العقود-الادارية (4).ppt

1. ‫اإلدارية‬ ‫العقود‬ 1 - ‫وأنواعه‬ ‫االداري‬ ‫العقد‬ ‫تعريف‬ . 2 - ‫اإلدارية‬ ‫العقود‬ ‫إبرام‬ . 3 - ‫اإلدارية‬ ‫العقود‬ ‫أثار‬ . 4 - ‫اإلدارية‬ ‫العقود‬ ‫نهاية‬ . ‫وأنواعه‬ ‫اإلداري‬ ‫بالعقد‬ ‫التعريف‬ ‫وعناصره‬ ‫االداري‬ ‫العقد‬ ‫تعريف‬ ‫ا‬‫ال‬‫أو‬ : ‫اإلداري‬ ‫العقد‬ ‫تعريف‬ ‫يعرف‬ ‫العقد‬ ‫اإلداري‬ ‫بأنه‬ : ‫العقد‬ ‫الذي‬ ‫يبرمه‬ ‫شخص‬ ‫معنوي‬ ‫من‬ ‫أشخاص‬ ‫القانون‬ ‫العام‬ ‫بقصد‬ ‫إدارة‬ ‫مرفق‬ ‫عام‬ ‫و‬ ،‫تسييره‬ ‫وأن‬ ‫تظهر‬ ‫نيته‬ ‫في‬ ‫األخذ‬ ‫بأسلوب‬ ‫القانون‬ ،‫العام‬ ‫وذلك‬ ‫بت‬ ‫ضمين‬ ‫العقد‬ ‫شرطا‬ ‫أو‬ ‫شروطا‬ ‫غير‬ ‫مألوفة‬ ‫في‬ ‫عقود‬ ‫القانون‬ ‫ا‬ ‫لخاص‬ .

2. ‫ا‬‫ا‬‫ثاني‬ : ‫عناصر‬ ‫العقد‬ ‫اإلداري‬ ‫العقد‬ ‫يكتسب‬ ‫صفته‬ ‫اإلدارية‬ ‫إذا‬ ‫توافرت‬ ‫فيه‬ ‫ثالثة‬ ‫عناصر‬ ‫هي‬ : 1 - ‫أن‬ ‫يكون‬ ‫أحد‬ ‫طرفي‬ ‫العقد‬ ‫شخصا‬ ‫معنويا‬ ‫عاما‬ . 2 - ‫أن‬ ‫يتعلق‬ ‫العقد‬ ‫بإدارة‬ ‫أو‬ ‫تسيير‬ ‫مرفق‬ ‫عام‬ . 3 - ‫أن‬ ‫يتضمن‬ ‫العقد‬ ‫شروطا‬ ‫استثنائية‬ ‫غير‬ ‫مألوفة‬ ‫في‬ ‫عقود‬ ‫ا‬ ‫لقانون‬ ‫الخاص‬ . ‫اإلدارية‬ ‫العقود‬ ‫أنواع‬ ‫ثال‬ ‫أهم‬ ‫سنتناول‬ ،‫اإلدارية‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫مختلفة‬ ‫أنواعا‬ ‫اإلدارة‬ ‫تبرم‬ ‫عقود‬ ‫ثة‬ ‫العربيه‬ ‫التشريعات‬ ‫اغلب‬ ‫إليها‬ ‫أشارت‬ ‫إدارية‬ . 1 - ‫االمتياز‬ ‫أو‬ ‫االلتزام‬ ‫عقد‬ . 2 - ‫العامة‬ ‫األشغال‬ ‫عقد‬ . 3 - ‫التوريد‬ ‫عقد‬ .

3. ‫ا‬‫ال‬‫أو‬ : ‫عقد‬ ‫االلتزام‬ ‫أو‬ ‫االمتياز‬ : ‫يعد‬ ‫عقد‬ ‫االلتزام‬ ‫من‬ ‫أهم‬ ‫العقود‬ ،‫اإلدارية‬ ‫ألنه‬ ‫يمنح‬ ‫فرد‬ ‫أو‬ ‫شركة‬ ‫الحق‬ ‫ب‬ ‫إدارة‬ ‫واستغالل‬ ‫مرفق‬ ‫من‬ ‫المرافق‬ ‫العامة‬ . ‫عرفته‬ ‫محكمة‬ ‫القضاء‬ ‫اإلداري‬ ‫المصرية‬ ‫بقولها‬ : ‫إن‬ ‫التزام‬ ‫المرافق‬ ‫العام‬ ‫ة‬ ‫ليس‬ ‫إال‬ ‫عقدا‬ ‫إداريا‬ ‫يتعهد‬ ‫أحد‬ ‫األفراد‬ ‫أو‬ ‫الشركات‬ ‫بمقتضاه‬ ‫بالقيام‬ ‫ع‬ ‫لى‬ ‫نفقته‬ ‫وتحت‬ ‫مسئوليته‬ ‫المالية‬ ‫بتكليف‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫أو‬ ‫إحدى‬ ‫وحداتها‬ ‫اإلداري‬ ،‫ة‬ ‫وطبقا‬ ‫للشروط‬ ‫التي‬ ‫توضع‬ ،‫لها‬ ‫بأداء‬ ‫خدمة‬ ‫عامة‬ ،‫للجمهور‬ ‫وذلك‬ ‫مقابل‬ ‫التص‬ ‫ريح‬ ‫له‬ ‫باستغالل‬ ‫المشروع‬ ‫لمدة‬ ‫محددة‬ ‫من‬ ‫الزمن‬ ‫واستيالئه‬ ‫على‬ ‫األرباح‬ . ‫أمثلة‬ ‫عقد‬ ‫االلتزام‬ ‫أو‬ ‫االمتياز‬ : 1 - ‫عقد‬ ‫ادارة‬ ‫وتسيير‬ ‫ق‬ ‫طاع‬ ‫االتصاالت‬ ‫أو‬ ‫الكهرباء‬ ‫بين‬ ‫الدولة‬ ‫وبين‬ ‫ش‬ ‫ركة‬ ‫خاصة‬ . 2 - ‫عقد‬ ‫ادارة‬ ‫وتسيير‬ ‫الحدائق‬ ‫العامة‬ ‫بين‬ ‫البلدية‬ ‫وبين‬ ‫شركة‬ ‫خاصة‬ ‫د‬ ‫اخل‬ ‫حدود‬ ‫البلدية‬

