لمفهوم "الحكومه المفتوحة" أبعاد عديدة ومتنوعة وهو ما يفسر تعدّد المحاولات الرامية إلى تعريفه من قبل عديد المنظمات الدولية. منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي تعرف مفهوم "الحوكمه المفتوحة" : "الشفافية في الأعمال الحكومية، وإمكانية الوصول إلى الخدمات الحكومية والمعلومات ومدى استجابة الحكومة للأفكار الجديدة والمطالب والاحتياجات". مؤسسة شبكة الواب العالميّة ( World Wide Web foundation) :يمثل مفهوم الحكومة المفتوحة "إعادة تفكير في كيفية الحكم، وإعادة تفكير في الكيفية التي ينبغي أن تكيّف بها الإدارات إجراءاتها لتلبية متطلبات وحاجيات المواطنين. وتعتبر الحكومة المفتوحة تغييرا ثقافيا، وتنظيميا وإجرائيا وفي سلوك الموظفين وفي علاقتهم بالمواطنين".  

1. ‫المفتوح‬ ‫الحكومة‬‫ة‬‫المحلية‬ ‫واإلدارة‬
‫والتطبيقات‬ ‫المبادئ‬
‫ريم‬‫القرناوي‬
‫العمومية‬ ‫المصالح‬ ‫مستشار‬
‫اإللكترونية‬ ‫اإلدارة‬ ‫وحدة‬
‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬
‫حول‬ ‫االقتصادية‬ ‫والتنمية‬ ‫التعاون‬ ‫منظمة‬ ‫مع‬ ‫بالتعاون‬ ‫ملتقى‬
‫الحوكمة‬‫المحلية‬
2015 ‫51-61جوان‬

2. 2
‫المحتــــوى‬
‫المفتوحة‬ ‫الحكومة‬ ‫أهداف‬
‫المفتوحة‬ ‫الحكومة‬ ‫ركائز‬
‫المفتوحة‬ ‫الحكومة‬ ‫شراكة‬
‫المفتوحة‬ ‫الحكومة‬ ‫لشراكة‬ ‫تونس‬ ‫انضمام‬
‫المفتوحة‬ ‫الحكومة‬ ‫مفهوم‬ ‫تقديم‬
‫من‬ ‫نماذج‬‫المبادرات‬‫على‬ ‫المفتوحة‬ ‫للحكومة‬ ‫المكرسة‬‫المستو‬‫ى‬‫ي‬ّ‫ل‬‫المح‬ ‫من‬ ‫نماذج‬‫المبادرات‬‫على‬ ‫المفتوحة‬ ‫للحكومة‬ ‫المكرسة‬‫المستو‬‫ى‬‫ي‬ّ‫ل‬‫المح‬

