مسير بودجه ريزي عملياتي نوين

1. ‫17‬ ‫ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ، ﺷﻤﺎره 101‬ ‫12‬ ‫*‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦآﺑﺎدي‬ ‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن:‬ ‫**‬‫ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﺠﺎر ﺻﺮاف‬ ‫ﭼﻜﻴﺪه‬ ‫:‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫«‬ ‫»‬ ‫.‬ ‫:‬ ‫.‬ ‫* ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻣﺸﺎور ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﺸﻮر‬ ‫‪m_hassanabdi@yahoo.com‬‬ ‫** ﻓﻮقﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﻨـﺎوري ﻧﻮﺳـﺎزي اداري ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و‬ ‫‪sarraf@penco.ir‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﺸﻮر‬

2. ‫ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻮﻳﻦ‬ ‫27‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫:‬ ‫.‬ ‫1. ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ و درك ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﺟـﻪرﻳـﺰي، ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺗﺤـﻮﻻﺗﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي‬ ‫ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، ﻧﻈﺎمﻫﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟـﺮا ﺷـﺪهاﻧـﺪ. ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن‬ ‫دﻳﮕﺮ، در دورهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﻮدﺟﻪرﻳـﺰي در ادارة اﻣـﻮر ﻛﺸـﻮر‬ ‫ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪاي ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎرات و ﻧﻴﺎزﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ و ﻣﻔﻴﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﺷﺪهاﻧﺪ.‬ ‫ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي زﻳـﺮ‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ داد:‬ ‫آﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻗﺼﺪ ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮاﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ را دارﻳﻢ؟‬ ‫آﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻗﺼﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎهﻫـﺎ و ﻧﻬﺎدﻫـﺎي دوﻟﺘـﻲ را‬ ‫دارﻳﻢ؟‬ ‫)‪1. Planning Programming Budgeting System (PPBS‬‬

3. ‫37‬ ‫ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ، ﺷﻤﺎره 101‬ ‫آﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻗﺼﺪ اﻳﺠﺎد ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر را دارﻳﻢ؟‬ ‫آﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻗﺼﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮه وري و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ اﻗـﺪاﻣﺎت دوﻟـﺖ را‬ ‫دارﻳﻢ؟‬ ‫آﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻗﺼﺪ اﻧﺘﺨﺎب اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزدﻫﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را‬ ‫دارﻳﻢ؟‬ ‫آﻳﺎ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ رﻳﺰي ﻗﺼﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد دوﻟﺖ را دارﻳﻢ؟‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻦ اﺳﺖ وآن اﻳﻨﻜﻪ از ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻳﺎد ﺷـﺪه را اﻧﺘﻈـﺎر دارﻳـﻢ .‬ ‫وﻟﻲ در ﭼﻨﺪﻳﻦ دﻫﺔ ﻗﺒﻞ اﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ ﺑـﻪﻣـﺮور‬ ‫زﻣﺎن، ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﺑﻪﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﻧﻴﺰ ﺑـﺮاي رﻓـﻊ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﭘـﻴﺶ ﮔﻔﺘـﻪ ،‬ ‫ﻓﻨﻮن و روش ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي اﺑﺪاع و اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ .‬ ‫ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻛﻪ در ادﺑﻴﺎت ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻲﺷﻮد، ﻫﺮﻳﻚ ﺑـﺮاي‬ ‫ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﻌﺪادي از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺷﺪهاﻧﺪ. ﺣﺘﻲ ﺑﻮدﺟﻪ را ﻧﻴـﺰ‬ ‫در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي آن درﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲﺷـﻮد، ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻧﻤـﻮده و اﻫـﺪاف و‬ ‫ﻧﻘﺶﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ آن واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧـﺪ. ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ وﻗﺘـﻲ ﻳـﻚ وﻇﻴﻔـﻪ و‬ ‫ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻳﺎﻓﺖ، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪاي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﻣﻲﺷﻮد،‬ ‫ﺑﻪ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه، و ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ در آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻴﻞ ﺑﻪ آن وﻇﻴﻔﻪ ﻣـﺪون و‬ ‫اﺟﺮا ﻣﻲﺷﻮد.‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﻮدﺟﻪاي ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻳﺮ را ﻣﻲﺗﻮان ﺗﻤﻴﺰ داد.‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ اول زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻧﻘﺶ ﻛﻨﺘﺮلﻛﻨﻨﺪة ﺑﻮدﺟﻪ وﻇﻴﻔﺔ اﺻﻠﻲ آن ﺷﻤﺮده ﻣـﻲﺷـﺪه‬ ‫اﺳﺖ.‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم اﻫﻤﻴﺖ آن ﺑﻌﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪاي ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد.‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻧﻘﺶ آن را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜـﺮد دوﻟـﺖ‬ ‫ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﺑﻮدﺟﻪ اﻓﺰوده ﺷـﺪه ﺑـﺪون آﻧﻜـﻪ از اﻫﻤﻴـﺖ وﻇـﺎﻳﻒ‬ ‫ﻗﺒﻠﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻳﻦ اﻣﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﻮدﺟﻪاي، روشﻫﺎ و ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي ﻣـﻮرد‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.‬

4. ‫ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻮﻳﻦ‬ ‫47‬ ‫2. ﺑﻮدﺟﻪ، وﺳﻴﻠﻪاي ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻫﺮ ﻛﺸﻮر ﺑـﻪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ دﺧـﻞ و ﺧـﺮج آن ﻛﺸـﻮر اﺧﺘﺼـﺎص دارد.‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ دﺧﻞ وﺧﺮج ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮﻋﻬﺪة ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰﻳﺪة ﻣﺮدم و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ‬ ‫و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ واﮔﺬار ﺷﺪه ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻧﺤﻮه و ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮد اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮة‬ ‫ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﻳﻨﻪاي و ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاي ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ داﺷـﺘﻪ و در اﺳـﻨﺎد‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي دوﻟﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ دو ﻫﺪف ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬ ‫ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺳﻨﺎد ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻋﺘﺒﺎرات در ﭼﻪ ﻣﺤﻠﻲ و ﺑﻪ ﭼـﻪ‬ ‫ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮدﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻋﺘﺒـﺎرات ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺷـﺪه از اﻋﺘﺒـﺎرات ﻣﺼـﻮب‬ ‫ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ و ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﺧﺮج اﻋﺘﺒﺎرات ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺎﺑﺪ.‬ ‫اﺻﻞ 35 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ج . ا. ا :‬ ‫»ﻛﻠﻴﻪ درﻳﺎﻓﺖﻫﺎي دوﻟﺖ در ﺣﺴﺎبﻫﺎي ﺧﺰاﻧﻪداري ﻛﻞ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲﺷـﻮد و ﻫﻤـﻪ ﭘﺮداﺧـﺖﻫـﺎ در‬ ‫ﺣﺪود اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد.«‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻈـﺎم ﺑﻮدﺟـﻪاي ﺑـﺮ ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪي ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎ ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ‬ ‫ﻣﻲﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻫﻤﺎن ﻣﻮاد اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ. در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ از ﻛـﺎر، ﺑﻮدﺟـﻪ‬ ‫دوﻟﺖ ﻋﺒﺎرت از ﺳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻧﺎم ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎي آن ﺑﺮﺣﺴـﺐ‬ ‫ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫در اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪاي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل، ﻫﺪف ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻫﺰﻳﻨﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ‬ ‫ﺑﻴﺎن ﻣﺸﻜﻼت و ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ و در ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻫﺪف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺑﻮدﺟـﻪ و‬ ‫دوﻟﺖ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. در اﺟﺮاي ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻴﺰ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮﻇﻒ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮاد ﻫﺰﻳﻨﻪ را در ﻗﺎﻟـﺐ اﻗـﻼم ﻫﺰﻳﻨـﻪ و در ﺳـﻘﻒ اﻋﺘﺒـﺎرات ﻣﺼـﻮب‬ ‫ﻧﮕﻪداري ﻛﻨﺪ و در اﺧﺘﻴﺎر دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺮار دﻫﺪ. ﻣﻤﻴﺰي اﻳﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻤـﻮﻻً‬