4. ‫ا‬‫ا‬‫ثاني‬ : ‫عقد‬ ‫األشغال‬ ‫العامة‬ ‫عرفت‬ ‫احكام‬ ‫القضاء‬ ‫االداري‬ ‫المختلفه‬ ‫عقد‬ ‫األشغال‬ ‫العامة‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ‫نه‬ : ‫عقد‬ ‫م‬ ‫قاولة‬ ‫بين‬ ‫شخص‬ ‫من‬ ‫أشخاص‬ ‫القانون‬ ‫العام‬ ‫وفرد‬ ‫أو‬ ‫شركة‬ ‫بمقتضاه‬ ‫يتع‬ ‫هد‬ ‫المقاول‬ ‫بعمل‬ ‫من‬ ‫أعمال‬ ‫البناء‬ ‫أو‬ ‫الترميم‬ ‫أو‬ ‫الصيانة‬ ‫مقابل‬ ‫ثمن‬ ‫يح‬ ‫دد‬ ‫في‬ ‫العقد‬ . ‫مثال‬ : ‫عقد‬ ‫بين‬ ‫وزارة‬ ‫الصحة‬ ‫وبين‬ ‫مقاول‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫مستشفى‬ ‫للوزار‬ ‫ة‬ . ‫ا‬‫ا‬‫ثالث‬ : ‫عقد‬ ‫التوريد‬ ‫عرفت‬ ‫محكمة‬ ‫القضاء‬ ‫اإلداري‬ ‫المصرية‬ ‫عقد‬ ‫التوريد‬ ‫بأنه‬ " ‫إتفاق‬ ‫بي‬ ‫ن‬ ‫شخص‬ ‫معنوي‬ ‫من‬ ‫أشخاص‬ ‫القانون‬ ‫العام‬ ‫وفرد‬ ‫أو‬ ‫شركة‬ ‫يتعهد‬ ‫بقتضاه‬ ‫الف‬ ‫رد‬ ‫أو‬ ‫الشركة‬ ‫بتوريد‬ ‫منقوالت‬ ‫معينة‬ ‫للشخص‬ ‫المعنوي‬ ‫الزمة‬ ‫لمرفق‬ ‫عـ‬ ‫ام‬ ‫مقابل‬ ‫ثـمن‬ ‫معين‬ . ‫مثال‬ : ‫عقد‬ ‫بين‬ ‫المجلس‬ ‫التشريعي‬ ‫وبين‬ ‫شركة‬ ‫اثاث‬ ‫على‬ ‫توريد‬ ‫مكا‬ ‫تب‬ ‫الى‬ ‫المجلس‬ .

5. ‫اإلداريـــة‬ ‫العقــود‬ ‫إبرام‬ ‫ال‬ ‫تملك‬ ‫اإلدارة‬ ‫حرية‬ ‫واسعة‬ ‫عند‬ ،‫التعاقد‬ ‫مثلما‬ ‫هو‬ ‫الحال‬ ‫في‬ ‫إبرام‬ ‫األفراد‬ ‫عقودهم‬ . ‫إذ‬ ‫فرض‬ ‫المشرع‬ ‫جملة‬ ‫من‬ ‫القيود‬ ‫و‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تل‬ ‫تزم‬ ‫اإلدارة‬ ‫ا‬ ‫تباعها‬ ‫حفاظا‬ ‫على‬ ‫المصلحة‬ ‫العامة‬ ‫و‬ ‫المال‬ ‫العام‬ . ‫طرق‬ ‫إبرام‬ ‫العقود‬ ‫اإلدارية‬ ‫تتبع‬ ‫اإلدارة‬ ‫في‬ ‫إبرام‬ ‫عقودها‬ ‫اإلدارية‬ ‫عدة‬ ‫طرق‬ ، ‫هي‬ : 1 - ‫المناقصة‬ . 2 - ‫المزايدة‬ ‫العامة‬ . 3 - ‫الممارسة‬ . 4 - ‫التكليف‬ ‫أو‬ ‫األمر‬ ‫المباشر‬ .

6. ‫ا‬‫ال‬‫أو‬ : ‫المناقصة‬ ‫يقوم‬ ‫نظام‬ ‫المناقصة‬ ‫على‬ ‫أساس‬ ‫وجود‬ ‫عدد‬ ‫من‬ ‫الراغبين‬ ‫في‬ ‫التعاق‬ ‫د‬ ‫مع‬ ‫اإلدارة‬ ‫يتنافسون‬ ‫فيما‬ ‫بينهم‬ ‫لتقديم‬ ‫العطاءات‬ ‫تختـار‬ ‫اإلدار‬ ‫ة‬ ‫أفضلها‬ ‫سعرا‬ ‫وشروطا‬ . ‫وتلجأ‬ ‫اإلدارة‬ ‫إلى‬ ‫هذا‬ ‫األسلوب‬ ‫عندما‬ ‫تريد‬ ‫الحصول‬ ‫على‬ ‫الخدمات‬ ‫و‬ ‫السلع‬ ‫مثلما‬ ‫هو‬ ‫الحال‬ ‫في‬ ‫عقود‬ ‫األشغال‬ ‫العامة‬ ‫و‬ ،‫التوريد‬ ‫وال‬ ‫ي‬ ‫جوز‬ ‫العدول‬ ‫عن‬ ‫أسلوب‬ ‫المناقصة‬ ‫إال‬ ‫في‬ ‫حاالت‬ ‫خاصة‬ . ‫وتقوم‬ ‫المناقصة‬ ‫على‬ ‫ثالثة‬ ‫مبادئ‬ ‫رئيسية‬ ‫هي‬ : 1 - ‫اإلعالن‬ ‫عن‬ ‫المناقصة‬ . 2 - ‫حرية‬ ‫المنافسة‬ . 3 - ‫المساواة‬ ‫بين‬ ‫المتنافسين‬ .

