1. 1
‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئة‬
‫الحكومية‬ ‫المشتريات‬ ‫حول‬ ‫اإلقليمي‬ ‫سيجما‬ ‫مؤتمر‬
‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئة‬ ‫رئيس‬
‫خرابشة‬ ‫عبد‬ ‫الدكتور‬ ‫األستاذ‬
‫لبنان‬ ،‫بيروت‬
2-3،‫حزيران‬2015

2. 2
:‫مقدمة‬
‫مسألة‬ ‫الهاشمية‬ ‫األردنية‬ ‫المملكة‬ ‫أولت‬‫على‬ ‫الرقابة‬‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫النفقات‬‫رأسمالية‬ ‫أو‬ ‫كانت‬ ‫جارية‬‫المشتريات‬ ‫ومنها‬
‫فأنشأ‬ ،‫استخدامها‬ ‫أسيء‬ ‫إذا‬ ‫سلبية‬ ‫وآثار‬ ‫أداؤها‬ ‫تقن‬ُ‫أ‬ ‫إذا‬ ‫إيجابية‬ ‫آثار‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫لما‬ ً‫ا‬‫خاص‬ ً‫ا‬‫اهتمام‬ ‫الحكومية‬‫بموجب‬
‫األردني‬ ‫الدستور‬‫العام‬ ‫في‬1952‫واإلدارية‬ ‫المالية‬ ‫الرقابة‬ ‫مهمة‬ ‫تولى‬ ‫للمحاسبة‬ ً‫ا‬‫ديوان‬‫والفنية‬‫األجهزة‬ ‫مختلف‬ ‫على‬
‫الرسمية‬ ‫الحكومية‬‫الرسمية‬ ‫وشبه‬‫األردن‬ ‫أخذ‬ ‫ثم‬ ،‫ي‬‫وتعزز‬ ‫األمثل‬ ‫اإلنفاق‬ ‫سبل‬ ‫توفر‬ ‫وتعليمات‬ ‫وأنظمة‬ ‫تشريعات‬ ‫تبني‬
.‫والشفافية‬ ‫النزاهة‬ ‫قيم‬‫تشكل‬ ‫الحكومية‬ ‫المشتريات‬ ‫أن‬ ‫أردنية‬ ‫دراسة‬ ‫بينت‬ ‫وقد‬‫حوالي‬40‫الدولة‬ ‫موازنة‬ ‫من‬ %
‫مجال‬ ‫في‬ ‫تصرف‬‫اإلنشائ‬ ‫والمشاريع‬ ‫والخدمات‬ ‫البضائع‬ ‫شراء‬‫والمستشفيات‬ ‫كالمدارس‬ ‫الرئيسة‬ ‫ية‬1
.
:‫المؤسسي‬ ‫اإلطار‬
‫أو‬ ‫يشرف‬ ً‫ا‬‫مؤسسي‬ ً‫ا‬‫إطار‬ ‫التالية‬ ‫الجهات‬ ‫تشكل‬‫يحكم‬‫على‬ ‫والرقابة‬ ‫الضبط‬ ‫عمليات‬‫بالنفقات‬ ‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫الجهات‬ ‫أداء‬
:‫الحكومية‬ ‫والمشتريات‬ ‫العامة‬
-‫المالية‬ ‫وزارة‬‫العام‬ ‫في‬ ‫إنشاؤها‬ ‫تم‬ ،1920
-‫المحاسبة‬ ‫ديوان‬‫في‬ ‫إنشاؤه‬ ‫تم‬ ،‫العام‬1952
-‫العامة‬ ‫اللوازم‬ ‫دائرة‬‫العام‬ ‫في‬ ‫إنشاؤها‬ ‫تم‬ ،1972
-‫الحكومية‬ ‫العطاءات‬ ‫دائرة‬‫العام‬ ‫في‬ ‫إنشاؤها‬ ‫تم‬ ،1982
-‫الموحد‬ ‫الشراء‬ ‫دائرة‬‫العام‬ ‫في‬ ‫إنشاؤها‬ ‫تم‬ ،2004
-‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئة‬‫ا‬ ‫في‬ ‫إنشاؤها‬ ‫تم‬ ،‫ل‬‫عام‬2006
-‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬ ‫وحدة‬‫ين‬‫والخاص‬ ‫العام‬‫في‬ ‫إنشاؤها‬ ‫تم‬ ،‫العام‬2014
:‫التشريعي‬ ‫اإلطار‬
‫الحكومة‬ ‫عن‬ ً‫ا‬‫تباع‬ ‫صدرت‬ ‫وتعليمات‬ ‫وأنظمة‬ ‫قوانين‬ ‫لعدة‬ ‫الحكومية‬ ‫المشتريات‬ ‫تخضع‬:‫مثل‬
-( ‫رقم‬ ‫المحاسبة‬ ‫ديوان‬ ‫قانون‬28‫لسنة‬ )1952
-( ‫رقم‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئة‬ ‫قانون‬62‫لسنة‬ )2006‫وتعديالته‬
-( ‫رقم‬ ‫والخاص‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬ ‫قانون‬31‫لسنة‬ )2014
-‫األشغال‬ ‫نظام‬‫الحكوم‬‫ية‬( ‫رقم‬71‫لسنة‬ )1986‫وتعديالته‬
-( ‫رقم‬ ‫اللوازم‬ ‫نظام‬32‫لسنة‬ )1993‫وتعديالته‬
-‫ا‬‫رقم‬ ‫المالي‬ ‫لنظام‬(3)‫لسنة‬1994
-( ‫رقم‬ ‫المعدل‬ ‫المالية‬ ‫الرقابة‬ ‫نظام‬11‫لسنة‬ )2015
-( ‫رقم‬ ‫وتعديالته‬ ‫الطبية‬ ‫والمستلزمات‬ ‫لألدوية‬ ‫الموحد‬ ‫الشراء‬ ‫نظام‬91‫لسنة‬ )2002
-( ‫رقم‬ ‫وتعديالته‬ ‫الطبية‬ ‫والمستلزمات‬ ‫لألدوية‬ ‫الموحد‬ ‫الشراء‬ ‫إجراءات‬ ‫تنظيم‬ ‫تعليمات‬1‫لسنة‬ )2012
-‫تعلي‬‫لسنة‬ ‫الحكومية‬ ‫العطاءات‬ ‫مات‬1987
-( ‫رقم‬ ‫العطاءات‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫اللوازم‬ ‫بشراء‬ ‫تتعلق‬ ‫تعليمات‬1‫لسنة‬ )1995
-‫الموفقين‬ ‫اختيار‬ ‫تعليمات‬‫لسنة‬1998
-‫ل‬ ‫المسبق‬ ‫التأهيل‬ ‫تعليمات‬‫لمقاولين‬‫لسنة‬ ‫واالستشاريين‬2001
-( ‫رقم‬ ‫وتعديالته‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئة‬ ‫قانون‬62‫لسنة‬ )2006
1
‫حياصات‬ ‫حسين‬ ‫للدكتور‬ "‫الحكومية‬ ‫المشتريات‬ ‫"تطوير‬–‫منشورة‬ ‫غير‬ ‫ورقة‬

3. 3
-( ‫رقم‬ ‫فيها‬ ‫االشتراك‬ ‫وشروط‬ ‫العطاءات‬ ‫إجراءات‬ ‫تنظيم‬ ‫تعليمات‬1‫لسنة‬ )2008
-‫االنشاءات‬ ‫مقاولي‬ ‫ترخيص‬ ‫تعليمات‬‫لسنة‬2012
