Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Destaque
Destaque (20)
Semelhante a تأملات في تحريرات القراءات
Semelhante a تأملات في تحريرات القراءات (20)
Mais de سمير بسيوني
Mais de سمير بسيوني (20)
Último
Último (16)
تأملات في تحريرات القراءات
- 1. التحريرات : تعريفها، نشأتها ، وأهميتها بالنسبة للقراء تمهيد إن القرآن الكريم هو كل م ا عز وجل ، الذي أنزله على رسوله اليمين صلى ا عليه وسلم ليكون المعجزة المستمرة على تعاقب المزيمان ، التي تحدى بها النس والجان ، بأجمعهم وتكفل بحفظه يمن الخطأ والتحريف والتغيير فقال تعالى : إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون .. ولذلك فقد تم حفظه فى صدور الصحابة فى حياة الرسول صلى ا عليه وسلم كما تمت كتابته فى اللخاف والعسب وغيرهما فى حياته كذلك وبين يديه فهو الكتاب الوحيد الذى ل يمكن لحد أن يغير حرفا يمنه أو يدعى أن فيه تحريفا. أيما غيره يمن الكتب والعلو م فلم تحط بمثل هذه العناية اللهيه ، لن الذى وضعها يمن البشر يخطئون ويصيبون، ويما وضعوه يمن العلو م خاضع للبحث والتحقيق ، لتصويب يما قد يقع فيها يمن أخطاء ، ويمن العلو م علم القراءات فهو وإن كان يمتعلقا بكل م ا إل أن قواعده ـ وإن كانت ثابتة بالرواية ـ يمن وضع البشر يخطئون ويصيبون ، فقد يثبت المؤلف رواية يمن غيرطريقها أو يذكرها على أنها يمن مزيادات القصيد تتميما للفائدة أو يخرج فى نظمه عن طريقه الذى التز م به وهذه فائدة علم التحريرات فهو ينبه على الوجه الضعيفة ويبين ضعفها ، وينص على القراءات الممنوعة بسبب التركيب نتيجة لحمع القراءات فى ختمة واحدة ، فهو بمثابة التقيق القائم على أسس علمية لن كلمةتحرير تعنى التقان والتحقيق . وعلماء التحرير هم يمن جملة القراء المحققين ، ويملتزيمون بقراءة يمن سبقهم يمن الشيوخ ، ولكن ا وفقهم للبحث فبحثوا وحققوا وحصروا اليات القرآنية فى جميع سور القرآن الكريم التى تحتاج إلى تحرير، فبينوا يما فيها يمن الوجه الجائزة والممنوعة وسنذكر بعض هؤلء العلماء وكتبهم فى ثنايا هذه الرسالة إن شاء ا ص 73ـ 83 ـ 93 . والذى يستفيد يمن عملهم ويقدر جهدهم هو يمن القرآن الكريم يمن أوله إلى آخره بمضمن الشاطبية والدرة أو الطيبة بنحريراتها على شيخ يمسند وحصل يمنه على إجامزة بذلك ..
- 2. تعريف علم التحرير التحرير فى اللغة يطلق على عدة يمعان يمنها : التقويم ، التدقيق، والحكا م .يقال: تحرير الكتاب وغيره، تقويمه،وحرر الومزن، دققه وحرر الريمى إذا أحكمه، واصطلحا : هو يما قاله الشيخ يمحمد بن يا لوشة التونسى : التحرير هو إتقان الشىء وإيمعان النظر فيه يمن غير مزيادة أو نقصان ،ويمعناه هنا : تنقيح القراءة يمن أى خطأ أو خلل كالتركيب يمثل , ويقال له التلفيق , فقد قال السخاوى فى كتابه جمال القراء: إن خلط هذه القراءات بعضها ببعض خطأ . وقال القسطلنى شارح البخارى فى لطائفه: يجب على القارئ الحترامز يمن التركيب فى الطرق وتمييز بعضها يمن بعض وإل وقع فيما ليجومز وقراءة يما لم ينزل.. وقال الشيخ يمصطفى المزيميرى : التركيب حرا م فى القرآن على سبيل الرواية ويمكروه كراهة تحريم على يما حققه أهل الدراية، فالتدقيق فى القراءات وتقويمها والعمل على تمييز كل رواية على حده يمن طرقها الصحيحة، وعد م خلطها برواية أخرى ، هو يمعنى التحرير وفائدته،وفيه يمحافظة على كل م ا يمن أن يتطرق إليه أى يمحر م أو يمعيب . نشأة علم التحريرات يمكن القول بان بداية التحريرات كانت فى القرن الخايمس الهجرى فى عصر الحافظ الدانى وابن الشريح ويمكى القيسيوالهوامزى وأبى القاسم الهذلى وغيرهم حيث ظهر جمع القراءات فى ختمة واحدة يمن حدود الربعمائة . وكانت عادة السلف إفراد كل قارئ بل وكل راو بختمه حتى ينتهى الطالب يمن القراءات السبع فى فترة طويلة يمن الزيمن . ويمن المعلو م أن الحق والصواب فى اتباع السلف الصالح الذين تمسكوا بكتاب ا وسنة نبيه صلى ا عليه وسلم ولهذا توقف فى الجمع بعض أئمة العلماء لمخالفة السلف كما توقف كثير يمن أئمة التابعين وتابعيهم فى نقط المصحف وشكله وكتب أعشاره وفواتح سوره ولكنهم اتفقوا عليه لما فيه يمن المصلحة العظيمة والخير للصغار والكبار. فكذلك جمع القراءات التى استقر عليه العمل بشروطه لسبب ول مزال العمل به يمستمرا عند العلماء الذين تصدروا للقراء إلى اليو م والسبب هو كما ذكره صاحب الشهب الثواقب وحاصله باختصار: أن المتعلمين للقراءات فى المزيمنة المتأخرة
- 3. عن مزيمان السلف استصعبوا إفراد كل ختمة برواية يمن غير جمع رواية إلى أخرى كما كان عليه الصدر الول وشق ذلك عليهم حتى كادوا يتركون تعلم القراءات لذلك لميل أنفسهم إلى الراحة وتقصير مزيمن العبادة يمع أن تعلم القراءات فرض كفاية لئل ينقطع تواترها كما نص عليه غير واحد يمن العلماء فإذا قا م به البعض سقط عن الكل وإل أثموا جميعا فللسبب المذكور استنبط العلماء المقتدى بهم الجمع المذكور بشروطه واتفقوا عليه ، فأقبل الناس شرقا وغربا على تعلم القراءات به لخفته وسهولته عليهم ولوله لترك الناس تعلم القراءات الذى هو فرض كفاية كما أسلفنا ، فيأثمون جميعا بتركه .. فأسبابه سرعة التلقى والنفراد وقصور الهمم وانتشار القرآن ول يسمح بجمع القراءات إل فى حال التلقى فقط بشروطه . فلو اشتملت الية على قراءات يمختلفة فعلى الطالب أن يقرأ كل قراءة على حدة بشرط أل يختل المعنى ول يتغير العراب وأن يمنع التركيب وهو التلفيق فل يركب قراءة على أخرى بأن يقرأ صدر الية لحد القراء وعجزها لواحد آخر كمن يقرأ لبن كثير بنصب آد م ولبى عمرو بنصب كلمات فى رواية واحدة فى قوله تعالى :فتلقى آد م يمن ربه كلمات فتاب عليه .. فمثل هذا يمجمع على حريمته بالنسبة للقراء كما أفتى به أبو عمرو ابن الصلح وشيخ السل م ابن تيمية غير أنهم لم يكونوا يسمحون بذلك إل لمن تأهل للجمع ولذلك قال الحافظ فى طيبته : حتى يؤهلوا لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع وتلقى الناس الجمع بالقبول وقرأ به العلماء وغيرهم ،ل نعلم أحدا كرهه ، وبعد أن استقر العمل بجمع القراءات فى ختمة واحدة فى حال التلقى تشعبت الطرق وكثرت الوجه فاحتاج اليمر إلى تنظيم هذه القراءات والتنبيه على عد م التركيب فيها لن يمن شروط الجمع عد م التركيب فى القراءة الواحدة وتمييز بعضها عن بعض وإل وقع فى يما ل يجومز وقراءة يما لم ينزل وهذه هى يمهمة المحررين كما قلنا وهم الذين ألفوا فى التحريرات وصنفوا فيها نظما ونثرا فقايموا بحصر اليات القرآنية فى القرآن الكريم التى تحتاج إلى تحرير وبينوا يما فيها يمن الوجه الجائزة والممنوعة كالمزيميرى فى بدائعه والمنصورى والسيد هاشم والمتولى فى روضه وغيرهم يمن العلماء الذين كانوا يراعون النشر يمع أصوله