7. 1 . ‫اإلعالن‬ ‫عن‬ ‫المناقصة‬ : ‫إعالن‬ ‫اإلدارة‬ ‫عن‬ ‫رغبتها‬ ‫بالتعاقد‬ ‫شرط‬ ‫ضروري‬ ‫لضمان‬ ‫فرص‬ ‫متساوية‬ ‫للراغبين‬ ‫بالتعاقد‬ ‫تتيح‬ ‫لهم‬ ‫تقدير‬ ‫كلفة‬ ‫المشرو‬ ‫ع‬ ‫موضوع‬ ‫العقد‬ ‫ونوع‬ ‫الخدمات‬ ‫المراد‬ ‫تقديمها‬ ‫وشروطها‬ . ‫و‬ ‫يتوجب‬ ‫على‬ ‫اإلدارة‬ ‫أن‬ ‫تضع‬ ‫مواصفات‬ ‫تفصيلية‬ ‫كاملة‬ ‫وجداول‬ ‫الكميات‬ ‫التي‬ ‫تبين‬ ‫لألفراد‬ ‫البنود‬ ‫و‬ ‫اإلجراءات‬ ‫الواجب‬ ‫اتباع‬ ‫ها‬ ‫في‬ ‫تنفيذ‬ ‫العقد‬ ‫و‬ ‫الجزاءات‬ ‫التي‬ ‫يمكن‬ ‫توقيعها‬ ‫على‬ ‫المتعاقد‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫حالة‬ ‫اإلخالل‬ ‫بأحكامه‬ ‫أو‬ ‫التأخر‬ ‫في‬ ‫تنفيذه‬ . ‫وتتولى‬ ‫لجنة‬ ‫العطاءات‬ ‫اإلعالن‬ ‫عن‬ ‫المناقصة‬ ‫بناء‬ ‫على‬ ‫قرار‬ ‫الجه‬ ‫ة‬ ‫المختصة‬ ‫بعد‬ ‫التحقق‬ ‫من‬ ‫صدور‬ ‫االذن‬ ‫من‬ ‫الجهة‬ ‫المختصة‬ .

8. 2 . ‫حرية‬ ‫المنافسة‬ : ‫من‬ ‫مقتضيات‬ ‫هذا‬ ‫المبدأ‬ ‫إعطاء‬ ‫الحق‬ ‫لكل‬ ‫المقاولين‬ ‫أو‬ ‫الموردين‬ ‫الم‬ ‫نتمين‬ ‫للمهنة‬ ‫التي‬ ‫تختص‬ ‫بنوع‬ ‫النشاط‬ ‫الذي‬ ‫تريد‬ ‫اإلدارة‬ ‫التعاقد‬ ‫ع‬ ،‫ليه‬ ‫أن‬ ‫يتقدموا‬ ‫بعطاءاتهم‬ ‫بقصد‬ ‫التعاقد‬ ‫مع‬ ‫أحدهم‬ ‫وفق‬ ‫الشروط‬ ‫التي‬ ‫تضعها‬ ‫هي‬ ، ‫و‬ ‫ال‬ ‫يجوز‬ ‫لإلدارة‬ ‫أن‬ ‫تبعد‬ ‫أيا‬ ‫من‬ ‫الراغبين‬ ‫في‬ ‫التعاقد‬ ‫وا‬ ‫لمنتمين‬ ‫إلى‬ ‫هذه‬ ‫المهنة‬ ‫من‬ ‫االشتراك‬ ‫في‬ ‫المناقصة‬ .

9. 3 . ‫المساواة‬ ‫بين‬ ‫المتنافسين‬ : ‫يقوم‬ ‫هذا‬ ‫المبدأ‬ ‫على‬ ‫أساس‬ ‫أن‬ ‫جميع‬ ‫المتقدمين‬ ‫بعطاءاتهم‬ ‫يكونوا‬ ‫ع‬ ‫لى‬ ‫قدم‬ ‫المساواة‬ ‫مع‬ ‫بقية‬ ،‫المتنافسين‬ ‫وليس‬ ‫لإلدارة‬ ‫أن‬ ‫تقيم‬ ‫أي‬ ‫تمي‬ ‫يز‬ ‫غير‬ ‫مشروع‬ ‫بينهم‬ ‫فال‬ ‫تطلب‬ ‫من‬ ‫أحدهم‬ ‫ما‬ ‫ال‬ ‫تطلبه‬ ‫من‬ ‫غيرهم‬ . ‫إال‬ ‫أن‬ ‫هذا‬ ‫القيد‬ ‫ال‬ ‫ينبغي‬ ،‫تعميمه‬ ‫إذ‬ ‫أن‬ ‫اإلدارة‬ ‫تستطيع‬ ‫أن‬ ‫تفرض‬ ‫شروطا‬ ‫إضافية‬ ‫على‬ ‫المتقدمين‬ ‫إليها‬ ‫تضمن‬ ‫توفر‬ ‫خبرات‬ ‫خ‬ ‫اصة‬ ‫أو‬ ‫تطلب‬ ‫وثائق‬ ‫أو‬ ‫شهادات‬ ‫معينة‬ ‫ال‬ ‫تتوفر‬ ‫إال‬ ‫لفئة‬ ‫معينة‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫راغبين‬ ‫في‬ ‫التعاقد‬ . ‫كذلك‬ ‫تملك‬ ‫اإلدارة‬ ‫إعفاء‬ ‫بعض‬ ‫المتقدمين‬ ‫من‬ ‫بعض‬ ‫الشروط‬ ‫كإع‬ ‫فاء‬ ‫الشركات‬ ‫الوطنية‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫االبتدائي‬ ‫الواجب‬ ‫تقديمه‬ ‫أو‬ ‫شر‬ ‫ط‬ ‫توافـر‬ ‫القدرة‬ ‫المالية‬ .

