Avp loi ai_ar - قانون حق الحصول على المعلومة

Assoib Rachid
Assoib RachidRésponsable du live-streaming chez Proshot em Publicator
••

Avp loi ai_ar - قانون حق الحصول على المعلومة نشر الكتروني رشيد أصواب

Avp loi ai_ar - قانون حق الحصول على المعلومة

••
Assoib Rachid
Assoib RachidRésponsable du live-streaming chez Proshot em Publicator

Avp loi ai_ar - قانون حق الحصول على المعلومة نشر الكتروني رشيد أصواب

Avp loi ai_ar - قانون حق الحصول على المعلومة

1 de 16
‫ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.13 ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ملا كان حق الحصول ع ى املعلومات حقا من الحقوق والحريات األساسية الذي كرسه‬ ‫الدستور ي فصله السابع والعشرين انسجاما مع االل ام الدائم واملتواصل للمملكة املغربية‬ ‫باملواثيق واملعاهدات الدولية، والسيما املادة 91 من اإلعالن العالم لحقوق اإلنسان، واملادة‬ ‫91 من العهد الدو ي للحقوق املدنية والسياسية، وكذا املادة 01 من اتفاقية األمم املتحدة‬ ‫ملكافحة الفساد، فقد بات من الالزم وضع إطار قانوني لضبط هذا الحق وضمان ممارسته‬ ‫بروح من املسؤولية واملواطنة املل مة تعزيزا النفتاح اإلدارة ع ى محيطها، وللشفافية ومحاربة‬ ‫الفساد وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.‬ ‫هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد تأكد أن توف املعلومات بالقدر الكا ي يساهم ي‬ ‫ترسيخ الديمقراطية التشاركية قيما وممارسة من خالل تحف املواطن ن ع ى املشاركة ي‬ ‫مراقبة عمل اإلدارة و ي اتخاذ القرار. كما أن إتاحة املعلومات يعد عامال من عوامل جذب‬ ‫االستثمار األجن ، حيث أن املستثمر يبحث عن مناخ تتاح فيه حرية الحصول ع ى املعلومات‬ ‫املتعلقة باالقتصاد وآليات األسواق ليضع استثمارﻩ بالشكل الصحيح ي املجاالت املناسبة...‬ ‫من هذا املنطلق، أعدت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة ي إطار لجنة مش كة‬ ‫ب ن الوزارات، مشروع قانون الحق ي الحصول ع ى املعلومات، موضوع هذﻩ املذكرة، والذي‬ ‫يتضمن ديباجة وثمانية أبواب.‬ ‫‪ : íq^fè‬تلخص األهمية البالغة ال يكتس ا حق الحصول ع ى املعلومات، ومرجعيته‬ ‫الدستورية والدولية، وأهدافه الرئيسة وأهم مقتضيات مشروع القانون.‬
‫]‪ : Ùæù] h^fÖ‬املتعلق بالتعاريف، تناول املقصود ببعض املصطلحات القانونية‬ ‫املستعملة ي هذا القانون، و ي املعلومات والوثائق اإلدارية والهيئات املعنية، والشخص‬ ‫املكلف الذي يتم تعيينه لتلقي طلبات الحصول ع ى املعلومات وتقديم املعلومات املطلوبة.‬ ‫]‪ : êÞ^nÖ] h^fÖ‬املخصص لحق الحصول ع ى املعلومات، حيث تم التنصيص فيه ع ى‬ ‫أن لكل مواطن ومواطنة ولكل شخص معنوي خاضع للقانون املغربي، الحق ي طلب املعلومات‬ ‫والوثائق ال بحوزة الهيئات املعنية، وال يمكن أن يرفض هذا الطلب إال بناء ع ى قرار معلل‬ ‫يسلمه أو يرسله الشخص املكلف للمع باألمر.‬ ‫]‪ : oÖ^nÖ] h^fÖ‬خصص لتداب النشر االستبا ي لتعزيز الحق ي الحصول ع ى‬ ‫من‬ ‫املعلومات ال يتع ن ع ى الهيئات املعنية اتخاذها لتدب وتحي ن ووضع الحد األق‬ ‫املعلومات رهن إشارة املتعامل ن معها سواء ع ى مواقعها اإللك ونية أو عن طريق مختلف‬ ‫وسائل النشر املتاحة.‬ ‫]‪ : Äe]†Ö] h^fÖ‬تناول مسطرة الحصول ع ى املعلومات ال تتم وفق إجراءات واضحة‬ ‫ومحددة اآلجال حسب الحاالت وتعطي الحق ي تقديم الشكاية و ي الطعن أمام القضاء.‬ ‫]‪ : ‹Ú^¤] h^fÖ‬يعرض الستثناءات الحق ي الحصول ع ى املعلومات، إذ يب ن أن‬ ‫هذا الحق ال يمكن أن يمارس بشكل مطلق بل هناك معلومات مشمولة باالستثناء كاملعلومات‬ ‫املتعلقة بالدفاع الوط وأمن الدولة الداخ ي والخار ي والحياة الخاصة لألفراد.‬ ‫]‪ : Œ^ŠÖ] h^fÖ‬تم تخصيصه للجنة الوطنية لضمان حق الحصول ع ى املعلومات‬ ‫من حيث تأليفها وتعيي ا واملهام املوكولة إل ا.‬ ‫]‪ : Äe^ŠÖ] h^fÖ‬املرتبط بالعقوبات ال تفرض ع ى الشخص املكلف ي حالة اإلخالل‬ ‫بمقتضيات هذا القانون.‬ ‫تلكم ي الخطوط العريضة ملشروع قانون الحق ي الحصول ع ى املعلومات.‬
‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.13‬ ‫ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫‪DGDGD‬‬ ‫د‬ ‫يعت حق الحصول ع ى املعلومات حقا من الحقوق والحريات األساسية ال نص عل ا‬ ‫الدستور الصادر بتنفيذﻩ الظه الشريف رقم 19.11.1 بتاريخ 92 يوليوز 1102، والسيما‬ ‫الفصل 72 منه الذي نص ع ى أن » للمواطن ن واملواطنات الحق ي الحصول ع ى املعلومات‬ ‫املوجودة ي حوزة اإلدارات العمومية، واملؤسسات املنتخبة والهيئات املكلفة بمهام املرفق‬ ‫القانون دف حماية كل ما يتعلق بالدفاع‬ ‫العام. وال يمكن تقييد هذا الحق إال بمقت‬ ‫الوط وحماية أمن الدولة الداخ ي والخار ي والحماية الخاصة لألفراد، وكذا الوقاية من‬ ‫املس بالحريات والحقوق األساسية املنصوص عل ا ي الدستور وحماية مصادر املعلومات‬ ‫واملجاالت ال يحددها القانون بدقة.«‬ ‫إن تكريس هذا الحق يأتي ليؤكد االل ام الدائم للمملكة املغربية بحقوق اإلنسان كما‬ ‫ي متعارف عل ا عامليا، و بمقتضيات املادة 91 من اإلعـالن العالم لحقوق اإلنسان، واملادة‬ ‫91 من العهد الدو ي للحقوق املدنية والسياسية، وكذا املادة 01 من اتفاقية األمم املتحدة‬ ‫ملكافحة الفساد ال ألزمت اإلدارات العمومية بضرورة تمك ن املواطن ن من الحصول ع ى‬ ‫املعلومات واتخاذ التداب الكفيلة ملمارس م لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة‬ ‫الحكامة الجيدة.‬ ‫واعتبارا لألهمية القصوى ال يكتس ا حق الحصول ع ى املعلومات ي تعميق‬ ‫الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة ، يأتي قانون حق الحصول ع ى املعلومات ليشكل ترجمة‬ ‫فعلية وملموسة لت يل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية واملؤسساتية، وتعب ا واضحا‬ ‫عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب للحاجيات ال ع ع ا التطور الكم والنو ي لإلدارة‬ ‫واملجتمع.‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.13 - ﺻﻔﺤﺔ 1‬
‫ومن جهة أخرى سيسهم هذا القانون بحظ أوفر ي ترسيخ دولة الحق والقانون، و ي‬ ‫تقوية الصرح التشري ي وتعزيز اللبنات القانونية األخرى ال وضعها املغرب ع ى هذا املسار‬ ‫بإصدار قانون إلزام اإلدارات العمومية والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية بتعليل‬ ‫قرارا ا اإلدارية ، وقانون حماية األشخاص الذاتي ن تجاﻩ معالجة املعطيات ذات الطابع‬ ‫، وكذا إحداث مؤسسة األرشيف ومؤسسة الوسيط واملجلس الوط لحقوق‬ ‫الشخ‬ ‫اإلنسان والهيئة املركزية للوقاية من الرشوة.‬ ‫ويأتي كذلك هذا النص القانوني ليساهم ي إشاعة ودعم قواعد االنفتاح والشفافية،‬ ‫وتعزيز الثقة ي عالقة اإلدارة باملتعامل ن معها، وترسيخ الديمقراطية التشاركية وإرساء‬ ‫إجراءات كفيلة بتخليق املمارسة اإلدارية وضمان املصداقية وال اهة ي تدب الشأن العام.‬ ‫كما أنه يساعد املواطن ن بشكل أفضل ع ى فهم اإلجراءات واملساطر اإلدارية وع ى حماية‬ ‫حقوقهم و بالتا ي تنمية الو ي القانوني واإلداري لد م. فضال ع ى أن توف ﻩ للمعلومات يعد‬ ‫عامال من عوامل جذب االستثمار و تنشيط االقتصاد.‬ ‫يضع هذا القانون إطارا لتنظيم الحق ي الحصول ع ى املعلومات من حيث مجال‬ ‫تطبيقه، وكيفية ممارسته بروح من املسؤولية واملواطنة املل مة ووفق مسطرة واضحة‬ ‫ويس ة، ومن حيث تداب النشر االستبا ي للمعلومات والجديرة بتعزيزﻩ وضمان حسن تفعيله،‬ ‫وكذا االستثناءات الواردة عليه، والعقوبات امل تبة عن اإلخالل بأحكامه.‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.13 - ﺻﻔﺤﺔ 2‬
‫א ‪ ª‬א ول‬ ‫‪Ìè…^Ãi‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1‬ ‫يقصد، ي مدلول هذا القانون، ب ـ :‬ ‫أ. املعلومات : املعطيات والبيانات املع ع ا ي شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو‬ ‫صور، كيفما كانت الدعامة املوجودة ف ا، ورقية أو إلك ونية أو غ ها.‬ ‫ب. الوثائق اإلدارية : التقارير والدراسات واملحاضر واإلحصائيات والدوريات واملناش ـ‬ ‫واملذكرات واملراسالت واآلراء االستشارية والقرارات اإلدارية، واألوامر واألحكام‬ ‫والقرارات القض ــائية.‬ ‫ج. الهيئات املعنية : كل هيئة معنية بتنفيذ أحكام هذا القانون، وتشمل ما ي ي :‬ ‫اإلدارات العمومية،‬ ‫املؤسسات العمومية،‬ ‫الجماعات ال ابية،‬ ‫ال املان،‬ ‫مؤسسة القضاء،‬ ‫كل هيأة خاضعة للقانون العام،‬ ‫كل هيئة تراق ا أو تساهم ي تمويلها الهيئات املشار إل ا أعالﻩ،‬ ‫كل مقــاولة من القطــاع العــام أو الخاص مكلفة بتسي مرفق عام.‬ ‫د. الشخص املكلف : املوظف أو املستخدم الذي تعينه الهيئة املعنية لتلقي طلبات‬ ‫الحصول ع ى املعلومات وتسليم املعلومات املطلوبة. و ي حالة عدم تعي ن الشخص‬ ‫املكلف أو ي حالة غيابه، فإن رئيس هذﻩ الهيئة يكون هو الشخص املكلف.‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.13 - ﺻﻔﺤﺔ 3‬
