O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
14/10/2015
114
‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬
‫لسنة‬2016
"‫"األحكام‬
14/10/2015
115
‫تقديم‬‫أحكام‬‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬2016
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫إعداد‬ ‫يندرج‬2016‫برنامج‬ ‫تج...
14/10/2015
116
-‫أساس‬ ‫على‬ ‫النسبية‬ ‫الضريبة‬ ‫تعويض‬‫المعامالت‬ ‫رقم‬‫حسب‬ ‫المحقق‬
‫تحدد‬ ‫تقديرية‬ ‫بضريبة‬ ‫النشاط‬...
14/10/2015
117
‫النشاط‬‫مال‬ ‫وذلك‬‫ء‬‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫نسبة‬ ‫مع‬ ‫مة‬‫بـ‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫المح‬10%
.‫النشاط‬ ‫لنفس‬ ‫ا...
14/10/2015
118
‫المستوجبة‬ ‫واألداءات‬ ‫والمعاليم‬‫بنسبة‬15%‫استخالص‬ ‫لضمان‬ ‫وذلك‬
.‫المذكورة‬ ‫المنشآت‬ ‫على‬ ‫المستوجب...
14/10/2015
119
-‫األداء‬ ‫استخالص‬ ‫طرق‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
16)‫بعنوان‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬‫القيمة‬ ‫...
14/10/2015
120
20)‫ب‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعطيات‬ ‫إدراج‬ ‫على‬ ‫المؤسسات‬ ‫حث‬‫وب‬ ‫المقاطع‬‫األراضي‬
‫غير‬‫غير‬ ‫أو‬ ‫المغطاة‬...
14/10/2015
121
III.‫ضمانات‬ ‫ودعم‬ ‫الجبائي‬ ‫للتهرب‬ ‫والتصدي‬ ‫الشفافية‬ ‫دعم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫المط‬‫ا‬‫باألداء‬ ‫لبين‬...
14/10/2015
122
-‫نسخ‬ ‫أخذ‬ ‫ومن‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التراسل‬ ‫اعتماد‬ ‫من‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫تمكين‬
،‫عليها‬ ‫اإلطالع‬ ‫لهم‬ ...
14/10/2015
123
‫التأمين‬ ‫شهادات‬ ‫تسليم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫التأمين‬‫استظهار‬ ‫دون‬‫بوصل‬ ‫الحريف‬
‫المذكور‬ ‫الخالص‬.
34)‫االس...
14/10/2015
124
39).‫أ‬‫التخفيض‬‫في‬‫قرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫لتوقيف‬ ‫تسديدها‬ ‫المطلوب‬ ‫التسبقة‬ ‫مبلغ‬
‫من‬ ‫اإلجباري‬ ‫التوظيف...
14/10/2015
125
‫الديوانة‬ ‫إدارة‬ ّ‫د‬‫ض‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫في‬ ‫والتعقيب‬‫بالنسبة‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬
‫الجبائية‬ ‫اإلد...
14/10/2015
126
‫المصابين‬‫ب‬‫ومحضرات‬ ‫خاصة‬ ‫نظارات‬ ‫من‬ "‫بقمنتوزم‬ ‫"كزرودرم‬ ‫مرض‬
‫الكهربائية‬ ‫والمصابيح‬ ‫لألشعة‬ ...
14/10/2015
127
‫اامل‬‫ا‬‫ليش‬ ‫ااوقين‬‫ا‬‫المع‬ ‫اال‬‫ا‬‫لنق‬ ‫ااة‬‫ا‬‫المخصص‬ ‫ااافالت‬‫ا‬‫الح‬ ‫اااء‬‫ا‬‫اقتن‬ ‫ااوان‬‫ا...
14/10/2015
128
60)‫إعفاء‬‫لدى‬ ‫المقتنين‬‫الصناعية‬ ‫العقارية‬ ‫الوكالة‬‫العقارية‬ ‫الوكالة‬ ‫ولدى‬
‫السياحية‬‫اإلدالء‬ ‫م...
14/10/2015
129
‫انية‬‫ز‬‫المي‬ ‫أحكام‬
:‫األول‬ ‫الفصل‬
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫يرخص‬2016‫ى‬ ‫لةا‬ ‫خفص‬ ‫ى‬‫س‬‫ي‬ ‫يس‬ ‫ىن...
14/10/2015
130
‫التصرف‬ ‫نفقات‬ :‫األول‬ ‫ء‬‫الجز‬
‫ول‬ ‫ا‬ ‫القس‬:‫رورن‬ ‫ال‬ ‫ألمير‬ ‫ال‬13 000 000 000‫ينار‬
‫الثانن‬ ‫...
14/10/2015
131
‫اسع‬ ‫ال‬ ‫القس‬:‫ار‬‫و‬‫ىالر‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ب‬ ‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ط‬‫ب‬‫الرر‬ ‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ي‬‫نر‬ ‫ال‬ ‫ى...
14/10/2015
132
‫ىق‬‫ى‬‫ح‬‫الرف‬ " ‫ث‬ " ‫ول‬ ‫ى‬‫ى‬‫م‬‫لف‬ ‫ىا‬‫ى‬‫ق‬ ‫و‬ ‫يع‬‫ر‬‫ىا‬‫ى‬‫ش‬‫الر‬‫و‬ ‫ارج‬‫ر‬‫ى‬‫ى‬‫ب‬‫ال‬ ...
14/10/2015
133
‫الفصل‬6:
‫ىبط‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬ ‫ي‬‫ىغ‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫رب‬‫ار‬‫و‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ر‬‫ىروة‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ق‬‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ل‬‫و‬...
14/10/2015
134
‫الفصل‬10:
‫ىبط‬‫ى‬‫ى‬ ‫ي‬‫ىغ‬‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫الرب‬‫ىى‬‫ى‬‫ى‬‫ا‬‫ق‬ ‫ا‬‫ىرخص‬‫ى‬‫ى‬‫ر‬‫ال‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ي‬‫ير‬‫ز‬‫ىو‬...
14/10/2015
135
‫المنافع‬ ‫إسناد‬ ‫ملفات‬ ‫في‬ ‫للنظر‬ ‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬ ‫لدى‬ ‫المحدثة‬ ‫اللجنة‬ ‫إلحاق‬
‫ان‬‫و‬‫أع‬‫و‬ ‫ا...
14/10/2015
136
‫المنافع‬ ‫إسناد‬ ‫ملفات‬ ‫في‬ ‫للنظر‬ ‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬ ‫لدى‬ ‫المحدثة‬ ‫اللجنة‬ ‫إلحاق‬
‫لف‬ ‫القانون‬ ‫ب...
14/10/2015
137
‫برنامج‬ ‫تنفيذ‬‫الجبائي‬ ‫اإلصالح‬
14/10/2015
138
‫التقديري‬ ‫بالنظام‬ ‫االنتفاع‬ ‫إحكام‬ ‫مزيد‬
‫الفصل‬12:
1)‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫...
14/10/2015
139
4)‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬51‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫خامسا‬
.‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫...
14/10/2015
140
‫التقديري‬ ‫بالنظام‬ ‫االنتفاع‬ ‫إحكام‬ ‫مزيد‬
‫شرح‬‫األسباب‬
‫(الفصل‬12)
‫تخضع‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الج...
14/10/2015
141
‫نسبة‬ ‫وتضبط‬ ‫هذا‬‫الضريبة‬‫السنوي‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫التقديرية‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫النشاط‬ ‫قطا...
14/10/2015
142
-‫تعويض‬‫أساس‬ ‫على‬ ‫النسبية‬ ‫الضريبة‬‫المعامالت‬ ‫رقم‬‫حسب‬ ‫المحقق‬
ّ‫د‬‫تح‬ ‫تقديرية‬ ‫بضريبة‬ ‫النشاط...
14/10/2015
143
‫الج‬ ‫ويبين‬: ‫المقترح‬ ‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫دول‬
‫الحالي‬ ‫النص‬‫المقترح‬ ‫النص‬
‫الفصل‬44: ...
14/10/2015
144
‫الحالي‬ ‫النص‬‫المقترح‬ ‫النص‬
‫من‬ ‫ألكثر‬ ‫المؤسسة‬ ‫ممارسة‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬
‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫يتجاوز‬ ‫أن...
14/10/2015
145
‫الحالي‬ ‫النص‬‫المقترح‬ ‫النص‬
‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫المستوجبة‬ ‫الضريبة‬ ‫ع‬ّ‫ف‬‫وتر‬
‫بنسبة‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬50‫...
14/10/2015
146
‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫توسيع‬
‫الفصل‬13:
1)‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬36‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫ا...
14/10/2015
147
5)‫ي‬‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫ضاف‬31‫مجلة‬ ‫من‬ ‫ّر‬‫ر‬‫مك‬‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الشركات‬ ‫على‬...
14/10/2015
148
8)‫تضاف‬:"‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫"أو‬ ‫عبارة‬
-"‫السندات‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫"سعر‬ ‫عبارة‬ ‫بعد‬‫"هــ‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫...
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس

1.566 visualizações

Publicada em

ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016/ تونس

Publicada em: Economia e finanças
  • Seja o primeiro a comentar

ملخّص مشروع قانون المالية لسنة 2016 تونس

  1. 1. 14/10/2015 114 ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫لسنة‬2016 "‫"األحكام‬
  2. 2. 14/10/2015 115 ‫تقديم‬‫أحكام‬‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬2016 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫إعداد‬ ‫يندرج‬2016‫برنامج‬ ‫تجسيم‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الجبائية‬ ‫المنظومة‬ ‫إصالح‬‫و‬‫الموازية‬ ‫والتجارة‬ ‫التهريب‬ ‫لظاهرتي‬ ‫التصدي‬ ‫مواصلة‬ ‫واستراتيجية‬.‫الديوانة‬ ‫تعصير‬ ‫بالميزانية‬ ‫المتعلقة‬ ‫األحكام‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫ويتض‬ ‫ترمي‬ ‫جبائية‬ ‫أحكاما‬‫أساسا‬: ‫إلى‬ 1.‫الجبائي‬ ‫اإلصالح‬ ‫برنامج‬ ‫تنفيذ‬، 2.‫الموازية‬ ‫للتجارة‬ ‫والتصدي‬ ‫التهريب‬ ‫مقاومة‬‫على‬ ‫السلبية‬ ‫تداعياتها‬ ‫من‬ ‫للحد‬ ‫المهيكل‬ ‫االقتصاد‬ ‫وعلى‬ ‫للمؤسسة‬ ‫التنافسية‬ ‫القدرة‬، 3.، ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫ضمانات‬ ‫ودعم‬ ‫الجبائي‬ ‫للتهرب‬ ‫والتصدي‬ ‫الشفافية‬ ‫دعم‬ 4.‫الديواني‬ ‫اإلصالح‬، 5.‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫أحكام‬ ‫مالءمة‬65،‫الدستور‬ ‫من‬ 6.‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫اجراءات‬ ‫إقرار‬.‫اجتماعي‬ I.‫إلى‬ ‫بالنسبة‬‫الجبائي‬ ‫اإلصالح‬ ‫برنامج‬ ‫تنفيذ‬ I.1.‫المباشرة‬ ‫الضرائب‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ 1)‫وتبسيطه‬ ‫التقديري‬ ‫بالنظام‬ ‫االنتفاع‬ ‫إحكام‬‫يه‬ّ‫ق‬‫مستح‬ ‫في‬ ‫وحصره‬‫إل‬‫ضفاء‬ ‫جبائية‬ ‫عدالة‬ ‫أكثر‬‫عليه‬: ‫بـ‬ ‫وذلك‬ -‫بالنظام‬ ‫لالنتفاع‬ ‫المستوجب‬ ‫المعامالت‬ ‫لرقم‬ ‫األقصى‬ ‫الحد‬ ‫توحيد‬ ‫المذكور‬‫بــ‬100،‫األنشطة‬ ‫أنواع‬ ‫كل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬
  3. 3. 14/10/2015 116 -‫أساس‬ ‫على‬ ‫النسبية‬ ‫الضريبة‬ ‫تعويض‬‫المعامالت‬ ‫رقم‬‫حسب‬ ‫المحقق‬ ‫تحدد‬ ‫تقديرية‬ ‫بضريبة‬ ‫النشاط‬ ‫طبيعة‬‫بـ‬: 75‫دينار‬‫سنويا‬‫المناطق‬ ‫خارج‬ ‫المنتصبة‬ ‫المؤسسات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫و‬ ‫البلدية‬150‫دينار‬‫سنويا‬‫المنتصبة‬ ‫المؤسسات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫األخرى‬ ‫بالمناطق‬‫الذي‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫عن‬ ّ‫ل‬‫يق‬ ‫أو‬ ‫يساوي‬10‫دينار‬ ‫آالف‬، 3%‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬‫بين‬10‫دينار‬ ‫آالف‬‫و‬100‫ألف‬ ‫دينار‬. -‫حصر‬‫المذكور‬ ‫النظام‬‫بمنحه‬ ‫الزمن‬ ‫في‬‫ة‬ّ‫د‬‫لم‬3‫إمكانية‬ ‫مع‬ ‫سنوات‬ ‫بعد‬ ‫تجديدها‬.‫به‬ ‫االنتفاع‬ ‫في‬ ‫أحقيته‬ ‫يثبت‬ ‫ما‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ‫تقديم‬ -‫وقاعدتها‬ ‫الضريبة‬ ‫تطبيق‬ ‫لميدان‬ ‫بالنسبة‬ 2):‫ليشمل‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫توسيع‬ -‫واليانصيب‬ ‫والحظ‬ ‫الرهان‬ ‫ألعاب‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫المداخيل‬ ‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫في‬ ‫واأللعاب‬‫عن‬ ‫جزافية‬ ‫لضريبة‬ ‫إخضاعها‬ ‫مع‬ ‫من‬ ‫خصم‬ ‫طريق‬‫بنسبة‬ ‫ّري‬‫ر‬‫تح‬ ‫المورد‬15%، -‫المبرر‬ ‫غير‬ ‫الثروة‬ ‫نمو‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المضبوطة‬ ‫المداخيل‬ ،‫المداخيل‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫صنف‬ ‫لهم‬ ‫ليس‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ -‫في‬ ‫التفويت‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫الزائدة‬ ‫القيمة‬‫الحصص‬‫في‬ ‫والحقوق‬ ‫شابهها‬ ‫وما‬ ‫األشخاص‬ ‫شركات‬‫االقتصادية‬ ‫المصالح‬ ‫عات‬ّ‫م‬‫وتج‬ ‫المدرجة‬ ‫غير‬.‫بموازنة‬ 3)‫التقديري‬ ‫الطرح‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬‫العقارية‬ ‫المداخيل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬‫من‬ 30%‫إلى‬20%‫إلى‬ ‫الرامي‬ ‫التمشي‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫المقابيض‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬ ‫المحاسبة‬ ‫إعتماد‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ّ‫وحث‬ ‫التقديرية‬ ‫األنظمة‬ ‫ترشيد‬ ‫األداء‬ ‫قاعدة‬ ‫لضبط‬. 4)‫والصيادين‬ ‫الفالحين‬ ‫من‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫منح‬‫محاسبة‬ ‫يمسكون‬ ‫الذين‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫المداخيل‬ ‫ثلثي‬ ‫يساوي‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫أساس‬ ‫من‬ ‫طرح‬
