1. 1
‫حلب‬ ‫جامعة‬
‫الحق‬ ‫كلية‬‫ـ‬‫وق‬
‫العليا‬ ‫الدراسات‬ ‫ماجستير‬
‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫قسم‬
‫الليزنغ‬ ‫عقد‬‫مبتدعة‬ ‫قانونية‬ ‫كأداة‬‫في‬‫الف‬‫التمويلي‬ ‫كر‬‫المعاصر‬
)‫مقارنة‬ ‫(دراسة‬
‫لم‬ ‫مقدم‬ ‫بحث‬‫م‬ ‫ادة‬‫القانوني‬ ‫البحث‬ ‫نهجية‬
‫باسل‬ : ‫الطالب‬ ‫إعداد‬‫ال‬‫حريري‬
: ‫الدكتور‬ ‫إشراف‬‫فارس‬ ‫عمر‬
(2010)

2. 2
‫الليزنغ‬ ‫عقد‬‫التمويلي‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫مبتدعة‬ ‫قانونية‬ ‫كأداة‬‫المعاصر‬
)‫مقارنة‬ ‫(دراسة‬
: ‫البحث‬ ‫خطة‬
‫مقدمة‬
‫اقتصادي‬ ‫قانوني‬ ‫مفهوم‬ ‫الليزنغ‬ :‫األول‬ ‫المبحث‬:‫حديث‬
‫المطلب‬‫األول‬–‫لل‬ ‫تحليلية‬ ‫نظرة‬:‫للتمويل‬ ‫فريد‬ ‫كأسلوب‬ ‫يزنغ‬
ً‫ال‬‫أو‬–‫مراحل‬‫الليزنغ‬ ‫انعقاد‬
1.‫األصل‬ ‫شراء‬ ‫مرحلة‬
2.‫األصل‬ ‫تأجير‬ ‫مرحلة‬
3.‫الليزنغ‬ ‫انقضاء‬ ‫مرحلة‬
ً‫ا‬‫ثاني‬–‫خصائص‬‫الليزنغ‬ ‫عقد‬
1.‫دولي‬ ‫عقد‬
2.‫بالخيار‬ ‫مقترن‬ ‫عقد‬
3.‫اإللزام‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫عقد‬
4.‫الشخصي‬ ‫االعتبار‬ ‫على‬ ‫قائم‬ ‫عقد‬
‫الثاني‬ ‫المطلب‬–:‫الليزنغ‬ ‫لعقد‬ ‫القانونية‬ ‫الطبيعة‬
ً‫ال‬‫أو‬–: ‫الفقهية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬
1.‫إيجار‬ ‫عقد‬
2.‫بالتقسيط‬ ‫بيع‬ ‫عقد‬
3.ً‫ا‬‫كلي‬ ‫جديدة‬ ‫قانونية‬ ‫صيغة‬
4.‫عدة‬ ‫من‬ ‫مركب‬ ‫قانوني‬ ‫نظام‬‫عقود‬
ً‫ا‬‫ثاني‬–: ‫التشريعية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬
1.‫موقف‬‫الفرنسي‬ ‫المشرع‬
2.‫موقف‬‫المصري‬ ‫المشرع‬
3.‫موقف‬‫اللبناني‬ ‫المشرع‬
4.‫موقف‬‫األردني‬ ‫المشرع‬
5.‫موقف‬‫السوري‬ ‫المشرع‬
‫ا‬ ‫عقد‬ ‫مرونة‬ : ‫الثاني‬ ‫المبحث‬‫التجارة‬ ‫متطلبات‬ ‫خدمة‬ ‫في‬ ‫لليزنغ‬
‫األول‬ ‫المطلب‬–‫تطبيق‬ ‫الليزنغ‬‫ا‬‫تفريق‬ ‫و‬‫ا‬
ً‫ال‬‫أو‬–‫أهم‬‫ص‬‫ور‬‫الليزنغ‬:
1.‫التمليكي‬ ‫الليزنغ‬
2.‫األطراف‬ ‫المتعدد‬ ‫الليزنغ‬
3.‫التشغيلي‬ ‫الليزنغ‬
4.‫األصل‬ ‫بضمان‬ ‫الليزنغ‬
5.‫الدوار‬ ‫الليزنغ‬
6.‫ذ‬ ‫الليزنغ‬‫و‬‫المفتوحة‬ ‫النهاية‬
ً‫ا‬‫ثاني‬–‫المشابهة‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫عن‬ ‫الليزنغ‬ ‫تمييز‬:
1.‫اإليجاري‬ ‫البيع‬ ‫وعقد‬ ‫الليزنغ‬ ‫عقد‬
2.‫الليزباك‬ ‫وعقد‬ ‫الليزنغ‬ ‫عقد‬
‫الثاني‬ ‫المطلب‬–‫تقييم‬‫نظام‬‫أل‬ ‫بالنسبة‬ ‫الليزنغ‬‫طر‬‫اف‬‫ه‬
ً‫ال‬‫أو‬–‫المزايا‬:
1.‫للمستأجر‬ ‫بالنسبة‬
2.‫للمؤجر‬ ‫بالنسبة‬
ً‫ا‬‫ثاني‬–‫المساوئ‬
1.‫للمستأجر‬ ‫بالنسبة‬
2.‫للمؤجر‬ ‫بالنسبة‬
‫خاتمة‬
‫المراجع‬ ‫قائمة‬
‫المصادر‬ ‫قائمة‬

3. 3
: ‫مقدمة‬
‫إليه‬ ‫تسعى‬ ‫أساسي‬ ‫هدف‬ ‫التمويل‬،‫والصناعية‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫يع‬‫ر‬‫المشا‬‫ال‬‫في‬ ‫نشاطها‬ ‫تمارس‬ ‫يع‬‫ر‬‫المشا‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫سيما‬
‫الدولة‬ ‫حدود‬ ‫يتجاوز‬ ‫دولي‬ ‫إطار‬.‫الواحدة‬
‫و‬‫باختال‬ ‫يع‬‫ر‬‫المشا‬ ‫لهذه‬ ‫بالنسبة‬ ‫التمويل‬ ‫مصادر‬ ‫تختلف‬،‫وأهدافها‬ ‫وتوجهاتها‬ ‫حجمها‬ ‫ف‬‫حيث‬‫المصادر‬ ‫هذه‬ ‫تعددت‬
‫ا‬ ‫ات‬‫ر‬‫خيا‬ ‫أن‬ ‫غير‬ .ً‫ا‬‫خارجي‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫داخلي‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫ذاتي‬ ‫إما‬ ‫التمويل‬ ‫فكان‬ ‫التقليدية‬‫لتوفير‬ ‫المستثمرون‬ ‫إليها‬ ‫يلجأ‬ ‫التي‬ ‫لتمويل‬
‫االقتصادية‬ ‫باألوضاع‬ ‫تبطة‬‫ر‬‫م‬ ‫عوامل‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫يتحكم‬ ‫لما‬ ،ً‫ا‬‫دوم‬ ‫معروضة‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ر‬‫متوف‬ ‫ليست‬ ‫يعهم‬‫ر‬‫مشا‬ ‫إلقامة‬ ‫الالزمة‬ ‫األموال‬
ً‫ا‬‫مستنفذ‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫والذي‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫أوضاع‬ ‫عن‬ ‫ناهيك‬ ،‫واألمنية‬ ‫السياسية‬ ‫وحتى‬ ‫والمالية‬‫أم‬ ‫من‬ ‫لديه‬ ‫ما‬ ‫كل‬‫أو‬ ‫وال‬
.‫أعلى‬ ‫بمردود‬ ‫عليه‬ ‫يعود‬ ‫االستثمار‬ ‫أوجه‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫وجه‬ ‫في‬ ‫توظيفها‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫اغب‬‫ر‬‫اض‬‫ر‬‫االقت‬ ‫له‬ ‫سبق‬ ‫قد‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫كما‬
‫يعد‬ ‫لم‬ ‫بحيث‬‫يالحظ‬ ‫وهكذا‬ .‫آخر‬ ‫قرض‬ ‫عقد‬ ‫له‬ ‫يتسنى‬‫أن‬‫التم‬ ‫وسائل‬‫الحديث‬ ‫العصر‬ ‫في‬ ‫التقليدية‬ ‫ويل‬‫ة‬‫ر‬‫قاص‬ ‫أمست‬‫عن‬
‫مما‬ ‫االستثمار‬ ‫سوق‬ ‫حاجات‬ ‫تلبية‬‫دفع‬‫بال‬‫وسائل‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫إلى‬ ‫ين‬‫ر‬‫مستثم‬‫بالتقسيط‬ ‫والبيع‬ ‫القرض‬ ‫عن‬ ‫تختلف‬ ‫بديلة‬
.‫وسواها‬
‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫ات‬‫ز‬‫والتجهي‬ ‫واآلالت‬ ‫اإلنتاج‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫حاجتها‬ ‫على‬ ‫يع‬‫ر‬‫المشا‬ ‫حصول‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫جديدة‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫برزت‬ ‫هنا‬
‫ات‬‫ز‬‫التجهي‬ ‫تلك‬ ‫اء‬‫ر‬‫بش‬ ‫يقوم‬ ‫ممول‬‫ع‬‫للمشرو‬ ‫ها‬‫وتأجير‬‫ع‬‫المشرو‬ ‫خيار‬ ‫مع‬ ‫ة‬‫ر‬‫المستأج‬ ‫األشياء‬ ‫قيمة‬ ‫تغطي‬ ‫محددة‬ ‫بدالت‬ ‫مقابل‬
‫من‬ ‫ع‬‫النو‬ ‫هذا‬ ‫وسمي‬ ‫العقد‬ ‫بداية‬ ‫في‬ ‫ها‬‫سعر‬ ‫عن‬ ‫احل‬‫ر‬‫بم‬ ‫ينقص‬ ‫هيد‬‫ز‬ ‫بسعر‬ ‫اإليجار‬ ‫مدة‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫اآلالت‬ ‫هذه‬ ‫اء‬‫ر‬‫بش‬
‫التمويل‬( ‫ـ‬‫ب‬‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬)‫اإليجار‬ ‫أو‬.‫التمويلي‬
‫القا‬ ‫من‬ ‫مستمدة‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫البعض‬ ‫ذهب‬‫ذلك‬ ‫في‬ ‫المعروف‬ ‫االئتمان‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫وتحديد‬ ‫الروماني‬ ‫نون‬
‫لدينه‬ ً‫ا‬‫ضمان‬ ‫إليه‬ ‫الشيء‬ ‫ملكية‬ ‫نقل‬ ‫المقرض‬ ‫فيه‬ ‫يشترط‬ ‫والذي‬ ‫القانون‬1
.‫اعتبر‬ ‫حين‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أبعد‬ ‫ذهب‬ ‫البعض‬ ‫إن‬ ‫بل‬ ‫ال‬
‫وخاصة‬ ‫القديمة‬ ‫ات‬‫ر‬‫الحضا‬ ‫إلى‬ ‫تمتد‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫جذور‬ ‫أن‬‫عند‬‫ابي‬‫ر‬‫حمو‬ ‫تقنينات‬ ‫في‬ ‫البابليين‬2
.
‫ع‬ ‫أما‬‫اليا‬‫و‬‫ال‬ ‫إلى‬ ‫نشأته‬ ‫في‬ ‫الفضل‬ ‫فيرجع‬ ،‫الحالي‬ ‫بمفهومه‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫قد‬‫عام‬ ‫في‬ ‫يكية‬‫ر‬‫األم‬ ‫المتحدة‬ ‫ت‬1952.
‫ويدعى‬ ‫يكيين‬‫ر‬‫األم‬ ‫الصناعيين‬ ‫أحد‬ ‫يد‬ ‫على‬ ‫يكا‬‫ر‬‫أم‬ ‫في‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫ولدت‬“D.P.Boothe Junior”‫يملك‬ ‫كان‬ ‫الذي‬
‫إلنتا‬ ‫الحجم‬ ‫صغير‬ ً‫ا‬‫مصنع‬‫المحفوظة‬ ‫الغذائية‬ ‫المواد‬ ‫بعض‬ ‫ج‬.‫عام‬ ‫يا‬‫ر‬‫كو‬ ‫حرب‬ ‫أثناء‬ ‫وفي‬1950‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫طلبت‬
‫اإلنتاجية‬ ‫ة‬‫ر‬‫القد‬ ‫احل‬‫ر‬‫بم‬ ‫تفوق‬ ‫المعلبة‬ ‫األغذية‬ ‫من‬ ‫ضخمة‬ ‫كميات‬ ‫يد‬‫ر‬‫تو‬ ‫منه‬‫العادية‬‫لمصنعه‬‫هذه‬ ‫انتهاز‬ ‫بين‬ ‫بوث‬ ‫وتردد‬ .
.‫تلبيتها‬ ‫عن‬ ‫ه‬‫ز‬‫لعج‬ ‫عنها‬ ‫العزوف‬ ‫أو‬ ‫طائلة‬ ً‫ا‬‫باح‬‫ر‬‫وأ‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫نوعية‬ ‫نقلة‬ ‫له‬ ‫ستحقق‬ ‫التي‬ ‫الفرصة‬‫خاف‬ ‫كما‬‫مصير‬ ‫على‬
‫أن‬ ‫إال‬ .‫لذلك‬ ‫الممول‬ ‫القرض‬ ‫رد‬ ‫أو‬ ‫اها‬‫ر‬‫اشت‬ ‫التي‬ ‫المعدات‬ ‫ثمن‬ ‫تسديد‬ ‫عن‬ ‫وعجز‬ ‫الضيقة‬ ‫حدودها‬ ‫إلى‬ ‫عادت‬ ‫لو‬ ‫فيما‬ ‫ته‬‫ر‬‫تجا‬
.‫اإليجار‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫الالزمة‬ ‫المعدات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫وجدوى‬ ‫إمكان‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫على‬ ‫فعكف‬ ً‫ال‬‫فع‬ ‫ته‬‫ر‬‫أغ‬ ‫المعروضة‬ ‫الصفقة‬
‫بذله‬ ‫التي‬ ‫ة‬‫ر‬‫الكبي‬ ‫الجهود‬ ‫من‬ ‫غم‬‫الر‬ ‫وعلى‬‫لم‬ ‫ا‬،‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫صفقة‬ ‫وخسر‬ ‫للمعدات‬ ‫مؤجر‬ ‫على‬ ‫بوث‬ ‫السيد‬ ‫يعثر‬
‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫االقتصادية‬ ‫يع‬‫ر‬‫للمشا‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫المعدات‬ ‫تأجير‬ ‫اف‬‫ر‬‫احت‬ ‫أن‬ ‫ع‬‫للموضو‬ ‫استه‬‫ر‬‫د‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اكتشف‬ ‫أنه‬ ‫إال‬
‫خال‬ ‫من‬ ‫يحققها‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫تفوق‬ ‫طائلة‬ ‫باح‬‫ر‬‫أل‬ ً‫ا‬‫ر‬‫مصد‬‫و‬ ‫فقام‬ ،‫المحفوظة‬ ‫األغذية‬ ‫إنتاج‬ ‫ل‬‫من‬ ‫مجموعة‬‫ب‬ ‫أصدقائه‬‫تبني‬‫ة‬‫ر‬‫الفك‬
‫شركة‬ ‫أول‬ ‫تأسيس‬ ‫وتم‬‫نغ‬‫ز‬‫لي‬‫عام‬ ‫يكية‬‫ر‬‫األم‬ ‫المتحدة‬ ‫اليات‬‫و‬‫ال‬ ‫في‬1952‫باسم‬ ‫عرفت‬(United States Leasing
1)‫رضوان‬ ‫نعيم‬ ‫د.فايز‬–‫التمويلي‬ ‫التأجير‬ ‫عقد‬–‫الثانية‬ ‫الطبعة‬1997-‫ص‬14.
