1. ‫المعلومات‬ ‫الى‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫لتعزيز‬ ‫الوطنية‬ ‫الشبكة‬
Carmen Geha
An-Nahar
Friday July 3rd
‫المعلومات‬ ‫الى‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫قانون‬ ‫اقتراح‬ ‫عن‬ ‫ملخص‬ ‫عرض‬

2. ‫القانون‬ ‫لماذا‬
‫لبنان‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫الادارة‬ ‫وضع‬ ‫عن‬ ‫عامة‬ ‫رؤية‬
‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫و‬ ‫العل م‬ ‫ادور‬
‫العامة‬ ‫السياسات‬ ‫صياغة‬ ‫و‬ ‫المعلومات‬
‫السياسية‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫و‬ ‫الصالح‬ ‫الحكم‬
‫الدولة‬ ‫و‬ ‫المواطن‬ ‫بين‬ ‫معرفة‬ ‫الى‬ ‫مستند‬ ‫تفاعل‬

3. ‫المعلومات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫حق‬ ‫مبدأ‬
‫الماادة‬ ‫إلى‬ ‫المعلومات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫حق‬ ‫مفهو م‬ ‫يستند‬١٩‫من‬
‫النسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العالمي‬ ‫والعلن‬‫تباادل‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫الذي‬
‫ضوابط‬ ‫ادون‬ ‫من‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫.أي‬
‫وأاداء‬ ‫الحكم‬ ‫بنظا م‬ ‫ة‬ً ‫مباشر‬ ‫متعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫فكيف‬
‫ممثلين‬ ‫وأولويات‬ ‫العامة‬ ‫السياسات‬ ‫صياغة‬ ‫طرق‬ ‫و‬ ‫الدولة‬
‫المنتخبين؟‬ ‫المواطن‬

4. ‫لبنان‬ ‫...في‬
‫لبنان؟‬ ‫في‬ ‫النظا م‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫هاذا‬ ‫يؤثر‬ ‫كيف‬‫العلمي؟‬ ‫للقطاع‬ ‫القانون‬ ‫اهمية‬ ‫ما‬
‫يؤثر‬ ‫كيف‬‫القانون‬ ‫غياب‬‫العام‬ ‫السياسات‬ ‫صياغة‬ ‫على‬‫ة؟‬
‫بممثليه‬ ‫الناخب‬ ‫علةقة‬ ‫على‬ ‫الادارية‬ ‫والمستندات‬ ‫الرسمية‬ ‫المعلومات‬ ‫غياب‬ ‫يؤثر‬ ‫كيف‬‫؟‬
‫المعرفة‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫حق‬ ‫ةقانون‬ ‫غياب‬ ‫:يشجع‬
- ‫الفسااد‬
- ‫)تبقى‬ ‫العامة‬ ‫السياسات‬ ‫وفي‬ (‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫موظفين‬ ‫)طراد‬ ‫الادارة‬ ‫في‬ ‫التعسفية‬ ‫القرارات‬
‫سري‬ ‫والنتائج‬ ‫المشاورات‬‫ة‬ )
- ‫والشعب‬ ‫النائب‬ ‫بين‬ ‫التقليدية‬ ‫العلةقة‬‫المسائلة‬ ‫)غياب‬ )
- ‫السياسية‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ‫فعالة‬ ‫مشاركة‬ ‫غياب‬