3. 3
‫المفتوحة‬ ‫الحكومة‬ ‫مفهوم‬ ‫تقديم‬
‫لمفهوم‬"‫الح‬‫كوم‬‫ه‬‫المفتوحة‬"‫أبعاد‬‫عديدة‬‫ومتنوعة‬‫وهو‬‫ما‬‫يفسر‬‫ّد‬‫د‬‫تع‬‫المحاوالت‬‫الرامية‬‫إلى‬‫تعر‬‫يفه‬‫من‬‫قبل‬
‫عديد‬‫المنظمات‬‫الدولية‬.
‫منظمة‬‫التنمية‬‫والتعاون‬‫االقتصادي‬‫تعرف‬‫مفهوم‬"‫الحوكمه‬‫المفتوحة‬":"‫الشفافية‬‫في‬‫األعم‬‫ال‬
،‫الحكومية‬‫وإمكانية‬‫الوصول‬‫إلى‬‫الخدمات‬‫الحكومية‬‫والمعلومات‬‫ومدى‬‫استجابة‬‫الحكومة‬‫لألفكار‬‫ا‬‫لجديدة‬
‫والمطالب‬‫واالحتياجات‬".
‫مؤسسة‬‫شبكة‬‫الواب‬‫ة‬ّ‫ي‬‫العالم‬(World Wide Web foundation):‫يمثل‬‫مفهوم‬‫الحكومة‬‫المفتوحة‬"‫إعادة‬‫تفكير‬
‫في‬‫كيفية‬،‫الحكم‬‫وإعادة‬‫تفكير‬‫في‬‫الكيفية‬‫التي‬‫ينبغي‬‫أن‬‫ّف‬‫ي‬‫تك‬‫بها‬‫اإلدارات‬‫إجراءات‬‫ها‬‫لتلبية‬‫متطلبات‬
‫وحاجيات‬‫المواطنين‬.‫وتعتبر‬‫الحكومة‬‫المفتوحة‬‫تغييرا‬،‫ثقافيا‬‫وتنظيميا‬‫وإجرائيا‬‫وفي‬‫س‬‫لوك‬‫الموظفين‬
‫وفي‬‫عالقتهم‬‫بالمواطنين‬".
Source: http://www.involve.org.uk/wp-content/uploads/2011/04/Open-Government-beyond-static-measures.pdf.
Source: http://www.webfoundation.org/projects/open-government-data-feasibility-studies
‫بصفة‬،‫عامة‬‫يمكن‬‫تعريف‬‫مفهوم‬"‫الحكومة‬‫المفتوحة‬"‫على‬‫ه‬ّ‫ن‬‫أ‬‫أسلوب‬‫جديد‬‫تعتمده‬‫الدول‬‫الد‬‫يمقراطية‬
‫في‬‫نمط‬‫الحكم‬‫وتسيير‬‫الشؤون‬‫العامة‬‫لتكريس‬‫مبادئ‬‫الشفافية‬‫والنزاهة‬ّّ‫د‬‫والح‬‫من‬‫ظاهرة‬‫الف‬‫ساد‬
‫والمحسوبية‬.

4. 4
‫مبتكرة‬ ‫خدمات‬ ،‫التجديد‬
‫الحكومية‬ ‫التكاليف‬ ‫ترشيد‬
‫شغل‬ ‫مواطن‬ ‫وتوفير‬ ‫االستثمار‬
‫للخدمات‬ ‫المستمر‬ ‫التطوير‬
 ‫السياسي‬"‫تعزيز‬‫الشفافية‬‫ة‬ّ‫ي‬‫والديمقراط‬ّ‫ي‬‫التشـارك‬‫ة‬":
‫تكريس‬‫حق‬‫النفاذ‬‫إلى‬‫مختلف‬‫البيانات‬‫التي‬‫ق‬ّ‫تتعل‬‫بنشاط‬
‫مختلف‬‫المؤسسات‬‫الحكومية‬‫ونشر‬‫ما‬‫تتخذه‬‫من‬
‫قرارات‬‫وتضعه‬‫من‬‫سياسات‬‫وبرامج‬‫ّة‬‫ي‬‫عموم‬‫وتمكين‬
‫العموم‬‫من‬‫مراقبتها‬‫والمشاركة‬‫في‬‫صياغتها‬.
 ‫االقتصادي‬"‫تحسين‬‫مناخ‬‫األعمال‬‫والمساهمة‬‫في‬
‫التنمية‬‫االقتصادية‬":‫جلب‬‫المستثمرين‬‫لبعث‬‫مشاري‬‫ع‬
‫جديدة‬‫وخلق‬‫فرص‬‫إضافية‬‫للشغل‬‫وذلك‬‫من‬‫خالل‬‫إتاحة‬
‫النفاذ‬‫إلى‬‫المعلومة‬‫بصفة‬‫ّة‬‫ي‬‫حين‬‫وبصورة‬‫شفافة‬.
 ‫ــي‬ّ‫ن‬‫الف‬"‫دعم‬‫البحث‬‫العلمي‬‫والتطوير‬‫التكنولوجـي‬":
‫تمكين‬‫الباحثين‬‫رين‬ ّ‫والمطو‬‫الشبان‬‫من‬‫إعادة‬‫استعمال‬
‫البيانات‬‫ّة‬‫ي‬‫الحكوم‬‫للقيام‬‫بأبحاثهم‬‫ولتطوير‬‫منظومات‬
‫وخدمات‬‫جديدة‬‫وذات‬‫قيمة‬‫مضافة‬.
 ‫االداري‬:‫تطوير‬‫أساليب‬‫التصرف‬‫وتحسين‬‫جودة‬
‫الخدمات‬.
 ‫الثقافي‬"‫غرس‬‫ثقافة‬‫جديدة‬‫قوامها‬‫الشفافية‬
‫والمشاركة‬‫والتعاون‬‫بين‬‫الحكومة‬‫والمواطن‬".
‫الحكومة‬ ‫مع‬ ‫الثقة‬ ‫قوامها‬ ‫عالقة‬ ‫بناء‬
‫المفتوحة‬ ‫الحكومة‬ ‫أهداف‬