2)bail mobiliers " Dalloz 1970 p.3-les leasingetcreditMokhtar Bey " la symbiotiquedans-El‫ص‬ ‫السابق‬ ‫المرجع‬ ‫في‬ ‫وارد‬14.

4. 4
Corporation)1
‫الشركة‬ ‫هذه‬ ‫باح‬‫ر‬‫أ‬ ‫وتعاظمت‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫المعدات‬ ‫إيجار‬ ‫على‬ ‫الطلب‬ ‫اد‬‫ز‬ ‫الشركة‬ ‫هذه‬ ‫تأسيس‬ ‫أعقاب‬ ‫وفي‬ .
‫ة‬‫ز‬‫وجي‬ ‫ة‬‫ر‬‫فت‬ ‫في‬،‫تأسست‬ ‫أن‬ ‫لبثت‬ ‫وما‬.‫يكي‬‫ر‬‫األم‬ ‫االقتصاد‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫المستق‬ ‫الظواهر‬ ‫من‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫أصبح‬ ‫حتى‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫نغ‬‫ز‬‫لي‬ ‫شركات‬
‫وليدة‬ ‫شركة‬ ‫بوث‬ ‫السيد‬ ‫شركة‬ ‫أسست‬ ‫حيث‬ ‫ا‬‫ر‬‫انكلت‬ ‫عبر‬ ‫أوروبة‬ ‫إلى‬ ‫المتحدة‬ ‫اليات‬‫و‬‫ال‬ ‫من‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫نظام‬ ‫انتقل‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬
‫انكلتر‬ ‫في‬ ‫لها‬‫ا‬‫شركة‬ ‫هي‬(Mercantile Credit Company)2
‫وما‬‫األوروبية‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬ ‫انتشر‬ ‫أن‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫لبث‬
‫وهولندا‬ ‫وبلجيكا‬ ‫كألمانيا‬‫وساعدت‬ .‫ائر‬‫ز‬‫والج‬ ‫والمغرب‬ ‫كتونس‬ ‫يقيا‬‫ر‬‫إف‬ ‫شمال‬ ‫في‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫انتشر‬ ‫كما‬ ‫نسا‬‫ر‬‫وف‬
‫لل‬ ‫يع‬‫ر‬‫الس‬ ‫االنتشار‬ ‫هذا‬ ‫في‬.‫األطلسي‬ ‫شمال‬ ‫لحلف‬ ‫تابعة‬ ‫مالية‬ ‫مؤسسات‬ ‫نغ‬‫ز‬‫ي‬3
‫باهر‬ ً‫ا‬‫نجاح‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫القى‬‫نسا‬‫ر‬‫ف‬ ‫السيما‬‫و‬ ‫األوروبية‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬ ً‫ا‬4
‫عام‬ ‫تأسست‬ ‫حيث‬1962‫شركة‬
(Locafrance)‫نسا‬‫ر‬‫ف‬ ‫في‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫نشاط‬ ‫تمارس‬ ‫نسية‬‫ر‬‫ف‬ ‫شركة‬ ‫أول‬ ‫لتكون‬5
‫وأسه‬ ‫المساهمة‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫وهي‬‫مدرجة‬ ‫مها‬
‫اق‬‫ر‬‫األو‬ ‫بورصة‬ ‫جدول‬ ‫في‬‫المالية‬.‫عام‬ ‫وفي‬1966‫و‬ ‫نغ‬‫ز‬‫ي‬‫لل‬ ‫قانون‬ ‫أول‬ ‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫أصدر‬‫بمثابة‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫كان‬
‫بالقانون‬ ‫تعديل‬ ‫تاله‬ ،‫نسا‬‫ر‬‫ف‬ ‫في‬ ‫ي‬‫تجار‬ ‫كعقد‬ ‫نغ‬‫ز‬‫باللي‬ ‫عي‬‫الشر‬ ‫اف‬‫ر‬‫االعت‬837‫عام‬1967‫والقانون‬665‫عام‬1972
‫خاص‬ ‫سجل‬ ‫في‬ ‫وتسجيلها‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عقود‬ ‫شهر‬ ‫أو‬ ‫إعالن‬ ‫ة‬‫ر‬‫بضرو‬ ‫المتعلق‬6
.
‫أنه‬ ‫نجد‬ ‫بذلك‬‫إال‬ ‫المتحدة‬ ‫اليات‬‫و‬‫ال‬ ‫في‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عقد‬ ‫الدة‬‫و‬ ‫من‬ ‫غم‬‫الر‬ ‫على‬‫نسا‬‫ر‬‫ف‬ ‫في‬ ‫ع‬‫عر‬‫وتر‬ ‫نما‬ ‫قد‬ ‫شك‬ ‫بال‬ ‫أنه‬،‫مدرسة‬
‫أوروبة‬ ‫في‬ ‫القانون‬،‫لل‬ ‫األساسية‬ ‫القواعد‬ ‫وتثبيت‬ ‫إرساء‬ ‫في‬ ‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫لعبه‬ ‫الذي‬ ‫الهام‬ ‫الدور‬ ‫إنكار‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫حيث‬‫نغ‬‫ز‬‫ي‬
.‫محكم‬ ‫قانوني‬ ‫إطار‬ ‫ضمن‬
‫التعدي‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫دخالهم‬‫وا‬ ،‫يعهم‬‫ر‬‫مشا‬ ‫لتمويل‬ ‫نغ‬‫ز‬‫ي‬‫لل‬ ‫األعمال‬ ‫رجال‬ ‫لجوء‬ ‫تعاظم‬ ‫إن‬‫بما‬ ‫قواعده‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫المستم‬ ‫الت‬
‫سياساتهم‬ ‫يخدم‬،‫ية‬‫ر‬‫االستثما‬‫والتنظيم‬ ‫بالبحث‬ ‫له‬ ‫والتصدي‬ ‫العقد‬ ‫لهذا‬ ‫ة‬‫ز‬‫الممي‬ ‫الطبيعة‬ ‫على‬ ‫ف‬‫التعر‬ ‫كقانونيين‬ ‫علينا‬ ‫يفرض‬،
‫عليه‬ ‫أ‬‫ر‬‫تط‬ ‫التي‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الس‬ ‫ات‬‫ر‬‫التطو‬ ‫ولمواكبة‬ ‫الحديثة‬ ‫ة‬‫ر‬‫التجا‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫يتمتع‬ ‫التي‬ ‫ة‬‫ر‬‫الكبي‬ ‫لألهمية‬ ‫وذلك‬‫العولمة‬ ‫ظل‬ ‫في‬
‫االق‬‫وتطبيقاتها‬ ‫تصادية‬.
ً‫ا‬‫سعي‬‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عقد‬ ‫اض‬‫ر‬‫باستع‬ ‫سنقوم‬ ‫لذلك‬‫قانونية‬ ‫كآلية‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫لمفهوم‬ ‫علمية‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫األول‬ ‫في‬ ‫نتناول‬ ،‫مبحثين‬ ‫في‬
‫تمويلية‬‫نسي‬‫ر‬‫(الف‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫تشمل‬ ‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫جملة‬ ‫ضمن‬،‫ي‬‫المصر‬،‫اللبناني‬،‫ع‬‫المشر‬ ‫موقف‬ ‫مناقشة‬ ‫إلى‬ ‫منتهين‬ )‫األردني‬
‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ي‬‫السور‬،‫وج‬ ‫فاعلية‬ ‫ومدى‬ ‫نغ‬‫ز‬‫للي‬ ‫المتعددة‬ ‫الصور‬ ‫على‬ ‫عملية‬ ‫واقعية‬ ‫بجولة‬ ‫الثاني‬ ‫في‬ ‫ونقوم‬‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫دوى‬
.‫االستثمار‬ ‫ساحة‬ ‫في‬
‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫نأخذ‬ ‫أن‬ ‫لنا‬ ‫بد‬ ‫ال‬‫و‬‫الحديث‬ ‫لدى‬ ‫سواء‬ ‫المقصود‬ ‫المعنى‬ ‫وحدة‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫لصفحات‬ ‫اضنا‬‫ر‬‫استع‬ ‫خالل‬
‫أو‬ ‫نغ‬‫ز‬‫لي‬ ‫عن‬‫عن‬‫تمويلي‬ ‫إيجار‬‫في‬ ‫االختالف‬ ‫أن‬ ‫إذ‬‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫مصطلح‬ ‫ترجمة‬ ‫عن‬ ً‫ا‬‫ناتج‬ ً‫ا‬‫لغوي‬ ً‫ا‬‫فرق‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يعدو‬ ‫ال‬ ‫التسمية‬
" ‫التمويلي‬ ‫اإليجار‬ " ‫مسمى‬ ‫تحت‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫اللغة‬ ‫إلى‬ ‫نسي‬‫ر‬‫الف‬.
1‫قرمان‬ ‫السيد‬ ‫الرحمن‬ ‫د.عبد‬ )–)‫مقارنة‬ ‫(دراسة‬ ‫التمويلي‬ ‫التأجير‬ ‫عقد‬–‫العربية‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬–‫القاهرة‬–‫تاريخ‬ ‫بدون‬–‫ص‬11.
2)‫ناصيف‬ ‫د.الياس‬–)‫الليزنغ‬ ‫(عقد‬ ‫الدولية‬ ‫العقود‬–‫الحقوقية‬ ‫الحلبي‬ ‫منشورات‬–‫األولى‬ ‫الطبعة‬–2008–‫ص‬20.
3‫السابق‬ ‫المرجع‬ )–‫ص‬21.
4‫رضوان‬ ‫نعيم‬ ‫د.فايز‬ )–‫سابق‬ ‫مرجع‬–‫ص‬18.
5‫قرمان‬ ‫السيد‬ ‫الرحمن‬ ‫)د.عبد‬–‫السابق‬ ‫المرجع‬–‫ص‬11.
6‫رضوان‬ ‫نعيم‬ ‫د.فايز‬ )-‫السابق‬ ‫المرجع‬–‫ص‬26.

5. 5
‫ال‬ : ‫األول‬ ‫المبحث‬‫(قانوني‬ ‫مفهوم‬ ‫ليزنغ‬–‫حديث‬ )‫اقتصادي‬
‫الممول‬ ‫تعطي‬ ‫التمويل‬ ‫في‬ ‫أمينة‬ ‫كوسيلة‬ ‫ابتدعه‬ ‫الذي‬ ‫االقتصادي‬ ‫الفكر‬ ‫إلى‬ ‫نشأته‬ ‫في‬ ‫يدين‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫نظام‬ ‫بأن‬ ‫شك‬ ‫ال‬
‫التمويل‬ ‫وطالب‬ ‫الكافي‬ ‫الضمان‬‫الوافي‬ ‫التمويل‬ ‫حجم‬،‫ذلك‬ ‫من‬ ‫غم‬‫الر‬ ‫على‬ .‫إنكار‬ ‫بحال‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫ال‬‫دور‬‫ل‬ ‫الهام‬‫القانون‬ ‫رجال‬
‫هيكلة‬ ‫في‬‫المبتدعة‬ ‫الوسيلة‬ ‫هذه‬‫ضمن‬‫نظام‬‫يتسم‬ ‫محكم‬‫المتين‬ ‫والسبك‬ ‫ح‬‫والوضو‬ ‫بالموضوعية‬‫لما‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫لتشكيل‬
‫بعقد‬ ‫سمي‬‫التمويلي‬ ‫التأجير‬ ‫عقد‬ ‫أو‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬.
‫فما‬‫هو‬‫نغ؟‬‫ز‬‫اللي‬‫هي‬ ‫وما‬‫تلك‬‫ال‬ ‫اآللية‬‫ة‬‫ز‬‫ممي‬‫ف‬ ً‫ا‬‫شيوع‬ ‫األكثر‬ ‫التمويلية‬ ‫الوسيلة‬ ‫منه‬ ‫جعلت‬ ‫التي‬‫العالم‬ ‫ي‬!‫؟‬
‫األول‬ ‫المطلب‬-‫نظرة‬: ‫للتمويل‬ ‫فريدة‬ ‫كآلية‬ ‫يزنغ‬ّ‫ل‬‫ل‬ ‫تحليلية‬
‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬‫التجهيز‬ ‫لتمويل‬ ‫وسيلة‬،‫يع‬‫ر‬‫للمشا‬ ‫تسمح‬‫تستكمل‬ ‫بأن‬ ‫وسواها‬ ‫اعية‬‫ر‬‫والز‬ ‫ية‬‫ر‬‫والتجا‬ ‫الصناعية‬‫بدون‬ ‫اتها‬‫ز‬‫تجهي‬
‫مالها‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫تجميد‬.‫ي‬ ‫ما‬ ً‫ا‬‫وغالب‬‫المعدات‬ ‫هو‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عقد‬ ‫ع‬‫موضو‬ ‫كون‬،‫ات‬‫ز‬‫والتجهي‬" ‫عليه‬ ‫ويطلق‬ ‫منقولة‬ ً‫ال‬‫أموا‬ ‫يتناول‬ ٍ‫عندئذ‬
" ‫المنقول‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬" ‫المنقول‬ ‫غير‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ " ‫حينها‬ ‫فيسمى‬ ‫منقولة‬ ‫غير‬ ً‫ال‬‫أموا‬ ً‫ا‬‫أحيان‬ ‫موضوعه‬ ‫يتناول‬ ‫وقد‬1
.