‫א ‪ª‬א‬ ‫‪l^Úç×ù] î× Ùç’£] Ðu‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2‬ ‫لكل مواطن ومواطنة ولكل شخص معنوي خاضع للقانون املغربي، الحق ي الحصول‬ ‫ع ى املعلومات والوثائق ال بحوزة الهيئات املعنية مع مراعاة مقتضيات هذا القانون.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3‬ ‫يمكن، دون اإلضرار باملصلحة العامة واملصالح الخاصة لألفراد، إعادة استعمال‬ ‫املعلومات ال تم نشرها أو تسليمها من طرف الهيئات املعنية.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4‬ ‫مع مراعاة أحكام املواد 51 و 61 و71 من القانون رقم 99.96 املتعلق باألرشيف،‬ ‫الصادر بتنفيذﻩ الظه الشريف رقم 761.70.1 بتاريخ 91 ذي القعدة 8241 ) 03 نون 7002(،‬ ‫ال يعت إيداع الوثائق اإلدارية املسلمة لـ " أرشيف املغرب"، واملتضمنة للمعلومات املطلوبة،‬ ‫مانعا للحق ي الحصول عل ا.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5‬ ‫يجب ع ى كل هيئة معنية أن تع ن شخصا أو أشخاصا مكلف ن، بصف م مخاطب ن‬ ‫رسمي ن، تعهد إل م مهمة تلقي طلبات الحصول ع ى املعلومات وتقديم املعلومات املطلوبة،‬ ‫واملساعدة ي صياغة طلبات الحصول ع ى املعلومات عند الحاجة .‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6‬ ‫يجب ع ى الشخص املكلف، تعليل رفض طلب الحصول ع ى املعلومات كليا أو جزئيا‬ ‫برد مكتوب يسلم أو يرسل للطالب ي الحاالت التالية :‬ ‫عدم توفر املعلومات املطلوبة،‬ ‫املعلومات ال تدخل ي نطاق االستثناءات املنصوص عل ا ي املادة 91 من هذا‬ ‫القانون، ويجب أن يتضمن الجواب ي هذﻩ الحالة االستثناء أو االستثناءات‬ ‫املقصودة،‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.13 - ﺻﻔﺤﺔ 4‬
‫املعلومات املطلوبة منشورة ومتاحة للعموم. ي هذﻩ الحالة، يجب أن يتضمن الرد‬ ‫املرجع واملكان الذي يمكن فيه الحصول ع ى املعلومات املطلوبة،‬ ‫الطلبات املبالغ ف ا بشكل ج ي أو املتكررة أك من مرت ن، خالل نفس السنة،‬ ‫الصادرة عن نفس مقدمها واملتعلقة بنفس املعلومات،‬ ‫املعلومات املطلوبة غ واضحة.‬ ‫ويجب أن يتضمن الرد اإلشارة إ ى حق املع باألمر ي الطعن ي قرار رفض طلب‬ ‫املعلومات.‬ ‫א ‪ª‬א‬ ‫‪l^Úç×ù] î× Ùç’£] » У] ˆèˆÃjÖ êÎ^fj‰÷] †ŽßÖ] e]‚i‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7‬ ‫يجب ع ى الهيئات املعنية نشر الحد األق من املعلومات ال بحوز ا وغ املشمولة‬ ‫باالستثناء، بواسطة جميع وسائل النشر املتاحة، وال سيما املعلومات املتعلقة بـ :‬ ‫النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة ا، ومشاريع ومق حات القوان ن،‬ ‫مهامها وهياكلها اإلدارية، ومعلومات من أجل االتصال ا،‬ ‫الخدمات ال تقدمها للمواطن ن واملتعامل ن معها، واملساطر املتعلقة ا، فضال عن‬ ‫حصيلة هذﻩ الخدمات،‬ ‫ال اخيص واألذونات ورخص االستغالل،‬ ‫طرق التظلم املتاحة للمتعامل ن معها،‬ ‫حقوق وواجبات املواطن تجاﻩ الهيئة املعنية،‬ ‫عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح املستفيدين م ا،‬ ‫األنظمة واملساطر واملذكرات والدوريات والدالئل ال تحتفظ ا الهيئة املعنية أو‬ ‫املستخدمة من قبل موظف ا أو مستخدم ا ألداء مهامهم،‬ ‫دليل املوظف ن واألعوان أو املستخدم ن ومهامهم ومسؤوليا م،‬ ‫التقارير وال امج والبالغات والدراسات،‬ ‫األعمال التحض ية املرتبطة بعملية صنع القرار، بما ي ذلك دور املفتشيات‬ ‫وهيئات املراقبة،‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.13 - ﺻﻔﺤﺔ 5‬
‫الوقائع املهمة ذات الصلة بالقرارات الهامة والسياسات ال تؤثر ع ى املواطن ن،‬ ‫بمجرد أن تصبح علنية،‬ ‫أنواع املعلومات ال تحتفظ ا الهيئة املعنية مع اإلشارة إ ى الوثائق املتاحة‬ ‫إلك ونيا،‬ ‫م اني ا وجميع برامج اإلعانات املالية،‬ ‫مشروع قانون املالية والتقارير املرافقة له، والرسائل التأط ية للم انيات،‬ ‫مشاريع امل انيات الفرعية للوزارات وتقارير تنفيذ امل انيات القطاعية،‬ ‫م انيات الحسابات الخصوصية للدولة واملالية املحلية،‬ ‫م انية املواطن وكذا أرضية ي األن نيت للم انية املفتوحة،‬ ‫الصفقات العمومية ونتائجها ولوائح املستفيدين م ا،‬ ‫املعلومات ال تضمن التنافس ال يه واملشروع وكذا تكافؤ الفرص،‬ ‫اإلحصائيات االقتصادية واالجتماعية، بما ي ذلك املعطيات املفصلة ومجهولة‬ ‫االسم لألبحاث امليدانية وإحصاء السكان والسك واملقاوالت.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 8‬ ‫يتع ن ع ى كل هيئة معنية اتخاذ التداب الكفيلة بتسهيل تقديم املعلومات وضمان‬ ‫الحصول عل ا.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 9‬ ‫تعمل الهيئات املعنية ع ى نشر املعلومات ال سلم ا استجابة للطلبات ع ى موقعها‬ ‫اإللك وني أو ع ى مواقع إلك ونية أخرى.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 01‬ ‫تعمل الهيئات املعنية ع ى تدب وتحي ن، وكذاحفظ وترتيب املعلومات ال بحوز ا‬ ‫بشكل يسهل عملية الحصول عل ا.‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.13 - ﺻﻔﺤﺔ 6‬
‫א ‪ª‬א א‬ ‫‪l^Úç×ù] î× Ùç’£] ì†ŞŠÚ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 11‬ ‫يتم الحصول ع ى املعلومات بناء ع ى طلب يقدمه املع باألمر مباشرة مقابل وصل‬ ‫يسلمه له الشخص املكلف يحدد فيه بدقة ووضوح املعلومات ال يرغب ي الحصول عل ا.‬ ‫ويمكن توجيه الطلب من خالل ال يد املضمون، أو ال يد اإللك وني مقابل إشعار‬ ‫بالتوصل.‬ ‫يحدد نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمو ما بنص تنــظيم .‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 21‬ ‫يحق لكل شخص غ قادر ع ى تقديم طلب الحصول ع ى املعلومات، أن يتقدم بطلب‬ ‫شف يدونه الشخص املكلف وفق نموذج الطلب املنصوص عليه ي املادة 11 أعالﻩ، ويمنح‬ ‫نسخة منه إ ى املع باألمر.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 31‬ ‫يجب ع ى الشخص املكلف أن يستجيب لطلب الحصول ع ى املعلومات داخل أجل 51‬ ‫يوم عمل ابتداء من تاريخ تسلم الطلب. ويمكن تمديد هذا األجل إ ى 51 يوم عمل أخرى إذا لم‬ ‫يتمكن من االستجابة كليا أو جزئيا لطلب املع باألمر ي الف ة األو ى و كان الطلب يتعلق بعدد‬ ‫كب من الوثائق، أو إذا كان الطلب يحتاج إ ى استشارة الغ قبل تسليم املعلومات املطلوبة.‬ ‫ويتع ن ع ى الشخص املكلف إشعار املع باألمر مسبقا ذا التمديد كتابة أو ع ال يد‬ ‫اإللك وني وباألجل الالزم للرد ع ى طلبه.‬ ‫يحدد نموذج الرد ع ى الطلب ومضمونه بنص تنــظيم .‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 41‬ ‫يجب ع ى الشخص املكلف، الرد ع ى الطلب داخل أجل يومي عمل ي الحاالت‬ ‫املستعجلة وال يكون ف ا الحصول ع ى املعلومات ضروريا لحماية شخص أو حريته.‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.13 - ﺻﻔﺤﺔ 7‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 51‬ ‫يكون الحصول ع ى املعلومات مجانيا. غ أنه يمكن أن يطلب من مقدم الطلب تحمل‬ ‫تكاليف إعادة إنتاج املعلومات وتكلفة إرسالها إليه ، وفق فوترة الخدمات العمومية والقوان ن‬ ‫واألنظمة الجاري ا العمل.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 61‬ ‫إذا تب ن للشخص املكلف أن املعلومات املطلوبة ليست بحوزة الهيئة التابع لها وإنما‬ ‫بحوزة هيئة أخرى، فإنه يقوم بإحالة الطلب ع ى هذﻩ األخ ة ي أجل خمسة أيام عمل، مع‬ ‫إخبار املع باألمر بذلك كتابة أو ع ال يد اإللك وني. و ي هذﻩ الحالة، فإن األجل املنصوص‬ ‫عليه ي املادة 31 يسري من تاريخ استالم الطلب من قبل الهيئة الثانية. وإذا كانت هذﻩ الهيئة‬ ‫ال تتوفر ع ى املعلومات املطلوبة وال تعلم أن هيئة أخرى بحوز ا تلك املعلومات، فيجب عل ا‬ ‫إخطار املع باألمر.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 71‬ ‫يجوز ملقدم الطلب الذي يكون غ راض عن كيفية التعامل مع طلبه للحصول ع ى‬ ‫املعلومات، وقبل اللجوء إ ى اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول ع ى املعلومات املنصوص‬ ‫عل ا ي املادة 32، تقديم شكاية إ ى رئيس الهيئة املعنية ي غضون الست ن ) 06( يوما ال ت ي‬ ‫تقديمه لطلبه. ويجب ع ى هذا الرئيس دراسة الشكاية وإخبار مقدمها بالقرار الذي تم اتخاذﻩ‬ ‫بشأ ا خالل ثالث ن ) 03( يوما ابتداء من تاريخ تسلمها.‬ ‫يحدد نموذج الشكاية ومضمونه بنص تنــظيم .‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 81‬ ‫يجوز ملقدم الطلب الذي يكون غ راض عن كيفية التعامل مع طلبه للحصول ع ى‬ ‫املعلومات، أو عن شكايته املقدمة إ ى رئيس الهيئة املعنية تقديم شكاية إ ى اللجنة الوطنية‬ ‫لضمان حق الحصول ع ى املعلومات املشار إل ا ي املادة 32 بعدﻩ. وإذا كان غ راض كذلك‬ ‫عن كيفية معالجة هذﻩ اللجنة لشكايته جاز له الطعن أمام القضاء.‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.13 - ﺻﻔﺤﺔ 8‬
‫א ‪ ª‬א‪Ġ‬‬ ‫]‰‪l^Úç×ù] î× Ùç’£] » У] l]ð^ßnj‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 91‬ ‫تستث من املعلومات املشمولة بالحق ي الحصول عل ا بموجب هذا القانون :‬ ‫أ- املعلومات املتعلقة ب ـ :‬ ‫1. الدفاع الوط ،‬ ‫2. أمن الدولة الداخ ي والخار ي،‬ ‫3. الحياة الخاصة لألفراد،‬ ‫4. الحريات والحقوق األساسية املنصوص عل ا ي الدستور،‬ ‫5. مداولة املجلس الوزاري ومجلس الحكومة بشأن االستثناءات املشار إل ا‬ ‫أعالﻩ،‬ ‫ب- املعلومات ال يؤدي الكشف ع ا إلحاق ضرر ب ـ :‬ ‫1. العالقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، ي حالة الكشف عن‬ ‫املعلومات ال قدم ا هذﻩ الدولة أو املنظمة ع ى أساس الحفاظ ع ى‬ ‫سري ا،‬ ‫2. قدرة الدولة ع ى تدب السياسة النقدية واالقتصادية واملالية،‬ ‫3. سياسة عمومية قيد اإلعداد، وال ال تتطلب استشارة املواطن ن، شريطة‬ ‫أال يمتد االستثناء بعد اعتمادها بصفة رسمية،‬ ‫4. س املساطر القضائية واملساطر التمهيدية املتعلقة ا،‬ ‫5. األبحاث والتحريات اإلدارية،‬ ‫6. حقوق امللكية الصناعية، وحقوق املؤلف والحقوق املجاورة،‬ ‫7. املنافسة املشروعة وال ة،‬ ‫8. مصادر املعلومات.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 02‬ ‫إذا تعلقت املعلومات املطلوبة بمعلومات قدمها الغ إ ى هيئة معنية ع ى أساس‬ ‫الحفاظ ع ى سري ا، فإنه يتع ن ع ى هذﻩ الهيئة، قبل تسليمها لهذﻩ املعلومات، الحصول ع ى‬ ‫موافقة الغ بشأن تسليم املعلومات املطلوبة.‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.13 - ﺻﻔﺤﺔ 9‬
