1.
1
‫اإلنسان‬ ‫حقـوق‬‫المعالجة‬ ‫ضروريات‬ ‫بين‬‫األمنية‬‫لظاهرة‬‫اإلرهاب‬
‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫واحترام‬
‫أدت‬‫على‬ ‫للهجوم‬ ‫والالحقة‬ ‫المالزمة‬ ‫األحداث‬‫برجي‬‫نيويورك‬ ‫في‬ ‫العالمي‬ ‫التجارة‬,
‫لإلرهاب‬ ‫المناوئ‬ ‫الدولي‬ ‫والتحالف‬‫إلى‬‫على‬ ‫الدول‬ ‫أولويات‬ ‫مقدمة‬ ‫في‬ ‫األمنية‬ ‫األجندة‬ ‫وضع‬
‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫باحترام‬ ‫التزامها‬ ‫حساب‬.
‫وجه‬ ‫على‬ ،‫اإلرهاب‬ ‫جذور‬ ‫اجتثاث‬ ‫على‬ ‫التصميم‬ ‫في‬ ‫العالمي‬ ‫االستنفار‬ ‫حالة‬ ‫إن‬
‫المتطرفين‬ ‫لدى‬ ‫الخصوص‬‫دينيا‬،‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫في‬‫أدت‬‫إلى‬‫تجاوزات‬‫صعيد‬ ‫على‬‫احترام‬
‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬.‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫إال‬‫العام‬ ‫التطبيق‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫يقاس‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬.‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬,‫نشير‬
‫اإلجراءات‬ ‫بعض‬ ‫باتخاذ‬ ‫تسمح‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫منظومة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬‫المقيدة‬‫و‬ ‫للحقوق‬‫للحريات‬
‫استثنائية‬ ‫وظروف‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫العامة‬‫مثل‬‫والطوارئ‬ ‫الحروب‬.‫ثم‬ ‫ومن‬,‫فإن‬‫المعايير‬ ‫احترام‬
‫الدولية‬‫ليس‬ ‫اإلنسان‬ ‫بحقوق‬ ‫الخاصة‬‫مطلق‬‫ا‬‫واستثنائية‬ ‫حصرية‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫بل‬ ،,‫قابلة‬
‫اإلنسان‬ ‫وآدمية‬ ‫كرامة‬ ‫من‬ ‫األدنى‬ ّ‫د‬‫الح‬ ‫تحفظ‬ ‫آلليات‬ ‫وفقا‬ ‫المؤقتين‬ ‫التعليق‬ ‫أو‬ ‫للتجميد‬.‫ومن‬
‫هنا‬,‫واالستخباراتي‬ ‫األمني‬ ‫العمل‬ ‫أمام‬ ‫عائقا‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫يجب‬,‫واألعمال‬
‫أ‬ ‫تهدف‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫السلطات‬ ‫بها‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬‫األمن‬ ‫حفظ‬ ‫إلى‬ ‫ساسا‬,‫وتحقيق‬
‫جميع‬ ‫على‬ ‫إيجابا‬ ‫ينعكس‬ ‫الذي‬ ‫االستقرار‬‫مستويات‬‫اإلنسان‬ ‫حياة‬.
