4. ديببجت وثيقت انذستىر
نحن جماهير شعب مصر،
بسم اهلل الرحمن الرحيم وبعونه،
هذا هو دستورنا.. وثيقة ثو ة الخامس والعشرين من يناير، التى ىا شبابنا،
فجر ر
والتف حوليا شعبنا، وانحازت إلييا قواتنا المسمحة.
بعد أن رفضنا فى ميدان التحرير وفى طول البالد وعرضيا كل صور الظمم
والقير والطغيان واالستبداد واإلقصاء والنيب والفساد واالحتكار.
وجاهرنا بحقوقنا الكاممة "عيش، حرية، عدالة اجتماعية، ك امة إنسانية"،
ر
مشفوعة بدماء شيدائنا وآالم مصابينا وأحالم أطفالنا وجياد رجالنا ونسائنا.
واستعدنا أجواء حضارتنا العظيمة وعبق تاريخنا ال اىر؛ فأقمنا أعرق دولة عمى
ز
ضفاف النيل الخالد، عرفت معانى المواطنة والمساواة وعدم التمييز، وقدمت لمعالم أول
أبجديات الكتابة، وأطمقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق، واحتضنت أنبياء اهلل ورساالتو
السماوية، وزينت صفحات التاريخ اإلنسانى بمواكب اإلبداع.
واستمرر لثورتنا الطاى ة التى وحدت المصريين عمى كممة سواء، لبناء دولة
ر اا
ديمق اطية حديثة ؛ نعمن تمسكنا بالمبادئ التالية:
ر
أوال: الشعب مصدر السمطات؛ يؤسسيا، وتستمد منو عيتيا، وتخضع إل ادتو..
ر شر
ومسئولياتيا وصالحياتيا أمانة تحمميا، ال امتيا ات تتحصن خمفيا.
ز
ثانيا: نظام حكم ديمق اطى؛ يرسخ التداول السممى لمسمطة، ويعمق التعددية السياسية
ر
والحزبية، ويضمن ن اىة االنتخابات، واسيام الشعب فى صنع القر ات الوطنية.
ار ز
ثالثا: ك امة الفرد من ك امة الوطن.. ال ك امة لوطن ال تكرم فيو الم أة؛ فالنساء
ر و ر ر ر
شقائق الرجال، وشريكات فى المكتسبات والمسئوليات الوطنية.
ابعا: الحرية حق، فكر وابداعا و أيا، وسكنا وأمالكا وحالا وترحاال، وضع الخالق
ا ر ا ر
أصوليا فى حركة الكون وفط ة البشر.
ر
خامسا: المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع: مواطنين ومواطنات؛ فال تمييز، وال
وساطة، ال محاباة، فى الحقوق والواجبات.
و
(4)
5. ع الدولة لمقانون؛سادسا: سيادة القانون أساس حرية الفرد، ومشروعية السمطة، وخضو
فال يعمو صوت عمى قوة الحق، والقضاء مستقل شامخ, صاحب رسالة سامية فى
حماية الدستور واقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات.
ة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطالقتيا
سابعا: الوحدة الوطنية فريضة، وركيز
نحو التقدم والتنمية؛ ترسخيا قيم التسامح واالعتدال والوسطية وكفالة الحقوق
والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الجماعة الوطنية.
ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب؛ وقواتنا المسمحة مؤسسة وطنية محترفة
محايدة ال تتدخل فى الشأن السياسى، وىى ع البالد الواقى.
در
تاسعا: األمن نعمة ى؛ تسير عميو شرطة تعمل فى خدمة الشعب وحمايتو,
كبر
وفرض موازين العدالة، فال عدل بال حماية، ال حماية بغير مؤسسات أمنية
و
تحترم ك امة اإلنسان وسيادة القانون.
ر
ًا: الوحدة أمل األمة العربية؛ نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرو ة مصير،
ر عاشر
يعضدىا التكامل والتآخى مع دول حوض النيل والعالم اإلسالمى االمتداد
الطبيعى لعبقرية موقع مصر ومكانيا عمى خريطة الكون.
حادى عشر: ريادة مصر الفكرية والثقافية، تجسيد لقواىا الناعمة ونموذج عطاء
بحرية مبدعييا ومفكرييا، وجامعاتيا، ومجامعيا العممية والمغوية ومر ىا
اكز
البحثية، وصحافتيا وفنونيا وآدابيا واعالميا، وكنيستيا الوطنية، وأز ىا
ىر
الشريف الذى كان عمى امتداد تاريخو قواما عمى ىوية الوطن، اعيا لمغة
ر ّ
العربية الخالدة، والشريعة اإلسالمية الغ اء، ومنا ة لمفكر الوسطى المستنير.
ر ر
نحن جماهير شعب مصر،
إيـمانـا باهلل ورسـاالتـه،
وعرفانا بحق الوطن واألمة عمينا،
واستشعار لمسئوليتنا الوطنية واإلنسانية،
ًا
نقتدى ونمتزم بالثوابت الواردة بهذا الدستور، الذى نقبمه ونمنحه ألنفسنا،
مؤكدين عزمنا األكيد عمى العمل به والدفاع عنه، وعمى حمايته واحت امه من قبل
ر
جميع سمطات الدولة والكافة.
(5)
6. بنبةت بألول: يقىيةت بنذونة وبنًجتًغ
بنفصم بألول
بنًقىيةت بنطيةضية
المادة (6)
جميورية مصر العربية دولة مستقمة ذات سيادة، موحدة ال تقبل التجزئة،
ونظاميا ديمق اطى.
ر
ى ء من األمتين العربية واإلسالمية، ويعتز بانتمائو لحوض
والشعب المصر جز
النيل والقا ة األفريقية وبامتداده اآلسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضا ة اإلنسانية.
ر ر
المادة (2)
اإلسالم دين الدولة، والمغة العربية لغتيا الرسمية، ومبادئ الشريعة اإلسالمية
المصدر الرئيسى لمتشريع.
المادة (4)
مبادئ ش ائع المصريين من المسيحيين والييود المصدر الرئيسى لمتشريعات
ر
ِّمة ألحواليم الشخصية، وشئونيم الدينية، واختيار قياداتيم الروحية.
