Projet de loi de finances 2018 - ministère des finances

1. 1
‫التونسية‬ ‫الجمهوية‬
‫المالية‬ ‫وزارة‬
‫مشروع‬‫المالية‬ ‫قانون‬
‫لسنة‬8102
‫أ‬‫كتوبر‬8102

2. 2
‫التقديم‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫إعداد‬ ‫يندرج‬8102‫األولويات‬ ‫تجسيم‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫االسترا‬ ‫والرؤيا‬‫قرطاج‬ ‫وثيقة‬ ‫تضمنتها‬ ‫التي‬ ‫تيجية‬‫األساسية‬ ‫التوجهات‬ ‫تهدف‬ ‫حيث‬
‫لمشروع‬‫المالية‬ ‫قانون‬‫ل‬‫سنة‬8102‫على‬ ‫عالوة‬‫االستثمار‬ ‫دفع‬‫خصه‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫إضافية‬ ‫باعتمادات‬‫االدخار‬ ‫على‬ ‫والتشجيع‬،‫في‬ ‫التحكم‬ ‫مواصلة‬ ‫إلى‬‫عجز‬‫ا‬‫ّة‬‫ي‬‫لميزان‬
‫ب‬ ‫وذلك‬‫األج‬ ‫نفقات‬ ‫ة‬ّ‫ص‬‫وخا‬ ‫فقات‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫ترشيد‬‫ـو‬‫ر‬‫ّعم‬‫د‬‫وال‬‫واالستثمار‬‫العمومي‬
‫و‬‫اإلجتماعية‬ ‫الصناديق‬ ‫إصالح‬‫وكذلك‬‫إلى‬‫للدولة‬ ‫اتية‬ّ‫ذ‬‫ال‬ ‫الموارد‬ ‫دعم‬‫وخاصة‬
‫منها‬‫إلى‬ ‫ترمي‬ ‫اإلجراءات‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫سن‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الجبائية‬‫تطبيق‬ ‫قاعدة‬ ‫توسيع‬
‫عجز‬ ‫من‬ ‫للحد‬ ‫التوريد‬ ‫وترشيد‬ ‫التهريب‬ ‫ومكافحة‬ ‫الجبائي‬ ‫ب‬ّ‫للتهر‬ ‫والتصدي‬ ‫األداء‬
‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫العمومية‬ ‫للمالية‬ ‫الكبرى‬ ‫التوازنات‬ ‫على‬ ‫والحفاظ‬ ‫التجاري‬ ‫الميزان‬
‫ضمن‬ ‫المذكور‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫انصهار‬‫مواصلة‬‫االلتزام‬
‫الدولية‬ ‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫االجتماعية‬ ‫األطراف‬ ‫مع‬ ‫اإلصالحية‬ ‫الدولة‬ ‫بتعهدات‬.
‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫ويتض‬‫لسنة‬8102‫المتعلقة‬ ‫األحكام‬ ‫على‬ ‫عالوة‬
: ‫إلى‬ ‫ترمي‬ ‫جبائية‬ ‫أحكاما‬ ،‫بالميزانية‬
0-‫دفع‬‫االستثمار‬‫االدخار‬ ‫على‬ ‫والتشجيع‬‫للمؤسسات‬ ‫التنافسية‬ ‫القدرة‬ ‫ودعم‬،
8-،‫األداء‬ ‫تطبيق‬ ‫قاعدة‬ ‫توسيع‬
3-‫مواصلة‬‫مقاومة‬‫الجبائي‬ ‫التهرب‬،‫التهريب‬ ‫ومكافحة‬
4-‫حماية‬‫المنتوج‬‫الوطني‬‫وترشيد‬‫التوريد‬‫للحد‬‫من‬‫عجز‬‫الميزان‬‫التجاري‬،
5-،‫العمومية‬ ‫المالية‬ ‫توازنات‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬
6-.‫اجتماعي‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫اجراءات‬
‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫يتضمن‬ ‫كما‬‫إجراءات‬.‫مختلفة‬

3. 3
I.‫االستثمار‬ ‫لدفع‬ ‫اجراءات‬‫على‬ ‫والتشجيع‬‫االدخار‬‫التنافسية‬ ‫القدرة‬ ‫ودعم‬
‫للمؤسسات‬
‫االقتصادية‬ ‫المؤسسات‬ ‫لفائدة‬ ‫إجراءات‬
0-‫إعفاء‬‫المؤسسات‬‫المحدثة‬‫لة‬ّ‫ص‬‫والمتح‬‫على‬‫شهادة‬‫تصريح‬
‫باالستثمار‬‫خالل‬‫سنتي‬8102‫و‬8102‫من‬‫غير‬‫تلك‬‫الناشطة‬‫في‬
‫القطاع‬‫المالي‬‫وقطاعات‬‫الطاقة‬‫باستثناء‬‫الطاقات‬‫المتجددة‬‫والمناجم‬
‫والبعث‬‫العقاري‬‫واالستهالك‬‫على‬‫عين‬‫المكان‬‫والتجارة‬‫ومشغلي‬
‫شبكات‬‫صال‬ّ‫ت‬‫اال‬‫من‬‫الضريبة‬‫على‬‫الدخل‬‫أو‬‫من‬‫الضريبة‬‫على‬
‫الشركات‬‫ّة‬‫د‬‫لم‬3‫سنوات‬‫ابتداء‬‫من‬‫تاريخ‬‫ّخول‬‫د‬‫ال‬‫طور‬‫النشاط‬‫الفعلي‬
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنتان‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الفعلي‬ ‫النشاط‬ ‫طور‬ ‫ّخول‬‫د‬‫ال‬ ‫شريطة‬
‫اإلحداث‬ ‫باستثمار‬ ‫التصريح‬ ‫تاريخ‬‫إحداث‬ ‫على‬ ‫للتشجيع‬ ‫وذلك‬
‫الشغل‬ ‫مواطن‬ ‫وخلق‬ ‫المؤسسات‬.
8-‫المؤسسات‬ ‫هيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫دعم‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬
‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫من‬ ‫اعتماد‬ ‫بتخصيص‬ ‫وذلك‬‫خط‬ ‫إلحداث‬‫اعتماد‬‫لدعم‬
‫ل‬ ‫المالية‬ ‫الهيكلة‬‫لمؤسسات‬‫المذكورة‬‫ب‬‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫المؤسسات‬ ‫استثناء‬
‫العقاري‬ ‫البعث‬ ‫وقطاع‬ ‫التجاري‬ ‫والقطاع‬ ‫المالي‬ ‫القطاع‬‫على‬ ‫يرتكز‬ ،
:‫متكاملة‬ ‫آليات‬
-‫والمرافقة‬ ‫واإلحاطة‬ ‫التشخيص‬ ‫آلية‬‫دراسات‬ ‫لتمويل‬ ‫تخصص‬
‫التشخ‬‫المؤسسات‬ ‫لدى‬ ‫المرافقة‬ ‫وعمليات‬ ‫واالقتصادي‬ ‫المالي‬ ‫يص‬
‫إطار‬ ‫في‬ ‫المنجزة‬ ‫المالية‬ ‫الهيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫برامج‬ ‫تنفيذ‬ ‫ومتابعة‬ ‫المالية‬
‫اال‬ ‫خط‬ ‫بتدخالت‬ ‫االنتفاع‬‫عتماد‬.
-‫القروض‬ ‫آلية‬‫الجدولة‬ ‫إعادة‬ ‫قروض‬ ‫تمويل‬ ‫إعادة‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬
‫التشخيص‬ ‫دراسة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫والمحددة‬ ‫البنوك‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المسندة‬
‫الم‬.‫واالقتصادي‬ ‫الي‬
-‫الضمان‬ ‫آلية‬‫إطار‬ ‫في‬ ‫المسندة‬ ‫التمويالت‬ ‫لضمان‬ ‫تخصص‬
.‫عليه‬ ‫المصادق‬ ‫الهيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫برنامج‬

4. 4
-‫المساهمة‬ ‫قروض‬ ‫آلية‬‫مال‬ ‫رأس‬ ‫هيكلة‬ ‫إلعادة‬ ‫تخصص‬
‫الذاتية‬ ‫أموالها‬ ‫وتدعيم‬ ‫المنتفعة‬ ‫المؤسسات‬‫و‬‫القروض‬ ‫هذه‬ ‫تسند‬
‫أو‬ ‫المشروع‬ ‫باعث‬ ‫لفائدة‬‫في‬ ‫بالمؤسسة‬ ‫الرئيسي‬ ‫المساهم‬‫شكل‬
‫قرض‬‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للترفيع‬ ‫يخصص‬ ‫شخصي‬‫توفير‬ ‫شريطة‬
‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫ذاتي‬ ‫تمويل‬01%.
3-‫مواطن‬ ‫على‬ ‫والحفاظ‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫الشركات‬ ‫ديمومة‬ ‫دعم‬
‫بها‬ ‫الشغل‬‫ال‬ ‫التي‬ ‫للشركات‬ ‫تفاضلي‬ ‫جبائي‬ ‫نظام‬ ‫إرساء‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫السنوي‬ ‫معامالتها‬ ‫رقم‬ ‫يتجاوز‬011‫أنشطة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬
‫و‬ ‫البيع‬ ‫لغرض‬ ‫الشراء‬ ‫وأنشطة‬ ‫التحويل‬311‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬
‫نسبة‬ ‫في‬ ‫بالتخفيض‬ ‫وذلك‬ ‫التجارية‬ ‫غير‬ ‫المهن‬ ‫و‬ ‫الخدمات‬ ‫أنشطة‬
‫من‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬82%‫إل‬‫ى‬81%.
‫الفالحي‬ ‫القطاع‬ ‫لفائدة‬ ‫إجراءات‬
4-‫إحداث‬‫صندوق‬‫لتعويض‬ ‫خاص‬‫األضرار‬‫الفالحية‬‫الناجمة‬‫عن‬
‫الجوائح‬‫و‬ ‫الطبيعية‬‫تواتر‬ ‫نسق‬ ‫وارتفاع‬ ‫المناخية‬ ‫التغيرات‬ ‫مجابهة‬
‫و‬ ‫األخيرة‬ ‫السنوات‬ ‫خالل‬ ‫الطبيعية‬ ‫الكوارث‬‫على‬ ‫الكبير‬ ‫تأثيرها‬
‫الفالحي‬ ‫القطاع‬‫لدخل‬ ‫أدنى‬ ‫وحد‬ ‫النشاط‬ ‫الستمرارية‬ ‫ضمانا‬ ‫وذلك‬
.‫الفالح‬
5-‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫وباألداء‬ ‫الديوانية‬ ‫بالمعاليم‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬
‫الفالحي‬ ‫القطاع‬ ‫مدخالت‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬‫بالقطاع‬ ‫النهوض‬ ‫بهدف‬
‫إنتاج‬ ‫بذور‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫اإلنتاج‬ ‫كلفة‬ ‫في‬ ‫التحكم‬ ‫ولمزيد‬ ‫المذكور‬
‫في‬ ‫المستعملة‬ ‫المعدنية‬ ‫واألمالح‬ ‫الغذائية‬ ‫والملحقات‬ ‫القوارص‬ ‫طعوم‬
.‫الفالحي‬ ‫القطاع‬
6-‫تدخالت‬ ‫تعزيز‬‫الفالحة‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫التنافسية‬ ‫القدرة‬ ‫تنمية‬ ‫صندوق‬
‫البحري‬ ‫والصيد‬‫التشجي‬ ‫منظومة‬ ‫لتمويل‬‫الزراعي‬ ‫التداول‬ ‫على‬ ‫ع‬‫من‬
‫خالل‬‫ا‬‫من‬ ‫والصوجا‬ ‫القطانيا‬ ‫على‬ ‫الموظف‬ ‫المعلوم‬ ‫في‬ ‫لترفيع‬8%
‫إلى‬8,2%.

5. 5
‫الجهوية‬ ‫التنمية‬ ‫لفائدة‬ ‫إجراءات‬
2-‫الخاصة‬ ‫المؤسسات‬ ‫تشجيع‬‫الجهوية‬ ‫التنمية‬ ‫بمناطق‬ ‫المنتصبة‬
‫فيه‬ ‫تنشط‬ ‫الذي‬ ‫القطاع‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬‫على‬‫انتداب‬‫شهادات‬ ‫حاملي‬
‫العمل‬ ‫عن‬ ‫العاطلين‬ ‫السامي‬ ‫التقني‬ ‫مؤهل‬ ‫أو‬ ‫العالي‬ ‫التعليم‬‫وذلك‬‫ب‬‫تكفل‬
‫ّة‬‫د‬‫لم‬ ‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫األعراف‬ ‫بمساهمة‬ ‫الدولة‬
‫سنوات‬ ‫ثالث‬‫ابتداء‬‫المدفوعة‬ ‫األجور‬ ‫بعنوان‬ ‫االنتداب‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬
‫قار‬ ‫بصفة‬ ‫المنتدبين‬ ‫التونسية‬ ‫للجنسية‬ ‫الحاملين‬ ‫لألعوان‬‫مرة‬ ‫وألول‬ ‫ة‬
‫ّق‬‫ب‬‫ويط‬‫اإلجراء‬‫على‬‫االنتدابات‬‫التي‬ّ‫م‬‫تت‬‫خالل‬‫الفترة‬‫الممتدة‬‫من‬‫غرة‬
‫جانفي‬8102‫إلى‬‫غاية‬30‫ديسمبر‬8181.
2-‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫األرباح‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬ ‫على‬ ‫المطبق‬ ‫الجبائي‬ ‫النظام‬ ‫توحيد‬
‫الجهوية‬ ‫التنمية‬ ‫بمناطق‬ ‫المنجزة‬ ‫االستثمارات‬‫بعد‬‫استيفاء‬‫فترة‬
‫الذي‬ ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫لذلك‬ ‫لها‬ ‫لة‬ ّ‫المخو‬ ‫الطرح‬
:‫بـــ‬ ‫وذلك‬ ‫فيه‬ ‫تنشط‬
-‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫النشاط‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫المداخيل‬ ‫ثلثي‬ ‫طرح‬
،‫الطبيعيين‬
-‫بنسبة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫النشاط‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫األرباح‬ ‫إخضاع‬
01%.‫المعنويين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫إجراءا‬‫السياحي‬ ‫القطاع‬ ‫لفائدة‬ ‫ت‬
9-‫على‬ ‫بالمعلوم‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬‫االستهالك‬‫العربات‬ ‫توريد‬ ‫بعنوان‬
‫المسالك‬ ّ‫ل‬‫لك‬ ‫الحة‬ّ‫ص‬‫ال‬‫السياحية‬ ‫األسفار‬ ‫وكاالت‬ ‫لفائدة‬ ‫الموردة‬‫مع‬
‫التنصيص‬‫على‬‫وجوب‬‫وضع‬‫عالمات‬‫تمييزية‬‫لتفادي‬‫تحويل‬‫وجهة‬
‫االمتياز‬.
‫للمؤسسات‬ ‫التنافسية‬ ‫القدرة‬ ‫دعم‬
01-‫بعض‬ ‫إخضاع‬‫البيئة‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬ ‫للمعلوم‬ ‫الموردة‬ ‫المنتجات‬
‫المنتجات‬ ‫لهذه‬ ‫المحلي‬ ‫الصنع‬ ‫وإعفاء‬‫خضعت‬ ‫باعتبارها‬ ‫المعلوم‬ ‫من‬
‫للمعلوم‬‫المذكور‬‫اإلطارات‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫مدخالتها‬ ‫مستوى‬ ‫على‬
.‫المطاطية‬

