More Related Content
Similar to عبدالسلام حمدي كماشة رأس المال المالي
Similar to عبدالسلام حمدي كماشة رأس المال المالي (20)
More from Sonia Charbti (20)
عبدالسلام حمدي كماشة رأس المال المالي
- 1. ﻗوى ﺘوﻨس ّة – ﻋﺒداﻟﺴﻼم ﺤﻤدي
اﻟﺤر
ﻛﻤﺎﺸﺔ أس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ر ّ
ﻟﻘد ﻛﺎﻨت ﺜو ة ﺘوﻨس ﺘﻌﺒﻴر ﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺎ ﻤواطﻨﻴﺎ أﺤﻛم ﺘﻨ ّﻤﻪ ﺤوﻝ اﻟﺸﻌﺎر اﻟ ي اﻟﻤﺘﻤﺜّﻝ ﻓﻲ اﻟﺸﻐﻝ واﻟﺤرﻴﺔ واﻟﻛ اﻤﺔ
ر ّ ﻤرﻛز ظ ّ ا ر
اﻟوطﻨﻴﺔ، ﻤﻠﻬﻤﺔ ﻟﺸﻌوب اﻟﻌﺎﻟم.
ّ
ﻷن ﺠوﻫر ﻫذﻩ اﻟﺜو ة ﻫو رﻓض اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻛﺎرﺜﻴﺔ اﻟﻤﺘرﺘّﺒﺔ ﻋن اﻻﺨﺘﻴﺎ ات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤوﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ّ ر ّ ر و ّ
أدت إﻟﻰ ﺘﻔﺎﻗم اﻟﺒطﺎﻟﺔ واﻟﺘﻬﻤﻴش واﻻﻏﺘ اب، ﻓﻘد ﻛﺎن ﻟﻬذا اﻟﺠوﻫر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺜو ة ﻋﻨواﻨﺎ ﻤرﻛزﻴﺎ
ّ ر ر ّ
واﻀﺤﺎ: " اﻟﺸﻌب ﻴرﻴد إﺴﻘﺎط اﻟﻨظﺎم".
إن ﻫذا اﻟوﻀﻊ اﻟﻛﺎرﺜﻲ ﻛﺎن ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻟﺘﺸﺎﺒك ﻤﺼﺎﻟﺢ أس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ودواﺌ ﻩ اﻟﻤﺘﺤﻛﻤﺔ ) اﻟﺒﻨك
ّ ر ر ّ ّ
اﻟدوﻟﻲ، ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد اﻟدوﻟﻲ، اﻟﺒﻨوك اﻟﺴﻴﺎدﻴﺔ، ﺒﻨوك اﻹﻗ اض...( وزﻤ ة اﻟﺤﻛم اﻟﻔﺎﺴدة، ﻓﻲ ظﻝ ﻨظﺎم ﻋوﻟﻤﺔ
ّ ر ر ّ
ﻤﺘوﺤﺸﺔ أﺜّرت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒﺎﻟﺒﻼد وذﻟك ﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻹﺼﻼح اﻟﻬﻴﻛﻠﻲ وأدت
ّ ّ ّ
ﻓﻲ ﻤﺎ أدت إﻟﻰ:
ّ
ﻫﺎ1- ﺘﺨﻠّﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻋن ﻫﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴن اﻟﺤﻘوق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤواطن ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴم واﻟﺸﻐﻝ وﻏﻴر
ّ دور
ﻏم ﻤن ﻫﺸﺎﺸﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت ﺘؤﻤﻨﻬﺎ ﻟﺒﻌض اﻟﻔﺌﺎت ﻤن اﻟﻤواطﻨﻴن.