المنظ
المادة (1)
ىر الشريف ىيئة إسالمية مستقمة جامعة، يختص دون غي ه بالقيام عمى
ر األز
كافة شئونو، ويتولى نشر الدعوة اإلسالمية وعموم الدين والمغة العربية فى مصر
ىر الشريف فى الشئون المتعمقة بالشريعة
والعالم. ويؤخذ أى ىيئة كبار العمماء باألز
ر
اإلسالمية.
وتكفل الدولة االعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغ اضو.
ر
وشيخ ىر مستقل غير قابل لمعزل، يحدد القانون طريقة اختيا ه من بين
ر األز
أعضاء ىيئة كبار العمماء.
وكل ذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون.
(6)
7. المادة (5)
السيادة لمشعب يمارسيا ويحمييا، ويصون وحدتو الوطنية، وىو مصدر
السمطات؛ وذلك عمى النحو المبين فى الدستور.
المادة (1)
يقوم النظام السياسى عمى مبادئ الديمق اطية و ى، والمواطنة التى تسوى
الشور ر
بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية،
والتداول السممى لمسمطة، والفصل بين السمطات والتوازن بينيا، وسيادة القانون،
واحترم حقوق اإلنسان وحرياتو؛ وذلك كمو عمى النحو المبين فى الدستور.
ا
ال يجوز قيام حزب سياسى عمى أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس
و
أو األصل أو الدين.
المادة (7)
الحفاظ عمى األمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضو، شرف وواجب
ى؛ وفقا لما ينظمو القانون.مقدس. والتجنيد إجبار
(7)
8. بنفصم بنخةًَ: بنًقىيةت بالجتًةػية
وبألخالقية
المادة (8)
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتمتزم بتيسير سبل الت احم
ر
والتكافل االجتماعى والتضامن بين أف اد المجتمع، وتضمن حماية األنفس واألع اض
ر ر
واألموال، وتعمل عمى تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كمو فى حدود القانون.
المادة (9)
تمتزم الدولة بتوفير األمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.
المادة (36)
األس ة أساس المجتمع، قواميا الدين واألخالق والوطنية.
ر
وتحرص الدولة والمجتمع عمى االلت ام بالطابع األصيل لألس ة المصرية، وعمى
ر ز
تماسكيا واستقر ىا، وترسيخ قيميا األخالقية وحمايتيا؛ وذلك عمى النحو الذى ينظمو
ار
القانون.
وتكفل الدولة خدمات األمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات الم أة
ر
نحو أسرتيا وعمميا العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة لمم أة المعيمة والمطمقة واألرممة.
ر ُ
المادة (66)
عى الدولة األخالق واآلداب والنظام العام، والمستوى الرفيع لمتربية والقيمتر
ىالدينية والوطنية، والحقائق العممية، والثقافة العربية، والت اث التاريخى والحضار
ر
لمشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمو القانون.
مادة (26)
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية والمغوية لممجتمع، وتعمل عمى
تعريب التعميم والعموم والمعارف.
المادة (46)
إنشاء الرتب المدنية محظور.
(8)
9. بنفصم بنخةنج: بنًقىيةت بالقتصةدية
المادة (16)
ييدف االقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاممة، ورفع مستوى
المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء عمى الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل واإلنتاج
والدخل القومى.
وتعمل خطة التنمية عمى إقامة العدالة االجتماعية والتكافل، وضمان عدالة
التوزيع، وحماية حقوق المستيمك، والمحافظة عمى حقوق العاممين، والمشاركة بين
أس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، واالقتسام العادل لعوائدىا.
ر
ويجب ربط األجر باإلنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى
لألجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجي ة الدولة ال
ز
يستثنى منو إال بناء عمى قانون.
المادة (56)
الز اعة مقوم أساسى لالقتصاد الوطنى، وتمتزم الدولة بحماية الرقعة الز اعية
ر ر
وزيادتيا، وتعمل عمى تنمية المحاصيل واألصناف النباتية والسالالت الحيوانية
والثروة السمكية وحمايتيا، وتحقيق األمن الغذائى، وتوفير متطمبات اإلنتاج الز اعى
ر
وحسن إدارتو وتسويقو، ودعم الصناعات الز اعية.
ر
وينظم القانون استخدام أ اضى الدولة؛ بما يحقق العدالة االجتماعية، ويحمى
ر
الفالح والعامل الز اعى من االستغالل.
ر
المادة (16)
تمتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل عمى رفع مستوى معيشة الفالحين
وأىل البادية.
المادة (76)
الصناعة مقوم أساسى لالقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات االست اتيجية،
ر
وتَدعم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتيا.
ُْ
عى الدولة الصناعات الحرفية والصغي ة.
ر وتر
(9)
10. المادة (86)
الثروات الطبيعية لمدولة ممك الشعب، وعوائدىا حق لو، تمتزم الدولة بالحفاظ
عمييا، وحسن استغالليا، وم اعاة حقوق األجيال فييا.
ر
ال يجوز التصرف فى أمالك الدولة، أو منح امتياز باستغالليا، أو الت ام مرفق
ز و
عام، إال بناء عمى قانون.
وكل مال ال مالك لو فيو ممك الدولة.
المادة (96)
نير النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تمتزم الدولة بالحفاظ عمييا وتنميتيا، ومنع
االعتداء عمييا. وينظم القانون وسائل االنتفاع بيا.
المادة (32)
ىا ومم اتيا المائية وبحي اتيا، وصيانة اآلثار
ر ر تمتزم الدولة بحماية شواطئيا وبحار
والمحميات الطبيعية، وا الة ما يقع عمييا من تعديات.
ز
المادة (62)
تكفل الدولة الممكية المشروعة بأنواعيا العامة والتعاونية والخاصة والوقف،
وتحمييا؛ وفقا لما ينظمو القانون.
المادة (22)
لألموال العامة حرمة، وحمايتيا واجب وطنى عمى الدولة والمجتمع.
المادة (42)
ىا، وتدعميا، وتكفل استقالليا.
عى الدولة التعاونيات بكل صورتر
المادة (12)
الممكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتيا االجتماعية فى خدمة االقتصاد
الوطنى دون انح اف أو احتكار، وحق اإلرث فييا مكفول. ال يجوز فرض الح اسة
ر و ر
عمييا إال فى األحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ال ع إال لممنفعة
و تنز
العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما.