- 4. ويردون كل خلف إلى أصله جزئية جزئية ل ن كتاب النشر هو أول كتاب جمع فيه اليما م المحقق الحافظ ابن الجزرى القراءات العشر المتواترة فى كتاب واحد .. فسبر غور سبعة وخمسين كتابا فى القراءات المتواترة فيه إسنادا ويمتنا يمع إضافة ستة شروح للشاطبية ، فتحرر له يمن الطرق نحو ألف طرق يقول الحافظ : هى أصح يما وجد فى الدنيا وأعله ولم نذكر فيها إل يما ثبت عندنا أو عند يمن تقديمنا يمن أئمتنا عدالته يمتحقق لقيه لمن أخذ عنه وصحت يمعاصرته ، وهذا التزا م لم يقع لغيرنا يممن ألف فى هذا العلم. أقول : حرص حرص ابن الجزرى على تحقق اللقيا بين الشيخ وتلميذه وليس إيمكانها كما عند البخارى فى صحيحه يدل على صحة يما نقله يمن القراءات ، فرغم تحوط أهل الحديث الشديد إل أن ابن الجزرى كان أكثر احتياطا ول غرو فى ذلك فإنه الرواية عن ا عز وجل وتلك نعمة يمن ا للقراء .. ثم بين لنا الحافظ فائدة هذا العمل العظيم بقوله : وفائدة يما عيناه وفصلناه يمن الطرق وذكرنا يمن الكتب هو عد م التركيب يعنى التلفيق ـ فإنها إذا يميزت وبينت ارتفع ذلك . وبهذا يظهر أن التركيب الذى يقال له التلفيق يممنوع فى القراءة كما يمنع فى الحديث الشريف والذين بينوا ويميزوا كما طلب الحافظ ابن الجزرى هم المحررون فهم يعملون إلى تمييز القراءة وبيان طرقها وتحديد كتبها التى تعتبر يمصادر القراءات يمن ولقع النشر وأصوله كما طلب إيما م الفن . المراد بطرق القراءات وسبب تعددها أيما المراد بطرق القراءات فهو كما قاله العلماء:كل يما ينسب للخذ عن الراوى فهو طريق .. ويمعناه أن كل إيما م يمن القراء العشرة عنهم رواة وعن الرواة طرق ،فنافع المدنى يمثل إيما م روى عنه ورش وأخذ عنه المزرق فكلمة طريق تعنى المزرق، ويمن أخذ عنه وإن سفل ولهذه الطرق كتب يمحدودةأخذوا قراءاتهم يمنها ذكرها لبن الجزرى فى النشر وكل يمن القراء والرواة والطرق والكتب المؤلفة فى القراءات هى القنوات التى وصلت الينا يمنها هذه القراءات المتواترة التى هى أبعاض القرآن وأجزاؤه، وقد ثبت القرآن كله بأبعاضه وأجزائه يمتواترا،فمثل قراءة
- 5. حذف اللف فى لفظ يملك فى سورة الفاتحة وقراءة إثباتها فيه،كلتاهما يمتواترة،ووصلت إلينا يمن هذه الطرق وأيضا قراءة حفص يمثل غيرها فى التواتر . ونذكر بعضا يمن هذه الكتب التى يتصل بها الطريق ويأخذ يمنها يمثل : التيسير ـ الشاطبية ـ الهداية ـ الكافى ـ الغاية ـ الكايمل ـ المستنير ـ التلخيص ـ المبهج ـ التجريد ـ والكفاية إلى آخر يما ذكره الحافظ ابن الجزرى فى النشر،والمتولى فى الروض النضير ، والتى هى يمصادر القراءات التى يأخذ يمنها القراء بالسناد المتصل بها . وأيما سبب تعدد هذه الطرق فقد أجاب عنه الشيخ على يمحمد الضباع فى رده على نفس السؤال يمن الشيخ إبراهيم شحاته السمنودى حيث قال : ـ لما اجتمع رأى أهل اليمصار على اختيار القراء العشرة المشهورين وأخذوا فى تلقى قراءاتهم طبقة بعد طبقة إلى أن دونوها بالتأليف . ولما كان يمن واجب كل يمؤلف أن ينسب كل قراءة إلى صاحبها يمع تعيين ناقليها عنه طبقة بعد طبقة تحقيقا لصحة سندها وعلوه ولليمن يمن الوقوع فى التركيب ، فبتعيين الناقلين تعددت فروعهم إلى كل يمؤلف وبتكرار الفروع فى التآليف تعددت الطرق حتى بلغت على يما فى الكتب التى آل اليمر فى أخذ القراءات يمنها فى العصور الوسطى وهى تسعون كتابا ذكرها ابن الجزرى فى نشره مزهاء عشرة آلف طريق . أقول : هذا قبل أن يؤلف ابن الجزرى كتابه النشر ثم قال الضباع: ولما ألف اليما م ابن الجزرى كتابه المذكور اقتصر فيه على الفروع التى عل سندها وأكثر المؤلفون يمن ذكرها فجمع فيه يمنها ألف طريق يمن سبعة وثلثين كتابا وذكر يمعها أيضا يمختارات لم يسبق تدوينها وصح سندها وتوفرت شروطها . فائدة : طرق الشاطبية والدرة ل تزيد عن واحد وعشرين طريقا لن لكل راو طريقا واحدا يما عدا إدريس عن خلف فى اختياره فله طريقان فى الدرة ولذلك كانت تحريراتها سهلة وخفيفة . أيما طرق الطيبة فهى كما سبق مزهاء ألف طريق لن لكل راو يمن الرواة العشرين طريقين وكل طريق يمن طريقين الخ، يقول ابن الجزرى:باثنين فى اثنين وإل أربع : : فهى مزهاء ألف طريق تجمع ولذلك كانت تحريراتها صعبة وطويلة ، فبذل المحررون جهدهم وحصروا اليات القرآنية وبينوا يما فيها يمن
- 6. الوجه الممنوعة والجائزة يمن خلل هذه الطرق فى تصانيفهم فجزاهم اله خيرا . فائدة أخرى :طرق الشاطبية والدرة الحدى والعشرين المذكورة آنفا هى جزء يمن طرق الطيبة لن الحافظ ابن الجزرى أخذها ومزاد عليها طرقا بلغت مزهاء ألف طريق ، فكل يما مزاده ابن الجزرى يمن الطرق خاص بالطيبة، ول علقة له بالشاطبية والدرة ,أيما طرق الشاطبية والدرة التى ذكرها ابن الجزرى فى الطيبة فالقراءة بها ل تتغير سواء كانت القراءة يمن طريقى الشاطبية والدرة أو يمن طريق الطيبة , ويمكن القول بأن القراءات الموجودة فى الشاطبية والدرة يصح أن يقرأ بها يمن طريق الطيبةول عكس، إل أربع كلمات فى الدرة وليست فى الطيبة وهى لبن وردان بخلف عنه وتوضيحا لهذه المسألة أقول: ورش يمثل، راو عن نافع فى الشاطبية والطيبة يمعا وله طريق واحد فى الشاطبية هو المزرق وله فى الطيبة طريقان: المزرق المذكور والصبهانى الذى مزاده ابن الجزرى على طرق الشاطبية ، فإذا قرأت للمزرق يمن طريق الطيبة بمصادر الشاطبية فكأنك تقرأ له يمن طريق الشاطبية ،أيما إذا قرأت لورش يمن طريق الصبهانى فل يجومز لك أن تقول إيمه يمن طريق الشاطبيةلنه يمذكور فى الطيبة فقط . يمثال آخر :إدريس راو عن خلف فى اختياره ف الدرة والطيبة وهو الراوى الوحيد الذى له طريقان فى الدرة هما المطوعى والقطيعى ومزاد ابن الجزرى عليهما طريقين آخرين فى الطيبة هما : الشطى وابن بويان ،فأصبح له أربع طرق فى الطيبة فإذاقرأت لدريس يمن طريق الشطى يمن طريق الشطى أو ابنبويان كانت القراءة بمضمن الطيبة فقط بخلف يما إذا قرأت له يمن طريقى المطوعى أو القطيعى فإن القراءة تكون واحدة سواء أكنت تقرأ يمن طريق الدرة أ م الطيبة، حتى أن بعض شيوخ القراء يعطى لمن يقرأ الطيبة عليه إجامزة بمضمن الشاطبية والدرة إذا تأكد له أن الطالب يتقن حفظ يمتن الدرة والحرمز يمن غير أن يعيد القراءة بهما عليه لعلمه أنه قرأ نفس القراءات ضمن الطيبة ،، وا أعلم . فائدة فيما يتعلق بطرق العشرة فى كتب التفسير وغيرها سألنى بعض الطلب فى الدراسات العليا شعبة التفسير: هل كل يما ينسب للقراء السبعة أو العشرة فى كتب التفسير والنحو واللغة يمتواتر ؟
- 7. فالجواب عن ذلك : ليس كل يما يراه القارئ فى كتب التفسير أو اللغة أو النحو يمن قراءات يمنسوبة إلى واحد يمن هؤلء القراء السبعه أو العشرة يمتواترا إل إذا كان يمذكورا فى كتاب النشر أو الشاطبية أو الدرة فقط، ويما عدا ذلك فليس بمتواتر ول يقال له قراءة سبعية أو عشرية لنقطاع سندها عنهم وبيان ذلك :أن كل إيما م يمن القراء العشرة تلقى عليه عدد كثير يمن الرواة ثم تلقى عن هؤلء الرواة خلق كثيرون وهكذا إلى مزيمن التأليف فى القراءات، فذكر كل واحد يمن القراء المصنفين فى القراءات يما وصل إليه بالسناد المتصل ثم ظهرت طبقة رأت التشعب فى السناد قد مزاد واتسع الخرق وقل الضبط فقايموا باختيار راوين فقط عن كل إيما م بنفس الطريقة التى تم بها اختيار القراء العشرة وهى الشهرة والتفرغ للقراء واليمانة فى العلم والدين كما اختاروا عن أولئك الرواة طرقا يمحدودة بنفس الشروط وأهملوا يما عداها فشاء ا عز وجل أن تتصل أسانيد القراءات يمن طريق رواة بعينهم دون غيرهم وربما يكون فى المتروك يمن هو أضبط يمنهم وأوثق فعلى سبيل المثال: لو نظرنا إلى قراءة أبى عمرو البصرى الذى يقرأ بقراءته أهل الشا م ويمصر وغيرهما لوجدنا أنها اشتهرت عند المتأخرين يمن روايتى رجلين هما الدورى والسوسى فقط كلهما عن يحى اليزيدى عن أبى عمرو كما هو يمبين فى الجداول السابقة . ولو حصرنا القراء الذين نقلوا القراءة عن أبى عمرو لوجدنا أن عددهم سبعة وثلثون راويا ،ذكر يمنهم ابن الجزرى فى النشر سبعة عشر راويا وذكرهم جميعا فى غاية النهاية فى ترجمة أبى عمرو . فكل يما رواه هؤلء الرجال عن أبى عمرو يمن غيريما رواه اليزيدى ل يقرأ به اليو م لنقطاع أسانيد هذه الروايات بأسرها وهكذا يقال عن يحى اليزيدى فقد روى القراءة عنه ستة وعشرون رجل سماهم ابن الجزرى فى ترجمة اليزيدى ولكن لم يشتهر يمن رواية هؤلء إل رويتى الدورى والسوسى فقط وانقطعت أسانيد الباقين وربما يمن هو أضبط يمنهما وأوثق . فكل يما رواه هؤلء الرجال عن اليزيدى بخلف يما رواه الدورى والسوسى ل يقرأ به اليو م .