5. ‫57‬ ‫ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ، ﺷﻤﺎره 101‬ ‫ﻋﺒﺎرت از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات در ﻫﺮ ﻗﻠﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪاي اﺳﺖ.‬ ‫ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ اﻧﺠـﺎم‬ ‫آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد.‬ ‫در ﺳﺎل 3291 ﻳﻌﻨﻲ دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن دﻓﺘﺮ‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ و وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﻮدﺟﻪ را ﺑﻪﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ، ﻳﻜﻲ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺑﻮدﺟﻪاي‬ ‫در رﺳﺎﻟﺔ ﺧﻮد ﺑﻨﺎم اوﻟﻴﻦ ﺳﺎل ﺑﻮدﺟﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ:‬ ‫»دﻓﺘﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎري و ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ دوﻟﺖ ﻣﻲاﻧﺪﻳﺸﺪ و ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﻴﺌـﺖ‬ ‫دوﻟﺖ ﺑﻪﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻄﺮح ﻧﻴﺴﺖ. آﻧﭽﻪ از ﻟﺤﺎظ دﻓﺘﺮ ﺑﻮدﺟﻪ اﻫﻤﻴﺖ‬ ‫دارد، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮدﺟـﻪاي ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻛﻨﺘـﺮل اﺳـﺖ.‬ ‫ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ در ﻣﻮاد و ﻣﻮاد ﻓﺮﻋﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﻘـﻂ اﺳﺎﺳـﻲ ﺑـﺮاي ﺣﺴـﺎﺑﺪاري ﻋﻤﻠﻴـﺎت دوﻟـﺖ‬ ‫ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲآورد، وﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﻲ از اﺛﺮﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻛﺸـﻮر و‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺪﻓﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺧﺮج ﺷﺪهاﻧﺪ، ﺑﻪدﺳـﺖ ﻧﻤـﻲدﻫـﺪ.‬ ‫دﻓﺘﺮ ﺑﻮدﺟﻪ در اﻳﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺟﺰﺋﻲ از ﺗﺸﻜﻴﻼت وزارت ﺧﺰاﻧﻪ داري اﺳﺖ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن آن را ﺣﺴﺎﺑﺪاران‬ ‫ورزﻳﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ. «‬ ‫درﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪاي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل، ﺳﺎزوﻛﺎر )ﺳﺎزوﻛﺎر( ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻋﺒـﺎرت از درﺻـﺪي ازﺳـﻘﻒ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻮدﺟﻪاي در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻗﻼم ﻫﺰﻳﻨﻪاي در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ. و ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺘـﻮﻟﻲ‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪ در اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﺰﺋﻲ از ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺧﺰاﻧﻪ داري اﺳﺖ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن آن را ﮔﺎﻫﻲ ﺣﺴـﺎﺑﺪاران ﺧﺒـﺮه‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ )ﺻﺮاف، 4531(.‬ ‫3. ﺑﻮدﺟﻪ وﺳﻴﻠﻪاي ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫در دﻫﻪﻫﺎي 0291 و 0391 ﺑﻌﻀﻲ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان، ﻟﺰوم اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻘﺶ ﺑﻮدﺟﻪ را درك ﻛـﺮده، و در‬ ‫رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي ﺧﻮﻳﺶ آنرا ﻃﺮح و ﮔﻮﺷﺰد ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ. وﻟﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮان ﺑﻪﻫﻤـﺎن ﻓﺎﻳـﺪهاي‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻮدﺟﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي دوﻟﺖ ﻗﺎﻳﻞ ﺑﻮدﻧﺪ، اﻛﺘﻔﺎ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ و اﻗـﺪاﻣﺎت ﻣـﺬﻛﻮر‬

6. ‫ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻮﻳﻦ‬ ‫67‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮي در اوﺿﺎع ﭘﺪﻳﺪ ﻧﻤﻲآورد. ﺑﺤﺮان ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳـﺎل 9291 ﻣﻨﺸـﺄ ﺗﺤـﻮﻻت ﻋﻈﻴﻤـﻲ در‬ ‫ﻋﺮﺻﻪ اداره اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺪ. اﺛﺮﻫـﺎي اﻳـﻦ ﺗﺤـﻮل را ﺑﺎﻳـﺪ در ﮔﺴـﺘﺮش ﻧﻘـﺶ و داﻣﻨـﻪ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي دوﻟﺖ و دﺧﺎﻟﺖ او در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻛﺮد. وﻗﺘﻲ آﺛـﺎر و ﻓﻮاﻳـﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻫـﺎي دوﻟـﺖ‬ ‫ﻣﻄﺮح ﺷﻮد، ﺧﻮاهﻧﺎﺧﻮاه ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ﻧﺤﻮة ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد.‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎ ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و وﻇﺎﻳﻒ دوﻟـﺖ و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎي دوﻟـﺖ،‬ ‫ﻧﮕﻪداري ﺣﺴﺎب ﺗﻌﺪاد ﺑﻲﺷﻤﺎري ﻣﻮاد ﻫﺰﻳﻨﻪ را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺳﻴﻊ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي دوﻟـﺖ ﺑـﻪﺻـﻮرت‬ ‫ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ، ﻣﺸﻜﻞ و ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ، ﺣﺴﺎبﻫﺎي ﺟﺰﺋـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﻣـﻮاد ﻓﺮﻋـﻲ‬ ‫ﻧﮕﻪداري ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲدادﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ‬ ‫دوﻟﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ آن ﺑﻮد. ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، ﺗﻤﺮﻛﺰ از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺼﺮف اﻋﺘﺒﺎر و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫و وروديﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺎر ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻛـﺮد و در اﻳـﻦﺻـﻮرت ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻫـﺎي‬ ‫دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﻫﺪف ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد، وﻇﻴﻔﻪ ﺑﻮدﺟﻪ را ﻣﻲﺗﻮان ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨـﺎﺑﻊ‬ ‫ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﮕﺎه ﺟﺪﻳـﺪ، ﺑﻮدﺟـﻪ درﺑـﺎرة ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎت ، ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﻛﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪ.‬ ‫در اﺛﺮ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺎه در ﺳﺎل 9391 دﻓﺘﺮ ﺑﻮدﺟﻪ از وزارت ﺧﺰاﻧﻪ داري اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﻳﻜـﺎ‬ ‫ﺑﻪ اداره اﺟﺮاﻳﻲ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ در اداره اﻣﻮر ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ ﺗﻠﻘـﻲ ﺷـﺪ.‬ ‫ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده روز اﻓﺰون از ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮاي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اداره ﻛﺎرﻫـﺎ، ﺗﻜﻨﻴـﻚﻫـﺎي‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺑﻌﻀﻲ از دﺳﺘﮕﺎهﻫـﺎ ﻣـﻮرد‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷﺪ. و ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻮﺷـﺶﻫـﺎي ﺧـﺎم و ﻧﺴـﻨﺠﻴﺪه اي را ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي‬ ‫ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﺎر و زﻣﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻨﺪ.‬ ‫ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻨﺠﻴﺪه از ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺗﺠﻬﻴـﺰات و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻮدﺟﻪ اي را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. در ﺳﺎل 9491 ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻫﻮور ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎ آن روز‬ ‫را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻋﺪه درآورد و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪيﻫﺎي ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻧﻘﺶ ﺟﺪﻳـﺪ ﺑﻮدﺟـﻪ‬ ‫ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺻﻼح ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﺪ از وروديﻫﺎي دوﻟﺖ‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ اﻗﻼم ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي دوﻟﺖ ﻳﻌﻨﻲ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و‬