5. 5
‫الح‬ ‫مفهوم‬ ‫لوضع‬ ‫أساسية‬ ‫ركائز‬ ‫ثالث‬‫كوم‬‫ة‬
‫المفتوحة‬‫العام‬ ‫للرأي‬ ‫تقديم‬
‫التقارير‬ ‫و‬ ‫المعلومات‬
‫الحكومة‬ ‫به‬ ‫تقوم‬ ‫ما‬ ‫حول‬
‫من‬ ‫يمكنه‬ ‫العام‬ ‫الرأي‬
‫الرأي‬ ‫و‬ ‫بالخبرة‬ ‫المشاركة‬
‫لتمكين‬ ‫وذلك‬ ‫االفكار‬ ‫و‬
‫القوانين‬ ‫وضع‬ ‫من‬ ‫الحكومة‬
‫السياسات‬ ‫و‬ ‫القرارات‬ ‫و‬
‫من‬ ‫الحكومة‬ ‫فعالية‬ ‫تطوير‬
‫الشراكات‬ ‫تشجيع‬ ‫خالل‬
‫وبين‬ ،‫الحكومة‬ ‫داخل‬ ‫والتعاون‬
‫القطاع‬ ‫ومؤسسات‬ ‫الحكومة‬
‫الشراكة‬ ‫مفهوم‬ ‫تطوير‬ ‫الخاص‬
‫المجتمع‬ ‫لي‬ّ‫ث‬‫ومم‬ ‫الحكومة‬ ‫بين‬.
‫الشفافية‬
‫المفتوح‬ ‫البيانات‬،‫ة‬
‫الوثائق‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫قانون‬
‫اإلدارية‬،
‫إلخ‬
‫المشاركة‬
،‫تشاور‬
،‫الشكاوى‬
‫التعاون‬ICT
‫المفتوحة‬ ‫الحكومة‬ ‫ركائز‬

6. 6
‫عرف‬‫مفهوم‬‫الحكومة‬‫المفتوحة‬‫انتشارا‬‫واسعا‬‫بمختلف‬‫بقاع‬‫العالم‬‫خاصة‬‫إ‬‫ثر‬
‫بروز‬"‫مبادرة‬‫شراكة‬‫الحكومة‬‫المفتوحة‬"‫والتي‬‫هي‬‫عبارة‬‫على‬‫مبادرة‬‫متعد‬‫دة‬
‫األطراف‬ّّ‫م‬‫ت‬‫اإلعالن‬‫عنها‬‫في‬20‫سبتمبر‬2011‫خالل‬‫الجلسة‬‫االفتتاحية‬‫السنوي‬‫ة‬
‫للجمعية‬‫العامة‬‫لألمم‬‫المتحدة‬‫في‬،‫نيويورك‬‫من‬‫قبل‬‫ثماني‬‫دول‬‫هي‬‫البرازي‬،‫ل‬
،‫أندونيسيا‬،‫المكسيك‬،‫نرويج‬،‫الفلبين‬‫جنوب‬،‫إفريقيا‬‫والمملكة‬‫المت‬‫حدة‬‫والواليات‬
‫المتحدة‬‫األمريكية‬.‫وقد‬‫انضمت‬‫إلى‬ّّ‫د‬‫ح‬‫اليوم‬65‫دولة‬‫منها‬‫تونس‬‫إلى‬‫هذه‬
‫الشراكة‬.
http://www.opengovpartnership.org/countries
‫المفتوحة‬ ‫الحكومة‬ ‫شراكة‬