: ‫فهما‬ ‫العقد‬ ‫طرفا‬ ‫أما‬
1-‫المستأجر‬Lessee:‫التمويل‬ ‫عملية‬ ‫من‬ ‫المستفيد‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫وهو‬،‫أو‬ ‫صناعية‬ ‫لغايات‬ ‫المستأجر‬ ‫العتاد‬ ‫يستعمل‬ ‫والذي‬
‫ية‬‫ر‬‫تجا‬.‫بالنظر‬ ‫العملية‬ ‫يك‬‫ر‬‫بتح‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباد‬ ‫زمام‬ ‫يتخذ‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫المستفيد‬ " ‫اآلتي‬ ‫الشكل‬ ‫على‬ ‫دويدار‬ ‫هاني‬ ‫الدكتور‬ ‫ويعرفه‬
‫مشروعه‬ ‫داخل‬ ‫إنتاجي‬ ‫بأصل‬ ‫االنتفاع‬ ‫في‬ ‫حاجته‬ ‫إلى‬.“
2-‫المؤجر‬Lessor:‫العقد‬ ‫ة‬‫ر‬‫فت‬ ‫طوال‬ ‫له‬ ‫مالكة‬ ‫وتبقى‬ ‫العتاد‬ ‫ي‬‫فتشتر‬ ‫التمويل‬ ‫تمنح‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسة‬ ‫هو‬2
.
‫المورد‬ ‫أما‬Supplier‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫لعقد‬ ً‫ال‬‫مح‬ ‫ستصبح‬ ‫التي‬ ‫األموال‬ ‫مالك‬ ‫البائع‬ ‫أو‬‫العقد‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫طرف‬ ‫يعتبر‬ ‫فال‬،‫كان‬ ‫ن‬‫وا‬
‫العملية‬ ‫إلتمام‬ ‫ثالث‬ ‫ف‬‫كطر‬ ‫لدخوله‬ ً‫ا‬‫ر‬‫نظ‬ ‫التمويلية‬ ‫العملية‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫طرف‬.‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫ثنائي‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عقد‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫وبذلك‬
‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫ثالثية‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عملية‬ ‫بينما‬3
.
ً‫ال‬‫و‬‫أ‬-‫آلية‬‫انعقاد‬:‫الليزنغ‬
‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫الفقيه‬ ‫يصف‬Champaud‫كما‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عملية‬:‫يلي‬
‫عندما‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عقد‬ ‫يتحقق‬ "‫تمامها‬‫وا‬ ‫تجهيز‬ ‫ات‬‫ر‬‫استثما‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫غب‬‫ير‬،‫التمويل‬ ‫مؤسسات‬ ‫إحدى‬ ‫مع‬ ‫فيبرم‬
‫المتخصصة‬‫عليها‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫اختيار‬ ‫يقع‬ ‫التي‬ ‫األعتدة‬ ‫التمويل‬ ‫مؤسسة‬ ‫ي‬‫تشتر‬ ‫بمقتضاه‬ ً‫ا‬‫عقد‬،‫في‬ ‫المحددة‬ ‫التقنية‬ ‫وبالشروط‬
‫ع‬‫المشرو‬ ‫بين‬ ‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫وبالثمن‬ ‫العقد‬ ‫متن‬‫و‬‫المعدات‬ ‫صاحب‬.
‫ه‬‫ز‬‫مرك‬ ‫في‬ ‫وتوضع‬ ‫ع‬‫للمشرو‬ ‫األعتدة‬ ‫هذه‬ ‫تسلم‬،‫لمدة‬ ‫ية‬‫ر‬‫المشت‬ ‫الشركة‬ ‫أو‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسة‬ ‫من‬ ‫لها‬ ً‫ا‬‫ر‬‫مستأج‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫ويعتبر‬
‫المدة‬ ‫نهاية‬ ‫وفي‬ .‫للمعدات‬ ‫اإلنتاجي‬ ‫والعمر‬ ‫العقد‬ ‫باختالف‬ ‫تختلف‬‫األعتدة‬ ‫تلك‬ ‫تملك‬ ‫في‬ ‫الخيار‬ ‫المستأجر‬ ‫ع‬‫للمشرو‬ ‫يكون‬
‫يقارب‬ ‫ثمن‬ ‫لقاء‬‫ع‬‫المشرو‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫العقد‬ ‫ة‬‫ر‬‫فت‬ ‫خالل‬ ‫استخدامها‬ ‫إثر‬ ‫بها‬ ‫لحق‬ ‫الذي‬ ‫االستهالك‬ ‫بعد‬ ‫قيمتها‬،‫ينخفض‬ ‫بثمن‬ ‫أي‬
1‫ناصيف‬ ‫د.الياس‬ )–‫الدولية‬ ‫العقود‬)‫الليزنغ‬ ‫(عقد‬–‫سابق‬ ‫مرجع‬–‫ص‬60.
2‫المادة‬ ‫في‬ ‫حظر‬ ‫اللبناني‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫تجدر‬ )13‫القانون‬ ‫من‬160‫لعام‬1999‫مغفلة‬ ‫لشركات‬ ‫إال‬ ‫لبنان‬ ‫في‬ ‫التمويلي‬ ‫اإليجار‬ ‫أعمال‬ ‫احتراف‬
‫األ‬ ‫الشركات‬ ‫لفروع‬ ‫أو‬ ،‫له‬ ‫المتممة‬ ‫والعمليات‬ " ‫التمويلي‬ ‫اإليجار‬ " ‫موضوعها‬ ‫مختصة‬ ‫لبنانية‬‫لدى‬ ً‫ال‬‫أصو‬ ‫المسجلة‬ ‫المالية‬ ‫للمؤسسات‬ ‫أو‬ ،‫به‬ ‫المختصة‬ ‫جنبية‬
‫مصرف‬.‫لبنان‬
3‫شافي‬ ‫العزيز‬ ‫عبد‬ ‫نادر‬ .‫د‬ )–‫حديثة‬ ‫تقنية‬ ‫التمويلي‬ ‫اإليجار‬ ‫عمليات‬–‫اللبناني‬ ‫الجيش‬ ‫مجلة‬ ‫في‬ ‫منشور‬ ‫مقال‬–‫العدد‬240–2005.

6. 6
‫السوقية‬ ‫قيمتها‬ ‫عن‬ ‫عامة‬ ‫ة‬‫ر‬‫بصو‬‫العقد‬ ‫نهاية‬ ‫في‬‫الوحيد‬ ‫الخيار‬ ‫ليس‬ ‫اء‬‫ر‬‫الش‬ ‫أن‬ ‫إال‬ .،‫المتاح‬‫العقد‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫فللمستأجر‬
‫ى‬‫أخر‬ ‫ات‬‫ر‬‫خيا‬،‫تحفظ‬ ‫بدون‬ ‫ة‬‫ر‬‫المستأج‬ ‫األعتدة‬ ‫إعادة‬ ‫منها‬،‫استئ‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬" ‫منخفضة‬ ‫بأقساط‬ ‫جديدة‬ ‫ة‬‫ر‬‫لفت‬ ‫ها‬‫جار‬1
.
‫على‬ ‫بناء‬‫الوصف‬ ‫هذا‬‫يمكننا‬‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫بثالثة‬ ‫تمر‬ ‫التمويلي‬ ‫التأجير‬ ‫أو‬ ‫باإليجار‬ ‫التمويل‬ ‫عملية‬ ‫بأن‬ ‫القول‬2
:
1.‫اء‬‫ر‬‫ش‬ ‫مرحلة‬:‫األصل‬
‫اضه‬‫ر‬‫ألغ‬ ‫الالزمة‬ ‫المعدات‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫إلى‬ ‫باللجوء‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫اتخاذ‬ ‫منذ‬ ‫المرحلة‬ ‫هذه‬ ‫تبدأ‬‫اإلنتاجية‬3
،
‫م‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫في‬ ‫فيبدأ‬‫و‬‫ر‬‫من‬ ‫أكثر‬ ‫مع‬ ‫ويتفاوض‬ ‫األسعار‬ ‫عروض‬ ‫ويستجر‬ ‫المعدات‬ ‫من‬ ‫ع‬‫النو‬ ‫هذا‬ ‫يملك‬ ‫د‬‫شخص‬‫يقع‬ ‫حتى‬
‫على‬ ‫ه‬‫ر‬‫اختيا‬‫د‬‫ر‬‫و‬‫م‬‫معين‬‫المواصفات‬ ‫له‬ ‫يحقق‬‫يطلبها‬ ‫التي‬ ‫ات‬‫ز‬‫للتجهي‬ ‫األقل‬ ‫والسعر‬ ‫األفضل‬.
‫العملي‬ ‫الصعيد‬ ‫وعلى‬،‫األ‬ ‫المحرك‬ ‫هو‬ ‫المورد‬ ‫أو‬ ‫البائع‬ ‫يكون‬‫للعقد‬ ‫ساسي‬،‫في‬ ‫االعتماد‬ ‫إلى‬ ‫التمويل‬ ‫شركة‬ ‫فيحمل‬
‫منتجاته‬ ‫على‬ ‫اتها‬‫ر‬‫استثما‬–ً‫ا‬‫أحيان‬ ‫ايا‬‫ز‬‫الم‬ ‫بعض‬ ‫إياها‬ ً‫ا‬‫مانح‬–‫ع‬‫والمشرو‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫شركة‬ ‫بين‬ ‫األساسية‬ ‫االتصاالت‬ ‫ويتولى‬
‫المعدات‬ ‫طالب‬،‫معه‬ ‫تتعامل‬ ‫الذي‬ ‫ع‬‫للمشرو‬ ‫المالية‬ ‫بالحالة‬ ‫الشركة‬ ‫إقناع‬ ‫في‬ ‫ويساعد‬،‫المطلوبة‬ ‫األولى‬ ‫اءات‬‫ر‬‫باإلج‬ ‫يقوم‬ ‫كما‬
‫ع‬‫والمشرو‬ ‫البائع‬ ‫بين‬ ‫ينعقد‬ ‫وكأنه‬ ‫العقد‬ ‫ام‬‫ر‬‫إلب‬4
.
‫المور‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫يحدد‬ ‫أن‬ ‫بعد‬‫د‬‫يتع‬ ‫سوف‬ ‫الذي‬‫التفاصيل‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫بينهما‬ ‫التفاوض‬ ‫ويتم‬ ‫المعدات‬ ‫لتأمين‬ ‫معه‬ ‫امل‬
‫النهائي‬ ‫والسعر‬ ‫والتقنية‬ ‫الفنية‬،‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫شركة‬ ‫إلى‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫يلجأ‬‫واآلليات‬ ‫بالمعدات‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫بكافة‬ ‫ويزودها‬
‫المطلوبة‬‫معينة‬ ‫زمنية‬ ‫لمدة‬ ‫له‬ ‫ها‬‫تأجير‬ ‫بغرض‬ ‫المعدات‬ ‫تلك‬ ‫اء‬‫ر‬‫ش‬ ‫منها‬ ‫ويطلب‬،‫المعدات‬ ‫اء‬‫ر‬‫بش‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫شركة‬ ‫فتقوم‬‫من‬
‫و‬ ‫ع‬‫للمشرو‬ ‫ها‬‫لتأجير‬ ً‫ا‬‫تمهيد‬ ‫المختار‬ ‫المورد‬‫من‬ ‫للمعدات‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫شركة‬ ‫باستالم‬ ‫األولى‬ ‫المرحلة‬ ‫تنتهي‬ ‫هنا‬.‫د‬‫المور‬
2.‫تأجير‬ ‫مرحلة‬:‫األصل‬
‫تسل‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫بعقد‬ ‫تبطة‬‫ر‬‫الم‬ ‫لألحكام‬ ً‫ا‬‫تطبيق‬‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫شركة‬ ‫م‬،ً‫ا‬‫ر‬‫مؤج‬ ‫بوصفها‬،‫واآلليات‬ ‫المعدات‬‫ائها‬‫ر‬‫بش‬ ‫قامت‬ ‫التي‬
‫ع‬‫المشرو‬ ‫ف‬‫تصر‬ ‫تحت‬ ‫إياها‬ ً‫ة‬‫واضع‬،ً‫ا‬‫ر‬‫مستأج‬ ‫بوصفه‬،ً‫ا‬‫ضمان‬ ‫وتمنحه‬ ‫التأجير‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫ويسر‬ ‫بسهولة‬ ‫تها‬‫ز‬‫حيا‬ ‫من‬ ‫وتمكنه‬
‫األصل‬ ‫ة‬‫ز‬‫حيا‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫المشاكل‬ ‫ضد‬‫المؤجر‬.‫المس‬ ‫يلتزم‬ ‫وبالمقابل‬‫ت‬ً‫إطفاء‬ ‫يحقق‬ ‫إيجار‬ ‫بدل‬ ‫بسداد‬ ‫أجر‬ً‫ال‬‫كام‬‫لقيمة‬
‫م‬ ‫عائد‬ ‫تحقيق‬ ‫مع‬ ‫األصل‬‫العقد‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫للمؤجر‬ ‫ناسب‬،‫ويتحمل‬‫والتأمين‬ ‫الصيانة‬ ‫نفقات‬5
.
‫المنقول‬ ‫غير‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫في‬ ‫أما‬،‫فيطلب‬‫يحتاجه‬ ‫الذي‬ ‫العقار‬ ‫اء‬‫ر‬‫ش‬ ‫التمويل‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫ع‬‫المشرو‬،‫ويطلب‬ ‫العقار‬ ‫ي‬‫يشتر‬ ‫أو‬
‫عليه‬ ‫جديدة‬ ‫أبنية‬ ‫إقامة‬ ‫الشركة‬ ‫من‬،‫باستئجار‬ ‫ويقوم‬‫إال‬ ‫نفسه‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫األبنية‬ ‫أو‬ ‫العقار‬ ‫هذا‬‫ائب‬‫ر‬‫بالض‬ ‫هنا‬ ‫يلتزم‬ ‫أنه‬
‫المؤج‬ ‫األصل‬ ‫عن‬ ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫ر‬-‫إن‬‫وجدت‬-6
.
1‫سابق‬ ‫مرجع‬ )Champaud,Le Leasing….
2‫صاري‬ ‫أ.زهيرة‬ ،‫عاتق‬ ‫بن‬ ‫أ.حنان‬ ،‫بالمقدم‬ ‫مصطفى‬ .‫البروفيسور‬ )–‫اإليجار‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫التمويل‬‫كاستراتيجية‬‫المصرفي‬ ‫العمل‬ ‫لتغيير‬–‫للمؤتمر‬ ‫مقدم‬ ‫بحث‬
‫األعمال‬ ‫الستراتيجيات‬ ‫الرابع‬ ‫العلمي‬–‫فيالدلفيا‬ ‫جامعة‬–‫والمالية‬ ‫اإلدارية‬ ‫العلوم‬ ‫كلية‬–)‫(األردن‬ ‫عمان‬–2005–‫ص‬7.
