SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 152
Baixar para ler offline
(7)
(8)
‫دور‬‫الىسائل‬‫التكنىلىجيت‬‫احلديثت‬
‫يف‬‫تنفيذ‬‫اجلشاءاث‬‫اجلنائيت‬
)‫املتحزكت‬ ‫و‬ ‫الثابتت‬ ‫اإللكرتونيت‬ ‫(املزالبت‬
‫دكتىر‬/‫أمحد‬‫فاروق‬‫ساهز‬
‫ة‬‫المنصور‬ ‫بجامعة‬ ‫الجنائى‬ ‫القانون‬ ‫مدرس‬
‫الشارقة‬ ‫بجامعة‬ ‫الجنائى‬ ‫القانون‬ ‫مساعد‬ ‫أستاذ‬
(01)
‫مقدمة‬:
‫لقد‬‫حققت‬‫المج‬‫تمعات‬‫ة‬‫ر‬‫المعاص‬‫كبي‬ ً‫ا‬‫ر‬‫قد‬ً‫ا‬‫ر‬‫التقدـ‬ ‫مف‬‫في‬‫و‬ ‫المعمومات‬ ‫مجاؿ‬
‫االتصاالت‬،‫ت‬ ‫أساليب‬ ‫و‬ ‫وسائؿ‬ ‫فظيرت‬‫قنية‬‫المادية‬ ‫الحياة‬ ‫انب‬‫و‬‫ج‬ ‫كؿ‬ ‫تغطى‬ ‫جديدة‬
‫حياة‬ ‫طبعت‬ ‫و‬ ،‫ة‬‫ر‬‫المعاص‬‫اإلنساف‬‫مف‬ ‫كثير‬ ‫لو‬ ‫وفرت‬ ‫و‬ ‫الترؼ‬ ‫و‬ ‫فاىية‬‫ر‬‫ال‬ ‫مف‬ ‫كبير‬ ‫بقدر‬
‫ة‬‫ر‬‫الظاى‬ ‫عف‬ ‫بمعزؿ‬ ‫العممى‬ ‫التطور‬ ‫ىذا‬ ‫يكف‬ ‫لـ‬ ‫و‬ .‫الوقت‬ ‫و‬ ‫الجيد‬‫اإل‬‫امية‬‫ر‬‫ج‬‫ىذا‬ ‫تبط‬‫ر‬‫ا‬ ‫فقد‬ .
‫كانت‬ ‫التى‬ ‫ائـ‬‫ر‬‫الج‬ ‫بعض‬ ‫ة‬‫ر‬‫خطو‬ ‫يادة‬‫ز‬‫ب‬ ‫أو‬ ‫معروفة‬ ‫تكف‬ ‫لـ‬ ‫جديدة‬ ‫ائـ‬‫ر‬‫ج‬ ‫بظيور‬ ‫التطور‬
‫قبؿ‬ ‫مف‬ ‫موجودة‬1.
‫و‬‫امية‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫ة‬‫ر‬‫الظاى‬ ‫مكافحة‬ ‫سبؿ‬ ‫عمى‬ ‫العممى‬ ‫التقدـ‬ ‫ىذا‬ ‫ينعكس‬ ‫أف‬ ‫الطبيعى‬ ‫مف‬ ‫كاف‬
‫جديد‬ ‫بدائؿ‬ ‫و‬ ‫حموؿ‬ ‫فظيرت‬ ،‫العقاب‬ ‫أو‬ ‫يـ‬‫ر‬‫بالتج‬ ‫يتعمؽ‬ ‫فيما‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬‫اجو‬‫و‬‫ت‬ ‫كانت‬ ‫لمشكبلت‬ ‫ة‬
‫الم‬ ‫البدائؿ‬ ‫ىذه‬ ‫مف‬ ‫و‬ .‫الجنائية‬ ‫السياسة‬‫ستحدثة‬‫اقب‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬‫ة‬‫اإللكترونية‬،‫يعد‬ ‫الذى‬
‫العقابى‬ ‫المجاؿ‬ ‫في‬ ‫العممى‬ ‫التطور‬ ‫تطبيقات‬ ‫أبرز‬ ‫أحد‬‫بلعتماده‬‫تكنولوجيا‬ ‫عمى‬‫االتصاالت‬
‫المحمولة‬ ‫و‬ ‫الثابتة‬GSM‫و‬‫الصناعية‬ ‫األقمار‬GPS‫في‬‫الخاض‬ ‫الشخص‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬.‫لو‬ ‫ع‬
‫و‬‫المعاص‬ ‫العقابية‬ ‫األنظمة‬ ‫مف‬ ‫الكثير‬ ‫النظاـ‬ ‫ىذا‬ ‫تبنت‬ ‫قد‬‫ة‬‫ر‬‫السالبة‬ ‫لمعقوبة‬ ‫كبديؿ‬
.‫شرطيا‬ ‫عنو‬ ‫ج‬‫المفر‬ ‫عمى‬ ‫المفروضة‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫كأحد‬ ‫أو‬ ،‫المدة‬ ‫ة‬‫ر‬‫قصي‬ ‫ية‬‫ر‬‫لمح‬‫بحيث‬‫يتـ‬‫تنفيذ‬
‫العقوبة‬‫يقة‬‫ر‬‫بط‬‫ة‬‫ر‬‫مبتك‬‫ج‬‫خار‬‫ار‬‫و‬‫أس‬‫السجف‬‫باستخداـ‬‫نظاـ‬‫اقبة‬‫ر‬‫لمم‬‫عف‬،‫بعد‬‫بموجبو‬‫يتـ‬
‫ا‬‫لتحقؽ‬‫مف‬‫اجد‬‫و‬‫ت‬‫المحكوـ‬‫عميو‬‫أو‬‫تغيبو‬‫عف‬‫المكاف‬‫و‬‫خبلؿ‬‫الساعات‬‫المحددة‬‫في‬‫الحكـ‬
‫القضائى؛‬‫حيث‬‫يسمح‬‫ىذا‬‫النظاـ‬‫لممحكوـ‬‫عميو‬‫بعقوبة‬‫سالبة‬‫ية‬‫ر‬‫لمح‬‫ة‬‫ر‬‫قصي‬‫المدة‬‫بالبقاء‬‫في‬
،‫لو‬‫ز‬‫من‬‫مع‬‫اقبة‬‫ر‬‫م‬‫تحركاتو‬‫بمساعدة‬‫جياز‬(‫ة‬‫ر‬‫إسو‬‫إلكترونية‬)‫تديو‬‫ر‬‫ي‬‫في‬‫كاحمو‬2.
‫و‬‫قد‬‫أخذت‬‫ب‬‫و‬‫كؿ‬‫مف‬،‫السويد‬‫و‬‫اليات‬‫و‬‫ال‬‫المتحدة‬،‫يكية‬‫ر‬‫األم‬‫و‬،‫يطانيا‬‫ر‬‫ب‬‫و‬،‫كندا‬‫و‬
‫ىولندا‬.‫و‬‫قد‬‫أدخؿ‬‫فى‬‫يع‬‫ر‬‫التش‬‫نسى‬‫ر‬‫الف‬‫بالقانوف‬‫الصادر‬‫فى‬19‫ديسمبر‬1997‫الذى‬
1
‫الفقيو‬ ‫يؤكد‬ ‫ىذا‬ ‫فى‬ ‫و‬‫الفرنسى‬‫كاربونيو‬Carbonnier‫ام‬‫ر‬‫االج‬ ‫من‬ ‫جديدة‬ ‫صور‬ ‫ظيور‬ ‫إلى‬ ‫يؤدى‬ ‫الفنية‬ ‫االساليب‬ ‫و‬ ‫االخالق‬ ‫تطور‬ ‫ان‬
" L'évolution des mœurs et des techniques donne matière à des nouvelle formes de délenquance "; J.
CARBONIER, Sociologie juridique, PUF, 1973, p.401.
2
Gilbert BONNEMAISON, La modernisation du service public pénitentiaire, Rapport rendu au
Premier Ministre et au Ministre de la justice, 1989.
(00)
‫استحدث‬‫اد‬‫و‬‫الم‬‫مف‬7-723‫الى‬13-723‫فى‬‫قانوف‬‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬‫الجنائية‬‫نسى‬‫ر‬‫الف‬3.‫و‬‫تـ‬
‫تطبيقو‬‫ألوؿ‬‫ة‬‫ر‬‫م‬‫ة‬‫ر‬‫بصو‬‫يبية‬‫ر‬‫تج‬‫فى‬‫أ‬‫كتوبر‬2222‫فى‬‫بع‬‫ر‬‫أ‬‫مؤسسات‬‫عقابية‬4،‫ثـ‬‫فى‬
‫تسع‬‫مؤسسات‬‫عقابية‬‫فى‬‫أكتوبر‬2222‫و‬‫استفاد‬‫منو‬393‫محكوـ‬‫عميو‬.‫و‬ً‫ا‬‫ر‬‫نظ‬‫لمنتائج‬
‫الطيبة‬‫التى‬‫حققيا‬‫ىذا‬‫النظاـ‬‫فقد‬‫نص‬‫قانوف‬‫توجيو‬‫و‬‫تنظيـ‬‫العدالة‬"Loid’orintation
et de programation pour la justice"‫الصادر‬‫فى‬9‫سبتمبر‬2222‫عمى‬‫تعميمو‬
ً‫ا‬‫يجي‬‫ر‬‫تد‬‫عمى‬‫ثبلث‬‫ات‬‫و‬‫سن‬5:‫بحيث‬‫يستفيد‬‫منو‬422‫محكوـ‬‫عميو‬‫فى‬،‫البداية‬‫ثـ‬‫يتـ‬‫إضافة‬
122‫مستفيد‬‫كؿ‬‫شير‬‫لموصوؿ‬‫الى‬‫تطبيقو‬‫عمى‬3222‫محكوـ‬‫عميو‬‫فى‬‫سنة‬2226‫كما‬ .
‫في‬ ‫الصادر‬ ‫بالقانوف‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬‫ر‬‫م‬ ‫تعديمو‬ ‫تـ‬9‫مارس‬62224‫المستفيديف‬ ‫عدد‬ ‫ع‬‫مجمو‬ ‫بمغ‬ ‫و‬ .
‫ىذا‬ ‫مف‬‫النظاـ‬‫فى‬‫يناير‬2212(5767‫عميو‬ ‫محكوـ‬ )7.
‫و‬‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫نسى‬‫ر‬‫الف‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫تطور‬ ‫يقؼ‬ ‫لـ‬‫الثابتة‬‫عند‬‫بؿ‬ ،‫الحد‬ ‫ىذا‬
‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫بالقانوف‬ ‫تبنى‬12‫ديسمبر‬2225‫و‬‫الخا‬‫ص‬‫ص‬ ‫الجنائى‬ ‫العود‬ ‫بمكافحة‬‫ة‬‫ر‬‫و‬‫أكثر‬
‫ا‬‫ر‬‫تطو‬‫ىى‬‫المتحركة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬surveillanceélectronique mobile‫التى‬
‫تسمح‬‫الجسيمة‬ ‫ائـ‬‫ر‬‫الج‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫المدة‬ ‫طويمة‬ ‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫سالبة‬ ‫بعقوبات‬ ‫عمييـ‬ ‫المحكوـ‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫بم‬
‫قد‬ ‫نسى‬‫ر‬‫الف‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫يكوف‬ ‫بذلؾ‬ ‫و‬ .‫اـ‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫إلى‬ ‫العود‬ ‫مف‬ ‫الوقاية‬ ‫إلى‬ ‫ييدؼ‬ ‫ي‬‫از‬‫ر‬‫احت‬ ‫كتدبير‬
‫قدـ‬‫نموذجا‬‫ائدا‬‫ر‬.‫المجاؿ‬ ‫ىذا‬ ‫في‬
‫و‬‫البحث‬ ‫ىذا‬ ‫في‬ ‫نتناوؿ‬ ‫سوؼ‬‫معا‬ ‫كيفية‬‫لجة‬‫ل‬ ‫نسى‬‫ر‬‫الف‬ ‫ع‬‫المشر‬‫نظاـ‬‫ا‬‫لوضع‬‫تحت‬
‫انتباه‬ ‫لجذب‬ ‫ذلؾ‬ ‫و‬ ،)‫المتحركة‬ ‫و‬ ‫(الثابتة‬ ‫تيو‬‫ر‬‫بصو‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬‫المختصيف‬‫في‬
‫ع‬‫المشر‬ ‫أماـ‬ ‫يكوف‬ ‫حتى‬ ‫و‬ ،‫أىميتو‬ ‫إلى‬ ‫الجنائى‬ ‫المجاؿ‬‫في‬‫مف‬ ‫لمعديد‬ ‫كعبلج‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫الدوؿ‬
3
Philppe CONTE et Patrick MAISTRE Du CHAMBON, Droit pénal général, Droit penal general, 5éd,
Armand Colin,2000, n˚ 618.
4
Bulletin officiel du ministère de la justice,n˚ 79, sept. 2000.
5
R. LEVY & A.PITOUN, L`experimentation du placement sous surveillance électronique en France et
ses enseignements, Déviance et société, vol. 28, avr. 2004, p.423 et ss.
6
http://www.legifrance.gouv.fr
7
‫إلى‬ ‫تطبيقو‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫النظام‬ ‫ليذا‬ ‫ا‬‫و‬‫خضع‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫عدد‬ ‫يصل‬ ‫ىكذا‬ ‫و‬16715:‫فى‬ ‫اإلحصاءات‬ ‫ىذه‬ ‫اجع‬‫ر‬
L`administration pénitentiare en chiffres- janvier 2011,
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/chiffres_cles_2010.pdf
(01)
‫ال‬ ‫في‬ ‫العقابية‬ ‫األنظمة‬ ‫منيا‬ ‫تعانى‬ ‫التى‬ ‫المشكبلت‬‫و‬ ،‫السجوف‬ ‫الء‬‫ز‬‫ن‬ ‫أعداد‬ ‫يادة‬‫ز‬‫ك‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫دوؿ‬
‫السجوف‬ ‫نفقات‬ ‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫و‬ ،‫يمة‬‫ر‬‫الج‬ ‫إلى‬ ‫العود‬8‫ىذا‬ ‫عمى‬ ‫و‬ .‫نقسـ‬‫الم‬ ‫ليذا‬ ‫استنا‬‫ر‬‫د‬‫ع‬‫وضو‬‫إلى‬
:‫فصميف‬
،‫الثابتة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫نظاـ‬ ‫األوؿ‬ ‫الفصؿ‬ ‫في‬ ‫نتناوؿ‬‫و‬‫الفصؿ‬ ‫نخصص‬
‫اإللكت‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫نظاـ‬ ‫اسة‬‫ر‬‫لد‬ ‫الثانى‬.‫المتحركة‬ ‫رونية‬
8
Jean-Claud FROMENT, La surveillance électronique à domicile: une nouvelle économie du punir, Les
cahiers de la sécurité intérieure, 1998, nº 34, p. 149.
(02)
‫الفصل‬‫األول‬
‫الوضع‬‫تحت‬‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬‫اإللكترونية‬‫الثابتة‬
(PSE)Le placement sous surveillance électronique
-‫مضمونو‬:
‫يقوـ‬‫ىذا‬‫النظاـ‬‫عمى‬‫ػب‬‫ي‬‫تجن‬‫ػوـ‬‫ك‬‫المح‬‫ػو‬‫ي‬‫عم‬‫ػة‬‫ب‬‫بعقو‬‫ػالبة‬‫س‬‫ػة‬‫ي‬‫ر‬‫لمح‬‫ة‬‫ر‬‫ػي‬‫ص‬‫ق‬‫ػدة‬‫م‬‫ال‬‫ػداع‬‫ي‬‫اإل‬
‫فى‬‫مؤسسة‬،‫عقابية‬‫بحيث‬‫يتـ‬‫تركو‬‫فى‬‫الو‬‫سط‬‫الحر‬"‫لو‬‫ز‬‫كمن‬"9‫مع‬‫ع‬‫الخضو‬‫امات‬‫ز‬‫اللت‬‫معينة‬
‫ػؿ‬‫ػ‬‫ث‬‫م‬‫ػدـ‬‫ػ‬‫ع‬‫ػب‬‫ػ‬‫ي‬‫التغ‬‫ػف‬‫ػ‬‫ع‬‫ػؿ‬‫ػ‬‫ح‬‫م‬‫ػو‬‫ػ‬‫ت‬‫إقام‬‫أو‬‫اى‬‫ػاف‬‫ػ‬‫ك‬‫م‬‫ػر‬‫ػ‬‫خ‬‫آ‬‫ػبلؿ‬‫ػ‬‫خ‬‫ػاعات‬‫ػ‬‫س‬‫ػة‬‫ػ‬‫ن‬‫معي‬‫ػددىا‬‫ػ‬‫ح‬‫ي‬‫ػى‬‫ػ‬‫ض‬‫قا‬
،‫التنفيذ‬‫و‬‫يتـ‬‫التأكد‬‫مف‬‫اـ‬‫ر‬‫احت‬‫المحكوـ‬‫عميو‬‫ليذه‬‫امات‬‫ز‬‫االلت‬‫عف‬‫بعد‬"ً‫ا‬‫إلكتروني‬"
‫و‬‫ػد‬‫ػ‬‫ع‬‫ي‬‫ػذا‬‫ػ‬‫ى‬‫ػاـ‬‫ػ‬‫ظ‬‫الن‬‫ػف‬‫ػ‬‫م‬‫ػدث‬‫ػ‬‫ح‬‫أ‬‫ػدائؿ‬‫ػ‬‫ب‬‫ػات‬‫ػ‬‫ب‬‫العقو‬‫ػالبة‬‫ػ‬‫س‬‫ال‬‫ل‬‫ػة‬‫ػ‬‫ي‬‫ر‬‫مح‬‫ة‬‫ر‬‫ػي‬‫ػ‬‫ص‬‫ق‬‫ػدة‬‫ػ‬‫م‬‫ال‬12‫ػاده‬‫ػ‬‫م‬‫العت‬
‫عمى‬‫التقنيات‬‫الحديثة‬‫فى‬‫مجاؿ‬‫االتصاالت‬.‫و‬‫ىو‬‫ييدؼ‬‫الى‬‫تفادى‬‫ػتبلط‬‫خ‬‫اال‬‫ػي‬‫س‬‫ال‬‫ػؿ‬‫خ‬‫دا‬