6. 6
00-‫توفير‬‫الكميات‬‫الالزمة‬‫من‬‫الزيوت‬‫الغذائية‬‫لدعم‬ ‫المستعملة‬
‫تثمين‬‫ها‬‫إلنتاج‬ ‫استعمالها‬ ‫وإعادة‬‫البديلة‬ ‫الطاقة‬‫و‬‫ذلك‬‫بإ‬‫حداث‬‫معلوم‬
‫لفائدة‬‫الصندوق‬‫العام‬‫للتعويض‬‫يوظف‬‫عند‬‫تصدير‬‫الزيوت‬‫الغذائية‬
‫المستعملة‬‫بمبلغ‬211‫دينار‬‫للطن‬‫الواحد‬.
08-‫تدخالت‬ ‫دعم‬ ‫مزيد‬‫النهوض‬ ‫صندوق‬‫ب‬‫المعلب‬ ‫الزيتون‬ ‫زيت‬
‫بالترفيع‬ ‫التونسي‬ ‫للمنتوج‬ ‫الترويجية‬ ‫اإلشهارية‬ ‫البرامج‬ ‫حاجيات‬ ‫لتلبية‬
‫لفائدة‬ ‫الموظف‬ ‫المعلوم‬ ‫في‬‫المذكور‬ ‫الصندوق‬‫من‬%0,5‫إلى‬%1,5.
‫االدخار‬ ‫لتشجيع‬ ‫إجراءات‬
03-‫المدى‬ ‫ومتوسط‬ ‫طويل‬ ‫االدخار‬ ‫تشجيع‬‫حسابات‬ ‫طريق‬ ‫عن‬
‫وذلك‬ ‫األموال‬ ‫وتكوين‬ ‫الحياة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫وعقود‬ ‫لالستثمار‬ ‫االدخار‬
‫المطالبين‬ ‫وتشجيع‬ ‫الجديدة‬ ‫المشاريع‬ ‫وبعث‬ ‫االستثمار‬ ‫تمويل‬ ‫بهدف‬
:‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫الحقيقية‬ ‫وأرباحهم‬ ‫بمداخيلهم‬ ‫التصريح‬ ‫على‬ ‫باألداء‬
-‫عل‬ ‫الضريبة‬ ‫قاعدة‬ ‫لضبط‬ ‫للطرح‬ ‫القابلة‬ ‫المبالغ‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬‫ى‬
‫لالستثمار‬ ‫االدخار‬ ‫حسابات‬ ‫في‬ ‫المودعة‬ ‫الدخل‬‫المخصصة‬
‫األصلي‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫لالكتتاب‬ ‫أو‬ ‫جديدة‬ ‫فردية‬ ‫مشاريع‬ ‫لبعث‬
‫بعنوان‬ ‫الجبائية‬ ‫باالمتيازات‬ ‫االنتفاع‬ ‫ل‬ ّ‫تخو‬ ‫التي‬ ‫للمؤسسات‬
‫من‬ ‫االستثمار‬ ‫إعادة‬81.111‫إلى‬ ‫حاليا‬ ‫دينار‬21.111.‫دينار‬
‫ا‬ ‫الفوائض‬ ‫مبلغ‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫وبالتوازي‬‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫لمعفاة‬
‫من‬ ‫المذكورة‬ ‫الحسابات‬ ‫تفرزها‬ ‫التي‬ ‫الدخل‬8.111‫إلى‬ ‫دينار‬
0.111‫دينار‬‫سنويا‬،
-‫للمبالغ‬ ‫الممنوحة‬ ‫الجبائية‬ ‫باالمتيازات‬ ‫االنتفاع‬ ‫شروط‬ ‫تيسير‬
‫الحياة‬ ‫على‬ ‫التأمين‬ ‫عقود‬ ‫في‬ ‫المودعة‬‫األموال‬ ‫تكوين‬ ‫وعقود‬
‫العقو‬ ‫لهذه‬ ‫الدنيا‬ ‫االدخار‬ ‫مدة‬ ‫في‬ ‫بالتقليص‬ ‫وذلك‬‫من‬ ‫د‬01
‫إلى‬ ‫حاليا‬ ‫سنوات‬2.‫سنوات‬

7. 7
II.‫األداء‬ ‫تطبيق‬ ‫قاعدة‬ ‫توسيع‬
04-‫إرساء‬‫نظام‬‫جبائي‬‫خاص‬‫بالمؤسسات‬‫الصغيرة‬ ‫الفردية‬‫المحققة‬
‫لمداخيل‬‫في‬‫صنف‬‫األرباح‬‫الصناعية‬‫والتي‬ ‫والتجارية‬‫ال‬‫يتجاوز‬‫رقم‬
‫معامالتها‬‫السنوي‬021.111‫دينار‬‫بالنسبة‬‫إلى‬‫الخدمات‬‫و‬811.111
‫دينار‬‫بالنسبة‬‫إلى‬‫األنشطة‬‫األخرى‬‫للنظام‬ ‫تعويضا‬‫التقديري‬‫للضريبة‬
‫على‬‫الدخل‬‫وذلك‬‫في‬‫إطار‬‫التصدي‬‫للتهرب‬‫الجبائي‬‫وتحسين‬‫مساهمة‬
‫مختلف‬‫أصناف‬‫المطالبين‬‫باألداء‬‫في‬‫المداخيل‬‫الجبائية‬.
‫المحققة‬ ‫الصافية‬ ‫األرباح‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫على‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الضريبة‬ ‫توظيف‬ ‫ويتم‬
‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫جدول‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫وتحتسب‬ ‫النشاط‬ ‫قطاع‬ ‫حسب‬ ‫تضبط‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫وذلك‬ ‫اآلخرين‬ ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫غرار‬ ‫على‬
‫صنف‬‫النشاط‬
‫البيع‬ ‫لغرض‬ ‫الشراء‬
‫أشغال‬
‫وتحويل‬
‫الخدمات‬
‫االستهالك‬
‫عين‬ ‫على‬
‫المكان‬
‫مواد‬‫التغذية‬
‫العامة‬
‫أخرى‬ ‫مواد‬
‫نسبة‬‫الربح‬
‫رقم‬ ‫من‬ ‫الصافي‬
‫السنوي‬ ‫المعامالت‬
7%2%01%02%81%
‫مع‬‫المذكورة‬ ‫القاعدة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المحتسبة‬ ‫للضريبة‬ ‫بالنسبة‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫إعتماد‬
‫ويأخذ‬ ‫الدخل‬ ‫عل‬ ‫بالضريبة‬ ‫السنوي‬ ‫التصريح‬ ‫إيداع‬ ‫عند‬ ‫مستوجبا‬ ‫يكون‬
‫عين‬ ‫على‬ ‫إستهالك‬ ،‫(خدمات‬ ‫النشاط‬ ‫وطبيعة‬ ‫االنتصاب‬ ‫مكان‬ ‫اإلعتبار‬ ‫بعين‬
‫بيع‬ ،‫البيع‬ ‫لغرض‬ ‫شراء‬ ،‫أشغال‬ ،‫والصناعة‬ ‫التحويل‬ ‫أنشطة‬ ،‫المكان‬‫مو‬‫اد‬
‫التغذية‬‫العامة‬):‫يلي‬ ‫كما‬
‫صنف‬‫النشاط‬
‫البيع‬ ‫إعادة‬ ‫لغرض‬ ‫الشراء‬
‫أشغال‬
‫وتحويل‬
‫الخدمات‬
‫االستهالك‬
‫عين‬ ‫على‬
‫المكان‬
‫مواد‬‫التغذية‬
‫العامة‬
‫أخرى‬ ‫مواد‬
‫الضريبة‬
‫الدنيا‬
‫منطقة‬0211‫د‬0.111‫د‬0.211‫د‬0.211‫د‬8.211‫د‬
‫منطقة‬8311‫د‬021‫د‬221‫د‬0.111‫د‬0.211‫د‬
‫منطقة‬3811‫د‬311‫د‬211‫د‬011‫د‬0.111‫د‬
‫منطقة‬4011‫د‬081‫د‬021‫د‬021‫د‬811‫د‬

8. 8
05-‫مواصلة‬‫توسيع‬‫ميدان‬‫تطبيق‬‫األداء‬‫على‬‫القيمة‬‫المضافة‬‫من‬
‫خالل‬:
-‫إخضاع‬‫العامة‬ ‫للنسبة‬‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫لألداء‬:‫العقارات‬
‫المبنية‬‫ّة‬‫د‬‫المع‬‫قصرا‬‫للسكن‬‫والمنجزة‬‫من‬‫قبل‬‫الباعثين‬‫العقاريين‬
‫وتوابعها‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫المستودعات‬‫الجماعية‬‫التابعة‬‫لهذه‬‫العقارات‬
‫مع‬‫اإلبقاء‬‫على‬‫اإلعفاء‬‫من‬‫األداء‬‫إلى‬ ‫بالنسبة‬‫المساكن‬‫االجتماعية‬
‫المساكن‬ ‫لهذه‬ ‫التابعة‬ ‫الجماعية‬ ‫المستودعات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫وتوابعها‬
‫الممولة‬‫تدخالت‬ ‫إطار‬ ‫في‬‫صندوق‬‫النهوض‬‫بالمسكن‬‫لفائدة‬
‫األجراء‬.‫من‬ ‫العقاريين‬ ‫الباعثين‬ ‫تمكين‬ ‫إلى‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫طرح‬‫من‬ ‫اقتناءاتهم‬ ‫بعنوان‬ ‫المدفوع‬
.‫وخدمات‬ ‫وأشغال‬ ‫مواد‬
-‫إخضاع‬‫الوكالة‬‫العقارية‬‫السياحية‬‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫لألداء‬
‫وذلك‬‫في‬‫إطار‬‫مواصلة‬‫التمشي‬‫الرامي‬‫إلى‬‫التقليص‬‫من‬‫اإلعفاءات‬
‫المنصوص‬‫عليها‬‫بمقتضى‬‫قوانين‬‫خاصة‬‫بالنسبة‬‫إلى‬‫المؤسسات‬
‫العمومية‬‫على‬‫غرار‬‫ما‬‫تم‬‫إقراره‬‫بمقتضى‬‫قانوني‬‫المالية‬‫لسنتي‬
8100‫و‬8107‫بالنسبة‬‫إلى‬‫الوكالة‬‫العقارية‬‫للسكنى‬‫والوكالة‬
‫الوطنية‬‫لحماية‬‫المحيط‬‫والوكالة‬‫الوطنية‬‫للتصرف‬‫في‬‫النفايات‬
‫ووكالة‬‫التهذيب‬‫والتجديد‬‫العمراني‬‫والمراكز‬‫الفنية‬‫الصناعية‬
‫للتطهير‬ ‫الوطني‬ ‫والديوان‬.
06-‫دعم‬‫أسس‬‫االمتثال‬‫الضريبي‬‫من‬‫خالل‬‫حث‬‫المطالبين‬‫باألداء‬‫على‬
‫احترام‬‫واجبهم‬‫الجبائي‬‫ودفع‬‫أداءاتهم‬‫في‬‫اآلجال‬‫القانونية‬‫وذلك‬‫بالترفيع‬
‫في‬‫نسبة‬‫خطية‬‫التأخير‬‫المستوجبة‬‫في‬‫صورة‬‫التصريح‬‫التلقائي‬‫باألداء‬
‫ودفعه‬‫بالنسبة‬‫إلى‬‫الستة‬‫أشهر‬‫األولى‬‫للتأخير‬‫من‬1.2%‫من‬‫أصل‬‫األداء‬
‫المستوجب‬‫عن‬‫كل‬‫شهر‬‫تأخير‬‫أو‬‫جزء‬‫منه‬‫إلى‬:
-8%‫من‬‫مبلغ‬‫أصل‬‫األداء‬‫المستوجب‬‫عن‬‫كل‬‫شهر‬‫تأخير‬‫أو‬‫جزء‬
‫منه‬‫بالنسبة‬‫إلى‬‫األداء‬‫على‬‫القيمة‬‫المضافة‬‫والمعلوم‬‫على‬
‫االستهالك‬‫واألداءات‬‫غير‬‫المباشرة‬‫األخرى‬‫على‬‫رقم‬‫المعامالت‬
‫ومبالغ‬‫األداء‬‫المخصومة‬‫من‬‫المورد‬‫ومعاليم‬‫التسجيل‬‫ومعاليم‬
‫الطابع‬‫الجبائي‬‫التي‬‫تدفع‬‫بواسطة‬،‫تصريح‬

