1. 1
‫الرحيم‬ ‫الرمحن‬ ‫اهلل‬ ‫بسم‬
‫أوال‬:‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫يف‬‫ر‬‫تع‬
‫هو‬"‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫األعمال‬ ‫حيكم‬ ‫الذي‬ ‫اخلاص‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫اجلزء‬ ‫ذلك‬,‫هتم‬‫ر‬‫جتا‬ ‫ممارسة‬ ‫يف‬ ‫التجار‬ ‫نشاط‬ ‫و‬"
‫اخلاص‬ ‫القانون‬ ‫فروع‬ ‫بني‬ ‫مكانه‬ ‫يأخذ‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬,‫ينظم‬ ‫ال‬ ‫يف‬‫ر‬‫التع‬ ‫هبذا‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫و‬‫إال‬‫هي‬ ‫و‬ ‫األعمال‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫فئة‬
‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫األعمال‬,‫التجار‬ ‫هم‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫طائفة‬ ‫على‬ ‫إال‬ ‫ينطبق‬ ‫وال‬,‫الذي‬ ‫املدين‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫نطاقا‬ ‫أضيق‬ ‫لذلك‬ ‫وهو‬
‫بصر‬ ‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫بني‬ ‫ما‬ ‫القانونية‬ ‫ابط‬‫و‬‫الر‬ ‫األصل‬ ‫حبسب‬ ‫حتكم‬ ‫اليت‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬‫و‬‫للق‬ ‫املتضمن‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫مبثابة‬ ‫يعترب‬‫عن‬ ‫النظر‬ ‫ف‬
‫طبيعة‬ ‫و‬ ‫صفاهتم‬‫أعماهلم‬
‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫وجود‬ ‫أسباب‬:
1-‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬
‫بني‬ ‫من‬‫أهم‬‫تلك‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬‫القاعدة‬‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫اد‬‫و‬‫امل‬ ‫يف‬ ‫اإلثبات‬ ‫ية‬‫ر‬‫حب‬ ‫تقضي‬ ‫اليت‬,‫إثبات‬ ‫جيوز‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫هلذه‬ ‫طبقا‬ ‫و‬
‫الكتاب‬ ‫ذلك‬ ‫يف‬ ‫مبا‬ ‫الوسائل‬ ‫بكافة‬ ‫القانونية‬ ‫التصرفات‬‫اتري‬‫و‬‫الف‬ ‫و‬ ‫اسالت‬‫ر‬‫امل‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫الدفاتر‬ ‫و‬ ‫ائن‬‫ر‬‫الق‬ ‫و‬ ‫الشهود‬ ‫شهادة‬ ‫و‬ ‫ة‬.
2-‫االئتمان‬:
‫القانون‬ ‫يهتم‬‫ب‬ ‫التجاري‬‫ي‬ ‫و‬ ‫بالغا‬ ‫اهتماما‬ ‫االئتمان‬‫ت‬‫للوفاء‬ ‫أجال‬ ‫املدين‬ ‫منح‬ ‫يف‬ ‫مثل‬,‫فالتاجر‬‫إىل‬ ‫إي‬ ‫زمنية‬ ‫فرتة‬ ‫إىل‬ ‫حيتاج‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬
‫للوفاء‬ ‫أجل‬‫تعهداته‬ ‫لتنفيذ‬ ‫و‬.
‫القانون‬ ‫صلة‬‫با‬ ‫السعودي‬ ‫التجاري‬‫يعة‬‫ر‬‫لش‬‫اإلسالمية‬:
‫األنظمة‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫تبين‬ ‫و‬ ‫بوضع‬ ‫السعودية‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫اململكة‬ ‫قامت‬‫ية‬‫ر‬‫التجا‬‫على‬ ‫مجلتها‬ ‫يف‬ ‫ج‬‫ختر‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫احلديثة‬‫أحكام‬‫اء‬‫ر‬‫الغ‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬
‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫نطاق‬ ‫تحديد‬:
‫دائرة‬ ‫حتديد‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫نطاق‬ ‫بتحديد‬ ‫يقصد‬‫إذا‬ ‫تطبيقه‬ ‫وجمال‬‫ترتدد‬ ‫أهنا‬ ‫جند‬ ‫األخرى‬ ‫الدول‬ ‫يف‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫إىل‬ ‫نا‬‫ر‬‫نظ‬
–‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫لدائرة‬ ‫حتديدها‬ ‫عند‬–‫يتني‬‫ر‬‫نظ‬ ‫بني‬:
‫األولى‬:‫ال‬‫الشخصية‬ ‫أو‬ ‫الذاتية‬ ‫ية‬‫ر‬‫نظ‬(Theorie supbjctive)
‫الثانية‬:‫ال‬‫املوضوعية‬ ‫ية‬‫ر‬‫نظ‬‫أو‬‫املادية‬(Theorie Subjective)
‫أوال‬-‫ال‬‫الذات‬ ‫ية‬‫ر‬‫نظ‬‫الشخصية‬ ‫أو‬ ‫ية‬:
‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫نطاق‬ ‫لتحديد‬ ‫أساسا‬ ‫بالعمل‬ ‫القائم‬ ‫صفة‬ ‫من‬ ‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ‫هذه‬ ‫تتخذ‬,‫فالقانون‬‫القانون‬ ‫هو‬ ‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ‫هلذه‬ ‫وفقا‬ ‫التجاري‬
‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫حرفتهم‬ ‫أو‬ ‫مهنتهم‬ ‫ممارستهم‬ ‫عند‬ ‫التجار‬ ‫حيكم‬ ‫الذي‬,‫بتحديد‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫يف‬ ‫و‬ ‫التاجر‬ ‫يف‬‫ر‬‫بتع‬ ‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ‫هذه‬ ‫تعين‬ ‫لذلك‬
‫امله‬‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫احلرف‬ ‫و‬ ‫ن‬.
‫هلا‬ ‫قانونيا‬ ‫تصنيفا‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫او‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫للحرف‬ ‫ا‬‫ر‬‫حص‬ ‫تستلزم‬ ‫أهنا‬ ‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫يؤخذ‬ ‫و‬‫,وهذا‬‫باليسري‬ ‫ليس‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬‫ثانيا‬
–‫ال‬‫المادية‬ ‫أو‬ ‫الموضوعية‬ ‫ية‬‫ر‬‫نظ‬:
‫نطاق‬ ‫لتحديد‬ ‫أساسا‬ ‫العمل‬ ‫طبيعة‬ ‫من‬ ‫املوضوعية‬ ‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ‫تتخذ‬‫ال‬‫التجاري‬ ‫قانون‬,‫قانون‬ ‫هو‬ ‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ‫هلذه‬ ‫طبقا‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫فا‬
‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫األعمال‬,‫أ‬‫حرفة‬ ‫أو‬ ‫صفة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫ية‬‫ر‬‫جتا‬ ‫اعتبارها‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫ينص‬ ‫اليت‬ ‫األعمال‬ ‫من‬ ‫اجملموعة‬ ‫تلك‬ ‫ي‬‫القائم‬‫هبا‬

2. 2
‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫يؤخذ‬‫أهنا‬‫تتطلب‬‫األعمال‬ ‫حصر‬‫أمر‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ‫تعدادها‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬‫مستحيال‬ ‫يكن‬ ‫مل‬ ‫ن‬ ‫إ‬ ‫عسري‬.. !‫متطور‬ ‫جمال‬ ‫يف‬
‫ومتغري‬‫كمجال‬‫التجارة‬.
‫الذاتية‬ ‫أو‬ ‫الشخصية‬ ‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ‫من‬ ‫السعودي‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫موقف‬:
‫أخذ‬ ‫قد‬ ‫السعودي‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬‫ب‬‫املادية‬ ‫ية‬‫ر‬‫النظ‬‫كأساس‬‫لتطبيق‬‫أحكامه‬‫أحكام‬ ‫ببعض‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫يف‬ ‫تطعيمها‬ ‫مع‬
‫الشخصية‬ ‫ية‬‫ر‬‫النظ‬
‫تطور‬ ‫و‬ ‫ظهور‬‫السعودي‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬:
1)‫التجاري‬ ‫المجلس‬ ‫نظام‬:
‫من‬ ‫يتكون‬‫بعة‬‫ر‬‫أ‬‫يف‬ ‫الشورى‬ ‫جملس‬ ‫أقره‬ ‫كما‬‫اب‬‫و‬‫أب‬31‫عام‬ ‫القعدة‬ ‫ذي‬3131‫ـ‬‫ه‬:‫التجاري‬ ‫اجمللس‬ ‫لنظام‬ ‫األول‬ ‫خصص‬
(13‫مادة‬)‫ية‬‫ر‬‫البح‬ ‫و‬ ‫ية‬‫رب‬‫ال‬ ‫لنظام‬ ‫الثاين‬ ‫و‬(78‫مادة‬)‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫احملاكمات‬ ‫أصول‬ ‫لنظام‬ ‫الثالث‬ ‫و‬(327‫مادة‬)‫و‬
‫ج‬‫اخلر‬ ‫تعرفة‬ ‫لنظام‬ ‫ابع‬‫ر‬‫ال‬(34‫مادة‬)
2)‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫المحكمة‬ ‫نظام‬:
‫عليه‬ ‫افقة‬‫و‬‫امل‬ ‫متت‬ ‫الذي‬‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫احملكمة‬ ‫بنظام‬ ‫اليوم‬ ‫يعرف‬ ‫ما‬ ‫صدر‬ ‫ات‬‫و‬‫سن‬ ‫خبمس‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬‫باألمر‬‫رقم‬ ‫السامي‬12‫و‬
‫يخ‬‫ر‬‫تا‬31‫سنة‬ ‫حمرم‬3113‫على‬ ‫حيتوي‬ ‫و‬ ‫ـ‬‫ه‬411‫بعة‬‫ر‬‫أ‬ ‫بني‬ ‫موزعة‬ ‫مادة‬‫اب‬‫و‬‫أب‬‫ئيس‬‫ر‬‫ية‬:‫أوهلا‬‫ينقسم‬ ‫و‬ ‫ية‬‫رب‬‫ال‬ ‫التجارة‬ ‫يف‬
‫إىل‬‫إحدى‬‫فصال‬ ‫عشر‬,‫يضم‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫البح‬ ‫التجارة‬ ‫يف‬ ‫ثانيهما‬ ‫و‬‫بعة‬‫ر‬‫أ‬‫يتكون‬ ‫و‬ ‫التجاري‬ ‫اجمللس‬ ‫يف‬ ‫ثالثهما‬ ‫و‬ ‫فصال‬ ‫عشر‬
‫فصال‬ ‫عشر‬ ‫اثين‬ ‫من‬,‫فصال‬ ‫عشر‬ ‫سبعة‬ ‫على‬ ‫يشمل‬ ‫و‬ ‫ج‬‫اخلر‬ ‫تعرفة‬ ‫يف‬ ‫ابعهما‬‫ر‬ ‫و‬
3)‫التجارية‬ ‫اق‬‫ر‬‫األو‬ ‫نظام‬:
‫ا‬ ‫جملس‬ ‫عليه‬ ‫افق‬‫و‬‫رقم‬ ‫اره‬‫ر‬‫بق‬ ‫اء‬‫ر‬‫لوز‬492‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬2493171‫رقم‬ ‫مبرسومه‬ ‫امللك‬ ‫جاللة‬ ‫و‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬18‫يف‬3333
3171‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬
4)‫الحالي‬ ‫كات‬‫الشر‬ ‫نظام‬:
‫رقم‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫جملس‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫مبوجب‬ ‫صر‬371‫يف‬3813171‫م‬ ‫رقم‬ ‫امللكي‬ ‫املرسوم‬ ‫با‬ ‫عليه‬ ‫املصادق‬ ‫و‬ ‫ـ‬‫ه‬4‫و‬
‫يخ‬‫ر‬‫تا‬2213171‫ـ‬‫ه‬
5)‫نظام‬‫التجاري‬ ‫السجل‬:
‫جبميع‬ ‫حيط‬ ‫مل‬ ‫فإنه‬ ‫التجاري‬ ‫للقضاء‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫البح‬ ‫و‬ ‫ية‬‫رب‬‫ال‬ ‫للتجارة‬ ‫له‬‫و‬‫مش‬ ‫رغم‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫احملكمة‬ ‫نظام‬‫أوجه‬‫النشاط‬ ‫و‬ ‫التجارة‬
‫االقتصادي‬‫البلد‬ ‫يف‬,‫مستقلة‬ ‫يعات‬‫ر‬‫بتش‬ ‫ات‬‫ر‬‫الثغ‬ ‫سد‬ ‫و‬ ‫النقص‬ ‫إلكمال‬ ‫بعد‬ ‫فيما‬ ‫لة‬‫و‬‫الد‬ ‫إىل‬ ‫أدى‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬,‫كنظام‬
‫الصادر‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬3181‫عام‬ ‫الصادر‬ ‫الفارقة‬ ‫العالمات‬ ‫نظام‬ ‫و‬3114‫و‬ ‫ـ‬‫ه‬‫نظام‬‫الصادر‬ ‫التجاري‬ ‫الغش‬ ‫مكافحة‬
‫عام‬3173‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬..‫إخل‬.
‫ثالثا‬:‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬
‫هي‬ ‫مصادر‬ ‫بعة‬‫ر‬‫أ‬ ‫التجاري‬ ‫للقانون‬:
‫التنظيم‬‫التجاري‬
‫يعة‬‫ر‬‫الش‬‫اإلسالمية‬
‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫العادات‬ ‫و‬ ‫التجاري‬ ‫العرف‬
‫الققه‬ ‫و‬ ‫القضاء‬
‫أوال‬:‫األنظمة‬‫ي‬‫ر‬‫التجا‬‫ة‬
‫األنظمة‬ ‫تعترب‬‫السعودي‬ ‫التجاري‬ ‫للقانون‬ ‫األول‬ ‫ئيسي‬‫ر‬‫ال‬ ‫املصدر‬,‫و‬‫ان‬ ‫التجاري‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫عليه‬ ‫يعرض‬ ‫عندما‬ ‫القاضي‬ ‫على‬ ‫يتحتم‬
‫إىل‬ ‫يلجأ‬ ‫وال‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫النصوص‬ ‫يف‬ ‫له‬ ‫حل‬ ‫عن‬ ‫يبحث‬‫أي‬‫إال‬ ‫املصادر‬ ‫من‬‫إذا‬‫جيد‬ ‫مل‬‫نصا‬‫املعروض‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫حبكم‬ ‫يعيا‬‫ر‬‫تش‬.‫و‬‫تتمثل‬
‫األنظمة‬‫ا‬‫ي‬‫ر‬‫لتجا‬‫ة‬‫يف‬ ‫الصادر‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫احملكمة‬ ‫نظام‬ ‫يف‬ ‫أساسية‬ ‫بصفة‬ ‫السعودية‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫اململكة‬ ‫يف‬3133113‫ـ‬‫ه‬‫و‬ ,‫العديد‬

3. 3
‫من‬ ‫اليت‬ ‫و‬ ‫النظام‬ ‫هلذا‬ ‫معدلة‬ ‫أو‬ ‫مكملة‬ ‫صدرت‬ ‫اليت‬ ‫األنظمة‬ ‫من‬‫أمهها‬:‫السجل‬ ‫نظام‬ ‫و‬ ‫العالقات‬ ‫تسجيل‬ ‫نظام‬ ‫و‬ ‫كات‬‫الشر‬ ‫نظام‬
‫املعاير‬ ‫نظام‬ ‫و‬ ‫الغش‬ ‫مكافحة‬ ‫ونظام‬ ‫التجاري‬‫البنو‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫ونظام‬ ‫املقاييس‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ك‬.