-‫المقاولين‬ ‫تصنيف‬ ‫تعليمات‬‫لسنة‬2012
-‫الهندسية‬ ‫للمكاتب‬ ‫التأهيل‬ ‫تعليمات‬‫لسنة‬2012
-‫الوزارات‬ ‫وبين‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫العامة‬ ‫اللوازم‬ ‫دائرة‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫لتنظيم‬ ‫التنظيمية‬ ‫الالئحة‬ ‫مثل‬ ‫التنظيمية‬ ‫اللوائح‬
‫آخر‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫الحكومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫والدوائر‬
-‫العامة‬ ‫المؤسسات‬ ‫ببعض‬ ‫خاصة‬ ‫تشريعات‬.‫الحكومة‬ ‫تتبناها‬ ‫التي‬ ‫والشركات‬
‫في‬ ‫الحكومية‬ ‫المشتريات‬ ‫قطاع‬ ‫إصالح‬:‫األردن‬
‫هدف‬ ‫والمبادرات‬ ‫الدراسات‬ ‫من‬ ‫بالعديد‬ ‫األردن‬ ‫قام‬‫ت‬‫إلى‬ ‫بمجملها‬‫إصالح‬ ‫ودعم‬ ‫وتطوير‬ ‫تعزيز‬‫المشتريات‬ ‫قطاع‬
:‫منها‬ ،‫األردن‬ ‫في‬ ‫الحكومية‬
‫الحكومي‬ ‫المشتريات‬ ‫نظام‬ ‫إصالح‬ ‫دعم‬ ‫برنامج‬
‫بهدف‬ ‫الدولي‬ ‫البنك‬ ‫من‬ ‫بدعم‬ ‫البرنامج‬ ‫هذا‬ ‫تنفيذ‬ ‫تم‬ ‫وقد‬:
o‫ت‬‫عزيز‬‫الحكومية‬ ‫المشتريات‬ ‫وتشريعات‬ ‫أنظمة‬
o‫شبكة‬ ‫عبر‬ ‫اإللكتروني‬ ‫الشراء‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الحكومية‬ ‫للمشتريات‬ ‫إلكتروني‬ ‫موقع‬ ‫لعمل‬ ‫طريق‬ ‫خريطة‬ ‫وضع‬
‫اإلنترنت‬
o‫حيث‬ ‫الخارجي‬ ‫التدقيق‬‫اختيار‬ ‫تم‬‫المحاسبة‬ ‫ديوان‬‫ك‬‫مدقق‬‫خارجي‬
‫الحكومية‬ ‫المالية‬ ‫المعلومات‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬(GFMIS)
‫العام‬ ‫في‬ ‫تم‬2010‫إطالق‬‫الحكومية‬ ‫المالية‬ ‫المعلومات‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬(GFMIS)ً‫ء‬‫بنا‬ ،‫توصيات‬ ‫على‬‫ل‬‫صندوق‬
‫الدولي‬ ‫والبنك‬ ‫الدولي‬ ‫النقد‬‫تضمنها‬ ‫التي‬‫المشترك‬ ‫تقريرهما‬‫الصادر‬/‫(آذار‬ ‫في‬2004)‫حول‬‫المالية‬ ‫اإلدارة‬
‫األردن‬ ‫في‬‫من‬ ‫طلبت‬ ‫والتي‬‫بتطبيق‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬‫هذا‬‫ال‬‫نظام‬(GFMIS)‫سرعة‬ ‫يوفر‬ ‫الذي‬‫على‬ ‫الحصول‬
‫ال‬‫معلومات‬‫ال‬‫و‬ ‫دقيقة‬‫ال‬‫شاملة‬‫عنها‬ ‫البحث‬ ‫أو‬ ‫طلبها‬ ‫عند‬.‫ويهدف‬‫إلى‬‫وضمان‬ ‫والنفقات‬ ‫والجهد‬ ‫الوقت‬ ‫توفير‬
‫وكذلك‬ ‫المالية‬ ‫والمساءلة‬ ‫والرقابة‬ ‫المتابعة‬ ‫عمليات‬ ‫وتعزيز‬ ‫العمل‬ ‫مراحل‬ ‫جميع‬ ‫عبر‬ ‫والشفافية‬ ‫والنزاهة‬ ‫الدقة‬
‫وتوجيه‬ ‫الدورية‬ ‫التقارير‬ ‫إصدار‬ ‫بمواعيد‬ ‫االلتزام‬‫حدود‬ ‫في‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫وتنفيذ‬ ‫العام‬ ‫اإلنفاق‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫المالية‬ ‫االستدامة‬ ‫وتحقيق‬ ‫البنكية‬ ‫العمليات‬ ‫وبرمجة‬ ‫وتوقيت‬ ‫تنظيم‬ ‫وكذلك‬ ،‫المتاحة‬ ‫المخصصات‬
‫وتوفير‬ ‫والمحاسبية‬ ‫المالية‬ ‫والبيانات‬ ‫المعلومات‬ ‫واسترجاع‬ ‫حفظ‬ ‫وتسهيل‬ ‫كفاءة‬ ‫أكثر‬ ‫بشكل‬ ‫النقد‬ ‫إدارة‬
‫الدقي‬ ‫المعلومات‬.‫المستقبلية‬ ‫والخطط‬ ‫السياسات‬ ‫رسم‬ ‫في‬ ‫القرار‬ ‫صانعي‬ ‫لمساعدة‬ ‫قة‬
‫أحد‬ ‫المشتريات‬ ‫تشكل‬‫المسارات‬‫السبعة‬(‫إدارة‬ ،‫المقبوضات‬ ‫إدارة‬ ،‫والمشاريع‬ ‫الموازنة‬ ‫إدارة‬ ،‫والمحاسبية‬ ‫المالية‬ ‫العمليات‬
‫العام‬ ‫االستاذ‬ ،‫المدفوعات‬ ،‫المشتريات‬ ،‫النقد‬)‫الثالثة‬ ‫النظام‬ ‫محاور‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫للمحور‬(‫المالية‬ ‫العمليات‬ ‫إدارة‬ ‫محور‬
‫التغيير‬ ‫إدارة‬ ‫محور‬ ،‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيات‬ ‫إدارة‬ ‫محور‬ ،‫والمحاسبية‬)،‫بحيث‬‫ما‬ ‫كل‬ ‫وتنفيذ‬ ‫بمتابعة‬ ‫المسار‬ ‫هذا‬ ‫يختص‬
،)‫والخدمات‬ ‫(السلع‬ ‫اللوازم‬ ‫وشراء‬ ،‫الفنية‬ ‫والخدمات‬ ‫األشغال‬ ‫شراء‬ ‫مثل‬ ،‫المختلفة‬ ‫الشراء‬ ‫بطرق‬ ‫يتعلق‬‫حيث‬‫تغطي‬
‫مسار‬ ‫العملية‬ ‫هذه‬ً‫ء‬‫ابتدا‬ ،ً‫ال‬‫كام‬ ‫المشتريات‬ً‫ء‬‫بنا‬ ‫االستالم‬ ‫مرحلة‬ ‫إلى‬ )‫الشراء‬ ‫(طلبات‬ ‫االحتياجات‬ ‫تحديد‬ ‫مرحلة‬ ‫من‬
‫الحكومية‬ ‫والدوائر‬ ‫بالوزارات‬ ‫الخاصة‬ ‫االحتياجات‬ ‫على‬.

