1. ‫سلسلة أوراق سياسات تعزيز الشفافة ومكافحة الفساد‬
‫حرية المعلومات والشفافية فى مصر‬

2. ‫يتقدم المركز بالشكر لالستاذ/ عبد الفتاح الجبالي،‬
‫نائب رئيس مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية‬
‫باالهرام إلعداد البحث الالزم لتلك الورقة وكتابتها.‬

3. ‫يعمل مركز المشروعات الدولية الخاصة «‪ »CIPE‬على تعزيز‬
‫الديمقراطية حول العالم، من خالل اإلصالح االقتصادي الموجه‬
‫للسوق. المركز جزء من غرفة التجارة األمريكية في العاصمة‬
‫واشنطون، وال يهدف لتحقيق الربح. وهو أحد أربعة معاهد‬
‫للصندوق الوطني للديمقراطية. وقد دعم المركز ألف مبادرة‬
‫محلية في أكثر من مائة دولة نامية، تعامل فيها ـ على مدى 52 عاما ـ مع قادة‬
‫األعمال، وصناع القرار، والصحفيين، لبناء المؤسسات المدنية األساسية للمجتمع‬
‫الديمقراطي. ومن القضايا األساسية التي يتعرض لها المركز، مكافحة الفساد،‬
‫والمشاركة في السياسات، وجمعيات األعمال، وحوكمة الشركات، والحوكمة‬
‫الديمقراطية، وإتاحة الوصول للمعلومات، والقطاع غير الرسمي، وحقوق الملكية،‬
‫وحقوق المرأة والشباب. وتدعم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية برامج مركز‬
‫المشروعات الدولية الخاصة.‬
‫لمزيد من المعلومات، الرجاء األتصال بمركز المشروعات الدولية الخاصة:‬
‫007 ‪1155 15th Street NW, Suite‬‬ ‫1 شارع الفيوم، متفرع من شارع‬
‫50002 ‪Washington, DC‬‬ ‫كليوبترا‬
‫‪USA‬‬ ‫الدور الثامن، شقة 108‬
‫0029 -127 )202( :‪ph‬‬ ‫مصر الجديدة، القاهرة، مصر‬
‫0529 -127 )202( :‪fax‬‬ ‫ت: 2823414220200‬
‫‪www.cipe.org‬‬
‫فاكس: 592341420200‬
‫‪Email: cipe@cipe.org‬‬
‫‪www.cipe-arabia.org‬‬
‫‪info@cipe-egypt.org‬‬

5. ‫تطرح ورقة حرية المعلومات والشفافية فى مصر مشاكل أصحاب‬
‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي عرضها أصحابها خالل سلسلة‬
‫من الندوات حول السياسات المقترحة للحد من الفساد. نظم سلسلة‬
‫الندوات مركزالمشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع اتحاد جمعيات‬
‫التنمية االقتصادية خالل النصف الثانى من 9002. عقدت الندوات فى‬
‫القاهرة وبورسعيد والفيوم والمنصورة واإلسكندرية والمنيا وشارك فيها‬
‫أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 51 محافظة، وطرحت خاللها‬
‫قضايا النزاهة والشفافية والالمركزية والبيروقراطية وحرية تداول‬
‫المعلومات، وصدرت عنها توصيات تشكل فى مجموعها إطارا هاما لكيفية‬
‫التعامل مع هذه القضايا الحيوية.‬
‫تم مراجعة هذه الورقة وتوصياتها من قبل المجلس االستشاري لبرنامج‬
‫"مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في مصر" الذى يقوم عليه مركز‬
‫المشروعات الدولية الخاصة.‬

7. ‫المحتوى‬
‫مقدمة عامة...........................................................................9‬
‫المعلومات ودورها فى مكافحة الفساد..........................................11‬
‫اإلطار القانوني المنظم لتداول المعلومات.....................................71‬
‫نحو إطار متكامل للمزيد من الشفافية والمعلومات في مصر.............32‬

9. ‫مقدمة عامة‬
‫على الرغم من االسباب الكثيرة والعديدة التى تسببت في األزمة المالية واالقتصادية‬
‫العالمية الراهنة، اال ان هناك شبه اجماع بين المحللين على أن احد العوامل الرئيسية‬
‫التى لعبت دورا هاما فى االزمة هو ضعف الشفافية ونقص المعلومات عن األوضاع‬
‫المالية والتمويلية للمؤسسات والسوق، وتكاد تكون هي السبب وراء األزمة المالية‬
‫التي ضربت األسواق اآلسيوية منتصف تسعينيات القرن الماضي، ولذلك فان‬
‫المعلومات أصبحت مسالة جوهرية وأساسية وضرورية وهامة لكافة المجتمعات‬
‫المتقدمة والنامية على السواء. فعندما تكون قواعد اللعبة السياسية واالقتصادية‬
‫المتبعة فى تسيير شئون الدولة واضحة وظاهرة للجميع فن ذلك سوف يساعد‬
‫المواطنين جميعا على متابعة الطرق المعتمدة لتدبير شئون الدولة.‬
‫الشفافية عنصر هام من عناصر الدميقراطية الفعالة‬
‫ملا حتمله من مساواة في احلصول على املعلومات‬
‫وخلق فرص متساوية للمواطنني‬
‫وأضحت الشفافية مسالة حيوية للتنمية والديمقراطية، فهي تتمحور حول حق‬
‫المواطنين فى المعرفة وتستلزم نشر المعلومات حول ما يفترض بموظفي الحكومة‬
‫ومؤسساتها ان يفعلوا، وماذا يفعلون بالضبط وكذا تحديد المسئوليات المختلفة.‬
‫وتعتبر الشفافية عنصر هام من عناصر الديمقراطية الفعالة لما تحمله من مساواة‬
‫في الحصول على المعلومات وخلق فرص متساوية للمواطنين. والجدير بالذكر أن‬
‫توطيد الديموقراطية يتطلب وضع إطار تنظيمي شفاف ونزيه.‬
‫وعلى الجانب االخر فان ضمان كفاءة آلية السوق من حيث توفير الظروف المالئمة‬
‫التي تجعل تفاعل العرض والطلب يتم فى إطار حقيقي مع ضمان التخطيط‬
‫االستثماري السليم اليتم اال عن طريق توفير البيانات والمعلومات األساسية عن‬
‫القطاعات االقتصادية بالمجتمع, وذلك بالشكل الذى يمكن الجميع من إجراء دراسات‬
‫الجدوى السليمة والصحيحة. وكذلك توفير المناخ االستثماري الجيد عن طريق‬
‫إصالح التشريعات القانونية واإلدارية ووضع القوانين موضع التنفيذ. وهذا يعنى‬
‫ببساطة إيجاد بيئة تنافسية تدفع للمزيد من الكفاءة فى اإلنتاج مع ضمان عدالة‬
‫التوزيع لثمار النمو. كما انها من جهة اخرى تساعد المواطنين على معرفة االوضاع‬
‫العامة للشركات والمؤسسات المالية وغير المالية.‬
‫وتقوم الشفافية على تعميم المعلومات المتعلقة بحقوق المواطنين والخدمات التي‬
‫يحق لهم القيام بها وسبل الحصول على تلك الحقوق وتقييمها.1 ويشمل ذلك‬
‫التقاليد والمؤسسات التي تمارس بها السلطة في بلد ما من اجل الصالح العام، مثل‬
‫عملية اختيار القائمين على السلطة ومراقبتهم واستبدالهم وقدرة الحكومة على إدارة‬
‫9‬ ‫1. البنك الدولي إدارة حكم أفضل ألجل التنمية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 4002‬