‫ثانيا‬:‫يعة‬‫ر‬‫الش‬‫اإلسالمية‬
‫املطلوب‬ ‫احلل‬ ‫عن‬ ‫فيها‬ ‫البحث‬ ‫و‬ ‫املعامالت‬ ‫يف‬ ‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫أحكام‬ ‫إىل‬ ‫الرجوع‬ ‫يتعني‬,‫احلالة‬ ‫هذه‬ ‫يف‬ ‫الرجوع‬ ‫ان‬ ‫يالحظ‬ ‫و‬
‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫أحكام‬ ‫إىل‬‫اإلسالمية‬‫النصوص‬ ‫سكوت‬ ‫عند‬ ‫إال‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ‫األخرى‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬ ‫إىل‬ ‫اللجوء‬ ‫قبل‬ ‫الزم‬
‫ية‬‫ر‬‫التجا‬
‫ثالثا‬:‫الت‬ ‫العرف‬‫التجارية‬ ‫العادات‬ ‫و‬ ‫جاري‬
‫اتباع‬ ‫ضرورة‬ ‫و‬ ‫امها‬‫ز‬‫بإل‬ ‫شعورهم‬ ‫مع‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫معامالهتم‬ ‫تنظيم‬ ‫يف‬ ‫التجار‬ ‫عليها‬ ‫تعارف‬ ‫اليت‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫جمموعة‬ ‫إال‬ ‫ليس‬ ‫هو‬‫أحكامها‬‫و‬
‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫املعامالت‬ ‫يف‬ ‫خاصة‬ ‫امهية‬ ‫للعرف‬,‫أعر‬ ‫و‬ ‫كعادات‬ ‫نشأت‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫من‬ ‫الساحقة‬ ‫الغالبية‬ ‫أن‬ ‫أينا‬‫ر‬ ‫فقد‬‫اف‬
‫مكتوبة‬ ‫نصوصا‬ ‫تصبح‬ ‫ان‬ ‫قبل‬ ‫التجار‬ ‫عليها‬ ‫ج‬‫در‬.‫التقنني‬ ‫مرحلة‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫دخول‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫و‬,‫النصوص‬ ‫وفرة‬ ‫و‬
‫احلديث‬ ‫العصر‬ ‫يف‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬,‫تطوير‬ ‫و‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫تكوين‬ ‫يف‬ ‫إغفاله‬ ‫ميكن‬ ‫ال‬ ‫بدوره‬ ‫يقوم‬ ‫العرف‬ ‫ال‬‫ز‬‫ي‬ ‫فال‬‫أحكامه‬,‫ان‬ ‫بل‬
‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫النظم‬ ‫بعض‬‫كالبيوع‬‫حبته‬ ‫عرفية‬ ‫اعد‬‫و‬‫بق‬ ‫حمكومة‬ ‫ال‬‫ز‬‫ت‬ ‫ال‬ ‫املستندية‬ ‫األعتمادات‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫اجلا‬ ‫احلسابات‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫البح‬
‫و‬‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫املعامالت‬ ‫مجيع‬ ‫يف‬ ‫سائدا‬ ‫و‬ ‫بأسرها‬ ‫لة‬‫و‬‫الد‬ ‫يف‬ ‫متبعا‬ ‫عاما‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫و‬ ‫معينة‬ ‫بتجارة‬ ‫أو‬ ‫معني‬ ‫مبكان‬ ‫خاصا‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫العرف‬
‫الت‬ ‫العرف‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫النصوص‬ ‫بني‬ ‫تعارض‬ ‫قيام‬ ‫حالة‬ ‫يف‬ ‫و‬‫جاري‬,‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫النصوص‬ ‫تغليب‬ ‫دائما‬ ‫جيب‬ ‫إذ‬ ‫األمر‬ ‫يف‬ ‫صعوبة‬ ‫فال‬
‫العرف‬ ‫على‬ ‫اآلمرة‬,‫املفسرة‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫النصوص‬ ‫على‬ ‫األخري‬ ‫هذا‬ ‫و‬
‫من‬ ‫و‬‫أمثلة‬‫العادات‬‫االتفاقية‬‫قياسا‬ ‫أو‬ ‫عدادا‬ ‫أو‬ ‫نا‬‫ز‬‫و‬ ‫تقديرها‬ ‫أو‬ ‫البضائع‬ ‫حزم‬ ‫يف‬ ‫معني‬ ‫مسلك‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫يان‬‫ر‬‫ج‬,‫مدة‬ ‫حتديد‬ ‫أو‬
‫البضا‬ ‫لفحص‬ ‫معينة‬‫ذلك‬ ‫غري‬ ‫إىل‬ ‫اخلفية‬ ‫العيوب‬ ‫بضمان‬ ‫للرجوع‬ ‫قصوى‬ ‫مدة‬ ‫حتديد‬ ‫أو‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫البيوع‬ ‫بعض‬ ‫يف‬ ‫ئع‬,‫يف‬ ‫يالحظ‬ ‫و‬
‫العادة‬ ‫و‬ ‫العرف‬ ‫بني‬ ‫ما‬ ‫النهاية‬‫االتفاقية‬‫امللزمة‬ ‫القوة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫أساسي‬ ‫فارق‬ ‫من‬,‫على‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫يتفق‬ ‫مامل‬ ‫دائما‬ ‫ملزم‬ ‫العرف‬ ‫فا‬
‫حىت‬ ‫ينطبق‬ ‫فإنه‬ ‫لذلك‬‫و‬ ‫احة‬‫ر‬‫ص‬ ‫استبعاده‬‫به‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫علم‬ ‫عدم‬ ‫ثبت‬ ‫ولو‬,‫العادة‬ ‫أما‬‫االتفاقية‬‫ادة‬‫ر‬‫إ‬ ‫اجتهت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫تطبق‬ ‫فال‬
‫هبا‬ ‫الطرفني‬ ‫أخذ‬ ‫و‬ ‫قيامها‬ ‫يبثبت‬ ‫أن‬ ‫هبا‬ ‫حيتج‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫و‬ ‫هبا‬ ‫األخذ‬ ‫إىل‬ ‫الضمنية‬ ‫أو‬ ‫الصرحية‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬
‫رابعا‬:‫الفقه‬ ‫و‬ ‫القضاء‬
‫ال‬ ‫هبا‬ ‫يتسعني‬ ‫اليت‬ ‫ية‬‫ري‬‫التفس‬ ‫املصادر‬ ‫من‬ ‫الفقه‬ ‫و‬ ‫القضاء‬ ‫يعترب‬‫على‬ ‫و‬ ‫امللزمة‬ ‫الرمسية‬ ‫املصادر‬ ‫من‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫استخالص‬ ‫على‬ ‫قاضي‬
‫عليه‬ ‫تعرض‬ ‫اليت‬ ‫املنازعات‬ ‫يف‬ ‫الفصل‬ ‫عند‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫تلك‬ ‫مفهوم‬ ‫تقصي‬
‫جديدة‬ ‫قانونية‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫وضع‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫ليس‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫يف‬ ‫النقص‬ ‫سد‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫يقوم‬ ‫فيما‬ ‫القضاء‬ ‫امهية‬ ‫تظهر‬ ‫و‬–‫سلطة‬ ‫ميلك‬ ‫ال‬ ‫فهو‬
‫التنظيم‬–‫ت‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫إمنا‬ ‫و‬‫املسائل‬ ‫حكم‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫احلياة‬ ‫يف‬ ‫التطور‬ ‫مالحقة‬ ‫من‬ ‫متكنها‬ ‫يقة‬‫ر‬‫بط‬ ‫بينها‬ ‫التوفيق‬ ‫و‬ ‫النصوص‬ ‫فسري‬
‫الرمسية‬ ‫املصادر‬ ‫يف‬ ‫حكمها‬ ‫يرد‬ ‫مل‬ ‫اليت‬
‫أهمية‬‫المدني‬ ‫العمل‬ ‫و‬ ‫التجاري‬ ‫العمل‬ ‫بين‬ ‫التفرقة‬
‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫املدين‬ ‫العمل‬‫و‬ ‫التجاري‬ ‫العمل‬ ‫بني‬ ‫الفرق‬ ‫ويكمن‬:
3-‫االختصاص‬‫القضائي‬
‫عام‬ ‫يف‬3338‫رقم‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫جملس‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫صدر‬ ‫ـ‬‫ه‬233‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫و‬24333338‫املنازعات‬ ‫حسم‬ ‫هيئات‬ ‫بإلغاء‬ ‫قضى‬ ‫و‬ ‫ـ‬‫ه‬
‫اختصاصها‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬‫إ‬‫املظامل‬ ‫ان‬‫و‬‫دي‬ ‫ىل‬,‫اليت‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫املنازعات‬ ‫سائر‬ ‫يف‬ ‫الفصل‬ ‫ان‬‫و‬‫الدي‬ ‫اختصاص‬ ‫يف‬ ‫يدخل‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫و‬
‫تدخل‬ ‫كانت‬‫أصال‬‫امل‬ ‫حسم‬ ‫هيئة‬ ‫اختصاص‬ ‫يف‬‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫نازعات‬

4. 4
2–‫إثبات‬ ‫قواعد‬‫االلتزام‬‫التجاري‬
‫القيود‬ ‫لبعض‬ ‫املدنية‬ ‫اد‬‫و‬‫امل‬ ‫يف‬ ‫اإلثبات‬ ‫األجنبية‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫معظم‬ ‫ختضع‬‫اط‬‫رت‬‫كاش‬‫قيمته‬ ‫جتاوزت‬ ‫مىت‬ ‫القانوين‬ ‫التصرف‬ ‫إلثبات‬ ‫الكتابة‬
‫ثابتا‬ ‫كان‬‫مىت‬ ‫أو‬ ‫القيمة‬ ‫حمدد‬ ‫غري‬ ‫كان‬‫أو‬ ‫معينا‬ ‫مبلغا‬‫بالكتابة‬
‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫اد‬‫و‬‫امل‬ ‫يف‬ ‫أما‬‫فهي‬ ‫مث‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫اإلثبات‬ ‫ية‬‫ر‬‫احل‬ ‫مبدأ‬ ‫تأكيد‬ ‫على‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫نفس‬ ‫فتحرص‬‫جتيز‬‫التجاري‬ ‫القانوين‬ ‫التصرف‬ ‫إثبات‬
‫قيمته‬ ‫بلغت‬ ‫مهما‬‫الشهود‬ ‫بشهادة‬‫وسائل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫غري‬ ‫و‬ ‫اسالت‬‫ر‬‫امل‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫الدفاتر‬ ‫و‬ ‫ائن‬‫ر‬‫الق‬ ‫و‬‫اإلثبات‬.‫اهنا‬ ‫كما‬‫جتيز‬‫أيضا‬
‫ثبت‬ ‫ما‬ ‫عكس‬ ‫إثبات‬‫بالكتابة‬‫الكتابة‬ ‫بغري‬
‫و‬‫ي‬‫ائتمان‬ ‫و‬ ‫سرعة‬ ‫من‬ ‫التجارة‬ ‫تقتضيه‬ ‫ما‬ ‫إىل‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫اد‬‫و‬‫امل‬ ‫يف‬ ‫اإلثبات‬ ‫ية‬‫ر‬‫ح‬ ‫مبدأ‬ ‫ستند‬.‫التجار‬ ‫أن‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫يالحظ‬ ‫كما‬
‫خيفف‬ ‫و‬ ‫املعامالت‬ ‫هذه‬ ‫إثبات‬ ‫ييسر‬ ‫مما‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫معامالهتم‬ ‫لقيد‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫الدفاتر‬ ‫بإمساك‬ ‫قانونا‬ ‫ملزمون‬‫بالتايل‬‫مبدأ‬ ‫عيوب‬ ‫من‬
‫ية‬‫ر‬‫ح‬‫اإلثبات‬.
‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫األعمال‬ ‫ية‬‫ر‬‫نظ‬
‫أقسام‬ ‫ثالثة‬ ‫إلى‬ ‫التجارية‬ ‫االعمال‬ ‫تنقسم‬:
‫أوال‬:‫األصلية‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫األعمال‬
‫يقصد‬‫باألعمال‬‫احة‬‫ر‬‫ص‬ ‫يتها‬‫ر‬‫جتا‬ ‫على‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫احملكمة‬ ‫النظام‬ ‫نص‬ ‫اليت‬ ‫األعمال‬ ‫تلك‬ ‫األصلية‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬‫أو‬‫يقة‬‫ر‬‫بط‬ ‫كذلك‬‫اعتربت‬
‫قسمني‬ ‫إىل‬ ‫تنقسم‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫القياس‬:‫ال‬ ‫شخص‬ ‫ومن‬ ‫منفردة‬ ‫وقعت‬ ‫ولو‬ ‫ية‬‫ر‬‫جتا‬ ‫تعترب‬ ‫اليت‬ ‫األعمال‬ ‫تلك‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫منفردة‬ ‫ية‬‫ر‬‫جتا‬ ‫أعمال‬
‫هبا‬ ‫القيام‬ ‫حيرتف‬,‫و‬‫أعمال‬‫ي‬‫ر‬‫بط‬ ‫ية‬‫ر‬‫جتا‬‫ق‬‫سبيل‬ ‫على‬ ‫بوشرت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫ية‬‫ر‬‫جتا‬ ‫تعترب‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫األعمال‬ ‫تلك‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫لة‬‫و‬‫املقا‬‫اف‬‫رت‬‫االح‬‫أو‬
‫امل‬‫لة‬‫و‬‫قا‬(‫ومستمر‬ ‫متكرر‬ ‫بشكل‬ ‫يعين‬:)
1–‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫األعمال‬‫األصلية‬‫المنفردة‬:
‫أ‬–‫البيع‬ ‫ألجل‬ ‫اء‬‫ر‬‫الش‬:
‫هي‬ ‫و‬ ‫يا‬‫ر‬‫جتا‬ ‫عمال‬ ‫البيع‬ ‫ألجل‬ ‫اء‬‫ر‬‫الش‬ ‫يعترب‬ ‫لكي‬ ‫افرها‬‫و‬‫ت‬ ‫ينبغى‬ ‫شروط‬ ‫ثالث‬ ‫هناك‬:‫اء‬‫ر‬‫ش‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬,‫اء‬‫ر‬‫الش‬ ‫حمل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫و‬
‫منقوال‬,‫إعادة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫اء‬‫ر‬‫الش‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬‫و‬‫بح‬‫ر‬‫ال‬ ‫لتحقيق‬ ‫البيع‬
‫ب‬–‫التجارية‬ ‫اق‬‫ر‬‫األو‬:
‫يف‬‫ر‬‫التع‬:‫للتداول‬ ‫قابلة‬ ‫القانون‬ ‫حددها‬ ‫معينة‬ ‫بيانات‬ ‫لصحتها‬ ‫تتطلب‬ ‫شكلية‬ ‫ات‬‫ر‬‫حمر‬‫بالطرق‬‫ية‬‫ر‬‫التجا‬,‫شخصيا‬ ‫حقا‬ ‫متثل‬
‫للتعيني‬ ‫قابل‬ ‫أو‬ ‫معني‬ ‫وقت‬ ‫يف‬ ‫الدفع‬ ‫اجب‬‫و‬ ‫النقود‬ ‫من‬ ‫معني‬ ‫مبلغ‬ ‫موضوعه‬,‫خبصمها‬ ‫نقود‬ ‫إىل‬ ‫ا‬‫ر‬‫فو‬ ‫حتويلها‬ ‫يسهل‬ ‫و‬‫و‬ ‫البنوك‬ ‫لدى‬
‫الديون‬ ‫تسوية‬ ‫يف‬ ‫باستعماهلا‬
‫هي‬ ‫السعودي‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫اق‬‫ر‬‫األو‬:
‫الشيك‬ ‫و‬ ‫ألمر‬ ‫السند‬ ‫و‬ ‫الكمبيالة‬
1–‫الكمبيالة‬:
‫القانون‬ ‫حدده‬ ‫شكل‬ ‫وفق‬ ‫مكتوب‬ ‫صك‬,‫الساحب‬ ‫شخص‬ ‫من‬ ‫أمر‬ ‫يتضمن‬(‫الدائن‬ ‫هو‬ ‫و‬)‫عليه‬ ‫املسحوب‬ ‫يسمى‬ ‫ىخر‬ ‫شخص‬ ‫إىل‬(‫املدين‬ ‫هو‬ ‫و‬
)‫بأ‬‫املستفيد‬ ‫با‬ ‫يسمى‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫هذا‬ ‫ألمر‬ ‫أو‬ ‫ثالث‬ ‫لشخص‬ ‫لتعيني‬ ‫قابل‬ ‫أو‬ ‫معني‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫يف‬ ‫النقود‬ ‫من‬ ‫معينا‬ ‫مبلغا‬ ‫يدفع‬ ‫ن‬

5. 5
2-‫ألمر‬ ‫السند‬:
‫احملرر‬ ‫يسمى‬ ‫شخص‬ ‫تعهد‬ ‫يتضمن‬ ‫القانون‬ ‫حدده‬ ‫شكل‬ ‫وفق‬ ‫مكتوب‬ ‫صك‬ ‫اإلذين‬ ‫السند‬ ‫او‬ ‫ألمر‬ ‫السند‬(‫املدين‬ ‫هو‬ ‫و‬)‫يدفع‬ ‫بأن‬
‫النقود‬ ‫من‬ ‫معينا‬ ‫مبلغا‬‫املستفيد‬ ‫يسمى‬ ‫ايل‬ ‫الشخص‬ ‫هذا‬ ‫ألمر‬ ‫أو‬ ‫آخر‬ ‫لشخص‬ ‫للتعيني‬ ‫قابل‬ ‫أو‬ ‫معني‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫يف‬(‫الدائن‬ ‫هو‬ ‫و‬)
3-‫ـك‬‫ي‬‫ـ‬‫ش‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬:
‫القانون‬ ‫حدده‬ ‫شكل‬ ‫وفق‬ ‫مكتوب‬ ‫صك‬ ‫الشيك‬,‫يسمى‬ ‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫إىل‬ ‫احملرر‬ ‫أو‬ ‫الساحب‬ ‫يسمى‬ ‫شخص‬ ‫من‬ ‫ا‬‫ر‬‫أم‬ ‫يتضمن‬
‫عليه‬ ‫املسحوب‬"‫بنك‬"‫مبج‬ ‫النقود‬ ‫من‬ ‫معينا‬ ‫مبلغا‬ ‫يدفع‬ ‫بأن‬‫أو‬ ‫الصك‬ ‫حلامل‬ ‫أو‬ ‫الشخص‬ ‫هذا‬ ‫ألمر‬ ‫أو‬ ‫ثالث‬ ‫لشخص‬ ‫األطالع‬ ‫رد‬
‫نفسه‬ ‫الساحب‬ ‫ألمر‬
‫ج‬–‫أعمال‬‫البنوك‬ ‫و‬ ‫الصرف‬:
‫هو‬ ‫الصرف‬‫لة‬‫و‬‫د‬ ‫بعملة‬ ‫معينة‬ ‫لة‬‫و‬‫د‬ ‫عملة‬ ‫مبادلة‬‫أخرى‬‫الصرييف‬ ‫يتقاضاها‬ ‫لة‬‫و‬‫عم‬ ‫نظري‬,‫يف‬ ‫األسعار‬ ‫فروق‬ ‫من‬ ‫يستفيد‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬ ‫هو‬ ‫و‬
‫املكان‬ ‫و‬ ‫الزمان‬
‫الفقرة‬ ‫نصت‬ ‫وقد‬(‫ج‬)‫م‬‫ية‬‫ر‬‫جتا‬ ‫على‬ ‫احة‬‫ر‬‫ص‬ ‫احملكمة‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫املادة‬ ‫ن‬‫أعمال‬‫افة‬‫ر‬‫الص‬.‫ان‬ ‫يالحظ‬ ‫و‬‫أعمال‬‫تعترب‬ ‫ال‬ ‫البنك‬
‫إال‬ ‫دائما‬ ‫ية‬‫ر‬‫جتا‬‫بالنسبة‬‫أما‬ ‫للبنك‬‫بالنسبة‬‫التجاري‬ ‫العمل‬ ‫شروط‬ ‫العمل‬ ‫يف‬ ‫توفرت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫الصفة‬ ‫تكتسب‬ ‫ال‬ ‫فهي‬ ‫للعميل‬
‫بالتبعية‬
‫د‬–‫السمسرة‬:
‫هي‬ ‫السمسرة‬‫اسطة‬‫و‬‫ال‬‫ا‬‫ر‬‫مسسا‬ ‫يسمى‬ ‫الذي‬ ‫املتوسط‬ ‫يتقاضها‬ ‫اليت‬ ‫لة‬‫و‬‫العم‬ ‫على‬ ‫كذلك‬‫اللفظ‬ ‫نفس‬ ‫يطلق‬ ‫و‬ ‫العقود‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫يف‬
‫اململكة‬ ‫يف‬ ‫تعترب‬ ‫السمسرة‬‫تجاريا‬ ‫عمال‬‫امها‬‫ر‬‫إب‬ ‫يف‬ ‫يتوسط‬ ‫اليت‬ ‫الصفقة‬ ‫كانت‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫و‬ ‫حمرتف‬ ‫غري‬ ‫أو‬ ‫حمرتفا‬ ‫السمسار‬ ‫أكان‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬
‫ية‬‫ر‬‫جتا‬ ‫أم‬ ‫مدنية‬.‫السمسر‬ ‫تعترب‬ ‫لذلك‬ ‫تطبيقا‬ ‫و‬‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫أو‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫با‬ ‫املتعلقة‬ ‫ة‬,‫مدنية‬ ‫اعمال‬ ‫هي‬ ‫و‬,‫شأن‬ ‫ذلك‬ ‫يف‬ ‫شأهنا‬ ‫ية‬‫ر‬‫جتا‬
‫الصكوك‬ ‫و‬ ‫البضائع‬ ‫بيع‬ ‫و‬ ‫اء‬‫ر‬‫بش‬ ‫املتعلقة‬ ‫السمسرة‬
‫ـ‬‫ه‬-‫األ‬‫عمال‬‫ال‬‫ية‬‫ر‬‫تجا‬‫ال‬‫بحرية‬:
‫املتعلقة‬ ‫األعمال‬ ‫مجيع‬ ‫تعترب‬‫ية‬‫ر‬‫بالتجا‬‫ية‬‫ر‬‫البح‬‫تجارية‬‫ن‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫املادة‬ ‫من‬ ‫األخرية‬ ‫الفقرة‬ ‫بنص‬ ‫ذلك‬ ‫و‬‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫احملكمة‬ ‫ظام‬
‫ية‬‫ر‬‫البح‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫األعمال‬ ‫من‬:
-‫أو‬ ‫السفن‬ ‫إنشاء‬‫إصالحها‬‫أو‬ ‫بيعها‬ ‫أو‬ ‫اؤها‬‫ر‬‫ش‬ ‫أو‬‫استئجارها‬‫تأجريها‬ ‫أو‬
-‫اء‬‫ر‬‫ش‬ ‫و‬ ‫بيع‬‫آال‬‫ت‬‫و‬‫ات‬‫و‬‫أد‬‫السفن‬ ‫ازم‬‫و‬‫ل‬ ‫و‬
-‫املالحني‬ ‫استخدام‬ ‫عقد‬
-‫البحري‬ ‫القرض‬ ‫عقد‬
-‫البحري‬ ‫القرض‬ ‫عقد‬
-‫البحري‬ ‫الرهن‬ ‫عقد‬
-‫السفن‬ ‫على‬ ‫البحري‬ ‫التأمني‬ ‫عقود‬‫البضائع‬ ‫و‬
‫ية‬‫ر‬‫البح‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫أعمال‬ ‫تعترب‬‫أعماال‬‫منفردة‬ ‫ية‬‫ر‬‫تجا‬,‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫ختضع‬ ‫أهنا‬ ‫أي‬,‫و‬ ‫احدة‬‫و‬ ‫مرة‬ ‫الشخص‬ ‫هبا‬ ‫قام‬ ‫ولو‬
‫تاجر‬ ‫غري‬ ‫أو‬ ‫ا‬‫ر‬‫تاج‬ ‫الشخص‬ ‫هذا‬ ‫صفة‬ ‫كانت‬‫أيا‬
2–‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫األعمال‬‫األصلية‬‫المقاولة‬ ‫يقة‬‫ر‬‫بط‬(‫االحتراف‬):
‫نظام‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫املادة‬ ‫تنص‬‫لة‬‫و‬‫املقا‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫وقعت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫ية‬‫ر‬‫جتا‬ ‫تعترب‬ ‫ال‬ ‫اليت‬ ‫األعمال‬ ‫من‬ ‫أخرى‬ ‫جمموعة‬ ‫على‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫احملكمة‬
‫المقاولة‬:‫معتاد‬ ‫و‬ ‫متصل‬ ‫حنو‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫با‬ ‫القيام‬ ‫ار‬‫ر‬‫تك‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫يفرتض‬

6. 6
‫أ‬–‫الصناعة‬ ‫مقاولة‬:
‫هي‬ ‫الصناعة‬‫خ‬ ‫إىل‬ ‫القطن‬ ‫كتحويل‬‫مصنوعة‬ ‫نصف‬ ‫اد‬‫و‬‫م‬ ‫إىل‬ ‫لية‬‫و‬‫األ‬ ‫اد‬‫و‬‫امل‬ ‫حتويل‬‫يوط‬,‫و‬ ‫لية‬‫و‬‫األ‬ ‫اد‬‫و‬‫امل‬ ‫حتويل‬ ‫أو‬‫املنتجات‬‫نصف‬
‫البرتول‬ ‫ير‬‫ر‬‫تك‬ ‫و‬ ‫احلديد‬ ‫و‬ ‫النسيج‬ ‫و‬ ‫السكر‬ ‫كصناعة‬‫اإلنسانية‬ ‫احلاجات‬ ‫إلشباع‬ ‫صاحلة‬ ‫سلع‬ ‫إىل‬ ‫املصنوعة‬
‫ب‬–‫يد‬‫ر‬‫التو‬ ‫مقاولة‬:
‫هو‬ ‫يد‬‫ر‬‫التو‬‫لشخص‬ ‫معينة‬ ‫فرتة‬ ‫خالل‬ ‫منتظمة‬ ‫أو‬ ‫ية‬‫ر‬‫دو‬ ‫بصفة‬ ‫معينة‬ ‫بضائع‬ ‫يسلم‬ ‫بأن‬ ‫شخص‬ ‫مبقتضاه‬ ‫يتعهد‬ ‫عقد‬‫مبلغ‬ ‫نظري‬ ‫آخر‬
‫معني‬,‫التعهد‬ ‫و‬‫يد‬‫ر‬‫بالتو‬‫فقرة‬ ‫لنص‬ ‫تطبيقا‬ ‫لة‬‫و‬‫املقا‬ ‫يق‬‫ر‬‫بط‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫األعمال‬ ‫من‬ ‫يعترب‬(‫ب‬)‫احة‬‫ر‬‫ص‬ ‫تقتضي‬ ‫اليت‬ ‫الثانية‬ ‫املادة‬ ‫من‬
‫ية‬‫ر‬‫بتجا‬((‫أشياء‬ ‫يد‬‫ر‬‫بتو‬ ‫تعهد‬ ‫أو‬ ‫لة‬‫و‬‫مقا‬ ‫كل‬))‫يد‬‫ر‬‫التو‬ ‫أمثلة‬ ‫من‬ ‫و‬:‫املالبس‬ ‫يد‬‫ر‬‫تو‬ ‫و‬ ‫املستشفيات‬ ‫و‬ ‫للمدارس‬ ‫األغذية‬ ‫يد‬‫ر‬‫تو‬
‫للجيش‬,‫للمصانع‬ ‫الفحم‬ ‫يد‬‫ر‬‫تو‬ ‫و‬
‫وجه‬ ‫على‬ ‫تمت‬ ‫إذا‬ ‫ية‬‫ر‬‫تجا‬ ‫يد‬‫ر‬‫التو‬ ‫أعمال‬ ‫تعتبر‬‫اف‬‫ر‬‫االحت‬
‫ج‬–‫كالة‬‫الو‬ ‫مقاولة‬‫بالعمولة‬:
‫كالة‬‫الو‬‫بالعمولة‬‫هي‬‫الشخص‬ ‫مبقتضاه‬ ‫يلتزم‬ ‫عقد‬,‫كيل‬‫الو‬ ‫يسمى‬‫لة‬‫و‬‫بالعم‬‫نظري‬ ‫كله‬‫مو‬ ‫حلساب‬ ‫اخلاص‬ ‫بامسه‬ ‫قانوين‬ ‫بعمل‬ ‫يقوم‬ ‫بأن‬
‫األجر‬‫يسمى‬‫لة‬‫و‬‫بالعم‬,‫حلساب‬ ‫األخري‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫اجلملة‬ ‫تاجر‬ ‫حلساب‬ ‫املنتج‬ ‫من‬ ‫اخلاص‬ ‫بامسه‬ ‫السلع‬ ‫اء‬‫ر‬‫ش‬ ‫يتوىل‬ ‫الذي‬ ‫كيل‬‫كالو‬
‫تاجر‬‫ئة‬‫ز‬‫التج‬,‫و‬‫كيل‬‫كالو‬‫البورصة‬ ‫يف‬ ‫املالية‬ ‫اق‬‫ر‬‫األو‬ ‫ببيع‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬‫بامسه‬‫عمالئه‬ ‫حلساب‬
‫الفقرة‬ ‫نصت‬(‫ب‬)‫الو‬ ‫ية‬‫ر‬‫جتا‬ ‫على‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫احملكمة‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫املادة‬ ‫من‬‫مستها‬ ‫و‬ ‫لة‬‫و‬‫بالعم‬ ‫كالة‬(‫التجارة‬)‫لة‬‫و‬‫بالعم‬
‫كله‬‫مو‬ ‫حلساب‬ ‫و‬ ‫كله‬‫مو‬ ‫باسم‬ ‫يعمل‬ ‫األخري‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫يف‬ ‫العادي‬ ‫كيل‬‫الو‬ ‫عن‬ ‫لة‬‫و‬‫بالعم‬ ‫كيل‬‫الو‬ ‫خيتلف‬ ‫و‬,‫إال‬ ‫العقد‬ ‫يف‬ ‫امسه‬ ‫يظهر‬ ‫فال‬
‫كيال‬‫و‬ ‫بوصفه‬,‫كل‬‫املو‬ ‫إىل‬ ‫مباشرة‬ ‫ينصرف‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫العقد‬ ‫عن‬ ‫ينشأ‬ ‫ما‬ ‫فإن‬ ‫لذلك‬‫و‬,‫كيل‬‫الو‬ ‫أما‬‫بامسه‬ ‫فيعمل‬ ‫لة‬‫و‬‫العم‬ ‫با‬
‫و‬‫بالتايل‬‫كيل‬‫كو‬‫صفته‬ ‫خيفي‬ ‫و‬ ‫بل‬ ‫كل‬‫املو‬ ‫اسم‬ ‫خيفي‬ ‫فإنه‬‫وي‬‫يتحمل‬ ‫و‬ ‫احلقوق‬ ‫فيكتسب‬ ‫الغري‬ ‫مع‬ ‫يربمه‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬ ‫يف‬ ‫طرفا‬ ‫صبح‬
‫امات‬‫ز‬‫االلت‬‫كله‬‫مو‬ ‫ذمة‬ ‫إىل‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫ينقلها‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫عنه‬ ‫الناشئة‬.