7. 7
‫المفتوحة‬ ‫الحكومة‬ ‫شراكة‬
‫قبول‬‫عضوية‬‫أي‬‫دولة‬‫جديدة‬‫ال‬‫يتحقق‬‫إال‬‫بعد‬‫التثبت‬‫من‬‫طرف‬‫لجنة‬‫القيادة‬‫المسيرة‬‫لهذه‬‫المباد‬‫رة‬‫من‬‫مدى‬
ّّ‫توفر‬‫حد‬‫أدني‬‫من‬‫الشروط‬‫في‬‫الدول‬‫المترشحة‬.‫ل‬ّ‫وتمث‬‫هذه‬‫الشروط‬‫معاييرا‬‫ّة‬‫ي‬‫تقييم‬‫للدول‬‫ال‬‫مترشحة‬‫مبوبة‬
‫ضمن‬4‫محاور‬‫وهي‬:
‫المعيار‬‫الهدف‬‫ة‬ّ‫ي‬‫الفرع‬ ‫المعايير‬
ّ‫ي‬‫المال‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الشفاف‬‫ة‬
‫ة‬ّ‫ي‬‫والجبائ‬
‫إرساء‬‫نظام‬‫جبائي‬‫مفتوح‬‫وشفاف‬‫مع‬‫ت‬‫وفير‬
‫وسائل‬‫ّة‬‫ي‬‫عمل‬‫لضمان‬‫المراقبة‬‫والمسائ‬‫لة‬‫في‬
‫المجال‬‫من‬‫خالل‬‫نشر‬‫عدد‬‫من‬‫الوثائق‬
‫المالية‬‫ّة‬‫ي‬‫والجبائ‬.
-‫إعداد‬‫ميزانية‬‫المواطن‬
-‫نشر‬‫عدد‬‫من‬‫الوثائق‬‫المالية‬‫والجبائية‬
‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫حق‬
‫المعلومة‬
‫إصدار‬‫نصوص‬‫ّة‬‫ي‬‫قانون‬‫تضمن‬ّّ‫وتكر‬‫س‬‫حق‬
‫النفاذ‬‫إلى‬‫المعلومة‬.
-‫وجود‬‫قانون‬‫خاص‬‫س‬ّ‫يكر‬‫حق‬‫النفاذ‬‫للمعلومة‬،
-‫تكريس‬‫حق‬‫النفاذ‬‫إلى‬‫المعلومة‬‫ضمن‬‫الدستو‬‫ر‬.
‫التصريح‬‫بالمكاسب‬
‫التصريح‬‫بمكاسب‬‫المسؤولين‬‫واإلطارا‬‫ت‬
‫العليا‬‫باإلدارة‬‫بهدف‬‫مقاومة‬‫الفساد‬‫وإرس‬‫اء‬
‫حكومة‬‫مفتوحة‬‫ومسؤولة‬.
-‫وجود‬‫نص‬‫قانوني‬‫يلزم‬‫المسؤولين‬‫واإلطارات‬
‫العليا‬‫باإلدارة‬‫بالتصريح‬‫بمكاسبهم‬.
‫وحماية‬ ‫المشاركة‬
‫ة‬ّ‫ي‬‫المدن‬ ‫الحريات‬
‫تشريك‬‫المواطن‬‫في‬‫بلورة‬‫السياسات‬
‫والبرامج‬‫الحكومية‬‫وتمكينه‬‫من‬‫آليات‬‫ع‬‫ملية‬
‫لمتابعتها‬‫وتقييمها‬‫والمساهمة‬‫في‬‫تنف‬‫يذها‬.‫إلى‬
‫جانب‬‫حماية‬‫حقوقه‬‫وحرياته‬‫ّة‬‫ي‬‫المدن‬.
-‫التثبت‬‫من‬‫مدى‬‫احترام‬‫ّات‬‫ي‬‫الحر‬‫ّة‬‫ي‬‫المدن‬‫ب‬‫جوع‬ّ‫الر‬
‫إلى‬‫مؤشر‬« EIU Democracy index ».
ّّ‫م‬‫ويت‬‫تقديم‬‫المعايير‬‫بالنسبة‬‫لكل‬‫دولة‬‫وإسناد‬‫عدد‬‫أقصاه‬4‫نقاط‬‫لكل‬‫معيار‬.
‫وتصبح‬‫الدولة‬‫مؤهلة‬‫لعضوية‬‫الشراكة‬‫في‬‫صورة‬‫تحصلها‬‫على‬‫عدد‬‫أدناه‬12‫نقطة‬‫من‬‫مجموع‬16‫نقطة‬.