  4. 4. 14/10/2015 117 ‫النشاط‬‫مال‬ ‫وذلك‬‫ء‬‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫نسبة‬ ‫مع‬ ‫مة‬‫بـ‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫المح‬10% .‫النشاط‬ ‫لنفس‬ ‫المتعاطية‬ ‫الشركات‬ ‫لها‬ ‫تخضع‬ ‫التي‬ 5)‫اإللكت‬ ‫الفاتورة‬ ‫اعتماد‬‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫للشروط‬ ‫تستجيب‬ ‫التي‬ ‫رونية‬‫لتمكين‬ ‫للطرح‬ ‫القابلة‬ ‫أعبائها‬ ‫تبرير‬ ‫من‬ ‫ّسات‬‫س‬‫المؤ‬‫ومن‬‫األ‬ ‫طرح‬‫القيمة‬ ‫على‬ ‫داء‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫اإلجراء‬ ‫لهذا‬ ‫العملية‬ ‫الطرق‬ ‫ضبط‬ ‫مع‬ ‫المضافة‬‫حكومي‬. 6)‫التجارية‬ ‫غير‬ ‫المهن‬ ‫أصحاب‬ ‫إلزام‬‫ب‬‫أتعاب‬ ‫مذكرات‬ ‫إصدار‬‫تتضمن‬ ‫الوجوبية‬ ‫التنصيصات‬‫وغير‬ ‫منتظمة‬ ‫سلسلة‬ ‫حسب‬ ‫مة‬ّ‫ق‬‫مر‬ ‫تكون‬ ‫للفاتورة‬ ‫بإصدار‬ ‫الملزمين‬ ‫الخدمات‬ ‫مسديي‬ ‫بقية‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫منقطعة‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫التشريع‬ ‫لمقتضيات‬ ‫تستجيب‬ ‫فواتير‬. 7)‫األرباح‬ ‫إخضاع‬‫الثانوية‬‫الخاضعة‬ ‫الشركات‬ ‫تحققها‬ ‫التي‬ ‫واالستثنائية‬ ‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬10%‫بنسبة‬ ‫الضريبة‬ ‫إلى‬25%‫على‬ ‫المنتفعة‬ ‫الشركات‬ ‫تحققها‬ ‫التي‬ ‫األرباح‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫به‬ ‫معمول‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫غرار‬ ‫بعنوان‬ ‫تفاضلي‬ ‫جبائي‬ ‫بنظام‬‫أرباح‬. ‫االستغالل‬ 8)‫تفوق‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫عنها‬ ‫المتخلى‬ ‫الديون‬ ‫طرح‬ ‫تيسير‬‫االسمية‬ ‫قيمتها‬100‫دينار‬ ‫العالقات‬ ‫بقطع‬ ‫القاضي‬ ‫الشرط‬ ‫بحذف‬ ‫العموم‬ ‫مع‬ ‫المتعاملين‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ .‫الخاصة‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫توفير‬ ‫استحالة‬ ‫باعتبار‬ ‫المدين‬ ‫مع‬ ‫التجارية‬ 9)‫ب‬ ‫العمل‬ ‫إرجاء‬‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الدخل‬ ‫شريحة‬ ‫إعفاء‬ ‫تعميم‬5000‫دينار‬ ‫سنويا‬‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫كل‬ ‫على‬‫ب‬‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫داية‬2017‫انتظار‬ ‫في‬ .‫األخرى‬ ‫الدخل‬ ‫شرائح‬ ‫وتعديل‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫جدول‬ ‫مراجعة‬ -‫األداء‬ ‫استخالص‬ ‫لطرق‬ ‫بالنسبة‬ 10)‫من‬ ‫األشخاص‬ ‫شركات‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫التسبقة‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬ 25%‫إلى‬10%‫أن‬ ‫باعتبار‬ ‫التصدير‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫األرباح‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫بــ‬ ‫محددة‬ ‫األرباح‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫النهائية‬ ‫الضريبة‬10%. 11)‫إخضاع‬‫ال‬ ‫التي‬ ‫األجنبية‬ ‫للمؤسسات‬ ‫التابعة‬ ‫التونسية‬ ‫الدائمة‬ ‫المنشآت‬ ‫الوجود‬ ‫في‬ ‫التصريح‬ ‫تودع‬‫إلى‬‫المورد‬ ‫من‬ ‫خصم‬‫تحرري‬‫الضرائب‬ ‫كل‬ ‫من‬
  5. 5. 14/10/2015 118 ‫المستوجبة‬ ‫واألداءات‬ ‫والمعاليم‬‫بنسبة‬15%‫استخالص‬ ‫لضمان‬ ‫وذلك‬ .‫المذكورة‬ ‫المنشآت‬ ‫على‬ ‫المستوجب‬ ‫األداء‬ ‫والمعاليم‬ ‫واألداءات‬ ‫الضرائب‬ ‫من‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫طرح‬ ‫إمكانية‬ ‫مع‬ ‫تسوية‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫بتونس‬ ‫نشاطها‬ ‫بعنوان‬ ‫الدائمة‬ ‫المنشآت‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ .‫الجبائية‬ ‫وضعيتها‬ 12)‫جبا‬ ‫نظام‬ ‫ضبط‬‫إطا‬ ‫في‬ ‫والسلع‬ ‫المنتجات‬ ‫لموزعي‬ ‫ئي‬‫البيع‬ ‫عمليات‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫وذلك‬ ‫المباشر‬‫توظيف‬‫معلوم‬‫بنسبة‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫ّري‬‫ر‬‫تح‬2% ‫مبلغ‬ ‫من‬‫بيوعات‬‫السلع‬‫و‬‫ال‬‫منتجات‬‫والخدمات‬‫ال‬‫ذ‬‫يفوق‬ ‫ال‬ ‫ي‬20.000‫دينار‬ ‫بالنسبة‬ ‫سنويا‬‫إلى‬‫تجارية‬ ‫أو‬ ‫صناعية‬ ‫ألرباح‬ ‫المحققين‬ ‫غير‬ ‫عين‬ّ‫ز‬‫المو‬ ‫آخر‬ ‫نشاط‬ ‫بعنوان‬،‫التصريح‬ ‫إجراءات‬ ‫المذكور‬ ‫المعلوم‬ ‫على‬ ‫ّق‬‫ب‬‫تط‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫و‬ ‫والمراقبة‬‫إنتاج‬ ‫مؤسسات‬ ‫إلزام‬ ‫مع‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫بالخصم‬ ‫الخاصة‬ ‫المعاينة‬ .‫المذكور‬ ‫بالمعلوم‬ ‫بالتصريح‬ ‫المذكورة‬ ‫المنتجات‬ ‫وتوزيع‬ 13)‫إخضاع‬‫المكافآت‬‫الغير‬ ‫لفائدة‬ ‫المحققة‬ ‫النجاعة‬ ‫مقابل‬ ‫المدفوعة‬ ‫بنسبة‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫للخصم‬15%‫و‬‫المدينين‬ ‫إلزام‬‫بها‬‫ضمن‬ ‫بها‬ ‫بالتصريح‬ .‫المؤجر‬ ‫تصريح‬ I–2‫على‬‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مستوى‬ -‫األداء‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬‫وقاعدته‬ 14)‫األداء‬ ‫حياد‬ ‫لضمان‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫توسيع‬ ‫االعفاءات‬ ‫قائمة‬ ‫من‬ ‫بـالتقليص‬ ‫الجبائية‬ ‫الرواسب‬ ‫من‬ ّ‫د‬‫والح‬‫فيها‬ ‫بما‬ ‫ب‬ ‫قة‬ّ‫المتعل‬‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬‫و‬‫والمواد‬ ‫لألدوية‬ ‫التفصيل‬ ‫تجارة‬ .‫الصيدلية‬ 15)‫تحديد‬‫التجار‬ ‫لبيوعات‬ ‫بالنسبة‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫قاعدة‬ ‫على‬ ‫الخاضعين‬ ‫غير‬ ‫لدى‬ ‫المقتناة‬ ‫للمنتجات‬ ‫المذكور‬ ‫لألداء‬ ‫الخاضعين‬ ‫ه‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫أي‬ ‫الشراء‬ ‫وثمن‬ ‫البيع‬ ‫ثمن‬ ‫بين‬ ‫الفارق‬ ‫أساس‬‫الربح‬ ‫امش‬ .‫البيع‬ ‫ثمن‬ ‫عن‬ ‫عوضا‬
  6. 6. 14/10/2015 119 -‫األداء‬ ‫استخالص‬ ‫طرق‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ 16)‫بعنوان‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫من‬ ‫المضافة‬%50‫إلى‬%25‫للمؤسسات‬ ‫المالية‬ ‫السيولة‬ ‫لتدعيم‬ ‫وذلك‬ .‫األداء‬ ‫فائض‬ ‫من‬ ّ‫د‬‫والح‬ 17)‫لدى‬ ‫المعتمدين‬ ‫عين‬ّ‫ز‬‫المو‬ ‫إلى‬ ‫الراجعة‬ ‫العمولة‬ ‫إعفاء‬‫المشغلين‬ ‫لشبكات‬ ‫العموميين‬‫اال‬‫بعنوان‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫تصاالت‬‫على‬ ‫األداء‬ ‫عي‬ّ‫ز‬‫ومو‬ ‫عيها‬ّ‫ز‬‫مو‬ ‫بين‬ ‫الشريفة‬ ‫غير‬ ‫للمنافسة‬ ‫حد‬ ‫لوضع‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ .‫األخرى‬ ‫الخاصة‬ ‫االتصاالت‬ ‫شبكات‬ ‫مشغلي‬ I–3‫األخرى‬ ‫والمعاليم‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ 18)‫في‬ ‫التفاضلي‬ ‫الجبائي‬ ‫النظام‬ ‫سحب‬‫مادة‬‫لعمليات‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫الدولة‬ ‫تنجزها‬ ‫التي‬ ‫اإلصدار‬ ‫عمليات‬ ‫على‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الصكوك‬ ‫إصدار‬ .‫العالمية‬ ‫المالية‬ ‫بالسوق‬ 19)‫تفاضلي‬ ‫جبائي‬ ‫بنظام‬ ‫الدولي‬ ‫التعاون‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المبرمة‬ ‫الهبات‬ ّ‫خص‬ ‫المضاف‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬: ‫بــ‬ ‫وذلك‬ ‫ة‬ ‫التسجيل‬ ‫نظام‬ ‫سحب‬‫ل‬ ‫القار‬ ‫بالمعلوم‬‫المسندة‬ ‫لهبات‬‫لفائدة‬‫ا‬‫لدولة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫اإلدارية‬ ‫غير‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫لفائدة‬ ‫المسندة‬ ‫الهبات‬ ‫على‬ ‫هذه‬ ‫بموجب‬ ‫لة‬ّ‫و‬‫المم‬ ‫العقود‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ‫العمومية‬ ‫والمنشآت‬ ،‫الهبات‬ ‫توق‬‫القدرة‬ ‫تنمية‬ ‫صندوق‬ ‫لفائدة‬ ‫الموظف‬ ‫بالمعلوم‬ ‫العمل‬ ‫يف‬ ‫التقليدية‬ ‫والصناعات‬ ‫والخدمات‬ ‫الصناعة‬ ‫قطاعات‬ ‫في‬ ‫التنافسية‬ ‫االنتقال‬ ‫صندوق‬ ‫لفائدة‬ ‫والمعلوم‬ ‫البيئة‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬ ‫والمعلوم‬ ‫الطاقي‬‫اإلبداع‬ ‫على‬ ‫للتشجيع‬ ‫والمعلوم‬‫على‬ ‫المستوجبة‬‫االقتناءات‬ ‫المنتجات‬ ‫من‬‫الهبات‬ ‫هذه‬ ‫بموجب‬ ‫لة‬ّ‫و‬‫المم‬.
  7. 7. 14/10/2015 120 20)‫ب‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعطيات‬ ‫إدراج‬ ‫على‬ ‫المؤسسات‬ ‫حث‬‫وب‬ ‫المقاطع‬‫األراضي‬ ‫غير‬‫غير‬ ‫أو‬ ‫المغطاة‬‫اإلستغالل‬ ‫موضوع‬ ‫المبنية‬‫الشهري‬ ‫التصريح‬ ‫ضمن‬ ‫باألداءات‬‫خطية‬ ‫وإرساء‬ ‫المؤسسات‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫توزيع‬ ‫إحكام‬ ‫لمزيد‬ ‫تساوي‬1000‫المعط‬ ‫هذه‬ ‫توفير‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫دينارا‬.‫يات‬ 21)‫دعم‬‫الالمحورية‬‫العامة‬ ‫لإلدارة‬ ‫الجهوية‬ ‫المصالح‬ ‫رؤساء‬ ‫بتمكين‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫التقديري‬ ‫النظام‬ ‫سحب‬ ‫مقررات‬ ‫إصدار‬ ‫من‬ ‫لألداءات‬ .‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫لقرارات‬ ‫بالنسبة‬ ‫به‬ ‫معمول‬ 22)‫من‬ ‫االستثمار‬ ‫منحة‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬5%‫إلى‬10%‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫مرتفعة‬ ‫اندماج‬ ‫نسبة‬ ‫وذات‬ ‫الواعدة‬ ‫األنشطة‬ ‫في‬ ‫المنجزة‬ ‫االستثمارات‬ II.‫الموازية‬ ‫للتجارة‬ ‫والتصدي‬ ‫التهريب‬ ‫مقاومة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ 23)‫والمقتناة‬ ‫الموردة‬ ‫المواد‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫والمعاليم‬ ‫األداءات‬ ‫من‬ ّ‫د‬‫الح‬ :‫بـ‬ ‫وذلك‬ ‫الموازية‬ ‫والتجارة‬ ‫التهريب‬ ‫لظاهرة‬ ّ‫د‬‫ح‬ ‫لوضع‬ ‫ّا‬‫ي‬‫محل‬ -: ‫نسبتين‬ ‫في‬ ‫التوريد‬ ‫عند‬ ‫المستوجبة‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫نسب‬ ‫حصر‬ 0%‫والتجهيزات‬ ‫عة‬ّ‫ن‬‫المص‬ ‫نصف‬ ‫والمواد‬ ‫األولية‬ ‫المواد‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫و‬20%‫الفالحية‬ ‫المنتجات‬ ‫استثناء‬ ‫مع‬ ‫االستهالك‬ ‫مواد‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫والمنظمة‬ ‫األوروبي‬ ‫اإلتحاد‬ ‫بلدان‬ ‫مع‬ ‫المفاوضات‬ ‫استكمال‬ ‫حين‬ ‫إلى‬ .‫للتجارة‬ ‫العالمية‬ -‫ا‬ ‫من‬ ‫المواد‬ ‫بعض‬ ‫إعفاء‬‫االستهالك‬ ‫على‬ ‫لمعلوم‬‫نسب‬ ‫في‬ ‫والتخفيض‬‫ه‬ ‫ا‬ ‫لبعض‬ ‫بالنسبة‬.‫األخرى‬ ‫لمواد‬ 24)‫الصرف‬ ‫مكاتب‬ ‫فتح‬ ‫ترخيص‬ ‫سحب‬‫الطبيعيين‬ ‫لألشخاص‬ ‫المخصص‬ ‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬54‫لسنة‬ ‫التكميلي‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬2014‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫الشروط‬ ‫نفس‬ ‫وحسب‬ ‫المعنويين‬.
