1. www.chariaafes.com
1
‫الرحيم‬ ‫الرحمن‬ ‫ﷲ‬ ‫بسم‬
‫القرويين‬ ‫جامعة‬‫لطلبة‬:‫الخامس‬ ‫الفصل‬
‫فاس‬ ‫الشريعة‬ ‫كلية‬-‫سايس‬‫الجامعية‬ ‫السنة‬2011-2012
‫في‬ ‫محاضرات‬‫الشغل‬ ‫قانون‬‫والقانون‬ ‫الشريعة‬ ‫مسلك‬ ‫من‬
‫إعداد‬:‫د‬.‫النحلي‬ ‫نادية‬
‫ديباجة‬:
"ُ‫م‬ُّ‫ل‬‫التك‬‫من‬ ٌ‫ر‬‫خي‬ ِ‫بالخير‬،ُ‫ه‬‫عن‬ ِ‫ت‬‫السكو‬‫به‬ ِ‫م‬ّ‫ل‬‫التك‬ ‫من‬ ٌ‫ر‬‫خي‬ ِّ‫الشر‬ ‫عن‬ ُ‫والصمت‬"
‫إن‬‫إضافة‬‫أية‬‫جديدة‬ ‫لبنة‬‫لدراسة‬"‫بالمغرب‬ ‫الشغل‬ ‫قانون‬"‫أن‬ ‫ينبغي‬‫ت‬‫تم‬‫البحث‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫من‬ ‫المعوزة‬ ‫الطبقات‬ ‫حاجيات‬ ‫تراعي‬ ‫مستدامة‬ ‫تنمية‬ ‫تحقيق‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الجاد‬ ‫والعمل‬
،‫المغاربة‬‫نير‬ ‫تحت‬ ‫ترزح‬ ‫والتي‬‫االجتماعي‬ ‫والتھميش‬ ‫الفقر‬ ‫إكراھات‬،‫يضع‬ ‫مما‬
‫الباحثين‬ ‫على‬ ‫التزاما‬‫ب‬‫بقانون‬ ‫المعنيين‬ ‫انتباه‬ ‫للفت‬ ‫الرامية‬ ‫االختيارية‬ ‫المبادرات‬ ‫اتخاذ‬
‫مؤكد‬ ‫بشكل‬ ‫المنشود‬ ‫واالجتماعي‬ ‫اإلنساني‬ ‫التخليق‬ ‫يھدد‬ ‫خطر‬ ‫كل‬ ‫إلى‬ ‫الشغل‬‫ما‬ ‫وھو‬
‫يسمى‬"‫الفاعل‬ ‫الضمير‬ ‫بشرط‬"‫ويقابله‬"‫الضمي‬ ‫بند‬‫ر‬‫السلبي‬"‫أو‬ ‫رفض‬ ‫حق‬ ‫ويستھدف‬
‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬ ‫والصحفيين‬ ‫لألطباء‬ ‫بالنسبة‬ ‫الحال‬ ‫ھو‬ ‫كما‬ ،‫األفعال‬ ‫بعض‬ ‫عن‬ ‫االبتعاد‬
‫الفردية‬ ‫أو‬ ‫المھنية‬ ‫المواقف‬1
.
1
- Abdellah Boudahrain « le droit du travail au Maroc », collection connaissance juridiques TOM1, société
d’édition et de diffusion Al Madariss, 10 Rue Jean Bouin-Casablanca-Maroc, 656p, p7.

2. www.chariaafes.com
2
‫إن‬"‫مسؤول‬ ‫علمي‬ ‫موقف‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الجمعية‬2
APSAB‫العلم‬ ‫ومؤسسة‬
‫والضمير‬3
‫أكدت‬ ‫قد‬‫ا‬"‫التعبي‬ ‫حق‬ ‫تضمن‬ ‫التي‬ ‫الحقيقية‬ ‫القانونية‬ ‫الحماية‬ ‫منح‬ ‫ضرورة‬‫ر‬
‫الخطر‬ ‫ناقوس‬ ‫يدقون‬ ‫لمن‬-‫موقعھ‬ ‫من‬‫م‬‫المھني‬-‫األبحاث‬ ‫خالل‬ ‫من‬."
‫و‬‫تعمالن‬ ‫حكوميتين‬ ‫غير‬ ‫بمنظمتين‬ ‫األمر‬ ‫يتعلق‬‫طبقا‬‫ل‬،‫اإليجابي‬ ‫الضمير‬ ‫بند‬‫وقد‬
‫اقترحتا‬‫مشروعا‬‫دوليا‬ ‫قانونيا‬ ‫بعدا‬ ‫يستھدف‬‫و‬‫المھني‬ ‫الشخص‬ ‫تمتيع‬ ‫يقترح‬‫الباحث‬
‫الذي‬‫إلى‬ ‫ينبه‬‫الخط‬‫ر‬‫ب‬‫طلب‬‫الالزمة‬ ‫الحماية‬،‫المعنية‬ ‫الحكومات‬ ‫من‬.
‫ب‬ ‫بالقيام‬ ‫وذلك‬‫اإلعالم‬‫والتبليغ‬–‫داخل‬ ‫من‬‫أو‬ ‫يعمل‬ ‫حيث‬ ‫المقاولة‬ ‫أو‬ ‫المنظمة‬‫من‬
‫منزل‬‫ه‬‫إقامته‬ ‫أو‬،‫البنيات‬ ‫ھذه‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫وحتى‬‫الدولي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫بلده‬ ‫في‬-
‫عن‬‫نشاط‬ ‫كل‬‫و‬ ‫متعمد‬‫أو‬ ،‫البيئة‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫بالصحة‬ ‫يمس‬ ‫أو‬ ‫االحتياط‬ ‫مبدأ‬ ‫يخرق‬ ‫مستمر‬
‫التكنولوجي‬ ‫واإلنتاج‬ ‫البحث‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫األخالقيات‬ ‫مدونات‬ ‫يخرق‬.
‫د‬ ‫رأى‬ ‫وقد‬.‫كممارسين‬ ‫القانون‬ ‫رجال‬ ‫أيضا‬ ‫يھم‬ ‫المبدأ‬ ‫ھذا‬ ‫أن‬ ‫بودھرين‬ ‫عبد‬
‫على‬ ‫سواء‬ ‫التشريعي‬ ‫اإلنتاج‬ ‫تقييم‬ ‫على‬ ‫تركز‬ ‫إسھاماتھم‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫خاصة‬ ‫العلمي‬ ‫للبحث‬
‫أو‬ ‫بامتياز‬ ‫الديمقراطية‬ ‫ماھية‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫أيضا‬ ‫لھؤالء‬ ‫إن‬ ،‫التطبيقي‬ ‫أو‬ ‫المعياري‬ ‫المستوى‬
‫كفاءة‬ ‫أو‬ ‫حرية‬ ‫األقل‬ ‫على‬‫ثانيا‬ ‫واإلدانة‬ ‫أوال‬ ‫التحذير‬4
.
‫و‬‫وجد‬ ‫لقد‬‫نا‬‫لمسألة‬ ‫نسبيا‬ ‫جذابا‬ ‫حال‬ ،‫الرأي‬ ‫ھذا‬ ‫في‬"‫األخالق‬ ‫تقنين‬"‫التي‬
‫خارج‬ ‫تبقى‬ ‫األخالق‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫فذھب‬ ،‫األولى‬ ‫أيامه‬ ‫منذ‬ ‫الوضعي‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫استعصت‬
‫بل‬ ،‫الكالم‬ ‫ھذا‬ ‫عكس‬ ‫نقول‬ ‫ال‬ ‫نحن‬ ‫التقنين؛‬‫التالي‬ ‫إلى‬ ‫ننبه‬":‫إلى‬ ‫البشرية‬ ‫وصلت‬ ‫لقد‬
‫منعط‬‫في‬ ‫أحوجھا‬ ‫ما‬ ‫كبير‬ ‫تقدم‬ ‫ف‬‫ه‬‫القانونية‬ ‫الصبعة‬ ‫وإضفاء‬ ‫بل‬ ،‫األخالق‬ ‫تقنين‬ ‫إلى‬
‫مدونات‬ ‫على‬ ‫الملزمة‬‫ومواثيق‬‫األخالقيات‬،‫الدول‬ ‫في‬ ‫أوجھا‬ ‫اإلشكالية‬ ‫تبلغ‬ ‫وقد‬
‫اإلس‬ ‫يعتبر‬ ‫حيث‬ ‫اإلسالمية‬‫ال‬‫تفاعل‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫للتشريع‬ ‫الرئيسية‬ ‫المصادر‬ ‫من‬ ‫مصدرا‬ ‫م‬
2
- Association pour une attitude scientifique responsable (APSAB).
3
- La fondation science et conscience (E.S.C).
4
- voir à propos de cette clause : « R.D.T » info n° 40, février 2004, commission Européenne (direction de
la recherche). Bruxelle, PP 35-37.

3. www.chariaafes.com
3
‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الدولية‬ ‫المواثيق‬ ‫مع‬،‫وقد‬‫أ‬‫التطور‬ ‫ووثيرة‬ ‫الوقت‬ ‫ألن‬ ‫منعطفا‬ ‫سميناه‬
‫وحده‬ ‫لالجتھاد‬ ‫المسألة‬ ‫بترك‬ ‫تسمح‬ ‫تعد‬ ‫لم‬ ‫الصاروخية‬.
‫فإننا‬ ،‫التطبيقية‬ ‫ونصوصھا‬ ‫الشغل‬ ‫بمدونة‬ ‫األمر‬ ‫يتعلق‬ ‫وعندما‬‫عن‬ ‫غنى‬ ‫في‬
‫أيضا‬ ‫تتقاسمھا‬ ‫واحدة‬ ‫لعملة‬ ‫وجه‬ ‫ھو‬ ‫الشغل‬ ‫لعالقات‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫ھذا‬ ‫بأن‬ ‫التذكير‬
‫العمومية‬ ‫السياسة‬‫للتنمية‬ ‫العامة‬ ‫واالستراتيجيات‬.
‫وعشرين‬ ‫الخمسة‬ ‫جھود‬ ‫أسعفتنا‬ ‫فھل‬‫سنة‬‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الماضية‬
‫العولمة‬ ‫إكراھات‬ ‫وتحت‬ ،‫واالجتماعي‬ ‫اإلنساني‬ ‫للتخليق‬ ‫خاص‬ ‫اعتبار‬ ‫مع‬ ‫عموما‬‫؟‬‫ھذه‬ ،
‫الجوھري‬ ‫بالسؤال‬ ‫الدولية‬ ‫محافلھا‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫واعية‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫األخيرة‬:‫التقدم‬ ‫نحقق‬ ‫كيف‬
‫األخال‬‫واحد؟‬ ‫آن‬ ‫في‬ ‫واالجتماعي‬ ‫واالقتصادي‬ ‫قي‬‫االجتماعي‬ ‫يعقل‬ ‫األخالقي‬ ‫وأن‬ ‫خاصة‬
‫تمييز‬ ‫دون‬ ‫للجميع‬ ‫الالئق‬ ‫العيش‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫خضم‬ ‫وفي‬ ‫ألننا‬ ،‫معا‬ ‫يعقلھما‬ ‫واالقتصادي‬
‫السنوية‬ ‫االقتصادية‬ ‫الدورة‬ ‫تحققه‬ ‫الذي‬ ‫الخام‬ ‫الوطني‬ ‫الناتج‬ ‫نوظف‬ ‫وأن‬ ‫البد‬ ،‫تھميش‬ ‫أو‬
‫وبطبيعة‬ ‫األھداف؛‬ ‫ھذه‬ ‫أجل‬ ‫من‬‫ال‬ ‫حقوق‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫األحوال‬‫ط‬‫غيرھا‬ ‫عن‬ ‫أھمية‬ ‫الشغيلة‬ ‫بقة‬
‫للفقراء‬ ‫الغفيرة‬ ‫األعداد‬ ‫من‬.
‫إال‬ ،‫لإلنتاج‬ ‫معقد‬ ‫تنظيم‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫بسيط‬ ‫عنصر‬ ‫مجرد‬ ‫أصبح‬ ‫قد‬ ‫العمل‬ ‫أن‬ ‫ورغم‬
‫التحديات‬ ‫إلى‬ ‫استجاب‬ ‫قد‬ ‫الجديد‬ ‫المغربي‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حول‬ ‫التساؤل‬ ‫أن‬
‫ال‬ ‫أم‬ ‫المذكورة‬‫؟‬‫و‬ ‫مشروع‬ ‫تساؤل‬ ‫ھو‬‫وقت‬ ‫في‬ ‫إنجازه‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫وعمل‬ ‫تاريخي‬‫دقيق‬
‫و‬‫التي‬ ‫العمومية‬ ‫االستراتيجيات‬ ‫تقييم‬ ‫أھميته‬ ‫تفوق‬ ‫وقد‬ ،‫مناسب‬‫ت‬‫لسنوات‬ ‫لتموت‬ ‫ولد‬
‫على‬ ‫أو‬ ،‫لھا‬ ‫مفترض‬ ‫وفاة‬ ‫تاريخ‬ ‫عن‬ ‫البتة‬ ‫حديث‬ ‫فال‬ ‫الشغل‬ ‫كمدونة‬ ‫مدونة‬ ‫أما‬ ،‫قليلة‬
‫جديدة‬ ‫أخرى‬ ‫وزرع‬ ‫أعضائھا‬ ‫بعض‬ ‫بتر‬ ‫األقل‬‫أن‬ ‫بعد‬‫العلمي‬ ‫التقييم‬ ‫يظھر‬‫تلفت‬ ‫قد‬ ‫أنھا‬
‫رجعة‬ ‫غير‬ ‫إلى‬.

4. www.chariaafes.com
4
‫عاﻣة‬ ‫ﻣقدﻣة‬:
‫والثقافية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫المعطيات‬ ‫تقييم‬ ‫محاولة‬ ‫جدا‬ ‫المفيد‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫قد‬
‫المغربية‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫ظلھا‬ ‫في‬ ‫صدرت‬ ‫التي‬ ‫والدولية‬ ‫الوطنية‬ ‫والسياسية‬5
،)‫عنوان‬
‫أول‬(‫إلى‬ ،‫وغيرھا‬ ‫الحاالت‬ ‫ھذه‬ ‫في‬ ‫المتسارعة‬ ‫التطورات‬ ‫أدت‬ ‫ولقد‬‫تغي‬‫في‬ ‫جذري‬ ‫ير‬
‫ذاته‬ ‫بحد‬ ‫العمل‬ ‫مفھوم‬)‫عنوان‬‫ثاني‬.(
‫على‬ ‫مجملة‬ ‫نظرة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫إال‬ ‫المستھدف‬ ‫التقييم‬ ‫ھذا‬ ‫لنا‬ ‫يتأتى‬ ‫ولن‬‫قانون‬ ‫تطور‬
‫بالمغرب‬ ‫الشغل‬)‫عنوان‬‫ثالث‬(‫مفصل‬ ‫رصد‬ ‫مع‬ ،‫معايير‬ ‫صياغة‬ ‫في‬ ‫الحكومة‬ ‫لدور‬
‫الشغل‬ ‫قانون‬)‫عنوان‬‫رابع‬(‫يھم‬ ‫أخير‬ ‫عنوان‬ ‫إلى‬ ‫نخلص‬ ‫وسوف‬ ،‫مصادر‬‫وخصائص‬
‫الشغل‬ ‫قانون‬.
‫أول‬ ‫عنوان‬:‫العولمة‬ ‫تطور‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫المغرب‬ ‫ﻣوقع‬:
‫يمك‬ ‫ھل‬‫نامي‬ ‫بلد‬ ‫ھو‬ ‫بلدنا‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫على‬ ‫التواضع‬ ‫ن‬« pays émergent »‫من‬
‫والدي‬ ‫الجغرافية‬ ‫خصائصه‬ ‫خالل‬‫م‬‫غرافية؟‬
‫أ‬-‫ب‬ ‫المغرب‬ ‫مساحة‬ ‫تقدر‬458730‫كلم‬2
‫إضافة‬ ‫مع‬ ،120252120‫كلم‬2
‫في‬
‫الصحراء‬ ‫استرجاع‬ ‫حال‬6
.
5
-‫رقم‬ ‫شريف‬ ‫ظھير‬1.03.194‫في‬ ‫صادر‬14‫رجب‬1424)11‫سبتمبر‬2003(‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بتنفيذ‬29-65‫م‬‫ج‬ ،‫الشغل‬ ‫بمدونة‬ ‫تعلق‬.‫ر‬
‫عدد‬5167‫بتاريخ‬8‫دجنبر‬2003‫ص‬ ،3969،589‫حلول‬ ‫مع‬ ‫إال‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫المدونة‬ ‫تدخل‬ ‫ولم‬ ،‫مادة‬8‫يونيو‬2004‫سبعة‬ ‫في‬ ‫وتقع‬ ‫؛‬
‫تمھيدي‬ ‫وكتاب‬ ‫وديباجة‬ ‫تصدير‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫كتب‬)12‫مادة‬.(
6
- Abdellah Boudahrain op.cit, p9.