‫المادة‬ ‫في‬ ‫المفهوم‬ ‫هذا‬ ‫تتبع‬ ‫يمكن‬ ‫فإنه‬ ،‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫صعيد‬ ‫على‬9‫اإلعالن‬ ‫من‬
‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العالمي‬(‫تعسفا‬ ‫نفيه‬ ‫أو‬ ‫حجزه‬ ‫أو‬ ‫إنسان‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫القبض‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬)‫وكذلك‬ ،
‫المادة‬4‫من‬‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬(‫الطوارئ‬ ‫حاالت‬ ‫في‬‫التي‬ ‫االستثنائية‬
‫األطراف‬ ‫للدول‬ ‫يجوز‬ ،‫رسميا‬ ‫قيامها‬ ‫والمعلن‬ ،‫األمة‬ ‫حياة‬ ‫تتهدد‬‫في‬ ،‫تتخذ‬ ‫أن‬ ‫العهد‬ ‫هذا‬ ‫في‬
‫تتقيد‬ ‫ال‬ ‫تدابير‬ ،‫الوضع‬ ‫يتطلبها‬ ‫التي‬ ‫الحدود‬ ‫أضيق‬‫هذا‬ ‫بمقتضى‬ ‫عليها‬ ‫المترتبة‬ ‫بااللتزامات‬
‫شريطة‬ ،‫العهد‬‫التدابير‬ ‫هذه‬ ‫منافاة‬ ‫عدم‬‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫عليها‬ ‫المترتبة‬ ‫األخرى‬ ‫لاللتزامات‬
‫على‬ ‫انطوائها‬ ‫وعدم‬ ‫الدولي‬‫أو‬ ‫الجنس‬ ‫أو‬ ‫اللون‬ ‫أو‬ ‫العرق‬ ‫هو‬ ‫الوحيد‬ ‫مبرره‬ ‫يكون‬ ‫تمييز‬
‫أو‬ ‫الدين‬ ‫أو‬ ‫اللغة‬‫االجتماعي‬ ‫األصل‬).‫المواد‬ ‫هذه‬,‫الدولية‬ ‫والمعاهدات‬ ‫المواثيق‬ ‫مع‬ ‫باالقتران‬
،‫األخرى‬ ‫الهامة‬‫أو‬ ‫والعقوبات‬ ‫التعذيب‬ ‫ضد‬ ‫الدولية‬ ‫والمعاهدة‬ ،‫جنيف‬ ‫معاهدات‬ ‫مثل‬
‫تساعدنا‬ ‫جميعها‬ ،‫الطفل‬ ‫لحقوق‬ ‫الدولية‬ ‫واالتفاقية‬ ،‫المهينة‬ ‫والالإنسانية‬ ‫الوحشية‬ ‫المعامالت‬
‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫جوهر‬ ‫تحديد‬ ‫في‬.‫الدولية‬ ‫والمعاهدات‬ ‫المواثيق‬ ‫تضمنتها‬ ‫التي‬ ‫الحقوق‬ ‫فهذه‬
‫لل‬ ‫قابلة‬ ‫غير‬ ‫أساسية‬ ‫حقوق‬ ‫هي‬‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫أن‬ ‫وهو‬ ‫بسيط‬ ‫لسبب‬ ‫وذلك‬ ،‫النقصان‬ ‫أو‬ ‫تسوية‬
‫الحقوق‬ ‫لهذه‬ ‫انتهاك‬ ‫فأي‬ ،‫الديمقراطية‬ ‫المدنية‬ ‫لمجتمعاتنا‬ ‫األساسي‬ ‫النسيج‬ ‫تحدد‬ ‫الحقوق‬
‫الحياة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫مقدمتها‬ ‫وفي‬ ،‫األساسية‬,‫أي‬ ‫في‬ ‫العدالة‬ ‫نظام‬ ‫بانهيار‬ ‫يهدد‬ ‫خطيرا‬ ‫أمرا‬ ‫يعد‬
‫بلد‬.
‫نتيجة‬ ‫إلى‬ ‫نتوصل‬ ‫فإننا‬ ،‫تقدم‬ ‫ومما‬‫والتي‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫فكرة‬ ‫وشمولية‬ ‫كونية‬ ‫مفادها‬
‫معيار‬ ‫ألي‬ ‫وفقا‬ ‫االنتقاص‬ ‫تقبل‬ ‫ال‬,‫األسباب‬ ‫كانت‬ ‫ومهما‬.‫وبالحاصل‬,‫لمجابهة‬ ‫عمل‬ ‫أي‬ ‫فان‬
‫من‬ ‫باعتبارها‬ ‫الديمقراطية‬ ‫والقيم‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫لحماية‬ ‫جوهره‬ ‫في‬ ‫يتخذ‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫اإلرهاب‬
‫ال‬ ‫لحماية‬ ‫الدول‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫الملقاة‬ ‫المسؤوليات‬ ‫أهم‬،‫اإلنسان‬ ‫وحقوق‬ ،‫الديمقراطية‬ ‫مؤسسات‬
‫كبحها‬ ‫وليس‬ ،‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫ومبدأ‬.‫من‬ ‫االنتقاص‬ ‫أن‬ ‫مفادها‬ ‫سابقة‬ ‫نتيجة‬ ‫إلى‬ ‫توصلنا‬ ‫ولكننا‬
‫تتم‬ ‫أن‬ ‫شريطة‬ ،‫مقبوال‬ ‫أمرا‬ ‫الطوارئ‬ ‫كحاالت‬ ‫استثنائية‬ ‫وظروف‬ ‫أوقات‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬

2.