9. 9
-0%‫من‬‫مبلغ‬‫أصل‬‫األداء‬‫المستوجب‬‫عن‬‫كل‬‫شهر‬‫تأخير‬‫أو‬‫جزء‬
‫منه‬‫بالنسبة‬‫إلى‬‫األداءات‬‫األخرى‬(‫الضريبة‬‫على‬‫الدخل‬‫والضريبة‬
‫على‬‫الشركات‬).
‫ّة‬‫د‬‫م‬ ‫على‬ ‫ّق‬‫ب‬‫وتط‬‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫التأخير‬ ‫خطية‬ ‫نسبة‬ ‫المتبقية‬ ‫التأخير‬
‫بـ‬ ‫ّة‬‫د‬‫والمحد‬1.2%‫أو‬ ‫تأخير‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫المستوجب‬ ‫األداء‬ ‫أصل‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬
.‫منه‬ ‫جزء‬
‫أفريل‬ ‫ة‬ّ‫غر‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫المودعة‬ ‫الجبائية‬ ‫التصاريح‬ ‫على‬ ‫اإلجراء‬ ‫تطبيق‬ ‫مع‬
8102‫الذي‬ ‫التاريخ‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬‫إيداعها‬ ‫أجل‬ ‫فيه‬ ‫حل‬‫بهدف‬ ‫وذلك‬
‫باعتماد‬ ‫السابقة‬ ‫الجبائية‬ ‫وضعياتهم‬ ‫لتسوية‬ ‫فرصة‬ ‫باألداء‬ ‫المطالبين‬ ‫منح‬
.‫األرفق‬ ‫باعتبارها‬ ‫حاليا‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫التأخير‬ ‫خطايا‬
: ‫ذلك‬ ‫مع‬ ‫وبالتوازي‬
-‫المراقبة‬ ‫مصالح‬ ‫تدخل‬ ‫إثر‬ ‫التأخير‬ ‫خطية‬ ‫احتساب‬ ‫طريقة‬ ‫مراجعة‬
‫الجبائية‬‫باعتماد‬‫التصريح‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫المستوجبة‬ ‫التأخير‬ ‫خطية‬ ‫نسبة‬
‫بــ‬ ‫مرفعة‬ ‫باألداء‬ ‫التلقائي‬0,5%.‫منه‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫تأخير‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫عن‬
-‫المراقبة‬ ‫مصالح‬ ‫تدخل‬ ‫إثر‬ ‫المستوجبة‬ ‫التأخير‬ ‫خطية‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫حصــر‬
‫بنسبة‬ ‫الجبائية‬0,25%‫عن‬ ‫عوضا‬ ‫منه‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫تأخير‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫عن‬
0,5%‫جز‬ ‫أو‬ ‫تأخير‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫عن‬‫المبالغ‬ ‫دفع‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫منه‬ ‫ء‬
.‫بالحاضر‬ ‫المستوجبة‬
02-‫إخضاع‬‫التأمينات‬‫للضريبة‬ ‫التعاونية‬‫على‬‫الشركات‬‫بنسبة‬35%
‫على‬‫غرار‬‫مؤسسات‬‫التأمين‬‫وذلك‬ّ‫لخص‬‫المؤسسات‬‫التي‬‫تمارس‬‫نفس‬
‫النشاط‬‫وتسدي‬‫نفس‬‫الخدمات‬‫بنفس‬‫النظام‬‫الجبائي‬.

10. 10
III.‫إجراءات‬‫ل‬‫الجبائي‬ ‫التهرب‬ ‫مقاومة‬ ‫مواصلة‬‫التهريب‬ ‫ومكافحة‬
02-‫مزيد‬‫إحكام‬‫متابعة‬‫االمتيازات‬‫الجبائية‬‫وتدعيم‬‫صالحيات‬
‫مصالح‬‫األداءات‬‫في‬‫التصدي‬‫ألعمال‬‫التحيل‬‫الجبائي‬‫من‬‫خالل‬:
-‫توضيح‬‫إجراءات‬‫سحب‬‫الشهادة‬‫مة‬ّ‫المسل‬‫من‬‫قبل‬‫مصالح‬
‫الجباية‬‫قة‬ّ‫والمتعل‬‫بمنح‬‫امتياز‬‫في‬‫ّة‬‫د‬‫ما‬‫األداء‬‫على‬‫القيمة‬
‫المضافة‬‫وعند‬‫االقتضاء‬‫قسائم‬‫طلبات‬،‫التزود‬‫وذلك‬
‫بالتنصيص‬‫على‬‫وجوب‬‫إرجاعها‬‫إلى‬‫المصالح‬‫الجبائية‬
‫المختصة‬‫في‬‫أجل‬‫ال‬‫يتجاوز‬7‫أيام‬‫من‬‫تاريخ‬‫التنبيه‬‫على‬
‫المعني‬‫باألمر‬.
-‫إقرار‬‫خطية‬‫جبائية‬‫إدارية‬‫في‬‫صورة‬‫عدم‬‫إرجاع‬‫الشهادة‬
‫وقسائم‬‫طلبات‬‫التزود‬‫تساوي‬0111‫دينار‬‫عن‬‫كل‬‫يوم‬‫تأخير‬
‫المذكور‬ ‫األجل‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬‫مع‬‫حد‬‫أقصى‬‫يساوي‬31111
،‫دينار‬‫وخطية‬‫مالية‬‫تتراوح‬‫بين‬01111‫دينار‬
‫و‬011111‫دينار‬‫في‬‫صورة‬‫استعمال‬‫الشهادة‬‫والقسائم‬‫دون‬
‫موجب‬.
09-‫تخويل‬‫وزير‬‫المالية‬‫صالحية‬‫سحب‬‫ترخيص‬‫إستغالل‬‫وتسيير‬
‫مخزن‬‫ومساحة‬‫تسريح‬‫ديواني‬‫ومخزن‬‫ومساحة‬‫تصدير‬‫وذلك‬
‫بمقتضى‬‫قرار‬‫كل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬‫من‬‫تثبت‬‫إدانته‬‫من‬‫أجل‬‫سوء‬‫إستغالل‬
‫وتسيير‬‫هذه‬،‫المخازن‬‫على‬‫غرار‬‫ما‬‫هو‬‫معمول‬‫به‬‫في‬‫بقية‬‫األنظمة‬
‫التوقيفية‬.
81-‫باألداء‬ ‫التصريح‬ ‫واجب‬ ‫مراقبة‬ ‫إحكام‬ ‫مزيد‬‫المشاركة‬ ‫بـربط‬
‫العمومية‬ ‫والبتات‬ ‫اللزمات‬ ‫في‬‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬ ‫ومشاريع‬
‫الخاص‬ ‫والقطاع‬‫بإيداع‬‫كل‬‫ال‬‫تصاريح‬‫وذلك‬ ‫أجلها‬ ‫حل‬ ‫التي‬ ‫الجبائية‬
‫بالنسبة‬ ‫به‬ ‫معمول‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫غرار‬ ‫على‬‫إلى‬.‫الصفقات‬
80-‫والطابع‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫الجبائي‬ ‫النظام‬ ‫توضيح‬
‫للصفقات‬ ‫المماثلة‬ ‫للعقود‬ ‫الجبائي‬‫والبيع‬ ‫االستشهار‬ ‫عقود‬ ‫غرار‬ ‫على‬
‫و‬ ‫الخبراء‬ ‫مع‬ ‫المبرمة‬ ‫والعقود‬ ‫األصلية‬ ‫التسمية‬ ‫تحت‬‫والفنانين‬ ‫الفنيين‬

11. 11
‫ال‬ ‫لنفس‬ ‫العقود‬ ‫هذه‬ ‫وإخضاع‬ ‫المحترفين‬ ‫والرياضيين‬‫الجبائي‬ ‫نظام‬
‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫احتساب‬ ‫مع‬ ‫واللزمات‬ ‫الصفقات‬ ‫بتسجيل‬ ‫المتعلق‬
‫لمدة‬ ‫قيمتها‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الزمن‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫غير‬ ‫العقود‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬3
.‫سنوات‬
88-‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫الجبائية‬ ‫االمتيازات‬ ‫ترشيد‬‫والمعاليم‬
‫األزواج‬ ‫وبين‬ ‫واألعقاب‬ ‫األسالف‬ ‫بين‬ ‫الهبات‬ ‫بعنوان‬ ‫المماثلة‬
‫والتي‬ ‫الحرفاء‬ ‫في‬ ‫بالحق‬ ‫أو‬ ‫التجارية‬ ‫باألصول‬ ‫أو‬ ‫بالعقارات‬ ‫المتعلقة‬
‫بــ‬ ‫محدد‬ ‫قار‬ ‫تسجيل‬ ‫معلوم‬ ‫مقابل‬ ‫ل‬ّ‫ج‬‫تس‬81‫عقد‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫دينارا‬
‫بــ‬ ‫محدد‬ ‫قار‬ ‫ومعلوم‬011‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫العقاري‬ ‫الترسيم‬ ‫بعنوان‬ ‫دينار‬
‫ال‬‫مقاسمة‬ ‫أو‬ ‫نقل‬ ‫على‬ ‫الموظف‬ ‫المعلوم‬ ‫بعنوان‬ ‫أو‬ ‫المرسمة‬ ‫عقارات‬
‫عملية‬ ‫في‬ ‫االمتيازات‬ ‫هذه‬ ‫بحصر‬ ‫وذلك‬ ‫المرسمة‬ ‫غير‬ ‫العقارات‬
‫في‬ ‫حق‬ ‫أو‬ ‫تجاري‬ ‫أصل‬ ‫أو‬ ‫عيني‬ ‫حق‬ ‫لكل‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫كل‬ ‫واحدة‬
.‫الحرفاء‬
83-‫تشديد‬‫عقوبة‬‫السجن‬‫المستوجبة‬‫على‬‫جنح‬‫التهريب‬(‫الجنح‬
‫من‬‫الدرجة‬‫الثالثة‬‫حسب‬‫مجلة‬‫الديوانة‬)‫التي‬ّ‫م‬‫يت‬‫فيها‬‫االستعانة‬
‫بوسائل‬‫نقل‬‫سريعة‬،‫رة‬ ّ‫ومتطو‬‫من‬‫عقوبة‬‫بالسجن‬‫تتراوح‬‫بين‬‫ستة‬
‫أشهر‬‫وثالث‬‫سنوات‬‫إلى‬‫عقوبة‬‫بالسجن‬‫تتراوح‬‫بين‬‫ثالث‬‫وخمس‬
‫سنوات‬.
84-‫أعمال‬ ‫على‬ ‫النجاعة‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫إضفاء‬‫في‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬
‫الجبائية‬ ‫الجرائم‬ ‫مقاومة‬‫المصالح‬ ‫هذه‬ ‫بتأهيل‬ ‫وذلك‬‫ل‬‫الدعوى‬ ‫ممارسة‬
‫بالنسبة‬ ‫العمومية‬‫ا‬ ‫إلى‬‫الجزائية‬ ‫الجبائية‬ ‫لمخالفات‬‫و‬‫تمكينها‬‫بالتالي‬‫من‬
‫و‬ ‫استئناف‬‫في‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫تعقيب‬‫تتبع‬ ‫إطار‬‫الم‬ ‫هذه‬‫خالفات‬‫على‬
‫بالنسبة‬ ‫به‬ ‫معمول‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫غرار‬‫مصالح‬ ‫إلى‬‫الديوانة‬‫توضيح‬ ‫مع‬
‫الجزائي‬ ‫الجبائية‬ ‫المخالفات‬ ‫تتبع‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫الحكمي‬ ‫االختصاص‬‫ة‬
‫بدنية‬ ‫لعقوبة‬ ‫الموجبة‬.
85-‫إعادة‬ ‫لعمليات‬ ‫الممنوحة‬ ‫الجبائية‬ ‫باالمتيازات‬ ‫االنتفاع‬ ‫إحكام‬
‫الصناديق‬ ‫وفي‬ ‫المؤسسات‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫واألرباح‬ ‫المداخيل‬ ‫استثمار‬
‫االمتياز‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫تمنح‬ ‫التي‬‫عمليات‬ ‫منح‬ ‫بعدم‬ ‫وذلك‬ ‫العنوان‬ ‫بهذا‬
‫األراضي‬ ‫القتناء‬ ‫المخصصة‬ ‫االكتتاب‬‫الجبائية‬ ‫االمتيازات‬.‫المذكورة‬