‫و ي حالة الرد السل للغ تقرر الهيئة املعنية ي شأن الكشف من عدمه للمعلومات‬ ‫مع األخذ ي االعتبار امل رات ال قدمها لها هذا الغ .‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 12‬ ‫يجب ع ى الهيئات املعنية الكشف عن املعلومات املشمولة باالستثناء املنصوص عل ا‬ ‫ي املادة 91 أعالﻩ بعد انصرام مدة 51 سنة من تاريخ إنتاج الوثائق املتضمنة لهذﻩ املعلومات،‬ ‫ما لم تنص القوان ن الجاري ا العمل ع ى آجال خاصة.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 22‬ ‫إذا دخل جزء فقط من املعلومات املطلوبة ضمن نطاق االستثناءات املنصوص عل ا ي‬ ‫املادة 91، يحذف هذا الجزء من الوثيقة املطلوبة ويسلم البا ي من املعلومات إ ى طال ا.‬ ‫دس‬ ‫א ‪ª‬א‬ ‫]‪l^Úç×ù] î× Ùç’£] Ðu á^Û–Ö íéßçÖ] íßr×Ö‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 32‬ ‫تحدث لجنة وطنية لضمان حق الحصول ع ى املعلومات تد ى ي هذا القانون باسم‬ ‫اللجنة، وتقوم بمهامها وفقا ألحكام هذا القانون.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 42‬ ‫تتألف اللجنة بما ف ا الرئيس من إحدى عشر )11( عضوا مشهود لهم بال اهة والحياد‬ ‫والكفاءة واح ام القانون، وذلك ع ى النحو التا ي :‬ ‫قاض من املحكمة اإلدارية، ومستشار من محكمة النقض يق حهما املجلس األع ى‬ ‫للسلطة القضائية،‬ ‫ممثل ن اثن ن عن اإلدارة العمومية يق حهما رئيس الحكومة،‬ ‫ممثل عن مجلس النواب يق حه رئيس هذا املجلس، و ممثل عن مجلس‬ ‫املستشارين يق حه رئيس هذا املجلس،‬ ‫ممثل عن مؤسسة األرشيف يق حه مدير هذﻩ املؤسسة،‬ ‫ممثل عن الهيئة املركزية للوقاية من الرشوة يق حه رئيس هذﻩ الهيأة،‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.13 - ﺻﻔﺤﺔ 01‬
‫يق حه‬ ‫ممثل عن اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات الطابع الشخ‬ ‫رئيس هذﻩ اللجنة،‬ ‫ممثل عن املجلس الوط لحقوق اإلنسان يق حه رئيس هذا املجلس،‬ ‫ممثل عن جمعيات املجتمع املدني املهتمة بمجال الحصول ع ى املعلومات، يق حه‬ ‫رئيس املجلس الوط لحقوق اإلنسان.‬ ‫كما يمكن لرئيس اللجنة، ع ى سبيل االستشارة، دعوة كل شخص يمكن أن يساهم ي‬ ‫أشغال اللجنة.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 52‬ ‫بناء ع ى اق اح رئيس اللجنة يتم تعي ن كاتب عام يعهد إليه بمهمة تسي تدب وتنسيق‬ ‫أشغال اللجنة، ومقررين اثن ن للمساعدة ي حدود االعتمادات املرصودة لهذا الغرض.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 62‬ ‫تتو ى اللجنة اق اح اس اتيجية دعم االنفتاح املتواصل للهيئات املعنية ع ى محيطها،‬ ‫وألجل ذلك؛ يعهد إل ا بما ي ي :‬ ‫السهر ع ى ضمان حسن ممارسة الحق ي الحصول ع ى املعلومات،‬ ‫تقديم االستشارة والخ ة للهيئات املعنية حول آليات تطبيق أحكام هذا القانون،‬ ‫وكذا النشر االستبا ي للمعلومات ال بحوز ا،‬ ‫تلقي الشكايات املقدمة من طال الحصول ع ى املعلومات، والقيام بكل ما يلزم‬ ‫للبت ف ا، بما ي ذلك البحث والتحري ، ومعاينة املخالفات وإصدار العقوبات‬ ‫بشأ ا،‬ ‫اإلشراف ع ى معاي الكشف وتسليم املعلومات وع ى تصنيف حماية وسرية‬ ‫املعلومات ال ال يمكن الكشف ع ا،‬ ‫نشر الو ي بأهمية توف وإتاحة املعلومات وتسهيل الحصول عل ا،‬ ‫إصدار توصيات واق احات لتحس ن جودة مساطر الحصول ع ى املعلومات،‬ ‫املشاركة ي أنشطة التكوين املرتبطة بمجاالت الحصول ع ى املعلومات،‬ ‫اق اح تعديل النصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة بالحق ي الحصول ع ى‬ ‫املعلومات،‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.13 - ﺻﻔﺤﺔ 11‬
‫إبداء الرأي ي أي مشروع نص قانوني أو تنظيم ذي صلة أو تأث محتمل ع ى‬ ‫الحصول ع ى املعلومات،‬ ‫ربط أواصر التعاون والشراكة مع الهيئات واملؤسسات العاملة ي مجال الشفافية‬ ‫واملساءلة وال اهة ومحاربة الفساد،‬ ‫تتبع وتقييم تنفيذ هذا القانون.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 72‬ ‫تقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخ ي الذي يحدد طرق عملها و القواعد واإلجراءات‬ ‫املعمول ا وإجراءات معالجة الشكايات وفقا ألحكام هذا القانون.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 82‬ ‫تعت القرارات الصادرة عن اللجنة بشأن الشكايات املقدمة من طال الحصول ع ى‬ ‫املعلومات ملزمة للهيئات املعنية. ويمكن لطال املعلومات املعني ن الطعن ف ا أمام القضاء ي‬ ‫غضون ثالث ن )03( يوما من تاريخ التوصل ا.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 92‬ ‫تطلع اللجنة، بكيفية منتظمة، رئيس الحكومة بجميع حاالت امتناع الهيئات املعنية‬ ‫عن تنفيذ القرارات الصادرة ع ا بشأن الشكايات املقدمة من طال الحصول ع ى املعلومات،‬ ‫وعن موافا ا باملعلومات الالزمة للقيام بمهامها. وتقوم اللجنة بنشر قرارا ا وآرا ا والشكايات‬ ‫الواردة عل ا وما قامت به ملعالج ا.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 03‬ ‫يجب ع ى الهيئات املعنية، بطلب من رئيس اللجنة وداخل اآلجال ال يحددها، تزويد‬ ‫اللجنة بجميع املعلومات الالزمة للقيام بمهامها.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 13‬ ‫يجب ع ى اللجنة إعداد تقرير سنوي يتضمن نتائج أشغالها ومآل التوصيات الواردة ي‬ ‫تقاريرها السابقة، وكذا االق احات املوجهة إ ى الحكومة وال من شأ ا تعزيز الحق ي‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.13 - ﺻﻔﺤﺔ 21‬
‫الحصول ع ى املعلومات، وتقييمها لألعمال املنجزة ي هذا الصدد. كما يجب أن يتضمن هذا‬ ‫التقرير تفاصيل أنشطة اللجنة خالل السنة، بما ي ذلك تقريرها املا ي.‬ ‫א ‪ª‬א‬ ‫]‪l^eçÏÃÖ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 23‬ ‫باإلضافة إ ى العقوبات التأديبية املنصوص عل ا ي القوان ن واألنظمة الجاري ا‬ ‫العمل، تسري العقوبات املشار إل ا ي هذا الباب ع ى كل من أخل بأحكام هذا القانون.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 33‬ ‫يعاقب كل شخص مكلف ع ى مخالفته ملقتضيات هذا القانون، وذلك ع ى الشكل‬ ‫التا ي :‬ ‫بغرامة من 005 درهم إ ى 0001 درهم إذا امتنع أو عرقل تسليم معلومات مخول‬ ‫الحصول عل ا بموجب هذا القانون.‬ ‫بغرامة من 0001 درهم إ ى 0002 درهم إذا سلم معلومات دف تضليل طال ا.‬ ‫بغرامة من 0001 درهم إ ى 0003 درهم إذا امتنع عن الرد ع ى طلب الحصول ع ى‬ ‫املعلومات داخل أجل يومي عمل ي الحاالت املستعجلة ال يكون ف ا الحصول‬ ‫ع ى املعلومات ضروريا لحماية شخص أو حريته و املنصوص عل ا ي املادة 41 من‬ ‫هذا القانون.‬ ‫بغرامة من 0001 درهم إ ى 0002 درهم إذا سلم معلومات قدمها الغ وفق أحكام‬ ‫املادة 02 من هذا القانون دون الحصول ع ى موافقته.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 43‬ ‫ي حالة العود، تضاعف العقوبة املقررة ي املادة 33 من هذا الباب.‬ ‫يعت ي حالة العود كل شخص مكلف ارتكب أحد األفعال املنصوص عل ا ي املادة 33‬ ‫بعد صدور حكم ضدﻩ مكتسب لقوة ال ء املق به الرتكابه أحد هذﻩ األفعال.‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.13 - ﺻﻔﺤﺔ 31‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 53‬ ‫يعت مرتكبا لجريمة إفشاء السر امل طبقا للفصل 644 من القانون الجنائي كل من‬ ‫خالف أحكام املادة 91 من هذا القانون، وذلك ما لم يوصف الفعل بوصف أشد.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 63‬ ‫تصدر العقوبات املالية املنصوص عل ا ي املادة 33 أعالﻩ بموجب قرار تتخذﻩ اللجنة‬ ‫الوطنية لضمان حق الحصول ع ى املعلومات بناء ع ى املعاينات والتقارير ال ينجزها األعوان‬ ‫التابعون للجنة وبعد تمك ن الشخص املكلف من تقديم جوابه ووسائل دفاعه.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 73‬ ‫يمكن الطعن ي قرارات اللجنة بشأن العقوبات ال تصدرها أمام الجهة القضائية‬ ‫املختصة بعد إيداع الحد األق للغرامة املنصوص عل ا ي املادة 33.‬ ‫ي حالة إلغاء قرار اللجنة من طرف املحكمة يرجع املبلغ املودع لصاحبه، و ي حالة‬ ‫تأييد القرار يصادر هذا املبلغ لفائدة الخزينة العامة بعد خصم الغرامات ال قرر ا اللجنة.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 83‬ ‫تتقادم كل مخالفة منصوص عل ا ي املادة 33 بمرور سنة ميالدية كاملة تبتدئ من‬ ‫يوم ارتكا ا.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 93‬ ‫ال يجوز متابعة أي شخص مكلف، قضائيا أو تأديبيا، بسبب امتناعه، بحسن نية، عن‬ ‫تسليم معلومات مخول الحصول عل ا بموجب هذا القانون.‬ ‫א ‪ª‬א‬ ‫‪íÒŽÚ l^é–jÏÚ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 04‬ ‫يدخل هذا القانون ح التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية املتعلقة به.‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.13 - ﺻﻔﺤﺔ 41‬