ُ
وذلك كمو وفقا لما ينظمو القانون.
(10)
11. المادة (52)
ى وتشجيعو.تمتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخير
ىا، وتوزيع
وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائو وادا ة أموالو، واستثمار
ر
عوائده عمى مستحقييا؛ وفقا لشروط الواقف.
المادة (12)
ىا من التكاليف المالية العامة.
العدالة االجتماعية أساس الض ائب وغير
ر
ال يكون إنشاء الض ائب العامة ال تعديميا ال إلغاؤىا إال بقانون، ال يعفى
و ُ و و ر و
أ حد من أدائيا فى غير األحوال المبينة فى القانون. ال يجوز تكميف أحد بأداء غير
و
ذلك من الض ائب والرسوم إال فى حدود القانون.
ر
المادة (72)
لمعاممين نصيب فى إدا ة المشروعات وفى أرباحيا، ويمتزمون بتنمية اإلنتاج
ر
والمحافظة عمى أدواتو وتنفيذ خطتو فى وحداتيم اإلنتاجية، وفقا لمقانون.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدا ة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين
ر
بالمائة من عدد األعضاء المنتخبين فى ىذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار
الفالحين وصغار الحرفيين بنسبة ال تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس
إدا ة الجمعيات التعاونية اعية والصناعية.
الزر ر
المادة (82)
تشجع الدولة االدخار، وتحمى المدخ ات وأموال التأمينات والمعاشات.
ر
وينظم القانون ذلك.
المادة (92)
ال يجوز التأميم إال العتبا ات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
ر
المادة (34)
المصاد ة العامة لألموال محظو ة.
ر ر
ال تجوز المصاد ة الخاصة إال بحكم قضائى.
ر و
(00)
12. بنبةت بنخةًَ: بنحقىق وبنحريةت
بنفصم بألول: بنحقىق بنشخصية
المادة (64)
الك امة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احت اميا وحمايتيا.
ر ر
ال يجوز بحال إىانة أى إنسان أو ازد اؤه.
ر و
المادة (24)
الجنسية المصرية حق، وينظمو القانون.
المادة (44)
المواطنون لدى القانون سواء؛ وىم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ال
تمييز بينيم فى ذلك.
المادة (14)
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وىى مصونة ال تمس.
المادة (54)
فيما عدا حالة التمبس، ال يجوز القبض عمى أحد ال تفتيشو ال حبسو ال منعو
و و و
من التنقل ال تقييد حريتو بأى قيد إال بأمر قضائى مسبب يستمزمو التحقيق.
و
ويجب أن يبمغ كل من تقيد حريتو بأسباب ذلك كتابة خالل اثنتى عش ة ساعة،
ر
وأن يقدم إلى سمطة التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريتو؛ ال ى
و يجر
التحقيق معو إال فى حضور محاميو؛ فإن لم يكن ندب لو محام.
ولكل من تقيد حريتو، ولغي ه، حق التظمم أمام القضاء من ذلك اإلج اء والفصل
ر ر
فيو خالل ع، واال وجب اإلف اج حتما.
ر أسبو
وينظم القانون أحكام الحبس االحتياطى ومدتو وأسبابو، وحاالت استحقاق
التعويض وأدائو عن الحبس االحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء
الحكم المنفذة بموجبو.
(20)
13. المادة (14)
كل من يقبض عميو، أو يحبس، أو تقيد حريتو بأى قيد، تجب معاممتو بما يحفظ
ك امتو. ال يجوز تعذيبو، ال ىيبو، ال إك اىو، ال إيذاؤه بدنيا أو معنويا.
و ر و و تر و ر
ال يكون حج ه ال حبسو إال فى أماكن الئقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة
ز و و
لإلش اف القضائى.
ر
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبيا، وفقا لمقانون.
ُ
وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التيديد بشىء منو، ييدر ال
و
يعول عميو.
المادة (74)
السجن دار تأديب وتيذيب واصالح؛ يخضع لإلش اف القضائى، ويحظر فيو
ر
كل ما ينافى ك امة اإلنسان، أو يعرض صحتو لمخطر.
ر
وتُعنى الدولة بتأىيل المحكوم عمييم، وتيسر ليم سبل الحياة الكريمة بعد
اإلف اج عنيم.
ر
المادة (84)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتيا مكفولة. ال يجوز مصاد ة الم اسالت
ر ر و
ىا من وسائل االتصال؛ ال
و البريدية والبرقية واإللكترونية والمحادثات الياتفية وغير
م اقبتيا، ال االطالع عمييا إال لمدة محددة، وفى األحوال التى يبينيا القانون، وبأمر
و ر
قضائى مسبب.
المادة (94)
لممنازل حرمة. وفيما عدا حاالت الخطر واالستغاثة، ال يجوز دخوليا، ال
و
تفتيشيا، ال م اقبتيا إال فى األحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد
و ر
المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيو من فى المنازل قبل دخوليا أو تفتيشيا.
المادة (31)
الحياة اآلمنة حق تكفمو الدولة لكل مقيم عمى أ اضييا، ويحمى القانون اإلنسان
ر
مما ييدده من ظواىر إج امية.
ر
(30)
14. المادة (61)
ى عميولجسد اإلنسان حرمة، ويحظر االتجار بأعضائو. ال يجوز أن تجر
و
التجارب ا لطبية أو العممية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا لألسس المستق ة فى
ر
العموم الطبية، وعمى النحو الذى ينظمو القانون.
المادة (21)
حرية التنقل واإلقامة واليج ة مكفولة.
ر
ال يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقميم الدولة، ال منعو من العودة إليو.
و و
ال يكون منعو من مغاد ة الدولة، ال فرض اإلقامة الجبرية عميو إال بأمر
و ر و
قضائى مسبب، ولمدة محددة.
(40)
15. بنفصم بنخةًَ: بنحقىق بنًذَية وبنطيةضية
المادة (41)
حرية االعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة لألديان
السماوية؛ وذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون.
المادة (11)
تُحظر اإلساءة أو التعريض بالرسل واألنبياء كافة.