‫السمسار‬ ‫و‬ ‫باالعمولة‬ ‫كالة‬‫الو‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬:
‫اآلخر‬ ‫با‬ ‫منهما‬ ‫كل‬ ‫العقد‬ ‫طريف‬ ‫يف‬‫ر‬‫تع‬ ‫جمرد‬ ‫على‬ ‫يقتصر‬ ‫األخري‬ ‫هذا‬ ‫عمل‬ ‫أن‬ ‫يف‬ ‫السمسار‬ ‫عن‬ ‫لة‬‫و‬‫العم‬ ‫با‬ ‫كيل‬‫الو‬ ‫خيتلف‬,‫و‬
‫العقد‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫بغية‬ ‫بينهما‬ ‫التوفيق‬ ‫و‬ ‫يب‬‫ر‬‫التق‬,‫و‬ ‫احلقوق‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫مسئوول‬ ‫غري‬ ‫هو‬ ‫و‬‫امات‬‫ز‬‫االلت‬‫يف‬ ‫توسط‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬ ‫عن‬ ‫تنشأ‬ ‫اليت‬
‫امه‬‫ر‬‫إب‬,‫ال‬ ‫با‬ ‫كيل‬‫الو‬ ‫أما‬‫فيه‬ ‫طرف‬ ‫ألن‬ ‫يربمه‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫مسؤوال‬ ‫يكون‬ ‫فإنه‬ ‫لة‬‫و‬‫عم‬
‫د‬–‫النقل‬ ‫مقاولة‬:
‫النقل‬ ‫وسيلة‬ ‫كانت‬‫أيا‬ ‫ية‬‫ر‬‫جتا‬ ‫تعترب‬ ‫النقل‬ ‫لة‬‫و‬‫مقا‬ ‫و‬ ‫لة‬‫و‬‫املقا‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫وقع‬ ‫إال‬ ‫يا‬‫ر‬‫جتا‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫البضائع‬ ‫و‬ ‫األشخاص‬ ‫نقل‬:‫سيارة‬
‫سفينة‬‫كبا‬‫مر‬‫ف‬ ‫العمل‬ ‫با‬ ‫القائم‬ ‫صفة‬ ‫كانت‬‫أيا‬ ‫و‬ ‫طائرة‬‫عامة‬ ‫مؤسسة‬ ‫أو‬ ‫خاصة‬ ‫كة‬‫شر‬ ‫او‬ ‫ردا‬
‫ـ‬‫ه‬-‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫المكاتب‬ ‫و‬ ‫المحالت‬ ‫مقاولة‬:
‫الفقرة‬ ‫نصت‬(‫ب‬)‫على‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫احملكمة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫املادة‬ ‫من‬‫ية‬‫ر‬‫تجا‬‫لة‬‫و‬‫مقا‬((‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫املكاتب‬ ‫و‬ ‫احملالت‬))
‫أم‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫أعمال‬ ‫مكاتب‬ ‫تعد‬ ‫أجر‬ ‫نظري‬ ‫للجمهور‬ ‫اخلدمات‬ ‫تقدمي‬ ‫حترتف‬ ‫اليت‬ ‫املكاتب‬ ‫مجيع‬‫أمالك‬ ‫بإدارة‬ ‫تقوم‬ ‫اليت‬ ‫املكاتب‬ ‫ذلك‬ ‫ثلة‬
‫و‬ ‫الرخص‬ ‫اج‬‫ر‬‫استخ‬ ‫و‬ ‫للغري‬ ‫الديون‬ ‫حتصيل‬ ‫و‬ ‫الغري‬‫التخليص‬‫كي‬‫اجلمر‬‫ف‬‫ية‬‫ر‬‫جتا‬ ‫املكاتب‬ ‫هذه‬ ‫أعمال‬ ‫تعترب‬

7. 7
‫و‬‫ك‬‫و‬ ‫و‬ ‫مكاتب‬ ‫اصطالح‬ ‫أن‬ ‫يالحظ‬‫ا‬‫ألن‬ ‫األطباء‬ ‫عيادات‬ ‫و‬ ‫املهندسني‬ ‫و‬ ‫احملاسبني‬ ‫و‬ ‫احملامني‬ ‫مكاتب‬ ‫يشمل‬ ‫ال‬ ‫األعمال‬ ‫الت‬
‫أصحاب‬‫هبا‬ ‫خاص‬ ‫قانوين‬ ‫لتنظيم‬ ‫خاضعة‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫جتا‬ ‫غري‬ ‫حرة‬ ‫مهنا‬ ‫ميارسون‬ ‫إمنا‬ ‫املكاتب‬ ‫هذه‬
‫و‬–‫اد‬‫ز‬‫الم‬ ‫با‬ ‫البيع‬ ‫مقاولة‬:
‫الفقرة‬ ‫نصت‬(‫ب‬)‫اج‬‫ر‬‫احل‬ ‫او‬ ‫ايدة‬‫ز‬‫امل‬ ‫با‬ ‫البيع‬ ‫مبحالت‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫كل‬‫ية‬‫ر‬‫جتا‬ ‫على‬ ‫الثانية‬ ‫املادة‬ ‫من‬..‫جيري‬ ‫اليت‬ ‫هي‬ ‫احملالت‬ ‫هذه‬ ‫و‬
‫أ‬ ‫اجلديدة‬ ‫املنقوالت‬ ‫بيع‬ ‫فيها‬‫البيع‬ ‫مثن‬ ‫من‬ ‫مئوية‬ ‫نسبة‬ ‫العادة‬ ‫يف‬ ‫يكون‬ ‫أجر‬ ‫مقابل‬ ‫العلين‬ ‫اد‬‫ز‬‫امل‬ ‫با‬ ‫للجمهور‬ ‫للغري‬ ‫كة‬‫اململو‬ ‫املستعملة‬ ‫و‬
,‫مثن‬ ‫أعلى‬ ‫يدفع‬ ‫ملن‬ ‫البيع‬ ‫يتم‬ ‫و‬
‫ز‬–‫المباني‬ ‫إنشاء‬ ‫مقاولة‬:
‫الفقرة‬ ‫تنص‬(‫د‬)‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫األعمال‬ ‫من‬ ‫يعترب‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫الثانية‬ ‫املادة‬ ‫من‬(‫ب‬ ‫املتعقلة‬ ‫املقاوالت‬ ‫مجيع‬‫كان‬ ‫مىت‬ ‫حنوها‬ ‫و‬ ‫مبان‬ ‫إنشاء‬
‫هلا‬ ‫الالزمة‬ ‫ات‬‫و‬‫األد‬ ‫و‬ ‫املؤن‬ ‫يد‬‫ر‬‫بتو‬ ‫متعهدا‬ ‫املقاول‬).
‫ثانيا‬:‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫األعمال‬‫بالتبعية‬:
‫التبعي‬ ‫التجاري‬ ‫العمل‬‫أو‬ ‫ملصنعه‬ ‫بالتبعية‬ ‫أو‬ ‫بطبيعته‬ ‫يا‬‫ر‬‫جتا‬ ‫يعترب‬ ‫آخر‬ ‫لعمل‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫الصفة‬ ‫يكتسب‬ ‫لكنه‬ ‫بطبيعته‬ ‫مدين‬ ‫عمل‬ ‫هو‬
‫بالعمل‬ ‫القائم‬ ‫مهنة‬
‫يا‬‫ر‬‫جتا‬ ‫العمل‬ ‫فيعترب‬ ‫مادية‬ ‫أو‬ ‫موضعيه‬ ‫تبعية‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫فالتبعية‬‫لتبعيته‬‫للقيام‬ ‫الغري‬ ‫مع‬ ‫عقد‬ ‫ام‬‫ر‬‫بإب‬ ‫التاجر‬ ‫يقوم‬ ‫كأن‬‫بطبيعته‬ ‫جتاري‬ ‫لعمل‬
‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫لعملياته‬ ‫أي‬ ‫لبضائعه‬ ‫خمزن‬ ‫أو‬ ‫مستودع‬ ‫تشييد‬ ‫أو‬ ‫عنها‬ ‫إعالن‬ ‫أو‬ ‫ته‬‫ر‬‫لتجا‬ ‫دعاية‬ ‫بعملية‬
‫فيعترب‬ ‫ذاتيه‬ ‫أو‬ ‫شخصية‬ ‫التبعية‬ ‫تكون‬ ‫وقد‬‫مبهنته‬ ‫متعلقا‬ ‫تاجر‬ ‫من‬ ‫لصدوره‬ ‫يا‬‫ر‬‫جتا‬ ‫العمل‬,‫مثل‬ ‫بطبيعته‬ ‫كذلك‬‫ليس‬ ‫انه‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬
‫عليها‬ ‫املتعارف‬ ‫اعد‬‫و‬‫للق‬ ‫باملخالفة‬ ‫ية‬‫ر‬‫جتا‬ ‫عالمة‬ ‫تقليد‬ ‫أو‬ ‫املشروعة‬ ‫غري‬ ‫كاملنافسة‬‫ته‬‫ر‬‫جتا‬ ‫مبناسبة‬ ‫الغري‬ ‫با‬ ‫ا‬‫ر‬‫ضا‬ ‫فعال‬ ‫التاجر‬ ‫اف‬‫رت‬‫اق‬‫يف‬
‫الشأن‬ ‫هذا‬.
‫الثانية‬ ‫املادة‬ ‫نصت‬ ‫وقد‬(‫د‬)‫ا‬ ‫نظام‬ ‫من‬‫السماسرة‬‫و‬ ‫املتسببني‬‫و‬ ‫التجار‬ ‫بني‬ ‫احلاصلة‬ ‫التعهدات‬‫و‬ ‫العقود‬ ‫مجيع‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫حملكمة‬
, ‫الذاتية‬ ‫بالتبعية‬ ‫وذلك‬ , ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫األعمال‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اعها‬‫و‬‫بأن‬ ‫كالء‬‫الو‬‫و‬ ‫الصيارف‬‫و‬
‫ثالثا‬:‫المختلطة‬ ‫األعمال‬
‫الط‬ ‫أحد‬ ‫إىل‬ ‫النسبة‬ ‫با‬ ‫يا‬‫ر‬‫جتا‬ ‫احد‬‫و‬‫ال‬ ‫القانوين‬ ‫العمل‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫ا‬‫ري‬‫كث‬‫مدنيا‬ ‫و‬ ‫رفني‬‫بالنسبة‬‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫إىل‬,‫ذا‬ ‫عندئذ‬ ‫العمل‬ ‫فيكون‬
‫للمستهلكني‬ ‫سلعا‬ ‫ئة‬‫ز‬‫التج‬ ‫تاجر‬ ‫بيع‬ ‫ذلك‬ ‫مثال‬ ‫و‬ ‫خمتلطة‬ ‫طبيعة‬,‫فا‬ ‫النقل‬ ‫مع‬ ‫املسافر‬ ‫تعاقد‬ ‫و‬ ‫التجار‬ ‫ألحد‬ ‫حمصوالته‬ ‫ع‬‫ار‬‫ز‬‫امل‬ ‫بيع‬ ‫و‬
‫ال‬ ‫و‬ ‫املسافر‬ ‫و‬ ‫ع‬‫ار‬‫ز‬‫امل‬ ‫و‬ ‫املستهلك‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫طرف‬ ‫إىل‬ ‫النسبة‬ ‫با‬ ‫مدنيا‬ ‫احلاالت‬ ‫هذه‬ ‫مجيع‬ ‫يف‬ ‫يعترب‬ ‫العمل‬‫لف‬‫ؤ‬‫امل‬ ‫و‬ ‫عامل‬,‫با‬ ‫يا‬‫ر‬‫جتا‬ ‫و‬
‫الناشر‬ ‫و‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫و‬ ‫الناقل‬ ‫و‬ ‫التاجر‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫إىل‬ ‫النسبة‬
‫ف‬ ‫العقود‬ ‫على‬ ‫املختلطة‬ ‫األعمال‬ ‫ية‬‫ر‬‫نظ‬ ‫تقتصر‬ ‫ال‬‫ح‬‫سب‬,‫متتد‬ ‫بل‬‫أيضا‬‫التاجر‬ ‫لية‬‫و‬‫فمسؤ‬ ‫الضارة‬ ‫األفعال‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫لية‬‫و‬‫املسؤ‬ ‫إىل‬
‫ا‬ ‫با‬ ‫التبعية‬ ‫با‬ ‫ية‬‫ر‬‫جتا‬ ‫تعترب‬ ‫التعويض‬ ‫أداء‬ ‫عن‬‫ملن‬ ‫النسبة‬ ‫با‬ ‫مدنية‬ ‫و‬ ‫له‬ ‫لنسبة‬‫أصاهبم‬‫الضرر‬
‫األعمال‬ ‫و‬ ‫األصلية‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫األعمال‬ ‫ار‬‫و‬‫ج‬ ‫إىل‬ ‫يقوم‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫األعمال‬ ‫من‬ ‫ثالثا‬ ‫نوعا‬ ‫او‬ ‫خاصة‬ ‫طائفة‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫املختلطة‬ ‫األعمال‬ ‫و‬
‫التبع‬ ‫با‬ ‫ية‬‫ر‬‫جتا‬ ‫اعماال‬ ‫أو‬ ‫أصلية‬ ‫ية‬‫ر‬‫جتا‬ ‫أعماال‬ ‫إما‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫تعدو‬ ‫ال‬ ‫ألهنا‬ ‫التبعية‬ ‫با‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬‫الطرفني‬ ‫ألحد‬ ‫النسبة‬ ‫با‬ ‫ية‬,‫أعماال‬ ‫و‬
‫اآلخر‬ ‫للطرف‬ ‫النسبة‬ ‫با‬ ‫مدنية‬,‫به‬ ‫القائم‬ ‫ال‬ ‫العمل‬ ‫بصفة‬ ‫دائما‬ ‫العربة‬ ‫و‬
‫للمدعي‬ ‫النسبة‬ ‫با‬ ‫العمل‬ ‫طبيعة‬ ‫إىل‬ ‫ينظر‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫استقر‬ ‫املختلطة‬ ‫الطبيعة‬ ‫ذي‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫بنظر‬ ‫املختصة‬ ‫احملكمة‬ ‫بتحديد‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬
‫عليه‬ ‫املدعي‬ ‫و‬,‫ال‬ ‫كان‬‫فإذا‬‫املدنية‬ ‫احملكمة‬ ‫امام‬ ‫الدعوى‬ ‫رفع‬ ‫وجب‬ ‫مدنيا‬ ‫عليه‬ ‫للمدعي‬ ‫النسبة‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫يا‬‫ر‬‫جتا‬ ‫للمدعي‬ ‫النسبة‬ ‫با‬ ‫عمل‬,

8. 8
‫يا‬‫ر‬‫جتا‬ ‫عليه‬ ‫للمدعى‬ ‫النسبة‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫مدنيا‬ ‫للمدعى‬ ‫النسبة‬ ‫با‬ ‫العمل‬ ‫كان‬‫إذا‬ ‫أما‬,‫جا‬‫ز‬‫أمام‬ ‫و‬ ‫املدنية‬ ‫احملكمة‬ ‫أمام‬ ‫الدعوى‬ ‫رفع‬ ‫للمدعي‬
‫اختياره‬ ‫حسب‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫احملكمة‬
‫إذا‬‫ا‬‫ر‬‫أ‬‫د‬‫المستهلك‬‫اخليار‬ ‫له‬ ‫فإن‬ ‫تاجر‬ ‫على‬ ‫دعوى‬ ‫يرفع‬ ‫ان‬‫الشرعية‬ ‫المحكمة‬ ‫و‬ ‫المظالم‬ ‫ديوان‬ ‫بين‬
‫إذا‬ ‫أما‬‫اد‬‫ر‬‫أ‬‫التاجر‬‫ليس‬ ‫املستهلك‬ ‫على‬ ‫دعوى‬ ‫رفع‬‫أمامه‬‫سوى‬‫الشرعية‬ ‫المحكمة‬.
‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ج‬‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬
‫التاجر‬ ‫يف‬‫ر‬‫تع‬:‫له‬ ‫مهنة‬ ‫اختذها‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫املعامالت‬ ‫با‬ ‫اشتغل‬ ‫من‬ ‫كل‬‫هو‬
‫شروط‬‫اكتساب‬‫التاجر‬ ‫صفة‬:
(1)‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫األعمال‬ ‫مباشرة‬:
‫األصلية‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫األعمال‬ ‫املقام‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫األعمال‬ ‫با‬ ‫يقصد‬
(2)‫التجارة‬ ‫اف‬‫ر‬‫احت‬:
‫الفقه‬ ‫يعرف‬‫اف‬‫رت‬‫االح‬‫بأنه‬ ‫عادة‬"‫ئي‬‫ر‬ ‫بشكل‬ ‫النشاط‬ ‫توجيه‬‫بح‬‫ر‬‫ال‬ ‫بقصد‬ ‫معين‬ ‫بعمل‬ ‫القيام‬ ‫إلى‬ ‫معتاد‬ ‫سي‬"‫بأنه‬ ‫أو‬"‫مباشرة‬
‫صاحبه‬ ‫لتعيش‬ ‫وسيلة‬ ‫يتخذ‬ ‫نشاط‬‫وإشباع‬‫حاجاته‬"
‫اف‬‫رت‬‫االح‬‫القيام‬ ‫ار‬‫ر‬‫تك‬ ‫الضرورة‬ ‫با‬ ‫يقتضي‬ ‫املعىن‬ ‫هبذا‬‫بالعمل‬‫و‬‫االعتياد‬‫ممارسته‬ ‫على‬,‫األعمال‬ ‫ببعض‬ ‫الشخص‬ ‫قيام‬ ‫فإن‬ ‫عليه‬ ‫و‬
‫يكفي‬ ‫ال‬ ‫عارضة‬ ‫بصورة‬ ‫املتفرقة‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬‫التاجر‬ ‫صفة‬ ‫اكتساب‬ ‫و‬ ‫اف‬‫رت‬‫األح‬ ‫كن‬‫ر‬ ‫افر‬‫و‬‫بت‬ ‫للقول‬,‫ناحية‬ ‫من‬ ‫اف‬‫رت‬‫األح‬ ‫يقوم‬ ‫كما‬
‫مايل‬ ‫كسب‬ ‫على‬ ‫احلصول‬ ‫و‬ ‫اق‬‫ز‬‫ت‬‫ر‬‫األ‬ ‫فكرة‬ ‫على‬ ‫أخرى‬,‫بح‬‫ر‬‫ال‬ ‫هبدف‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫األعمال‬ ‫با‬ ‫الشخص‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫يقتضي‬ ‫ما‬ ‫وهو‬
‫اإلفادة‬‫و‬‫منها‬
(3)‫التجارة‬ ‫ممارسة‬‫با‬‫الخاص‬ ‫لحسابه‬ ‫و‬ ‫التاجر‬ ‫سم‬:
‫خماطرها‬ ‫بذلك‬ ‫متحمال‬ ‫اخلاص‬ ‫حلسابه‬ ‫و‬ ‫بامسه‬ ‫التجارة‬ ‫با‬ ‫قام‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫ا‬‫ر‬‫تاج‬ ‫يعترب‬ ‫ال‬ ‫الشخص‬ ‫أن‬ ‫هو‬,‫على‬ ‫تقوم‬ ‫التجارة‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬
‫االئتمان‬‫و‬‫االئتمان‬‫املسؤولية‬ ‫و‬ ‫التبعة‬ ‫حتمل‬ ‫يقتضي‬ ‫و‬ ‫بطبيعته‬ ‫شخصي‬
‫و‬‫بناء‬‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫احملال‬ ‫مستخدمي‬ ‫فإن‬ ‫ذلك‬ ‫على‬,‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫كات‬‫الشر‬ ‫مديري‬ ‫و‬‫أعضا‬‫و‬‫ء‬‫جمالس‬‫اهتا‬‫ر‬‫إدا‬,‫الفروع‬ ‫مديري‬ ‫و‬,‫بابنة‬‫ر‬ ‫و‬
‫السفن‬,‫الفعل‬ ‫با‬ ‫يقومون‬ ‫ا‬‫و‬‫كان‬ ‫إن‬ ‫و‬‫بأعمال‬‫ا‬‫ر‬‫جتا‬ ‫يعتربون‬ ‫ال‬ ‫فإهنم‬ ‫ية‬‫ر‬‫جتا‬,‫حلساهبم‬ ‫و‬ ‫بامسهم‬ ‫األعمال‬ ‫هذه‬ ‫يباشرون‬ ‫ال‬ ‫ألهنم‬
‫اخلاص‬,‫توجيهاته‬ ‫و‬ ‫ادته‬‫ر‬‫إل‬ ‫مبقتضاه‬ ‫خيضعون‬ ‫عمل‬ ‫عقد‬ ‫به‬ ‫بط‬‫ر‬‫ي‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫حلسابه‬ ‫و‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫باسم‬ ‫بل‬
‫و‬‫تاجر‬ ‫يعترب‬ ‫ال‬‫ا‬‫عليه‬ ‫احملجور‬ ‫أو‬ ‫القاصر‬ ‫عن‬ ‫نيابة‬ ‫التجارة‬ ‫ميارس‬ ‫الذي‬ ‫القيم‬ ‫أو‬ ‫الوصي‬ ‫أو‬ ‫الويل‬,‫هذا‬ ‫حلساب‬ ‫و‬ ‫باسم‬ ‫يعمل‬ ‫ألنه‬
‫األخري‬‫و‬‫ا‬‫ر‬‫تاج‬ ‫كل‬‫املو‬ ‫حلسابه‬ ‫و‬ ‫بامسه‬ ‫يتعاقد‬ ‫الذي‬ ‫لة‬‫و‬‫العم‬ ‫با‬ ‫كيل‬‫الو‬ ‫يعترب‬ ‫ذلك‬ ‫مع‬
(4)‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫األهلية‬:
‫احمل‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫ابعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫املادة‬ ‫تقضي‬‫أن‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫كمة‬(‫التجارة‬ ‫مهنة‬ ‫يتعاطى‬ ‫أن‬ ‫الحق‬ ‫فله‬ ‫الرشد‬ ‫سن‬ ‫بلغ‬ ‫أو‬ ‫رشيدا‬ ‫كان‬‫من‬ ‫كل‬
‫بأنواعها‬)‫رقم‬ ‫الشورى‬ ‫جملس‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫مبوجب‬ ‫اململكة‬ ‫يف‬ ‫سن‬ ‫حتدد‬ ‫قد‬ ‫و‬333‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫و‬1333183‫ـ‬‫ب‬ ‫ـ‬‫ه‬(‫سنة‬ ‫عشر‬ ‫ثماني‬
‫ية‬‫ر‬‫هج‬),‫هي‬ ‫السن‬ ‫هذه‬ ‫و‬‫التجاري‬ ‫و‬ ‫المدني‬ ‫الرشد‬ ‫سن‬‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫حد‬ ‫على‬

9. 9
‫هو‬ ‫الرشيد‬‫اكتملت‬ ‫من‬‫أهليته‬‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬‫أما‬‫عاما‬ ‫عشر‬ ‫مثانية‬ ‫العمر‬ ‫من‬ ‫بلغ‬ ‫من‬ ‫كل‬‫فهو‬ ‫الرشد‬ ‫سن‬ ‫بلغ‬ ‫من‬
‫احللم‬ ‫يبلغ‬ ‫مل‬ ‫ولو‬ ‫حىت‬
‫الخالصة‬:‫األهلية‬ ‫ارض‬‫و‬‫ع‬ ‫من‬ ‫ارض‬‫و‬‫بع‬ ‫مصاب‬ ‫غري‬ ‫رشيدا‬ ‫عشر‬ ‫الثامنة‬ ‫بلغ‬ ‫من‬ ‫كل‬,‫يكون‬‫أهال‬‫لالجتار‬,‫ام‬ ‫رجل‬ ‫كان‬‫اء‬‫و‬‫س‬
‫س‬ ‫و‬ ‫أة‬‫ر‬‫ام‬‫متزوجة‬ ‫غري‬ ‫أم‬ ‫متزوجة‬ ‫األخرية‬ ‫كانت‬‫اء‬‫و‬
‫التاجر‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬:
1))‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫الدفاتر‬ ‫مسك‬:
‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫احلياة‬ ‫يف‬ ‫احملاسبة‬ ‫ألمهية‬ ‫ا‬‫ر‬‫نظ‬‫يلتزم‬‫يدونون‬ ‫و‬ ‫ديون‬ ‫من‬ ‫عليهم‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫ماهلم‬ ‫فيها‬ ‫يقيدون‬ ‫معينة‬ ‫دفاتر‬ ‫مبسك‬ ‫التجار‬
‫هبا‬ ‫يقومون‬ ‫اليت‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫العمليات‬ ‫مجيع‬ ‫فيها‬
‫هام‬ ‫دور‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫للدفاتر‬‫هبا‬ ‫التمسك‬ ‫التاجر‬ ‫دائن‬ ‫يستطيع‬ ‫إذ‬ ‫اإلثبات‬ ‫يف‬’‫احلاالت‬ ‫بعض‬ ‫يف‬ ‫نفسه‬ ‫التاجر‬ ‫يستطيع‬ ‫كما‬‫االستناد‬
‫اليها‬
‫امية‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫الدفاتر‬‫هي‬‫األستاذ‬ ‫دفرت‬ ‫و‬ ‫اجلرد‬ ‫دفرت‬ ‫و‬ ‫األصلي‬ ‫اليومية‬ ‫دفرت‬
‫هو‬ ‫اليومية‬ ‫دفتر‬‫للتاجر‬ ‫ما‬ ‫مجيع‬ ‫بيان‬ ‫على‬ ‫املشتمل‬ ‫الدفرت‬‫ديون‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫ما‬ ‫و‬,‫هبا‬ ‫يقوم‬ ‫اليت‬ ‫املالية‬ ‫العمليات‬ ‫مجيع‬ ‫فيه‬ ‫تقيد‬ ‫و‬
‫بشهر‬ ‫ا‬‫ر‬‫شه‬ ‫قيدها‬ ‫ميكن‬ ‫اليت‬ ‫الشخصية‬ ‫املسحوبات‬ ‫باستثناء‬ ‫بيوم‬ ‫يوما‬ ‫القيد‬ ‫هذا‬ ‫يتم‬ ‫و‬ ‫الشخصية‬ ‫مسحوباته‬ ‫و‬ ‫التاجر‬(‫املادة‬1)
‫هو‬ ‫الجرد‬ ‫دفتر‬‫التاجر‬ ‫لدى‬ ‫املوجودة‬ ‫البضاعة‬ ‫تفاصيل‬ ‫فيه‬ ‫يقيد‬ ‫الذي‬ ‫الدفرت‬‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫عنها‬ ‫إمجايل‬ ‫بيان‬ ‫أو‬ ‫املالية‬ ‫سنته‬ ‫آخر‬ ‫يف‬
‫مستقلة‬ ‫ائم‬‫و‬‫ق‬ ‫أو‬ ‫بدفاتر‬ ‫اردة‬‫و‬ ‫تفاصيلها‬,‫املذكور‬ ‫للدفرت‬ ‫متمما‬ ‫جزءا‬ ‫ائم‬‫و‬‫الق‬ ‫و‬ ‫الدفاتر‬ ‫تعترب‬ ‫احلالة‬ ‫هذه‬ ‫يف‬ ‫و‬,‫دفرت‬ ‫يف‬ ‫تقيد‬ ‫كما‬
‫آخر‬ ‫دفرت‬ ‫يف‬ ‫تقيد‬ ‫مل‬ ‫إذا‬ ‫سنة‬ ‫كل‬‫يف‬ ‫للتاجر‬ ‫املايل‬ ‫كز‬‫املر‬ ‫قائمة‬ ‫من‬ ‫صورة‬ ‫اجلرد‬(‫املا‬‫دة‬3)
‫األستاذ‬ ‫دفتر‬‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫الدفاتر‬ ‫أهم‬ ‫يعترب‬,‫األخرى‬ ‫الدفاتر‬ ‫يف‬ ‫ملدونة‬ ‫العمليات‬ ‫مجيع‬ ‫اليه‬ ‫ترحل‬ ‫الذي‬ ‫ئيسي‬‫ر‬‫ال‬ ‫الدفرت‬ ‫فهو‬,‫تظهر‬ ‫و‬
‫الدفاتر‬ ‫هذه‬ ‫تبينها‬ ‫كما‬‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫املشروع‬ ‫عناصر‬ ‫كات‬‫لتحر‬ ‫النهائية‬ ‫النتائج‬ ‫فيه‬
‫الد‬ ‫با‬ ‫الخاصة‬ ‫األحكام‬ ‫مخالفة‬ ‫على‬ ‫تبة‬‫ر‬‫المت‬ ‫اءات‬‫ز‬‫الج‬‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫فاتر‬:
‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫الدفاتر‬ ‫انتظام‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫تب‬‫ر‬‫يت‬:‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫هبا‬ ‫األحتجاج‬ ‫از‬‫و‬‫ج‬ ‫عدم‬,‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫الدفاتر‬ ‫مسك‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫تب‬‫رت‬‫ي‬ ‫و‬
‫األفالس‬ ‫حالة‬ ‫يف‬ ‫هام‬ ‫اء‬‫ز‬‫ج‬,‫التقصري‬ ‫با‬ ‫أو‬ ‫التدليس‬ ‫با‬ ‫مفلسا‬ ‫ألعتباره‬ ‫سببا‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫إذا‬...‫شرط‬ ‫منتظمة‬ ‫دفاتر‬ ‫وجود‬ ‫أن‬ ‫إذ‬
‫حقيقا‬ ‫مفلسا‬ ‫التاجر‬ ‫ألعتبار‬ ‫الزم‬
2))‫التجاري‬ ‫السجل‬:
‫امل‬ ‫اخذ‬‫رقم‬ ‫السامي‬ ‫األمر‬ ‫مبوجب‬ ‫مرة‬ ‫ألول‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫بنظام‬ ‫ملكة‬3333383‫يف‬ ‫الصادر‬ ‫و‬9333181‫ـ‬‫ه‬
‫م‬ ‫رقم‬ ‫امللكي‬ ‫املرسوم‬ ‫با‬ ‫اجلديد‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫نظام‬ ‫صدر‬ ‫مث‬3‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫و‬2333334‫ـ‬‫ه‬
‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫القيد‬:
‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫القيد‬ ‫با‬ ‫الملتزمون‬:
‫تنص‬‫املادة‬(3)‫أن‬ ‫على‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫نظام‬ ‫من‬(‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫بتحديدها‬ ‫يصدر‬ ‫اليت‬ ‫املدن‬ ‫يف‬ ‫سجال‬ ‫التجارة‬ ‫ارة‬‫ز‬‫و‬ ‫تعد‬
‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫البيانات‬ ‫مجيع‬ ‫فيه‬ ‫تدون‬ ‫و‬ ‫كات‬‫الشر‬ ‫و‬ ‫التجار‬ ‫امساء‬ ‫فيه‬ ‫تقيد‬ ‫اململكة‬ ‫مناطق‬ ‫مجيع‬ ‫يشمل‬ ‫التجارة‬
‫أوال‬:‫اد‬‫ر‬‫األف‬ ‫التجار‬
‫للنظ‬ ‫وفقا‬‫الشروط‬ ‫هذه‬ ‫فيه‬ ‫افرت‬‫و‬‫ت‬ ‫مىت‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫يف‬ ‫القيد‬ ‫با‬ ‫الفرد‬ ‫يلتزم‬ ‫السعودي‬ ‫ام‬:
3)‫التاجر‬ ‫صفة‬ ‫اكتساب‬ ‫شروط‬ ‫فيه‬ ‫افر‬‫و‬‫تت‬