10. ‫أنواع‬ ‫المناقصات‬ ‫هناك‬ ‫نوعان‬ ‫من‬ ،‫المناقصات‬ ‫المناقص‬ ‫ات‬ ‫العامة‬ ‫و‬ ‫المناقص‬ ‫ات‬ ‫المحدود‬ ‫ة‬ ‫المناقص‬ ‫ات‬ ‫العامة‬ : ‫هي‬ ‫تلك‬ ‫التي‬ ‫يعلن‬ ‫عنها‬ ‫لجميع‬ ‫الراغبين‬ ‫في‬ ‫التعاقد‬ ‫مع‬ ‫اإلدارة‬ ‫دون‬ ،‫تعيين‬ ‫وهي‬ ‫القاعدة‬ ‫العامة‬ ‫في‬ ‫المناقصات‬ ‫وتقوم‬ ‫على‬ ‫أساس‬ ‫المبادئ‬ ‫األساسية‬ ‫التي‬ ‫سبق‬ ‫ذكرها‬ . ‫المناقصات‬ ‫المحدودة‬ : ‫هي‬ ‫المناقصات‬ ‫التي‬ ‫يقتصر‬ ‫االشتراك‬ ‫في‬ ‫ها‬ ‫على‬ ‫جهات‬ ‫أو‬ ‫أشخاص‬ ‫يختارون‬ ‫عن‬ ‫طريق‬ ‫قائمة‬ ‫تعدها‬ ‫اإلدارة‬ ‫بأسمائهم‬ ‫وال‬ ‫يحق‬ ‫لمن‬ ‫هم‬ ‫خارج‬ ‫هذه‬ ‫القائمة‬ ‫المشاركة‬ ‫إال‬ ‫في‬ ‫حاالت‬ ‫استثنا‬ ‫ئية‬ . ‫وهذه‬ ‫القائمة‬ ‫تعد‬ ‫بناء‬ ‫على‬ ‫توافر‬ ‫شروط‬ ‫معينة‬ ‫تقررها‬ ‫اإلدارة‬ ‫من‬ ‫ح‬ ‫يث‬ ‫المقدرة‬ ‫المالية‬ ‫للشركات‬ ‫أو‬ ‫خبرتها‬ ‫الفنية‬ ‫في‬ ‫األعمال‬ ‫المماثل‬ ،‫ة‬ ‫وتلجأ‬ ‫اإلدارة‬ ‫إلى‬ ‫هذا‬ ‫األسلوب‬ ‫في‬ ‫حاالت‬ ‫الضرورة‬ ‫والعتبارات‬ ‫تعود‬ ‫إل‬ ‫ى‬ ‫طبيعة‬ ‫المشروعات‬ ‫التي‬ ‫ترغب‬ ‫اإلدارة‬ ،‫بإنجازها‬ ‫و‬ ‫التي‬ ‫تتطل‬ ‫ب‬ ‫قدر‬ ‫من‬ ‫الخبرة‬ ‫و‬ ،‫الكفاية‬ ‫مثلما‬ ‫هو‬ ‫الحال‬ ‫في‬ ‫إنشاء‬ ‫الجسور‬ ‫و‬ ‫األنف‬ ‫اق‬ ‫و‬ ‫المصافي‬ ... ‫ألخ‬ .

11. ‫ا‬‫ا‬‫ثاني‬ : ‫المزايدات‬ ‫تسلك‬ ‫اإلدارة‬ ‫طريق‬ ‫المزايدة‬ ‫في‬ ‫إبرام‬ ‫العقود‬ ‫اإلدارية‬ ‫المتعلقة‬ ‫ببيع‬ ‫األشياء‬ ‫التي‬ ‫تستغني‬ ‫عنها‬ ‫اإلدارة‬ ‫أو‬ ‫التي‬ ‫يتقرر‬ ‫بيعها‬ ‫وفقا‬ ،‫للقانون‬ ‫وتتم‬ ‫عن‬ ‫طريق‬ ‫تقديم‬ ‫عطاءات‬ ‫أو‬ ‫عروض‬ ‫للشراء‬ ‫أو‬ ‫بطريق‬ ‫المناداة‬ ‫للوصول‬ ‫إلى‬ ‫أعل‬ ‫ى‬ ‫األسعار‬ . ‫ا‬‫ا‬‫ثالث‬ : ‫الممارسة‬ ‫يمكن‬ ‫لإلدارة‬ ‫أن‬ ‫تلجأ‬ ‫إلى‬ ‫طريق‬ ‫أخر‬ ‫في‬ ‫إبرام‬ ‫عقودها‬ ‫هو‬ ‫طريق‬ ‫الممارسة‬ ، ‫ويتم‬ ‫بتقديم‬ ‫العروض‬ ‫أو‬ ‫االتصال‬ ‫بجهات‬ ‫أو‬ ‫أشخاص‬ ‫متخصصين‬ ‫و‬ ‫التفاوض‬ ‫معهم‬ ‫للوصول‬ ‫إلى‬ ‫أفضل‬ ‫الشروط‬ ‫و‬ ‫األسعار‬ ‫للتعاقد‬ . ‫ويتميز‬ ‫هذا‬ ‫األسلوب‬ ‫باختصار‬ ‫اإلجراءات‬ ‫الطويلة‬ ‫التي‬ ‫يستغرقها‬ ‫غال‬ ‫با‬ ‫طريق‬ ،‫المناقصة‬ ‫باإلضافة‬ ‫إلى‬ ‫طابع‬ ‫العلنية‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫معرفة‬ ‫جميع‬ ‫الراغب‬ ‫ين‬ ‫بالتعاقد‬ ‫باألسعار‬ ‫التي‬ ‫يقدمها‬ ،‫المنافسون‬ ‫و‬ ‫التفاوض‬ ‫العلني‬ ‫ل‬ ‫لوص‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫إلى‬ ،‫االتفاق‬ ‫مثلما‬ ‫هو‬ ‫الشأن‬ ‫بالنسبة‬ ‫لعقود‬ ‫القانون‬ ‫الخاص‬ .