  8. 8. 14/10/2015 121 III.‫ضمانات‬ ‫ودعم‬ ‫الجبائي‬ ‫للتهرب‬ ‫والتصدي‬ ‫الشفافية‬ ‫دعم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫المط‬‫ا‬‫باألداء‬ ‫لبين‬ III.1‫الجبائي‬ ‫للتهرب‬ ‫والتصدي‬ ‫الشفافية‬ ‫دعم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ 25)‫الجباية‬ ‫في‬ ‫النموذجية‬ ‫المؤسسات‬ ‫لفائدة‬ ‫تفاضلي‬ ‫جبائي‬ ‫نظام‬ ‫إرساء‬ ‫األداء‬ ‫لفائض‬ ‫والحيني‬ ‫اآللي‬ ‫اإلرجاع‬ ‫نظام‬ ‫اختيار‬ ‫من‬ ‫تمكينها‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬‫والمعاليم‬‫المستوجبة‬ ‫األخرى‬‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫على‬ ‫المحلية‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫المؤسسات‬ ‫بين‬ ‫التقريب‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ .‫المالية‬ ‫سيولتها‬ ‫ولتحسين‬ ‫كليا‬ ‫المصدرة‬ ‫والمؤسسات‬ 26)‫المكان‬ ‫عين‬ ‫على‬ ‫االستهالك‬ ‫خدمات‬ ‫تسدي‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫إلزام‬ ‫مع‬ ‫نشاطها‬ ‫من‬ ‫المتأتي‬ ‫معامالتها‬ ‫رقم‬ ‫لتحديد‬ ‫العمليات‬ ‫تسجيل‬ ‫جهاز‬ ‫باعتماد‬ ‫ال‬ ‫العملية‬ ‫الطرق‬ ‫ضبط‬‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫المذكور‬ ‫الجهاز‬ ‫عتماد‬‫حكومي‬. ‫تزوير‬ ‫أو‬ ‫المذكور‬ ‫الجهاز‬ ‫اعتماد‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫جزائية‬ ‫عقوبة‬ ‫إقرار‬ ‫مع‬ .‫به‬ ‫ّلة‬‫ج‬‫المس‬ ‫المعلومات‬ 27)‫المعلومات‬ ‫تبادل‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الدولية‬ ‫بتعهداتها‬ ‫اإليفاء‬ ‫من‬ ‫تونس‬ ‫تمكين‬ ‫ب‬:‫ـ‬ -‫الدول‬ ‫لفائدة‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫المستوجبة‬ ‫الشروط‬ ‫حذف‬ ‫المؤسسات‬ ‫لدى‬ ‫المفتوحة‬ ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫حسابات‬ ‫بشأن‬ ‫األجنبية‬ ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫في‬ ‫اإلجراء‬ ‫حصر‬ ‫في‬ ‫والمتمثلة‬ ‫المالية‬‫موضوع‬ .‫قضائي‬ ‫إذن‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬ ‫معمقة‬ ‫جبائية‬ ‫مراجعة‬ -‫إ‬ ‫تونس‬ ‫ّدات‬‫ه‬‫تع‬ ‫على‬ ‫بالمحافظة‬ ‫اإللتزام‬‫بها‬ ‫تربطها‬ ‫التي‬ ‫البلدان‬ ‫زاء‬ ‫اتفاقيات‬‫بمضاعفة‬‫المحافظة‬ ‫بواجب‬ ‫اإلخالل‬ ‫على‬ ‫المطبقة‬ ‫العقوبة‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫تم‬ ‫معلومات‬ ‫إفشاء‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ،‫المهني‬ ‫السر‬ ‫على‬ .‫الخارج‬ 28)‫التي‬ ‫والوثائق‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫اإلطالع‬ ‫في‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫حق‬ ‫دعم‬ ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫تخص‬‫أخذا‬‫االعتبار‬ ‫بعين‬‫ل‬‫وسائل‬ ‫استعمال‬ ‫تطور‬ : ‫بــ‬ ‫وذلك‬ ‫الحديثة‬ ‫االتصال‬
  9. 9. 14/10/2015 122 -‫نسخ‬ ‫أخذ‬ ‫ومن‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التراسل‬ ‫اعتماد‬ ‫من‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫تمكين‬ ،‫عليها‬ ‫اإلطالع‬ ‫لهم‬ ‫تسنى‬ ‫التي‬ ‫الوثائق‬ ‫من‬ -‫إزاء‬ ‫المهني‬ ‫السر‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫بواجب‬ ‫االعتصام‬ ‫إمكانية‬ ‫حصر‬ ‫في‬ ‫اإلطالع‬ ‫حق‬ ‫لممارسة‬ ‫المؤهلين‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫أعوان‬‫الحاالت‬ ‫ا‬ ‫باألشخاص‬ ‫المتعلقة‬‫الطبي‬ ‫أو‬ ‫اإلحصائي‬ ‫بالسر‬ ‫لملزمين‬، -‫بواسطة‬ ‫محاسبتهم‬ ‫يمسكون‬ ‫الذين‬ ‫على‬ ‫المحمول‬ ‫اإلعالم‬ ‫واجب‬ ‫تأطير‬ ،‫المراجعة‬ ‫عملية‬ ‫أثناء‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫أعوان‬ ‫عمل‬ ‫وتيسير‬ ‫الحاسوب‬ -‫والمنظومات‬ ‫البرامج‬ ‫تقديم‬ ‫عدم‬ ‫عند‬ ‫ّقة‬‫ب‬‫المط‬ ‫العقوبة‬ ‫سحب‬ ‫اإلعالمية‬ ‫والتطبيقات‬‫والتطبيقات‬ ‫والمنظومات‬ ‫البرامج‬ ‫على‬ ‫الفرعية‬ ‫اإلعالمية‬. 29)‫النزيهة‬ ‫المنافسة‬ ‫قواعد‬ ‫ودعم‬ ‫خفية‬ ‫بصفة‬ ‫األنشطة‬ ‫ممارسة‬ ‫مقاومة‬ ‫بعقوبة‬ ‫بالوجود‬ ‫التصريح‬ ‫إيداع‬ ‫عدم‬ ‫مخالفة‬ ‫بإفراد‬ ‫االقتصاديين‬ ‫الفاعلين‬ ‫بين‬ ‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫خطية‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫خاصة‬1000‫و‬ ‫دينار‬50000‫في‬ ‫دينار‬ ‫تسو‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬.‫تلقائية‬ ‫بصفة‬ ‫الجبائية‬ ‫الوضعية‬ ‫ية‬ 30)‫بسحب‬ ،‫الجبائي‬ ‫والتحيل‬ ‫التهرب‬ ‫مقاومة‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫مجهود‬ ‫دعم‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫فواتير‬ ‫واستعمال‬ ‫إصدار‬ ‫على‬ ‫المطبقة‬ ‫الجزائية‬ ‫الجبائية‬ ‫العقوبة‬ ‫مزورة‬ ‫فواتير‬ ‫واستعمال‬ ‫إصدار‬ ‫مخالفة‬ ‫على‬ ‫وهمية‬ ‫عمليات‬. 31)‫البدنية‬ ‫العقوبة‬ ‫سحب‬‫ال‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫المطبقة‬‫لتمثيل‬ ‫صفة‬ ‫لهم‬ ‫ذين‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬ ‫في‬ ‫المتمثلة‬ ‫األعمال‬ ‫يرتكبون‬ ‫والذين‬ ‫المعنوية‬ ‫الذوات‬ ‫على‬ ‫وهمية‬ ‫فواتير‬ ‫إصدار‬ ‫أو‬ ‫مزدوجة‬‫يقومون‬ ‫الذين‬ ‫الفعليين‬ ‫ّريها‬‫ي‬‫مس‬ .‫المذكورة‬ ‫باألعمال‬ 32)‫بمع‬ ‫المطالبة‬ ‫عدم‬‫ا‬‫ل‬‫ي‬‫الجوالن‬ ‫م‬‫المستوجبة‬‫بوثيقة‬ ‫اإلدالء‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫إل‬ ‫المختصة‬ ‫المصالح‬ ‫من‬ ‫مة‬ّ‫مسل‬‫النقل‬ ‫وسيلة‬ ‫جوالن‬ ‫عدم‬ ‫ثبات‬. 33)‫شهادات‬ ‫تسليم‬ ‫بربط‬ ‫وذلك‬ ‫الجوالن‬ ‫معاليم‬ ‫استخالص‬ ‫إحكام‬ ‫مزيد‬ ‫تساوي‬ ‫جبائية‬ ‫خطية‬ ‫وتوظيف‬ ‫الجوالن‬ ‫معاليم‬ ‫خالص‬ ‫وصل‬ ‫بتقديم‬ ‫التأمين‬ ‫ووسطاء‬ ‫مؤسسات‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫الجوالن‬ ‫معاليم‬ ‫مبلغ‬ ‫مرات‬ ‫خمس‬
  10. 10. 14/10/2015 123 ‫التأمين‬ ‫شهادات‬ ‫تسليم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫التأمين‬‫استظهار‬ ‫دون‬‫بوصل‬ ‫الحريف‬ ‫المذكور‬ ‫الخالص‬. 34)‫االستهالك‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫قاعدة‬ ‫ترشيد‬‫بإخضاع‬‫المشروبات‬ ‫صانعي‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫االستهالك‬ ‫على‬ ‫للمعلوم‬ ‫العصير‬ ‫ومشروب‬ ‫والعصائر‬ ‫الغازية‬ ‫البيع‬ ‫ثمن‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫المطبق‬‫الجملة‬ ‫تجار‬‫معهم‬ ‫لهم‬ ‫الذين‬.‫تبعية‬ ‫عالقات‬ 35)‫واجب‬ ‫إرساء‬‫االحتفاظ‬‫األصول‬ ‫أو‬ ‫العقارات‬ ‫كراء‬ ‫عقود‬ ‫من‬ ‫بنسخة‬ ‫التجارية‬‫لملكيتها‬ ‫الناقلة‬ ‫عقود‬ ‫أو‬‫السلط‬ ‫لدى‬ ‫باإلمضاء‬ ‫للتعريف‬ ‫المقدمة‬ ‫المختصة‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫إلى‬ ‫شهريا‬ ‫وإحالتها‬ ‫بذلك‬ ‫المكلفة‬‫انتظار‬ ‫في‬ ‫باإلمضاء‬ ‫للتعريف‬ ‫اإلعالمية‬ ‫المنظومة‬ ‫إرساء‬. 36)‫تحيين‬‫المعلوم‬‫مقابل‬‫إسداء‬‫خدمة‬‫إجراء‬‫تسجيل‬‫العقارات‬‫بالترفيع‬‫فيه‬ ‫من‬1%‫إلى‬3%‫لمالءمته‬‫مع‬‫معلوم‬‫انجرار‬‫الملكية‬‫المطبق‬‫في‬‫صورة‬ ‫عدم‬‫تسجيل‬‫آخر‬‫عملية‬‫نقل‬‫بمقابل‬‫وسحبه‬‫على‬‫التصاريح‬‫بالتركات‬. III–2‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫ضمانات‬ ‫دعم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ 37)‫من‬ ‫المعمقة‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المحاسبة‬ ‫رفض‬ ‫حاالت‬ ‫تأطير‬ ‫خالل‬‫على‬ ‫التنصيص‬‫أهم‬‫المحاسبة‬ ‫تفقد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الجوهرية‬ ‫اإلخالالت‬ ‫الجباياة‬ ‫مصاالح‬ ‫إلزام‬ ‫مع‬ ‫استبعادها‬ ‫الجباية‬ ‫لمصالح‬ ‫تخول‬ ‫والتي‬ ‫مصداقيتها‬ ‫اعت‬ ‫بأسباب‬ ‫المراجعة‬ ‫عملية‬ ‫انتهاء‬ ‫قبل‬ ‫كتابيا‬ ‫المطالب‬ ‫بإعالم‬‫اساتبعاد‬ ‫زامهاا‬ ‫اتخااذ‬ ‫قبال‬ ‫وتحفظاتاه‬ ‫مالحظاتاه‬ ‫تقديم‬ ‫من‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ‫وتمكين‬ ‫المحاسبة‬ .‫عدمه‬ ‫من‬ ‫المحاسبة‬ ‫على‬ ‫االعتماد‬ ‫في‬ ‫القرار‬ 38)‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫اائي‬‫ا‬‫الجب‬ ‫ازاع‬‫ا‬‫الن‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫اد‬‫ا‬‫والح‬ ‫ااألداء‬‫ا‬‫ب‬ ‫اب‬‫ا‬‫المطال‬ ‫اع‬‫ا‬‫م‬ ‫االحة‬‫ا‬‫المص‬ ‫ام‬‫ا‬‫دع‬ ‫مرحلاة‬ ‫تسابق‬ ‫للمصاالحة‬ ‫استشارية‬ ‫جهوية‬ ‫ولجان‬ ‫وطنية‬ ‫لجان‬ ‫إحداث‬ ‫خالل‬ ‫اة‬‫ا‬‫وتمثيلي‬ ‫اة‬‫ا‬‫الجبائي‬ ‫اة‬‫ا‬‫المراقب‬ ‫اال‬‫ا‬‫أعم‬ ‫اوعية‬‫ا‬‫موض‬ ‫امن‬‫ا‬‫تض‬ ‫ااري‬‫ا‬‫اإلجب‬ ‫اف‬‫ا‬‫التوظي‬ ‫القضاائي‬ ‫الصالح‬ ‫مرحلة‬ ‫حذف‬ ‫مع‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬‫وتمكاين‬‫الجباياة‬ ‫مصاالح‬ ‫من‬‫تغيي‬.‫اللجنة‬ ‫رأي‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫التعديل‬ ‫أسس‬ ‫ر‬