المادة (51)
حرية الفكر وال أى مكفولة.
ر
ولكل إنسان حق التعبير عن أيو بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك
ر
من وسائل النشر والتعبير.
المادة (11)
حرية اإلبداع بأشكالو المختمفة حق لكل مواطن.
عين، وتحمىوتنيض الدولة بالعموم والفنون واآلداب، عى المبدعين والمختر
وتر
إبداعاتيم وابتكا اتيم، وتعمل عمى تطبيقيا لمصمحة المجتمع.
ر
وتتخذ الدولة التدابير الالزمة لمحفاظ عمى الت اث الثقافى الوطنى، وتعمل عمى
ر
نشر الخدمات الثقافية.
المادة (71)
الحصول عمى المعمومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق، واإلفصاح عنيا،
وتداوليا، حق تكفمو الدولة لكل مواطن؛ بما ال يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق
اآلخرين، ال يتعارض مع األمن القومى.
و
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظيا، وطريقة الحصول عمى
المعمومات، والتظمم من رفض إعطائيا، وما قد يترتب عمى ىذا الرفض من مساءلة.
(50)
16. المادة (81)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل اإلعالم مكفولة. وتؤدى رسالتيا
بحرية واستقالل لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاىات ال أى العام واإلسيام فى
ر
تكوينو وتوجييو فى إطار المقومات األساسية لمدولة والمجتمع والحفاظ عمى الحقوق
والحريات والواجبات العامة، واحت ام حرمة الحياة الخاصة لممواطنين ومقتضيات
ر
األمن القومى؛ ويحظر وقفيا أو غمقيا أو مصادرتيا إال بحكم قضائى.
والرقابة عمى ما تنش ه وسائل اإلعالم محظو ة، ويجوز استثناء أن تفرض
ر ر
عمييا رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
المادة (91)
حرية إصدار الصحف وتممكيا، بجميع أنواعيا، مكفولة بمجرد اإلخطار لكل
ى.ى طبيعى أو اعتبارشخص مصر
وينظم القانون إنشاء محطات البث اإلذاعى والتميفزيونى ووسائط اإلعالم الرقمى
ىا.
وغير
المادة (35)
لممواطنين حق تنظيم االجتماعات العامة والمواكب والتظاى ات السممية، غير
ر
حاممين سالحا، ويكون ذلك بناء عمى إخطار ينظمو القانون.
وحق االجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ال يجوز لرجال األمن
و
ىا أو التنصت عمييا.
حضور
المادة (65)
لممواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات األىمية واألح اب بمجرد
ز
اإلخطار، وتمارس نشاطيا بحرية، وتكون ليا الشخصية االعتبارية.
ال يجوز لمسمطات حميا أو حل ىيئاتيا اإلدارية إال بحكم قضائى؛ وذلك عمى
و
النحو المبين بالقانون.
(60)
17. المادة (25)
حرية إنشاء النقابات واالتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون ليا الشخصية
االعتبارية، وتقوم عمى أساس ديمق اطى، وتمارس نشاطيا بحرية، وتشارك فى خدمة
ر
المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائيا والدفاع عن حقوقيم.
ال يجوز لمسمطات حميا أو حل مجالس إدارتيا إال بحكم قضائى.
و
المادة (45)
ينظم القانون النقابات المينية، وادارتيا عمى أساس ديمق اطى، وتحديد مواردىا،
ر
وطريقة مساءلة أعضائيا عن سموكيم فى ممارسة نشاطيم المينى وفق مواثيق
شرف أخالقية. ال تنشأ لتنظيم المينة سوى نقابة مينية واحدة.
و
ال يجوز لمسمطات حل مجمس إدارتيا إال بحكم قضائى، ال تفرض عمييا
و و
الح اسة.
ر
المادة (15)
لكل شخص حق مخاطبة السمطات العامة كتابة وبتوقيعو. ال تكون مخاطبتيا
و
باسم الجماعات إال لألشخاص االعتبارية.
المادة (55)
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق االنتخاب،
والترشح، وابداء ال أى فى االستفتاء. وينظم القانون مباش ة ىذه الحقوق.
ر ر
وتمتزم الدولة بإد اج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طمب، متى
ر
توافرت فيو شروط الناخب.
وتكفل الدولة سالمة االستفتاءات واالنتخابات وحيدتيا ون اىتيا. وتدخل
ز
أجيزتيا بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عمييا القانون.
المادة (15)
ج، وتحمييم، وتكفل حقوقيمعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارتر
ى، وتشجعوحرياتيم، وتعينيم عمى أداء واجباتيم العامة نحو الدولة والمجتمع المصر
إسياميم فى تنمية الوطن.
(70)
18. وينظم القانون مشاركتيم فى االنتخابات واالستفتاءات.
المادة (75)
تمنح الدولة حق االلتجاء لألجانب المحرومين فى بالدىم من الحقوق والحريات
العامة التى يكفميا الدستور.
ويحظر تسميم الالجئين السياسيين.
وكل ذلك وفقا لما ينظمو القانون.
(80)
19. بنفصم بنخةنج: بنحقىق بالقتصةدية
وبالجتًةػية
المادة (85)
لكل مواطن الحق فى التعميم عالى الجودة، وىو مجانى بم احمو المختمفة فى
ر
كل مؤسسات الدولة التعميمية، وال امى فى مرحمة التعميم األساسى، وتتخذ الدولة كافة
ز
التدابير لمد اإلل ام إلى م احل ى.
ر أخر ز
وتُعنى الدولة بالتعميم الفنى، وتشجعو، وتشرف عمى التعميم بكل أنواعو،
وتخصص لو نسبة كافية من الناتج القومى.
ىا بخطة الدولة
وتمتزم جميع المؤسسات التعميمية العامة والخاصة واألىمية وغير
التعميمية وأىدافيا؛ وذلك كمو بما يحقق الربط بين التعميم وحاجات المجتمع واإلنتاج.
المادة (95)
حرية البحث العممى مكفولة. والجامعات والمجامع العممية والمغوية وم اكز
ر
البحث العممى مستقمة، وتخصص ليا الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
المادة (31)
المغة العربية مادة أساسية فى م احل التعميم المختمفة بكل المؤسسات التعميمية.
