1
‫ت‬‫تقدم‬DRI‫ال‬ ‫كلية‬ ‫إلى‬ ‫بالشكر‬‫حقوق‬‫ببنغازي‬.‫القيمة‬ ‫إلسهاماتها‬
‫ص‬ّ‫ملخ‬
‫بالنظر‬‫إلى‬‫تاريخ‬‫انتهاكات‬‫حقوق‬‫النظم‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اإلنسان‬
،‫االستبدادية‬‫فإن‬‫الدس‬ ‫واضعي‬ ‫من‬ ‫العديد‬‫العربي‬ ‫العالم‬ ‫في‬ ‫اتير‬
‫إلرساء‬ ‫يسعون‬‫ضمانات‬‫صارمة‬‫تحمي‬‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬
.‫الجديدة‬ ‫الدساتير‬‫و‬،‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫االعتبار‬ ‫في‬ ‫األخذ‬ ‫عند‬
‫من‬ ‫يكون‬‫القيود‬ ‫مناقشة‬ ‫أيضا‬ ‫الضروري‬‫المفروضة‬‫يبدو‬ ‫قد‬ .‫عليها‬
‫هذا‬‫بديهي‬ ‫غير‬‫الواسع‬ ‫االنتشار‬ ‫سياق‬ ‫في‬‫حقوق‬ ‫النتهاكات‬
‫ا‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫إلنسان‬‫االستبدادية‬ ‫النظم‬‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫القليل‬ ‫لكن‬ ،‫هي‬ ‫فقط‬
‫التي‬‫بقيود‬ ‫تقيد‬ ‫ال‬‫لذلك‬ .،‫تضر‬ ‫ال‬ ‫للحقوق‬ ‫محددة‬ ‫قيود‬ ‫وجود‬ ‫يفضل‬
‫بمضمونها‬‫حال‬‫ال‬ ‫هذه‬ ‫حول‬ ‫الدستورية‬ ‫النصوص‬ ‫غياب‬‫قيود‬‫التي‬
‫رمادية‬ ‫قانونية‬ ‫منطقة‬ ‫تخلق‬ ‫قد‬‫فيها‬ ‫تتناقص‬‫مرة‬ ‫الحقوق‬ ‫حماية‬
.‫أخرى‬
‫اإل‬ ‫لحقوق‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫يشمل‬‫عدد‬ ‫نسان‬‫ا‬‫الرئيسية‬ ‫العناصر‬ ‫من‬
‫تضعف‬ ‫ال‬ ‫الحقوق‬ ‫حدود‬ ‫أن‬ ‫تضمن‬ ‫التي‬‫ها‬.
‫ا‬ ‫العناصر‬ ‫هذه‬‫ل‬:‫هي‬ ‫رئيسية‬
.‫القيود‬ ‫فرض‬ ‫وراء‬ ‫باألسباب‬ ‫واضح‬ ‫تعريف‬
‫وجود‬ ‫ضرورة‬‫للقيود‬ ‫قانونية‬ ‫أسس‬.‫عام‬ ‫بشكل‬
‫أن‬ ‫ضرورة‬‫تكون‬‫القيود‬‫الغرض‬ ‫مع‬ ‫متناسبة‬‫منها‬ ‫المنشود‬
‫ال‬ ‫بحيث‬‫تؤثر‬.‫جوهره‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫على‬
‫ضرورة‬‫مواجهة‬ ‫في‬ ‫فاعل‬ ‫قانوني‬ ‫عالج‬ ‫وجود‬‫الخروقات‬
‫المحتم‬‫ل‬‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫ة‬.
‫يجب‬‫أ‬‫فاعل‬ ‫نظام‬ ‫خلق‬ ‫ألجل‬ ‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫بهذه‬ ‫الدستور‬ ‫يتقيد‬ ‫ن‬
‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬.
‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫القانونية‬ ‫القيود‬1
‫بحث‬ ‫ورقة‬‫ّة‬‫ي‬13
‫أكتوبر‬2132
info@democracy-reporting.org
http://www.democracy-reporting.org

2
1.‫المقدمة‬
‫ت‬‫مثل‬‫الجديدة‬ ‫الدساتير‬‫با‬‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫إلرساء‬ ‫فرصة‬ ‫العربية‬ ‫لدول‬
‫قانوني‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬‫كخطوة‬‫أ‬‫نحو‬ ‫ولى‬‫الحريات‬ ‫ضمان‬
.‫األساسية‬‫تتغلب‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬‫وليبيا‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫الجديدة‬ ‫الدساتير‬
‫موروث‬ ‫على‬ ‫وتونس‬‫اتها‬‫االستبدادية‬‫للحكوم‬ ‫سمحت‬ ‫التي‬‫ات‬
‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫بتقويض‬‫شاءت‬ ‫كيفما‬.‫و‬‫األمثلة‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫في‬
‫هو‬ ‫االستثناء‬ ‫أصبح‬‫ال‬‫قاعدة‬‫على‬ ‫اإلبقاء‬ ،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ،‫فتم‬ ،
‫لعق‬ "‫الطوارئ‬ ‫"حالة‬‫عدة‬ ‫ود‬.
‫وتعد‬‫الدساتير‬،‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫لحماية‬ ‫فعالة‬ ‫طريقة‬‫تبرز‬ ‫فهي‬
‫أي‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫جوهرها‬ ‫مخالفة‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬
.‫تنفيذي‬ ‫مرسوم‬ ‫أو‬ ‫دستوري‬ ‫غير‬ ‫قانون‬‫ويؤدي‬‫الحقوق‬ ‫حماية‬ ‫عدم‬
‫فتح‬ ‫إلى‬ ‫دستورية‬ ‫غير‬ ‫لقوانين‬ ‫الحقوق‬ ‫حماية‬ ‫ترك‬ ‫أو‬ ‫الدساتير‬ ‫في‬
‫أمام‬ ‫الباب‬‫انتهاكات‬‫ا‬‫رتكبت‬‫الدكتاتورية‬ ‫النظم‬ ‫ها‬‫السابقة‬‫ضد‬‫الحرية‬
‫الشخصية‬،‫ال‬ ‫وحرية‬،‫تعبير‬.‫أخرى‬ ‫سياسية‬ ‫وحقوق‬
‫أن‬ ‫ورغم‬‫األ‬ ‫دساتير‬‫المنطقة‬ ‫في‬ ‫السابقة‬ ‫الدكتاتورية‬ ‫نظمة‬‫وفرت‬
‫ل‬ ‫نصوصا‬‫حماية‬‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬،‫على‬ ‫احتوت‬ ‫كذلك‬ ‫أنها‬ ‫إال‬
‫النصوص‬ ‫تلك‬ ‫أن‬ ‫فإما‬ ،‫عيبين‬‫لم‬،‫تحترم‬‫على‬ ‫اشتملت‬ ‫أنها‬ ‫أو‬‫قيو‬‫د‬
‫جعلتها‬.‫معنى‬ ‫دون‬
‫االنتهاكات‬ ‫تلك‬ ‫ظل‬ ‫وفي‬‫أن‬ ‫السياسات‬ ‫صانعي‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫يشعر‬ ،
‫لإلنسان‬ ‫الدستورية‬ ‫الحقوق‬ ‫وثيقة‬‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ال‬.‫قيود‬ ‫أية‬ ‫على‬ ‫تحتوى‬
‫ف‬‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬‫ينبغى‬ ‫حال‬ ‫كل‬ ‫على‬‫أ‬ ‫يجب‬ ‫وال‬ ،‫مطلقة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬‫ن‬
‫تكون‬‫مخالفتها‬ ‫على‬ ‫قادرة‬ ‫عامة‬ ‫سلطة‬ ‫أي‬.‫هؤالء‬ ‫يستشعر‬ ‫كما‬
‫وجوب‬‫إزا‬‫أية‬ ‫لة‬."‫بالقانون‬ ‫محدد‬ ‫هو‬ ‫"كما‬ ‫مثل‬ ‫مقيدة‬ ‫عبارات‬
‫يكون‬ ‫قد‬ ‫لكن‬‫ا‬ ‫الظروف‬ ‫تعريف‬ ‫عدم‬ ‫الخطأ‬ ‫من‬‫ظلها‬ ‫في‬ ‫يمكن‬ ‫لتي‬
‫الحقوق‬ ‫بعض‬ ‫تقليص‬.‫وتقر‬‫الديمقراطية‬ ‫حول‬ ‫الدولية‬ ‫المعاهدات‬
‫اإلنسان‬ ‫وحقوق‬‫ب‬‫لت‬ ‫الحاجة‬‫قييد‬‫من‬ ‫بعضا‬‫أدوات‬.‫الحقوق‬ ‫حماية‬
‫هذا‬ ‫ويكمن‬‫التخوف‬‫ال‬ ‫الصعيد‬ ‫على‬.‫عملي‬‫فث‬‫لتقييد‬ ‫فعلية‬ ‫حاجة‬ ‫مة‬
‫بطر‬ ‫والمدنية‬ ‫السياسية‬ ‫الحقوق‬ ‫جميع‬‫ي‬‫لضمان‬ ‫ما‬ ‫قة‬‫على‬ ‫الحفاظ‬
‫اال‬ ‫النظام‬‫جتماعى‬.‫والعدالة‬‫قاضي‬ ‫يقول‬‫للواليات‬ ‫العليا‬ ‫المحكمة‬
‫وندل‬ ‫أولفر‬ ‫المتحدة‬‫ينتهى‬ ‫معصمي‬ ‫أرجحة‬ ‫في‬ ‫"حقي‬ ‫هولمز‬‫حيثما‬
"‫اآلخر‬ ‫الرجل‬ ‫أنف‬ ‫يبدأ‬2
.