‫السجوف‬‫و‬‫المحافظة‬‫ػى‬‫م‬‫ع‬‫ػط‬‫ب‬‫ا‬‫و‬‫ر‬‫ػوـ‬‫ك‬‫المح‬‫ػو‬‫ي‬‫عم‬‫ػع‬‫م‬‫ػع‬‫م‬‫المجت‬‫ػف‬‫م‬،‫ػة‬‫ي‬‫ناح‬‫و‬‫ػى‬‫ل‬‫ا‬‫ػؿ‬‫ي‬‫تقم‬‫ػة‬‫ف‬‫كثا‬
‫المسجونيف‬‫داخؿ‬‫السجوف‬‫و‬‫الحد‬‫مف‬‫نفقات‬‫تيا‬‫ر‬‫إدا‬.
‫و‬‫ػة‬‫ػ‬‫س‬‫ا‬‫ر‬‫لد‬‫ػاـ‬‫ػ‬‫ظ‬‫ن‬‫الو‬‫ػع‬‫ػ‬‫ض‬‫ػت‬‫ػ‬‫ح‬‫ت‬‫ػة‬‫ػ‬‫ب‬‫اق‬‫ر‬‫الم‬‫ػة‬‫ػ‬‫ي‬‫اإللكترون‬،‫ػة‬‫ػ‬‫ت‬‫الثاب‬‫ػيف‬‫ػ‬‫ع‬‫يت‬‫أف‬‫ػرض‬‫ػ‬‫ع‬‫ن‬‫ال‬‫و‬‫أ‬‫ػروط‬‫ػ‬‫ش‬
،‫تطبيقو‬‫و‬‫ىذا‬‫ما‬‫سنبحثو‬‫فى‬‫المبحث‬،‫األوؿ‬‫ثـ‬‫ػح‬‫ض‬‫نو‬‫ػة‬‫ي‬‫كيف‬‫ػذه‬‫ي‬‫تنف‬‫ػا‬‫ق‬‫وف‬‫ػة‬‫ب‬‫ر‬‫لمتج‬،‫ػية‬‫س‬‫ن‬‫ر‬‫الف‬
‫و‬‫ىو‬‫ما‬‫نتناولو‬‫فى‬‫المبحث‬‫الثانى‬.
9
"‫بالمنزل‬ ‫"السجن‬ ‫تسمية‬ ‫جاءت‬ ‫ىنا‬ ‫ومن‬Prison à domicile:‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫اجع‬‫ر‬
Jean PRADEL, La Prison à domicile sous surveillance électronique, nouvelle modalités d`exéction de la
peine privative de liberté, R.P.D.P., 1998. P.15.
10
‫مدت‬ ‫تكفى‬ ‫ال‬ ‫التى‬ ‫العقوبة‬ ‫تمك‬ ‫ىى‬ ‫بأنيا‬ ‫المدة‬ ‫ة‬‫قصير‬ ‫لمحرية‬ ‫السالبة‬ ‫العقوبة‬ ‫تعرف‬‫داخل‬ ‫اإلصالح‬ ‫و‬ ‫التأىيل‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫إنجاح‬ ‫او‬ ‫لنجاح‬ ‫يا‬
،‫العقوبة‬ ‫اض‬‫ر‬‫أغ‬ ‫تحقيق‬ ‫فى‬ ‫اىا‬‫و‬‫جد‬ ‫فى‬ ‫التشكيك‬ ‫حول‬ ‫تدور‬ ‫كميا‬ ،‫الفقو‬ ‫من‬ ‫شديدة‬ ‫النتقادات‬ ‫العقوبات‬ ‫تعرضت‬ ‫ىذه‬ ‫قد‬ ‫و‬ ،‫العقابية‬ ‫المؤسسة‬
:‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫اجع‬‫ر‬
‫العربية‬ ‫النيضة‬ ‫دار‬ ،‫العقاب‬ ‫عمم‬ ‫و‬ ‫ام‬‫ر‬‫االج‬ ‫عمم‬ ‫فى‬ ‫دروس‬ ،‫حسنى‬ ‫نجيب‬ ‫محمود‬ .‫د‬،1988‫عمم‬ ‫و‬ ‫ام‬‫ر‬‫االج‬ ‫عمم‬ ،‫وزير‬ ‫العظيم‬ ‫عبد‬ .‫د‬ ‫؛‬
،‫العربية‬ ‫النيضة‬ ‫دار‬ ،‫العقاب‬1991،‫العربية‬ ‫النيضة‬ ‫دار‬ ،‫العقاب‬ ‫و‬ ‫ام‬‫ر‬‫االج‬ ‫عممى‬ ‫أصول‬ ،‫خطوة‬ ‫أبو‬ ‫شوقى‬ ‫أحمد‬ .‫د‬ ‫؛‬2002.
(03)
‫المبحث‬‫األول‬
‫الثابتة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫تطبيق‬ ‫شروط‬
‫اض‬‫ر‬‫باستع‬‫اد‬‫و‬‫الم‬‫مف‬7-723‫إل‬‫ى‬13-723‫يتضح‬ ‫نسى‬‫ر‬‫الف‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬
‫ىذه‬ .‫الثابت‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫لتطبيؽ‬ ‫الشروط‬ ‫مف‬ ‫مجموعة‬ ‫توفر‬ ‫يتعيف‬ ‫أنو‬
‫بالسمطة‬ ‫أو‬ ،‫النظاـ‬ ‫ىذا‬ ‫مف‬ ‫ا‬‫و‬‫يستفيد‬ ‫أف‬ ‫يمكف‬ ‫الذيف‬ ‫باألشخاص‬ ‫إما‬ ‫تتعمؽ‬ ‫الشروط‬
‫الخاضع‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫أو‬ ،‫ه‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫بتق‬ ‫المختصة‬.‫لو‬
‫المطمب‬‫األول‬
‫باألشخاص‬ ‫المتعمقة‬ ‫الشروط‬
‫يمكف‬‫ال‬ ‫تطبيؽ‬‫وضع‬‫المتيميف‬ ‫أو‬ ‫عمييـ‬ ‫المحكوـ‬ ‫األشخاص‬ ‫عمى‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬
‫و‬ ،‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫حد‬ ‫عمى‬‫فقا‬‫لممادة‬7-723‫بالقانوف‬ ‫المعدلة‬ ‫نسى‬‫ر‬‫الف‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬
‫في‬ ‫الصادر‬9‫مارس‬2224:
1-‫األشخاص‬‫عمييم‬ ‫المحكوم‬Personnes condamnées
‫يشترط‬‫لبلستفادة‬‫ا‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫نظاـ‬ ‫مف‬‫قبة‬‫قد‬ ‫الشخص‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫اإللكترونية‬
‫المتبقية‬ ‫المدة‬ ‫أو‬ ‫مجموعيا‬ ‫يد‬‫ز‬‫ي‬ ‫أال‬ ‫بشرط‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫سالبة‬ ‫احدة‬‫و‬ ‫بعقوبة‬ ‫عميو‬ ‫كـ‬ُ‫ح‬
‫ليس‬ ‫بيا‬ ‫المحكوـ‬ ‫العقوبة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫لتطبيقيا‬ ‫مجاؿ‬ ‫ال‬ ‫بذلؾ‬ ‫و‬ .‫سنة‬ ‫عف‬ ‫منيا‬‫سالبة‬ ‫ت‬
.‫العامة‬ ‫لممنفعة‬ ‫العمؿ‬ ‫أو‬ ‫امة‬‫ر‬‫كالغ‬ ،‫ية‬‫ر‬‫لمح‬11
‫و‬‫يتصور‬ ‫ىذا‬ ‫عمى‬‫أف‬‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تأخذ‬‫إحدى‬:‫التالية‬ ‫الصور‬
-‫عقوبة‬‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫السالبة‬ ‫لمعقوبة‬ ‫بديمة‬،‫أو‬ ‫احدة‬‫و‬ ‫بعقوبة‬ ‫الحكـ‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫أكثر‬‫يتجاوز‬ ‫ال‬
.‫سنة‬ ‫عف‬ ‫مجموعيا‬
11
Pierre COUVRAT, Une première de la loi du 19 décembre 1997 relative au placement sous surveillance
électronique,R.S.C.,1998, p.374.
(04)
-‫يقة‬‫ر‬‫ط‬‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫السالبة‬ ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫لتعديؿ‬،‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫ية‬‫ر‬‫الح‬ ‫إلى‬ ‫المغمؽ‬ ‫الحبس‬ ‫مف‬
‫ال‬ ‫لؤلشخاص‬ ‫بالنسبة‬‫محكوـ‬‫بقى‬ ‫و‬ ‫المدة‬ ‫طويمة‬ ‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫سالبة‬ ‫بعقوبة‬ ‫عمييـ‬
.‫احدة‬‫و‬ ‫سنة‬ ‫مف‬ ‫أقؿ‬ ‫مدة‬ ‫النقضائيا‬
-‫و‬‫محكوـ‬ ‫شخص‬ ‫أى‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫مف‬ ‫يستفيد‬ ‫أف‬ ‫يمكف‬ ‫ا‬‫ر‬‫أخي‬
‫شروط‬ ‫عميو‬ ‫تنطبؽ‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫سالبة‬ ‫بعقوبة‬ ‫عميو‬‫اإلفر‬‫اج‬‫الشرطى‬،‫تتجاوز‬ ‫أال‬ ‫عمى‬
‫النيائى‬ ‫اج‬‫ر‬‫لئلف‬ ‫تمييدا‬ ‫سنة‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫مدة‬12.
2-‫األشخاص‬‫المتيمين‬Personnes mises en examen
‫أجازت‬‫المادة‬R57-10‫ال‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬‫جنائية‬‫فر‬ ‫يتـ‬ ‫أف‬ ‫نسى‬‫ر‬‫الف‬‫ض‬‫نظاـ‬
‫اإلبت‬ ‫التحقيؽ‬ ‫مرحمة‬ ‫في‬ ‫المتيميف‬ ‫بعض‬ ‫عمى‬ ‫الثابتة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬‫و‬ ،‫دائى‬
‫في‬ ‫ذلؾ‬‫إطار‬‫التالي‬ ‫الحالتيف‬ ‫في‬ ‫القضائية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫لمم‬ ‫إخضاعيـ‬‫تيف‬:
-‫الحالة‬:‫األولى‬‫أف‬‫محؿ‬ ‫يمة‬‫ر‬‫الج‬ ‫تكوف‬‫االتياـ‬‫أ‬ ‫جناية‬‫و‬‫جنحة‬،‫تستبعد‬ ‫ىذا‬ ‫عمى‬ ‫و‬
‫المخالفات‬ ‫فى‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬13.
-‫الحالة‬‫أف‬ : ‫الثانية‬‫يستمزمو‬‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬‫عميو‬ ‫المجنى‬ ‫حماية‬14.
‫و‬‫ا‬ ‫الشخص‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫يستوى‬‫لنظاـ‬ ‫لخاضع‬‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬‫أنو‬ ‫إال‬ ،‫حدثا‬ ‫أو‬ ‫بالغا‬ ‫اإللكترونية‬
‫ي‬ ‫أف‬ ‫يشترط‬ ‫ة‬‫ر‬‫األخي‬ ‫الحالة‬ ‫في‬‫كوف‬‫الثامنة‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫عش‬ ‫الثالثة‬ ‫بيف‬ ‫يدور‬ ‫الحدث‬ ‫عمر‬
‫ة‬‫ر‬‫عش‬15.
12
.‫تأىيمو‬ ‫سبيل‬ ‫فى‬ ‫عميو‬ ‫المفوضة‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫أحد‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫لنظام‬ ‫شرطيا‬ ‫عنو‬ ‫المفرج‬ ‫ع‬‫خضو‬ ‫يعتبر‬ ‫الحالة‬ ‫ىذه‬ ‫فى‬ ‫و‬
13
‫المادة‬138.‫الفرنسى‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫قانون‬ ‫من‬
14
‫المادة‬2-144‫المعد‬ ‫الفرنسى‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫بالقانون‬ ‫لة‬9‫مارس‬2004.
15
‫المادة‬8-28‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫بالقانون‬ ‫المعدلة‬ ‫الفرنسى‬ ‫األحداث‬ ‫قانون‬ ‫من‬19‫ديسمبر‬1997.
(05)
‫المطمب‬‫ال‬‫ثانى‬
‫السمطة‬‫المختصة‬‫الثابتة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫بتقرير‬
‫يتصور‬‫ا‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫يصدر‬ ‫أف‬‫ا‬ ‫مرحمة‬ ‫أثناء‬ ‫إما‬ ‫الثابتة‬ ‫إللكترونية‬‫لتحقيؽ‬
.‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫مرحمة‬ ‫خبلؿ‬ ‫أو‬ ،‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫السالبة‬ ‫بالعقوبة‬ ‫الحكـ‬ ‫مرحمة‬ ‫أثناء‬ ‫أو‬ ،‫اإلبتدائى‬
‫نس‬‫ر‬‫الف‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫ليا‬ ‫أجاز‬ ‫التى‬ ‫الجيات‬ ‫تتعدد‬ ‫ىذا‬ ‫عمى‬ ‫و‬‫ى‬‫النحو‬ ‫عمى‬ ‫ذلؾ‬ ‫و‬ ‫ه‬‫ر‬‫إصدا‬
‫التالى‬16:
-‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫قاضى‬‫ق‬ ‫او‬ ‫التحقيؽ‬‫اضى‬‫يات‬‫ر‬‫الح‬،‫ب‬ ‫ذلؾ‬ ‫و‬‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫لممتيميف‬ ‫النسبة‬
.‫اإلحتياطى‬ ‫لمحبس‬ ‫كبديؿ‬ ‫و‬ ‫القضائية‬
-‫ثانيا‬:‫محكمة‬‫الموضوع‬‫و‬‫محكمة‬ ‫ىى‬‫الجنايات‬‫الجنح‬ ‫محكمة‬ ‫أو‬‫عند‬‫بالعقوبة‬ ‫نطقيا‬
.‫المتقدمة‬ ‫لمشروط‬ ‫وفقا‬ ‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫السالبة‬
-‫ثالثا‬:‫قاضى‬‫العقوبات‬ ‫تنفيذ‬JAP،‫ذلؾ‬ ‫و‬‫بالنسبة‬‫ل‬‫مشخص‬‫بعقوبة‬ ‫عميو‬ ‫المحكوـ‬
‫سالبة‬‫لم‬‫ي‬‫ر‬‫ح‬،‫ة‬‫العقابى‬ ‫التنفيذ‬ ‫مرحمة‬ ‫في‬ ‫العقوبة‬ ‫لتعديؿ‬ ‫ة‬‫ر‬‫كصو‬17.
‫المطمب‬‫الثالث‬
‫افقة‬‫و‬‫م‬‫عميو‬ ‫المحكوم‬
،‫منو‬ ‫رضا‬ ‫أو‬ ‫ادة‬‫ر‬‫إ‬ ‫دوف‬ ‫لشخص‬ ‫اإلجتماعى‬ ‫التأىيؿ‬ ‫إعادة‬ ‫يمكف‬ ‫ال‬ ‫ألنو‬ ‫ا‬‫ر‬‫نظ‬
‫المادة‬ ‫اشترطت‬ ‫فقد‬723/7‫المحكوـ‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫نسى‬‫ر‬‫الف‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬
‫ل‬ ‫ع‬‫الخضو‬ ‫عمى‬ ‫عميو‬‫ه‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫تق‬ ‫فبؿ‬ ‫الثابتة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫نظاـ‬18.
‫الثامنة‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫عش‬ ‫الثالثة‬ ‫بيف‬ ‫ه‬‫ر‬‫عم‬ ‫ح‬‫او‬‫ر‬‫يت‬ ‫حدثا‬ ‫عميو‬ ‫المحكوـ‬ ‫كوف‬ ‫حاؿ‬ ‫في‬ ‫و‬
‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫يستمزـ‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫إلى‬ ‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫السالبة‬ ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫تعديؿ‬ ‫فإف‬ ،‫ة‬‫ر‬‫عش‬
‫(المادة‬ ‫ه‬‫ر‬‫أم‬ ‫ولى‬1-26-132‫ن‬‫ر‬‫الف‬ ‫العقوبات‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬‫س‬‫ى‬.
16
Jean PRADEL, La Prison à domicile sous surveillance électronique, nouvelle modalités d`exéction de la
peine privative de liberté,Op., cit, p.15.
17
Le placement sous surveillance électronique, Classeur de droit pénitentiaire, fiche nº 31-8.
18
CNIL, Pas de placement sous surveillance électronique sans l`accord du condamné,26 avr. 2006.
Disponible sur le site: http://www.cnil.fr
(06)
‫المطمب‬‫ابع‬‫ر‬‫ال‬
‫المفترضات‬‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫لتقرير‬ ‫المادية‬
‫باإلضافة‬‫الش‬ ‫إلى‬‫روط‬‫الوضع‬ ‫ير‬‫ر‬‫لتق‬ ‫المادية‬ ‫المفترضات‬ ‫بعض‬ ‫افر‬‫و‬‫تت‬ ‫اف‬ ‫يتعيف‬ ‫السابقة‬
‫الثابتة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬،: ‫وىى‬
1-‫اف‬‫م‬ ‫خبلؿ‬ ‫األقؿ‬ ‫(عمى‬ ‫ثابت‬ ‫إقامة‬ ‫محؿ‬ ‫النظاـ‬ ‫ىذا‬ ‫مف‬ ‫المستفيد‬ ‫يممؾ‬‫الوضع‬ ‫دة‬
)‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬
2-‫أف‬‫خط‬ ‫يممؾ‬‫تميفوف‬.‫ثابت‬
3-‫شيادة‬‫تؤكد‬ ‫طبية‬–‫االقتضاء‬ ‫عند‬–‫تتع‬ ‫ال‬ ‫الصحية‬ ‫الشخص‬ ‫حالة‬ ‫أف‬‫ارض‬‫مع‬
‫اال‬ ‫وضع‬‫ة‬‫ر‬‫سو‬.‫اإللكترونية‬
4-‫الحصوؿ‬‫غير‬ ‫في‬ ‫الشخص‬ ‫إقامة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ه‬‫ر‬‫مستأج‬ ‫أو‬ ‫العقار‬ ‫مالؾ‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫عمى‬
.‫عاما‬ ‫مكانا‬ ‫كاف‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫لو‬‫ز‬‫من‬
‫و‬‫يجر‬‫إ‬ ‫باإلضافة‬ ‫العناصر‬ ‫ىذه‬ ‫افر‬‫و‬‫ت‬ ‫مف‬ ‫التحقؽ‬ ‫ى‬‫لى‬‫الوض‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫و‬ ‫بحث‬‫ع‬‫و‬ ‫ى‬‫األسر‬
‫ا‬ ‫و‬ ‫اإلجتماعى‬‫لمينى‬‫خبلؿ‬ ‫مف‬ ‫لممستفيد‬‫تحقيؽ‬‫تقوـ‬‫االندماج‬ ‫عمى‬ ‫المساعدة‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫بو‬
‫و‬ ‫االجتماعي‬‫االختبار‬.‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫قبؿ‬19
19
‫و‬ ‫موقع‬ ‫اجع‬‫ر‬:‫الفرنسية‬ ‫العدل‬ ‫ة‬‫ار‬‫ز‬
http://www.justice.gouv.fr/minister/DAP/pse.htm.
(07)
‫المبحث‬‫الثانى‬
‫تنفيذ‬‫اإلل‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬‫الثابتة‬ ‫كترونية‬
‫يترؾ‬‫الخاضع‬‫ليذا‬‫النظاـ‬‫في‬‫بيئتو‬،‫الطبيعية‬‫مع‬‫امو‬‫ز‬‫الت‬‫بعدـ‬‫التغيب‬‫عف‬‫محؿ‬
‫إقامتو‬‫أو‬‫أى‬‫مكاف‬‫آخر‬‫خبلؿ‬‫ساعات‬‫معينة‬‫مف‬‫اليوـ‬‫يحددىا‬‫قاضى‬‫التنفيذ‬‫في‬،‫ه‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬
‫و‬‫ذلؾ‬‫مع‬‫اعاة‬‫ر‬‫م‬‫أنشطتو‬‫المينية‬‫أو‬‫نامج‬‫ر‬‫ب‬‫يب‬‫ر‬‫التد‬‫الذى‬‫يخضع‬‫لو‬‫و‬‫كذلؾ‬‫حياتو‬
‫ية‬‫ر‬‫األس‬.‫و‬‫يتـ‬‫التأكد‬‫مف‬‫اـ‬‫ر‬‫احت‬‫المحكوـ‬‫عميو‬‫ليذه‬‫امات‬‫ز‬‫االلت‬‫باستخداـ‬‫نظاـ‬‫إلكترونى‬
‫اقبة‬‫ر‬‫لمم‬‫عف‬‫بعد‬‫يقوـ‬‫عمى‬‫امو‬‫ز‬‫إل‬‫تداء‬‫ر‬‫با‬‫ة‬‫ر‬‫إسو‬‫إلكترونية‬.‫و‬‫فيما‬‫يمى‬‫نعرض‬‫ال‬‫و‬‫أ‬‫آللية‬
‫عمؿ‬‫ة‬‫ر‬‫اإلسو‬،‫اإللكترونية‬‫ثـ‬‫اجبات‬‫و‬‫الشخص‬‫ع‬‫الموضو‬‫تحت‬‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬،‫اإللكترونية‬‫و‬
‫ا‬‫ر‬‫أخي‬‫لسمطة‬‫قاضى‬‫تنف‬‫يذ‬‫العقوبات‬‫فى‬‫تعديؿ‬‫و‬‫سحب‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫الوضع‬‫تحت‬‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬
‫اإللكترونية‬.
1-‫آلية‬‫اإل‬ ‫عمل‬‫ة‬‫سور‬:‫اإللكترونية‬
‫يمزـ‬‫مرسمة‬ ‫إلكترونية‬ ‫ة‬‫ر‬‫إسو‬ ‫تداء‬‫ر‬‫با‬ ‫عميو‬ ‫المحكوـ‬bracelet-émetteur(‫تشبو‬)‫الساعة‬‫في‬
‫ػار‬‫ػ‬‫ش‬‫إ‬ ‫ػاؿ‬‫ػ‬‫س‬‫بإر‬ ‫ػوـ‬‫ػ‬‫ق‬‫ت‬ ‫ػاقو‬‫ػ‬‫س‬ ‫ػفؿ‬‫ػ‬‫س‬‫أ‬‫ات‬‫الى‬‫و‬‫ػ‬‫ػ‬‫ح‬ ‫ػا‬‫ػ‬‫ي‬‫مجال‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ي‬‫متتال‬52‫ػؿ‬‫ػ‬‫ك‬ ً‫ا‬‫ر‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫م‬32‫ػة‬‫ػ‬‫ي‬‫ثان‬،‫و‬‫ػتق‬‫ػ‬‫س‬‫ي‬‫بؿ‬
‫جياز‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫ىذه‬récepteur‫ػة‬‫م‬‫اإلقا‬ ‫ػؿ‬‫ح‬‫م‬ " ‫ػذ‬‫ي‬‫التنف‬ ‫ػى‬‫ض‬‫قا‬ ‫ػدده‬‫ح‬ ‫ػذى‬‫ل‬‫ا‬ ‫ػاف‬‫ك‬‫الم‬ ‫ػى‬‫ف‬ ‫ػت‬‫ب‬‫مث‬
.‫ػوف‬‫ػ‬‫ف‬‫التمي‬ ‫ػط‬‫ػ‬‫خ‬ ‫ػؽ‬‫ػ‬‫ي‬‫ر‬‫ط‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫ع‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ي‬‫العقاب‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫س‬‫المؤس‬ ‫ػى‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ػود‬‫ػ‬‫ج‬‫المو‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ع‬‫المتاب‬ ‫ػز‬‫ػ‬‫ك‬‫بمر‬ ‫ػؿ‬‫ػ‬‫ص‬‫مت‬ ‫و‬ " ً‫بل‬‫ػث‬‫ػ‬‫م‬
‫ػاف‬‫ك‬‫الم‬ ‫ػي‬‫ف‬ ‫المعنى‬ ‫الشخص‬ ‫وجود‬ ‫و‬ ‫الجياز‬ ‫عمؿ‬ ‫مف‬ ‫التأكد‬ ‫يمكف‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫ىذه‬ ‫خبلؿ‬ ‫ومف‬
‫الس‬ ‫أثناء‬ ‫المحدد‬.‫المحددة‬ ‫اعات‬22
‫فإذا‬‫ػا‬‫ي‬‫ب‬ ‫ح‬‫ػر‬‫ص‬‫الم‬ ‫ػاعات‬‫س‬‫ال‬ ‫ػر‬‫ي‬‫غ‬ ‫ػى‬‫ف‬ ‫إقامتو‬ ‫محؿ‬ ‫عف‬ ‫عميو‬ ‫المحكوـ‬ ‫تغيب‬،‫ػرجـ‬‫ت‬‫ي‬ ‫ػؾ‬‫ل‬‫ذ‬ ‫ػإف‬‫ف‬
‫ػز‬‫ك‬‫مر‬ ‫ػذار‬‫ن‬‫بإ‬ ‫ػو‬‫ت‬‫إقام‬ ‫ػؿ‬‫ح‬‫م‬ ‫ػى‬‫ف‬ ‫ػت‬‫ب‬‫المث‬ ‫ػاز‬‫ي‬‫الج‬ ‫ػوـ‬‫ق‬‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫ػو‬‫س‬‫اإل‬ ‫عف‬ ‫تصدر‬ ‫التى‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫بغياب‬
. ‫غيابو‬ ‫مف‬ ‫بالتحقؽ‬ ‫تقوـ‬ ‫كى‬ ً‫ا‬‫أوتوماتيكي‬ ‫المتابعة‬
20
Le placement sous surveillance électronique, Classeur de droit pénitentiaire, fiche nº 31-8.
(08)
‫و‬‫اإلدار‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ك‬‫يم‬ ‫اؿ‬‫و‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ح‬‫األ‬ ‫ػع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫جم‬ ‫ػى‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ف‬‫ػو‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ا‬‫ر‬‫احت‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬ ‫ػد‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ك‬‫لتتأ‬ ‫ػو‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫عم‬ ‫ػوـ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ك‬‫المح‬ ‫ػزور‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬ ‫أف‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫العقاب‬ ‫ة‬
. ‫عميو‬ ‫المفروضة‬ ‫امات‬‫ز‬‫لبللت‬21
‫ػد‬‫ق‬‫ف‬ ،‫ػو‬‫ي‬‫عم‬ ‫ػوـ‬‫ك‬‫لممح‬ ‫ػة‬‫ص‬‫الخا‬ ‫ػاة‬‫ي‬‫بالح‬ ‫مساس‬ ‫مف‬ ‫النظاـ‬ ‫ىذا‬ ‫عميو‬ ‫ينطوى‬ ‫قد‬ ‫لما‬ ‫ا‬‫ر‬‫نظ‬ ‫و‬
‫اؿ‬‫و‬‫ػ‬‫ػ‬‫ح‬‫األ‬ ‫ػؿ‬‫ك‬ ‫ػي‬‫ف‬ ‫ػب‬‫م‬‫فتط‬ ،‫ػة‬‫ي‬‫الكاف‬ ‫ػة‬‫ي‬‫القانون‬ ‫ػمانات‬‫ض‬‫بال‬ ‫ػو‬‫ت‬‫إحاط‬ ‫ػى‬‫م‬‫ع‬ ‫ػى‬‫س‬‫ن‬‫ر‬‫الف‬ ‫ع‬‫ػر‬‫ش‬‫الم‬ ‫ػرص‬‫ح‬
‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫عم‬ ‫ػوـ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ك‬‫المح‬ ‫ػوؿ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫ق‬‫ة‬‫ر‬‫ػا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫ز‬ ‫ػر‬‫ػ‬‫ػ‬‫ظ‬‫ح‬ ‫ػا‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ك‬ ،‫ػة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫اإللكترون‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ب‬‫اق‬‫ر‬‫الم‬ ‫ػت‬‫ػ‬‫ػ‬‫ح‬‫ت‬ ‫ػع‬‫ػ‬‫ػ‬‫ض‬‫الو‬ ‫ػؽ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫لتطب‬ ‫ػرط‬‫ػ‬‫ػ‬‫ش‬‫ك‬ ‫و‬
‫م‬ ‫دوف‬ ‫لو‬‫ز‬‫من‬ ‫إلى‬ ‫الدخوؿ‬ ‫أو‬ ،‫الميؿ‬ ‫أثناء‬ ‫عميو‬ ‫المحكوـ‬‫افقتو‬‫و‬.
2-:‫الثابتة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫ع‬‫الموضو‬ ‫الشخص‬ ‫اجبات‬‫و‬
‫ػمف‬‫ػ‬‫ض‬‫يت‬‫ا‬‫ػع‬‫ػ‬‫ض‬‫لو‬‫اإللكت‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ب‬‫اق‬‫ر‬‫الم‬ ‫ػت‬‫ػ‬‫ح‬‫ت‬‫ػة‬‫ػ‬‫ي‬‫رون‬‫ػب‬‫ػ‬‫ي‬‫التغ‬ ‫أو‬ ‫ػو‬‫ػ‬‫ت‬‫بي‬ ‫ة‬‫ر‬‫ػاد‬‫ػ‬‫غ‬‫م‬ ‫ػف‬‫ػ‬‫م‬ ‫ػخص‬‫ػ‬‫ش‬‫ال‬ ‫ػع‬‫ػ‬‫ن‬‫م‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ت‬‫الثاب‬
‫ع‬‫ػددىا‬‫ح‬ ‫ػذى‬‫ل‬‫ا‬ ‫ػات‬‫ق‬‫األو‬ ‫خبلؿ‬ ‫و‬ ،‫العقوبات‬ ‫تنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫قبؿ‬ ‫مف‬ ‫المحددة‬ ‫األماكف‬ ‫عف‬ ‫أو‬ ،‫نو‬
.‫ه‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ق‬ ‫ػي‬‫ػ‬‫ػ‬‫ف‬ ‫ػر‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫األخ‬ ‫ػذا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ى‬‫و‬‫اؿ‬‫و‬‫ػ‬‫ػ‬‫ػ‬‫ط‬ ‫ػة‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫اإللكترون‬ ‫ة‬‫ر‬‫ػو‬‫ػ‬‫ػ‬‫س‬‫األ‬ ‫ػدى‬‫ػ‬‫ػ‬‫ت‬‫ر‬‫ي‬ ‫أف‬ ‫ػخص‬‫ػ‬‫ػ‬‫ش‬‫ال‬ ‫ػى‬‫ػ‬‫ػ‬‫م‬‫ع‬ ‫ػيف‬‫ػ‬‫ػ‬‫ع‬‫يت‬ ‫ػذا‬‫ػ‬‫ػ‬‫ي‬‫ل‬
.‫اليوـ‬ ‫ساعات‬
‫فإنو‬ ‫منيا‬ ‫يفمت‬ ‫أف‬ ‫حاوؿ‬ ‫أو‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫ة‬‫ز‬‫أجي‬ ‫عميو‬ ‫المحكوـ‬ ‫عطؿ‬ ‫إذا‬ ‫و‬