12. 12
86-‫إضفاء‬‫المحجوزة‬ ‫البضائع‬ ‫في‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫في‬ ‫المرونة‬ ‫من‬ ‫مزيد‬
‫أو‬ ‫بة‬ّ‫المهر‬ ‫النقل‬ ‫وسائل‬ ‫ببيع‬ ‫اإلذن‬ ‫الناحية‬ ‫قاضي‬ ‫تخويل‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫وذلك‬ ،‫المحجوزة‬ ‫المزحمة‬ ‫البضائع‬ ‫وكذلك‬ ‫للتهريب‬ ‫أستعملت‬ ‫التي‬
‫قيمتها‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬‫مع‬‫بناءا‬ ،‫الديوانة‬ ‫لقابض‬ ‫الصالحية‬ ‫منح‬
‫إذن‬ ‫على‬‫المحجوزة‬ ‫البضائع‬ ‫إلتالف‬ ،‫إختبار‬ ‫إجراء‬ ‫وبعد‬ ‫قضائي‬
‫عملية‬ ‫مصاريف‬ ‫المخالف‬ ‫وتحميل‬ ،‫تلف‬ ‫أو‬ ‫فساد‬ ‫إعتراها‬ ‫التي‬
.‫اإلتالف‬
82-‫دعم‬‫آليات‬‫التصدي‬‫للتهرب‬‫الجبائي‬‫وذلك‬‫بسحب‬‫العقوبة‬
‫الجزائية‬‫المنصوص‬‫عليها‬‫بالفصل‬22‫من‬‫مجلة‬‫الحقوق‬‫و‬
‫اإلجراءات‬‫الجبائية‬‫و‬‫في‬ ‫المتمثلة‬‫تطبيق‬‫عقوبة‬‫بدنية‬‫و‬‫مالية‬‫على‬
‫األشخاص‬‫الذي‬‫ن‬‫دون‬ّ‫م‬‫يتع‬‫مسك‬‫حسابات‬‫مزدوجة‬‫أو‬‫رة‬ ّ‫مزو‬‫قصد‬
‫التهرب‬‫على‬ ‫الجبائي‬‫األشخاص‬‫الذين‬‫دون‬ّ‫م‬‫يتع‬‫استعمال‬‫لنفس‬
‫الغرض‬‫منظومات‬‫أو‬‫تطبيقات‬‫معلوماتية‬‫غير‬‫موثوق‬‫بها‬‫لمسك‬
‫حساباتهم‬‫أو‬‫لتسجيل‬‫قصد‬ ‫معامالتهم‬‫التهرب‬‫الجبائي‬.
82-‫توظيف‬‫معلوم‬‫قدره‬0%‫بيوعات‬ ‫على‬‫س‬ ‫من‬ ‫المؤسسات‬‫لع‬
‫وخدمات‬ ‫ومنتجات‬‫أخرى‬ ‫مؤسسات‬ ‫لفائدة‬‫يفوق‬ ‫أو‬ ‫يساوي‬ ‫التي‬
‫مبلغها‬5111‫دينار‬‫يتم‬ ‫والتي‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫اعتبار‬ ‫دون‬
‫نقدا‬ ‫مقابلها‬ ‫خالص‬‫وذلك‬‫إلى‬ ‫الرامي‬ ‫التمشي‬ ‫مواصلة‬ ‫إطار‬ ‫في‬‫مزيد‬
‫المؤسسات‬ ‫بين‬ ‫نقدا‬ ‫المعامالت‬ ‫ترشيد‬.
IV.‫اجراءات‬‫لحماية‬‫المنتوج‬‫الوطني‬‫وترشيد‬‫التوريد‬‫للحد‬‫من‬‫عجز‬‫الميزان‬
‫التجاري‬
89-‫المنتجات‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬
‫دة‬ّ‫المور‬ ‫والمواد‬‫بهدف‬‫الوطني‬ ‫المنتوج‬ ‫حماية‬‫و‬‫عجز‬ ‫من‬ ‫التقليص‬
‫و‬ ‫الفالحية‬ ‫المنتجات‬ ‫بعض‬ ‫خاصة‬ ‫الترفيع‬ ‫ويشمل‬ ‫التجاري‬ ‫الميزان‬‫كذلك‬
‫غرار‬ ‫على‬ ‫النهائية‬ ‫الصناعية‬ ‫المنتجات‬‫واألحذية‬ ‫الجاهزة‬ ‫المالبس‬
.‫األخرى‬ ‫الصناعية‬ ‫المنتجات‬ ‫وبعض‬ ‫الكهرومنزلية‬ ‫والتجهيزات‬
‫الغالل‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫في‬ ‫والترفيع‬‫ف‬ّ‫الموظ‬ ‫فة‬ّ‫ف‬‫والمج‬ ‫ازجة‬ّ‫الط‬ ‫والفواكه‬

13. 13
‫من‬ ‫للتعويض‬ ‫العام‬ ‫الصندوق‬ ‫لفائدة‬1.211‫إلى‬ ‫دينار‬1.011‫على‬ ‫دينار‬
‫المو‬.‫الطازج‬ ‫ز‬
31-‫مواد‬ ‫توريد‬ ‫بعنوان‬ ‫المستوجبة‬ ‫التسبقة‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬
‫االستهالك‬‫من‬01%‫إلى‬ ‫حاليا‬02%‫سنتي‬ ‫خالل‬ ‫ظرفية‬ ‫بصفة‬8102
‫و‬8102.‫التجاري‬ ‫الميزان‬ ‫عجز‬ ‫من‬ ‫للحد‬ ‫وذلك‬
30-‫إحداث‬‫معلوم‬‫باألشعة‬ ‫للكشف‬‫على‬‫وحدات‬‫الشحن‬‫عند‬‫القبول‬
‫المؤقت‬‫ي‬‫حسب‬ ‫ضبط‬‫و‬ ‫سعة‬‫حجم‬‫الشحن‬ ‫وحدة‬‫بمبلغ‬ ‫وذلك‬011‫دينار‬
‫ل‬ ‫بالنسبة‬‫الشحن‬ ‫وحدات‬‫قدما‬ ‫عشرون‬ ‫حمولتها‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬‫و‬811
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬‫أصناف‬‫الشحن‬ ‫وحدات‬.‫األخرى‬
V.‫العمومية‬ ‫المالية‬ ‫توازنات‬ ‫على‬ ‫للحفاظ‬ ‫إجراءات‬
38-‫الترفيع‬‫بنقطة‬‫في‬‫نسب‬‫األداء‬‫على‬‫القيمة‬‫المضافة‬‫وذلك‬
‫لتعبئة‬‫موارد‬‫إضافية‬‫لفائدة‬‫ميزانية‬‫الدولة‬‫واستئناسا‬‫بالتشريع‬‫المقارن‬
‫الذي‬‫يتضمن‬‫نسب‬‫ا‬‫أعلى‬‫من‬‫النسب‬‫المعمول‬‫بها‬‫بالبالد‬‫التونسية‬‫وذلك‬
‫كما‬‫يلي‬:
-‫من‬0%‫إلى‬7%‫ويتعلق‬‫األمر‬‫خاصة‬‫بقطاعات‬‫النقل‬
‫والسياحة‬‫والصناعات‬‫التقليدية‬‫والتعليم‬‫والتكوين‬‫المهني‬
‫األساسي‬‫والخدمات‬‫الصحية‬‫والطبية‬‫واألدوية‬‫المصنوعة‬
‫محليا‬‫والمطاعم‬‫والمقاهي‬‫والتجهيزات‬‫دة‬ّ‫المور‬‫التي‬‫ليس‬‫لها‬
‫مثيل‬‫مصنوع‬‫محليا‬‫و‬‫بعض‬‫الخدمات‬‫البيئية‬‫والتجهيزات‬
‫المستعملة‬‫للتحكم‬‫في‬،‫الطاقة‬
-‫من‬08%‫إلى‬03%‫ويخص‬‫هذا‬‫اإلجراء‬‫خدمات‬‫المهن‬‫الحرة‬
(‫المحام‬‫و‬‫ن‬‫والخبراء‬‫والمستشارو‬‫ن‬‫والمحاسب‬‫و‬‫ن‬‫والمهندس‬‫و‬‫ن‬
‫المعماري‬‫و‬‫ن‬)...‫وبعض‬‫المنتجات‬‫البترولية‬(‫الغازوال‬‫والفيول‬
‫وغاز‬‫البترول‬‫ّل‬‫ي‬‫المس‬)...‫والكهرباء‬‫ذات‬‫الضغط‬‫الضعيف‬
‫المعدة‬‫لالستعمال‬‫المنزلي‬‫و‬‫ال‬‫كهرباء‬‫ذات‬‫الضغط‬‫الضعيف‬

14. 14
‫والمتوسط‬‫الموجهة‬‫لتشغيل‬‫تجهيزات‬‫ضخ‬‫مياه‬‫الري‬‫الفالحي‬
‫والسيارات‬‫السياحية‬‫ذات‬‫قوة‬0‫خيول‬،‫جبائية‬
-‫من‬02%‫إلى‬02%‫ويخص‬‫هذا‬‫اإلجراء‬‫النسبة‬‫العامة‬
‫ّقة‬‫ب‬‫المط‬‫على‬‫المنتجات‬‫والخدمات‬‫غير‬‫الخاضعة‬‫لنسبة‬0%‫أو‬
08.%
33-‫في‬ ‫الترفيع‬‫االستهالك‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬ ‫نسب‬‫بعض‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬
‫السياحية‬ ‫السيارات‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫المنتجات‬‫واليخوت‬‫و‬‫بعض‬
‫والرخام‬ ‫الكحولية‬ ‫المشروبات‬‫مع‬‫إخضاع‬‫بعض‬ ‫المذكور‬ ‫للمعلوم‬
‫المنتجات‬ ‫وبعض‬ ‫التجميل‬ ‫ومواد‬ ‫العطورات‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫المنتجات‬
.‫األخرى‬
34-‫الجبائي‬ ‫النظام‬ ‫بين‬ ‫التقريب‬ ‫إلى‬ ‫الرامي‬ ‫التمشي‬ ‫مواصلة‬
‫العمل‬ ‫مداخيل‬ ‫و‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫لمداخيل‬‫نسبة‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬
‫إلى‬ ‫الموزعة‬ ‫األرباح‬ ‫على‬ ‫المستوجب‬ ‫ري‬ّ‫التحر‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬
‫أرباح‬ ‫وكذلك‬ ‫المقيمين‬ ‫غير‬ ‫واألشخاص‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
‫المعتبرة‬ ‫بتونس‬ ‫المقيمة‬ ‫غير‬ ‫للشركات‬ ‫التونسية‬ ‫الدائمة‬ ‫المنشآت‬
‫وذلك‬ ‫موزعة‬‫من‬2%‫إلى‬01%.
‫على‬ ‫كليا‬ ‫المصدرة‬ ‫المؤسسات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الموزعة‬ ‫األرباح‬ ‫إعفاء‬ ‫مع‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫معنى‬‫سنتي‬ ‫خالل‬8102‫و‬8102.
35-‫مع‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫مالءمة‬‫تفادي‬ ‫اتفاقيات‬
‫الضريبي‬ ‫االزدواج‬‫التونسية‬ ‫البالد‬ ‫لتمكين‬ ‫األخرى‬ ‫البلدان‬ ‫مع‬ ‫المبرمة‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫النسب‬ ‫تطبيق‬ ‫من‬‫في‬ ‫ها‬ّ‫ق‬‫ح‬ ‫وتكريس‬ ‫االتفاقيات‬ ‫بهذه‬
‫نسبة‬ ‫في‬ ‫بالترفيع‬ ‫وذلك‬ ‫المذكورة‬ ‫الفوائد‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫توظيف‬
‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬‫المؤسسات‬ ‫إلى‬ ‫المدفوعة‬ ‫الفوائد‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬
‫من‬ ‫بتونس‬ ‫المستقرة‬ ‫وغير‬ ‫المقيمة‬ ‫غير‬ ‫البنكية‬2%‫إلى‬01%.

15. 15
36-‫الترفيع‬‫في‬‫المعلوم‬‫الوحيد‬‫على‬‫التأمين‬‫من‬2%‫إلى‬0%
‫بالنسبة‬‫إلى‬‫أخطار‬‫المالحة‬‫الجوية‬‫والبحرية‬‫و‬‫من‬01%‫إلى‬08%
‫بالنسبة‬‫إلى‬‫األخطار‬‫األخرى‬.
32-‫إحداث‬‫معلوم‬‫إقامة‬‫لفائدة‬‫ميزانية‬‫الدولة‬‫يوظف‬‫على‬‫كل‬‫مقيم‬
‫بالمؤسسات‬‫السياحية‬‫كما‬‫تم‬‫تعريفها‬‫بالتشريع‬‫الجاري‬‫به‬‫العمل‬
‫يتجاوز‬‫سنه‬08‫سنة‬‫بمبلغ‬3‫دنانير‬‫عن‬‫كل‬‫ليلة‬‫مقضاة‬.
32-‫تحيين‬‫تعريفة‬‫معاليم‬‫التسجيل‬‫القارة‬‫وكذلك‬‫تعريفة‬‫معاليم‬
‫الطابع‬‫الجبائي‬‫الموظفة‬‫على‬‫خدمات‬‫الهاتف‬‫وبعض‬‫العقود‬
‫والكتابات‬‫والوثائق‬‫وذلك‬‫بــــ‬:
-‫مراجعة‬‫تعريفة‬‫معاليم‬‫التسجيل‬‫القارة‬‫المحددة‬‫بــ‬81‫دينارا‬‫عن‬
‫كل‬‫عقد‬‫أو‬‫عن‬‫كل‬‫صفحة‬‫حسب‬‫الحالة‬‫وضبطها‬‫بــ‬82‫دينارا‬.
-‫مراجعة‬‫تعريفة‬‫معلوم‬‫الطابع‬‫الجبائي‬‫الموظف‬‫على‬‫خدمات‬
‫الهاتف‬‫وضبطه‬‫بـ‬1,001‫دينارا‬‫عن‬‫كل‬‫دينار‬‫أو‬‫جزء‬‫من‬
‫الدينار‬‫مفوترا‬‫أو‬‫مستخلصا‬‫عوضا‬‫عن‬1,011‫دينارا‬‫مع‬
‫سحب‬‫هذا‬‫المعلوم‬‫على‬‫خدمات‬‫األنترنات‬‫التي‬‫لم‬‫ل‬ّ‫م‬‫تتح‬
‫المعلوم‬‫وذلك‬‫بهدف‬ّ‫خص‬‫خدمات‬‫اإلتصال‬‫بنفس‬‫النظام‬
‫الجبائي‬.
-‫مراجعة‬‫تعريفة‬‫معلوم‬‫الطابع‬‫الجبائي‬‫ف‬ّ‫الموظ‬‫على‬‫بعض‬
‫العقود‬‫والكتابات‬‫والوثائق‬‫اإلدارية‬‫مقداره‬ ‫وضبط‬:‫بـــ‬
‫من‬3‫إلى‬2‫صفحة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫ورقة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫دنانير‬
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الحالة‬ ‫حسب‬‫دفاتر‬‫وسجالت‬‫المأمورين‬
‫العموميين‬‫و‬‫العقود‬‫والكتابات‬‫الخاضعة‬‫لمعلوم‬‫نسبي‬‫أو‬
‫تصاعدي‬‫و‬‫تذاكر‬‫النقل‬‫الدولي‬‫الجوي‬‫والبحري‬
‫لألشخاص‬‫والسلع‬‫والوثائق‬‫التي‬‫تقوم‬‫مقامها‬‫و‬‫السندات‬
‫التجارية‬‫التي‬‫لم‬‫ّن‬‫ي‬‫يع‬‫فيها‬‫مقر‬‫مؤسسة‬‫الصرف‬