5. www.chariaafes.com
5
‫ب‬-‫و‬‫ب‬ ‫المغربية‬ ‫الشواطئ‬ ‫طول‬ ‫يقدر‬1750‫إضافة‬ ‫مع‬ ‫كلم‬1100‫لألقاليم‬ ‫كلم‬
‫مجموعة‬ ‫ما‬ ‫أي‬ ،‫الصحراوية‬2850‫كلم‬7
‫غير‬ ‫عنھا‬ ‫نقول‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫أقل‬ ‫وضعية‬ ،
‫وم‬ ‫مستقرة‬‫تذبذبة‬.
‫ج‬-16‫مرسوم‬ ‫في‬ ‫الوارد‬ ‫اإلداري‬ ‫التقطيع‬ ‫بحسب‬ ‫جھة‬31‫ديسمبر‬8
1998
‫الج‬ ‫التعديل‬ ‫مع‬ ‫إال‬ ،‫تذكر‬ ‫سياسية‬ ‫سلطة‬ ‫دون‬‫سنة‬ ‫للدستور‬ ‫ديد‬2011‫أعطى‬ ‫والذي‬ ،
‫ھامة‬ ‫صالحيات‬ ‫الجھة‬ ‫رئيس‬.
‫د‬-‫ب‬ ‫القانونية‬ ‫المغرب‬ ‫ساكنة‬ ‫تقدر‬26073593‫إلحصاء‬ ‫طبقا‬1994‫أن‬ ‫على‬ ،
‫أفق‬ ‫في‬ ‫الساكنة‬ ‫ھذه‬ ‫توقعات‬2014‫عن‬ ‫تتحدث‬35‫و‬ ‫ساكن‬ ‫مليون‬45‫أفق‬ ‫في‬ ‫مليون‬
20609
‫وث‬ ‫أن‬ ‫يعترفون‬ ‫المغاربة‬ ‫المسؤولين‬ ‫أن‬ ‫كما‬‫ي‬‫الساكن‬ ‫نمو‬ ‫رة‬‫بمضاعفة‬ ‫تسمح‬ ‫ة‬
‫كل‬ ‫السكان‬ ‫عدد‬35‫االقتصادية‬ ‫والبنيات‬ ‫الثروات‬ ‫مضاعفة‬ ‫معه‬ ‫يلزم‬ ‫مما‬ ‫سنة‬
‫الفترة‬ ‫نفس‬ ‫خالل‬ ‫واالجتماعية‬.
‫ھـ‬-‫سنة‬ ‫التحضر‬ ‫نسبة‬ ‫بلغت‬1994،%51,410
« l’urbanisation ».‫وبلغت‬
‫سنة‬199753%.
‫آن‬ ‫في‬ ‫المھاجرون‬ ‫ھؤالء‬ ‫يشكل‬ ‫حيث‬ ،‫القروية‬ ‫الھجرة‬ ‫إلى‬ ‫ھنا‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتلزم‬
‫واحد‬–‫أخرى‬ ‫سكانية‬ ‫فئات‬ ‫مع‬-‫فق‬ ‫طبقة‬‫ي‬‫من‬ ‫الغالبة‬ ‫والفئة‬ ،‫بھا‬ ‫يستھان‬ ‫ال‬ ‫ومھمشة‬ ‫رة‬
‫المھيكل‬ ‫وغير‬ ‫المھيكل‬ ‫بالقطاعين‬ ‫المشتغلة‬ ‫النشيطة‬ ‫الساكنة‬.‫الجفاف‬ ‫مخاوف‬ ‫أدت‬ ‫فقد‬
‫سنة‬1995‫مكثفة‬ ‫داخلية‬ ‫ھجرة‬ ‫إلى‬.‫الفعال‬ ‫التضامن‬ ‫إلى‬ ‫السلطات‬ ‫إثرھا‬ ‫على‬ ‫سارعت‬
‫التحتية‬ ‫البنيات‬ ‫أو‬ ‫الصحة‬ ،‫التربية‬ ، ‫التشغيل‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ‫القروي‬ ‫العالم‬ ‫لفائدة‬.
7
- Abdellah Boudahrain op.cit, p10.
8
-‫رقم‬ ‫مرسوم‬2-98-952‫بتاريخ‬21-12-1998‫د‬ ‫للبالد‬ ‫اإلداري‬ ‫بالتقسيم‬ ‫متعلق‬.‫ج‬.‫عدد‬ ‫ر‬4654‫بتاريخ‬7‫يناير‬1999‫ص‬ ،1.
9
- Le Maroc en chiffre, 1997,
10
-Le matin du 5-3-98.

6. www.chariaafes.com
6
‫سنة‬ ‫بداية‬ ‫حتى‬ ‫الخطاب‬ ‫ھذا‬ ‫امتد‬ ‫وقد‬2000‫خالل‬ ‫من‬ ،‫المتفاقم‬ ‫الجفاف‬ ‫بسبب‬
‫ووطنية‬ ‫جھوية‬ ‫ومخططات‬ ‫برامج‬.
‫و‬-‫أما‬‫المغ‬ ‫للحكومة‬ ‫اآلنية‬ ‫المخططات‬‫ربية‬‫ف‬‫تستھدف‬ ‫قطاعية‬ ‫مخططات‬ ‫ھي‬
‫في‬ ‫االقتصادي‬ ‫بالقطاع‬ ‫النھوض‬‫ح‬‫ذاته‬ ‫د‬(Plan Maroc Vert, Plan Azur, Plan
artisanal).‫مع‬‫رقمية‬ ‫التفاتات‬‫المزمع‬ ‫االقتصادية‬ ‫المؤشرات‬ ‫مع‬ ‫مقارنة‬ ‫العاملة‬ ‫لليد‬
‫تحقيقھا‬.
‫نامي‬ ‫بلد‬ ‫المغرب‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫فھل‬11
‫ھي‬(pays Emergant)‫اعتبار‬‫ا‬
‫لمؤش‬‫سياسية؟‬ ‫رات‬
‫أ‬-‫يھم‬ ‫كما‬ ‫المنظمة‬ ‫السياسية‬ ‫القوى‬ ‫يھم‬ ‫السياسية‬ ‫الحياة‬ ‫عن‬ ‫الساكنة‬ ‫عزوف‬ ‫إن‬
‫لھا‬ ‫التابعة‬ ‫المھنية‬ ‫النقابات‬:‫ف‬ ‫العمل‬ ‫أرباب‬ ‫وممثلي‬ ‫المھنية‬ ‫الغرف‬ ‫وبخصوص‬‫ھم‬
‫ومصالح‬ ‫بحقوق‬ ‫وليس‬ ‫الربح‬ ‫بتحقيق‬ ‫دائما‬ ‫مشغولون‬‫من‬‫عقاب‬ ‫دون‬ ‫لفائدتھم‬ ‫يستغلونھم‬
‫مع‬‫تعزيز‬‫وذوي‬ ‫الحكام‬‫لخيارھ‬ ‫القرار‬‫م‬‫منعطفات‬ ‫تعرف‬ ‫لم‬ ‫السياسية‬ ‫فالممارسة‬ ،‫ھذا‬
‫األول‬ ‫الدستور‬ ‫منذ‬ ‫عميقة‬)1962-1970-1972-1992-1996(‫ومراجع‬‫ا‬‫المتتالية؛‬ ‫ته‬
‫أتى‬ ‫فھل‬‫دستور‬2011‫الشأن‬ ‫في‬ ‫للساكنة‬ ‫والفعلية‬ ‫المباشرة‬ ‫السياسية‬ ‫بالمشاركة‬
‫القرار‬ ‫التخاذ‬ ‫المركز‬ ‫إلى‬ ‫الرجوع‬ ‫عدم‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫المحلية‬ ‫الديمقراطية‬ ‫دعم‬ ‫وھل‬ ‫العام؟‬
‫المحلية‬ ‫الالمركزية‬ ‫أو‬ ‫الوزارية‬ ‫للقطاعات‬ ‫اإلدارية‬ ‫الالمركزية‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫سواء‬
‫المحلية‬ ‫للجماعات‬12
‫؟‬.
‫أب‬ ‫يتطلب‬ ‫الجواب‬ ‫أن‬ ‫الواضح‬ ‫من‬‫القول‬ ‫من‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫معمقة‬ ‫حاثا‬‫بأن‬
‫لفظ‬ ‫ورود‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫أدل‬ ‫ال‬ ‫السياق‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫ھام‬ ‫بجھد‬ ‫قام‬ ‫الجديد‬ ‫الدستور‬"‫المواطن‬
‫والمواطنة‬"‫مرات‬ ‫عدة‬‫وخلق‬"‫التمييز‬ ‫أشكال‬ ‫كل‬ ‫ومكافحة‬ ‫المناصفة‬ ‫ھيئة‬"‫و‬"‫المجلس‬
11
-(NP.J) : nouveau pays industrialise.
12
- déconcentration (région provinces refectures).
Décentralisation : (les amitiés extérieurs des Ministères).

7. www.chariaafes.com
7
‫للشباب‬ ‫االستشاري‬"‫و‬"‫للنزاھة‬ ‫الوطنية‬ ‫الھيئة‬"‫دسترة‬ ‫نذكر‬ ‫كما‬‫الوطني‬ ‫المجلس‬
‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬‫على‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫ومنظمات‬ ‫األفراد‬ ‫يحفز‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫كل‬
‫والمحلي‬ ‫الوطني‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫الواعية‬ ‫المشاركة‬ ‫وتفعيل‬ ‫المبادرات‬ ‫اتخاذ‬
‫أن‬ ‫إال‬ ‫القانون‬ ‫بنص‬ ‫وجدت‬ ‫اآلليات‬ ‫أن‬ ‫بالقول‬ ‫المصداقية‬ ‫تلزمنا‬ ‫أي‬ ‫وعلى‬
‫مستوى‬ ‫وبلوغ‬ ‫الرصين‬ ‫العلمي‬ ‫التكوين‬‫الالئق‬ ‫العيش‬ ‫من‬-‫وحده‬ ‫الكفاف‬ ‫وليس‬-‫ھو‬
‫المغربي‬ ‫المواطن‬ ‫بجعل‬ ‫الكفيل‬‫يلتفت‬‫بإيجابية‬‫السياسية‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫لممارسة‬
‫عليه‬ ‫نطلق‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫نشترط‬ ‫فلعلنا‬"‫األمن‬‫المعيشي‬".
‫االقتصادية؟‬ ‫المؤشرات‬ ‫عن‬ ‫ماذا‬
‫مضض‬ ‫على‬ ‫المغرب‬ ‫اختار‬ ‫لقد‬-‫الليبرالية‬ ‫نھج‬ ‫في‬ ‫قدما‬ ‫يمضي‬ ‫أن‬‫االقتصادية‬
‫تدعم‬ ‫والتي‬ ‫السوق‬ ‫واقتصاد‬‫ھا‬‫المال‬ ‫قوى‬"puissance de l’argent"‫ف‬‫ھو‬ ‫االقتصاد‬
‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المتقدمة‬ ‫للدول‬ ‫األشكال‬ ‫المتعددة‬ ‫الھيمنة‬ ‫دعم‬ ‫ھدفه‬ ‫معولم‬ ‫اقتصاد‬
‫بيدھا‬ ‫كسالح‬ ‫تملكھا‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬.‫الخيار‬ ‫ھذا‬ ‫نتائج‬ ‫من‬ ‫يعاني‬ ‫المغرب‬ ‫الزال‬ ‫المقابل‬ ‫في‬
‫مستو‬ ‫على‬‫فال‬ ،‫التشغيل‬ ‫ى‬‫محيد‬‫اإلنتاج‬ ‫تسويق‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫العالم‬ ‫على‬ ‫االنفتاح‬ ‫عن‬
‫األجنبي‬ ‫االستثمار‬ ‫وجلب‬ ،‫المغربي‬،‫جديدة‬ ‫مدونة‬ ‫صدور‬ ‫أن‬ ‫نعلم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫وعليه‬
‫ما‬ ‫مع‬ ،‫واألجنبي‬ ‫الوطني‬ ‫الرأسمال‬ ‫عليه‬ ‫يھيمن‬ ‫الذي‬ ‫السوق‬ ‫اقتصاد‬ ‫مع‬ ‫تنسجم‬ ‫للشغل‬
‫كا‬ ‫على‬ ‫التشغيل‬ ‫إشكالية‬ ‫تطرحه‬‫ھ‬‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫ل‬)‫الرأسمال‬(‫النزول‬ ‫ضرورة‬ ‫من‬
‫المشكل‬ ‫حل‬ ‫في‬ ‫انخراطه‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫القرار‬ ‫ذوي‬ ‫رغبة‬ ‫عند‬.
‫على‬ ‫الحصول‬ ‫في‬ ‫يمعن‬ ‫فإنه‬ ،‫الدور‬ ‫بھذا‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫قيام‬ ‫غمرة‬ ‫وفي‬
‫المستقي‬ ‫الدولة‬ ‫من‬ ‫امتيازات‬‫ل‬‫في‬ ‫وعمالھا‬ ‫مستخدميھا‬ ‫اتجاه‬ ‫سواء‬ ‫مسؤولياتھا‬ ‫من‬ ‫ة‬
‫الساك‬ ‫اتجاه‬ ‫أو‬ ‫المخوصصة‬ ‫أو‬ ‫الخاصة‬ ‫المقاوالت‬‫ال‬ ‫أم‬ ‫كانت‬ ‫نشيطة‬ ‫المعوزة‬ ‫نة‬.