8. ‫المفتوحة‬ ‫الحكومة‬ ‫شراكة‬ ‫مبادرة‬ ‫في‬ ‫تونس‬ ‫النضمام‬ ‫اإلعداد‬
ّّ‫م‬‫ت‬‫تكوين‬‫لجنة‬‫قيادة‬‫في‬‫الغرض‬‫تتركب‬‫من‬13‫عضوا‬‫ممثلين‬‫لعدد‬‫من‬‫الهياكل‬
‫العمومية‬‫وذلك‬‫بمقتضى‬‫مقرر‬‫مؤرخ‬‫في‬‫شهر‬‫فيفري‬2013.‫فت‬ّ‫وكل‬‫هذه‬‫اللجنة‬
‫بتنسيق‬‫الجهود‬‫قصد‬‫تحقيق‬‫انخراط‬‫تونس‬‫في‬‫هذه‬‫المبادرة‬.
‫التعاون‬‫مع‬‫منظمة‬‫التعاون‬‫االقتصادي‬‫والتنمية‬OCDE‫لتيسير‬‫انخراط‬‫تونس‬
‫ضمن‬‫مبادرة‬‫شراكة‬‫الحكومة‬‫المفتوحة‬.
‫إعداد‬‫تقرير‬‫حول‬‫الوضع‬‫الحالي‬‫للحكومة‬‫المفتوحة‬‫بتونس‬‫باعتماد‬‫آلية‬‫التقييم‬
«peer review»‫المعتمدة‬‫من‬‫قبل‬‫منظمة‬OCDE.
‫في‬‫ضوء‬‫نتائج‬‫هذا‬‫التقرير‬‫حرصت‬‫تونس‬‫على‬‫القيام‬‫باإلصالحات‬‫الال‬‫زمة‬
‫الستيفاء‬‫معايير‬‫االنخراط‬‫والمتمثلة‬‫حسب‬‫ما‬‫تم‬‫اقتراحه‬‫من‬‫قبل‬‫خبراء‬‫منظمة‬
‫التعاون‬‫االقتصادي‬‫والتنمية‬‫في‬‫نشر‬‫مشروع‬‫ميزانية‬‫الدولة‬‫لسنة‬2014‫للعموم‬
‫قبل‬‫المصادقة‬‫عليها‬‫من‬‫طرف‬‫المجلس‬‫التأسيسي‬.