‫أن‬ ‫إال‬‫عدم‬‫تحديد‬‫ومكان‬ ‫كيفية‬‫الق‬ ‫وضع‬‫يجعل‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫يود‬
‫الحقوق‬.‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫لالنتهاك‬ ‫عرضة‬‫و‬‫هذا‬ ‫يستكشف‬
2‫قد‬‫يعنى‬‫اإلنسان‬ ‫بحقوق‬ ‫يتمتعون‬ ‫األشخاص‬ ‫أن‬ ‫هولمز‬‫اآلخرين‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬.‫و‬‫االفتراض‬ ‫هذا‬ ‫يعرف‬‫با‬‫لتأثير‬
‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫األفقي‬‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الكالسيكي‬ ‫االفتراض‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫يناقش‬ .،‫األفراد‬ ‫حقوق‬ ‫تمثل‬ ‫أنها‬ ‫بمعنى‬‫في‬
‫مقابل‬‫الدولة‬.
‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫البحث‬‫كما‬ ‫؛‬‫ي‬‫و‬‫رد‬‫القانونية‬ ‫للحدود‬ ‫مقارنة‬ ‫أمثلة‬
‫ل‬ ‫وتوصيات‬ ‫السياسية‬ ‫الحقوق‬ ‫حماية‬ ‫حول‬‫الدساتير‬ ‫واضعي‬.
2.‫ا‬ ‫على‬ ‫القيود‬‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫لحقوق‬
،‫عمليا‬‫كافة‬‫السياسية‬ ‫الحقوق‬‫حدود‬ ‫لها‬‫تمتد‬ ‫وال‬ .‫ها‬‫التجمع‬ ‫حرية‬
‫العادة‬ ‫في‬‫لتشمل‬‫ال‬‫بعرض‬ ‫متظاهرين‬‫مدرج‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫الطريق‬
‫المطار‬.‫التعبير‬ ‫حرية‬ ‫أن‬ ‫كما‬‫ال‬‫ت‬‫ال‬ ‫حمي‬‫خطاب‬‫به‬ ‫المقصود‬
،‫العنف‬ ‫على‬ ‫التحريض‬‫و‬‫تتمتع‬ ‫ال‬‫اإلجرامية‬ ‫العصابات‬‫بحرية‬
.‫التنظيم‬‫و‬‫ليس‬ ‫فالسؤال‬ ‫عليه‬‫إذا‬ ‫ما‬‫حقوق‬ ‫من‬ ‫الحد‬ ‫اإلمكان‬ ‫في‬ ‫كان‬
‫بل‬ ،‫اإلنسان‬‫كيف؟‬‫وإلى‬‫مدى‬ ‫أي‬‫؟‬
‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫يقبل‬‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫قيودا‬ ‫بوضوح‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬
‫السياسية‬،‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫حيث‬29II‫لإلعال‬‫لحقوق‬ ‫العالمي‬ ‫ن‬
‫اإلنسان‬(UDHR)‫على‬‫اآلتي‬3
:
‫شخص‬ ‫كل‬ ‫يكون‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫ممارسة‬ ‫عند‬
‫وفقط‬ ‫وحده‬ ‫القانون‬ ‫يحددها‬ ‫التي‬ ‫للقيود‬ ‫عرضة‬
‫ض‬ ‫ألغراض‬‫وحريات‬ ‫بحقوق‬ ‫االعتراف‬ ‫مان‬
‫العادلة‬ ‫بالحقوق‬ ‫واإليفاء‬ ‫واحترامها‬ ‫اآلخرين‬
‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫والرفاهية‬ ‫العام‬ ‫والنظام‬ ‫للفضيلة‬
‫الديمقراطي‬
‫المادة‬29II‫للمادة‬ ‫مرادفة‬03:‫أنه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬
‫يتضمن‬ ‫بأنه‬ ‫تفسيره‬ ‫يمكن‬ ‫اإلعالن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫شيء‬ ‫ال‬
‫لالش‬ ‫شخص‬ ‫أو‬ ‫مجموعة‬ ‫أو‬ ‫دولة‬ ‫أية‬ ‫حق‬‫في‬ ‫تراك‬
‫أي‬ ‫تدمير‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫فعل‬ ‫بأي‬ ‫القيام‬ ‫أو‬ ‫نشاط‬ ‫أي‬
‫اإلعالن‬ ‫بهذا‬ ‫وردت‬ ‫كما‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬
‫على‬ ‫تحث‬ ‫قوانين‬ ‫إلى‬ ‫بالحاجة‬ ‫تعترفان‬ ‫معا‬ ‫المادتين‬ ‫هاتين‬
.‫وتحددها‬ ‫اإلعالن‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫الحقوق‬ ‫التزامات‬
‫وتتضمن‬‫المادة‬5‫من‬‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬‫ب‬‫المدنية‬ ‫الحقوق‬
‫والسياسية‬(ICCPR)‫حكم‬‫ا‬‫مشابه‬‫ا‬‫يجب‬ ‫ال‬ ‫الميثاق‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫ينص‬
‫"بالقيام‬ ‫شخص‬ ‫أو‬ ‫مجموعة‬ ‫أو‬ ‫دولة‬ ‫أية‬ ‫يخول‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫يفسر‬ ‫أن‬
.‫المحمية‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫أي‬ "‫تدمير‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫عمل‬ ‫بأي‬
3‫يعتبر‬‫المعتاد‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫يمثل‬ ‫منه‬ ‫معين‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫اإلعالن‬ ‫أن‬ ‫الدوليين‬ ‫المحامين‬ ‫من‬ ‫العديد‬.

3
‫و‬،‫بطريقتين‬ ‫الحقوق‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫يقيد‬‫ف‬‫بعض‬
‫ال‬‫قوانين‬‫تشمل‬‫عامة‬ ‫قيود‬ ‫فقرة‬–‫المذكورة‬ ‫المادة‬ ‫مثل‬‫أ‬‫عاله‬29II
‫من‬‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العالمي‬ ‫اإلعالن‬–‫جميع‬ ‫على‬ ‫تنطبق‬ ‫التي‬
‫أدوات‬‫ال‬ ‫في‬ ‫الحقوق‬ ‫حماية‬‫وثيقة‬‫األمر‬ ‫تجعل‬ ‫الفقرات‬ ‫هذه‬ .‫أ‬‫سهل‬
‫قواعدها‬ ‫يطبقون‬ ‫الذين‬ ‫أولئك‬ ‫على‬–‫الهيئة‬‫والتنفيذيين‬ ‫التشريعية‬
‫والقضاة‬–‫وللجمهور‬،‫القيود‬ ‫مفهوم‬ ‫إلدراك‬‫المطبقة‬.‫وهي‬‫من‬
‫ال‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬‫بالتف‬ ‫تسمح‬‫ريق‬.‫الحقوق‬ ‫بين‬
‫الخاصة‬ ‫األخرى‬ ‫القانونية‬ ‫الوثائق‬ ‫تتضمن‬ ‫وال‬‫ب‬‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬‫فقرة‬
‫عامة‬،‫بمواد‬ ‫مرفقة‬ ‫معينة‬ ‫قيود‬ ‫ذات‬ ‫بنودا‬ ‫ولكن‬‫هو‬ ‫هذا‬ .‫محددة‬
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الحل‬‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العالمي‬ ‫اإلعالن‬‫يحتوى‬ ‫ال‬ ‫الذي‬
‫ت‬ ‫عامة‬ ‫قيود‬ ‫فقرة‬ ‫على‬‫بالتساوي‬ ‫الحقوق‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫نطبق‬4
.