8. www.chariaafes.com
8
‫اإلضراب‬ ‫لحق‬ ‫التنظيمي‬ ‫القانون‬ ‫ومشروع‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫إن‬13
‫يشكالن‬‫وثيقتا‬
‫الم‬ ‫رأس‬ ‫بامتيازات‬ ‫اعتراف‬‫للعمال‬ ‫زھيد‬ ‫عوض‬ ‫مقابل‬ ‫ال‬14
‫ھذا‬ ‫مسيرو‬ ‫تواضع‬ ‫فقد‬
‫و‬ ‫بروتن‬ ‫ومؤسسات‬ ‫البلد‬‫و‬‫أن‬ ‫على‬ ‫دز‬"‫النمو‬ ‫رافعة‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬
‫التركيز‬ ‫مع‬ ‫االقتصادي‬‫واليد‬ ‫البيروقراطية‬ ‫ھي‬ ‫القطاع‬ ‫ھذا‬ ‫نمو‬ ‫عقبات‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫العاملة‬15
.
‫منذ‬ ‫المغربية‬ ‫الحكومة‬ ‫نادت‬ ،‫الدولي‬ ‫البنك‬ ‫رغبة‬ ‫عند‬ ‫ونزوال‬ ‫وھكذا‬1995
‫شعارات‬ ‫بثالت‬ ‫رسميا‬:
-‫الدولة‬ ‫استقالة‬،
-‫الحرة‬ ‫المبادرة‬،
-‫الخارج‬ ‫على‬ ‫االنفتاح‬16
.
‫قد‬ ‫الدولة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ،‫نفسه‬ ‫يفرض‬ ‫توضيحا‬ ‫ھناك‬ ‫أن‬ ‫على‬‫القطاع‬ ‫لفائدة‬ ‫تراجعت‬
‫بدور‬ ‫وتقوم‬ ‫أجله‬ ‫من‬ ‫وأفضل‬ ‫أكثر‬ ‫تعمل‬ ‫فلكي‬ ،‫الخاص‬‫المنظم‬« Régulateur »‫على‬
‫ليصير‬ ‫القطاع‬ ‫ذاك‬ ‫لمساعدة‬ ‫عليھا‬ ‫موقع‬ ‫ومالية‬ ‫ضريبية‬ ‫التزامات‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬ ‫وجه‬ ‫أكمل‬
‫المجاال‬ ‫من‬ ‫استقالة‬ ‫كانت‬ ‫الدولة‬ ‫استقالة‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫نستنتج‬ ،‫المرجوة‬ ‫الرافعة‬ ‫فعال‬‫ت‬
‫الحيوي‬‫لمجموع‬ ‫واالستراتيجية‬ ‫ة‬‫الفعل‬ ‫من‬ ‫استقالة‬ ‫وليست‬ ،‫دقيق‬ ‫بشكل‬ ‫الساكنة‬
‫بھذا‬ ‫العاملين‬ ‫العمال‬ ‫ترك‬ ‫مع‬ ،‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫بدعم‬ ‫ملزمة‬ ‫أنھا‬ ‫طالما‬ ‫االقتصادي‬
‫الرأسمال‬ ‫مواجھة‬ ‫في‬ ‫القطاع‬‫مواد‬ ‫فيه‬ ‫شحت‬ ‫وقت‬ ‫في‬‫اإلنسانية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬
‫البسيطة‬.
13
-‫مشروعا‬ ‫الزال‬.
14
- Abdellah Boudahrain ** p 20.
15
- Rapport de la banque mondial : « Mise à jour de l’évaluation du secteur privé ».
Le secteur privé : moteur de la croissance économique Marocaine » confidentiel n° 17950-MOR du 17-8-
1998, synthèse présentée par la nouvelle Tribune du 26-11 au 2-12-1998, n° 139,p3.
16
- Déclaration du ministre des finances Marocain, le Matin, 11-9-1995.

9. www.chariaafes.com
9
‫مؤشرات‬‫المغربية‬ ‫الشغل‬ ‫سوق‬
‫م‬ ‫ثمة‬‫أوال‬ ‫تحديدھا‬ ‫ينبغي‬ ‫فاھيم‬
‫العاطلون‬:
‫العمر‬ ‫من‬ ‫البالغين‬ ‫األشخاص‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫العاطلة‬ ‫النشيطة‬ ‫الساكنة‬ ‫تتكون‬15‫فوق‬ ‫فما‬ ‫سنة‬
‫شغل‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫بصدد‬ ‫وھم‬ ‫مھني‬ ‫نشاط‬ ‫على‬ ‫يتوفرون‬ ‫ال‬ ‫و‬.
‫النشيطة‬ ‫غير‬ ‫الساكنة‬:
‫كل‬ ‫نشيط‬ ‫غير‬ ‫يعتبر‬ٍ‫بعاطل‬ ‫وال‬ ‫مشتغل‬ ‫بنشيط‬ ‫ليس‬ ‫شخص‬،‫غير‬ ‫الساكنة‬ ‫وتضم‬
‫و‬ ‫والمرضى‬ ‫والمعاقين‬ ‫والمالكين‬ ‫والمتقاعدين‬ ‫البيوت‬ ‫وربات‬ ‫والطلبة‬ ‫التالميذ‬ ‫النشيطة‬
‫اآلخرين‬ ‫النشيطين‬ ‫وغير‬ ‫المسنين‬17
.
‫وھكذا‬‫معضلة‬ ‫كون‬ ‫حول‬ ‫اثنان‬ ‫يختلف‬ ‫ال‬‫البطالة‬‫في‬ ‫السياسي‬ ‫النظام‬ ‫يھدد‬ ‫خطرا‬
‫منھا‬ ‫وخاصة‬ ،‫البالد‬‫األمد‬ ‫الطويلة‬ ‫البطالة‬‫أسبابھا‬ ‫ولعل‬ ،‫العمل‬ ‫لطالبي‬ ‫بالنسبة‬‫أنفسھم‬
‫الت‬ ،‫اإلعفاء‬ ‫أو‬ ،‫النشاط‬ ‫عن‬ ‫التوقف‬ ،‫التكوين‬ ‫أو‬ ‫الدراسة‬ ‫إنھاء‬ ‫في‬ ‫الرغبة‬ ‫ھي‬‫عن‬ ‫وقف‬
‫الحر‬ ‫النشاط‬‫األجر‬ ‫المتدني‬ ‫أو‬ ‫والموسمي‬،‫النشاط‬ ‫سن‬ ‫وبلوغ‬.
‫أما‬‫العمل‬ ‫ألرباب‬ ‫بالنسبة‬‫فتت‬ ،‫ل‬‫في‬ ‫البطالة‬ ‫أسباب‬ ‫خص‬‫النمو‬‫الديمغرافي‬‫انعدام‬ ،
‫التط‬‫النظام‬ ‫بين‬ ‫ابق‬‫التكوين‬ ‫التعليمي‬‫العالقات‬ ‫وجمود‬ ،‫االقتصاد‬ ‫احتياجات‬ ‫مع‬ ‫المھني‬
‫الباطرون‬ ‫على‬ ‫يملي‬ ‫مما‬ ،‫العمل‬ ‫تشريع‬ ‫عن‬ ‫الناتج‬ ‫المھنية‬‫ا‬‫بالتخلي‬ ‫العمال‬ ‫عدد‬ ‫تقليص‬
‫حاجة‬ ‫بھم‬ ‫لھم‬ ‫تعد‬ ‫لم‬ ‫الذين‬ ‫ھؤالء‬ ‫عن‬‫و‬ ،‫للنشاط‬ ‫المالئمة‬ ‫غير‬ ‫البيئة‬ ‫ھناك‬)‫كنقص‬
‫والتجارية‬ ‫الصناعية‬ ‫المحالت‬(‫ال‬ ‫وإكراھات‬‫والبيروقراطية‬ ‫تمويل‬18
.
‫التالية‬ ‫التعاريف‬ ‫نورد‬ ‫الفھم‬ ‫ولزيادة‬:
‫النشاط‬ ‫معدل‬:‫نسبة‬ ‫على‬ ‫ويدل‬ ‫النشاط‬ ‫مستوى‬ ‫مؤشرات‬ ‫أھم‬ ‫من‬ ‫النشاط‬ ‫معدل‬
‫والخدمات‬ ‫السلع‬ ‫إنتاج‬ ‫في‬ ‫المساھمة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫يبحثون‬ ‫أو‬ ‫يساھمون‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬
‫معينة‬ ‫ساكنة‬ ‫ضمن‬.
"‫والبطالة‬ ‫والشغل‬ ‫النشاط‬"‫لسنة‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬2011‫للتخطيط‬ ‫السامية‬ ‫المنذوبية‬ ‫منشورات‬ ‫التشغيل‬ ‫حول‬ ‫البحوث‬ ‫قسم‬ ‫اإلحصاء‬ ‫مديرية‬
17
18
-‫رئيس‬ ‫مع‬ ‫صحفي‬ ‫لقاء‬"‫المغرب‬ ‫لمقاوالت‬ ‫العامة‬ ‫الكونفدرالية‬ ‫داخل‬ ‫للتكوين‬ ‫االجتماعية‬ ‫اللجنة‬"p44،22-3-1996du n° 21،
. « Le Temps du Maroc »

10. www.chariaafes.com
10
‫البطالة‬ ‫معدل‬:‫غل‬‫الش‬ ‫ب‬‫وطل‬ ‫رض‬‫ع‬ ‫ين‬‫ب‬ ‫االختالل‬ ‫مستوى‬ ‫إبراز‬ ‫من‬ ‫المعدل‬ ‫ھذا‬ ‫يمكن‬.
،‫ال‬‫فع‬ ‫ر‬‫غي‬ ‫أو‬ ‫ال‬‫فع‬ ‫كل‬‫بش‬ ‫ه‬‫عن‬ ‫ث‬‫وتبح‬ ‫غل‬‫ش‬ ‫ى‬‫عل‬ ‫وفر‬‫تت‬ ‫ال‬ ‫ي‬‫الت‬ ‫اكنة‬‫الس‬ ‫بة‬‫نس‬ ‫ويحدد‬
‫العمر‬ ‫من‬ ‫البالغة‬ ‫النشيطة‬ ‫الساكنة‬ ‫ضمن‬15‫فوق‬ ‫فما‬ ‫سنة‬.
‫الشغل‬ ‫معدل‬:‫معينة‬ ‫ساكنة‬ ‫ضمن‬ ‫المشتغلة‬ ‫الساكنة‬ ‫نسبة‬ ‫عن‬ ‫يعبر‬.
‫السكان‬‫ناقص‬ ‫شغل‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫النشيطيون‬:
‫السكان‬ ‫من‬ ‫الفئة‬ ‫ھذه‬ ‫تتكون‬:
-‫ر‬‫العم‬ ‫ن‬‫م‬ ‫الغين‬‫الب‬ ‫تغلين‬‫المش‬ ‫يطين‬‫النش‬15‫دد‬‫بع‬ ‫ام‬‫القي‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫راغبين‬‫ال‬ ‫وق‬‫ف‬ ‫ا‬‫فم‬ ‫نة‬‫س‬
‫ل‬‫تق‬ ‫دة‬‫لم‬ ‫ع‬‫المرج‬ ‫بوع‬‫أس‬ ‫الل‬‫خ‬ ‫وا‬‫عمل‬ ‫ذين‬‫وال‬ ‫لذلك‬ ‫والمستعدين‬ ‫العمل‬ ‫ساعات‬ ‫من‬ ‫أكبر‬
‫عن‬48‫؛‬ ‫ساعة‬
-‫البالغين‬ ‫المشتغلين‬ ‫والنشيطين‬‫العمر‬ ‫من‬15‫بوع‬‫أس‬ ‫الل‬‫خ‬ ‫وا‬‫عمل‬ ‫والذين‬ ‫فوق‬ ‫فما‬ ‫سنة‬
‫لتغيير‬ ‫آخر‬ ‫شغل‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫بصدد‬ ‫ھم‬ ‫والذين‬ ‫أعاله‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫العتبة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫المرجع‬
‫السببين‬ ‫ألحد‬ ‫الحالي‬ ‫شغلھم‬:
-‫؛‬ ‫عليه‬ ‫يتوفرون‬ ‫الذي‬ ‫وللتكوين‬ ‫للمؤھالت‬ ‫شغلھم‬ ‫مالئمة‬ ‫عدم‬
-‫القناع‬ ‫عدم‬‫ة‬‫عملھم‬ ‫من‬ ‫يجنونه‬ ‫الذي‬ ‫بالمدخول‬.
‫الناقص‬ ‫الشغل‬ ‫معدل‬:‫وء‬‫لس‬ ‫ية‬‫األساس‬ ‫اھر‬‫المظ‬ ‫ة‬‫بأھمي‬ ‫ة‬‫اإلحاط‬ ‫ن‬‫م‬ ‫دل‬‫المع‬ ‫ذا‬‫ھ‬ ‫يمكن‬
‫تغلة‬‫المش‬ ‫ة‬‫العامل‬ ‫د‬‫الي‬ ‫استخدام‬.‫اقص‬‫ن‬ ‫غل‬‫ش‬ ‫ة‬‫حال‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫تغلين‬‫المش‬ ‫يطين‬‫النش‬ ‫بة‬‫نس‬ ‫دد‬‫ويح‬
‫العمر‬ ‫من‬ ‫البالغين‬ ‫المشتغلين‬ ‫النشيطين‬ ‫السكان‬ ‫ضمن‬15‫فوق‬ ‫فما‬ ‫سنة‬.
‫اإلحصاءات‬
‫سنة‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫بين‬ ‫ما‬2010‫سنة‬ ‫من‬ ‫الفترة‬ ‫ونفس‬2011‫االقتصاد‬ ‫عرف‬ ،
‫فقدان‬ ‫الوطني‬84.000،‫شغل‬ ‫منصب‬58.000‫و‬ ‫بالقرى‬ ‫منھا‬26.000‫بالمدن‬.
‫العاطلين‬ ‫عدد‬ ‫وارتفع‬‫بـ‬66.000‫ارتفاعا‬ ‫البطالة‬ ‫معدل‬ ‫سجل‬ ‫فيما‬‫بـ‬0,5‫نقطة‬‫على‬
‫الوطني‬ ‫المستوى‬.‫بشكل‬ ‫البطالة‬ ‫معدل‬ ‫ارتفاع‬ ‫وھم‬‫الحضري‬ ‫المجال‬ ‫ملحوظ‬)0,8+
‫نقطة‬(‫الشباب‬ ‫فئة‬ ‫بين‬ ‫وخاصة‬)2,4+‫نقطة‬(‫والنساء‬)2+‫نقطة‬(‫الشھادات‬ ‫وحاملي‬
)1,3+‫نقطة‬.(‫الناقص‬ ‫الشغل‬ ‫معدل‬ ‫انخفض‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫العكس‬ ‫وعلى‬‫بـ‬0,4‫خالل‬ ‫نقطة‬
‫الفترة‬ ‫نفس‬.
‫العمر‬ ‫من‬ ‫البالغين‬ ‫النشيطين‬ ‫السكان‬ ‫حجم‬ ‫بلغ‬15‫فوق‬ ‫فما‬ ‫سنة‬11.610.000‫شخ‬‫ص‬
‫سنة‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫خالل‬2011‫بـ‬ ‫تراجعا‬ ‫بذلك‬ ‫مسجال‬%0,2‫نفس‬ ‫مع‬ ‫مقارنة‬
‫سنة‬ ‫من‬ ‫الفترة‬2010)‫بـ‬ ‫زيادة‬%0,4‫بـ‬ ‫تراجع‬ ‫و‬ ‫الحضري‬ ‫بالمجال‬%0,8‫بالمجال‬
‫القروي‬.(‫بـ‬ ‫النشاط‬ ‫معدل‬ ‫انخفض‬ ‫جھته‬ ‫من‬0,9‫من‬ ‫انتقل‬ ‫حيث‬ ‫نقطة‬%50,5‫خالل‬
‫سنة‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬2010‫إلى‬%49,6‫خالل‬‫سنة‬ ‫من‬ ‫الفصل‬ ‫نفس‬2011.
‫من‬ ‫للتشغيل‬ ‫اإلجمالي‬ ‫الحجم‬ ‫انتقل‬ ،‫الفترة‬ ‫نفس‬ ‫خالل‬10.679.000‫إلى‬
10.595.000‫يقدر‬ ‫الشغل‬ ‫مناصب‬ ‫من‬ ‫صاف‬ ‫عدد‬ ‫فقدان‬ ‫يمثل‬ ‫ما‬ ‫وھو‬ ،‫بـ‬84.000
‫منصب‬)58.000‫و‬ ‫القروية‬ ‫بالمناطق‬ ‫منصب‬26.000‫الحضرية‬ ‫بالمناطق‬ ‫منصب‬.(
‫فقدان‬ ‫عنه‬ ‫المؤدى‬ ‫الشغل‬ ‫وسجل‬23.000‫منصب‬‫إحداث‬ ‫عن‬ ‫ناتجة‬64.000‫منصب‬
‫فقدان‬ ‫و‬ ‫بالمدن‬87.000‫بالقرى‬.‫بالمدن‬ ‫عنه‬ ‫المؤدى‬ ‫غير‬ ‫الشغل‬ ‫تراجع‬ ،‫جھته‬ ‫من‬‫بـ‬
90.000‫ارتفع‬ ‫و‬ ‫منصب‬‫بـ‬29.000‫بالق‬ ‫منصب‬‫ـ‬،‫رى‬‫بتراج‬ ‫أي‬‫ـ‬‫المستوى‬ ‫على‬ ‫ع‬
‫الوطني‬‫بـ‬61.000‫منصب‬.
‫المحدثة‬ ‫الشغل‬ ‫لمناصب‬ ‫الوحيد‬ ‫المصدر‬ ،‫الخدمات‬ ‫قطاع‬