5. ‫القانون؟‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الغاية‬ ‫هي‬ ‫ما‬‫الفساد‬ ‫ومكافحة‬ ‫الدارة‬ ‫في‬ ‫ية‬ّ‫ة‬‫الشفاف‬ ‫تعزيز‬ ‫الى‬ ‫القانون‬ ‫يسعى‬
‫الى‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫فعلي‬ ‫حق‬ ‫تكريس‬ ‫خلل‬ ‫من‬ ‫والدولة‬ ‫المواطن‬ ‫بين‬ ‫الثقة‬ ‫وتعزيز‬
‫.المعلومات‬
‫وفي‬ ‫اللبناني‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫منصوص‬ ‫المعلومات‬ ‫الى‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬
،‫لبنان‬ ‫اليها‬ ‫م‬ّ‫ة‬‫انض‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫المعاهدات‬‫تسمح‬ ‫شاملة‬ ‫منهجية‬ ‫آليات‬ ‫ل ي‬ "‫حاليا‬ ‫وجود‬ ‫ل‬
‫انفاذ‬ ‫أو‬ ‫هذاالحق‬ ‫بممارسة‬‫ہ‬ .
‫لبنان‬ ‫حاجة‬ ‫مع‬ ‫يتلمئم‬ ‫و‬ ‫العالم‬ ‫حول‬ ‫من‬ ‫تجارب‬ ‫إلى‬ ‫يستند‬ ‫عصري‬ ‫قانون‬ ‫المقترح‬ ‫القانون‬ ‫إن‬
‫لتبني‬‫آليات‬‫عمل‬ ‫و‬ ‫مباحثات‬ ‫نتيجة‬ ‫القانون‬ ‫جاء‬ ‫قد‬ ‫و‬ .‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫تطور‬ ‫لتعزيز‬ ‫فعالة‬
‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫من‬ ‫وجمعيات‬ ‫ووزارات‬ ‫برلمانيين‬ ‫من‬ ‫ل ف‬ّ‫ة‬‫أ‬‫تت‬ ‫القطاعات‬ ‫ددة‬ّ‫ة‬‫متع‬ ‫مجموعة‬
‫ية‬ّ‫ة‬‫حكوم‬ ‫غير‬ ‫ظمات‬ّ‫ة‬ ‫ومن‬ ‫ية‬ّ‫ة‬‫مهن‬ ‫.ونقابات‬

6. ‫المقترح‬ ‫القانون‬ ‫بنود‬ ‫اهم‬
‫الولى‬ ‫المادة‬::‫القانون‬ ‫أهداف‬‫الدارة‬ ‫في‬ ‫الشفافية‬ ‫تعزيز‬ ‫إلى‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬‫و‬‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫على‬ ‫المساعدة‬
‫ممارسة‬ ‫من‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫تمكين‬ ‫خلل‬ ‫من‬‫ال‬‫و‬ ‫المعلومات‬ ‫الى‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫حق‬‫المستندات‬‫لدى‬ ‫الموجودة‬‫الدارة‬
‫عليها‬ ‫والطلع‬‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫لحكام‬ ‫وفقا‬ .
‫المادة‬2:‫الدارة‬ :
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫بمفهوم‬ ‫بالدارة‬ ‫:يقصد‬
- ‫العامة‬ ‫وإداراتها‬ ‫.الدولة‬
- ‫العامة‬ ‫.المؤسسات‬
- ‫المستقلة‬ ‫الدارية‬ ‫.الهيئات‬
- ‫والطامئفية‬ ‫والدارية‬ ‫العدلية‬ ‫المحاكم‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ‫التحكيمي‬ ‫او‬ ‫القضامئي‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫والمجالس‬ ‫.الهيئات‬
- ‫البلديات‬ ‫واتحادات‬ ‫البلديات‬
- ‫عام‬ ‫ملك‬ ‫او‬ ‫مرفق‬ ‫بإدارة‬ ‫المكلفة‬ ‫الخاصة‬ ‫والشركات‬ ‫.المؤسسات‬
- ‫المختلطة‬ ‫.الشركات‬
- ‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫ذات‬ ‫الجمعيات‬
- ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫اشخاص‬ ‫سامئر‬