Recomendados

ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...
ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...Ali Adil
453 visualizações•14 slides
قانون تداول المعلوماتقانون تداول المعلومات
قانون تداول المعلوماتMohamed Howity
872 visualizações•25 slides
Mistara jinaiyaMistara jinaiya
Mistara jinaiyawaalid001
5K visualizações•51 slides
تقرير رصد انتهاكات القرارات و التشريعات للربع الاول من العام2015 تقرير رصد انتهاكات القرارات و التشريعات للربع الاول من العام2015
تقرير رصد انتهاكات القرارات و التشريعات للربع الاول من العام2015 المرصد المصري للحقوق و الحريات
769 visualizações•21 slides
مشروع قانون العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية اليمني لسنة 2012 مشروع قانون العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية اليمني لسنة 2012
مشروع قانون العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية اليمني لسنة 2012 marsed kadha
918 visualizações•8 slides
عرض مشروع قانون الصحافة والنشرعرض مشروع قانون الصحافة والنشر
عرض مشروع قانون الصحافة والنشرMustapha Khalfi
2K visualizações•23 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

LibertépublicLibertépublic
LibertépublicAssoib Rachid
1.2K visualizações•121 slides

Mais procurados(19)

مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي | الجديد وعناصر التقدممسودة مشروع تعديل القانون الجنائي | الجديد وعناصر التقدم
مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي | الجديد وعناصر التقدم
Mustapha Khalfi•6.6K visualizações
تحليل قانوني لمشروع قانون جرائم المعلوماتية في العراقتحليل قانوني لمشروع قانون جرائم المعلوماتية في العراق
تحليل قانوني لمشروع قانون جرائم المعلوماتية في العراق
Hayder Hamzoz•4.8K visualizações
LibertépublicLibertépublic
Libertépublic
Assoib Rachid•1.2K visualizações
قراءة في مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في العراققراءة في مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في العراق
قراءة في مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في العراق
Hayder Hamzoz•2.7K visualizações
مشروع مدونة الصحافة والنشرمشروع مدونة الصحافة والنشر
مشروع مدونة الصحافة والنشر
Mustapha Khalfi•4.2K visualizações
تقرير لجنة التشريع العام حول الباب الخامس المتعلّق بوزارة العدل تقرير لجنة التشريع العام حول الباب الخامس المتعلّق بوزارة العدل
تقرير لجنة التشريع العام حول الباب الخامس المتعلّق بوزارة العدل
مجلس نواب الشعب•312 visualizações
دراسة اولية في المواد القانونية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من قانون العقوب...دراسة اولية في المواد القانونية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من قانون العقوب...
دراسة اولية في المواد القانونية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من قانون العقوب...
Ali Adil•436 visualizações
مشروع قانون 13.88 الصحافة والنشر 17 أكتوبر 2014مشروع قانون 13.88 الصحافة والنشر 17 أكتوبر 2014
مشروع قانون 13.88 الصحافة والنشر 17 أكتوبر 2014
Mustapha Khalfi•7.7K visualizações
النصوص القانونية المنظمة للسجونالنصوص القانونية المنظمة للسجون
النصوص القانونية المنظمة للسجون
Assoib Rachid•16.2K visualizações
وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشروزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر
وزارة العدل و الحريات: قانون الصحافة و النشر
Assoib Rachid•1.7K visualizações
قانون المسطرة الجنائية الجديدقانون المسطرة الجنائية الجديد
قانون المسطرة الجنائية الجديد
sirajj•133.2K visualizações
المذكرة الايضاحية لقانون جرائم أنظمة المعلومات 31 7-2010 (2)المذكرة الايضاحية لقانون جرائم أنظمة المعلومات 31 7-2010 (2)
المذكرة الايضاحية لقانون جرائم أنظمة المعلومات 31 7-2010 (2)
Urdun Mubdi3•9.7K visualizações
الأتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي وقع عليها #العراق في 2013الأتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي وقع عليها #العراق في 2013
الأتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي وقع عليها #العراق في 2013
Hayder Hamzoz•4.1K visualizações
القيود القانونية على الحقوق المدنية والسياسيةالقيود القانونية على الحقوق المدنية والسياسية
القيود القانونية على الحقوق المدنية والسياسية
Jamaity•5.9K visualizações
الشرطة الاداريةالشرطة الادارية
الشرطة الادارية
Droit Arabe•374 visualizações
القانون الانتخابي التونسي لسنة 2014 تعليق على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 201...القانون الانتخابي التونسي لسنة 2014 تعليق على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 201...
القانون الانتخابي التونسي لسنة 2014 تعليق على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 201...
Jamaity•5.7K visualizações
ورقة سياسات خاصة بمشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراقورقة سياسات خاصة بمشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراق
ورقة سياسات خاصة بمشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراق
Hayder Hamzoz•2.9K visualizações
عرض مدونة الصحافة و النشر - بيت الصحافةعرض مدونة الصحافة و النشر - بيت الصحافة
عرض مدونة الصحافة و النشر - بيت الصحافة
Mustapha Khalfi•1.9K visualizações
Rapport v 2542012Rapport v 2542012
Rapport v 2542012
Mahmoud Yacoub•638 visualizações

Similar a Avp loi ai_ar - قانون حق الحصول على المعلومة

Similar a Avp loi ai_ar - قانون حق الحصول على المعلومة(20)