12. ‫ا‬‫ا‬‫رابع‬ : ‫التكليف‬ ‫أو‬ ‫األمر‬ ‫المباشر‬ : ‫تملك‬ ‫اإلدارة‬ ‫أيضا‬ ‫حرية‬ ‫التعاقد‬ ‫مع‬ ‫الجهات‬ ‫بصورة‬ ‫مباشرة‬ ‫دون‬ ‫ا‬ ‫تباع‬ ‫إجراءات‬ ،‫خاصة‬ ‫بإصدار‬ ‫أمر‬ ‫الشراء‬ ‫أو‬ ‫التكليف‬ ‫باألعمال‬ ‫مباشر‬ ‫ة‬ ‫من‬ ‫المختص‬ ‫بتوقيع‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫الوحدات‬ ،‫اإلدارية‬ ‫وفق‬ ‫ما‬ ‫يسم‬ ‫ى‬ ‫بطريقة‬ ‫التكليف‬ ،‫المباشر‬ ‫وتلجأ‬ ‫اإلدارة‬ ‫لهذا‬ ‫األسلوب‬ ‫في‬ ‫أح‬ ‫وال‬ ‫معينة‬ ‫استثناء‬ .

13. ‫إجراءات‬ ‫التعـــاقـــد‬ ‫يمر‬ ‫التعاقد‬ ‫في‬ ‫العقود‬ ‫اإلدارية‬ ‫بأربع‬ ‫مراحل‬ ‫واجبة‬ ،‫االتباع‬ ‫وهي‬ : ‫المرحلة‬ ‫األولى‬ : ‫استيفاء‬ ‫اإلجراءات‬ ‫الشكلية‬ ‫السابقة‬ ‫على‬ ‫التعا‬ ‫قد‬ . ‫المرحلة‬ ‫الثانية‬ : ‫تقديم‬ ‫العطاءات‬ . ‫المرحلة‬ ‫الثالثة‬ : ‫ف‬ ‫ض‬ ‫المظاريف‬ ‫والبت‬ ‫فيها‬ . ‫المرحلة‬ ‫الرابعة‬ : ‫إبرام‬ ‫العقد‬ .

14. ‫المرحلة‬ ‫األولى‬ : ‫استيفاء‬ ‫اإلجراءات‬ ‫الشكلية‬ ‫السابقة‬ ‫على‬ ‫التعا‬ ‫قد‬ . ‫يتطلب‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫تستكمل‬ ‫اإلدارة‬ ‫بعض‬ ‫اإلجراءات‬ ‫الشكلية‬ ‫قب‬ ‫ل‬ ‫إبرام‬ ‫العقد‬ ‫وأهمها‬ : 1 - ‫االعتماد‬ ‫المالي‬ . 2 - ‫دراسة‬ ‫الجدوى‬ . 3 - ‫الحصول‬ ‫على‬ ‫تصريح‬ ‫بالتعاقد‬ . 1 ) ‫االعتماد‬ ‫المالي‬ : ‫اإلدارة‬ ‫ال‬ ‫تستطيع‬ ‫التعاقد‬ ‫أو‬ ‫إجراء‬ ‫أي‬ ‫تصرف‬ ‫يرتب‬ ‫عليها‬ ‫التز‬ ‫امات‬ ،‫مالية‬ ‫ما‬ ‫لم‬ ‫يتوفر‬ ‫لديها‬ ‫االعتماد‬ ‫المالي‬ ،‫الالزم‬ ‫كذلك‬ ‫تلتزم‬ ‫ا‬ ‫إلدارة‬ ‫بعدم‬ ‫تجاوز‬ ‫حدود‬ ‫هذا‬ ‫االعتماد‬ ‫المالي‬ . ‫ويترتب‬ ‫على‬ ‫مخالفة‬ ‫اإلدارة‬ ‫لهذا‬ ‫االلتزام‬ ‫مسئوليتها‬ ‫القانونية‬ . ‫ووفقا‬ ‫للقواعد‬ ‫العامة‬ ‫يحق‬ ‫في‬ ‫هذه‬ ‫الحالة‬ ‫للمتعاقد‬ ‫فسخ‬ ‫العقد‬ ‫لعدم‬ ‫ت‬ ‫نفيذ‬ ‫اإلدارة‬ ‫التزاماتها‬ ‫المالية‬ ‫المستحقة‬ ‫ومطالبتها‬ ‫بالتعويض‬ ‫إذا‬ ‫ك‬ ‫ان‬ ‫لها‬ ‫مقتضى‬ .