2
‫الشرعية‬ ‫معايير‬ ‫وضمن‬ ،‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫لمبدأ‬ ‫وفقا‬ ‫العملية‬ ‫تلك‬‫وداخل‬ ،‫القانونية‬
‫الدستورية‬ ‫الشرعية‬ ‫إطار‬,‫االجتماعية‬ ‫القيم‬ ‫مظلة‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫حدود‬ ‫وفي‬
‫أساسه‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫تميز‬ ‫أي‬ ‫وبدون‬ ،‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫القائمة‬ ‫واألخالقية‬ ‫واالقتصادية‬.
‫دول‬ ‫معظم‬ ‫قامت‬ ،‫األعمى‬ ‫اإلرهاب‬ ‫لظاهرة‬ ‫الحتمي‬ ‫للخطر‬ ‫األخيرة‬ ‫الموجة‬ ‫ومع‬
‫لمكافحة‬ ‫قوانين‬ ‫بسن‬ ‫العالم‬‫ممارسات‬ ‫على‬ ‫مختلفة‬ ‫قيودا‬ ‫تفرض‬ ‫جوهرها‬ ‫في‬ ‫والتي‬ ‫اإلرهاب‬
‫الدولة‬ ‫أجهزة‬ ‫أداء‬ ‫في‬ ‫عقبة‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫سبيل‬ ‫في‬ ‫فاعليتها‬ ‫من‬ ‫وتنقص‬ ،‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬
‫المنتشرة‬ ‫الظاهرة‬ ‫هذه‬ ‫واجتثاث‬ ‫اإلرهاب‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫ودورها‬.‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫وكان‬
‫الدستورية‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫منبثقة‬ ‫القوانين‬,‫ومنسجمة‬‫والمساواة‬ ‫الشرعية‬ ‫مبادئ‬ ‫مع‬,‫ومتناغمة‬
‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫مبدأ‬ ‫مع‬.
‫للنظرية‬ ‫مخالفا‬ ‫ذاته‬ ‫حد‬ ‫في‬ ّ‫د‬‫يع‬ ‫القوانين‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ّ‫سن‬ ‫أن‬ ‫القانون‬ ‫فقهاء‬ ‫بعض‬ ‫ويرى‬
‫الجيش‬ ‫وقوات‬ ‫األمنية‬ ‫لألجهزة‬ ‫تسمح‬ ‫ألنها‬ ‫وذلك‬ ،‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫فكرة‬ ‫عليها‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬
‫إعار‬ ‫دون‬ ‫بأعمالها‬ ‫بالقيام‬‫اهتمام‬ ‫أي‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫مبادئ‬ ‫ة‬.‫هذه‬ ‫عمليات‬ ‫ممارسة‬ ‫أن‬ ‫كما‬
‫ال‬ ‫قد‬ ‫وانحيازية‬ ‫عشوائية‬ ‫بصورة‬ ‫يتم‬ ‫اإلرهاب‬ ‫بمكافحة‬ ‫الخاصة‬ ‫للقوانين‬ ‫وفقا‬ ‫األجهزة‬
‫القانونية‬ ‫المعايير‬ ‫مع‬ ‫تتماشى‬.‫في‬ ‫تتعارض‬ ‫ال‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫أن‬ ‫نؤكد‬ ‫فإننا‬ ،‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬
‫المحافظة‬ ‫مبدأ‬ ‫مع‬ ‫وتطبيقها‬ ‫مفهومها‬‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫عن‬ ‫المدافعين‬ ‫وأن‬ ‫خاصة‬ ‫األمن‬ ‫على‬
‫أي‬ ‫هناك‬ ‫ليس‬ ‫وأنه‬ ،‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫اإلرهاب‬ ‫يتركه‬ ‫الذي‬ ‫السلبي‬ ‫األثر‬ ‫بمدى‬ ‫ون‬ّ‫ر‬‫يق‬
‫الظاهرة‬ ‫هذه‬ ‫ارتباط‬ ‫ثبوت‬ ‫بعد‬ ‫سيما‬ ‫ال‬ ،‫اإلرهاب‬ ‫آثار‬ ‫من‬ ‫معفى‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫حق‬
‫المنظ‬ ‫بالجريمة‬ ‫خاصة‬ ،‫األخرى‬ ‫اإلجرامية‬ ‫األفعال‬ ‫من‬ ‫بعدد‬‫كالتهريب‬ ‫مة‬,‫بالنساء‬ ‫واالتجار‬
‫والمخدرات‬ ‫األسلحة‬ ‫وتجارة‬ ‫واألطفال‬...