2)‫اململكة‬ ‫يف‬ ‫كالة‬‫و‬ ‫أو‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫أو‬ ‫ثابت‬ ‫حمل‬ ‫للتاجر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
1)‫لاير‬ ‫ألف‬ ‫مائة‬ ‫التاجر‬ ‫مال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫يبلغ‬ ‫أن‬
3)‫الصناعية‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫الغرفة‬ ‫يف‬ ‫يشرتك‬ ‫أن‬

10. 11
‫ث‬‫انيا‬:‫كات‬‫الشر‬
‫املادة‬ ‫تقضي‬(1)‫يف‬ ‫القيد‬ ‫با‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫فيها‬ ‫هلا‬ ‫يكون‬ ‫اليت‬ ‫او‬ ‫اململكة‬ ‫يف‬ ‫تأسسيها‬ ‫يتم‬ ‫اليت‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫كات‬‫الشر‬ ‫ام‬‫ز‬‫بإل‬ ‫السجل‬ ‫نظام‬ ‫من‬
‫التجاري‬ ‫السجل‬,‫املادة‬ ‫تقضي‬ ‫و‬(4)‫هلا‬ ‫يرخص‬ ‫اليت‬ ‫األجنبية‬ ‫كات‬‫الشر‬ ‫ام‬‫ز‬‫بإل‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫من‬‫بافتتاح‬‫أو‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫مكتب‬ ‫أو‬ ‫ع‬‫فر‬
‫مكتب‬‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫يف‬ ‫القيد‬ ‫با‬ ‫اململكة‬ ‫يف‬,‫مدنية‬ ‫بأعمال‬ ‫تقوم‬ ‫اليت‬ ‫كات‬‫الشر‬ ‫فإن‬ ‫وعليه‬‫كات‬‫كالشر‬‫كات‬‫الشر‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬
‫ملزمة‬ ‫تكون‬ ‫اعية‬‫ر‬‫الز‬‫بالقيد‬‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫تب‬‫رت‬‫ي‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫عليها‬ ‫التاجر‬ ‫صفة‬ ‫إسباغ‬ ‫إىل‬ ‫يؤدي‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫غري‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫يف‬
‫آثار‬ ‫من‬
‫ف‬ ‫قيدها‬ ‫الواجب‬ ‫البيانات‬‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫ي‬:
‫أوال‬:‫الفرد‬ ‫التاجر‬
‫املادة‬ ‫ألزمت‬(2)‫له‬ ‫متلكه‬ ‫أو‬ ‫التجاري‬ ‫حمله‬ ‫افتتاح‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫ثالثني‬ ‫خالل‬ ‫الفرد‬ ‫التاجر‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫نظام‬ ‫من‬,‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫أو‬
‫لاير‬ ‫ألف‬ ‫مائة‬ ‫ماله‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫بلوغ‬‫حمله‬ ‫ته‬‫ر‬‫بدائ‬ ‫اقع‬‫و‬‫ال‬ ‫السجل‬ ‫مكتب‬ ‫من‬ ‫القيد‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬
‫يجب‬‫أن‬‫التالية‬ ‫البيانات‬ ‫على‬ ‫الطلب‬ ‫يشتمل‬:
3)‫التاجر‬ ‫اسم‬‫بالكامل‬‫عنه‬ ‫ينوب‬ ‫من‬ ‫توقيع‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫توقيعه‬ ‫من‬ ‫صورة‬ ‫و‬ ‫جنسيته‬ ‫و‬ ‫تارخيه‬ ‫و‬ ‫ميالده‬ ‫مكان‬ ‫و‬ ‫لقبه‬ ‫و‬.
2)‫االسم‬‫التجاري‬
1)‫التجاري‬ ‫النشاط‬ ‫نوع‬
3)‫التاجر‬ ‫مال‬ ‫أس‬‫ر‬
1)‫إقا‬ ‫حمل‬ ‫و‬ ‫جنسيته‬ ‫و‬ ‫تارخيه‬ ‫و‬ ‫ميالده‬ ‫مكان‬ ‫و‬ ‫املدير‬ ‫اسم‬‫سلطته‬ ‫حدود‬ ‫و‬ ‫اململكة‬ ‫با‬ ‫مته‬
4)‫و‬ ‫خارجها‬ ‫يف‬ ‫أم‬ ‫اململكة‬ ‫داخل‬ ‫كانت‬‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫له‬ ‫التابعة‬ ‫كاالت‬‫الو‬ ‫و‬ ‫الفروع‬ ‫و‬ ‫قيده‬ ‫رقم‬ ‫و‬ ‫انه‬‫و‬‫عن‬ ‫و‬ ‫للتاجر‬ ‫ئيسي‬‫ر‬‫ال‬ ‫كز‬‫املر‬ ‫اسم‬
‫منهما‬ ‫لكل‬ ‫التجاري‬ ‫النشاط‬
‫ثانيا‬:‫كات‬‫الشر‬
‫املادة‬ ‫تقضي‬(1)‫بأنه‬‫العدل‬ ‫كاتب‬‫لدى‬ ‫عقدها‬ ‫إثبات‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫ثالثني‬ ‫خالل‬ ‫اململكة‬ ‫با‬ ‫تأسيسها‬ ‫يتم‬ ‫اليت‬ ‫كة‬‫الشر‬ ‫قيد‬ ‫جيب‬
‫أن‬ ‫األشخاص‬ ‫هؤالء‬ ‫على‬ ‫جيب‬ ‫و‬ ‫كات‬‫الشر‬ ‫مديري‬ ‫على‬ ‫القيد‬ ‫اجب‬‫و‬ ‫يقع‬ ‫و‬‫ا‬‫و‬‫يقدم‬‫ثالثني‬ ‫خالل‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫ع‬‫فر‬ ‫كل‬‫من‬ ‫مستقال‬ ‫طلبا‬
‫إنشائه‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬
‫البيانات‬ ‫على‬ ‫التسجيل‬ ‫طلب‬ ‫يشمل‬‫التالية‬:
3)‫التجاري‬ ‫امسها‬ ‫و‬ ‫كة‬‫الشر‬ ‫نوع‬
2)‫كة‬‫الشر‬ ‫تباشره‬ ‫الذي‬ ‫النشاط‬
1)‫كة‬‫الشر‬ ‫مال‬ ‫أس‬‫ر‬
3)‫كة‬‫الشر‬ ‫ابتداء‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬‫انتهائها‬ ‫يخ‬‫ر‬‫وتا‬
1)‫املتضامنني‬ ‫كاء‬‫الشر‬ ‫أمساء‬
4)‫مديري‬ ‫أمساء‬‫كة‬‫الشر‬‫ج‬ ‫و‬ ‫تارخيه‬ ‫و‬ ‫منهم‬ ‫كل‬‫ميالد‬ ‫مكان‬ ‫و‬ ‫امسها‬ ‫با‬ ‫التوقيع‬ ‫احلق‬ ‫هلم‬ ‫الذي‬ ‫األشخاص‬ ‫و‬‫من‬ ‫صورة‬ ‫و‬ ‫نسيته‬
‫توقيعه‬,‫يف‬ ‫سلطاهتم‬ ‫مدى‬ ‫بيان‬ ‫مع‬‫اإلدار‬‫ة‬‫التوقيع‬ ‫و‬,‫التصرفات‬ ‫حتديد‬ ‫و‬‫احملظورة‬‫هتا‬‫ر‬‫مباش‬ ‫عليهم‬(‫وجدت‬ ‫إن‬)
8)‫كة‬‫للشر‬ ‫ئيسي‬‫ر‬‫ال‬ ‫كز‬‫املر‬ ‫ان‬‫و‬‫عن‬
‫إجراءاته‬ ‫و‬ ‫القيد‬ ‫با‬ ‫المختصة‬ ‫الجهة‬:
‫ال‬ ‫باالسجل‬ ‫عهد‬‫ية‬‫ر‬‫إدا‬ ‫جهة‬ ‫إىل‬ ‫اململكة‬ ‫يف‬ ‫تجاري‬‫السجل‬ ‫مكاتب‬ ‫هي‬‫التجارة‬ ‫ارة‬‫ز‬‫لو‬ ‫التابعة‬ ‫التجاري‬‫للمملكة‬ ‫ئيسية‬‫ر‬‫ال‬ ‫املدن‬ ‫يف‬ ‫املنتشرة‬ ‫و‬
‫التاجر‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬ ‫تابع‬:
3))‫الصناعية‬ ‫و‬ ‫التجارية‬ ‫الغرفة‬ ‫في‬ ‫القيد‬:
‫الصناعية‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫الغرف‬‫بأهنا‬(‫لدى‬ ‫الصناعية‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫املصاحل‬ ‫اختصاصها‬ ‫دائرة‬ ‫يف‬ ‫متثل‬ ‫و‬ ‫بح‬‫ر‬‫ال‬ ‫تستهدف‬ ‫ال‬ ‫هيئة‬
‫ا‬ ‫السلطات‬‫تطويرها‬ ‫و‬ ‫محايتها‬ ‫على‬ ‫تعمل‬ ‫و‬ ‫لعامة‬)‫املادة‬ ‫لنص‬ ‫طبقا‬ ‫الغرف‬ ‫تلك‬ ‫تتمتع‬ ‫و‬(2)‫الشخصية‬ ‫با‬ ‫النظام‬ ‫من‬
‫ية‬‫ر‬‫االعتبا‬‫الغري‬ ‫و‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫اهتا‬‫ر‬‫اد‬ ‫جملس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ميثلها‬ ‫و‬

11. 11
‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫الغرفة‬ ‫عضوية‬:
‫يعترب‬‫اك‬‫رت‬‫االش‬‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫با‬ ‫مقيد‬ ‫صانع‬ ‫او‬ ‫تاجر‬ ‫كل‬‫عاتق‬ ‫على‬ ‫قانونيا‬ ‫اما‬‫ز‬‫الت‬ ‫الغرفة‬ ‫يف‬
‫الغرفة‬ ‫اختصاصات‬:
3)‫الصناعة‬ ‫و‬ ‫التجارة‬ ‫با‬ ‫تتصل‬ ‫اليت‬ ‫اإلحصاءات‬ ‫و‬ ‫املعلومات‬ ‫كافة‬‫نشر‬ ‫و‬ ‫مجع‬
2)‫الصناعة‬ ‫و‬ ‫التجارة‬ ‫با‬ ‫املتعلقة‬ ‫البحوث‬ ‫و‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬ ‫إعداد‬
1)‫البيا‬ ‫با‬ ‫احلكومية‬ ‫اجلهات‬ ‫إمداد‬‫الصناعية‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫املسائل‬ ‫يف‬ ‫املعلومات‬ ‫و‬ ‫نات‬
3)‫الصناعية‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫األمور‬ ‫با‬ ‫املساس‬ ‫ذات‬ ‫التعليمات‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫و‬ ‫األنظمة‬ ‫با‬ ‫الصناع‬ ‫و‬ ‫التجار‬ ‫إبالغ‬
1)‫تقدمي‬‫احات‬‫رت‬‫االق‬‫األجنبية‬ ‫املنافسة‬ ‫من‬ ‫الوطنية‬ ‫الصناعة‬ ‫و‬ ‫التجارة‬ ‫محاية‬ ‫بشأن‬
4)‫إىل‬ ‫الصناع‬ ‫و‬ ‫التجار‬ ‫إرشاد‬‫اليت‬ ‫املناطق‬ ‫و‬ ‫البلدان‬ ‫أهم‬‫يستوردون‬‫إرشادهم‬ ‫كذلك‬‫و‬ ‫بضاعتهم‬ ‫إليها‬ ‫يصدرون‬ ‫أو‬ ‫منها‬
‫الصناعة‬ ‫و‬ ‫التجارة‬ ‫تطوير‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫إىل‬
8)‫املختصة‬ ‫احلكومية‬ ‫اجلهات‬ ‫على‬ ‫لعرضها‬ ‫متهيدا‬ ‫الصناع‬ ‫و‬ ‫التجار‬ ‫مشاكل‬ ‫مناقشة‬ ‫و‬ ‫حصر‬
7)‫اتفق‬ ‫إذا‬ ‫التحكيم‬ ‫يق‬‫ر‬‫بط‬ ‫الصناعية‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫اعات‬‫ز‬‫الن‬ ‫فض‬‫اليها‬ ‫إحالتها‬ ‫على‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫اف‬‫ر‬‫أط‬
9)‫اجلهات‬ ‫مع‬ ‫التنسيق‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫الصناعية‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫اجملاالت‬ ‫يف‬ ‫اجلديدة‬ ‫األستثمار‬ ‫فرص‬ ‫إىل‬ ‫الصناع‬ ‫و‬ ‫التجار‬ ‫تبصري‬
‫املختصة‬
33)‫الفنية‬ ‫ين‬‫ر‬‫التد‬ ‫اكز‬‫ر‬‫م‬ ‫و‬ ‫اق‬‫و‬‫األس‬ ‫و‬ ‫املعارض‬ ‫إقامة‬ ‫التجارة‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫بعد‬ ‫الصناعية‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫للغرف‬ ‫جيوز‬‫ما‬ ‫كل‬‫و‬
‫الصناعة‬ ‫و‬ ‫التجارة‬ ‫تطور‬ ‫و‬ ‫تقدم‬ ‫يف‬ ‫اإلسهام‬ ‫شأنه‬ ‫من‬
33)‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫حيددها‬ ‫اليت‬ ‫املستندات‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ر‬‫احملر‬ ‫و‬ ‫الشهادات‬ ‫على‬ ‫التصديق‬ ‫و‬ ‫إصدار‬ ‫الصناعية‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫الغرف‬ ‫تتوىل‬
‫منه‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫التجارة‬
32)‫اضها‬‫ر‬‫أغ‬ ‫حتقيق‬ ‫سبيل‬ ‫يف‬ ‫الصناعية‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫للغرف‬‫يلي‬ ‫بما‬ ‫القيام‬:
3.‫إصدار‬‫ات‬‫ر‬‫النش‬ ‫و‬ ‫اجملالت‬
2.‫احلكومية‬ ‫اجلهات‬ ‫با‬ ‫أو‬ ‫األخرى‬ ‫الغرف‬ ‫با‬ ‫األتصال‬
1.‫خمتصة‬ ‫جلان‬ ‫تشكيل‬
3.‫اضها‬‫ر‬‫أغ‬ ‫لتحقيق‬ ‫الالزمة‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫إنشاء‬ ‫و‬ ‫متلك‬
‫إد‬‫ا‬‫رة‬‫الغرفة‬:
‫إدارة‬ ‫جملس‬ ‫و‬ ‫عمومية‬ ‫مجعية‬ ‫الغرفة‬ ‫بإدارة‬ ‫يقوم‬
‫ا‬‫لشركات‬
‫رقم‬ ‫امللكي‬ ‫املرسوم‬ ‫عليه‬ ‫املصادق‬ ‫كات‬‫الشر‬ ‫نظام‬ ‫صدر‬2/4‫عام‬ ‫يف‬21/1/3171‫على‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫وحيتوي‬ ‫ـ‬‫ه‬211‫موزعة‬ ‫مادة‬
‫اإلمجاع‬‫و‬ ‫بالسنة‬ ‫استدلت‬‫و‬ , ‫النظام‬ ‫هبا‬ ‫جاء‬ ‫اليت‬ ‫كات‬‫الشر‬ ‫مشروعية‬ ‫تأكيد‬ ‫على‬ ‫ية‬‫ري‬‫التفس‬ ‫املذكرة‬ ‫حرصت‬ ‫وقد‬ ‫عشر‬ ‫مخسة‬ ‫بني‬.