‫في‬ ‫المواد‬ ‫بعض‬ ‫تشتمل‬ ‫وال‬‫المدينة‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬
‫والسياسية‬‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫فعلى‬ .‫القيود‬ ‫حول‬ ‫محدد‬ ‫نص‬ ‫على‬‫تنص‬
‫المادة‬55‫أال‬ ‫يجب‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ‫السياسية‬ ‫بالمشاركة‬ ‫الخاصة‬
‫م‬ ‫"غير‬ ‫قيود‬ ‫توجد‬‫عقولة‬".‫ال‬ ‫هذه‬ ‫في‬،‫حاالت‬‫حقوق‬ ‫لجنة‬ ‫أوجدت‬
‫المتحد‬ ‫لألمم‬ ‫التابعة‬ ‫اإلنسان‬" ‫معنى‬ ‫الستكشاف‬ ‫حالة‬ ‫قانون‬ ‫ة‬‫القيود‬
."‫المعقولة‬ ‫غير‬
3.‫القيود‬ ‫فقرات‬ ‫أهداف‬
‫ل‬‫من‬ ‫العديد‬ ‫الدولي‬ ‫والقانون‬ ‫الدساتير‬ ‫في‬ ‫السياسة‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫لقيود‬
.‫األهداف‬،‫أساسي‬ ‫بشكل‬ ،‫ترسى‬ ‫فهي‬‫حقوق‬ ‫على‬ ‫مبنية‬ ‫مبادئ‬
‫اإلنسان‬‫وملزمة‬‫ل‬‫تبين‬ ‫الواضحة‬ ‫المبادئ‬ ‫هذه‬ .‫القرار‬ ‫صانعي‬
‫لل‬‫ال‬ ‫مسؤولين‬‫تنفي‬،‫سلطاتهم‬ ‫قيود‬ ‫التشريعية‬ ‫والهيئات‬ ‫ذيين‬‫كما‬
‫توضح‬‫ل‬‫حدود‬ ‫لمحاكم‬‫الفصل‬ ‫في‬ ‫اختصاصها‬‫ف‬‫انتهاك‬ ‫ى‬‫ات‬
‫الحقوق‬‫الجمهور‬ ‫وتعرف‬ ،‫يتوقعوه‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫بما‬.‫الحقوق‬ ‫وثيقة‬ ‫من‬
‫الحريات‬ ‫أن‬ ‫وهي‬ ،‫الديمقراطية‬ ‫حقائق‬ ‫إحدى‬ ‫إلى‬ ‫تؤشر‬ ‫القيود‬ ‫هذه‬
‫تعنى‬ ‫ال‬.‫شيء‬ ‫أي‬ ‫عمل‬ ‫يستطيع‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫أن‬
‫ول‬‫على‬ ‫لقيود‬‫ثالث‬ ‫الدستورية‬ ‫النصوص‬ ‫في‬ ‫السياسية‬ ‫الحقوق‬
‫ف‬ .‫محتملة‬ ‫مالمح‬‫الف‬‫قرات‬‫على‬ ‫المشتملة‬:‫اآلتي‬ ‫تعرف‬ ‫القيود‬
‫("حقوق‬ ‫اإلنسان‬ ‫حق‬ ‫تقييد‬ ‫يمكن‬ ‫فيها‬ ‫التي‬ ‫األسباب‬
.. "‫العام‬ ‫و"النظام‬ "‫اآلخرين‬‫إ‬)‫لخ‬
‫المطلقة‬ ‫القيود‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ "‫القيود‬ ‫"تحديد‬‫حق‬ ‫(جوهر‬
)‫يتأثر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ‫اإلنسان‬‫والق‬( ‫النسبية‬ ‫يود‬‫أن‬ ‫ينبغي‬
‫المقيد‬ ‫اإلجراء‬ ‫يكون‬‫مع‬ ‫متناسبا‬)‫منه‬ ‫المرجوة‬ ‫األهداف‬
4،‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬‫أصبحت‬‫صيغ‬‫ال‬‫في‬ ‫قيود‬‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬‫مالئمة‬ ‫أقل‬
‫التطبيق‬ ‫عند‬‫المتحد‬ ‫لألمم‬ ‫التابعة‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫لجنة‬ ..‫بالتبادل‬ ‫الصيغ‬ ‫هذه‬ ‫استخدام‬ ‫إلى‬ ‫تميل‬ ‫ة‬
‫اإلجرائية‬ ‫المتطلبات‬‫لإل‬ ‫قانونية‬ ‫ألسس‬ ‫الحاجة‬ ‫هي‬ ،‫جراء‬
‫عالوة‬ ،‫اإلنسان‬ ‫حق‬ ‫يقيد‬ ‫الذي‬ ‫اإلداري‬‫على‬‫يجب‬ ،‫ذلك‬
‫لحقوق‬ ‫المحتملة‬ ‫للمخالفات‬ ‫فعال‬ ‫عالج‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
‫اإلنسان‬،‫محكم‬ ‫أمام‬ ‫االستئناف‬ ‫مثل‬‫م‬ ‫ة‬‫ستقلة‬.
‫ت‬‫تناول‬‫األ‬‫قسام‬‫ال‬ ‫هذه‬ ‫التالية‬ ‫الثالثة‬.‫مالمح‬
4.‫القيود‬ ‫أسباب‬
.‫االسباب‬ ‫من‬ ‫لعدد‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫تقييد‬ ‫يمكن‬‫ولكن‬،‫مناقشتها‬ ‫قبل‬
‫على‬ ‫الضوء‬ ‫تسليط‬ ‫المهم‬ ‫من‬‫إلى‬ ‫الحاجة‬‫توضيح‬‫محتوى‬‫الحق‬
.‫اإلنساني‬‫و‬‫تبدو‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫المسألة‬‫كقيد‬‫حق‬ ‫أي‬ ‫يغطيها‬ ‫ال‬‫المقام‬ ‫في‬
.‫األول‬‫ف‬‫س‬ ‫على‬‫المثال‬ ‫بيل‬،‫يكون‬‫فقط‬ ‫هم‬ ‫الدولة‬ ‫مواطني‬‫في‬ ،
،‫العادة‬‫(أن‬ ‫الوطنية‬ ‫االنتخابات‬ ‫في‬ ‫التصويت‬ ‫حق‬ ‫لهم‬ ‫الذين‬‫ظر‬
‫المادة‬55‫حرمان‬ ‫يعد‬ ‫وال‬ ‫)؛‬‫األجانب‬‫التصويت‬ ‫من‬‫تقييد‬‫ا‬‫لحقوق‬
‫إنسان‬.‫جهة‬ ‫ومن‬‫أ‬،‫خرى‬‫تسمح‬ ‫ال‬‫للمجندين‬ ‫البلدان‬ ‫بعض‬
،‫بالتصويت‬‫تقييدا‬ ‫يعد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬‫الح‬ ‫لهم‬ ‫المواطنين‬ ‫ألن‬‫المبدئي‬ ‫ق‬
.‫للتصويت‬
،‫أعاله‬ ‫ذكر‬ ‫كما‬‫تنتج‬‫الحاجة‬ ‫من‬ ‫أيضا‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫القيود‬
‫إلى‬‫المنهجي‬ ‫التفسير‬‫لوثيقة‬.‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬‫إلى‬ ‫النظر‬ ‫يمكن‬ ‫فال‬
‫منعزل‬ ‫كشيء‬ ‫الحقوق‬‫ختان‬ ،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ .‫محمي‬ ‫ليس‬ ‫اإلناث‬‫ا‬
‫الجسدية‬ ‫السالمة‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫حق‬ ‫ألن‬ )‫(لألبوين‬ ‫األديان‬ ‫بحرية‬
‫وح‬‫ق‬‫وق‬‫الطف‬‫ل‬‫ي‬‫األهمية‬ ‫في‬ ‫فوق‬‫النقطة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫األديان‬ ‫حرية‬5
.
