1. :ً)7002- ثانياً - تًحليل اًلوضع اًلراهن لًلوظيفة اًلعامة فًي سًورية )ً 9111
من بًحث عًلمي تًطبيقي فًي اًلمعهد اًلوطني لًلادارة اًلعامةً
اعداد اًلباحث عًبد اًلرحمن تًيشوري –ً خًبير وًمستشار فًي شًركةً
الاتصالات اًلسوريةً
ً
ً
ثانياً - 9- اًلوضع اًلتشريعي، وً اًلتنظيمي:ً
أضواء عًلى اًلإطار اًلقانوني لًلوظيفة اًلعامة فًي سًورية: 
ً
- حدد اًلدستور اًلسوري اًلأساس اًلقانوني لًلإدارة وًللسلطة اًلتنفيذية فًيً
972 ( فًي اًلفصل اًلثاني "ًصلاحيات اًلدولة، اًلسلطةً - المواد )ً 991
التنفيذية اًلجزء اًلثاني، اًلمقطع اًلثاني".
- إن مًجلس اًلوزراء )ًالحكومة اًلسورية 1(، بًرئاسة رًئيس مًجلسً
الوزراء، مًسؤول أًمام رًئيس اًلجمهورية وًيساعده فًي تًنفيذ اًلمهامً
التنفيذية وًالإدارية لًلدولة. أًما اًلوزراء فًمسؤولون عًن 71ً حًقيبةً
وزارية إًضافة إًلى 4ً وًزراء دًولة 2. وً قًد صًدر اًلمرسوم اًلتشريعي رًقمً
7001 م اًلمبين بًشكل وًاضح لًصلاحيات كًل مًن: مًجلسً /1/ 40 / تًاريخ 4ً /
الوزراء، رًئيس مًجلس اًلوزراء، اًلوزراء، اًللجنة اًلاقتصادية لًمجلسً
. الوزراء 3
- يتم إًنشاء اًلوزارة بًقانون )ًأو بًمرسوم تًشريعي( 4 صًادر عًن اًلرئيسً
ينص عًلى بًيان مًهمتها وًاختصاصاتها. كًما يًجري تًحديد اًلمؤسساتً
والهيئات اًلعامة اًلملحقة بًالوزارات اًلمعنية فًي اًلأنظمة اًلخاصة لًتلكً
الوزارات. وًحاليا تًصدر اًلأنظمة اًلداخلية لًلوزارة بًقرار مًن اًلوزيرً
المختص، بًما لًا يًتعارض مًع مًلاكها اًلعددي 5 وً اًلنظام اًلداخلي اًلنموذجيً
1 هو الهيئة التنفيذية و الإدارية العليا للدولة , و يتكون من رئيس المجلس و نوابه و الوزراء.
2 دون اعتبار وزارة الدولة لشؤون التنمية الإداريةً.
3 ينبثق عن المجلس لجنة تسمى اللجنة الاقتصادية تؤلف من عدد من الوزراء يحددهم المجلس.
4 بالأصل يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الإداري بقانون، بينما يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بمرسوم. و
4552 م هي: إحدى الوزارات والإدارات والهيئات العامة أو المؤسسات / الجهة العامة وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة 05
والشركات والمنشآت العامة أو إحدى البلديات أو المؤسسات البلدية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى جهات القطاع العام الأخرى
الوظيفة.
5 يصدر ملاك الجهة العامة بمرسوم. ويتضمن بشكل خاص:
- سلسلة الوظائف , وتحديد الملاك العددي لهذه الوظائف أو قواعد تحديد هذا الملاك.
- تحديد الشروط الخاصة اللازمة لشغل وظائفها, ولاسيما اختصاص الشهادة أو نوع المؤهل المطلوب لهذه الغاية .