‫يعد‬‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عمييا‬ ‫المنصوص‬ ‫اليرب‬ ‫يمة‬‫ر‬‫لج‬ ً‫ا‬‫تكب‬‫ر‬‫م‬349–29‫العقوبات‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬
‫نسى‬‫ر‬‫الف‬،‫التى‬‫عف‬ ‫يد‬‫ز‬‫ت‬ ‫ال‬ ‫التى‬ ‫امة‬‫ر‬‫الغ‬ ‫و‬ ‫ات‬‫و‬‫سن‬ ‫ثبلث‬ ‫عف‬ ‫يد‬‫ز‬‫ت‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫بالحبس‬ ‫تعاقب‬
45222.‫يورو‬
3-‫سمطة‬:‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫وسحب‬ ‫تعديؿ‬ ‫في‬ ‫العقوبات‬ ‫تنفيذ‬ ‫قاضى‬
‫الف‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫أجاز‬‫لممادة‬ ‫وفقا‬ ‫نسى‬‫ر‬11-732‫لقاضى‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬
‫تمقاء‬ ‫مف‬ ‫الثابتة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫تنفيذ‬ ‫شروط‬ ‫يعدؿ‬ ‫أف‬ ‫العقوبات‬ ‫تنفيذ‬
‫ىذا‬ ‫ييدؼ‬ ‫و‬ .‫العاـ‬ ‫النائب‬ ‫أى‬‫ر‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫ذلؾ‬ ‫و‬ ،‫عميو‬ ‫المحكوـ‬ ‫طمب‬ ‫عمى‬ ‫بناء‬ ‫أو‬ ،‫نفسو‬
‫لم‬ ‫المينية‬ ‫األنشطة‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫إلى‬ ‫اء‬‫ر‬‫اإلج‬‫أو‬ ،‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫ع‬‫الموضو‬ ‫شخص‬
‫لمدر‬ ‫متابعتو‬،‫اسة‬‫أو‬ ،‫العائمية‬ ‫اجباتو‬‫و‬ ‫كذا‬ ‫و‬‫خضوعو‬.‫الطبى‬ ‫لمعبلج‬
21
‫المادة‬9-723.‫الفرنسية‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫قانون‬ ‫من‬
(11)
‫كما‬‫المادة‬ ‫أجازت‬13-732‫تنفيذ‬ ‫لقاضى‬ ‫نسى‬‫ر‬‫الف‬ ‫ائية‬‫ز‬‫الج‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬
‫الثابتة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫يسحب‬ ‫أف‬ ‫العقوبات‬22‫سماع‬ ‫بعد‬ ‫ذلؾ‬ ‫و‬
‫ال‬:‫التالية‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫محامية‬ ‫بحضور‬ ‫و‬ ‫عميو‬ ‫محكوـ‬
-‫بناء‬.‫عميو‬ ‫المحكوـ‬ ‫طمب‬ ‫عمى‬
-‫عدـ‬‫اـ‬‫ر‬‫احت‬‫عميي‬ ‫المحكوـ‬‫امات‬‫ز‬‫مبللت‬‫المفر‬‫وضة‬.‫عميو‬
-‫سوء‬.‫الفاضح‬ ‫السموؾ‬
-‫إذا‬.‫جديدة‬ ‫يمة‬‫ر‬‫لج‬ ‫عميو‬ ‫المحكوـ‬ ‫عمى‬ ‫جديد‬ ‫حكـ‬ ‫صدر‬
-‫إذا‬‫عميو‬ ‫المحكوـ‬ ‫فض‬‫ر‬‫تعديؿ‬‫اإللكتروني‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫تنفيذ‬ ‫شروط‬.‫ة‬
(‫تقييم‬)‫الثابتة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬
‫لقد‬‫أفرزت‬‫الثابتة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫نظاـ‬ ‫تطبيؽ‬ ‫في‬ ‫نسية‬‫ر‬‫الف‬ ‫بة‬‫ر‬‫التج‬
‫السمبية‬ ‫و‬ ‫اإليجابية‬ ‫النتائج‬ ‫مف‬ ‫مجموعة‬23،:‫يمى‬ ‫فيما‬ ‫ىا‬‫نوجز‬ ‫التى‬
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫اإليجابية‬ ‫النتائج‬ :
-‫يجنب‬‫المحكوـ‬‫عميو‬‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫سالبة‬ ‫بعقوبة‬‫أو‬ ‫عممو‬ ‫يفقد‬ ‫ال‬ ‫بالتبعية‬ ‫و‬ ،‫السجف‬ ‫دخوؿ‬
‫تو‬‫ر‬‫أس‬ ‫عمى‬ ‫افو‬‫ر‬‫إش‬ ‫و‬ ‫االجتماعية‬ ‫صبلتو‬24.
-‫يعتبر‬‫العقابية‬ ‫المعاممة‬ ‫يد‬‫ر‬‫لتف‬ ‫جيدة‬ ‫وسيمة‬Individulisation de la peine‫مف‬
‫أو‬ ،‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫ع‬‫الموضو‬ ‫لمشخص‬ ‫المينية‬ ‫األنشطة‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫حيث‬
‫الع‬ ‫اجباتو‬‫و‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ،‫اسة‬‫ر‬‫لمد‬ ‫متابعتو‬‫حيث‬ ‫مف‬ ‫و‬ .‫الطبى‬ ‫لمعبلج‬ ‫خضوعو‬ ‫أو‬ ،‫ائمية‬
‫فى‬ ‫العقوبات‬ ‫تنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫سمطة‬‫التدخؿ‬‫أث‬ ‫لتعديمو‬‫ناء‬.‫التنفيذ‬
22
‫القاضى‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫سحب‬ ‫عمى‬ ‫يترتب‬.‫العقابية‬ ‫المنشأة‬ ‫إلى‬ ‫عمية‬ ‫المحكوم‬ ‫عودة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫بالوضع‬
23
R. LEVY & A.PITOUN, L`experimentation du placement sous surveillance électronique en France et
ses enseignements, Déviance et société, vol. 28, avr. 2004, p.423 et ss.
24
‫تشير‬ ‫لذلك‬ ‫و‬‫ةت‬ ‫بم‬ ‫حيةث‬ ‫جةدا؛‬ ‫مرتفعةة‬ ‫النظام‬ ‫ليذا‬ ‫الخاضعين‬ ‫عمييم‬ ‫المحكوم‬ ‫تقبل‬ ‫نسبة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلحصاءات‬94‫مقابةل‬ %6‫مةن‬ ‫فقةط‬ %
‫جريمةة‬ ‫فةى‬ ‫باإلدانةة‬ ‫حكةم‬ ‫صةدور‬ ‫أو‬ ‫المفروضة‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫ام‬‫ر‬‫احت‬ ‫عدم‬ ‫بسبب‬ ‫إما‬ ‫فييا‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫سحب‬ ‫تم‬ ‫الحاالت‬
:‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫اجع‬‫ر‬ .‫جديدة‬http://www.justice.gouv.fr
(10)
-‫يؤدى‬‫ازد‬ ‫مف‬ ‫التخفيؼ‬ ‫إلى‬‫حاـ‬.‫السجوف‬
-‫يساىـ‬.‫العود‬ ‫مف‬ ‫الوقاية‬ ‫في‬
-‫تكمفتو‬‫عقابية‬ ‫منشأة‬ ‫في‬ ‫اإليداع‬ ‫تكمفة‬ ‫مف‬ ‫بكثير‬ ‫أقؿ‬ ‫االقتصادية‬25،‫حيث‬‫تشير‬
‫ير‬‫ر‬‫التقا‬‫و‬‫اسات‬‫ر‬‫الد‬‫إلى‬‫أف‬‫تكمفة‬‫الوضع‬‫تحت‬‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬‫اإللكترونية‬‫المتحركة‬‫فى‬
‫اليوـ‬‫احد‬‫و‬‫ال‬‫لكؿ‬‫شخص‬‫تبمغ‬12€‫مقابؿ‬62€‫فى‬‫حالة‬‫إيداعو‬‫فى‬‫منشأة‬
‫عقابية‬.
‫ثانيا‬‫ا‬ ‫النتائج‬ :‫لسمبية‬:
-‫ه‬‫ر‬‫إىدا‬‫لمعقوبة‬ ‫ادعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫الوظيفة‬،‫و‬‫صعوبة‬‫كبديؿ‬ ‫النظاـ‬ ‫ليذا‬ ‫العاـ‬ ‫أى‬‫ر‬‫ال‬ ‫تقبؿ‬
.‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫السالبة‬ ‫لمعقوبة‬
-‫أنو‬‫قد‬‫ب‬ ‫المساس‬ ‫إلى‬ ‫يؤدى‬‫الحياة‬‫و‬ ،‫لو‬‫ز‬‫من‬ ‫بحرمة‬ ‫و‬ ‫الخاضع‬ ‫لو‬ ‫لمشخص‬ ‫الخاصة‬
.‫الضمانات‬ ‫مف‬ ‫بمجموعة‬ ‫نسى‬‫ر‬‫الف‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫أحاطو‬ ‫لذا‬
-‫إال‬‫مف‬ ‫إال‬ ‫العقابية‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫مكف‬ُ‫ي‬ ‫ال‬ ‫أنو‬ ‫النظاـ‬ ‫ىذا‬ ‫إؿ‬ ‫وجو‬ ‫الذى‬ ‫ئيسى‬‫ر‬‫ال‬ ‫االنتقاد‬ ‫أف‬
‫إق‬ ‫محؿ‬ ‫في‬ ‫ال‬ ‫أـ‬ ‫اجد‬‫و‬‫مت‬ ‫النظاـ‬ ‫ليذا‬ ‫الخاضع‬ ‫الشخص‬ ‫كاف‬ ‫إذا‬ ‫فة‬‫ر‬‫مع‬‫في‬ ‫امتو‬
‫ألى‬ ‫خاضع‬ ‫غير‬ ‫يكوف‬ ‫أنو‬ ‫يعنى‬ ‫ىذا‬ ‫و‬ .‫القضائي‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫الساعات‬
‫الزمانية‬ ‫و‬ ‫المكانية‬ ‫الحدود‬ ‫ىذه‬ ‫ج‬‫خار‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬26.
‫تأى‬‫ر‬‫ا‬ ‫فقد‬ ‫لذلؾ‬ ،‫عيوبو‬ ‫تفوؽ‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫ايا‬‫ز‬‫م‬ ‫أف‬ ‫حيث‬ ‫و‬
‫ع‬‫المشر‬‫نسى‬‫ر‬‫الف‬‫فى‬‫عاـ‬ ‫نياية‬2225‫جديدة‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫يأخذ‬ ‫أف‬‫عمى‬ ‫تعتمد‬ ،‫ا‬‫ر‬‫تطو‬ ‫أكثر‬ ‫منو‬
‫تكنولوجيا‬GPS‫اقبة‬‫ر‬‫لمم‬ ‫الخاضع‬ ‫الشخص‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫يمكف‬ ‫بمقتضاىا‬ ‫و‬24‫و‬ ‫اليوـ‬ ‫فى‬ ‫ساعة‬
‫فى‬ ‫تحركاتو‬ ‫كؿ‬ ‫رصد‬‫أى‬‫و‬ .‫اـ‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫إلى‬ ‫العود‬ ‫مف‬ ‫الوقاية‬ ‫فى‬ ‫يساعد‬ ‫مما‬ ،‫إيو‬ ‫يذىب‬ ‫مكاف‬
.‫الثانى‬ ‫الفصؿ‬ ‫فى‬ ‫لو‬ ‫نعرض‬ ‫ما‬ ‫ىذا‬
‫الفصؿ‬‫الثانى‬
25
:‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫اجع‬‫ر‬
Georges FENECH, Le placement sous surveillance électronique mobile, Rapport presenté au Premier
Ministre, avril 2005, p.30.
26
Le bracelet électronique en question, L`Express, 20/08/2009
(11)
‫الوضع‬‫اإللكتر‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬‫المتحركة‬ ‫ونية‬
Le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM)
‫مضمونو‬:
‫اإللكترو‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫بخبلؼ‬‫نية‬‫الثابتة‬(PSE)‫الذى‬‫يطبؽ‬–‫أينا‬‫ر‬ ‫كما‬–
‫لتمكينيـ‬ ‫و‬ ‫العقابية‬ ‫المؤسسة‬ ‫لدخوليـ‬ ‫كبديؿ‬ ،‫المدة‬ ‫ة‬‫ر‬‫قصي‬ ‫بعقوبات‬ ‫عمييـ‬ ‫المحكوـ‬ ‫عمى‬
‫حيا‬ ‫متابعة‬ ‫مف‬‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫نظاـ‬ ‫فإف‬ ،‫اسية‬‫ر‬‫الد‬ ‫و‬ ‫المينية‬ ‫و‬ ‫العائمية‬ ‫تيـ‬
‫المتحركة‬ ‫اإللكترونية‬(PSEM)‫يطبؽ‬‫و‬ ‫جسيمة‬ ‫ائـ‬‫ر‬‫ج‬ ‫ا‬‫و‬‫تكب‬‫ر‬‫ا‬ ‫يف؛‬‫ر‬‫خط‬ ‫أشخاص‬ ‫عمى‬
.‫ات‬‫و‬‫سن‬ ‫سبع‬ ‫عف‬ ‫مدتيا‬ ‫يد‬‫ز‬‫ت‬ ‫المدة‬ ‫طويمة‬ ‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫سالبة‬ ‫بعقوبات‬ ‫عمييـ‬ ‫حكـ‬
‫و‬‫اإللكتر‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫أنظمة‬ ‫مف‬ ‫الثانى‬ ‫الجيؿ‬ ‫يعد‬ ‫ىو‬،‫ونية‬‫العتماده‬‫تكنولوجيا‬ ‫عمى‬
‫افى‬‫ر‬‫الجغ‬ ‫الموقع‬ ‫تحديد‬GPS.‫الصناعية‬ ‫األقمار‬ ‫باستخداـ‬‫و‬‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫فى‬ ‫أدخؿ‬ ‫قد‬
‫قـ‬‫ر‬ ‫بالقانوف‬ ‫نسى‬‫ر‬‫الف‬1549-2225‫فى‬ ‫الصادر‬12‫ديسمبر‬2225‫بالقانوف‬ ‫المعدؿ‬ ‫و‬ ،
‫قـ‬‫ر‬1132-2228‫فى‬ ‫الصادر‬4‫نوفمبر‬2228‫قـ‬‫ر‬ ‫بالقانوف‬ ‫و‬ ،242-2212‫الصادر‬
‫فى‬12‫ما‬‫رس‬2212‫أغسطس‬ ‫أوؿ‬ ‫فى‬ ‫يبية‬‫ر‬‫تج‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫لو‬ ‫تطبيؽ‬ ‫أوؿ‬ ‫كاف‬ ‫قد‬ ‫و‬ .
2226.27‫و‬‫فى‬ ‫تنفيذه‬ ‫كيفية‬ ‫نتناوؿ‬ ‫ثـ‬ ،)‫األوؿ‬ ‫(الفصؿ‬ ‫تطبيقو‬ ‫لشروط‬ ‫نعرض‬ ‫يمى‬ ‫فيما‬
.)‫الثانى‬ ‫(الفصؿ‬
27
Ministère de la justice, Premier bracelet électronique mobile, Dossier de presse, août 2006.