10. ‫مواردها بفعالية وتنفيذ سياسات سليمة واحترام المواطنين والحكومة‬
‫لمؤسسات الدولة. ويولد االنفتاح والمشاركة ثقة لدي المواطنين في‬
‫الحكومة ومؤسسات الدولة. ولهذا تم وصف الشفافية والمعلومات بانها‬
‫اوكسيجين الديمقراطية اذ يشكل تدفق المعلومات اساسا لوضع سياسات‬
‫صحيحة وصنع قرار سليم ونزاهة االعمال والمشروعات العامة والخاصة‬
‫2‬
‫على السواء.‬
‫تتطلب الشفافية توفير املعلومات الدقيقة في مواقيتها وإفساح‬
‫املجال أمام اجلميع لإلطالع على املعلومات الضرورية واملوثقة‬
‫ولهذا تتطلب الشفافية توفير المعلومات الدقيقة في مواقيتها وإفساح‬
‫المجال أمام الجميع لإلطالع على المعلومات الضرورية والموثقة، وهو‬
‫مايتطلب ان تنشر بعلنية ودورية من اجل توسيع دائرة المشاركة والرقابة‬
‫والمحاسبة ومحاصرة الفساد من جهة، والمساعدة على اتخاذ القرارات‬
‫3‬
‫الصالحة فى السياسة العامة من جهة أخرى.‬
‫وهنا يرى «فيتو تانزى» ان الشفافية تقوم على التمييز بوضوح بين‬
‫القطاع الحكومي وباقي القطاعات وبموجبها تحدد األدوار السياسية‬
‫واإلدارية داخل الحكومة وفقا آللية محددة يطلع عليها الجمهور وتحدد‬
‫فيها توزيع المسئوليات بين مختلف مستويات الحكومة وكذلك العالقة‬
‫بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.‬
‫وفى هذا اإلطار يرى خبراء صندوق النقد الدولي ان الشفافية هي االنفتاح‬
‫على الجمهور فيما يتعلق بهيكل ووظائف القطاع الحكومي ونوايا السياسة‬
‫االقتصادية وحسابات القطاع العام التى من شانها تعزيز المساءلة وتثبيت‬
‫المصداقية وحشد تأييد قوى للسياسات االقتصادية من جانب الجمهور الذي‬
‫4‬
‫سيكون على علم تام بمجريات األمور.‬
‫انطالقا مما سبق سوف نحاول فى هذه الورقة االجابة عن عدة اسئلة ..‬
‫ماهى المعلومة والشروط االساسية لقانون حرية المعلومات والوضع‬
‫القانونى السائد حاليا وكيفية اصالحه. ولذلك تتمحور الدراسة على‬
‫المحاور التالية:‬
‫أوال: المعلومات ودورها فى مكافحة الفساد‬
‫ثانيا: األوضاع القانونية في مصر‬
‫ثالثا: الطريق الى قانون لحرية تداول المعلومات‬
‫2. انظر المركز الدولى لمناهضة الرقابة « المادة 91 حق الجمهور فى المعرفة. . . مبادىء فى التشريعات‬
‫المتعلقة بحرية االطالع» لندن.‬
‫3. حسن كريم «مفهوم الحكم الصالح»‬
‫4. باولو ماورو « لماذا القلق بشان الفساد؟» صندوق النقد الدولى سلسلة قضايا اقتصادية رقم 6.‬

11. ‫أوال: المعلومات ودورها فى مكافحة الفساد‬
‫إذا كانت "الحوكمة" او "الحكم الجيد" قد أصبحت ضرورة أساسية لضمان ممارسة‬
‫الحكم بصورة صحيحة، فان حرية المعلومات تعد احدى االدوات المساندة لذلك.‬
‫وذلك انطالقا من كون الحوكمة كما يرى البنك الدولي "هي ممارسة السلطة‬
‫بشكل يحترم كرامة كافة المواطنين وحقوقهم وواجباتهم". وبالتالي فهو يرتكز‬
‫فى هذا التعريف على دعامتين أساسيتين هما المساواة والمساءلة، اى ان كل من‬
‫له مصلحة فى عملية إدارة الحكم ويود المشاركة فيها يمكنه فعل ذلك على قدم‬
‫المساواة مع الجميع. وبمعنى آخر فان معاملة الحكومة للمواطنين يجب ان تتم‬
‫على قدم المساواة أمام القانون دون تمييز، وكذلك تامين فرص متساوية لهم لكي‬
‫يستفيدوا من الخدمات التي توفرها الحكومة. مع اإلشارة إلى ان المساواة هنا ال‬
‫تتعلق فقط بالمساواة بين الجنسين ولكنها تمتد لتشمل المساواة فى التنمية بين‬
‫األقاليم المختلفة في الدولة والمساواة في الحصول على الخدمات العامة وغيرها من‬
‫األمور.‬
‫املساءلة تنبع من التمثيل الشعبي والشفافية في‬
‫آليات احلكم وتوافر املعلومات واملعرفة اى أن مفهوم‬
‫احلوكمة يتصل بتحول مضمون الدميقراطية من‬
‫التمثيل النيابي إلى املشاركة والشفافية واملساءلة‬
‫أما المساءلة فهي تنبع من التمثيل الشعبي والشفافية في آليات الحكم وتوافر‬
‫المعلومات والمعرفة5 اى أن مفهوم الحوكمة يتصل بتحول مضمون الديمقراطية من‬
‫التمثيل النيابي إلى المشاركة والشفافية والمساءلة. من هنا تأتى أهمية المنهج أو‬
‫األسلوب الذي تمارس به السلطة مسئوليتها ونقصد به قوانين اللعبة التي تتفق عليها‬
‫كافة األطراف المعنية وتشرف على تنفيذها مؤسسات منفتحة تتقبل مساهمة الجميع‬
‫ألنها تعمل وفقا لمبادئ ومعايير الشفافية.‬
‫لذلك اهتمت المؤسسات الدولية الرسمية وغير الرسمية بهذه المسالة وتزايدت‬
‫الدعوة الى نشر المعلومات بطريقة سهلة ومبسطة فنصت (المادة 31) من اتفاقية‬
‫األمم المتحدة لمكافحة الفساد، على انه ولتدعيم مشاركة المجتمع" ينبغى:‬
‫اتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز الشفافية فى عمليات اتخاذ القرار وتشجيع‬
‫اسهام الناس فيها (فقرة أ)‬
‫ضمان تيسير حصول الناس فعليا على المعلومات(فقرة ب)‬
‫احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها‬
‫ونشرها وتعميمها، وكذلك تعزيز برامج التعليم العام‬
‫11‬ ‫5. البنك الدولي «إدارة حكم أفضل ألجل التنمية فى الشرق األوسط وشمال أفريقيا» واشنطن 4002‬

12. ‫اخضاع تلك الحرية لقيود معينة شريطة ان تقتصر هذه القيود‬
‫على ماينص عليه القانون، وماهو ضرورى لمراعاة حقوق االخرين‬
‫اوسمعتهم‬
‫ولحماية االمن الوطنى او النظام العام او لصون صحة الناس‬
‫واخالقهم (الفقرة د)‬
‫وضع المعلومات في العالم من هذا المنطلق اخذت العديد من البلدان فى اقرار‬
‫قوانين محلية تضمن للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات ووصل‬
‫عدد هذه الدول الى 68 دولة منها 93 اوروبية و02 دولة اسيوية ومثلهم من‬
‫القارةاالمريكية والكاريبى و4 فقط من افريقيا و3 من قارة استراليا. مع‬
‫6‬
‫مالحظة ان معظم هذه القوانين تم اقرارها بعد عام 0002.‬
‫(انظر جدول رقم 1(.‬
‫املقصود باملعلومات هو كافة البيانات واالحصاءات التى يحتاجها‬
‫املواطن وتشمل بذلك التشريعات املنظمة لعمل جهات الدولة‬
‫وكذلك اللوائح والقرارات الوزارية واالدارية، جنبا الى جنب‬
‫مع االوضاع املالية للمؤسسات مثل امليزانيات العمومية وتقارير‬
‫مراقبى احلسابات، باالضافة الى السيرة الذاتية للقائمني على‬
‫شئون احلكم باملعنى الواسع لهذه الكلمة‬
‫وهنا تجدر بنا االشارة الى ان البعض يتصور ان الحديث عن المعلومات يتناول‬
‫فقط البيانات االقتصادية للدولة مثل الناتج القومى او العمالة او اوضاع‬
‫ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة وغيرها من البيانات والمؤشرات‬
‫االقتصادية، وهو تصور خاطىء باالساس اذ أن المقصود بالمعلومات هو كافة‬
‫البيانات واالحصاءات التى يحتاجها المواطن وتشمل بذلك التشريعات المنظمة‬
‫لعمل جهات الدولة وكذلك اللوائح والقرارات الوزارية واالدارية، جنبا‬
‫الى جنب مع االوضاع المالية للمؤسسات مثل الميزانيات العمومية وتقارير‬
‫مراقبى الحسابات، باالضافة الى السيرة الذاتية للقائمين على شئون الحكم‬
‫بالمعنى الواسع لهذه الكلمة. وبالتالي فالمقصود بالمعلومات هنا على سبيل‬
‫المثال وليس الحصر، كل من:‬
‫االطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية للكيانات العامة والخاصة فى‬
‫الدولة‬
‫اللوائح المعمول بها فى كافة اجهزة الدولة وخاصة المتعلقة بالتعامل‬
‫المباشر مع الجمهور كالرسوم المالية المطلوبة الستخراج وثائق‬
‫محددة، او االجراءات المتعلقة بسبل الحصول على هذه الوثائق الخ..‬
‫6. 8002 ‪Roger Vieugels, Overview of all 86 FOIA countries, September‬‬