3‫اشت‬ )‫العق‬ ‫تعتبر‬ ‫ولم‬ ،‫إنتاجية‬ ‫مشاريع‬ ‫في‬ ‫استثمارها‬ ‫هو‬ ‫الليزنغ‬ ‫عقد‬ ‫موضوع‬ ‫األموال‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫من‬ ‫المستأجر‬ ‫هدف‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫التشريعات‬ ‫بعض‬ ‫رطت‬‫د‬
‫الفرنسي‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫(المادة‬ ‫االستهالكية‬ ‫حاجاته‬ ‫إشباع‬ ‫هو‬ ‫المستأجر‬ ‫هدف‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ليزنغ‬ ‫عقد‬455‫التنف‬ ‫الالئحة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫والمادة‬‫المصري‬ ‫للقانون‬ ‫يذية‬
95‫بالقرار‬ ‫الموضوعة‬846/1995‫لدرجة‬ ‫الليزنغ‬ ‫عمليات‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫الهدف‬ ‫االستهالكية‬ ‫الحاجات‬ ‫تشكل‬ ‫حيث‬ ‫المتحدة‬ ‫الواليات‬ ‫في‬ ‫الوضع‬ ‫خالف‬ ‫على‬ )
‫أن‬80%‫لالستخدام‬ ‫المعدة‬ ‫السيارات‬ ‫على‬ ‫ترد‬ ‫أمريكا‬ ‫في‬ ‫الليزنغ‬ ‫عمليات‬ ‫من‬.‫الشخصي‬
4‫ناصيف‬ ‫د.الياس‬ )–‫الليزنغ‬ ‫عقد‬ ‫وفي‬ ‫المقارن‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الجزائي‬ ‫البند‬–‫مقارنة‬ ‫قانونية‬ ‫أبحاث‬ ‫سلسلة‬–1991–‫ص‬148‫وما‬.‫بعدها‬
5‫حموي‬ ‫صالوم‬ ‫د.فواز‬ )–‫االستثمارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫األمثل‬ ‫التمويلي‬ ‫القرار‬ ‫اتخاذ‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫وأثرها‬ ‫التمويلي‬ ‫التأجير‬ ‫مشكالت‬–‫جامعة‬ ‫مجلة‬ ‫في‬ ‫منشورة‬ ‫دراسة‬
‫للعلو‬ ‫دمشق‬‫والقانونية‬ ‫االقتصادية‬ ‫م‬–‫المجلد‬21–‫األول‬ ‫العدد‬–2005.
6‫ناصيف‬ ‫د.الياس‬ )–‫الليزنغ‬ ‫عقد‬ ‫وفي‬ ‫المقارن‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الجزائي‬ ‫البند‬–‫سابق‬ ‫مرجع‬–‫ص‬103.

7. 7
‫هنا‬ ‫بالذكر‬ ‫والجدير‬‫العقد‬ ‫في‬ ‫والمحدد‬ ‫له‬ ‫أعدت‬ ‫الذي‬ ‫للغرض‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫ة‬‫ر‬‫المؤج‬ ‫األصول‬ ‫باستعمال‬ ‫مقيد‬ ‫المستأجر‬ ‫أن‬
‫اإليجار‬ ‫مدة‬ ‫عن‬ ‫األقساط‬ ‫كافة‬ ‫اقتضاء‬ ‫في‬ ‫األخير‬ ‫حق‬ ‫مع‬ ‫المؤجر‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫العقد‬ ‫إنهاء‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ً‫ة‬‫كامل‬1
.
3.‫انقضاء‬ ‫مرحلة‬:‫الليزنغ‬
‫فيما‬ ‫االختيار‬ ‫ية‬‫ر‬‫ح‬ ‫له‬ ‫ات‬‫ر‬‫خيا‬ ‫ثالثة‬ ‫أمام‬ ‫نفسه‬ ‫المستأجر‬ ‫يجد‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫المقر‬ ‫التأجير‬ ‫مدة‬ ‫بانتهاء‬:‫بينها‬
‫اتخ‬‫ا‬‫المؤجر‬ ‫إلى‬ ‫المستهلك‬ ‫لألصل‬ ‫المالية‬ ‫القيمة‬ ‫دفع‬ ‫مقابل‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫اء‬‫ر‬‫بالش‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫ذ‬‫(وتمثل‬
‫عادة‬ ‫القيمة‬ ‫هذه‬1%‫إلى‬10%‫األصل‬ ‫اء‬‫ر‬‫ش‬ ‫سعر‬ ‫من‬‫للعقد‬ ً‫ا‬‫وفق‬)،‫إلى‬ ‫الخيار‬ ‫لهذا‬ ‫المستأجر‬ ‫ممارسة‬ ‫وتؤدي‬
‫ته‬‫ز‬‫حيا‬ ‫ار‬‫ر‬‫استم‬‫بالملكية‬ ‫وتمتعه‬ ‫لألصل‬.‫التامة‬
‫العقد‬ ‫تمديد‬ ‫طلب‬،‫عندها‬‫ي‬‫ر‬‫إيجا‬ ‫أقساط‬ ‫لتسديد‬ ‫المؤجر‬ ‫مع‬ ‫التفاوض‬ ‫يتم‬‫ة‬‫القيمة‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫سابقتها‬ ‫من‬ ‫أقل‬
‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫قيمته‬ ‫كامل‬ ‫إطفاء‬ ‫بعد‬ ‫لألصل‬ ‫المالية‬.‫العقد‬
‫المؤج‬ ‫األصل‬ ‫إعادة‬‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عقد‬ ‫نهاء‬‫وا‬ ‫ر‬،‫المؤج‬ ‫يقوم‬ ‫وهنا‬‫سوق‬ ‫في‬ ‫األصل‬ ‫يبيع‬ ‫أو‬ ‫آخر‬ ‫مستأجر‬ ‫عن‬ ‫بالبحث‬ ‫ر‬
‫المستعملة‬ ‫ات‬‫ز‬‫التجهي‬،‫المور‬ ‫إلى‬ ‫يعيده‬ ‫وقد‬‫األ‬ ‫هذا‬ ‫مع‬ ‫اتفاق‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫د‬‫خير‬2
.
،‫الحقيقة‬ ‫وفي‬‫ال‬ ‫من‬ ‫وتحليله‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫لعقد‬ ‫احل‬‫ر‬‫الم‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫متفحصة‬ ‫ة‬‫ر‬‫نظ‬ ‫إن‬‫على‬ ‫احتواءه‬ ‫لنا‬ ‫تظهر‬ ‫القانونية‬ ‫ناحية‬
‫ست‬: ‫وهي‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫مظلة‬ ‫تحت‬ ‫تجتمع‬ ‫ة‬‫ز‬‫متماي‬ ‫أساسية‬ ‫قانونية‬ ‫تقنيات‬
‫أ‬.‫ع‬‫والمشرو‬ ‫الممولة‬ ‫الشركة‬ ‫بين‬ ‫باإليجار‬ ‫متبادل‬ ‫وعد‬،‫األشياء‬ ‫اء‬‫ر‬‫ش‬ ‫قبل‬ ‫يتم‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عقد‬ ‫توقيع‬ ‫أن‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬
‫العقد‬ ‫ع‬‫موضو‬3
.
‫ب‬.‫البائع‬ ‫مع‬ ‫ثمنها‬ ‫وتعيين‬ ‫أوصافها‬ ‫وتحديد‬ ‫األعتدة‬ ‫باختيار‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫شركة‬ ‫إلى‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫من‬ ‫تفويض‬4
.
‫ت‬.‫اة‬‫ر‬‫المشت‬ ‫لألصول‬ ‫إيجار‬ ‫عقد‬،. ً‫ا‬‫ر‬‫مؤج‬ ‫الممولة‬ ‫والشركة‬ ً‫ا‬‫ر‬‫مستأج‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫فيه‬ ‫يكون‬
‫ث‬.‫متبادل‬ ‫غير‬ ‫وعد‬‫نهاية‬ ‫في‬ ‫المستأجر‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫المستأج‬ ‫األصول‬ ‫ببيع‬ ‫ة‬‫ر‬‫المؤج‬ ‫الشركة‬ ‫فيه‬ ‫تتعهد‬ ‫بالبيع‬
‫للعقد‬ ‫المحددة‬ ‫المدة‬،. ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫غبته‬‫ر‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫إظهار‬ ‫حال‬
‫ج‬.‫العقدية‬ ‫المدة‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫ع‬‫للمشرو‬ ‫المعدات‬ ‫إيجار‬ ‫بتجديد‬ ‫الممولة‬ ‫الشركة‬ ‫فيه‬ ‫تتعهد‬ ‫باإليجار‬ ‫متبادل‬ ‫غير‬ ‫وعد‬
‫أخفض‬ ‫بأقساط‬‫بذلك‬ ‫غبته‬‫ر‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫سابقتها‬ ‫من‬.
‫ح‬.‫قطعي‬ ‫بيع‬ ‫عقد‬،. ‫اء‬‫ر‬‫الش‬ ‫بخيار‬ ‫تمسكه‬ ‫المستأجر‬ ‫إعالن‬ ‫حال‬
‫والمركب‬ ‫المميز‬ ‫الطابع‬ ‫ها‬‫بانصهار‬ ‫لتؤلف‬ ‫تكوينه‬ ‫في‬ ‫تذوب‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عقد‬ ‫منها‬ ‫يتكون‬ ‫التي‬ ‫التعاقدية‬ ‫التقنيات‬ ‫هذه‬ ‫ن‬‫وا‬
. ‫العقد‬ ‫لهذا‬
1‫ناصيف‬ ‫د.الياس‬ )–‫الدولية‬ ‫العقود‬–‫سابق‬ ‫مرجع‬–‫ص‬61.
2‫سابق‬ ‫بالمقدم...مرجع‬ ‫البروفيسور.مصطفى‬ )-.‫ص‬8
3‫المادة‬ ‫نصت‬ )1089‫باإليجار‬ ‫الوعد‬ ‫أن‬ ‫فرنسي‬ ‫مدني‬–‫بالبيع‬ ‫الوعد‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫قياس‬–‫للطرفين‬ ً‫ا‬‫ملزم‬ ‫الوعد‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫متى‬ ‫الصحيح‬ ‫بالمعنى‬ ً‫ا‬‫إيجار‬ ‫يصبح‬
. ‫ومدته‬ ‫اإليجار‬ ‫وبدل‬ ‫العقد‬ ‫موضوع‬ ً‫ا‬‫ومتضمن‬
4‫ناصيف‬ ‫د.الياس‬ )–‫الدولية‬ ‫العقود‬–‫السابق‬ ‫المرجع‬–‫ص‬64.

8. 8
ً‫ا‬‫ثاني‬–: ‫الليزنغ‬ ‫عقد‬ ‫خصائص‬
‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عقد‬ ‫يتمتع‬‫االقتصادية‬ ‫خصوصيته‬ ‫عن‬ ‫تعبر‬ ‫التي‬ ‫ة‬‫ز‬‫الممي‬ ‫الخصائص‬ ‫من‬ ‫بالعديد‬،‫لبعضها‬ ‫نتعرض‬ ‫وسوف‬
‫البعض‬ ‫ونناقش‬ ‫البند‬ ‫هذا‬ ‫في‬. ‫الثاني‬ ‫المبحث‬ ‫في‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫لصور‬ ‫عرضنا‬ ‫لدى‬
1-: ‫الدولية‬ ‫ة‬‫ر‬‫التجا‬ ‫عقود‬ ‫من‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عقد‬
‫في‬ ‫كونه‬ ً‫ا‬‫ي‬‫ر‬‫تجا‬ ً‫ا‬‫عقد‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عقد‬ ‫كون‬ ‫على‬ ‫والتطبيق‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫خالف‬ ‫ال‬‫يأخذ‬ ‫ممول‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫يتكون‬ ‫األشمل‬ ‫األعم‬
‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫الشركة‬ ‫شكل‬‫ي‬‫التجار‬ ‫أو‬ ‫الصناعي‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫شكل‬ ‫يتخذ‬ ‫تمويل‬ ‫طالب‬.‫الصفة‬ ‫من‬ ‫يته‬‫ر‬‫تجا‬ ‫يستمد‬ ‫فإنه‬ ‫وبالتالي‬
‫افه‬‫ر‬‫ألط‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ً‫ا‬‫ي‬‫ر‬‫تجا‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عقد‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬ ‫بطبيعتها‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫األعمال‬ ‫من‬ ‫يعد‬ ‫ها‬‫تأجير‬ ‫بقصد‬ ‫الت‬‫و‬‫المنق‬ ‫اء‬‫ر‬‫ش‬ ‫أن‬ ‫كما‬
‫لل‬ ‫بالنسبة‬ ً‫ا‬‫دائم‬‫التمويل‬ ‫مقدم‬ ‫ف‬‫طر‬.
‫اوية‬‫ز‬‫ال‬ ‫حجر‬ ‫والمتوسطة‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصغي‬ ‫المشروعات‬ ‫فيها‬ ‫تمثل‬ ‫اقتصاديات‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫نشأت‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫أن‬ ‫شك‬ ‫ال‬‫و‬،‫أنه‬ ‫إال‬
‫من‬ ‫المحيط‬ ‫عبر‬ ‫وانتقاله‬ ‫النموذج‬ ‫هذا‬ ‫وبتطور‬‫يكية‬‫ر‬‫األم‬ ‫المتحدة‬ ‫اليات‬‫و‬‫ال‬‫األوروبية‬ ‫ة‬‫ر‬‫القا‬ ‫إلى‬‫العديد‬ ‫يعات‬‫ر‬‫تش‬ ‫في‬ ‫ودخوله‬
‫من‬‫الدول‬،‫الوليدة‬ ‫يع‬‫ر‬‫المشا‬ ‫بعض‬ ‫منها‬ ‫تعاني‬ ‫التي‬ ‫التمويل‬ ‫ألزمة‬ ‫حل‬ ‫من‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫تحول‬‫تلجأ‬ ‫االستثمار‬ ‫لتمويل‬ ‫أداة‬ ‫إلى‬
‫العالمي‬ ‫األعمال‬ ‫سوق‬ ‫في‬ ‫تقاء‬‫ر‬‫لال‬ ً‫ا‬‫ر‬‫تطو‬ ‫ها‬‫وأكثر‬ ‫يع‬‫ر‬‫المشا‬ ‫أضخم‬ ‫إليها‬،‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫ج‬‫خر‬ ‫وبذلك‬‫يقه‬‫ر‬‫ط‬ ‫ليجد‬ ‫سام‬ ‫العم‬ ‫قبعة‬ ‫من‬
‫العالمية‬ ‫إلى‬،‫اقتصاد‬ ً‫ا‬‫نظام‬ ‫ويصبح‬‫التأجير‬ ‫سوق‬ ‫في‬ ‫فعال‬ ‫بدور‬ ‫تقوم‬ ‫عالمية‬ ‫مؤسسات‬ ‫خدمة‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫ز‬‫بار‬ ً‫ا‬‫ي‬‫العالمي‬،‫إذ‬
‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عمليات‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫المستثم‬ ‫األموال‬ ‫حجم‬ ‫وصل‬‫إلى‬‫ات‬‫ر‬‫ال‬‫و‬‫الد‬ ‫ات‬‫ر‬‫مليا‬1
.