4. 4
‫القطاع‬ ‫في‬ ‫النزاهة‬ ‫تعزيز‬ ‫دراسة‬‫الصحي‬
‫ل‬‫التي‬ ‫والثغرات‬ ‫الضعف‬ ‫نقاط‬ ‫على‬ ‫لوقوف‬‫تسهل‬‫و‬ ،‫الصحي‬ ‫القطاع‬ ‫شراء‬ ‫عمليات‬ ‫في‬ ‫الفساد‬ ‫وقوع‬‫ل‬‫تطوير‬
‫والثغرات؛‬ ‫النقاط‬ ‫هذه‬ ‫لمعالجة‬ ‫خطة‬ ‫وضع‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫الثغرات‬ ‫هذه‬ ‫مخاطر‬ ‫لتقييم‬ ‫أداة‬‫أجرت‬‫مكافحة‬ ‫هيئة‬
‫الفساد‬‫العام‬ ‫في‬2011‫و‬ ،‫في‬ ‫والشفافية‬ ‫النزاهة‬ ‫بتقييم‬ ‫تعنى‬ ‫دراسة‬ ‫اإلنمائي‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫برنامج‬ ‫مع‬ ‫بالتعاون‬
‫وإج‬ ‫عمليات‬.‫الطبية‬ ‫واألجهزة‬ ‫والمستلزمات‬ ‫األدوية‬ ‫شراء‬ ‫راءات‬
‫حيث‬‫خلصت‬‫هذه‬:‫المتبعة‬ ‫وباإلجراءات‬ ،‫بالتشريعات‬ ‫تتعلق‬ ‫التوصيات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫الى‬ ‫الدراسة‬
:‫التشريعات‬
‫بضرورة‬ ‫الدراسة‬ ‫أوصت‬:‫التالية‬ ‫والقوانين‬ ‫والتعليمات‬ ‫األنظمة‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫الثغرات‬ ‫معالجة‬
‫لسنة‬ ‫الموحد‬ ‫الشراء‬ ‫نظام‬2002‫لسنة‬ ‫اللوازم‬ ‫ونظام‬1993‫المؤقت‬ ‫والصيدلة‬ ‫الدواء‬ ‫وقانون‬( ‫رقم‬80)‫لسنة‬
2001‫لسنة‬ ‫األدوية‬ ‫فحص‬ ‫وتعليمات‬2006‫لسنة‬ ‫والدواء‬ ‫للغذاء‬ ‫العامة‬ ‫المؤسسة‬ ‫وقانون‬2008‫لوجود‬ ‫وذلك‬
‫التشريعات‬ ‫في‬ ‫الضعف‬ ‫نقاط‬ ‫من‬ ‫عدد‬‫ي‬ ‫قد‬ ‫مما‬‫ف‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫فهمها‬ ‫سوء‬ ‫إلى‬ ‫ؤدي‬‫فقدان‬ ‫احتمال‬ ‫إلى‬ ‫وبالتالي‬ ‫عاليتها‬
.‫والشفافية‬ ‫النزاهة‬
‫وحدات‬‫الرقابة‬:‫الداخلية‬
‫تقوية‬‫وحدات‬‫الداخلية‬ ‫الرقابة‬‫ب‬‫موظفي‬ ‫قدرات‬ ‫وبناء‬ ،‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫خبراء‬ ‫مساعدة‬‫وحدات‬‫الداخلية‬ ‫الرقابة‬
‫الصحة‬ ‫وأخصائيي‬ ‫الحكومة‬ ‫موظفي‬ ‫تدريب‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬‫وتسهيل‬‫اتصال‬‫هم‬‫الفس‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئة‬ ‫مع‬‫تهتم‬ ‫حيث‬ ‫اد‬
‫ومتابعة‬ ‫للفساد‬ ‫عرضة‬ ‫األكثر‬ ‫األماكن‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫الهيئة‬‫بشأنها‬ ‫المتخذة‬ ‫الوقائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫اتخاذ‬.
‫األفراد‬‫المعنيون‬‫الشراء‬ ‫بعمليات‬:
‫ب‬ ‫الدراسة‬ ‫أوصت‬‫إجراء‬‫بحث‬‫إيجاد‬ ‫في‬ ‫ينظر‬ ‫وأن‬ ،‫مناسب‬ ‫قانوني‬ ‫إطار‬ ‫في‬ "‫للمساءلة‬ ‫"نظام‬ ‫لتطبيق‬
‫الموظفون‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ،‫العامة‬ ‫الخدمة‬ ‫موظفي‬ ‫لدى‬ ‫السلوك‬ ‫لسوء‬ ‫واضحة‬ ‫عقابية‬ /‫تأديبية‬ ‫إجراءات‬
‫مسؤولين‬‫أعمالهم‬ ‫عن‬،‫مؤسسة‬ ‫في‬ ‫الجودة‬ ‫ضبط‬ ‫مختبرات‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ومثال‬‫والدواء‬ ‫الغذاء‬‫المباشرة‬ ‫وعالقتهم‬
‫التأخ‬ ‫في‬‫مع‬ .‫للمخالفات‬ ‫عرضة‬ ‫ويكون‬ ‫التأخير‬ ‫مسؤولية‬ ‫المورد‬ ‫تحميل‬ ‫يتم‬ ‫بينما‬ ‫الفحوصات‬ ‫نتائج‬ ‫بتسليم‬ ‫ير‬
‫للموظفين‬ ‫والعقوبة‬ ‫المساءلة‬ ‫إدراج‬ ‫بإمكانية‬ ‫النظر‬‫ل‬ ً‫ا‬‫وفق‬( ‫المادة‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫نظام‬30‫للسنة‬ )2007.