  11. 11. 14/10/2015 124 39).‫أ‬‫التخفيض‬‫في‬‫قرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫لتوقيف‬ ‫تسديدها‬ ‫المطلوب‬ ‫التسبقة‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬ ‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬20%‫إلى‬10%‫التسديد‬ ‫صورة‬ ‫في‬‫بالحاضر‬ ‫ومن‬20%‫إلى‬15%‫ا‬ ‫صورة‬ ‫في‬،‫بنكي‬ ‫ضمان‬ ‫بواسطة‬ ‫لتسديد‬ .‫ب‬‫إلى‬ ‫المذكور‬ ‫التوظيف‬ ‫قرار‬ ‫توقيف‬ ‫تكريس‬‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫حين‬ ‫بها‬ ‫المحكوم‬ ‫المبالغ‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫البنكي‬ ‫الضمان‬ ‫استخالص‬ ‫حصر‬ ‫مع‬ ‫االبتدائي‬ ‫السنة‬ ‫موفى‬ ‫قبل‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫ابتدائيا‬. 40)‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫مع‬ ‫العمومية‬ ‫المحاسبة‬ ‫مجلة‬ ‫أحكام‬ ‫مالءمة‬ ‫إجراءات‬ ‫بتعليق‬ ‫وذلك‬ ‫اإلجباري‬ ‫التوظيف‬ ‫قرارات‬ ‫بتبليغ‬ ‫المتعلقة‬ ‫الجبائية‬ ‫التوظيف‬ ‫قرارات‬ ‫موضوع‬ ‫الديون‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫اإللزام‬ ‫بطاقات‬ ‫تبليغ‬ .‫المذكورة‬ ‫القرارات‬ ‫تبليغ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫الستين‬ ‫أجل‬ ‫انتهاء‬ ‫إلى‬ ‫اإلجباري‬ 41)‫احترام‬ ‫على‬ ‫معهم‬ ‫المتعاملين‬ ‫ودفع‬ ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫بالخصم‬ ‫المتعلقة‬ ‫الواجبات‬‫بمراجعة‬‫ع‬ ‫على‬ ‫المطبقة‬ ‫العقوبة‬‫دم‬ .‫بها‬ ‫القيام‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫الخصوم‬ ‫في‬ ‫شهادة‬ ‫تسليم‬ IV.‫الديواني‬ ‫اإلصالح‬ 42)‫عند‬ ‫المستوجبة‬ ‫والمعاليم‬ ‫األداءات‬ ‫دفع‬ ‫من‬ ‫اإلعفاء‬ ‫منح‬ ‫ترشيد‬ ‫مزيد‬ ‫الدارجة‬ ‫للمعدات‬ ‫التوريد‬‫ب‬‫بخمس‬ ‫الدارجة‬ ‫للمعدات‬ ‫القصوى‬ ‫السن‬ ‫تحديد‬ .‫البضائع‬ ‫نقل‬ ‫شاحنات‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫سنوات‬ 43)‫لتسوية‬ ‫المرونة‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫إضفاء‬‫قيد‬ ‫الموضوعة‬ ‫البضائع‬ ‫وضعية‬ ‫الديواني‬ ‫التسريح‬ ‫بمساحات‬ ‫االكتظاظ‬ ‫تخفيف‬ ‫من‬ ‫ن‬ّ‫ك‬‫يم‬ ‫بما‬ ‫الديواني‬ ‫اإليداع‬ .‫الموانئ‬ ‫ّة‬‫ي‬‫مردود‬ ‫من‬ ‫والرفع‬ 44)‫الديوانة‬ ‫لدى‬ ‫الوساطة‬ ‫ترخيص‬ ‫منح‬ ‫اجراءات‬ ‫تبسيط‬‫ب‬‫للمؤهلين‬ ‫منحه‬ ‫عليها‬ ‫المصادق‬ ‫المدارس‬ ‫بإحدى‬ ‫ديواني‬ ‫تكوين‬ ‫فترة‬ ‫بنجاح‬ ‫يجتازون‬ ‫الذين‬ ‫و‬ ‫من‬‫ّة‬‫ي‬‫المال‬ ‫زير‬‫بهدف‬‫مع‬ ‫لين‬ّ‫ه‬‫المؤ‬ ‫تواصل‬ ‫وتسهيل‬ ‫التكوين‬ ‫وظيفة‬ ‫تثمين‬ .‫الديوانة‬ ‫إدارة‬ 45)‫مباشرة‬ ‫حق‬ ‫للديوانة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫والجهو‬ ‫المركزية‬ ‫اإلدارات‬ ‫رؤساء‬ ‫منح‬ ‫باالستئناف‬ ‫والطعن‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الديوان‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫ّة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫الدعوى‬ ‫إثارة‬ ‫إجراءات‬
  12. 12. 14/10/2015 125 ‫الديوانة‬ ‫إدارة‬ ّ‫د‬‫ض‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫في‬ ‫والتعقيب‬‫بالنسبة‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫الجبائية‬ ‫اإلدارات‬ ‫لرؤساء‬. 46)‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫بحاجيات‬ ‫المتعلقة‬ ‫الصفقات‬ ‫عقد‬ ‫إجراءات‬ ‫تبسيط‬ ‫المصاريف‬ ‫مراقب‬ ‫لتأشيرة‬ ‫إخضاعها‬ ‫بعدم‬ ‫ّة‬‫ي‬‫السر‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫للديوانة‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئاسة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫به‬ ‫معمول‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫ّة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫الدفاع‬ ‫ووزارة‬.‫ّة‬‫ي‬‫الداخل‬ ‫ووزارة‬ 47)‫دعم‬ ‫قصد‬ ‫الديوانة‬ ‫ة‬ّ‫بمجل‬ ‫المعتمد‬ ‫اإلقتصادي‬ ‫المتعامل‬ ‫مفهوم‬ ‫تكريس‬ ‫هذا‬ ‫اعتماد‬ ‫وتفعيل‬ ‫اإلقتصاديين‬ ‫والمتعاملين‬ ‫الديوانة‬ ‫إدارة‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬ ‫تطبيق‬ ‫عن‬ ‫المترتبة‬ ‫التونسية‬ ‫البالد‬ ‫بالتزامات‬ ‫اإليفاء‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫اإلجراء‬ ‫العالمي‬ ‫للمنظمة‬ ‫المبادالت‬ ‫تسهيل‬ ‫اتفاق‬.‫للتجارة‬ ‫ة‬ V.‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫أحكام‬ ‫مالءمة‬65‫الدستور‬ ‫من‬ 48)‫الظرفية‬ ‫األوامر‬ ‫فحوى‬ ‫إدراج‬‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫تماشيا‬ ‫بالقانون‬65 ‫الدستور‬ ‫من‬‫أو‬ ‫العمل‬ ‫بتوقيف‬ ‫تنتفع‬ ‫التي‬ ‫المنتجات‬ ‫قوائم‬ ‫بتحديد‬ ‫وذلك‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫واألداء‬ ‫الديوانية‬ ‫للمعاليم‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫مح‬ ‫نسب‬ ‫في‬ ‫بالتخفيض‬ ‫الجبائية‬ ‫االمتيازات‬ ‫إسناد‬ ‫وإجراءات‬ ‫طرق‬ ‫ضبط‬ ‫مع‬ ‫األخرى‬ ‫والمعاليم‬ .‫حكومي‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ 49)‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬‫المستوجب‬‫على‬‫عمليات‬ ‫المستعملة‬ ‫البالستيك‬ ‫من‬ ‫للقوارير‬ ‫الحليب‬ ‫مركزيات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫للنفس‬ ‫التسليم‬ .‫الحليب‬ ‫لتعليب‬ 50)‫حذف‬‫طريقة‬‫ضبط‬‫قاعدة‬‫الضريبة‬‫على‬‫أساس‬‫تقديري‬‫بالنسبة‬‫إلى‬ ‫الفالحين‬. VI.‫إجتماعي‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫إجراءات‬ 51)‫توقيف‬‫العمل‬‫من‬ ‫واالقتناء‬ ‫التوريد‬ ‫عند‬ ‫المستوجبة‬ ‫واألداءات‬ ‫بالمعاليم‬ ‫األطفال‬ ‫مساعدة‬ ‫جمعية‬ ‫لفائدة‬ ‫خصيصا‬ ‫الموجهة‬ ‫للمنتجات‬ ‫المحلية‬ ‫السوق‬
  13. 13. 14/10/2015 126 ‫المصابين‬‫ب‬‫ومحضرات‬ ‫خاصة‬ ‫نظارات‬ ‫من‬ "‫بقمنتوزم‬ ‫"كزرودرم‬ ‫مرض‬ ‫الكهربائية‬ ‫والمصابيح‬ ‫لألشعة‬ ‫العازلة‬ ‫المسطحة‬ ‫واألوراق‬ ‫بالبشرة‬ ‫العناية‬ ‫لأل‬ ‫العازلة‬‫المعوزة‬ ‫العائالت‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫المصابين‬ ‫معظم‬ ّ‫أن‬ ‫باعتبار‬ ‫وذلك‬ ‫شعة‬ ‫ما‬ ‫األشعة‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫على‬ ‫ترتكز‬ ‫والتي‬ ‫منه‬ ‫والوقاية‬ ‫العالج‬ ‫كلفة‬ ‫وارتـفاع‬ ‫العيش‬ ‫محيط‬ ‫في‬ ‫البنفسجية‬ ‫فوق‬. 52)‫ق‬ّ‫يتعل‬ ‫فيما‬ ‫ّة‬‫ص‬‫خا‬ ‫عملياتها‬ ‫كلفة‬ ‫على‬ ‫والضغط‬ ‫الدم‬ ‫تصفية‬ ‫مراكز‬ ‫دعم‬ ‫الكلوي‬ ‫القصور‬ ‫مرضى‬ ‫بنقل‬‫وذلك‬‫بم‬‫العمل‬ ‫واصلة‬: -‫ب‬‫صغيرة‬ ‫الحافالت‬ ‫توريد‬ ‫عند‬ ‫المستوجبة‬ ‫الديوانية‬ ‫بالمعاليم‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬ ‫طاقتها‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الحجم‬30‫السائق‬ ‫مقعد‬ ‫باعتبار‬ ‫مقعدا‬ -‫و‬‫ب‬‫العرباات‬ ‫توريد‬ ‫عند‬ ‫المستوجب‬ ‫االستهالك‬ ‫على‬ ‫بالمعلوم‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬ ‫ذات‬ ‫ايارة‬‫ا‬‫الس‬9‫ّدة‬‫ر‬‫او‬‫ا‬‫الم‬ ‫اائق‬‫ا‬‫الس‬ ‫اد‬‫ا‬‫مقع‬ ‫اار‬‫ا‬‫باعتب‬ ‫اد‬‫ا‬‫مقاع‬‫از‬‫ا‬‫مراك‬ ‫ال‬‫ا‬‫قب‬ ‫ان‬‫ا‬‫م‬ ‫اة‬‫ا‬‫التابع‬ ‫احات‬‫ا‬‫والمص‬ ‫اات‬‫ا‬‫االختصاص‬ ‫اددة‬‫ا‬‫المتع‬ ‫احات‬‫ا‬‫المص‬ ‫أو‬ ‫ادم‬‫ا‬‫ال‬ ‫افية‬‫ا‬‫تص‬ ‫لتصافية‬ ‫وحدات‬ ‫على‬ ‫تحتوي‬ ‫التي‬ ‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫للصندوق‬ .‫الكلوي‬ ‫القصور‬ ‫مرضى‬ ‫لنقل‬ ‫قصرا‬ ‫والموجهة‬ ‫الدم‬ 53)‫استعمالها‬ ‫لوجهة‬ ‫نظرا‬ ‫مناسبة‬ ‫بأسعار‬ ‫المنتجات‬ ‫بعض‬ ‫توفير‬ ‫خصيصا‬ ‫والموجهة‬ ‫التفاضلية‬،‫الخصوصية‬ ‫اإلحتياجات‬ ‫ذوي‬ ‫لألشخاص‬ ‫العمل‬ ‫بمواصلة‬ ‫وذلك‬: -‫ب‬‫المستوجبة‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫وباألداء‬ ‫الديوانية‬ ‫بالمعاليم‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬ ‫قصور‬ ‫من‬ ‫يشكون‬ ‫الذين‬ ‫األطفال‬ ‫لنقل‬ ‫خصيصا‬ ‫المهيأة‬ ‫العربات‬ ‫توريد‬ ‫عند‬ ‫آخر؛‬ ‫حركي‬ ‫قصور‬ ‫أو‬ ‫دماغي‬ ‫حركي‬ -‫الديوانية‬ ‫بالمعاليم‬ ‫العمل‬ ‫وبتوقيف‬‫المستوجبة‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫وباألداء‬ ‫توريد‬ ‫عند‬‫المتحركة‬ ‫الكراسي‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫لالستعمال‬ ‫خصيصا‬ ‫المهيأة‬ ‫المعوقين‬‫جسديا‬‫سعة‬ ‫تفوق‬ ‫ال‬ ‫ّك‬‫ر‬‫بمح‬ ‫أو‬ ‫كهربائي‬ ‫ّك‬‫ر‬‫بمح‬ ‫والمجهزة‬ ‫اسطوانته‬50‫صم‬3 . 54)‫الممناااوح‬ ‫المضاااافة‬ ‫القيماااة‬ ‫علاااى‬ ‫األداء‬ ‫مااان‬ ‫اإلعفااااء‬ ‫مجاااال‬ ‫توسااايع‬ ‫واألشا‬ ‫والمؤسسات‬ ‫للجمعيات‬‫الشاؤون‬ ‫وزارة‬ ‫قبال‬ ‫مان‬ ‫لهام‬ ‫المارخص‬ ‫خاص‬
  14. 14. 14/10/2015 127 ‫اامل‬‫ا‬‫ليش‬ ‫ااوقين‬‫ا‬‫المع‬ ‫اال‬‫ا‬‫لنق‬ ‫ااة‬‫ا‬‫المخصص‬ ‫ااافالت‬‫ا‬‫الح‬ ‫اااء‬‫ا‬‫اقتن‬ ‫ااوان‬‫ا‬‫بعن‬ ‫ااة‬‫ا‬‫االجتماعي‬ .‫لفائدتهم‬ ‫الدولة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المنجزة‬ ‫االقتناءات‬ 55)‫إعفاء‬‫عقود‬‫للتضاامن‬ ‫التونساي‬ ‫البناك‬ ‫يمنحهاا‬ ‫التاي‬ ‫القاروض‬‫وكتاباات‬ ‫بهاا‬ ‫قاة‬ّ‫المتعل‬ ‫بارهن‬ ‫الضمان‬‫التساجيل‬ ‫معااليم‬ ‫مان‬‫و‬‫إعفااء‬‫التجارياة‬ ‫الساندات‬ ‫لتوثقة‬ ‫المسحوبة‬‫هذه‬‫القروض‬‫و‬‫قبال‬ ‫مان‬ ‫المسندة‬ ‫الصغيرة‬ ‫القروض‬ ‫سندات‬ ‫الصاغير‬ ‫التمويال‬ ‫مؤسسات‬‫و‬‫القاروض‬ ‫ساندات‬‫التونساي‬ ‫البناك‬ ‫يمنحهاا‬ ‫التاي‬ ‫للتضامن‬‫مع‬ ‫من‬‫ا‬‫ل‬‫ي‬‫الجبائي‬ ‫الطابع‬ ‫م‬‫المستوجبة‬. 56)‫القار‬ ‫بالمعلوم‬ ‫التسجيل‬ ‫امتياز‬ ‫منح‬‫ل‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫المسندة‬ ‫المساكن‬ ‫هبات‬ ‫الجيش‬ ‫من‬ ‫الوطن‬ ‫شهداء‬ ‫وأزواج‬ ‫وأعقاب‬ ‫أسالف‬ ‫لفائدة‬ ‫العقاريين‬ ‫الباعثين‬ .‫والديوانة‬ ‫الوطني‬ ‫والحرس‬ ‫الداخلي‬ ‫األمن‬ ‫وقوات‬ VII.‫مختلفة‬ ‫إجراءات‬ 57)‫في‬ ‫بالترفيع‬ ‫منه‬ ‫المنتظر‬ ‫المردود‬ ‫وتعويض‬ ‫المغادرة‬ ‫معلوم‬ ‫إلغاء‬ ‫من‬ ‫الجوية‬ ‫الدولية‬ ‫الرحالت‬ ‫على‬ ‫المستوجب‬ ‫المعلوم‬2,5‫إلى‬ ‫دينار‬20 ‫دينار‬ 58)‫لألجانب‬ ‫المخصص‬ ‫القار‬ ‫بالمعلوم‬ ‫التفاضلي‬ ‫التسجيل‬ ‫نظام‬ ‫سحب‬ ‫بعملة‬ ‫اقتناؤها‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫التي‬ ‫للمساكن‬ ‫بمقابل‬ ‫النقل‬ ‫لعمليات‬ ‫بالنسبة‬ ‫المقيمين‬ ‫غير‬ ‫النظام‬ ‫وإدراج‬ ‫التونسيين‬ ‫من‬ ‫المقيمين‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫للتحويل‬ ‫قابلة‬ ‫أجنبية‬ .‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫بمجلة‬ ‫المذكور‬ 59)‫اال‬ ‫سحب‬‫االستثنائي‬ ‫البرنامج‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫السياحية‬ ‫للنزل‬ ‫الممنوح‬ ‫متياز‬ ‫في‬ ‫األعراف‬ ‫بمساهمة‬ ‫الدولة‬ ‫بتكفل‬ ‫المتعلق‬ ‫السياحية‬ ‫المؤسسات‬ ‫إلنقاذ‬ ‫على‬ ‫الشروط‬ ‫نفس‬ ‫وحسب‬ ‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬‫المطاعم‬ ‫البحر‬ ‫بمياه‬ ‫العالج‬ ‫ومراكز‬ "‫"أ‬ ‫صنف‬ ‫األسفار‬ ‫ووكاالت‬ ‫المصنفة‬ ‫السياحية‬ ‫وبالمي‬‫المعدنية‬ ‫اه‬‫أحسن‬ ‫في‬ ‫النشاط‬ ‫مواصلة‬ ‫على‬ ‫مساعدتهم‬ ‫بهدف‬ ‫وذلك‬ .‫المحدثة‬ ‫الشغل‬ ‫مواطن‬ ‫على‬ ‫والمحافظة‬ ‫الظروف‬