16. 16
‫و‬‫الخدمات‬‫المسداة‬‫من‬‫طرف‬‫الدولة‬‫في‬‫شكل‬‫تراخيص‬
‫أو‬‫شهادات‬‫وغير‬‫الخاضعة‬‫لمعاليم‬‫أو‬‫أتاوات‬.
‫من‬1,211‫إلى‬1,011‫دينارا‬‫عن‬‫كل‬‫بالنسبة‬ ‫فاتورة‬
‫إلى‬‫الفواتير‬‫و‬‫من‬1,011‫إلى‬1,011‫دينارا‬‫كل‬ ‫عن‬
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫سند‬‫السندات‬‫التجارية‬‫التي‬‫ّن‬‫ي‬‫ع‬‫فيها‬‫مقر‬
‫مؤسسة‬‫الصرف‬.
‫من‬02‫إلى‬82‫دينارا‬‫إلى‬ ‫بالنسبة‬‫سند‬‫القرض‬.
‫من‬3‫إلى‬01‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دنانير‬‫التصريح‬‫الديواني‬‫رأسا‬
(0-0-0‫ثالثا‬).
39-‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫فائض‬ ‫تجميد‬‫في‬ ‫به‬ ‫ح‬ّ‫المصر‬
‫تاريخ‬30‫ديسمبر‬8107‫في‬ ‫للناشطين‬ ‫الجبائية‬ ‫الوضعية‬ ‫تفرزه‬ ‫الذي‬
‫تجارة‬ ‫قطاعات‬‫يفترض‬ ‫التي‬ ‫الحرة‬ ‫المهن‬ ‫وأنشطة‬ ‫والتفصيل‬ ‫الجملة‬
‫المذكور‬ ‫لألداء‬ ‫فائضا‬ ‫ل‬ّ‫ج‬‫تس‬ ‫ال‬ ‫أن‬‫من‬ ‫وتمكينهم‬‫في‬ ‫مطلب‬ ‫تقديم‬
‫الفائض‬ ‫استرجاع‬‫المجمد‬‫أفريل‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬8102‫غاية‬ ‫إلى‬31
‫سبتمبر‬8102‫في‬ ‫حقهم‬ ‫سقوط‬ ‫إقرار‬ ‫مع‬‫استرجاع‬‫و‬‫الفائض‬ ‫طرح‬
‫بالتجميد‬ ‫المعني‬‫المذكو‬ ‫األجل‬ ‫بانقضاء‬‫أن‬ ‫على‬ .‫الطلب‬ ‫تقديم‬ ‫دون‬ ‫ر‬
‫ستة‬ ‫كل‬ ‫السدس‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الفائض‬ ‫إقرار‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫اإلرجاع‬ ‫يتم‬
‫اإلرجاع‬ ‫قرار‬ ‫تبليغ‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫أشهر‬‫تساوي‬ ‫تسبقة‬ ‫دفع‬ ‫بعد‬02%‫من‬
‫الفائض‬ ‫مبلغ‬.
41-‫دعم‬‫طرق‬‫استخالص‬‫الديون‬‫العمومية‬‫المثقلة‬‫باعتماد‬‫سندات‬
‫التزام‬‫مضمونة‬‫على‬‫غرار‬‫ما‬‫هو‬‫معمول‬‫به‬‫بالنسبة‬‫إلى‬‫المعاليم‬
‫الديوانية‬.
40-‫إحداث‬‫معلوم‬‫ظرفي‬‫لسن‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫لفائدة‬‫تي‬8102
‫و‬8109‫على‬ ‫يستوجب‬‫والمؤسسات‬ ‫البنوك‬‫منها‬ ‫باستثناء‬ ،‫المالية‬
‫التأمين‬ ‫وإعادة‬ ‫التأمين‬ ‫شركات‬ ‫وعلى‬ ،‫الدفع‬ ‫مؤسسات‬:‫بنسبة‬ ‫وذلك‬

17. 17
-2%‫حل‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫الحتساب‬ ‫المعتمدة‬ ‫األرباح‬ ‫من‬
‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫بها‬ ‫التصريح‬ ‫أجل‬8102‫بـ‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫مع‬2.111.‫دينار‬
-8,2%‫من‬‫األرباح‬‫المعتمدة‬‫الحتساب‬‫الضريبة‬‫على‬‫الشركات‬‫التي‬
‫حل‬‫أجل‬‫التصريح‬‫بها‬‫خالل‬‫سنة‬8102‫مع‬‫حد‬‫أدنى‬‫بـ‬8.211‫دينار‬.
‫و‬‫يتم‬‫استخالص‬‫المعلوم‬‫المذكور‬‫في‬‫نفس‬‫اآلجال‬‫وحسب‬‫نفس‬‫الطرق‬
‫المعتمدة‬‫لخالص‬‫الضريبة‬‫على‬،‫الشركات‬‫كما‬‫تتم‬‫مراقبته‬‫ومعاينة‬
‫المخالفات‬‫والنزاعات‬‫المتعلقة‬‫به‬‫وفقا‬‫لإلجراءات‬‫المعمول‬‫بها‬‫في‬
‫مادة‬‫الضريبة‬‫على‬‫الشركات‬.
VI.‫إجراءات‬‫ذات‬‫طابع‬‫اجتماعي‬
48-‫إحداث‬‫مساهمة‬‫اجتماعية‬‫تضامنية‬‫ص‬ّ‫ص‬‫يخ‬‫مردودها‬‫لتمويل‬
‫الصناديق‬‫االجتماعية‬‫تستوجب‬‫على‬‫األشخاص‬‫الطبيعيين‬‫و‬‫على‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫والشركات‬ ‫المؤسسات‬‫المعفاة‬ ‫أو‬
‫منها‬‫وتحتسب‬‫كما‬‫يلي‬:
-‫بالنسبة‬‫إلى‬‫األشخاص‬‫الطبيعيين‬:‫على‬‫أساس‬‫المداخيل‬‫أو‬‫األرباح‬
‫الصافية‬‫الخاضعة‬‫للضريبة‬‫على‬‫الدخل‬‫أو‬‫للضريبة‬‫على‬‫الشركات‬
‫وذلك‬‫بإضافة‬‫نقطة‬‫للنسب‬‫المعتمدة‬‫على‬‫مستوى‬‫شرائح‬‫الدخل‬
‫الواردة‬‫بجدول‬‫الضريبة‬‫على‬‫الدخل‬.
-‫بالنسبة‬‫إلى‬‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫والشركات‬ ‫المؤسسات‬،
‫إضافة‬‫نقطة‬‫للنسب‬‫المعتمدة‬‫للضريبة‬‫على‬‫الشركات‬‫حسب‬‫الحالة‬‫مع‬
:‫يساوي‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬
311‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬32%،
811‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬82%‫أو‬81%‫أو‬02%،

18. 18
011‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعين‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
‫بنسبة‬ ‫الشركات‬01%.
-‫والمؤسسات‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫كليا‬ ‫المعفاة‬
‫االستغالل‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫ألرباحها‬ ‫الكلي‬ ‫بالطرح‬ ‫المنتفعة‬ ‫أو‬ ‫الشركات‬
:‫الدنيا‬ ‫الضريبة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬811.‫دينار‬
‫و‬‫يتم‬‫استخالص‬‫المساهمة‬‫المذكورة‬‫في‬‫نفس‬‫اآلجال‬‫وحسب‬‫نفس‬
‫الطرق‬‫المعتمدة‬‫لخالص‬‫الضريبة‬‫على‬‫الدخل‬‫أو‬‫الضريبة‬‫على‬
،‫الشركات‬‫كما‬‫تتم‬‫مراقبتها‬‫ومعاينة‬‫المخالفات‬‫والنزاعات‬‫المتعلقة‬‫بها‬
‫وفقا‬‫لإلجراءات‬‫المعمول‬‫بها‬‫في‬‫مادة‬‫الضريبة‬‫على‬‫الدخل‬‫أو‬
‫الضريبة‬‫على‬‫الشركات‬.
43-‫إعادة‬‫إدماج‬‫الحرفيين‬‫في‬‫الدورة‬‫االقتصادية‬‫من‬‫خالل‬
‫تمكينهم‬‫من‬‫الحصول‬‫على‬‫قروض‬‫جديدة‬‫وذلك‬‫بإعفائهم‬‫من‬‫تسديد‬
‫الديون‬‫المتخلدة‬‫بذمتهم‬‫بعنوان‬‫قروض‬‫المال‬‫المتداول‬‫المسندة‬‫من‬‫قبل‬
‫الديوان‬‫الوطني‬‫للصناعات‬‫التقليدية‬‫إلى‬‫موفى‬‫سنة‬8112‫في‬‫حدود‬
8111‫دينار‬‫قصد‬‫تمكينهم‬‫من‬‫مواجهة‬‫الصعوبات‬‫التي‬‫يالقونها‬‫في‬
‫إطار‬‫نشاطهم‬.
44-‫منح‬‫الجمعيات‬‫الناشطة‬‫في‬‫مجال‬‫العناية‬‫واالحاطة‬‫باألشخاص‬
‫الذين‬‫يعانون‬‫من‬‫أمراض‬‫خطيرة‬‫امتيازات‬‫جبائية‬‫تمكين‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫االتصال‬ ‫شبكات‬ ‫مشغلي‬‫من‬‫خصم‬‫األداء‬‫على‬‫القيمة‬‫المضافة‬‫الذي‬
‫تحملته‬‫االتصاالت‬ ‫على‬ ‫األتاوة‬ ‫وكذلك‬‫اإلرساليات‬ ‫بعنوان‬‫القصيرة‬
‫صة‬ّ‫ص‬‫المخ‬‫لجمع‬‫تبرعات‬‫لفائدة‬‫الجمعيات‬‫المذكورة‬‫من‬‫األداء‬
‫المستوجب‬‫مبالغ‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫من‬ ‫الجمعيات‬ ‫هذه‬ ‫لتمكين‬ ‫وذلك‬
‫اقتطاعات‬ ‫أية‬ ‫دون‬ ‫كاملة‬ ‫التبرعات‬.
45-‫إحداث‬‫صندوق‬‫ضمان‬‫القروض‬‫السكنية‬‫لفائدة‬‫الفئات‬‫من‬
‫ذوي‬‫الدخل‬‫غير‬‫القار‬‫يهدف‬‫لضمان‬‫القروض‬‫السكنية‬‫التي‬‫تسندها‬
‫البنوك‬‫وذلك‬‫بتخصيص‬‫اعتماد‬‫قدره‬21‫مليون‬‫دينار‬‫على‬‫موارد‬

19. 19
‫ميزانية‬‫الدولة‬‫لفائدة‬‫هذه‬‫اآللية‬‫ويرمي‬‫اإلجراء‬‫إلى‬‫تلبية‬‫حاجيات‬
‫تمويل‬‫لشريحة‬‫هامة‬‫من‬‫الفئات‬‫من‬‫ذوي‬‫الدخل‬‫غير‬‫القار‬‫والتي‬‫تجد‬
‫صعوبة‬‫في‬‫النفاذ‬‫إلى‬‫التمويل‬،‫البنكي‬‫مما‬‫يساهم‬‫في‬‫دعم‬‫االندماج‬
‫المالي‬.
46-‫تمكين‬‫المؤسسات‬‫من‬‫طرح‬‫الرعايا‬‫ص‬ّ‫ص‬‫تخ‬ ‫التي‬‫إل‬‫نشاء‬
‫و‬‫صيانة‬‫المساحات‬‫الخضراء‬‫والمنتزهات‬‫العائلية‬‫والحضرية‬‫في‬
‫إطار‬‫االتفاقيات‬‫المبرمة‬‫في‬‫الغرض‬‫مع‬‫الوزارة‬‫المكلفة‬‫بالبيئة‬‫أو‬
‫واإلسكان‬ ‫بالتجهيز‬ ‫المكلفة‬ ‫الوزارة‬‫وذلك‬‫في‬‫حدود‬021‫دينار‬ ‫ألف‬
‫سنويا‬‫مؤسسة‬ ‫لكل‬ ‫بالنسبة‬.
42-‫تمديد‬‫العمل‬‫بإجراءات‬‫التخلي‬‫عن‬‫الفوائض‬‫المتعلقة‬‫بالقروض‬
‫السكنية‬‫المسندة‬‫في‬‫إطار‬‫البرامج‬‫الخصوصية‬‫للسكن‬‫االجتماعي‬‫إلى‬
‫غاية‬30‫ديسمبر‬8102.
42-‫الفصل‬ ‫بأحكام‬ ‫العمل‬ ‫تمديد‬72‫م‬‫قانون‬ ‫ن‬‫لسنة‬ ‫المالية‬8100
‫المتعلق‬‫بإعفاء‬‫المتسوغين‬‫فالحية‬ ‫دولية‬ ‫لعقارات‬‫معاليم‬ ‫دفع‬ ‫من‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬ ‫الكراء‬30‫ديسمبر‬8102.
49-‫المكتوبة‬ ‫الصحافة‬ ‫مؤسسات‬ ‫دعم‬‫التونسية‬‫شهدت‬ ‫التي‬
‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫معامالتها‬ ‫رقم‬ ‫في‬ ‫تراجعا‬01%‫سنة‬ ‫خالل‬8100‫مقارنة‬
‫بسنة‬8100‫إسناد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫الشغل‬ ‫مواطن‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫بهدف‬
‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫األعراف‬ ‫بمساهمة‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ‫المؤسسات‬ ‫هذه‬
‫لمدة‬ ‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬2‫غرة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫سنوات‬
‫جانفي‬8107‫غاية‬ ‫إلى‬30‫ديسمبر‬8180.
VII.‫إجراءات‬‫مختلفة‬
51-‫إ‬‫ضافة‬‫صنف‬‫جديد‬‫من‬‫المراكز‬‫المحاسبية‬‫ة‬ّ‫ص‬‫المخت‬‫بأداءات‬
‫المؤسسات‬‫الكبرى‬‫والمؤسسات‬‫المتوسطة‬‫وذلك‬‫في‬‫إطار‬‫تفعيل‬