‫الدراسة‬ ‫أوصت‬ ‫كما‬‫الساعات‬ ‫من‬ ‫معين‬ ‫لعدد‬ ‫اإلضافي‬ ‫العمل‬ ‫ساعات‬ ‫بتمديد‬‫وب‬‫و‬‫العمل‬ ‫لمراقبة‬ ‫نظام‬ ‫ضع‬
.‫الوظيفي‬ ‫السلوك‬ ‫مدونة‬ ‫وتفعيل‬ ،‫الصحية‬ ‫الرعاية‬ ‫موظفي‬ ‫قدرات‬ ‫وبناء‬ ‫حوافز‬ ‫وتقديم‬ ،‫اإلضافي‬
‫دور‬‫هيئة‬‫الفساد‬ ‫مكافحة‬:
-‫بخبير‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئة‬ ‫تستعين‬ ‫أن‬‫ي‬ّ‫ح‬‫ص‬‫ذو‬‫خبرة‬‫وذلك‬ ‫الصحي‬ ‫القطاع‬ ‫مشتريات‬ ‫مجال‬ ‫في‬
.‫الهام‬ ‫القطاع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫والشفافية‬ ‫النزاهة‬ ‫لتعزيز‬ ‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫الصحية‬ ‫والجهات‬ ‫الهيئة‬ ‫مع‬ ‫للعمل‬
-‫ضرورة‬ ‫باالعتبار‬ ‫يؤخذ‬ ‫أن‬‫حماية‬ ‫لضمان‬ ‫وذلك‬ ،‫والشهود‬ ‫المبلغين‬ ‫حماية‬ ‫موضوع‬ ‫إلى‬ ‫التطرق‬
‫ال‬ ‫وإيجاد‬ ،‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫يبلغون‬ ‫الذين‬ ‫الصحة‬ ‫موظفي‬‫الداخلية‬ ‫قنوات‬‫عن‬ ‫لإلبالغ‬ ‫اإلجراءات‬ ‫وتوضيح‬
.‫الفساد‬
‫أ‬.‫التوصيات‬‫المتعلقة‬:‫األدوية‬ ‫بشراء‬

5. 5
-‫االستعانة‬ ‫مع‬ ‫حقيقية‬ ‫احتياجات‬ ‫على‬ ‫مبنية‬ ‫شراؤها‬ ‫المراد‬ ‫الكميات‬ ‫لتحديد‬ ‫آلية‬ ‫الصحة‬ ‫وزارة‬ ‫تعتمد‬ ‫أن‬
‫للتحقيق‬ ً‫ال‬‫قاب‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫والذي‬ ‫الشراء‬ ‫قبل‬ ‫وذلك‬ ،‫الوطنية‬ ‫الصحية‬ ‫الحسابات‬ ‫ببيانات‬‫مبادرة‬ ‫خالل‬ ‫من‬
( ‫الصحي‬ ‫القطاع‬ ‫لحوسبة‬ "‫"حكيم‬VistA‫الصحية‬ ‫والممارسات‬ ‫المفاهيم‬ ‫تحويل‬ ‫على‬ ‫يعمل‬ ‫والذي‬ )
‫فيوصى‬ ،‫الصحية‬ ‫الرعاية‬ ‫وفاعلية‬ ‫جودة‬ ‫تعزز‬ ‫التي‬ ‫األتمتة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫األردن‬ ‫في‬ ‫الطبية‬ ‫والرعاية‬
.‫الصحي‬ ‫القطاع‬ ‫لحوسبة‬ ‫نظام‬ ‫بتطبيق‬‫في‬ ‫تساعد‬ ‫بيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫إيجاد‬ ‫على‬ ‫والعمل‬‫المعلومات‬ ‫توفير‬
‫في‬ ‫الهدر‬ ‫وخفض‬ ،‫لألدوية‬ ‫الفعلية‬ ‫االحتياجات‬ ‫تحديد‬ ‫من‬ ً‫ء‬‫ابتدا‬ ‫المناسب‬ ‫القرار‬ ‫التخاذ‬‫األدوية‬
‫الناتج‬.‫الحاجة‬ ‫عن‬ ‫زائد‬ ‫تكديس‬ ‫أو‬ ‫المخزون‬ ‫في‬ ‫نقص‬ ‫عن‬
-‫الكفاءة‬ ‫لتقييم‬ ‫الموردين‬ ‫تصنيف‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫المناقصين‬ /‫الموردين‬ ‫أداء‬ ‫ومراقبة‬ ‫لتصنيف‬ ‫آلية‬ ‫اعتماد‬
‫ومراقبة‬.‫الشراء‬ ‫عملية‬ ‫نجاح‬ ‫في‬ ‫الرئيسية‬ ‫العناصر‬ ‫من‬ ‫هي‬ ‫الموردين‬ ‫أداء‬ ‫وتحليل‬
-‫أن‬‫تتعامل‬‫الموردين‬ ‫احتكار‬ ‫من‬ ‫التقليل‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫الدولية‬ ‫العطاءات‬ ‫مع‬ ‫الموحد‬ ‫الشراء‬ ‫دائرة‬
‫إلى‬ ‫الموحد‬ ‫الشراء‬ ‫دائرة‬ ‫تتجه‬ ‫حيث‬ ،‫األسعار‬ ‫في‬ ‫ارتفاع‬ ‫إلى‬ ‫يقود‬ ‫والذي‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫الحصريين‬
‫الدولية‬ ‫العطاءات‬‫الدائرة‬ ‫موظفي‬ ‫وتدريب‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫خبراء‬ ‫مساعدة‬ ‫مع‬ ‫الحيوية‬ ‫لألدوية‬ ‫وخاصة‬
‫م‬ ‫اتفاقية‬ ‫يتطلب‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ،‫الدولية‬ ‫العطاءات‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫على‬‫والدواء‬ ‫للغذاء‬ ‫العامة‬ ‫المؤسسة‬ ‫ع‬‫؛‬
‫و‬‫ا‬‫قترح‬‫ت‬‫لدى‬ ‫الدواء‬ ‫تسجل‬ ‫أن‬ ‫األجنبية‬ ‫للشركات‬ ‫يسمح‬ ‫أن‬‫مؤسسة‬‫الوكيل‬ ‫(بدون‬ ‫والدواء‬ ‫الغذاء‬
‫المح‬‫التسجيل‬ ‫يجعل‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ )‫لي‬ً‫ال‬‫سه‬‫الخاضعة‬ ‫المجاورة‬ ‫الدول‬ ‫أسواق‬ ‫في‬ ‫الموجودة‬ ‫لألدوية‬
)‫األدوية‬ ‫لفحص‬ ‫التعاون‬ ‫ومشروع‬ ‫األدوية‬ ‫تفتيش‬ ‫اتفاقية‬ ‫في‬ ‫األعضاء‬ ‫(الدول‬ ‫صارم‬ ‫تسجيل‬ ‫لنظام‬
‫تسجيلها‬ ‫إلى‬ ‫الشركات‬ ‫لدفع‬ ً‫ا‬‫اقتصادي‬ ‫مربحة‬ ‫ليست‬ ‫والتي‬ ،‫الحيوية‬ ‫لألدوية‬ ‫مهم‬ ‫خاص‬ ‫بشكل‬ ‫وهذا‬