ّ ﺒﺎﻟر
2- اﻟﺘﻔوﻴت وﺒﺸﻛﻝ ﻤرﻴب ﺘﻌﺒق ﻤﻨﻪ اﺌﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺤﺘّﻰ ﺘﻠك اﻟﻤرﺒﺤﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ّ ّ ر
وذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺸروط ﻋﻴش اﻟﻤواطن وﺘﺴرﻴﺢ اﻵﻻف ﻤن اﻟﺸﻐﺎﻟﻴن واﻟﺤﺎﻗﻬم ﺒﻘﺎﺌﻤﺔ اﻟﻌﺎطﻠﻴن ﻋن اﻟﻌﻤﻝ
ٕ
وﺘﻬﻤﻴش ﻗطﺎﻋﺎت ﻨﺸﺎط ﻫﺎﻤﺔ ﻛﺼﻐﺎر اﻟﺘﺠﺎر واﻟﻔﻼﺤﻴن.
ّ ّ
3- ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤدﻴوﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ واﻗﺘطﺎع أﺠ اء ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﺌﻼت ﻤﺎﻓﻴﺎ اﻟﺤﻛم واﻟﻤؤﺴﺴﺎت
ّ ّ ز ّ ّ
واﻷﺸﺨﺎص اﻟذﻴن ﻴدورون ﻓﻲ ﻓﻠﻛﻬم.
وﻟﺌن ﻛﺎﻨت ﺜو ة ﺘوﻨس، ﺘﻌﺒﻴر ﺸﻌﺒﻴﺎ ﻋﺎرﻤﺎ ﻋن رﻓض ﻫذا اﻟوﻀﻊ اﻟﻛﺎرﺜﻲ، ﻓﺈن ﻤﺎ ﺘﻌﻴﺸﻪ اﻟﺒﻼد اﻟﻴوم ﻻ ﻴﺒﻌث
ّ ّ ا ر
ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎؤﻝ ﻋﻠﻰ ﻀوء اﻻﺨﺘﻴﺎ ات اﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﻓﺘﺌت ﺘﻔرﻀﻬﺎ ﺒﻘﺎﻴﺎ اﻟﻨظﺎم ﺒﻤﺨﺘﻠف ﺤﻛوﻤﺎﺘﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ )
ر
اﻟﻐﻨوﺸﻲ1 و2 واﻟﺒﺎﺠﻲ ﻗﺎﺌد اﻟﺴﺒﺴﻲ( وﻤﺎ ﺘرﻴدﻩ ﻗوى اﻟﻤﺤﺎﺼﺼﺔ اﻟﺤزﺒﻴﺔ ﻤن ﺨﻼﻝ ﻓﻌﻠﻬﺎ داﺨﻝ اﻟﻔﻀﺎء ﺸﺒﻪ
ّ
اﻟرﺴﻤﻲ اﻟذي ﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻗ ار أس اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﺎﺒق ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻝ 41 ﺠﺎﻨﻔﻲ 1102 ﺘﺤت ﺘﺴﻤﻴﺔ "ﻟﺠﻨﺔ اﻹﺼﻼح
ر ر
اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ" و ﺨﻴﺎر ﻗوى اﻟﻤﺤﺎﺼﺼﺔ اﻟﺤزﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﻤﻰ "ﻤﺠﻠس ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟﺜو ة" واﻟذي ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤوﻟودا ﻤﺸوﻫﺎ ﺠﺴد
ّ ّ ر ّ ّ
ﺘﺤﺎﻟف ﺒﻘﺎﻴﺎ اﻟﺴﻠطﺔ ﻤﻊ ﻗوى اﻟﻤﺤﺎﺼﺼﺔ اﻟﺤزﺒﻴﺔ ﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺘواﻓق ﻤرﻴب "اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻟﺜو ة
ر ّ ّ
واﻹﺼﻼح اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻹﻨﺘﻘﺎﻝ اﻟدﻴﻤﻘ اطﻲ". وﻗد ﺒدأ ﻫذا اﻟﺘﺤﺎﻟف ﻓﻲ اﻟﺘﻤظﻬر ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻤﻨﺘﺠﺎ
ّ ّ ٕ ٕ ر
آﺜﺎ ﻩ واﻟﺘﻲ ﻨذﻛر ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺨﺼوص:
ر
1- اﻟﻘﺒوﻝ واﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﺘﺠﺎﻩ ﺘدﺨﻝ ﻤ اﻛز اﻟﻨﻔوذ اﻟدوﻟﻴﺔ ) أﻤرﻴﻛﺎ وﻓرﻨﺴﺎ أﺴﺎﺴﺎ( ﻓﻲ اﻟﺤ اك اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ر ّ ّ ر