‫و‬‫عادة‬‫ما‬‫تفعل‬ ‫مثلما‬ ‫للحقوق‬ ‫المقيدة‬ ‫لألسباب‬ ‫قوائم‬ ‫الدساتير‬ ‫تضع‬
،‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الدولية‬ ‫المعاهدات‬‫و‬‫ما‬ ‫األسباب‬ ‫هذه‬ ‫بعض‬ ‫تشمل‬
:‫يلي‬
‫اآلخرين‬ ‫حقوق‬:‫األ‬ ‫الحقوق‬ ‫تشمل‬ ‫قد‬‫لألشخاص‬ ‫ساسية‬
‫كما‬ ،‫اآلخرين‬‫غي‬ ‫الحقوق‬ ‫تشمل‬ ‫قد‬‫وثيقة‬ ‫في‬ ‫المحمية‬ ‫ر‬
.‫األساسية‬ ‫الحقوق‬‫س‬ ‫على‬‫بيل‬‫الخاصة‬ ‫الممتلكات‬ ،‫المثال‬
‫األ‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫محمية‬ ‫دائما‬ ‫ليست‬،‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫لكن‬ ،‫ساسية‬
‫أن‬ ‫المقبول‬ ‫من‬‫يقيد‬‫الملكية‬ ‫حق‬‫من‬.‫الحركة‬ ‫حرية‬
‫العام‬ ‫النظام‬‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫لتقييد‬ ‫مقبول‬ ‫سبب‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ،
‫مواد‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬‫الدولي‬ ‫العهد‬‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬
‫والسياسية؛‬‫الدساتير‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬ ‫القيد‬ ‫هذا‬ ‫يوجد‬ ‫كما‬.
،‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬‫يشير‬ ‫واضحا‬ ‫قيدا‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫يمثل‬ ‫قد‬
5‫المادة‬ ‫أنظر‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬5‫الشعب‬ ‫وحقوق‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫ميثاق‬ ‫حول‬ ‫األفريقي‬ ‫االتحاد‬ ‫اتفاقية‬ ‫من‬ )‫ب‬
‫المادة‬ ‫المرأة‬ ‫حقوق‬ ‫حول‬42(3)‫اتخ‬ ‫األطراف‬ ‫الدول‬ ‫على‬ ،‫الطفل‬ ‫حقوق‬ ‫معاهدة‬ ‫من‬‫اذ‬‫ومناسبة‬ ‫فاعلة‬ ‫إجراءات‬
‫المما‬ ‫عن‬ ‫لإلقالع‬ ‫تؤدي‬‫األطفال‬ ‫بصحة‬ ‫المضرة‬ ‫رسات‬‫أيضا‬ ‫انظر‬ .‫لجنة‬ ‫توصيات‬‫أشكال‬ ‫على‬ ‫القضاء‬ ‫اتفاقية‬
‫المرأة‬ ‫ضد‬ ‫التمييز‬‫رقم‬91(9114)

4
‫في‬ ‫الدولة‬ ‫دور‬ ‫إلى‬‫منع‬‫اإلخالل‬‫ب‬‫وحماية‬ ‫النظام‬‫سيادة‬
،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ،‫يبرر‬ ‫التقييد‬ ‫هذا‬ .‫القانون‬‫في‬ ‫السبب‬
‫أن‬‫ليس‬‫ل‬‫فرد‬ ‫كل‬‫في‬ ‫الحق‬‫و‬ ‫أي‬‫قت‬‫في‬‫باعتصام‬ ‫القيام‬
‫في‬‫حيوي‬ ‫طريق‬،‫آخر‬ ‫بمعنى‬ :‫تقيد‬ ‫قد‬‫النظام‬ ‫اعتبارات‬
‫العام‬‫من‬.‫التجمع‬ ‫حرية‬‫استخدام‬ ‫إساءة‬ ‫يتم‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬ ‫ولكن‬
‫القيود‬ ‫تلك‬ ‫مبررات‬‫يخد‬ ‫بما‬‫األنظمة‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫م‬
‫االستبدادية‬‫لذلك‬ .‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫تقويض‬ ‫في‬‫فمن‬ ،
‫والمحاكم‬ ‫التشريعات‬ ‫توجد‬ ‫أن‬ ‫المهم‬‫مفه‬‫مفصال‬ ‫وما‬
‫العام‬ ‫النظام‬ ‫تقييد‬ ‫لمشروعية‬،‫وأن‬‫القيد‬‫مقيد‬ ‫نفسه‬ ‫هو‬
‫ال‬ ‫مبدأ‬ ‫باستخدام‬‫تناسب‬)‫أدناه‬ ‫(أنظر‬.
‫الوطني‬ ‫األمن‬‫يعتبر‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الدولية‬ ‫الوثائق‬ ‫في‬ ،
‫سب‬ ‫الوطني‬ ‫األمن‬‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫بعض‬ ‫لتقييد‬ ‫مقبوال‬ ‫با‬،
‫سبي‬ ‫على‬‫(المادة‬ ‫الحركة‬ ‫حرية‬ ‫المثال‬ ‫ل‬25‫العهد‬ ‫من‬
‫الدولي‬)‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬‫وحرية‬
‫(المادة‬ ‫التعبير‬21‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫من‬
‫والسياسية‬ ‫المدنية‬.)
‫العامة‬ ‫الصحة‬‫على‬ ‫فهو‬ ‫االنتشار‬ ‫واسع‬ ‫للتقييد‬ ‫السبب‬ ‫هذا‬ ،
‫الدولة‬ ‫فيها‬ ‫تمنع‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫على‬ ‫يطبق‬ ‫قد‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬
‫من‬ ‫إلى‬ ‫الدخول‬‫اطق‬‫(حرية‬ ‫المياه‬ ‫حفظ‬‫ال‬‫حركة‬).
‫اآل‬‫داب‬،‫العامة‬‫ا‬ ‫حماية‬‫آلداب‬‫به‬ ‫معترف‬ ‫تقييد‬ ‫هي‬ ‫العامة‬
‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫بالكثير‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬.‫سبيل‬ ‫على‬ ‫فهو‬
‫أو‬ ‫المساجد‬ ‫في‬ ‫التظاهر‬ ‫منع‬ ‫على‬ ‫يطبق‬ ‫قد‬ ‫المثال‬
‫مثيرا‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬ ‫التقييد‬ ‫هذا‬ ‫مدى‬ .‫المقابر‬ ‫أو‬ ‫الكنائس‬
‫في‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ،‫التعبير‬ ‫بحرية‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫للجدل‬‫ما‬
‫ب‬ ‫يتعلق‬‫ازدراء‬.‫المقدسات‬
5.‫القانونية‬ ‫األسس‬‫الناجز‬ ‫والعالج‬
‫تشترط‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬‫الدولية‬ ‫والقوانين‬ ‫الدساتير‬‫أ‬‫ن‬‫على‬ ‫النص‬ ‫يتم‬‫القيود‬
‫القانون‬ ‫في‬‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ .‫تنص‬ ،‫المادة‬21‫من‬‫الدولي‬ ‫العهد‬
‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬‫التعبير‬ ‫حرية‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫ت‬ ‫قد‬ ‫والمعلومات‬‫معر‬ ‫كون‬‫ضة‬" ‫القيود‬ ‫لبعض‬‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫القانون‬"6
.‫لسنة‬ ‫الليبي‬ ‫الدستور‬ ‫فإن‬ ،‫معلوم‬ ‫هو‬ ‫وكما‬2152
‫الواردة‬ ‫الحقوق‬ ‫بحماية‬ ‫يتصل‬ ‫ما‬ ‫لكافة‬ ‫مشابهة‬ ‫أحكام‬ ‫على‬ ‫يشتمل‬
.‫فيه‬
6‫مفهوم‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫مفهوما‬ ‫دائما‬ ‫كان‬ICCPR‫بلدان‬ ‫حالة‬ ‫في‬ )‫(سابق‬ ‫القاضي‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الموضع‬ ‫"القانون‬
‫العام‬ ‫القانون‬
‫دائما‬ ‫إليها‬ ‫ينظر‬ ،‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫فقرات‬‫أنها‬ ‫على‬‫تضعف‬‫من‬‫حماية‬
‫ي‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫الدستوري‬ ‫غير‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ :‫الحقوق‬‫لغي‬‫أو‬‫ي‬‫في‬ ‫تحكم‬
‫صيغة‬‫عاجزا‬ ‫الدستور‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬ ‫اإلنساني‬ ‫الحق‬‫ا‬ ‫أمام‬‫نتهاكات‬
.‫الحقوق‬،‫ذلك‬ ‫رغم‬‫تحمي‬‫تلك‬‫ال‬ ‫من‬ ‫الفقرات‬‫ممارسات‬‫ا‬‫لتعسفية‬
‫التنفيذي‬ ‫للذراع‬،‫تعني‬ ‫والتي‬‫المشرع‬ ‫أن‬–‫أو‬‫يضعها‬ ‫التي‬ ‫القوانين‬
‫الع‬ ‫القوانين‬ ‫أنظمة‬ ‫في‬ ‫القاضي‬‫رفية‬–‫هو‬‫الذ‬ ‫الوحيد‬‫ي‬‫توفير‬ ‫يمكنه‬
‫لقيو‬ ‫األساس‬‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫د‬7
.