.ً‫ا‬‫محلي‬
-‫بما‬ ‫العطاءات‬ ‫كميات‬ ‫زيادة‬ ‫من‬ ‫لالستفادة‬ ‫العامة‬ ‫الخزينة‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫مالي‬ ً‫ا‬‫مورد‬ ‫الصحة‬ ‫وزارة‬ ‫تخصص‬ ‫أن‬
+ ‫نسبته‬30.‫األسعار‬ ‫على‬ ‫تغير‬ ‫يطرأ‬ ‫أن‬ ‫وبدون‬ ‫الحاجة‬ ‫عند‬ %
-‫قائمة‬ ‫(وهي‬ ‫والدواء‬ ‫للغذاء‬ ‫العامة‬ ‫المؤسسة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫دوري‬ ‫وبشكل‬ ‫الرشيدة‬ ‫األدوية‬ ‫قائمة‬ ‫تحديث‬
‫يتم‬ ‫التي‬ ‫لألدوية‬‫هذه‬ ‫في‬ ‫الموحد‬ ‫الشراء‬ ‫دائرة‬ ‫وتلتزم‬ ،‫الصحية‬ ‫الرعاية‬ ‫مستويات‬ ‫لمختلف‬ ‫شراؤها‬
.)‫القائمة‬
-‫أن‬‫ال‬‫مطالبات‬ ‫تسديد‬ ‫ضمان‬ ‫عن‬ ‫مسؤولة‬ ‫الموحد‬ ‫الشراء‬ ‫دائرة‬ ‫تكون‬.‫الموردين‬
-‫التأمين‬ ‫إدارة‬ ‫تحت‬ ‫للدواء‬ ‫تمويلي‬ ‫صندوق‬ ‫كإنشاء‬ ‫تمويلي‬ ‫نظام‬ ‫تأسيس‬ ‫لتقييم‬ ‫جدوى‬ ‫دراسة‬ ‫إجراء‬
‫ب‬ ‫يسمح‬ ‫حيث‬ ‫الصحي‬‫األدوية‬ ‫طلب‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫أو‬ ،‫الشراء‬ ‫عملية‬ ‫تبدأ‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫التمويل‬ ‫توفير‬
.‫شراؤها‬ ‫المطلوب‬
-‫تأخذ‬ ‫الصحي‬ ‫التأمين‬ ‫إدارة‬ ‫كون‬ ‫الدواء‬ ‫تسعير‬ ‫أسس‬ ‫ومراجعة‬ ‫األدوية‬ ‫تسعير‬ ‫سياسة‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬
)‫االلتزام‬ ‫تسديد‬ ‫(أو‬ ‫التعويض‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫أسعار‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬‫ومراجعة‬‫أسس‬‫احتساب‬
.‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫األدوية‬ ‫أسعار‬

6. 6
-‫الموحد‬ ‫الشراء‬ ‫دائرة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫شراؤها‬ ‫يتم‬ )‫(تشغيلة‬ ‫كل‬ ‫فحص‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫ومراجعة‬ ‫تقييم‬ ‫يتم‬ ‫أن‬
‫لحساب‬‫جود‬ ‫لضبط‬ ‫والدواء‬ ‫للغذاء‬ ‫العامة‬ ‫المؤسسة‬ ‫مختبرات‬ ‫بواسطة‬ ‫الصحة‬ ‫وزارة‬‫تها‬‫كما‬ .‫دعت‬
‫إلى‬ ‫الدراسة‬‫األدوية‬ ‫فحص‬ ‫نظام‬ ‫تفعيل‬.
-‫ا‬ ‫تشديد‬‫لوحد‬ ‫تقارير‬ ‫بتقديم‬ ‫وااللتزام‬ ‫المعتمدة‬ ‫األدوية‬ ‫مشتريات‬ ‫على‬ ‫لرقابة‬‫ات‬.‫الداخلية‬ ‫الرقابة‬
-‫هوية‬ ‫ورقم‬ ‫المريض‬ ‫اسم‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫(بنا‬ ‫والمشتراة‬ ‫المعتمدة‬ ‫غير‬ ‫األدوية‬ ‫على‬ ‫شدة‬ ‫أكثر‬ ‫رقابة‬ ‫آلية‬ ‫وضع‬
،‫الصحي‬ ‫التأمين‬ ‫إدارة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الدفع‬ ‫ويتم‬ )‫المدنية‬ ‫األحوال‬‫ضرورة‬ ‫مع‬‫الل‬ ‫عضوية‬ ‫تجديد‬‫جان‬
.ً‫ا‬‫سنوي‬ ‫الموافقة‬ ‫عن‬ ‫المسؤولة‬
-‫إلزام‬‫اللجان‬ ‫أعضاء‬‫بالتوقيع‬‫المناقصات‬ ‫فتح‬ ‫قبل‬ ‫المصالح‬ ‫تضارب‬ ‫نموذج‬ ‫على‬‫ال‬ ‫كي‬‫هناك‬ ‫يكون‬
.‫المصالح‬ ‫في‬ ‫تعارض‬
‫ب‬.:‫الطبية‬ ‫األجهزة‬ ‫شراء‬ ‫توصيات‬
-‫الصحة‬ ‫تقنيات‬ ‫تقييم‬ ‫من‬ ‫الهدف‬(Health Technology assessment/ HTA)‫على‬ ‫العمل‬ ‫هو‬
‫سالمة‬ ‫لتقييم‬ ‫القرار‬ ‫أصحاب‬ ‫ولمساعدة‬ ‫العلمية‬ ‫الشواهد‬ ‫على‬ ‫باالعتماد‬ ً‫ا‬‫أمان‬ ‫أكثر‬ ‫صحية‬ ‫رعاية‬ ‫توفير‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫فعالية‬ ‫أكثر‬ ‫الصحية‬ ‫الرعاية‬ ‫شراء‬ ‫كلفة‬ ‫وجعل‬ ‫المقدمة‬ ‫الصحية‬ ‫الخدمات‬‫شراء‬
‫ا‬‫و‬ ‫تجربتها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫الطبية‬ ‫ألدوات‬‫ثبتت‬‫و‬ ،‫نجاعتها‬‫جعل‬ ‫كذلك‬‫تغ‬ ‫إجراءات‬ً‫ا‬‫انفتاح‬ ‫أكثر‬ ‫القرارات‬ ‫طية‬
‫وأن‬ .‫والنتائج‬ ‫القرارات‬ ‫ونشر‬ ،‫عامة‬ ‫اجتماعات‬ ‫وعقد‬ ،‫المعلومات‬ ‫مشاركة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ً‫ال‬‫وشمو‬‫يتولى‬
‫ال‬‫العالي‬ ‫الصحي‬ ‫مجلس‬‫الصحة‬ ‫تقنيات‬ ‫تقييم‬ ‫مهمة‬.
