في خضم الدعايات و الاشاعات الکثيرة التي أطلقها و يطلقها المالکي و الدائرة المقربة منه، بخصوص حتمية عودته في منصب رئاسة الوزراء للمرة الثالثة وانه سيقوم بحسم مختلف الامور و المشاکل و الازمات، في هذا الخضم، قال مصدر مطلع في التحالف الوطني العراقي"الذي يضم کتلة القانون للمالکي بين صفوفه"، أن(رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالکي وافق على مطلب کتل التحالف الرافض لولاية ثالثة له.) موضحا أن(أکثر مايخشاه المالکي هو الملاحقة القضائية و القانونية الناتجة عن سوء إدارته للحکومة خلال الاربع سنوات الاخيرة و عمليات الفساد الاداري و المالي التي رافقت عمله وهي تتجاوز 300 مليار دولار.".