  15. 15. 14/10/2015 128 60)‫إعفاء‬‫لدى‬ ‫المقتنين‬‫الصناعية‬ ‫العقارية‬ ‫الوكالة‬‫العقارية‬ ‫الوكالة‬ ‫ولدى‬ ‫السياحية‬‫اإلدالء‬ ‫من‬‫التقسيم‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫بقرار‬‫ل‬‫بالتسجيل‬ ‫إلنتفاع‬ ‫بالمقاسم‬ ‫والمتعلقة‬ ‫الصناعيين‬ ‫وبين‬ ‫بينها‬ ‫المبرمة‬ ‫البيع‬ ‫لعقود‬ ‫القار‬ ‫بالمعلوم‬ .‫االستثمار‬ ‫عمليات‬ ‫إنجاز‬ ‫لتيسير‬ ‫وذلك‬ ‫اإلقتصادية‬ ‫األنشطة‬ ‫لتعاطي‬ ‫المهيأة‬ 61)‫عقود‬ ‫على‬ ‫الرهون‬ ‫تكوين‬ ‫لعقود‬ ‫الوالي‬ ‫رخصة‬ ‫من‬ ‫اإلعفاء‬ ‫سحب‬ ‫التمويل‬ ‫مؤسسات‬ ‫لفائدة‬ ‫المبرمة‬ ‫الرهون‬ّ‫ل‬‫ك‬ ‫خص‬ ‫بهدف‬ ‫وذلك‬ ‫الصغير‬ ‫بنفس‬ ‫طبيعتها‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫القروض‬ ‫تمنح‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ .‫االمتيازات‬ 62)‫رقم‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫إمكانية‬ ‫بإضافة‬ ‫العقود‬ ‫تسجيل‬ ‫إجراءات‬ ‫تبسيط‬ ‫الكتابات‬ ‫بتسجيل‬ ‫المتعلقة‬ ‫الوجوبية‬ ‫التنصيصات‬ ‫ضمن‬ ‫السفر‬ ‫جواز‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬ ،‫التسجيل‬ ‫إلجراء‬ ‫وجوبا‬ ‫الخاضعة‬‫المتعاقدين‬‫غير‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫المؤهلين‬.‫وطنية‬ ‫تعريف‬ ‫بطاقة‬ 63)‫وذلك‬ ‫المساواة‬ ‫قدم‬ ‫على‬ ‫المورد‬ ‫والمنتوج‬ ‫المحلي‬ ‫المنتوج‬ ‫وضع‬ ‫أوتوماتيكية‬ ‫النصف‬ ‫الغسيل‬ ‫آالت‬ ‫توريد‬ ‫بإخضاع‬‫الطبخ‬ ‫وآالت‬‫للمعلوم‬ .‫البيئة‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬ 64)‫المعدة‬ ‫السيارات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الجوالن‬ ‫معلوم‬ ‫دفع‬ ‫آجال‬ ‫ضبط‬‫للكراء‬ ‫في‬ ‫اإلجارة‬ ‫عقود‬ ‫أو‬ ‫المالي‬ ‫اإليجار‬ ‫عقود‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المقتناة‬ ‫والسيارات‬5 ‫عن‬ ‫عوضا‬ ‫ماي‬5.‫المالية‬ ‫القباضات‬ ‫على‬ ‫الضغط‬ ‫تخفيف‬ ‫بهدف‬ ‫فيفري‬
  16. 16. 14/10/2015 129 ‫انية‬‫ز‬‫المي‬ ‫أحكام‬ :‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫يرخص‬2016‫ى‬ ‫لةا‬ ‫خفص‬ ‫ى‬‫س‬‫ي‬ ‫يس‬ ‫ىن‬ ‫ىا‬‫ا‬‫ررخ‬ ‫ىى‬‫ق‬‫ويب‬ ‫اع‬‫و‬‫ىا‬‫ى‬‫ى‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ىالي‬‫ى‬‫ى‬ ‫الر‬‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ر‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬ ‫ال‬‫و‬ ‫الاع‬ ‫ا‬ ‫ىس‬‫ى‬‫ى‬‫ر‬ ‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ي‬ ‫أل‬ ‫الر‬ ‫ىابية‬‫ى‬‫ى‬‫ق‬‫الر‬ ‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ل‬‫و‬ ‫ال‬ ‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ي‬‫ان‬‫ز‬‫ري‬ ‫ى‬‫ى‬ ‫مرف‬ ‫ىا‬‫ر‬‫ب‬ ‫القروة‬‫و‬ ‫فةة‬ ‫الرخ‬ ‫اخيل‬ ‫الر‬‫و‬29 150 000 000‫ىا‬‫ر‬‫ا‬ ‫ىة‬‫ى‬‫ب‬‫ربو‬ ‫ىار‬‫ن‬‫ي‬ :‫يفن‬ -‫ول‬ ‫ا‬ ‫اس‬‫و‬‫ن‬ ‫ال‬ ‫ار‬‫و‬‫ر‬21 383 200 000‫ينار‬ -‫الثانن‬ ‫اس‬‫و‬‫ن‬ ‫ال‬ ‫ار‬‫و‬‫ر‬6 974 000 000‫ينار‬ -‫ن‬ ‫الخااة‬ ‫الحساباع‬ ‫ار‬‫و‬‫ر‬ ‫ينة‬‫ز‬‫الخ‬ 792 800 000‫ينار‬ .‫القانوس‬ ‫بهذا‬ ‫الرفحق‬ " ‫ي‬ " ‫ول‬ ‫لفم‬ ‫قا‬ ‫و‬ ‫اخيل‬ ‫الر‬ ‫هذه‬ ‫ع‬‫وز‬ ‫و‬ ‫الفصل‬2: ‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫ينة‬‫ز‬‫الخ‬ ‫ن‬ ‫الخااة‬ ‫لفحساباع‬ ‫الروظةة‬ ‫ار‬‫و‬‫الر‬ ‫ربفغ‬ ‫بط‬ ‫ي‬ 2016‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ب‬792 800 000‫ىذا‬‫ى‬‫ه‬‫ب‬ ‫ىق‬‫ى‬‫ح‬‫الرف‬ " ‫ا‬ " ‫ول‬ ‫ى‬‫ى‬‫م‬‫لف‬ ‫ىا‬‫ى‬‫ق‬ ‫و‬ ‫ىار‬‫ى‬‫ن‬‫ي‬ .‫القانوس‬ ‫الفصل‬3: ‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ن‬‫س‬ ‫ىى‬‫ل‬‫إ‬ ‫ىبة‬‫س‬‫بالن‬ ‫ىة‬‫ل‬‫و‬ ‫ال‬ ‫انية‬‫ز‬‫ري‬ ‫لنةقاع‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫اع‬ ‫را‬ ‫اع‬ ‫ربفغ‬ ‫بط‬ ‫ي‬2016 ‫ه‬‫ر‬ ‫ق‬ ‫برا‬29 150 000 000:‫يفن‬ ‫ارا‬ ‫قسا‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ال‬‫ز‬‫م‬ ‫ا‬ ‫حسا‬ ‫ربوبة‬ ‫ينار‬
  17. 17. 14/10/2015 130 ‫التصرف‬ ‫نفقات‬ :‫األول‬ ‫ء‬‫الجز‬ ‫ول‬ ‫ا‬ ‫القس‬:‫رورن‬ ‫ال‬ ‫ألمير‬ ‫ال‬13 000 000 000‫ينار‬ ‫الثانن‬ ‫القس‬:‫الراالح‬ ‫ل‬ ‫وسا‬1 054 886 000‫ينار‬ ‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫س‬‫الق‬ ‫الثالث‬ :‫رورن‬ ‫ال‬ ‫خل‬ ‫ال‬4 122 663 000‫ينار‬ ‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫القس‬:‫ة‬‫الطار‬ ‫ارف‬ ‫ال‬ ‫نةقاع‬247 651 000‫ينار‬ :‫األول‬ ‫ء‬‫الجز‬ ‫جملة‬18 425 200 000‫دينار‬ ‫العمومي‬ ‫الدين‬ ‫ائد‬‫و‬‫ف‬ :‫الثاني‬ ‫ء‬‫الجز‬ ‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫س‬‫الق‬ ‫الخارس‬ : ‫رورن‬ ‫ال‬ ‫يس‬ ‫ال‬ ‫ا‬‫و‬1 850 000 000‫ينار‬ :‫الثاني‬ ‫ء‬‫الجز‬ ‫جملة‬1 850 000 000‫دينار‬ ‫التنمية‬ ‫نفقات‬ :‫الثالث‬ ‫ء‬‫الجز‬ ‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫س‬‫الق‬ ‫س‬ ‫السا‬:‫الرباشر‬ ‫اع‬‫ر‬‫ثرا‬ ‫االس‬2 590 079 000‫ينار‬ ‫السابع‬ ‫القس‬:‫رورن‬ ‫ال‬ ‫رويل‬ ‫ال‬1 544 536 000‫ينار‬ ‫الثارس‬ ‫القس‬:‫نةقاع‬‫ة‬‫الطار‬ ‫نرية‬ ‫ال‬150 385 000‫ينار‬
  18. 18. 14/10/2015 131 ‫اسع‬ ‫ال‬ ‫القس‬:‫ار‬‫و‬‫ىالر‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ب‬ ‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ط‬‫ب‬‫الرر‬ ‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ي‬‫نر‬ ‫ال‬ ‫ىاع‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ق‬‫نة‬ ‫الروظةة‬ ‫الخارمية‬517 000 000‫ينار‬ :‫الثالث‬ ‫ء‬‫الجز‬ ‫جملة‬4 802 000 000‫دينار‬ ‫العمومي‬ ‫الدين‬ ‫أصل‬ ‫تسديد‬ :‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫ء‬‫الجز‬ ‫اشر‬ ‫ال‬ ‫القس‬:‫رورن‬ ‫ال‬ ‫يس‬ ‫ال‬ ‫يال‬ ‫ي‬ ‫س‬3 280 000 000‫ينار‬ :‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫ء‬‫الجز‬ ‫جملة‬3 280 000 000‫دينار‬ ‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫الخاصة‬ ‫الحسابات‬ ‫نفقات‬ :‫الخامس‬ ‫ء‬‫الجز‬ ‫ىا‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ح‬‫ال‬ ‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫س‬‫الق‬ ‫عشر‬ :‫ىاع‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ق‬‫نة‬‫ىن‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬ ‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ا‬‫الخا‬ ‫ىاباع‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫س‬‫الح‬ ‫ينة‬‫ز‬‫الخ‬792 800 000‫ينار‬ :‫الخامس‬ ‫ء‬‫الجز‬ ‫جملة‬792 800 000‫دينار‬ ‫الرفحق‬ " ‫ع‬ " ‫ول‬ ‫لفم‬ ‫قا‬ ‫و‬ ‫اع‬ ‫را‬ ‫اإلع‬ ‫هذه‬ ‫ع‬‫وز‬ ‫و‬.‫القانوس‬ ‫بهذا‬ ‫الفصل‬4: ‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ن‬‫س‬ ‫إلى‬ ‫ىة‬‫ى‬‫ب‬‫بالنس‬ ‫ولة‬ ‫ال‬ ‫ارج‬‫ر‬‫ب‬ ‫اع‬ ‫را‬ ‫إلع‬ ‫المرفن‬ ‫الربفغ‬ ‫يح‬2016‫ى‬‫ى‬‫ب‬ 8 253 510 000.‫ينار‬
  19. 19. 14/10/2015 132 ‫ىق‬‫ى‬‫ح‬‫الرف‬ " ‫ث‬ " ‫ول‬ ‫ى‬‫ى‬‫م‬‫لف‬ ‫ىا‬‫ى‬‫ق‬ ‫و‬ ‫يع‬‫ر‬‫ىا‬‫ى‬‫ش‬‫الر‬‫و‬ ‫ارج‬‫ر‬‫ى‬‫ى‬‫ب‬‫ال‬ ‫ىا‬‫ى‬‫س‬‫ح‬ ‫اع‬ ‫ىا‬‫ى‬‫ر‬ ‫اإلع‬ ‫ىذه‬‫ى‬‫ه‬ ‫ع‬‫ىوز‬‫ى‬ ‫و‬ .‫القانوس‬ ‫بهذا‬ ‫الفصل‬5: "‫ىة‬‫ل‬‫و‬ ‫ال‬ ‫ىة‬‫ي‬‫ان‬‫ز‬‫لري‬ ‫ىة‬‫ي‬‫نر‬ ‫ال‬ ‫ىاع‬‫ق‬‫"نة‬ :‫ىث‬‫ل‬‫الثا‬ ‫ل‬‫ىز‬‫م‬‫لف‬ ‫ى‬‫ه‬ ‫ال‬ ‫اع‬ ‫ىا‬‫ر‬ ‫اع‬ ‫ربفغ‬ ‫بط‬ ‫ي‬ ‫ىنة‬‫ى‬‫س‬ ‫ىى‬‫ى‬‫ل‬‫إ‬ ‫ىبة‬‫ى‬‫س‬‫بالن‬2016‫ه‬‫ر‬ ‫ى‬‫ى‬‫ق‬ ‫ىا‬‫ى‬‫ر‬‫ب‬9 648 157 000‫ىا‬‫ى‬‫س‬‫ح‬ ‫ىة‬‫ى‬‫ع‬‫روز‬ ‫ىار‬‫ى‬‫ن‬‫ي‬ :‫يفن‬ ‫ارا‬ ‫قسا‬ ‫ا‬ ‫التنمية‬ ‫نفقات‬ :‫الثالث‬ ‫ء‬‫الجز‬ ‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫س‬‫الق‬ ‫س‬ ‫السا‬:‫الرباشر‬ ‫اع‬‫ر‬‫ثرا‬ ‫االس‬4 198 588 000‫ينار‬ ‫السابع‬ ‫القس‬:‫رورن‬ ‫ال‬ ‫رويل‬ ‫ال‬1 940 208 000‫ينار‬ ‫الثارس‬ ‫القس‬:‫ة‬‫الطار‬ ‫نرية‬ ‫ال‬ ‫نةقاع‬700 835 000‫ينار‬ ‫اسع‬ ‫ال‬ ‫القس‬:‫ار‬‫و‬‫ىالر‬‫ب‬ ‫بطة‬‫الرر‬ ‫نرية‬ ‫ال‬ ‫نةقاع‬ ‫الروظةة‬ ‫الخارمية‬2 808 526 000‫ينار‬ :‫الثالث‬ ‫ء‬‫الجز‬ ‫جملة‬9 648 157 000‫دينار‬ " ‫ول‬ ‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫م‬‫لف‬ ‫ىا‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ق‬ ‫و‬ ‫اع‬ ‫ىا‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ر‬ ‫اإلع‬ ‫ىذه‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ه‬ ‫ع‬‫ىوز‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬ ‫و‬‫ىذا‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ه‬‫ب‬ ‫ىق‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ح‬‫الرف‬ " ‫ج‬ .‫القانوس‬