11. www.chariaafes.com
11
‫باست‬،‫شغل‬ ‫لمناصب‬ ‫فقدان‬ ‫االقتصادي‬ ‫النشاط‬ ‫قطاعات‬ ‫جميع‬ ‫عرفت‬ ،‫الخدمات‬ ‫ثناء‬
‫وھكذا‬:
•‫قطاع‬"‫والصيد‬ ‫الغابة‬ ،‫الفالحة‬"‫فقد‬ ،83.000‫منصب‬)%1,9(،58.000‫منھا‬
‫و‬ ‫الحضري‬ ‫بالوسط‬25.000‫القروي؛‬ ‫بالوسط‬
•"‫التقليدية‬ ‫الصناعة‬ ‫فيھا‬ ‫بما‬ ‫الصناعة‬"‫فقد‬ ،66.000‫منصب‬%)5,1-(،
14.000‫بالمدن‬‫و‬52.000‫؛‬ ‫بالقرى‬
•"‫العمومية‬ ‫واألشغال‬ ‫البناء‬"‫فقد‬ ،‫جھته‬ ‫من‬65.000)%6,1-(،21.000
‫و‬ ‫بالمدن‬44.000‫؛‬ ‫بالقرى‬
•‫قطاع‬"‫الخدمات‬"‫أحدث‬ ،‫بالمقابل‬ ،125.000‫شغل‬ ‫منصب‬%)3,2(+،
64.000‫و‬ ‫بالمدن‬ ‫منصب‬61.000‫في‬ ‫خصوصا‬ ‫المناصب‬ ‫ھذه‬ ‫وأحدثت‬ ‫بالقرى‬
‫فروع‬"‫التجارة‬) "65.000(+‫و‬"‫الن‬‫المواصالت‬ ‫و‬ ‫المستودعات‬ ‫و‬ ‫قل‬"
)59.000(+‫؛‬
•"‫ارتفعت‬ ‫المبھمة‬ ‫األنشطة‬‫بـ‬5.000‫منصب‬.
‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫الناقص‬ ‫الشغل‬ ‫لمعدل‬ ‫بانخفاض‬ ‫مصحوبا‬ ‫البطالة‬ ‫معدل‬ ‫ارتفاع‬
2010‫من‬ ‫الفصل‬ ‫نفس‬ ‫و‬2011
‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬2010‫من‬ ‫الفصل‬ ‫نفس‬ ‫و‬2011‫عدد‬ ‫عرف‬
‫بـ‬ ‫ارتفاعا‬ ‫العاطلين‬66.000‫ارتفاعا‬ ‫البطالة‬ ‫معدل‬ ‫وسجل‬ ‫عاطل‬‫بـ‬0,5‫على‬ ‫نقطة‬
،‫الوطني‬ ‫المستوى‬‫بـ‬0,8‫و‬ ‫الحضري‬ ‫بالوسط‬ ‫نقطة‬0,3‫القروي‬ ‫بالوسط‬ ‫نقطة‬.‫وھم‬
‫الخص‬ ‫على‬ ‫الحضري‬ ‫بالوسط‬ ‫البطالة‬ ‫معدل‬ ‫ارتفاع‬‫ما‬ ‫العمر‬ ‫من‬ ‫البالغين‬ ‫الشباب‬ ‫وص‬
‫بين‬15‫و‬34‫سنة‬)2,4+‫نقطة‬(‫والنساء‬)2+‫نقطة‬(‫الشھادات‬ ‫وحاملي‬)1,3+
‫نقطة‬.(
‫العمر‬ ‫من‬ ‫البالغين‬ ‫المشتغلين‬ ‫النشيطين‬ ‫لدى‬ ‫الناقص‬ ‫بالشغل‬ ‫يتعلق‬ ‫وفيما‬15‫فما‬ ‫سنة‬
‫من‬ ،‫الفترتين‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ،‫حجمه‬ ‫انخفض‬ ‫فقد‬ ‫فوق‬1.200.000‫إلى‬1.139.000‫شخص‬
)‫م‬‫ن‬507.000‫إلى‬510.000‫ومن‬ ‫بالمدن‬693.000‫إلى‬629.000‫شخص‬
‫بالق‬‫ـ‬‫رى‬.(‫أم‬‫ـ‬‫من‬ ‫انخفض‬ ‫فقد‬ ‫الناقص‬ ‫الشغل‬ ‫معدل‬ ‫ا‬%11,2‫إلى‬%10,8)‫من‬
%9,6‫إلى‬%9,7‫ومن‬ ‫بالمدن‬%12,8‫إلى‬%11,7‫بالقرى‬.(
‫ما‬ ‫غالبا‬ ‫والذي‬ ‫األسرية‬ ‫المقاوالت‬ ‫داخل‬ ‫الممارس‬ ‫أو‬ ‫األسري‬ ‫الشغل‬ ‫حالة‬ ‫ھنا‬ ‫وتثار‬
‫يبقى‬‫أجر‬ ‫دون‬‫إ‬ ،‫األحرار‬ ‫العمال‬ ‫جانب‬ ‫لى‬)‫صناع‬ ‫من‬‫تقليدي‬‫ي‬‫وتجار‬ ‫ن‬.(...
‫أما‬‫النساء‬ ‫عمل‬‫البيوت‬ ‫ربات‬‫بمنازل‬‫ھن‬،‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫نطاق‬ ‫خارج‬ ‫زال‬ ‫فال‬ ،
‫والتي‬ ‫البالد‬ ‫في‬ ‫النشيطة‬ ‫للساكنة‬ ‫العظمى‬ ‫الغالبية‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ،‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫ونظام‬
‫من‬ ‫بنسبة‬ ‫يساھم‬ ‫الذي‬ ‫القطاع‬ ‫ھذا‬ ،‫المھيكل‬ ‫غير‬ ‫القطاع‬ ‫إلى‬ ‫تنتمي‬50%‫إلى‬% 60
‫التشغيل‬ ‫في‬19
.
19
- le matin du 11-5-2000, *** des déclaration de directeur de la statistique.

12. www.chariaafes.com
12
‫ظرفية‬ ‫ھي‬ ‫تلك‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬‫بعد‬ ‫الشغل‬‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫صدور‬‫ثما‬ ‫ب‬‫سنوات‬ ‫ن‬‫مع‬ ،
‫تسييج‬‫رقمي‬‫العمل؟‬ ‫مفھوم‬ ‫على‬ ‫االقتصاد‬ ‫عولمة‬ ‫تأثير‬ ‫ھو‬ ‫فما‬ ،‫الخاضعين‬ ‫العمال‬ ‫لعدد‬
‫ثاني‬ ‫عنوان‬:‫ال‬‫مفھوم‬‫الجديد‬‫ل‬‫العولمة‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫لشغل‬
‫األخطاء‬ ‫بسبب‬ ،‫ضيق‬ ‫بنطاق‬ ‫األخيرة‬ ‫ھذه‬ ‫على‬ ‫المدونة‬ ‫واضعوا‬ ‫حكم‬ ‫لقد‬
‫التنظيرية‬‫المدونة‬ ‫صياغة‬ ‫تقدمت‬ ‫التي‬،‫قد‬ ‫فالعمل‬‫القرن‬ ‫ببزوغ‬ ‫جديدا‬ ‫وجھا‬ ‫أخذ‬‫الواحد‬
‫والعشرين‬‫م‬ ‫تحديد‬ ‫إعادة‬ ‫طرح‬ ‫مما‬ ،‫ضمونه‬‫ف‬ ،‫المغربي‬ ‫البرلمان‬ ‫وال‬ ‫الحكومة‬ ‫ال‬‫أ‬ ‫قد‬‫وليا‬
‫المالئم‬ ‫القانوني‬ ‫إطاره‬ ‫تبني‬ ‫قبل‬ ‫المفھوم‬ ‫بھذا‬ ‫اھتمام‬ ‫أي‬20
،‫في‬ ‫عميق‬ ‫تغير‬ ‫لوحظ‬ ‫لقد‬
‫تطو‬ ‫مع‬ ‫خاصة‬ ،‫الثمانينات‬ ‫عشرية‬ ‫مع‬ ‫المتقدمة‬ ‫بالدول‬ ‫الشغل‬ ‫عالقات‬‫اآللية‬ ‫ر‬
(automatisation)‫يحتلھا‬ ‫أصبح‬ ‫التي‬ ‫والمكانة‬ ،‫الخدمات‬ ‫في‬ ‫كما‬ ‫الصناعة‬ ‫في‬
‫مجتمع‬‫المعلومة‬‫ثم‬‫المعرفة‬‫المستوى‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫مسلسل‬ ‫على‬ ‫المعلوميات‬ ‫ھيمنت‬ ‫فقد‬ ،
‫يميزھا‬ ‫والنشاط‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫جديدة‬ ‫أشكال‬ ‫وظھرت‬ ‫والفردي‬ ‫والتقني‬ ‫واالجتماعي‬ ‫اإلداري‬
‫أجل‬ ‫من‬ ‫واآللية‬ ‫التنافس‬‫الھشاشة‬ ‫طالتھا‬ ‫التي‬ ‫العمال‬ ‫لحقوق‬ ‫التفات‬ ‫دونما‬ ‫الربح‬ ‫تحقيق‬
‫بسبب‬"‫الشغل‬ ‫في‬ ‫المرونة‬"‫المتعددة‬ ‫االتجاھات‬ ‫ذات‬21
.
‫الحديثة‬ ‫للتكنولوجيات‬ ‫تأثير‬ ‫أي‬ ‫نطاق‬ ‫خارج‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫جاءت‬ ‫وھكذا‬(NTIC)
‫ھذا‬ ‫من‬ ‫باالنتفاع‬ ‫األجنبية‬ ‫للمقاوالت‬ ‫سيسمح‬ ‫مما‬ ‫واالتصال‬ ‫لإلعالم‬"‫الرقمي‬ ‫الشرخ‬"
‫المجال‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫لحالھا‬ ‫تركت‬ ‫التي‬ ‫المغربية‬ ‫المقاوالت‬ ‫حساب‬ ‫على‬22
.
‫مسألة‬ ‫وتشير‬‫المرونة‬‫إلى‬‫الوسيط‬ ‫أو‬ ‫المؤقت‬ ‫العمل‬(intérimaire)‫العمل‬ ،
‫التلفزة‬ ‫عبر‬(télé travail)،‫و‬‫المرسل‬ ‫العمل‬(travail posté).
20
- Voir Pierre Van der vorst : « Travail et non travail . vers la pleine participation et un Etat social créatif »
revue belge de sécurité social. (R.B.SS) n° 3, sept.2001, P 5 01 à 519.
21
-‫الموضوع‬ ‫إلى‬ ‫نعود‬ ‫سوف‬‫حينه‬ ‫في‬.
22
- nous faisons allusion au travail virtuel ‫االفتراضي‬ ‫العمل‬

13. www.chariaafes.com
13
‫داخل‬ ‫العمل‬ ‫توزيع‬ ‫في‬ ‫ھيكلية‬ ‫تغييرات‬ ‫ھذه‬ ‫العمل‬ ‫أشكال‬ ‫عن‬ ‫نتج‬ ‫وقد‬
‫ثابت‬ ‫العمال‬ ‫حماية‬ ‫على‬ ‫تأثيرھا‬ ‫أن‬ ‫فيه‬ ‫شك‬ ‫ال‬ ‫ومما‬ ،‫المقاوالت‬23
.
‫االفتراضية‬ ‫تصبح‬ ‫تكاد‬ ‫وعموما‬« virtualité »،‫الشغل‬ ‫خصائص‬ ‫من‬ ‫خاصية‬
‫التكنولوجي‬ ‫التطور‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬‫لن‬‫نجزم‬ ‫ونكاد‬ ،‫معين‬ ‫حد‬ ‫عند‬ ‫يقف‬‫سيصبح‬ ‫العمل‬ ‫مكان‬ ‫أن‬
‫افتراضيا‬ ‫أيضا‬« télétravail »‫وسيلة‬ ‫بتطوير‬ ‫األمر‬ ‫يتعلق‬ ‫عندما‬ ‫أيضا‬ ‫العمل‬ ‫وفريق‬
‫متطورة‬ ‫جد‬ ‫لالتصال‬ ‫معلوماتية‬ ‫تقنية‬.
‫الشركات‬ ‫من‬ ‫شبكة‬ ‫تجمع‬ ‫التي‬ ،‫االفتراضية‬ ‫المقاولة‬ ‫ومعاينة‬ ‫الحديث‬ ‫أمكن‬ ‫وقد‬
‫مقاولة‬ ‫وھي‬ ،‫محدد‬ ‫وھدف‬ ‫محدد‬ ‫لوقت‬ ‫تجتمع‬ ‫التي‬ ‫المستقلة‬‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫لھا‬ ‫موطن‬ ‫ال‬
،‫الجغرافية‬ ‫الحدود‬ ‫عبر‬ ‫زبنائھا‬ ‫عن‬ ‫تبحث‬ ‫والتي‬ ‫الجنسيات‬ ‫متعددة‬ ‫لھا‬ ‫المشكلة‬ ‫الشركات‬
‫تساؤل‬ ‫موضع‬ ‫التقليدية‬ ‫المقاولة‬ ‫بنيات‬ ‫يضع‬ ‫مما‬.
‫المتعارف‬ ‫المفھوم‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫االستقاللية‬ ‫من‬ ‫للعمال‬ ‫الجديدة‬ ‫الوظائف‬ ‫تقترب‬ ‫وھكذا‬
‫المواد‬ ‫وخاصة‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫عليه‬723‫إلى‬745‫الخدمة‬ ‫بإجارة‬ ‫والمتعلقة‬ ‫منه‬
‫بما‬ ،‫الصنعة‬ ‫وإجارة‬‫أ‬‫األجراء‬ ‫وضعية‬ ‫كانت‬ ‫وإن‬ ،‫ھؤالء‬ ‫تتجاھل‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫ن‬
‫ذكر‬ ‫مما‬ ‫أكثر‬ ‫تقترب‬ ‫بمنازلھم‬ ‫العمال‬ ‫أو‬ ‫المستقلين‬.‫مدونة‬ ‫بأن‬ ‫نسطر‬ ‫أن‬ ‫لنا‬ ‫يحلو‬ ‫وھنا‬
‫الشغل‬ ‫في‬ ‫المرونة‬ ‫أشكال‬ ‫لبعض‬ ‫تبنيھا‬ ‫رغم‬ ‫الشغل‬)‫العمال‬‫المنزليين‬(‫إ‬‫تورد‬ ‫لم‬ ‫أنھا‬ ‫ال‬
‫العم‬ ‫من‬ ‫الصنف‬ ‫ھذا‬ ‫لحماية‬ ‫مالئمة‬ ‫قانونية‬ ‫معايير‬‫ا‬‫تخص‬ ‫المعايير‬ ‫ھذه‬ ‫أغلب‬ ‫إن‬ ‫بل‬ ،‫ل‬
،‫الدائم‬ ‫العمل‬‫و‬‫العمل‬‫النموذجي‬ ‫غير‬atypique‫مغلوط‬ ‫بشكل‬ ‫المستقل‬ ‫والعمل‬(Faux
travail indépendant).
23
-par exemple « l’externalisation des fonctions de l’entreprise, les entreprises virtuelles, les unités de
production décentralisées scission d’entreprise, petite entreprises pour les (N.T.I.C).