15. 2 ) ‫دراسة‬ ‫الجدوى‬ : ‫يوجب‬ ‫المشرع‬ ‫قبل‬ ‫المباشرة‬ ‫بأي‬ ‫إجراء‬ ‫من‬ ‫إجراءات‬ ‫التعاقد‬ ‫دراسة‬ ‫موضوع‬ ‫العقد‬ ‫وإجراء‬ ‫استشارات‬ ‫متعددة‬ ‫في‬ ‫سبيل‬ ‫إنجاز‬ ‫المشر‬ ‫وعات‬ ‫وفقا‬ ‫للمواصفات‬ ‫المطلوبة‬ ‫في‬ ‫الخطة‬ ‫مع‬ ‫مراعاة‬ ‫حدود‬ ‫االعتماد‬ ‫ا‬ ‫لمالي‬ ‫المخصص‬ . ‫كذلك‬ ‫ال‬ ‫يترتب‬ ‫على‬ ‫مخالفة‬ ‫االدارة‬ ‫الجراء‬ ‫دراسة‬ ‫الجدوى‬ ‫اعتبار‬ ‫ا‬ ‫لعقد‬ ‫باطال‬ ‫في‬ ‫مواجهة‬ ‫المتعاقد‬ ،‫معها‬ ‫وانما‬ ‫مخالفة‬ ‫اإلدارة‬ ‫لهذا‬ ‫االجراء‬ ‫يرتب‬ ‫مسئوليتها‬ ‫فقط‬ ‫أمام‬ ‫السلطة‬ ‫اإلدارية‬ ‫العليا‬ .

16. 3 ) ‫التصريح‬ ‫بالتعاقد‬ : ‫يشترط‬ ‫قبل‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫العقد‬ ‫ي‬‫اإلدار‬ ‫الحصول‬ ‫على‬ ‫اذن‬ ‫الجهة‬ ‫المختصة‬ ‫التي‬ ‫يحددها‬ ‫القا‬ ،‫نون‬ ‫وبعكس‬ ‫ذلك‬ ‫ال‬ ‫ز‬‫يجو‬ ‫لإلدارة‬ ‫مباشرة‬ ‫ي‬‫ا‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫من‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫التعاقد‬ . ‫تب‬‫ر‬‫ويت‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫ن‬‫ا‬ ‫العقد‬ ‫الذي‬ ‫تبرمه‬ ‫اإلدارة‬ ‫دون‬ ‫الحصول‬ ‫على‬ ‫ذن‬‫اال‬ ‫معدوما‬ ‫من‬ ‫الناح‬ ‫ية‬ ‫القانونية‬ ‫وال‬ ‫ز‬‫يجو‬ ‫تصحيحه‬ ‫ر‬‫بصدو‬ ‫إذن‬ ‫الحق‬ . ‫وعلى‬ ‫ذلك‬ ‫ال‬ ‫تتوافر‬ ‫ابطة‬‫ر‬‫ال‬ ‫التعاقدية‬ ‫بين‬ ‫اإلدارة‬ ‫و‬ ‫الطرف‬ ،‫خر‬‫اال‬ ‫ويملك‬ ‫هذا‬ ‫خير‬‫اال‬ ‫المطالبة‬ ‫بالتعويض‬ ‫الذي‬ ‫لحق‬ ‫به‬ ‫على‬ ‫ساس‬‫ا‬ ‫المسئولية‬ ‫التقصيرية‬ ‫إذا‬ ‫كان‬ ‫له‬ ‫مقتضى‬ .

17. ‫ا‬ ‫لمرحلة‬ ‫الثانية‬ : ‫تقديم‬ ‫العطاءات‬ ‫خالل‬ ‫المدة‬ ‫التي‬ ‫يحددها‬ ‫اإلعالن‬ ‫يتقدم‬ ‫اغبون‬‫ر‬‫ال‬ ‫بالتعاقد‬ ،‫بعطاءاتهم‬ ‫وال‬ ‫يعتد‬ ‫ب‬ ‫العطاءات‬ ‫بعد‬ ‫هذه‬ ‫المدة‬ . ‫إال‬ ‫إذا‬ ‫ت‬‫ر‬‫قر‬ ‫لجنة‬ ‫العطاءات‬ ‫تمديد‬ ‫مدة‬ ‫قبول‬ ‫العطاءات‬ ‫سباب‬‫ال‬ ‫تتعلق‬ ‫بقلة‬ ‫عدد‬ ‫الع‬ ‫طاءات‬ ‫المقدمة‬ ‫بالنسبة‬ ‫همية‬‫ال‬ ،‫ع‬‫و‬‫المشر‬ ‫و‬‫ا‬ ‫عندما‬ ‫تطلب‬ ‫مد‬ ‫الميعاد‬ ‫غلبية‬‫ا‬ ‫الشركات‬ ‫و‬‫ا‬ ‫المنش‬ ‫ت‬‫ا‬ ‫التي‬ ‫دعيت‬ ‫للمناقصة‬ ‫و‬‫ا‬ ‫طلب‬ ‫ذلك‬ ‫عدد‬ ‫كبير‬ ‫من‬ ‫الشركات‬ ‫و‬‫ا‬ ‫ت‬‫المنشا‬ ‫اغبة‬‫ر‬‫ال‬ ‫في‬ ‫التقدم‬ ‫لل‬ ‫مناقصة‬ .