‫رفضهم‬ ‫لتبرير‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫عن‬ ‫المدافعون‬ ‫هؤالء‬ ‫مها‬ّ‫د‬‫يق‬ ‫التي‬ ‫األسباب‬ ‫أهم‬ ‫ومن‬
‫لالستراتجيات‬,‫والتكتيكات‬,‫حربها‬ ‫في‬ ‫والعسكرية‬ ‫األمنية‬ ‫القوات‬ ‫تعتمدها‬ ‫التي‬ ‫واإلجراءات‬
‫نذكر‬ ‫اإلرهاب‬ ‫على‬:
‫وعشوا‬ ‫غموض‬‫اإلرهاب‬ ‫باصطالح‬ ‫الخاصة‬ ‫التعريفات‬ ‫ئية‬,‫اإلرهابية‬ ‫واألعمال‬
‫بتصنيف‬ ‫تسمح‬ ‫قد‬ ‫والتي‬ ‫الجنائية‬ ‫القوانين‬ ‫مفاهيم‬ ‫مع‬ ‫األحيان‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫وتضاربها‬
‫مع‬ ‫المتعاطفين‬ ‫والمواطنين‬ ‫الحكومية‬ ‫غير‬ ‫المنظمات‬ ‫من‬ ‫وأعضاء‬ ‫السياسيين‬ ‫بعض‬
‫كإرهابيين‬ ‫اإلرهابيين‬.
‫ال‬ ‫والمعاملة‬ ،‫التعسفية‬ ‫االعتقاالت‬‫وانعدام‬ ،‫للموقوفين‬ ‫اإلنسانية‬ ‫وغير‬ ‫مهينة‬
‫التخطيط‬ ‫أو‬ ‫التمويل‬ ‫أو‬ ‫التحريض‬ ‫بتهم‬ ‫إرهابية‬ ‫قضايا‬ ‫في‬ ‫للمورطين‬ ‫العادلة‬ ‫المحاكمات‬.
‫اإلرهاب‬ ‫لمحاربة‬ ‫المالية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫استخدام‬ ‫في‬ ‫المالئمة‬ ‫الضمانات‬ ‫توفر‬ ‫عدم‬
‫الحقوق‬ ‫ومنها‬ ‫الجمعيات‬ ‫تمويل‬ ‫ومصادر‬ ‫وسائل‬ ‫مراقبة‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫والتي‬‫لها‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ية‬
‫باإلرهاب‬ ‫عالقة‬.
‫ّفر‬‫س‬‫ال‬ ‫قوانين‬ ‫بشأن‬ ‫اإلجراءات‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫ح‬,‫والهجرة‬,‫لمنع‬ ‫الحدود‬ ‫وإغالق‬ ‫إحكام‬ ‫وسياسات‬
‫مخططاتهم‬ ‫لتنفيذ‬ ‫ّية‬‫ر‬‫ح‬ ‫بكل‬ ‫اإلرهابيين‬ ‫تنقل‬,‫لحرية‬ ‫مس‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ّ‫ر‬‫ينج‬ ‫قد‬ ‫وما‬
‫العاديين‬ ‫للمواطنين‬ ‫بالنسبة‬ ‫التنقل‬.
‫التعبي‬ ‫حرية‬ ‫على‬ ‫تفرض‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫القيود‬‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ّ‫وحق‬ ‫ر‬,‫ومنع‬
‫الديمقراطية‬ ‫مهامها‬ ‫ممارسة‬ ‫من‬ ‫اإلعالمية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الصحافة‬.
‫إجراء‬ ‫من‬ ‫تمنع‬ ‫والتي‬ ‫لألفراد‬ ‫والقانونية‬ ‫اإلجرائية‬ ‫الضمانات‬ ‫من‬ ‫االنتقاص‬
‫العدالة‬ ‫إحقاق‬ ‫وبالتالي‬ ‫العادلة‬ ‫المحاكمات‬.

3.