ر
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعميم قبل الجامعى بكل
أنواعو.
وتمتزم الجامعات بتدريس القيم واألخالق الالزمة لمتخصصات العممية المختمفة.
المادة (61)
تمتزم الدولة بوضع خطة شاممة لمقضاء عمى األمية وتجفيف منابعيا لكافة
األعمار، من الذكور واإلناث. وتتولى تنفيذىا بمشاركة المجتمع خالل عشر سنوات
من تاريخ العمل بالدستور.
(90)
20. المادة (21)
عاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص لو الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
الر
وتمتزم الدولة بتوفير خدمات عاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام
الر
عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
وتمتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العالج بأشكالو المختمفة لكل مواطن فى
حاالت الطو ئ أو الخطر عمى الحياة.
ار
وتشرف الدولة عمى كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتيا،
وت اقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصمة بالصحة؛ وتصدر
ر
التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق ىذه الرقابة.
المادة (41)
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سميمة. وتمتزم الدولة بصون البيئة وحمايتيا
من التموث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم اإلض ار بالبيئة، والحفاظ عمى
ر
حقوق األجيال فييا.
المادة (11)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفمو الدولة عمى أساس مبادئ
المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ال يجوز فرض أى عمل جبر إال بمقتضى قانون.
ا و
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة
لممواطنين عمى أساس الجدا ة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب
ر
عمييا القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى األجر العادل واإلجا ات، والتقاعد والتأمين
ز
االجتماعى، و عاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السالمة
الر
المينية فى أماكن العمل؛ وفقا لمقانون.
ال يجوز فصل العامل إال فى الحاالت المنصوص عمييا فى القانون.
و
واإلض اب السممى حق، وينظمو القانون.
ر
(12)
21. المادة (51)
ىم من شيداء الحرب
تكرم الدولة شيداء ثو ة الخامس والعشرين من يناير وغير
ر
ىم، ولممصابين،
والواجب الوطنى والمصابين فييا. وتكفل عاية الالزمة ألسر
الر
ولممحاربين القدامى، ألسر المفقودين فى الحرب وما فى حكميا. ويكون ليم
و
ألبنائيم ولزوجاتيم األولوية فى فرص العمل.
و
وكل ذلك وفقاا لما ينظمو القانون.
المادة (11)
تكفل الدولة خدمات التأمين االجتماعى.
ولكل مواطن الحق فى الضمان االجتماعى؛ إذا لم يكن قادر عمى إعالة نفسو
ا
أو أسرتو، فى حاالت العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن ليم
حد الكفاية.
المادة (71)
تعمل الدولة عمى توفير معاش مناسب لصغار الفالحين والعمال الز اعيين
ر
والعمالة غير المنتظمة، ولكل من ال يتمتع بنظام التأمين االجتماعى.
وينظم القانون ذلك.
المادة (81)
المسكن المالئم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.
وتتبنى الدولة خطة وطنية لإلسكان؛ تقوم عمى العدالة االجتماعية، وتشجيع
المباد ات الذاتية والتعاونيات اإلسكانية، وتنظيم استخدام أ اضى الدولة ألغ اض
ر ر ر
العم ان؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ عمى حقوق األجيال.
ر
المادة (91)
ممارسة الرياضة حق لمجميع.
وعمى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموىوبين رياضيا عايتيم، واتخاذ
ور
ما يمزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
(02)
22. المادة (37)
لكل طفل، فور ال الدة، الحق فى اسم مناسب، عاية أسرية، وتغذية أساسية،
ور و
ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتمتزم الدولة عايتو وحمايتو عند فقدانو أسرتو، وتكفل حقوق الطفل المعاق
بر
وتأىيمو واندماجو فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاو ه سن اإلل ام التعميمى، فى أعمال ال تناسب
ز ز
عم ه، أو تمنع استمر ه فى التعميم.
ار ر
ال يجوز احتجاز الطفل إال لمدة محددة، وتوفر لو المساعدة القانونية، ويكون
و
احتجا ه فى مكان مناسب؛ ي اعى فيو الفصل بين الجنسين، والم احل العمرية، ع
ونو ر ر ز
الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
المادة (67)
تكفل الدولة عاية النشء والشباب، وتأىيميم وتنميتيم روحيا وخمقيا وثقافيا
ر
وعمميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينيم من المشاركة السياسية الفاعمة.
المادة (27)
تمتزم الدولة عاية ذوى اإلعاقة صحيا وتعميميا واقتصاديا واجتماعيا، وتوفر
ا ا ا ا بر
ليم فرص العمل، وترتقى بالثقافة االجتماعية نحوىم، وتييئ الم افق العامة بما
ر
يناسب احتياجاتيم.
المادة (47)
ى لإلنسان، وتجا ة الجنس.
ر يحظر كل صور القير، واالستغالل القسر ُ
ويجرم القانون كل ذلك.
ُ
(22)
23. بنفصم بنرببغ: ضًةَةت حًةية بنحقىق
وبنحريةت
المادة (17)
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
واستقالل القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق
والحريات.
المادة (57)
التقاضى حق مصون ومكفول لمناس كافة.
وتمتزم الدولة بتقريب جيات التقاضى عة الفصل فى القضايا.
وسر
ويحظر تحصين أى عمل أو ق ار ى من رقابة القضاء.
ر إدار
ال يحاكم شخص إال أمام قاضيو الطبيعى؛ والمحاكم االستثنائية محظو ة.
ر و
المادة (17)
ى أو قانونى، ال توقع
و العقوبة شخصية، ال جريمة ال عقوبة إال بنص دستور
و و
عقوبة إال بحكم قضائى، ال عقاب إال عمى األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون.
و
المادة (77)
فيما عدا األحوال التى يحددىا القانون، ال تقام الدعوى الجنائية إال بأمر من
جية قضائية مختصة.
والمتيم ئ حتى تثبت إدانتو فى محاكمة قانونية عادلة تكفل لو فييا ضمانات
بر
الدفاع؛ وكل متيم فى جناية يجب أن يكون لو محام يدافع عنو، ويحدد القانون
الجنح التى يجب أن يكون لممتيم محام فييا.