13. ‫جدول رقم 1‬
‫قائمة الدول التي لديها قانون حلرية املعلومات حسب الترتيب الزمني‬
‫‪Source: Roger Vieugels, Overview of all 86 FOIA countries, September 2008 Sours‬‬
‫آخر‬ ‫آخر‬ ‫آخر‬ ‫آخر‬ ‫عام الدخول‬
‫مراجعة مراجعة‬ ‫مراجعة‬ ‫الدولة‬ ‫مراجعة‬ ‫حيز‬ ‫صدور‬ ‫الدولة‬
‫للقانون للقانون‬ ‫للقانون‬ ‫للقانون‬ ‫القانون التنفيذ‬
‫7991‬ ‫7991‬ ‫تايالند‬ ‫6791‬ ‫6671‬ ‫6671‬ ‫السويد‬
‫3002‬ ‫7991‬ ‫7991‬ ‫أوزباكستان‬ ‫8991‬ ‫8881‬ ‫8881‬ ‫كولومبيا‬
‫8991‬ ‫5991‬ ‫هوجن كوجن‬ ‫9991‬ ‫1591‬ ‫1591‬ ‫فنلندا‬
‫الواليات املتحدة‬
‫3002‬ ‫8991‬ ‫7991‬ ‫ايرلندا‬ ‫8002‬ ‫7691‬ ‫6691‬
‫األمريكية‬
‫6002‬ ‫8991‬ ‫8991‬ ‫التفيا‬ ‫0002‬ ‫0791‬ ‫.791‬ ‫الدمنرك‬
‫8991‬ ‫8991‬ ‫كوريا اجلنوبية‬ ‫6002‬ ‫0791‬ ‫0791‬ ‫النرويج‬
‫9991‬ ‫9991‬ ‫ألبانيا‬ ‫8791‬ ‫8791‬ ‫فرنسا‬
‫9991‬ ‫9991‬ ‫أوروبا‬ ‫5002‬ ‫0891‬ ‫8791‬ ‫هولندا‬
‫9991‬ ‫9991‬ ‫جزر األنتيل الهولندية‬ ‫4002‬ ‫2891‬ ‫2891‬ ‫استراليا‬
‫9991‬ ‫8991‬ ‫إسرائيل‬ ‫1002‬ ‫3891‬ ‫2891‬ ‫كندا‬
‫0002‬ ‫0002‬ ‫بلغاريا‬ ‫3991‬ ‫3891‬ ‫2891‬ ‫نيوزيلندا‬
‫0002‬ ‫9991‬ ‫جمهورية التشيك‬ ‫9991‬ ‫6891‬ ‫6891‬ ‫اليونان‬
‫0002‬ ‫9991‬ ‫جورجيا‬ ‫7891‬ ‫7891‬ ‫النمسا‬
‫0002‬ ‫9991‬ ‫ليختنشتاين‬ ‫7891‬ ‫7891‬ ‫الفلبني‬
‫0002‬ ‫6991‬ ‫ليتوانيا‬ ‫5002‬ ‫0991‬ ‫0991‬ ‫ايطاليا‬
‫0002‬ ‫0002‬ ‫مولدوفا‬ ‫9991‬ ‫2991‬ ‫2991‬ ‫اسبانيا‬
‫1002‬ ‫002‬ ‫استونيا‬ ‫2002‬ ‫2991‬ ‫2991‬ ‫أوكرانيا‬
‫3002‬ ‫1002‬ ‫9991‬ ‫اليابان‬ ‫5002‬ ‫3991‬ ‫2991‬ ‫اجملر‬
‫1002‬ ‫1002‬ ‫رومانيا‬ ‫9991‬ ‫3991‬ ‫3991‬ ‫البرتغال‬
‫8002‬ ‫1002‬ ‫0002‬ ‫سلوفاكيا‬ ‫3991‬ ‫كازاخستان‬
‫1002‬ ‫0002‬ ‫جنوب أفريقيا‬ ‫0002‬ ‫4991‬ ‫4991‬ ‫بلجيكا‬
‫1002‬ ‫9991‬ ‫ترينيداد و توباجو‬ ‫4991‬ ‫4991‬ ‫بليز‬
‫2002‬ ‫اجنوال‬ ‫4991‬ ‫4991‬ ‫جرينلند‬
‫2002‬ ‫0002‬ ‫البوسنة و الهرسك‬ ‫3002‬ ‫6991‬ ‫6991‬ ‫أيسلندا‬

14. ‫5002‬ ‫5002‬ ‫أذربيجان‬ ‫2002‬ ‫2002‬ ‫باكستان‬
‫5002‬ ‫2002‬ ‫الهند‬ ‫2002‬ ‫2002‬ ‫باناما‬
‫5002‬ ‫5002‬ ‫اجلبل األسود‬ ‫2002‬ ‫1002‬ ‫بولندا‬
‫5002‬ ‫2002‬ ‫اسكتلندا‬ ‫2002‬ ‫2002‬ ‫طاجاكستان‬
‫5002‬ ‫تايوان‬ ‫2002‬ ‫2002‬ ‫زميبابوي‬
‫5002‬ ‫0002‬ ‫اململكة املتحدة‬ ‫3002‬ ‫3002‬ ‫أرمينيا‬
‫6002‬ ‫5002‬ ‫أملانيا‬ ‫3002‬ ‫3002‬ ‫كرواتيا‬
‫6002‬ ‫هندوراس‬ ‫3002‬ ‫3002‬ ‫كوسوفو‬
‫8002‬ ‫6002‬ ‫6002‬ ‫مقدونيا‬ ‫3002‬ ‫2002‬ ‫املكسيك‬
‫4002‬ ‫4002‬ ‫سويسرا‬ ‫3002‬ ‫2002‬ ‫بيرو‬
‫6002‬ ‫5002‬ ‫5002 أوغندا‬ ‫3002‬ ‫3002‬ ‫سلوفينيا‬
‫سانت فنسنت و‬
‫7002‬ ‫جزر الكاميان‬ ‫3002‬
‫جزر غرينادين‬
‫7002‬ ‫األردن‬ ‫4002‬ ‫4002‬ ‫أنتيغوا و بربودا‬
‫جمهورية‬
‫7002‬ ‫قيرغيزستان‬ ‫4002‬ ‫4002‬
‫الدومينيكان‬
‫7002‬ ‫نيبال‬ ‫4002‬ ‫4002‬ ‫اإلكوادور‬
‫7002‬ ‫نيكاراجوا‬ ‫4002‬ ‫4002‬ ‫‪Far or‬‬
‫8002‬ ‫8002‬ ‫شيلي‬ ‫4002‬ ‫2002‬ ‫جاميكا‬
‫8002‬ ‫7002‬ ‫الصني‬ ‫7002‬ ‫4002‬ ‫4002‬ ‫صربيا‬
‫8002‬ ‫جزر كوك‬ ‫4002‬ ‫3002‬ ‫تركيا‬
‫المعلومات المتعلقة باالوضاع المالية كالميزانية وتقارير مراقبى‬
‫الحسابات بالنسبة للشركات الخاصة وكذلك الموازنات العامة للدولة‬
‫وتقرير مراقبى الحسابات عليها‬
‫معلومات عامة عن القائمين على كافة المؤسسات‬
‫والجدير بالذكر ان نسبة غير قليلة من البلدان التى وضعت قوانين لحرية تداول‬
‫المعلومات قد اقتصرت على الجانب الحكومى او شبه الحكومى دون االهتمام‬
‫بالشركات الخاصة او مؤسسات المجتمع المدنى او الجهات غير الخاضعة‬
‫للحكومات، وهذا تصور قاصر اذ اننا نرى انه وفى ضوء الدور الهام والحيوى الذى‬

15. ‫يلعبه القطاع الخاص فى المجتمعات فى هذه االونة فانه يصبح من الضرورى ادخال‬
‫هذه المؤسسات فى العملية، مع وضع الضوابط العملية المنظمة لذلك األمر، وبما‬
‫يضمن حق الشركات في الحفاظ على أسرارها التجارية.‬
‫المبادئ العامة لحرية تداول المعلومات أجمعت المواثيق واالتفاقات الدولية واالعراف‬
‫المنظمة لعملية تداول المعلومات على عدد من المبادىء العامة التى يجب توافرها‬
‫لكى تتحقق المعرفة التامة باالوضاع داخل الدولة والمؤسسات العاملة فيها، واهمها‬
‫مايلى7:‬
‫الكشف المطلق عن المعلومات المبدأ االساسى الذى يجب ان يشيع هو حق المواطن‬
‫فى الحصول على المعلومات التى يطلبها، اال فى حاالت محددة فى القانون. ونظرا‬
‫لألهمية القصوى لهذا المبدأ فقد اجمعت االتفاقات الدولية على ضرورة ان يضاف هذا‬
‫المفهوم الى دستور البالد، لكى يصبح حقا من الحقوق االساسية للمواطنين، وبالمثل‬
‫يجب ان يعد حجب المعلومات عن المواطنين من الجرائم التى يعاقب عليها القانون.‬
‫وينطبق هذا الحق على جميع المعلومات المتوافرة لدى المؤسسات العامة والخاصة،‬
‫وكذلك الهيئات والشركات، بما فى ذلك نشر اجتماعات مجالس االدارات والجمعيات‬
‫العمومية وتوزيع ملخص وافى باهم نتائج هذه االجتماعات.‬
‫النشر التلقائى للمعلومات انطالقا من المبدأ السابق يجب ان تضمن الدولة النشر‬
‫الواسع للمعلومات واتاحتها للجميع، دون تفرقة، بكافة الوسائل الممكنة (مثل التوسع‬
‫فى النشر الالكترونى او النشر االعالمى اواتاحتها فى المكتبات العامة اوغيرها من‬
‫الوسائل) بحيث يصبح االصل هو االتاحة. على ان يكون النشر فى صيغ مبسطة يسهل‬
‫فهمها للجميع. وهو مايتطلب ان تنشر المؤسسات وكافة الجهات المعنية كافة‬
‫المعلومات االساسية الخاصة بالعمل والقوانين واللوائح المنظمة لها وكذلك االوضاع‬
‫المالية والخدمات التى تقدم للجمهور وسبل الحصول عليها وتكلفتها المالية، اذا‬
‫وجدت. على ان تحدث هذه المعلومات سنويا على االقل.‬
‫إتاحة المعلومات وسهولة اجراءات الحصول عليها يرتبط بما سبق، ان ينظم القانون‬
‫سبل حصول االفراد على المعلومة إما بانشاء جهاز مستقل يتولى هذه المسألة او يضع‬
‫االجراءات القانونية التى تمكن االفراد من الحصول على المعلومة واللجوء الى القضاء‬
‫فى حال عدم التمكن من ذلك شريطة ان يتم كل هذا فى غضون فترات زمنية قصيرة‬
‫منصوص عليها فى القانون. وبعبارة اخرى يجب ان تتمتع هذه االجراءات بالبساطة‬
‫والسرعة والتكلفة المجانية او المحدودة.‬
‫محدودية التكاليف وفقا لهذا المبدأ يجب ان التقف التكلفة حائال دون حصول‬
‫االفراد على المعلومات وبالتالى يجب ان يكون االصل هنا هو الحق فى الحصول على‬
‫المعلومة بالمجان، او بتكلفة محدودة للغاية مثل تكاليف تصوير المستندات، شريطة‬
‫ان التتجاوز مبلغ محدد من المال.‬
‫51‬ ‫7. انظر فى ذلك معهد الدميقراطية « ميثاق الشفافية للمؤسسات املالية الدولية: املطالبة بحقنا فى املعرفة» جنوب افريقيا، وكذلك‬
‫مجموعة املادة 91 وايضا اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد وغيرهم.‬