7. ‫77‬ ‫ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ، ﺷﻤﺎره 101‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﻮد و ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي وﻇﺎﻳﻒ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻓﺮﻋـﻲ ﺑـﻪ‬ ‫ﺟﺎي ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي اﻗﻼم ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ، وﻟﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑﻮدﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟﻨﺒـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻨﺠﺶ ﻛﺎراﻳﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮد.‬ ‫در ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ )ﺣﻴﺚ ﺳﻨﺠﺶ ﻛﺎراﻳﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري‬ ‫از ﻣﻨﺎﺑﻊ(، ﺳﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﻲ و در ذﻳﻞ آن ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي از وﻇﺎﻳﻒ و ﺧﺮوﺟﻲ‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎت آﻧﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ اﻗﻼم ﻫﺰﻳﻨـﻪ اﺳـﺖ. ﺳـﺎزوﻛﺎر ﺗﺨﺼـﻴﺺ در اﻳـﻦ ﻧﻈـﺎم ﻋﺒـﺎرت از ﭘﺮداﺧـﺖ‬ ‫درﺻﺪي از ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻫﺮ ﻗﻠﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪاي در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ.‬ ‫دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ در اﻳﻦ ﺳﺎزوﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﻤﻴﺰي ﺣﺴﺎبﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي ﻧﮕﻪداري ﺳﻘﻒ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺮ ﻗﻠﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪاي در ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻲﭘﺮدازﻧﺪ )ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ(.‬ ‫4. ﺑﻮدﺟﻪ وﺳﻴﻠﻪاي ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد دوﻟﺖ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از از ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدي از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ اﺷﺘﻐﺎل، رﻓﻊ‬ ‫ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ادوار ﺗﺠﺎري، ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮرم و ﻧﻘﺶ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن در اﻋﻤـﺎل ﺳﻴﺎﺳـﺖﻫـﺎي‬ ‫ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺮان ﺑﺰرگ 9291 آﻏﺎز ﺷﺪ. از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺮﺧﻲ از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺗﺤـﻮل ﺑﻮدﺟـﻪاي‬ ‫ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻮدﺟﻪ وﺳﻴﻠﻪاي ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑـﺪان ﭘـﺮداﺧﺘﻴﻢ، ﻧـﻮﻋﻲ اﻧﺤـﺮاف‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ زﻳﺮا ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي دوﻟﺖ ﻛﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ اﻧﻌﻜـﺎس‬ ‫ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻓﻘﻂ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮارﻣﻲﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، ﺑـﻪ ﻣـﺮور زﻣـﺎن‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺎزوﻛﺎري ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎي‬ ‫اﻋﺘﺒﺎري دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﺷﺪ. اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺪون‬ ‫رﻋﺎﻳﺖ ﻫﻴﭻ اﺳﺘﺮاﺗﮋي)راﻫﺒﺮد( و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪاي ﺑـﺮ ﻧﻘـﺎط ﺿـﻌﻒ و ﻗـﻮت و‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﺷـﺪ، ﺻـﻮرت ﻣـﻲﮔﺮﻓـﺖ. ﻛﺎرﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺘـﻮﻟﻲ ﺑﻮدﺟـﻪ‬ ‫ﻛﻢﻛﺮدن ﺑﺮآوردﻫﺎ و ﭘﺎﻳﻴﻦ آوردن ﺳﻄﺢ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ وﺻﻮل درآﻣﺪﻫﺎ ﺳـﺎزﮔﺎر و‬ ‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮔﺮدد.‬

8. ‫ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻮﻳﻦ‬ ‫87‬ ‫از اواﺧﺮ دﻫﺔ 0591 و اواﻳﻞ دﻫـﺔ 0691 ﺗﺤـﻮﻻت دﻳﮕـﺮي ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ آن‬ ‫ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ اﺳﺖ. ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ ﺗﺤـﻮﻻت‬ ‫در ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪاي اﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﺳﻄﺢ ﺧﺮد و ﻛﻼن در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫و ﺑﻮدﺟﻪاي و وﺿﻊ ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ آﻣﺎري و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آﻧﻬﺎ ﻫﻨﮕـﺎم ﺗﻌﻴـﻴﻦ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي آن ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛّﻤـﻲ و‬ ‫ﻛﻴﻔﻲ ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻮدﺟﻪ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي آرام ارام ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪﻧﺪ.‬ ‫در اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺧﺮوﺟـﻲ و اﻗـﺪاﻣﺎت دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ اي اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ‬ ‫)راﻫﺒﺮدي( و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻛﻼن ﻛﺸﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻴـﺰان اﺛﺮﻫـﺎي ﻫﺮﻳـﻚ از ﺧﺮوﺟـﻲﻫـﺎ‬ ‫ﺑﺮروي ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي آن اﻧﺪازهﮔﻴﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺣﺎﺻﻞ آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ آﻧﭽـﻪ در ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ دوﻟـﺖ و ﻳـﺎ ﺑﺨـﺶ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.‬ ‫ﺳﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪ در اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻋﺒﺎرت از ﻋﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻫـﺎي‬ ‫آن ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ، ﻫﺪف ﻛّﻤﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و واﺣﺪ آن اﺳﺖ. دراﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺎي ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ در ﻣﻮاد و ﻣﻮاد ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚﻫـﺎي ﻫﺰﻳﻨـﻪﻳـﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼـﻮل،‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑـﺮاي ﻫﺮﻳـﻚ از آﻧﻬـﺎ ﻫـﺪف ﻛﻤـﻲ ﻣﺸـﺨﺺ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد. در اﺟﺮاي ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﻛـﺎر ﺑـﺎ ﺗﻬﻴـﻪ و ﺗﻨﻈـﻴﻢ و اﺟـﺮاي ﻧﻈـﺎم‬ ‫ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان واﺣﺪﻫﺎي ذيرﺑﻂ واﮔﺬار ﺷﺪه، و اﺟﺎزه داده ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﻣـﺪﻳﺮان ﺑـﺮاي‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻣﻮاد ﻫﺰﻳﻨﻪ را اﻧﺘﺨـﺎب‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.‬ ‫از اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﻧﻈﺎم وﺟﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺷﻔﺎف ﻋﻤﻠﻜﺮدي، ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد، ﻧﻈـﺎم‬ ‫اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳﺖ.‬ ‫وﻇﻴﻔﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ورود ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﻼم ﻫﺰﻳﻨـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻗﻠﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪاي ﻣﻌﻄﻮف ﺑـﻪ اﻧـﺪازهﮔﻴـﺮي ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎ و ﺧﺮوﺟـﻲ اﻗـﺪاﻣﺎت‬ ‫دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲﮔﺮدد )ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ(.‬

9. ‫97‬ ‫ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ، ﺷﻤﺎره 101‬ ‫ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﺟﺮاي اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﺑـﻪ ﺳـﻪ‬ ‫دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻣﻲﺷﻮد:‬ ‫1. ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ: در اﻳﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻠﻜـﺮد در اﺳـﻨﺎد ﺑﻮدﺟـﻪ ﻟﺤـﺎظ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮيﻫﺎي ﺑﻮدﺟﻪ اي را در ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻤﻲدﻫﺪ.‬ ‫2. ﺑﻮدﺟﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ: در اﻳﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻛﻨﺎر دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ‬ ‫از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﭘﻮﻟﻲ و ﻣﺎﻟﻲ، اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻼﺣﻈـﺎت ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﻣﺒﻨـﺎي‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﻮدﺟﻪاي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ.‬ ‫3. ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ: در اﻳﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺗﻨﻬـﺎ ﻋﻨﺼـﺮ ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎت‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪ اي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ و ﻣﻴﺰان اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ واﺣﺪ ﺧﺮوﺟﻲ ﻫـﺎي‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﺧﺎﺻﻲ ﻗﺮار دارد )5002 ,‪(curristine‬‬ ‫5. ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻮدﺟـﻪرﻳـﺰي ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ داراي ﺗﺎرﻳﺨﭽـﺔ دﻳﺮﻳﻨـﻪاي اﺳـﺖ. ﺑـﻪرﻏـﻢ اﻳﻨﻜـﻪ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻧﻈـﺎم‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﭘﻴﺶ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه اﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ ﻣـﻲﺧـﻮرد،‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت دﻫﺔ0591 در اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎز ﻣﻲﮔﺮدد. ﻫﺪف از اﻳﻦ اﺻﻼﺣﺎت‬ ‫اﻳﺠﺎد اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺑﺮاي ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي و ﺗﻐﻴﻴﺮ روﻳﻜﺮد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ از ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑـﺮ‬ ‫وروديﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎ ﺑﻮد. اﻳﻦ روﻳﻜﺮد از ﺳﻮي ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻫﻮور ﻛﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ دوﻟﺖ ﻗﺮار داﺷـﺖ‬ ‫در ﺳﺎل 9491 ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﺪ و اﺟﺮاي ﮔﺴﺘﺮده آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻗﺎﻧﻮن روشﻫـﺎي ﺑﻮدﺟـﻪ و‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺼﻮب 0591 رؤﺳﺎي دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ را ﻣﻮﻇﻒ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري اداره ﺑﻮدﺟﻪ،‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﺑﻮدﺟﻪاي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﺔ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮدي و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎ در واﺣـﺪﻫﺎي‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ. ﺑﻮدﺟﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ 0591- 1591 اوﻟـﻴﻦ ﺑﻮدﺟـﻪاي‬ ‫ﺑﻮد ﻛﻪ اﺛﺮﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ روﻳﻜﺮد را در ﺧﻮد ﺟﺎي داد. در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻛـﺮد ﻛـﻪ از‬ ‫ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻫﻮور اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي و ﺑﻮدﺟـﻪرﻳـﺰي ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ را ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً‬ ‫ﻣﺘﺮادف ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮد )ﺣﺴﻦآﺑﺎدي و ﺻﺮاف، ﺑﻬﺎر 6831(.‬