وينظم القانون استئناف األحكام الصاد ة فى جنحة أو جناية.
ر
وتوفر الدولة الحماية لممجنى عمييم والشيود والمتيمين والمبمغين عند
االقتضاء.
المادة (87)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
(32)
24. ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل االلتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامو
عن حقوقيم.
المادة (97)
تصدر األحكام وتنفذ باسم الشعب. وامتناع الموظف العام المختص عن
تنفيذىا أو تعطيل تنفيذىا جريمة يعاقب عمييا القانون؛ ولممحكوم لو فى ىذه الحالة
حق رفع الدعوى الجنائية مباش ة إلى المحكمة المختصة.
ر
المادة (38)
كل اعتداء عمى أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة ال
تسقط عنيا الدعوى الجنائية ال المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادالا لمن
و
وقع عميو االعتداء.
ولممضرور إقامة الدعوى الجنائية عنيا بالطريق المباشر.
ولممجمس القومى لحقوق اإلنسان إبالغ النيابة العامة عن أى انتياك ليذه
الحقوق، ولو أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن
لمصمحتو فى األحكام.
المادة (68)
الحقوق والحريات المصيقة بشخص المواطن ال تقبل تعطيال ال انتقاصا.
و
ال يجوز ألى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدىا بما يمس
و
ىا.
أصميا وجوىر
وتُمارس الحقوق والحريات بما ال يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة
والمجتمع بيذا الدستور.
(42)
25. بنبةت بنخةنج: بنطهطةت بنؼةية
بنفصم بألول: بنطهطة بنتشريؼية
بنفرع بألول: أحكةو يشتركة
المادة (28)
ى.تتكون السمطة التشريعية من مجمس النواب ومجمس الشور
ويمارس كل منيما سمطاتو عمى النحو المبين فى الدستور.
المادة (48)
ى؛ ويحدد القانونال يجوز الجمع بين عضوية مجمس النواب ومجمس الشور
ى.حاالت عدم الجمع األخر
المادة (18)
فيما عدا الحاالت االستثنائية التى يحددىا القانون، غ عضو مجمس النواب
يتفر
ى لميام العضوية، ويحتفظ لو بوظيفتو أو عممو؛ وذلك وفقا لما ينظموأو الشور
القانون.
المادة (58)
ينوب العضو عن الشعب بأس ه، ال تقيد نيابتو بقيد ال شرط.
و ر و
المادة (18)
يؤدى العضو أمام مجمسو، قبل أن يباشر عممو، اليمين اآلتية: «أقسم باهلل
ى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأنالعظيم أن أحافظ مخمصا عمى النظام الجميور
عى مصالح الشعب عاية كاممة، وأن أحافظ عمى استقالل الوطن وسالمة
ر أر
أ اضيو».
ر
المادة (78)
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجمسين، وتقدم
إلييا الطعون خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوما من تاريخ إعالن النتيجة النيائية
لالنتخاب، وتفصل فى الطعن خالل ستين يوما من تاريخ وروده إلييا.
(52)
26. وفى حالة الحكم ببطالن العضوية، تبطل من تاريخ إبالغ المجمس بالحكم.
المادة (88)
ال يجوز لعضو أى من المجمسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة،
ىا أو يبيعيا شيئا من
ى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ال أن يؤجر
و أن يشتر
أموالو، ال أن يقايضيا عميو، ال أن يبرم معيا عقد الت ام أو توريد أو مقاولة.
ز و و
ويتعين عمى العضو تقديم إق ار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركيا
ر
وفى نياية كل عام، يعرض عمى مجمسو.
واذا تمقى العضو ىدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتيا، تؤول
ممكيتيا إلى الخ انة العامة لمدولة.
ز
وكل ذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون.
المادة (98)
ال يسأل العضو عما يبديو من آ اء تتعمق بأعمالو فى المجمس الذى ينتمى
ر ُ
إليو.
المادة (39)
ال يجوز، فى غير حالة التمبس، اتخاذ أى إج اء جنائى ضد العضو إال بإذن
ر
سابق من مجمسو. وفى غير دور االنعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجمس، ويخطر
المجمس عند أول انعقاد بما اتخذ من إج اء.
ر
وفى كل األحوال يتعين البت فى طمب اتخاذ اإلج اء الجنائى ضد العضو
ر
خالل ثالثين يوما عمى األكثر، واال اعتبر الطمب مقب ال.
و
المادة (69)
يتقاضى العضو مكافأة يحددىا القانون.
المادة (29)
مقر مجمسى النواب و ى مدينة القاى ة.
ر الشور
ويجوز ألى منيما فى الظروف االستثنائية عقد جمساتو فى مكان آخر؛ بناء
عمى طمب رئيس الجميورية، أو ثمث عدد أعضاء المجمس.
(62)
27. واجتماع المجمس عمى خالف ذلك، وما يصدر عنو من قر ات، باطل.
ار
المادة (49)
ى عمنية.جمسات مجمس النواب ومجمس الشور
ويجوز انعقاد أى منيما فى جمسة سرية؛ بناء عمى طمب رئيس الجميورية، أو
الحكومة، أو رئيس المجمس، أو عشرين من أعضائو عمى األقل؛ ثم يقرر المجمس ما إذا
ح أمامو ى فى جمسة عمنية أو سرية.
تجر ع المطروكانت المناقشة فى الموضو
المادة (19)
ى لالنعقاد لمدوريدعو رئيس الجميورية كالا من مجمس النواب ومجمس الشور
العادى السنوى قبل يوم الخميس األول من شير أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع
كل منيما بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور االنعقاد العادى لمدة ثمانية أشير عمى األقل، ويفض رئيس
الجميورية دور االنعقاد بعد موافقة كل مجمس، ال يجوز ذلك لمجمس النواب قبل
و
اعتماده الموازنة العامة لمدولة.
المادة (59)
يجوز انعقاد أى من المجمسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء
عمى دعوة من رئيس الجميورية، أو الحكومة، أو طمب موقع من عشر أعضاء
ُ
المجمس عمى األقل.
المادة (19)
ال يكون انعقاد أى من مجمسى النواب و ى صحيحا، ال تتخذ قر اتو، إال
ار و الشور
بحضور أغمبية أعضائو.