‫بنص‬ ‫"محددة‬ ‫بند‬ ‫فإن‬ ،‫لذلك‬‫المادة‬ ‫من‬ "‫القانون‬21‫من‬‫العهد‬
‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬‫تح‬‫"التد‬ ‫ظر‬‫المبني‬ ‫خل‬
‫إ‬ ‫حكم‬ ‫على‬ ‫فقط‬‫واضح‬ ‫غير‬ ‫قانوني‬ ‫تفويض‬ ‫أو‬ ‫داري‬8
"‫من‬ ‫ولذلك‬
" ‫فقرة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التركيز‬ ‫المهم‬‫القانون‬ ‫بنص‬ ‫محددة‬‫ليست‬ ‫لوحدها‬ "
‫كاف‬ ‫ضمانا‬‫ي‬.‫ا‬‫و‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫حكم‬‫الدستور‬‫عمل‬ ‫نطاق‬‫القوانين‬ ‫واضعي‬
‫م‬ ‫هو‬ ‫كما‬‫بين‬‫ال‬ ‫في‬‫قسم‬.‫التالي‬
‫وثمة‬‫آخر‬ ‫إجرائي‬ ‫ضمان‬‫في‬ ‫يتمثل‬‫توفر‬‫ناجز‬ ‫عالج‬‫شخص‬ ‫ألي‬
.‫خرقها‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫حقوقه‬ ‫أن‬ ‫يدعي‬‫تقول‬‫المادة‬5‫من‬‫الدولي‬ ‫العهد‬
‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬:
0‫باآل‬ ‫الميثاق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫.تتعهد‬:‫تي‬
‫(أ‬)‫شخص‬ ‫ألي‬ ‫للتظلم‬ ‫فعال‬ ‫سبيل‬ ‫توفير‬ ‫تكفل‬ ‫بأن‬
‫هذا‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المعترف‬ ‫حرياته‬ ‫أو‬ ‫حقوقه‬ ‫انتهكت‬
‫أشخاص‬ ‫عن‬ ‫االنتهاك‬ ‫صدر‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ،‫العهد‬
‫الرسمية‬ ‫بصفتهم‬ ‫يتصرفون‬.
)‫(ب‬‫شخص‬ ‫ألي‬ ‫للتظلم‬ ‫فعال‬ ‫سبيل‬ ‫توفير‬ ‫تكفل‬ ‫بأن‬
‫هذا‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المعترف‬ ‫حرياته‬ ‫أو‬ ‫حقوقه‬ ‫انتهكت‬
‫أشخاص‬ ‫عن‬ ‫االنتهاك‬ ‫صدر‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ،‫العهد‬
‫الرسمية‬ ‫بصفتهم‬ ‫يتصرفون‬.
)‫(ج‬‫األحكام‬ ‫بإنفاذ‬ ‫المختصة‬ ‫السلطات‬ ‫قيام‬ ‫تكفل‬ ‫أن‬
‫المتظلمين‬ ‫لمصالح‬ ‫الصادرة‬
‫ويعطي‬‫ال‬ ‫ضمان‬‫للقضاء‬ ‫لجوء‬‫القو‬‫الحقوق‬ ‫لحماية‬ ‫القانونية‬ ‫ة‬
‫ويمكن‬‫من‬‫الحقوق‬ ‫جوهر‬ ‫حماية‬‫الدولة‬ ‫انتهاكات‬ ‫ضد‬.
7‫ال‬ ‫إلى‬ ‫الضمان‬ ‫هذا‬ ‫يرجع‬‫كارتا‬ ‫ماجنا‬‫اإل‬‫نجليزية‬‫لسنة‬9495‫مادتها‬ ‫في‬ ‫تنص‬ ‫والتي‬41‫على‬‫أنه‬‫يجوز‬ ‫"ال‬
‫أية‬ ‫نفي‬ ‫أو‬ ‫نزع‬ ‫أو‬ ‫حبس‬ ‫أو‬ ‫أخذ‬‫حر‬ ‫شخض‬‫أن‬ ‫وال‬ ‫شكل‬ ‫بأي‬ ‫تدميره‬ ‫أو‬‫نأخذ‬‫بحكم‬ ‫إال‬ ‫إليه‬ ‫نرسل‬ ‫أن‬ ‫وال‬ ‫عليه‬
‫االرض‬ ‫"قانون‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬ ‫لنظرائه‬ ‫قانوني‬."
8‫نواك‬‫الصفحة‬264‫مالحظة‬26.

5
6.‫المجتمع‬ ‫وضرورة‬ ‫الحق‬ ‫روح‬ ‫حماية‬ ‫نسبية‬
‫الديمقراطي‬
‫ال‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ال‬‫قيود‬‫على‬‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬‫نفسها‬‫قيود‬ ‫دون‬‫وإال‬
‫شيء‬ ‫أي‬ ‫يتبقى‬ ‫لم‬.‫اإلنساني‬ ‫الحق‬ ‫من‬‫لذلك‬‫أوجد‬‫الدولي‬ ‫القانون‬
‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬‫تأثر‬ ‫عدم‬ ‫مبدأ‬"‫جوهر‬‫ال‬‫اإلنسان‬ ‫حق‬‫ي‬.‫بالقيود‬ "
‫ف‬ ‫ذلك‬ ‫ويشكل‬‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫فعلى‬ .‫مطلقا‬ ‫قيدا‬ ‫ذاته‬ ‫حد‬ ‫ي‬‫أخبرت‬ ‫إذا‬ ،
‫األ‬ ‫ما‬ ‫حكومة‬‫في‬ ‫بمظاهرة‬ ‫القيام‬ ‫يمكنها‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫المعارضة‬ ‫حزاب‬
‫في‬ ‫بذلك‬ ‫القيام‬ ‫يمكنها‬ ‫وأنه‬ ،‫المدينة‬ ‫وسط‬،‫قدم‬ ‫كرة‬ ‫ملعب‬‫فإن‬‫هذا‬
‫القيد‬‫على‬ ‫يؤثر‬‫المظاهرات‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫ألن‬ ‫التجمع‬ ‫حرية‬ ‫جوهر‬
‫الجم‬ ‫مع‬ ‫والمشاركة‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫هو‬‫هور‬‫أمر‬ ‫وهو‬ ‫الشوارع‬ ‫في‬
‫في‬ ‫مستحيل‬.‫الكرة‬ ‫ملعب‬
‫ويعد‬‫التناسب‬ ‫مبدأ‬‫أهمية‬ ‫ذو‬ ‫القانوني‬‫تضييق‬ ‫في‬ ‫اآلخر‬ ‫هو‬‫نطاق‬
‫القيود‬‫فهو‬ ،‫التزامات‬ ‫فرض‬ ‫الحكومة‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫ينص‬
‫مواطن‬ ‫على‬‫تتجاوز‬‫لتحقيق‬ ‫الالزم‬ ‫الحد‬‫ال‬‫هدف‬‫اال‬‫جتماعي‬‫المرجو‬
‫اإلجراء‬ ‫من‬‫كتبت‬ .‫منظمة‬‫و‬ ‫األمن‬‫التعاون‬‫األوروبية‬‫وصفها‬ ‫في‬
‫ال‬ ‫لحدود‬‫قيود‬‫على‬:‫التجمع‬ ‫حرية‬
"‫وثيقة‬ ‫صلة‬ ‫على‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫قيود‬ ‫أية‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫با‬،‫المثارة‬ ‫لمسائل‬‫تصمم‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬‫نطاق‬ ‫على‬
‫األهداف‬ ‫يوفي‬ ‫ضيق‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫المنشودة‬ ‫المحددة‬
.‫السلطات‬‫كما‬‫قيود‬ ‫أية‬ ‫أن‬ ‫بيان‬ ‫الدولة‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫ت‬‫حقق‬‫مصلحة‬‫كبيرة‬‫ت‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫قد‬‫حقيقها‬‫غ‬ ‫في‬‫ياب‬
‫وعليه‬ ،‫القيد‬‫السلطات‬ ‫من‬ ‫يتطلب‬ ‫النسبية‬ ‫فمبدأ‬‫أال‬
‫أساسي‬ ‫بشكل‬ ‫تغير‬ ‫قد‬ ‫روتينية‬ ‫قيودا‬ ‫تفرض‬‫من‬
‫ما‬ ‫حدث‬ ‫صفة‬،‫ت‬ ‫مثل‬‫أطراف‬ ‫إلى‬ ‫مسيرات‬ ‫وجيه‬
‫المدينة‬9
".
‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫طرق‬ ‫بعدة‬ ‫النسبية‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫يتم‬.‫ف‬‫سبيل‬ ‫على‬
‫المثال‬‫تشير‬ ،‫المادة‬21‫من‬‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬‫المدنية‬
‫والسياسية‬‫إال‬ ‫بالقيود‬ ‫يسمح‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬‫كانت‬ ‫إذا‬""‫ضرورية‬
‫من‬ ‫الغرض‬ ‫لتحقيق‬‫القيود‬.‫و‬‫القضاة‬ ‫كان‬‫الغالب‬ ‫في‬‫يقسمون‬‫عملية‬
‫اختبار‬‫التناسب‬ ‫مدى‬‫إلى‬‫مكونين‬:‫تقرير‬‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬‫القيود‬
‫لتحقيق‬ ‫بالمرة‬ ‫ضرورية‬‫تحقيقه‬ ‫يمكن‬ ‫(أو‬ ‫شرعي‬ ‫غرض‬‫بغير‬
)‫ذلك‬،‫القيود‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫وما‬‫الهدف‬ ‫مع‬ ‫متناسبة‬.‫المعيار‬ ‫ويسعى‬
‫األخير‬‫منع‬‫تتناسب‬ ‫ال‬ ‫كبيرة‬ ‫بقيود‬ ‫اإلنساني‬ ‫الحق‬ ‫على‬ ‫القضاء‬
"‫وحجمه‬10
9.http://www.osce.org/odihr/24523
10‫ألمم‬ ‫التابع‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫لجنة‬‫لحماية‬ ‫تفهمها‬ ‫أوضحت‬ ‫المتحدة‬‫أي‬ ‫جوهر‬‫الحق‬‫و‬‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬ ‫النسبية‬ ‫مبدأ‬
‫رقم‬ ‫العام‬ ‫التعليق‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫أنظر‬ ،‫العامة‬ ‫التعليقات‬41(9111‫ا‬ ‫في‬ )‫لمادة‬94‫الفقرا‬ ) ‫الحركة‬ ‫(حرية‬‫ت‬
99-91
‫وثمة‬‫مهم‬ ‫آخر‬ ‫مبدأ‬،‫وهو‬‫الديمقراطية‬ ‫الضرورة‬‫الحماية‬ ‫لسبل‬
‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫يوفرها‬ ‫التي‬‫ل‬‫حق‬
‫و‬ ‫التجمع‬‫ول‬ .‫التنظيم‬‫هذ‬‫ا‬‫الحق‬ ‫ن‬‫ان‬‫ديم‬ ‫وظيفة‬‫في‬ ‫جوهرية‬ ‫قراطية‬
‫عنها‬ ‫والتعبير‬ ‫السياسية‬ ‫اآلراء‬ ‫تشكيل‬ ‫عملية‬‫أن‬ ‫وجب‬ ،‫لذا‬ ،‫تحافظ‬
‫ال‬‫قيود‬‫تلك‬ ‫على‬ ‫عليهما‬.‫الوظيفة‬‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫وينص‬
‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬‫تكون‬ ‫أن‬ ‫وجوب‬ ‫على‬‫القيود‬
‫تلك‬ ‫على‬ ‫الموضوعة‬‫الحقوق‬‫ضرورية‬‫معيار‬ ‫على‬ ‫للحفاظ‬
"‫ديمقراطي‬‫المباد‬ ‫على‬ ‫قائم‬‫تشمل‬ ‫التي‬ ‫األساسية‬ ‫الديمقراطية‬ ‫ئ‬
‫للتعليق‬ ‫وفقا‬ ،"‫الشعب‬ ‫وسيادة‬ ،‫األفق‬ ‫وسعة‬ ،‫والتسامح‬ ،‫التعددية‬
‫لمانفريد‬ ‫الموثوق‬‫نواك‬‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫حول‬
‫والسياسية‬11
‫آخر‬ ‫بمعنى‬ .‫ال‬ ‫أو‬ ‫التجمع‬ ‫تقييد‬ ‫يتم‬ ‫لكي‬ ،‫تنظيم‬‫يجب‬ ،
‫للتع‬ ‫مطلوب‬ ‫القيد‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫تبين‬ ‫أن‬ ‫الدولة‬ ‫على‬‫الحاجة‬ ‫مع‬ ‫اطي‬
‫للدول‬ ‫يمكن‬ ،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ .‫الملحة‬ ‫االجتماعية‬‫تحظر‬ ‫أن‬ ‫ة‬
‫عنصرية‬ ‫جماعة‬‫منهجي‬ ‫بشكل‬ ‫تسعى‬‫إلى‬‫تخويف‬‫األقليات‬‫العرقية‬
‫في‬‫الوقت‬‫الذي‬‫تستعد‬‫للتصويت‬ ‫فيه‬.‫القيود‬ ‫لفرض‬ ‫و‬‫على‬‫تلك‬ ‫مثل‬
‫المجموعات‬‫ما‬،‫يبرره‬‫ليس‬‫فقط‬‫ألنه‬‫يحد‬‫من‬‫حقوق‬‫اآلخرين‬،
‫ولكن‬‫أيضا‬‫ألنه‬‫يه‬‫دد‬‫القيم‬‫األساسية‬‫للمجتمع‬.‫التعددي‬
7.‫الدساتير‬ ‫في‬ ‫القيود‬ ‫فقرات‬
‫األ‬ ‫من‬ ‫الكثير‬‫حدود‬ ‫تضع‬ ‫العالم‬ ‫حول‬ ‫القانونية‬ ‫نظمة‬‫ا‬‫على‬ ‫قانونية‬
‫السياسية‬ ‫الحقوق‬‫تتفق‬،‫الدولية‬ ‫االلتزامات‬ ‫مع‬:‫أنواع‬ ‫الحدود‬ ‫ولهذه‬
‫ويوفر‬‫جنوب‬ ‫دستور‬‫إ‬‫فريقيا‬،‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫جدا‬ ‫متطورة‬ ‫بنية‬
‫حقو‬ ‫قيود‬ ‫ويطرح‬‫اإلنسان‬ ‫ق‬‫المادة‬ ‫تقول‬ .‫بالتفصيل‬0:‫"تخضع‬
‫الحقوق‬‫الواردة‬‫ب‬‫الحقوق‬ ‫وثيقة‬‫الباب‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫للقيود‬03‫أو‬
‫من‬ ‫آخر‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫فيه‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬‫الوثيقة‬".‫فالدستور‬ ‫ولذلك‬
.‫الخاصة‬ ‫والقيود‬ ‫العامة‬ ‫القيود‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يحتوى‬
‫المادة‬ ‫نص‬03:
2.‫ال‬‫ت‬ ‫يجوز‬‫قييد‬‫الحقوق‬‫المذكورة‬‫في‬‫مشر‬‫وع‬
‫قانون‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫الحقوق‬‫ي‬‫طبق‬‫بشكل‬‫عام‬‫إلى‬
‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫الحد‬‫فيه‬‫ومبرر‬ ‫معقوال‬ ‫القيد‬‫ا‬‫في‬
‫الكرامة‬ ‫على‬ ‫مبني‬ ‫وديمقراطي‬ ‫مفتوح‬ ‫مجتمع‬
‫والحرية‬ ‫والمساواة‬ ‫اإلنسانية‬،‫في‬ ‫األخذ‬ ‫مع‬
‫ذات‬ ‫العوامل‬ ‫جميع‬ ‫االعتبار‬‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫الصلة‬:
http://www:unhchr.ch/doc.nsf/(Sympol)/6c76e1b8ee1710e380256824005a10a9?0pend
ocument
11‫نواك‬219،545.