14. www.chariaafes.com
14
‫معاكس‬ ‫اتجاه‬ ‫في‬ ‫تسير‬ ‫المغربية‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫إن‬‫ل‬‫عرفه‬ ‫الذي‬ ‫لتطور‬"‫الع‬‫مل‬"
‫القرن‬ ‫في‬‫يعرف‬ ‫سوف‬ ‫والذي‬ ،‫والعشرين‬ ‫والواحد‬ ‫العشرين‬‫وھي‬ ‫االفتراضية؛‬ ‫خاصية‬
‫النموذجيين‬ ‫غير‬ ‫العمال‬ ‫تسلم‬ ‫بذلك‬)qui diffère du type normal:satypique(
‫أكيدة؛‬ ‫حماية‬ ‫دون‬ ‫العمل‬ ‫ألرباب‬ ‫والدائمين‬‫التابع‬ ‫العمل‬ ‫نظرية‬ ‫وليدة‬ ‫ألنھا‬،‫والمأجور‬
‫المأجور‬ ‫بالعمل‬ ‫تكتفي‬ ‫ال‬ ‫للشغل‬ ‫الجديدة‬ ‫النظرة‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬24
‫لم‬ ‫المدونة‬ ‫ھذه‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫؛‬
‫مفھوم‬ ‫إلى‬ ‫تلتفت‬"‫الالئق‬ ‫العمل‬"‫مكوناته‬ ‫بمختلف‬:‫الحماية‬ ،‫المرتبطة‬ ‫الحقوق‬ ،‫الجودة‬
‫العمل‬ ‫منظمة‬ ‫تناضل‬ ‫الذي‬ ‫المفھوم‬ ‫وھو‬ ‫االقتصادي‬ ‫واألمن‬ ‫المقاولة‬ ‫داخل‬ ‫التمثيلية‬
‫من‬ ‫الدولية‬‫ضمانه‬ ‫أجل‬25
.
‫حماية‬ ‫محاولة‬ ‫وھو‬ ‫أال‬ ،‫مبتغاه‬ ‫يحقق‬ ‫أن‬ ‫المغربي‬ ‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫استطاع‬ ‫ھل‬
‫العمال؟‬
،‫نقول‬ ‫للجواب‬‫إن‬‫لعالقة‬ ‫الضيق‬ ‫اإلطار‬ ‫ذلك‬ ‫حبيسة‬ ‫الزالت‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬
‫النشيطة‬ ‫الساكنة‬ ‫من‬ ‫أقلية‬ ‫على‬ ‫إال‬ ‫يطبق‬ ‫ال‬ ‫القانون‬ ‫فھذا‬ ،‫الشغل‬)‫القطاع‬ ‫عمال‬
‫العصري‬(‫فئات‬ ‫أن‬ ‫بما‬‫أخرى‬‫تبق‬‫يخضعون‬ ‫أو‬ ،‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫تطبيق‬ ‫مجال‬ ‫خارج‬ ‫ى‬
‫خاصة‬ ‫ألنظمة‬.
‫من‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬‫عليه‬ ‫المتعارف‬‫األطراف‬ ‫لدى‬)‫عمل‬ ‫وأرباب‬ ‫عمال‬(‫قانون‬ ‫أن‬
‫الجماعية‬ ‫المفاوضة‬ ‫تكفي‬ ‫فھل‬ ،‫العمل‬ ‫عالقات‬ ‫تنظم‬ ‫دنيا‬ ‫معايير‬ ‫إال‬ ‫يشكل‬ ‫ال‬ ‫الشغل‬
‫أو‬‫للتوافق‬ ‫االجتماعي‬ ‫الحوار‬-‫الحكوميين‬ ‫المسؤولين‬ ‫بإيعاز‬-‫ا‬ ‫على‬‫المتبادلة‬ ‫لمطالب‬
‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫بھدف‬"‫االجتماعي‬ ‫السلم‬"‫باإلجماع؟‬
24
- rapport intitulé : « suivi l’avenir (change pour mieux vivre, un programme radical mis par la
commission Indépendante sur la population et la qualité de vie ».
Economica, Paris, 1996,395p,(Pour l’édition française) ; **.p 173-200 rapporté par Abdellah Boudahrain à
la p.63.
25
- travaux de la conférence sur l’avenir du travail et de la protection social dans une économie
mondialisée. Cette conférence organisé par l’Institut International d’étude sociales de l’U.I.T et le
Ministère Français de l’emploi et de la solidarité les 18 et 19 janvier 2001, rapporté par le matin du 19-1-
2001.

15. www.chariaafes.com
15
‫ترجمة‬ ‫ھي‬ ‫االجتماعي‬ ‫السلم‬ ‫بأن‬ ‫االعتراف‬ ‫من‬ ‫البد‬“‫العمومي‬ ‫لألمن‬"‫مما‬ ،
‫إكراھ‬ ‫تحت‬ ‫العمومية‬ ‫السلطة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الحوار‬ ‫ھذا‬ ‫رعاية‬ ‫يفسر‬‫ات‬‫عصيب‬‫ة‬‫ت‬‫في‬ ‫تمثل‬
‫وقت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫اإلفصاح‬ ‫وضرورة‬ ،‫االقتصادي‬ ‫النمو‬ ‫تحقيق‬ ‫صعوبة‬‫بأن‬ ‫وحين‬
"‫االجتماعي‬"‫األول‬ ‫ھو‬‫ى‬.
‫لن‬ ‫سوف‬ ،‫وبناء‬ ‫حقيقي‬ ‫اجتماعي‬ ‫حوار‬ ‫ھناك‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫عندما‬ ‫أنه‬ ‫الحتمية‬ ‫النتيجة‬
‫االتفاقي‬ ‫العمل‬ ‫لقانون‬ ‫وجود‬ ‫أي‬ ‫نلحظ‬"‫الجماعية‬ ‫االتفاقيات‬"‫تأتي‬ ‫أن‬ ‫يلزم‬ ‫والتي‬
،‫الشغل‬ ‫لقانون‬ ‫الدنيا‬ ‫المعايير‬ ‫إلى‬ ‫لتنضاف‬ ‫للعمال‬ ‫االمتيازية‬ ‫بالمعايير‬‫و‬‫ي‬‫س‬‫ھذا‬ ‫تتبع‬
‫النقص‬‫تغييب‬‫النظرية‬ ‫غياب‬ ‫يفسره‬ ،‫المقاولة‬ ‫داخل‬ ‫القرار‬ ‫اتخاذ‬ ‫في‬ ‫عمالية‬ ‫مشاركة‬ ‫أية‬
‫المؤسساتية‬(constitution institutionnel)‫الع‬ ‫لفائدة‬ ‫الشغل‬ ‫لعالقة‬‫ال‬،‫الفردية‬ ‫قة‬
‫لقانون‬ ‫اآلمرة‬ ‫الصفة‬ ‫تؤطره‬ ‫الذي‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫قوامھا‬ ‫األخيرة‬ ‫ھذه‬‫ا‬‫يستحيل‬ ‫مما‬ ‫لعمل‬
‫ن‬ ‫معه‬‫ص‬‫مر‬ ‫ور‬‫الفعالة‬ ‫للضمانات‬ ‫ادف‬‫ل‬‫العمالية‬ ‫لحقوق‬.
‫للع‬ ‫نظام‬ ‫لوضع‬ ‫كمحاولة‬ ‫العمل‬ ‫لقانون‬ ‫تاريخيا‬ ‫التنظير‬ ‫تم‬ ‫فقد‬‫ا‬‫في‬ ‫المأجور‬ ‫مل‬
‫يحصل‬ ،‫مشابھة‬ ‫أخرى‬ ‫أنشطة‬ ‫وفي‬ ‫والفالحي‬ ‫والخدماتي‬ ‫والتجاري‬ ‫الصناعي‬ ‫القطاع‬
‫مقابل‬ ‫على‬ ‫بموجبه‬"‫األجر‬ ‫أي‬"‫أرباب‬ ‫لفائدة‬ ‫اإلنساني‬ ‫العمل‬ ‫استغالل‬ ‫من‬ ‫للتقليص‬
‫العمل‬.
‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫بتسمية‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫نستدل‬ ‫أن‬ ‫وبمكن‬"‫بالتشريع‬‫الصناعي‬"‫قصد‬ ‫ألنه‬
‫تم‬ ،‫التوجيه‬ ‫ھذا‬ ‫على‬ ‫فعل‬ ‫وكرد‬ ،‫الصناعي‬ ‫النشاط‬ ‫تنظيم‬‫ت‬‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫صياغة‬"‫بالتشريع‬
‫العمالي‬"‫تسمية‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫ليصير‬ ،"‫قانون‬‫العمل‬"‫ھمت‬ ‫السابقة‬ ‫التسمية‬ ‫ألن‬ ‫اعتبارا‬
‫عم‬ ‫فقط‬‫ا‬‫القطاع‬ ‫ل‬‫على‬ ‫ارتكازا‬ ‫المأجورين‬ ‫العمال‬ ‫مجموع‬ ‫الثالثة‬ ‫لتطال‬ ،‫الصناعي‬
‫األجر‬ ‫وأداء‬ ‫التبعية‬ ‫خاصيتي‬"‫ول‬ ،‫التعاقدية‬ ‫النظرية‬ ‫قاعدتي‬‫ت‬‫خاصية‬ ‫ذلك‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫برز‬
‫الشغل‬ ‫بعالقات‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫وإن‬ ‫حتى‬ ‫حرية‬ ‫بكل‬ ‫يديرھا‬ ‫والذي‬ ،‫لصاحبھا‬ ‫المقاولة‬ ‫ملكية‬
‫قطعا‬ ‫تنتج‬ ‫ال‬ ‫األخيرة‬ ‫ھذه‬ ‫أن‬ ‫رغم‬ ‫الجماعية‬‫فردي‬ ‫عمل‬ ‫عقد‬ ‫عن‬.

16. www.chariaafes.com
16
‫مؤسساتية‬ ‫مقاربة‬ ‫ترجيح‬ ‫الفقه‬ ‫حاول‬ ،‫الثانية‬ ‫العالمية‬ ‫الحرب‬ ‫وبعد‬
« Institutionnelle »‫نظرية‬ ‫أوضحت‬ ‫والتي‬"‫الشغل‬ ‫عالقة‬"‫عوض‬"‫الشغل‬ ‫عقد‬"،
‫حيث‬‫أنكرت‬‫طرف‬ ‫كل‬ ‫والتزامات‬ ‫حقوق‬ ‫لتحديد‬ ‫االنطالق‬ ‫نقطة‬ ‫األخير‬ ‫ھذا‬ ‫كون‬26
،
‫أ‬ ،‫بحدة‬ ‫التشغيل‬ ‫إشكالية‬ ‫طرحت‬ ‫أن‬ ‫فبعد‬‫عن‬ ‫قاصرين‬ ‫التبعية‬ ‫وعالقة‬ ‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫صبح‬
‫قرارات‬ ‫إلى‬ ‫يرجع‬ ‫العقد‬ ‫ھذا‬ ‫تحديد‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ‫الشغل؛‬ ‫عالقات‬ ‫وتفسير‬ ‫تقديم‬
‫كما‬ ‫العقد؛‬ ‫طرفي‬ ‫تراضي‬ ‫من‬ ‫نھائيا‬ ‫ويتحرر‬ ،‫والمھنية‬ ‫والتنظيمية‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطات‬
‫عالقة‬ ‫تقوم‬ ،‫الخدمة‬ ‫لھذه‬ ‫وتنفيذه‬ ‫المقاولة‬ ‫خدمة‬ ‫في‬ ‫وضعه‬ ‫بمجرد‬ ‫العامل‬ ‫أن‬‫الشغل‬
‫االجتماعية‬ ‫القوانين‬ ‫وتصبح‬‫قد‬ ‫قانوني‬ ‫عيب‬ ‫كل‬ ‫رغم‬ ‫التطبيق‬ ‫واجبة‬ ‫العمال‬ ‫لحماية‬
‫العقد‬ ‫يشوب‬27
.
‫المؤسساتية‬ ‫النظرية‬ ‫أن‬ ‫إال‬‫الشغل‬ ‫عالقة‬ ‫نظرية‬ ‫أو‬‫تفسير‬ ‫عن‬ ‫قاصرة‬ ‫تبقى‬
‫اإلنساني‬ ‫العمل‬ ،‫وعموما‬ ‫الشغل‬ ‫عالقات‬ ‫عن‬ ‫المترتبة‬ ‫النقاط‬ ‫مجموع‬.
‫صيغة‬ ‫تعد‬ ‫لم‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬"‫الشغ‬ ‫قانون‬‫ل‬"‫المھنية‬ ‫العالقات‬ ‫تطور‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫كافية‬
‫المصنعة‬ ‫الدول‬ ‫في‬.‫تسمية‬ ‫ظھرت‬ ‫حيث‬"‫المھنية‬ ‫والعالقات‬ ‫الشغل‬ ‫قانون‬"‫مع‬ ،
‫عبارة‬ ‫استعمال‬"‫الشغل‬ ‫قانون‬"‫مجال‬ ‫تمديد‬ ‫توضح‬ ‫األخيرة‬ ‫ھذه‬ ‫وأن‬ ‫خاصة‬ ‫تساھال‬
‫المأجور‬ ‫العمل‬ ‫طابع‬ ‫يغلب‬ ‫حيث‬ ‫األنشطة‬ ‫إلى‬ ‫كما‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫التطبيق‬.
‫ومع‬‫غلبة‬‫اس‬‫مصطلح‬ ‫تعمال‬"‫الشغل‬ ‫قانون‬"‫نظر‬ ‫إعادة‬ ‫األخير‬ ‫ھذا‬ ‫عرف‬ ‫فقد‬
‫في‬ ‫أكبر‬ ‫حرية‬ ‫المقاوالت‬ ‫على‬ ‫العولمة‬ ‫فرضت‬ ‫فقد‬ ،‫الثمانينات‬ ‫منذ‬ ‫أسسه‬ ‫في‬ ‫جذرية‬
‫السياق‬ ‫ھذا‬ ‫وفي‬ ‫البشرية؛‬ ‫الموارد‬ ‫بتدبير‬ ‫تعلق‬ ‫ما‬ ‫وخاصة‬ ‫التنافسية‬ ‫لمواجھة‬ ‫التدبير‬
‫وتق‬ ‫واإلعفاءات‬ ‫باإلعانات‬ ‫الدولة‬ ‫المقاوالت‬ ‫طالبت‬‫تفرغ‬ ‫التي‬ ‫الشغلية‬ ‫القوانين‬ ‫ليص‬
26
- voir à ce sujet : -Durant et viter : Traité de droit du travail T.II, n° 115 et 55 et 186.
-Mouast :Repertoire Dalloz de droit social.v contrat de travail 109 et ss.
-Aux frontières du contrat de l’institution : la relation de travail J.C.P 1994.I.337.
27
- charles Freyria : « Nullité » du contrat de travail et relations de travail ». Rev. Droit social. Paris n° 1
Décembre 1960,p 620.