7. ‫مستندات؟‬ ‫اية‬
‫المادة‬4:‫الدارية‬ ‫المستندات‬‫مستندات‬ ‫تعتبر‬ :
‫الخطية‬ ‫المستندات‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫بمفهوم‬ ،‫إدارية‬
‫الصوتية‬ ‫والتسجيلت‬ ‫اللكترونية‬ ‫والمستندات‬
‫والبصرية‬ ‫والمرمئية‬‫المستندات‬ ‫وكل‬ ‫والصور‬
‫او‬ ‫شكلها‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ،‫آلية‬ ‫بصورة‬ ‫للقراءة‬ ‫القابلة‬
‫الدارة‬ ‫بها‬ ‫تحتفظ‬ ‫التي‬ ،‫.مواصفاتها‬

8. ‫ا‬‫ل‬‫ستثناءات‬
‫المادة‬6:‫لللطل:ع‬ ‫القابلة‬ ‫غير‬ ‫المستندات‬ :
‫من‬ ‫النيل‬ ‫إلى‬ ‫تبادلها‬ ‫أو‬ ‫اليها‬ ‫الوصول‬ ‫يؤدي‬ ‫التي‬ ‫المستندات‬ ‫للطلع‬ ‫قابلة‬ ‫تعتبر‬ ‫ل‬ -‫:أ‬
- ‫العام‬ ‫والمن‬ ‫القومي‬ ‫والمن‬ ‫الوطني‬ ‫الدفاع‬ ‫أسرار‬
- ‫السري‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫للدولة‬ ‫الخارجية‬ ‫العلقات‬ ‫ادارة‬
- ‫الوطنية‬ ‫العملة‬ ‫وسلمة‬ ‫للدولة‬ ‫والقتصادية‬ ‫المالية‬ ‫المصالح‬
- ‫الخاصة‬ ‫الفراد‬ ‫.حياة‬
- ‫مثل‬ ‫التجاري‬ ‫السر‬ ‫او‬ ‫المهني‬ ‫كالسر‬ ‫القانون‬ ‫يحميها‬ ‫التي‬ ‫السرار‬
‫التالية‬ ‫المستندات‬ ‫على‬ ‫الطلع‬ ‫يمكن‬ ‫ل‬ ‫كذلك‬ -‫:ب‬
- ‫وبالحوال‬ ‫بالحداث‬ ‫تتعلق‬ ‫التي‬ ‫والمحاكمات‬ ،‫السرية‬ ‫والمحاكمات‬ ،‫علنية‬ ‫جلسة‬ ‫في‬ ‫تلوتها‬ ‫قبل‬ ‫التحقيقات‬ ‫وقامئع‬
‫الشخصية‬
- ‫ذلك‬ ‫خلف‬ ‫يقرر‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫لجانه‬ ‫او‬ ‫النواب‬ ‫لمجلس‬ ‫السرية‬ ‫الجلسات‬ ‫محاضر‬
- ‫السري‬ ‫الطابع‬ ‫يعطيها‬ ‫التي‬ ‫ومقرراته‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫.مداولت‬
- ‫المنجزة‬ ‫غير‬ ‫الدارية‬ ‫والمستندات‬ ‫والعدادية‬ ‫التحضيرية‬ ‫.المستندات‬