Summary of the Access to Information Draft Law, 2009Summary of the Access to Information Draft Law, 2009
Summary of the Access to Information Draft Law, 2009
National Network for the Right of Access to Information•478 visualizações
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانونالحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
GHERBAL INITIATIVE•268 visualizações
Right To Information presentationRight To Information presentation
Right To Information presentation
Saleh Masharqa•97 visualizações
مقدمة عن مبادئ القانون مقدمة عن مبادئ القانون
مقدمة عن مبادئ القانون
Hany Atef•908 visualizações
تقرير المحاكمات غير العادلة -الربع الاول من العام 2015تقرير المحاكمات غير العادلة -الربع الاول من العام 2015
تقرير المحاكمات غير العادلة -الربع الاول من العام 2015
المرصد المصري للحقوق و الحريات•938 visualizações
Bahrain online بحرين اون لاين (15)Bahrain online بحرين اون لاين (15)
Bahrain online بحرين اون لاين (15)
bahrainonline•414 visualizações
FMDH دور القضاء في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : محمد الهيني FMDH دور القضاء في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : محمد الهيني
FMDH دور القضاء في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : محمد الهيني
FMDH•1.6K visualizações
The Effects of Whistleblower ProtectionThe Effects of Whistleblower Protection
The Effects of Whistleblower Protection
National Network for the Right of Access to Information•400 visualizações
Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014
Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014
Houssein Ben-Ameur•1.1K visualizações
مكافحة الفساد.pptxمكافحة الفساد.pptx
مكافحة الفساد.pptx
hamrouni mohamed•7 visualizações
تقرير تأليفي نهائي للندوة الدولية حول قانون المصادرة المدنية كالية لمكافحة ال...تقرير تأليفي نهائي للندوة الدولية حول قانون المصادرة المدنية كالية لمكافحة ال...
تقرير تأليفي نهائي للندوة الدولية حول قانون المصادرة المدنية كالية لمكافحة ال...
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières•1.4K visualizações
Morocco1009arwebwcoverMorocco1009arwebwcover
Morocco1009arwebwcover
Mulay Smara•640 visualizações
مبادئ أساسية بشأن دور المحامينمبادئ أساسية بشأن دور المحامين
مبادئ أساسية بشأن دور المحامين
Hazem Ksouri•252 visualizações
Décret loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011 (ar)Décret loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011 (ar)
Décret loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011 (ar)
Jamaity•20.7K visualizações
القرارات و التشريعات منذ 30 يونيو 2013 وحتي نهاية مايو 2015القرارات و التشريعات منذ 30 يونيو 2013 وحتي نهاية مايو 2015
القرارات و التشريعات منذ 30 يونيو 2013 وحتي نهاية مايو 2015
المرصد المصري للحقوق و الحريات•1K visualizações
مُلاحظات حول مشروع القانون المُنقّح المُتعلق بحماية المُبلغين عن الفسادمُلاحظات حول مشروع القانون المُنقّح المُتعلق بحماية المُبلغين عن الفساد
مُلاحظات حول مشروع القانون المُنقّح المُتعلق بحماية المُبلغين عن الفساد
ARTICLE19 Tunisia•120 visualizações
ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...
ملاحظات معهد صحافة الحرب والسلام حول بعض من مواد قانون العقوبات العراقي رقم 1...
Ali Adil•216 visualizações
المسؤولية الطبية في القانون العراقيالمسؤولية الطبية في القانون العراقي
المسؤولية الطبية في القانون العراقي
maitham kenani•14.5K visualizações
تقرير الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات تقرير الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات
تقرير الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات
Jamaity•1.9K visualizações
العناصر المرجعيةالعناصر المرجعية
العناصر المرجعية
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières•593 visualizações

Mais de Assoib Rachid

Mais de Assoib Rachid(20)

كيف تكتب الإنجليزية و تتحدثها بطلاقة؟كيف تكتب الإنجليزية و تتحدثها بطلاقة؟
كيف تكتب الإنجليزية و تتحدثها بطلاقة؟
Assoib Rachid•859 visualizações
ملف التعريفي بأكاديمية التأهيل القيادي لشبيبة العدالة و التنمية جهة البيضاء سطاتملف التعريفي بأكاديمية التأهيل القيادي لشبيبة العدالة و التنمية جهة البيضاء سطات
ملف التعريفي بأكاديمية التأهيل القيادي لشبيبة العدالة و التنمية جهة البيضاء سطات
Assoib Rachid•1.5K visualizações
Projet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطنProjet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطن
Projet de budget citoyen 2016 مشروع ميزانية المواطن
Assoib Rachid•904 visualizações
تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية المغربيةتقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية المغربية
تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية المغربية
Assoib Rachid•1K visualizações
القوانيم التنظيمية للجهات والعمالات والجماعاتالقوانيم التنظيمية للجهات والعمالات والجماعات
القوانيم التنظيمية للجهات والعمالات والجماعات
Assoib Rachid•18.6K visualizações
كتاب يشرح الجهوية المتقدمة بالمغرب وتفاصيل كل الجهات جغرافياكتاب يشرح الجهوية المتقدمة بالمغرب وتفاصيل كل الجهات جغرافيا
كتاب يشرح الجهوية المتقدمة بالمغرب وتفاصيل كل الجهات جغرافيا
Assoib Rachid•2.8K visualizações
البرنامج الانتخابي الوطني لحزب العدالة و التنميةالإنتخابات الجماعية و الجهوية...البرنامج الانتخابي الوطني لحزب العدالة و التنميةالإنتخابات الجماعية و الجهوية...
البرنامج الانتخابي الوطني لحزب العدالة و التنميةالإنتخابات الجماعية و الجهوية...
Assoib Rachid•4.9K visualizações
التسويق الشبكي خلاصة ما قيل وما يقال، عن وهم الربح و حقيقة الاحتيالالتسويق الشبكي خلاصة ما قيل وما يقال، عن وهم الربح و حقيقة الاحتيال
التسويق الشبكي خلاصة ما قيل وما يقال، عن وهم الربح و حقيقة الاحتيال
Assoib Rachid•1.3K visualizações
نشرة خاصة عن المرحوم عبد الله باها نشرة خاصة عن المرحوم عبد الله باها
نشرة خاصة عن المرحوم عبد الله باها
Assoib Rachid•1.3K visualizações
Politics(519 529) aPolitics(519 529) a
Politics(519 529) a
Assoib Rachid•709 visualizações
وصف مواد تخصص العلوم السياسة باللغة العربيةوصف مواد تخصص العلوم السياسة باللغة العربية
وصف مواد تخصص العلوم السياسة باللغة العربية
Assoib Rachid•770 visualizações
Vision paper arapca_03-nihaiVision paper arapca_03-nihai
Vision paper arapca_03-nihai
Assoib Rachid•558 visualizações
قاموس المصطلحات السياسيةقاموس المصطلحات السياسية
قاموس المصطلحات السياسية
Assoib Rachid•1.1K visualizações
قانون+الجنسية+المغربيةقانون+الجنسية+المغربية
قانون+الجنسية+المغربية
Assoib Rachid•1.1K visualizações
MoroccoMorocco
Morocco
Assoib Rachid•447 visualizações
Rg4a2Rg4a2
Rg4a2
Assoib Rachid•631 visualizações
6464
64
Assoib Rachid•484 visualizações
His env 2-03His env 2-03
His env 2-03
Assoib Rachid•535 visualizações
Riad balaghi agricultural adaptation-moroccoRiad balaghi agricultural adaptation-morocco
Riad balaghi agricultural adaptation-morocco
Assoib Rachid•1K visualizações
1383584632 الحراك القضائي بالمغرب1383584632 الحراك القضائي بالمغرب
1383584632 الحراك القضائي بالمغرب
Assoib Rachid•627 visualizações