16. ‫محدودية االستثناءات يعد هذا المبدأ من اكثر المبادىء التى تتعرض‬
‫للجدل والنقاش اذ يخشى البعض ان يمثل ذريعة للدول الفراغ القانون من‬
‫مضمونه، عن طريق وضع الكثير من المسائل الهامة فى اطار االستثناء.‬
‫ولهذا السبب تم وضع العديد من القيود على هذا المبدأ بحيث تضمن‬
‫استخدامه فى االغراض التى خصص لها، والتى تستهدف حماية المصالح‬
‫السرية المشروعة فى مجاالت االمن القومى والنظام العام واالخالق العامة‬
‫الى جانب الحق فى الخصوصية وحقوق وسمعة االخرين.8 وبالتالى فان‬
‫االستثناءات تكون فى الحاالت التى سيكون فيها لالفصاح ضررا كبيرا على‬
‫المصلحة الوطنية او سيؤدى الى الحاق الضرر بمنع وقوع جرائم، وكذلك‬
‫االسرار التجارية او المعلومات التى يؤدى الكشف عنها الى تعريض حياة‬
‫او صحة شخص للخطر أو تلك التى من شانها االضرار بالمصالح التجارية‬
‫للعمالء. مع مراعاة ضرورة النص على هذه االمور صراحة وعلى وجه‬
‫التحديد والقطع وليس على سبيل المثال. ومن هنا فان االستثناءات الواردة‬
‫فى القانون يجب ان تتسم بالسمات التالية:‬
‫1. ان تكون منصوص عليها فى القانون على سبيل الحصروليس المثال.‬
‫2. ان تكون متعلقة بضمان اهداف االمن القومى او منع انتشار الجريمة‬
‫وكشفها والقاء القبض على المجرمين ومحاكماتهم، او المسائل‬
‫الشخصية التى تعرض اصحابها الخطار محددة.‬
‫3. ان يكون الضرر العام اكبر من المصلحة الخاصة. مثل تلك التى يؤدى‬
‫كشفها الى خطر حقيقى على المصالح االقتصادية للدولة او على‬
‫المصالح التجارية والمالية لالفراد.‬
‫حماية الشهود والمبلغين تتطلب حرية المعلومات العمل على وضع اطر‬
‫قانونية جديدة تضمن الحماية الكاملة للشهود والمبلغين الذين يكشفون،‬
‫بحسن نية، معلومات او بيانات تتعلق بالفساد او ممارسات سيئة من شانها‬
‫االضرار بالمؤسسة، والنص صراحة على عدم تعرضهم الية عقوبات‬
‫قانونية او ادارية او وظيفية، او اى ضرر شخصى لهم وكذلك ألقاربهم‬
‫وسائر األشخاص وثيقي الصلة بهم. ويمكن حمايتهم بشتى الطرق مثل‬
‫تغيير محل اقامتهم او اخفاء بيانتهم عن االخرين او استخدام الوسائل‬
‫التكنولوجية الحديثة فى هذا المجال.‬
‫المراجعة الدورية ينبغى ان تخضع المعلومات الى مراجعة دورية كى‬
‫تاخذ بعين االعتبار التغييرات فى طبيعة المعلومة المحتفظ بها، او‬
‫التطورات الدولية واالقليمية. ومن هنا يمكن تصنيف المعلومات الى‬
‫درجات سرية معينة بحيث يتم االفراج عنها وفقا لمدد زمنية محددة طبقا‬
‫لدرجة السرية هذه.‬
‫8. انظر د. طه عبد العليم االستثناءات فى تداول املعلومات. ضمن اوراق مؤمتر قانون حرية تداول املعلومات – اجملموعة املتحدة القاهرة‬
‫- مارس 8002‬

17. ‫ثانيا: اإلطار القانوني المنظم لتداول المعلومات‬
‫فى ضوء ماسبق ميكننا االن تناول اوضاع املعلومات فى مصر طبقا لالطر واالوضاع القانونية املنظمة‬
‫لها. وهنا نلحظ انه وحتى االن يبدو ان االصل هو احلظر وليس احلرية كما هو مرغوب بل ان هناك العديد‬
‫من القوانني التى تقف حجرة عثرة دون ذلك واليقتصر االمر على قانون سرية احلسابات املصرفية ولكنه‬
‫ميتد الى العديد من القوانني مثل قانون العاملني املدنني بالدولة او قانون التعبئة العامة وغيرهما وهو‬
‫ماسنوضحه على النحو التالى:‬
‫لم ينص الدستور املصرى بتعديالته املختلفة على حرية املعلومات‬
‫فى كافة مواده باستثناء املادة 012 واخلاصة بحرية الصحفيني فى‬
‫احلصول على االنباء واملعلومات طبقا لالوضاع التى يحددها القانون‬
‫الدستور املصري لم ينص الدستور املصرى بتعديالته اخملتلفة على حرية املعلومات فى كافة مواده‬
‫باستثناء املادة 012 واخلاصة بحرية الصحفيني فى احلصول على االنباء واملعلومات طبقا لالوضاع التى‬
‫يحددها القانون. باالضافة الى ذلك فقد نص الدستور في العديد من مواده على بعض األمور التنظيمية‬
‫التي تساعد على نشر وتداول املعلومات واملزيد من الشفافية.‬
‫اذ نصت املادة 601 من الدستور على ان جلسات مجلس الشعب علنية، ويجوز انعقاده فى جلسة سرية‬
‫بناء على طلب رئيس اجلمهورية او احلكومة او بناء على طلب رئيسه او عشرين من اعضائه على االقل. اى‬
‫ان االصل هنا هو العالنية وليس السرية، كما هى احلال فى الواقع.‬
‫وفى هذا الصدد ايضا نص الدستور فى مادته رقم 961 على ان جلسات احملاكم علنية اال اذا قررت احملكمة‬
‫جعلها سرية مراعاة للنظام العام او االداب. وفى جميع االحوال يكون النطق باحلكم فى جلسة علنية.‬
‫كما نصت املادة 94 من الدستورعلى ان تكفل الدولة حرية البحث العلمى واالبداع االدبى والفنى‬
‫والثقافى وتوفر الوسائل لتشجيع ذلك. وكما هو معروف فان هذه احلرية التتحقق اال بتوفر املعلومات‬
‫الصحيحة والدقيقة.‬
‫جاءت التعديالت الدستورية التي جرت فى مارس 7002 ببعض‬
‫االمور التى تساعد على املزيد من الشفافية املالية فيما يتعلق‬
‫باملوازنة العامة للدولة واحلساب اخلتامى‬
‫وعلى صعيد اخر فقد جاءت التعديالت الدستورية التي جرت فى مارس 7002 ببعض االمور التى تساعد‬
‫على املزيد من الشفافية املالية فيما يتعلق باملوازنة العامة للدولة واحلساب اخلتامى اذ قامت بتعديل‬
‫املادة (511) اخلاصة بطريقة وتوقيت عرض املوازنة العامة للدولة على مجلس الشعب، وذلك عن طريق‬
‫السماح للمجلس يادخال تعديالت عليها دون موافقة مسبقة للحكومة، كما كان عليه الوضع قبل هذه‬
‫التعديالت، وثانيا بزيادة مدة املناقشة والنظر فى املوازنة عن طريق إلزام احلكومة بتقدمي املوازنة قبل ثالثة‬
‫أشهر من بدء السنة املالية اجلديدة بدال من شهرين.‬
‫71‬