- 8. وهكذا يقال عن الدورى والسوسى فقد ذكر المصنفون لهما طرقا كثيرة لم يبق يمنا ألى مزيماننا هذا إل يما ذكره الحافظ ابن الجزرى فى النشر عنهما وشذ يما عداهما , وهكذا يقال عن باقى الئمة العشرة , ول يقال عن شئ يمن قراءاتهم إنها يمتواترة إل إذا كان يمنصوصا عليه فى الكتب الثلثة المشهورة وهى: طيبة النشر وحرمز الشاطبى والدرة لبن الجزرى . فقد تكون هذه القراءة المنسوبة إليهم فى كتب التفسير أو غيرها يمنقطعة السناد وهو أحد الركان التى يجب أن تتوفر فى القراءة المتوترة والتى ذكرها ابن الجزرى فى الطيبة بقوله : فكل يما وافق وجه نحو وصح إسنادا هو القرآن وحيثما يختل ركن أثبت وكان للرسم احتمال يحوى فهذه الثلثة الركان شذوذه لو أنه فى السبعة وا أعلم التحريرات ليست اختيارا للمصنفين فيها لقد عرفنا يمما سبق ان يمهمة المحررين هى تمييز الطرق وترتيب الروايات بحيث ل يحصل تركيب قراءة على اخرى لن هذا يؤدى إلى القراءة بالشاذ أو بما لم ينزل وهذا غير يمقبول عند ا عز وجل . لكن هناك واحد يمن هؤلء العلماء البارمزين يرحمه ا قال فى بحث يمطبوع بعد أن ذكر تواتر القراءات العشر والجماع عليها بدون يمنامزع واعمل بها فى جميع أنحاء العالم السليمى , قال : هى يمجموع اختيارات اختار كل قارئ يما راق له فى نظره واستحسنه يمن قراءة شيوخه ولم يلتز م بقراءة شيخ يمعين الخ ثم قاس عليها التحريرات وقال : إذا كانت القراءات نفسها يمجموع اختيارات الخ كانت التحريرات كذلك يمجموع اختيارات للمصنفين فى هذا الفن ول يكلف أى إنسان بالتزا م هذه الوجوه التى ألزيموا بها أنفسهم . أقول : هذا قياس غير صحيح لن القراء العشرة أجمع الناس على يما اختاروه وكان كل واحد يمنهم يختار القراءة التى صحت روايتها عنده ويترك غيرها وإن صحت عند غيره , أيما عمل المحررين فل يسم اختيارات وإنما يعتبر تحقيقا علميا يمبنيا على يمقابلة يما فى النشر يمع أصوله التى ذكرها الحافظ جزئية جزئية وتنظيما للقراءات عند تلقى الطالب القرآن بالقراءات فى ختمة واحدة يمنعا للتركيب
- 9. والتلفيق ويمكن القول بأن عملهم هذا يشبه يما يفعله علماء الرواية فى الحديث ن فجزاهم ا خيرا . فظهر يمن هذا أن التحريرات ليست اختيارا للمصنفين فيها وأن قياس التحريرات التى يمعناها التحقيق وعد م التركيب على اختيارات القراء قياس فاسد لعد م وجود علة جايمعة بين المقيس والمقيس عليه. ويجدر بنا فى هذا المقا م أن نبين بالتفصيل أن اختيار القراء للقراءات ليس باستحسان يمنهم أو لما راق فى نظرهم ، حاشاهم ا يمن ذلك فقد اجمعوا على يمنعه وحريمته، ولكى نثبت ذلك بمزيد يمن اليضاح يحتاج هذا اليمر إلى أن نبين حقيقة الختيار،ثم نذكر نبذة سريعة عن قراءات القرآن يمنذ نشأتها حتى اليو م . نبدأ بالعهد النبوى ،ثم بعهد الصحابة يمن بعده قبل كتابة المصاحف العثمانية وبعدها واختيار القراء العشرة وسببه،وهل القراءات التى تنسب إليهم يمتواترة أ م آحادية لنتعرف يمن خلل ذلك كله على سبب تعدد القراءات وأن هذا التعدد ليس باختيار يمن القراء فنقول وبالله التوفيق : تعريف الختيار الختيارفى القراءات هو اختيار بعض المروى دون بعض عند القراء والتلقى لن كل قارئ يمن الئمة العشرة وغيرهم يأخذ الحرف القرآنية يمن عدد يمن الشيوخ ويحاول قدر جهده أن يتلقى على أكبر عدد يمنهم ,فصاروا يجوبون القطار بحثا عن النقلةالضابطين لكتاب ا يأخذون عنهم ،ويتلقون يمنهم ولكن القارئ إذا أراد أن يقرئ غيره يمن الطلب فإنه ل يقرئه بكل يما سمع،بل هو يختار يمن يمسموعاته فيقرئ به ويترك بعضا آخر فل يقرئ به . والسبب فى ذلك: أنه يراعى أول الترجيح بين الروايات واختيار أشهرها واكثرها رواة ويتجنب يما شذ به واحد ، كل ذلك حسب علمه فى ذلك،ويما بلغه وبلغ أهل يمصره،فهذا نافع المدنى يقول: قرأت على سبعين يمن التابعين فما اتفق عليه إثنان أخذته ويما شذ فيه واحد تركته، يريد وا أعلم يمما خالف المصحف . والسبب الثانى: التخفيف على التليميذ واختيار يما يناسب بعضهم دون بعض او حسبما يقرأبه أهل بلد التلميذ ، فهذا ورش عن نافع لم يوافق أحد يمن الرواة عن نافع رواية ورش عنه،وذلك لن ورشا قرأ عليه بما تعلم فى لهجة أى بلد ورش فوافق ذلك رواية قرأها نافع عن بعض أئمته فتركه على ذلك .
- 10. ومن هنا يظهر لنا أنه ل دخل للرأى أو للقياس فى القراءات ،فإذا وجدنا أحدا يقول : هذا اختيار فل ن فل نفسر هذا بانه استحسا ن منه أوتدخل من القراء بقياس قراءة على قراءة اخرى حاشاهم ا من ذلك فقد أجمعوا على منعه وحرمته كما سبق . فهذا أبو عمرو البصرى أحد القراء السبعةالمشهورين , يقول المصمعى راويا عنه : سمعت أبا عمرو يقول : لول انه ليس لى ا ن أقرأ إل بما قرئ لقرأت حرف كذا كذا وحرف كذا كذا . القراءات فيالعهد النبوى من المعلوم ا ن القراءات كلها التى يقرأ بها الناس اليوم ومصحت روايتها عن المئمة إنما هى جزئ من الحرف السبعة التى نزل بها القرآ ن الكريم ووافق اللفظ بها خط المصحف العثمانى . والحرف السبعة لم تكن واجبة على المة فى عهد النبى مصلى ا عليه وسلم وإنما كا ن ذلك جامئزا لهم ومرخصا فيه ،وقد جعل إليهم الختيار فى أى حرف اختاروه لقوله مصلى ا عليه وسلم: إ ن هذا القرآ ن أنزل على سبعة أحرف فاقرءا بما شئتم وفى روايةعن على رضى ا عنه : اقرؤا كما علمتم : فكانوا يقرؤ ن بما تعلموا ول ينكر أحد على أحد قراءته . وقد أباح النبى مصلى ا عيه وسلم بامر ا عز وجل لكل قبيلةأ ن تقرأ بلغتها وما درجت عليه ، فالسدى يقرأ تعلمو ن بكسر التاء لنه هكذا يلفظ بها ويستعملها هو وقبيلته ، والهذلى يقرأ عتى حين ـ يريد حتى حين ـ لنه هكذا يلفظ بها ، والتميمى يهمز والقرشى ل يهمز، وهكذا، ولو أمروا بأ ن يترك كل واحد لغته بعد أ ن تعود عليها فى مراحل حياته لشق عليهم ذلك ولعجزوا عن التيا ن بغيرها، فأراد ا بلطفه ورحمته التخفيف عليهم والرفق بهم فجعل لهم متسعا فى اللغات ومتصرفا فى الحركات . ويستفاد من هذا أ ن قراءات القرآ ن متعددة فى عهد النبى مصلى ا عليه وسلم ولكن الكل ملتزم بما تلقاه عن شيخه كأبى بن كعب رضى ا عنه قرأ على النبى مصلى ا عليه وسلم وأقرأ ابن عباس وابا هريرة وغيرهما ، وكذلك زيد بن ثابت رضى ا عنهم ، وكا ن للنبى مصلى ا عليه وسلم بضع وعشرو ن كاتبا يكتبو ن ما ينزل من القرآ ن فى حينه وبعضهم كا ن يلزمه ملزمة تامة ل لشئ
- 11. سوى كتابة القرآ ن كزيد بن ثابت ، وكا ن يقرئ من يحضر مجلسه من أمصحابه ما نزل فى حينه،ويخص كل واحد منهم بقراءة متميزة عن قراءة غيره من الصحابة والتابعين . تنبيه: قلنا : إ ن القراءات لم تكن واجبة فى عهد النبى مصلى ا عليه وسلم فليس معنى هذا أنها واجبة بعد عهده مصلى ا عليه وسلم وإنما تعلمها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل ، وإذا امتنعوا جميعا أثموا وإ ن لم يكن من يصلح له إل واحد تعين عليه .. القراءات فى عهد الصحابة وقبل المصاحف العثمانية من المعلوم ا ن الصحف التى كتبت فى زمن أبى بكر رضى ا عنه كانت محتوية على حميع الحرف السبعة وعلى لغة قريش وغيرها، ولم توفى النبى مصلى ا عليه وسلم خرج جماعة من الصحابة فى أيام أبى بكر وعمر إلى ما افتتح من المصار ليعلموا الناس القرآ ن والدين فعلم كل واحد منهم اهل مصره على ما كا ن يقرأ فى عهد البنى مصلى ا عليه وسلم ،فاختلفت قراءة أهل المصار على نحو ما اختلفت قراءة الصحابة الذين علموهم ،ولما كثر الختلف وكاد المسلمو ن يكفر بعضهم بعضا اجتمع الصحابة للعمل على تضييق هوة الخلف بين القراء ،فاتفقوا وأجمعوا رأيهم وهم معصومو ن أ ن يجتمعوا على ضللة ،فاتفقوا على أ ن يجتمع المسلمو ن على حرف واحد وذلك بكتابة المصاحف العثمانية على لغة قريش وما ثبت فى العرضة الخيرة وما مصح عن النبى مصلى ا عليه وسلمواستفاض،دو ن ما كا ن قبل ذلك مما كا ن بطريق الشذوذ والحاد من زيادة ونقص ووجهوا بهذه المصاحف إلى المصار فأجمع الناس عليها . يسفاد من هذا أ ن القراءات فى عهد الصحابة قبل كتابة المصاحف العثمانية كانت متعددة وبين القراء أختلف وسببه اختلف قراءة أهل المصار على نحو ما اختلفت قراءة الصحابة الذين علموهم وتلقوا عنهم وليس باختيار منهم . القراءة بعد كتابة المصاحف العثمانية لما كتبت المصاحف العثمانية ووزعت وطلب من المسلمين أ ن ل تخالف قراءتهم رسم هذه المصاحف ، قرأ أهل كل مصر مصحفهم على ما كانوا يقرؤ ن قبل ومصول المصحف إليهم مما يوافق خط المصحف الذى أرسل إليهم وتركوا من