  20. 20. 14/10/2015 133 ‫الفصل‬6: ‫ىبط‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬ ‫ي‬‫ىغ‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫رب‬‫ار‬‫و‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ر‬‫ىروة‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ق‬‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ل‬‫و‬ ‫ال‬‫ية‬ ‫ىا‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ا‬‫ال‬‫ىس‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ر‬‫ىاع‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫م‬‫إر‬‫ىل‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ا‬‫ي‬‫يس‬ ‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ل‬‫ا‬ ‫رورن‬ ‫ال‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ب‬3 109 000 000‫ينار‬‫بالنسبة‬‫إلى‬‫ىة‬‫ن‬‫س‬2016. ‫الفصل‬7: ‫ىة‬‫ى‬‫ل‬‫و‬ ‫ال‬ ‫ىة‬‫ي‬‫ان‬‫ز‬‫بري‬ ‫ىا‬‫ى‬‫ي‬‫يب‬‫ر‬ ‫ىة‬‫ق‬‫الرفح‬ ‫ىة‬‫ى‬‫ي‬‫رور‬ ‫ال‬ ‫ىاع‬‫س‬‫الرتس‬ ‫ىاع‬‫ى‬‫ق‬‫ونة‬ ‫ار‬‫و‬‫ى‬‫ر‬ ‫ىبط‬ ‫ىنة‬‫ى‬‫س‬ ‫ىى‬‫ى‬‫ل‬‫إ‬ ‫ىبة‬‫ى‬‫س‬‫بالن‬2016‫ه‬‫ر‬ ‫ى‬‫ى‬‫ق‬ ‫ىا‬‫ى‬‫ر‬‫ب‬979 921 000" " ‫ول‬ ‫ى‬‫ى‬‫م‬‫لف‬ ‫ىا‬‫ى‬‫ق‬ ‫و‬ ‫ىار‬‫ى‬‫ن‬‫ي‬ .‫القانوس‬ ‫بهذا‬ ‫الرفحق‬ ‫الفصل‬8: ‫بط‬ ‫ي‬‫الربفغ‬‫ىى‬‫ا‬‫ق‬ ‫ا‬‫ىرخص‬‫ر‬‫ال‬‫ى‬‫ي‬‫ير‬‫ز‬‫ىو‬‫ل‬‫ىة‬‫ى‬‫ي‬‫الرال‬‫ىنح‬‫ر‬‫ل‬‫ىروة‬‫ق‬‫ىة‬‫ن‬‫ي‬‫ز‬‫الخ‬ ‫ىاع‬‫ى‬‫س‬‫لفرتس‬‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ي‬‫رور‬ ‫ال‬‫ىى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬ ‫برق‬‫ىل‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ا‬‫الة‬62‫ىس‬‫ى‬‫ى‬‫ر‬‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫رم‬‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ب‬‫الرحاس‬‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ي‬‫رور‬ ‫ال‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ب‬ 100 000 000‫ينار‬‫بالنسبة‬‫إلى‬‫ىة‬‫ن‬‫س‬2016. ‫الفصل‬9: ‫ىبط‬‫ى‬ ‫ي‬‫ىغ‬‫ى‬‫ف‬‫الرب‬‫ىى‬‫ى‬‫ا‬‫ق‬ ‫ا‬‫ىرخص‬‫ى‬‫ر‬‫ال‬‫ى‬‫ى‬‫ي‬‫ير‬‫ز‬‫ىو‬‫ى‬‫ل‬‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ي‬‫الرال‬‫ىنح‬‫ى‬‫ر‬‫ل‬‫ىة‬‫ى‬‫ل‬‫و‬ ‫ال‬ ‫ىراس‬‫ى‬ ‫ىل‬‫ى‬‫ى‬‫ر‬ ‫ال‬ ‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ب‬ ‫ىار‬‫ى‬‫ى‬‫م‬‫ال‬ ‫يع‬‫ر‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ش‬ ‫لف‬ ‫ىا‬‫ى‬‫ى‬‫ق‬ ‫و‬ ‫ىيرية‬‫ى‬‫ى‬‫س‬‫ا‬ ‫ىاوا‬‫ى‬‫ى‬‫ا‬ ‫ار‬ ‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ا‬‫إ‬ ‫يو‬ ‫ىروة‬‫ى‬‫ى‬‫ق‬ ‫ا‬‫ر‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ب‬‫ال‬ ‫ى‬‫ب‬3 000 000 000‫ينار‬‫بالنسبة‬‫إلى‬‫ىة‬‫ن‬‫س‬2016.
  21. 21. 14/10/2015 134 ‫الفصل‬10: ‫ىبط‬‫ى‬‫ى‬ ‫ي‬‫ىغ‬‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫الرب‬‫ىى‬‫ى‬‫ى‬‫ا‬‫ق‬ ‫ا‬‫ىرخص‬‫ى‬‫ى‬‫ر‬‫ال‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ي‬‫ير‬‫ز‬‫ىو‬‫ى‬‫ى‬‫ل‬‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ي‬‫الرال‬‫ار‬ ‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ا‬‫إل‬‫ىاوا‬‫ى‬‫ى‬‫ا‬ ‫رل‬ ‫ال‬ ‫ى‬‫ب‬ ‫المار‬ ‫يع‬‫ر‬‫ش‬ ‫لف‬ ‫قا‬ ‫و‬ ‫اسيرية‬‫ى‬‫ب‬1 000 000 000‫ينار‬‫بالنسبة‬‫إلى‬ ‫ىة‬‫ن‬‫س‬2016.
  22. 22. 14/10/2015 135 ‫المنافع‬ ‫إسناد‬ ‫ملفات‬ ‫في‬ ‫للنظر‬ ‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬ ‫لدى‬ ‫المحدثة‬ ‫اللجنة‬ ‫إلحاق‬ ‫ان‬‫و‬‫أع‬‫و‬ ‫العسكريين‬‫و‬ ‫الداخلي‬ ‫األمن‬ ‫ات‬‫و‬‫ق‬ ‫ان‬‫و‬‫أع‬ ‫لفائدة‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫المخولة‬ ‫انة‬‫و‬‫الدي‬‫من‬ ‫بداية‬ ‫هابية‬‫إر‬ ‫اعتداءات‬ ‫نتيجة‬ ‫إصابات‬ ‫إلى‬ ‫ا‬‫و‬‫تعرض‬ ‫الذين‬28‫ي‬‫فيفر‬ 2011‫االجتماعية‬ ‫الشؤون‬ ‫ة‬‫ار‬‫ز‬‫بو‬ ‫الفصل‬11: ‫ىل‬‫ى‬‫ى‬‫ا‬‫الة‬ ‫ىس‬‫ى‬‫ى‬‫ر‬ ‫ىى‬‫ى‬‫ى‬‫ل‬‫و‬ ‫ا‬ ‫ىر‬‫ى‬‫ى‬‫ق‬‫الة‬ ‫ىنقح‬‫ى‬‫ى‬12‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىانوس‬‫ى‬‫ى‬‫ق‬‫ال‬ ‫ىس‬‫ى‬‫ى‬‫ر‬51‫ىنة‬‫ى‬‫ى‬‫س‬‫ل‬2013 ‫ىن‬‫ى‬ ‫ىتر‬‫ر‬‫ال‬23‫ىربر‬‫ى‬‫س‬‫ي‬2013‫ىنة‬‫ى‬‫س‬‫ل‬ ‫ىن‬‫ى‬‫ف‬‫اري‬ ‫ال‬ ‫ىة‬‫ى‬‫ي‬‫الرال‬ ‫ىانوس‬‫ى‬‫ق‬‫ب‬ ‫ىق‬‫ى‬‫ف‬ ‫الر‬‫و‬2013 :‫يفن‬ ‫ارا‬ ‫وز‬ ‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ل‬ ‫ث‬ ‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ح‬ "‫ىاع‬‫ى‬‫ى‬‫ة‬‫رف‬ ‫ىن‬‫ى‬‫ى‬ ‫ىر‬‫ى‬‫ى‬‫ظ‬‫الن‬ ‫ىولى‬‫ى‬‫ى‬ ‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ن‬‫لم‬ ‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ي‬‫راع‬ ‫االم‬ ‫ىتوس‬‫ى‬‫ى‬‫ش‬‫ال‬ ‫ار‬ ‫ىفيس‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ا‬‫الة‬ ‫ىا‬‫ى‬‫ى‬‫ا‬‫يح‬ ‫ىى‬‫ى‬‫ى‬ ‫برق‬ ‫ىة‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ل‬‫الرخو‬ ‫ع‬ ‫ىا‬‫ى‬‫ى‬‫ن‬‫الر‬ ‫ىنا‬‫ى‬‫ى‬‫س‬‫إ‬9‫و‬10‫ىانوس‬‫ى‬‫ى‬‫ى‬‫ق‬‫ال‬ ‫ىذا‬‫ى‬‫ى‬‫ه‬ ‫ىس‬‫ى‬‫ى‬‫ر‬ ."‫النظر‬ ‫ذاع‬ ‫اع‬‫ر‬‫ا‬ ‫اإل‬ ‫قبل‬ ‫رس‬ ‫عفيها‬ ‫ة‬ ‫رو‬ ‫الر‬‫و‬
  23. 23. 14/10/2015 136 ‫المنافع‬ ‫إسناد‬ ‫ملفات‬ ‫في‬ ‫للنظر‬ ‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬ ‫لدى‬ ‫المحدثة‬ ‫اللجنة‬ ‫إلحاق‬ ‫لف‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫المخولة‬‫ان‬‫و‬‫أع‬‫و‬ ‫العسكريين‬‫و‬ ‫الداخلي‬ ‫األمن‬ ‫ات‬‫و‬‫ق‬ ‫ان‬‫و‬‫أع‬ ‫ائدة‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫هابية‬‫إر‬ ‫اعتداءات‬ ‫نتيجة‬ ‫إصابات‬ ‫إلى‬ ‫ا‬‫و‬‫تعرض‬ ‫الذين‬ ‫انة‬‫و‬‫الدي‬28‫ي‬‫فيفر‬ 2011‫االجتماعية‬ ‫الشؤون‬ ‫ة‬‫ار‬‫ز‬‫بو‬ ‫األسباب‬ ‫شرح‬ ‫(الفصل‬11) ‫الةال‬ ‫ث‬ ‫اح‬12‫ع‬ ‫القانوس‬ ‫رس‬51‫ن‬ ‫الرتر‬23‫يسربر‬2013 ‫بقانوس‬ ‫فق‬ ‫الر‬‫و‬‫لسنة‬ ‫اريفن‬ ‫ال‬ ‫الرالية‬2013‫ولى‬ ‫الحاورة‬ ‫اسة‬‫ر‬ ‫ل‬ ‫لمنة‬ ‫ال‬ ‫شه‬ ‫رس‬ ‫الحق‬ ‫يولن‬‫و‬ ‫مرحى‬ ‫لةا‬ ‫الرخولة‬ ‫ع‬ ‫الرنا‬ ‫إسنا‬ ‫رفةاع‬ ‫ن‬ ‫النظر‬ ‫الةال‬ ‫يسن‬ ‫حيس‬ ‫ن‬ .‫ية‬‫ر‬‫سا‬ ‫ال‬‫و‬ ‫رنية‬ ‫ا‬ ‫يس‬ ‫الرتسس‬7‫القانوس‬ ‫رس‬26‫ن‬ ‫الرتر‬ 24‫يةر‬2012‫وم‬ ‫ال‬ ‫لشه‬ ‫يخول‬ ‫الذ‬ ‫نن‬ ‫الب‬ ‫السقوط‬ ‫ير‬ ‫ق‬ ‫رهرة‬‫الثور‬ ‫رحى‬ .‫راعية‬ ‫االم‬ ‫الشتوس‬ ‫ار‬‫ز‬‫و‬ ‫ل‬ ‫ث‬ ‫ح‬ ‫نية‬ ‫لمنة‬ ‫إلى‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫بألحاا‬ ‫ةاع‬ ‫االن‬ ‫الفماس‬ ‫و‬ ،‫الرنطبق‬ ‫يبن‬‫ر‬ ‫ال‬‫و‬ ‫القانونن‬ ‫اإلطار‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ية‬ ‫الو‬ ‫هذه‬ ‫مع‬ ‫ين‬‫و‬ ‫هذا‬ ‫حوارة‬ ‫و‬ ‫رس‬ ‫عفى‬ ‫وباع‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫رز‬ ‫ي‬ ‫را‬ ‫وهو‬ ،‫ع‬‫و‬ ‫الرو‬ ‫بنةس‬ ‫نى‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫الا‬‫ر‬‫اإلم‬ ‫قيي‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫اب‬ ‫ور‬ ‫الرفف‬. ‫ه‬ ‫لةا‬ ‫خذ‬ ‫الر‬ ‫ارج‬‫ر‬‫الب‬‫و‬ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫ح‬ ‫راعية‬ ‫االم‬ ‫الشتوس‬ ‫ار‬‫ز‬‫بو‬ ‫الحاورة‬ ‫اسة‬‫بر‬ ‫ثة‬ ‫الرح‬ ‫الفمنة‬ ‫إلحاق‬ ‫قرر‬ ‫لذلا‬ ‫رس‬ ‫الحق‬ ‫يولن‬‫و‬ ‫المرحى‬ ‫لمريع‬ ‫ع‬ ‫الرنا‬ ‫ال‬ ‫بإس‬ ‫الرافف‬ ‫الهيال‬ ‫وحي‬ ‫سنى‬ ‫ي‬ .‫ية‬‫ر‬‫سا‬ ‫ال‬‫و‬ ‫رنية‬ ‫ا‬ ‫يس‬ ‫لفرتسس‬ ‫يس‬ ‫اب‬ ‫ال‬ ‫بينه‬ ‫ورس‬ ‫ال‬ ‫الشه‬
  24. 24. 14/10/2015 137 ‫برنامج‬ ‫تنفيذ‬‫الجبائي‬ ‫اإلصالح‬
  25. 25. 14/10/2015 138 ‫التقديري‬ ‫بالنظام‬ ‫االنتفاع‬ ‫إحكام‬ ‫مزيد‬ ‫الفصل‬12: 1)‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫المطة‬ ‫أحكام‬ ‫ح‬ّ‫ق‬‫تن‬44‫من‬ ‫مكرر‬ : ‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ -‫السنوي‬ ‫معامالتها‬ ‫رقم‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬100.‫دينار‬ ‫ألف‬ 2)‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫قبل‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬44‫من‬ ‫مكرر‬‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬: ‫يلي‬ ‫بما‬ ‫ض‬ّ‫و‬‫وتع‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫لم‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫ويمنح‬3‫الوجود‬ ‫في‬ ‫التصريح‬ ‫إيداع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫إبتداء‬ ‫سنوات‬ ‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬56‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬‫تكون‬‫تقديم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫المؤيدات‬‫الالزمة‬‫النشاط‬ ‫حول‬‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬V‫الفصل‬ ‫من‬59‫هذه‬ ‫من‬ ‫المجلة‬‫و‬‫المذكور‬ ‫بالنظام‬ ‫االنتفاع‬ ‫أحقية‬ ‫تثبت‬ ‫التي‬. ‫و‬‫ة‬ّ‫د‬‫م‬ ‫الحتساب‬3،‫سنوات‬‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫المؤسسات‬ ‫تعتبر‬2016‫لو‬ ‫كما‬ ّ‫م‬‫ت‬‫إحداثها‬.‫التاريخ‬ ‫هذا‬ ‫في‬ 3)‫تلغى‬‫أحكام‬‫األولى‬ ‫الفقرة‬‫و‬‫الثانية‬ ‫الفقرة‬‫من‬‫الفصل‬44‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫ثالثا‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬‫بما‬ ‫ض‬ّ‫و‬‫وتع‬:‫يلي‬ :‫يلي‬ ‫كما‬ ‫السنوي‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫التقديرية‬ ‫الضريبة‬ ‫تضبط‬ -75‫دينار‬‫سنويا‬‫البلدية‬ ‫المناطق‬ ‫خارج‬ ‫المنتصبة‬ ‫المؤسسات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫و‬150‫دينار‬‫سنويا‬‫األخرى‬ ‫بالمناطق‬ ‫المنتصبة‬ ‫المؤسسات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬‫وذلك‬ ‫عن‬ ّ‫ل‬‫يق‬ ‫أو‬ ‫يساوي‬ ‫الذي‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬10،‫دينار‬ ‫آالف‬ -3%‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬‫بين‬10‫دينار‬ ‫آالف‬‫و‬100‫دينار‬ ‫ألف‬.