10. ‫ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻮﻳﻦ‬ ‫08‬ ‫1‬ ‫ﺟﺪول 1. اﺻﻄﻼح ﺷﻨﺎﺳﻲ: ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻮﻳﻦ‬ ‫:‬ ‫ﺑﺮرﺳﻲ وﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﺣـﻮزهﻫـﺎي ﻋﻤـﺪه‬ ‫•‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دوﻟﺖ‬ ‫ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻫﺪاف از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه‬ ‫•‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮاي ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎلﻫـﺎي‬ ‫•‬ ‫آﺗﻲ‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪاي ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ‬ ‫•‬ ‫ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ روشﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻛﺎراﻣﺪﺗﺮﻳﻦ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار‬ ‫•‬ ‫دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ‬ ‫اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮدﺟﻪ‬ ‫•‬ ‫:‬ ‫• ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻫﺎ‬ ‫• ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ‬ ‫• ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي درﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ، ﭼـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﺳـﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ )راﻫﺒـﺮدي( در ﻧﻈـﺎم‬ ‫ﻃﺮحرﻳﺰي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي را از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺪا ﺳـﺎﺧﺖ. اﻳـﻦ ﻧﻈـﺎم‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ اﺻﻼح ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎﺳﺖ.‬ ‫:‬ ‫.‬ ‫,)3002( ‪Diamond, Jack‬‬ ‫"‪"From Program to Performance Budgeting: The Challenge for Emerging conomies‬‬ ‫(.‬ ‫)‬

11. ‫18‬ ‫ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ، ﺷﻤﺎره 101‬ ‫اداﻣﻪ ﺟﺪول 1. اﺻﻄﻼح ﺷﻨﺎﺳﻲ: ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻮﻳﻦ‬ ‫:‬ ‫• ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫـﺎي دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﺧﺮوﺟـﻲ ﻣﺸـﺨﺺ ﺻـﺮف ﻧﻈـﺮ از ﺗﻌـﺪاد‬ ‫دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ دﺧﻴﻞ در ﺗﻮﻟﻴﺪ آن‬ ‫• ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺮﺑﺎر در ﻫﺰﻳﻨﻪﻳﺎﺑﻲ ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎ‬ ‫• ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﻻﻫـﺎ‬ ‫و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.‬ ‫• ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻛﺎراﻳﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ‬ ‫:‬ ‫• در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪة ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﺧﺮوﺟﻲ‬ ‫• در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪة ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺷﻔﺎف ﻋﻤﻠﻜﺮدي و ﻧﻈﺎمﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد‬ ‫• در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪة ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎداشﻫﺎ و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ : ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪاي، ﺧﺮوﺟـﻲ ﻣﺤـﻮر و ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﻧـﻮﻳﻦ ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ آﻏـﺎز‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ دو ﮔﺎم اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻧﻈﺎم ﻃﺮحرﻳﺰي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫در اﻳﻦ اﻳﺎم، ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﺗﻐﻴﻴـﺮ اﺳﺎﺳـﻲ در ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎت ﺑﻮدﺟـﻪاي‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﻨﺼـﺮ ﻣﻔﻴـﺪ اﻣـﺎ ﻓﺮﻋـﻲ در ﻣـﻮرد ﺑﺮﺧـﻲ ﺧـﺪﻣﺎت و‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي دوﻟﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪ. اﻳﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳﺮ ﺑﻪ ﺷـﺪت ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻗـﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺎﻛﺎم ﻣﺎﻧﺪ:‬

12. ‫ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻮﻳﻦ‬ ‫28‬ ‫• ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎي ﻋﻤﻠﻴـﺎت و‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.‬ ‫• ﻧﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫• ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮدي‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎي ﺑﻮدﺟﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓـﺖ، زﻳـﺮا ﺑـﺮاي آﻧـﺎن‬ ‫ﻛﻨﺘﺮل دﻗﻴﻖ اﻗﻼم ﻫﺰﻳﻨﻪ راﺣﺖﺗﺮ از ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﻳﻚﺟﺎ در ﻗﺒﺎل ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد.‬ ‫دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲدادﻧﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫـﺪاف ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ، ﺣﺠـﻢ‬ ‫ﻛﺎر و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻔﺎف ﻧﺸﻮﻧﺪ و در ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد ﻫﺰﻳﻨﻪاي ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.‬ ‫6. دوران ﻧﻈﺎم ﻃﺮحرﻳﺰي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي‬ ‫ﻧﻈﺎم ﻃﺮحرﻳﺰي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻈـﺎم ﻛﺎﻣـﻞ ﺑﻮدﺟـﻪاي، اﺑﺘـﺪا در ﺳـﺎل‬ ‫1691 در وزارت دﻓﺎع اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪي در ﺗﻤﺎﻣﻲ دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ و‬ ‫ﺳﭙﺲ در ﺗﻤﺎم دوﻟﺖﻫﺎي اﻳﺎﻟﺘﻲ و ﻣﺤﻠﻲ و ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.‬ ‫ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﻃﺮحرﻳﺰي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي، ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﻧـﺎم آن ﭘﻴﺪاﺳـﺖ، داراي‬ ‫ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪوﺳﻴﻠﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻃﺮحرﻳﺰي و ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﻴﻮﻧـﺪ‬ ‫ﻣﻲدﻫﺪ.‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮحرﻳﺰي، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻫـﺪاف ﻛﻨـﻮﻧﻲ و اﻫـﺪاف آﺗـﻲ و ﻧﻴـﺰ ارزﻳـﺎﺑﻲ راهﻫـﺎي‬ ‫ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻫﺪاف اﺳﺖ .‬ ‫ﺳﭙﺲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮح رﻳـﺰي را درﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﺮده، و آﻧﻬـﺎ را در‬ ‫درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ اوﻟﻮﻳـﺖﻫـﺎ ﻣﺮﺗـﺐ ﺷـﺪهاﻧـﺪ، ﺟـﺎي ﻣـﻲدﻫـﺪ. اﻳـﻦ‬ ‫اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎ را ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳـﺖﻫـﺎي ﻛـﻼن‬ ‫)ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ( وﻇﻴﻔﻪ دوﻟﺖ و ﻫﻴﺌﺖ وزﻳﺮان اﺳﺖ. درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ در‬ ‫ﻫﺮﻳﻚ از ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي وﻇﻴﻔﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ اﺳﺖ.‬