وفى غير األحوال المشترط فييا أغمبية خاصة، تصدر القر ات باألغمبية المطمقة
ار
لمحاضرين. وعند ى اآل اء يعتبر األمر الذى جرت المداولة فى شأنو مرفوضا.
تساو ر
المادة (79)
ينتخب كل مجمس رئيسا ووكيمين من بين أعضائو المنتخبين فى أول اجتماع
لدور االنعقاد السنوى العادى األول، لمدة الفصل التشريعى لمجمس النواب، ونصف
(72)
28. ى. واذا خال مكان أحدىم ينتخب المجمس من يحلالفصل التشريعى لمجمس الشور
محمو إلى نياية مدة سمفو.
وفى جميع األحوال يجوز لثمث أعضاء أى من المجمسين، فى أول اجتماع لدور
ى العادى، طمب إج اء انتخابات جديدة ألى من رئيس المجمس ووكيميو.
ر االنعقاد السنو
المادة (89)
ى، منصب رئيسعند تولى رئيس مجمس النواب، أو رئيس مجمس الشور
الجميورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيمين سنا رئاسة المجمس طوال تمك المدة.
المادة (99)
يضع كل مجمس الئحتو الداخمية لتنظيم العمل فيو وكيفية ممارسة
اختصاصاتو؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية.
المادة (336)
يختص كل مجمس بالمحافظة عمى النظام داخمو، ويتولى ذلك رئيس المجمس.
ال يجوز ألى قوة مسمحة دخول أى من المجمسين أو الوجود عمى مقربة منو
و
إال بطمب من رئيس المجمس.
المادة (636)
لرئيس الجميورية، ولمحكومة، ولكل عضو فى مجمس النواب، اقت اح القوانين.
ر
ع قانون إلى المجنة النوعية المختصة بمجمس النواب؛ لفحصوويحال كل مشرو
وتقديم تقرير عنو إلى المجمس.
ال يحال االقت اح بقانون المقدم من أحد األعضاء إلى المجنة النوعية، إال إذا
ر و
أجازتو المجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجمس عمى ذلك. فإذا رفضت المجنة
االقت اح بقانون وجب أن يكون قر ىا مسببا.
ار ر
وكل اقت اح بقانون قدمو أحد األعضاء، ورفضو المجمس، ال يجوز تقديمو ثانية
ر
فى دور االنعقاد نفسو.
(82)
29. المادة (236)
ال يجوز ألى من مجمسى النواب و ى إقرر مشر ع قانون إال بعد أخذ
و ا الشور
ال أى عميو.
ر
ولكل مجمس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديالت.
ع قانون ه أحد المجمسين يبعث بو إلى المجمس اآلخر، ال يجوز
و يقر وكل مشرو
لو أن يؤخ ه عن ستين يوما، ال تدخل فييا العطمة التشريعية. ال يكون قانونا إال إذا
ا و ا ر
أق ه المجمسان.
ر
المادة (436)
إذا قام خالف تشريعى بين المجمسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا
يختار كل مجمس نصفيم من بين أعضائو بناء عمى ترشيح لجنتو العامة؛ وذلك
القت اح نصوص لممواد محل الخالف.
ر
وتعرض ىذه المقترحات عمى كل من المجمسين؛ فإذا لم يوافق أحدىما عمييا،
ه بأغمبية عدد
يعرض األمر عمى مجمس النواب ويؤخذ بما ينتيى إليو من ق ار يصدر
ر
األعضاء.
المادة (136)
يبمغ مجمس النواب رئيس الجميورية بكل قانون أقر؛ ليصد ه خالل خمسة
ر
عشر يوما من تاريخ إرسالو؛ فإذا اعترض عميو رده إلى المجمس خالل ثالثين يوما
من ذلك التاريخ.
واذا لم يرد القانون فى ىذا الميعاد، أو أق ه مجمس النواب ثانية بأغمبية ثمثى
ر
عدد األعضاء، استقر قانونا وأصدر.
فإذا لم يق ه المجمس ال يجوز تقديمو فى دور االنعقاد نفسو قبل مضى أربعة
ر
أشير من تاريخ صدور الق ار.
ر
المادة (536)
ع عام إلى رئيسألى من أعضاء المجمسين إبداء اقت اح غبة فى موضو
ر بر
مجمس الوز اء أو أحد نوابو أو أحد الوز اء.
ر ر
(92)
30. المادة (136)
ى، عمىيجوز لعشرين عضوا من مجمس النواب، أو عش ة من مجمس الشور
ر
ع عام الستيضاح سياسة الحكومة بشأنو.األقل، طمب مناقشة موضو
المادة (736)
ى، الحق فى الحصول عمى أيةلكل عضو، فى مجمس النواب أو مجمس الشور
بيانات أو معمومات تتعمق بأداء عممو فى المجمس، وذلك بم اعاة أحكام المادة (74)
ر
من الدستور.
المادة (836)
لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجمسى النواب و ى
الشور
بشأن المسائل العامة.
ولو أن يقدم إلى أى منيما شكاوى، يحيميا كل مجمس إلى الوز اء المختصين،
ر
وعمييم أن يقدموا اإليضاحات الخاصة بيا إذا طمب المجمس ذلك، ويحاط صاحب
الشكوى بنتيجتيا.
المادة (936)
يحق لرئيس مجمس الوز اء ونوابو والوز اء ونوابيم حضور جمسات المجمسين،
ر ر
ىم وجوبيا بناء عمى طمب أى من المجمسين، وليم
أو إحدى لجانيما، ويكون حضور
أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يستمع إلييم كمما طمبوا الكالم، وعمييم الرد عمى القضايا موضع
النقاش، دون أن يكون ليم صوت معدود عند أخذ ال أى.
ر
المادة (366)
يقبل كل مجمس استقالة أعضائو، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبوليا أال
يكون المجمس قد بدأ فى اتخاذ إج اءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.
ر
(13)
31. المادة (666)
ال يجوز إسقاط العضوية فى أ ى من المجمسين إال إذا فقد العضو الثقة
واالعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب عمى أساسيا، أو أخل بواجباتيا.
