االجتماعي، ولكن �أي�ضا لتح�سين �صحة الأفراد.‬ ‫وتعود �أوجه التفاوت في مجال ال�صحة، في نظر منظمة ال�صحة العالمية، �إلى ظروف عي�ش الأفراد وعملهم‬ ‫و�شيخوختهم، و�أي�ضا �إلى الأنظمة العالجية التي ي�ستفيدون منها. وهذه الظروف التي تتحكم في عي�ش‬ ‫الأفراد وموتهم هي بدورها خا�ضعة لمجموعة من العوامل ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية. وقد �شكلت‬ ‫3‬ ‫.‪Tableau de bord social. Direction des Etudes et des Prévisions Financières du ministère des Finances‬‬ ‫3102 ‪Août‬‬ ‫4‬ ‫‪D.Bettcher. Transition épidémiologique et nouvelle santé publique. OMS, 2ème conférence nationale sur la‬‬ ‫3102 ‪santé. Marrakech, Juillet‬‬ ‫5 3002 ,‪Rapport sur le Développement Humain. PNUD‬‬ ‫6 ,‪J.D SACHS. Investir dans la santé. Résumé des conclusions de la Commission Macroéconomie et Santé.OMS‬‬ ‫4002‬ ‫71‬
  • 18. ‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫منظمة ال�صحة العالمية في �سنة 5002 لجنة المحددات االجتماعية لل�صحة، التي " تدعو المنظمة كما تدعو‬ ‫كل الحكومات في مختلف البلدان �إلى �إيالء عناية خا�صة للمحددات االجتماعية لل�صحة، من �أجل �إقرار‬ ‫الإن�صاف في مجال ال�صحة. وتعتبر �أنه من ال�ضروري �أن تقوم الحكومات والمجتمع المدني ومنظمة ال�صحة‬ ‫العالمية وغيرها من المنظمات العالمية بتوحيد جهودها للعمل من �أجل تح�سين حياة �ساكنة الكوكب."‬ ‫وهناك عوامل متباينة �أ�شد التباين تتحكم في الولوج �إلى العالجات ال�صحية، كنوعية الخدمات المقدمة،‬ ‫والمداخيل، وم�ستوى التربية والتعليم، والو�ضعية االجتماعية بوجه عام، �إ�ضافة �إلى محددات مثل النوع‬ ‫ومحل الإقامة. و�أوجه التفاوت في توزيع موارد مجتمعنا تنتج �أوجها �أخرى كبيرة من التفاوت في ال�صحة‬ ‫ًُ‬ ‫7‬ ‫والوفيات بين المجموعات التي تتكون على �أ�سا�س تلك المحددات.‬ ‫ال�صحة: محرك �أ�سا�سي للتنمية االقت�صادية‬ ‫5‬ ‫جاء تقرير لجنة الماكرو-اقت�صاد وال�صحة ال�صادر عن منظمة ال�صحة العالمية، الهادف �أ�سا�سا �إلى �إبراز الدور‬ ‫الذي ت�ضطلع به ال�صحة في التنمية االقت�صادية العالمية، ليبين ب�شكل وا�ضح ب�أن تح�سين �صحة المعوزين‬ ‫في كل �أنحاء العالم لي�س فح�سب هدفا ذا �أهمية، ولكنه �أي�ضا محرك رئي�سي للتنمية االقت�صادية ومحاربة‬ ‫الفقر. ومن ثمة ف�إن مجال ال�صحة يمثل رهانا اقت�صاديا و�سيا�سيا واجتماعيا كبيرا ال يمكن �أن ينح�صر تدبيره‬ ‫8‬ ‫في مجرد التدبير المحا�سبتي للم�صاريف ال�صحية.‬ ‫و ترمي تو�صيات المجموعة اال�ست�شارية العليا لمنظمة ال�صحة العالمية حول الأزمة المالية العالمية (9002)‬ ‫�إلى "الحيلولة دون تحول الأزمة االقت�صادية �إلى �أزمة اجتماعية و�صحية". ومن �ضمن ما يو�صي به هذا‬ ‫التقرير " الحفاظ على النفقات المخ�ص�صة لل�صحة، وتح�سين فعالية ومردود الم�صاريف المخ�ص�صة لل�صحة،‬ ‫مع مواكبة طلب المرافق العمومية الذي من المتوقع �أن يتزايد، و�أخذ حاجيات المجموعات اله�شة بعين‬ ‫االعتبار، وتفعيل �إ�صالحات منظومة العالجات ال�صحية الأولية".‬ ‫7‬ ‫8‬ ‫ .0102 ,‪Les disparités dans l’accès aux soins de santé au Maroc. Etudes de cas. ONDH‬‬ ‫4002 ‪.Rapport de la Commission Macroéconomie et Santé. OMS, 2002, mis à jour en‬‬ ‫81‬
  • 19. ‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫الق�سم الأول: مفهوم العالجات ال�صحية الأ�سا�سية والتغطية ال�صحية‬ ‫1‬ ‫العالجات ال�صحية الأ�سا�سية/العالجات ال�صحية الأولية‬ ‫1.1. العالجات ال�صحية الأولية ح�سب منظمة ال�صحة العالمية‬ ‫عرفت العالجات ال�صحية الأولية في م�ؤتمر �ألما �آتا المنعقد �سنة 8791 بو�صفها عالجات �أ�سا�سية‬ ‫ُ‬ ‫(عالجية ووقائية وت�أهيلية) �أولية. تعبر عن طموح �إلى تحقيق العدالة االجتماعية عن طريق �ضمان الولوج‬ ‫العام للعالجات ال�صحية وتقديم " خدمات عالجية ووقائية وت�أهيلية"9، وهو التعريف الذي �أكدته منظمة‬ ‫ال�صحة العالمية في تقريرها ال�سنوي بر�سم �سنة 8002.‬ ‫وقد جاء تقرير منظمة ال�صحة العالمية حول ال�صحة في العالم، المخ�ص�ص للعالجات ال�صحية الأولية،‬ ‫ليو�ضح �أكثر هذا االتعريف، حيث يقول: "العالجات ال�صحية الأولية عالجات �صحية �أ�سا�سية ي�ستفيد‬ ‫منها الجميع �أفرادا و�أ�سرا داخل جماعاتهم، من خالل و�سائل مقبولة بالن�سبة �إليهم، وبكلفة ت�ستطيع‬ ‫الجماعات والبالد تحملها. وهي جزء ال يتجز�أ، �سواء من المنظومة ال�صحية الوطنية، التي تمثل تلك‬ ‫ُّ‬ ‫01‬ ‫العالجات عمادها الأ�سا�سي، �أم من التنمية االقت�صادية واالجتماعية العامة للجماعة."‬ ‫وي�شير التقرير �إلى �أن "العولمة ت�ضع التما�سك االجتماعي في العديد من البلدان �أمام امتحان ع�سير،‬ ‫و�أن المنظومات ال�صحية، التي تعد عن�صرا حا�سما في بناء المجتمعات المعا�صرة، ال ت�شتغل في ما يبدو‬ ‫بال�شكل الجيد الذي ب�إمكانها، بل ومن المفرو�ض فيها �أن ت�شتغل به. وال�ساكنة التي �أح�ست بالتهمي�ش،‬ ‫بد�أ �صبرها ينفد �أمام عجز المرافق ال�صحية عن ت�أمين تغطية وطنية ت�ستجيب لطلبات محددة وللحاجيات‬ ‫الجديدة، و�أمام انعدام التال�ؤم بين الخدمات التي تقدمها تلك المرافق وبين حاجياتها الحقيقية..."‬ ‫وتو�صي منظمة ال�صحة العالمية في هذا التقرير بخ�صو�ص العالجات ال�صحية الأولية:‬ ‫• •ب�أن تنبني على �أ�سا�س نتائج البحث الطبي في مجال ال�صحة العمومية؛‬ ‫• •و�أن ت�ستهدف مبا�شرة الم�شاكل الرئي�سية لل�صحة العمومية للجماعة؛‬ ‫9‬ ‫ .‪Article VII de la déclaration d’Alma Ata sur les soins de santé primaires‬‬ ‫01‬ ‫.8002 ,‪Rapport sur la santé dans le monde. Les Soins de Santé Primaires. Maintenant plus que jamais. OMS‬‬ ‫91‬