9. 9
‫المفتوحة‬ ‫الحكومة‬ ‫لشراكة‬ ‫تونس‬ ‫انضمام‬

10. ‫الحكومة‬ ‫لشراكة‬ ‫الوطنية‬ ‫العمل‬ ‫خطة‬ ‫إعداد‬‫المفتوحة‬
14‫جانفي‬2014‫اإلعالن‬‫عن‬‫انضمام‬‫تونس‬‫لشراكة‬‫الحكومة‬‫المفتوحة‬
07ّ‫مارس‬2014‫انطالقّالحوارّمعّممثليّالمجتمعّالمدني‬
06ّ‫ماي‬2014
‫انطالق‬‫المرحلة‬‫االولى‬‫من‬‫االستشارة‬‫الوطنية‬‫حول‬‫خطة‬‫العمل‬‫الوطن‬‫ية‬
‫لشراكة‬‫الحكومة‬‫المفتوحة‬
10ّ‫جويلية‬2014
‫احداثّاللجنةّاالستشاريةّالمختلطةّالمكلفةّبإعدادّخطةّالعملّالو‬ّّ‫طنية‬
‫ومتابعةّتنفيذها‬
25ّ‫أوت‬2014
ّ‫نشر‬‫واطالقّالمرحلةّالثانيةّمنّاالستشارةّالوطنيةّحولّخطةّالعمل‬
‫الوطنيةّلشراكةّالحكومةّالمفتوحة‬
23ّ‫سبتمبر‬2014ّ‫نشر‬‫الصيغةّالنهائيةّلخطةّالعملّالوطنيةّلشراكةّالحكومةّالمفت‬‫وحة‬

11. 11
‫المفتوحة‬ ‫الحكومة‬ ‫لشراكة‬ ‫تونس‬ ‫انضمام‬
‫تشاركي‬ ‫مسار‬ ‫على‬ ‫باالعتماد‬ ‫العمل‬ ‫خطة‬ ‫اعداد‬
‫إحداث‬‫اللجنة‬‫االستشارية‬‫المختلطة‬
‫المكلفة‬‫باعداد‬‫خطة‬‫العمل‬‫الوطنية‬
‫ل‬‫شراكة‬‫الحكومة‬‫المفتوحة‬‫ومتابعة‬
‫تنفيذه‬‫ا‬.
‫تكوين‬‫فرق‬‫عمل‬‫مختلطة‬‫لمعاضدة‬‫عمل‬
‫اللجنة‬‫االستشارية‬‫المختلطة‬‫واالسراع‬‫في‬
‫االنجاز‬.
‫تنظيم‬‫ورشة‬‫عمل‬‫بحضور‬‫ممثلين‬‫عن‬
‫المجتمع‬‫المدني‬‫لمناقشة‬‫الصيغة‬‫األول‬‫ية‬
‫لخطة‬‫العمل‬.
www.ogptunisie.gov.tn
‫تقديم‬‫الصيغة‬‫النهائية‬‫لخطة‬‫العمل‬
‫بحضور‬‫ممثلين‬‫عن‬‫المجتمع‬‫المدني‬‫وف‬‫تح‬
‫حوار‬‫حول‬‫متطلبات‬‫التنفيذ‬.
www.facebook.com/ogptunisie
www.consultations-publiques.tn
‫تنظيم‬
‫استشارات‬
‫وطنية‬

12. ‫األول‬ ‫المحور‬:‫ودعة‬ ‫الفسةاد‬ ‫ومكافحةة‬ ‫العمةومي‬ ‫بالقطةاع‬ ‫النزاهةة‬ ‫تعزيز‬‫م‬
‫شفافة‬ ‫حكومة‬ ‫عبر‬ ‫الديمقراطية‬
‫التعهد‬1-ّ‫تعزيز‬‫اإلطارّالقانونيّلمكافحةّالفساد‬
‫التعهد‬2-ّ‫ووير‬‫و‬‫تط‬‫ّعوون‬ ‫وال‬‫و‬‫ب‬ ‫وكاويّول‬‫و‬‫وةّللش‬‫و‬‫وةّمندمج‬‫و‬‫وةّإلكتروني‬‫و‬‫منظوم‬
‫حاالتّالفساد‬
‫التعهد‬3-ّ‫نشر‬‫التقاريرّالسنويةّحولّنتائجّأعمالّهياكولّالرقابوة‬ّ‫العاموة‬
‫والمتابعة‬
‫التعهد‬4-ّ‫مراجعة‬‫االطارّالقوانونيّالمونظمّلحمايوةّالمعطيواتّالشخصوي‬ّ‫ة‬
ّ‫والحرصّعلىّمطابقتهّللفصل‬24‫منّالدستور‬
‫التعهد‬5-ّ‫تطوير‬ّ‫بوابةّوطنيةّللبياناتّالمفتوحة‬«Open data portal»
‫التعهد‬6-ّ‫إعداد‬‫مرجعيةّوطنيةّلحوكمةّالمؤسسات‬
‫بتونس‬ ‫المفتوحة‬ ‫الحكومة‬ ‫لشراكة‬ ‫الوطنية‬ ‫العمل‬ ‫خطة‬ ‫محتوى‬