17. www.chariaafes.com
17
‫تحت‬ ‫رزأ‬ ‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫أن‬ ‫أي‬ ،‫محتواھا‬ ‫من‬ ‫االقتصاد‬ ‫تنمية‬ ‫في‬ ‫المقاوالت‬ ‫مجھودات‬
‫إكراھات‬ ‫نير‬"‫أن‬ ‫المقاوالت‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ‫تحقيقھا؛‬ ‫المقاوالت‬ ‫تريد‬ ‫التي‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬
‫عم‬ ‫عن‬ ‫المرن‬ ‫بالتخلي‬ ‫القانون‬ ‫لھا‬ ‫يسمح‬ ‫أن‬ ‫فيجب‬ ،‫للشغل‬ ‫فرص‬ ‫خلق‬ ‫في‬ ‫تساھم‬‫الھا‬
،‫اقتصادية‬ ‫أو‬ ‫تكنولوجية‬ ‫ألسباب‬ ‫ذلك‬ ‫المقاولة‬ ‫ھيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫تطلبت‬ ‫كلما‬ ‫منفرد‬ ‫وبشكل‬
‫وبأجر‬ ‫قصير‬ ‫لوقت‬ ‫التشغيل‬ ‫من‬ ‫جديدة‬ ‫أشكاال‬ ‫المقاوالت‬ ‫ھذه‬ ‫ارتأت‬ ‫السياق‬ ‫ھذا‬ ‫وفي‬
‫زھيد‬.
‫مرن‬ ‫عمل‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ،‫األموال‬ ‫رؤوس‬ ‫حصلت‬ ‫وقد‬‫و‬‫أمريكا‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫متكيف‬
‫أوربا‬ ‫في‬ ‫ثم‬ ‫أوال‬ ‫الشمالية‬‫السوق‬ ‫اقتصاد‬ ‫عولمة‬ ‫بسبب‬ ‫النامية‬ ‫الدول‬ ‫ليطال‬ ،‫الغربية‬.
‫الباطرون‬ ‫اتجاه‬ ‫مسالمة‬ ‫السلطات‬ ‫حيث‬ ،‫القاعدة‬ ‫عن‬ ‫المغرب‬ ‫يشد‬ ‫ولم‬‫ا‬‫عند‬ ‫خاصة‬
‫الالسوي‬ ‫أو‬ ‫الالنموذجي‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫الطرف‬ ‫غض‬.
‫ثالث‬ ‫عنوان‬:‫بالمغرب‬ ‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫تطور‬
‫ت‬ ‫دائما‬ ‫كان‬ ‫المغربي‬ ‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫أن‬ ‫قلنا‬ ‫إذا‬ ‫نبالغ‬ ‫ال‬‫رغم‬ ،‫الفرنسي‬ ‫للنظام‬ ‫ابعا‬
‫التطور‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫يأخذ‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ،‫ظرفيا‬ ‫إال‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫التأثر‬ ‫وھذا‬ ،‫عليه‬ ‫األخير‬ ‫ھذا‬ ‫تقدم‬
‫بالمغرب؟‬ ‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫نشأة‬ ‫عن‬ ‫فماذا‬ ‫البلد؛‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫الديمقراطية‬ ‫وثقافته‬ ‫الصناعي‬
‫أ‬-‫الحماية‬ ‫قبل‬ ‫المغربي‬ ‫الشغل‬ ‫قانون‬:
‫الفق‬ ‫بموجب‬ ‫منظمة‬ ‫الشغل‬ ‫عالقات‬ ‫كانت‬‫الفرنسي‬ ‫الحماية‬ ‫دخول‬ ‫قبل‬ ‫اإلسالمي‬ ‫ه‬‫ة‬
‫العالقات‬ ‫ھذه‬ ‫تكن‬ ‫فلم‬ ،‫المغرب‬ ‫إلى‬‫ت‬‫إشكاال‬ ‫عتبر‬‫في‬ ‫اإلجارة‬ ‫عقد‬ ‫كان‬ ‫ولذلك‬ ،‫بذاته‬ ‫قائم‬
‫بعد‬ ‫يطلھا‬ ‫ولم‬ ،‫المضمار‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫تسود‬ ‫المتواترة‬ ‫والتقاليد‬ ‫العادات‬ ‫وبعض‬ ‫اإلسالم‬
‫الوضعي‬ ‫القانون‬.
‫بتنظيم‬ ‫التعاوني‬ ‫الفكر‬ ‫ظھور‬ ‫مع‬ ،‫المبدأ‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫حرة‬ ‫المھن‬ ‫ممارسة‬ ‫كانت‬ ‫وقد‬
‫المھنية‬ ‫الطائفة‬corporation،‫ف‬‫التسلسلي‬ ‫الترتيب‬ ‫أھمھا‬ ‫قارة‬ ‫أعراف‬ ‫ظلھا‬ ‫في‬ ‫تكونت‬

18. www.chariaafes.com
18
‫حرفة‬ ‫كل‬ ‫في‬)‫التمرين‬ ‫تحت‬ ‫الصبي‬ ،‫الصانع‬ ،‫المعلم‬(‫يفض‬ ‫الذي‬ ‫الحرفة‬ ‫أمين‬ ‫ووجد‬ ،
‫سلم‬ ‫بطرق‬ ‫النزاع‬‫ي‬‫ة‬médiation‫وتستأ‬‫نف‬"‫محاوالته‬"‫المحتسب‬ ‫لدى‬ ‫الفشل‬ ‫حالة‬ ‫في‬
(mohtassib)‫الحرفة‬ ‫ألمين‬ ‫التقنية‬ ‫والنصائح‬ ‫باآلراء‬ ‫يستعين‬ ‫الذي‬.‫ما‬ ‫أشد‬ ‫و‬‫أثيرت‬
‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫بشأن‬ ‫خالفات‬"‫المعلمين‬"‫خاصة‬ ‫لھم‬ ‫التابعين‬ ‫وصناعھم‬ ‫ھؤالء‬ ‫وبين‬ ،
‫مستقل‬ ‫بشكل‬ ‫الحرفة‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫الصانع‬ ‫يرغب‬ ‫عندما‬28
‫ف‬‫الطائفة‬ ‫إلى‬ ‫االنضمام‬
‫الصناع‬ ‫بين‬ ‫والنضالي‬ ‫الطبقي‬ ‫الفكر‬ ‫ظھور‬ ‫أجل‬ ‫مما‬ ،‫مشروطا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫المھنية‬
‫ومعلميھم‬.‫موجودة‬ ‫المھنية‬ ‫الطوائف‬ ‫ھذه‬ ‫والزالت‬‫إ‬‫الصناعة‬ ‫أنشطة‬ ‫في‬ ‫ھذا‬ ‫يومنا‬ ‫لى‬
‫المھنية‬ ‫الغرف‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫وتأطيرھا‬ ‫لعصرنتھا‬ ‫محاولة‬ ‫مع‬ ‫التقليدية‬29
‫التي‬ ‫األخيرة‬ ‫ھذه‬ ‫؛‬
‫بدورھا‬ ‫تشكل‬‫األنشطة‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫ألرباب‬ ‫تجمعا‬)‫تقليدية‬ ‫صناعة‬ ،‫فالحة‬
‫خدمات‬ ،‫تجارة‬ ،‫وعصرية‬.(...
‫المھيكل‬ ‫غير‬ ‫القطاع‬ ‫جيوب‬ ‫اليوم‬ ‫تشكل‬ ‫الحرفية‬ ‫الطوائف‬ ‫ھذه‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫ويمكن‬
‫صغرى‬ ‫مقاوالت‬ ‫إلى‬ ‫األوراش‬ ‫قلب‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫للعصرنة‬ ‫والقابل‬ ،‫لثقافتنا‬ ‫المستجيب‬
‫ومتوسطة‬(PME)‫باألشغ‬ ‫المس‬ ‫دون‬‫الممارسة‬ ‫ال‬.‫ھذه‬ ‫على‬ ‫الحماية‬ ‫حافظت‬ ‫وقد‬
‫والبطالة‬ ‫الفقر‬ ‫له‬ ‫أضاف‬ ‫كما‬ ،‫كميا‬ ‫المھيكل‬ ‫غير‬ ‫القطاع‬ ‫أمية‬ ‫يوضح‬ ‫مما‬ ،‫الطوائف‬
‫الالئق‬ ‫غير‬ ‫والعمل‬(sous emploi)‫الكثير‬ ‫الشيء‬.
‫الطوائف‬ ‫بھذه‬ ‫العاملين‬ ‫األفراد‬ ‫نصف‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬"‫المستقلين‬ ‫بالعمال‬"‫ال‬
‫ألن‬ ‫وال‬ ‫الشغل‬ ‫لقانون‬ ‫ال‬ ‫يخضعون‬‫غير‬ ‫تمديد‬ ‫فباستثناء‬ ،‫االجتماعية‬ ‫للحماية‬ ‫ملزمة‬ ‫ظمة‬
،‫التقليديين‬ ‫الصناع‬ ‫من‬ ‫الفئات‬ ‫لھذه‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫لنظام‬ ‫مؤكد‬j‫حماية‬ ‫منحھم‬ ‫م‬
‫اسم‬ ‫تحت‬ ‫واختيارية‬ ‫شحيحة‬"‫الحرفي‬ ‫الضمان‬"‫المتمرنين‬ ‫وضعية‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬ ،
‫ھذا‬ ‫يومنا‬ ‫إلى‬ ‫حمائي‬ ‫تشريع‬ ‫أي‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫ال‬ ‫والصناع‬.
28
-‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫واألمناء‬ ‫المحتسب‬ ‫دور‬ ‫تنظيم‬ ‫تم‬ ‫لقد‬02-82‫رقم‬ ‫بالظھير‬ ‫الصادر‬70-82-1‫بتاريخ‬21‫يونيو‬1982‫ج‬.‫عدد‬ ‫ر‬3636
‫بتاريخ‬7-7-1982‫ص‬ ،352‫األثمان‬ ‫مراقبة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫المستھلك‬ ‫حماية‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫ويتسجل‬ ،.
29
-‫ل‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫الغرف‬ ‫ھذه‬ ‫تمثله‬ ‫ما‬ ‫استحضار‬ ‫مع‬‫انظر‬ ‫تشجيعھا‬ ‫نمو‬ ‫المركزية‬ ‫السلطة‬ ‫وتوجه‬ ،‫المقاوالت‬ ‫وأصحاب‬ ‫لبرجوازية‬"‫الكتاب‬
‫يمثل‬ ‫الذي‬ ‫التقليدية‬ ‫الصناعة‬ ‫قطاع‬ ‫تطوير‬ ‫ميكانيزمات‬ ‫حول‬ ‫األبيض‬75%‫ب‬ ‫إال‬ ‫يساھم‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫علما‬ ‫االقتصادي‬ ‫النسيج‬ ‫في‬20%‫في‬
‫الوطني‬ ‫االقتصاد‬)le matin du 20-1-2001).

19. www.chariaafes.com
19
‫ب‬-‫تأث‬‫الشغل‬ ‫عالقات‬ ‫على‬ ‫المغرب‬ ‫إلى‬ ‫الحماية‬ ‫دخول‬ ‫ير‬:
‫لتدخل‬ ‫الكبير‬ ‫البعد‬ ‫مع‬ ‫خاصة‬ ،‫تبعيا‬ ‫تأثرا‬ ‫الشغل‬ ‫تنظيم‬ ‫سيعرف‬ ‫الحماية‬ ‫بدخول‬
‫بتكييف‬ ‫وااللتزام‬ ‫القانونية‬ ‫المالحقة‬ ‫ھدف‬ ‫دعم‬ ‫تم‬ ،‫العامة‬ ‫اإلقامة‬ ‫وكذا‬ ‫الحماية‬ ‫سلطات‬
‫الفرنسية‬ ‫القانونية‬ ‫المعايير‬‫مع‬‫الر‬ ‫كانت‬ ‫مختلف‬ ‫مجتمع‬ ‫وضعية‬‫دمغه‬ ‫في‬ ‫كبيرة‬ ‫غبة‬
‫االنفتاح‬ ‫بثقافة‬.
‫على‬ ‫كثيرة‬ ‫تعديالت‬ ‫دخلت‬ ،‫الجنوبية‬ ‫بالمنطقة‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحماية‬ ‫استقرار‬ ‫فمع‬
‫حدب‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫الحال‬ ‫بطبيعة‬ ‫القانون‬ ‫وكان‬ ،‫والمؤسساتي‬ ‫واإلداري‬ ‫السياسي‬ ‫المستوى‬
‫ھذه‬ ‫الھيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫من‬ ‫وصوب‬.
‫وضع‬ ‫مع‬ ‫النور‬ ‫المغربي‬ ‫العصري‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫رأى‬ ‫وھكذا‬‫االلتزامات‬ ‫قانون‬
‫بظھير‬ ‫والعقود‬12‫غشت‬30
1913‫بالقانون‬ ‫متأثرا‬ ‫الخدمة‬ ‫إجارة‬ ‫عقد‬ ‫نظم‬ ‫حيث‬ ،
‫لسنة‬ ‫الفرنسي‬ ‫المدني‬1804.
،‫محدودة‬ ‫وتجارة‬ ،‫صغيرة‬ ‫صناعات‬ ‫مارسوا‬ ‫الذين‬ ‫المعمرين‬ ‫استقرار‬ ‫ومع‬
‫المعمرين‬ ‫العمال‬ ‫حماية‬ ‫فرضت‬‫كھدف‬‫فصدر‬ ،‫نفسھا‬‫بتاريخ‬ ‫الشغل‬ ‫لتنظيم‬ ‫ظھيران‬
13‫يوليوز‬1926‫ظھير‬ ‫الوجود‬ ‫إلى‬ ‫سبقھما‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ،27‫سبتمبر‬1921)‫بظھير‬ ‫معدل‬
24‫سبتمبر‬1924‫وظھير‬30‫يونيو‬1945(‫والبلديات‬ ‫للدولة‬ ‫أعطى‬ ‫الذي‬ ‫الظھير‬ ‫ھذا‬ ،
‫خلق‬ ‫حق‬ ‫وحدھا‬"‫مكاتب‬‫التشغيل‬‫المجاني‬‫للعمال‬"‫وأقر‬ ،‫بأجر‬ ‫مشابھة‬ ‫خدمات‬ ‫ومنع‬
‫أوجدھا‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫والتي‬ ‫تعويض‬ ‫بدون‬ ‫موجودة‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫المكاتب‬ ‫على‬ ‫القضاء‬
‫لديھم‬ ‫األھالي‬ ‫لتشغيل‬ ‫الخواص‬ ‫المعمرون‬31
.‫آخر‬ ‫ظھير‬ ،‫الظھير‬ ‫ھذا‬ ‫إلى‬ ‫انضاف‬ ‫وقد‬
‫في‬ ‫مؤرخ‬14‫فبراير‬1925‫أسس‬‫والمستخدمين‬ ‫العمال‬ ‫لفائدة‬ ‫للتعريف‬ ‫دفترا‬
‫المغاربة‬.‫ظھي‬ ‫وجعل‬‫ر‬7‫ماي‬1920‫العمال‬ ‫وموظفي‬ ‫والممثلين‬ ‫المسافرين‬ ‫توفر‬
(représentant et placiers)‫إلزاميا‬ ‫مماثلة‬ ‫وثيقة‬ ‫على‬.
30
-‫ج‬.‫عدد‬ ‫ر‬46‫بتاريخ‬12‫سبتمبر‬1913:‫ص‬78‫إلى‬112.
31
‫المؤقت‬ ‫التشغيل‬ ‫ومقاوالت‬ ‫الخاصة‬ ‫التشغيل‬ ‫وكاالت‬ ‫بخلق‬ ‫سمحت‬ ‫قد‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫أن‬ ‫نالحظ‬ ‫سوف‬.