18. ‫ويرتبط مبا سبق تعديل املادة (811) الفقرة األولى، والتي أدت إلى تقليل الفترة بني نهاية‬
‫السنة املالية وعرض احلساب اخلتامي على مجلس الشعب ملناقشته والتصويت عليه،‬
‫لتصبح ستة أشهر فقط وهى فترة كافية للمناقشة ووضع األطر السليمة للتعامل مع‬
‫املوازنات التالية.‬
‫معظم القوانني املصرية قد جاءت بنصوص مانعة لتداول املعلومات‬
‫بغض النظر عن اجلهة أو الهيئة العامة، ولكن هناك بعض القوانني‬
‫التي جعلت النشر وإتاحة املعلومات من مواد القانون‬
‫وعلى الرغم مما سبق إال أننا نالحظ أن معظم القوانني املصرية قد جاءت بنصوص مانعة‬
‫لتداول املعلومات بغض النظر عن اجلهة أو الهيئة العامة، ولكن هناك بعض القوانني التي‬
‫جعلت النشر وإتاحة املعلومات من مواد القانون، وفيما يلي عرضا لبعض منها:‬
‫قوانني تساعد على نشر املعلومات‬
‫قانون املناقصات واملزايدات رقم 98 لسنة 8991 أشار القانون فى مادة 2 الى انه‬
‫تخضع كل من املناقصة العامة واملمارسة العامة ملبادئ العالنية وتكافؤ الفرص واملساواة‬
‫وحرية املنافسة , وكلتاهما إما داخلية يعلن عنها في مصر أو خارجية يعلن عنها في مصر‬
‫واخلارج , ويكون اإلعالن في الصحف اليومية , ويصح أن يضاف إليها غير ذلك من وسائل‬
‫اإلعالم واسعة االنتشار.‬
‫قانون البنك املركزي واجلهاز املصرفي والنقد رقم 88 لسنة 3002 مادة 37 يتم اإلعداد‬
‫والنشر في صحيفتني يوميتني للقوائم املالية للبنك كل ثالثة أشهر ويرفق بهذه القوائم‬
‫موجز لتقرير مراقب احلسابات وفقا ملعايير املراجعة واحملاسبة املصرية. هذا مع مالحظة ان‬
‫الباب الرابع من القانون قد نظم مسالة سرية احلسابات ووضع العديد من القيود على هذه‬
‫املسالة في املواد أرقام 79 و89 و99 و001و101‬
‫قانون سوق رأس املال رقم 59 لسنة 2991 تنص املادة السادسة من القانون على انه‬
‫يجب على كل شركة نشر ملخص واف للتقارير النصف سنوية والقوائم املالية السنوية‬
‫فى صحيفتني يوميتني صباحيتني واسعتي االنتشار إحداهما على األقل باللغة العربية، كما‬
‫يجب على كل شركة تواجه ظروفا جوهرية أو طارئة تؤثر فى نشاطها او في مركزها املالي ان‬
‫تفصح عن ذلك فورا وان تنشر عنه ملخصا وافيا فى صحفيتني يوميتني صباحيتني واسعتي‬
‫االنتشار أحداهما على األقل باللغة العربية.‬
‫هذه االمثلة من القوانني توضح ان املشرع املصرى قد حرص على نشر املعلومات والبيانات‬
‫االساسية على نطاق واسع، ولكنها جميعا تقع فى اجملال االقتصادى، والذى رغم اهميته اال‬
‫ان هناك العديد من اجملاالت االخرى التى ينظمها قوانني تعمل على ضمان حجب املعلومات‬
‫وبل ومعاقبة من ينشرها.‬

19. ‫قوانني حتظر تداول املعلومات‬
‫قانون العقوبات أشارت املادة (08 د) إلى انه يعاقب باحلبس مدة ألتقل عن ستة أشهر وال تزيد على‬
‫خمس سنوات وبغرامة ألتقل عن مائة جبيه وال جتاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني كل‬
‫مصري أذاع عمدا في اخلارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول األوضاع الداخلية للبالد وكان‬
‫9‬
‫من شان ذلك إضعاف الثقة املالية بالدولة أو هيبتها.‬
‫القانون رقم 53 لسنة 0691 بشان اإلحصاء والتعداد أشارت املادة الثالثة من القانون املذكور إلى‬
‫أن البيانات الفردية التي تتعلق باى إحصاء أو تعداد سرية وال يجوز اطالع اى فرد أو هيئة عامة أو خاصة‬
‫عليها او إبالغه شيئا منها. كما ال يجوز استخدامها لغير األغراض اإلحصائية أو نشر مايتعلق منها‬
‫باألفراد إال مبقتضى إذن مكتوب من ذوى الشأن وال يجوز استغالل اى بيان احصائى كأساس لربط الضريبة‬
‫او لترتيب اى عبء مالي آخر وال يجوز اتخاذها دليال فى جرمية او أساس اى عمل.‬
‫كما نصت املادة الرابعة معدلة بالقانون رقم 82 لسنة 2891 بأنه يعاقب باحلبس مدة ألتقل عن شهر وال‬
‫تزيد عن ستة أشهر وبغرامة ألتقل عن مائة جنيه وال تزيد عن خمسمائة جنيه او بإحدى هاتني العقوبتني‬
‫كل من اخل بسرية البيانات اإلحصائية أو افشي بيانا من البيانات الفردية أو سرا من أسرار الصناعة أو‬
‫التجارة اوغير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها مبناسبة عمله في اإلحصاء أو التعداد.‬
‫القانون رقم 21 لسنة 9991 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 78 لسنة 0691 فى شان‬
‫التعبئة العامة نص هذا القانون فى مادته رقم 53 على انه يعاقب على إفشاء البيانات واملعلومات‬
‫اخلاصة بالتعبئة باحلبس وبغرامة ألتقل عن ألفني وخمسمائة جنيه وال تزيد على خمسة أالف جنيه‬
‫اوباحدى هاتني العقوبتني.‬
‫كما نصت املادة 63 على انه يعاقب كل مشتغل فى شئون التعبئة أفشى أسرار خاصة بوحدات اجلهاز‬
‫االدارى للدولة آو األفراد أو الهيئات أو شركات القطاع العام او شركات قطاع األعمال العام او شركات‬
‫القطاع اخلاص مما يتصل بأداء واجبهم باحلبس وبغرامة ألتقل عن ألفني وخمسمائة جنيه وال تزيد على‬
‫خمسة أالف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني.‬
‫قانون العاملني املدنيني بالدولة رقم (74) لسنة 8791 تنص مادة (77) من القانون املذكور على‬
‫انه يحظر على العامل : فقرة (7) ان يفضى باى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو‬
‫غير ذلك من طرق النشر إال إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس اخملتص. فقرة (8) ان يفشى األمور‬
‫التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو مبوجب تعليمات تقضى بذلك , ويظل هذا‬
‫االلتزام بالكتمان قائما ولو بعد ترك العامل اخلدمة.‬
‫ويالحظ من العرض السابق ان بعض هذه القوانني منطقى فى فرض احلظر على افشاء االسرار واملعلومات‬
‫مثل البيانات اخلاصة بالتعداد، ولكن القوانني االخرى قد بالغت كثيرا فى هذه املسالة. وقد ادى هذا‬
‫الوضع املضطرب للمعلومات والبيانات فى مصر الى التشكك الدائم واملستمر فى هذه البيانات بل‬
‫واتسعت بنطاقها لتشمل التشكيك حتى في البيانات التي نعتقد أنها ال حتتمل اى شك او جدل مثل‬
‫بيانات احلسابات اخلتامية أو البيانات النقدية التي يصدرها البنك املركزي. وهنا مكمن اخلطورة إذ إن‬
‫التشكيك الدائم واملستمر فى البيانات الرسمية وغير الرسمية يخلق جو من عدم الثقة وانعدام اليقني‬
‫في أية مؤشرات اقتصادية ميكن أن يعتمد عليها األفراد عند دراسة اجلدوى ملشروع انتاجى معني أو إجراء‬
‫91‬ ‫9. انظر جناد البرعى « املقصلة والتنور – حرية التعبير فى مصر « القاهرة 3002‬