‫التنافس‬ ‫وأدى‬‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫حتى‬ ‫العالمي‬ ‫التخصص‬ ‫مبدأ‬ ‫تطبيق‬ ‫إلى‬ ‫واألوروبية‬ ‫يكية‬‫ر‬‫األم‬ ‫الشركات‬ ‫بين‬ ‫الشديد‬،
‫ألمانيا‬ ‫ثم‬ ‫اليابان‬ ‫تليها‬ ‫العالمي‬ ‫التأجير‬ ‫سوق‬ ‫في‬ ‫األولى‬ ‫تبة‬‫ر‬‫الم‬ ‫يكية‬‫ر‬‫األم‬ ‫المتحدة‬ ‫اليات‬‫و‬‫ال‬ ‫تحتل‬ ‫حيث‬2
.
2-‫بالخيار‬ ‫مقترن‬ ‫عقد‬:
‫التعاقدية‬ ‫المدة‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫للمستأجر‬ ‫ة‬‫ر‬‫المقر‬ ‫الثالث‬ ‫ات‬‫ر‬‫الخيا‬ ‫بوجود‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عقد‬ ‫يتميز‬،‫بحق‬ ‫تعتبر‬ ‫والتي‬‫المميز‬
‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫بعقد‬ ً‫ا‬‫تباط‬‫ر‬‫وا‬ ‫خصوصية‬ ‫واألكثر‬ ‫األوضح‬،‫اإليجار‬ ‫عقد‬ ‫أو‬ ‫بالتقسيط‬ ‫البيع‬ ‫عقد‬ ‫خالف‬ ‫على‬‫فيهما‬ ‫يملك‬ ‫ال‬ ‫الذين‬
‫الخيار‬ ‫حق‬ ‫ع‬‫المشرو‬،‫الثاني‬ ‫في‬ ‫ينتقل‬ ‫ال‬‫و‬ ‫العقد‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫بمجرد‬ ‫األول‬ ‫في‬ ‫ينتقل‬ ‫الملكية‬ ‫حق‬ ‫كون‬‫كون‬‫ع‬‫موضو‬ ‫تحت‬ ‫ج‬‫يندر‬ ‫ال‬ ‫ه‬
. ‫األصل‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬
3-‫ام‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫عقد‬:
‫الصناعي‬ ‫العمل‬ ‫ف‬‫تحتر‬ ‫شركة‬ ‫ليست‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫شركة‬ ‫إن‬،‫طالب‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫عمل‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫اية‬‫ر‬‫د‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ر‬‫خب‬ ‫تملك‬ ‫ال‬ ‫فهي‬
‫التأجير‬‫(بنك‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسة‬ ‫شكل‬ ‫تتخذ‬ ‫نما‬‫وا‬–‫شركة‬‫ضمان‬–... ‫متخصصة‬ ‫مالية‬ ‫شركة‬‫الخ‬.)‫اء‬‫ر‬‫ش‬ ‫على‬ ‫تقدم‬ ‫ال‬ ‫فهي‬
‫احتياجاته‬ ‫ووفق‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫إال‬ ‫المعدات‬‫اإلنتاجية‬‫يحددها‬ ‫التي‬ ‫والمواصفات‬،‫قيمة‬ ‫بسداد‬ ‫األخير‬ ‫تعهد‬ ‫وبعد‬
‫العقد‬ ‫في‬ ‫تحدد‬ ‫أقساط‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫واآلالت‬ ‫المعدات‬.
1‫اإلحصائيات‬ ‫أشارت‬ )‫عام‬ ‫العالمي‬ ‫للتأجير‬ ‫السنوي‬ ‫الكتاب‬ ‫نشرها‬ ‫التي‬2006ً‫ا‬‫نمو‬ ‫حقق‬ ‫حيث‬ ،‫قياسية‬ ‫مستويات‬ ‫إلى‬ ‫ارتفع‬ ‫العالمي‬ ‫التأجير‬ ‫سوق‬ ‫حجم‬ ‫أن‬
‫نسبته‬ ‫بلغت‬13,2%‫إلى‬ ‫العالم‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫التمويلي‬ ‫التأجير‬ ‫عمليات‬ ‫حجم‬ ‫ووصل‬579‫العام‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫دوالر‬ ‫مليار‬2004.
2‫البخيتي‬ ‫أ.حمود‬ )–‫ا‬ ‫التأجير‬‫اليمن‬ ‫في‬ ‫لتمويلي‬–. ‫سابق‬ ‫مرجع‬

9. 9
‫مصلحة‬ ‫أية‬ ‫التمويل‬ ‫لشركة‬ ‫ليست‬ ‫وبالتالي‬‫العق‬ ‫مدة‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫ة‬‫ر‬‫المؤج‬ ‫اآلليات‬ ‫تملك‬ ‫أو‬ ‫استخدام‬ ‫في‬‫هذه‬ ‫كون‬ ‫د‬
‫ال‬،‫عملها‬ ‫لمجال‬ ‫بصلة‬ ‫تمت‬ ‫ال‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهي‬‫خالل‬ ‫المؤداة‬ ‫األقساط‬ ‫على‬ ‫تعتمد‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫فشركة‬‫األصول‬ ‫قيمة‬ ‫لتغطية‬ ‫العقد‬ ‫ة‬‫ر‬‫فت‬
‫بح‬‫ر‬ ‫هامش‬ ‫وتحقيق‬ ‫اة‬‫ر‬‫المشت‬‫نشاطها‬ ‫ع‬‫موضو‬ ‫يشكل‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫ار‬‫ر‬‫االستم‬ ‫من‬ ‫يمكنها‬.
‫ا‬ ‫لألسباب‬‫لإللغاء‬ ‫العقد‬ ‫مدة‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬ ‫وأيده‬ ‫الفقه‬ ‫أجمع‬ ‫لسابقة‬‫التي‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫شركات‬ ‫بقاء‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫حرص‬
‫الوطني‬ ‫لالقتصاد‬ ً‫ا‬‫مهم‬ ً‫ا‬‫وداعم‬ ‫ية‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫العملية‬ ‫أركان‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫ركن‬ ‫تشكل‬‫نهاية‬ ‫قبل‬ ‫العقد‬ ‫إنهاء‬ ‫في‬ ‫المستأجر‬ ‫غب‬‫ر‬ ‫فإن‬ .
‫له‬ ‫ة‬‫ر‬‫المقر‬ ‫المدة‬،‫تبة‬‫ر‬‫المت‬ ‫اإليجار‬ ‫دفعات‬ ‫كافة‬ ‫يسدد‬ ‫أن‬ ‫عليه‬‫واحدة‬ ‫دفعة‬ ‫الباقية‬ ‫المدة‬ ‫عن‬.‫ة‬‫ر‬‫قد‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫وفي‬‫المستأجر‬
‫دفع‬ ‫تسديد‬ ‫عن‬‫إلى‬ ً‫ا‬‫حتم‬ ‫يؤدي‬ ‫فهذا‬ ‫اإليجار‬ ‫ات‬‫و‬ ‫المؤجر‬ ‫للعتاد‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫شركة‬ ‫استرداد‬‫عالن‬‫ا‬‫إفالس‬‫ه‬1
.
4-‫على‬ ‫قائم‬ ‫عقد‬: ‫الشخصي‬ ‫االعتبار‬
‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عقد‬ ‫يعتبر‬،‫ك‬ ‫شأن‬ ‫شأنه‬‫افة‬‫االئتمان‬ ‫عقود‬،ً‫ا‬‫مبني‬ ً‫ا‬‫عقد‬‫للمتعاقدين‬ ‫الشخصي‬ ‫االعتبار‬ ‫على‬2
.‫بمعنى‬‫أن‬
‫اآلخر‬ ‫ف‬‫الطر‬ ‫لدى‬ ‫اعتبار‬ ‫محل‬ ‫هو‬ ‫العقد‬ ‫طرفي‬ ‫من‬ ‫ف‬‫طر‬ ‫كل‬ ‫شخص‬.‫الليز‬ ‫شركة‬ ‫إلى‬ ‫يلجأ‬ ‫ال‬ ‫فالمستأجر‬‫في‬ ‫لثقته‬ ‫إال‬ ‫نغ‬
‫سمعتها‬،‫ثقتها‬ ‫ال‬‫و‬‫ل‬ ‫المستأجر‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫تقبل‬ ‫لن‬ ‫الممولة‬ ‫والشركة‬‫بمال‬‫ء‬‫وقد‬ ‫المالية‬ ‫ته‬‫العالية‬ ‫باألقساط‬ ‫النهوض‬ ‫على‬ ‫ته‬‫ر‬
‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عقد‬ ‫يتضمنها‬ ‫التي‬.‫العقد‬ ‫طرفي‬ ‫أحد‬ ‫شخص‬ ‫في‬ ‫الغلط‬ ‫أن‬ ‫الشخصي‬ ‫االعتبار‬ ‫عقود‬ ‫من‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عقد‬ ‫كون‬ ‫عن‬ ‫وينتج‬
‫الغلط‬ ‫في‬ ‫وقع‬ ‫الذي‬ ‫المتعاقد‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫لإلبطال‬ ‫العقد‬ ‫قابلية‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬.
‫تطبيقات‬ ‫من‬ ‫ويعد‬‫العقد‬ ‫في‬ ‫بند‬ ‫اج‬‫ر‬‫إد‬ ‫الخاصية‬ ‫هذه‬‫ي‬‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫نص‬‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عقد‬ً‫ا‬‫مفسوخ‬‫المستأجر‬ ‫بوفاة‬3
.
‫وهكذا‬،‫و‬‫العملية‬ ‫النظر‬ ‫وجهة‬ ‫من‬ ‫نغ‬‫ز‬‫باللي‬ ‫أحطنا‬ ‫أن‬ ‫بعد‬،‫العلمية‬ ‫الناحية‬ ‫بالمناقشة‬ ‫نتناول‬ ‫أن‬ ‫علينا‬ ً‫ا‬‫ام‬‫ز‬‫ل‬ ‫ى‬‫نر‬
‫احتله‬ ‫الذي‬ ‫والموقع‬ ً‫ا‬‫وقانون‬ ً‫ا‬‫فقه‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫بتكييف‬ ‫المتمثلة‬‫الدول‬ ‫يعات‬‫ر‬‫تش‬ ‫من‬‫اسة‬‫ر‬‫بالد‬ ‫المشمولة‬.
‫ال‬ ‫المطلب‬‫ثاني‬-: ‫الليزنغ‬ ‫لعقد‬ ‫القانونية‬ ‫الطبيعة‬
‫في‬ ‫الفقهاء‬ ‫اختلف‬‫إيجاد‬،‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫لعقد‬ ‫محدد‬ ‫يف‬‫ر‬‫تع‬‫إال‬ ‫المسماة‬ ‫العقود‬ ‫أحد‬ ‫نطاق‬ ‫تحت‬ ‫اجه‬‫ر‬‫إلد‬ ‫الت‬‫و‬‫المحا‬ ‫وتعددت‬
‫إال‬ ‫الخالف‬ ‫هذا‬ ‫يحسم‬ ‫ولم‬ .‫النظام‬ ‫لهذا‬ ‫المكونة‬ ‫القانونية‬ ‫العالقات‬ ‫لتشابك‬ ً‫ا‬‫ر‬‫نظ‬ ‫يفلح‬ ‫لم‬ ‫معظمها‬ ‫أن‬‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫ع‬‫المشر‬
‫في‬ ‫الصادر‬ ‫بالقانون‬2-7-1966‫عر‬ ‫الذي‬.‫به‬ ‫الملحقة‬ ‫والعمليات‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عقد‬ ‫فيه‬ ‫ف‬
‫ن‬ ‫يلي‬ ‫وفيما‬‫ستعرض‬‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫الفقهاء‬ ‫اء‬‫ر‬‫آ‬‫بعض‬.‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عقد‬ ‫يف‬‫ر‬‫تع‬ ‫في‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫االتجاهات‬
ً‫ال‬‫و‬‫أ‬–: ‫الفقهية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬
‫الر‬ ‫على‬‫على‬ ‫الفقه‬ ‫اتفاق‬ ‫من‬ ‫غم‬‫اعتبار‬‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬‫وسيلة‬‫التمويل‬ ‫على‬ ‫للحصول‬‫عمليات‬ ‫بشأن‬ ‫كبير‬ ‫خالف‬ ‫دار‬ ‫أنه‬ ‫إال‬
: ‫يات‬‫ر‬‫نظ‬ ‫عدة‬ ‫الخالف‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫ونشأت‬ ‫القانونية‬ ‫الوجهة‬ ‫من‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬
1-‫إيجار‬ ‫عقد‬ : ‫األولى‬ ‫النظرية‬
‫بأنه‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عقد‬ ‫التيار‬ ‫هذا‬ ‫أنصار‬ ‫ف‬‫عر‬"‫ات‬‫ز‬‫التجهي‬ ‫بعض‬ ‫بتأجير‬ ‫مالية‬ ‫مؤسسة‬ ‫تقوم‬ ‫بمقتضاها‬ ‫تمويل‬ ‫وسيلة‬
‫واألدوات‬ ‫واآلالت‬‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫بين‬ ‫التعاقدية‬ ‫العالقة‬ ‫في‬ ‫اإليجار‬ ‫عقد‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫مع‬ ‫عمالئها‬ ‫إلى‬ ‫والمهمات‬"4
.
1‫حموي‬ ‫صالوم‬ ‫د.فواز‬ )–‫سابق‬ ‫مرجع‬–‫ص‬228.
2‫ناصيف‬ ‫د.الياس‬ )–‫الدولية‬ ‫العقود‬–‫سابق‬ ‫مرجع‬–‫ص‬84.
3‫قرمان‬ ‫السيد‬ ‫الرحمن‬ ‫د.عبد‬ )–‫سابق‬ ‫مرجع‬–‫ص‬44.