20. 20
‫خليتي‬‫استخالص‬‫أداءات‬‫المؤسسات‬‫المذكورة‬‫اللتين‬‫تم‬‫إحداثهما‬
‫بمناسبة‬‫مراجعة‬‫صالحيات‬‫وهياكل‬‫إدارة‬‫المؤسسات‬‫الكبرى‬‫وإعادة‬
‫هيكلة‬‫إدارة‬‫الجباية‬‫وتعصيرها‬‫وذلك‬‫في‬‫إ‬‫طار‬‫التمشي‬‫الرامي‬‫إلى‬
‫تركيز‬‫نظام‬‫المخاطب‬‫الوحيد‬‫لفائدة‬‫المؤسسات‬‫المذكورة‬.
50-‫مالءمة‬‫أحكام‬‫مجلة‬‫الحقوق‬‫واإلجراءات‬‫الجبائية‬‫المتعلقة‬
‫بإصدار‬‫قرارات‬‫التوظيف‬‫اإلجباري‬‫وإثارة‬‫الدعوى‬‫العمومية‬
‫والحصول‬‫على‬‫الكشوفات‬‫البنكية‬‫مع‬‫إحداث‬‫إدارة‬‫المؤسسات‬
‫المتوسطة‬‫في‬‫إطار‬‫مراجعة‬‫التنظيم‬‫الهيكلي‬‫للمصالح‬‫الخارجية‬
‫لإلدارة‬‫العامة‬‫لألداءات‬.
58-‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫بمجلة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫العقوبات‬ ‫سحب‬
‫الجباية‬ ‫لمصالح‬ ‫المخول‬ ‫االطالع‬ ‫لحق‬ ‫االمتثال‬ ‫بعدم‬ ‫والمتعلقة‬ ‫الجبائية‬
‫المعلومات‬ ‫بإفشاء‬ ‫أو‬ ‫التأمين‬ ‫ومؤسسات‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫لدى‬
‫عليها‬ ‫المتحصل‬‫المخالفات‬ ‫نفس‬ ‫على‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫ممارسة‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫تنفيذ‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المذكور‬ ‫االطالع‬ ‫حق‬ ‫بممارسة‬ ‫والمتعلقة‬ ‫المرتكبة‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫والمساعدة‬ ‫المعلومات‬ ‫بتبادل‬ ‫المتعلقة‬ ‫االتفاقيات‬
.‫األجنبية‬ ‫البلدان‬ ‫مع‬ ‫الجبائية‬
53-‫الترفيع‬‫بـ‬21‫م‬‫د‬‫في‬‫المبلغ‬‫المخصص‬‫لعمليات‬‫التخلي‬‫عن‬
‫القروض‬‫الفالحية‬‫المنصوص‬‫عليه‬‫بالفصل‬72‫من‬‫قانون‬‫المالية‬
‫لسنة‬8100.

21. 21
‫األح‬‫ـ‬‫ك‬‫ـ‬‫ام‬

22. 22
‫الميزانية‬ ‫أحكام‬
:‫األول‬ ‫الفصل‬
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫يرخص‬8102‫لفائادة‬ ‫يساتخلص‬ ‫أن‬ ‫فاي‬ ‫مرخصاا‬ ‫ويبقى‬
‫واألتااوات‬ ‫والمعااليم‬ ‫والضارائب‬ ‫األداءات‬ ‫مان‬ ‫المتأتياة‬ ‫المقاابيض‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬
‫جملتاـه‬ ‫بماا‬ ‫والقاروض‬ ‫المختلفاة‬ ‫والماداخيل‬35 851 000 000‫مبوباـة‬ ‫ديناار‬
:‫يلي‬ ‫كما‬
-‫األول‬ ‫العنوان‬ ‫موارد‬24 603 200 000‫دينار‬
-‫الثاني‬ ‫العنوان‬ ‫موارد‬10 431 000 000‫دينار‬
-‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫الخاصة‬ ‫الحسابات‬ ‫موارد‬816 800 000‫دينار‬
.‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫الملحق‬ " ‫أ‬ " ‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫المداخيل‬ ‫هذه‬ ‫وتوزع‬
‫الفصل‬8:
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫الخاصة‬ ‫للحسابات‬ ‫الموظفة‬ ‫الموارد‬ ‫مبلغ‬ ‫يضبط‬
2018‫بـ‬816 800 000‫وفقا‬ ‫دينار‬.‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫الملحق‬ " ‫ب‬ " ‫للجدول‬
‫الفصل‬3:
‫سنـاـة‬ ‫إلاى‬ ‫بالنسابة‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫لنفقات‬ ‫الدفع‬ ‫اعتمادات‬ ‫مبلغ‬ ‫يضبط‬2018
‫قدره‬ ‫بما‬35 851 000 000:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫واألقسام‬ ‫األجزاء‬ ‫حسب‬ ‫مبوبة‬ ‫دينار‬
‫التصرف‬ ‫نفقات‬ :‫األول‬ ‫الجزء‬
‫األول‬ ‫القسم‬:‫العمومي‬ ‫التأجير‬14 751 000 000‫دينار‬
‫الثاني‬ ‫القسم‬:‫المصالح‬ ‫وسائل‬1 150 000 000‫دينار‬
‫الثالث‬ ‫القسم‬:‫العمومي‬ ‫التدخل‬5 636 000 000‫دينار‬
‫الرابع‬ ‫القسم‬:‫الطارئة‬ ‫التصرف‬ ‫نفقات‬404 200 000‫دينار‬
:‫األول‬ ‫الجزء‬ ‫جملة‬21 941 200 000‫دينار‬

23. 23
‫العمومي‬ ‫الدين‬ ‫فوائد‬ :‫الثاني‬ ‫الجزء‬
‫ااااااااااااااااااام‬‫ا‬‫القس‬
‫الخامس‬
:
‫فوائد‬‫العمومي‬ ‫الدين‬2 787 000 000‫دينار‬
:‫الثاني‬ ‫الجزء‬ ‫جملة‬2 787 000 000‫دينار‬
‫التنمية‬ ‫نفقات‬ :‫الثالث‬ ‫الجزء‬
‫القسااااااااااااااااااام‬
‫السادس‬:‫المباشرة‬ ‫االستثمارات‬2 713 845 000‫دينار‬
‫السابع‬ ‫القسم‬:‫العمومي‬ ‫التمويل‬1 632 574 000‫دينار‬
‫الثامن‬ ‫القسم‬:‫الطارئة‬ ‫التنمية‬ ‫نفقات‬128 420 000‫دينار‬
‫التاسع‬ ‫القسم‬:‫بااالموارد‬ ‫المرتبطااة‬ ‫التنميااة‬ ‫نفقااات‬
‫الموظفة‬ ‫الخارجية‬646 161 000‫دينار‬
:‫الثالث‬ ‫الجزء‬ ‫جملة‬5 121 000 000‫دينار‬
‫العمومي‬ ‫الدين‬ ‫أصل‬ ‫تسديد‬ :‫الرابع‬ ‫الجزء‬
‫العاشر‬ ‫القسم‬:‫العمومي‬ ‫الدين‬ ‫أصل‬ ‫تسديد‬5 185 000 000‫دينار‬
‫الجزء‬ ‫جملة‬:‫الرابع‬5 185 000 000‫دينار‬
‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫الخاصة‬ ‫الحسابات‬ ‫نفقات‬ :‫الخامس‬ ‫الجزء‬
‫اااااادي‬‫ا‬‫الح‬ ‫ااااام‬‫ا‬‫القس‬
‫عشر‬
:‫ااات‬‫ا‬‫نفق‬‫ااي‬‫ا‬‫ف‬ ‫ااة‬‫ا‬‫الخاص‬ ‫ااابات‬‫ا‬‫الحس‬
‫الخزينة‬816 800 000‫دينار‬
:‫الخامس‬ ‫الجزء‬ ‫جملة‬816 800 000‫دينار‬
.‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫الملحق‬ " ‫ت‬ " ‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫اإلعتمادات‬ ‫هذه‬ ‫وتوزع‬

24. 24
‫الفصل‬4:
‫سنــــة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبــة‬ ‫الدولة‬ ‫برامج‬ ‫إلعتمادات‬ ‫الجملي‬ ‫المبلغ‬ ‫يحدد‬2018
‫بــ‬10 919 501 000.‫دينار‬
‫الملحاق‬ " ‫ث‬ " ‫للجادول‬ ‫وفقا‬ ‫والمشاريع‬ ‫البرامج‬ ‫حسب‬ ‫اإلعتمادات‬ ‫هذه‬ ‫وتوزع‬
.‫القانون‬ ‫بهذا‬
‫الفصل‬5:
"‫الدولاة‬ ‫لميزانياة‬ ‫التنمية‬ ‫"نفقات‬ :‫الثالث‬ ‫للجزء‬ ‫التعهد‬ ‫اعتمادات‬ ‫مبلغ‬ ‫يضبط‬
‫سانة‬ ‫إلاى‬ ‫بالنسابة‬2018‫قادره‬ ‫بماا‬9 079 000 000‫حساب‬ ‫موزعاة‬ ‫ديناار‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫األقسام‬
‫التنمية‬ ‫نفقات‬ :‫الثالث‬ ‫الجزء‬
‫اااااااااااااااااااام‬‫ا‬‫القس‬
‫السادس‬:‫المباشرة‬ ‫االستثمارات‬3 332 641 000‫دينار‬
‫السابع‬ ‫القسم‬:‫العمومي‬ ‫التمويل‬2 029 366 000‫دينار‬
‫الثامن‬ ‫القسم‬:‫الطارئة‬ ‫التنمية‬ ‫نفقات‬900 160 000‫دينار‬
‫التاسع‬ ‫القسم‬:‫المرتبطاااااااة‬ ‫التنمياااااااة‬ ‫نفقاااااااات‬
‫الموظفة‬ ‫الخارجية‬ ‫بالموارد‬2 816 833 000‫دينار‬
:‫الثالث‬ ‫الجزء‬ ‫جملة‬9 079 000 000‫دينار‬
" ‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫اإلعتمادات‬ ‫هذه‬ ‫وتوزع‬.‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫الملحق‬ " ‫ج‬
‫الفصل‬6:
‫العماومي‬ ‫الادين‬ ‫أصال‬ ‫إرجااع‬ ‫مان‬ ‫الصاافية‬ ‫الدولاة‬ ‫قاروض‬ ‫ماوارد‬ ‫مبلغ‬ ‫يضبط‬
‫بـــ‬4 251 000 000‫سنـة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬2018.

25. 25
‫الفصل‬7:
‫اة‬‫ا‬‫الدول‬ ‫اة‬‫ا‬‫بميزاني‬ ‫اا‬‫ا‬‫ترتيبي‬ ‫اة‬‫ا‬‫الملحق‬ ‫اة‬‫ا‬‫العمومي‬ ‫اات‬‫ا‬‫المؤسس‬ ‫اات‬‫ا‬‫ونفق‬ ‫اوارد‬‫ا‬‫م‬ ‫ابط‬‫ا‬‫تض‬
‫سانة‬ ‫إلاى‬ ‫بالنسابة‬2018‫قادره‬ ‫بماا‬1 007 571 000" ‫ح‬ " ‫للجادول‬ ‫وفقاا‬ ‫ديناار‬
.‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫الملحق‬
‫الفصل‬2:
‫اة‬‫ا‬‫الخزين‬ ‫اروض‬‫ا‬‫ق‬ ‫انح‬‫ا‬‫لم‬ ‫اـة‬‫ا‬‫المالي‬ ‫اوزير‬‫ا‬‫ل‬ ‫اه‬‫ا‬‫في‬ ‫ارخص‬‫ا‬‫الم‬ ‫اى‬‫ا‬‫األقص‬ ‫اغ‬‫ا‬‫المبل‬ ‫ابط‬‫ا‬‫يض‬
‫اـل‬‫ا‬‫الفصـ‬ ‫اـى‬‫ا‬‫بمقتضــ‬ ‫اـة‬‫ا‬‫العمومي‬ ‫اات‬‫ا‬‫للمؤسس‬08‫اـة‬‫ا‬‫العمومي‬ ‫اـة‬‫ا‬‫المحاسب‬ ‫اـة‬‫ا‬‫مجل‬ ‫اـن‬‫ا‬‫م‬
‫بـــ‬100 000 000‫سنـة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬2018.
‫الفصل‬9:
‫البرام‬ ‫الدولة‬ ‫ضمان‬ ‫لمنح‬ ‫الماليـة‬ ‫لوزير‬ ‫فيه‬ ‫المرخص‬ ‫األقصى‬ ‫المبلغ‬ ‫يضبط‬
‫اااال‬‫ا‬‫العم‬ ‫ااااـه‬‫ا‬‫ب‬ ‫اااااري‬‫ا‬‫الج‬ ‫ااااريع‬‫ا‬‫للتش‬ ‫ااااا‬‫ا‬‫وفق‬ ‫ااااالمية‬‫ا‬‫اس‬ ‫ااااكوك‬‫ا‬‫ص‬ ‫اااادار‬‫ا‬‫إص‬ ‫أو‬ ‫ااااروض‬‫ا‬‫ق‬
‫بـ‬3 000 000 000‫سنـة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬2018.