  26. 26. 14/10/2015 139 4)‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬51‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫خامسا‬ .‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ 5)‫"و‬ ‫عبارة‬ ‫تلغى‬44‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "‫ثالثا‬48‫مجلة‬ ‫من‬ .‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬
  27. 27. 14/10/2015 140 ‫التقديري‬ ‫بالنظام‬ ‫االنتفاع‬ ‫إحكام‬ ‫مزيد‬ ‫شرح‬‫األسباب‬ ‫(الفصل‬12) ‫تخضع‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫الفردية‬ ‫المؤسسات‬ ‫والتجارية‬ ‫الصناعية‬ ‫األرباح‬ ‫صنف‬ ‫في‬ ‫مداخيل‬‫واحدة‬ ‫منشأة‬ ‫إطار‬ ‫في‬‫للضريبة‬ ‫حسب‬ ‫الدخل‬ ‫على‬‫ال‬‫وذلك‬ ‫التقديري‬ ‫نظام‬:‫التالية‬ ‫للشروط‬ ‫خاصة‬ ‫تستجيب‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ -‫غير‬،‫ّدة‬‫ر‬‫مو‬ -‫منتفعة‬ ‫غير‬‫وساطة‬ ‫بأجور‬‫شبكات‬ ‫لمشغلي‬ ‫المعتمدين‬ ‫الموزعين‬ ‫باستثناء‬ ‫االتصاالت‬، -،‫الجملة‬ ‫لتجارة‬ ‫متعاطية‬ ‫غير‬ -،‫التجارية‬ ‫غير‬ ‫المهن‬ ‫أرباح‬ ‫صنف‬ ‫من‬ ‫مداخيل‬ ‫أصحابها‬ ‫يحقق‬ ‫ال‬ -،‫الحقيقي‬ ‫النظام‬ ‫حسب‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫لألداء‬ ‫خاضعة‬ ‫غير‬ -‫حسب‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫إخضاعها‬ ‫يقع‬ ‫لم‬‫النظام‬ ،‫جبائية‬ ‫مراقبة‬ ‫عملية‬ ‫إثر‬ ‫الحقيقي‬ -‫معامالتها‬ ‫رقم‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬‫السنوي‬: 100‫بالنسبة‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬‫وأنشطة‬ ‫البيع‬ ‫لغرض‬ ‫الشراء‬ ‫أنشطة‬ ‫إلى‬ ‫التحويل‬‫و‬ ، ‫المكان‬ ‫عين‬ ‫على‬ ‫واالستهالك‬ 50‫بالنسبة‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬‫أ‬ ‫إلى‬،‫الخدمات‬ ‫نشطة‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ،‫نشاط‬ ‫من‬ ‫ألكثر‬ ‫المؤسسة‬ ‫ممارسة‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬‫رقم‬ ‫يتجاوز‬ ‫أن‬ ‫األنشطة‬ ‫لجميع‬ ‫الجملي‬ ‫المعامالت‬100‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫يتجاوز‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫الخدمات‬ ‫أنشطة‬ ‫من‬ ‫المتأتي‬50.‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫البلدية‬ ‫المناطق‬ ‫داخل‬ ‫تمارس‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫النظام‬ ‫بهذا‬ ‫االنتفاع‬ ‫من‬ ‫ويستثنى‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫تحديدها‬ ‫تم‬ ‫أنشطة‬‫حكومي‬.
  28. 28. 14/10/2015 141 ‫نسبة‬ ‫وتضبط‬ ‫هذا‬‫الضريبة‬‫السنوي‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫التقديرية‬ :‫يلي‬ ‫كما‬ ‫النشاط‬ ‫قطاع‬ ‫حسب‬ -2%‫بالنسبة‬‫التحويل‬ ‫وأنشطة‬ ‫البيع‬ ‫لغرض‬ ‫الشراء‬ ‫أنشطة‬ ‫إلى‬، -2,5%‫بالنسبة‬‫األ‬ ‫إلى‬.‫األخرى‬ ‫نشطة‬ ‫عن‬ ‫السنوية‬ ‫التقديرية‬ ‫الضريبة‬ ‫تقل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬75‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬ ‫خارج‬ ‫المنتصبة‬ ‫المؤسسات‬‫و‬ ‫البلدية‬ ‫المناطق‬150‫المؤسسات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬ .‫األخرى‬ ‫بنسبة‬ ‫المستوجبة‬ ‫الضريبة‬ ‫ع‬ّ‫ف‬‫وتر‬50‫التصريح‬ ‫إيداع‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫بالمائة‬ ‫بعد‬ ‫بالضريبة‬ ‫السنوي‬.‫القانونية‬ ‫اآلجال‬ ‫انقضاء‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫مضي‬ ‫و‬‫إطار‬ ‫في‬‫تمكن‬ ‫والتي‬ ‫النظام‬ ‫لهذا‬ ‫الخاضعين‬ ‫اقتناءات‬ ‫قيمة‬ ‫حصر‬ ‫اخضاع‬ ‫تم‬ ،‫معامالتهم‬ ‫حجم‬ ‫حول‬ ‫الالزمة‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫باألمر‬ ‫المعنيين‬‫بنسبة‬ ‫تسبقة‬ ‫لدفع‬1%‫مؤسسات‬ ‫لدى‬ ‫اقتناءاتهم‬ ‫على‬ ‫توظف‬ .‫الجملة‬ ‫تجارة‬ ‫ومؤسسات‬ ‫الصناعي‬ ‫اإلنتاج‬ ‫وفي‬ ،‫كذلك‬‫واجباتهم‬ ‫تيسير‬ ‫إطار‬‫الجبائية‬‫الضريبة‬ ‫دفع‬ ‫من‬ ‫وتمكينهم‬ ‫امكانية‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫التشريع‬ ‫تضمن‬ ،‫أقساط‬ ‫على‬ ‫السنوية‬ ‫دفع‬ ‫اختيارهم‬‫الموالي‬ ‫الشهر‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ‫التقديرية‬ ‫الضريبة‬ ‫بعنوان‬ ‫تسبقة‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫على‬ ‫تحتسب‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫للسداسية‬‫المحقق‬‫خالل‬ ‫المذكورة‬ ‫السداسية‬‫و‬‫النسب‬ ‫حسب‬‫ة‬‫النشاط‬ ‫لنوع‬ ‫صة‬ّ‫ص‬‫المخ‬. ‫بنسبة‬ ‫والتسبقة‬ ‫االختيارية‬ ‫التسبقة‬ ‫وتطرح‬1%‫المبيعات‬ ‫لتها‬ّ‫م‬‫تح‬ ‫التي‬ ‫والخدمات‬ ‫السلع‬ ‫من‬‫التقديرية‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫والخصم‬ ‫السنوية‬.‫المستوجبة‬ ‫النظام‬ ‫إصالح‬ ‫مواصلة‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬‫بهدف‬ ‫يقترح‬ ،‫التقديري‬‫تبسيطه‬ ‫عدالة‬ ‫أكثر‬ ‫وإضفاء‬‫عليه‬: -‫بالنظام‬ ‫لالنتفاع‬ ‫المستوجب‬ ‫المعامالت‬ ‫لرقم‬ ‫األقصى‬ ‫الحد‬ ‫توحيد‬ ‫بــ‬ ‫المذكور‬100،‫األنشطة‬ ‫أنواع‬ ‫كل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬
  29. 29. 14/10/2015 142 -‫تعويض‬‫أساس‬ ‫على‬ ‫النسبية‬ ‫الضريبة‬‫المعامالت‬ ‫رقم‬‫حسب‬ ‫المحقق‬ ّ‫د‬‫تح‬ ‫تقديرية‬ ‫بضريبة‬ ‫النشاط‬ ‫طبيعة‬‫د‬: ‫بــــ‬ 75‫دينار‬‫البلدية‬ ‫المناطق‬ ‫خارج‬ ‫المنتصبة‬ ‫المؤسسات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫و‬150‫األخرى‬ ‫بالمناطق‬ ‫المنتصبة‬ ‫المؤسسات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬ ‫سنويا‬‫وذلك‬‫عن‬ ّ‫ل‬‫يق‬ ‫أو‬ ‫يساوي‬ ‫الذي‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬10 ‫دينار‬ ‫آالف‬، 3%‫المع‬ ‫رقم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬‫امالت‬‫بين‬ ‫ما‬10‫دينار‬ ‫آالف‬‫و‬100‫ألف‬ ‫دينار‬، -‫التقديرية‬ ‫للضريبة‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫إلغاء‬‫موجب‬ ‫دون‬ ‫أصبحت‬ ‫باعتبارها‬، -‫االختيارية‬ ‫التسبقة‬ ‫إلغاء‬.‫التقديرية‬ ‫الضريبة‬ ‫بعنوان‬ ‫حجم‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫يأخذ‬ ‫التقديري‬ ‫النظام‬ ‫أن‬ ‫وباعتبار‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫المؤسسات‬‫حجم‬ ‫في‬ ‫تطورا‬ ‫المعنية‬ ‫المؤسسات‬ ‫تشهد‬ ‫أن‬ ‫يفترض‬ ‫أنه‬ ‫وباعتبار‬ ‫بدء‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫مدة‬ ‫بعد‬ ‫نشاطها‬‫النشاط‬‫في‬ ‫التقديري‬ ‫بالنظام‬ ‫االنتفاع‬ ‫حصر‬ ‫يقترح‬ ، ‫مدة‬3‫سنوات‬‫الوجود‬ ‫في‬ ‫التصريح‬ ‫إيداع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬‫إلحاق‬ ‫بعدها‬ ‫يتم‬ ‫الحقيقي‬ ‫بالنظام‬ ‫المعنية‬ ‫المؤسسة‬.‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫ويقترح‬ ‫هذا‬‫الخاضعة‬ ‫المؤسسات‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫في‬ ‫والناشطة‬ ‫التقديري‬ ‫للنظام‬2016،‫التاريخ‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫محدثة‬ ‫اعتبارها‬ ‫فترة‬ ‫بالتالي‬ ‫ومنحها‬3.‫المذكور‬ ‫بالنظام‬ ‫االنتفاع‬ ‫لمواصلة‬ ‫سنوات‬ ‫إذا‬ ‫التقديري‬ ‫بالنظام‬ ‫االنتفاع‬ ‫مواصلة‬ ‫إمكانية‬ ‫باألمر‬ ‫المعنيين‬ ‫منح‬ ‫يقترح‬ ‫كما‬ ‫أحقيته‬ ‫تبين‬‫م‬‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫باالعتماد‬ ‫وذلك‬ ‫المذكور‬ ‫بالنظام‬ ‫االنتفاع‬ ‫في‬ ‫المستغل‬ ‫العقار‬ ‫ومساحة‬ ‫تمويلها‬ ‫وطريقة‬ ‫االستغالل‬ ‫وسائل‬ ‫في‬ ‫والمتمثلة‬ ‫بالنشاط‬ ‫مخزونات‬ ‫وقيمة‬ ‫التسويغ‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫استغالله‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫الكراء‬ ‫ومعين‬ ‫للنشاط‬ ‫وخدمات‬ ‫سلع‬ ‫من‬ ‫الشراءات‬ ‫ومبلغ‬ ‫السلع‬.
  30. 30. 14/10/2015 143 ‫الج‬ ‫ويبين‬: ‫المقترح‬ ‫والنص‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬ ‫التالي‬ ‫دول‬ ‫الحالي‬ ‫النص‬‫المقترح‬ ‫النص‬ ‫الفصل‬44: ‫مكرر‬ ‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫الفردية‬ ‫المؤسسات‬ ‫تخضع‬ ‫الصناعية‬ ‫األرباح‬ ‫صنف‬ ‫في‬ ‫مداخيل‬ ‫للضريبة‬ ‫واحدة‬ ‫منشأة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫والتجارية‬ ‫إذا‬ ‫وذلك‬ ‫التقديري‬ ‫النظام‬ ‫حسب‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫بمؤسسات‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬: -،‫ّدة‬‫ر‬‫مو‬ ‫غير‬ -‫باستثناء‬ ‫وساطة‬ ‫بأجور‬ ‫منتفعة‬ ‫غير‬ ‫الرابعة‬ ‫بالمطة‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫األشخاص‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬"‫ز‬"‫الفقرة‬ ‫من‬I‫الفصل‬ ‫من‬ 52‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬، -‫مواد‬ ‫فيها‬ ‫تستعمل‬ ‫لمنتجات‬ ‫مصنعة‬ ‫غير‬ ،‫كحولية‬ -،‫الجملة‬ ‫لتجارة‬ ‫متعاطية‬ ‫غير‬ -‫العمومي‬ ‫للنقل‬ ‫عربة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫تملك‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫البضائع‬ ‫لنقل‬ ‫أو‬ ‫لألشخاص‬‫ال‬ ‫أن‬ ‫أطنان‬ ‫ثالثة‬ ‫النافعة‬ ‫حمولتها‬ ‫تتجاوز‬ ،‫ونصف‬ -‫صنف‬ ‫من‬ ‫مداخيل‬ ‫أصحابها‬ ‫يحقق‬ ‫ال‬ ،‫التجارية‬ ‫غير‬ ‫المهن‬ ‫أرباح‬ -‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫لألداء‬ ‫خاضعة‬ ‫غير‬ ،‫الحقيقي‬ ‫النظام‬ ‫حسب‬ -‫دخل‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫إخضاعها‬ ‫يقع‬ ‫لم‬ ‫النظام‬ ‫حسب‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ،‫جبائية‬ ‫مراقبة‬ ‫عملية‬ ‫إثر‬ ‫الحقيقي‬ -‫ي‬ ‫ال‬‫السنوي‬ ‫معامالتها‬ ‫رقم‬ ‫تجاوز‬: •100‫أنشطة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫وأنشطة‬ ‫البيع‬ ‫لغرض‬ ‫الشراء‬ ‫عين‬ ‫على‬ ‫واالستهالك‬ ‫التحويل‬ ‫و‬ ، ‫المكان‬ •50‫أنشطة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬ ،‫الخدمات‬ ‫الفصل‬44: ‫مكرر‬ ‫مداخيل‬ ‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫الفردية‬ ‫المؤسسات‬ ‫تخضع‬ ‫في‬ ‫والتجارية‬ ‫الصناعية‬ ‫األرباح‬ ‫صنف‬ ‫في‬ ‫حسب‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫واحدة‬ ‫منشأة‬ ‫إطار‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬ ‫وذلك‬ ‫التقديري‬ ‫النظام‬ ‫بمؤسسات‬: -،‫ّدة‬‫ر‬‫مو‬ ‫غير‬ -‫باستثناء‬ ‫وساطة‬ ‫بأجور‬ ‫منتفعة‬ ‫غير‬ ‫الرابعة‬ ‫بالمطة‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫األشخاص‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬"‫ز‬"‫الفقرة‬ ‫من‬I‫الفصل‬ ‫من‬52 ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬، -‫مواد‬ ‫فيها‬ ‫تستعمل‬ ‫لمنتجات‬ ‫مصنعة‬ ‫غير‬ ،‫كحولية‬ -،‫الجملة‬ ‫لتجارة‬ ‫متعاطية‬ ‫غير‬ -‫العمومي‬ ‫للنقل‬ ‫عربة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫تملك‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫البضائع‬ ‫لنقل‬ ‫أو‬ ‫لألشخاص‬‫ال‬ ‫أطنان‬ ‫ثالثة‬ ‫النافعة‬ ‫حمولتها‬ ‫تتجاوز‬ ،‫ونصف‬ -‫صنف‬ ‫من‬ ‫مداخيل‬ ‫أصحابها‬ ‫يحقق‬ ‫ال‬ ،‫التجارية‬ ‫غير‬ ‫المهن‬ ‫أرباح‬ -‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫لألداء‬ ‫خاضعة‬ ‫غير‬ ،‫الحقيقي‬ ‫النظام‬ ‫حسب‬ -‫دخل‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫إخضاعها‬ ‫يقع‬ ‫لم‬ ‫النظام‬ ‫حسب‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ،‫جبائية‬ ‫مراقبة‬ ‫عملية‬ ‫إثر‬ ‫الحقيقي‬ -‫ال‬‫السنوي‬ ‫معامالتها‬ ‫رقم‬ ‫يتجاوز‬100 .‫دينار‬ ‫ألف‬
  31. 31. 14/10/2015 144 ‫الحالي‬ ‫النص‬‫المقترح‬ ‫النص‬ ‫من‬ ‫ألكثر‬ ‫المؤسسة‬ ‫ممارسة‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫يتجاوز‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ،‫نشاط‬ ‫األنشطة‬ ‫لجميع‬ ‫الجملي‬100‫دون‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫أنشطة‬ ‫من‬ ‫المتأتي‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫يتجاوز‬ ‫أن‬ ‫الخدمات‬50‫دينار‬ ‫ألف‬. ‫المؤسسات‬ ‫النظام‬ ‫بهذا‬ ‫االنتفاع‬ ‫من‬ ‫ويستثنى‬ ‫المناطق‬ ‫داخل‬ ‫تمارس‬ ‫التي‬‫يتم‬ ‫أنشطة‬ ‫البلدية‬ ‫بأمر‬ ‫تحديدها‬. ‫تلغى‬ ‫ّة‬‫د‬‫لم‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫ويمنح‬3‫من‬ ‫إبتداء‬ ‫سنوات‬ ‫المنصوص‬ ‫الوجود‬ ‫في‬ ‫التصريح‬ ‫إيداع‬ ‫تاريخ‬ ‫بالفصل‬ ‫عليه‬56‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬‫تكون‬‫قابلة‬ ‫المؤيدات‬ ‫تقديم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫للتجديد‬‫الالزمة‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫النشاط‬ ‫حول‬V‫من‬ ‫الفصل‬59‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬‫و‬‫أحقية‬ ‫تثبت‬ ‫التي‬ .‫المذكور‬ ‫بالنظام‬ ‫االنتفاع‬ ‫ّة‬‫د‬‫م‬ ‫والحتساب‬3‫المؤسسات‬ ‫تعتبر‬ ،‫سنوات‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬2016ّ‫م‬‫ت‬ ‫لو‬ ‫كما‬ .‫التاريخ‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫إحداثها‬ ‫و‬‫المؤسسات‬ ‫النظام‬ ‫بهذا‬ ‫االنتفاع‬ ‫من‬ ‫يستثنى‬ ‫يتم‬ ‫أنشطة‬ ‫البلدية‬ ‫المناطق‬ ‫داخل‬ ‫تمارس‬ ‫التي‬ ‫بأمر‬ ‫تحديدها‬. ‫الفصل‬44‫ثالثا‬: ‫نسبة‬ ‫تضبط‬‫الضريبة‬‫أساس‬ ‫على‬ ‫التقديرية‬ ‫النشاط‬ ‫قطاع‬ ‫حسب‬ ‫السنوي‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ :‫يلي‬ ‫كما‬ -2%‫بالنسبة‬‫لغرض‬ ‫الشراء‬ ‫أنشطة‬ ‫إلى‬ ‫التحويل‬ ‫وأنشطة‬ ‫البيع‬، -2,5%‫بالنسبة‬‫األ‬ ‫إلى‬.‫األخرى‬ ‫نشطة‬ ‫وال‬‫يمكن‬‫التقديرية‬ ‫الضريبة‬ ‫تقل‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ‫السنوية‬75‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬ ‫المناطق‬ ‫خارج‬ ‫المنتصبة‬ ‫المؤسسات‬ ‫البلدية‬‫و‬150‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬ .‫األخرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫الفصل‬44‫ثالثا‬: ‫رقم‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫التقديرية‬ ‫الضريبة‬ ‫تضبط‬ :‫يلي‬ ‫كما‬ ‫السنوي‬ ‫المعامالت‬ -75‫سنويا‬ ‫دينار‬‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫المناطق‬ ‫خارج‬ ‫المنتصبة‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫البلدية‬150‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫سنويا‬ ‫دينار‬ ‫بالمناطق‬ ‫المنتصبة‬ ‫المؤسسات‬ ‫وذلك‬ ‫األخرى‬‫رقم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫عن‬ ّ‫ل‬‫يق‬ ‫أو‬ ‫يساوي‬ ‫الذي‬ ‫المعامالت‬ 10‫آالف‬‫دينار‬، -3%‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬‫بين‬ 10‫دينار‬ ‫آالف‬‫و‬100.‫دينار‬ ‫ألف‬
  32. 32. 14/10/2015 145 ‫الحالي‬ ‫النص‬‫المقترح‬ ‫النص‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫المستوجبة‬ ‫الضريبة‬ ‫ع‬ّ‫ف‬‫وتر‬ ‫بنسبة‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬50‫صورة‬ ‫في‬ ‫بالمائة‬ ‫بعد‬ ‫بالضريبة‬ ‫السنوي‬ ‫التصريح‬ ‫إيداع‬ ‫اآلجال‬ ‫انقضاء‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫مضي‬ .‫القانونية‬ ‫(دون‬)‫تغيير‬
  33. 33. 14/10/2015 146 ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫توسيع‬ ‫الفصل‬13: 1)‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬36‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ :‫نصها‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫فقرة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫ألعاب‬ ‫من‬ ‫المحققة‬ ‫المداخيل‬ ‫األخرى‬ ‫المداخيل‬ ‫صنف‬ ‫من‬ ‫أيضا‬ ‫وتعتبر‬ ‫وكذلك‬ ‫واليانصيب‬ ‫والحظ‬ ‫الرهان‬‫الشخصية‬ ‫النفقات‬ ‫حسب‬ ‫المضبوطة‬ ‫المداخيل‬ ‫الثروة‬ ‫ونمو‬ ‫والجلية‬ ‫الظاهرة‬‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬43‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬‫صورة‬ ‫في‬ .‫أخرى‬ ‫مداخيل‬ ‫تحقيق‬ ‫عدم‬ 2)‫الفص‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬‫ل‬37‫من‬‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ :‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫ومن‬‫و‬ ‫واليانصيب‬ ‫والحظ‬ ‫الرهان‬ ‫ألعاب‬ ‫من‬ ‫المتأتي‬ ‫الخام‬ ‫المبلغ‬‫من‬‫الدخل‬ .‫الثروة‬ ‫ونمو‬ ‫والجلية‬ ‫الظاهرة‬ ‫الشخصية‬ ‫النفقات‬ ‫حسب‬ ‫المضبوط‬ 3)‫ت‬‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفرعية‬ ‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫ضاف‬I‫الفصل‬ ‫من‬52‫من‬‫مجلة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬‫ثالثا‬ ‫ج‬ ‫فقرة‬ :‫نصها‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ .‫ثالثا‬ ‫ج‬15%‫والحظ‬ ‫الرهان‬ ‫ألعاب‬ ‫من‬ ‫المحققة‬ ‫المداخيل‬ ‫بعنوان‬ .‫واليانصيب‬ 4)‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "‫ّر‬‫ر‬‫مك‬ ‫وج‬ ‫هـ‬ ‫الفرعيتين‬ ‫"وبالفقرتين‬ ‫عبارة‬ ‫ض‬ّ‫و‬‫تع‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫األولى‬1‫الفقرة‬ ‫من‬ )II‫الفصل‬ ‫من‬52‫من‬‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬‫بعبارة‬‫وج‬ ‫هـ‬ ‫الفرعية‬ ‫"وبالفقرات‬ "‫ثالثا‬ ‫وج‬ ‫ّر‬‫ر‬‫مك‬
  34. 34. 14/10/2015 147 5)‫ي‬‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫ضاف‬31‫مجلة‬ ‫من‬ ‫ّر‬‫ر‬‫مك‬‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬: ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫مداخيل‬ ‫صنف‬ ‫من‬ ‫تعتبر‬ ‫كما‬‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫الزائدة‬ ‫القيمة‬ ‫في‬ ‫التفويت‬‫في‬ ‫الحقوق‬ ‫أو‬ ‫الحصص‬‫الشركات‬‫والتجمعات‬‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫بالفصل‬4‫من‬ ‫إبتداء‬ ‫المنجزة‬ ‫التفويت‬ ‫عمليات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬2016. 6)‫ي‬‫إلى‬ ‫ضاف‬‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬‫الفصل‬3‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ :‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫وكذلك‬‫في‬ ‫التفويت‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫الزائدة‬ ‫القيمة‬‫في‬ ‫الحقوق‬ ‫أو‬ ‫الحصص‬ ‫الشركات‬‫والتجمعات‬‫عليها‬ ‫المنصوص‬‫بالفصل‬4‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫إبتداء‬ ‫المنجزة‬ ‫التفويت‬ ‫عمليات‬ ‫إلى‬2016. 7)‫عبارة‬ ‫تلغى‬:"‫بها‬ ‫"المتعلقة‬ -‫ب‬ ‫الواردة‬‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬‫الفصل‬33‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬، -‫ب‬ ‫الواردة‬‫من‬ "‫مكرر‬ ‫"هــ‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬‫الفقرة‬ I‫الفصل‬ ‫من‬52‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫الشركات‬ ‫على‬، -‫بالفقرة‬ ‫وردت‬ ‫أينما‬1‫الفقرة‬ ‫من‬II‫الفصل‬ ‫من‬52‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬.
  35. 35. 14/10/2015 148 8)‫تضاف‬:"‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫"أو‬ ‫عبارة‬ -"‫السندات‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫"سعر‬ ‫عبارة‬ ‫بعد‬‫"هــ‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ ‫من‬ "‫مكرر‬‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬‫الفقرة‬I‫الفصل‬ ‫من‬52‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬، -" ‫عبارة‬ ‫بعد‬‫أو‬‫في‬‫الحصص‬"‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الخامسة‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬1‫من‬ ‫الفقرة‬II‫الفصل‬ ‫من‬52‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬.

×