  • 20. ‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫• •و�أن ت�شمل التربية، والتلقيح، والولوج �إلى الماء ال�صالح لل�شرب، والتغذية، وحماية الأم والطفل،‬ ‫والوقاية، والولوج �إلى العالجات الأ�سا�سية؛‬ ‫• •و�أن ُت�شرك بالإ�ضافة �إلى قطاع ال�صحة كل القطاعات والميادين المرتبطة به في مجال التنمية الوطنية‬ ‫والجماعية، وعلى الخ�صو�ص الفالحة، وتربية الما�شية، والإنتاج الغذائي، وال�صناعة، والتربية، وال�سكن،‬ ‫والأ�شغال العمومية، والتوا�صل، مع �ضرورة مراعاة االن�سجام والتكامل بين كل هذه العنا�صر؛‬ ‫• •و�أن ت�شمل م�شاركة الأفراد المعنيين والمجموعات المعنية في تخطيطِ العالجات ال�صحية الأولية‬ ‫وتنظيمها وا�شتغالها ومراقبتها؛‬ ‫• •و�أن تندمج في منظومات للولوج �إلى العالجات المفتوحة للجميع، والتي تعطي الأولوية لل�ساكنة الأكثر‬ ‫عوزا؛‬ ‫• •و�أن ت�ستدعي تدخل مهنيي ال�صحة، من �أطباء وممر�ضين وقابالت وم�ساعدين و�أعوان جماعيين،‬ ‫ح�سب الحالة، وكذا عند االقت�ضاء المعالجين التقليديين، الم�شتغلين في تن�سيق مع الحاجيات‬ ‫ال�صحية المعبر عنها من قبل الجماعة، وفي �إطار العمل على اال�ستجابة لتلك الحاجيات.‬ ‫1.2. العالجات ال�صحية الأ�سا�سية ح�سب وزارة ال�صحة‬ ‫"عرفت العالجات ال�صحية الأولية في المغرب تحت �إ�سم العالجات ال�صحية الأ�سا�سية. وقد كان‬ ‫ُ‬ ‫تبني تعريف العالجات الأ�سا�سية عو�ض العالجات الأولية مق�صودا، والغاية منه جعل ال�سيا�سيين‬ ‫يتقبلون المفهوم، تخوفاً مما قد تثيره لفظة "�أولية" في الذهن من ت�أويالت تذهب بها �إلى معاني من قبيل‬ ‫11‬ ‫"البدائية" و"المتخلفة."‬ ‫(و) تعتمد وزارة ال�صحة على تعريف منظمة ال�صحة العالمية لمفهوم "العالجات ال�صحية الأولية" كما‬ ‫هي معرفة في �إعالن �ألما �أتا، الذي ان�ضمت �إليه في 8791. وت�شمل هذه العالجات:‬ ‫• •التربية ال�صحية؛‬ ‫• •حماية الأم والطفل، بما في ذلك التخطيط العائلي؛‬ ‫• •الحث على توفير ظروف جيدة للغذاء والتغذية؛‬ ‫• •التلقيح �ضد الأمرا�ض المعدية؛‬ ‫• •الوقاية من الأوبئة المحلية والتحكم فيها؛‬ ‫• •عالج الأمرا�ض والإ�صابات العادية؛‬ ‫• •توفير الأدوية الأ�سا�سية.‬ ‫ 11 ‪M Laaziri. Revue du développement de la stratégie des soins de santé primaires et de l’objectif‬‬ ‫ .7002 ,‪S«Santé Pour Tous d’ici l’an 2000 » au Maroc. OMS‬‬ ‫02‬
  • 21. ‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫و"تتمثل مهمة العالجات ال�صحية الأ�سا�سية في توفير عالجات وخدمات من�صفة وذات جودة، من‬ ‫�أجل اال�ستجابة للحاجيات الأ�سا�سية في مجال ال�صحة لجماعة محددة على �أ�سا�س جغرافي." (جل�سة‬ ‫اال�ستماع مع وزير ال�صحة).‬ ‫وتمثل �شبكة م�ؤ�س�سات العالجات ال�صحية الأ�سا�سية، التي �أن�شئت �أ�سا�سا لخدمة ال�شروط ال�صحية‬ ‫لل�ساكنة، المنطلق الفعلي الإجرائي لكل عمل �صحي. وهي تمثل �أول واجهة تفاعلية بين ال�ساكنة‬ ‫والمنظومة العالجية. ومن خالل هذه ال�شبكة تتطور ا�ستراتيجية تغطية ال�ساكنة وا�ستفادتها من الخدمات‬ ‫ال�صحية الأ�سا�سية (التربية ال�صحية، والوقاية، والعالجات الأ�سا�سية).21 والمركز ال�صحي هو الذي تقدم‬ ‫فيه العالجات ال�صحية الأ�سا�سية.‬ ‫2‬ ‫التغطية ال�صحية‬ ‫ومع تزايد الطلب في مختلف بلدان العالم على العالجات المزمنة المرتبطة في ق�سم منها ب�شيخوخة ال�ساكنة،‬ ‫التزمت الدول الأع�ضاء في منظمة ال�صحة العالمية في 5002 بتطوير �أنظمتها الخا�صة بتمويل ال�صحة، كي‬ ‫ي�ستطيع الجميع الولوج �إلى الخدمات ال�صحية، دون �أن يجدوا �أي �صعوبة عند �أداء ثمن تلك الخدمات.‬ ‫وقد تم اختيار م�صطلح التغطية ال�شاملة للإحالة على هذا الهدف، وي�شار �إليه �أحيانا با�سم "التغطية ال�صحية‬ ‫ال�شاملة".‬ ‫وقد خ�ص�صت منظمة ال�صحة العالمية تقريرها حول ال�صحة في العالم في 0102، لم�س�ألة "تمويل الأنظمة‬ ‫ال�صحية. الطريق �إلى تغطية �شاملة". وتعر�ض المنظمة في هذا التقرير الخطوط العري�ضة للطريقة التي ينبغي‬ ‫للبلدان �أن تغير وفقها �أنظمتها التمويلية، من �أجل التقدم ب�سرعة �أكبر �صوب تغطية �شاملة، والحفاظ بعد ذلك‬ ‫31‬ ‫على هذه الإنجازات.‬ ‫ومنذ حوالي عقد من الزمن، تبين من خالل تجارب العديد من البلدان ذات الدخل المتو�سط �أو ال�ضعيف �أن‬ ‫االقتراب من و�ضعية التغطية ال�شاملة لي�س حكرا على البلدان ذات الدخل المرتفع، ذلك �أن بلدانا مثل البرازيل‬ ‫و�شيلي وال�صين والمك�سيك ورواندا وتايلنديا قد خطت خطوات هامة نحو التغطية ال�صحية ال�شاملة.‬ ‫ولنذكر ب�أن المغرب انخرط، منذ 2002، في �إ�صالح يرمي �إلى التزود بمنظومة للتغطية ال�صحية الأ�سا�سية.‬ ‫هذا الإ�صالح، الذي �أتاح و�ضع نظام الت�أمين ال�صحي الإجباري ونظام الم�ساعدة الطبية، يقوم بالأ�سا�س على‬ ‫القانون رقم 56-00، المتعلق ب�سن قانون التغطية ال�صحية الأ�سا�سية.‬ ‫21‬ ‫31‬ ‫.7002 ,‪L'Offre de soins au Maroc. Ministère de la Santé‬‬ ‫‪Rapport sur la santé dans le monde : le financement des systèmes de santé, le chemin vers une‬‬ ‫.0102 ,‪couverture médicale universelle. OMS‬‬ ‫12‬
  • 23. ‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫الق�سم الثاني: خا�صيات عر�ض العالجات ال�صحية الأ�سا�سية‬ ‫1‬ ‫تنظيم العالجات ال�صحية الأ�سا�سية‬ ‫ح�سب تعريف منظمة ال�صحة العالمية، ف�إن منظومة العالجات هي "مجموع الم�ؤ�س�سات والأ�شخا�ص‬ ‫والموارد التي ت�ساهم في تقديم العالجات ال�صحية" 41. وهي تمثل مع الت�أمين على المر�ض �أهم عن�صرين‬ ‫في المنظومة ال�صحية.‬ ‫و يعتمد تنظيم منظومة العالجات بالأ�سا�س على ثالثة قطاعات: قطاع عمومي وقطاع خا�ص ذو هدف ربحي‬ ‫وقطاع خا�ص ذو هدف غير ربحي.‬ ‫ويمكن على وجه العموم تمييز ثالثة نماذج لتنظيم العالجات ال�صحية الأولية في البلدان المتقدمة 51:‬ ‫• •النموذج المعياري التراتبي، وهو ينتظم حول العالجات ال�صحية الأولية، وتنظمه الدولة (�إ�سبانيا/‬ ‫كاتالونيا، فنلندا، ال�سويد)؛‬ ‫• •النموذج المهني غير التراتبي، الذي يقوم فيه تنظيم العالجات ال�صحية الأولية على �أ�سا�س االختيار‬ ‫الحر للمري�ض (�ألمانيا، كندا، فرن�سا)؛‬ ‫• •النموذج المهني التراتبي، الذي يكون فيه طبيب الطب العام هو محور المنظومة (المملكة المتحدة،‬ ‫هولندا، �أ�ستراليا، نيوزيلندا)، وهو المدخل �إلى م�سلك العالجات.‬ ‫�أما النموذج المغربي فهو عبارة عن مزيج بين النموذجين الأولين، مع هيمنة لتنظيم الدولة للقطاع العمومي.‬ ‫والنموذج المتبع في القطاع العمومي تراتبي، لكنه لي�س معياريا بالفعل. �أما النموذج المتبع في القطاع‬ ‫الخا�ص فهو مهني وغير تراتبي وغير منظم من قبل الدولة.‬ ‫1.1. قطاع عمومي مهيمن وتراتبي ومغلق على نف�سه‬ ‫تتميز منظومة العالجات في المغرب بهيمنة القطاع العمومي. فالدولة تقع في قلب المنظومة ال�صحية،‬ ‫جامعة بذلك بذلك بين وظائف التمويل وتوفير الموارد وتقديم العالجات والإدارة العامة. �أما القطاع‬ ‫الخا�ص فهو ُمق�صى تماما من هذا التنظيم.‬ ‫ً‬ ‫41‬ ‫51‬ ‫.3002 ,‪Les systèmes de santé: des soins intégrés fondés sur des principes. OMS‬‬ ‫.2102 ,‪Soins de santé primaires : les pratiques professionnelles en France et à l’étranger. IRDES‬‬ ‫32‬