13. ‫المحور‬‫الثاني‬:‫تطوير‬‫الخدمات‬‫العمومية‬‫ودعم‬‫المقاربة‬‫التشاركية‬
‫وغرس‬‫مبادئ‬‫الحكومة‬‫المفتوحة‬‫بالقطاع‬‫العمومي‬
‫التعهد‬7-‫وضع‬‫إطار‬‫ترتيبي‬‫ينظم‬‫التواصل‬‫والتعامل‬‫بين‬‫الهي‬‫اكل‬
‫العمومية‬‫في‬‫ما‬‫بينها‬‫ومع‬‫المواطن‬‫باستعمال‬‫الوسائل‬
‫االلكترونية‬
‫التعهد‬8-‫تبسيط‬‫االجراءات‬‫االدارية‬
‫التعهد‬9-‫وضع‬‫عدد‬‫من‬‫الخدمات‬‫االدارية‬‫على‬‫الخط‬
‫التعهد‬10-‫تطوير‬‫مشاركة‬‫المواطن‬‫في‬‫بلورة‬‫السياسات‬‫العمومية‬
‫التعهد‬11-‫تعزيز‬‫قدرات‬‫وكفاءات‬‫الموظفين‬‫العموميين‬‫في‬‫مجال‬
‫الحكومة‬‫المفتوحة‬
‫التعهد‬12-‫إحداث‬‫أكاديمية‬‫للتكوين‬‫في‬‫مجال‬‫الحوكمة‬
‫بتونس‬ ‫المفتوحة‬ ‫الحكومة‬ ‫لشراكة‬ ‫الوطنية‬ ‫العمل‬ ‫خطة‬ ‫محتوى‬

14. ‫الثالث‬ ‫المحور‬:‫العمومية‬ ‫والصفقات‬ ‫المالي‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫الشفافية‬ ‫دفع‬
‫التعهد‬13-‫نشر‬‫تقارير‬‫الميزانية‬
‫التعهد‬14-‫تطوير‬‫منظومة‬‫للميزانية‬‫المفتوحة‬
‫التعهد‬15-‫استغالل‬‫المعلومات‬‫الموجودة‬‫بالمنظومة‬‫الوطنية‬‫أدب‬‫قص‬‫د‬
‫نشر‬‫المعلومات‬‫الخاصة‬‫بكل‬‫هيكل‬‫عمومي‬‫حول‬‫ميزانيته‬
‫التعهد‬16-‫نشر‬‫تقارير‬‫حول‬‫اسناد‬‫وتنفيذ‬‫الصفقات‬‫العمومية‬‫و‬‫نتائج‬
‫التدقيق‬‫الخاصة‬‫بها‬
‫التعهد‬17-‫نشر‬‫التوصيات‬‫المنبثقة‬‫عن‬‫تقارير‬‫التدقيق‬‫في‬‫مج‬‫ال‬
‫الصفقات‬‫العمومية‬
‫بتونس‬ ‫المفتوحة‬ ‫الحكومة‬ ‫لشراكة‬ ‫الوطنية‬ ‫العمل‬ ‫خطة‬ ‫محتوى‬