(12)
‫المبحث‬‫األول‬
‫شروط‬‫المتحركة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫تطبيق‬
‫المنظمة‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫اض‬‫ر‬‫باستع‬‫قانوف‬ ‫فى‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫لموضع‬
‫اء‬‫و‬‫س‬ :‫الشروط‬ ‫مف‬ ‫مجموعة‬ ‫اجتماع‬ ‫يتطمب‬ ‫أنو‬ ‫يتبيف‬ ،‫نسى‬‫ر‬‫الف‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬
‫ب‬ ‫أو‬ ‫باألشخاص‬ ‫متعمقة‬ ‫كانت‬‫السمطة‬.‫ه‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫بتق‬ ‫المختصة‬
‫المطمب‬‫األول‬
‫الشروط‬‫باألشخاص‬ ‫المتعمقة‬
‫المت‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫نظاـ‬ ‫يطبؽ‬‫حركة‬(PSEM)‫عمى‬‫أشخاص‬
‫يد‬‫ز‬‫ت‬ ‫المدة‬ ‫طويمة‬ ‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫سالبة‬ ‫بعقوبات‬ ‫عمييـ‬ ‫حكـ‬ ‫و‬ ‫جسيمة‬ ‫ائـ‬‫ر‬‫ج‬ ‫ا‬‫و‬‫تكب‬‫ر‬‫ا‬ ‫يف؛‬‫ر‬‫خط‬
‫ة‬‫ر‬‫فت‬ ‫قضاء‬ ‫بعد‬ ‫إما‬ ‫ى‬‫از‬‫ر‬‫إحت‬ ‫كتدبير‬ ‫عمييـ‬ ‫النظاـ‬ ‫ىذا‬ ‫يطبؽ‬ ‫و‬ .‫ات‬‫و‬‫سن‬ ‫سبع‬ ‫عف‬ ‫مدتيا‬
‫فى‬ ‫االندماج‬ ‫و‬ ‫التأىيؿ‬ ‫في‬ ‫لمساعدتيـ‬ ‫األقؿ‬ ‫عمى‬ ‫بسنة‬ ‫انقضائيا‬ ‫قبؿ‬ ‫او‬ ،‫العقوبة‬
‫المجت‬.‫جديدة‬ ‫يمة‬‫ر‬‫ج‬ ‫تكابيـ‬‫ر‬‫ا‬ ‫منع‬ ‫بيدؼ‬ ‫تحركاتيـ‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫مع‬ ‫مع‬
‫و‬‫قانوف‬ ‫يشترط‬‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬‫نسى‬‫ر‬‫الف‬‫ع‬‫لمحضو‬‫ليذا‬‫طبى‬ ‫فحص‬ ‫ى‬‫يجر‬ ‫أف‬ ‫النظاـ‬
‫يمة‬‫ر‬‫الج‬ ‫إلى‬ ‫عودتو‬ ‫احتماؿ‬ ‫مدى‬ ‫و‬ ،‫تو‬‫ر‬‫خطو‬ ‫مدى‬ ‫فة‬‫ر‬‫لمع‬ ‫عميو‬ ‫لممحكوـ‬28.
‫و‬‫ال‬ ‫الثبلث‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫النظاـ‬ ‫ىذا‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫يمكف‬‫تالية‬:
1-‫في‬‫إطار‬‫ا‬‫ر‬‫الم‬‫قبة‬‫االجتماعية‬‫القضا‬‫ئية‬29suivi socio-judiciaire‫كتدبير‬
‫مدتيا‬ ‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫سالبة‬ ‫بعقوبة‬ ‫عمييـ‬ ‫المحكوـ‬ ‫البالغيف‬ ‫األشخاص‬ ‫اجية‬‫و‬‫م‬ ‫في‬ ‫ى‬‫از‬‫ر‬‫إحت‬
.‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫ات‬‫و‬‫سن‬ ‫سبع‬
28
‫رقم‬ ‫المادة‬10-763‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫المعدلة‬ ،‫الفرنسى‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫قانون‬ ‫من‬242-2010‫فى‬ ‫الصادر‬10‫مارس‬2010.
29
‫م‬ ‫بو‬ ‫تحكم‬ ،‫الفرنسى‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫عميو‬ ‫منصوص‬ ‫تدبير‬ ‫ىو‬ ‫القضائية‬ ‫االجتماعية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬‫عمى‬ ‫الجنايات‬ ‫محكمة‬ ‫أو‬ ‫الجنح‬ ‫حكمة‬
.‫لمحرية‬ ‫السالبة‬ ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫بعد‬ ‫تطبيقو‬ ‫يتم‬ ‫و‬ ،)‫األطفال‬ ‫عمى‬ ‫الجنسى‬ ‫االعتداء‬‫و‬ ،‫االغتصاب‬ ‫و‬ ،‫العرض‬ ‫(كيتك‬ ‫الجنسية‬ ‫ائم‬‫ر‬‫الج‬ ‫مرتكب‬‫و‬
‫ق‬ ‫اف‬‫ر‬‫إش‬ ‫تحت‬ ‫المساعدة‬ ‫و‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫من‬ ‫لمجموعة‬ ‫ع‬‫بالخضو‬ ‫عميو‬ ‫المحكوم‬ ‫يمتزم‬ ‫التدبير‬ ‫ىذا‬ ‫بمقتضى‬‫كما‬ ،‫العقوبات‬ ‫تنفيذ‬ ‫اضى‬
(13)
2-‫في‬‫جنحة‬ ‫أو‬ ‫جناية‬ ‫في‬ ‫عييـ‬ ‫المحكوـ‬ ‫األشخاص‬ ‫اجية‬‫و‬‫م‬ ‫في‬ ‫الشرطى‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلف‬ ‫إطار‬
‫عمييا‬ ‫ى‬‫يسر‬‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬‫االجتماع‬‫ية‬‫القض‬‫ائ‬‫ية‬.
3-‫في‬‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫سالبة‬ ‫بعقوبة‬ ‫عمييـ‬ ‫المحكوـ‬ ‫األشخاص‬ ‫اجية‬‫و‬‫م‬ ‫في‬ ‫القضائية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫إطار‬
‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫ات‬‫و‬‫سن‬ ‫عشر‬ ‫مدتيا‬32،‫(كالقتؿ‬ ‫الجسيمة‬ ‫الجنح‬ ‫و‬ ‫الجنايات‬ ‫بعض‬ ‫فى‬ ‫ذلؾ‬ ‫و‬
‫الت‬ ‫أعماؿ‬ ،‫باالغتصاب‬ ‫المقترف‬،‫عذيب‬‫جنح‬ ‫فى‬ ‫العود‬‫االعتداءات‬.)‫الجنسية‬
‫و‬‫الح‬ ‫يشترط‬ ‫اؿ‬‫و‬‫األح‬ ‫جميع‬ ‫فى‬‫عمي‬ ‫المحكوـ‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫عمى‬ ‫صوؿ‬‫و‬‫ليذا‬ ‫ع‬‫لمخضو‬
.‫النظاـ‬31
‫المطمب‬‫الثانى‬
‫السمطة‬‫بتقرير‬ ‫المختصة‬
‫الوضع‬‫المتحركة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬
‫يمكف‬‫أو‬ ،‫ع‬‫الموضو‬ ‫محكمة‬ ‫قبؿ‬ ‫مف‬ ‫المتحركة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬
.‫العقوبات‬ ‫تنفيذ‬ ‫قاضى‬
1-‫محكمة‬‫الموض‬ ‫لمحكمة‬ ‫يمكف‬ :‫ع‬‫الموضو‬‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫بالوضع‬ ‫تحكـ‬ ‫اف‬ ‫ع‬‫و‬
‫إطار‬ ‫في‬ ‫عميو‬ ‫المحكوـ‬ ‫عمى‬ ‫تفرضيا‬ ‫التى‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫كأحد‬ ‫المتحركة‬‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬
‫االجتماع‬‫ية‬‫القضائ‬‫ية‬‫محكمة‬ ‫او‬ ‫الجنح‬ ‫محكمة‬ ‫بو‬ ‫تحكـ‬ ‫أف‬ ‫يتصور‬ ‫ىذا‬ ‫عمى‬ ‫و‬ .
.‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫حد‬ ‫عمى‬ ‫الجنايات‬
2-‫قاضى‬‫محكمة‬ ‫مف‬ ‫الصادر‬ ‫الحكـ‬ ‫خبل‬ ‫إذا‬ :‫العقوبات‬ ‫تنفيذ‬‫ير‬‫ر‬‫بتق‬ ‫األمر‬ ‫مف‬ ‫ع‬‫الموضو‬
‫التنفيذ‬ ‫لقاضى‬ ‫فإف‬ ،‫المتحركة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬–‫نفسو‬ ‫تمقاء‬ ‫مف‬–‫اف‬
‫مينية‬ ‫أو‬ ‫اجتماعية‬ ‫نشطة‬ ‫أى‬ ‫ة‬‫مباشر‬ ‫عدم‬ ‫م‬ ‫و‬ ،‫ار‬ ‫الص‬ ‫مخالطة‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ،‫األماكن‬ ‫بعض‬ ‫فى‬ ‫الدخول‬ ‫(كحظر‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫من‬ ‫بمجموعة‬ ‫يمتزم‬
.‫بالحبس‬ ‫عميو‬ ‫يحكم‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫ليذه‬ ‫امو‬‫ر‬‫احت‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫و‬ .)‫باألطفال‬ ‫صمة‬ ‫ذات‬
30
‫المادة‬12-R61‫ق‬ ‫من‬‫ا‬‫ال‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫نون‬‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫المعدلة‬ ‫فرنسى‬1130-2008‫فى‬ ‫الصادر‬4‫نوفمبر‬2008.
31
CNIL, Loi sur la récidive : Pas de placement sous surveillance électronique mobile sans l`accord du
condamné,26 avr. 2006. Disponible sur le site: http://www.cnil.fr
(14)
‫بعد‬ ‫القضائية‬ ‫االجتماعية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫بالم‬ ‫عميو‬ ‫المحكوـ‬ ‫عمى‬ ‫المفروضة‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫إلى‬ ‫يضيفيا‬
‫العقوبة‬ ‫قضاء‬‫السالبة‬.‫بيا‬ ‫المحكوـ‬ ‫ية‬‫ر‬‫لمح‬
‫العق‬ ‫تنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫يختص‬ ‫كما‬‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫ير‬‫ر‬‫بتق‬ ‫باألمر‬ ‫وبات‬
.‫الشرطى‬ ‫اج‬‫ر‬‫اإلف‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫تختمؼ‬ ‫و‬‫مدة‬‫ال‬‫وضع‬:‫يمة‬‫ر‬‫الج‬ ‫ع‬‫نو‬ ‫بحسب‬ ‫المتحركة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬
‫فتكوف‬ ‫الجنح‬ ‫بخصوص‬ ‫أما‬ ،‫تيف‬‫ر‬‫م‬ ‫لمتجديد‬ ‫قابمة‬ ‫سنتاف‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫مدة‬ ‫تكوف‬ ‫لمجنايات‬ ‫فالنسبة‬
‫قا‬ ‫سنتاف‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫مدة‬.‫فقط‬ ‫احدة‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫م‬ ‫لمتجديد‬ ‫بمة‬
‫المبحث‬‫الثانى‬
‫تنفيذ‬‫ا‬‫اقبة‬‫ر‬‫لم‬‫المتحركة‬ ‫اإللكترونية‬
‫يمزـ‬‫إلكترونية‬ ‫ة‬‫ر‬‫إسو‬ ‫تداء‬‫ر‬‫با‬ ‫المتحركة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫لمم‬ ‫الخاضع‬ ‫الشخص‬bracelet-
GPS‫في‬‫أسفؿ‬،‫ساقو‬‫ا‬‫ز‬‫جيا‬ ‫و‬‫مستقببل‬boîtier‫في‬‫حوؿ‬ ‫يثبت‬ ‫المحموؿ‬ ‫التميفوف‬ ‫حجـ‬
‫نظاـ‬ ‫باستخداـ‬ ‫و‬ .‫وسطو‬‫الصناعية‬ ‫األقمار‬ ‫عبر‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫لمم‬GPS))32‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫تستطيع‬
‫العقابية‬–‫أ‬ ‫في‬‫ى‬‫وقت‬–‫تحركاتو‬ ‫كؿ‬ ‫تتبع‬ ‫أف‬ ‫و‬ ‫الشخص‬ ‫موقع‬ ‫تحدد‬ ‫أف‬33‫فإذا‬ .‫اقترب‬
‫مدرسة‬ ‫او‬ ،‫عميو‬ ‫المجنى‬ ‫(كمنزؿ‬ ‫دخوليا‬ ‫عميو‬ ‫محظور‬ ‫منطقة‬ ‫مف‬،‫أو‬،‫نادى‬‫مركز‬ ‫أو‬
‫يستقبؿ‬ ‫فإنو‬ ،)... ‫لؤلطفاؿ‬ ‫أنشطة‬‫رسالة‬‫ية‬‫ر‬‫تحذي‬ ‫نصية‬(SMS)‫الذى‬ ‫المستقبؿ‬ ‫الجياز‬ ‫عمى‬
.‫وسطو‬ ‫حوؿ‬ ‫تديو‬‫ر‬‫ي‬
‫اقبة‬‫ر‬‫لمم‬ ‫الخاضع‬ ‫الشخص‬ ‫منزؿ‬ ‫في‬ ‫و‬34‫ثابت‬ ‫مستقبؿ‬ ‫جياز‬ ‫تركيب‬ ‫يتـ‬récepteur
fixe‫يعتمد‬‫موجات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫عمى‬35GSM‫ليسمح‬‫ف‬ ‫اجده‬‫و‬‫ت‬ ‫مف‬ ‫بالتحقؽ‬‫ي‬‫إقامتو‬ ‫محؿ‬
.‫القاضى‬ ‫حددىا‬ ‫التى‬ ‫الساعات‬ ‫خبلؿ‬
32
Global positioning system
33
‫المادة‬132-763‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫المعدلة‬ ، ‫الفرنسى‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫قانون‬ ‫من‬1549-2005‫فى‬ ‫الصادر‬12‫ديسمبر‬2005.
34
‫موجات‬ ‫عمى‬ ‫ىنا‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تعتمد‬GSM‫موجات‬ ‫ألن‬GPS:‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫اجع‬‫ر‬ ،‫ان‬‫ر‬‫الجد‬ ‫أو‬ ‫ائط‬‫و‬‫الح‬ ‫اق‬‫ر‬‫اخت‬ ‫يمكنيا‬ ‫ال‬