2. للجهات اًلعامة اًلصادر بًموجب قًرار اًلسيد رًئيس مًجلس اًلوزراء رًقمً
. 7001 م 6 /7/ 109 / تًاريخ 72ً /
- يتم –ًعملياً - إًعداد مًشاريع اًلقوانين وًالمراسيم مًن قًبل اًلوزاراتً
المختصة أًو مًجلس اًلوزراء، ثًم تًحال إًلى رًئيس اًلجمهورية اًلذيً
يصدرها؛ بًعد إًقرارها مًن قًبل مًجلس اًلشعب بًالنسبة لًلقوانين. فًي حًينً
تصدر اًلوزارات اًلمختصة اًلتعليمات اًلتنفيذية لًلقوانين وًالمراسيمً
الصادرة وًتتخذ اًلتوجيهات اًلتنفيذية وًالتنظيمية اًللازمة لًتنفيذها.
- إن مًا يًحكم اًلعلاقة اًلقانونية بًين اًلعامل 7 فًي اًلقطاع اًلحكومي وًالإدارةً
،ً العامة –ًأساساً - هًو اًلقانون اًلأساسي لًلعاملين رًقم /ً 10 / لًعام 7004ً م 8
و سًيتم تًفصيل مًا يًتعلق بًموضوعنا مًن أًحكامه وًفقا لًتسلسل وًرودً
فقرات اًلبحث.ًً
ً
أضواء عًلى اًلإطار اًلتنظيمي )ًالهيكلي 9( لًلوظيفة اًلعامة فًي سًورية: 
ً
- النظام اًلحكومي وًالإداري اًلحالي مًزيج مًن اًلنظام اًلإداري اًلفرنسيً
والنظام اًلاشتراكي، وًقد جًرت مًؤخرا إًضافة بًعض اًلقواعد اًلليبرالية إًلىً
النظام 10 . وًقانونا تًكون اًلسلطة اًلتشريعية مًن اًختصاص مًجلس اًلشعبً
4550 م أنه قد تم تقريره "بعد أن تم استطلاع رأي وزيري المالية و الشؤون الاجتماعية و العمل و / 6 ذُكر في مقدمة القرار 359
4552 م، الأمر الذي يعطينا مؤشر عن / الاتحاد العام لنقابات العمال"، و هو ما نصت عليه المادة رقم / 2/- من القانون 05
الجهات الأساسية الموزع بينها أمور الوظيفة العامة أساس اً، بالإضافة إلى مديريات )دوائر( شؤون العاملين في كل جهة عامة.
و ننوه أن المصدر المنقول عنه قد بين أن الإصدار يتم استناداً إلى نموذج النظام الداخلي للوزارات والمحدد بالقرار الصادر عن
1300 م. /11/ رئيس مجلس الوزراء رقم / 9059 / تاريخ 45
1300 م، في حين أن / 1300 م قد صدر استناداً لأحكام قانون العاملين الموحد رقم 1 / و الفرق أن النظام الداخلي النموذجي 9059
4552 م. / النظام الداخلي النموذجي الحالي قد صدر استناداً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 05
4552 م العامل بأنه: كل من يعين بصورة دائمة في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة / 7 عرف القانون 05
الأجر. أما الوظيفة العامة فهي: كل عمل دائم وردت تسميته في ملاك الجهة العامة الصادر.
4552 م تُطبق على كامل العمالة الحكومية في القطاعين )الإداري و الاقتصادي(، وتستثنى / 8 من الجدير ذكره أن أحكام القانون 05
من ذلك مجموعة من العاملين التي تبقــى خاضعة لأحكام القوانين والأنظمة السارية عليها بتاريخ نفاذ هذا القانون، وهي:
-1 قضاة الحكم والنيابة الخاضعون لقانون السلطة القضائية، وقضاة المحكمة الدستورية العليا، وقضاة مجلس الدولة. ومحامو إدارة
قضايا الدولة. 2-أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية، الخاضعون لقانون تنظيم الجامعات. 3-العاملون في الفتوى
والتدريس الديني، والائمة والخطباء والوعاظ والقراء والمؤذنون وخدم المساجد وغيرهم من أرباب الشعائر الدينية. 4- عسكريو
الجيش والقوات المسلحة، وقوى الأمن الداخلي. 5- الضابطة الجمركية. 6-الجهاز الفني، وأعضاء هيئة البحث العلمي، في
- مركز البحوث العلمية. وأعضاء الهيئة الفنية، وأعضاء الهيئة المخبرية وأعضاء هيئة البحث العلمي، في هيئة الطاقة الذرية. 7
العاملون العلميون، فـي هيئة الموسوعة العربية. 8-الركب الطائر. في مؤسسة الطيران العربية السورية، والركب المبحر، في شركة
الملاحة البحرية السورية. 9-العمال المحليون، المعينون في البعثات الخارجية.