- 12. قراءتهم التى كانوا عليها مما يخالف الخط وهذا الترك كا ن بأمر أمير المؤمنين عثما ن رضى ا عنه وليس باختيار من القراء ونقل ذلك الخر عن الول فى كل مصر فاخلف النقل لذلك حتى ومصل إلى هؤلء المئمة المشهورين على ذلك . ومن المعلوم أ ن الغرض من كتابة المصاحف فى عهد أبى بكر يختلف عنه فى كتابة عثما ن رضى ا عنهما ،فغرض أبى بكر جمع القرآ ن خوفا من ضياعه،واما غرض عثما ن فهو جمع المسلمين على القراءات الثابتة عن النبى مصلى ا عليه وسلم التى توافق الخط العثمانى وإلغاء ما ليس كذلك، وذلك بعد مضى فترة من الزمن وزالت الضرورة عن العرب وانطلقت ألسنتهم بالقرآ ن وسهل عليهم جميعا أ ن يقرأوه بوجوهه كلها رضى ا عن الصحابه أجمعين . يستفاد من هذا أ ن التعدد والختلف بين القراء مستمر بين أهل المصار ولكن الكل ملتزم بقراءة ما تلقاه من شيوخه مما يوافق خط المصحف العثمانى ، واختلفت رواية القراء فيما نقلوا على حسب اختلف أهل المصار لم يخرج واحد منهم عن خط المصحف فيما نقل ، واختلفت قراءة من نقل عنهم لذلك واحتاج كل واحد من هؤلء أ ن يأخذ مما قرأ ويترك وفقا لخط المصحف فيقرأ على عدد من الشيوخ ويختار من هذه القراءات القراءة التى تواترت عنده وثبتت روايتها ويترك ما عداها ولذا لم يعب أحد منهم على غيره قراءته لجواز أ ن تكو ن مستوفية لشروطها عند غيره ولم تتوفر عنده . قراءات المئمة المشهورين فهذا نافع المدني يقول : قرأت على سبعين من التابعين )1( فما اجتمع عليه اثنا ن أخذته وما شذ فيه واحد تركته , يريد ـ وا أعلم ـ مما خالف خط , وكذلك الكسامئي قرأ على حمزة وغيره ,وأبو عمرو البصري قرأ على ابن كثير وغيره , وبين القارئ والمقرئ خلف في بعض القراءات . وقال المام ابن الجزري في منجد المقرمئين نقل عن المام السخاوي : وقد تواتر الخبر عند قوم دو ن قوم , وقد أنكر أبو عمرو البصري قراءة الفتح في الذال في قوله تعالى : { ليعذب عذابه أحد ول يوثق وثاقه أحد } لنها لم تبلغه على وجه التواتر , وهذا كا ن من شأنهم جميعا , وفي الوقت نفسه هي أي قراءة الفتح في
- 13. الذال قراءة متواترة عند المام الكسامئي قرأ بها وأقرأ بها وهو واحد من المئمة السبعة انتهى ملخصا من منجد المقرمئين )2( . اختيار القراء العشرة وسببه لما وجه عثما ن رضي ا عنه المصاحف الى المصار , وأجمع الناس عليها وعملوا بما يوافق رسمها بعد ذلك كثر الختلف فيما يحتمله الرسم العثماني , وقرأ أهل البدع والهواء بما ل تحل تلوته )1( , فلما وقع ذلك رآى المسلمو ن أ ن يجمعوا الناي قلى قراءات أمئمة ثقات , ووضعوا شروطا معينة تتوفر فيهم , منها أ ن يكونوا مشهورين بالثقة والمانة , ولم تخرج قراءتهم عن خط مصحفهم ولم يختلف على قراءته اثنا ن الى آخر الشروط , فاختاروا من كل مصر وجه اليه مصحف اماما تتنوفر فيه هذه الشروط وبناء عليه تم اختيار هؤلء يقرءو ن القرآ ن من الصحابة والتابعين , لكن هؤلء فرغوا لهذا الشأ ن , وعينوا له , وكثر تلميذهم واشتغالهم بضبط الحروف , وهؤلء القراء يسندو ن )3( قراءتهم في الكثر الى أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما رضي ا عنهم عن النبي مصلى ا عليه وسلم فلو كا ن الختيار من عند أنفسهم فكيف يتصل سندهم بهؤلء الصحابة ثم بالنبي مصلى ا عليه وسلم . القراءات العشرة ليست آحادية سألني بعض الطلب عن القراءة التي تنسب الى واحد من القراء هل تعتبر آحادية قياسا على أحاديث الحاد ؟ فأجبته بما أجاب به الحافظ ابن الجزري )1( على من قال ذلك : حيث قال خفي على من قال ذلك , أ ن القراءة نسبت الى ذلك المام امصطلحا فقط وال فكل أهل بلدة كانوا يقرءونها أخذوها أمما عن أمم , ولو انفرد واحد بقراءة دو ن أهل بلده لم يوافقه على أحد , بل كانوا يجتنبونها وبأمرو ن باجتنابها , قال الحافظ بعد أ ن نقل ماسبق عن شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب)2( بيبرود الشافعي , قلت : أي ابن الجزري : ومما يدل على هذا ما قال ابن مجاهد قال لب قنبل : قال لي القواس في سنة سبع وثلثين ومامئتين , الق هذا الرجل يعني البزي فقل له : هذا الحرف ليس من قراءتنا يعني { وما هو بميت } مخففا و إنما يخفف من الميت من قد مات , ومن لم يمت فهو مشد , فلقيت البزي فقال لي : قد رجعت .
- 14. ثم قال الحافظ : ومما يحقق لك أ ن قراءة أهل كل بلد متواترة بالنسبة اليهم , أ ن المام الشافعي رضي ا عنه , جعل البسملة من القرآ ن , مع أ ن روايته عن شيخه مالك تقتضى عدم كونها من القرآ ن ’ لنه من أهل مكة وهم يثبتو ن البسملة بين السورتين ويعدونها من أول الفاتحة آية , وهو قرأ قراءة ابن كثير على اسماعيل القسظ عن ابن كثير ’ فلم يعتمد ووايته عن مالك في عدم البسملة لنها آحاد , واعتمد على قراءة ابن كثير لنها متواترة , وهذا لطيف فتأمله . أقول ومن هذا الباب أيضا , ماذكره ابن الجزري في ترجمة ابن شنبوذ , من أنه كا ن يرى جواز القراءة بالشاذ )1( . وهو ماخالف خط المصحف العثماني , وقد أنكر عليه ذلك , وعقد له الوزير أبو علي بن مقلة , مجلسا حضره ابن مجاهد وجماعة من العلماء والقضاة , وكتب عليه المحضر , واستتيب عنه بعد اعترافه به . أقول لم يتركه المسئولو ن من أهل بلده , بل أنكروا علية , وفي هذا وغيره دليل على أ ن القراء ل يقرءو ن حسب رأيهم , أ, باستحسا ن من عند أنفسهم بل بما يقرأ به أهل بلدهم حسب ما تلقوه , وومصل اليهم , وال لنكروا عليهم واجتنبوهم ولم يأخذوا عنهم , وهكذا في أي عصر من العصور الى أ ن يرث ا الرض ومن عليها . { انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظو ن } وا أعلم فترة ما بعد اختيار القراء العشرة هي فترة التدوين في القراءات هؤلء القراء بعد ذلك تفرقوا في البلد , وخلفهم أمم , عرفت طبقاتهم , وكثر بينهم الخلف وقل الضبط , واتسع الخرق , فقام المئمة الثقات , وحرروا وضبطوا وألفوا على حسب ما ومصل اليهم ومصح لديهم . ومما عنى به المصنفو ن في بداية عصر التدوين , ضبط القراءات التي رويت عن النبي مصل ا عليه وسلم وكا ن ذلك من أولى الشياء وأهمها , فكا ن كل تلميذ يضبط في كتاب خاص ما تلقاه عن شيخه فل ن على شكل قراءات فردية , نذكر منها واحدا أو اثنين على سبيل المثال ل الحصر .
- 15. كتاب أحمد بن سهل الشناني ت 703 هـ عن حفص ت ص 081 هـ عن عامصم )1( ت 821 هـ تقريبا وكتاب ابن ذكوا ن )2( ت 242هـ وكتاب الحلواني ت 052هـ تقريبا عن هشام )3( ت 442هـ تقريبا وغيرهم . ثم جاء من بعد هؤلء جماعة من المئمة تفرغوا للقرآ ن وعلومه , وأمضوا حياتهم في خدمته فلم يقتنعوا بما تلقوه عن شيخ واحد , فصاروا يجوبو ن في المصار بحثا عن النقلة الضابطين لكتاب ا , يتلقو ن منهم , و يضبطو ن ذلك غاية الضبط , ثم يقوم الواحد منهم بتدوين ما تلقاه في كتاب واحد بعد الترتيب والتنسيق ليكو ن هذا الكتاب مرجعا يعتمد عليه أهل هذا الفن , ومن هنا ظهر ما عرف بين الناس بعلم القراءات . فكا ن أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب أبو عبيد القاسم بن سلم . وجعلهم خمسة وعشرو ن قارمئا مع هؤلء السبعة وتوفى سنة أربع وعشرين ومامئتين )4( وأبو عمر حفص بن عمر الدوري ت 642هـ قال عنه الحافظ أول من جمع القراءات , قال لوازي : رحل الدوري في طلب القراءات , وقرأ بسامئر الحروف السبعة وسمع من ذلك شيئا كثيرا )5( . وهكذا أودع كل أمام من المصنفين في كتابه ما ومصل اليه بالسناد المتصل من قراءات ,فمن ومصل اليه خمس قراءات ألف كتابا في الخمس , وهكذا في الست والسبع والعشر وهكذا الى الخمسين للمام أبي القاسم يوسف بن علي ابن جباره الهذلي ت 564 هـ و وقد يصنف أحد القراء كتابا في جزء من مروياته لعله من العلل , كما فعل الحافظ ابن الجزري في منظومته ) الدرة في القراءات الثلث ( لمن أداد أ ن يقرأ السبعة ويتمم القراءات العشر , وأضاف هذه القراءات الثلث الى كتاب التيسير البي عمرو الدواني وسمي عمله هذا تحبير التيسير . مـا يقـرأ بـه اليـوم الذي يقرأ به اليوم من هذه الكتب ثلثة فقط : الول : نظم الحرز المعروف بالشاطبية . ثانيـا : نظم الدرة في القراءات الثلث المتممة للقراءات العشر بمضمن تحبير اليسير للحافظ ابن الجزري المذكور آنفا . الثالث : نظم الطيبة بمضمن النشر للمام ابن الجزري , هذا المام الذي قام بعملية تصفية وغربلة لما قرأ , واستبعد ما فوق العشر من القراءات لعدم توفر
- 16. شروط قبول القراءة الصحيحة فيها وأما العشر فاستبعد منها كل طريق فيه طعن ولم تتحقق فيه اللقيا بين الشيخ وتلميذه , فتجمع لدية يرحمه ا زهاء ألف طريق , فالعمل الذي قام به الحافظ ابن الجزري في غربلة القراءات ليحصل علي الصحيح منها هو مثل العمل الذي قام به المام البخاري لختيار الحيث الصحيح وأكثر منه كما سبق . فكل قراءة أو رواية أو وجه مذكور في أحد هذه الكتب الثلثة فهو مقروء به متلقى بالقبول : قال المام الجزري : ) نحن ماندعي التواتر في كل فرد مما انفرد به بعض الرواة , أو اختص ببعض الطرق , ل يدعي ذلك ال جاهل ليعرلف ما التواتر , وانما المقروء به عن القراء العشرة علي قسمين : متواتر . ومصحيح , مستفاض متلقى بالقبول , والقطع حامصل بهما )1( أقول وقد نقل ابن الجزري تواتر القراءات العشر عن أمئمة السلم كمحي السنة أبي محمد الحسن البغوي , وحافظ المشرق المجمع علي فضله . أبي العلء الهمداني , والحافظ المجتهد أبي عمرو بن الصلح , والحافظ مجتهد العصر أبي العباس أحمد بن تيمية , والمام السبكي وولده قاضي القضاة , نقل ابن الجزي عن هؤلء وغيرهم من العلم تواتر القراءات العشر )1( المشهورة . الخـلمصــة بعد هذا الستعراض السريع في تعدد القراءات تبين لنا أ ن القراء لم يختاروا قراءة باستحسا ن منهم أو لما راق في نظرهم كما قال الشيخ الجليل يغفر ا لنا وله , فلعل ما قاله الشيخ يرحمه ا في حق القراء والمحررين منهم سهو منه , ولكل عالم هفوة . ثم ذكر ـ يرحمه ا ـ أنه قد وقع بين علماء التحرير اتفاق في مواضع واختلف في أخرى ونقد لعمال بعضهم البعض فما يثبته هذا ينفيه ذاك وما يجيزه البعض يمنعه البعض الخر . أقول : هذا شأ ن المجتهدين في أي بحث علمي ول ينبغي أ ن نسميه اختلفا انما هي استدراكات بعضهم على بعض للومصول الى الصواب , ول عيب في هذا فقد استدرك الحاكم علي البخاري ومسلم واستدرك الذهبي علي الحاكم وهكذا , فجزي ا الجميع خيرا ول ننكر عليهم جهدهم .