Georges FENECH, Le placement sous surveillance électronique mobile, Rapport presenté au Premier
Minisre, averil 2005, p.30.
(15)
‫لممادة‬ ‫وفقا‬ ‫و‬12-61R‫مف‬‫قانوف‬‫نسى‬‫ر‬‫الف‬ ‫ائية‬‫ز‬‫الج‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬36‫يسمح‬‫نامج‬‫ر‬‫ب‬
‫بتحديد‬ ‫المتحركة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬‫حدود‬‫النحو‬ ‫عمى‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫لمم‬ ‫الخاضع‬ ‫لمشخص‬ ‫اضية‬‫ر‬‫افت‬
:‫التالى‬
1-‫مناطؽ‬‫دخوليا‬ ‫ح‬‫مسمو‬Zones d'inclusion‫لمشخص‬ ‫ح‬‫المسمو‬ ‫األماكف‬ ‫ىى‬ ‫و‬
.‫بدخوليا‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫لمم‬ ‫الخاضع‬
2-‫مناطؽ‬‫ة‬‫ر‬‫محظو‬Zones d'exclusion‫دخوليا‬ ‫عميو‬ ‫ع‬‫الممنو‬ ‫األماكف‬ ‫ىى‬ ‫و‬،‫التى‬ ‫و‬
‫ت‬ ‫بالوضع‬ ‫الصادر‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫يحددىا‬‫حت‬‫ا‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬‫لمتحركة‬‫اجد‬‫و‬‫ت‬ ‫بمجرد‬ ‫و‬ .
.‫العقابية‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫لدى‬ ‫اإلنذار‬ ‫جياز‬ ‫ينطمؽ‬ ‫األماكف‬ ‫ىذه‬ ‫مف‬ ‫أى‬ ‫في‬ ‫الشخص‬
3-‫مناطؽ‬‫لة‬‫ز‬‫عا‬Zones tampons‫و‬‫ىى‬‫بمجرد‬ ‫و‬ ،‫دخولو‬ ‫محظور‬ ‫مكاف‬ ‫كؿ‬ ‫حوؿ‬ ‫توجد‬
‫د‬.‫وسطو‬ ‫حوؿ‬ ‫المثبت‬ ‫الجياز‬ ‫عبر‬ ‫لو‬ ‫ية‬‫ر‬‫تحذي‬ ‫رسائؿ‬ ‫إرساؿ‬ ‫يتـ‬ ‫فييا‬ ‫الشخص‬ ‫خوؿ‬
4-‫ساعات‬‫اـ‬‫ز‬‫االلت‬‫بالب‬‫قاء‬Horaires d'assignation‫يمتزـ‬‫في‬ ‫بالبقاء‬ ‫الشخص‬ ‫خبلليا‬
.‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫يحدده‬ ،‫معيف‬ ‫مكاف‬
‫لمنظا‬ ‫الخاضع‬ ‫الشخص‬ ‫اـ‬‫ر‬‫احت‬ ‫عدـ‬ ‫بسبب‬ ‫اإلنذار‬ ‫انطمؽ‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫ـ‬
‫أماكف‬ ‫في‬ ‫الدخوؿ‬ ‫و‬ ،‫بيا‬ ‫ح‬‫مسمو‬ ‫غير‬ ‫ساعات‬ ‫في‬ ‫لو‬‫ز‬‫من‬ ‫مف‬ ‫ج‬‫(كالخرو‬ ‫عميو‬ ‫المفروضة‬
)‫العقوبات‬ ‫تنفيذ‬ ‫(قاضى‬ ‫المختصة‬ ‫القضائية‬ ‫السمطة‬ ‫بإخطار‬ ‫العقابية‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫تقوـ‬ )‫ة‬‫ر‬‫محظو‬
‫ببدو‬ ‫تقوـ‬ ‫التى‬‫ىا‬‫ر‬‫تخت‬ ‫و‬ .‫الشرطة‬ ‫بإببلغ‬‫مؼ‬‫اءات‬‫ز‬‫الج‬‫التى‬‫حسب‬ ‫الحالة‬ ‫ىذه‬ ‫في‬ ‫توقع‬
‫ال‬ ‫جسامة‬.‫مخالفة‬
35
Global service mobil
36
‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫المعدلة‬1130-2008‫فى‬ ‫الصادر‬4‫نوفمبر‬2008.
(16)
‫خاتمة‬:
‫عرضنا‬‫ف‬‫ى‬‫تيا‬‫ز‬‫أفر‬ ‫التى‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫أنظمة‬ ‫مف‬ ‫متتاليف‬ ‫لجيميف‬ ‫اسة‬‫ر‬‫الد‬ ‫ىذه‬
‫المعمومات‬ ‫و‬ ‫االتصاالت‬ ‫تكنولوجيا‬،‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫و‬ ‫الثابتة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫ىما‬ ‫و‬
‫لنا‬ ‫تبيف‬ ‫الشأف‬ ‫ىذا‬ ‫فى‬ ‫نسى‬‫ر‬‫الف‬ ‫لمنوذج‬ ‫عرضنا‬ ‫خبلؿ‬ ‫مف‬ ‫و‬ .‫المتحركة‬ ‫اإللكترونية‬:
-‫اختبلؼ‬‫فالم‬ :‫التطبيؽ‬ ‫مجاؿ‬ ‫حيث‬ ‫مف‬ ‫النظاميف‬ ‫بيف‬‫اقبة‬‫ر‬‫تطبؽ‬ ‫الثابتة‬ ‫اإللكترونية‬
‫لمدة‬ ‫الحبس‬ ‫عقوبتيا‬ ‫تتعدى‬ ‫ال‬ ‫التى‬ ‫و‬ ‫البسيطة‬ ‫ائـ‬‫ر‬‫الج‬ ‫تكبى‬‫ر‬‫م‬ ‫عمى‬ ‫أصمية‬ ‫بصفة‬
‫(و‬ ‫الجسيمة‬ ‫ائـ‬‫ر‬‫الج‬ ‫تكبى‬‫ر‬‫م‬ ‫عمى‬ ‫المتحركة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تطبؽ‬ ‫حيف‬ ‫فى‬ ،‫سنة‬
)‫الجنسية‬ ‫ائـ‬‫ر‬‫الج‬ ‫خاصة‬‫المحكو‬‫ـ‬‫المدة‬ ‫طويمة‬ ‫ية‬‫ر‬‫لح‬ ‫سالبة‬ ‫بعقوبة‬ ‫عمييـ‬‫يد‬‫ز‬‫ت‬‫مدتيا‬
.‫ات‬‫و‬‫سن‬ ‫سبع‬ ‫عف‬
-‫ىناؾ‬‫الثابتة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫تيدؼ‬ ‫حيف‬ ‫ففى‬ :‫التطبيؽ‬ ‫بفمسفة‬ ‫يتعمؽ‬ ‫آخر‬ ‫فارؽ‬
‫كبدي‬ ‫المدة‬ ‫ة‬‫ر‬‫قصي‬ ‫ية‬‫ر‬‫لمح‬ ‫السالبة‬ ‫العقوبة‬ ‫عيوب‬ ‫تفادى‬ ‫إلى‬‫ؿ‬‫اقبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫فإف‬ ،‫ليا‬
‫إل‬ ‫ينظر‬ ‫المتحركة‬ ‫اإللكترونية‬‫ييا‬‫إ‬ ‫كتدبير‬‫يطبؽ‬ ‫ى‬‫از‬‫ر‬‫حت‬‫بعد‬‫السالبة‬ ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬
.‫ية‬‫ر‬‫لمح‬
-‫يجب‬‫اـ‬‫ر‬‫احت‬ ‫تكفؿ‬ ‫التى‬ ‫الضمانات‬ ‫مف‬ ‫بمجموعة‬ ‫األنظمة‬ ‫ىذه‬ ‫تطبيؽ‬ ‫يحاط‬ ‫أف‬
‫الحي‬‫اة‬،‫عميو‬ ‫لممحكوـ‬ ‫الخاصة‬‫فيجب‬‫القضائية‬ ‫السمطة‬ ‫مف‬ ‫بتطبيقو‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫يصدر‬ ‫أف‬
‫و‬.‫لو‬ ‫يخضع‬ ‫أف‬ ‫عيمو‬ ‫المحكوـ‬ ‫يقبؿ‬ ‫أف‬
‫اس‬‫ر‬‫د‬ ‫إلى‬ ‫نعدو‬ ‫النياية‬ ‫فى‬ ‫و‬‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫فى‬ ‫األنظمة‬ ‫ىذه‬ ‫تطبيؽ‬ ‫إمكانية‬ ‫ة‬
‫لعبل‬ ‫تحققيا‬ ‫التى‬ ‫ايا‬‫ز‬‫لمم‬‫ج‬.‫الجنائية‬ ‫السياسة‬ ‫اجو‬‫و‬‫ت‬ ‫التى‬ ‫المشكبلت‬
(17)
‫اجع‬‫ر‬‫م‬:‫البحث‬
‫ال‬‫و‬‫أ‬:‫العربية‬ ‫ة‬ ‫بالم‬ ‫اجع‬‫ر‬‫م‬ :
1-،‫العربية‬ ‫النيضة‬ ‫دار‬ ،‫العقاب‬ ‫و‬ ‫ام‬‫ر‬‫االج‬ ‫عممى‬ ‫أصول‬ ،‫خطوة‬ ‫أبو‬ ‫شوقى‬ ‫أحمد‬ .‫د‬2002.
2-،‫وزير‬ ‫العظيم‬ ‫عبد‬ .‫د‬،‫العربية‬ ‫النيضة‬ ‫دار‬ ،‫العقاب‬ ‫عمم‬ ‫و‬ ‫ام‬‫ر‬‫االج‬ ‫عمم‬1991.
3-،‫العربية‬ ‫النيضة‬ ‫دار‬ ،‫العقاب‬ ‫عمم‬ ‫و‬ ‫ام‬‫ر‬‫االج‬ ‫عمم‬ ‫فى‬ ‫دروس‬ ،‫حسنى‬ ‫نجيب‬ ‫محمود‬ .‫د‬1988.
‫ثانيا‬:‫الفرنسية‬ ‫ة‬ ‫بالم‬ ‫اجع‬‫ر‬‫م‬ :
1- Gilbert BONNEMAISON, La modernisation du service public pénitentiaire,
Rapport rendu au Premier Ministre et au Ministre de la justice, 1989.
2- Philppe CONTE et Patrick MAISTRE Du CHAMBON, Droit penal général,
5éd, Armand Colin,2000.
3- CNIL, Pas de placement sous surveillance électronique sans l`accord du
condamné,26 avr. 2006. Disponible sur le site: http://www.cnil.fr
4- Georges FENECH, Le placement sous surveillance électronique mobile,
Rapport presenté au premier minisre, av. 2005.
5- Jean-Claud FROMENT, La surveillance électronique à domicile: une nouvelle
économie du punir, Les cahiers de la sécuritéintérieure, 1998, nº 34.
6- R . LEVY&A.PITOUN,L`experimentation du placement sous surveillance
électronique en France et ses enseignements, Déviance et société, vol. 28, avr.
2004.
7- Pierre COUVRAT, Une première de la loi du 19 décembre1997 relative au
placement sous surveillance électronique,R.S.C.,1998.
8- Jean PRADEL, La Prison à domicile sous surveillance électronique, nouvelle
modalities d`exéction de la peine privative de liberté, R.P.D.P., 1998.
‫ثالثا‬:‫انترنت‬ ‫اقع‬‫و‬‫م‬ :
1- http://www.justice.gouv.fr
2- http://www.legifrance.fr
3- http://www.assemblee-nationale.fr
4- http://www.cnil.fr
(18)
‫ثىرة‬‫املعلىماث‬
‫واحلك‬‫يف‬‫بناء‬‫جمتمع‬‫معزيف‬
‫بني‬‫سياساث‬‫السلطت‬‫وأخاللياث‬‫املهنت‬
‫د‬/‫السيد‬‫أمحد‬‫حممد‬‫مزجان‬
‫أستاذ‬‫القانون‬‫العام‬‫المشارك‬
‫معيد‬‫ة‬‫اإلدار‬‫العامة‬‫بالرياض‬-‫المممكة‬‫العربية‬‫السعودية‬
‫ك‬‫مية‬‫الشريعة‬‫القانون‬‫و‬‫بدمنيور‬-‫جامعة‬‫ىر‬‫األز‬
1432‫ىة‬/2011‫م‬
(21)
‫توطئة‬:
‫الحمد‬‫هلل‬‫الذي‬‫أنزؿ‬‫عمى‬‫عبده‬‫الكتاب‬‫الحكمة‬‫و‬،‫وعممو‬‫ما‬‫لكف‬،‫يعمـ‬‫وكاف‬‫فضؿ‬‫اهلل‬
‫عميو‬،‫عظيما‬‫فقاؿ‬‫في‬‫محكـ‬‫كتابو‬:...‫أنزؿ‬‫و‬‫اهلل‬‫عميؾ‬‫الكتاب‬‫الحكمة‬‫و‬‫وعممؾ‬‫ما‬‫لـ‬
‫تكف‬‫تعمـ‬‫وكاف‬‫فضؿ‬‫اهلل‬‫عميؾ‬‫عظيما‬(37)
،‫بؿ‬‫أوؿ‬‫ما‬‫نزؿ‬‫عميو‬‫مف‬‫ح‬‫المو‬‫المحفوظ‬‫قولو‬
‫تعالى‬:‫أ‬‫ر‬‫اق‬‫باسـ‬‫بؾ‬‫ر‬‫الذي‬‫خمؽ‬‫خمؽ‬‫اإلنساف‬‫مف‬‫عمؽ‬‫أ‬‫ر‬‫اق‬‫بؾ‬‫ر‬‫و‬‫األكرـ‬‫الذي‬‫عمـ‬‫بالقمـ‬
‫عمـ‬‫اإلنساف‬‫ما‬‫لـ‬‫يعمـ‬(38)
.‫فدؿ‬‫عمى‬‫قوة‬‫العبلقة‬‫التبلزمية‬‫ابطية‬‫ر‬‫الت‬‫و‬‫بيف‬‫خمؽ‬‫اإلنساف‬
‫وحقو‬‫فى‬‫العمـ‬،‫فة‬‫ر‬‫المع‬‫و‬‫فقاؿ‬‫العمي‬‫ـ‬‫جؿ‬‫شأنو‬:‫خمؽ‬‫اإلنساف‬‫عممو‬‫البياف‬(39)
،‫وفى‬
‫ى‬‫أخر‬:‫و‬‫عمـ‬‫آدـ‬‫األسماء‬‫كميا‬(42)
.
ً‫ا‬‫معان‬‫ا‬‫و‬‫في‬‫األثر‬‫تب‬‫ر‬‫المت‬‫عمى‬‫حؽ‬‫الفرد‬‫في‬‫العمـ‬‫فة‬‫ر‬‫المع‬‫و‬(41)
،‫الوعي‬‫و‬‫التثقيؼ‬‫و‬،‫يتو‬‫ر‬‫وح‬
‫في‬‫البحث‬‫العممي‬،‫وتداوؿ‬‫المعمومات‬،‫أكد‬‫عمى‬‫عدـ‬‫محاسبة‬‫اخذة‬‫ؤ‬‫وم‬‫األمي‬–‫الذي‬‫ال‬
‫فة‬‫ر‬‫مع‬‫ال‬‫و‬‫عمـ‬‫عنده‬،‫فقاؿ‬‫العميـ‬‫الخبير‬:‫مف‬‫اىتدى‬‫فإنما‬‫ييتدي‬‫لنفسو‬‫ومف‬‫ضؿ‬‫فإنما‬
‫يضؿ‬‫عمييا‬‫ال‬‫و‬‫تزر‬‫ة‬‫ر‬‫از‬‫و‬‫وزر‬‫ى‬‫أخر‬‫وما‬‫كنا‬‫معذبيف‬‫حتى‬‫نبعث‬ً‫ال‬‫و‬‫رس‬(42)
.
‫الصبلة‬‫و‬‫السبلـ‬‫و‬‫عمى‬‫المعمـ‬،‫األوؿ‬‫سيدنا‬‫رسوؿ‬‫اهلل‬،‫القائؿ‬‫فيما‬‫اه‬‫و‬‫ر‬‫عنو‬‫عبد‬‫اهلل‬‫بف‬
‫عمرو‬‫بف‬‫العاص‬‫قاؿ‬:‫سمع‬‫ت‬‫رسوؿ‬‫اهلل‬‫يقوؿ‬:‫إف‬‫اهلل‬‫ال‬‫يقبض‬‫العمـ‬‫اعا‬‫ز‬‫انت‬‫عو‬‫ينتز‬
‫مف‬،‫العباد‬‫ولكف‬‫يقبض‬‫العمـ‬‫بقبض‬،‫العمماء‬‫حتى‬‫إذا‬‫لـ‬‫يبؽ‬،‫عالما‬‫اتخذ‬‫الناس‬‫رؤوسا‬
،‫جياال‬،‫ا‬‫و‬‫فسئم‬‫ا‬‫و‬‫فأفت‬‫بغير‬،‫عمـ‬‫ا‬‫و‬‫فضم‬‫ا‬‫و‬‫أضم‬‫و‬.‫وما‬‫اه‬‫و‬‫ر‬‫أيضا‬‫أنس‬‫بف‬‫مالؾ‬‫قاؿ‬:‫سمعت‬
(37)‫ة‬‫سور‬‫النساء‬،‫من‬‫اآلية‬113.
(38)‫ة‬‫سور‬‫العمق‬،‫اآليات‬‫من‬1:5.
(39)‫ة‬‫سور‬‫الرحمن‬،‫ا‬‫آليتين‬3،4.
(40)‫ة‬‫سور‬‫ة‬‫البقر‬،‫من‬‫اآلية‬31.
(41)‫إن‬‫العمم‬‫أو‬‫المعرفة‬‫اإليمان‬‫و‬‫في‬‫المنظور‬‫اإلسالمي‬‫آني‬‫ر‬‫الق‬‫و‬‫وجيان‬‫لعممة‬‫احدة‬‫و‬،‫وىما‬‫في‬‫كثير‬‫من‬‫األحيان‬‫يتداخالن‬
‫بسبب‬‫عمق‬‫العالقة‬،‫بينيما‬‫ان‬‫ر‬‫فيصي‬ً‫ا‬‫وجي‬،ً‫ا‬‫متوحد‬‫وقد‬‫ورد‬‫ذكر‬‫كممة‬(‫العمم‬)‫ومشتةقاتيا‬‫في‬‫آن‬‫ر‬‫القة‬‫الكريم‬‫في‬(782)