9 ينظر: مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي،إعداد واطلاق عملية إصلاح الإدارة العامة في الجمهورية العربية السورية، التقرير
الأولي، مجموعة من الخبراء، 4 أيار 4552 م.
4552 م، و التي هي / 10 راجع القواعد الحاكمة لعملية التعاقد مع الخبراء والعمال المؤقتين في القانون الجديد للعاملين في الدولة 05
من أركان نظام الوظيفة العامة ذات البنية المفتوحة المتبع في البلدان الانكلوسكسونية.

3. ورئيس اًلجمهورية، بًينما تًكون اًلسلطة اًلتنفيذية بًيد اًلوزارات وً مًجلسً
. الوزراء 11
- تضم اًلوزارات عًددا كًبيرا مًن اًلموظفين وًتتولى حًقائب وًزارية كًبيرةً
ومعقدة. وًعادة مًا يًشمل مًجال عًمل اًلوزارة اًلإدارة اًلمركزيةً
والمديريات اًلوظيفية ]ًالمركزية[ وًالمديريات فًي اًلمحافظات وًعددا مًنً
الجهات وًالهيئات اًلقطاعية وًالمتخصصة اًلأخرى. - هناك عًدد مًن وًزارات اًلدولة اًلتابعة لًرئاسة مًجلس اًلوزراء وًتعملل تًحل . إشرافها 12
- لا تًقوم اًلوزارات بًالإشراف عًلى مًديرياتها اًلموجودة فًي اًلمقر اًلمركزيً
فقط، بًل تًشرف أًيضا عًلى مًديرياتها فًي اًلمحافظات وًعلى اًلمؤسساتً
. الداعمة اًلتي تًعمل فًي نًفس اًلمجال 13
- للوزارات هًيكلية مًتشابهة فًي مًعظم اًلحالات: فًمعاونو اًلوزراء يًلونً
الوزراء فًي اًلمرتبة، وًيساعد اًلمستشارون وًالمجالس اًلاستشاريةً
الوزير فًي تًسيير عًمل اًلوزارة. كًما يًنسق اًلمقر اًلرئيسي أًعمال اًلوزارةً
والمؤسسات اًلفرعية وًيدير اًلأعمال اًلإدارية اًلمختلفة. وًتلعب اًلمديرياتً
في اًلمقر اًلرئيسي دًور اًلوسيط بًين مًديريات مًحددة فًي اًلمؤسساتً
.ًً الفرعية وًالمستوى اًلأعلى فًي اًلإدارة 14
ً
مجال عًملً
الوزارةً
مكوناتها اًلرئيسية مًلاحظاتً
- اًلإدارة اًلمركزية اًللوزير؛ مًعلاونو اًلللوزير؛ مًستشلارو اًلللوزير؛ مًجللس اًستشللاري؛ مًكتلب اًلللوزير؛ً
مديريات أًخرى. فًي اًلعاصمةً
"دمشق"ً
- اًلإدارات اًلوظيفية تًًوجلد: مًديريلة اًلتخطلليط؛ مًًديريلة اًلشللؤون اًلإداريلة؛ مًديريللة اًلعلاملين؛ مًًديريللةً
الشللؤون اًلقانونيللة؛ مًديريللة اًلرقابللة اًلداخليللة؛ مًللديريات عًملياتيللة أًخللرى حًسللبً
طبيعة عًمل اًلوزارة.ً
مديريات عًملياتية فًيً
الإدارة اًلمركزيةً
"دمشق"ً
- اًلمديريات اًلإقليميةً
]في اًلمحافظات[ً
وهي اًلمديريات اًلتي نًجدها فًي مًختلف اًلمحافظات وًالمتشابهة فًي هًيكليتها مًعً
هيكلية اًلإدارة اًلعملياتية. مًديريات عًملياتية فًيً
المحافظات )ً 94 مًحافظة(ً
- اًلمؤسسات اًلعامة وًهي اًلمؤسسات اًلعامة اًلمكلفة بًالإشراف عًلى نًشاطات عًدد مًن اًلشركات اًلعامةً
الموزعة عًلى مًختلف اًلقطاعات؛ً
في اًلعاصمةً
"دمشق" أًوً
11 بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية )رئيس السلطة التنفيذية(.