‫السنة‬:
‫وهو‬ ‫القدسي‬ ‫احلديث‬ ‫يف‬ ‫روي‬:‫يقول‬(‫تعاىل‬ ‫اهلل‬)‫صاحبه‬ ‫أحدمها‬ ‫خين‬ ‫مل‬ ‫ما‬ ‫يكني‬‫ر‬‫الش‬ ‫ثالث‬ ‫أنا‬‫بينهما‬ ‫من‬ ‫خرجت‬ ‫خانة‬ ‫فإن‬ ,.
‫اإلجماع‬ ‫وأما‬:
‫نكري‬ ‫بدون‬ ‫اآلن‬ ‫حىت‬ ‫اإلسالم‬ ‫صدر‬ ‫من‬ ‫التجارة‬ ‫يف‬ ‫املسلمني‬ ‫اك‬‫رت‬‫اش‬ ‫من‬ ‫اه‬‫ر‬‫ن‬ ‫فما‬.
‫و‬‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫بأحكام‬ ‫يصطدم‬ ‫وال‬ ‫يتعارض‬ ‫ال‬ ‫اململكة‬ ‫يف‬ ‫كات‬‫الشر‬ ‫نظام‬.

12. 12
‫م‬ ‫رقم‬ ‫امللكي‬ ‫باملرسوم‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫تعديل‬ ‫جرى‬ ‫وقد‬/1‫يخ‬‫ر‬‫وتا‬32/2/3178‫ـ‬‫ه‬‫م‬ ‫رقم‬ ‫امللكي‬ ‫املرسوم‬‫و‬/21‫يخ‬‫ر‬‫وتا‬27/4/3332‫ـ‬‫ه‬
‫م‬ ‫رقم‬ ‫امللكي‬ ‫املرسوم‬‫و‬/34‫يخ‬‫ر‬‫وتا‬3/8/3331‫م‬ ‫رقم‬ ‫امللكي‬ ‫املرسوم‬‫و‬ ‫ـ‬‫ه‬/41‫يخ‬‫ر‬‫وتا‬24/33/3338‫رقم‬ ‫امللكي‬ ‫املرسوم‬‫و‬ , ‫ـ‬‫ه‬
‫م‬/22‫يخ‬‫ر‬‫وتا‬13/32/3332‫ـ‬‫ه‬
‫عقد‬ ‫يف‬‫ر‬‫تع‬‫كة‬‫الشر‬:‫هو‬(‫في‬ ‫منهم‬ ‫كل‬ ‫يساهم‬ ‫بأن‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫شخصان‬ ‫بمقتضاه‬ ‫يلتزم‬ ‫عقد‬‫بتقديم‬ ‫بح‬‫ر‬‫ال‬ ‫يستهدف‬ ‫مشروع‬
‫خسارة‬ ‫أو‬ ‫ربح‬ ‫من‬ ‫المشروع‬ ‫عن‬ ‫ينشأ‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫القتسام‬ ، ‫عمل‬ ‫أو‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫حصة‬)
‫العقود‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫و‬ ‫كة‬‫الشر‬ ‫عقد‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬:
3.‫كة‬‫الشر‬ ‫عقد‬‫انشاء‬ ‫عليه‬ ‫تب‬‫رت‬‫ي‬ ‫بل‬ , ‫تنفيذها‬ ‫مبجرد‬ ‫تنتهي‬ ‫اليت‬ ‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫بعض‬ ‫وإنشاء‬ ‫احلقوق‬ ‫بعض‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫على‬ ‫يقتصر‬ ‫ال‬
‫معنوي‬ ‫شخص‬((‫كة‬‫الشر‬))‫امات‬‫ز‬‫االلت‬ ‫ويتحمل‬ , ‫احلقوق‬ ‫فيكتسب‬ , ‫كاء‬‫الشر‬ ‫ادة‬‫ر‬‫إ‬ ‫عن‬ ‫ادته‬‫ر‬‫بإ‬ ‫يستقل‬
2.‫تعديل‬ ‫جيوز‬‫كة‬‫الشر‬ ‫عقد‬‫تعديله‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ‫اف‬‫ر‬‫أط‬ ‫مجيع‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫العقود‬ ‫يف‬ ‫العامة‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫تقتضي‬ ‫بينما‬ ‫األغلبية‬ ‫افقة‬‫و‬‫مب‬
1.‫احل‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫افها‬‫ر‬‫ألط‬ ‫متعارضه‬ ‫مصاحل‬ ‫بني‬ ‫التوفيق‬ ‫على‬ ‫عادة‬ ‫العقود‬ ‫تقوم‬‫وعقد‬ ‫البيع‬ ‫كعقد‬ ‫املعاوضة‬ ‫عقود‬ ‫معظم‬ ‫يف‬ ‫ال‬
, ‫اإلجيار‬‫كة‬‫الشر‬ ‫في‬ ‫التعارض‬ ‫هذا‬ ‫ينتفي‬ ‫بينما‬‫بح‬‫ر‬‫ال‬ ‫على‬ ‫احلصول‬ ‫هو‬ ‫مشرتك‬ ‫هدف‬ ‫حتقيق‬ ‫إىل‬ ‫فيها‬ ‫كاء‬‫الشر‬ ‫يسعى‬ ‫اليت‬
‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫أشكال‬:
‫أوال‬/‫األشخاص‬ ‫كات‬‫شر‬:
‫كة‬‫وشر‬ ‫البسيطة‬ ‫التوصية‬ ‫كة‬‫وشر‬ ‫التضامن‬ ‫كة‬‫شر‬ ‫السعودي‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫يف‬ ‫األشخاص‬ ‫كات‬‫شر‬ ‫وتشمل‬‫احملاصة‬
3.‫التضامن‬ ‫كة‬‫شر‬:‫ويف‬ , ‫تضامنية‬ ‫لية‬‫و‬‫مسؤ‬ ‫مسؤوال‬ ‫فيها‬ , ‫يك‬‫ر‬‫ش‬ ‫كل‬‫يكون‬ ‫حيث‬ ‫األشخاص‬ ‫كات‬‫لشر‬ ‫األمثل‬ ‫النموذج‬ ‫وهي‬
‫التاجر‬ ‫صفة‬ ‫فيها‬ ‫يك‬‫ر‬‫ش‬ ‫كل‬‫يكتسب‬ ‫كما‬‫كة‬‫الشر‬ ‫ديون‬ ‫عن‬ ‫اله‬‫و‬‫ام‬ ‫مجيع‬
2.‫كة‬‫شر‬‫البسيطة‬ ‫التوصية‬:‫كاء‬‫الشر‬ ‫من‬ ‫يقني‬‫ر‬‫ف‬ ‫من‬ ‫وتتكون‬:‫خيضع‬ ‫الذي‬ ‫القانوين‬ ‫النظام‬ ‫لنفس‬ ‫خيضعون‬ ‫متضامنون‬ ‫كاء‬‫شر‬
‫التاجر‬ ‫صفة‬ ‫ويكتسبون‬ ‫كة‬‫الشر‬ ‫ديون‬ ‫عن‬ ‫حمددة‬ ‫وغري‬ , ‫تضامنية‬ ‫مسؤولية‬ ‫لني‬‫و‬‫مسؤ‬ ‫فيكونون‬ , ‫التضامن‬ ‫كة‬‫شر‬ ‫يف‬ ‫كاء‬‫الشر‬ ‫له‬
‫يف‬ ‫إال‬ ‫كة‬‫الشر‬ ‫ديون‬ ‫عن‬ ‫يسألون‬ ‫ال‬ ‫موصون‬ ‫كاء‬‫وشر‬‫إدارة‬ ‫يف‬ ‫كون‬‫يشار‬ ‫وال‬ ‫التاجر‬ ‫صفة‬ ‫يكتسبون‬ ‫وال‬ ‫حصصهم‬ ‫حدود‬
‫كة‬‫الشر‬
1.‫المحاصة‬ ‫كة‬‫شر‬:‫على‬ ‫آثارها‬ ‫وتقتصر‬ ‫الغري‬ ‫على‬ ‫بالنسبة‬ ‫هلا‬ ‫يوجد‬ ‫وال‬ ‫املعنوية‬ ‫بالشخصية‬ ‫تتمتع‬ ‫ال‬ ‫مسترته‬ ‫كة‬‫شر‬ ‫وهي‬
‫فيها‬ ‫كاء‬‫الشر‬
‫ثانيا‬/‫األموال‬ ‫كات‬‫شر‬:
‫على‬ ‫أساسا‬ ‫تقوم‬ ‫اليت‬ ‫كات‬‫الشر‬ ‫وهي‬‫االعتبار‬‫قد‬ ‫مبا‬ ‫تتأثر‬ ‫ال‬ ‫كات‬‫الشر‬ ‫هذه‬ ‫يف‬ ‫فالعربة‬ , ‫فيها‬ ‫أثر‬ ‫يك‬‫ر‬‫الش‬ ‫لشخصية‬ ‫يكون‬ ‫وال‬ ‫املايل‬
‫عليه‬ ‫احلجر‬ ‫أو‬ ‫إفالسه‬ ‫أو‬ ‫كوفاته‬‫يك‬‫ر‬‫الش‬ ‫شخص‬ ‫على‬ ‫أ‬‫ر‬‫يط‬.
‫للتداول‬ ‫وقابلة‬ ‫القيمة‬ ‫متساوي‬ ‫أسهم‬ ‫إىل‬ ‫فيها‬ ‫املال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫يقسم‬ ‫اليت‬ ‫كات‬‫الشر‬ ‫وهي‬ ‫املسامهة‬ ‫كات‬‫شر‬ ‫يف‬ ‫تتمثل‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫كات‬‫وشر‬
‫ا‬ ‫بالطرق‬‫قيمة‬ ‫حدود‬ ‫يف‬ ‫إال‬ ‫كة‬‫الشر‬ ‫ديون‬ ‫عن‬ ‫يسألون‬ ‫وال‬ ‫ا‬‫ر‬‫جتا‬ ‫ا‬‫و‬‫ليس‬ ‫وهم‬ , ‫باملسامهني‬ ‫كة‬‫الشر‬ ‫هذه‬ ‫يف‬ ‫كاء‬‫الشر‬ ‫ويسمى‬ , ‫ية‬‫ر‬‫لتجا‬
‫كة‬‫الشر‬ ‫يف‬ ‫ميتلكوهنا‬ ‫اليت‬ ‫األسهم‬

13. 13
‫ثالثا‬/‫المختلطه‬ ‫كات‬‫الشر‬:
‫وبالتايل‬ , ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫يف‬ ‫الشخصي‬ ‫األعتبار‬‫و‬ ‫املايل‬ ‫اإلعتبار‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫اليت‬ ‫كات‬‫الشر‬ ‫وهي‬‫كات‬‫شر‬ ‫خصائص‬ ‫بني‬ ‫جتمع‬ ‫فهي‬
‫املسؤولية‬ ‫ذات‬ ‫كة‬‫الشر‬‫و‬ ‫باألسهم‬ ‫التوصية‬ ‫كة‬‫شر‬ ‫السعودي‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫يف‬ ‫املختلطة‬ ‫كات‬‫الشر‬ ‫وتشمل‬ ‫األشخاص‬ ‫كات‬‫وشر‬ ‫ال‬‫و‬‫االم‬
‫احملدودة‬.