20. ‫دراسة علمية لظاهرة اقتصادية معينة او غيرها من األمور التي حتتاج إلى بيانات وإحصاءات‬
‫دقيقة، وهو ما يؤدى في النهاية إلى إفساد مناخ االستثمار وابتعاد املستثمر اجلاد فى‬
‫اإلقدام على االستثمار طاملا ان األمور ضبابية وغير واضحة على اإلطالق، وتزداد االستثمارات‬
‫العشوائية واملضاربات غير املشروعة وغيرهما من األمور التي تشيع البلبة والفوضى ومن ثم‬
‫الفساد فى األسواق.‬
‫املعلومات ومالية الدولة ومن اهم واخطر االمور املرتبطة باملعلومات وتوافره املتابعة‬
‫الدقيقة لالوضاع املالية للدولة وذلك فى ضوء الدور الذي تلعبه املوازنة العامة للدولة في‬
‫اجملتمع فمن املعروف ان الغرض األساسي من إعداد املوازنة هو حتقيق نوعيني من الرقابة على‬
‫استخدام املال العام. األولى دستورية والثانية اقتصادية ومالية. ومن حيث الوظيفة األولى‬
‫تعد املوازنة وثيقة سياسية وقانونية تخدم أهداف الرقابة الدستورية وتضمن املشاركة‬
‫الفعالة من جانب كافة فئات اجملتمع. وهو ما يتطلب بدوره املعرفة الكاملة باألوضاع املالية‬
‫وبالتالي الشفافية املطلقة في عرض بنود املوازنة ليس فقط ألغراض اقتصادية ولكن‬
‫وهو األهم من اجل املزيد من املساءلة السياسية أمام السلطات الرقابية والتشريعية‬
‫والشعبية. إذ تعد الشفافية من العوامل الضرورية التي متكن مجلس الشعب واملواطنني‬
‫بوجه عام من مراقبة احلكومة ومحاسبتها. ويستلزم حتقيق الشفافية توضيح أهداف‬
‫املوازنة وكذلك توزيع اإلنفاق على البنود اخملتلفة باإلضافة إلى توفير بعض املؤشرات التي‬
‫تساعد على متابعة املوازنة، فضال عن ضرورة نشر املعلومات حول ما مت تنفيذه من أهداف‬
‫املوازنة. ومبعنى آخر فان الشفافية فى جميع مراحل إعداد املوازنة تعد من العوامل الضرورية‬
‫التي متكن مجلس الشعب واملواطنني بوجه عام من مراقبة احلكومة ومحاسبتها.‬
‫ولهذا أصبح مقدار الشفافية الذي تتسم به املوازنة العامة إحدى املعايير األساسية‬
‫للحكم على حسن إدارة املالية العامة جنبا الى جنب مع محور فعالية السياسة املالية‬
‫وكذلك سالمتها. من هذا املنطلق تأتى أهمية مؤشر شفافية املوازنة والذي قام مركز‬
‫أولويات املوازنة واإلدارة فى الواليات املتحدة األمريكية بإصداره ألول مرة عام 5002 ويقوم‬
‫بتصنيف الدول حسب حجم املعلومات عن املوازنة التي تنشرها الدولة. ويعد أول دليل في‬
‫هذا اجملال استنادا إلى استطالعات للراى مفصلة قام بها خبراء محليون في 58 دولة لقياس‬
‫" شفافية املوازنة العامة للدولة"، وهو عبارة عن 221 سؤاال جلمع معلومات مقارنة عن قدرة‬
‫املواطن على احلصول على معلومات تتعلق باملوازنة وكمية املعلومات املتاحة. وهناك عدة‬
‫محاور لدراسة مقدار الشفافية الذي تتمتع به املوازنة العامة للدولة، وهى كالتالي:‬
‫تفاصيل البيانات واملعلومات املقدمة فى املوازنة سواء تعلق ذلك باإليرادات أو‬
‫املصروفات أو أعباء الدين العام وغيرها من األمور املالية الهامة.‬
‫مقدار املعلومات املتوفرة ويقصد بها املعلومات التى ميكن للجمهور احلصول عليها‬
‫بطلب يقدم إلى اجلهة اخملول لها إصدار املوازنة، ولذلك فهذا التعريف يشمل‬
‫املعلومات املتوفرة عبر إجراءات محددة تضمن نشر الوثائق العامة لكل األطراف‬
‫املهتمة، إضافة إلى املعلومات او الوثائق التي ال تتوافر إال بالطلب.‬
‫ويقيس مؤشر شفافية املوازنة وضع الدولة من حيث كمية املعلومات املنشورة.‬
‫وفقا لهذا املؤشر فهناك دول تنشر معلومات واسعة وهناك دول تنشر معلومات‬
‫هامة ودول تنشر بعض املعلومات للمواطنني وأخرى تنشر احلد األدنى من املعلومات‬
‫ودول ال تنشر اى معلومات أطالقا أو نادر ما تنشر معلومات.‬

21. ‫أما من حيث طبيعة املعلومات فيتم تقسيم املعلومات إلى معلومات غير مالية ومعلومات‬
‫مالية عن برامج اإلنفاق احلكومي. وتنقسم الدول وفقا ً لهذا املؤشر، إلى بلدان تنشر معلومات،‬
‫سواء كانت مالية أو غير مالية، مفصلة عن كل برامج، بلدان تنشر معلومات على األقل لثلثي‬‫ً‬
‫البرامج، بلدان تنشر معلومات ألقل من ثلثي البرامج، وبلدان ال تنشر معلومات مفصلة.‬
‫جدول رقم 2‬
‫توزيع الدول حسب كمية املعلومات املنشورة فى موازناتها عام 8002‬
‫9002 ,‪Source: Center of budget and policy priorities, open budget index 2008, Washington‬‬
‫الدول‬ ‫املؤشر‬ ‫األداء‬
‫فرنسا، نيوزيلندا، جنوب إفريقيا، اململكة‬ ‫معلومات شاملة‬
‫68‬
‫املتحدة،الواليات املتحدة‬ ‫(من 18- 001)‬
‫بتسوانا، البرازيل، التشيك، أملانيا، النرويج، بيرو،‬
‫معلومات وافرة‬
‫بولندا، رومانيا، سلوفينيا، كوريا اجلنوبية، سيريالنكا،‬ ‫86‬
‫(16 -08)‬
‫السويد.‬
‫األرجنتني،بنجالديش، البوسنة‬
‫والهرسك،بلغاريا،كولومبيا، كوستاريكا،كرواتيا،‬
‫مصر،جورجيا،غانا،جواتيماال، الهند، اندونيسيا،‬ ‫بعض املعلومات‬
‫15‬
‫األردن، كينيا، مقدونيا، املكسيك،ناميبيا، نيبال،غينيا‬ ‫(14 – 06)‬
‫اجلديدة، الفليبني، روسيا، الصرب، تركيا، أوغندا،‬
‫أوكرانيا زامبيا.‬
‫ألبانيا، أذربيجان، إكوادور،السلفادور،كازاخستان،‬ ‫احلد األدنى من‬
‫لبنان،مالوي،ماليزيا، منغوليا،املغرب، النيجر،باكستان،‬ ‫43‬ ‫املعلومات‬
‫تنزانيا،تايالند، ترينيداد وتوباغو،فنزويال.‬ ‫(12 -04)‬
‫أفغانستان،اجلزائر،انغوال،بوليفيا،بوركينافا‬
‫سو، كمبوديا، الكاميرون،تشاد، الصني،الكونغو،‬ ‫شحيحة أو ال‬
‫7‬
‫الدومينيكان، غينيا االستوائية، فيجى،‬ ‫معلومات‬
‫الهندوراس،قرغيزيا، ساوتومى برنسيب، السعودية،‬
‫السودان، فيتنام، اليمن.‬
‫وعلى اجلانب األخر فان هذا املؤشر ال يرتبط باملوازنة العامة فقط بل أيضا بكافة الوثائق ذات الصلة‬
‫باملوازنة، وكيفية نشرها وإتاحتها للجمهور، وتنقسم الدول وفقا لهذا التقسيم على النحو الذي يتضح‬
‫من اجلدول التالي‬
‫12‬

22. ‫جدول رقم3‬
‫وثائق املوازنة واملعلومات املتاحة‬
‫,8002 ‪Source: Center of budget and policy priorities, open budget index‬‬
‫9002 ,‪Washington‬‬
‫معلومات معلومات‬ ‫بعض‬ ‫احلد‬ ‫ال تقدم‬ ‫بلدان‬
‫شاملة‬ ‫وافرة‬ ‫املعلومات‬ ‫األدنى‬ ‫معلومات‬
‫81‬ ‫8‬ ‫4‬ ‫0‬ ‫55‬ ‫بيان ما قبل املوازنة‬
‫04‬ ‫03‬ ‫0‬ ‫11‬ ‫42‬ ‫مشروع املوازنة‬
‫01‬ ‫3‬ ‫0‬ ‫4‬ ‫86‬ ‫املوازنة املعتمدة‬
‫72‬ ‫22‬ ‫01‬ ‫5‬ ‫12‬ ‫تقارير خالل العام‬
‫72‬ ‫22‬ ‫01‬ ‫5‬ ‫12‬ ‫مراجعة نصف العام‬
‫5‬ ‫11‬ ‫41‬ ‫01‬ ‫73‬ ‫تقرير نهاية السنة‬
‫12‬ ‫11‬ ‫31‬ ‫8‬ ‫23‬ ‫تقرير املراجع‬