ﻟﻤﺎ ﺒﻌد ﺜو ة 41 ﺠﺎﻨﻔﻲ ﺒﻬدف ﻓرض أﺠﻨدات ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻴﺒ اﻟﻴﺔ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ وأﻫداف ﻫذﻩ اﻟﻘوى اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ وﻤﺎﻟﻴﺎ
ّ ّ رّ ر
1
- 2. واﺴﺘ اﺘﻴﺠﻴﺎ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ وﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒوأد ﺜو ة ﺘوﻨس ﻓﻲ اﻟﻤﻬد ﺤﺘّﻰ ﻻ ﺘﻤﺜّﻝ ﻨﻤوذﺠﺎ ﻋرﺒﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ ﻴﻤس
ّ ّ ر ٕ ر ّ
ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤق ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘﺄﻛﻴد اﻟﺤﻛوﻤﺔ اﻟﻤؤﻗّﺘﺔ وﺒﻀﻤﺎن ﻤﻤﺜّﻠﻲ ﺒﻨوك اﻹﻗ اض
ر
اﻟدوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘ ام ﺘوﻨس ﺒﺨﻼص دﻴوﻨﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ وﺒﻔواﺌﻀﻬﺎ اﻟﻤﺠﺤﻔﺔ.
ز ّ
2- ﺘﻌﻴﻴن ﺒﻌض اﻷﻓ اد ﻤن ذوي اﻟﺨﺒ ات اﻟﻠﻴﺒ اﻟﻴﺔ اﻟﻤرﺘﺒطﺔ ﺒدواﺌر أس اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ر رّ ر ر
)ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺒﻨك اﻟدوﻟﻲ، ﻤؤﺴﺴﺎت إﻗ اض...( ﻓﻲ ﻤواﻗﻊ اﻟﻘ ار اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )اﻟﺒﻨك
ّ ر ر ّ
ي وز ة اﻟﺘﺠﺎ ة واﻟﺴﻴﺎﺤﺔ، وز ة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ...( وﺘدﺨﻠﻬﺎ اﻟﺴﺎﻓر ﻤن أﻤﺎم اﻟﺴﺘﺎر وﺨﻠﻔﻪ ﻋﺒر ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﺎ
ّ ّ ار ر اﻟﻤرﻛز ار
ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ دواﺌر اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻀﻤﺎن ﻤواﺼﻠﺔ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﺒﻼد وﻓﻲ
ّ
ﺘواطﺊ واﻀﺢ ﻤﻊ ﺒﻌض اﻟﻌﺎﺌﻼت اﻟﻤﺘﻨﻔّذة وذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻟ أس اﻟﺴﺎﺒق ﻟﻠﻨظﺎم.
ر
ي ﺒﺒﻌض اﻹﺼﻼﺤﺎت وﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﻠﻐط
ا 3- اﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﺜو ة وﺘﺠﻤﻴﻝ اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤزر
ر
اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ذي اﻟطﺎﺒﻊ اﻟدﻴﻤﻘ اطﻲ اﻟﻠﻴﺒ اﻟﻲ اﻟذي ﺴﻴﻌﻴد إﻨﺘﺎج ﻨﻔس أﺨطﺎء اﻟﻤﺎﻀﻲ وأﺴﺎﺴﺎ ﺘﻬﻤﻴش اﻟﺠﻬﺎت
ر ر
اﻟداﺨﻠﻴﺔ واﻟﻤواطﻨﻴن واﻗﺼﺎﺌﻬم ﻤن داﺌ ة اﻟﻘ ار ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺤﺎﺼﺼﺔ اﻟﺤزﺒﻴﺔ.