  • 24. ‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫وتخ�ضع منظومة العالجات التابعة لوزارة ال�صحة لتراتبية هرمية تمثل فيها بنيات العالجات ال�صحية‬ ‫الأ�سا�سية (�أي المراكز ال�صحية الح�ضرية والقروية) �أول م�ستوى يلج�أ �إليه المر�ضى بغاية التوجيه. وتقدم‬ ‫َّ‬ ‫فيها عالجات وقائية وخدمات تقوم على التوعية ال�صحية وعلى العالجات الأ�سا�سية. وتعتبر �شبكة‬ ‫العالجات ال�صحية الأ�سا�سية بمثابة القاعدة الفعلية للعمل ال�صحي كله 61 �أما الم�ستويات الأخرى‬ ‫فتتكون من المراكز اال�ست�شفائية الإقليمية والجهوية، والمراكز اال�ست�شفائية الجامعية.‬ ‫والمالحظ �أن �شبكة العالجات ال�صحية الأ�سا�سية منف�صلة انف�صاال تاما عن ال�شبكة اال�ست�شفائية، وهي‬ ‫تابعة في كل �إقليم/والية لم�صلحة البنيات التحتية والأعمال المتنقلة الإقليمية. وتتكون هته ال�شبكة من‬ ‫9862 من�ش�أة �صحية �أ�سا�سية توجد 27 بالمائة منها في العالم القروي: (جل�سة اال�ستماع مع وزير ال�صحة).‬ ‫ولم يتم لحد الآن تفعيل القانون الإطار رقم 90-43، المتعلق بالمنظومة ال�صحية والعر�ض العالجي،‬ ‫ال�صادر في 1102، والذي يحدد �إطارا تنظيميا لتخطيط العر�ض العالجي وتنظيم المنظومة ال�صحية ح�سب‬ ‫خريطة �صحية وطنية. ومن �ش�أن تفعيل هذا القانون �أن يغير الر�ؤية المتحكمة في مجال التغطية ال�صحية،‬ ‫تلك الر�ؤية التي �أف�ضت �إلى �إن�شاء م�ؤ�س�سات للعالجات ال�صحية الأ�سا�سية في كل الجماعات القروية‬ ‫تقريبا، دون �أي اعتبار للنق�ص في مجال الموارد الب�شرية والمالية.ولقد نجم عن ت�أخير تفعيل هذا القانون‬ ‫الإطار �إلى عدم قدرة وزارة ال�صحة على ت�شغيل 341 من�ش�أة �صحية �أ�سا�سية مبنية ا�ستكمل بنا�ؤها لكنها‬ ‫مغلقة لعدم توفر الموارد الب�شرية الكافية.‬ ‫ِ‬ ‫ويتكفل بتدبير م�ؤ�س�سات العالجات ال�صحية الأ�سا�سية طبيب رئي�سي وممر�ضون رئي�سيون، توكل �إليهم‬ ‫مهمات التنظيم الإداري وتقديم العالجات في هذه الم�ؤ�س�سات. ويتميز تنظيمها بمركزية �شديدة وغياب‬ ‫للتن�سيق والتوا�صل الفعلي بين مختلف الم�ستويات العالجية، مما يجعل م�سار المر�ضى �صعبا ومعقدا.‬ ‫فهذا الم�سار منظم نظريا بحيث ي�ستطيع المري�ض االنتقال من م�ستويات تراتبية للم�ؤ�س�سات العالجية �إلى‬ ‫م�ستوى �آخر(الم�ستو�صفات، والمراكز ال�صحية، والم�ست�شفيات الإقليمية والجهوية، والمراكز اال�ست�شفائية‬ ‫الجامعية)، ح�سب درجة خطورة �أو �صعوبة الحالة. �أما على �أر�ض الواقع ف�إن هذا التوجه يخت�صر في "بطاقة‬ ‫ربط"، والمري�ض يبقى من �أثر ذلك موكال �إلى نف�سه �أو يكاد. وبالتالي ف�إن م�سار المر�ضى قد ي�صبح‬ ‫طويال جدا ومعقدا ومكلفا، ب�سبب عدم توفر الأدوية، وعدم توفر مهنيين �صحيين م�ؤهلين قادرين على‬ ‫التكفل ببع�ض العالجات المعينة، من قبيل العالجات الأ�سا�سية الم�ستعجلة �أو عمليات الوالدة، مما‬ ‫يدفع بالعديد من المر�ضى �إلى التوجه مبا�شرة �إلى م�صالح الم�ستعجالت في الم�ست�شفيات، �أو اللجوء �إلى‬ ‫�شبكات المعارف من �أجل تجاوز عقبات المنظومة.‬ ‫61‬ ‫.7002 ,‪L’Offre de soins au Maroc. Ministère de la Santé‬‬ ‫42‬
  • 25. ‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫ي�ضاف �إلى هذا، نظام "النقل الطبي" الذي ي�شكو العديد من �أوجه خلله، وخ�صو�صا في العالم القروي،‬ ‫ُ‬ ‫من �سيارات �إ�سعاف غير كافية، ونق�ص في مخ�ص�صات المحروقات، و�صيانة رديئة، مما يف�ضي �إلى حاالت‬ ‫عطب متكررة و�إلى عدم جاهزية ال�سيارات لمدة قد تكون في بع�ض الأحيان طويلة جدا، و�سائقين يتبعون‬ ‫�أحيانا للجماعات المحلية، مما يجعلهم غير جاهزين في كل وقت، وما �إلى ذلك. وقد وقف فريق المجل�س‬ ‫االقت�صادي واالجتماعي والبيئي في الميدان على عدد من �أوجه الخلل التي تعانيها هذه المنظومة.‬ ‫وفي ما يتعلق بالعرو�ض العالجية الخا�صة بالتروي�ض الطبي و�إعادة الت�أهيل في القطاع العمومي، تتميز‬ ‫الو�ضعية بنق�ص في البنيات المخ�ص�صة لهذا القطاع. فبا�ستثناء بع�ض الوحدات التابعة للم�ست�شفيات،‬ ‫ال وجود لبنيات تقدم خدمات من �سل�سلة �إعادة الت�أهيل (خدمات �إعادة الت�أهيل) (الطب الج�سدي،‬ ‫والتدليك الطبي، والعالج بالت�شغيل، وت�صويب النطق، وتكامل الوظائف الحركية والنف�سية، و�أجهزة‬ ‫التقويم الحركي).‬ ‫ويمكن القول �إن التنظيم الحالي ل�شبكة الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية و�صل �إلى الطريق الم�سدود، �إذ‬ ‫لم يتمكن من تحقيق ولوج من�صف �إلى العالجات ال�صحية الأ�سا�سية. فعدم تطبيق الخريطة ال�صحية‬ ‫وت�شييد بع�ض "المح�سنين" لمراكز �صحية دون الت�أكد من جدواها، وخا�صة عدم توفر الموارد الب�شرية، هو‬ ‫ال�سبب في وجود 341 مركزا �صحيا مغلقا ال يعمل.‬ ‫ويمكن، توخيا للنجاعة والفعالية، �إعادة التفكير في تنظيم هذه ال�شبكة بحيث يتم تجميع الموارد‬ ‫الب�شرية والتجهيزات الطبية المتوفرة في المراكز ال�صحية التي ال ت�شهد �إقباال كبيرا، وتنقيلها �إلى مراكز‬ ‫�سكنية كبرى ح�ضرية �أو قروية. ذلك �أن من �ش�أن مثل هذا التجميع �أن يتيح �إحداث "مراكز �صحية‬ ‫مندمجة"، متوفرة على عدد �أكبر من الموارد الب�شرية وو�سائل الت�شخي�ص والعالج. ومن الممكن �أي�ضا‬ ‫تنظيم عمليات فح�ص متخ�ص�صة مرة �أو مرتين �أ�سبوعيا. ومن المتوخى �أن ت�ساهم هذه المراكز في تحقيق‬ ‫اال�ستفادة المثلى من الو�سائل، وتح�سين ظروف عمل الأطباء والممر�ضين، والتخفيف من ال�ضغط على‬ ‫الم�ست�شفيات، وفوق هذا وذاك، التكفل المنا�سب بحاجيات ال�ساكنة. وهذا هو التنظيم المعمول به في‬ ‫71‬ ‫عدد من الدول ومنها بلجيكا، حيث ي�سمون هذه المراكز "البيوت الطبية".‬ ‫ويمكن للمراكز ال�صحية المندمجة هذه، �أن تفي بحاجيات الأ�شخا�ص المعاقين، وتمكنهم من العالجات‬ ‫ال�صحية التي يحتاجونها، ومن �إعادة الت�أهيل ومن الدعم والم�ساندة. كما يمكنها �أن ت�ساهم �أي�ضا في‬ ‫تجميع معطيات موثوقة حول ن�شاطها وحول خا�صيات ال�ساكنة التي ترتادها وانتظارات تلك ال�ساكنة، وكذا‬ ‫تقديم معطيات موثوقة تفيد في تحقيق �أعمال البحث في مجال ال�صحة العمومية.‬ ‫71‬ ‫‪http://www.arianet.irisnet.be/legislat/maismed.html‬‬ ‫52‬