- 17. نوع الخلف بين المحررين وحرمصهم علي التحرير والتقا ن هناك فتوي للشيخ علي الضباع توضح لنا نوع الخلفات بين هؤلء المحررين وهي : رد على سؤال من الشيخ ابراهيم شحاتة السمنودي . يسأله عن العلماء الذين حرروا طيبة النشر ومنهج كل واحد منهم , ومن خلل الجواب نقف على نوع الخلف بين القراء المحرريين الذين هم شيوخنا الذين هم شيوخنا في السناد يرحم ا الجميع بمنه وكرمه . من هم العلماء الذين حرروا طيبة النشر وما هو منهجهم قال الضباع يرحمه ا : محرروا الطيبة فريقا ن : أول : أتباع المنصوري )1( , وهم : النبتيتي )2( , والميهي )3( , والجهوري )4( والعقباوي )5( , والطباخ )6( , البياري )1( , والسنطاوي )2( , وكذا المتولي )3( أول . وهؤلء كلهم كرجل واحد , والخلف بينهم يسير , وسببه وقوف كل منهم على أمصول النسر التي تخالف ما في تحرير المنصوري ) الخذ بظاهر النشر ( . ثانيا : أتباع يوسف زاده )1( , ومنهم : الزميري )2( , والسمرقندي )3( , والبالوي) 4( وابن كريم )5( والسيد هاشم )6( , وكذا المتولى)7( ,آخرا , وهؤلء أدق نظرا وأقوم طريقة لنهم كانوا يراعو ن النشر مع أمصوله جزمئية جزمئية , ول يأخذو ن ال بالعزامئم والتدقيق , وهم الذين ينبغي أ ن يرجع اليهم , ول يؤخذ عن سواهم )1( , انتهى كلم الضباع . أقول : من هذه الفتوى يتبين لنا أ ن الخلف بين القراء المحررين يسير , وليس نتيجة لهواء مصنفيها وانا هي نتيجة لوجهات نظر , وكل منهم كا ن يجتهد ويفسر مافي كتاب النشر , أما على مايفيده الظاهر أو بمراجعته على المصول وهي الكتب المذكورة فيه , فما بينهم ليس خلفا يؤدي الى التناقض والضطراب , وانما تفاوت الرواية والحفظ , ومن حفظ حجة على من لم يحفظ وسامئر علماء التحرير عدول , كل منهم ذكر ما انتهى اليه علمه بحسب التلقى والمشافهة عن شيوخة , وعلية فل اختلف بينهم , والذي يستفيد من عمل المحرريين ويقدر لهم جهدهم هو الذي تلقى القراءات باسناد خاص على شيخ مسند . وهذه فتوى لعالم جليل موثوق به في علم القراءات وعلوم القرآ ن , أجمع عليه أهل عصره , وهو
- 18. العلمة الضباع , فجزي ا الجميع خيرا , انتهى كلم الضباع , وتعليقنا عليه . ثم نعود الى العالم البارز مصاحب البحث يرحمه ا فقد عبر هذا العالم الجليل عن رأيه الشخصي في التحريرات , فدعا من يريد درس علم القبراءات . أ ن يطرح هذه التحريرات نظرا لصعوبتها , ونصح الدارس أ ن يكتفي بحفظ متن من متو ن القراءات كالشاطبية أو الطيبة الخ . أقول باختصار : ا ن هذه دعوى للعمل بالتركيب المحظور, الذي يوقع مصاحبه في مال يجوز وقراءة مالم ينزل , والذي حرمه علماء القراءات على القراء المتخصصين كما سبق , كما أنه يدعو الى تخريج قراء يشبهو ن العوام , ويقضى على حذاق القراءات . وهذه دعوه مردودة ل يوافقه أحد عليها , ورأي شخصي ل يؤيده ال من رأي مصعوبه عليه في فهم التحريرات , ومن يجد مصعوبة عليه في تعلم لغة من اللغات مثل فليلومن ال نفسه , وليس من حقة أ ن يدعو الناس الى تركها وما مصعب على شخص سهل على الخر , وذلك فضل ا يؤتيه من يشاء , وها هو شيخنا الويات رغم كبر سنه لزال يقرئ الطيبة بتحريراتها , نسأل ا أ ن يطيل في عمره , وأ ن ل يحرم المسلمين من أمثاله , حتى يظل اسناد الطيبة متصل تحقيقا لقول ا عزوجل { انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحفظو ن } . ولهذا العالم الجليل , كتب نافعة ومفيدة في الشاطبية والدرة , وقد التزم فيها بالتحريرات التزاما دقيقا , حتى في المسامئل التي أفتى علماء القراءات بالتخيير فيها , مثل لوجه التي ذكرها بعضهم , في اجتماع المد المنفصل مع ميم الجميع والتوراة , لقالو ن عن نافع , رقم أ ن مذهب الجمهور ترك التحرير فيها , وهذه الكتب ل زالت مقررة في دور العلم حتى ال ن , ول ندري لماذا دعا الى تركها مؤتخرا في بحثه في القراءات ومهما كا ن السبب فالعبرة بعموم اللفظ لبخصوص السبب فلعل هذا كا ن سهوا من ) يرحمه ا تعالى ( في الدعوى الى ترك التحريرات . وما ذكره في حق علمامئها , وما ذكره من انكارها . ومن بين ماذكره في بحثه ـ يرحمه ا ـ أ ن التحريرات لم تكن في الصدر الول ولم ينبه عليها ولم يشر اليها أحد من شيوخ القراء القدامى وأ ن أول من أحدثها الشيخ شحاذا اليمني ) سامحه ا ( في القر ن الحادي عشر الى أخر ماقال : افول : هذا كلم غير مصحيح أيضا , ولبيا ن عدم مصحته نذكر نبذة قصيرة من أقوال العلماء نتعرف من خللها على أ ن شيخ القراء القدامى كانوا يعملو ن بالتحريرات
- 19. وينبهون عليها , قبل التدوين فيها وبعده , من عهد الشاطبي وابن الجزري امام الفن وقبلهما في القرن الخامس الهجري فنقول وبالله التوفيق : سئل شيخ السلم ابن تيمية)1(عن القراءات فقال : لم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة ولكن من لم يكن عالما بها …الى ان قال : القراءة سنة يأخذها الخر عن الول , كما أن ماثبت عن النبي صلى ا عليه وسلم من أنواع الستفتاحات في الصلة , ومن أنواع صفة الاذان والقامة , وصفة صلة الخوف , وغير اذلك , الى أن قال : ل يجوز جمع أدعية استفتاح الى رويت عن عمر , وأبي هريرة . وأبي سعيد الخدري , بصيغ مختلفة , في استفتاح صلة واحدة . أقول : وكذا القرآن من باب أولى , يمتنع فيه التركيب , في القراءات وابن تيمية توفى 827هـ وكذلك أفتى أوعمرو بن الصلح ت 346هـ فهذا يدل على أن العمل بالتحريرياتالذي هو عبارة عن عدم التركيب , كان من سنة 044هـ فهذا الشيخ يرحمه ا , وظاهر كلمه يفيد عدم اللتزام بالقراءات والتحريرات . لن كل منهما مجموع اختيارات من أصحابها . وأجاز في أبحاثه أن تقرأ الكلمة الواحدة بوج لفلن من القراء وكلمة أخرى في نفس الية بوجه آخر لغيره , ثم يقول : متى كان هذا الوجه صحيحا عن القرئ أو الراوي , مشهورا عند أئمة هذا الفن . اقول : كيف يكون صحسحا , وقد ركب القراءة من روايتين مختلفتين عن قارئين مختلفين , واذا ل يجوز في الرواية عند أهل الحديث فالقرآن من باب أولى , فعلى القراء المبتدئين أن ل يعملوا بهذا التناقض الواضح في كلمه , لنه كان سهوا منه لسبب طارئ يرحمه ا . التدوين في التحريرات ان الكتب المعتمدة الثلثة المتضمنة للقراءات المتواترة وهي الشاطبية والدرة والطيبة , تشير الى ضرورة التحريرات , ولكن فى ثنايا هذه الكتب , فمثل الحافظ ابن الجزري وهو امام الفن ومن شيوخ القراء القدامى قال في نظم الطيبة ونشره في باب الدغام الكبير , ) لكن بوجه الهمز والمد امنعا ( فأمر بمنع القراءة بالدغام الكبير على الهمز لبي عمرو , في مثل قوله تعالى : { ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم )1( } وكذلك منع الدغام على المد له في مثل قوله تعالى : { قل ل أقول لكم )2( } وفي الشاطبية , يقول الشاطبي
- 20. ت 095 في باب الدغام ) وقطبه أبوعمرو ( فهذا طاهره أن الدغام من الروايتين فجاء تلميذه السخاوي في شرحه على الشاطبية ونص على أن الدغام للسوسي فقط ثم دونها المحررون بعد تحقيقهم لهذه المسألة , وقالوا : ) والدغام ولكن عرفنا اذلك من عمل المحررين وليس من النظم , وفي باب المالة قال : ) وخلفهم في الناس في الجر حصل ( . ظاهره أن المالة من الروايتين أيضا , فجاء المحررون بعد التحقيق وقالوا : وفي الناس عن دور فأضجع وصالح :: له افتح ووزع صاحبي خلف حصل )1( وهذا أيضا مما ل يختلف عليه اثنان . من أن المالة للدوري , وبهذا يتضح لنا اهتمام القراء بالتحريرات , منذ عصر ابن الجري الى اليوم . أول من دون في التحريرات أول من دون في علم التحريرات على وجه التقريب , بشكل مستقل , هو الحافظ ابن الجزري , له تأليف يسمى المسائل التبريزية )3(جلها في التحريرات ورد فيها عن بعض مسائل في التحريرات وغيرها ومن نظمه في اجتماع البدل واذات الياء : كآتي لورش افتح بمد وقصره)3( :: وقلل مع التوسيط والمد مكمل لحرز وفي التلخيص فافتح ووسطن :: وقر مع التقليل لم يك للمل فلعلهما من هذه المسائل وله نظم في سوئات وءالن وغير اذلك كثير . ثم الشيخ شحااذة اليمني والمنصوري والطباخ ويوسف زاده والمتولي وغيرهم وكتبهم مشهورة بني القراء ومتداولة بينهم مطبوعة ومخطوطة ومحفوظة في قسم المخطوطات في جميع أنحاء العالم السلمي وللسف جلها مخطوط لم تحقق , نرجو ا أن يقيض لها من عنده القدرة العلمية على تحقيقها أنه سميع مجيب وفي مااذكرته دليل على أن التحرير بمعنى عدم التركيب من عمل شيوخ القراء القدامي في القرن الخامس الهجري وان لم يكن مدونا في كتب مستقلة , وبمعناه العام من تحصر ال يات وبيان الوجه الممنوعة من الشاطبية والدرة والطيبة فمن عهد ابن الجزري في كتب مستقلة , وبمعناه العام من حصر اليات وبيان الوجه الممنوعة من الشاطبيةوالدرة والطيبة فمن عهد ابن الجزري في كتب مستقلة .