4).2ͦP97, n–Calon,La location des biensd’equipementou (Leasing), Dalloz,1964

10. 10
‫ناصيف‬ ‫إلياس‬ ‫الدكتور‬ ‫ى‬‫وير‬–‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫ه‬‫ر‬‫نشاط‬ ‫ونحن‬-‫أ‬‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫بإخضاع‬ ‫احة‬‫ر‬‫ص‬ ‫ف‬‫تعتر‬ ‫التي‬ ‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ‫هذه‬ ‫ن‬
‫قواع‬ ‫أن‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ،‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫حقيقة‬ ‫عن‬ ‫تعبر‬ ‫ال‬ ‫اإليجار‬ ‫لعقد‬ ‫الناظمة‬ ‫لألحكام‬‫المستأجر‬ ‫عطاء‬‫وا‬ ‫تتفق‬ ‫ال‬ ‫اإليجار‬ ‫عقد‬ ‫د‬
.‫العقد‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫المستأج‬ ‫األشياء‬ ‫تملك‬ ‫حق‬
2-‫بالتقسيط‬ ‫بيع‬ : ‫الثانية‬ ‫النظرية‬
‫ي‬‫التجهيز‬ ‫والعتاد‬ ‫المعدات‬ ‫ببيع‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫شركة‬ ‫فيه‬ ‫تقوم‬ ‫بالتقسيط‬ ‫بيع‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عقد‬ ‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ‫هذه‬ ‫أنصار‬ ‫ف‬‫كي‬
‫ع‬‫مجمو‬ ‫يشمل‬ ‫بحيث‬ ‫المعدات‬ ‫لهذه‬ ‫اإلنتاجي‬ ‫العمر‬ ‫تقارب‬ ‫معينة‬ ‫زمنية‬ ‫ة‬‫ر‬‫فت‬ ‫خالل‬ ‫األخير‬ ‫يدفعها‬ ‫أقساط‬ ‫مقابل‬ ‫ما‬ ‫ع‬‫لمشرو‬
‫با‬ ‫المعدات‬ ‫ثمن‬ ً‫ة‬‫كامل‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفت‬ ‫عن‬ ‫األقساط‬‫محدد‬ ‫فائدة‬ ‫معدل‬ ‫إلى‬ ‫إلضافة‬1
.
‫للمعدات‬ ‫مالكة‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫أنها‬ ‫حيث‬ ‫اء‬‫ر‬‫الش‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫كوسيط‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫شركة‬ ‫لدور‬ ‫تجاهلها‬ ‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫ويؤخذ‬
‫المستأجر‬ ‫لصالح‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫ائها‬‫ر‬‫بش‬ ‫تقوم‬ ‫نما‬‫وا‬ ‫العقد‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫لحظة‬.‫لم‬ ‫لو‬ ‫فيما‬ ‫القانوني‬ ‫مستندها‬ ‫تفقد‬ ‫ية‬‫ر‬‫النظ‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫كما‬
‫المستأ‬ ‫يتخذ‬.‫التعاقدية‬ ‫المدة‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫اء‬‫ر‬‫بالش‬ ً‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫جر‬
3-‫تملكها‬ ‫ع‬‫المشرو‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫أشياء‬ ‫باستعمال‬ ‫تسمح‬ ‫قانونية‬ ‫صيغة‬ : ‫الثالثة‬ ‫النظرية‬
‫بأنه‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عقد‬ ‫يف‬‫ر‬‫تع‬ ‫إلى‬ ‫الحديث‬ ‫الفقه‬ ‫اتجه‬"‫أو‬ ‫األشخاص‬ ‫ألحد‬ ‫تسمح‬ ‫التي‬ ‫الجديدة‬ ‫القانونية‬ ‫الصيغ‬ ‫إحدى‬
‫أشياء‬ ‫على‬ ‫بالحصول‬ ‫يع‬‫ر‬‫المشا‬‫أن‬ ‫إما‬ ‫األشياء‬ ‫وهذه‬ ،‫الحال‬ ‫في‬ ‫ائها‬‫ر‬‫لش‬ ‫الالزمة‬ ‫األموال‬ ‫لديه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫واستعمالها‬
‫ية‬‫ر‬‫عقا‬ ‫أو‬ ‫منقولة‬ ‫طبيعة‬ ‫من‬ ‫تكون‬"2
.
‫في‬ ‫التمييز‬ ‫على‬ ‫ويركز‬ ،‫والصناعية‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫يع‬‫ر‬‫المشا‬ ‫تمويل‬ ‫في‬ ‫حديثة‬ ‫كتقنية‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫يبرز‬ ‫كان‬ ‫ن‬‫وا‬ ‫يف‬‫ر‬‫التع‬ ‫وهذا‬
‫إ‬ ،‫والمنقول‬ ‫العقار‬ ‫بين‬ ‫العقد‬ ‫محل‬‫نهاية‬ ‫في‬ ‫ع‬‫للمشرو‬ ‫الممنوحة‬ ‫ات‬‫ر‬‫الخيا‬ ‫في‬ ‫المتمثلة‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫لخصوصية‬ ‫يتعرض‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫ال‬
.‫العقد‬
4-‫مركب‬ ‫قانوني‬ ‫نظام‬ : ‫ابعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫النظرية‬
‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫عبا‬ ‫بأنه‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عقد‬ ‫يف‬‫ر‬‫تع‬ ‫إلى‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫الجانب‬ ‫هذا‬ ‫يتجه‬"‫القواعد‬ ‫بعض‬ ‫من‬ ‫يتكون‬ ‫مركب‬ ‫قانوني‬ ‫نظام‬
‫الت‬ ‫األشكال‬ ‫من‬ ‫المستمدة‬ ‫القانونية‬‫تلك‬ ‫ج‬‫مز‬ ‫من‬ ‫المستمدة‬ ‫الخصائص‬ ‫ببعض‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫ويتميز‬ ،‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫للعقود‬ ‫قليدية‬
‫القانونية‬ ‫القواعد‬"3
.
‫كل‬ ‫على‬ ‫المسماة‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫المستمدة‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫بعض‬ ‫وتطبيق‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عقد‬ ‫تتبع‬ ‫على‬ ‫يف‬‫ر‬‫التع‬ ‫هذا‬ ‫ويعتمد‬
‫تنفيذه‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫من‬ ‫مرحلة‬.‫منها‬ ‫يستقي‬ ‫التي‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫التقليدية‬ ‫األشكال‬ ‫تلك‬ ‫ح‬‫بالشر‬ ‫يتناول‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫عليه‬ ‫يؤخذ‬ ‫أنه‬ ‫إال‬
‫أحكامه‬.
ً‫ا‬‫ثاني‬–: ‫التشريعية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬
‫القانون‬ ‫في‬ ‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫أطلق‬455‫لعام‬1966‫تسمية‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫على‬(Credit-Bail)‫(االئتمان‬ ‫أي‬‫التأجير‬ _‫ي‬)
‫القانون‬ ‫متن‬ ‫في‬ ‫تعرض‬ ‫ثم‬)...‫واللبناني‬ ‫ي‬‫كالمصر‬ ‫ى‬‫األخر‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫وتبعته‬ ‫مفصل‬ ‫بشكل‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫يف‬‫ر‬‫لتع‬
1‫البخيتي‬ ‫أ.حمود‬ )–‫الممارسة‬ ‫وقدم‬ ‫التشريع‬ ‫حداثة‬ ‫بين‬ ‫اليمن‬ ‫في‬ ‫التمويلي‬ ‫التأجير‬–‫التمويلي‬ ‫والتأجير‬ ‫الفائدة‬ ‫معدالت‬ ‫مؤتمر‬ ‫إلى‬ ‫مقدمة‬ ‫عمل‬ ‫ورقة‬–‫عمان‬
)‫(األردن‬2007.
2)Champaud, le leasing,J.C.P. 1965,doct. 1954.
3)3 .˚1973,np.Dalloz,dr.civ.éCabrillac,Leasing,r

11. 11
1.‫الفرنسي‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫موقف‬:
‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫عرفت‬455‫لعام‬1966‫بالقانون‬ ‫والمعدل‬837‫لعام‬1967‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عمليات‬
‫(االئتمان‬–‫التأجير‬‫ي‬: ‫بأنها‬ )
(1-‫عمليات‬. ‫مصنع‬ ‫أو‬ ‫لحرفة‬ ‫الالزمة‬ ‫اآلالت‬ ‫وعتاد‬ ‫التجهيز‬ ‫عتاد‬ ‫تأجير‬
2-‫هذه‬ ‫تسمح‬ ‫عندما‬ ،‫لحسابه‬ ‫يبنيه‬ ‫أو‬ ‫يه‬‫ر‬‫يشت‬ ‫حيث‬ ‫مهني‬ ‫الستعمال‬ ً‫ا‬‫ر‬‫عقا‬ ‫ما‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫يؤجر‬ ‫بواسطتها‬ ‫التي‬ ‫العمليات‬
‫للمستأجر‬ ‫العمليات‬–‫صفتها‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬–‫نها‬ ‫في‬ ‫منه‬ ‫لقسم‬ ‫أو‬ ‫المستأجر‬ ‫العتاد‬ ‫لكامل‬ ً‫ا‬‫مالك‬ ‫يصبح‬ ‫بأن‬‫على‬ ‫اإليجار‬ ‫ية‬
‫األرض‬ ‫ملكية‬ ‫لحقوق‬ ‫مباشر‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشر‬ ‫اء‬‫ر‬‫بش‬ ‫ما‬‫وا‬ ،‫واحد‬ ‫ف‬‫طر‬ ‫من‬ ‫بالبيع‬ ‫وعد‬ ‫تنفيذ‬ ‫أو‬ ‫التنازل‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫إما‬ ،‫األكثر‬
‫بقوة‬ ‫وذلك‬ ‫المذكور‬ ‫للمستأجر‬ ‫العائدة‬ ‫األرض‬ ‫على‬ ‫المشادة‬ ‫األبنية‬ ‫بانتقال‬ ‫ما‬‫وا‬ ،‫ة‬‫ر‬‫المستأج‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫أو‬ ‫العقار‬ ‫عليها‬ ‫القائم‬
. ‫القانون‬
3-‫ع‬‫واحد‬ ‫ف‬‫طر‬ ‫من‬ ‫بالبيع‬ ‫بوعد‬ ‫مرفقة‬ ‫المادية‬ ‫غير‬ ‫ها‬‫عناصر‬ ‫أحد‬ ‫تأجير‬ ‫أو‬ ‫حرفية‬ ‫أو‬ ‫ية‬‫ر‬‫تجا‬ ‫مؤسسة‬ ‫تأجير‬ ‫مليات‬
‫يها‬‫ر‬‫يج‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫إيجار‬ ‫عملية‬ ‫كل‬ ‫تستبعد‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫المدفوعة‬ ‫اإليجار‬ ‫بدالت‬ ‫قيمة‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫يأخذ‬ ‫عليه‬ ‫متفق‬ ‫بدل‬ ‫مقابل‬
‫الحرفية‬ ‫أو‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫للمؤسسة‬ ‫القديم‬ ‫المالك‬1
).
‫يتضح‬‫االحتمال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫ولو‬ ‫الملكية‬ ‫النتقال‬ ً‫ا‬‫ممهد‬ ً‫ا‬‫ر‬‫إيجا‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عقد‬ ‫اعتبر‬ ‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫أن‬ ‫يف‬‫ر‬‫التع‬ ‫من‬
ً‫ال‬‫و‬‫منق‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫ر‬‫عقا‬ ‫العقد‬ ‫محل‬ ‫كان‬ ‫وسواء‬ ‫االنتقال‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫وسيلة‬ ‫وبأية‬.‫المنقول‬ ‫ة‬‫ر‬‫فك‬ ‫عند‬ ‫التمييز‬ ‫هذا‬ ‫معرض‬ ‫في‬ ‫يقف‬ ‫ولم‬
‫المنقو‬ ‫تأجير‬ ‫حالة‬ ‫ليشمل‬ ‫ذلك‬ ‫تجاوز‬ ‫بل‬ ‫المادي‬،‫الثالثة‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفق‬ ‫بموجب‬ ‫المعنوية‬ ‫الت‬‫طالما‬ ‫أنه‬ ‫إذ‬ ‫قبله‬ ‫من‬ ‫موفق‬ ‫مسلك‬ ‫وهذا‬
‫المعنوية‬ ‫الت‬‫و‬‫المنق‬ ‫تكون‬ ‫بأن‬ ‫السماح‬ ‫أولى‬ ‫باب‬ ‫فمن‬ ً‫ا‬‫إذ‬ ،‫ه‬‫ر‬‫الستثما‬ ‫الالزمة‬ ‫ما‬ ‫ع‬‫لمشرو‬ ‫المادية‬ ‫المقومات‬ ‫تأجير‬ ‫أمكن‬–
‫االستثمار‬ ‫مقومات‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫وهي‬–. ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫لعقد‬ ً‫ال‬‫مح‬
2.‫ال‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫موقف‬‫مصر‬‫ي‬:
‫رقم‬ ‫التمويلي‬ ‫التأجير‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫عرفت‬95‫لعام‬1995: ‫يلي‬ ‫كما‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫مصر‬ ‫في‬
: ً‫ا‬‫تمويلي‬ ً‫ا‬‫ر‬‫تأجي‬ ‫يعتبر‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ (
1-‫من‬ ‫عقد‬ ‫إلى‬ ً‫ا‬‫استناد‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫تلقاها‬ ‫أو‬ ‫له‬ ‫مملوكة‬ ‫الت‬‫و‬‫منق‬ ‫مستأجر‬ ‫إلى‬ ‫يؤجر‬ ‫بأن‬ ‫المؤجر‬ ‫بمقتضاه‬ ‫يلتزم‬ ‫عقد‬ ‫كل‬
‫العقود‬.. ‫المستأجر‬ ‫مع‬ ‫المؤجر‬ ‫عليها‬ ‫يتفق‬ ‫ية‬‫ر‬‫إيجا‬ ‫قيمة‬ ‫مقابل‬ ‫التأجير‬ ‫ويكون‬
2-‫ها‬‫تأجير‬ ‫بقصد‬ ‫نفقته‬ ‫على‬ ‫المؤجر‬ ‫يقيمها‬ ‫منشآت‬ ‫أو‬ ‫ات‬‫ر‬‫عقا‬ ‫المستأجر‬ ‫إلى‬ ‫يؤجر‬ ‫أن‬ ‫المؤجر‬ ‫بمقتضاه‬ ‫يلتزم‬ ‫عقد‬ ‫كل‬
. ‫العقد‬ ‫يحددها‬ ‫التي‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإليجا‬ ‫والقيمة‬ ‫والمواصفات‬ ‫بالشروط‬ ‫وذلك‬ ،‫للمستأجر‬
3-‫بمقت‬ ‫يلتزم‬ ‫عقد‬ ‫كل‬‫المؤجر‬ ‫إلى‬ ‫ملكيته‬ ‫آلت‬ ‫قد‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ً‫ا‬‫تمويلي‬ ً‫ا‬‫ر‬‫تأجي‬ ‫المستأجر‬ ‫إلى‬ ‫مال‬ ‫بتأجير‬ ‫المؤجر‬ ‫ضاه‬
‫نفاذه‬ ‫يتوقف‬ ‫عقد‬ ‫بموجب‬ ‫المستأجر‬ ‫من‬‫التمويلي‬ ‫التأجير‬ ‫عقد‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫على‬).