  • 26. ‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫البحث في مجال ال�صحة العمومية‬ ‫بالن�سبة لمنظمة ال�صحة العالمية، ف�إن "نتائج بع�ض الدرا�سات والأبحاث يمكن تطبيقها على نطاق وا�سع،‬ ‫غير �أن عددا كبيرا من الم�سائل المتعلقة بالتغطية ال�صحية ال�شاملة تتطلب �أجوبة محلية؛ والم�شاكل‬ ‫ال�صحية المحلية تتطلب بدورها حلوال محلية، ولذلك يجب �أن يكون كل بلد منتجا وم�ستهلكا للأبحاث‬ ‫في �آن معا."81 ولئن كان تقريرنا ال يرمي �إلى اقتراح �أن ي�صبح المهنيون المعالجون في م�ؤ�س�سات العالجات‬ ‫ال�صحية الأ�سا�سية كلهم باحثين، �إال �أن ا�شتغال م�ؤ�س�سات العالجات ال�صحية الأ�سا�سية، وت�صور �أنظمة‬ ‫�صحية فعالة، و�أثر التغطية ال�صحية الأ�سا�سية على الحالة ال�صحية لل�ساكنة، و�أنماط تمويلها، كل هذا ينبغي‬ ‫�أن يكون مو�ضوعا للبحث.‬ ‫ُ‬ ‫وينبغي �أي�ضا، لمد الج�سور بين العمل والنظري والواقع الميداني، العمل على دعم البحث، ال في‬ ‫الجامعات فح�سب، بل كذلك على م�ستوى برامج ال�صحة العمومية القريبة من العر�ض والطلب في مجال‬ ‫الخدمات ال�صحية. ومن ال�ضروري، من �أجل ذلك، العمل على و�ضع برامج معلوماتية تقدم معطيات‬ ‫محينة ودقيقة من �أجل اتخاذ القرار، ونظام لتتبع وتقييم الأن�شطة ونتائجها، وكذا �أثرها على �صحة ال�ساكنة‬ ‫المحلية.‬ ‫1.2. قطاع خا�ص ذو �أهداف مادية، في تطور قوي‬ ‫القطاع الطبي الخا�ص‬ ‫يتكون القطاع الطبي الخا�ص المعني بالعالجات ال�صحية الأ�سا�سية على وجه الخ�صو�ص من عيادات‬ ‫الطب العام وطب الأطفال وطب الن�ساء وطب الأ�سنان وال�صيدليات.‬ ‫ويعد "قطاعا رئي�سيا في مجال العر�ض العالجي بالمغرب، �سواء من الناحية الكمية �أم النوعية... وهو في‬ ‫تطور متوا�صل منذ خم�سين �سنة.. وي�ضم قرابة ن�صف الأطباء، وقرابة 09 بالمائة من ال�صيادلة وجراحي‬ ‫91‬ ‫طب الأ�سنان، وقرابة 01 بالمائة من المهنيين �شبه الطبيين في المغرب."‬ ‫وقد تطور هذا القطاع على الخ�صو�ص في التجمعات ال�سكنية الكبرى والمدن المتو�سطة، تطورا يعود‬ ‫بالأ�سا�س �إلى عدم ر�ضا المواطنين عن خدمات القطاع العمومي، ولكن كذلك �إلى نق�ص في اجتذابية‬ ‫القطاع العمومي للأطباء، �سواء في ما يتعلق بالأجور �أم بظروف العمل.‬ ‫81‬ ‫.3102 ,‪Rapport sur la santé dans le monde. Pour une couverture sanitaire universelle. OMS‬‬ ‫91‬ ‫.2102 .‪Etude sur l’équité en santé au Maroc. Ministère de la santé/ INISAN‬‬ ‫62‬
  • 27. ‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫وقد بينت درا�سة الحالة التي �أجراها المر�صد الوطني للتنمية الب�شرية �أن المر�ضى الذين تم تم �أخذ‬ ‫�آرائهم في مناطق فكيك و�سال و�أزيالل يلج�ؤون، بن�سبة تكاد تكون مت�ساوية، �إلى ا�ست�شارة �أطباء من القطاع‬ ‫العمومي ومن القطاع الخا�ص، وتالحظ الدرا�سة �أنه "�إذا كان بالإمكان �أن نرى في اللجوء البديل �إلى‬ ‫القطاع الخا�ص ما يف�سر جزئيا االرتياد ال�ضعيف لم�ؤ�س�سات العالجات ال�صحية الأ�سا�سية العمومية، ف�إن‬ ‫النق�ص في جودة الخدمات المقدمة، وم�صاعب الولوجية الجغرافية والمالية، تمثل ال�سبب الأهم لهذا‬ ‫02‬ ‫الإقبال ال�ضعيف على الخدمات ال�صحية العمومية."‬ ‫ولئن كانت م�ؤ�شرات الإنتاج المتعلقة بالقطاع العمومي �شاملة ن�سبيا، فلي�س الحال كذلك في ما يتعلق‬ ‫بمعطيات القطاع الخا�ص، مما يجعل من الم�ستحيل �إجراء تقييم مو�ضوعي للخدمة التي يقدمها هذا القطاع.‬ ‫وهناك �سببان لذلك، �أولهما �أن معطيات مختلف منظمات الت�أمين على المر�ض (التامين الإجباري على‬ ‫المر�ض، والتعا�ضديات، و�شركات التامين الخا�صة) لي�ست مدققة، والثاني �أن المر�ضى الذين ال يتوفرون على‬ ‫�أي ت�أمين �صحي (�أو "الدافعون" كما يعرفون في اللغة المهنية الم�ستخدمة في قطاع ال�صحة) لي�سوا م�شمولين‬ ‫بهذه الإح�صاءات القطاعية. غير �أن م�ساهمة هذا القطاع في �إنتاج العالجات �أمر ال �شك فيه.‬ ‫وقد ا�ستفاد القطاع الخا�ص، في 2102، من 08 بالمائة من م�صاريف ال�صندوق الوطني لمنظمات االحتياط‬ ‫االجتماعي ومن 28 بالمائة من م�صاريف ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي، على حين لم ي�ستفد القطاع‬ ‫العمومي �إال من 5 �إلى 6 بالمائة من م�صاريف هذين ال�صندوقين (جل�سات اال�ستماع مع مديري الم�ؤ�س�ستين).‬ ‫وقد لوحظ منذ �أن تم العمل بنظام الم�ساعدة الطبية ارتفاع �سريع وهام في الطلب على المرافق العمومية،‬ ‫على حين �أن تطوير العر�ض العالجي العمومي ال يمكنه �أن يم�ضي بال�سرعة ذاتها. وبالتالي يتعين �أن نتوقع‬ ‫في الم�ستقبل ازديادا في االنف�صال بين القطاعين العمومي والخا�ص، حيث �سي�صبح هناك قطاع خا�ص‬ ‫يرتاده المر�ضى القادرون على الأداء، وقطاع عمومي للمعوزين.‬ ‫ويتبين لنا، من خالل جل�سات اال�ستماع والزيارات الميدانية التي قامت بها مجموعة العمل، �أن القطاع‬ ‫الخا�ص يرى نف�سه ُمق�صى من عمليات التفكير المتعلقة بت�صور وتفعيل التغطية ال�صحية الأ�سا�سية،‬ ‫ً‬ ‫والبرامج التي ت�ضعها وزارة ال�صحة، ولكن �أي�ضا من ت�صور وتفعيل منظومة ال�صحة العمومية، على حين‬ ‫�أن "وزارة ال�صحة هي وزارة للأطباء الخوا�ص والعموميين على وجه ال�سواء". وقد قال �أحد �أطباء الطب‬ ‫العام خالل جل�سة ا�ستماع في �أغادير: "�إن �أحد مر�ضاي هو من �أخبرني ب�أن هناك عملية تلقيح جارية".‬ ‫وتتركز �أهم االنتقادات الموجهة �إلى القطاع الطبي الخا�ص على توزيعه غير المتكافئ. فهو ال يكاد يكون‬ ‫موجودا �إال في المدن (03 بالمائة من الأ�سرة والعيادات الطبية توجد في الدار البي�ضاء، وتوجد 66‬ ‫ّ‬ ‫في المائة من مجموعها في خم�س جهات هي الدار البي�ضاء الكبرى، والرباط، وطنجة-تطوان، والجهة‬ ‫ال�شرقية، وجهة �سو�س ما�سة درعة)، ويعاب �أي�ضا على هذا القطاع م�ساهمته ال�ضعيفة جدا في �أعمال الوقاية‬ ‫02‬ ‫.0102 ,‪Les disparités dans l’accès aux soins de santé au Maroc. Etudes de cas. ONDH‬‬ ‫72‬