ويجب أن يصدر ق ار إسقاط العضوية، من المجمس الذى ينتمى إليو العضو،
ر
بأغمبية ثمثى األعضاء.
المادة (266)
إذا خال مكان عضو أحد المجمسين، قبل انتياء مدتو بستة أشير عمى األقل،
وجب شغل مكانو طبقا لمقانون، خالل ستين يوما من تاريخ تقرير المجمس خمو
المكان.
وتكون مدة العضو الجديد مكممة لعضوية سمفو.
(03)
32. بنفرع بنخةًَ: يجهص بنُىبت
المادة (466)
يشكل مجمس النواب من عدد ال يقل عن ثالثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون
ى المباشر.باالقت اع العام السر
ر
ويشترط فى المترشح لعضوية مجمس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقو
المدنية والسياسية، حاصال عمى شيادة إتمام التعميم األساسى عمى األقل، وأال تقل سنو،
يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميالدية.
ى، ونظام االنتخاب، وتقسيم الدوائر االنتخابيةويبين القانون شروط العضوية األخر
بما ي اعى التمثيل العادل لمسكان والمحافظات.
ر
المادة (166)
مدة عضوية مجمس النواب خمس سنوات ميالدية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع لو.
ى االنتخاب لتجديد المجمس خالل الستين يوما السابقة عمى انتياء مدتو.ويجر
المادة (566)
يتولى مجمس النواب سمطة التشريع، واق ار السياسة العامة لمدولة، والخطة العامة
ر
لمتنمية االقتصادية واالجتماعية، والموازنة العامة لمدولة، ويمارس الرقابة عمى أعمال
السمطة التنفيذية؛ وذلك كمو عمى النحو المبين فى الدستور.
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة لمتنمية االقتصادية واالجتماعية، وعرضيا
عمى مجمس النواب.
المادة (166)
يجب أن تشمل الموازنة العامة لمدولة كافة إي اداتيا ومصروفاتيا دون استثناء.
ر
ويعرض مشروعيا عمى مجمس النواب قبل تسعين يوما عمى األقل من بدء السنة المالية، ُ
ال تكون نافذة إال بموافقتو عمييا؛ ويتم التصويت عميو بابا بابا.
و
ع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذاويجوز لمجمس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشرو
اللت ام محدد عمى الدولة. واذا ترتب عمى التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق
ز
المجمس مع الحكومة عمى تدبير مصادر لإلي ادات تحقق إعادة التوازن بينيما؛ وتصدر
ر
الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديال فى قانون قائم بالقدر الالزم لتحقيق ىذا التوازن.
واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادىا.
ُ
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات
المؤسسات والييئات العامة وحساباتيا.
(23)
33. المادة (766)
تجب موافقة مجمس النواب عمى نقل أى مبمغ من باب إلى آخر من أبواب
الموازنة العامة، وعمى كل مصروف غير وارد بيا، أو ائد عمى تقدي اتيا،
ر ز
وتصدر الموافقة بقانون.
المادة (866)
ينظم القانون القواعد األساسية لجباية األموال العامة واج اءات صرفيا.
ر
المادة (966)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات واإلعانات
والمكافآت التى تتقرر عمى الخ انة العامة لمدولة؛ ويحدد حاالت االستثناء منيا،
ز
والجيات التى تتولى تطبيقيا.
المادة (326)
ال يجوز لمسمطة التنفيذية االقت اض، أو الحصول عمى تمويل، أو االرتباط
ر
ع يترتب عميو إنفاق مبالغ من الخ انة العامة لمدولة لمدة مقبمة، إال بعد
ز بمشرو
موافقة مجمس النواب.
المادة (626)
يجب عرض الحساب الختامى لمموازنة العامة لمدولة عمى مجمس النواب،
فى مدة ال تزيد عمى ستة أشير من تاريخ انتياء السنة المالية؛ ويعرض معو
ى لممحاسبات ومالحظاتو عمى الحساب الختامى.التقرير السنوى لمجياز المركز
ويتم التصويت عمى الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون.
ى لممحاسبات أية بيانات أو تقاريرولممجمس أن يطمب من الجياز المركز
ى.أخر
(33)
34. المادة (226)
لمجمس النواب أ ن يشكل لجنة خاصة، أو يكمف لجنة من لجانو، بفحص نشاط
إحدى الجيات اإلدارية أو الييئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى
ع معين، وابالغ المجمس بحقيقة األوضاع المالية أو اإلدارية أوالحقائق فى موضو
ع يتعمق بعمل من األعمال السابقة أواالقتصادية، أو إج اء تحقيقات فى أى موضو
ر
ىا، ويقرر المجمس ما ي اه مناسبا فى ىذا الشأن.
ر غير
ولمجنة فى سبيل القيام بميمتيا أن تجمع ما ت اه من أدلة، وأن تطمب سماع
ر
من ى سماع أقوالو، وعمى جميع الجيات أن تستجيب إلى طمبيا، وأن تضع تحت
تر
تصرفيا ما تطمبو من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
المادة (426)
لكل عضو من أعضاء مجمس النواب أن يوجو إلى رئيس مجمس الوز اء، أو
ر
ع يدخل فى اختصاصاتيم، وعمييمأحد نوابو، أو أحد الوز اء، أسئمة فى أى موضو
ر
اإلجابة عن ىذه األسئمة.
ويجوز لمعضو سحب السؤال فى أى وقت، ال يجوز تحويل السؤال إلى
و
استجواب فى الجمسة نفسيا.
المادة (126)
لكل عضو فى مجمس النواب أن يقدم طمب إحاطة أو بيانا عاجال، إلى رئيس
مجمس الوز اء أو أحد نوابو أو أحد الوز اء فى األمور العامة العاجمة ذات األىمية.
ر ر
ويتعين عمى الحكومة الرد.
المادة (526)
لكل عضو فى مجمس النواب توجيو استجواب لرئيس مجمس الوز اء أو أحد
ر
نوابو أو أحد الوز اء؛ لمحاسبتيم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتيم.
ر
ويناقش المجمس االستجواب بعد سبعة أيام عمى األقل من تاريخ تقديمو، إال
فى حاالت االستعجال التى ي اىا وبعد موافقة الحكومة.
ر
(43)