23. ‫ثالثا: نحو إطار متكامل للمزيد من الشفافية‬
‫والمعلومات في مصر‬
‫مما سبق يتضح لنا أهمية احلديث عن ضرورات اإلصالح املؤسسي والهيكلي، جنبا إلى جنب مع اإلصالح‬
‫االقتصادي، وبالتالي فان أسلوب التنظيم واإلدارة في اجملتمع واملتعلق بكيفية ممارسة السلطة في البلد،‬
‫هو احلاكم األساسي لهذه املسألة. ويتطلب ذلك معرفة العملية التي تختار بواسطتها احلكومات‬
‫وآليات مراقبتها ومساءلتها، وثانيا قدرة احلكومة على إدارة املوارد بكفاءة وفعالية، وفرض قواعد تنظيمية‬
‫سليمة، وثالثا مدى احترام املواطنني واحلكومة للمؤسسات التي حتكم املعامالت االقتصادية واالجتماعية‬
‫املتبادلة بينهم. لكل هذه اآلثار وغيرها يصبح من الضروري العمل على املزيد من الشفافية وحرية‬
‫املعلومات وذلك للحد من الفساد وحتقيق مجتمع أكثر شفافية وهو ما يتطلب العمل على عدة محاور‬
‫ياتى على رأسها:‬
‫1. اإلسراع بإصدار قانون جديد للمعلومات يتيح الفرصة كاملة للحصول على البيانات واملعلومات‬
‫الصحيحة مع مراعاة التوازن الدقيق بني حرية تداول املعلومات واألمور املرتبطة باألمن القومي للدولة‬
‫و ضمان توفر املعلومات الدقيقة في مواقيتها، وإفساح اجملال أمام اجلميع لالطالع على املعلومات‬
‫الضرورية واملوثقة،ويجب أن تنشر بعلنية ودورية من أجل توسيع دائرة املشاركة والرقابة واحملاسبة‬
‫ومحاصرة الفساد من جهة، واملساعدة على اتخاذ القرارات الصاحلة فى السياسة العامة من جهة‬
‫أخرى.‬
‫ضرورة العمل على املزيد من الشفافية وحرية‬
‫املعلومات للحد من الفساد وحتقيق مجتمع أكثر‬
‫شفافية من خالل العمل على عدة محاور:‬
‫اإلسراع بإصدار قانون جديد للمعلومات يتيح الفرصة‬ ‫1.‬
‫كاملة للحصول على البيانات واملعلومات الصحيحة.‬
‫تنقية القوانني القائمة.‬ ‫2.‬
‫املزيد من شفافية املالية العامة للدولة.‬ ‫3.‬
‫اإلفصاح العلني عن ممتلكات ودخول املرشحني لشغل‬ ‫4.‬
‫املناصب العامة، والسياسيني وأعضاء الهيئات التشريعية‬
‫ومن يعولوهم، باإلضافة إلى اإلفصاح العلني عما تقدم‬
‫الشركات واألفراد من تبرعات لألحزاب السياسية او متويل‬
‫احلمالت االنتخابية.‬
‫نشر كافة التقارير السنوية التي تعدها اجلهات الرقابية،‬ ‫5.‬
‫مثل اجلهاز املركزي للمحاسبات والرقابة اإلدارية والبنك‬
‫املركزي وغيرهم، على أوسع نطاق وبكافة الطرق والسبل.‬
‫حماية الشهود واملبلغني‬ ‫6.‬
‫32‬

24. ‫وكلها أمور تؤدى إلى خلق املزيد من الثقة في البيانات واملعلومات احلكومية واالرتقاء‬
‫بجودتها، بحيث تصبح مرآة حقيقية للواقع املعاش. ولهذا ينبغي العمل على معاقبة‬
‫كل من يقوم بتقدمي بيانات او معلومات غير صحيحة أو على غير النحو املتفق عليه، أو‬
‫االمتناع عن تقدمي البيانات املطلوبة أو تأخيرها، دون مبرر. أو اإلتالف العمدى للسجالت‬
‫والدفاتر اخلاصة بالبيانات واملعلومات لدى اجلهة.‬
‫فى هذا السياق يجب العمل على:‬
‫توحيد سير املعامالت والوثائق الالزمة لتنفيذ اخلدمة.‬
‫تطوير البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت في الدولة وتزويدها بأدوات العمل‬
‫املتطورة.‬
‫التنسيق بني اجلهات ذات العالقة وإعداد دليل مبسط بأسماء اإلدارات اخملتلفة‬
‫واختصاصاتها وكيفية أدائها لعملها والشروط واألوراق الالزمة لطلب اخلدمات التي‬
‫تقوم عليها وأماكنها واملدة الالزمة لتقدميها.‬
‫2. تنقية القوانني القائمة: يرتبط مبا سبق ضرورة العمل على تنقية القوانني احلالية من‬
‫كافة املواد التي تخالف املبادىء السابقة، إذ ال يقتصر األمر على إصدار قانون جديد‬
‫للمعلومات بل يتطلب في ذات الوقت تنقية القوانني احلالية من كافة املعوقات التي‬
‫حتول دون تدفق املعلومات بطريقة صحيحة، ونذكر منها على سبيل املثال القوانني‬
‫أرقام 53 لسنة 0691 في شان التعداد واإلحصاء، والقانون رقم 78 فى شان التعبئة‬
‫العامة والقوانني املعدلة له، والقانون رقم 121 لسنة 5791 بشان احملافظة على الوثائق‬
‫الرسمية للدولة وقرار رئيس اجلمهورية رقم 726 لسنة 1891 بشان إنشاء مراكز‬
‫املعلومات والتوثيق في األجهزة اإلدارية للدولة والهيئات العامة.‬
‫مع العمل على إنشاء آلية قانونية لتنظيم حصول األفراد على املعلومات. وميكن‬
‫أن يتم ذلك إما بإنشاء جهاز جديد يناط به هذه العملية برمتها أو بتعديل الوضع‬
‫احلالي إلحدى األجهزة القائمة لتتولى هذا املوضوع وهنا نقترح أن يكون ذلك هو اجلهاز‬
‫املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء مع تعديله بحيث يتم الفصل بني وظيفتي اإلحصاء‬
‫والتعبئة، إذ أن كل منهما وظيفة مختلفة متاما عن األخرى. وبالتالي حتتاج الى أسلوب‬
‫تعامل مختلف، وإدخال بعض التعديالت التشريعية لتحقيق ذلك.‬
‫3. املزيد من شفافية املالية العامة للدولة فقد أثبتت الدراسات أن الطريقة التي تنفق بها‬
‫احلكومات مواردها املالية تبدو أكثر أهمية من حجم ما تنفقه من أموال أو الغرض الذي‬
‫تنفق هذه األموال من أجله، وبالتالي فان الكشف العلني والواضح عن هذه املسألة‬
‫يتطلب النشر الكامل للبيانات املالية للدولة، فى الوقت املناسب، كما يجب أن تكون‬
‫تلك البيانات موثقة وعلى درجة عالية من الدقة، وميكن الرجوع إليها بحيث يسهل‬
‫فهمها، كما يجب ان تكون حديثة وتتفق مع املعايير الدولية املتبعة فى البلدان األخرى.‬
‫من هذا املنطلق نطرح فيما يلى بعض املقترحات املتعلقة بالشفافية واملعلومات‬
‫املالية، وذلك من خالل عدة خطوات:‬
‫تضمني قانون املوازنة (رقم 35 لسنة 3791 وتعديالته) باب جديد عن شفافية‬
‫املوازنة يحتوى على القواعد العامة والشروط التي يجب االلتزام بها فى إعداد قانون‬