  • 28. ‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫والبرامج ذات الأولوية في مجال ال�صحة العمومية. على �أن هذا القطاع يبقى رغم ذلك "مف�ضال" على‬ ‫العموم لدى م�ستعملي المرافق ال�صحية بالمغرب. 12 ومن �ش�أن تفعيل القانون 90-43، الخا�ص بالمنظومة‬ ‫ال�صحية والعر�ض العالجي، �أن يتيح تحقيق التكامل بين القطاعين العمومي والخا�ص.‬ ‫كما �أن القانون 49-01، المتعلق بممار�سة مهنة الطب، الجاري العمل على تعديله حاليا، ينطبق على‬ ‫القطاع الخا�ص والقطاع العمومي. ومن �ش�أن تفعيله �أن يتيح تطوير معايير وموا�صفات يتم فر�ضها على‬ ‫القطاعين العمومي والخا�ص، بما ي�ضمن �سالمة المر�ضى في القطاعين معا.‬ ‫�صيدليات توزيع وبيع الأدوية‬ ‫ت�ضطلع �صيدليات بيع الأدوية بدور هام في العالجات ال�صحية الأ�سا�سية. فال�صيدالني، �إذ يمثل �آخر حلقة‬ ‫في �سل�سلة توزيع الدواء، هو ال�ضامن لجودة الأدوية التي يقوم بتوزيعها. وهو بالإ�ضافة �إلى ذلك يقوم بدور‬ ‫المر�شد، في�شرح للمري�ض مقادير الدواء و�أوقات تناوله، وي�ضطلع بالتالي بدور رئي�سي في احترام الو�صفة الطبية.‬ ‫و�صيدليات بيع وتوزيع الدواء تمثل كذلك، في كثير من الأحيان، �أول من�ش�أة يلتجئ �إليها المري�ض.‬ ‫وقد انتقل عدد �صيدليات بيع وتوزيع الدواء من 573 وحدة في 5791 �إلى 000.21 وحدة في 2102، دون‬ ‫�أن يف�ضي ذلك �إلى تغطية �أف�ضل للتراب الوطني من قبل �شبكات ال�صيدليات، �إذ مازالت الوحدات‬ ‫توا�صل تمركزها في المدن الكبرى. وفي الآن نف�سه ف�إن �أعدادا متزايدة من ال�صيادلة يعانون �صعوبات‬ ‫مالية ويوجدون في و�ضعية عجز عن �أداء الديون �أو و�ضعية �إفال�س، مما من �ش�أنه �أن يدفع بهم �إلى ممار�سة‬ ‫22‬ ‫�سلوكيات منافية لأخالقيات مهنة ال�صيدلة.‬ ‫1.3. القطاع التعا�ضدي‬ ‫ال يزال القطاع "الطبي" التعا�ضدي متعثرا في بالدنا، ون�شاطه مركز بالخ�صو�ص على عالجات الأ�سنان،‬ ‫ومراكز بيع النظارات، والفحو�ص التخ�ص�صية. غير �أن 41 بالمائة من �أداءات ال�صندوق الوطني لمنظمات‬ ‫ال�ضمان االجتماعي تذهب �إلى القطاع التعا�ضدي‬ ‫وطبقا لف�صل الأول من الظهير رقم 1-75-781 ل�سنة 3691، المتعلق ب�سن قانون التعا�ضديات، ف�إن‬ ‫"ال�شركات التعا�ضدية تجمعات ذات هدف غير ربحي، (...) ترمي �إلى القيام (...) بعمل الإحتياط‬ ‫والت�ضامن والتعاون، غايته تغطية المخاطر التي قد يتعر�ض لها الكائن الب�شري". وطبقا للف�صل 831،‬ ‫يمكن للتعا�ضديات �أن "تبرم اتفاقيات مع �أطباء وجراحي طب الأ�سنان و�صيادلة، وحتى �إحداث �أعمال‬ ‫اجتماعية من قبيل الم�ستو�صفات ودور الوالدة، وتقديم فحو�ص الر�ضع لفائدة المنخرطين فيها."‬ ‫12‬ ‫.2102 .‪Etude sur l’équité en santé au Maroc. Ministère de la santé/ INISAN‬‬ ‫22‬ ‫‪Rapport des travaux de la commission consultative du médicament et des produits de santé. Ministère‬‬ ‫.3102 ,‪de la Santé‬‬ ‫82‬
  • 29. ‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫وي�أتي م�شروع �إ�صالح قانون التعا�ضديات، الجاري مناق�شته حاليا، ليحدد مجال عمل التعا�ضديات،‬ ‫وذلك في ف�صله الثاني "الأعمال االجتماعية"، المادة 441، التي تن�ص على �أن "للتعا�ضديات �أن تحدث‬ ‫وتدبر الأعمال االجتماعية التي ت�ؤمن رعاية الطفولة والأ�سرة والأ�شخا�ص الم�سنين �أو غير الم�ستقلين �أو‬ ‫المعاقين، با�ستثناء الم�ؤ�س�سات التي تقدم خدمات ت�شخي�ص �أو عالج �أو ا�ست�شفاء و/�أو الم�ؤ�س�سات التي‬ ‫من وظيفتها التزويد بالأدوية والمعدات والآليات والأجهزة الطبية، وكذا كل عمل ذي طبيعة تجارية �أو‬ ‫ربحية �أو متعلق بمهنة منظمة و/�أو ُم�سيرة طبقا لقانون خا�ص."‬ ‫وعلما ب�أن العر�ض العالجي الحالي، الذي توفره القطاعات جميعا، ال ي�ستجيب بطريقة ُمر�ضية وال كافية‬ ‫للحاجيات ال�صحية الأ�سا�سية ف�إنه من ال�ضروري العمل على تطوير وتنظيم القطاع التعاد�ضي، حتى ي�ساهم‬ ‫في تح�سين الولوج �إلى الخدمات ال�صحية ببالدنا.‬ ‫1.4. قطاع خا�ص ذو �أهداف غير مادية، غير محاط ب�شكل جيد‬ ‫يتكون هذا القطاع من العيادات (عيادات طب �أ�سنان على الخ�صو�ص) والم�صحات (التابعة ل�صندوق...)‬ ‫التي يدبرها ال�صندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي وال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي،‬ ‫وجمعيات وم�ؤ�س�سات. وفي غياب معطيات مدققة تتعلق بهذا القطاع في ما يخ�ص الإنتاج، يبقى من‬ ‫ال�صعب تكوين فكرة مو�ضوعية عن الخدمة المقدمة. ولكن ال مراء �أن هذا القطاع يقدم خدمة ال �شك‬ ‫فيها لعدد كبير من المواطنين المغاربة. واعتبارا للحقيقة التي مفادها �أن العر�ض العالجي في بالدنا ال‬ ‫يزال غير كاف، يبدو من المنطقي القول �إن هذا القطاع قطاع يكت�سي �أهمية بالغة، ي�ستحق معها كل‬ ‫االهتمام والتطوير.‬ ‫الجمعيات المحلية والوطنية العاملة في مجال ال�صحة عديدة، ومجاالت تدخلها وعملها �شديدة التنوع‬ ‫(من ال�سكري �إلى داء فقدان المناعة المكت�سب، والأمرا�ض النادرة، ومر�ض ال�سرطان، وعمليات‬ ‫التح�سي�س، والمواكبة النف�سية واالجتماعية، والتكوين، فالتربية ال�صحية، فالفح�ص بغاية الك�شف عن‬ ‫المر�ض، فالعالجات، فالفحو�ص، فالعمليات الجراحية ومنها الختان على الخ�صو�ص، فعمليات العيون‬ ‫لنزع "الجاللة" وغير ذلك)، غير �أن توزيعها الترابي يبقى غير مت�ساوٍ، وكفاءاتها وو�سائلها الب�شرية والمالية‬ ‫وكذا نوعية �أعمالها تظل كلها �شديدة التباين. وقد �ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية في �إطالق‬ ‫عدد كبير من م�شاريع �إحداث ُدور الأمومة، الهادفة �إلى تح�سين ظروف والدة الن�ساء، وخ�صو�صا في العالم‬ ‫القروي، وكذا الإيواء قبل وبعد الوالدة، وهي تعد مثاال رائدا في هذا المجال.‬ ‫وفي غياب معطيات مدعمة ومدققة خا�صة بقطاع ال�صحة، ف�إن من الم�ستحيل حاليا �إ�صدار حكم مو�ضوعي‬ ‫ب�ش�أن الأثر والفعالية العامة لهذه الأعمال في الحالة ال�صحية لل�ساكنة. غير �أن �أعمال الجمعيات تحظى‬ ‫بوجه عام بر�ضى ال�ساكنة (جل�سة اال�ستماع مع المر�صد الوطني للتنمية الب�شرية)، التي تعطيها بع�ض‬ ‫الم�صداقية وتقدر على وجه الخ�صو�ص ا�ستجابتها لحاجيات مختلفة ال ت�أخذها الدولة بعين االعتبار.‬ ‫92‬