13. ‫38‬ ‫ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ، ﺷﻤﺎره 101‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم – ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي – ﻫﺮﻳﻚ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎﻟﻪ را در ﻗﺎﻟـﺐ ﺗﻌـﺪادي‬ ‫اﻗﺪام ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲﺳﺎزد ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺴـﻲ ﭼـﻪ ﻛـﺎري را اﻧﺠـﺎم دﻫـﺪ و‬ ‫ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم را ﺑﻪ آن ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻲدﻫﺪ. اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ، ﻣﺮﺣﻠﻪ دﺷﻮاري در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮب‬ ‫ﻣﻲﮔﺮدد. از آﻧﺠﺎﻳﻲﻛﻪ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﻳﻜﺎ ، ﺳﺎﺧﺘﺎر اداري اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻮدﺟﻪ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪاي‬ ‫آن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد، ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻛﺎري دﺷﻮار ﺑﻮد. ﺑﻪﻋﻼوه ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟـﺖ، ﺑـﻪ‬ ‫ﺷﺪت در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺘﻌﺪدي ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدي ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد، ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ‬ ‫ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ اﺑﺰار ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻮدﺟﻪ، ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻮدﺟﻪ و اﺟﺮاي آن ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﻪ اﻓﻜﻨﺪه‬ ‫1‬ ‫ﺑﻮد.‬ ‫درﺳﺎل 1791، ﻧﻈﺎم ﻃﺮحرﻳﺰي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪي ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازيﻫﺎي ﺧﻮدﮔﺮدﻳﺪ. آﻛﺴﻠﺮاد در اﻳﻦ ﺑﺎره اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ:‬ ‫» ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺸﻜﻼت ﻧﻈﺎم ﻃﺮحرﻳﺰي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺑﻮدﺟﻪ رﻳﺰي در دوﻟﺖ ﻓﺪرال رﻳﺸﻪ در آﻏﺎز‬ ‫ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﮔﺴﺘﺮده آن در ﻛﻞ دوﻟﺖ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻲﻛـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ آﻣـﺎدﮔﻲ ﻻزم ﺑـﺮاي‬ ‫اﺟﺮاي آن را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.«‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺮاﻳﻲ، آﻣﻮزهﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻗـﺪاﻣﺎت آﺗـﻲ در اﺧﺘﻴـﺎر ﻣـﺎ ﻣـﻲﮔـﺬارد. ﻧﻈـﺎم‬ ‫ﻃﺮحرﻳﺰي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي، ﺑﻪرﻏﻢ ﻧﺎﻣﺶ، ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺒﻮد. ﻫﺮﻳﻚ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي‬ ‫اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺪﻳﺮان دﺳﺘﮕﺎه ﻫـﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ‬ ‫ﺑﻪ ارزش آن واﻗﻒ ﻧﺒﻮده و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم آن ﺗﻤـﺎﻳﻠﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ. رﻫﺒـﺮي ﻣﺮﻛـﺰي- از ﺳـﻮي‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ- ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺻﻼﺣﺎت ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ.‬ ‫اﻳﻦ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ دﻓﺘﺮ ﺑﻮدﺟـﻪ ﺑـﺮاي‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﺑﻮدﺟﻪ و ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻜﺮد را ﺑـﻪﺻـﻮرت ﺳـﻨﺘﻲ‬ ‫ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋـﺪم ﺗﻌﻬـﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠـﺲ، ﺑـﻪ ﻋـﺪم ﭘـﺬﻳﺮش و ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻧﻈـﺎم‬ ‫ﻃﺮحرﻳﺰي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي اﻓﺰود. ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ اراﺋﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳـﻨﺘﻲ ﺗﺄﻛﻴـﺪ‬ ‫)0002( ‪1. Willoughby, Katherine G. and Julia E.Melkers‬‬

14. ‫ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻮﻳﻦ‬ ‫48‬ ‫داﺷﺖ و ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎرات اﺻﺮار ﻣﻲﻛﺮد. ﺑـﻪﻋـﻼوه ، ﻣﺸـﻜﻼت اﺟﺮاﻳـﻲ‬ ‫1‬ ‫ﻣﻬﻤﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻴﺰﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ.‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﻮد:‬ ‫• ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ‬ ‫• ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺣﻮل ﻫﺮﻳﻚ از اﻫﺪاف‬ ‫• ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ‬ ‫در ﻧﻬﺎﻳﺖ، اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻧﻈﺎم ﻃﺮح رﻳـﺰي ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي و ﺑﻮدﺟـﻪ رﻳـﺰي‬ ‫اﻓﺰود . وﻳﻠﺪاوﺳﻜﻲ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم را اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد: » ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗﺺ و ﻧـﺎﻣﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﻛﻤﻲ ﻛﺮدن ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻮارد ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ وﺻﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.«‬ ‫اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪ را زﻳﺮ ﺣﺠﻢ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪي از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آن ﭼﻨﺎن ﻓﺮو ﺑﺮده ﺑﻮد ﻛـﻪ‬ ‫2‬ ‫ﺑﻪ ﺟﺎي ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺑﻮدﺟﻪ اي ﻣﺎﻧﻊ آن ﺷﺪه ﺑﻮد. آﻟـﻦ ﺷـﻴﻚ‬ ‫)1791( ﻧﻴﺰ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮﺷﻜﺎف ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮح رﻳـﺰي و ﺑﻮدﺟـﻪ‬ ‫رﻳﺰي ﺗﺄﻛﻴﺪ ورزﻳﺪ )ﺣﺴﻦ آﺑﺎدي و ﻧﺠﺎر ﺻﺮاف، 4831: 72-14(.‬ ‫7. ﺗﺤﻜﻴﻢ و ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻈﺎم ﻃﺮحرﻳﺰي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي‬ ‫ﺑﻪرﻏﻢ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻋﻤﺮ ﻧﻈﺎم ‪ ، PPBS‬ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺧـﻮد در اﻳـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه‬ ‫اداﻣﻪ داد اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ درﺳﺎل 4791 ﺑﺮ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺗﺄﻛﻴـﺪ‬ ‫ﺟﺪي ﺷﺪ:‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ‬ ‫ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎ، وﻇﺎﻳﻒ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﻮﺳﻂ اداره ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ و اداره ﻛﻞ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ‬ ‫)‪(GAO‬‬ ‫٢.‬ ‫‪1. Allen Schick‬‬

15. ‫58‬ ‫ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ، ﺷﻤﺎره 101‬ ‫ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري‬ ‫اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اداﻣﻪ دارد و اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺑﻪ ﺗﺼﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋـﺎت‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻜﺮد را در ﻛﻨﺎر اﻗﻼم ﻫﺰﻳﻨﻪ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﻳـﻦ آﻟـﻦ‬ ‫ﺷﻴﻚ )6691( اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد:‬ ‫»ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزي اﺳﺖ و‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻴﻮه ﺳﻨﺘﻲ اﻗﻼم ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ اﺗﺨﺎذ ﻣﻲﮔﺮدد.«‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻞ ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤـﺪ درﺳـﺎل‬ ‫5691، ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺑـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﺗﻮﺳـﻌﻪ‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. در دﻫﺔ 0691، ﻧﺰدﻳﻚ ﺑـﻪ 05 ﻛﺸـﻮر، اﻧـﻮاع ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺑﻮدﺟـﻪرﻳـﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪاي و‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ را ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﻳﻜﺎ. ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ، اﻳـﻦ روﻧـﺪ ﺑـﻪ‬ ‫ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ رﺳﻴﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دﻫﺔ 0691 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي اﻣﺮﻳﻜـﺎي ﻻﺗـﻴﻦ‬ ‫ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻛﺸﻮر آﺳﻴﺎﻳﻲ و ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻓﺮﻳﻘـﺎﻳﻲ، وﻳـﺮاﻳﺶﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از اﻳـﻦ ﻧﻈـﺎم ﻫـﺎي‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي اﺟﺮا ﻛﺮدﻧﺪ. واﺗﺮﺳﻦ )5691( ،61 ﻛﺸﻮر را ﻛﻪ01 ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ در اﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗـﻴﻦ ﺑﻮدﻧـﺪ،‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ. ﭘـﺮﻳﻢ ﻫﻨـﺪ )7791( ﻧﻴـﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت‬ ‫ﻣﻮردي از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻮدﺟﻪاي ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در آﺳﻴﺎ اراﺋﻪ ﻛﺮد. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳـﻦ، ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ اﻳـﻦ‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﻮدﺟﻪاي اﻧﺪك ﺑﻮد و اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫـﺪ ﻛـﻪ در ﺑﺴـﻴﺎري از ﻛﺸـﻮرﻫﺎي در‬ ‫ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎ زود ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻞ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻛـﻪ‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد، ﭘـﻴﺶ ﺷـﺮط ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻘﺮار ﻣﻮﻓـﻖ ﻧﻈـﺎم‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد:‬ ‫روشﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدﺟﻪاي‬ ‫ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻛﺎراﻣﺪ ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش دادهﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ‬ ‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺑﻮدﺟﻪ و دﻳﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ دوﻟﺖ‬