9. ‫تنشر؟‬ ‫كيف‬
*Active Disclosure* ‫ةداملالمادة‬9:‫حكما‬ ‫نشرها‬ ‫ةداملاجب‬‫و‬‫ةداملال‬ ‫ةداملات‬‫د‬‫ةداملالمستن‬ ":
‫هي‬ ‫حكما‬ ‫نشرها‬ ‫الواجب‬ ‫المستندات‬ ‫ان‬ ،‫النشر‬ ‫موجب‬ ‫حول‬ ‫اخرى‬ ‫قوانين‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫الى‬ ‫:اضافة‬
- ،‫والمذكرات‬ ‫والتعاميم‬ ‫والتعليمات‬ ‫القرارات‬‫ةداملالنظمة‬‫و‬ ‫ةداملانين‬‫و‬‫للق‬ ‫ةداملا‬ً ‫تفسير‬ ‫تتضمن‬ ‫ةداملالتي‬‫خمسة‬ ‫خلل‬ ‫وذلك‬ ،‫تنظيمية‬ ‫صفة‬ ‫ذات‬ ‫تكون‬ ‫او‬
‫صدورها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫.عشر‬
- ‫ادارة‬ ‫لكل‬ ‫قانونا‬ ‫المحددة‬ ‫للمهل‬ ‫وفقا‬ ،‫الدارة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫السنوية‬ ‫التقارير‬ ،
- ‫للقوانين‬ ‫الموجبة‬ ‫.البسباب‬
‫ةداملالمادة‬10:‫ةداملالسنوية‬ ‫ةداملالتقارير‬ :‫هذا‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫ذكرت‬ ‫ادارة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫التسلسلي‬ ‫الرئيس‬ ‫على‬
‫ادارته‬ ‫نشاطات‬ ‫عن‬ ‫بسنوي‬ ‫تقرير‬ ‫وضع‬ ‫.القانون‬
‫يأتي‬ ‫ما‬ ‫القل‬ ‫على‬ ‫السنوية‬ ‫التقارير‬ ‫تتضمن‬ ‫ان‬ ‫:يجب‬
1- ‫تتضمن‬ ‫الدارة‬ ‫عمل‬ ‫آلية‬ ‫حول‬ ‫إدارية‬ ‫معلومات‬‫والصعوبات‬ ‫والنجازات‬ ‫والقواعد‬ ‫والهداف‬ ‫التكاليف‬‫العمل‬ ‫بسير‬ ‫اعترضت‬ ‫التي‬
‫المدققة‬ ‫.والحسابات‬
2- ‫التنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫وأبسباب‬ ‫تنفذ‬ ‫لم‬ ‫والتي‬ ‫نفذت‬ ‫التي‬ ،‫العامة‬ ‫بالدارة‬ ‫الخاصة‬ ‫والمشاريع‬ ‫العامة‬ ‫.السيابسة‬
3- ‫نشرها‬ ‫ضرورة‬ ‫الدارة‬ ‫ترى‬ ‫أخرى‬ ‫معلومات‬ ‫.أية‬

10. ‫ةداملالتطبيق‬ ‫...في‬
‫ةداملالمادة‬15::‫ةداملالمعلومات‬ ‫موظف‬‫بالنظر‬ ‫موظفا‬ ‫لف‬ّ‫ف‬‫يك‬ ‫أن‬ ‫ادارة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫التسلسلي‬ ‫الرئيس‬ ‫على‬
‫إلى‬ ‫والوصول‬ ‫للبحث‬ ‫اللزمة‬ ‫الصلحيات‬ ‫ويمنحه‬ ،‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫طلبات‬ ‫في‬
‫للمواطنين‬ ‫وتسليمها‬ ‫المطلوبة‬ ‫.المعلومات‬
‫ةداملالمادة‬16::‫ةداملالسجلت‬ ‫ةداملالى‬ ‫ةداملالوصول‬ ‫عملية‬ ‫تسهيل‬‫التي‬ ‫بالمعلومات‬ ‫تحتفظ‬ ‫أن‬ ‫الدارة‬ ‫على‬
‫ويجب‬ ،‫ابستخراجها‬ ‫عملية‬ ‫لف‬ّ‫ف‬‫ك‬‫الم‬ ‫الموظف‬ ‫على‬ ‫يسهل‬ ‫وبترتيب‬ ‫منظم‬ ‫بشكل‬ ‫بحوزتها‬
*Passive Disclosure*‫ذلك‬ ‫أمكن‬ ‫كلما‬ ‫إلكترونيا‬ ‫المعلومات‬ ‫حفظ‬ ‫.عليها‬
‫ةداملالمادة‬20:‫ةداملارية‬‫د‬‫ةداملال‬ ‫ةداملات‬‫د‬‫ةداملالمستن‬ ‫ةداملالى‬ ‫ةداملالوصول‬ ‫كيفية‬ :‫يتم‬ ‫الدارية‬ ‫المستندات‬ ‫الى‬ ‫الوصول‬ ‫إن‬
‫المستند‬ ‫على‬ ‫المادية‬ ‫المحافظة‬ ‫أبسباب‬ ‫ذلك‬ ‫دون‬ ‫تحل‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫وجودها‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫ا‬ً ‫.مجان‬
* ‫المستندات‬ ‫او‬ ‫المعلومات‬ ‫الحصول‬ ‫طلب‬ ‫وراء‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫او‬ ‫الغاية‬ ‫لتبرير‬ ‫حاجة‬ ‫ل‬