  • 30. ‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫وخالل جل�سات اال�ستماع والزيارات الميدانية التي قامت بها مجموعة العمل المنبثقة عن اللجنة الدائمة‬ ‫المكلفة بالق�ضايا االجتماعية والت�ضامن، لوحظ �أن الجمعيات ال يتم �إ�شراكها بما يكفي من قبل ال�سلطات‬ ‫العمومية، ب�صفتها �شركاء حقيقيين، في تفعيل ال�سيا�سة ال�صحية، هذا علما �أن وزارة التنمية االجتماعية‬ ‫والأ�سرة والت�ضامن قد �أو�صت، منذ �سنة 5002، ب�أن "القطاعات المعنية بالمو�ضوعات التي لم تطورها‬ ‫ٍ‬ ‫الجمعيات ب�شكل كاف (كال�صحة والبيئة وال�سكن وغيرها) مدعوة �إلى تفعيل ا�ستراتيجيات نوعية من‬ ‫32‬ ‫�أجل ت�أهيل الجمعيات وت�شجيعها على الم�شاركة في العمل في تلك القطاعات."‬ ‫غير �أنه ال بد من الإ�شارة �إلى �أن بع�ض الجمعيات المحلية توجد في قلب رهانات �سيا�سية �أو مالية، وقد‬ ‫تم خلقها بروح انتهازية، وبع�ضها يفتقر �إلى المهنية، مما ينزع الم�صداقية عن العمل الجمعوي، وال ي�شجع‬ ‫على ا�ستمرار الم�شاريع بل وال حتى على بقاء الجمعيات نف�سها.‬ ‫وفي ما يخ�ص �إعادة الت�أهيل، ف�إن القطاع الخا�ص ال ي�ؤ ّمن ا�ستمرارية هذه الخدمات، حيث ال توجد �إال‬ ‫بع�ض عيادات الأطباء المتخ�ص�صين في التروي�ض و�إعادة الت�أهيل، وبع�ض عيادات المهنيين �شبه الطبيين‬ ‫و�شركات الأجهزة التقويمية. وي�ساهم القطاع التعا�ضدي والجمعيات بقدر وافر في العر�ض العالجي في‬ ‫هذا المجال.‬ ‫الموارد الب�شرية والخدمات ال�صحية الأ�سا�سية‬ ‫2‬ ‫يواجه العالم نق�صا مزمنا في عدد مهنيي ال�صحة، مما ي�شكل عائقا كبيرا يقف في وجه تحقيق �أهداف ال�صحة.‬ ‫والقطاع في المغرب يعاني من نق�ص حاد جدا في عدد مهنيي ال�صحة، ومن �أوجه تفاوت كبيرة في توزيعهم‬ ‫بين الجهات وداخل الجهة الواحدة وبين الو�سطين الح�ضري والقروي. وقد �شدد �صاحب الجاللة الملك‬ ‫محمد ال�ساد�س، في ر�سالته الملكية ال�سامية �إلى الم�شاركين في المناظرة الوطنية الثانية حول ال�صحة، على‬ ‫الدور المركزي للموارد الب�شرية في قطاع ال�صحة: "من منطلق �إيماننا بالدور المحوري للعن�صر الب�شري في‬ ‫�إنجاح الأورا�ش الإ�صالحية، ف�إننا ندعوكم لإيالء م�س�ألة الموارد الب�شرية بهذا القطاع الحيوي ما ت�ستحقه من‬ ‫عناية على �أ�سا�س �ضمان جودة تكوينها، بهدف ت�أهيلها ومالءمتها مع التطور العلمي والتكنولوجي في مجال‬ ‫العالج والوقاية والتدبير والحكامة ال�صحية وفق المعايير الدولية، عالوة على �ضرورة توفير العدد الكافي منها‬ ‫في جميع التخ�ص�صات والمهن ال�صحية، ا�ستجابة للطلب المتزايد على الخدمات ال�صحية."‬ ‫32‬ ‫.‪Etude sur les associations marocaines de développement : diagnostic, analyse et perspectives‬‬ ‫.)5002( ‪Ministère du Développement social, de la Famille et de la Solidarité‬‬ ‫03‬
  • 31. ‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫2.1. نق�ص حاد في عدد المهنيين من �أطباء وممر�ضين‬ ‫يعد المغرب واحدا من 75 بلدا يعاني من نق�ص حاد في عدد المهنيين ال�صحيين، بح�صة قدرها 68.1 لكل‬ ‫0001 �ساكن، وهي ح�صة �أدنى من الح�صة الحرجة المقدرة بنحو 73.2 لكل 0001 �ساكن، التي حددتها‬ ‫منظمة ال�صحة العالمية كعتبة لت�أمين تغطية التلقيح عند الأطفال بن�سبة 08 بالمائة، و�ضمانِ والدات‬ ‫بم�ساعدة مهنيي ال�صحة لن�سبة 08 بالمائة من الن�ساء الحوامل، و�ضمان تح�سين م�ستدام لم�ؤ�شرات‬ ‫ال�صحة لمجموع ال�ساكنة.‬ ‫وح�سب تقدير وزارة ال�صحة، في خطة عملها للفترة 2102-6102، ف�إن النق�ص في عدد الأطباء يبلغ 0006،‬ ‫�أما في عدد المهنيين �شبه الطبيين ف�إنه ي�صل �إلى 0009. وح�سب تقدير �آخر، يحتاج المغرب �إلى حوالي‬ ‫000.51 ممر�ض �إ�ضافي لكي تكون ن�سبة التغطية لل�ساكنة �أمثل و�أ�شمل ما يمكن. 42 فكثافة المهنيين‬ ‫�شبه الطبيين المكونين في مجال العالجات المرتبطة بالوالدة ال تبلغ عتبة 82.2 لكل �ألف �ساكن، التي‬ ‫تعتبرها منظمة ال�صحة العالمية عتبة حرجة. و�إن من �ش�أن هذا النق�ص، �إذا لم يجر تداركه �سريعا، �أن يحول‬ ‫دون وفاء المغرب بالتزامه المتعلق بتخفي�ض معدالت الوفيات بين الأمهات �إلى 38 لكل 000.001 والدة‬ ‫حية (الهدف 5 من �أهداف الألفية للتنمية).‬ ‫وهو نق�ص يزيد من حدته ومن تعقيده �أن القطاع الخا�ص ي�شتغل هو �أي�ضا بمهنيين ينتمون �إلى القطاع‬ ‫العمومي. و�سيزداد هذا النق�ص حدة خالل ال�سنوات الع�شر القادمة، مع بلوغ 42 بالمائة من المهنيين �شبه‬ ‫52‬ ‫الطبيين �سن التقاعد، وهو ما يمثل قرابة 0007 �شخ�ص.‬ ‫وقد �شهد تطور �أعداد الأطباء ركودا مقلقا ما بين 7002 و1102، وح�صة الأطباء ن�سبة �إلى �أعداد ال�ساكنة‬ ‫ال ت�ستجيب لمعايير منظمة ال�صحة العالمية 62 حيث ال تتجاوز 2.6 لكل 000.01 �ساكن، وهي ن�سبة ت�ضع‬ ‫المغرب بعيدا خلف بلدان كلبنان والأردن وتون�س والجزائر 72 وتزداد الح�صة �ضعفا في ما يخ�ص م�ؤ�س�سات‬ ‫العالجات ال�صحية الأ�سا�سية، �إذ ال تتجاوز 1 لكل 000.01 �ساكن. ومن جانب �آخر، يمثل االخت�صا�صيون‬ ‫75 بالمائة من �أطباء القطاع العمومي، مما يطرح م�شكلة على م�ستوى ا�ستراتيجية العالجات ال�صحية‬ ‫الأ�سا�سية، التي يعود فيها الدورالرئي�سي �إلى طبيب الطب العام.‬ ‫وقد دفع النق�ص في الأطباء بالحكومة المغربية �إلى �إطالق مبادرة 0033 طبيب في �أفق 0202، التي‬ ‫�ستتطلب تطوير العر�ض على م�ستوى الكليات الخم�س الموجودة، و�إحداث خم�س كليات جديدة. من‬ ‫جانب �آخر، هناك �إ�صالح للتكوين الطبي قيد الدرا�سة حاليا، وهو الإ�صالح الذي قدم خطوطه العري�ضة‬ ‫42‬ ‫.2102 .‪Etude sur l’équité en santé au Maroc. Ministère de la santé/ INISAN‬‬ ‫52‬ ‫7002 ,‪Santé-Vision 2020. Ministère de la Santé‬‬ ‫62‬ ‫.3102 ,‪Statistiques mondiales. OMS‬‬ ‫72‬ ‫.6002 ,‪Rapport sur la santé dans le monde. Travailler ensemble pour la santé. OMS‬‬ ‫13‬