‫ي‬‫المصر‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫أن‬ ‫ويبدو‬‫والمنقو‬ ‫للعقار‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عقد‬ ‫شمول‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫النص‬ ‫تقليد‬ ‫محاولته‬ ‫غم‬‫ر‬‫لم‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫ل‬
،‫الصياغة‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫موفق‬ ‫يكن‬‫(مؤجر‬ ‫ألفاظ‬ ‫تكررت‬ ‫حيث‬–‫مستأجر‬–‫يؤجر‬–‫بتسلسل‬ )‫تأجير‬‫متتابع‬‫ركاكة‬ ‫سبب‬ ‫موفق‬ ‫غير‬
‫يفترض‬ ‫التي‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإليجا‬ ‫ابطة‬‫ر‬‫ال‬ ‫قيام‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫شخوصه‬ ‫على‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫والمستأجر‬ ‫المؤجر‬ ‫وصف‬ ‫أن‬ ‫كما‬ .‫النص‬ ‫في‬ ‫واضحة‬
‫خ‬ ‫ويرسم‬ ً‫ة‬‫بداي‬ ‫فها‬‫يعر‬ ‫أن‬ ‫النص‬ ‫بهذا‬.‫يف‬‫ر‬‫التع‬ ‫صياغة‬ ‫في‬ ‫تنتجها‬ ‫التي‬ ‫األوصاف‬ ‫إلى‬ ‫يستند‬ ‫أن‬ ‫ال‬ ‫طوطها‬
1‫القانون‬ ‫في‬ ‫موجودة‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ )837‫لعام‬1967‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫تعديل‬ ‫بموجب‬ ‫أضيفت‬ ‫بل‬12‫لعام‬1986.

12. 12
3.‫ال‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫موقف‬‫لبنان‬‫ي‬:
‫القانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫اللبناني‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫نص‬160‫لعام‬1999‫التمويلي‬ ‫اإليجار‬ ‫عمليات‬ ‫بتنظيم‬ ‫والمتعلق‬
: ‫أنه‬ ‫على‬
‫يقصد‬ (‫بهدف‬ ‫المؤجر‬ ‫من‬ ‫اة‬‫ر‬‫مشت‬ ‫أنواعها‬ ‫على‬ ‫وآليات‬ ‫معدات‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهي‬ ‫تأجير‬ ‫عمليات‬ ‫التمويلي‬ ‫التأجير‬ ‫بعمليات‬
،‫العقد‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫عند‬ ‫شروطه‬ ‫تحدد‬ ‫عليه‬ ‫متفق‬ ‫ثمن‬ ‫لقاء‬ ‫تملكها‬ ‫حق‬ ‫المستأجر‬ ‫إعطاء‬ ‫بشرط‬ ،‫بملكيتها‬ ‫االحتفاظ‬ ‫مع‬ ‫ها‬‫تأجير‬
‫باالعتبار‬ ‫األخذ‬ ‫مع‬–ً‫ا‬‫جزئي‬ ‫ولو‬–‫كب‬ ‫المدفوعة‬ ‫األقساط‬‫إيجار‬ ‫دالت‬).
‫الت‬‫و‬‫المنق‬ ‫من‬ ‫ات‬‫ز‬‫والتجهي‬ ‫المعدات‬ ‫على‬ ‫التمويلي‬ ‫اإليجار‬ ‫محل‬ ‫قصر‬ ‫أنه‬ ‫اللبناني‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫يف‬‫ر‬‫تع‬ ‫من‬ ‫ويتضح‬
‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫التمويلي‬ ‫لإليجار‬ ً‫ال‬‫مح‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫أو‬ ‫المعنوية‬ ‫الت‬‫و‬‫المنق‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يقبل‬ ‫لم‬ ‫وبالتالي‬ ،‫المادية‬
‫تتن‬ ‫ة‬‫ر‬‫كبي‬ ‫مرونة‬ ‫العقد‬ ‫محل‬ ‫منح‬ ‫الذي‬‫متطلبات‬ ‫و‬ ‫اسب‬‫العقد‬ ‫هذا‬.
4.‫ع‬‫المشر‬ ‫موقف‬‫األردن‬‫ي‬:
‫عام‬ ‫قانون‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫بوضع‬ ‫بالتنظيم‬ ‫التمويلي‬ ‫التأجير‬ ‫األردني‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫تناول‬1997‫عام‬ ‫مؤقت‬ ‫قانون‬ ‫بسن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬
2002‫برقم‬ ‫التمويلي‬ ‫التأجير‬ ‫قانون‬ ‫ار‬‫ر‬‫إق‬ ‫إلى‬ ‫وانتهى‬45‫لعام‬2008‫التمويلي‬ ‫التأجير‬ ‫عقد‬ ‫الثالثة‬ ‫مادته‬ ‫في‬ ‫ف‬‫عر‬ ‫الذي‬
: ‫كاآلتي‬
"‫تمويلي‬ ‫تأجير‬ ‫عقد‬ ‫العقد‬ ‫يكون‬،‫إذا‬‫تحق‬‫شموله‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫وبغض‬ ‫التاليان‬ ‫الشرطان‬ ‫فيه‬ ‫ق‬‫أو‬‫لخيار‬ ‫شموله‬ ‫عدم‬
: ‫اء‬‫ر‬‫الش‬
1-‫أن‬‫التأجير‬ ‫عقد‬ ‫بموجب‬ ‫ه‬‫تأجير‬ ‫بهدف‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫للمأجور‬ ‫المؤجر‬ ‫تملك‬ ‫يكون‬
2-‫أ‬‫بدل‬ ‫مقابل‬ ‫بالمأجور‬ ‫االنتفاع‬ ‫من‬ ‫المستأجر‬ ‫بتمكين‬ ‫المؤجر‬ ‫يلتزم‬ ‫ن‬." ‫اإليجار‬
‫أنه‬ ‫لنا‬ ‫يتبين‬ ‫يف‬‫ر‬‫التع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫وبالتدقيق‬‫بالقصور‬ ‫يتسم‬،ً‫ا‬‫تمويلي‬ ً‫ا‬‫ر‬‫إيجا‬ ‫يعتبر‬ ‫ال‬ ‫السابقة‬ ‫المادة‬ ‫لنص‬ ً‫ا‬‫ووفق‬ ‫أنه‬ ‫إذ‬
‫ب‬ ‫مباشر‬ ‫عقد‬ ‫بموجب‬ ‫المورد‬ ‫به‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫اإليجار‬‫المستأجر‬ ‫بين‬ ‫و‬ ‫ينه‬.‫يف‬‫ر‬‫التع‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫كما‬‫اء‬‫ر‬‫الش‬ ‫خيار‬ ‫أهمية‬ ‫يغفل‬
. ‫التمويلي‬ ‫اإليجار‬ ‫لعقد‬ ‫مميز‬ ‫كعنصر‬
‫ال‬ ‫يف‬‫ر‬‫بالتع‬ ‫األردني‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫احتفظ‬ ‫لو‬ ‫وحبذا‬‫التمويلي‬ ‫التأجير‬ ‫قانون‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫في‬ ‫تبناه‬ ‫ذي‬‫ل‬‫عام‬1999‫وهو‬:
‫الحال‬ ‫واقع‬ ‫في‬ ‫يهدف‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫اإليجار‬ ‫عقد‬ ‫شكل‬ ‫يأخذ‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬ ‫هو‬ ‫المنقولة‬ ‫أو‬ ‫الثابتة‬ ‫لألصول‬ ‫التمويلي‬ ‫التأجير‬ ‫(عقد‬
‫إلى‬،‫الملكية‬ ‫بحق‬ ً‫ا‬‫شبيه‬ ‫المؤجر‬ ‫األصل‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫أصلي‬ ً‫ا‬‫عيني‬ ً‫ا‬‫حق‬ ‫المستأجر‬ ‫إعطاء‬‫المؤ‬ ‫احتفاظ‬ ‫مع‬‫الملكية‬ ‫بحق‬ ‫لنفسه‬ ‫جر‬
‫المؤجر‬ ‫األصل‬ ‫في‬‫فقط‬.)‫الدين‬ ‫هذا‬ ‫استيفاء‬ ‫ولحين‬ ‫المستأجر‬ ‫من‬ ‫دينه‬ ‫استيفاء‬ ‫لضمان‬
‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫لعقد‬ ‫القانونية‬ ‫الطبيعة‬ ‫عالجت‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫أكفأ‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫أينا‬‫ر‬‫وب‬‫وأشملها‬،‫كونه‬‫العقار‬ ‫شمل‬
‫و‬ ‫سواء‬ ‫حد‬ ‫على‬ ‫والمنقول‬‫أن‬ ‫دون‬ ‫الحق‬ ‫ية‬‫ر‬‫لنظ‬ ‫العامة‬ ‫لألحكام‬ ‫ع‬‫بالرجو‬ ‫ه‬‫ل‬‫وأص‬ ،‫ومنطقي‬ ‫دقيق‬ ‫بشكل‬ ‫الحق‬ ‫ألصل‬ ‫تطرق‬
.‫الحديثة‬ ‫ة‬‫ر‬‫التجا‬ ‫عقود‬ ‫من‬ ‫كعقد‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عقد‬ ‫بحداثة‬ ‫التأصيل‬ ‫هذا‬ ‫يمس‬‫النص‬ ‫في‬ ‫الوارد‬ ‫القيد‬ ‫فإن‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫جهة‬ ‫ومن‬-‫والذي‬
‫ا‬ ‫لسداد‬ ً‫ا‬‫ضمان‬ ‫بكونها‬ ‫تبطة‬‫ر‬‫م‬ ‫المأجور‬ ‫للمال‬ ‫المؤجر‬ ‫ملكية‬ ‫يجعل‬‫ألقساط‬–‫معظم‬ ‫في‬ ‫المصرفية‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫والسياسة‬ ‫يتفق‬
‫لنشاطها‬ ‫ممارستها‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫ف‬‫للمصار‬ ‫التملك‬ ‫نطاق‬ ‫تضيق‬ ‫والتي‬ ‫الدول‬،‫أن‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫آخذين‬
. ‫ف‬‫كالمصار‬ ‫مليئة‬ ‫مالية‬ ‫مؤسسات‬ ‫به‬ ‫تقوم‬ ‫التمويلي‬ ‫التأجير‬ ‫عمليات‬ ‫من‬ ‫األكبر‬ ‫القسم‬

13. 13
5.‫ي‬‫السور‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫موقف‬:
‫خاص‬ ‫مستقل‬ ‫يع‬‫ر‬‫بتش‬ ‫التمويلي‬ ‫اإليجار‬ ‫أو‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عقد‬ ‫ي‬‫السور‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫يخص‬ ‫لم‬،‫استخدامه‬ ‫من‬ ‫غم‬‫الر‬ ‫على‬
‫ل‬" ‫التمويلي‬ ‫اإليجار‬ " ‫مصطلح‬‫عامي‬ ‫بين‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫والقوانين‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫في‬ ‫عدة‬ ‫مواضع‬ ‫في‬2001‫و‬2005‫منها‬ ‫ونورد‬
: ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬
-‫المادة‬86‫القانون‬ ‫من‬23‫لعام‬2002: ‫نصت‬ ‫التي‬ ‫األساسي‬ ‫النقد‬ ‫نظام‬ ‫المتضمن‬
(‫أل‬ ‫تخضع‬ ‫كما‬‫وبخاصة‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الباب‬ ‫هذا‬ ‫حكام‬‫أ‬‫والشروط‬ ‫والضوابط‬ ‫القواعد‬ ‫وضمن‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫والم‬ ‫الترخيص‬ ‫حكام‬
‫المؤسسات‬ ‫الخارجية‬ ‫ة‬‫ر‬‫والتجا‬ ‫االقتصاد‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫عليها‬ ‫ويصادق‬ ‫والتسليف‬ ‫النقد‬ ‫مجلس‬ ‫يضعها‬ ‫التي‬‫التالية‬:
1-‫تمارس‬ ‫التي‬ ‫والمالية‬ ‫المصرفية‬ ‫المؤسسات‬‫إ‬‫ضافة‬‫إلى‬‫األ‬‫عنها‬ ‫المنصوص‬ ‫المصرفية‬ ‫عمال‬‫في‬/ ‫المادة‬12/‫من‬
/ ‫رقم‬ ‫القانون‬28‫لعام‬ /2001‫و‬/ ‫المادة‬85/‫العمليات‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬‫اآلتية‬:
‫أ‬-.....
‫ج‬-‫الت‬ ‫صيغ‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫ية‬‫ر‬‫استثما‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫في‬ ‫التوظيف‬ ‫عمليات‬‫أ‬‫التمويلي‬ ‫جير‬1
‫والشركات‬ ‫للمؤسسات‬‫اإلنتاجية‬
‫على‬ ‫القروض‬ ‫من‬ ‫ع‬‫النو‬ ‫لهذا‬ ‫المؤهلة‬‫أ‬‫يحدد‬ ‫ن‬‫من‬ ‫مئوية‬ ‫بنسبة‬ ‫والتسليف‬ ‫النقد‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫العمليات‬ ‫هذه‬ ‫سقف‬
‫األ‬ ‫وطويلة‬ ‫متوسطة‬ ‫مؤكدة‬ ‫موارد‬‫جل‬. )
-‫قانون‬ ‫من‬ /‫/أ‬ ‫ة‬‫فقر‬ ‫الثالثة‬ ‫المادة‬‫مكافحة‬‫غس‬‫ي‬‫رقم‬ ‫المشروعة‬ ‫غير‬ ‫األموال‬ ‫ل‬59‫لعام‬2003‫والمادة‬2‫تعليماته‬ ‫من‬
‫مصطلح‬ ‫تضمنتا‬ ‫التنفيذية‬" ‫التمويلي‬ ‫اإليجار‬ ‫شركات‬ "‫المادة‬ ‫في‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫أتى‬ ‫حين‬ ‫في‬4‫المرسوم‬ ‫من‬ /‫/أ‬33‫لعام‬
2005‫األموال‬ ‫غسيل‬ ‫بمكافحة‬ ‫الخاص‬–‫المرسوم‬ ‫ألغى‬ ‫الذي‬59‫الذكر‬ ‫اآلنف‬–‫أسماه‬ ‫ما‬ ‫ليخضع‬‫مؤسسات‬ "
" ‫التمويلي‬ ‫اإليجار‬‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬.