-.‫للشفافية‬ ً‫ا‬‫تحقيق‬ ‫الطرق‬ ‫وبكافة‬ ‫للجميع‬ ‫العطاء‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫ُحالة‬‫م‬‫ال‬ ‫األجهزة‬ ‫أسعار‬ ‫وإعالن‬ ‫إتاحة‬
-‫اعتماد‬.‫المتعهدين‬ ‫تصنيف‬
-‫التوصية‬‫والمساءلة‬ ‫التدقيق‬ ‫ألغراض‬ ‫وحفظها‬ ‫للمتابعة‬ ‫الداخلية‬ ‫الرقابة‬ ‫لوحد‬ ‫تقارير‬ ‫ببعث‬ ‫بااللتزام‬
.‫الرقابة‬ ‫قبل‬ ‫من‬
-.‫المصالح‬ ‫تضارب‬ ‫نموذج‬ ‫على‬ ‫الطبية‬ ‫األجهزة‬ ‫بشراء‬ ‫المعنية‬ ‫اللجان‬ ‫أعضاء‬ ‫توقيع‬ ‫اعتماد‬
‫ج‬.:‫الطبية‬ ‫المستلزمات‬ ‫شراء‬ ‫توصيات‬
-‫الش‬ ‫دائرة‬ ‫تباشر‬ ‫أن‬.‫الطبية‬ ‫المستلزمات‬ ‫بشراء‬ ‫نظامها‬ ‫ألحكام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫الموحد‬ ‫راء‬
-.‫شراؤها‬ ‫المراد‬ ‫الطبية‬ ‫المستلزمات‬ ‫كمية‬ ‫لتحديد‬ ‫آلية‬ ‫اعتماد‬
-.‫المصالح‬ ‫تضارب‬ ‫نموذج‬ ‫على‬ ‫الطبية‬ ‫المستلزمات‬ ‫بشراء‬ ‫المعنية‬ ‫اللجان‬ ‫أعضاء‬ ‫توقيع‬ ‫اعتماد‬
-.‫الطبية‬ ‫المستلزمات‬ ‫ّدي‬‫ر‬‫مو‬ ‫أداء‬ ‫لتقييم‬ ‫فعالة‬ ‫آلية‬ ‫اعتماد‬
-‫اعتم‬.‫المعلومات‬ ‫إلدارة‬ ‫نظام‬ ‫اد‬
-‫التدقيق‬ ‫ألغراض‬ ‫وحفظها‬ ‫بشفافية‬ ‫الطبية‬ ‫المستلزمات‬ ‫دي‬ّ‫ر‬‫مو‬ ‫واعتراضات‬ ‫شكاوى‬ ‫ومعاملة‬ ‫تلقي‬
.‫الرقابة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫والمساءلة‬
-.‫المشتريات‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫تشديد‬

7. 7
-.‫الطبية‬ ‫المستلزمات‬ ‫بشراء‬ ‫المعنية‬ ‫اللجان‬ ‫في‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫لمؤسسات‬ ‫تمثيل‬ ‫وجود‬
:‫شارك‬ ‫مبادرة‬
‫هي‬‫م‬ ‫بالشراكة‬ ‫أردنية‬ ‫مبادرة‬‫بين‬ ‫ا‬‫و‬ ‫الصحة‬ ‫ووزارة‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئة‬‫العالي‬ ‫الصحي‬ ‫المجلس‬ ‫مع‬ ‫بالتعاون‬
‫المرأة‬ ‫بصحة‬ ‫للرعاية‬ ‫الوطني‬ ‫والمجلس‬‫من‬ ‫وبدعم‬‫سياق‬ ‫في‬ ‫المبادرة‬ ‫تأتي‬ .‫اإلنمائي‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫برنامج‬
‫إلى‬ ‫السعي‬‫ال‬ ‫األساسية‬ ‫الخدمات‬ ‫لتحسين‬ ‫المجتمعية‬ ‫المساءلة‬ ‫تعزيز‬‫والمياه‬ ‫والتعليم‬ ‫كالصحة‬ ‫الدولة‬ ‫ّمها‬‫د‬‫تق‬ ‫تي‬
.‫وغيرها‬
‫وتنمية‬ ،‫ونزاهتها‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الصح‬ ‫الخدمات‬ ‫جودة‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫في‬ ‫المواطنين‬ ‫مشاركة‬ ‫تعزيز‬ ‫إلى‬ ‫المبادرة‬ ‫وتهدف‬
‫تكنولوجيا‬ ‫استخدام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يصيبها‬ ‫قد‬ ‫الذي‬ ‫الفساد‬ ‫وكشف‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫احتياجاتهم‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫في‬ ‫قدراتهم‬
‫واالت‬ ‫المعلومات‬‫عن‬ ‫والمسؤولين‬ ‫منها‬ ‫المستفيدين‬ ‫فيهم‬ ‫بمن‬ ‫المصلحة‬ ‫أصحاب‬ ‫معرفة‬ ‫تنمية‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫صال‬
‫المعنية‬ ‫وأدواتها‬ ‫وآلياتها‬ ‫المجتمعية‬ ‫المساءلة‬ ‫بمفهوم‬ ،‫ونزاهتها‬ ‫جودتها‬ ‫على‬ ‫والرقابة‬ ‫الصحية‬ ‫الخدمات‬ ‫تقديم‬
.‫األساسية‬ ‫الخدمات‬ ‫على‬ ‫بالرقابة‬
‫العطاءات‬ ‫في‬ ‫التغييرية‬ ‫األوامر‬ ‫دراسة‬‫الحكومية‬
‫العام‬ ‫في‬2013‫إعداد‬ ‫تم‬‫من‬ ‫مكون‬ ‫عمل‬ ‫فريق‬ ‫بمشاركة‬ ‫الحكومية‬ ‫العطاءات‬ ‫في‬ ‫التغييرية‬ ‫األوامر‬ ‫دراسة‬
،‫البلديات‬ ‫وزارة‬ ،‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ،‫واإلسكان‬ ‫العامة‬ ‫األشغال‬ ‫وزارة‬ ،‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫(هيئة‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫ممثلين‬
.)‫االستشارية‬ ‫الهندسية‬ ‫والمكاتب‬
‫وجاءت‬‫م‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫أهمية‬‫تتعلق‬ ‫التي‬ ‫القضايا‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫في‬ ‫الهيئة‬ ‫أجرتها‬ ‫التي‬ ‫التحقيقات‬ ‫بعض‬ ‫خالل‬ ‫ن‬