18. ‫محتويات‬ ‫العطاء‬ : ‫وإذا‬ ‫تم‬ ‫تقديم‬ ‫العطاء‬ ‫فيجب‬ ‫توافر‬ ‫مجموعة‬ ‫من‬ ‫المعلومات‬ ‫و‬ ‫المواصفات‬ ‫التي‬ ‫يتعلق‬ ‫بعضها‬ ‫اغب‬‫ر‬‫بال‬ ‫بالتعاقد‬ ‫بينما‬ ‫يتعلق‬ ‫القسم‬ ‫خر‬‫اال‬ ‫ع‬‫و‬‫بالمشر‬ ‫موضوع‬ ‫المناقصة‬ . ‫وهذ‬ ‫ه‬ ‫المعلومات‬ ‫ينبغي‬ ‫ن‬‫ا‬ ‫تكون‬ ‫واضحة‬ ‫ودقيقة‬ ‫بشكل‬ ‫ال‬ ‫يسمح‬ ‫بوجود‬ ‫لبس‬ ‫و‬‫ا‬ ‫تفسير‬ ‫خاطئ‬ . ‫وقد‬ ‫استقر‬ ‫التعامل‬ ‫على‬ ‫وجوب‬ ‫احتواء‬ ‫العطاء‬ ‫على‬ ‫ما‬ ‫تي‬‫يا‬ : ‫ا‬‫وال‬‫ا‬ : ‫اسم‬ ‫ولقب‬ ‫وعنوان‬ ‫اغب‬‫ر‬‫ال‬ ‫بالتعاقد‬ ‫وتوقيعه‬ ‫ا‬‫شخصيا‬ ‫على‬ ‫العطاء‬ . ‫وإذا‬ ‫كان‬ ‫م‬ ‫قدم‬ ‫العطاء‬ ‫شركة‬ ‫فيجب‬ ‫تقديم‬ ‫عقد‬ ‫سيس‬‫تا‬ ‫هذه‬ ‫الشركة‬ ‫ونوعها‬ ‫ومقدار‬ ‫س‬‫ا‬‫ر‬ ‫مالها‬ . ‫ا‬‫ثانيا‬ : ‫بيان‬ ‫طريقة‬ ‫سلوب‬‫وا‬ ‫إنجاز‬ ‫ع‬‫و‬‫المشر‬ ‫ونوع‬ ‫المكائن‬ ‫و‬ ‫الت‬‫اال‬ ‫التي‬ ‫يعتزم‬ ‫اغ‬‫ر‬‫ال‬ ‫ب‬ ‫بالتعاقد‬ ‫استعمالها‬ ‫في‬ ‫التنفيذ‬ ‫ثالثا‬ : ‫قائمة‬ ‫تتضمن‬ ‫عمال‬‫اال‬ ‫المماثلة‬ ‫التي‬ ‫قام‬ ‫به‬ ‫مقدم‬ ‫العطاء‬ .

19. ‫ا‬‫ا‬‫رابع‬ : ‫الوثائق‬ ‫التي‬ ‫تؤيد‬ ‫أن‬ ‫مقدم‬ ‫العطاء‬ ‫غير‬ ‫محروم‬ ‫من‬ ‫التعامل‬ ‫مع‬ ‫الجهات‬ ‫اإلدارية‬ ‫أو‬ ‫مستبعد‬ ‫من‬ ‫التقدم‬ ‫للتعامل‬ ‫معها‬ ‫وأنه‬ ‫لم‬ ‫يسب‬ ‫ق‬ ‫أن‬ ‫أدين‬ ‫بجناية‬ ‫أو‬ ‫جنحة‬ ‫مخلة‬ ‫بالشرف‬ ‫أو‬ ‫األمانة‬ ‫ا‬‫ا‬‫خامس‬ : ‫قائمة‬ ‫باألسعار‬ ‫التي‬ ‫يقترح‬ ‫الراغب‬ ،‫بالتعاقد‬ ‫التعاقد‬ ‫بها‬ . ‫ا‬‫ا‬‫سادس‬ : ‫أن‬ ‫يرفق‬ ‫مع‬ ‫العطاء‬ ‫التأمين‬ ‫االبتدائي‬ ‫أو‬ ‫المؤقت‬ . ‫المرحلة‬ ‫الثالثة‬ : ‫فض‬ ‫المظاريف‬ ‫و‬ ‫البت‬ ‫فيها‬ ‫تقوم‬ ‫اللجنة‬ ‫المركزية‬ ‫للعطاءات‬ ‫أو‬ ‫اللجنة‬ ‫الفرعية‬ ‫لها‬ ‫بفتح‬ ‫ص‬ ‫ندوق‬ ‫العطاءات‬ ‫في‬ ‫اليوم‬ ‫و‬ ‫تمام‬ ‫الساعة‬ ‫المحدد‬ ‫ين‬ ، ‫لفحص‬ ‫كل‬ ‫عطاء‬ ‫عل‬ ‫ى‬ ‫حدة‬ ‫بعد‬ ‫ترقيمه‬ ‫والتحقق‬ ‫من‬ ‫سالمة‬ ،‫األختام‬ ‫ثم‬ ‫يقرأ‬ ‫اسم‬ ‫مقدم‬ ‫ا‬ ‫لعطاء‬ ‫وقيمته‬ ‫اإلجمالية‬ ‫بحيث‬ ‫يسمعه‬ ‫الحاضرون‬ ‫من‬ ‫مقدمي‬ ‫العطاءات‬ ‫ويدون‬ ‫ذلك‬ ‫بمحضر‬ ‫الجلسة‬ . ‫بعد‬ ‫ذلك‬ ‫يجري‬ ‫إرساء‬ ‫المناقصة‬ ‫على‬ ‫صاحب‬ ‫العطاء‬ ‫األفضل‬ ‫شرو‬ ‫طا‬ ‫و‬ ‫األقل‬ ‫سعرا‬ ‫من‬ ‫بين‬ ‫العطاءات‬ ،‫األخرى‬ ‫كقاعدة‬ ‫عامة‬ .