11. ‫ةداملالمعلوملت‬ ‫على‬ ‫...للحفاظ‬
‫ةداملالمادة‬23:‫ةداملالوطنية‬ ‫ةداملالمحفوظات‬ ‫وثائق‬ :
‫لدى‬ ‫القانون‬ ‫لهذا‬ ‫ا‬ً ‫وفق‬ ‫للطل ع‬ ‫القابلة‬ ‫الدارية‬ ‫المستندات‬ ‫إيدا ع‬ ‫ان‬
‫في‬ ‫اليها‬ ‫الوصول‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫ل‬ ،‫الوطنية‬ ‫المحفوظات‬ ‫مؤبسسة‬
‫وقت‬ ‫.أي‬
،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫بمفهوم‬ ‫للطل ع‬ ‫القابلة‬ ‫غير‬ ‫الدارية‬ ‫المستندات‬ ‫اما‬
‫اليها‬ ‫الوصول‬ ‫فيصبح‬‫ا‬ً ‫قانون‬ ‫لها‬ ‫المحددة‬ ‫المهل‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬ ‫ا‬ً ‫ممكن‬
‫الرقم‬ ‫ذي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫للصول‬ ‫ا‬ً ‫ووفق‬162‫في‬ ‫المؤرخ‬
2/12/1997‫الوطنية‬ ‫بالمحفوظات‬ ‫المتعلق‬ .

12. ...‫ةداملالمستقلة‬ ‫ةداملالهيئة‬
‫ةداملالتنفيذية‬ ‫ةداملالسلطة‬ ‫من‬ ‫جزء‬
‫ةداملالمادة‬24‫ةداملالهيئة‬ ‫مهام‬ : :
،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫احترام‬ ‫حسن‬ ‫على‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫انشاء‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫المستقلة‬ ‫الدارية‬ ‫الهيئة‬ ‫تسهر‬
‫التالية‬ ‫المهام‬ ‫:وتتولى‬
- ‫الشكاوى‬ ‫ابستلم‬
- ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫بتطبيق‬ ‫تتعلق‬ ‫مسألة‬ ‫كل‬ ‫بشأن‬ ‫المختصة‬ ‫للسلطات‬ ‫المشورة‬ ‫.إبداء‬
- ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫تسهيل‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫إجراء‬ ‫وكل‬ ‫الوطنية‬ ‫المحفوظات‬ ‫قانون‬ ‫ولحكام‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫لحكام‬ ‫تعديل‬ ‫كل‬ ‫اقتراح‬
‫القانون‬
- ‫المعلومات‬ ‫الى‬ ‫الشخاص‬ ‫وصول‬ ‫تعترض‬ ‫التي‬ ‫الهامة‬ ‫الصعوبات‬ ،‫خاصة‬ ‫بصورة‬ ،‫يتضمن‬ ‫بسنوي‬ ‫تقرير‬ ‫وضع‬
- ‫والبسهام‬ ،‫مماربسته‬ ‫وأصول‬ ‫المعلومات‬ ‫الى‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫أهمية‬ ‫حول‬ ‫وعيه‬ ‫وبلورة‬ ‫المواطن‬ ‫تثقيف‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬
‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫من‬ ‫الفراد‬ ‫تمكين‬ ‫وأهمية‬ ‫كيفية‬ ‫على‬ ‫الدارة‬ ‫في‬ ‫والمسؤولين‬ ‫الموظفين‬ ‫تدريب‬ ‫.في‬
‫ةداملالمادة‬25‫ةداملالهيئة‬ ‫ةداملات‬‫ر‬‫ةداملا‬‫ر‬‫ق‬ :
- ‫ملزمة‬
- ‫الزمنية‬ ‫بالمهل‬ ‫تلتزم‬