- 21. نمـااذج مـن عمـل المحـررين ان أمعمال المحررين متنوعة الفوائد . فهم يعملون على منع التركيب في القلءات , وينبهون علي ما ل يقرأ به من الورايات التى اذكرت علي سبيل الحكاية , ل الرواية في الكتب الثلثة الشاطبية والدرة والطيبة , وقد اخترت أربع مسائل لعلماء التحرير , واحدة منها من طريق الشاطبية , والباقبي لبعض علماء التحرير على الدرة , لبين من خللها جهد هؤلء العلماء . الول :نوع الفائدة فيها , بيان الوجه الممنوعة التي تؤدي القراءة بها الى التركيب . الثانية :فيها توضيح خروج الناظم عن طريقه . الثالثه : فيها التنبيه علي اقتصار الناظم علي طريق واحد من طريقين , مع أن الطريق لخر ل وجه له في تركه . الرابعة : ترك الناظم النص عليها في نظمه مع أنه اذكرها في شرحه . المسأله الولى : اجتماع البدل مع اذات الياء في آية واحدة أو في قراءة واحدة مثل قوله تعالى : { وءاتى المال علي حبه اذوي القربى } )1( فبمقتضى نظم الشاطبية يكون للزرق عن ورش قصر وتوسط ومد في البدل . وبمقتضاها أيضا فه في اذوات الياء فتح وتقليل , فيكون للزرق حسب التركيب ستة أوجه حاصلة من ضرب ثلثة البدل , في وجهي اذوات الياء حسب ما يقتضيه الضرب الحسابي ولكن المقروء به من الشاطبية أربعه أوجه فقط , وهي قصر البدل مع فتح اذات الياء وهو مذهب طاهر بن غلبون وبه قرأ الداني عليه ول يجوز التقليل علي القصر من جميع الطرق من قول ابن الجزري ) وقصر مع التقليل لم يك للمل() 1(فكل من روي القصر لم يرو التقليل )2(, هذا في الشاطبية , أما في الطيبة فيجوز من التلخيص . الوجه الثاني : التوسط في البدل مع التقليل في اذات الياء فقط من التيسير وبه قرأ الداني على ابن خاقان وابي الفتح فارس , واختاره الشاطبي أيضا ول يجوز فتح اذات الياء على التوسط من طريق الحرز )3( الوجه الثالث والرابع : المد في البدل وعليه فتح وتقليل في اذات الياء وهذا مذهب الجمهور عن الزرق من الحرز والطيبة . وهذا لوجه الربعة هي التي عمل بها المحققون من محرري الطرق في الشاطبي . أما العمل بلوجه الستة من طريق
- 22. الشاطبية حسب ما يقتضية الطرب الحسابي فهو عمل المتساهلين والكسائي وهو عمل غير مخلص عند ا . وفي هذا يقول العلمة الصفاقسي رحمه ا : وان شيخنا يحذرني من اذلك كثيرا ويقول ما معناه : اياك أن تميل الى الراحة والبطالة , وتقرأ كتاب ا بما يقتضيه الضرب الحسابي كما يفعله أهل الكسل , وأظنه أنه أخذ علي عهدا بذلك , حرصا منه رحمه ا على اتقان كتاب ا , وهذا هو الحق الذي ل ينبغي للمؤمن أن يحيد عنه )1( . فهل نؤيد الرأى القائل بترك التحريرات بعد أن عرفنا أن علماءها يعملون على خدمة كتاب ا ؟ . المسألة الثانية : تتعلق بيقوله تعالى { فأجمعوا أمركم وشركاءكم } )2( . قال ابن الجزري في نظم الدرة : ووصل فأجمعوا افتح طوى . ومعناه : أن ابن الجزري أمر بقراءة ) فأجمعوا ( بهمزة وصل مع فتح الميم لمرموز طوي وهو رويس وكل العلماء الذين شرحوا الدرة )3(خصوصا القدامى منهم فسروا النظم علي ظاهره على مأراده مؤلفه دون تحقيق لطرق الرواية الصحيحة حتى جاء العلمة المتولى في الوجوه المسفرة وكذلك العلمة الشيخ علي الضباع في شرحه على الدرة )4( فقد اذكرا أن هذه القراءة ليست من طريق الدرة والتحبير ووافقهما جميع القراء في وقتهما الى اليوم , وعملوا بالصواب ولم يقرءوا بها من طريق الدرة وأهملوا نص ابن الجزري في الدرة لنه مخالف لما جاء في التحبير . ويستفاد من هذه المسألة المور التالية : 1_ أهمية التحرير والتحقيق لثبات القراءة التي اذكرت في النشر وغيره من طريقها الصحيح . 2_ عدم التمسك بقراءة الشيخ المقري أاذال ثبت عدم صحتها وهذا مافعله القراء في عصر الضباع والمتولي في هذه المسألة وغيرها الى اليوم . 3_ ليجوز التمسك بظاهر نظم الدرة أو قيرها ااذا ثبت بالتحقيق العلمي أن فيه نظرا كما ثبت في هذه المسألة وغيرها كما سبق في نظم الشاطبي . 4_ قولهم : القراءة سنة متبعة يأخذها الخر عن الول ليس على اطلقه بل الشاطبية والدرة والطيبة بعد تحقيقها فااذا ثبت عدم صحتها وجب العدول الى الصواب دون التمسك بقراءة الشيخ , وهذا ما فعله القراء الى اليوم في هذه المسألة ول خلف فيها بينهم .
- 23. فقد كان شيخ القراء والمؤلفون يشرحون النظم على ظاهره وبالتالي يطبقونه في القراءة والقراء , وبعد التحقيق عملوا بالصواب في اقرائهم وتأليفهم كالشيخ الضباع والشيخ القاضي في اليضاح وغيرهما , وتركوا ماكانوا عليه . المسألة الثالثة : تتعلق بقول ابن الجزري في الدرة في باب النقل " والسكت أهمل "ومعناه : أن خلفا في اختياره أهمل السكت من طريف الدرة والتحبير خلفا لروايته عن حمزة , وجميع شراح الدرة القدامى فسروا النظم على ظاهره بدون تحقيق لطرق الرواية الصحيحة كما فعلوا في المسألة الولى , حتى جاء ابن الجزري الصغير , وخاتمة المحققين , محمد المتولي وأثبت في الروض النضير ) مخطوط ( مامعناه : أن ابن الجزري ل وجه له في منعه السكت , لنه اذكر في التحبير أن المطوعي من كتاب المبهج طريق ادريس في الدرة , واذكر في النشر أن المطوعي من كتاب المبهج له السكت من الدرة , وتبعه تاج القراء علي الضباع في شرحه على )1( الدرة قائل : ان اهمال ابن الجزري السكت لدريس اقتصار منه على احدى طريقى ادريس , وهي القطيعي , ول مانع أن نأخذ بالسكت من طريق المطوعي وهو الثاني في التحبير , ول يقدح في اذلك عدم اذكره في التحبير , ول يقدح يفي اذلك عدم اذكره في التحبير فقد اذكره في النشر , أقول : لن طريق الشاطبية والدرة من جملة طرق النشر )1(فذكره في النشر كأنه مذكور في التحبير مادام طريقهما واحد , ومن قرأ بمضمن النشر فكأنه قرأ الشاطبية والدرة والطيبة جميعا , كما سبق بيانه . فقوله " ولسكت أهمل " مخالف لما في انشر والتحبير , هذا وقد وافق القراء جميعا المتولى والضباع في تحقيقهما لهذه الرواية , وألفوا في اذلك كتبا نظما ونثرا منهم الشيخ همام قطب والشيخ على سبيع وغيرهما , وهذا مما ر يكره أحد وهناك من ترك القراء بهذه الرواية ظنا منه أنه كان مخطئا حينما كان يقرئ بهما متمسكا بدليل ل أساس له من الصحة , وسنذكر ادلتهما ونبين عدم صحتها ليتبين للقارئ صحة هذه الرواية , وجواز القراءة بها للمنتهى , وضرورة التيان بها عند اقراء الغير , فأقول وبالله التوفيق . اذكر في كتاب مطبوع في تحريرات الطيبة لواحد منهم , يرحمه ا , ما نصه : " ويتعين الشباع في المتصل على سكت الموصول لنه من المبهج عن المطوعي " والكلم معطوف على سكت ادريس , ثم زاد هذا النص وضوحا واحد آخر في تحقيق كتاب مطبوع في شرح الدرة فقال : ول بد من اشباع المتصل لخلف حال
- 24. السكت لن السكت لم يرد ال من طريق المبهج عن المطوعي ومذهب المبهج الشباع في المتصل . اقول : هذا تفسير الخير لقول ابن الجزري ) والسكت أهمل ( مخالفا بذلك تفسير المتولي والضباع وغيرهما من فطاحل علماء القراءات , ومنع الخير السكت بناء على اذلك من طريق الدرة , وقالوا : حيث انه ل اشباع في المتصل لحد من القراء الثلثة في الدرة , فالسكت ل يكون ال من طريق الطيبة , ويمتنع لدريس من الدرة والتحبير خلفا لصله , هذا دليلهم الوحيد على المنع لنهم لم يذكروا غيره في الكتابين , المذكورين الول في تحريرات الطيبة وفيها اشباع في المتصل على سبيل التخبير ل على سبيل التعيين , والثاني في الدرة وليس فيها اشباع في المتصل لحد من قرائها الثلثة , ولو كان تفسيرهم سليما لوافقناهم عليه , لن الحق ل بد من اتباعه خاصة ااذا كان متعلقا بكتاب ا جل وعل وكنه غير مسلم به ونرد عليهم بما يلي : أول : قولهم : مذهب المبهج الشباع في المتصل غير صحيح ووهم ل دليل عليه , ول قائل به , وسنذكر الدلة الكافية التي تثبت أن المبهج فيه توسط واشباع وليس اشباع فقط كما اذكروا . ثانيا : قولهم : ان سكت ادريس من طريق المطوعي يجوز من النشر وطيبته ويمتنع من طريق الدرة والتحبير , تخصيص غير صحيح أيضا ول دليل عليه , لن طرق الشاطبية والدرة من حملة طرق النشر وطيبته كما تقدم مرارا , فمثل طريق الزرق عن ورش من الشاطبية هو هو في الطيبة , وينبه عليه ابن الجرزي أنه من طريقف الشاطبية فكذلك طريق المطوعي عن ادريس من الدرة هو هو طريقة في الطيبة , وفي مسألة السكت هذه يقول ابن الجزري : " ولسكت عن ادريس غير المد أطلق واخصصن " فااذا رجعنا الى النشر وغيره في شرح هذا النص , نجد أن السكت المطلق عن ادريس هو طريق المطوعي من المبهج , وهو نفس الطريق في الدرة , فلمااذا يمنعونه من الدرة ويخصصونه بالطيبة بل مخصص , وهذا هو الذي دفع المتولي وغيره لنه يقول لبن الجزري ل وجه لك في منع السكت من طريق الدرة والتحبير , لنك اذكرت في التحبير أن المطوعي طريق ادريس من الدرة واذكرت في النشر أن له " السكت العام من غير خلف , فكيق تهمله ؟ .
- 25. والن نعود الى اذكر الدلة الواضحة التي تثبت أن في المبهج توسطا واشباعا لخلف في اختياره وليس الشباع كما توهموا . أول: بالرجوع الى المبهج في الكلم على المدالمتصل وجد أن فيه توسطا أيضا , وقد نقلوا عبارة المبهج ناقصة , فأخذوا أول الكلم وتركوا آخره , وهذا هي عبارة المبهج : " واتفقوا على تمكين )1( " هذه الحروق , التمكين الوافي …….الى أن قال : وبهذا الشرح قرأت على شيخنا الشريف , قال لي : الكارزيني , قال لي المطوعي , وكذا )2( كان خلف يميز )3( المدات في اختياره , ولكن لم أه منصوصا في اختياره , فقرأت على جرى عادته في اخيتاره اهـ , ومعنى يميز المدات , يعني يقرأ بتفاوت المد في المتثل , أربع حركات أو ست حركات , وهذا ما صرح به الحافظ ابن الجزري امام الفن وغيره كما في الدلة التية: هذا بالضافة الى أن كلمة تمكين ل تعني بالضرورة اشباع المد ست حركات . ثانيا : الحافظ ابن الجزري , بعد أن اذكر مذهب المبهج لسبط الخياط في المد ) وهو الكتاب الذي احتجوا به ( قال : وهذا صريح في التفاوت في المتصل ) 4(اهـ. ثم قال مبينا اختياره الذي اعتمد عليه في المدود , مانصه : " اني آخذ في الضريين يعني ) المنفصل والمتصل ( بالمد المشبع لورش وحمزة ……الى أن قال ولسائر القراء ) ومن بينهم خلف العشر ( بالتوسط في المرتبتين )5( " . اقول : فااذا كان امام الفن يثبت أن لخلف في اختياره التوسط , فهل يمنعه هؤلء المعاصرون بدون دليل , على أن الشباع في المتصل من الطيبة لغير ورش وحمزة والنقاش , مذهب اختياري , بدليل قول ابن الجزري في الطيبة : ) أو اشبع ما أتصل للكل عن بعض ( فكيف نحوله الى مذهب اجباري ولم نقرأ به جميعا على شيخنا أحمد الزيات , ولم يثبته في شلرح التحريرات له , كما لم يثبته شيخ شيخه الشيخ المتولي في الروض النضير . ثالثا : الحافظ ابن الجزري قال : بعد أن اذكر نصوص العلماء في المد المتصل ) ما من مرتبة اذكرت لشخص من القراء ال واذكر له مايليها ( ويوضحها شيخنا أحمد الزيات بقوله )كل كتاب اذكر فيه الشباع في المتصل فقد اذكر فيه التوسط ( .
- 26. رابعا : الشيخ عبدا بن يوسف أفندي زاده , شيخ القراء في الدولة العثمانية , له رسالة في بيان مراتب المدود للقراء العشرة مطبعة في تركيا , أثبت فيها التوسط في المتصل لخلف في اختياره من المبهج , كما أثبت له الشباع فيه من عند البعض )1( ويوجد منها بمكتبتنا نسخة مخطوطة بخط العالم المقق الشيخ مصطفى الطباخ محرر الطيبة المشهور . خامسا: خاتمة المحققين الشيخ محمد المتولي , وتاج القراء الشيخ علي محمد الضباع ) وناهيك بهما ( لم يربطا السكت لدريس بالشباع في المتصل عند تحقيقهما لهذه المسأله , لعلمهما أن في المبهج توسطا أيضا كما تبين لنا بعد الرجوع اليه ول عبرة بمن نسبه اذلك الى المتولي في الروض النضير لنه تقول عليه مخلف للحقيقة . هذا أدلتنا ومرجعنا التي تثبت التوسط في المبهج , واذهب اليه المحققون مثل المتولي والضباع وغير هما. وقل أن نجد في هذا العصر مثلما في التحقيق والتقان واستخراج المساءل من مراجعها , مع صحة العزو الى الطرق , ومن بين هؤلء القلئل شيخنا أحمد الزيات الذي يلتزم في اقرائه للشاطبية والدرة والطيبة بالتحرير أطال ا عمره . والخلصة : ان رواية السكت لدريس من الدرة جائزة بالنسبة للقارئ المنتهي , أما الطالب فحكم القراءة بها وتعليمها له , كحكم صلة ميم الجمع وسكونها لقالون وقصر المفصل وتوسطه له من طريق الشاطبية , ولم نسمع أحدا ترك شيئا من اذلك أثناء التلقى من طريق الشاطبية , فالتيان بالسكت ملزم ولبد أن يقرأ به الطالب , فكما أن الستااذ يعلم جواز هذه الرواي ول دليل لديه على منعها فالمانة العلمية تحتم عليه أن يعلم الطلب جواز القراءة بها كما تعلم هو . واذلك بأن يقرأ بها الطالب أثناء التلقى أمام الشيخ , وال تعتبر قراءته ناقصة , وفيها خلل في الرواؤة ول ستحق أن يجاز عليها , كما سنبينه في القرق بين القراءة والرواية والطريق بالضافة الى أن التهاون في ترك تعليم رواية جائزة يؤدي الى اهمال غيرها واحدة تلو الخرى , وهذا امر غاية في الخطورة لنه يؤدي الى انقطاع اسناد القراءات التي حرص عليها سلفنا الصالح ,, ونحن قد قرأنا بها وسندنا جميعا متصل بالمتولي , والقراءة سنة متبعة , ول منع ال بنص علمي يبطل ما حققه المتولي وغيره . ومن لم يتلقها عن شيخه عليه أن يعمل بالصواب . فان قيل : ان
- 27. المتولي لم يذكره في الوجوه المسفرة , نقول : اذكره في الروض النضير وبرهن على صحته , ومعلوم أن الروض بعد الوجوه المسفرة ويعتبر موسوعة لكل المسائل العلمية التي حققها الشيخ يرحمه ا بخلف الوجوه المسفرة فهو غاية في الختصار . فان قيل : ان القراء في المغرب العربي يقرءون لقالون , بسكون ميم الجمع وقصر المنفصل فقط ولم يعترض عليهم أحد , فطذلك وراية سكت ادريس يجوز تركها . نقول : انهم يقرءون بمضمن نظم الدرر اللوامع في مقرأ المام نافع للشيخ أبي الحسن على الرباطي المعروف بابن بري ت 137هـ المسمى بالنجوم الطوالع للشيخ ابراهيم المارغني المتوفي سنه 9431هـ , وقد سلك فيه طريق )1( المام أبي عمرو الداني دون غيره من الطرق . فل يجوز لحد أن يعترض عليهم لنهم التزموا طريقا معينا ويعطون السند للطالب وفيه النص على هذا الطريق . ولكن ل يقال : انها من طريق الشاطبية فل وجه للستدلل بهذا القول على ترك السكت لدريس أثناء التلقى للطالب الذي يعطي اجازة بمضمن الدرة . فان قيل : نحن لم نقرأ به على شيخنا , ول يجوز لنا أن نقرئ به . لن القراءة سنة متبعة , بخلف من قرأبه . نقول : اقرأ الشيخ في هذا العصر ل بد أن يكون موافقا لما تضمنه أحد الكتب الثلثة : الشاطبية أو الدرة أو الطيبة مع ملحظة تحقيق العلماء لها , فان ثبت مخالفته لها في شئ فاقراؤه ليس دليل مستقل دون المراجع الصحيحة كما سبق وقد يخطى الشيخ فتصوب قراءته بالمراجع الصحيحة , ول يجوز العكس . واتباع سنة القراءة يكون في اتباع المتولي , لنه من رجال السناد وشيخ شيوخنا في أسانيدنا جميعا , وليس في اتباع من خالفه من بعده بدون دليل صحيح , فبطل هذا القول في ترك القراء برواية السكت المذكور مهمة المقرئ في هذا العصر تنحصر مهمة المقرئ في هذا العصر في اتباع مافي الكتب الثلثة السابقة التي أجمع عليها القراء , وأي قراءة تخالفها فهي منقطعة السناد حتى ولو كانت في عصر ابن الجزري ولم يدونها في نشره , فل يقرأ بها ومهمته أيضا بيان كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم التي ل بد فيها من المشافهة , كالنطق بالضاد ,
- 28. والتسهيل والتختل س والمشمام , وفواتح السور ’ وغير ذلك حسب نلقية عن مشيوتخه مع اللتزام بطرق الرواية الصحيحة , وصحة النقل عن السلف الصالح , وما ذكروه في كتبهم , وهذا معنى قول زيد ابن ثابت رضي ا عنه : " القراءة سنة متبعة )1( يأتخذها التخر عن الول , ول يجوز أن يزيد روية أو ينقص رواية ال بنص من الكتب المذكورة . التمسك بظاهر النظم قد يقال : نحن نتمسك بظاهر النظم في قول ابن الجزري في الدرة ) والسكت أهمل ( فهذه نص يجب العمل به . ول تجوز مخالفته , ول مناقشة في ذلك . نقول : هذا مردود بعدم التمسك بظاهر النظم في قول ابن الجزري في المسألة الولى وغيرها , وفي قول الشاطبي من قبله في الدغام للسوسي , وفي امالة النا س وفي مد البدل في يؤتخذ وغير ذلك مما وقع في نظم هذا الكتب الثل ث , وهي كلمات قليلة حققها العلماء , وأثبتوا أن فيها نظرا . فبطل ما تمسكوا به لن الدليل اذا تطرق ليه الحتمال سقط الستدلل به ولو كان واجبا لما عدل عنه المتولي والضباع وغيرهما , ثم ان المسائل العلمية , يجب أن تقوم على القناع , والقتناع , عن طريق البحث العلمي , وليس باغلق باب المناقشة , بالتحكم , وفرض الرأي , حتى ل يفقد الطالب ثقته بأستاذه ) ولو في نفسه ( أو يفقد ثقته في المادة التي يدرسها . وا عز وجل قبل أن يطلب من الجاهل أن يتعلم , أمر العلماء أن يبينوا العلم غاية جهدهم , قال تعالى : { لتبيننه للنا س ول تكتمونه } )1( . وعن على رضي ا عنه : " مأتخذ على أهل الجهل أن يتعلموا في مصر , وهو دليل على جواز تركه ؟ . نقول : هذا ليس دليل علميا , اذ قد يكون القائم عليها ممن يكون لهو نفوذ في فرض رأيه , بدون مناقشة , وقد يكون ممن يتمسكون بضرورة المشباع ف المتصل وقد أبطلناه كنا سبق , فأصبحوا بل دليل علمي , وهناك في مصر أيضا الشيخ المتولي , والضباع , وغيرهما حققوا هذه المسألة وأقاموا عليها الدلة العلمية , فوجب اتباعهم دون غيرهم ’ و لوجه الستدلل بغيرهم مادام الحق ليس معهم ) والحق أحق أن يتبع (
- 29. وقد بسطت القول في هذه المسألة محاولة منى لتوضيحها امام طلب هذا الفن , بناء على سؤال بعضهم لي ولعلى أجد دليل واحدا ولو ضعيفا يؤيد المنع من اقرائها لقراء الدرة وقد تناولت أدلة المانعين المقروءة والمسموعة , موثقا الرد بأقوال العلماء المحققين , مقتفيا في ذلك اثر المتولي الذي أزال الشبهة عن هذه المسألة كما فعل في نظائرها وا أعلم . المسأله الرابعة : تتعلق بالحاق هاء السكت وقفا ليعقوب في كلمة { كيدكن } المسبوقة بمن الجارة في سورة يوسف عليه السلم الية : /82 فقد ذكر الحافظ ابن الجروي في نظم الدرة قوله : ) وعنه نحو عليهنه ( ومعناه أن يعقوب زاد هاء السكت وقفا على كل نون مشددة من ضمير جمع النا ث الغائبات, اذا وقعت النوت بعد هاء الضمير كما يؤتخذ من المثال , ثم قال ابن الجزري في انشر , في بيان هذه الرواية ما نصه : ) وقد أطلقه بعضهم ( أقول : يعني الحاق فقي هاء السكت مطلقا سواء وقع قبلها هاء أو كاف مثل , { طلقكن } , { كيدكون } , ثم قال ابن الجزري : وأحسب أن الصواب تقييده بما وقع بعد رجعنا اليه , وإل فالمر كما ظهر لنا . أقول : يؤتخذ من كلم الحافظ أنه لم يجزم بالتقييد ووعد بالبحث عمن يثق به , فان تأكد له رجع عن التقييد. ثم ذكر في تحبير التيسير الذي هو أصل الدرة في هذه الوراية ليعقوب فقال مانصه : و) عليهن ( و) منهن ( و ) من كيدكن ( على قول عام أهل الداء )1( اقول : فاذا جمعنا بين ما ذكره الحافظ في انشر وبين ما ذكره في تحبير التيسير في هذه الرواية تبين لنا أنه وجد من يثق به في الوقف بالهاء في هذه الكلمة فقط في سورة يوسف بخلف عنه , و اللحاق هو المشهور لنه قول عامة أهل الداء وهو المقدم في الداء من الدرة , وعن غيرهم ل تلحق , اذن فيها روايتان , اللحاق وعدمه من نالدرة , وقد ذكر ذلك العلمة السمنودي في مشرح الدرة . وجاء في الروض النضير للمتولي في هذه الهاء ما نصه : وزاد في اتحبيره الكاف , ) ونقل نص التحبير ( , ثم قال المتولي بعده : ويشهد له قول الزميري في تحريره على النشر ) ومثل في المفردتين للداني وابن الفحام ) بطلقكن ( و) عليهن ( اهـ .
- 30. وقال العلمة عثمان راضي السنطاوي في تحريره : وفي ) كيدكن الخلف بالنص أرسل (. أقول : بعد الذي ذكرته عن الحافظ ابن الجزري والمتولي والزميري وغيرهم من المحققين , نجد من يمنع القراء بهذه الرواية بحجة أنهم لم يقرءوا بها على مشيوتخهم فهل نترك هذه النصوص المتعددة لمجرد التخبار بعدم التلقى المحتمل للعتراض ؟ . وسبق أن فلنا : ان القراء المخالف لما تضمنته الكتب الثلثة فيه نقص و اتخلل بما قرره العلماء . والخلصة : أنه يجب القراء بزيادة هاء السكت فيما قبله هاء , وقي كلمة ) من كيدكن ( على قول عامة أهل الداء من طريق الدرة والتحبير وبزيادتها مطلقا من طريق الطيبة. وا الموفق والحادي الى سواء السبيل الفرق بين القراءات والروايات والطرق والخلف الواجب والجائز)1( اتفق علماء القراءات في هذا المقام على أن كل تخلف نسب لمام من الئمة العشرة مما أجمع عليه الرواة عنه فهو قراءة , وكل مانسب للراوي عن المام فهو رواية , وكل ما نسب للتخذ عن الراوي وان سفل فهو طريق , نحو فتح الضاد في لفظ ) ضعف ( في سورة الروم , قراءة حمزة ورواية مشعبة , وطريق عبيد ابن الصباح عن حفص وهكذا . وهذا هو الخلف الواجب , فهو عين القراءات والروايات والطرق , بمعنى أن القارئ ملزم بالتيان بجميعها , كسكت ادريس من طريق المطوعي وعدمه من طريق القطيعي مثل فالقارئ ملزم بالتيان بجميعها أثناء التلقى , فلو أتخل بشئ منها كان نقصا في روايته , وأوجه البدل مع ذات الياء لورش , فهي طرق وان مشاع التعبير عنها بالوجه تساهل , وأما الخلف الجائز فهو تخلف الوجه التي على سبيل التخيير واباحة كأوجه البسملة وأوجه الوقف على عارض السكون , فالقارئ مخير في التيان بأي وجه منها غير ملزم بالتيان بها كلها , فلو أتى بوجه واحد منها أجزأه , ول يعتبر ذلك تقصيرا منه ل نقصا في روايته , وهذه الوجه التختيارية ليقال لها قراءات ول روايات ول طرق , بل يقال
- 31. لها أوجه فقط بخلف ماسبق . هذا : ولمعرفة الخلف الواجب فائدة مهمة , كما أمشار الى ذلك الشيخ الجمزوري في الفتح الرحماني/ مخطوط , فبها يتوصل الى الجمع بين أقوال المصنفين ويعلم بها منشأ الخلف ونوعه . ومما سبق يتبين لنا أن الذين يعترفون بجواز القراءة بسكت ادريس من طريق المطوعي مثل , ويمتنعون عن تعليمه للقراء في الدرة , بحجة أنهم لم يقرءوا به على مشيخهم , فاقراؤهم فيه نقص واتخلل لنهم ملزمون بالتيان به وا أعلم . ازاله مشبهة يقول بعض المنتسبين للقراءات , هل كانت العرب تقول : ان محمدا قائم , بغنة النون والميم المشددتين , وتنوين محمدا , ومد قائم ؟ نقول : الجواب على ذلك تجدونه في مشرح العلمة المشموني على اللفية مع حوامشيه , فقد ذكر الغنة وأحكام النون الساكنة , بما يقرب مما ذكره علماء القراءات , والغنة لغة الحجازيين , و دهاقين العرب , وورد أنهم كانوا يترنمون بالغنة في كلمهم , ومما لمشك فيه , أن القرآن الكريم نزل بلغة الحجازيين وقريش غلبا فروعي جانب الغالب , فكانت الغنة في جميع حروف القرآن التي تغن ’ والنبي صلى ا عليه وسلم قرمشي , وجل كبار الصحابة كذلك , ولول أن الغنة مأثورة عن العرب ما ذكرها أرباب اللغة , والنحو , والتصريف , وما وردت في القرآن و اذ كل ما قرئ به موجود في اللغة ول عكس كما هو مقرر في محله . وكذا يقال بالنسبة لوقف حمزة وهشام على الهمز بكل أنواع التخفيف التي وردت في الحرز , فل غرابة فيها , ول نستبعد القراءة بها فكلها لغات للعرب , نزل بها القرآن الكريم , وما علينا ال أن نسلم بها , ونعتقد صحتها وتواترها في جملتها وجزئياتها , وندفع الشك والشبهة في قراءات القرآن وتجويده , وذلك بالرجوع الى كتب اللغة , ولهجات العرب , ومن المعلوم أن نالنبي صلى ا عليه وسلم كان يرتل القرآن كما أنزل في صلته وتخطبه وسائر مشئونه , وكان جبريل يعارضه به في رمضان من كل سنة , فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه بالقرآن مرتين ليعلمه أصول التجويد . والتلوة الصحيحة , ولمور ل نطيل بذكر بعضها . وا الموفق والهادي الى سواء السبيل