،ً‫ا‬‫موضع‬‫ووردت‬‫كممة‬(‫المةعرفة‬)‫فةةي‬(29)،ً‫ا‬‫موضع‬‫أي‬‫ع‬‫بمجمو‬(811)،‫وىو‬‫العدد‬‫نفسو‬‫لورود‬‫كممة‬(‫اإليمان‬)‫ومشتقاتيا‬
‫في‬‫آن‬‫ر‬‫الق‬،‫الكريم‬‫التي‬‫و‬‫وردت‬‫في‬(811)ً‫ا‬‫موضع‬‫أيضا‬.‫كما‬‫وردت‬‫في‬‫آن‬‫ر‬‫الق‬‫الكريم‬‫أكثر‬‫من‬‫سبعين‬‫آية‬‫تشجع‬‫عمى‬‫العمم‬
‫المعرفة‬‫و‬‫البحث‬‫و‬‫الع‬‫ممي‬-‫بالنظر‬‫التمعن‬‫و‬‫في‬‫الكون‬-‫وتثني‬‫عمى‬‫العمماء‬‫المفكرين‬‫و‬.‫اجع‬‫ر‬:‫د‬/‫عبد‬‫اق‬‫ز‬‫الر‬‫نوفل‬:‫اإلعجاز‬
‫العددي‬‫في‬‫آن‬‫ر‬‫الق‬،‫الكريم‬3/179.‫كما‬‫ورد‬‫بموقع‬‫ىيئة‬‫األعجاز‬‫العممي‬‫في‬‫آن‬‫ر‬‫الق‬‫السنة‬‫و‬‫عمى‬‫شبكة‬‫اإلنترنت‬.
(42)‫ة‬‫سور‬‫اء‬‫ر‬‫اإلس‬،‫اآلية‬15.
(20)
‫مف‬‫رسوؿ‬‫اهلل‬‫حديثا‬‫ال‬‫يحدثكـ‬‫بو‬‫ي‬‫غير‬،‫قاؿ‬:‫مف‬‫اط‬‫ر‬‫أش‬‫الساعة‬:‫أف‬‫يظير‬،‫الجيؿ‬
‫ويقؿ‬،‫العمـ‬‫ويظير‬،‫نا‬‫ز‬‫ال‬‫وتشرب‬،‫الخمر‬‫ويقؿ‬،‫الرجاؿ‬‫ويكثر‬،‫النساء‬‫حتى‬‫يكوف‬‫لخمسيف‬
‫أة‬‫ر‬‫ام‬‫قيميف‬‫رجؿ‬‫احد‬‫و‬(43)
،‫صمى‬‫اهلل‬‫وسمـ‬‫وبارؾ‬،‫عميو‬‫وعمى‬‫آلو‬‫أصحابو‬‫و‬‫أجمعيف‬:‫أما‬
‫ػد‬‫ػ‬‫ػ‬‫ع‬‫ب‬:
‫فإيمانا‬‫مف‬‫القائميف‬‫عمى‬‫ة‬‫ر‬‫إدا‬‫كمية‬‫ا‬‫لحقوؽ‬-‫جامعة‬‫بنيا‬،‫ئاسة‬‫ر‬‫ب‬‫معالي‬‫العميد‬‫األستاذ‬
‫الدكتور‬/‫الشحات‬‫اىيـ‬‫ر‬‫إب‬‫محمد‬‫منصور‬...‫ة‬‫ر‬‫بخطو‬‫االنفجار‬‫االنفتاح‬‫و‬‫المعموماتي‬(44)
‫المتدفؽ‬‫مف‬‫مصادر‬‫عديدة‬،‫المعروؼ‬‫و‬‫ة‬‫ر‬‫بالثو‬‫المعموماتية‬،‫ة‬‫ر‬‫تا‬‫ى‬‫أخر‬‫و‬‫بتكنولوجيا‬
،‫المعمومات‬‫وثالثة‬‫بتكنولوجيا‬‫االتصاالت‬‫الحديثة‬‫في‬‫عصر‬،‫المعمومات‬‫وثالثة‬‫باإلعبلـ‬
،‫اإلليكتروني‬‫أو‬‫االتصاؿ‬‫السمعي‬‫ي‬‫بصر‬...،‫ىا‬‫وغير‬‫وما‬‫ينجـ‬‫عنيا‬‫مف‬‫انعكاسات‬‫وآثار‬
‫إيجابية‬‫وسمبية‬‫ة‬‫ر‬‫خطي‬-‫قد‬‫تمتد‬‫لتشمؿ‬‫إحداث‬‫ات‬‫ر‬‫تغيي‬‫بكافة‬‫مناحي‬‫حياة‬‫اإلنساف‬
،‫االجتماعية‬،‫االقتصادية‬‫و‬،‫الثقافية‬‫و‬،‫السياسية‬‫و‬‫فضبل‬‫عف‬‫ىا‬‫تأثير‬‫عمى‬‫المجتم‬‫ع‬،‫بأكممو‬‫بؿ‬
‫وعمى‬‫الدوؿ‬،‫ذاتيا‬‫شماال‬‫وجنوبا‬(45)
،‫فتيددىا‬‫في‬،‫سيادتيا‬‫وفى‬‫عدـ‬‫ار‬‫ر‬‫استق‬‫نظاـ‬‫حكميا‬
‫السياسي‬،‫ي‬‫اإلدار‬‫و‬‫بؿ‬‫وتيدد‬‫مصداقية‬‫عامة‬‫الز‬،‫ئاسة‬‫ر‬‫ال‬‫و‬‫وتخمؽ‬‫نوعا‬‫مف‬‫الفوضى‬
‫اب‬‫ر‬‫االضط‬‫و‬‫نتيجة‬‫خـ‬‫الز‬،‫المعموماتي‬‫وما‬‫بو‬‫مف‬‫امج‬‫ر‬‫ب‬‫أفكار‬‫و‬‫افدة‬‫و‬،‫تخالؼ‬‫أخبلقيات‬‫وقيـ‬
‫ال‬‫مجتمعات‬،‫المحمية‬‫وتيدد‬‫بناء‬‫مجتمع‬‫في‬‫ر‬‫مع‬‫متكامؿ‬‫ازف‬‫و‬‫ومت‬.
‫أحيانا‬‫و‬‫ما‬‫يكوف‬‫لمنظاـ‬‫السياسي‬‫مف‬‫دور‬‫فعاؿ‬‫في‬‫إعاقة‬‫بناء‬‫مجتمع‬‫في‬‫ر‬‫مع‬،‫قمة‬‫ر‬‫وع‬
‫نشاطو‬‫نتاجو‬‫ا‬‫و‬‫في‬‫ر‬‫المع‬،‫وفرض‬‫الحظر‬‫عميو‬‫فى‬‫تداوؿ‬،‫المعمومات‬‫ومتابعة‬،‫الجديد‬‫بما‬‫لو‬
‫مف‬‫ة‬‫ر‬‫سيط‬‫وىيمنة‬‫عمى‬‫كؿ‬‫مقومات‬‫ات‬‫و‬‫أد‬‫و‬‫اإلنتاج‬‫في‬‫ر‬‫المع‬(46)
،‫المؤدية‬‫الكتساب‬‫فة‬‫ر‬‫المع‬
(43)‫الحديثين‬‫وردا‬‫بصحيح‬‫ي‬‫البخار‬.
(44)‫يقصد‬‫باالنفجار‬‫المعموماتي‬:‫اتساع‬‫المجال‬‫الذي‬‫تعمل‬‫فيو‬‫المعمومات؛‬‫ليشمل‬‫كافة‬‫مجاالت‬‫النشاط‬،‫اإلنساني‬‫بحيث‬
‫تحول‬‫إنتاج‬‫المعمومات‬‫إلى‬،‫صناعة‬‫أصبح‬‫ليا‬‫سوق‬‫كبير‬‫ال‬‫يختمف‬‫ا‬‫ر‬‫كثي‬‫عن‬‫اق‬‫و‬‫أس‬‫البترول‬‫أو‬،‫الذىب‬‫بل‬‫قد‬‫يزيد‬‫اإلنفاق‬
‫عمى‬‫إنتاج‬‫المعمومات‬‫دوليا‬‫أكثر‬‫ما‬‫ي‬‫نفق‬‫عمى‬‫السمع‬‫اتيجية‬‫ر‬‫االست‬‫المعروفة‬‫في‬‫العالم‬.‫اجع‬‫ر‬:‫د‬/‫حسن‬‫عماد‬‫مكاوى‬:
‫تكنولوجيا‬‫االتصال‬‫الحديثة‬‫في‬‫عصر‬،‫المعمومات‬‫الدار‬‫المصرية‬،‫المبنانية‬،‫ة‬‫القاىر‬‫ط‬1،1413/1993،‫ص‬29.
(45)‫اجع‬‫ر‬‫بتوسع‬:‫عاىد‬‫مسمم‬‫سميمان‬‫أبو‬‫ذيب‬‫المشاقبو‬:‫آثار‬‫ة‬‫ثور‬‫االتصاالت‬‫المعمومات‬‫و‬‫اإلعالم‬‫و‬‫الفضائي‬‫افد‬‫و‬‫ال‬‫من‬
‫دول‬‫الشمال‬‫عمى‬‫دول‬‫الجنوب‬،‫الطبعة‬،‫األولى‬2002،‫بدون‬‫دار‬،‫نشر‬‫ص‬5‫وما‬‫بعدىا‬.
(46)‫اجع‬‫ر‬‫بتوسع‬:‫ميا‬‫سامي‬‫اد‬‫ؤ‬‫ف‬‫ي‬‫المصر‬:‫دور‬‫النظام‬‫السياسي‬‫العربي‬‫في‬‫إعاقة‬‫بناء‬‫مجتمع‬‫معرفة‬‫عربي‬،‫رسالة‬
‫ماجستير‬‫مقدمة‬‫لكمية‬‫اسات‬‫ر‬‫الد‬،‫العميا‬‫جامعة‬‫النج‬‫اح‬‫الوطنية‬‫بنابمس‬-،‫فمسطين‬2005،‫ص‬8‫وما‬‫بعدىا‬.
(21)
‫التعمـ‬‫و‬‫التثقيؼ‬‫و‬،‫ىا‬‫باعتبار‬‫مف‬‫ضمف‬‫حقوؽ‬‫اإلنساف‬،‫االجتماعية‬‫وتبعا‬‫لو‬‫حقو‬‫فى‬‫أى‬‫ر‬‫ال‬
‫التعبير‬‫و‬،‫الفكر‬‫و‬‫وحقو‬‫فى‬‫االتصاؿ‬‫اصؿ‬‫و‬‫الت‬‫و‬‫بالوسائؿ‬‫اإللكترونية‬‫الحديثة‬‫اقع‬‫و‬‫كم‬‫الفيسبوؾ‬
‫ىا‬‫وغير‬‫عمى‬‫نت‬‫ر‬‫اإلنت‬،‫أو‬‫بالتميفونات‬‫المحم‬‫ولة‬،‫أو‬‫التقميدية‬‫منيا‬‫كالتميفونات‬‫اتؼ‬‫و‬‫الي‬‫و‬
‫العادية‬‫الثابتة‬.
‫يؤكده‬‫ما‬‫قالو‬‫د‬/‫أحمد‬‫زويؿ‬‫مف‬‫أف‬" :‫المجتمع‬‫بي‬‫ر‬‫الع‬‫ال‬‫تنقصو‬‫األىمية‬‫لموصوؿ‬‫إلى‬
،‫التقدـ‬‫نما‬‫ا‬‫و‬‫ىي‬‫األنظمة‬‫الحاكمة‬‫عمى‬‫اختبلؼ‬‫أشكاليا‬،‫أنماطيا‬‫و‬‫اء‬‫و‬‫س‬،‫الممكي‬‫أو‬
،‫ي‬‫الجميور‬‫أو‬‫النظاـ‬‫الذي‬‫يجمع‬‫بيف‬‫الن‬‫وعيف‬."
‫ه‬‫ر‬‫وغي‬‫مما‬‫سنعرضو‬‫في‬،‫البحث‬‫لموقوؼ‬‫عمى‬‫سياسيات‬‫السمطة‬‫فى‬‫ىذا‬‫الجانب‬‫مف‬،‫جية‬
‫وما‬‫يتسـ‬‫بو‬‫البعض‬‫مف‬‫أخبلقيات‬‫أفعاؿ‬‫و‬‫ال‬‫قب‬‫ر‬‫ت‬‫فى‬‫اهلل‬‫لومة‬،‫الئـ‬‫دوف‬‫ع‬‫از‬‫و‬،‫ديني‬‫أو‬
‫اـ‬‫ر‬‫احت‬‫لمنظاـ‬،‫العاـ‬‫أو‬‫لمضمير‬‫اإلنساني‬‫االجتماعي‬‫و‬،‫العاـ‬‫الذي‬‫أصبح‬‫يسيغ‬‫لو‬‫العديد‬‫مف‬
‫الم‬،‫ات‬‫ر‬‫بر‬‫بشكؿ‬‫غدا‬‫معو‬‫العمؿ‬‫عمى‬‫تحقيؽ‬‫اليدؼ‬‫الصالح‬‫و‬‫العاـ‬‫يتحوؿ‬‫إلى‬‫ىدؼ‬‫خاص‬
،‫جدا‬‫فقد‬‫أصبح‬‫عمى‬‫كؿ‬‫اطف‬‫و‬‫م‬‫أف‬‫يتدبر‬‫ه‬‫ر‬‫أم‬(47)
،‫ولو‬‫بطرؽ‬‫غير‬‫مشروعة‬‫مف‬‫أجؿ‬‫البقاء‬
‫في‬‫حياة‬‫يمة‬‫ر‬‫ك‬.
‫ومف‬‫ثـ‬‫عقدت‬‫كمية‬‫الحقوؽ‬‫ببنيا‬‫ىا‬‫مؤتمر‬‫العممي‬‫الخامس‬‫تحت‬‫اف‬‫و‬‫عن‬" :‫انب‬‫و‬‫الج‬‫القانونية‬
‫االق‬‫و‬‫تصادية‬‫لبلنفتاح‬‫المعموماتي‬-‫ة‬‫ر‬‫ثو‬‫المعمومات‬"،‫في‬31‫مايو‬‫األوؿ‬‫و‬‫مف‬‫يونيو‬2211‫؛‬
‫اسة‬‫ر‬‫لد‬‫تمؾ‬‫ة‬‫ر‬‫الثو‬‫وما‬‫ينجـ‬‫عنيا‬‫مف‬‫آثار‬،‫ات‬‫ر‬‫ومتغي‬‫اح‬‫ر‬‫اقت‬‫و‬‫أىـ‬‫السبؿ‬‫الوسائؿ‬‫و‬‫القانونية‬
‫االقتصادية‬‫و‬‫الممكنة؛‬‫لحسف‬،‫استخداميا‬‫أخذىا‬‫و‬‫بنا‬‫إلي‬‫بر‬‫األماف‬.
‫ولقد‬‫فت‬‫ر‬‫ش‬‫بالمشاركة‬‫بأطروحتي‬‫ية‬‫ر‬‫الفك‬‫عف‬:
"‫ة‬‫ر‬‫ثو‬‫المعمومات‬‫الحؽ‬‫و‬‫في‬‫بناء‬‫مجتمع‬‫في‬‫ر‬‫مع‬‫بيف‬‫سياسات‬‫السمطة‬‫أخبلقيات‬‫و‬‫المينة‬"
‫وقد‬‫تناولتيا‬‫مف‬‫خبلؿ‬،‫مقدمة‬‫بينت‬‫فييا‬‫أساس‬،‫المشكمة‬‫أىمية‬‫و‬‫ع‬‫موضو‬،‫البحث‬‫ثـ‬‫ثبلثة‬
‫مباحث‬‫عمى‬‫النحو‬‫التالي‬:
‫المبحث‬‫األول‬:‫ة‬‫ر‬‫الثو‬‫المعموماتية‬‫وحؽ‬‫اد‬‫ر‬‫األف‬‫في‬،‫فة‬‫ر‬‫المع‬‫و‬‫بياف‬‫أساسو‬‫القانوني‬.
(47)‫د‬/‫أحمد‬‫عكاشة‬:‫ثقوب‬‫فى‬‫الضمير‬-‫ة‬‫نظر‬‫عمى‬،‫النا‬‫و‬‫أح‬‫الطبعة‬‫األولى‬،1414‫ىة‬/1993،‫م‬‫دار‬‫الشروق‬،‫ة‬‫القاىر‬،
‫ص‬16.
(22)
‫المبحث‬‫الثاني‬:‫أزمات‬‫النظاـ‬‫السياسي‬‫انعكاساتيا‬‫و‬‫عمى‬‫مجتمع‬‫فة‬‫ر‬‫المع‬‫القضاء‬‫و‬‫عمى‬
‫مقوماتو‬.
‫المبحث‬‫الثالث‬:‫دور‬‫اإلصبلح‬‫اطي‬‫ر‬‫الديمق‬‫في‬‫الحد‬‫مف‬‫ة‬‫ر‬‫سيط‬‫النظاـ‬‫السياسي‬‫عمى‬‫وسائؿ‬
‫االنفتاح‬‫المعموماتي‬‫وبناء‬‫مجتمع‬‫فة‬‫ر‬‫المع‬.
(23)
‫مقدمة‬
‫أساس‬،‫المشكمة‬‫أ‬‫و‬‫ىمية‬‫ع‬‫موضو‬‫البحث‬:
‫شيد‬‫العالـ‬ً‫ابتداء‬‫مف‬‫الثمث‬‫األخير‬‫مف‬‫القرف‬‫يف‬‫ر‬‫العش‬‫العديد‬‫مف‬‫ات‬‫ر‬‫التغيي‬،‫االقتصادية‬
،‫السياسية‬‫و‬،‫االجتماعية‬‫و‬،‫الثقافية‬‫و‬‫صاحبتيا‬‫ات‬‫ر‬‫تغيي‬‫تكنولوجية‬،‫ىائمة‬‫اء‬‫و‬‫س‬‫في‬‫تكنولوجيا‬
،‫اإلنتاج‬‫أو‬‫تكنولوجيا‬‫المعمومات‬.‫أطمؽ‬‫عمييا‬‫البعض‬‫مسمى‬‫السياسات‬‫الت‬‫كنولوجية‬(48)
،
‫التي‬‫و‬‫تتخذ‬‫ا‬‫ر‬‫صو‬‫عدة‬‫ىا‬‫أبرز‬:‫السياسات‬‫التكنولوجية‬،‫الية‬‫ر‬‫الميب‬‫السياسات‬‫و‬‫التكنولوجية‬
،‫التدخمية‬‫وسياسات‬‫االكتفاء‬‫الذاتي‬.
‫ومف‬‫جية‬‫ى‬‫أخر‬‫أصبحت‬‫العممية‬‫التنموية‬‫معتمدة‬‫بكافة‬‫مجاالتيا‬‫عمى‬‫المعمومة‬،‫فة‬‫ر‬‫المع‬‫و‬
‫ضمف‬‫ما‬‫أصبح‬‫يعرؼ‬‫بالتدفؽ‬‫أو‬‫االنفجار‬‫المعمو‬،‫ماتي‬‫ة‬‫ر‬‫وبعبا‬‫ى‬‫أخر‬‫بسيطة‬‫ة‬‫ر‬‫ثو‬
‫المعموماتية‬،‫فة‬‫ر‬‫المع‬‫و‬‫بعد‬‫أف‬‫كانت‬‫في‬‫السابؽ‬‫تعتمد‬‫عمى‬‫اد‬‫و‬‫الم‬،‫الخاـ‬‫البتروؿ‬‫و‬،‫الطاقة‬‫و‬
‫أس‬‫ر‬‫و‬‫الماؿ‬.
‫ولـ‬‫يصبح‬‫مف‬‫ي‬‫الضرور‬‫بالنسبة‬‫ألي‬‫نظاـ‬‫سياسي‬‫مجرد‬‫امتبلؾ‬‫التكنولوجيا‬،‫الحديثة‬
‫استخداـ‬‫و‬‫وسائؿ‬‫اإلعبلـ‬‫ية‬‫ر‬‫السمعبص‬‫أو‬‫السمع‬‫ئية‬‫ر‬‫م‬‫الح‬‫ديثة‬‫فحسب‬،‫بؿ‬‫األىـ‬‫ىو‬‫كيفية‬
‫استيعاب‬‫تمؾ‬،‫التكنولوجيا‬‫وتوظيفيا‬‫بكفاءة‬‫؛‬‫لتحقيؽ‬‫أىداؼ‬،‫عامة‬‫تساىـ‬‫في‬‫تكويف‬‫بناء‬
‫دولة‬‫قانونية‬‫اطية‬‫ر‬‫وديمق‬،‫حديثة‬‫وخمؽ‬‫أى‬‫ر‬‫عاـ‬‫في‬‫ر‬‫مع‬‫أو‬‫معموماتي‬‫قوى‬،‫اع‬‫و‬‫و‬‫مستنير‬
،‫ومقتنع‬‫مف‬‫اء‬‫ر‬‫ج‬‫ع‬‫تنو‬‫مصادر‬،‫المعمومات‬‫وتعدد‬،‫ىا‬‫صور‬‫مما‬‫أدى‬‫لمنمو‬‫اليائؿ‬‫في‬‫حجـ‬
‫اإلنتاج‬‫ي‬‫الفكر‬،‫الذىني‬‫و‬‫وتشتتو‬(49)
،‫وذلؾ‬‫دوف‬‫ة‬‫ر‬‫مصاد‬‫لمحقوؽ‬،‫يات‬‫ر‬‫الح‬‫و‬‫أو‬‫فرض‬‫قيود‬
،‫عمييا‬‫نما‬‫ا‬‫و‬‫بوضع‬‫كؿ‬‫المعمومات‬‫المعارؼ‬‫و‬‫أمامو؛‬‫النتقاء‬‫أفضؿ‬،‫الحموؿ‬‫األكثر‬‫تناسبا‬
‫مع‬‫الصالح‬،‫العاـ‬‫بما‬‫يعنى‬‫أف‬‫الحكـ‬‫اطي‬‫ر‬‫الديمق‬‫ىو‬‫تعامؿ‬‫مستمر‬‫خبلؽ‬،‫منظـ‬‫أف‬‫و‬‫تنوي‬‫ر‬
‫الشعب‬‫وتثقيفو‬‫عبلمو‬‫ا‬‫و‬‫يات‬‫ر‬‫بمج‬،‫األمور‬‫ومشاركتو‬‫في‬‫الحياة‬،‫السياسية‬‫الشئوف‬‫و‬،‫العامة‬
(48)‫د‬/‫فاروق‬‫محمد‬‫حسين‬:‫السياسات‬‫التكنولوجية‬‫في‬‫الدول‬‫النامية‬-‫موجباتيا‬،‫ىا‬‫وركائز‬‫المجمة‬‫العممي‬‫ة‬‫ة‬‫لتجار‬،‫ىر‬‫األز‬
‫العدد‬،‫السادس‬‫أبريل‬1983،‫ص‬1.
(49)‫د‬/‫حسن‬‫عماد‬‫مكاوى‬:‫تكنولوجيا‬‫االتصال‬،‫الحديثة‬‫مرجع‬‫سابق‬،‫ص‬29‫وما‬‫بعدىا‬.
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الرابع