16. ‫ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻮﻳﻦ‬ ‫68‬ ‫ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻫﻤﮕﻲ ﻳﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر، در ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓـﺖ‬ ‫ﻧﻤﻲﺷﻮد )3002 ,‪.(Diamond‬‬ ‫8. ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺤﻮر و ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻮﻳﻦ‬ ‫در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه، ﭘﺲ از ﻧﻈﺎم ﻃﺮح رﻳﺰي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ، اﻗﺪاﻣﺎت دﻳﮕـﺮي از ﻗﺒﻴـﻞ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻫﺪف1 و ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺻﻔﺮ2 ﻇﻬﻮر ﻛﺮدﻧﺪ، اﻣﺎ اﻳـﻦ اﻗـﺪاﻣﺎت ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ‬ ‫ﻓﺸﺎرﻫﺎي دوﻟﺖ و ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﺪي ﻣﺠﻠﺲ، اﺛﺮﮔﺬاري ﭼﻨـﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ. ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﻳـﻦ ﺑـﻴﻦ‬ ‫ﺳﺎلﻫﺎي 0991 و 6991 ، ﺳﻴﻞ وﺳﻴﻌﻲ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ از ﺳﻮي ﻣﺠﻠـﺲ ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﻳﺐ رﺳـﻴﺪ ﻛـﻪ‬ ‫زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﺳـﻄﺢ دوﻟـﺖ ﺑـﻮد. ﻣﺎﻳﻜﺴـﻞ در اﻳـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه ﺑـﺮاي‬ ‫دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي اﺻﻼﺣﺎت ذﻳﻞ در دﻫﺔ 0991 از ﻋﺒﺎرت» ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻮﻳﻦ « اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد:‬ ‫• ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 0991‬ ‫• ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻧﺘﺎﻳﺞ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 3991‬ ‫• ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎت در دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 4991‬ ‫• ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻠﻴﻨﮕﺮ ﻛﻮﻫﻦ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 6991‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻼﺷﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺤﻮر ﺑـﺎ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮدي در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﻮﻇﻬﻮر، ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫اﺑﺰاري ﺑﺮاي اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺮﻛﺖ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ در اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ3 ﺑﻮد )3791 ,‪.(Pyhrr‬‬ ‫ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﻲ ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ، ﻛﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺨﺶ دوﻟﺘـﻲ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﺗﺼـﻮﻳﺐ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮي ﻣﺎﻟﻲ در ﺳﺎل 4991 ﺑﻪ اوج رﺳﺎﻧﺪ ، ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ و اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن‬ ‫ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺗﻼشﻫﺎﻳﺸـﺎن در ﺑﺴـﻴﺎري از ﻛﺸـﻮرﻫﺎي اروﭘـﺎي ﺷـﻤﺎﻟﻲ و ﻧﻴـﺰ‬ ‫)‪1. Management by Objectives(MBO‬‬ ‫)‪2. Zero Based Budgeting(ZBB‬‬ ‫)‪3. Public Expenditure Management (PEM‬‬

17. ‫78‬ ‫ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ، ﺷﻤﺎره 101‬ ‫اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻮرد اﻟﮕﻮﺑﺮداري و ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ورود اﻳﻦ اﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪ در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ‬ ‫دوﻟﺖ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻟﮕﻮﻫﺎي اﻳﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﻧﻮﻳﻦ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫دوﻟﺘﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎ، ﻧﺘﺎﻳﺞ )ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ( و ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي، ﺑﻪوﻳﮋه ﺑـﺮ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮدي در ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ داﺷﺘﻨﺪ. اﻳﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺎ دﻳﮕﺮ اﺻﻼﺣﺎت ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻤﮕﺎم ﺷﺪﻧﺪ:‬ ‫• اﻋﻄﺎي اﺧﺘﻴﺎرات و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ‬ ‫• ﻋﻘﺪ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮدي‬ ‫• ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﺗﻌﻬﺪي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ‬ ‫اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻧﻮﻳﻦ ، اوﻟﻴﻦ روﻳﻜﺮدي ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻳﺎﻓﺖ.‬ ‫ﻳﻜﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻜﺎريﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﻮﺳﻌﻪ1 )‪ (OECD‬ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ 07‬ ‫درﺻﺪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ از اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮدي در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﺧـﻮد اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ. در‬ ‫ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ از اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑـﺮاي ﺗﻌـﺪاد ﻣﺤـﺪودي از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎي ﺧـﻮد‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪﻋﻼوه، 04 درﺻﺪ از اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ادﻋﺎ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫـﺎي ﻋﻤﻠﻜـﺮد آﻧـﺎن،‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﻗﺎﻳـﻞ ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ، 02 ﻛﺸـﻮر ﮔـﺰارشﻫـﺎي ﻋﻤﻠﻜـﺮدي ﺳـﺎﻻﻧﻪ‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﺮوﺟﻲﻫـﺎ و 51 ﻛﺸـﻮر ﺑﺮاﺳـﺎس ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎ ) اﻫـﺪاف ﭘﻴﺎﻣـﺪي( اراﺋـﻪ ﻣـﻲﻛﺮدﻧـﺪ‬ ‫)5002 ,‪.(Robinson‬‬ ‫ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻮﻳﻦ، ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﮔـﺮ‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪاي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮرد‬ ‫ﻗﺪرداﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻮرد ﺗﻮﺑﻴﺦ و ﺗﻨﺒﻴـﻪ واﻗـﻊ ﺷـﻮد. ﺑـﻪرﻏـﻢ اﻳﻨﻜـﻪ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ‬ ‫روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ را ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺨﺎذ ﻛـﺮدهاﻧـﺪ، وﻳﮋﮔـﻲﻫـﺎي ﻣﺸـﺘﺮﻛﻲ را‬ ‫ﻣﻲﺗﻮان از ﺗﺠﺎرب ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ‪ OECD‬ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد )ﺣﺴـﻦ آﺑـﺎدي و ﻧﺠـﺎر ﺻـﺮاف، ﺑﻬـﺎر‬ ‫6831(.‬ ‫‪1. Organization for Economic Cooperation and Development‬‬

18. ‫ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻮﻳﻦ‬ ‫88‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺘﺎﻳﺞ دوﻟﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ، 3991‬ ‫اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1291 اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺸـﻤﻮل ﺗﻤـﺎﻣﻲ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ دوﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ، ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻴﺎ اﺳﺖ.‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫• ﺑﻬﺒﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫـﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ‬ ‫در ﻗﺒﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد‬ ‫• ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺗﺤﻮل و اﺻﻼﺣﺎت در دوﻟﺖ از ﻃﺮﻳﻖ اﺟﺮاي ﭘـﺮوژه)ﻃـﺮح(ﻫـﺎي ﭘـﺎﻳﻠﻮت ﺑـﺎ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺪﻓﮕﺬاري، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﮔﺰارش دﻫﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻫﺪاف‬ ‫• ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﺳـﻨﺠﺶ رﺿـﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن، از‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﻲ‬ ‫• ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺴﻬﻴﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎراﻳﻲ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸـﻲ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي دوﻟﺖ‬ ‫اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫• اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪاي از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﮔﺰارشﻫﺎي ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻳﺠﺎد ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮاي‬ ‫ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ‬ ‫• ﺗﻤﺎﻣﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ راﻫﺒـﺮدي ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎﻟﻪاي ﺗـﺪوﻳﻦ ﻛﻨﻨـﺪ و‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻳﻚ ﺑﺎر آن را ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.‬ ‫• ﺗﻤﺎﻣﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎي ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﺳـﺎﻻﻧﻪاي ﺷـﺎﻣﻞ اﻫـﺪاف‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ آن‬ ‫اﻫﺪاف، ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪ و ارﺗﺒﺎط آن را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒـﺮدي ﺧـﻮد ﺑﺮﻗـﺮار و ﺗﺒﻴـﻴﻦ‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪ.‬ ‫• ﺗﻤﺎﻣﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺳـﺎﻻﻧﻪاي اراﺋـﻪ ﻛﻨﻨـﺪ و در آن‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎي ﺧﻮد را در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ و از اﻳﻦ‬ ‫ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻧﺤﺮافﻫﺎي ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ‬ ‫ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.‬