  • 32. ‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫ال�سيد ر�ضوان المرابط، رئي�س جامعة محمد الخام�س ال�سوي�سي، ومن�سق �شبكة كليات الطب وال�صيدلة‬ ‫وكليات طب الأ�سنان، �أثناء الم�ؤتمر الوطني الثاني حول ال�صحة، الذي تم عقده في مراك�ش في يوليوز‬ ‫3102. ومن بين مداخل التجديد هناك عملية تفكير في تق�صير مدة الدرا�سة في الطب، على غرارما يجري‬ ‫في �أمريكا ال�شمالية. وقد تقدم التفكير خطوات كبيرة في ما يخ�ص �إ�صالح تكوين �أطباء الطب العام.‬ ‫تعود �أهم �أ�سباب هذا النق�ص �إلى:‬ ‫• •غياب ر�ؤية ا�ستراتيجية من�سجمة لتطوير وتدبير الموارد الب�شرية؛‬ ‫• •�إغالق عدد كبير من مدار�س الممر�ضين في نهاية الثمانينات من القرن المن�صرم، وهو الإغالق الذي‬ ‫جاء نتيجة للإجراءات المت�ضمنة في برنامج التقويم الهيكلي الذي فر�ضه �صندوق النقد الدولي على‬ ‫المغرب. ولم تتم �إعادة افتتاح هذه المدار�س �إال في بداية العقد الأول من القرن الحالي؛‬ ‫• •المغادرة الطوعية للموظفين، التي لج�أت �إليها الحكومة ما بين 5002 و6002، وفي �إطارها غادر عدد‬ ‫كبير من الأطباء والممر�ضين و�أ�ساتذة كليات الطب �أ�سالك الوظيفة العمومية؛‬ ‫هجرة الأطباء والممر�ضين �إلى الخارج، وخ�صو�صا �صوب �أوربا، وهي هجرة ال يمكنها �إال �أن تكون مر�شحة‬ ‫للتزايد، نظرا للنق�ص الكبير في مهنيي ال�صحة في بلدان ذات قدرة اجتذابية كبيرة. ففي 1102، كان عدد‬ ‫المغاربة الم�شتغلين في مجال ال�صحة (من �أطباء وجراحين وجراحي �أ�سنان وغيرهم) في فرن�سا يقدر بما‬ ‫يفوق 0005. وقد تم في هذا البلد نف�سه، �إلى حدود 1 يناير 3102، ت�سجيل 4301 طبيب مغربي جديد في‬ ‫82‬ ‫الئحة هيئة الأطباء.‬ ‫2.2. �أوجه تفاوت كبيرة في توزيع المهنيين من �أطباء وممر�ضين‬ ‫هناك فوارق في مجال العرو�ض العالجية ت�ضاف �إلى �إ�شكالية النق�ص في الموارد الب�شرية. فن�سبة الأطباء‬ ‫�إلى عدد ال�سكان تختلف بين الجهات اختالفا يجعلها تبلغ طبيبا واحدا لكل 6191 �ساكن في الدار‬ ‫البي�ضاء، مقابل طبيب واحد لكل 8735 �ساكن في جهة �سو�س-ما�سة-درعة، وتبلغ طبيبا واحدا لكل 1118‬ ‫�ساكن في الو�سط الح�ضري، مقابل طبيب واحد لكل 54311 �ساكن في الو�سط القروي.‬ ‫�أما مهنيو ال�صحة �شبه الطبيين (وعددهم 275.03)، فن�سبة 58 بالمائة منهم يعملون في القطاع العمومي.‬ ‫وتوزيع �أعداد المهنيين �شبه الطبيين غير متعادل بين الجهات كذلك، حيث تبلغ ن�سبة ه�ؤالء العاملين‬ ‫�إلى عدد ال�سكان ما قدره 45.0 لكل 0001 �ساكن في جهة الغرب-ال�شراردة-بني ح�سن، مقابل 7.1 لكل‬ ‫�ألف في جهة العيون-ال�ساقية الحمراء-بوجدور.‬ ‫82‬ ‫.3102 ,‪Atlas national de la démographie médicale de France. Conseil national de l’Ordre des médecins‬‬ ‫23‬
  • 33. ‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫وتخطط وزارة ال�صحة لالنتقال من ن�سبة 68.1 مهني طبي و�شبه طبي لكل 0001 �ساكن �إلى 3 لكل �ألف‬ ‫92‬ ‫في �أفق 0202.‬ ‫التوظيف‬ ‫هناك في كل �سنة �أعداد كبيرة من الممر�ضين وعدد من الأطباء ال يتم توظيفهم من قبل وزارة ال�صحة في‬ ‫نهاية تكوينهم، ب�سبب نق�ص المنا�صب المالية، مما يجبر الوزارة على تنظيم مباريات �سنوية للتوظيف، في‬ ‫ظل ظروف من النق�ص الحاد.‬ ‫فمن �أ�صل الحاجيات التي عبرت عنها وزارة ال�صحة في مجال الموارد الب�شرية، والبالغة 000.02 من�صب‬ ‫مالي بين 3991 و7002، لم يتم تمكين الوزارة �إال من 653.31 من�صبا، هذا في حين لم يتم تعوي�ض مغادرة‬ ‫126.6 ممن بلغوا �سن التقاعد.‬ ‫�أما �شهادات الممر�ضين الم�سلمة من قبل المدار�س الخا�صة فال تحظى بالم�صداقية، وحاملوها مازالوا‬ ‫حتى اليوم مق�صين من الوظيفة العمومية. وقد ن�شر في 2102 مر�سوم يتيح لهم هذه الإمكانية، غير �أنه مازال‬ ‫غير مطبق. كما �أن وزارة ال�صحة ال تراقب حاليا هذه المدار�س، التي يعود �أمر الترخي�ص لها بالممار�سة �إلى‬ ‫وزارة ال�شغل. ويمكن �أن يتمثل حل هذا الم�شكل في قيام وزارة ال�صحة بو�ضع نظام يتيح �إعطاء م�صداقية‬ ‫للمدار�س الخا�صة، بجعلها خا�ضعة لدفتر تحمالت دقيق، و�ضامنة لبرنامج تكويني في م�ستوى البرامج‬ ‫الموفرة في مدار�س تكوين الممر�ضين الحكومية، مع خ�ضوع طلبتها المتحان وطني في نهاية التكوين.‬ ‫وحتى اليوم ف�إن التوظيف يجري بطريقة ممركزة، ودون �إ�شراك مديري الم�ست�شفيات والأطباء الرئي�سيين‬ ‫لمختلف الم�ؤ�س�سات ال�صحية.‬ ‫من جانب �آخر، ف�إن عبء المهام الإدارية يقع بكامله على المهنيين المعالجين، الذين يتعين عليهم �أن‬ ‫ينقلوا باليد، مرات عديدة متكررة، نف�س المعلومات في �سجالت �أو بطاقات مختلفة، موجهة �إلى كل‬ ‫برنامج وكل مديرية مركزية. كما يتعين على �أولئك المهنيين �أن يح�ضروا ب�أنف�سهم طلبيات الأدوية والمواد‬ ‫الطبية، وتدبير المخزون منها، وبلورة خطط عمل وتقارير �أن�شطة دورية، ال تفيد �أدنى �إفادة في اتخاذ القرار‬ ‫على الم�ستوى المحلي.‬ ‫لو ا�ستفاد المهنيون المعالجون من م�ساعدة في المهام الإدارية، فال �شك �أن ذلك �سيتيح لهم تخ�صي�ص‬ ‫مزيد من الوقت لمهنتهم الحقيقية، �أي الأن�شطة العالجية والوقائية و�أن�شطة التربية ال�صحية. ومن الممكن‬ ‫�أن تناط تلك المهام ب"�أطر متو�سطة" يمكن لوزارة ال�صحة توظيفها من بين خريجي مختلف معاهد‬ ‫التكنولوجيا التطبيقية، التي تكون على الخ�صو�ص تقنيين في الإعالميات، ومحا�سبين، ومدبري مخزونات‬ ‫وغير ذلك.‬ ‫92‬ ‫.7002 ,‪Santé-Vision 2020. Ministère de la Santé‬‬ ‫33‬