ّ ر ر ٕ ّ
4- ﺘﺴﺎﻤﺢ ﻗوى اﻟﻤﺤﺎﺼﺼﺔ اﻟﺤزﺒﻴﺔ وﻓﻲ ﺘواطﺊ ﻤﺸﺒوﻩ ﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﺤﻛوﻤﺔ اﻟﻤؤّﺘﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺒﺎﻻﻨﻔﻼت
ﻗ ّ
اﻷﻤﻨﻲ اﻟﻤﺜﻴر ﻟﻠرﻴﺒﺔ وﺒﺎﻟﺨﻴﺎ ات اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺤﻛوﻤﺔ.
ر
5- ﻗﺒوﻝ ﻗوى اﻟﻤﺤﺎﺼﺼﺔ اﻟﺤزﺒﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﺤﻛوﻤﺔ اﻟﻤؤﻗّﺘﺔ اﻟﻤﺘﻌّﻘﺔ ﺒﺘﻌﻴﻴن ﺒﻌض رﻤوز اﻟﻔﺴﺎد ﺠﺎﻝ اﻟ أس
ر ور ﻠ ّ
اﻟﺴﺎﺒق ﻟﻠﻨظﺎم وﺤزﺒﻪ ﻓﻲ ﻋدﻴد ﻤواﻗﻊ اﻟﻘ ار اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ اﻟﻬﺎﻤﺔ ... .
ّ ّ ّ ر
6- ﺘﺤوﻴﻝ ﻤﺸﺎﻛﻝ اﻟﺘﺸﻐﻴﻝ واﻟﺘﻬﻤﻴش ﻤن ﻤﺠﺎﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ إﻟﻰ ﻤﺠﺎﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وذﻟك
ّ ّ
ﻋﺒر اﺘﺨﺎذ ﺒﻌض اﻟﻘر ات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ذات اﻟطﺎﺒﻊ اﻹﺤﺴﺎﻨﻲ واﻟﻤﻬﻴن ﻛﺘﻤﻛﻴن اﻟﻤﻌ ّﻠﻴن ﻋن اﻟﻌﻤﻝ ﻤن
ط ار
إﻋﺎﻨﺎت ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸ ة ﻏﻴر ذات ﻗﻴﻤﺔ، وﺘوزﻴﻊ ﻓﺘﺎت ﻓﻲ ﺸﻛﻝ إﻋﺎﻨﺎت ﻟﺒﻌض اﻟﻌﺎﺌﻼت اﻟﻤﻌو ة.
ز ر ّ
7- ﺘﺜﻘﻴﻝ ﻛﺎﻫﻝ اﻟوظﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ واﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘوة ﻋﻤﻝ اﺌدة ﻋن اﻟﻨﺼﺎب
ز ّ ّ ّ ّ ّ
ﺒﻬدف إﻤﺘﺼﺎص ﺠﺤﺎﻓﻝ اﻟﻤﻌ ّﻠﻴن ﻋن اﻟﻌﻤﻝ وﻟو ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻟﻤردودﻴﺔ واﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻤﺘﻌﻤدﻴن ﺒذﻟك إﺜﺎ ة
ر ّ ّ ط
ﻨﻌ ات ﺠﻬوﻴﺔ وﻗﺒﻠﻴﺔ ﻻ ﻤﺒرر ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﻴد ﻤن ﻤﻨﺎطق اﻟﺒﻼد.
ّ ّ ّ ر
8- وﻀﻊ ﻨظﺎم إﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺌم ﻓﻲ إطﺎر ﺒﺤث ﻤﺸﺒوﻩ ﻋن ﻤﺤﺎﺼﺼﺔ ﺤزﺒﻴﺔ ﺼرﻓﺔ ﻗواﻤﻬﺎ ﻗوة اﻟﻤﺎﻝ
ّ ّ
اﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻲ واﺤﺘﻛﺎر ﺴﻠطﺔ اﻟﻘ ار اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻹﻗﺘﺼﺎدي.
ر ٕ
إن ﺘﻤﺸﻲ ﻗوى اﻟﺜو ة اﻟﻤﻀﺎدة ﻤن ﺤﻛوﻤﺔ ﻤؤﻗّﺘﺔ إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺤﺎﺼﺼﺔ ﺤزﺒﻴﺔ ﻤﻨﺼﺒﺔ ﻴﻛﺘﺴﻲ ﺨطو ة أﻛﻴدة
ر ّ ّ ر ّ ّ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎ ﻩ ﻴﻬدف إﻟﻰ ﻫن ﻤﻘد ات ﺸﻌﺒﻨﺎ وﺒﻼدﻨﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺼﻘور اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻴﺤﺎوﻝ اﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ ﺜو ة ﺸﺒﺎﺒﻨﺎ
ر ر ر ر
وﺠﻬﺎﺘﻨﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ أﺠﻨدات اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺤزﺒﻴﺔ، ﻟذا ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻛون ﻤن أوﻛد ﻤﻬﺎم ﻤواطﻨﻲ وﻤواطﻨﺎت ﺘوﻨس ّة وﺠﻬﺎﺘﻬﺎ
اﻟﺤر ّ ّ
اﻟﻤﻬﻤﺸﺔ وﺠﻤﻴﻊ اﻟﺼﺎدﻗﻴن اﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﻓرض: ّ
1- اﺴﺘﻘﻼﻝ اﻟﻘ ار اﻟﺴﻴﺎدي اﻟﺘوﻨﺴﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ وﻤﺎﻟﻴﺎ وﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻋن ﻛﻝ دواﺌر اﻟﻨﻔوذ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ّ ّ ّ ّ ر
ي ﺒﻛﻝ اﺸﻛﺎﻟﻪ ﻤن أﺠﻝ اﻹطﺎﺤﺔ ﺒرﻤوز اﻟﻔﺴﺎد وﻤﻤﺜﻠّﻲ اﻟﺒﻨوك اﻟدوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻛوﻤﺔ
ّ ّ 2- ﻤواﺼﻠﺔ اﻟﺤ اك اﻟﺜور
ر
اﻟﻤﻨﺼﺒﺔ واﻟﻤزﻛﻴﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ ﻋواﺼم اﻟﻌﺎﻟم وﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎرﻴس وواﺸﻨطن.
ّ ّ ّ
2
- 3. 3- ﺘﻤﻛﻴن اﻟﺨﺒ ات اﻟوطﻨﻴﺔ اﻟﺼﺎدﻗﺔ وﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ وﺘوﻓﻴر اﻟدﻋم اﻟﻤﺎﻟﻲ و ي ﻟﻬﺎ ﻤن أﺠﻝ ﺘﺼور ﺤزﻤﺔ ﻤن
ّ اﻟﺒﺸر ّ ر
اﻟﺤﻠوﻝ اﻟﻌﺎﺠﻠﺔ واﻵﺠﻠﺔ ﻟﻤواﻀﻴﻊ اﻟﺒطﺎﻟﺔ واﻟﺘﻬﻤﻴش.
4- ﺘﻤﻛﻴن اﻟﻤواطﻨﻴن وﺠﻬﺎت اﻟﺒﻼد ﻤن ﺴﻠطﺔ ﺘﺤدﻴد ﺒ اﻤﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺠﻬوﻴﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﻴدا ﻋن
ّ ّ ّ ر
ﺘﺄﺜﻴ ات اﻟﻤرﻛز وﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼءم ﻤﻊ ﺨﺼوﺼﻴﺎت ﻫذﻩ اﻟﺠﻬﺎت وﻴوﻓّر ﻟﻬﺎ إﻤﻛﺎﻨﻴﺔ إدا ة ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ وﺘﺼور
ّ ر ّ ر
ﻨﻤﺎذج ﻨﻤﺎﺌﻬﺎ، واﻤﻛﺎﻨﺎت ﺸﺒﺎﺒﻬﺎ، وﺜرواﺘﻬﺎ اﻟطﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻨﺴﻴﺠﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.