26. 26
‫تدخل‬ ‫ومجال‬ ‫مشموالت‬ ‫توسيع‬
‫معتوق‬ ‫رجيم‬ ‫تنمية‬ ‫ديوان‬
‫ال‬‫فصل‬01:
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬012‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬002‫لسنة‬0222‫في‬ ‫المؤرخ‬
30‫ديسمبر‬0222‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫والمتعلق‬0222‫يلي‬ ‫بما‬ ‫ض‬ ّ‫وتعو‬:
‫الفصل‬012:)‫(جديد‬‫مشروع‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫معتوق‬ ‫رجيم‬ ‫تنمية‬ ‫ديوان‬ ‫مهمة‬ ‫تتمثل‬
‫ومشر‬ ‫معتوق‬ ‫رجيم‬ ‫منطقة‬ ‫إحياء‬‫مع‬ ‫بالتعاون‬ ‫وذلك‬ ‫المحدث‬ ‫منطقة‬ ‫إحياء‬ ‫وع‬
‫يكلف‬ ‫الغرض‬ ‫ولهذا‬ .‫المعنية‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫والمصالح‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬
:‫بـ‬ ‫خاصة‬ ‫الديوان‬
0-‫اإلجراءات‬ ‫كل‬ ‫واقتراح‬ ‫الدراسات‬ ‫وإعداد‬ ‫الالزمة‬ ‫المعلومات‬ ‫كل‬ ‫جمع‬
.‫نتائجها‬ ‫وتقييم‬ ‫متابعتها‬ ‫ضمان‬ ‫مع‬ ‫مهمته‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الضرورية‬ ‫واألعمال‬
8-.‫السنوية‬ ‫العمل‬ ‫وبرامج‬ ‫المشروعين‬ ‫لتنفيذ‬ ‫العام‬ ‫البرنامج‬ ‫إعداد‬
3-‫ذ‬ّ‫الل‬ ‫للمشروعين‬ ‫المخصصة‬ ‫األموال‬ ‫في‬ ‫التصرف‬‫ي‬.‫بإنجازهما‬ ‫ف‬ّ‫كل‬ ‫ن‬
0-.‫المشروعين‬ ‫مقومات‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫السهر‬

27. 27
‫تدخل‬ ‫ومجال‬ ‫مشموالت‬ ‫توسيع‬
‫معتوق‬ ‫رجيم‬ ‫تنمية‬ ‫ديوان‬
‫شـ‬‫ـ‬‫األسبــاب‬ ‫رح‬
‫(الفصل‬01)
‫من‬ ‫الفصول‬ ‫بمقتضى‬ ‫تم‬012‫إلى‬000‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬002‫لسنة‬0222
‫في‬ ‫المؤرخ‬30‫ديسمبر‬0222‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫والمتعلق‬0222‫إحداث‬ ،
‫معتوق‬ ‫رجيم‬ ‫تنمية‬ ‫ديوان‬‫رجيم‬ ‫منطقة‬ ‫احياء‬ ‫مشروع‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫مهمته‬ ‫تتمثل‬
‫والم‬ ‫والمصالح‬ ‫المحلية‬ ‫العمومية‬ ‫الجماعات‬ ‫مع‬ ‫بالتعاون‬ ‫وذلك‬ ‫معتوق‬‫ؤسسات‬
.‫المعنية‬ ‫العمومية‬
‫إطار‬ ‫في‬ ‫يندرج‬ "‫"المحدث‬ ‫منطقة‬ ‫تنمية‬ ‫مشروع‬ ‫أن‬ ‫وباعتبار‬ ‫هذا‬
‫مبدأ‬ ‫ل‬ّ‫ع‬‫تف‬ ‫والتي‬ ‫ي‬ّ‫قبل‬ ‫والية‬ ‫لفائدة‬ ‫المبرمجة‬ ‫القطاعات‬ ‫ّدة‬‫د‬‫متع‬ ‫ّة‬‫ي‬‫التنمو‬ ‫المشاريع‬
‫التنمية‬ ‫دفع‬ ‫في‬ ‫دوره‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ،‫الدستور‬ ‫عليه‬ ‫نص‬ ‫الذي‬ ‫االيجابي‬ ‫التمييز‬
‫توسيع‬ ‫يقترح‬ ، ‫ّة‬‫ي‬‫الجهو‬‫معتوق‬ ‫رجيم‬ ‫تنمية‬ ‫ديوان‬ ‫تدخل‬ ‫ومجال‬ ‫مشموالت‬
‫ي‬ّ‫قبل‬ ‫والية‬ ‫من‬ ‫الفوار‬ ‫لمعتمدية‬ ‫التابعة‬ "‫"المحدث‬ ‫منطقة‬ ‫تنمية‬ ‫مشروع‬ ‫ليشمل‬
‫ب‬ ‫الخاصة‬ ‫االعتمادات‬ ‫وترسيم‬‫ّة‬‫ي‬‫الصحراو‬ ‫بالمنطقة‬ ‫سقوي‬ ‫فالحي‬ ‫مشروع‬ ‫إحداث‬
‫المذكورة‬‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫صلب‬‫لسنة‬8102.
‫الهيد‬ ‫الدراسات‬ ّ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫مع‬‫المائية‬ ‫للمنظومة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫والتقن‬ ‫روجيولوجية‬
‫بالمنطقة‬ ‫المائية‬ ‫الطبقة‬ ‫الستغالل‬ ‫العالية‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المردود‬ ‫بينت‬ ‫المحدث‬ ‫بمنطقة‬
‫من‬ ‫عدد‬ ‫وبعث‬ ‫سقوية‬ ‫منطقة‬ ‫انجاز‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المرتقبة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫النوع‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الفالح‬ ‫والعوائد‬
‫بإنجازها‬ ‫الديوان‬ ‫قام‬ ‫التي‬ ‫ّة‬‫ي‬‫النموذج‬ ‫التجربة‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ،‫المندمجة‬ ‫المشاريع‬
‫إحداث‬ ‫عبر‬ ‫معتوق‬ ‫رجيم‬ ‫بمنطقة‬8001‫مرافق‬ ‫وتشييد‬ ‫النخيل‬ ‫واحات‬ ‫من‬ ‫هكتار‬
‫وإحداث‬ ‫المتساكنين‬ ‫عيش‬ ‫ظروف‬ ‫تحسين‬ ‫في‬ ‫ساهمت‬ ،‫ومساكن‬ ‫إجتماعية‬
‫على‬ ‫الضغط‬ ‫تخفيف‬ ‫مع‬ ‫المنطقة‬ ‫خارج‬ ‫النزوح‬ ‫من‬ ‫للحد‬ ‫جديدة‬ ‫شغل‬ ‫مواطن‬
‫ال‬ ‫اإلنتاج‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ،‫وتوزر‬ ‫قبلي‬ ‫بجهتي‬ ‫القديمة‬ ‫الواحات‬‫فالحي‬
‫حزام‬ ‫إحداث‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التصحر‬ ‫ومقاومة‬ ،‫للتصدير‬ ‫القابلة‬ ‫النور‬ ‫دقلة‬ ‫وخاصة‬
.‫الرمال‬ ‫زحف‬ ‫ضد‬ ‫أخضر‬
‫التجربة‬ ‫توسعة‬ ‫في‬ ‫يساهم‬ ‫أن‬ ‫المشروع‬ ‫هذا‬ ‫إحداث‬ ‫شأن‬ ‫من‬ ّ‫ان‬ ‫العلم‬ ‫مع‬
‫الديوان‬ ‫قام‬ ‫التي‬ ‫والمثمرة‬ ‫الرائدة‬-‫ّة‬‫ي‬‫إدار‬ ‫غير‬ ‫ّة‬‫ي‬‫عموم‬ ‫كمؤسسة‬-‫في‬ ‫بإنجازها‬

28. 28
ّ‫ي‬‫الجهو‬ ‫التنمية‬ ‫مجال‬‫وتمكين‬ ‫أخرى‬ ‫ّة‬‫ي‬‫صحراو‬ ‫مناطق‬ ‫في‬ ‫إستثمارها‬ ‫يجدر‬ ‫والتي‬ ‫ة‬
‫وتنمية‬ ‫إلحياء‬ ‫سة‬ّ‫س‬‫مؤ‬ ‫ليصبح‬ ،‫ّة‬‫ي‬‫وطن‬ ‫تنموي‬ ‫ل‬ّ‫خ‬‫تد‬ ‫آلية‬ ‫من‬ ‫الوطني‬ ‫الدفاع‬ ‫وزارة‬
‫ة‬ّ‫ف‬‫كا‬ ‫على‬ ‫ّة‬‫ي‬‫نموذج‬ ‫ّة‬‫ي‬‫تنمو‬ ‫مشاريع‬ ‫انجاز‬ ‫قانونا‬ ‫له‬ ‫ى‬ّ‫ن‬‫ويتس‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الصحراو‬ ‫األراضي‬
‫ل‬ّ‫المتمث‬ ‫القانوني‬ ‫العائق‬ ‫تفادي‬ ‫عبر‬ ،‫الصحراوي‬ ‫الفضاء‬‫وضع‬ ‫استحالة‬ ‫في‬
‫معتوق‬ ‫رجيم‬ ‫منطقة‬ ‫خارج‬ ‫مهام‬ ‫بأي‬ ‫تكليفه‬ ‫عند‬ ‫الديوان‬ ‫ة‬ّ‫م‬‫ذ‬ ‫على‬ ‫تمويالت‬

29. 29
‫حــــــذ‬‫ف‬ّ‫م‬‫والمس‬ ‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫الخاص‬ ‫الحساب‬‫ى‬
"‫ة‬ّ‫ي‬‫المحل‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫العموم‬ ‫للجماعات‬ ‫المشترك‬ ‫المال‬ ‫حساب‬"
‫الفصل‬00:
0)‫المال‬ ‫"حساب‬ ‫ى‬ّ‫م‬‫والمس‬ ‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫الخاص‬ ‫الحساب‬ ‫يحذف‬‫المشترك‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫المحدث‬ "‫ّة‬‫ي‬‫المحل‬ ‫ّة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫للجماعات‬30‫لسنة‬0272
‫في‬ ‫خ‬ّ‫المؤر‬00‫ماي‬0272‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫المشترك‬ ‫بالمال‬ ‫المتعلق‬
‫الدولة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫ميزان‬ ‫إلى‬ ‫موارده‬ ‫بقايا‬ ‫ل‬ ّ‫وتحو‬.
8)‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬30‫لسنة‬0272‫في‬ ‫خ‬ّ‫المؤر‬00‫ماي‬0272
‫المشترك‬ ‫بالمال‬ ‫المتعلق‬‫حته‬ّ‫ق‬‫ن‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫وجميع‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المحل‬ ‫للجماعات‬
.‫مته‬ّ‫م‬‫ت‬ ‫أو‬
3)‫الجماعات‬ ‫بين‬ ‫الدولة‬ ‫ّة‬‫ي‬‫ميزان‬ ‫من‬ ‫المالي‬ ‫الدعم‬ ‫مبالغ‬ ‫توزيع‬ ‫مقاييس‬ ‫تضبط‬
‫والوزير‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المحل‬ ‫بالجماعات‬ ‫ف‬ّ‫المكل‬ ‫الوزير‬ ‫بين‬ ‫مشترك‬ ‫بقرار‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المحل‬
.‫ّة‬‫ي‬‫بالمال‬ ‫ف‬ّ‫المكل‬

30. 30
‫ح‬‫ـذف‬‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫الخاص‬ ‫الحساب‬ّ‫م‬‫والمس‬‫ى‬
"‫ة‬ّ‫ي‬‫المحل‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫العموم‬ ‫للجماعات‬ ‫المشترك‬ ‫المال‬ ‫حساب‬"
‫األسباب‬ ‫شرح‬
(‫الفصل‬00)
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ّ‫م‬‫ت‬30‫لسنة‬0272‫في‬ ‫خ‬ّ‫المؤر‬00‫ماي‬0272‫المتعلق‬
‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫المشترك‬ ‫بالمال‬‫يسمى‬ ‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫خاص‬ ‫حساب‬ ‫إحداث‬
‫ّة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫للجماعات‬ ‫المشترك‬ ‫المال‬ ‫"حساب‬‫الموارد‬ ‫تدعيم‬ ‫بهدف‬ ‫وذلك‬ "‫ّة‬‫ي‬‫المحل‬
‫تحويالت‬ ‫عبر‬ ‫المال‬ ‫بهذا‬ ‫المنتفعة‬ ‫الهياكل‬ ‫وبقية‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الجهو‬ ‫والمجالس‬ ‫ّات‬‫ي‬‫للبلد‬ ‫المالية‬
‫المعاليم‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫المخصصة‬ ‫الموارد‬ ‫محصول‬ ‫من‬ ‫تمويله‬ ‫ويتم‬ ،‫الدولة‬‫واألداءات‬
.‫للدولة‬ ‫بالنظر‬ ‫الراجعة‬
‫سنة‬ ‫من‬ ‫وبداية‬0227‫المشترك‬ ‫المال‬ ‫صندوق‬ ‫تمويل‬ ‫مصادر‬ ‫عن‬ ‫التخلي‬ ‫تم‬ ،
‫مجال‬ ‫في‬ ‫إقرارها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫التدابير‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫ّة‬‫ي‬‫المحل‬ ‫ّة‬‫ي‬‫العموم‬ ‫للجماعات‬
‫أحكام‬ ‫وفق‬ ‫توزيعه‬ ‫مقاييس‬ ‫على‬ ‫اإلبقاء‬ ‫مع‬ ،‫العمومية‬ ‫للمالية‬ ‫الهيكلي‬ ‫اإلصالح‬
‫عدد‬ ‫القانون‬30‫لسنة‬0272.‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬‫الخاص‬ ‫الحساب‬ ‫وأن‬ ‫علما‬
‫ال‬ ‫بالخزينة‬‫ودون‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫مشروع‬ ‫ضمن‬ ‫سنويا‬ ‫يدرج‬ ‫زال‬‫تخصيص‬‫أية‬
‫إعتمادات‬‫لفائدة‬.‫الصندوق‬ ‫هذا‬
‫البلديات‬ ‫عدد‬ ‫وإرتفاع‬ ‫الوطني‬ ‫التراب‬ ‫كامل‬ ‫على‬ ‫البلدي‬ ‫النظام‬ ‫لتعميم‬ ‫وتبعا‬
‫من‬800‫إلى‬ ‫بلدية‬321‫المشترك‬ ‫المال‬ ‫مناب‬ ‫توزيع‬ ‫مقاييس‬ ‫أصبحت‬ ،‫بلدية‬‫على‬
‫أن‬ ‫بإعتبار‬ ‫الجديد‬ ‫الوضع‬ ‫مع‬ ‫متالئمة‬ ‫غير‬ ‫الجهوية‬ ‫والمجالس‬ ‫البلديات‬‫جميع‬
‫ال‬‫م‬ ‫أصبحوا‬ ‫سكان‬‫شمولين‬‫منابات‬ ‫توزيع‬ ‫مواصلة‬ ‫معه‬ ‫يتعذر‬ ‫بما‬ ،‫البلدي‬ ‫بالنظام‬
( ‫الحالية‬ ‫المقاييس‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الجهوية‬ ‫المجالس‬82%‫و‬ ‫بالتساوي‬72%‫حسب‬
.)‫السكان‬ ‫عدد‬