3
‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫وفي‬,‫كذلك‬ ‫تشمل‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫بان‬ ‫ننسى‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫علينا‬
‫حماية‬ ‫سياق‬ ‫في‬ ‫الوحيدة‬ ‫المسألة‬ ‫تعد‬ ‫ولم‬ ،‫وثقافية‬ ‫واجتماعية‬ ‫اقتصادية‬ ‫حقوقا‬
‫من‬ ‫جملة‬ ‫وإنما‬ ،‫اإلفراد‬ ‫ضد‬ ‫للدولة‬ ‫القهرية‬ ‫السلطات‬ ‫من‬ ّ‫د‬‫الح‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬
‫وفي‬ ،‫بها‬ ‫القيام‬ ‫الدول‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫يقع‬ ‫التي‬ ‫االلتزامات‬‫حقوق‬ ‫لفكرة‬ ‫السليم‬ ‫اإلدراك‬ ‫مقدمتها‬
‫والتنمية‬ ‫والسالم‬ ‫األمن‬ ‫لتحقيق‬ ‫المالئمة‬ ‫الظروف‬ ‫خلق‬ ‫في‬ ‫والمساهمة‬ ،‫واألمن‬ ‫اإلنسان‬.‫ومع‬
‫المجتمع‬ ‫مكونات‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫بل‬ ،‫لوحدها‬ ‫المسؤوليات‬ ‫هذه‬ ‫تتحمل‬ ‫ال‬ ‫الدولة‬ ‫فان‬ ‫ذلك‬
‫تحمل‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫عن‬ ‫المدافعين‬ ‫فيهم‬ ‫بمن‬ ،‫المدني‬‫المسؤولية‬ ‫هذه‬.‫فمع‬
،‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫عصر‬ ‫في‬ ‫األبرياء‬ ‫دماء‬ ‫يستبيح‬ ‫الذي‬ ‫اإلرهابي‬ ‫المتطرف‬ ‫الفكر‬ ‫تنامي‬
‫أمنها‬ ‫حفظ‬ ‫مسائل‬ ‫في‬ ‫دها‬ّ‫د‬‫وتش‬ ‫ولة‬ّ‫د‬‫ال‬ ‫حرص‬ ‫بالتوازي‬ ‫تنامى‬.
‫المفرغة‬ ‫الحلقة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫وللخروج‬,‫اإلرهاب‬ ‫لمكافحة‬ ‫قانون‬ ّ‫بسن‬ ‫اإلسراع‬ ‫ولة‬ّ‫د‬‫ال‬ ‫على‬
‫بالخصوص‬ ‫يتضمن‬:
‫لألنشطة‬ ‫ودقيقا‬ ‫واضحا‬ ‫تعريفا‬‫اإلرهابية‬‫الميدانية‬ ‫العمليات‬ ‫في‬ ‫اختزالها‬ ‫وعدم‬
‫يقترفها‬ ‫التي‬ ‫والجرائم‬‫اإلرهابيون‬‫و‬‫ط‬ّ‫يخط‬ ‫ومن‬ ‫ل‬ ّ‫يمو‬ ‫ومن‬ ‫ّض‬‫ر‬‫يح‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫تجريم‬.
‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫انتهاكا‬ ‫يعد‬ ‫لما‬ ‫السليم‬ ‫المفهوم‬ ‫تحديد‬,‫واضح‬ ‫معيار‬ ‫وجود‬ ‫فعدم‬,‫يمكن‬
‫إذ‬ ‫ما‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫االستناد‬‫الدولة‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫السلطات‬ ‫بها‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫األعمال‬ ‫كانت‬ ‫ا‬
‫عدمه‬ ‫من‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫مع‬ ‫تتوافق‬ ‫أمنها‬ ‫على‬ ‫للحفاظ‬,‫وجود‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬
‫لحقوق‬ ‫العامة‬ ‫النظرية‬ ‫مع‬ ‫متوافقة‬ ‫األعمال‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫فيما‬ ‫وضوح‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫لبس‬
‫ال‬ ‫أم‬ ‫اإلنسان‬.
‫ماهية‬ ‫معرفة‬ ‫في‬ ‫الوضوح‬ ‫عدم‬ ‫أسباب‬ ‫وتعود‬‫لالختالف‬ ‫بها‬ ‫واإلخالل‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬
‫ما‬ ‫وهذا‬ ،‫للدولة‬ ‫خالصا‬ ‫وحقا‬ ‫للفرد‬ ‫خالصا‬ ‫حقا‬ ‫يعد‬ ‫ما‬ ‫بين‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫بالنظرة‬
‫يعد‬ ‫لما‬ ‫موحد‬ ‫إطار‬ ‫إرساء‬ ‫في‬ ‫الدولي‬ ‫الفقه‬ ‫اتفاق‬ ‫عدم‬ ‫يعكس‬‫إخالال‬‫انتهاكا‬ ‫أو‬ ‫اإلنسان‬ ‫بحقوق‬
‫لها‬.
‫الهيشري‬ ‫هللا‬ ‫سيف‬
‫آ‬ ‫جمعية‬ ‫رئيس‬‫والديوانة‬ ‫الداخلي‬ ‫لألمن‬ ‫فاق‬