Avp loi ai_ar - قانون حق الحصول على المعلومة

  • 1. ‫ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.13 ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ملا كان حق الحصول ع ى املعلومات حقا من الحقوق والحريات األساسية الذي كرسه‬ ‫الدستور ي فصله السابع والعشرين انسجاما مع االل ام الدائم واملتواصل للمملكة املغربية‬ ‫باملواثيق واملعاهدات الدولية، والسيما املادة 91 من اإلعالن العالم لحقوق اإلنسان، واملادة‬ ‫91 من العهد الدو ي للحقوق املدنية والسياسية، وكذا املادة 01 من اتفاقية األمم املتحدة‬ ‫ملكافحة الفساد، فقد بات من الالزم وضع إطار قانوني لضبط هذا الحق وضمان ممارسته‬ ‫بروح من املسؤولية واملواطنة املل مة تعزيزا النفتاح اإلدارة ع ى محيطها، وللشفافية ومحاربة‬ ‫الفساد وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.‬ ‫هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد تأكد أن توف املعلومات بالقدر الكا ي يساهم ي‬ ‫ترسيخ الديمقراطية التشاركية قيما وممارسة من خالل تحف املواطن ن ع ى املشاركة ي‬ ‫مراقبة عمل اإلدارة و ي اتخاذ القرار. كما أن إتاحة املعلومات يعد عامال من عوامل جذب‬ ‫االستثمار األجن ، حيث أن املستثمر يبحث عن مناخ تتاح فيه حرية الحصول ع ى املعلومات‬ ‫املتعلقة باالقتصاد وآليات األسواق ليضع استثمارﻩ بالشكل الصحيح ي املجاالت املناسبة...‬ ‫من هذا املنطلق، أعدت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة ي إطار لجنة مش كة‬ ‫ب ن الوزارات، مشروع قانون الحق ي الحصول ع ى املعلومات، موضوع هذﻩ املذكرة، والذي‬ ‫يتضمن ديباجة وثمانية أبواب.‬ ‫‪ : íq^fè‬تلخص األهمية البالغة ال يكتس ا حق الحصول ع ى املعلومات، ومرجعيته‬ ‫الدستورية والدولية، وأهدافه الرئيسة وأهم مقتضيات مشروع القانون.‬
  • 2. ‫]‪ : Ùæù] h^fÖ‬املتعلق بالتعاريف، تناول املقصود ببعض املصطلحات القانونية‬ ‫املستعملة ي هذا القانون، و ي املعلومات والوثائق اإلدارية والهيئات املعنية، والشخص‬ ‫املكلف الذي يتم تعيينه لتلقي طلبات الحصول ع ى املعلومات وتقديم املعلومات املطلوبة.‬ ‫]‪ : êÞ^nÖ] h^fÖ‬املخصص لحق الحصول ع ى املعلومات، حيث تم التنصيص فيه ع ى‬ ‫أن لكل مواطن ومواطنة ولكل شخص معنوي خاضع للقانون املغربي، الحق ي طلب املعلومات‬ ‫والوثائق ال بحوزة الهيئات املعنية، وال يمكن أن يرفض هذا الطلب إال بناء ع ى قرار معلل‬ ‫يسلمه أو يرسله الشخص املكلف للمع باألمر.‬ ‫]‪ : oÖ^nÖ] h^fÖ‬خصص لتداب النشر االستبا ي لتعزيز الحق ي الحصول ع ى‬ ‫من‬ ‫املعلومات ال يتع ن ع ى الهيئات املعنية اتخاذها لتدب وتحي ن ووضع الحد األق‬ ‫املعلومات رهن إشارة املتعامل ن معها سواء ع ى مواقعها اإللك ونية أو عن طريق مختلف‬ ‫وسائل النشر املتاحة.‬ ‫]‪ : Äe]†Ö] h^fÖ‬تناول مسطرة الحصول ع ى املعلومات ال تتم وفق إجراءات واضحة‬ ‫ومحددة اآلجال حسب الحاالت وتعطي الحق ي تقديم الشكاية و ي الطعن أمام القضاء.‬ ‫]‪ : ‹Ú^¤] h^fÖ‬يعرض الستثناءات الحق ي الحصول ع ى املعلومات، إذ يب ن أن‬ ‫هذا الحق ال يمكن أن يمارس بشكل مطلق بل هناك معلومات مشمولة باالستثناء كاملعلومات‬ ‫املتعلقة بالدفاع الوط وأمن الدولة الداخ ي والخار ي والحياة الخاصة لألفراد.‬ ‫]‪ : Œ^ŠÖ] h^fÖ‬تم تخصيصه للجنة الوطنية لضمان حق الحصول ع ى املعلومات‬ ‫من حيث تأليفها وتعيي ا واملهام املوكولة إل ا.‬ ‫]‪ : Äe^ŠÖ] h^fÖ‬املرتبط بالعقوبات ال تفرض ع ى الشخص املكلف ي حالة اإلخالل‬ ‫بمقتضيات هذا القانون.‬ ‫تلكم ي الخطوط العريضة ملشروع قانون الحق ي الحصول ع ى املعلومات.‬
  • 3. ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.13‬ ‫ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫‪DGDGD‬‬ ‫د‬ ‫يعت حق الحصول ع ى املعلومات حقا من الحقوق والحريات األساسية ال نص عل ا‬ ‫الدستور الصادر بتنفيذﻩ الظه الشريف رقم 19.11.1 بتاريخ 92 يوليوز 1102، والسيما‬ ‫الفصل 72 منه الذي نص ع ى أن » للمواطن ن واملواطنات الحق ي الحصول ع ى املعلومات‬ ‫املوجودة ي حوزة اإلدارات العمومية، واملؤسسات املنتخبة والهيئات املكلفة بمهام املرفق‬ ‫القانون دف حماية كل ما يتعلق بالدفاع‬ ‫العام. وال يمكن تقييد هذا الحق إال بمقت‬ ‫الوط وحماية أمن الدولة الداخ ي والخار ي والحماية الخاصة لألفراد، وكذا الوقاية من‬ ‫املس بالحريات والحقوق األساسية املنصوص عل ا ي الدستور وحماية مصادر املعلومات‬ ‫واملجاالت ال يحددها القانون بدقة.«‬ ‫إن تكريس هذا الحق يأتي ليؤكد االل ام الدائم للمملكة املغربية بحقوق اإلنسان كما‬ ‫ي متعارف عل ا عامليا، و بمقتضيات املادة 91 من اإلعـالن العالم لحقوق اإلنسان، واملادة‬ ‫91 من العهد الدو ي للحقوق املدنية والسياسية، وكذا املادة 01 من اتفاقية األمم املتحدة‬ ‫ملكافحة الفساد ال ألزمت اإلدارات العمومية بضرورة تمك ن املواطن ن من الحصول ع ى‬ ‫املعلومات واتخاذ التداب الكفيلة ملمارس م لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة‬ ‫الحكامة الجيدة.‬ ‫واعتبارا لألهمية القصوى ال يكتس ا حق الحصول ع ى املعلومات ي تعميق‬ ‫الديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة ، يأتي قانون حق الحصول ع ى املعلومات ليشكل ترجمة‬ ‫فعلية وملموسة لت يل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية واملؤسساتية، وتعب ا واضحا‬ ‫عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب للحاجيات ال ع ع ا التطور الكم والنو ي لإلدارة‬ ‫واملجتمع.‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.13 - ﺻﻔﺤﺔ 1‬
  • 4. ‫ومن جهة أخرى سيسهم هذا القانون بحظ أوفر ي ترسيخ دولة الحق والقانون، و ي‬ ‫تقوية الصرح التشري ي وتعزيز اللبنات القانونية األخرى ال وضعها املغرب ع ى هذا املسار‬ ‫بإصدار قانون إلزام اإلدارات العمومية والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية بتعليل‬ ‫قرارا ا اإلدارية ، وقانون حماية األشخاص الذاتي ن تجاﻩ معالجة املعطيات ذات الطابع‬ ‫، وكذا إحداث مؤسسة األرشيف ومؤسسة الوسيط واملجلس الوط لحقوق‬ ‫الشخ‬ ‫اإلنسان والهيئة املركزية للوقاية من الرشوة.‬ ‫ويأتي كذلك هذا النص القانوني ليساهم ي إشاعة ودعم قواعد االنفتاح والشفافية،‬ ‫وتعزيز الثقة ي عالقة اإلدارة باملتعامل ن معها، وترسيخ الديمقراطية التشاركية وإرساء‬ ‫إجراءات كفيلة بتخليق املمارسة اإلدارية وضمان املصداقية وال اهة ي تدب الشأن العام.‬ ‫كما أنه يساعد املواطن ن بشكل أفضل ع ى فهم اإلجراءات واملساطر اإلدارية وع ى حماية‬ ‫حقوقهم و بالتا ي تنمية الو ي القانوني واإلداري لد م. فضال ع ى أن توف ﻩ للمعلومات يعد‬ ‫عامال من عوامل جذب االستثمار و تنشيط االقتصاد.‬ ‫يضع هذا القانون إطارا لتنظيم الحق ي الحصول ع ى املعلومات من حيث مجال‬ ‫تطبيقه، وكيفية ممارسته بروح من املسؤولية واملواطنة املل مة ووفق مسطرة واضحة‬ ‫ويس ة، ومن حيث تداب النشر االستبا ي للمعلومات والجديرة بتعزيزﻩ وضمان حسن تفعيله،‬ ‫وكذا االستثناءات الواردة عليه، والعقوبات امل تبة عن اإلخالل بأحكامه.‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.13 - ﺻﻔﺤﺔ 2‬
  • 5. ‫א ‪ ª‬א ول‬ ‫‪Ìè…^Ãi‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1‬ ‫يقصد، ي مدلول هذا القانون، ب ـ :‬ ‫أ. املعلومات : املعطيات والبيانات املع ع ا ي شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو‬ ‫صور، كيفما كانت الدعامة املوجودة ف ا، ورقية أو إلك ونية أو غ ها.‬ ‫ب. الوثائق اإلدارية : التقارير والدراسات واملحاضر واإلحصائيات والدوريات واملناش ـ‬ ‫واملذكرات واملراسالت واآلراء االستشارية والقرارات اإلدارية، واألوامر واألحكام‬ ‫والقرارات القض ــائية.‬ ‫ج. الهيئات املعنية : كل هيئة معنية بتنفيذ أحكام هذا القانون، وتشمل ما ي ي :‬ ‫اإلدارات العمومية،‬ ‫املؤسسات العمومية،‬ ‫الجماعات ال ابية،‬ ‫ال املان،‬ ‫مؤسسة القضاء،‬ ‫كل هيأة خاضعة للقانون العام،‬ ‫كل هيئة تراق ا أو تساهم ي تمويلها الهيئات املشار إل ا أعالﻩ،‬ ‫كل مقــاولة من القطــاع العــام أو الخاص مكلفة بتسي مرفق عام.‬ ‫د. الشخص املكلف : املوظف أو املستخدم الذي تعينه الهيئة املعنية لتلقي طلبات‬ ‫الحصول ع ى املعلومات وتسليم املعلومات املطلوبة. و ي حالة عدم تعي ن الشخص‬ ‫املكلف أو ي حالة غيابه، فإن رئيس هذﻩ الهيئة يكون هو الشخص املكلف.‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.13 - ﺻﻔﺤﺔ 3‬