‫السابقة‬ ‫النصوص‬ ‫صياغة‬ ‫معرض‬ ‫في‬ ‫ج‬‫يدر‬ ‫أن‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫منتقد‬ ‫لمسلك‬ ‫نه‬‫وا‬‫ة‬‫ر‬‫للم‬ ‫يستخدمه‬ ً‫ا‬‫غامض‬ ً‫ا‬‫مصطلح‬
‫مستقل‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫ال‬‫و‬ ‫القانون‬ ‫مقدمة‬ ‫في‬ ‫ال‬ ‫قانونية‬ ‫بأحكام‬ ‫تخصيصه‬ ‫أو‬ ‫ه‬‫ر‬‫تفسي‬ ‫أو‬ ‫يفه‬‫ر‬‫بتع‬ ‫قام‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يسبق‬ ‫ولم‬ ‫األولى‬،‫ن‬‫وا‬
‫بالقانونين‬ ‫التمويلي‬ ‫اإليجار‬ ‫شركات‬ ‫شمل‬ ‫حين‬ ‫ع‬‫المشر‬23‫و‬33‫والطبيعة‬ ‫الشركات‬ ‫هذه‬ ‫ماهية‬ ‫يبين‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫الذكر‬ ‫اآلنفي‬
‫القا‬‫تمارسه‬ ‫الذي‬ ‫للنشاط‬ ‫أو‬ ‫لها‬ ‫نونية‬‫ية‬‫ر‬‫االعتبا‬ ‫بشخصيتها‬ ‫اف‬‫ر‬‫االعت‬ ‫مسألة‬ ‫بالتنظيم‬ ‫يتناول‬ ‫أو‬-‫التكليف‬ ‫مناط‬ ‫تعتبر‬ ‫التي‬
‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بتطبيق‬-‫فرض‬ ‫إلى‬ ‫عمد‬‫أحكام‬‫قانونية‬ً‫ال‬‫أص‬ ‫بوجوده‬ ‫ف‬‫اعتر‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يسبق‬ ‫لم‬ ‫كيان‬ ‫على‬‫مصطلح‬ ‫أن‬ ‫إذ‬
‫التمويلي‬ ‫اإليجار‬ ‫شركة‬ ‫أو‬ ‫التمويلي‬ ‫اإليجار‬‫قانون‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫ي‬‫السور‬ ‫ة‬‫ر‬‫التجا‬ ‫قانون‬ ‫أو‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫وجود‬ ‫له‬ ‫يجد‬ ‫ال‬
. ً‫ال‬‫مستحي‬ ً‫ا‬‫ر‬‫أم‬ ‫للنصوص‬ ‫المجردة‬ ‫اءة‬‫ر‬‫بالق‬ ‫معناه‬ ‫على‬ ‫الوقوف‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬ ‫خاص‬
‫آخر‬ ‫صعيد‬ ‫على‬،‫البعض‬ ‫ى‬‫ير‬2
‫عام‬ ‫الصادر‬ ‫الجديد‬ ‫ة‬‫ر‬‫التجا‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫ي‬‫السور‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫أن‬2007‫التأجير‬ ‫تناول‬
‫الفص‬ ‫في‬ ‫التمويلي‬‫(من‬ ‫المواد‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الباب‬ ‫من‬ ‫التاسع‬ ‫ل‬99‫حتى‬103‫مع‬ ‫إيجار‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫كيفه‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ )
1‫القانون‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المصرفية‬ ‫باألعمال‬ ‫التمويلي‬ ‫التأجير‬ ‫نشاطات‬ ‫السوري‬ ‫المشرع‬ ‫إلحاق‬ ‫وهي‬ ‫هامة‬ ‫داللة‬ ‫يطرح‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫إن‬ )28‫لعام‬1200
‫يحمل‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬ ‫األساسي‬ ‫النقد‬ ‫قانون‬ ‫بأحكام‬ ‫التمويلي‬ ‫اإليجار‬ ‫عمليات‬ ‫تمارس‬ ‫التي‬ ‫المصرفية‬ ‫المؤسسات‬ ‫إخضاع‬ ‫إلى‬ ‫يذهب‬ ‫النص‬ ‫مجمل‬ ‫أن‬ ‫إذ‬‫أنه‬ ‫على‬ ‫ذلك‬
. ‫التمويلي‬ ‫اإليجار‬ ‫أعمال‬ )‫المصارف‬ ‫ومنها‬ ( ‫المصرفية‬ ‫المؤسسات‬ ‫ممارسة‬ ‫بجواز‬ ‫السوري‬ ‫المشرع‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مبطن‬ ‫اعتراف‬
2‫عمر‬ .‫د‬ )‫الدولية‬ ‫التجارية‬ ‫العقود‬ ‫لمادة‬ ‫محاضراته‬ ‫إحدى‬ ‫في‬ : ‫فارس‬–‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫ماجستير‬–. ‫حلب‬ ‫جامعة‬

14. 14
‫بالبيع‬ ‫الوعد‬،‫المادة‬ ‫بنص‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ويستدلون‬99‫تضمنت‬ ‫التي‬–‫أيهم‬‫ر‬‫ب‬–‫التمويلي‬ ‫التأجير‬ ‫أشكال‬ ‫من‬ ً‫ال‬‫شك‬،‫ونص‬
: ‫كاآلتي‬ ‫المادة‬
"‫عقد‬ ‫بالبيع‬ ‫الوعد‬ ‫مع‬ ‫اإليجار‬‫شخص‬ ‫فيه‬ ‫يقوم‬‫بيعه‬ ‫المستأجر‬ ‫وعد‬ ‫مع‬ ‫مهنية‬ ‫آالت‬ ‫أو‬ ‫صناعية‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهي‬ ‫بإيجار‬
‫عند‬ ‫إياها‬‫ة‬‫بصور‬ ‫ولو‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫فيه‬ ‫يؤخذ‬ ‫اإليجار‬ ‫بتاريخ‬ ‫محدد‬ ‫ثمن‬ ‫مقابل‬ ‫اإليجار‬ ‫انتهاء‬‫األجور‬ ,‫جزئية‬
.‫المدفوعة‬‫ويخضع‬ ً‫ا‬‫تجاري‬ ً‫ال‬‫عم‬ ‫المذكور‬ ‫العمل‬ ‫اف‬‫ر‬‫احت‬ ‫ويعتبر‬‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬".
‫ن‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫أينا‬‫ر‬‫وب‬‫ع‬‫المشر‬ ‫ظمه‬‫ي‬‫السور‬( ‫المواد‬ ‫في‬99–103‫ة‬‫ر‬‫التجا‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )‫صور‬ ‫إحدى‬ ‫من‬ ‫ابه‬‫ر‬‫اقت‬ ‫من‬ ‫غم‬‫الر‬ ‫على‬
‫أنه‬ ‫إال‬ ‫التمويلي‬ ‫التأجير‬: ‫أسباب‬ ‫لعدة‬ ً‫ا‬‫تمويلي‬ ً‫ا‬‫ر‬‫تأجي‬ ‫ليس‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫الوارد‬ ‫يف‬‫ر‬‫بالتع‬ ‫يقصد‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫كان‬ ‫لو‬99‫بساطة‬ ‫بكل‬ ‫كذلك‬ ‫ألسماه‬ ‫التمويلي‬ ‫اإليجار‬،‫ع‬‫المشر‬ ‫وأن‬ ‫السيما‬
ً‫ا‬‫آنف‬ ‫بيناه‬ ‫الذي‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫سابقة‬ ‫يعات‬‫ر‬‫تش‬ ‫في‬ ‫التمويلي‬ ‫اإليجار‬ ‫مصطلح‬ ‫استخدم‬ ‫قد‬ ‫نفسه‬.
‫المادة‬ ‫في‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫أورده‬ ‫الذي‬ ‫يف‬‫ر‬‫التع‬ ‫إن‬99‫المطلوب‬ ‫المعدات‬ ‫اء‬‫ر‬‫بش‬ ‫يقوم‬ ‫المؤجر‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫على‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬
‫ها‬‫استئجار‬‫المورد‬ ‫من‬‫حي‬ ‫في‬ ‫يطلبها‬ ‫التي‬ ‫المواصفات‬ ‫ووفق‬ ‫المستأجر‬ ‫لحساب‬‫المادة‬ ‫تتناول‬ ‫ن‬99‫الظاهر‬ ‫حيث‬ ‫من‬
‫المستأجر‬ ‫إلى‬ ‫لمعداته‬ ‫المعدات‬ ‫مالك‬ ‫تأجير‬،‫وبالتالي‬،‫المادة‬99‫في‬ ً‫ا‬‫هام‬ ً‫ا‬‫ر‬‫دو‬ ‫يلعب‬ ‫الذي‬ ‫المورد‬ ‫شخص‬ ً‫ا‬‫تمام‬ ‫تغفل‬
. ‫التعاقدية‬ ‫للعملية‬ ‫األساسي‬ ‫المحرك‬ ‫يعتبر‬ ‫و‬ ‫بل‬ ‫ال‬ ،‫نغ‬‫ز‬‫اللي‬ ‫عقود‬
‫الوعد‬ ‫مع‬ ‫اإليجار‬ ‫عن‬ ‫يختلف‬ ‫التمويلي‬ ‫اإليجار‬ ‫إن‬‫المدة‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫المستأجر‬ ‫حق‬ ‫لجهة‬ ‫وخاصة‬ ‫نواح‬ ‫عدة‬ ‫من‬ ‫بالبيع‬
‫مع‬ ‫اإليجار‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫مطروح‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫الخيار‬ ‫وهذا‬ ‫منخفضة‬ ‫بأقساط‬ ‫العقد‬ ‫ع‬‫موضو‬ ‫األعتدة‬ ‫استئجار‬ ‫بإعادة‬ ‫التعاقدية‬
‫بالبيع‬ ‫الوعد‬.‫من‬ ‫المواد‬ ‫لنصوص‬ ‫متأنية‬ ‫اءة‬‫ر‬‫ق‬ ‫ولعل‬99‫حتى‬103‫تنا‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫لنا‬ ‫تكشف‬ ‫ة‬‫ر‬‫التجا‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫ع‬‫المشر‬ ‫وله‬
‫الصناعية‬ ‫والمعدات‬ ‫اآلليات‬ ‫محله‬ ‫بالبيع‬ ‫الوعد‬ ‫مع‬ ً‫ا‬‫ر‬‫إيجا‬ ‫نما‬‫وا‬ ً‫ا‬‫تمويلي‬ ً‫ا‬‫ر‬‫تأجي‬ ‫بحال‬ ‫ليس‬ ‫التاسع‬ ‫الباب‬ ‫في‬،‫ال‬ ‫مما‬
‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الت‬‫و‬‫المنق‬ ‫تأجير‬ ‫لعقد‬ ‫العامة‬ ‫األحكام‬ ‫عن‬ ‫به‬ ‫ينأى‬.
‫لتنظيم‬ ‫ة‬‫ر‬‫التجا‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الكتاب‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫خص‬‫بوجه‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫العقود‬ ‫وبعض‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫العقود‬ ‫أحكام‬
‫خاص‬،‫الخاص‬ ‫األول‬ ‫الكتاب‬ ‫ضمن‬ ‫الصناعية‬ ‫للمعدات‬ ‫بالبيع‬ ‫الوعد‬ ‫مع‬ ‫اإليجار‬ ‫أحكام‬ ‫ج‬‫أدر‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫غم‬‫بالر‬ ‫أنه‬ ‫إال‬
‫الثاني‬ ‫الكتاب‬ ‫في‬ ‫الخاصة‬ ‫الطبيعة‬ ‫ذات‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫العقود‬ ‫نطاق‬ ‫ضمن‬ ‫يدرجها‬ ‫ولم‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫باألعمال‬،‫يس‬ ‫مما‬‫معه‬ ‫تدل‬
( ‫المواد‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫بالبيع‬ ‫الوعد‬ ‫مع‬ ‫اإليجار‬ ‫اعتبار‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫موقف‬ ‫على‬99–103‫ذا‬ ً‫ا‬‫عقد‬ )
‫ي‬‫التجار‬ ‫النطاق‬ ‫في‬ ‫بالبيع‬ ‫الوعد‬ ‫مع‬ ‫اإليجار‬ ‫عقد‬ ‫تطبيقات‬ ‫أحد‬ ‫ه‬‫ر‬‫اعتبا‬ ‫نما‬‫وا‬ ‫خاصة‬ ‫طبيعة‬.‫القانوني‬ ‫الفقه‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬
‫ا‬ ‫عقد‬ ‫كون‬ ‫على‬ ‫يجمعان‬ ‫السواء‬ ‫على‬ ‫يعي‬‫ر‬‫التش‬ ‫و‬. ‫خاصة‬ ‫طبيعة‬ ‫ذا‬ ً‫ا‬‫حديث‬ ً‫ا‬‫ي‬‫ر‬‫تجا‬ ً‫ا‬‫عقد‬ ‫نغ‬‫ز‬‫للي‬
‫ينسف‬ ‫تمويلي‬ ‫تأجير‬ ‫األمر‬ ‫حقيقة‬ ‫في‬ ‫ماهو‬ ‫على‬ " ‫بالبيع‬ ‫الوعد‬ ‫مع‬ ‫اإليجار‬ " ‫تسمية‬ ‫بإطالقه‬ ‫ي‬‫السور‬ ‫ع‬‫المشر‬ ‫إن‬
‫حول‬ ‫التباس‬ ‫خلق‬ ‫إلى‬ ‫ويؤدي‬ ‫ة‬‫ر‬‫التجا‬ ‫قانون‬ ‫صدور‬ ‫على‬ ‫السابقة‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫ساقه‬ ‫الذي‬ " ‫التمويلي‬ ‫اإليجار‬ " ‫مصطلح‬
‫طبيعة‬ً‫ال‬‫جه‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ن‬‫وا‬ ‫القوانين‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫الناظمة‬ ‫النصوص‬ ‫وتعطيل‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬‫ع‬‫المشر‬ ‫به‬ ‫يوصف‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬.