لقد أثبتت التجربة الإنسانية أن إدارة الشئون العامة، خاصة الشئون المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، لا يمكن أن تتسم بالعدالة الاجتماعية، والإستدامة ، والشمول، إلا بمقدار المشاركة الشعبية في التخطيط واتخاذ القرارات وتنفيذ تلك الشئون العامة، والرقابة الشعبية على كل تلك الخطوات . ومن أهم الشئون العامة التخطيط اتخاذواتخاذ قرارات وتنفيذ سبل، التنمية، التي هي عنصر أساسي للاستقرار والتطور الإنساني والإجتماعي، وهي عملية تطور – تغيير - شامل أو جزئي مستمر وتتخذ أشكالا مختلفة تهدف إلى الرقي بالوضع الإنساني إلى الرفاه والاستقرار والتطور، بما يتوافق مع احتياجاته وإمكانياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والتنمية تحتاج أولا ً إلى التخطيط، وهو المهام التي تهدف إلى تحديد الأهداف المستقبلية للمنظمات والمؤسسات وطرق تحديد هذه الأهداف، وثانيا ً اتخاذ القرار، وهو الوصول إلى اتخاذ قرار مناسب أو إلى حل مشكلة ما، تحتاج إلى إسهام أفراد المجتمع للوصول إلى كل من التخطيط واتخاذ القرار الجيد، بدءا ً من تقدير الحاجات، وتحديد أولويات إشباعها، في شكل تخطيط للتنمية، والإجابة على أسئلة كيف وبماذا ولماذا ومتى يتم هذا الإشباع، في شكل اتخاذ قرارات التنمية. وذلك لأن أفراد المجتمع هم أكثر وعياً بإجابات تلك الأسئلة، وبكيفية تعبئة الموارد المطلوبة، وطرق دمجها معا، لتحصل على التغيير الذي تراه في مصلحتها الاجتماعيةالاجتماعية، بما يرضي جميع الفئات ذات الصلة.