25. ‫املوازنة وكافة التقارير املتعلقة باملالية العامة. على النحو الذي يضع إطارا موحدا ومتسقا‬
‫لكيفية إعداد وثائق املوازنة.‬
‫تقدمي معلومات كافية عن كافة الكيانات االقتصادية العامة والتي تقوم بأنشطة خارج املوازنة‬
‫ولكنها تؤثر على السالمة املالية للدولة مثل الهيئات االقتصادية وبنك االستثمار القومي.‬
‫حتديد املسئولية عن نشر بيانات املوازنة واملالية، ودعم شرعية ومؤسسية نشر تقارير املوازنة‬
‫وتقارير املتابعة الشهرية والنصف سنوية.‬
‫ضرورة العمل على إصدار بيان ماقبل املوازنة تعرض فيه احلكومة الثوابت التى تستند عليها‬
‫لصياغة مشروع املوازنة مثل تقديرات النمو وتكونه ومعدل التضخم املتوقع وكذلك معدالت‬
‫الفائدة والبطالة، وأوضاع امليزان اجلاري مبيزان املدفوعات وغيرها من األمور املرتبطة به.‬
‫حتديد سياسة واضحة لإلفصاح عن اخملاطر املالية احملتملة وآثارها اخملتلفة، مثل الدين العام‬
‫وإدارته وكذلك املتأخرات والضمانات احلكومية.‬
‫وضع معايير محددة للحكم على مدى جناعة وكفاءة السياسة املالية، وبالتالي عدم االقتصار‬
‫على مجرد عرض بيانات وأرقام صماء عن املوازنة، دون الدخول فى بعض التفاصيل الهامة، اى‬
‫نشر بيانات غير مالية مثل عدد املستفيدين من البرامج التأمينات االجتماعية وعدد املدارس‬
‫واملستشفيات وغيرها.‬
‫4. وعلى صعيد الشفافية يتطلب األمر "اإلفصاح" العلني عن ممتلكات ودخول املرشحني لشغل‬
‫املناصب العامة، وكذلك السياسيني وأعضاء الهيئات التشريعية ومن يعولوهم. ذلك باإلضافة‬
‫إلى اإلفصاح العلني عما تقدم الشركات واألفراد من تبرعات لألحزاب السياسية او متويل احلمالت‬
‫االنتخابية. وينطبق هذا القول على كافة املنصوص عليهم فى فى قانون الكسب غير املشروع رقم‬
‫26 لسنة 5791 وهم:‬
‫القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملني فى اجلهاز اإلدارى فى الدولة عدا فئات املستوى‬
‫الثالث.‬
‫رؤساء وأعضاء مجالس إدارة املؤسسات العامة، عدا العاملني الذين ال يجاوز أجرهم ما يعادل‬
‫نهاية الربط املالى للمستوى الثالث‬
‫رئيس وأعضاء مجلس الشعب والشورى ورؤساء وأعضاء اجملالس احمللية الشعبية وغيرهم ممن‬
‫لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبني أو معينني‬
‫رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة وسائر العاملني بالهيئات العامة واملؤسسات العامة والوحدات‬
‫االقتصادية التابعة لها عدا شاغلى فئات املستوى الثالث‬
‫رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة وسائر العاملني بالشركات أو الهيئات العامة أو املؤسسات‬
‫العامة أو الوحدات االقتصادية التى تساهم فيها احلكومة بنصيب فى رأس مالها، وذلك فيما‬
‫عدا األجانب والعاملني الذين ال يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط املالي للمستوى الثالث‬
‫رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات املهنية واالحتادات والنقابات العمالية واجلمعيات اخلاصة‬
‫ذات النفع العام‬
‫52‬

26. ‫رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة وسائر العاملني باجلمعيات التعاونية، عدا العاملني‬
‫الذين ال يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط املالى للمستوى الثالث‬
‫العمد واملشايخ‬
‫مأمور التحصيل واملندوبون له واألمناء على الودائع والصيارف ومندوبو املشتريات‬
‫واملبيعات وأعضاء جلان الشراء والبيع فى اجلهات املشار إليها فى البنود السابقة‬
‫5. ضرورة نشر كافة التقارير السنوية التي تعدها اجلهات الرقابية، مثل اجلهاز املركزي‬
‫للمحاسبات والرقابة اإلدارية والبنك املركزي وغيرهم، على أوسع نطاق وبكافة الطرق‬
‫والسبل. وتعديل القوانني املنظمة لها بحيث تسمح لها بالنشر الفوري لتقاريرها‬
‫السنوية بكافة السبل والوسائل، كما تتطلب أيضا العمل على حتقيق ما نادى به‬
‫الدستور املصري من ضرورة إن تكون جلسات مجلس الشعب علنية، وذلك بإذاعتها على‬
‫الهواء مباشرة من إحدى القنوات التليفزيونية، أو إنشاء قناة جديدة متخصصة فى هذا‬
‫اجملال، بحيث يتمكن اجملتمع من متابعة ما يدور حتت قبة البرملان.‬
‫6. حماية الشهود واملبلغني: يعتبر التبليغ عن اجلرائم بشكل عام وعن جرائم الفساد‬
‫بشكل خاص من احلقوق األساسية لإلنسان التى كفلتها املواثيق الدولية والوطنية، بل‬
‫إن هذا احلق يرقى إلى مصاف الواجب فى كثير من األحيان، حيث أن الشفافية واملساءلة‬
‫وحماية املبلغني تشكل حجر الزاوية فى جهود مكافحة الفساد وحماية املال العام‬
‫واحملافظة علية ويصعب حتقيق النجاح فى محاربة الفساد دون وجود أشخاص يتحلون‬
‫بقدر عالى من الشجاعة واملسؤولية لإلبالغ عن جرائم الفساد التى يكتشفونها أثناء‬
‫أدائهم وظائفهم دون خوف من عواقب هذا التبليغ سواء على أنفسهم أو أسرهم، إال‬
‫انه ال يكفى لتفعيل التبليغ حث األشخاص وتقرير املكافآت لتحفيزهم للتبليغ عن‬
‫جرائم الفساد بل البد من تقرير مجموعة متكاملة من الضمانات التى يتعني توفيرها‬
‫من قبل السلطات العامة حلماية املبلغني والشهود من أية مخاطر أو تهديدات أو إضرار‬
‫نتيجة قيامهم باإلبالغ.‬
‫لهذا تعتبر حماية الشهود واملبلغني عن اخملالفات من املوضوعات بالغة األهمية ليس‬
‫فقط بالنسبة جلهود مكافحة اجلرمية، ولكن لتحقيق احملاسبة وتدعيم مشاركة‬
‫املواطنني في إدارة شئون مجتمعهم، فابالغات وأقوال الشاهد قد تكون هي الدليل‬
‫الوحيد الذي يرشد عن وقوع اجلرمية ويساعد السلطات العامة في التوصل إلى اجلناة،‬
‫وكل مواطن في اجملتمع عليه واجب أداء الشهادة أو التبليغ عن اجلرائم التي تصل إلى‬
‫علمه، غير أن هذا الواجب قد يتقاعس املواطن عن تأديته بسبب اخلوف من تعرضه‬
‫ألعمال انتقامية أو إجراءات تعسفية من قبل اجلناة، أو العتقاده بعدم قدرة السلطات‬
‫العامة على تنفيذ حكم القانون، أو بسبب تعقد إجراءات تقدمي البالغ أو الشهادة‬
‫أمام القضاء، باإلضافة إلى الضرر الشخصي الذي قد يعود على املواطن من جراء أداء‬
‫الشهادة أو التبليغ، والذي يتمثل في تعطيله وضياع وقته طوال فترة سماع الشهادة أو‬
‫البالغ. هذا فضال عن إمكانية حتمله نفقات االنتقال إلى مكان البالغ.‬
‫لذلك فإن احلديث عن أي واجب أخالقي أو التزام قانوني يفرض على املبلغ والشاهد ألداء‬
‫شهادة أو اإلبالغ عن وقوع جرمية، بدون التزام السلطات العامة في املقابل بتوفير احلد‬

27. ‫األدنى من الضمانات واحلماية له يعد من قبيل تشجيع أفراد اجملتمع على االمتناع عن املشاركة‬
‫في مساعدة السلطات العامة في القيام بواجبها في مكافحة اجلرمية والفساد، لذا فإن االهتمام‬
‫بحماية الشهود واملبلغني يسهم في تعزيز مشاركة األفراد في مكافحة اجلرمية وفي معاونة‬
‫السلطات العامة في القيام بوجباتها على هذا الصعيد، ويعطى أيضا ً املواطن بشكل عام وسيلة‬
‫أكثر فاعلية ملراقبة أداء أصحاب املسئولية، وتبلغ أهمية هذا املوضوع فى مشكلة الضمانات التى‬
‫يتعني توفيرها من قبل السلطات العامة حلماية املواطن الصالح من أى ضرر قد يعود عليه من جراء‬
‫قيامه باإلدالء بالشهادة أو اإلبالغ عن اجلرمية. وبرغم تنبه املشرع املصري ألهمية وضرورة إصباغ‬
‫احلماية القانونية علي املبلغني والشهود وتوفيره تلك احلماية بنصوص عدة، إال ان هناك حاجة للنظر‬
‫في سن قانون خاص حلماية املبلغني والشهود لدعم احلس اجملتمعي لدي األفراد وحثهم علي القيام‬
‫باإلبالغ عن وقائع الفساد اجملتمعي وعدم كتم الشهادة واإلسراع باإلبالغ عند وجود ثمة فساد، األمر‬
‫الذي يتطلب تدخل تشريعي يكفل احلماية الكاملة للشهود واملبلغني ولذويهم من بطش وانتقام‬
‫مرتكبي جرائم الفساد على النحو التالي:‬
‫سن تشريع يهدف إلى تشجيع وتسهيل عملية الكشف عن التصرفات املنحرفة أو الفاسدة‬
‫واملنافية للقانون والتي يقوم بها مسئولون حكوميون أو هيئات حكومية وذلك بصرف مبالغ‬
‫نقدية للمبلغ أو الشاهد الذى يبلغ عن وقائع الفساد.‬
‫تأمني احلماية للمبلغني والشهود الذين يعاونون أو يواجهون صعوبات بسبب تبليغهم بعدم‬
‫الكشف عن هوية الشاهد أو املبلغ واستخدام الطرق التكنولوجية احلديثة فى اإلبالغ واإلدالء‬
‫بالشهادة وذلك لضمان عدم بطش املتهم به وذويه، مع إمكانية تغيير هوية ومحل إقامة املبلغ‬
‫أو الشاهد حتى ال يستطيع املتهم تعقبه.‬
‫72‬