‫التغ‬ ‫االوامر‬ ‫بسبب‬ ،‫االصلية‬ ‫العطاءات‬ ‫قيمة‬ ‫عن‬ ‫الحكومية‬ ‫المشروعات‬ ‫بعض‬ ‫كلفة‬ ‫بزيادة‬‫ي‬‫طرأت‬ ‫التي‬ ‫يرية‬
.‫التنفيذ‬ ‫عند‬ ‫عليها‬
‫وقد‬‫الحقيقية‬ ‫واألسباب‬ ‫التغييرية‬ ‫األوامر‬ ‫حجم‬ ‫على‬ ‫الوقوف‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫هدفت‬‫وتقديم‬ ‫قراراتها‬ ‫التخاذ‬
‫من‬ ‫للحد‬ ‫التوصيات‬‫ها‬‫عدة‬ ‫الدراسة‬ ‫استخدمت‬ ،‫الدراسة‬ ‫أهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫سبيل‬ ‫وفي‬ .‫أساليب‬‫مراجعة‬ ‫شملت‬
‫التغييرية‬ ‫األوامر‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫للتشريعات‬ ‫شاملة‬‫و‬‫الشخصية‬ ‫المقابالت‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫الذهني‬ ‫العصف‬ ‫جلسات‬
‫ال‬ ‫سواء‬ ‫الحكومية‬ ‫العطاءات‬ ‫في‬ ‫المعنيين‬ ‫الخبراء‬ ‫مع‬‫من‬ ‫أو‬ ‫المعنية‬ ‫الحكومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫من‬ ‫متخصصين‬
.‫الرسمية‬ ‫المصادر‬ ‫من‬ ‫المتوفرة‬ ‫البيانات‬ ‫الدراسة‬ ‫استخدمت‬ ‫كما‬ ،‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫مؤسسات‬
‫حصرت‬ ‫وقد‬‫الدراسة‬‫التغييرية‬ ‫األوامر‬ ‫أسباب‬‫يلي‬ ‫فيما‬:
‫واالجتم‬ ،‫والمالية‬ ‫االقتصادية‬ ‫الجدوى‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ،‫الحكومية‬ ‫للمشاريع‬ ‫األولية‬ ‫الدراسات‬ ‫ضعف‬‫اعية‬
‫والبيئية...الخ‬
.‫االستمالك‬ ‫وتكلفة‬ ‫قيمة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫وخاصة‬ ،‫المشاريع‬ ‫تنفيذ‬ ‫تكلفة‬ ‫تقديرات‬ ‫ضعف‬
.‫بدقة‬ ‫الكميات‬ ‫تحديد‬ ‫وعدم‬ ‫والمخططات‬ ‫التصاميم‬ ‫في‬ ‫أخطاء‬ ‫وجود‬
‫و‬:‫بـ‬ ‫تتعلق‬ ‫وتوصيات‬ ‫نتائج‬ ‫الى‬ ‫الدراسة‬ ‫خلصت‬

8. 8
-‫التشريعي‬ ‫بالجانب‬ ‫تتعلق‬ ‫توصيات‬‫والتعاقدي‬:
‌‫أ‬.‫ضرورة‬:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الحكومية‬ ‫األشغال‬ ‫نظام‬ ‫مواد‬ ‫على‬ ‫تعديالت‬ ‫إجراء‬
.‫التغييرية‬ ‫باألوامر‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫التعريفات‬ ‫تعديل‬
‫حاالت‬ ‫منها‬ ‫ويستثنى‬ ‫العامة‬ ‫العطاءات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الحكومية‬ ‫الفنية‬ ‫والخدمات‬ ‫األشغال‬ ‫تنفيذ‬ ‫حصر‬
.‫ومبررة‬ ‫خاصة‬
( ‫المادة‬ ‫تعديل‬22‫التغييرية‬ ‫باألوامر‬ ‫الخاصة‬ )‫القيمة‬ ‫نسبة‬ ‫من‬ ‫ويقلل‬ ‫منها‬ ‫الحد‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫وبشكل‬
.‫للتغييرات‬ ‫الكلية‬ ‫المطلقة‬
‌‫ب‬.‫ضرورة‬‫إجراء‬‫تعديالت‬‫على‬‫عقد‬‫المقاولة‬‫الموحد‬‫للمشاريع‬،‫اإلنشائية‬‫وتشمل‬‫ما‬‫يلي‬:
‫وتقصير‬ ‫والمقاول‬ ‫واالستشاري‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫مسؤوليات‬ ‫تحديد‬‫هم‬.
‫االنشائية‬ ‫للمشاريع‬ ‫الموحد‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫مواد‬ ‫تعديل‬‫تخضع‬ ‫بحيث‬ ‫التغييرية‬ ‫األوامر‬ ‫أسعار‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬
‫األسعار‬ ‫تصدر‬ ‫بحيث‬ ‫وتنفيذها‬ ‫عليها‬ ‫الموافقة‬ ‫قبل‬ ‫العمل‬ ‫وصاحب‬ ‫والمقاول‬ ‫المعني‬ ‫المهندس‬ ‫لموافقة‬
.‫التغييري‬ ‫األمر‬ ‫مع‬
-‫من‬ ‫كان‬ ،‫العمل‬ ‫اجراءات‬ ‫بجانب‬ ‫تتعلق‬ ‫توصيات‬‫أ‬:‫برزها‬
‌‫أ‬.‫ضرورة‬‫إجراء‬‫دراسات‬‫جدوى‬‫اقتصادية‬‫واجتماعية‬‫وبيئية‬‫للمشا‬‫ريع‬،‫الحكومية‬‫كخطوة‬
‫اساسية‬‫قبل‬‫تنفيذ‬‫أي‬‫مشروع‬،‫حكومي‬‫للوقوف‬‫على‬‫كافة‬‫الظروف‬‫االقتصادية‬‫واالجتماعية‬
‫والمالية‬‫للمشروع‬.
‌‫ب‬.‫تحديد‬‫أهداف‬‫المشروع‬،‫وغاياته‬‫وموقعه‬‫ونطاقه‬‫والجهة‬‫المستفيدة‬.
‌‫ج‬.‫مراعاة‬‫عدم‬‫تغيير‬‫أهداف‬‫المشروع‬‫وغاياته‬‫بدون‬‫مبررات‬‫حقيقية‬‫وذلك‬‫في‬‫حالة‬‫تغير‬
‫المسؤولين‬.