  • 6. ‫א ‪ª‬א‬ ‫‪l^Úç×ù] î× Ùç’£] Ðu‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2‬ ‫لكل مواطن ومواطنة ولكل شخص معنوي خاضع للقانون املغربي، الحق ي الحصول‬ ‫ع ى املعلومات والوثائق ال بحوزة الهيئات املعنية مع مراعاة مقتضيات هذا القانون.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3‬ ‫يمكن، دون اإلضرار باملصلحة العامة واملصالح الخاصة لألفراد، إعادة استعمال‬ ‫املعلومات ال تم نشرها أو تسليمها من طرف الهيئات املعنية.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4‬ ‫مع مراعاة أحكام املواد 51 و 61 و71 من القانون رقم 99.96 املتعلق باألرشيف،‬ ‫الصادر بتنفيذﻩ الظه الشريف رقم 761.70.1 بتاريخ 91 ذي القعدة 8241 ) 03 نون 7002(،‬ ‫ال يعت إيداع الوثائق اإلدارية املسلمة لـ " أرشيف املغرب"، واملتضمنة للمعلومات املطلوبة،‬ ‫مانعا للحق ي الحصول عل ا.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5‬ ‫يجب ع ى كل هيئة معنية أن تع ن شخصا أو أشخاصا مكلف ن، بصف م مخاطب ن‬ ‫رسمي ن، تعهد إل م مهمة تلقي طلبات الحصول ع ى املعلومات وتقديم املعلومات املطلوبة،‬ ‫واملساعدة ي صياغة طلبات الحصول ع ى املعلومات عند الحاجة .‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6‬ ‫يجب ع ى الشخص املكلف، تعليل رفض طلب الحصول ع ى املعلومات كليا أو جزئيا‬ ‫برد مكتوب يسلم أو يرسل للطالب ي الحاالت التالية :‬ ‫عدم توفر املعلومات املطلوبة،‬ ‫املعلومات ال تدخل ي نطاق االستثناءات املنصوص عل ا ي املادة 91 من هذا‬ ‫القانون، ويجب أن يتضمن الجواب ي هذﻩ الحالة االستثناء أو االستثناءات‬ ‫املقصودة،‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.13 - ﺻﻔﺤﺔ 4‬
  • 7. ‫املعلومات املطلوبة منشورة ومتاحة للعموم. ي هذﻩ الحالة، يجب أن يتضمن الرد‬ ‫املرجع واملكان الذي يمكن فيه الحصول ع ى املعلومات املطلوبة،‬ ‫الطلبات املبالغ ف ا بشكل ج ي أو املتكررة أك من مرت ن، خالل نفس السنة،‬ ‫الصادرة عن نفس مقدمها واملتعلقة بنفس املعلومات،‬ ‫املعلومات املطلوبة غ واضحة.‬ ‫ويجب أن يتضمن الرد اإلشارة إ ى حق املع باألمر ي الطعن ي قرار رفض طلب‬ ‫املعلومات.‬ ‫א ‪ª‬א‬ ‫‪l^Úç×ù] î× Ùç’£] » У] ˆèˆÃjÖ êÎ^fj‰÷] †ŽßÖ] e]‚i‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7‬ ‫يجب ع ى الهيئات املعنية نشر الحد األق من املعلومات ال بحوز ا وغ املشمولة‬ ‫باالستثناء، بواسطة جميع وسائل النشر املتاحة، وال سيما املعلومات املتعلقة بـ :‬ ‫النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة ا، ومشاريع ومق حات القوان ن،‬ ‫مهامها وهياكلها اإلدارية، ومعلومات من أجل االتصال ا،‬ ‫الخدمات ال تقدمها للمواطن ن واملتعامل ن معها، واملساطر املتعلقة ا، فضال عن‬ ‫حصيلة هذﻩ الخدمات،‬ ‫ال اخيص واألذونات ورخص االستغالل،‬ ‫طرق التظلم املتاحة للمتعامل ن معها،‬ ‫حقوق وواجبات املواطن تجاﻩ الهيئة املعنية،‬ ‫عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح املستفيدين م ا،‬ ‫األنظمة واملساطر واملذكرات والدوريات والدالئل ال تحتفظ ا الهيئة املعنية أو‬ ‫املستخدمة من قبل موظف ا أو مستخدم ا ألداء مهامهم،‬ ‫دليل املوظف ن واألعوان أو املستخدم ن ومهامهم ومسؤوليا م،‬ ‫التقارير وال امج والبالغات والدراسات،‬ ‫األعمال التحض ية املرتبطة بعملية صنع القرار، بما ي ذلك دور املفتشيات‬ ‫وهيئات املراقبة،‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.13 - ﺻﻔﺤﺔ 5‬
  • 8. ‫الوقائع املهمة ذات الصلة بالقرارات الهامة والسياسات ال تؤثر ع ى املواطن ن،‬ ‫بمجرد أن تصبح علنية،‬ ‫أنواع املعلومات ال تحتفظ ا الهيئة املعنية مع اإلشارة إ ى الوثائق املتاحة‬ ‫إلك ونيا،‬ ‫م اني ا وجميع برامج اإلعانات املالية،‬ ‫مشروع قانون املالية والتقارير املرافقة له، والرسائل التأط ية للم انيات،‬ ‫مشاريع امل انيات الفرعية للوزارات وتقارير تنفيذ امل انيات القطاعية،‬ ‫م انيات الحسابات الخصوصية للدولة واملالية املحلية،‬ ‫م انية املواطن وكذا أرضية ي األن نيت للم انية املفتوحة،‬ ‫الصفقات العمومية ونتائجها ولوائح املستفيدين م ا،‬ ‫املعلومات ال تضمن التنافس ال يه واملشروع وكذا تكافؤ الفرص،‬ ‫اإلحصائيات االقتصادية واالجتماعية، بما ي ذلك املعطيات املفصلة ومجهولة‬ ‫االسم لألبحاث امليدانية وإحصاء السكان والسك واملقاوالت.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 8‬ ‫يتع ن ع ى كل هيئة معنية اتخاذ التداب الكفيلة بتسهيل تقديم املعلومات وضمان‬ ‫الحصول عل ا.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 9‬ ‫تعمل الهيئات املعنية ع ى نشر املعلومات ال سلم ا استجابة للطلبات ع ى موقعها‬ ‫اإللك وني أو ع ى مواقع إلك ونية أخرى.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 01‬ ‫تعمل الهيئات املعنية ع ى تدب وتحي ن، وكذاحفظ وترتيب املعلومات ال بحوز ا‬ ‫بشكل يسهل عملية الحصول عل ا.‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.13 - ﺻﻔﺤﺔ 6‬
  • 9. ‫א ‪ª‬א א‬ ‫‪l^Úç×ù] î× Ùç’£] ì†ŞŠÚ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 11‬ ‫يتم الحصول ع ى املعلومات بناء ع ى طلب يقدمه املع باألمر مباشرة مقابل وصل‬ ‫يسلمه له الشخص املكلف يحدد فيه بدقة ووضوح املعلومات ال يرغب ي الحصول عل ا.‬ ‫ويمكن توجيه الطلب من خالل ال يد املضمون، أو ال يد اإللك وني مقابل إشعار‬ ‫بالتوصل.‬ ‫يحدد نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمو ما بنص تنــظيم .‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 21‬ ‫يحق لكل شخص غ قادر ع ى تقديم طلب الحصول ع ى املعلومات، أن يتقدم بطلب‬ ‫شف يدونه الشخص املكلف وفق نموذج الطلب املنصوص عليه ي املادة 11 أعالﻩ، ويمنح‬ ‫نسخة منه إ ى املع باألمر.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 31‬ ‫يجب ع ى الشخص املكلف أن يستجيب لطلب الحصول ع ى املعلومات داخل أجل 51‬ ‫يوم عمل ابتداء من تاريخ تسلم الطلب. ويمكن تمديد هذا األجل إ ى 51 يوم عمل أخرى إذا لم‬ ‫يتمكن من االستجابة كليا أو جزئيا لطلب املع باألمر ي الف ة األو ى و كان الطلب يتعلق بعدد‬ ‫كب من الوثائق، أو إذا كان الطلب يحتاج إ ى استشارة الغ قبل تسليم املعلومات املطلوبة.‬ ‫ويتع ن ع ى الشخص املكلف إشعار املع باألمر مسبقا ذا التمديد كتابة أو ع ال يد‬ ‫اإللك وني وباألجل الالزم للرد ع ى طلبه.‬ ‫يحدد نموذج الرد ع ى الطلب ومضمونه بنص تنــظيم .‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 41‬ ‫يجب ع ى الشخص املكلف، الرد ع ى الطلب داخل أجل يومي عمل ي الحاالت‬ ‫املستعجلة وال يكون ف ا الحصول ع ى املعلومات ضروريا لحماية شخص أو حريته.‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.13 - ﺻﻔﺤﺔ 7‬
  • 10. ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 51‬ ‫يكون الحصول ع ى املعلومات مجانيا. غ أنه يمكن أن يطلب من مقدم الطلب تحمل‬ ‫تكاليف إعادة إنتاج املعلومات وتكلفة إرسالها إليه ، وفق فوترة الخدمات العمومية والقوان ن‬ ‫واألنظمة الجاري ا العمل.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 61‬ ‫إذا تب ن للشخص املكلف أن املعلومات املطلوبة ليست بحوزة الهيئة التابع لها وإنما‬ ‫بحوزة هيئة أخرى، فإنه يقوم بإحالة الطلب ع ى هذﻩ األخ ة ي أجل خمسة أيام عمل، مع‬ ‫إخبار املع باألمر بذلك كتابة أو ع ال يد اإللك وني. و ي هذﻩ الحالة، فإن األجل املنصوص‬ ‫عليه ي املادة 31 يسري من تاريخ استالم الطلب من قبل الهيئة الثانية. وإذا كانت هذﻩ الهيئة‬ ‫ال تتوفر ع ى املعلومات املطلوبة وال تعلم أن هيئة أخرى بحوز ا تلك املعلومات، فيجب عل ا‬ ‫إخطار املع باألمر.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 71‬ ‫يجوز ملقدم الطلب الذي يكون غ راض عن كيفية التعامل مع طلبه للحصول ع ى‬ ‫املعلومات، وقبل اللجوء إ ى اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول ع ى املعلومات املنصوص‬ ‫عل ا ي املادة 32، تقديم شكاية إ ى رئيس الهيئة املعنية ي غضون الست ن ) 06( يوما ال ت ي‬ ‫تقديمه لطلبه. ويجب ع ى هذا الرئيس دراسة الشكاية وإخبار مقدمها بالقرار الذي تم اتخاذﻩ‬ ‫بشأ ا خالل ثالث ن ) 03( يوما ابتداء من تاريخ تسلمها.‬ ‫يحدد نموذج الشكاية ومضمونه بنص تنــظيم .‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 81‬ ‫يجوز ملقدم الطلب الذي يكون غ راض عن كيفية التعامل مع طلبه للحصول ع ى‬ ‫املعلومات، أو عن شكايته املقدمة إ ى رئيس الهيئة املعنية تقديم شكاية إ ى اللجنة الوطنية‬ ‫لضمان حق الحصول ع ى املعلومات املشار إل ا ي املادة 32 بعدﻩ. وإذا كان غ راض كذلك‬ ‫عن كيفية معالجة هذﻩ اللجنة لشكايته جاز له الطعن أمام القضاء.‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.13 - ﺻﻔﺤﺔ 8‬
  • 11. ‫א ‪ ª‬א‪Ġ‬‬ ‫]‰‪l^Úç×ù] î× Ùç’£] » У] l]ð^ßnj‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 91‬ ‫تستث من املعلومات املشمولة بالحق ي الحصول عل ا بموجب هذا القانون :‬ ‫أ- املعلومات املتعلقة ب ـ :‬ ‫1. الدفاع الوط ،‬ ‫2. أمن الدولة الداخ ي والخار ي،‬ ‫3. الحياة الخاصة لألفراد،‬ ‫4. الحريات والحقوق األساسية املنصوص عل ا ي الدستور،‬ ‫5. مداولة املجلس الوزاري ومجلس الحكومة بشأن االستثناءات املشار إل ا‬ ‫أعالﻩ،‬ ‫ب- املعلومات ال يؤدي الكشف ع ا إلحاق ضرر ب ـ :‬ ‫1. العالقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، ي حالة الكشف عن‬ ‫املعلومات ال قدم ا هذﻩ الدولة أو املنظمة ع ى أساس الحفاظ ع ى‬ ‫سري ا،‬ ‫2. قدرة الدولة ع ى تدب السياسة النقدية واالقتصادية واملالية،‬ ‫3. سياسة عمومية قيد اإلعداد، وال ال تتطلب استشارة املواطن ن، شريطة‬ ‫أال يمتد االستثناء بعد اعتمادها بصفة رسمية،‬ ‫4. س املساطر القضائية واملساطر التمهيدية املتعلقة ا،‬ ‫5. األبحاث والتحريات اإلدارية،‬ ‫6. حقوق امللكية الصناعية، وحقوق املؤلف والحقوق املجاورة،‬ ‫7. املنافسة املشروعة وال ة،‬ ‫8. مصادر املعلومات.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 02‬ ‫إذا تعلقت املعلومات املطلوبة بمعلومات قدمها الغ إ ى هيئة معنية ع ى أساس‬ ‫الحفاظ ع ى سري ا، فإنه يتع ن ع ى هذﻩ الهيئة، قبل تسليمها لهذﻩ املعلومات، الحصول ع ى‬ ‫موافقة الغ بشأن تسليم املعلومات املطلوبة.‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.13 - ﺻﻔﺤﺔ 9‬