12 كما يوجد وزارة الدولة لشؤون: رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، مجلس الشعب، الهلال الأحمر السوري.
13 غالباً ما يكون من الصعب تمييز الوزارة التي تتبع لها مؤسسة بعينها؛ فمثلاً بعض المشافي والمستوصفات تابعة لوزارة الصحة،
وبعضها إلى وزارة التعليم العالي، وبعضها إلى وزارة التربية، وبعضها إلى وزارة الدفاع. وثمة مثال آخر هو المعاهد المتوسطة، إذ
تقوم وزارات متعددة بالإشراف على هذه المعاهد، ولكن المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة في وزارة التعليم يتولى مسؤولية المناهج
والشهادات.
14 فمديرية التخطيط في الوزارة مثلاً هي صلة الوصل بين مديرية التخطيط في المؤسسة الفرعية وهيئة تخطيط الدولة.

4. - اًلهيئات وًالجهاتً
الأخرى اًلتابعةً
مراكز اًلتدريب؛ اًلمدارس اًلمهنية؛ اًلمستشفيات؛ اًلمختبرات؛ وًغيرها. اًلمحافظات اًلأخرىً
،ً - عادة مًا تًتمتع اًلجهات وًالهيئات اًلمتخصصة بًاستقلال مًالي وًإداري 15
لكنها مًسؤولة أًمام اًلوزير بًشكل مًباشر أًو أًمام مًعاونه اًلمختص. وًيحقً
للوزير أًن يًفوض بًعض اًختصاصاته لًلمديرين فًي اًلمحافظاتً
والمحافظين وًمديري اًلمديريات.
- خلال اًلمرحلة اًلسابقة 16 ، بًن اًلدولة مًجموعة مًتكاملة تًقريبا مًنً
المؤسسات اًلعامة لًتشمل كًافة اًلقطاعات اًلاقتصادية وًالخدمية بًما فًيهاً
الزراعة وًالصناعة وًالتجارة اًلداخلية وًالخارجية وًالتعمير وًالنقلً
والاتصالات وًالخدمات اًلعامة. وًتلعب هًذه اًلمؤسسات اًلمتخصصة فًيً
الواقع دًور مًستوى إًضافي لًلضبط وًالتنسيق. وًضمن "ًمستوىً
المؤسسات اًلعامة" تًندرج عًدة شًركات مًؤممة وًمؤسسات خًدمية.ً
وجميع هًذه اًلمؤسسات مًنظمة بًنفس اًلطريقة )ًمديريات فًنية، وًتخطيطً
ومالية وًإنتاج وًشؤون إًدارية وًرقابة دًاخلية .ً.الخ(. هًذا اًلنوع مًنً
المؤسسات اًلحكومية غًير إًنتاجي، وًيتم تًمويله مًن مًوازنة اًلدولةً
العامة.
- هناك عًدد مًن اًلجهلات اًلعاملة اًلتلي لًهلا عًلاقلة مًلع مًجموعلة جًهلات عًاملةً
.ً أخرى تًخضع لًإشراف رًئاسة مًجلس اًلوزراء 17
- كما جًرى تًشكيل مًجالس عًليا خًارج اًلوزارات اًلمعنية مًن أًجل تًنسيقً
نشاط قًطاعات مًعينة. كًالمجلس اًلأعلى لًلسياحة، وًالمجلس اًلأعلىً
للزراعة، وًالمجلس اًلأعلى لًلتخطيط؛ بًالإضافة إًلى هًيئة اًلإشراف عًلىً
التأمين، وًهيئة اًلأوراق وًالأسواق اًلمالية اًلسورية؛ هًيئة اًلاستثمار. كًماً
يشكل رًئيس مًجلس اًلوزراء وًالوزراء لًجانا )ًبشأن قًضايا مًحددة(ً
لتنسيق اًلقرارات اًلتي تًتعلق بًأكثر مًن وًزارة. وًتجتمع هًذه اًللجان عًادةً
كل أًسبوع لًمناقشة اًلمواضيع اًلمتعلقة بًالاقتصاد وًذلك بًحضور اًلوزراءً
المعنيين أًو اًلذين يًقومون بًالإشراف عًلى اًلنشاطات اًلاقتصادية ذًاتً
الصلة 18 . وًمتى دًع اًلحاجة لًاتخاذ قًرار مًركزي، فًإن رًئاسة مًجلسً
الوزراء مًخولة بًتكليف أًحد اًلأجهزة بًذلك، مًثل مًكتب دًعم اًلقرار اًلتابعً
لرئيس اًلوزراء.
15 مثل: المؤسسات العامة، الجامعات.
16 مرحلة نظام التخطيط المركزي بنموذجه الاشتراكي حيث انتقلت الدولة من التخطيط المركزي إلى التخطيط التأشيري بغية تسهيل
العملية الإدارية و التقليل من التدابير المركزية السابقة، و الاندماج في التوجه العالمي الجديد لدور الدولة: إدارياً و اقتصادي اً.
17 مثل: المكتب المركزي للإحصاء، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، مصرف سورية المركزي، مكتب تسويق النفط، مكتب الاستثمار،
هيئة الطاقة الذرية، الهيئة العامة للاستشعار عن بعد، هيئة مكافحة البطالة، والهيئة المركزية للرقابة المالية.
18 سبق لنا ذكر اللجنة الاقتصادية التي هي لجنة دائمة، ذات اختصاصات محددة بالتشريع.

5. : - و فًيما يًلي سًنحاول عًرض هًيكلية تًوضيحية لًلحكومة اًلسورية 19
ً
هيكلية اًلحكومة اًلسورية اًلمؤسسات )ًالجهات( اًلتابعةً
المديريا
تً
التابعةً
أولا -ً رًئاسة مًجلس اًلوزراءًًً
4ً وًزارت دًولة )ًوزارة اًلدولةً
لشؤون: مًجلس اًلشعب، رًئاسةً
الجمهورية، رًئاسة مًجلسً
الوزراء، لًلهلال اًلأحمر( +ً 7ً9ً
وزارة +ً 99ً مًؤسسة تًابعةً
الجهاز اًلمركزي لًلرقابة اًلمالية؛ مًصرف سًورية اًلمركزي؛ مًجلس اًلنقدً
والتسليف؛ اًلهيئة اًلمركزية لًلرقابة وًالتفتيش؛ اًلسجل اًلعام اًلموظفين؛ً
هيئة اًلطاقة اًلذرية؛ اًلهيئة اًلعامة لًلاستشعار عًن بًعد؛ اًلمكتب اًلمركزيً
للإحصاء؛ مًركز دًعم اًلقرار؛ مًكتب تًسويق اًلنفط؛ هًيئة اًلاستثمار.ً
-ً
)ًًً ثانيا -ً اًلوزارات )ً 79
- وًزارة اًلاقتصاد وًالتجارة اًلخارجيةًً
94 مًديرية فًي اًلمحافظات +ً 9ً9ً
مؤسسة تًابعةً
المؤسسللة اًلعربيللة لًلمعللارضوًالأسلللواق اًلدوليللة؛ اًلمؤسسللة اًلعاملللةً
للمناطق اًلحرة؛ اًلمؤسسة اًلعامة لًلتجارة اًلخارجيلة؛ اًلمؤسسلة اًلعاملةً
لتجارة وًتصلنيع اًلحبلو ؛ الشلركة اًلعاملة لًصلوامع اًلحبلو ؛ المؤسسلةً
العامة لًلتجارة اًلداخلية لًلمعادن وًمواد اًلبناء- عًمران؛ اًلمؤسسة اًلعامةً
لتوزيللع اًلمنتجللات اًلنسلليجية؛ اًلمؤسسللة اًلعامللة اًلاسللتهلاكية؛ اًلشللركةً
العاملة لًلمخللابز؛ اًلشلركة اًلعامللة لًلمطلاحن؛ لًجنللة اًلمخلابز اًلاحتياطيللة؛ً
مركز اًلتجارة اًلخارجية.ً
94 مًديرية فًي اًلمحافظاتً
- وًزارة اًلمالية
94 مًديرية فًي اًلمحافظات +ً 9ً9ً
مؤسسة تًابعة لًهاً
مديرية اًلخزينة اًلمركزية؛ مًؤسسة اًلتأمين وًالمعاشات؛ مًديرية اًلمطبعةً
والجريدة اًلرسمية؛ مًديرية اًلموازنة اًلعامة؛ مًديرية اًلجباية؛ المديريةً
العامة لًلجمارك؛ اًلمؤسسة اًلسورية اًلعامة لًلتأمين؛ 6ً مًصارف عًامة.ً
94 مًديرية فًيً
المحافظاتً
- وًزارة اًلصناعة
94 مًديرية فًي اًلمحافظات +ً 9ً7ً
مؤسسة تًابعة لًهاً
ً
مركز تًطوير اًلإدارة وًالإنتاجية؛ مًركز اًلاختبارات وًالأبحاث اًلصناعية؛ً
هيئة اًلمواصفات وًالمقاييس؛ مًديرية اًلتدريب اًلمهني وًالتأهيل؛ً
المؤسسة اًلعامة لًلصناعات اًلنسيجية؛ اًلمؤسسة اًلعامة لًلصناعاتً
الغذائية؛ اًلمؤسسة اًلعامة لًلصناعات اًلهندسية؛ اًلمؤسسة اًلعامةً
للصناعات اًلكيميائية؛ اًلمؤسسة اًلعامة لًلسكر؛ اًلمؤسسة اًلعامةً
للإسمن وًمواد اًلبناء؛ اًلمؤسسة اًلعامة لًحلج وًتسويق اًلأقطان؛ً
المؤسسة اًلعامة لًلتبغ.ًً
94 مًديرية فًي اًلمحافظاتً
- وًزارة اًلنفط وًالثروة اًلمعدنية
تتبع لًها 90ً مؤسساتً
الشلركة اًلسلورية لًللنفط؛ مًصلفاة بًانيلاس؛ مًصلفاة حًملص؛ مًعهلد اًلمهلنً
النفطية وًالمعدنية؛ اًلشركة اًلسورية لًنقل اًللنفط ؛ً شًلركة اًلفلرات لًللنفط؛ً
المؤسسة اًلعامة لًلجيولوجيا وًالثروة اًلمعدنية؛ اًلشركة اًلعاملة لًتخلزينً
وتوزيللع اًلمللواد اًلبتروليللة )ًمحروقللات(؛ اًلشللركة اًلسللورية لًنقللل اًلللنفطً
الخام.ً
ً
- وًزارة اًلنقل )تتبع لًها 99ً مؤسسة(ً
ً
المؤسسة اًلعامة لًلخط اًلحديدي اًلحجازي؛ اًلهيئة اًلعليا لًإعادة تًسييرً
الخط اًلحجازي؛ المؤسسة اًلعامة لًلخطوط اًلحديدية اًلسورية؛ الشركةً
العامة لًإنشاء اًلخطوط اًلحديدية؛ اًلمديرية اًلعامة لًلموانئ؛ اًلشركةً
العامة لًمرفأ اًللاذقية، اًلشركة اًلعامة لًمرفأ طًرطوس؛ شركة اًلتوكيلاتً
الملاحية؛ اًلمديرية اًلعامة لًلطيران اًلمدني؛ مًؤسسة اًلطيران اًلعربيةً
السورية؛ شًركات اًلنقل اًلداخلي فًي اًلمحافظات؛ مًعهد اًلسكك اًلحديدية.ً
ً
- وًزارة اًلداخليةًًً
- وًزارة اًلخارجية -ً
- وًزارة اًلتعليم اًلعالي 19 بحاجة لمزيد من التدقيق و الاستكمال.

6. - وًزارة اًلتربية - وًزارة اًلثقافة وًالإرشاد اًلقومي - وًزارة اًلإعلام - وًزارة اًلصحة - وًزارة اًلسياحة - وًزارة اًلري - وًزارة اًلإسكان وًالتعمير - وًزارة اًلبيئة وًالإدارة اًلمحلية - وًزارة اًلعدل - وًزارة اًلشؤون اًلاجتماعيةً
والعمل 2ً0
ًً
- وًزارة اًلاتصالات وًالتقانة - وًزارة اًلأوقاف - وًزارة اًلمغتربين - وًزارة اًلكهرباء - وًزارة اًلزراعة وًالإصلاح اًلزراعي ً
ً
ً
1306 م، كما صدر قرار بقانون تنظيم الوزارة /0/ 20 صدر قانون إحداث وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل تحت رقم / 462 / تاريخ 12
1300 م، و فيه بينت أن الأعمال التي تمارسها الوزارة منها: ..." حماية العمل و السهر على توفيره /2/ رقم / 420 / تاريخ 40
للمواطنين- الاهتمام بتأمين شروط مناسبة للعمل- تنظيم شؤون العمل و العمال و الإشراف عليها - تنظيم شؤون النقابات و
اتحاداتها و الإشراف عليها .... كما بين النظام الداخلي –النافذ- للوزارة والصادر بقرار وزير الشؤون الاجتماعية و العمل رقم
1300 م، و في الباب الثاني-مهام الو زارة جاء أنه يدخل في اختصاص الوزارة " ... المرسوم 1293 لعام /14/ 1151 / تاريخ 9 /
1329 بشأن القوى العاملة".
حول مرسوم تشريعي لإنهاء العمل بقانوني إحداث و تنظيم )GTZ( علماً بأن هناك دراسة مقدمة من الوكالة الألمانية للتعاون التقني
الوزارة، و من بين المهام المقترح أن تتولاها الوزا رة في مجال العمل و التشغيل: "المساهمة في تطوير السياسات العامة للأجور في
جميع القطاعات العام و الخاص و المشترك و التعاوني- الإشراف على تنفيذ تشريعات و قوانين و أنظمة العمل- تطوير
إستراتيجيات و سياسات تنمية الموارد البشرية و الإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية- الإشراف على نشاط الصحة
4552 م، و ذلك عبر مشروع /0/ و السلامة المهنية و ملائمة بيئة العمل". كما قدمت الوكالة الألمانية هيكلية مقترحة للوزارة في 42
لدعم الإصلاح الاقتصادي في سورية، على تحقيق الرؤية المرسومة في الخطة الخمسية العاشرة )GOPA( التطوير المؤسساتي
لتطوير حكومة "رشيقة وفعالة" تقدم خدمات عالية الجودة لكافة المواطنين السوريين.
يُذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل قد شاركت مع عدد من الجهات المعنية بوضع مشروع قانون التقاعد المبكر.