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados (10)

محتويات العدد الثانى
محتويات العدد الثانىمحتويات العدد الثانى
محتويات العدد الثانى
 
5099
50995099
5099
 
3901
39013901
3901
 
627
627627
627
 
4002
40024002
4002
 
8
88
8
 
1284
12841284
1284
 
1156
11561156
1156
 
3656
36563656
3656
 
قانون تداول المعلومات
قانون تداول المعلوماتقانون تداول المعلومات
قانون تداول المعلومات
 

Destaque

مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الخامسمجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع الجزء الخامسlegallab7
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى   الجزء الخامسمجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى   الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى الجزء الخامسlegallab7
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس الجزء الأول
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس    الجزء الأولمجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس    الجزء الأول
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس الجزء الأولlegallab7
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس    الجزء الرابعمجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس الجزء الرابعlegallab7
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى الجزء السادس
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى   الجزء السادسمجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى   الجزء السادس
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى الجزء السادسlegallab7
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع الجزء الثانى
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الثانىمجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الثانى
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع الجزء الثانىlegallab7
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع الجزء الأول
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الأولمجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الأول
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع الجزء الأولlegallab7
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس الجزء الثالث
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس    الجزء الثالثمجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس    الجزء الثالث
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس الجزء الثالثlegallab7
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس    الجزء الخامسمجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس الجزء الخامسlegallab7
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثالث الجزء الثالث
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثالث   الجزء الثالثمجلة القانون والاقتصادى العدد الثالث   الجزء الثالث
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثالث الجزء الثالثlegallab7
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثالث الجزء الأول
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثالث   الجزء الأولمجلة القانون والاقتصادى العدد الثالث   الجزء الأول
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثالث الجزء الأولlegallab7
 
قسم القانون الجنائي
قسم القانون الجنائيقسم القانون الجنائي
قسم القانون الجنائيlegallab7
 
قسم القانون التجاري
قسم القانون التجاريقسم القانون التجاري
قسم القانون التجاريlegallab7
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامسمجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع الجزء الخامسlegallab7
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع الجزء الأول
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع    الجزء الأولمجلة القانون والاقتصادى العدد السابع    الجزء الأول
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع الجزء الأولlegallab7
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع الجزء السادس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء السادسمجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء السادس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع الجزء السادسlegallab7
 
قسم القانون الدولي العام
قسم القانون الدولي العامقسم القانون الدولي العام
قسم القانون الدولي العامlegallab7
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى الجزء الأول
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى   الجزء الأولمجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى   الجزء الأول
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى الجزء الأولlegallab7
 
مجلة الفكر القانونى والإقتصادى العدد الأول
مجلة الفكر القانونى والإقتصادى العدد الأول مجلة الفكر القانونى والإقتصادى العدد الأول
مجلة الفكر القانونى والإقتصادى العدد الأول legallab7
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع الجزء الثانى
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع    الجزء الثانىمجلة القانون والاقتصادى العدد السابع    الجزء الثانى
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع الجزء الثانىlegallab7
 

Destaque (20)

مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الخامسمجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع الجزء الخامس
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى   الجزء الخامسمجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى   الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى الجزء الخامس
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس الجزء الأول
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس    الجزء الأولمجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس    الجزء الأول
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس الجزء الأول
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس    الجزء الرابعمجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس    الجزء الرابع
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس الجزء الرابع
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى الجزء السادس
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى   الجزء السادسمجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى   الجزء السادس
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى الجزء السادس
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع الجزء الثانى
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الثانىمجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الثانى
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع الجزء الثانى
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع الجزء الأول
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الأولمجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع    الجزء الأول
مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع الجزء الأول
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس الجزء الثالث
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس    الجزء الثالثمجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس    الجزء الثالث
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس الجزء الثالث
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس    الجزء الخامسمجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد الخامس الجزء الخامس
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثالث الجزء الثالث
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثالث   الجزء الثالثمجلة القانون والاقتصادى العدد الثالث   الجزء الثالث
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثالث الجزء الثالث
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثالث الجزء الأول
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثالث   الجزء الأولمجلة القانون والاقتصادى العدد الثالث   الجزء الأول
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثالث الجزء الأول
 
قسم القانون الجنائي
قسم القانون الجنائيقسم القانون الجنائي
قسم القانون الجنائي
 
قسم القانون التجاري
قسم القانون التجاريقسم القانون التجاري
قسم القانون التجاري
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامسمجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء الخامس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع الجزء الخامس
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع الجزء الأول
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع    الجزء الأولمجلة القانون والاقتصادى العدد السابع    الجزء الأول
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع الجزء الأول
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع الجزء السادس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء السادسمجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع    الجزء السادس
مجلة القانون والاقتصادى العدد التاسع الجزء السادس
 
قسم القانون الدولي العام
قسم القانون الدولي العامقسم القانون الدولي العام
قسم القانون الدولي العام
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى الجزء الأول
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى   الجزء الأولمجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى   الجزء الأول
مجلة القانون والاقتصادى العدد الثانى الجزء الأول
 
مجلة الفكر القانونى والإقتصادى العدد الأول
مجلة الفكر القانونى والإقتصادى العدد الأول مجلة الفكر القانونى والإقتصادى العدد الأول
مجلة الفكر القانونى والإقتصادى العدد الأول
 
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع الجزء الثانى
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع    الجزء الثانىمجلة القانون والاقتصادى العدد السابع    الجزء الثانى
مجلة القانون والاقتصادى العدد السابع الجزء الثانى
 

Semelhante a مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع الجزء الرابع

سلسلة عالم المعرفة ...الشفرة الوراثية للإنسان .. الجينوم البشري - دانييل كيفلس
سلسلة عالم المعرفة ...الشفرة الوراثية للإنسان .. الجينوم البشري  - دانييل كيفلسسلسلة عالم المعرفة ...الشفرة الوراثية للإنسان .. الجينوم البشري  - دانييل كيفلس
سلسلة عالم المعرفة ...الشفرة الوراثية للإنسان .. الجينوم البشري - دانييل كيفلسAlex Sergany
 
اتفاقية تامبير المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الك...
اتفاقية تامبير المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الك...اتفاقية تامبير المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الك...
اتفاقية تامبير المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الك...Medhat Saad Eldin
 
حماية المستهلك الالكتروني في القانون الدولي الخاص
حماية المستهلك الالكتروني في القانون الدولي الخاصحماية المستهلك الالكتروني في القانون الدولي الخاص
حماية المستهلك الالكتروني في القانون الدولي الخاصmohamed alhassani
 
3 د-منصور
3  د-منصور3  د-منصور
3 د-منصورlegallab7
 
نحو إطار عام لتطبيق استخدام منظومة التوقيع الالكتروني في مؤسسات المعلومات درا...
نحو إطار عام لتطبيق استخدام منظومة التوقيع الالكتروني في مؤسسات المعلومات درا...نحو إطار عام لتطبيق استخدام منظومة التوقيع الالكتروني في مؤسسات المعلومات درا...
نحو إطار عام لتطبيق استخدام منظومة التوقيع الالكتروني في مؤسسات المعلومات درا...Dr. Ahmed Farag
 
مُلاحظات حول مشروع القانون المُنقّح المُتعلق بحماية المُبلغين عن الفساد
مُلاحظات حول مشروع القانون المُنقّح المُتعلق بحماية المُبلغين عن الفسادمُلاحظات حول مشروع القانون المُنقّح المُتعلق بحماية المُبلغين عن الفساد
مُلاحظات حول مشروع القانون المُنقّح المُتعلق بحماية المُبلغين عن الفسادARTICLE19 Tunisia
 
تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة
تطبيق مبادئ  إدارة الجودة الشاملةتطبيق مبادئ  إدارة الجودة الشاملة
تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملةEssam Obaid
 
التسويق عبر المؤثرين
التسويق عبر المؤثرينالتسويق عبر المؤثرين
التسويق عبر المؤثرينشركة انفلكو
 
Elctronic publish
Elctronic publishElctronic publish
Elctronic publishroky hay
 

Semelhante a مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع الجزء الرابع (20)

سلسلة عالم المعرفة ...الشفرة الوراثية للإنسان .. الجينوم البشري - دانييل كيفلس
سلسلة عالم المعرفة ...الشفرة الوراثية للإنسان .. الجينوم البشري  - دانييل كيفلسسلسلة عالم المعرفة ...الشفرة الوراثية للإنسان .. الجينوم البشري  - دانييل كيفلس
سلسلة عالم المعرفة ...الشفرة الوراثية للإنسان .. الجينوم البشري - دانييل كيفلس
 
اتفاقية تامبير المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الك...
اتفاقية تامبير المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الك...اتفاقية تامبير المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الك...
اتفاقية تامبير المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الك...
 
1405
14051405
1405
 
حماية المستهلك الالكتروني في القانون الدولي الخاص
حماية المستهلك الالكتروني في القانون الدولي الخاصحماية المستهلك الالكتروني في القانون الدولي الخاص
حماية المستهلك الالكتروني في القانون الدولي الخاص
 
3 د-منصور
3  د-منصور3  د-منصور
3 د-منصور
 
نحو إطار عام لتطبيق استخدام منظومة التوقيع الالكتروني في مؤسسات المعلومات درا...
نحو إطار عام لتطبيق استخدام منظومة التوقيع الالكتروني في مؤسسات المعلومات درا...نحو إطار عام لتطبيق استخدام منظومة التوقيع الالكتروني في مؤسسات المعلومات درا...
نحو إطار عام لتطبيق استخدام منظومة التوقيع الالكتروني في مؤسسات المعلومات درا...
 
مُلاحظات حول مشروع القانون المُنقّح المُتعلق بحماية المُبلغين عن الفساد
مُلاحظات حول مشروع القانون المُنقّح المُتعلق بحماية المُبلغين عن الفسادمُلاحظات حول مشروع القانون المُنقّح المُتعلق بحماية المُبلغين عن الفساد
مُلاحظات حول مشروع القانون المُنقّح المُتعلق بحماية المُبلغين عن الفساد
 
2
22
2
 
تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة
تطبيق مبادئ  إدارة الجودة الشاملةتطبيق مبادئ  إدارة الجودة الشاملة
تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة
 
5839
58395839
5839
 
1080
10801080
1080
 
1080
10801080
1080
 
4932
49324932
4932
 
التسويق عبر المؤثرين
التسويق عبر المؤثرينالتسويق عبر المؤثرين
التسويق عبر المؤثرين
 
4382
43824382
4382
 
1085
10851085
1085
 
1085
10851085
1085
 
664
664664
664
 
676
676676
676
 
Elctronic publish
Elctronic publishElctronic publish
Elctronic publish
 

مجلة القانون والاقتصادى العدد الرابع الجزء الرابع