  • 12. ‫و ي حالة الرد السل للغ تقرر الهيئة املعنية ي شأن الكشف من عدمه للمعلومات‬ ‫مع األخذ ي االعتبار امل رات ال قدمها لها هذا الغ .‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 12‬ ‫يجب ع ى الهيئات املعنية الكشف عن املعلومات املشمولة باالستثناء املنصوص عل ا‬ ‫ي املادة 91 أعالﻩ بعد انصرام مدة 51 سنة من تاريخ إنتاج الوثائق املتضمنة لهذﻩ املعلومات،‬ ‫ما لم تنص القوان ن الجاري ا العمل ع ى آجال خاصة.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 22‬ ‫إذا دخل جزء فقط من املعلومات املطلوبة ضمن نطاق االستثناءات املنصوص عل ا ي‬ ‫املادة 91، يحذف هذا الجزء من الوثيقة املطلوبة ويسلم البا ي من املعلومات إ ى طال ا.‬ ‫دس‬ ‫א ‪ª‬א‬ ‫]‪l^Úç×ù] î× Ùç’£] Ðu á^Û–Ö íéßçÖ] íßr×Ö‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 32‬ ‫تحدث لجنة وطنية لضمان حق الحصول ع ى املعلومات تد ى ي هذا القانون باسم‬ ‫اللجنة، وتقوم بمهامها وفقا ألحكام هذا القانون.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 42‬ ‫تتألف اللجنة بما ف ا الرئيس من إحدى عشر )11( عضوا مشهود لهم بال اهة والحياد‬ ‫والكفاءة واح ام القانون، وذلك ع ى النحو التا ي :‬ ‫قاض من املحكمة اإلدارية، ومستشار من محكمة النقض يق حهما املجلس األع ى‬ ‫للسلطة القضائية،‬ ‫ممثل ن اثن ن عن اإلدارة العمومية يق حهما رئيس الحكومة،‬ ‫ممثل عن مجلس النواب يق حه رئيس هذا املجلس، و ممثل عن مجلس‬ ‫املستشارين يق حه رئيس هذا املجلس،‬ ‫ممثل عن مؤسسة األرشيف يق حه مدير هذﻩ املؤسسة،‬ ‫ممثل عن الهيئة املركزية للوقاية من الرشوة يق حه رئيس هذﻩ الهيأة،‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.13 - ﺻﻔﺤﺔ 01‬
  • 13. ‫يق حه‬ ‫ممثل عن اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات الطابع الشخ‬ ‫رئيس هذﻩ اللجنة،‬ ‫ممثل عن املجلس الوط لحقوق اإلنسان يق حه رئيس هذا املجلس،‬ ‫ممثل عن جمعيات املجتمع املدني املهتمة بمجال الحصول ع ى املعلومات، يق حه‬ ‫رئيس املجلس الوط لحقوق اإلنسان.‬ ‫كما يمكن لرئيس اللجنة، ع ى سبيل االستشارة، دعوة كل شخص يمكن أن يساهم ي‬ ‫أشغال اللجنة.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 52‬ ‫بناء ع ى اق اح رئيس اللجنة يتم تعي ن كاتب عام يعهد إليه بمهمة تسي تدب وتنسيق‬ ‫أشغال اللجنة، ومقررين اثن ن للمساعدة ي حدود االعتمادات املرصودة لهذا الغرض.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 62‬ ‫تتو ى اللجنة اق اح اس اتيجية دعم االنفتاح املتواصل للهيئات املعنية ع ى محيطها،‬ ‫وألجل ذلك؛ يعهد إل ا بما ي ي :‬ ‫السهر ع ى ضمان حسن ممارسة الحق ي الحصول ع ى املعلومات،‬ ‫تقديم االستشارة والخ ة للهيئات املعنية حول آليات تطبيق أحكام هذا القانون،‬ ‫وكذا النشر االستبا ي للمعلومات ال بحوز ا،‬ ‫تلقي الشكايات املقدمة من طال الحصول ع ى املعلومات، والقيام بكل ما يلزم‬ ‫للبت ف ا، بما ي ذلك البحث والتحري ، ومعاينة املخالفات وإصدار العقوبات‬ ‫بشأ ا،‬ ‫اإلشراف ع ى معاي الكشف وتسليم املعلومات وع ى تصنيف حماية وسرية‬ ‫املعلومات ال ال يمكن الكشف ع ا،‬ ‫نشر الو ي بأهمية توف وإتاحة املعلومات وتسهيل الحصول عل ا،‬ ‫إصدار توصيات واق احات لتحس ن جودة مساطر الحصول ع ى املعلومات،‬ ‫املشاركة ي أنشطة التكوين املرتبطة بمجاالت الحصول ع ى املعلومات،‬ ‫اق اح تعديل النصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة بالحق ي الحصول ع ى‬ ‫املعلومات،‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.13 - ﺻﻔﺤﺔ 11‬
  • 14. ‫إبداء الرأي ي أي مشروع نص قانوني أو تنظيم ذي صلة أو تأث محتمل ع ى‬ ‫الحصول ع ى املعلومات،‬ ‫ربط أواصر التعاون والشراكة مع الهيئات واملؤسسات العاملة ي مجال الشفافية‬ ‫واملساءلة وال اهة ومحاربة الفساد،‬ ‫تتبع وتقييم تنفيذ هذا القانون.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 72‬ ‫تقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخ ي الذي يحدد طرق عملها و القواعد واإلجراءات‬ ‫املعمول ا وإجراءات معالجة الشكايات وفقا ألحكام هذا القانون.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 82‬ ‫تعت القرارات الصادرة عن اللجنة بشأن الشكايات املقدمة من طال الحصول ع ى‬ ‫املعلومات ملزمة للهيئات املعنية. ويمكن لطال املعلومات املعني ن الطعن ف ا أمام القضاء ي‬ ‫غضون ثالث ن )03( يوما من تاريخ التوصل ا.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 92‬ ‫تطلع اللجنة، بكيفية منتظمة، رئيس الحكومة بجميع حاالت امتناع الهيئات املعنية‬ ‫عن تنفيذ القرارات الصادرة ع ا بشأن الشكايات املقدمة من طال الحصول ع ى املعلومات،‬ ‫وعن موافا ا باملعلومات الالزمة للقيام بمهامها. وتقوم اللجنة بنشر قرارا ا وآرا ا والشكايات‬ ‫الواردة عل ا وما قامت به ملعالج ا.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 03‬ ‫يجب ع ى الهيئات املعنية، بطلب من رئيس اللجنة وداخل اآلجال ال يحددها، تزويد‬ ‫اللجنة بجميع املعلومات الالزمة للقيام بمهامها.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 13‬ ‫يجب ع ى اللجنة إعداد تقرير سنوي يتضمن نتائج أشغالها ومآل التوصيات الواردة ي‬ ‫تقاريرها السابقة، وكذا االق احات املوجهة إ ى الحكومة وال من شأ ا تعزيز الحق ي‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.13 - ﺻﻔﺤﺔ 21‬
  • 15. ‫الحصول ع ى املعلومات، وتقييمها لألعمال املنجزة ي هذا الصدد. كما يجب أن يتضمن هذا‬ ‫التقرير تفاصيل أنشطة اللجنة خالل السنة، بما ي ذلك تقريرها املا ي.‬ ‫א ‪ª‬א‬ ‫]‪l^eçÏÃÖ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 23‬ ‫باإلضافة إ ى العقوبات التأديبية املنصوص عل ا ي القوان ن واألنظمة الجاري ا‬ ‫العمل، تسري العقوبات املشار إل ا ي هذا الباب ع ى كل من أخل بأحكام هذا القانون.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 33‬ ‫يعاقب كل شخص مكلف ع ى مخالفته ملقتضيات هذا القانون، وذلك ع ى الشكل‬ ‫التا ي :‬ ‫بغرامة من 005 درهم إ ى 0001 درهم إذا امتنع أو عرقل تسليم معلومات مخول‬ ‫الحصول عل ا بموجب هذا القانون.‬ ‫بغرامة من 0001 درهم إ ى 0002 درهم إذا سلم معلومات دف تضليل طال ا.‬ ‫بغرامة من 0001 درهم إ ى 0003 درهم إذا امتنع عن الرد ع ى طلب الحصول ع ى‬ ‫املعلومات داخل أجل يومي عمل ي الحاالت املستعجلة ال يكون ف ا الحصول‬ ‫ع ى املعلومات ضروريا لحماية شخص أو حريته و املنصوص عل ا ي املادة 41 من‬ ‫هذا القانون.‬ ‫بغرامة من 0001 درهم إ ى 0002 درهم إذا سلم معلومات قدمها الغ وفق أحكام‬ ‫املادة 02 من هذا القانون دون الحصول ع ى موافقته.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 43‬ ‫ي حالة العود، تضاعف العقوبة املقررة ي املادة 33 من هذا الباب.‬ ‫يعت ي حالة العود كل شخص مكلف ارتكب أحد األفعال املنصوص عل ا ي املادة 33‬ ‫بعد صدور حكم ضدﻩ مكتسب لقوة ال ء املق به الرتكابه أحد هذﻩ األفعال.‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.13 - ﺻﻔﺤﺔ 31‬
  • 16. ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 53‬ ‫يعت مرتكبا لجريمة إفشاء السر امل طبقا للفصل 644 من القانون الجنائي كل من‬ ‫خالف أحكام املادة 91 من هذا القانون، وذلك ما لم يوصف الفعل بوصف أشد.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 63‬ ‫تصدر العقوبات املالية املنصوص عل ا ي املادة 33 أعالﻩ بموجب قرار تتخذﻩ اللجنة‬ ‫الوطنية لضمان حق الحصول ع ى املعلومات بناء ع ى املعاينات والتقارير ال ينجزها األعوان‬ ‫التابعون للجنة وبعد تمك ن الشخص املكلف من تقديم جوابه ووسائل دفاعه.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 73‬ ‫يمكن الطعن ي قرارات اللجنة بشأن العقوبات ال تصدرها أمام الجهة القضائية‬ ‫املختصة بعد إيداع الحد األق للغرامة املنصوص عل ا ي املادة 33.‬ ‫ي حالة إلغاء قرار اللجنة من طرف املحكمة يرجع املبلغ املودع لصاحبه، و ي حالة‬ ‫تأييد القرار يصادر هذا املبلغ لفائدة الخزينة العامة بعد خصم الغرامات ال قرر ا اللجنة.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 83‬ ‫تتقادم كل مخالفة منصوص عل ا ي املادة 33 بمرور سنة ميالدية كاملة تبتدئ من‬ ‫يوم ارتكا ا.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 93‬ ‫ال يجوز متابعة أي شخص مكلف، قضائيا أو تأديبيا، بسبب امتناعه، بحسن نية، عن‬ ‫تسليم معلومات مخول الحصول عل ا بموجب هذا القانون.‬ ‫א ‪ª‬א‬ ‫‪íÒŽÚ l^é–jÏÚ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 04‬ ‫يدخل هذا القانون ح التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية املتعلقة به.‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 31.13 - ﺻﻔﺤﺔ 41‬