‌‫د‬..‫دقيق‬ ‫بشكل‬ ‫المشروع‬ ‫استمالك‬ ‫تكلفة‬ ‫تحديد‬
‫ووزارة‬ ‫واإلسكان‬ ‫العامة‬ ‫األشغال‬ ‫وزارة‬ ‫من‬ ‫األفخم‬ ‫الوزراء‬ ‫رئيس‬ ‫دولة‬ ‫طلب‬ ‫الدراسة‬ ‫مخرجات‬ ‫ألهمية‬ ً‫ا‬‫ونظر‬
‫وضع‬ ‫الكبرى‬ ‫عمان‬ ‫وأمانة‬ ‫العدل‬‫الدراسة‬‫وقام‬ ،‫للحكومة‬ ‫المالية‬ ‫الموارد‬ ‫هدر‬ ‫وقف‬ ‫في‬ ‫ألهميتها‬ ً‫ا‬‫نظر‬ ‫التنفيذ‬ ‫موضع‬
‫في‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫وتنفيذ‬ ‫بالتقيد‬ ‫الحكومية‬ ‫العطاءات‬ ‫دائرة‬ ‫عام‬ ‫لمدير‬ ‫باإليعاز‬ ‫بدوره‬ ‫واإلسكان‬ ‫العامة‬ ‫األشغال‬ ‫وزير‬ ‫معالي‬
‫ن‬ ‫لتعديل‬ ‫تشريع‬ ‫مسودة‬ ‫بإعداد‬ ‫الوطني‬ ‫البناء‬ ‫مجلس‬ ‫سر‬ ‫ألمين‬ ‫واإليعاز‬ ،‫الدراسة‬ ‫هذه‬‫البناء‬ ‫مجلس‬ ‫قانون‬ ‫صوص‬
.‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫مع‬ ‫ينسجم‬ ‫بما‬ ‫الوطني‬

9. 9
‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئة‬ ‫قانون‬
‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫هيئة‬ ‫قانون‬ ‫اعتبر‬‫المصالح‬ ‫تضارب‬‫فساد‬ ‫كجريمة‬( ‫الفقرة‬ ‫في‬5/:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫والتي‬ )‫و‬
‫المادة‬5:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫لغايات‬ ً‫ا‬‫فساد‬ ‫يعتبر‬ :
.‫و‬‫عن‬ ‫اإلفصاح‬ ‫أو‬ ‫اإلعالن‬ ‫عدم‬‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫المصالح‬ ‫في‬ ‫تعارض‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫قد‬ ‫منافع‬ ‫أو‬ ‫ممتلكات‬ ‫أو‬ ‫استثمارات‬
.‫إعالنها‬ ‫عن‬ ‫للممتنع‬ ‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫شخصية‬ ‫منفعة‬ ‫تحقيق‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫ويكون‬ ‫ذلك‬ ‫تستوجب‬ ‫واألنظمة‬ ‫القوانين‬
( ‫الفقرة‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫وبنا‬22:‫فيعد‬ )‫ج‬ /
1.‫ن‬ ‫عليه‬ ‫الحصول‬ ‫تم‬ ‫امتياز‬ ‫او‬ ‫منفعة‬ ‫او‬ ‫اتفاقية‬ ‫او‬ ‫عقد‬ ‫كل‬‫الفسخ‬ ‫أو‬ ‫لإلبطال‬ ً‫ال‬‫قاب‬ ‫يكون‬ ً‫ا‬‫فساد‬ ‫يشكل‬ ‫فعل‬ ‫تيجة‬
.‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫بقرار‬
2.‫اتفاق‬ ‫أو‬ ‫عقد‬ ‫بأي‬ ‫العمل‬ ‫وقف‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫مستعجل‬ ‫كإجراء‬ ‫تطلب‬ ‫أن‬ ‫تحقيقاتها‬ ‫إجراء‬ ‫أثناء‬ ‫للهيئة‬
‫و‬ ‫فساد‬ ‫فعل‬ ‫نتيجة‬ ‫عليه‬ ‫الحصول‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫أنه‬ ‫البينة‬ ‫ظاهر‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫تبين‬ ‫إذا‬ ‫امتياز‬ ‫أو‬ ‫منفعة‬ ‫أو‬‫في‬ ‫البت‬ ‫لحين‬ ‫ذلك‬
.‫الدعوى‬
:‫العامة‬ ‫المشتريات‬ ‫خبراء‬ ‫شبكة‬
‫األردن‬ ‫انضم‬‫عام‬2013‫المنطقة‬ ‫في‬ ‫دول‬ ‫تسع‬ ‫حكومات‬ ‫من‬ ‫المشكلة‬ ‫العامة‬ ‫المشتريات‬ ‫خبراء‬ ‫شبكة‬ ‫إلى‬
‫الي‬ ،‫لبنان‬ ،‫تونس‬ ،‫المغرب‬ ،‫(األردن‬‫من‬)‫ليبيا‬ ،‫فلسطين‬ ،‫مصر‬ ،‫جيبوتي‬ ،‫و‬‫للعمل‬ ‫الدولي‬ ‫البنك‬ ‫يدعمها‬ ‫التي‬
‫بناء‬ ‫على‬‫وزيادة‬ ،‫المشتريات‬ ‫أدوات‬ ‫تحديث‬ ،‫المشتريات‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫للعاملين‬ ‫المهنية‬ ‫الصفة‬ ‫وإضفاء‬ ‫القدرات‬
.‫الحكومية‬ ‫العقود‬ ‫أسواق‬ ‫إلى‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغيرة‬ ‫المؤسسات‬ ‫دخول‬ ‫فرص‬
:‫التحديات‬
:‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫تتلخص‬ ‫األردنية‬ ‫للحكومة‬ ‫المشتريات‬ ‫قطاع‬ ‫تواجه‬ ‫التي‬ ‫التحديات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫هناك‬
1.‫ال‬ ‫األطر‬ ‫تعدد‬‫عليها‬ ‫الرقابة‬ ‫فعالية‬ ‫من‬ ‫يصعب‬ ‫مما‬ ‫العامة‬ ‫للمشتريات‬ ‫الناظمة‬ ‫تشريعية‬.
2.‫العطاءات‬ ‫وإحالة‬ ‫طرح‬ ‫إجراءات‬ ‫في‬ ‫النسبي‬ ‫التأخر‬
3.‫إجراءات‬ ‫على‬ ‫االعتراض‬ ‫عملية‬ ‫حول‬ ‫الحالي‬ ‫الحكومية‬ ‫المشتريات‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫مرجعية‬ ‫أسس‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
‫بها‬ ‫والبت‬ ‫الشراء‬
4.‫األولية‬ ‫الدراسات‬ ‫ضعف‬‫ب‬ ‫الخاصة‬‫تحديد‬‫االحتياجات‬‫والرقابة‬ ‫إجراءاتها‬ ‫وسير‬ ‫والعطاءات‬ ‫للمشتريات‬
.‫عليها‬ ‫والمساءلة‬
5.‫ورقابتها‬ ‫الشراء‬ ‫إجراءات‬ ‫سير‬ ‫في‬ ‫ضعف‬
6.)‫(المواطن‬ ‫الطلب‬ ‫لجانب‬ ‫االستجابة‬ ‫ضعف‬
7.‫والتقصير‬ ‫الخطأ‬ ‫عن‬ ‫المساءلة‬ ‫جانب‬ ‫ضعف‬
8.‫والمشتريا‬ ‫العطاءات‬ ‫على‬ ‫القائمة‬ ‫اللجان‬ ‫أعضاء‬ ‫اختيار‬ ‫تنظم‬ ‫واضحة‬ ‫معايير‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫ت‬
.‫المصالح‬ ‫وتضارب‬ ‫اللجان‬ ‫هذه‬ ‫أعضاء‬ ‫عمل‬ ‫تحكم‬ ‫سلوك‬ ‫مدونات‬ ‫غياب‬

10. 10
9.،‫والمشتريات‬ ‫العطاءات‬ ‫على‬ ‫القائمين‬ ‫والموظفين‬ ‫للمسؤولين‬ ‫المتخصصة‬ ‫التدريبية‬ ‫البرامج‬ ‫محدودية‬
‫ومتطلبات‬ ‫الشفافية‬ ‫مراعاة‬ ‫وأهمية‬ ‫والمشتريات‬ ‫العطاءات‬ ‫عملية‬ ‫حساسية‬ ‫األولى‬ ‫بالدرجة‬ ‫تتناول‬ ‫والتي‬
‫ال‬.‫الفساد‬ ‫من‬ ‫وقاية‬
10..‫والمشتريات‬ ‫العطاءات‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫المجتمعية‬ ‫الرقابة‬ ‫ضعف‬