19. ‫98‬ ‫ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ، ﺷﻤﺎره 101‬ ‫• ﻃﺮحﻫﺎي ﭘﺎﻳﻠﻮت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺮاي اﻋﻄﺎي اﺧﺘﻴﺎرات و اﻧﻌﻄﺎف ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان و‬ ‫ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ آﻧﺎن از ﺑﺮﺧﻲ اﻟﺰاﻣﺎت و ﻣﻘﺮرات اداري ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﺳـﺎﻻﻧﻪ‬ ‫ﺧﻮد ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ و در ﻗﺒﺎل آن از ﻣﺪﻳﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻋﻤﻠﻜﺮد‬ ‫را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬ ‫• اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي ﭘﺎﻳﻠﻮت دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺳـﺘﻘﺮار ﻧﻈـﺎم ﺑﻮدﺟـﻪ رﻳـﺰي ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ‬ ‫درﺑﺮﺧﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎ در اﺧﺘﻴـﺎر ﻣﺠﻠـﺲ‬ ‫ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.‬ ‫ارزﻳﺎﺑﻲ‬ ‫از زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎ و ﺑﺎزﻧﮕﺮيﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮي ﺗﻮﺳﻂ ذي ﻧﻔﻌﺎن و ﻣﺠـﺎﻣﻊ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑـﺮ روي آن ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲدﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در اﺟﺮاي آن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕـﺮ در اﺟـﺮاي‬ ‫اﻟﺰاﻣﺎت اوﻟﻴﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ. ﻋﻤﺪه ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ ﺑـﺎ آن‬ ‫روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:‬ ‫1. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﻴﺢ و ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻜﺎ؛‬ ‫2. ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﮔﺬر ﺑـﻪ‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ.‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ از ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺳﺎده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ‬ ‫ﺑﺮاي آﻏﺎز ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﻋﻤﻠﻜﺮدي از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻮدﺟﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲﺷـﻮد، واﺿـﺢ اﺳـﺖ‬ ‫ﺑﺮاي اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻳﻚ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﻚ ﻣﺪل ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ﻗـﺮار‬ ‫ﮔﻴﺮد. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪاي ﺑﻮدﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ از دﺳـﺖ‬

20. ‫ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻮﻳﻦ‬ ‫09‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ )و ﺑﻴﺸﺘﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي( روﻧـﺪ اﺻـﻼﺣﺎت را اداﻣـﻪ‬ ‫دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺟﺴﺖ وﺟﻮي ﺷﻴﻮهﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ‬ ‫آﻧﻬﺎ ﺑﺘـﻮان اﻳـﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ را ﺑﺼـﻮرت ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺨﺸـﻨﺪ و ﺧـﺪﻣﺎت را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت‬ ‫اﺛﺮﺑﺨﺶﺗﺮي اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ، ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت دوﻟﺘـﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﺠـﺪداً در‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺤﻮرﺗﺮي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮﻧﺪ. اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ؟ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ‬ ‫ﭘﻴﺸﮕﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛـﻪ اﺛـﺮ ﺑﺨـﺶﺗـﺮﻳﻦ ﺷـﻴﻮه ﻋﺒـﺎرت از ﺑـﺎزﻧﮕﺮي اﺳﺎﺳـﻲ ﺑـﺮ رواﺑـﻂ‬ ‫ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ در درون ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ. درﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎﻳﺪ:‬ ‫١. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ اراﺋﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻮدﺟـﻪ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛‬ ‫٢. دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ اﺧﺘﻴﺎرات و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎي ﺷـﺪﻳﺪ‬ ‫وروديﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮة ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ؛‬ ‫٣. ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ و ﺗﻨﺒﻴﻬﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ.‬ ‫9. روﻧﺪ ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ در اﻳﺮان‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ )ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪ 1531(، ﻧﻈـﺎم ﺑﻮدﺟـﻪرﻳـﺰي اﻳـﺮان ﻧﻈـﺎم "ﺑﻮدﺟـﻪ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي" اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺳـﺎﻻﻧﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎي‬ ‫ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت ﺗﻬﻴـﻪ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻛﺸﻮر داراي ﭘﻨﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ، اﺟﺮاي ﺣﻜﻢ‬ ‫ﻣﺬﻛﻮر ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻧﻴﺎﻣـﺪه اﺳـﺖ و ﺑﺤـﺚ ﻣﻐـﺎﻳﺮت ﺑﻮدﺟـﻪﻫـﺎي ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺑـﺎ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻴﺎن ﻣﺪت ﻫﻤﻮاره ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑـﻮدهاﻧـﺪ ﻛـﻪ‬ ‫ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:‬ ‫اﻟﻒ( ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻨﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎري: ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮدن اﺣﻜﺎم، ﻧﺒﻮد ﺟﺪولﻫﺎي ﻣﺒﻨـﺎ،‬ ‫ﻧﺒﻮد اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺨﺸﻲ‬

21. ‫19‬ ‫ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ، ﺷﻤﺎره 101‬ ‫ب( ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷـﻲ از ﺳـﺎﺧﺘﺎر و رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺳﻴﺎﺳـﻲ: ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ دورهﻫـﺎي‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ دورهﻫﺎي رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬـﻮري و ﺑـﺎ ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮراي اﺳـﻼﻣﻲ‬ ‫ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، ﻫﻤﻮاره دوﻟﺖﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﻠـﺲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻲ داﺷـﺘﻪاﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ اﻣـﺮ ﻣـﺎﻧﻌﻲ در اﺟـﺮاي‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﻴﺖآﻣﻴﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲرﻓﺘﻪ اﺳﺖ.‬ ‫از ﺳﺎل 8731 اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺟﺪيﺗﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻃﺮح دو ﻣﺮﺣﻠﻪاي ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﺘﺎد‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ رﺳﻴﺪ، ﺗﻬﻴﺔ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ روش ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻫﺪف ﻣﻴﺎن ﻣﺪت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از ﺳﺎل 0831 در اﺣﻜﺎم ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﺷﺪه ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻦ اﺻﻼح، ﺗﻬﻴﻪ‬ ‫و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ روش ﻋﻠﻤﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ. در ﻣﺎده 831 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ‬ ‫اﻣﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻛﺸﻮرﺗﺎ ﺳﺎل 4831 ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ذﻳﻞ ﻧﺎﻛﺎراﻣﺪ ﺑﻮد :‬ ‫١. اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ را ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷـﺎﻣﻞ اﻣـﻮر، ﻓﺼـﻮل و‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲداد. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎي دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎ از ﺑﻄـﻦ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﻠـﻲ ﻳﻌﻨـﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ‬ ‫ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد، ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﻲﺷﻮد و ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖﻫـﺎ و وﻇـﺎﻳﻒ و‬ ‫ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ ﻧﺪارد.‬ ‫2. ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸـﻮر ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑﺮﻗـﺮار ﻧﻤـﻲﻛﻨـﺪ‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ و اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻧﺎﻛﺎراﻣﺪ اﺳﺖ.‬ ‫3. ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎي دﺳـﺘﮕﺎﻫﻲ و ﻛﻠـﻲﺑـﻮدن اﻳـﻦ‬ ‫ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ را ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺒﻬﻢ ﻣﻲﺳﺎزد و ﺳﻬﻢ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ‬ ‫در اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺷﻔﺎف ﻧﻴﺴﺖ.‬

22. ‫ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻮﻳﻦ‬ ‫29‬ ‫4. ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻫﺰﻳﻨﻪاي ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪﻳـﺎﺑﻲ‬ ‫ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣﻲﺷﻮد.‬ ‫5. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲﻧﺒﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷـﻴﻮهﻫـﺎي ﻫﺰﻳﻨـﻪﻳـﺎﺑﻲ‬ ‫ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ.‬ ‫6. ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ در واﻗﻊ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﺳﺖ.‬ ‫7. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ورودي ﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫـﺎي ﺧﺮوﺟـﻲﻫـﺎ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.‬ ‫8. اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪاي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎ‬ ‫و ﻧﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻴﺴﺖ.‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻫـﺎي دوﻟـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان‬ ‫اﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻫـﺎي دوﻟـﺖ در ﻗﺎﻟـﺐ ﺟـﺰء 2 ﺑﻨـﺪ ب‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه 4 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎلﻫﺎي 2831 و 3831 اﻟﺰاﻣﻲ ﺷﺪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ آن ﻧﻴـﺰ از‬ ‫ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل 4831 در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎده 441 در ﺑﻄﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﭼﻬـﺎرم ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣـﺎده 831 ﺑـﻪ ﺻـﺮاﺣﺖ و ﺑـﺮاي اوﻟـﻴﻦﺑـﺎر ﺑـﻪ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲﺷﺪن ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻛﺸﻮر ﺗﺄﻛﻴﺪ ورزﻳﺪ1.‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪاي اﻗﺪام ﺑـﻪ اﺟـﺮاي ﻣـﺎده 831‬ ‫ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ اول : ﺷﻔﺎفﺳﺎزي‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم : اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم : اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ اول در ﺗﻬﻴﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 5831 ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻔﺎفﺳﺎزي ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن از‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻫـﺎي دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎ، اﻫـﺪاف‬ ‫ﻛﻤﻲ آﻧﻬﺎ، ﻫﺰﻳﻨﻪ واﺣﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﻤﻮد و ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﻮد.‬ ‫١. ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان.‬