20. www.chariaafes.com
20
‫ظھير‬ ‫ھم‬ ‫فقد‬ ،‫ذكر‬ ‫ما‬ ‫أھم‬ ‫كان‬ ‫الشغل‬ ‫تنظيم‬ ‫ظھير‬ ‫أن‬ ‫على‬13‫يوليوز‬1926
‫تم‬ ،‫والتجارية‬ ‫الصناعية‬ ‫المؤسسات‬ ‫في‬ ‫الشغل‬ ‫تنظيم‬‫ترصيعه‬‫إيضاحية‬ ‫بمذكرة‬
(exposer de motifs)‫التجارة‬ ‫تطور‬ ‫وھي‬ ‫الشغل‬ ‫قانون‬ ‫أسس‬ ‫على‬ ‫ركزت‬
‫الفرنسيين‬ ‫العمال‬ ‫بين‬ ‫للفرق‬ ‫شديد‬ ‫اعتبار‬ ‫مع‬ ،‫الحماية‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫بالمغرب‬ ‫والصناعة‬
‫واألھالي‬.‫الصناعة‬ ‫قطاعي‬ ‫ھم‬ ‫عصري‬ ‫بنص‬ ‫الشغل‬ ‫تنظيم‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬
‫والخد‬ ‫الفالحة‬ ‫كقطاع‬ ‫أخرى‬ ‫اقتصادية‬ ‫لقطاعات‬ ‫تدريجي‬ ‫تمديد‬ ‫مع‬ ‫والتجارة‬‫مات‬.
‫الظھير‬ ‫ھذا‬ ‫مضمون‬ ‫على‬ ‫تدخل‬ ‫ولم‬‫أية‬‫جوھرية‬ ‫تعديالت‬‫بظھير‬2‫يوليوز‬
1947‫له‬ ‫المعدل‬‫مبدئيا‬.
‫خالل‬ ‫من‬ ‫الفرنسيين‬ ‫العمال‬ ‫حماية‬ ‫على‬ ‫حريصة‬ ‫العامة‬ ‫اإلقامة‬ ‫كانت‬ ‫حين‬ ‫في‬
‫إصدارھا‬‫لظھير‬25‫يونيو‬1927‫متعلق‬‫الشغل‬ ‫حوادث‬ ‫عن‬ ‫بالتعويض‬‫خضع‬ ‫والذي‬ ،
‫فقط‬ ‫شكلي‬ ‫لتعديل‬‫بظھير‬6‫فبراير‬1963‫بعد‬ ‫الجديدة‬ ‫اإلدارية‬ ‫للمؤسسات‬ ‫اعتبار‬
‫الخاصة‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫لدى‬ ‫التأمين‬ ‫إلزامية‬ ‫ھمت‬ ‫طفيفة‬ ‫تعديالت‬ ‫مع‬ ‫المستعمر‬ ‫خروج‬
‫وكذل‬ ،‫الباب‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫مسؤولية‬ ‫عن‬‫ك‬‫المھني‬ ‫التأھيل‬ ‫إعادة‬ ‫قررت‬ ‫تعديالت‬
‫الوقاية‬ ‫ومبدأ‬.‫و‬‫الفرن‬ ‫للقانون‬ ‫مماثلة‬ ‫صيغة‬ ‫ھما‬ ‫النصين‬ ‫ھذين‬‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ ‫سي‬8
‫أبريل‬1898‫بجعل‬ ‫المضمار‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫الفرنسي‬ ‫القانون‬ ‫عرفه‬ ‫الذي‬ ‫للتطور‬ ‫اعتبار‬ ‫دونما‬
‫منذ‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫المھنية‬ ‫واألمراض‬ ‫الشغل‬ ‫حوادث‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬
‫بعيد‬ ‫زمن‬.
‫القان‬ ‫تأثير‬ ‫نلحظ‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬‫خالل‬ ‫من‬ ‫أيضا‬ ‫الفرنسي‬ ‫ون‬‫ظھير‬16‫أكتوبر‬1929
‫الذي‬‫مجا‬ ‫أنشأ‬‫الخبراء‬ ‫لس‬)‫عدل‬‫بظھير‬1‫سبتمبر‬1939‫وظھير‬20‫فبراير‬1943(‫؛‬
‫السياق‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫صدر‬ ‫وقد‬‫ظھير‬15‫نوفمبر‬1934‫متعلق‬‫األجانب‬ ‫العمال‬ ‫بھجرة‬
‫مدونة‬ ‫بصدور‬ ‫إال‬ ‫يلغى‬ ‫لم‬ ‫والذي‬2003‫نفس‬ ،‫بالنسبة‬ ‫الشيء‬‫لظھير‬25‫أكتوبر‬194

21. www.chariaafes.com
21
‫بالمغرب‬ ‫األجانب‬ ‫العمال‬ ‫لوضعية‬ ‫منظم‬‫ظھير‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫؛‬1934‫يبقى‬‫على‬ ‫ساريا‬
‫العمال‬ ‫غير‬ ‫اآلخرين‬ ‫األشخاص‬)‫المادة‬3.(
‫سنة‬ ‫حلول‬ ‫ومع‬1936‫صدرت‬ ،‫الفرنسية‬ ‫الحكومة‬ ‫إلى‬ ‫الشعبية‬ ‫الجبھة‬ ‫وصعود‬
‫بتاريخ‬ ‫أربعة‬ ‫ظھائر‬18‫يونيو‬1936‫تناولت‬‫األجور‬ ‫أداء‬ ‫تنظيم‬،‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫تأسيس‬
‫لأل‬‫الشغل‬ ‫ومدة‬ ‫الكفاالت‬ ‫تنظيم‬ ،‫جور‬‫ساعات‬ ‫ثمان‬ ‫في‬ ‫اليومية‬‫في‬ ‫واألسبوعية‬48
‫ساعة‬‫سمح‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫؛‬‫ظھير‬24/‫أكتوبر‬/1936‫بتأسيس‬‫العمال‬ ‫لفائدة‬ ‫المھنية‬ ‫النقابات‬
‫الفرنسيين‬‫أما‬‫المؤدى‬ ‫العطل‬‫عنھا‬‫ف‬‫بظھير‬ ‫نظمت‬5‫ماي‬1937‫نظ‬ ‫حين‬ ‫في‬‫م‬‫ظھير‬
26‫فبراير‬1938‫على‬ ‫المغربية‬ ‫المدونة‬ ‫تحافظ‬ ‫وسوف‬ ‫الجماعية؛‬ ‫االتفاقيات‬
‫ا‬ ‫لھذه‬ ‫األساسية‬ ‫المقتضيات‬‫لنصوص‬.
‫فصدر‬ ،‫الثانية‬ ‫الحرب‬ ‫إبان‬ ‫أما‬‫ظھير‬7‫مارس‬1940‫العمال‬ ‫بتشغيل‬ ‫متعلق‬
‫أما‬ ‫التشغيل؛‬ ‫مكاتب‬ ‫بوساطة‬ ‫عملھم‬ ‫عقود‬ ‫وفسخ‬‫ظھير‬31‫أكتوبر‬1941‫ھم‬ ‫فقد‬
‫مستخدميھا‬ ‫وطرد‬ ‫والتجارية‬ ‫الصناعية‬ ‫المؤسسات‬ ‫نشاط‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬.
‫ج‬-‫وقانون‬ ‫االستقالل‬‫الشغل‬:
،‫االستقالل‬ ‫بعد‬‫م‬‫دد‬‫وتبن‬ ‫العمال‬ ‫إلى‬ ‫للعمل‬ ‫الدنيا‬ ‫المعايير‬ ‫تلك‬ ‫المشرع‬‫ى‬‫نصوصا‬
،‫الغربية‬ ‫الثقافة‬ ‫عن‬ ‫التخلي‬ ‫دون‬ ‫المھنية‬ ‫والعالقات‬ ‫للشغل‬ ‫الجماعية‬ ‫العالقات‬ ‫ھمت‬
‫المعايير‬ ‫عن‬ ‫يبتعد‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫المعايير‬ ‫ھذه‬ ‫استكمل‬ ‫آنذاك‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫فرغم‬
‫األجنبية‬‫في‬ ‫أنملة‬ ‫قيد‬‫تكييفھا‬ ‫محاولة‬‫ال‬ ‫لواقع‬‫المستقل‬ ‫مغرب‬‫معايير‬ ‫إنتاج‬ ‫كان‬ ‫ولذلك‬ ،
‫االست‬ ‫بعد‬ ‫بالمغرب‬ ‫العمل‬‫قالل‬‫تطوره‬ ‫الفرنسي‬ ‫العمل‬ ‫تشريع‬ ‫واصل‬ ‫حين‬ ‫في‬ ،‫شحيحا‬
‫البلد‬ ‫لھذا‬ ‫والسياسي‬ ‫واالجتماعي‬ ‫واالقتصادي‬ ‫االقتصادي‬ ‫للتطور‬ ‫اعتبارا‬.

22. www.chariaafes.com
22
‫االستقالل‬ ‫بعد‬ ‫العمل‬ ‫تشريع‬ ‫على‬ ‫أدخلت‬ ‫التي‬ ‫الطفيفة‬ ‫التعديالت‬ ‫وبمعاينة‬،
‫أن‬ ‫نالحظ‬‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫نظرية‬ ‫مخالب‬ ‫من‬ ‫الخروج‬ ‫عدم‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫جامحة‬ ‫كانت‬ ‫الرغبة‬
‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫نظرية‬ ‫أي‬.
‫ال‬ ‫وحتى‬،‫المجال‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫حقه‬ ‫المشرع‬ ‫نبخس‬‫جريئة‬ ‫نصوص‬ ‫ثمة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫نشير‬
‫بين‬ ‫ما‬ ‫صدرت‬1957‫و‬196032
‫النصوص‬ ‫ھذه‬ ‫من‬ ،:
-‫ظھير‬17‫أبريل‬1957‫الجماعية‬ ‫باالتفاقيات‬ ‫متعلق‬.
-‫ظھير‬8‫يوليوز‬1957‫للشغل‬ ‫الطبية‬ ‫المصالح‬ ‫بتنظيم‬ ‫متعلق‬.
‫ظھير‬29‫أبريل‬1957‫متعلق‬‫الشغل‬ ‫بمحاكم‬.
‫ظھير‬15‫يوليوز‬1957‫المھنية‬ ‫بالنقابات‬ ‫متعلق‬.
-‫ظھير‬9‫أبريل‬1958‫تشغيل‬ ‫بشروط‬ ‫متعلق‬‫و‬‫الفالحيين‬ ‫العمال‬ ‫أجور‬ ‫أداء‬
‫بظھير‬ ‫معدل‬24‫أبريل‬1973.
-‫ظھير‬31‫أكتوبر‬1959‫العا‬ ‫بالرفع‬ ‫متعلق‬‫األجور‬ ‫من‬ ‫م‬.
-‫ظھير‬24‫ديسمبر‬1960"‫المقاوالت‬ ‫داخل‬ ‫األجراء‬ ‫بتمثيل‬."
‫العمال‬ ‫حقوق‬ ‫مضمار‬ ‫في‬ ‫أساسية‬ ‫النصوص‬ ‫ھذه‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬)1957-1960(،
‫فقد‬‫ت‬‫مثل‬ ‫وظرفية‬ ‫متفرقة‬ ‫نصوص‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫لتھا‬:
-‫ل‬ ‫الملكي‬ ‫المرسوم‬14‫غشت‬1967‫الذي‬‫قنن‬‫اإلعفاء‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫تعويضا‬
‫العمال‬ ‫فئات‬ ‫لبعض‬.
32
-‫آنداك‬ ‫الوحيدة‬ ‫النقابية‬ ‫المركزية‬ ‫مع‬ ‫وطيدة‬ ‫عالقات‬ ‫لھا‬ ‫كانت‬ ‫والتي‬ ‫ابراھيم‬ ‫عبد‬ ‫حكومة‬ ‫تنصيب‬ ‫فترة‬(UMT)‫المغربي‬ ‫االتحاد‬
‫للشغل‬.

23. www.chariaafes.com
23
‫د‬-‫والجمع‬ ‫التقنين‬ ‫إلى‬ ‫للشغل‬ ‫المغربي‬ ‫التشريع‬ ‫حاجة‬:
‫ت‬ ‫العملية‬ ‫ھذه‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫البدء‬ ‫منذ‬ ‫نشير‬ ‫وأن‬ ‫البد‬‫جد‬‫الصياغة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫مضمونھا‬
‫في‬ ‫الواردة‬‫ا‬‫لعنوان‬،‫لسنة‬ ‫الشغل‬ ‫مدونة‬ ‫أن‬ ‫أي‬ ،‫سلفا‬ ‫موجودا‬ ‫شيئا‬ ‫يطال‬ ‫فالجمع‬2003
‫الذكر‬ ‫السالفة‬ ‫الملكية‬ ‫والمراسيم‬ ‫الظھائر‬ ‫لالئحة‬ ‫جمعا‬ ‫إال‬ ‫معاييرھا‬ ‫أغلب‬ ‫في‬ ‫تشكل‬ ‫لن‬.
‫إال‬ ،‫قرن‬ ‫ربع‬ ‫الوقت‬ ‫من‬ ‫لزمه‬ ‫قد‬ ‫الشغل‬ ‫بمدونة‬ ‫الصادر‬ ‫النص‬ ‫أن‬ ‫ورغم‬ ‫وھكذا‬
‫كا‬ ‫حيث‬ ،‫بالمغرب‬ ‫الشغل‬ ‫لمدونة‬ ‫مشروع‬ ‫أول‬ ‫ليس‬ ‫أنه‬‫كاميرالنك‬ ‫الفرنسي‬ ‫الفقيه‬ ‫ن‬
G.H Camerlynks‫سنة‬ ‫أوليا‬ ‫مشروعا‬ ‫وضع‬ ‫قد‬1957‫ب‬‫التقني‬ ‫المستشار‬ ‫من‬ ‫طلب‬
‫أعاد‬ ‫الذي‬ ‫األخير‬ ‫ھذا‬ ،‫المغربية‬ ‫الشغل‬ ‫بوزارة‬ ‫للعمل‬ ‫والملحق‬ ‫الدولي‬ ‫العمل‬ ‫لمكتب‬
‫سنة‬ ‫الوزارة‬ ‫لھذه‬ ‫طلبه‬1970‫أبريل‬ ‫دورة‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫يعرض‬ ‫لم‬ ‫األخير‬ ‫المشروع‬ ‫ھذا‬ ،
1981‫ال‬ ‫على‬‫أثار‬ ‫مما‬ ‫المراجعة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الرفوف‬ ‫إلى‬ ‫ليعاد‬ ‫المغربي؛‬ ‫برلمان‬–‫إلى‬
‫أخرى‬ ‫أسباب‬ ‫جانب‬-‫الديمقراطية‬ ‫الكونفدرالية‬ ‫إليه‬ ‫دعت‬ ‫الذي‬ ‫العام‬ ‫اإلضراب‬ ‫أحداث‬
‫للشغل‬(CDT)‫االشتراكي‬ ‫االتحاد‬ ‫لواء‬ ‫تحت‬ ‫العاملة‬(USFP)‫سنة‬1981‫ح‬ ‫أھم‬ ،‫ز‬‫ب‬
‫معارض‬‫آنذاك‬.
‫أعيد‬ ،‫التسعينات‬ ‫بداية‬ ‫ومع‬‫إعط‬ ‫مع‬ ‫المشروع‬ ‫في‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫النظر‬‫المركزيات‬ ‫اء‬
‫أجل‬ ‫النقابية‬10‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫بمكتب‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫يوضع‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ،‫الرأي‬ ‫إلبداء‬ ‫فقط‬ ‫أيام‬
‫أبريل‬ ‫دورة‬ ‫في‬1992‫له‬ ‫محددا‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫الوقت‬ ‫عن‬ ‫تأخير‬ ‫عاما‬ ‫عشر‬ ‫إحدى‬ ‫أي‬ ،.
‫وتجدر‬ ‫جديد؛‬ ‫فحص‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الحكومة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫المشروع‬ ‫سحب‬ ‫أعيد‬
‫للشغل‬ ‫الديمقراطية‬ ‫للكونفدرالية‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬(C.D.T)‫لحزب‬ ‫التابعة‬
‫االشتراكي‬ ‫االتحاد‬(U.S.E.P)‫كان‬‫أبريل‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫حكم‬ ‫قد‬1991‫على‬ ‫حبسا‬ ‫بسنتين‬
‫للشغالين‬ ‫العام‬ ‫لالتحاد‬ ‫الجھوي‬ ‫الكاتب‬ ‫حظي‬ ‫حين‬ ‫في‬ ،‫الحكومة‬ ‫من‬ ‫شكاية‬ ‫إثر‬

24. www.chariaafes.com
24
‫بالمغرب‬(UGTM)‫والت‬ ‫سليمان‬ ‫بسيدي‬‫لح‬ ‫ابع‬‫ز‬‫حبسا‬ ‫سنوات‬ ‫بخمس‬ ‫االستقالل‬ ‫ب‬
‫نافذا‬33
.
‫لسنة‬ ‫الدستوري‬ ‫التعديل‬ ‫ومع‬1992‫والمحلية‬ ‫التشريعية‬ ‫االنتخابات‬ ‫وتنظيم‬
‫سنة‬ ‫بانتھاء‬ ‫انتھت‬ ‫والتي‬ ‫والمھنية‬1993‫بناء‬ ‫النقابيين‬ ‫المسؤولين‬ ‫سراح‬ ‫إطالق‬ ‫تم‬ ،
‫يتسنى‬ ‫حتى‬ ،‫ملكي‬ ‫عفو‬ ‫على‬‫إجراء‬‫إال‬ ‫الظروف؛‬ ‫أحسن‬ ‫في‬ ‫االجتماعي‬ ‫الحوار‬‫أن‬
‫مشروع‬‫لجنة‬ ‫لدراسة‬ ‫خضع‬ ‫أن‬ ‫وبعد‬ ‫المدونة‬‫بالبرلمان‬ ‫اإلنسان‬ ‫وحقوق‬ ‫والتشريع‬ ‫العدل‬
‫أكتوبر‬ ‫من‬1995‫إلى‬‫أ‬‫بريل‬1996،‫ت‬‫وزارية‬ ‫لجنة‬ ‫فيه‬ ‫لتنظر‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫سحبه‬ ‫م‬
‫للحوار‬ ‫الدائمة‬ ‫اللجنة‬ ‫داخل‬ ‫الحكومة‬ ‫مع‬ ‫والممثلين‬ ‫االجتماعيين‬ ‫الفرقاء‬ ‫وكذا‬ ‫مشتركة‬
‫يترأسھ‬ ‫كان‬ ‫والتي‬ ،‫االجتماعي‬‫البصري‬ ‫إدريس‬ ‫آنداك‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫ا‬.
‫لمارس‬ ‫الملكي‬ ‫الخطاب‬ ‫أن‬ ‫إال‬1996‫دستورية‬ ‫إصالحات‬ ‫أعلن‬ ‫والذي‬
‫سبتمبر‬ ‫في‬ ‫الدستور‬ ‫مراجعة‬ ‫تلته‬ ‫والذي‬ ،‫وسياسية‬199634
‫المدونة‬ ‫مشروع‬ ‫حجب‬ ،
‫سنة‬ ‫جاءت‬ ‫كما‬ ‫األنظار؛‬ ‫عن‬ ‫الشغيلة‬1997‫والمھنية‬ ‫والتشريعية‬ ‫الجماعية‬ ‫باالنتخابات‬
)‫إل‬ ‫يونيو‬ ‫من‬‫ديسمبر‬ ‫ى‬.(
‫يناير‬ ‫في‬ ‫الجديد‬ ‫البرلمان‬ ‫وبتنصيب‬1998‫التوافق‬ ‫وحكومة‬ ،(G-V de
coalition)‫بتاريخ‬ ،‫التناوب‬ ‫أو‬14‫مارس‬1998‫بتصر‬ ‫تقدمت‬ ‫والذي‬ ،‫الحكومي‬ ‫يحھا‬
‫يوم‬17‫أبريل‬1998،‫الحوار‬ ‫ومواصلة‬ ‫المدونة‬ ‫بإخراج‬ ‫الحكومة‬ ‫ھذه‬ ‫وعدت‬
‫المقاوالت‬ ‫بتأھيل‬ ‫منشغلين‬ ‫العمل‬ ‫أرباب‬ ‫كان‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ،‫االجتماعي‬(la mise à
niveau)‫العمال‬ ‫حقوق‬ ‫عن‬ ‫حقيقيا‬ ‫تراجعا‬ ‫المشروع‬ ‫يعتبرون‬ ‫فكانوا‬ ‫النقابيون‬ ‫أما‬ ،‫م‬‫ما‬
‫مجبر‬ ‫الحكومة‬ ‫كانت‬ ‫حيث‬ ،‫بسحبھا‬ ‫للمطالبة‬ ‫بھم‬ ‫حذا‬‫ة‬‫في‬ ‫جديد‬ ‫مشروع‬ ‫تقديم‬ ‫على‬
‫نوفمبر‬1998‫المرك‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫للدرس‬ ‫خضع‬ ،‫من‬ ‫العديد‬ ‫بشأن‬ ‫اختلفت‬ ‫التي‬ ‫النقابية‬ ‫زيات‬
33
-‫يتعلق‬‫الغنيمي‬ ‫وإدريس‬ ‫األموي‬ ‫بنوبير‬ ‫األمر‬.
34
-‫الغرفتين‬ ‫ذي‬ ‫البرلمان‬ ‫خلف‬.

25. www.chariaafes.com
25
‫المسائل‬35
‫في‬ ‫االجتماعي‬ ‫الحوار‬ ‫اجتماعات‬ ‫من‬ ‫للشغل‬ ‫المغربي‬ ‫االتحاد‬ ‫انسحب‬ ‫فقد‬
‫يناير‬1999‫في‬ ‫مشاركتھا‬ ‫بتعليق‬ ‫للشغل‬ ‫الديمقراطية‬ ‫الكونفدرالية‬ ‫قرار‬ ‫تاله‬ ،
‫مارس‬ ‫في‬ ‫االجتماعات‬1999‫أعل‬ ،‫تفاوضي‬ ‫تكتيك‬ ‫مجرد‬ ‫المناورات‬ ‫ھذه‬ ‫كانت‬ ‫ولما‬‫ن‬
‫مما‬ ،‫الجميع‬ ‫يرضي‬ ‫نص‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الطاولة‬ ‫إلى‬ ‫الجميع‬ ‫عودة‬ ‫التشغيل‬ ‫وزير‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫تبني‬ ‫عن‬ ‫أسفر‬99-65‫يوم‬ ‫الملك‬ ‫ترأسه‬ ‫الذي‬ ‫الوزاري‬ ‫بالمجلس‬
29‫فبراير‬2000،‫المستشارين‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫ليحال‬ ،‫الحوار‬ ‫واصلت‬ ‫الحكومة‬ ‫أن‬ ‫إال‬
‫توافق‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫االجتماعي‬‫مجموع‬ ‫من‬ ‫المعلقة‬ ‫الستة‬ ‫الفصول‬ ‫حول‬576
،‫الثانية‬ ‫الغرفة‬ ‫على‬ ‫اإلحالة‬ ‫قبل‬ ‫الحوار‬ ‫استمر‬ ‫حيث‬ ،‫فصال‬‫و‬‫من‬ ‫المشروع‬ ‫روجع‬
‫المطالبة‬ ‫إلى‬ ‫بالملك‬ ‫حدا‬ ‫مما‬ ‫النھائية؛‬ ‫صيغته‬ ‫للمشروع‬ ‫أعطت‬ ‫بديباجة‬ ‫ترصيعه‬ ‫خالل‬
‫الن‬ ‫بإخراج‬‫ص‬‫م‬ ‫الوجود‬ ‫حيز‬ ‫إلى‬‫خطاب‬ ‫خالل‬ ‫ن‬30‫يوليوز‬2001.‫على‬‫الخال‬ ‫أن‬‫ف‬
‫بداية‬ ‫حتى‬ ‫باألطراف‬ ‫استبد‬2002‫في‬ ‫التشريعية‬ ‫االنتخابات‬ ‫غاية‬ ‫وإلى‬ ،27‫سبتمبر‬
2002‫جطو‬ ‫إدريس‬ ‫السيد‬ ‫الملك‬ ‫عين‬ ‫حتى‬ ‫منتخبة‬ ‫حكومة‬ ‫تفرز‬ ‫أن‬ ‫تستطع‬ ‫لم‬ ‫والتي‬ ،
‫بتاريخ‬ ‫محايدا‬ ‫أوال‬ ‫وزيرا‬9‫أكتوبر‬2002،‫ق‬‫اتفاق‬ ‫إلى‬ ‫االجتماعي‬ ‫الحوار‬ ‫اد‬30‫أبريل‬
2003،‫باإلجما‬ ‫التصويت‬ ‫وكذا‬‫بتاريخ‬ ‫المشروع‬ ‫على‬ ‫ع‬18‫يونيو‬2003‫بمعدل‬ ،589
‫فصال‬‫اإلنسان‬ ‫وحقوق‬ ‫والتشريع‬ ‫العدل‬ ‫لجنة‬ ‫داخل‬ ‫وذلك‬ ‫كتب‬ ‫سبعة‬ ‫على‬ ‫موزعة‬.
‫في‬ ‫النص‬ ‫على‬ ‫باإلجماع‬ ‫المستشارين‬ ‫مجلس‬ ‫صوت‬ ‫كما‬24‫يونيو‬2003،
‫في‬ ‫النواب‬ ‫ومجلس‬3‫يوليوز‬2003‫رقم‬ ‫بظھير‬ ‫ليصدر‬ ،194-03-1‫في‬ ‫صادر‬11
‫سبتمبر‬2003‫ون‬‫العامة‬ ‫بالنشرة‬ ‫شر‬)‫بالعربية‬(‫الجري‬ ‫في‬‫د‬‫عدد‬ ‫الرسمية‬ ‫ة‬5167‫بتاريخ‬
8‫ديسمبر‬2003‫في‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫ليدخل‬ ،7‫يونيو‬2004.
35
- UMT Union Marocaine du travail.
CDT : Confédération démocratique du travail (USFP).
UGTM : Union Générale des travailleurs Marocains.

26. www.chariaafes.com
26
‫العنوان‬‫الرابع‬:‫والعالقات‬ ‫الشغل‬ ‫سياسة‬ ‫وإدارة‬ ‫تحرير‬ ‫في‬ ‫الحكوﻣة‬ ‫دور‬
‫المھنية‬
‫مع‬ ‫المتكيفة‬ ‫التنظيمية‬ ‫النصوص‬ ‫وتبني‬ ‫تحرير‬ ‫في‬ ‫محددا‬ ‫دورا‬ ‫الحكومة‬ ‫تلعب‬
‫السياق‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫المختصة‬ ‫ھي‬ ‫الشغل‬ ‫وزارة‬ ‫أن‬ ‫رغم‬ ‫تنھجھا‬ ‫التي‬ ‫السياسة‬.
‫ف‬‫االجتماعي‬ ‫السلم‬ ‫موضوع‬ ‫وأھمية‬ ،‫الوزارة‬ ‫ھذه‬ ‫عمل‬ ‫وتطور‬ ،‫الحال‬ ‫واقع‬
‫ووزارة‬ ‫األولى‬ ‫الوزارة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫بحدة‬ ‫تمارس‬ ‫اختصاصاتھا‬ ‫جعل‬ ،‫العمومي‬ ‫لألمن‬
‫خاص‬ ‫بشكل‬ ‫الداخلية‬.‫ترأس‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫مثال‬ ‫أھم‬ ‫ولعل‬‫للجنة‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬
،‫للتشغيل‬ ‫العمومية‬ ‫المكاتب‬ ‫قصور‬ ‫إلى‬ ‫نشير‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ،‫االجتماعي‬ ‫للحوار‬ ‫الدائمة‬
‫سنة‬ ‫الشغل‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫والتوحيد‬ ‫اإلعالم‬ ‫مراكز‬ ‫خلق‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫والذي‬1992‫لتمارس‬
‫التكوي‬ ‫مكتب‬ ‫وصاية‬ ‫تحت‬ ‫عملھا‬‫النھني‬ ‫ن‬« FP.P.T »‫وصاية‬ ‫تحت‬ ‫ثم‬ ،‫الشغل‬ ‫وإنعاش‬
"‫ل‬ ‫الوطنية‬ ‫الوكالة‬‫لشغل‬"« ANAPEC »‫مدونة‬ ‫تشجيع‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫مستقلة‬ ‫كھيئة‬
‫الخ‬ ‫الوساطة‬ ‫لوكاالت‬ ‫الشغل‬‫و‬ ‫اصة‬‫المھمة‬ ‫بنفس‬ ‫القيام‬ ‫على‬ ‫المؤقت‬ ‫التشغيل‬ ‫مقاوالت‬
‫الجديدة‬ ‫المدونة‬ ‫في‬ ‫خاص‬ ‫بنظام‬ ‫تمتيعھا‬ ‫خالل‬ ‫من‬.
‫الدولية‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫لشروط‬ ‫باالستجابة‬ ‫أيضا‬ ‫التوجه‬ ‫ھذا‬ ‫تفسير‬ ‫ويمكن‬
‫فرضت‬ ‫التي‬‫االستقال‬ ‫الدولة‬ ‫على‬‫االقتصادي‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫التدخل‬ ‫من‬ ‫ة‬-‫طبعا‬ ‫االجتماعي‬
‫ھ‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫ھو‬‫األخير‬ ‫ذا‬-‫الدولة‬ ‫تخلت‬ ‫فقد‬ ،‫للتنظيم‬ ‫مبادرة‬ ‫أية‬ ‫أخذ‬ ‫بعدم‬ ‫يترجم‬ ‫ما‬ ‫وھو‬
‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫لفائدة‬ ‫الدور‬ ‫لھذا‬ ‫احتكارھا‬ ‫عن‬،‫إذ‬‫أن‬ ‫رغم‬ ‫االستثمار‬ ‫جلب‬ ‫من‬ ‫البد‬
‫وال‬ ‫مؤكدة‬ ‫غير‬ ‫االقتصادية‬ ‫التنمية‬‫تقرير‬ ‫ركز‬ ‫فقد‬ ،‫كبير‬ ‫اإلنسانية‬ ‫الكرامة‬ ‫على‬ ‫خطر‬
‫لسنة‬ ‫الدولي‬ ‫البنك‬1995)‫واحدة‬ ‫بسنة‬ ‫الكات‬ ‫اتفاقية‬ ‫توقيع‬ ‫بعد‬(‫األجور‬ ‫تدني‬ ‫على‬
‫الغنية‬ ‫جاراتھا‬ ‫في‬ ‫كما‬ ‫الفقيرة‬ ‫البالد‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫األمن‬ ‫وانعدام‬36
‫انضافت‬ ‫النتائج‬ ‫ھذه‬ ،
36
- voir le rapport annuel de la Banque Mondial sur le développement pour 1995, consacré au Monde du
travail, une synthèse sur le matin du 1-7-1995.