1))‫كة‬‫شر‬‫ال‬‫باألسهم‬ ‫توصية‬:
‫تضم‬ ‫أهنا‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫البسيطة‬ ‫التوصية‬ ‫كة‬‫شر‬ ‫تشبه‬ ‫وهي‬‫يقين‬‫ر‬‫ف‬‫كاء‬‫الشر‬ ‫من‬:
‫متضامنون‬ ‫كاء‬‫شر‬‫خي‬‫املت‬ ‫كاء‬‫الشر‬ ‫له‬ ‫خيضع‬ ‫الذي‬ ‫القانوين‬ ‫النظام‬ ‫لنفس‬ ‫ضعون‬‫ض‬‫ش‬ ‫يف‬ ‫امنون‬‫التضامن‬ ‫كة‬‫ر‬
‫موصون‬ ‫كاء‬‫شر‬‫اليت‬ ‫حصصهم‬ ‫حدود‬ ‫يف‬ ‫إال‬ ‫كة‬‫الشر‬ ‫ديون‬ ‫عن‬ ‫يسألون‬ ‫وال‬ ‫التاجر‬ ‫صفة‬ ‫أكتساب‬ ‫كة‬‫الشر‬ ‫يف‬ ‫دخوهلم‬ ‫على‬ ‫تب‬‫رت‬‫ي‬ ‫ال‬
‫ت‬ ‫كة‬‫الشر‬ ‫فإن‬ ‫وبالتايل‬ , ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫بالطرق‬ ‫للتداول‬ ‫القابلة‬ ‫األسهم‬ ‫شكل‬ ‫تأخذ‬‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫كة‬‫شر‬ ‫إليهم‬ ‫بالنسبة‬ ‫عترب‬
2))‫المحددة‬ ‫المسؤولية‬ ‫ذات‬ ‫كة‬‫الشر‬:
‫من‬ ‫األشخاص‬ ‫كات‬‫شر‬ ‫تشبه‬ ‫كة‬‫الشر‬ ‫وهذه‬ ‫يكا‬‫ر‬‫ش‬ ‫اخلمسني‬ ‫على‬ ‫يد‬‫ز‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫جيوز‬ ‫ال‬ ‫كاء‬‫الشر‬ ‫من‬ ‫قليل‬ ‫عدد‬ ‫بني‬ ‫تتكون‬ ‫اليت‬ ‫كة‬‫الشر‬ ‫وهي‬
‫أ‬ ‫يف‬ ‫االكتتاب‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫العام‬ ‫االدخار‬ ‫إىل‬ ‫اللجوء‬ ‫وحظر‬ ‫فيها‬ ‫كاء‬‫الشر‬ ‫عدد‬ ‫قلة‬ ‫حيث‬‫حصص‬ ‫انتقال‬ ‫وتقييد‬ ‫سندات‬ ‫أو‬ ‫سهم‬
‫نظام‬ ‫حيث‬ ‫ومن‬ , ‫حصته‬ ‫مبقدار‬ ‫كة‬‫الشر‬ ‫ديون‬ ‫عن‬ ‫فيها‬ ‫يك‬‫ر‬‫ش‬ ‫كل‬‫لية‬‫و‬‫مسؤ‬ ‫حتديد‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫كات‬‫شر‬ ‫تشبه‬ ‫وهي‬ , ‫كاء‬‫الشر‬
‫عليها‬ ‫الرقابة‬‫و‬ ‫هتا‬‫ر‬‫إدا‬.
‫الشركة‬ ‫عقد‬ ‫أركان‬
‫أوال‬:‫الموض‬ ‫كان‬‫األر‬‫و‬‫عية‬‫العامة‬
‫الرضا‬:
‫املتعاقدين‬ ‫ادة‬‫ر‬‫إ‬ ‫عن‬ ‫التعبري‬ ‫هو‬‫الرضا‬ ‫ويكون‬ , ‫كة‬‫الشر‬ ‫قيام‬ ‫عدم‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫تب‬‫ر‬‫ت‬ ‫الرضا‬ ‫أنعدم‬ ‫وإذا‬ ‫القبول‬‫و‬ ‫اإلجياب‬ ‫يف‬ ‫تصاغ‬ ‫اليت‬
‫من‬ ‫خاليا‬ ‫صحيحا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫فيجب‬ ‫الرضا‬ ‫وجد‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ‫كة‬‫الشر‬ ‫حمل‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫احلصص‬ ‫تقدير‬ ‫على‬ ‫كاء‬‫الشر‬ ‫يتفق‬ ‫مل‬ ‫إذا‬ ‫معدوما‬
‫لإلبطال‬ ‫قابال‬ ‫العقد‬ ‫كان‬‫وإال‬ ‫التدليس‬‫و‬ ‫اه‬‫ر‬‫اإلك‬‫و‬ ‫كالغلط‬‫العيوب‬‫العيوب‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫عيب‬ ‫ادته‬‫ر‬‫إ‬ ‫حلق‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬
‫المحل‬:
‫األجتار‬ ‫أو‬ ‫با‬‫ر‬‫بال‬ ‫التعامل‬ ‫كة‬‫الشر‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫كان‬‫فإذا‬ ‫باطلة‬ ‫كة‬‫الشر‬ ‫كانت‬‫وإال‬ ‫وممكنا‬ ‫مشروعا‬ ‫غرضها‬ ‫أو‬ ‫كة‬‫الشر‬ ‫حمل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫جيب‬
‫حملها‬ ‫مشروعية‬ ‫لعدم‬ ‫اململكة‬ ‫يف‬ ‫مطلقا‬ ‫بطالنا‬ ‫باطله‬ ‫تكون‬ ‫كة‬‫الشر‬ ‫فإن‬ ‫ير‬‫ز‬‫اخلن‬ ‫حلوم‬ ‫أو‬ ‫ات‬‫ر‬‫املخد‬ ‫أو‬ ‫كاخلمور‬‫شرعا‬ ‫احملرمة‬ ‫اد‬‫و‬‫امل‬ ‫يف‬
‫يعترب‬ ‫كذلك‬‫من‬ ‫نوعها‬ ‫مثل‬ ‫على‬ ‫حيظره‬ ‫النظام‬ ‫ولكن‬ ‫األصل‬ ‫يف‬ ‫جائز‬ ‫نشاط‬ ‫مباشرة‬ ‫منها‬ ‫الغرض‬ ‫كان‬‫مىت‬ ‫ممكن‬ ‫غري‬ ‫كة‬‫الشر‬ ‫حمل‬
‫احملدودة‬ ‫لية‬‫و‬‫املسؤ‬ ‫ذات‬ ‫كات‬‫الشر‬ ‫على‬ ‫البنوك‬ ‫أو‬ ‫االدخار‬ ‫أو‬ ‫التأمني‬ ‫بأعمال‬ ‫القيام‬ ‫حظر‬ ‫ذلك‬ ‫ومثال‬ , ‫كات‬‫الشر‬
‫السبب‬:
‫يف‬ ‫يك‬‫ر‬‫ش‬ ‫كل‬‫رغبة‬ ‫دائما‬ ‫هو‬ ‫كة‬‫الشر‬ ‫عقد‬ ‫يف‬ ‫السبب‬‫الصور‬ ‫لكل‬ ‫مشروعا‬ ‫لذلك‬ ‫يكون‬ ‫السبب‬ ‫أن‬‫و‬ ‫بح‬‫ر‬‫ال‬ ‫على‬ ‫احلصول‬.
‫األهلية‬:
‫له‬ ‫بالنسبة‬ ‫كة‬‫الشر‬ ‫إبطال‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫كان‬‫وإال‬ ‫كة‬‫الشر‬ ‫يف‬ ‫الدخول‬‫و‬ ‫للتعاقد‬ ‫أهال‬ ‫يك‬‫ر‬‫الش‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫جيب‬

14. 14
‫ثانيا‬:‫الموضوعية‬ ‫كان‬‫األر‬‫الخاصة‬
‫كاء‬‫الشر‬ ‫تعدد‬:
‫احة‬‫ر‬‫ص‬ ‫النظام‬ ‫يشرتط‬ ‫حيث‬ ‫املسامهة‬ ‫كة‬‫شر‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ ‫وذلك‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫وجود‬ ‫اململكة‬ ‫يف‬ ‫كة‬‫الشر‬ ‫عقد‬ ‫لصحة‬ ‫يشرتط‬‫يق‬ ‫ال‬‫عدد‬ ‫ل‬
‫مخسة‬ ‫عن‬ ‫فيها‬ ‫كاء‬‫الشر‬(‫مادة‬37)‫حيث‬ , ‫احملدودة‬ ‫لية‬‫و‬‫املسؤ‬ ‫ذات‬ ‫كة‬‫الشر‬ ‫بإستثناء‬ ‫وذلك‬ ‫كاء‬‫الشر‬ ‫لعدد‬ ‫أقصى‬ ‫حد‬ ‫هناك‬ ‫ليس‬‫و‬
‫أن‬ ‫جيوز‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫احة‬‫ر‬‫ص‬ ‫النظام‬ ‫ينص‬‫يكا‬‫ر‬‫ش‬ ‫مخسني‬ ‫عن‬ ‫كة‬‫الشر‬ ‫هذه‬ ‫يف‬ ‫كاء‬‫الشر‬ ‫عدد‬ ‫يد‬‫ز‬‫ي‬(‫مادة‬318)
‫الحصص‬ ‫تقديم‬:
‫أنو‬ ‫ثالث‬ ‫على‬ ‫احلصص‬‫و‬ ‫كة‬‫الشر‬ ‫فكرة‬ ‫اهنارت‬ ‫وإال‬ , ‫كة‬‫الشر‬ ‫مال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫يف‬ ‫حصة‬ ‫بتقدمي‬ ‫يك‬‫ر‬‫ش‬ ‫كل‬‫يلتزم‬‫اع‬:‫تكون‬ ‫فقد‬(‫أ‬)‫حصة‬
‫نقدية‬,(‫ب‬)‫عينية‬ ‫حصة‬,(‫ج‬)‫بالعمل‬ ‫حصة‬
‫أ‬‫النقدية‬ ‫لحصة‬:
‫علية‬ ‫املتفق‬ ‫حدود‬ ‫يف‬ ‫النقود‬ ‫من‬ ‫مببلغ‬ ‫يك‬‫ر‬‫الش‬ ‫يلتزم‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫كات‬‫الشر‬ ‫يف‬ ‫الغالب‬ ‫الوضع‬
‫ب‬‫العينية‬ ‫الحصة‬:
‫يقدمه‬ ‫الذي‬ ‫العقار‬‫و‬ , ‫منقوال‬ ‫أو‬ ‫كان‬ ‫ا‬‫ر‬‫عقا‬ ‫النقود‬ ‫غري‬ ‫آخر‬ ‫ماال‬ ‫أي‬ , ‫عينا‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫كة‬‫الشر‬ ‫يف‬ ‫يك‬‫ر‬‫الش‬ ‫يقدمها‬ ‫اليت‬ ‫احلصة‬‫و‬
‫مصن‬ ‫كة‬‫الشر‬ ‫عليها‬ ‫تقيم‬ ‫أرضا‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫يك‬‫ر‬‫الش‬‫يكون‬ ‫قد‬ ‫املنقول‬‫و‬ ‫هتا‬‫ر‬‫إلدا‬ ‫مثال‬ ‫ا‬‫ر‬‫مق‬ ‫تتخذه‬ ‫ا‬‫ز‬‫جاه‬ ‫مبنا‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ‫هنا‬‫ز‬‫خما‬ ‫أو‬ ‫عها‬
‫ماديا‬‫كاآلت‬‫أو‬ ‫جتاري‬ ‫حمل‬ ‫أو‬ ‫اع‬‫رت‬‫إخ‬ ‫اءة‬‫ر‬‫ب‬ ‫أو‬ ‫ية‬‫ر‬‫جتا‬ ‫أو‬ ‫مالية‬ ‫اق‬‫ر‬‫أو‬ ‫أو‬ ‫الغري‬ ‫لدى‬ ‫يك‬‫ر‬‫للش‬ ‫كدين‬‫معنويا‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ , ‫البضائع‬‫و‬
‫الفنية‬‫و‬ ‫األدبية‬ ‫امللكية‬ ‫حقوق‬ ‫أو‬ ‫صناعية‬ ‫مناذج‬ ‫أو‬ ‫رسوم‬.
‫ج‬‫ا‬‫بالعمل‬ ‫لحصة‬:
‫ويعود‬ ‫كة‬‫الشر‬ ‫جناح‬ ‫يف‬ ‫يسهم‬ ‫الذي‬ ‫اجلاد‬ ‫الفين‬ ‫العمل‬ ‫هنا‬ ‫بالعمل‬ ‫املقصود‬‫و‬ , ‫كة‬‫للشر‬ ‫يؤديه‬ ‫عمال‬ ‫يك‬‫ر‬‫الش‬ ‫حصة‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫جيوز‬
, ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬‫و‬ ‫الفنية‬ ‫اخلربة‬ ‫أصحاب‬ ‫من‬ ‫وغريهم‬ ‫املدير‬ ‫أو‬ ‫احملاسب‬ ‫أو‬ ‫الرسام‬ ‫أو‬ ‫املهندس‬ ‫,كعمل‬ ‫املادي‬ ‫بالنفع‬ ‫عليها‬
‫كة‬‫المشار‬ ‫نية‬:
‫هي‬‫كة‬‫املشرت‬ ‫املخاطر‬ ‫وحتمل‬ ‫األحتاد‬ ‫يف‬ ‫الرغبة‬
‫ا‬‫والخسائر‬ ‫األرباح‬ ‫قتسام‬:
‫املعيار‬ ‫هو‬ ‫بح‬‫ر‬‫ال‬ ‫حتقيق‬ ‫وهدف‬ ‫كة‬‫الشر‬ ‫وتكوين‬ ‫احلصص‬ ‫بتقدمي‬ ‫امهم‬‫ز‬‫الت‬ ‫اء‬‫ر‬‫و‬ ‫من‬ ‫حتقيقة‬ ‫إىل‬ ‫كاء‬‫الشر‬ ‫يسعى‬ ‫الذي‬ ‫اهلدف‬ ‫هو‬ ‫بح‬‫ر‬‫فال‬
‫ب‬ ‫بح‬‫ر‬‫ال‬ ‫حتقيق‬ ‫إىل‬ ‫هتدف‬ ‫ال‬ ‫فاجلمعية‬ ‫اجلمعية‬ ‫عن‬ ‫كة‬‫الشر‬ ‫بتمييز‬ ‫يسمح‬ ‫الذي‬‫ية‬‫ر‬‫فك‬ ‫أو‬ ‫سياسية‬ ‫أو‬ ‫دينية‬ ‫غايات‬ ‫حتقيق‬ ‫إىل‬ ‫تسعى‬ ‫ل‬
‫ويف‬ ‫باح‬‫ر‬‫األ‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫يف‬ ‫كاء‬‫الشر‬ ‫مجيع‬ ‫اك‬‫رت‬‫اش‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫بل‬ ‫باح‬‫ر‬‫األ‬ ‫حتقيق‬ ‫هو‬ ‫غرضها‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫كة‬‫الشر‬ ‫لتكوين‬ ‫يكفي‬ ‫وال‬ ‫إجتماعية‬ ‫أو‬
‫حت‬ ‫يف‬ ‫أيضا‬ ‫كاء‬‫الشر‬ ‫مجيع‬ ‫اك‬‫رت‬‫اش‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫فال‬ ‫باخلسائر‬ ‫وإصابتها‬ ‫غرضها‬ ‫حتقيق‬ ‫يف‬ ‫كة‬‫الشر‬ ‫فشل‬ ‫حالة‬‫باح‬‫ر‬‫األ‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫األصل‬‫و‬ ‫مل‬
‫النظام‬ ‫من‬ ‫السابعة‬ ‫املادة‬ ‫تقول‬ , ‫كة‬‫الشر‬ ‫عقد‬ ‫يف‬ ‫ارد‬‫و‬‫ال‬ ‫كاء‬‫الشر‬ ‫ألتفاق‬ ‫طبقا‬ ‫اخلسائر‬‫و‬((‫والخسائر‬ ‫األرباح‬ ‫كاء‬‫الشر‬ ‫جميع‬ ‫يتقاسم‬
‫باطال‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫كان‬‫الخساره‬ ‫من‬ ‫إعفائه‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫الربح‬ ‫من‬ ‫كاء‬‫الشر‬ ‫احد‬ ‫حرمان‬ ‫على‬ ‫أتفق‬ ‫إذا‬))
‫ا‬ ‫جتيز‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬‫املادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫لفقرة‬((‫الخسارة‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬ ‫من‬ ‫عمله‬ ‫غير‬ ‫يقدم‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫يك‬‫ر‬‫الش‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬
‫عمله‬ ‫عن‬ ‫أجر‬ ‫له‬ ‫تقرر‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫اال‬ ‫بشرط‬))