23. ‫39‬ ‫ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ، ﺷﻤﺎره 101‬ ‫ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:‬ ‫1. ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪون آﻣﻮزش ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.‬ ‫2. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭘـﻨﺞﺳـﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺗﺼـﺎل‬ ‫ﻧﺪاﺷﺖ و از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺸﺄت ﻧﮕﺮﻓﺖ.‬ ‫3. ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از ﻳﻚ ﺟﻨﺲ ﻧﺒﻮدﻧﺪ، ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻫـﺎي دﺳـﺘﮕﺎه، ﺑﺮﺧـﻲ‬ ‫ﺧﺮوﺟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎ اﺷﺎره دارد.‬ ‫4. از واﺣﺪ ﻛﻤﻲ ﻧﻔﺮﺳﺎﻋﺖ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﻛﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻛﺎر دارد در ﻣﻮارد زﻳﺎدي اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫5. اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه و ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت دﺳـﺘﮕﺎه و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ‬ ‫ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.‬ ‫6. ﻫﺰﻳﻨﻪ واﺣﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از روشﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪﻳﺎﺑﻲ ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣـﺪ ﺑﻠﻜـﻪ‬ ‫از ﻫﻤﺎن ﺑﻮدﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻫﺰﻳﻨﻪاي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.‬ ‫7. ﻧﺒﻮد ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮدي دﺳﺘﮕﺎه.‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﺸﻮر در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ اﺳﺖ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل‬ ‫ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي روشﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑـﺪﻳﻦوﺳـﻴﻠﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ‬ ‫واﺣﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ.‬ ‫9. ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي‬ ‫ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﺟﺪﻳﺪي ﻇﻬـﻮر و ﺑـﺮوز‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺪف از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي را ﺷﻔﺎف و روﺷﻦ ﺳﺎزد و‬ ‫ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﻓﻊ ﭼﻪ ﻧﻴﺎزي اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑـﻪ اﻟﺰاﻣـﺎت ﻧﻈـﺎم‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﻣﻄﻠﻮب، ﭘﺎﻳﻪ و‬ ‫اﺳﺎس اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻮدﺟﻪاي در ﺟﻬﺖ روﻳﻜﺮد ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻮﻳﻦ اﺳـﺖ. اﻣـﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻧﺸـﺎن‬

24. ‫ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻮﻳﻦ‬ ‫49‬ ‫ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در‬ ‫ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻮدﺟﻪ اي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.‬ ‫اﮔﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي از ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻳﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺮاﺣـﻞ ﺗﻮﺳـﻌﻪ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻮدﺟﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴـﺮﻳﻢ، ﻣـﻲﺗـﻮان ﺑﺴـﻴﺎري از ﻛﺸـﻮرﻫﺎي در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ را در ﻣﺮﺣﻠـﻪ‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﺎن ﺑﻮدﺟـﻪرﻳـﺰي ﺧﺮوﺟـﻲ ﻣﺤـﻮر را ﻧﻴـﺰ ﺗﺠﺮﺑـﻪ‬ ‫ﻛﺮدهاﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺑﺎﻳﺪ آﻣﻮزهﻫﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ را ﭼـﺮاغ راه ﻗـﺮارداد.‬ ‫اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي در ﺑﻮدﺟﻪ ﻫـﺎي ﺧـﻮد‬ ‫اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي روﻳﻜﺮد ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻮﻳﻦ، ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎ‬ ‫ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﺷﻔﺎف ﻳﺎ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از اﻫﺪاف ﻛـﻪ ﺑـﻪﻃـﻮر ﻛـﺎﻓﻲ‬ ‫ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ،‬ ‫اﻧﺪازهﮔﻴﺮي و ﮔﺰارشدﻫﻲ ﻗﺮارداد. اﻳﻦ اﻗﺪام ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي ﻧـﻮﻳﻦ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ را‬ ‫ﻛﻪ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي روﻳﻜﺮد ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻮﻳﻦ اﺳﺖ، ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺳﺎزﻳﻢ.‬

25. ‫59‬ ‫ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ، ﺷﻤﺎره 101‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫اﻟﻒ( ﻓﺎرﺳﻲ‬ ‫ﺣﺴﻦآﺑﺎدي، ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﺠﺎر ﺻﺮاف ) ﭘﺎﻳﻴﺰ، 4831(. ﻧﻴﻢ ﻗﺮن ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻧﻈـﺎم ﻫـﺎي‬ ‫ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ. ﺗﻬﺮان، ﺑﻬﺮاد.‬ ‫ﺣﺴﻦآﺑﺎدي، ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﺠﺎرﺻﺮاف )ﺑﻬﺎر 6831(. ﻣﺪل ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟـﻪرﻳـﺰي ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ-‬ ‫ﻣﺪل اﻟﻤﺎس.ﺗﻬﺮان. ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان.‬ ‫ﺣﺴﻦآﺑﺎدي، ﻣﺤﻤﺪ و، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﺠﺎر ﺻﺮاف )ﭘﺎﻳﻴﺰ 4831(. »ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ«. وﻳﮋهﻧﺎﻣﻪ ﮔﺰﻳﺪه‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺷﻤﺎره 3.ص 72-14.‬ ‫ﺻﺮاف ، ﻓﺮﻳﺪون )4531(. ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي دوﻟﺘﻲ و ﻧﻄﺎم ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي اﻳـﺮان. ﭼـﺎپ ﺳـﻮم ، اﻧﺘﺸـﺎرات‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ.‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـﻼﻣﻲ اﻳـﺮان،‬ ‫4831.‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ، 2831.‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ، 3831.‬ ‫ﻛﺮدﺑﭽﻪ، ﻣﺤﻤﺪ )ﻣﺮداد 5831(. »ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻴﺎن ﻣﺪت ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ ﻳﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ«.‬ ‫ب( اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ‬ ‫‪Curristine, Teresa.(2005)." Government Performance: Lessons and Challenges‬‬ ‫.1 ‪",OECD Journal on Budgeting. Vol. 5 Issue‬‬ ‫‪Diamond, Jack(2003),”From Program to Performance Budgeting: The Challenge for‬‬ ‫.‪Emerging Economies",International Monetary Fund‬‬ ‫‪Pyhrr, Peter A. (1973). Zero-Base Budgeting: a Practical Management Tool for‬‬ ‫.‪Evaluating Expenses. New York: John Wiley & Sons‬‬ ‫‪Robinson, Marc (2005). Performance Budgeting: Lessons from a Comparative‬‬ ‫‪Overview. in Bourmistrov and F. Mellemvik, International Trends and‬‬ ‫.‪Experiences in Government Accounting, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag‬‬

26. ‫ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻮدﺟﻪرﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻮﻳﻦ‬ 96 Tucker, Harvey (1982). “Incremental Budgeting: Myth or Model?,” The Western Political Quarterly. Vol. 35. No.30. pp. 327–338. Willoughby, Katherine G and Julia E. Melkers (2000). “Implementing PBB: Conflicting Views of Success”. Public Budgeting and Finance. Vol. 20. No. 1. pp. 105–121.

مسير بودجه ريزي عملياتي نوين

Esté a ler uma amostra.

Confira estes a seguir

مسير بودجه ريزي عملياتي نوين

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (16)

Semelhante a مسير بودجه ريزي عملياتي نوين (20)

Mais recentes (12)