20. ‫هل‬ ‫ملزمة‬ ‫لجنة‬ ‫العطاءات‬ ‫بالعطاء‬ ‫االقل‬ ‫ا‬‫ا‬‫ر‬‫سع‬ ‫دائما؟‬ ‫االصل‬ ،‫نعم‬ ‫لكن‬ ‫ومع‬ ‫ذلك‬ ‫ز‬‫يجو‬ ‫للجنة‬ ‫ن‬‫ا‬ ‫ترسي‬ ‫المناقصة‬ ‫على‬ ‫مقدم‬ ‫نسب‬‫ا‬ ‫ض‬‫و‬‫العر‬ ‫ولو‬ ‫لم‬ ‫يكن‬ ‫قلها‬‫ا‬ ‫ا‬‫ا‬‫ر‬‫سع‬ ‫سباب‬‫ال‬ ‫تتعلق‬ ‫بالمصلحة‬ ،‫العامة‬ ‫مع‬ ‫رة‬‫و‬‫ضر‬ ‫ن‬‫ا‬ ‫تتمثل‬ ‫هذه‬ ‫سب‬‫اال‬ ‫اب‬ ‫بعوامل‬ ‫جدية‬ ‫تتعلق‬ ‫بطبيعة‬ ‫عمال‬‫اال‬ ‫موضوع‬ ‫المناقصة‬ ‫وقيمتها‬ ،‫ومواصفاتها‬ ‫على‬ ‫ن‬‫ا‬ ‫ال‬ ‫يكو‬ ‫ن‬ ‫ق‬‫الفار‬ ‫في‬ ‫سعار‬‫اال‬ ‫بين‬ ‫نسب‬‫ا‬ ‫ض‬‫و‬‫العر‬ ‫المقدمة‬ ‫قلها‬‫وا‬ ‫ا‬‫ا‬‫ر‬‫سع‬ ‫ا‬‫ا‬‫ر‬‫كبي‬ ‫ويجب‬ ‫ن‬‫ا‬ ‫يكون‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫الل‬ ‫جنة‬ ‫باعتماد‬ ‫هذا‬ ‫العطاء‬ ‫ا‬‫مسببا‬ . ‫ما‬ ‫هو‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫حالة‬ ‫تساوي‬ ‫االسعار‬ ‫بين‬ ‫عطاءين؟‬ ‫إذا‬ ‫تساوت‬ ‫سعار‬‫اال‬ ‫بين‬ ‫عطائين‬ ‫و‬‫ا‬ ‫ثر‬‫ك‬‫ا‬ ‫ف‬ ‫إ‬ ‫نه‬ ‫ز‬‫يجو‬ ‫ئة‬‫ز‬‫تج‬ ‫عمال‬‫اال‬ ‫موضوع‬ ‫المناقصة‬ ‫ب‬ ‫ين‬ ‫مقدميها‬ ‫إذا‬ ‫كان‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫الصالح‬ ‫العام‬ .

21. ‫المرحلة‬ ‫ابعة‬‫ر‬‫ال‬ : ‫ام‬‫ر‬‫ب‬‫ا‬ ‫العقد‬ ‫إرساء‬ ‫المناقصة‬ ‫ال‬ ‫يعني‬ ‫ام‬‫ز‬‫إل‬ ‫اإلدارة‬ ‫ام‬‫ر‬‫بإب‬ ‫العقد‬ ‫مع‬ ‫من‬ ‫رسى‬ ‫عليه‬ ‫العطاء‬ ‫فال‬ ‫يعد‬ ‫ق‬ ‫ار‬‫ر‬ ‫اإلرساء‬ ‫خر‬‫ا‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫التعاقد‬ ‫وإنما‬ ‫هو‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫تمهيدي‬ ‫ينتهي‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫باعتماد‬ ‫اإلرساء‬ ‫من‬ ‫الج‬ ‫هة‬ ‫المختصة‬ . ‫و‬ ‫ال‬ ‫اع‬‫ز‬‫ن‬ ‫في‬ ‫ن‬‫ا‬ ‫للجهات‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫التقديرية‬ ‫في‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫العقود‬ ‫بعد‬ ‫فحص‬ ‫الع‬ ‫طاءات‬ ‫وإرسائها‬ ‫على‬ ،‫المتعهدين‬ ‫ذلك‬ ‫ن‬‫ا‬ ‫طرح‬ ‫المناقصة‬ ‫في‬ ‫السوق‬ ‫وتقديم‬ ‫العطاءات‬ ‫عنها‬ ‫وفحص‬ ‫ها‬ ‫وإرسائها‬ ‫على‬ ‫صاحب‬ ‫فضل‬‫ا‬ ‫عطاء‬ ‫كل‬ ‫ذلك‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫إال‬ ‫تمهيد‬ ‫للعقد‬ ‫الذي‬ ‫تبرمه‬ ‫الحكومة‬ ‫مع‬ ‫ال‬ ‫متعهد‬ ‫ومن‬ ‫ثم‬ ‫فهي‬ ‫تملك‬ ‫كلما‬ ‫ت‬‫ا‬‫ر‬ ‫ن‬‫ا‬ ‫المصلحة‬ ‫العامة‬ ‫تقضي‬ ‫بذلك‬ ‫إلغاء‬ ‫المناقصة‬ ‫و‬ ‫العدو‬ ‫ل‬ ‫عنها‬ ‫دون‬ ‫ن‬‫ا‬ ‫يكون‬ ‫لصاحب‬ ‫العطاء‬ ‫ي‬‫ا‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫امها‬‫ز‬‫إل‬ ‫ام‬‫ر‬‫بإب‬ ‫الع‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫و‬‫ا‬ ‫المطالبة‬ ‫ي‬‫با‬ ‫تعويض‬ ‫عن‬ ‫عدم‬ ‫امه‬‫ر‬‫إب‬ .

العقود-الادارية (4).ppt

Esté a ler uma amostra.

Confira estes a seguir

العقود-الادارية (4).ppt

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a العقود-الادارية (4).ppt (17)

Mais recentes (20)