31. 31
‫إلى‬ ‫المقترح‬ ‫اإلجراء‬ ‫ويهدف‬‫العمومية‬ ‫للجماعات‬ ‫المشترك‬ ‫المال‬ ‫حساب‬ ‫حذف‬
‫الحقيقية‬ ‫الحاجيات‬ ‫مع‬ ‫المال‬ ‫هذا‬ ‫توزيع‬ ‫مقاييس‬ ‫ومالءمة‬ ،‫جهة‬ ‫من‬ ‫المحلية‬
‫على‬ ‫عالوة‬ ،‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫البلدي‬ ‫النظام‬ ‫تعميم‬ ‫إستكمال‬ ‫بعد‬ ‫الجهوية‬ ‫للمجالس‬
‫المحلية‬ ‫بالجماعات‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫بين‬ ‫مشترك‬ ‫بقرار‬ ‫التوزيع‬ ‫مقاييس‬ ‫ضبط‬
‫ا‬ ‫والوزير‬.‫الدولة‬ ‫بميزانية‬ ‫سنويا‬ ‫اعتمادا‬ ‫يمثل‬ ‫بإعتباره‬ ‫بالمالية‬ ‫لمكلف‬

32. 32
‫الزيادة‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬ ‫في‬ ‫للدولة‬ ‫الترخيص‬
‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬
‫فصــل‬08:
‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫القائم‬ ‫المالية‬ ‫لوزير‬ ‫يرخص‬
‫البنك‬(‫دينار‬ ‫مليون‬ ‫عشرين‬ ‫مبلغ‬ ‫بتحويل‬ ‫وذلك‬ ‫للتضامن‬ ‫التونسي‬11111181)‫د‬
.‫الوطني‬ ‫التضامن‬ ‫صندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫البنك‬ ‫لفائدة‬ ‫المسند‬ ‫االعتماد‬ ‫من‬

33. 33
‫الزيادة‬ ‫في‬ ‫االكتتاب‬ ‫في‬ ‫للدولة‬ ‫الترخيص‬
‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬
‫شرح‬‫األ‬‫سباب‬
‫(الفصل‬08)
‫في‬‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫إطار‬38‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬02‫لسنة‬8100‫المؤرخ‬
‫في‬00‫جويلية‬8100‫با‬ ‫المتعلق‬‫والتي‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫لبنوك‬‫ت‬‫رأس‬ ‫على‬ ّ‫نص‬
(‫دينار‬ ‫مليون‬ ‫خمسين‬ ‫بمبلغ‬ ‫المقيمة‬ ‫للبنوك‬ ‫بالنسبة‬ ‫أدنى‬ ‫مال‬21‫أن‬ ‫وحيث‬ ، ) ‫د‬ ‫م‬
‫يبلغ‬ ‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ ‫للبنك‬ ‫الحالي‬ ‫المال‬ ‫الرأس‬01‫في‬ ‫دوره‬ ‫إلى‬ ‫وبالنظر‬ ،‫د‬ ‫م‬
‫تمثل‬ ‫والتي‬ ‫الصغيرة‬ ‫المشاريع‬ ‫تمويل‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫التشغيل‬ ‫دعم‬‫أهم‬‫العمل‬ ‫أولويات‬
‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫يقترح‬ ،‫للبنك‬ ‫الذاتية‬ ‫الموارد‬ ‫تدعيم‬ ‫يستوجب‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫التنموي‬
‫بمبلغ‬ ‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ ‫البنك‬81‫د‬ ‫م‬‫كما‬‫تتك‬ ‫أن‬ ‫يقترح‬‫الدولة‬ ‫فل‬‫بإنجاز‬‫هذه‬
‫المسند‬ ‫االعتماد‬ ‫من‬ ‫المتبقي‬ ‫المبلغ‬ ‫تحويل‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫وذلك‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬
‫حاليا‬ ‫والبالغ‬ ‫الوطني‬ ‫التضامن‬ ‫صندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫البنك‬ ‫لفائدة‬81. ‫د‬ ‫م‬

34. 34
‫المؤسسات‬ ‫إحداث‬ ‫تشجيع‬
‫الفصل‬13:
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬70‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬،‫المؤسسات‬ ‫تنتفع‬‫على‬ ‫لة‬ّ‫ص‬‫والمتح‬ ‫المحدثة‬
‫شهادة‬‫إيداع‬‫باالستثمار‬ ‫تصريح‬‫النشاط‬ ‫بقطاع‬ ‫المعنية‬ ‫المصالح‬ ‫لدى‬‫خالل‬‫سنتي‬
8102‫و‬8102‫الطاقة‬ ‫وقطاعات‬ ‫المالي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫تلك‬ ‫غير‬ ‫من‬،‫باستثناء‬
‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬،‫المكان‬ ‫عين‬ ‫على‬ ‫واالستهالك‬ ‫العقاري‬ ‫والبعث‬ ‫والمناجم‬
‫شبكات‬ ‫ومشغلي‬ ‫والتجارة‬ّ‫ت‬‫اال‬‫صال‬،‫من‬ ‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫باإلعفاء‬
ّ‫د‬‫لم‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬‫ة‬3‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنوات‬ّ‫د‬‫ال‬‫النشاط‬ ‫طور‬ ‫خول‬
‫الفعلي‬.
‫المحاسب‬ ‫للتشريع‬ ‫مطابقة‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬ ‫باإلعفاء‬ ‫االنتفاع‬ ‫ويستوجب‬‫ي‬
‫للمؤسسات‬ّ‫د‬‫وال‬‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنتان‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الفعلي‬ ‫النشاط‬ ‫طور‬ ‫خول‬
‫اإلحداث‬ ‫باستثمار‬ ‫التصريح‬.
ّ‫ب‬‫تط‬ ‫وال‬‫إحالة‬ ‫عمليات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المحدثة‬ ‫المؤسسات‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫ق‬
‫لممارسة‬ ‫وذلك‬ ‫للمؤسسة‬ ‫القانوني‬ ‫الشكل‬ ‫لتغيير‬ ‫تبعا‬ ‫أو‬ ‫النشاط‬ ‫عن‬ ‫للتوقف‬ ‫تبعا‬ ‫أو‬
‫النشاط‬ ‫نفس‬.‫الخدمة‬ ‫بنفس‬ ‫أو‬ ‫المنتوج‬ ‫بنفس‬ ‫المتعلق‬

35. 35
‫المؤسسات‬ ‫إحداث‬ ‫تشجيع‬
‫األسباب‬ ‫شرح‬
‫(الفصل‬13)
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫تم‬2‫لسنة‬8107‫في‬ ‫المؤرخ‬00‫فيفري‬8107
‫والمتعلق‬‫ب‬‫اإلحداث‬ ‫جديدة‬ ‫المؤسسات‬ ‫تمكين‬ ،‫الجبائية‬ ‫االمتيازات‬ ‫منظومة‬ ‫مراجعة‬
‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫تلك‬ ‫غير‬ ‫من‬‫الطاقات‬ ‫باستثناء‬ ‫الطاقة‬ ‫وقطاعات‬ ‫المالي‬ ‫القطاع‬
‫والتجارة‬ ‫المكان‬ ‫عين‬ ‫على‬ ‫واالستهالك‬ ‫العقاري‬ ‫والبعث‬ ‫والمناجم‬ ‫المتجددة‬
‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫مداخيلها‬ ‫أو‬ ‫أرباحها‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫طرح‬ ‫من‬ ،‫اإلتصال‬ ‫شبكات‬ ‫ومشغلي‬
‫المرتبطة‬ ‫االستثنائية‬ ‫األرباح‬ ‫وكذلك‬ ‫للنشاط‬ ‫األولى‬ ‫سنوات‬ ‫لألربع‬ ‫االستغالل‬
‫ب‬:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫ّد‬‫د‬‫تح‬ ،‫النشاط‬
-011%،‫األولى‬ ‫السنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
-72%،‫الثانية‬ ‫السنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
-21%،‫الثالثة‬ ‫السنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
-82%.‫الرابعة‬ ‫السنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫المحاسبي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬ ‫الطرح‬ ‫بهذا‬ ‫االنتفاع‬ ‫ويستوجب‬
.‫للمؤسسات‬
‫الدن‬ ‫الضريبة‬ ‫مراعاة‬ ‫دون‬ ‫الطرح‬ ‫ويتم‬‫بالفصلين‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫يا‬08‫و‬08
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫مكرر‬000‫لسنة‬0222‫في‬ ‫المؤرخ‬31‫ديسمبر‬0222‫المتعلق‬
.‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫بإصدار‬
‫تبعا‬ ‫أو‬ ‫إحالة‬ ‫عمليات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المحدثة‬ ‫المؤسسات‬ ‫المذكور‬ ‫بالطرح‬ ‫تنتفع‬ ‫وال‬
‫النشاط‬ ‫عن‬ ‫للتوقف‬‫نفس‬ ‫لممارسة‬ ‫وذلك‬ ‫للمؤسسة‬ ‫القانوني‬ ‫الشكل‬ ‫لتغيير‬ ‫تبعا‬ ‫أو‬
.‫الخدمة‬ ‫بنفس‬ ‫أو‬ ‫المنتوج‬ ‫بنفس‬ ‫المتعلق‬ ‫النشاط‬
‫المؤسسات‬ ‫إحداث‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬ ‫هذا‬‫دور‬ ‫تفعيل‬ ‫مزيد‬ ‫إلى‬ ‫وسعيا‬
‫إعفاء‬ ‫يقترح‬ ،‫إضافية‬ ‫شغل‬ ‫مواطن‬ ‫وخلق‬ ‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬ ‫في‬ ‫الجباية‬
‫المؤسسات‬‫المحدثة‬‫شهادة‬ ‫على‬ ‫لة‬ّ‫ص‬‫والمتح‬‫إيداع‬‫باالستثمار‬ ‫تصريح‬‫المصالح‬ ‫لدى‬
‫النشاط‬ ‫بقطاع‬ ‫المعنية‬‫خالل‬‫سنتي‬8102‫و‬8102‫القطاع‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫تلك‬ ‫غير‬ ‫من‬

36. 36
‫العقاري‬ ‫والبعث‬ ‫والمناجم‬ ‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬ ‫باستثناء‬ ‫الطاقة‬ ‫وقطاعات‬ ‫المالي‬
‫شبكات‬ ‫ومشغلي‬ ‫والتجارة‬ ‫المكان‬ ‫عين‬ ‫على‬ ‫واالستهالك‬ّ‫ت‬‫اال‬‫صال‬،‫من‬ ‫باإلعفاء‬
ّ‫د‬‫لم‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬‫ة‬3‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنوات‬
‫تاريخ‬‫الفعلي‬ ‫النشاط‬ ‫طور‬ ‫ّخول‬‫د‬‫ال‬.
‫باإلعفاء‬ ‫االنتفاع‬ ‫ويستوجب‬‫المحاسبي‬ ‫للتشريع‬ ‫مطابقة‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬
‫للمؤسسات‬‫و‬‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنتان‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الفعلي‬ ‫النشاط‬ ‫طور‬ ‫ّخول‬‫د‬‫ال‬
‫التصريح‬‫اإلحداث‬ ‫باستثمار‬.
‫إحداث‬ ‫إلى‬ ‫يرمي‬ ‫تحفيزي‬ ‫إجراء‬ ‫هو‬ ‫المقترح‬ ‫اإلجراء‬ ‫أن‬ ‫وباعتبار‬ ،‫كذلك‬
‫نفس‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫يقترح‬ ،‫جديدة‬ ‫شغل‬ ‫مواطن‬ ‫وخلق‬ ‫المشاريع‬‫االستثناءات‬
‫إحداث‬ ‫عمليات‬ ‫وهي‬ ‫حاليا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬‫أو‬ ‫إحالة‬ ‫عمليات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المؤسسات‬
‫لممارسة‬ ‫وذلك‬ ‫للمؤسسة‬ ‫القانوني‬ ‫الشكل‬ ‫لتغيير‬ ‫تبعا‬ ‫أو‬ ‫النشاط‬ ‫عن‬ ‫للتوقف‬ ‫تبعا‬
‫الخدمة‬ ‫بنفس‬ ‫أو‬ ‫المنتوج‬ ‫بنفس‬ ‫المتعلق‬ ‫النشاط‬ ‫نفس‬‫ال‬ ‫العمليات‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫باعتبار‬
.‫االمتياز‬ ‫وجهة‬ ‫تحويل‬ ‫لتفادي‬ ‫وذلك‬ ،‫الجديدة‬ ‫المشاريع‬ ‫لمفهوم‬ ‫تستجيب‬