15. ‫الرابع‬ ‫المحور‬:‫الثروات‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الشفافية‬ ‫تعزيز‬
‫البيئة‬ ‫وحماية‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫ومشاريع‬ ‫الطبيعية‬
‫التعهد‬18-‫إعداد‬‫بوابة‬‫للمعطيات‬‫المفتوحة‬"Open Data"‫تتضمن‬
‫معلومات‬‫ومعطيات‬‫متعلقة‬‫باالستثمار‬‫في‬‫قطاع‬
‫المحروقات‬‫والمناجم‬
‫التعهد‬19-ّ‫دعم‬‫الشفافيةّفيّمجالّمشاريعّالبنيةّالتحتية‬
‫التعهد‬20-ّ‫تكريس‬‫الشفافيةّفيّمجالّالبيئة‬
‫بتونس‬ ‫المفتوحة‬ ‫الحكومة‬ ‫لشراكة‬ ‫الوطنية‬ ‫العمل‬ ‫خطة‬ ‫محتوى‬

16. ‫المحلي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫المفتوحة‬ ‫للحكومة‬ ‫المكرسة‬ ‫المبادرات‬ ‫من‬ ‫نماذج‬
“‫تعتمد‬‫الجماعات‬‫المحلية‬‫آليات‬‫الديمقراطية‬‫التشاركية‬،
‫ومبادئ‬‫الحوكمة‬‫المفتوحة‬‫لضمان‬‫إسهام‬‫أوسع‬‫للمواطن‬
‫والمجتمع‬‫المدني‬‫في‬‫إعداد‬‫برامج‬‫التنمية‬‫والتهيئة‬‫التر‬‫ابية‬
‫ومتابعة‬‫تنفيذها‬‫طبقا‬‫لما‬‫يقتضيه‬‫القانون‬”.
‫الفصل‬139‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬ ‫دستور‬ ‫من‬

17. ‫المحلي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫المفتوحة‬ ‫للحكومة‬ ‫المكرسة‬ ‫المبادرات‬ ‫من‬ ‫نماذج‬
‫موقع‬ ‫أول‬‫واب‬‫المحلي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬
‫المفتوحة‬ ‫للبيانات‬
‫تكريسّالشفافيةّوتشريكّالمواطنّمن‬‫خالل‬:
-،‫نشرّمعطياتّمفصلةّحولّالميزانية‬
-‫نشرّمحاضرّاللجانّالبلديةّواالجتماعات‬
،‫العامة‬
-‫آلياتّمشاركةّالكترونية‬:‫القيامّبسب‬ّ‫رّآراء‬
ّ‫لتقبلّمقترحاتّوآراءّالمواطنينّحول‬
ّّ،‫المشاريعّالمحلية‬
‫ارتفعتّمواردّالبلديةّبـ‬20ّ‫بالمائةّمقارنة‬
ّ‫بسنة‬2011‫التيّتمّخاللّالثالثيةّالث‬ّ‫الثة‬
‫منهاّوضعّالموقعّعلىّالخط‬.
‫تعاون‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫منجزة‬ ‫مبادرة‬
‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫مع‬

18. ‫الفاع‬ ‫المواطن‬ ‫فضاء‬‫ل‬
ّّ‫م‬‫مبادرةّأخرىّت‬
‫تطويرهاّبالتعاونّم‬ّ‫ع‬
‫المجتمعّالمدني‬
ّ‫يمكنّلكلّمواطن‬
‫االبال‬‫عنّأيةّمشكل‬ّ‫ة‬
ّ‫لهاّصلةّبالمنطقة‬
‫البلديةّالتيّينتم‬ّ‫ي‬‫اليها‬
Fix Kairouan.org

20. ‫التواصل‬ ‫شبكات‬
‫االجتماعي‬
‫صفحة‬‫الفايسبوك‬‫الخاص‬‫ة‬
‫صيادة‬ ‫ببلدية‬

24. ‫المتابعة‬ ‫حسن‬ ‫على‬ ‫شكرا‬
‫أسئلة؟؟؟‬
rim.garnaoui@pm.gov.tn