6
(‫أ‬)‫الحق‬ ‫طبيعة‬
(‫ب‬)‫القيد‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫أهمية‬
(‫ت‬)‫ا‬ ‫ومدى‬ ‫طبيعة‬‫لقيد‬
(‫ث‬)‫وغرضه‬ ‫القيد‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬
(‫ج‬)‫الغرض‬ ‫لتحقيق‬ ‫تقييدا‬ ‫أقل‬ ‫وسائل‬
5.‫الفرع‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫نص‬ ‫ما‬ ‫باستثناء‬(2‫أي‬ ‫في‬ ‫أو‬ )
‫ال‬ ‫بالدستور‬ ‫آخر‬ ‫حكم‬‫أل‬ ‫يجوز‬‫يقيد‬ ‫أن‬ ‫قانون‬ ‫ي‬
‫وثيقة‬ ‫في‬ ‫راسخ‬ ‫حق‬ ‫أي‬‫الحقوق‬.
‫الجنوب‬ ‫فالنص‬ ‫لذلك‬‫إ‬‫الضمانات‬ ‫جميع‬ ‫بوضوح‬ ‫يتضمن‬ ‫فريقي‬
‫القيود‬ ‫ضد‬‫المفرطة‬‫التس‬ ‫تم‬ ‫التي‬.‫الورقة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫الضوء‬ ‫ليط‬
‫ينص‬ ‫كما‬‫أيضا‬ ‫السويسري‬ ‫الدستور‬‫على‬‫يتعلق‬ ‫عام‬ ‫حكم‬‫بقيود‬
‫(المادة‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬03):
2-‫أساس‬ ‫لها‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫األساسية‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫القيود‬
‫في‬ ‫أسسها‬ ‫لها‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫المهمة‬ ‫القيود‬ .‫قانوني‬
. ‫الفدرالي‬ ‫القانون‬‫ينطبق‬ ‫وال‬‫حاالت‬ ‫على‬ ‫سبق‬ ‫ما‬‫الخط‬‫ر‬
‫الداهم‬.‫آخر‬ ‫إجراء‬ ‫اتخاذ‬ ‫فيها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫التي‬
5-‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬‫وفي‬ ‫مبررة‬ ‫االساسية‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫القيود‬
.‫لآلخرين‬ ‫األساسية‬ ‫الحقوق‬ ‫لحماية‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬
0-‫األ‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫قيود‬ ‫أية‬‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ساسية‬‫متناسبة‬
.‫منها‬ ‫الغرض‬ ‫مع‬
4-‫األساسية‬ ‫الحقوق‬ ‫جوهر‬.‫قدسية‬ ‫ذو‬
‫ي‬‫شترط‬‫ال‬ ‫الدستور‬‫أسس‬ ‫سويسري‬‫ا‬‫الحقوق‬ ‫لتقييد‬ ‫قانونية‬،‫أيضا‬ ‫لكنه‬
‫يمنح‬‫المسؤول‬‫السلط‬ ‫من‬ ‫بعضا‬ ‫التنفيذي‬‫ات‬‫في‬ ‫الحقوق‬ ‫لتعليق‬
.‫الطارئة‬ ‫الحاالت‬‫وتتعاطى‬‫الجانب‬ ‫هذا‬ ‫مع‬ ‫الدساتير‬ ‫أغلب‬‫عبر‬
‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫محددة‬ ‫أحكام‬.
‫مشابها‬ ‫منحى‬ ‫األلماني‬ ‫الدستور‬ ‫ويأخذ‬‫المادة‬ ‫في‬21:
2.‫أمكن‬ ‫طالما‬–‫هذ‬ ‫ظل‬ ‫في‬‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫ا‬–‫حق‬ ‫تقييد‬
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫يطبق‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ،‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫أساسي‬
،‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫فردية.إضافة‬ ‫حالة‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ‫وليس‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬
‫األ‬ ‫الحق‬ ‫القانون‬ ‫يحدد‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫التي‬ ‫والمادة‬ ‫المتأثر‬ ‫ساسي‬
.‫فيها‬ ‫يرد‬
5.‫ال‬.‫حال‬ ‫بأي‬ ‫األساسي‬ ‫الحق‬ ‫جوهر‬ ‫يتأثر‬ ‫أن‬ ‫أبدا‬ ‫يجب‬
0.‫ينطبق‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬‫الحق‬‫األساسي‬‫أيضا‬‫األشخاص‬ ‫على‬
‫االعتباريين‬‫المحليين‬،‫تلك‬ ‫به‬ ‫تسمح‬ ‫الذي‬ ‫الحد‬ ‫وإلى‬
.‫الحقوق‬
4.‫انتهكت‬ ‫حال‬ ‫في‬‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫حقوق‬
‫المحاكم‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫حق‬ ‫له‬ ‫يكون‬،‫ف‬‫أي‬ ‫إيجاد‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫المحاكم‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫آخر‬ ‫قضاء‬
.‫االعتيادية‬
‫ا‬ ‫هو‬ ‫األلماني‬ ‫الدستور‬‫من‬ ‫األساسية‬ ‫الحقوق‬ ‫جوهر‬ ‫يحمي‬ ‫آلخر‬
‫القيود‬ ‫تحديد‬ ‫خالل‬،‫للحقوق‬ ‫المزعومة‬ ‫المخالفة‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫ويضمن‬
.‫المحاكم‬ ‫أمام‬
‫لسنة‬ ‫السابق‬ ‫الليبي‬ ‫الدستور‬ ‫ويفتح‬2152‫أما‬ ‫الباب‬‫م‬‫تشريعية‬ ‫قيود‬
‫فيه‬ ‫تلغى‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬ ‫للمدى‬ ‫حدا‬ ‫يضع‬ ‫ال‬ ‫لكنه‬ ،‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬
‫يسم‬ ‫الدستور‬ ‫أن‬ ‫ويبدو‬ .‫الحقوق‬‫محمي‬ ‫حق‬ ‫أي‬ ‫تبطل‬ ‫أن‬ ‫للقوانين‬ ‫ح‬
‫المادة‬ ‫تقول‬ .‫القانون‬ ‫إلى‬ ‫بالرجوع‬21‫(التركيز‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬
:)‫مضاف‬‫"ال‬‫تنتهك‬‫أو‬ ‫دخولها‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ،‫السكنية‬ ‫المباني‬ ‫حرمة‬
‫تفتيشها‬‫القانون‬ ‫في‬ ‫الموصوف‬ ‫وبالشكل‬ ‫الحاالت‬ ‫باستثناء‬".‫وكما‬
‫ض‬ ‫ضمانا‬ ‫القانون‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫يقدم‬ ‫قد‬ ،‫أعاله‬ ‫موضح‬ ‫هو‬‫اإلجراء‬ ‫د‬
‫بكل‬ ‫يمكن‬ ،‫للتقييد‬ ‫التفسير‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫هناك‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إن‬ ،‫لكن‬ .‫التنفيذي‬
‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫إلبطال‬ ‫للمشرعين‬ ‫كتصريح‬ ‫تفسيره‬ ‫يساء‬ ‫أن‬ ‫سهولة‬
" ‫فقرات‬ ‫فإن‬ ،‫آخر‬ ‫بمعنى‬ .‫بها‬ ‫المعنية‬‫ألحكام‬ ‫وفقا‬‫قد‬ "‫القانون‬
‫غير‬ ‫قانون‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الحقوق‬ ‫تآكل‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫قد‬ ‫انتكاسة‬ ‫إلى‬ ‫تتحول‬
‫دستوري‬.‫الورقة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫لخص‬ ‫كما‬ ‫إضافية‬ ‫بضمانات‬ ‫تكمل‬ ‫لم‬ ‫إن‬
‫وتختلف‬‫الع‬ ‫القانون‬ ‫بلدان‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫تقييد‬ ‫طريقة‬‫رفي‬‫ألنها‬
‫على‬ ‫تعتمد‬‫القضائية‬ ‫السوابق‬‫ل‬‫وضع‬‫األساسية‬ ‫الحريات‬ ‫حدود‬.