13. ‫!لع عوائق‬
1) ‫كرست‬‫المادة‬13‫وكتابة‬ ‫ال‬ً ‫و‬ ‫قو‬ ‫التعبير‬ ‫رةية‬ّ‫ي‬ ‫ح‬ ‫اللبناني‬ ‫الدستور‬ ‫من‬
2) ‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫لبنان‬ ‫صدق‬3855‫تارةيخ‬1/9/1972‫المادة‬19‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫من‬
‫انه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ،‫والسياسية‬”‫انواع‬ ‫جميع‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫حرةية‬ ‫ةيوليه‬ ‫التعبير‬ ‫حرةية‬ ‫في‬ ‫حق‬ ‫انسان‬ ‫لكل‬ ‫ةيكون‬
‫وسيلة‬ ‫بأةية‬ ‫او‬ ‫الفن‬ ‫او‬ ‫الطباعة‬ ‫او‬ ‫الكتابة‬ ‫او‬ ‫بالقول‬ ‫للحدود‬ ‫اعتبار‬ ‫اي‬ ‫دون‬ ،‫واذاعتها‬ ‫وتلقيها‬ ‫واالفكار‬ ‫المعلومات‬
‫ةيختارها‬ ‫“اخرى‬
3) ‫المادة‬ ‫لبنان‬ ‫صدق‬10‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬ ،‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬ ‫المم‬ ‫اتفاقية‬ ‫من‬33‫تارةيخ‬16/10/2008
‫الهيئات‬ ‫بحوزة‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫عبر‬ ‫وذلك‬ ‫االدارة‬ ‫في‬ ‫الشفافية‬ ‫لتعزةيز‬ ‫تدابير‬ ‫اعتماد‬ ‫الى‬ ‫تدعو‬ ‫التي‬
‫وعملها‬ ‫العمومية‬ ‫الدارتها‬ ‫الدولة‬ ‫تنظيم‬ ‫بكيفية‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫السيما‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫تأمين‬ ‫بهدف‬ ‫العامة‬
‫المراعات‬ ‫اةيل ء‬ ‫مع‬ ،‫الناس‬ ‫عامة‬ ‫تهم‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫والصكوك‬ ‫القرارات‬ ‫وعن‬ ،‫فيها‬ ‫القرارات‬ ‫اتخاذ‬ ‫وعمليات‬
‫الشخصية‬ ‫وبياناتهم‬ ‫حرمتهم‬ ‫لصون‬ ‫.الواجبة‬
‫من‬ ‫أكثر‬65‫مكافحة‬ ‫و‬ ‫الدني‬ ‫المجتمع‬ ‫دور‬ ‫تفعيل‬ ‫و‬ ‫الفرد‬ ‫مشاركة‬ ‫فيه‬ ‫بما‬ ‫الصالح‬ ‫الحكم‬ ‫و‬ ‫قانون‬ ‫هكذا‬ ‫بين‬ ‫الغلقة‬ ‫صحة‬ ‫تثبت‬ ‫عمالمية‬ ‫تجربة‬
‫!الفساد‬

14. ‫دايات‬ّ‫ي‬‫التح‬
- ‫النواب‬ ‫إقناع‬ ‫و‬ ‫المناصرة‬ ‫و‬ ‫الضغط‬ :‫التشرةيع‬ ‫في‬
- ‫الموظفين‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫اللدارات‬ ‫تمكين‬ :‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬
- ‫الشفافية‬ ‫و‬ ‫النفتاح‬ ‫ممارسات‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬
~Short Term
~Medium Term
~Long Term

15. ‫ع‬