ّ ٕ
5- اﻟﺘﻨﺼﻴص ﺼﻠب أﻴﺔ ﻤﻨظوﻤﺔ دﺴﺘورﻴﺔ أو ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨظﻴم اﻟﺴﻠط اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم ﺠدﻴد ﻟﻬذﻩ
ّ ّ ّ ّ
اﻟﺴﻠط ﻗواﻤﻪ ﻨظﺎم دﻴﻤﻘ اطﻲ ﻴﻀﻤن اﻟﻤﺒﺎد ات ّة داﺨﻝ دوﻟﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻛون اﻟﻤواطن اﻟﻤﺸﺎرك داﺨﻠﻬﺎ
ر اﻟﺤر ر
ﻫو ﺼﺎﺤب اﻟﺴﻠطﺔ واﻟﻘ ار وﺘﻤﺜّﻝ اﻟﺠﻬﺎت ﻓﻴﻪ وﻋﺎء ﺒﻨﺎء ﻫﻴﺎﻛﻝ اﻟدوﻟﺔ وﻤﻨطﻠﻘﻬﺎ.
ر
وﻴﺘّﻀﺢ اﻟﻴوم ﻤن ﺨﻼﻝ ﻗ اءة وﻟو ﺴطﺤﻴﺔ ﻟﻤﻤﻴ ات واﻗﻊ اﻟﻤﺸﻬد اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺎ ﺒﻌد 41 ﺠﺎﻨﻔﻲ 1102 أن اﻟﻨظﺎم
ّ ّز ّ ر
اﻟذي أ اد اﻟﺸﻌب إﺴﻘﺎطﻪ ﺒﺼدد اﺴﺘرﺠﺎع أﻨﻔﺎﺴﻪ واﻟﺘﻤوﻗﻊ ﻤن ﺠدﻴد داﺨﻝ ﻤﺨﺘﻠف ﻫﻴﺎﻛﻝ اﻟدوﻟﺔ وأن ﺴﻠطﺔ
ّ ر
اﻟﻘ ار ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﻛوﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﺘ ة ﻤﺎ ﺒﻌـد 41 ﺠﺎﻨﻔﻲ 1102 ﻗد اﻨﺘﻘﻠت ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻤن ﻋﻨﺎوﻴﻨﻬﺎ اﻟﻤﻌروﻓﺔ
ّ ر ر
ي اﻟﺘوﻨﺴﻲ، أﻴن ﻴﻘﺒﻊﺴﺎﺒﻘﺎ )اﻟﻘﺼﺒﺔ وﻗرطﺎج( ﻟﺘﺴﺘﻘر ﻟدى ﻤﺠﺎﻟس ات اﻟﺒﻨوك اﻟدوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘرﻀﺔ واﻟﺒﻨك اﻟﻤرﻛز
ّ إدار ّ
ﺒﻌض ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺼﻘور اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺠدﻴد ﻓﻲ ﺘﺤﺎﻟف ﻤﺸﺒوﻩ ﻤﻊ ﻗوى اﻟﻤﺤﺎﺼﺼﺔ اﻟﺤزﺒﻴﺔ ﻴﺠددون ﻟﻨﺎ ﻋﺼر ﻏﺸﺎﺌﻪ
ا ّ ّ
ﺤرﻴﺔ ﻤزﻴﻔﺔ أﻤﺎ ﺠوﻫ ﻩ ﻓﻬو ﻤزﻴد ﻤن ﺘﻔﻘﻴر اﻟﻤواطﻨﻴن وﺘﻬﻤﻴش ﺠﻬﺎت اﻟﺒﻼد.
ر ّ ّ ّ
ﻋﺒد اﻟﺴﻼم ﺤﻤدي
3