  • 34. ‫المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي‬ ‫وفي ما يخ�ص ال�صيادلة، �صحيح �أنه ال يمكن توظيف �صيدلي في كل مركز �صحي، لكن من الممكن‬ ‫�إناطة تدبير الأدوية ب�صيدلي، داخل ما دعوناه "المراكز ال�صحية المندمجة"، حيث ب�إمكان ه�ؤالء ال�صيادلة‬ ‫�أن ي�شرفوا على عملية تدبير الأدوية في مراكز �صحية مرتبطة بواحد �أو �أكثر من القطاعات ال�صحية.‬ ‫ت�شجيع مهنيي ال�صحة على العمل في م�ؤ�س�سات العالجات ال�صحية الأ�سا�سية في الو�سط القروي‬ ‫�أتاحت الزيارات الميدانية، التي قامت بها مجموعة العمل، الوقوف على مالحظة تتمثل في حركية كبيرة‬ ‫جدا لأطباء الطب العام، وخ�صو�صا في الو�سط القروي، حيث يقدم ه�ؤالء الأطباء خدمات �صحية �أ�سا�سية‬ ‫ال يكونون دائما م�ستعدين لها نظرا لطبيعة تكوينهم، وذلك في �سياق يتميز بندرة و�سائل الت�شخي�ص‬ ‫والعالج، و�شروط عمل رديئة، وفي �أحيان كثيرة في محيط ال يتيح �إال القليل من �آفاق التفتح ال�شخ�صي‬ ‫والعائلي. وهذه ال�صعوبات تدفع بالكثير منهم �إلى التقدم الجتياز مباريات الولوج �إلى التخ�ص�صات،‬ ‫للتمكن من مغادرة مكان العمل هذا وتح�سين و�ضعيتهم المادية والمهنية.‬ ‫ويعي�ش الممر�ضون كذلك و�ضعية م�شابهة على وجه العموم، غير �أنهم �أكثر تعر�ضا للعدوانية ولمتطلبات‬ ‫�أكثر ف�أكثر �إلحاحا من قبل ال�ساكنة التي ترتاد م�ؤ�س�سات العالجات ال�صحية الأ�سا�سية.‬ ‫من جهة �أخرى ف�إن التعيينات، التي ال تكون �أنماطها ومعاييرها دائما �شفافة، يعي�شها المعنيون في كثير من‬ ‫الأحيان وك�أنها ظلم �أو عقاب لي�س له مبرر، مما يجعلها بالن�سبة �إلى الكثيرين منهم م�صدر �إحباط وخيبة‬ ‫�أمل.‬ ‫وال �شك �أن �إدماج الأطباء في المنظومة العالجية، وخ�صو�صا في المناطق النائية والمعزولة، ح�سب‬ ‫مقاربة ت�شاركية حقيقية، قائم ٍة على التفاو�ض والتحديد الوا�ضح لمهمات محددة في الزمن، وكذا اقتراح‬ ‫تدابير تحفيزية، �ستكون �أجدى نفعا و�أعم فائدة. وت�شدد منظمة ال�صحة العالمية في هذا ال�صدد على‬ ‫�أهمية الحوافز المالية، والمهنية على الخ�صو�ص، التي ت�شهد البحوث والإح�صاءات ب�أثرها الإيجابي في‬ ‫03‬ ‫الإنتاجية والقدرة على التجاوب.‬ ‫ومن بين العوائق التي تعوق تعيين وا�ستبقاء الأطباء في المناطق القروية النائية، هناك، عن �صواب �أم عن‬ ‫خط�أ، ال�شعور بالظلم وتلك القناعة التي مفادها �أن من الممكن الإفالت من تلك الو�ضعية عبر توظيف‬ ‫العالقات والمح�سوبية. ومن �أجل محاولة التغلب على هذه ال�صعوبة، �سيكون من الم�ستح�سن العمل‬ ‫على تح�سين معايير التعيين و�أنظمة التنقيط.‬ ‫03‬ ‫.‪G Dassault. Le développement des ressources humaines en santé, défis et expériences internationales‬‬ ‫.3102 ‪2ème conférence nationale sur la santé. Marrakech, juillet‬‬ ‫43‬
  • 35. ‫الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية : نحو ولوج من�صف ومعمم‬ ‫ّ‬ ‫2.3. تكوين مهنيي ال�صحة لم يعد مالئما للحاجيات الآنية‬ ‫مع تطور ال�صفات العامة الديمغرافية والوبائية و�إقرار التغطية ال�صحية الأ�سا�سية، ف�إن التكوين الحالي‬ ‫للأطباء، وخ�صو�صا منهم �أطباء الطب العام، لم يعد مالئما، والم�س�ؤولون، �سواء منهم م�س�ؤولو وزارة‬ ‫ال�صحة 13 �أم م�س�ؤولو كليات الطب،23 واعون ب�ضرورة تثمين الطب العام، و�إعادة تعريف دور طبيب الطب‬ ‫العام ومراجعة مناهجه التكوينية.‬ ‫تكوين �أطباء الطب العام و�أطباء التوليد‬ ‫ُيك َّون �أطباء الطب العام في و�سط ا�ست�شفائي، مع فترة تدريب من �شهر واحد فقط في مركز �صحي، مما ال‬ ‫يكفي لإعدادهم لممار�سة الطب في م�ؤ�س�سات العالجات ال�صحية الأ�سا�سية. وهذا التفاوت بين التكوين‬ ‫الأ�سا�سي والممار�سة ينعك�س �أثره على الكفاءات، وي�ساهم في تكوين هوية مهنية غير وا�ضحة. و"يتم‬ ‫تعريف الطب العام في كثير من الأحيان ب�صفته طبا غير متخ�ص�ص، وهو ما يف�ضي �إلى �إحباط مهني كبير‬ ‫ي�ست�شعره الكثير من �أطباء الطب العام. وقد "قامت هيئة ‪ World family doctors‬ب�إعادة �إحياء مفهوم‬ ‫الطب العام و/�أو طب الأ�سرة ب�صفته تخ�ص�صا علميا وجامعيا قائما بذاته" (جل�سة اال�ستماع مع رئي�س‬ ‫النقابة الوطنية للطب العام).�أما �إمكانات تحقيق م�سار مهني ناجح في مجال الطب العام فلقد �أ�صبحت‬ ‫منعدمة في القطاع العمومي، حيث يبقى ال�سبيل الوحيد للترقي هو �سلوك طريق التخ�ص�ص.‬ ‫وبينما تعاني المنظومة الطبية المغربية من نق�ص كبير في عدد �أطباء الطب العام، "ال يكاد يكون هناك طالب‬ ‫يريد �أن ي�صبح طبيبا للطب العام، كما �أن الكثير من �أطباء الطب العام يريدون �أن ي�صبحوا اخت�صا�صيين."‬ ‫وتكمن �أهم �أ�سباب ذلك في �سيادة انطباع �سلبي عن العالجات ال�صحية الأ�سا�سية، وعدم االعتراف‬ ‫بالطب العام كتخ�ص�ص قائم بذاته، والأجرة والو�ضعية الإدارية اللتين ال تحفزان كثيرا، وغياب "م�شتل"‬ ‫جامعي للطب العام/طب الأ�سرة والطب الجماعي، والولوج المحدود �إلى الأدوية والمعدات التقنية‬ ‫33‬ ‫بالمراكز ال�صحية، الم�س�ؤول عن الإحباط الثانوي لدى �أطباء الطب العام.‬ ‫وال يتوفر الجمهور المغربي على معلومات كافية عن مكانة طبيب الطب العام في م�سلك العالجات.‬ ‫والنتيجة �أن "ا�ستهالك" ا�ست�شارات االخت�صا�صيين يعود بكلفة مرتفعة جدا على ال�صندوق الوطني‬ ‫لمنظمات االحتياط االجتماعي. ويتبين من الإح�صاءات التي تم تقديمها بمنا�سبة جل�سة اال�ستماع مع‬ ‫مدير ال�صندوق �أنه تم دفع تعوي�ض عن 921.975 ا�ست�شارة للطب العام، مقابل 778.622.1 ا�ست�شارة للطب‬ ‫الإخت�صا�صي. من ثمة �ضرورة القيام بحمالت �إعالمية عمومية حول دور �أطباء الطب العام.‬ ‫13‬ ‫.9002 ,‪Forum National sur les Soins de Santé Primaires. Ministère de la Santé, OMS. Rabat‬‬ ‫23‬ ‫.‪R Mrabet. Réforme des études médicales et défi de la démographie.2ème conférence nationale sur la santé‬‬ ‫.3102 ‪Marrakech, juillet‬‬ ‫! ‪B. Millette. La valorisation de la médecine générale : nécessité d’une stratégie à plusieurs volets‬‬ ‫.9002 ,‪Forum National sur les Soins de Santé Primaires. Ministère de la Santé, OMS. Rabat‬‬ ‫33‬ ‫53‬