،‫فمثال‬‫يحتوي‬ ‫ال‬‫الواليات‬ ‫دستور‬ ‫في‬ ‫الحقوق‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬
‫ح‬ ‫أحكام‬ ‫أيـــــــة‬ ‫األمريكية‬ ‫المتحدة‬‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫القيود‬ ‫ول‬
‫السياسية‬.‫ف‬:‫الحقوق‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫تنص‬
‫تأسيس‬ ‫يحترم‬ ‫ال‬ ‫قانون‬ ‫أي‬ ‫يضع‬ ‫أن‬ ‫الشيوخ‬ ‫لمجلس‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫أو‬ ‫الكالم‬ ‫حرية‬ ‫من‬ ‫يحد‬ ‫أو‬ ‫ممارستها‬ ‫يحرم‬ ‫أن‬ ‫وال‬ ‫األديان‬
‫وتقديم‬ ‫السلمي‬ ‫التجمع‬ ‫في‬ ‫الناس‬ ‫حق‬ ‫أو‬ ‫الصحافة‬‫التماس‬‫إلى‬
‫الحكومة‬‫ل‬‫في‬ ‫تعويضهم‬‫ال‬.‫مظالم‬
،‫لكن‬ .‫الدستورية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫مطلقة‬ ‫التعبير‬ ‫وحرية‬‫العليا‬ ‫المحكمة‬
‫الم‬ ‫للواليات‬‫تغطيها‬ ‫لم‬ ‫األفعال‬ ‫بعض‬ ‫أن‬ ‫حكمت‬ ‫تحدة‬.‫المادة‬ ‫هذه‬
‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫فعلى‬‫وقد‬ .‫سنة‬ ‫العليا‬ ‫المحكمة‬ ‫حكمت‬2121‫بأن‬
‫و‬ ‫واضح‬ ‫"خطر‬ ‫يخلق‬ ‫الذي‬ ‫الخطاب‬‫داهم‬"–‫بكلمة‬ ‫الصراخ‬ ‫مثل‬
‫مزدحم‬ ‫مسرح‬ ‫في‬ "‫"حريق‬–‫محميا‬ ‫ليس‬.‫ويحتاج‬‫على‬ ‫االعتماد‬
‫مستقل‬ ‫قضائي‬ ‫نظام‬ ‫إلى‬ ‫الحقوق‬ ‫حماية‬ ‫على‬ ‫القيد‬ ‫إلزالة‬ ‫المحاكم‬
‫وقوي‬،‫سلطة‬ ‫لها‬ ‫وحكومة‬‫تنفيذ‬.‫المحكمة‬ ‫قرارات‬

7
3.‫الخاتمة‬‫والتوصيات‬
‫محدودة‬ ‫والمدنية‬ ‫السياسية‬ ‫الحقوق‬.‫بنفس‬ ‫اآلخرين‬ ‫يتمتع‬ ‫ولكي‬
،‫الحقوق‬‫تتمكن‬ ‫ولكي‬‫وراء‬ ‫السعي‬ ‫من‬ ‫الدولة‬‫أه‬‫في‬ ‫شرعية‬ ‫داف‬
‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫حدودا‬ ‫تفرض‬ ‫أن‬ ‫للدول‬ ‫يمكن‬ ،‫ديمقراطي‬ ‫مجتمع‬
.‫السياسية‬‫و‬‫القيود‬ ‫مسألة‬ ‫يعالجوا‬ ‫أن‬ ‫الدساتير‬ ‫واضعي‬ ‫على‬ ‫يجب‬.
‫وثمة‬.‫للقيود‬ ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ ‫إليجاد‬ ‫الطرق‬ ‫من‬ ‫الكثير‬‫فتوضح‬
‫بعض‬‫مثل‬ ‫الدولية‬ ‫الوثائق‬‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬
،‫والسياسية‬‫القي‬‫حق‬ ‫بكل‬ ‫المتعلقة‬ ‫ود‬‫ي‬ ‫بعضها‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬ ،‫شمل‬
.‫للقيود‬ ‫عامة‬ ‫فقرة‬
‫لمسألة‬ ‫الالزم‬ ‫االعتبار‬ ‫يولوا‬ ‫أن‬ ‫الدساتير‬ ‫واضعي‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫والمشروع‬ ‫الواضح‬ ‫التفسير‬‫ل‬‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫لقيود‬‫يتفق‬ ‫بما‬‫مع‬
‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الدولية‬ ‫االلتزامات‬‫أجل‬ ‫ومن‬ .‫تزويد‬‫الجمهور‬
‫يجب‬ ،‫واضح‬ ‫بمعيار‬ ‫والمحاكم‬‫مادة‬ ‫تضمين‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫عليهم‬
‫مشرو‬ ‫في‬ ‫واحدة‬‫ع‬‫األ‬ ‫الضمانات‬ ‫تلخص‬ ‫الحقوق‬ ‫قانون‬‫ساسية‬،‫بما‬
‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫ذلك‬ ‫في‬‫وضع‬‫القوانين‬ ‫على‬ ‫القيود‬‫متناسبة‬‫الهدف‬ ‫مع‬
.‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫جوهر‬ ‫تدمر‬ ‫وال‬ ‫المنشود‬
‫نبذ‬‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫عن‬ ‫ة‬
‫الديمقراطية‬
‫المنظمة‬‫الدولية‬‫للتقرير‬‫عن‬‫الديمقراطية‬‫منظمة‬‫محايدة‬‫ومستقلة‬
‫وغير‬‫ربحية‬ّ‫م‬‫ت‬‫تسجيلها‬‫القانوني‬‫ببرلين‬‫في‬‫جمهورية‬‫ألمانيا‬
‫الف‬‫ي‬.‫درالية‬‫ل‬ّ‫ث‬‫ويتم‬‫هدف‬‫المنظمة‬‫الدولية‬‫للتقرير‬‫عن‬
‫الديمقراطية‬‫في‬‫تعزيز‬‫المشاركة‬‫ّة‬‫ي‬‫ّـياس‬‫س‬‫ال‬‫لدى‬‫المواطنين‬
‫وتدعيم‬‫مسؤولية‬‫األجهزة‬‫الحك‬‫ومية‬‫وتنمية‬‫المؤسسات‬
‫الديمقراطية‬‫في‬‫ـى‬ّ‫ت‬‫ش‬‫أنحاء‬.‫العالم‬‫وتدعم‬‫المنظمة‬‫المبادرات‬
‫الوطنية‬‫الرامية‬‫إلى‬‫تعزيز‬‫الحقوق‬‫ال‬‫عالمي‬‫ة‬‫للمواطنين‬‫ونعني‬
‫بذلك‬‫ـهم‬ّ‫ق‬‫ح‬‫في‬‫أن‬‫يشاركوا‬‫في‬‫صلب‬‫الحياة‬‫السياسية‬‫داخل‬
‫بلدهم‬‫مثلما‬ّ‫ر‬‫أق‬‫ذلك‬‫اإلعالن‬‫العالمي‬‫لحقوق‬‫اإلنسان‬‫و‬‫العهد‬
‫الدولي‬‫الخاص‬‫بالحقوق‬‫المدنية‬.‫والسياسية‬
‫للمزيد‬‫من‬‫المعلومات‬:
http://www.democracy-reporting.org
info@democracy-reporting.org